وکیل دعاوی مالیاتی

وکیل دعاوی مالیاتی

6 شهریور1398

وکیل دعاوی مالیاتی بدلیل پیچیدگی مقررات  مالیاتی و شناخت اینکه آیا در روند فعالیت اقتصادی جرم مالیاتی صورت گرفته است یا نه و اینکه شخص مرتکب تخلف ،چه اقداماتی انجام دهد، استفاده از وکیل دعاوی مالیاتی امری ضروری است.وکیل دعاوی مالیاتی باید تجربه و تخصص کامل بر قوانین و مقررات و بخشنامه های مالیاتی داشته باشد،تا بتواند در هر مرجع مالیاتی، از حق موکل مودی مالیاتی دفاع کند.افراد بدلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مالیاتی، نمیتوانند در مرجع دادرسی مالیاتی موفق شوند.در نتیجه استفاده از وکیل دعاوی مالیاتی برای موفقیت در دعوا مالیاتی امری اجتناب ناپذیر است. موسسه حقوقی اساک با بهره گیری از کارشناسان و وکیل متخصص امور مالیاتی تجربه و سابقه طولانی در وکالت  دعاوی و پرونده های مالیاتی دارد.موسسه حقوقی اساک آاماده ارائه خدمات  حقوقی در حوزه مالیاتی است. مالیات : وجه یا مالی که دولت برای تامین مخارج عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی  دریافت میکند. گرفتن مالیات برعهده دولت است که باید مطالبات را از مودیان مالیاتی وصول کند. انواع مالیات مالیات مستقیم : مالیات هایی که مستقیم از درآمد و دارایی افراد دریافت میشود. مالیات غیرمستقیم :مالیات هایی که از مصرف کالا و خدمات بدست می آید. فرایندهای مالیاتی شامل چه مواردی است.؟ - شناسایی مودیان مالیاتی - از مودیان مالیاتی ثبت نام شود. -مطالبات مالیاتی از مودیان وصول شود. - اختلافات مالیاتی با مودیان رسیدگی میشود. مودیان مالیاتی در موارد ذیل میتوانند اعتراض کنند. -در مورد مبلغ و میزان مالیات اعتراض کنند. -تعدیل مالیاتی برای مودیان وجود دارد. -در مورد عملکرد مالیاتی و ماموران مالیاتی اعتراض مطرح میشود. مراجع غیرقضایی رسیدگی به دعاوی مالیاتی -براساس ماده 244 الی 260 قانون مالیات های مستقیم، مراجع غیرقضایی صالح رسیدگی به اختلافات بین مودی مالیاتی و  سازمان امور مالیاتی، هیات حل اختلاف بدوی و هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی است. -براساس ماده 261 الی 270 قانون مالیات های مستقیم، هیئت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی به تخلفات کارکنان امور مالیاتی در زمینه مالیات رسیدگی میکند. -در مورد دعاوی مالیاتی که جرم مالیاتی صورت گرفته باشد، دادگاه ،مرجع صالح رسیدگی به این جرایم است. -براساس اصلاحات قانون مالیات مستقیم مصوب سال  1394دادگاه ویژه ای، برای رسیدگی به جرایم مالیاتی در قانون پیش بینی شده است. مراجع صالح  غیرقضایی به دعاوی مالیاتی -در مرحله اداری بوسیله مسئول مربوطه ادراه مالیات، به موضوع دعوای مالیاتی رسیدگی میشود. -هیات های حل اختلاف بدوی و هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی به دعوای مالیاتی رسیدگی میکنند. -شورای عالی مالیاتی به دعوای مالیاتی رسیدگی میکند. -هیات موضوع ماده 251 قانون مالیات های مستقیم ،به دعوا مالیاتی رسیدگی میکند. در مراحل رسیدگی به دعاوی مالیاتی در حوزه غیرقضایی ابتدا دعوا مالیاتی در اداره مالیاتی توسط مسئول مربوطه رسیدگی میشود، اگر دعوا حل و فصل نشد، پرونده دعوای مالیاتی به هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی جهت رسیدگی ارجاع میشود.رای هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی قابل تجدیدنظرخواهی است و پرونده برای تجدید نظر به هیات حل اختلاف تجدیدنظر فرستاده میشود.رای هیات بدوی و تجدیدنظر مالیاتی قطعی و لازم الاجرا است.اگر در خصوص استفاده از قوانین در هیات بدوی و تجدید نظر تخلف صورت گرفته باشد، پرونده برای فرجام خواهی به شورای عالی مالیاتی ارجاع میشود ،در این مورد وزیر امور اقتصادی و دارایی پرونده را به هیات سه نفر شورای عالی ارجاع میدهد. وکیل مالیاتی براساس ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکیل میتواند طبق اختیارات وکالتنامه از مودی مالیاتی در مرجع دادرسی مالیاتی دفاع کند.وکیل دعاوی مالیاتی در تمام مرحله رسیدگی به دعوای مالیاتی یعنی هیات بدوی ، تجدیدنظرشورای عالی مالیاتی ،دیوان عدالت ادری و هیات ماده 251 قانون مالیات های مستقیم وکالت کند.براساس بند (د) ماده سه قانون مالیات مستقیم، وکیل دعاوی مالیاتی باید پنج درصد حق الوکاله پرونده مالیاتی تمبر باطل کند. جرم مالیاتی -تخلف مالی است -مودی مالیاتی در تسلیم اظهارنامه مالیاتی تاخیر کند. -مودی مالیاتی در پرداخت مالیات تاخیر کند، یا  عدم پرداخت مالیات -در اعلام در آمد واقعی کوتاهی کند. -مودی، مالیات را خلاف واقعیت اعلام کند. -دادن گواهی کذب در مورد مبلغ درآمد برای مشاوره در خصوص  پرونده های مالیاتی  با وکیل متخصص و باتجربه دعاوی مالیاتی گروه حقوقی اساک مشورت نمائید. انواع مالیات -مالیات برا ارث -مالیات بر ارزش افزوده -مالیات بر ارث -مالیات براشخاص حقیقی و حقوقی مالیات برسرقفلی -مالیات بر نقل و انتقال املاک وکیل دعاوی مالیاتی شخصی نیست که فقط امور مالیاتی افراد و شرکتها را انجام دهد بلکه وکیل دعاوی مالیاتی فراتر از وکیل حقوقی است زیرا قوانین و مقررات و بخشنامه های مالیاتی پیچیده هستند .قبل از طرح هرگونه دعوا یا دفاع در پرونده های مالیاتی با وکیل متخصص دعاوی مالیاتی موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. وکیل دعاوی مالیاتی به موارد ذیل رسیدگی میکند. -رسیدگی به پرونده بدهی های مالیاتی -ارائه مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی مالیاتی -مشاوره در مورد بخشودگی، پاداش، جرایم مالیاتی و عوارض مالیاتی -تنظیم اظهارنامه مالیاتی -به برگه تشخیص مالیاتی اعتراض میکند. -تهیه و تنظیم لایحه های اعتراض و دفاع مالیاتی -وکالت  دعاوی مالیاتی در هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مراحل طرح دعوای مالیاتی -براساس مدارک و مستندات، تمام اطلاعات مالی و درآمد شخص یا شرکت در یکسال در برگه تشخیص مالیات تنظیم میشود. -بعد از تهیه و تنظیم برگه تشخیص مالیاتی، به مودی مالیاتی ابلاغ میشود. -مودی مالیاتی سی روز مهلت برای اعتراض به مبلغ درج شده در برگه تشخیص مالیاتی دارد. اگر بعد از سی روز به برگه تشخیص مالیاتی اعتراض نکرد، مبلغ درج شده در برگه تشخیص مالیاتی قطعی میشود. -اگر قبل از اتمام مهلت سی روز، اعتراض کرد، باید اعتراض را کتبی به مرجع رسیدگی صالح تحویل دهد. -اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی در اداره مالیاتی رسیدگی میشود اگر اعتراض قبول نشد برگ قطعی مالیاتی صادر میشود -بعد از صدور برگ قطعی مالیاتی نمیتوان در مرجع اداری اعتراض را پیگیری کرد. -اگر توافق حاصل نشود ،پرونده مالیاتی برای رسیدگی به هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی فرستاده میشود. -بعد از صدور رای در هیات حل اختلاف بدوی، مودی بیست روز مهلت دارد که به رای اعتراض کند. -اگر قبل از اتمام مهلت بیست روز، اعتراض کتبی نکند، رای بدوی قطعی است. -اگر قبل از اتمام مهلت بیست روز اعتراض کند، رای  قابل تجدیدنظرخواهی در هیات حل اختلاف تجدیدنظر میباشد. -مودی باید مبلغ مالیاتی که قبول داردرا پرداخت و برای مابقی مبلغ مالیاتی که  قبول ندارد، اعتراض کند. - اگربعد از ابلاغ  برگ قطعی مالیاتی، مودی مبلغ  مالیاتی را پرداخت کند، از چهل درصد معافیت جرایم مالیاتی برخوردار میشود. -مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی، شورای عالی مالیاتی است. -بعد از طرح اعتراض در شورای عالی مالیاتی، مودی میتواند نسبت به رای صادر شده در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را مطرح کند. از آنجاییکه انجام امور مالیاتی شرکتها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد قبل از هر اقدام قانونی در امور مالیاتی با وکیل و مشاور  مالیاتی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور مالیاتی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره امور مالیاتی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های مالیاتی  را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900 مدیرمسئول: فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

جزئیات
وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی شهرداری

5 شهریور1398

وکیل دعاوی شهرداری امروزه استفاده از وکیل دعاوی شهرداری با توجه به افزایش جمعیت و شهرنشینی و اختلافات زیادی که اشخاص با شهرداری پیدا میکنند، امری ضروری است. وکیل دعاوی شهرداری ، باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات و کمیسیون های شهرداری داشته باشد. طرح دعوا و طرح دادخواست در دعاوی شهرداری در کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و دعاوی حقوقی و کیفری شهرداری؛ نیاز به وکیل متخصص دعاوی شهرداری که آگاهی از مقررات و قوانین و کمیسیون های شهرداری و قانون آیین دادرسی مدنی دارد، میباشد. با توجه به موضوعات حقوقی پیچیده در حوزه شهرداری استفاده از وکیل متخصص امور شهرداری که به تمام قوانین و مقررات تسلط داشته باشد امری ضروری است قبل از طرح دعوا در خصوص شهرداری یا دفاع در کمیسیون های شهرداری با وکیل دعاوی شهرداری موسسه حقوقی اساک مشورت نمائید. وکیل دعاوی شهرداری شهرداری : نهادی غیردولتی و عمومی است که دارای شخصیت حقوقی مستقلی است،که براساس قانون،وظایف و اختیاراتی برای آن تعریف شده است. در خصوص تصویب مقررات شهرداری،نهادهای متعدی دخالت دارند، که شهرداری باید آن را بپذیرد و این قوانین در دعوای بین اشخاص و شهرداری موثر است. نهادهایی که  مقررات شهرداری را تصویب میکنند: شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری شورای  اسلامی شهر مجلس شورای اسلامی اشخاص طرف دعوا با شهرداری شورای شهر استانداری سایر شهرداریها فرمانداری شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده 5 شهرداری اشخاص حقیقی و حقوقی پیمانکاران در مورد مطالبات پیمانکاری با شهرداری مالکان ساختمان در مورد املاکی که توسط شهرداری تملیک شده است. ​سازندگاه ساختمان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی بانک ها و مشاغل: کمیسیون های شهرداری کمیسیون ماده هشت قانون شهرداری کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری کمیسیون ماده صد قانون شهرداری کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی شهرداری کمیسیون از سه نفر از اشخاص محلی که مطلع به تقویم املاک هستند،تشکیل میشود. یک نفر از سه نفر اعضاء،  از طرف انجمن شهر انتخاب میشود. یک نفر از سه نفر اعضاء از طرف  رئیس دادگاه شهرستان انتخاب میشود. یک نفر از سه نفر اعضا از طرف وزارت کشور انتخاب میشود. هرتصمیمی که اکثر اعضاء کمیسیون بگیرند قطعی و لازم الاجرا است. در خصوص سایر دعاوی در اجرای این قانون کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری به آن رسیدگی میکند. کمسیون ماده هشت قانون نوسازی شهرداری، به موارد اختلافی ذیل رسیدگی میکند: در مورد مساحت اراضی و ساخت و ساز و محل وقوع ملک، اعتراض در خصوص ممیزی  مطرح شود. اعتراض در خصوص مطابقت مشخصات ملک براساس ضوابط تعیین شده در موضوع ماده 4 قانون شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مطرح شود. اعتراضات در مورد ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مطرح شود. اعتراضات در مورد اجرای طرح نوسازی مطرح شود. اعتراض در مورد اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریها مطرح شود. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری براساس تبصره دو از بند سه ماده 99 قانون شهرداری کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور ، قوه قضائیه ، وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل میشود. براساس ماده 100 قانون شهرداری،مالکین املاک و اراضی در محدوده و حریم شهرها قبل از ساخت و ساز بنا یا قبل از تفکیک کردن اراضی ،باید پروانه ساخت از شهرداری اخذ کنند. ضمانت عدم اجرای اخذ پروانه ساختمان، این است که پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع میشود. کمیسیون براساس ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوه قانونی و حریم شهرها ،شخص را به جریمه پنجاه تا هفتاد درصدی قیمت اعیانی ملک تکمیل شده محکوم میکند. کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری براساس تبصره دو از بند سه ماده 99 قانون شهرداری کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور ، قوه قضائیه ، وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل میشود. کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری باهدف جلوگیری از ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها که به تصویب شهرداری رسیده است تشکیل شده است. کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهرداری  واحدی با شخصیت حقوقی مستقل، با عنوان کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تشکیل شده است. وظیفه این کمیسیون تهیه نقشه تفصیلی در برنامه عملیات عمرانی و نوسازی شهری است. انواع دعاوی شهرداری دعوا در خصوص قراردادهایی که در مورد مطالبات پیمانکاران  مطرح میشود. دعوا ی ساختمانی کمیسیون ماده صد شهرداری دعوای ساختمانی در خصوص ملزم کردن صدور پروانه و کاربری ملک دعوا در خصوص  عوارض ماده 77 شهرداری دعوای تصرف و مطالبه بها ملک دعوا در خصوص مناقصات و مزایدات شهرداری دعوا در مورد مطالبه بهای اراضی و املاک در طرح های شهرداری دعوای مطالبه اجرت المثل از شهرداری طرح دعوای خلع ید طرح دعوای تصرف عدوانی دعوای ملزم کردن به صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی دعوای مسئولیت مدنی علیه شهرداری مراجع صالح رسیدگی به اختلافات شهرداری و اشخاص در بسیاری از دعواهای مطرح شده مرجع رسیدگی به اختلافات دادگاه می باشد. در مورد دعاوی مطرح شده در شهرداری مراجع مختلفی به آن رسیدگی می کنند. مراجع رسیدگی کننده به دعاوی شهرداری شامل موارد ذیل می باشد: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در خصوص حل و فص اختلافات عوارض شهرداری کمیسیون ماده 100 شهرداری به اختلافات اشخاص با شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی رسیدگی میکنند. کمسیون ماده 99 قانون شهرداری در مورد دعاوی در خصوص تخلفات ساخت و ساز خارج از حریم شهرها رسیدگی میکند. دیوان عدالت اداری به دعاوی که در آن شهرداری از قوانین تخلف کرده باشد رسیدگی میکند. دادگاههای عمومی در خصوص دعاوی حقوقی دادگاه کیفری در خصوص دعاوی شهرداری که جنبه کیفری دارند. موسسه حقوقی اساک در تمامی زمینه های حقوقی دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد حقوق میباشد.دعاوی مربوط به شهرداری نیز به وکیل متخصص دعاوی شهرداری ارجاع میشود. موسسه حقوقی اساک با بهره مندی از وکیل متخصص  شهرداری  آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در زمینه دعاوی شهرداری می باشد. برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی شهرداری ، با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. شماره همراه:09381690900 مدیر مسئول:فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق) #وکیل دعاوی شهرداری

جزئیات
وکیل دعاوی تجاری شرکتها

وکیل دعاوی تجاری شرکتها

4 شهریور1398

وکیل دعاوی تجاری شرکتها نقش وکیل دعاوی تجاری در عرصه اقتصادی امروز و روابط پیچیده بین شرکتهای تجاری در فعالیت های اقتصادی امری ملموس است. از آنجاییکه شرکتهای تجاری در حوزه صنعت، عمرانی، خدماتی ،تولیدی، پیمانکاری، واردات وصادرات در قالب قراردادهای نمایندگی، خرید و فروش، اجرا، پیمانکاری فعالیت میکنند ،استفاده از وکیل متخصص دعاوی تجاری برای بقا و پیشبرد اهداف حقوقی شرکت امری ضروری است. وکیل دعاوی تجاری باید تجربه و تخصص کامل بر قوانین و مقررات شرکت های تجاری داشته باشد. وکیل متخصص امور شرکت ها  باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات گمرک، تعزیرات ،بیمه، شهرداری ونهادهای دولتی را داشته باش،د تا  شرکت در ایجاد روابط حقوقی در این بخش ها با مشکل روبرو نشود.برای انجام امور حقوقی شرکت های تجاری با وکیل متخصص و با تجربه دعاوی شرکتها موسسه حقوقی اساک مشورت نمایید. اگر در خصوص اجرای قرارداد  یا نقض قرارداد بااختلاف روبرو شدید، با وکیل متخصص دعاوی امور شرکتها گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. شخصیت حقوقی شرکت تجاری -هرشرکت به محض تشکیل شدن، اگر مخالف قانون نباشد، شخصیت حقوقی پیدا میکند. -براساس ماده 187 قانون تجارت، شرکتهای دولتی به محض تشکیل شدن و بدون اینکه ثبت شوند، شخصیت حقوقی دارند. -براساس ماده  220قانون تجارت، شرکتهای تجاری تا زمانیکه ثبت نشوند، شرکت تضامنی هستند. -براساس ماده  584قانون تجارت شرکتهای غیرتجاری، از تاریخی که ثبت میشوند، شخصیت حقوقی دارند. -شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری، با انحلال، ورشکستگی از بین نمیرود. -براساس ماده 208 قانون تجارت ، حیات شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان امر تصفیه جهت انجام امور تصفیه میباشد تابعیت شرکت تجاری -براساس ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکتها، شرکتهای تجاری تابعیت کشور محل اقامت خود را دارند -اگر مرکز اصلی شرکتها ایران باشد، تابعیت آن ایرانی است. -براساس ماده 8 قانون تجارت، محل انجام امور اداری شرکت، مرکز اصلی شرکت میباشد. -براساس  ماده 207 قانون تجارت محل اقامت مدیر تصفیه، مرکز اصلی شرکت است، مگر دادگاه یا مجمع عمومی فوق العاد،ه محل دیگری را برای اقامت مدیر تصفیه تعیین کند. - براساس ماده یک قانون ثبت شرکتها، ملاک مشخص نمودن تابعیت شرکت های تجاری، مرکز اصلی شرکت است نه مرکز عملیات شرکت . انواع دعوای شرکتهای تجاری -دعوای در خصوص ورشکستگی شرکت مطرح شود. -در مورد اصل شرکت طرح دعوا شود. -دعوا مطرح شده بین شرکت و شرکا شرکت باشد. -دعوا  از طرف شرکا برعلیه شرکت مطرح شود. -دعوا از طرف شرکت علیه شرکا انجام شود. -اختلاف بین شرکا باعث طرح دعوا شود. -شخص ثالثی بجز شرکا و اعضای شرکت، علیه شرکت طرح دعوا کنند. -دعوا در خصوص سهام شرکت مطرح شود -دعوا در مورد توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت مطرح شود. -دعوا در خصوص انحلال شرکت تجاری انجام شود. در چه مواردی دعوا در خصوص سهام شرکتها مطرح میشود. - در خصوص ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت طرح دعوا شود. - در مورد ملزم کردن به تحویل سهام شرکت  طرح دعوا شود. - در خصوص باطل کردن نقل و انتقال سهام شرکت  طرح دعوا شود. - در خصوص ملزم کردن به تحویل دادن گواهینامه موقت سهام طرح دعوا شود. دعوای ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انتقال سهام -شرکتهای تجاری جز شرکتهای سرمایه هستند و سهامداران آن هرزمان ، میتوانند سهام خود را به هر شخصی که میخواهند انتقال دهند. -در شرکتهای سهامی عام، شرکا هرزمان که لازم باشد، سهام خود را به دیگری انتقال و از شرکت خارج میشوند. -در شرکت سهامی خاص انتقال سهام آزاد است. -در شرکتهای سهامی عام و خاص، برای انتقال سهام، نیاز به تنظیم سند رسمی نیست -اگر سهام با نام باشد، انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت و سپس انتقال داده شود. -در انتقال سهام با نام، شخص انتقال دهنده باید انتقال سهام را در دفتر ثبت سهام امضا کند. -انتقال سهم بی نام، نیازی به ثبت در دفتر ثبت اسناد شرکت ندارد. -در شرکتهای اشخاص، انتقال سهم بدون رضایت سایر شرکا بلاثر است. -در شرکت مسئولیت محدود ،با موافقت اکثر شرکا میتوان سهام را انتقال داد. - در شرکتهای اشخاص،  در انتقال سهام شرکت، باید شرایط صحت معاملات رعایت شود. -در شرکتهای اشخاص، انتقال سهام باید به اطلاع عموم برسد، در غیر اینصورت در مقابل شخص ثالث بلااثر است. -در قانون تجارت، انتقال سهام ،فقط در شرکت مسئولیت محدود نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. -دعوای ملزم کردن به تنظیم سند رسمی در انتقال سهام در دادگاه محل اقامت خوانده دعوا مطرح میشود. چه زمان طرح دعوا ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انجام میشود؟ دعوای ملزم کردن به تحویل سهام شرکت -در شرکتهای سهامی خاص و عام میتوان دعوای ملزم کردن به تحویل سهام شرکت را مطرح کرد. -سهم هریک از شرکا در ورقه چاپی بنام اوراق سهام قید میگردد. -اوراق سهام بعد از واریز مبلغ سهام باید تحویل صاحب آن شود. -اگر شرکت از تحویل دادن اوراق سهام امتناع کند، میتوان دعوای ملزم کردن به تحویل سهام شرکت را در دادگاه حقوقی مطرح کرد. -دادگاه محل اقامت خوانده  مرجع صالح رسیدگی به دعوا ی ملزم کردن به تحویل سهام شرکت می باشد. دعوای باطل کردن نقل و انتقال سهام شرکت -انتقال سهام در شرکتهای اشخاص، با رضایت شرکا امکان پذیر است. - انتقال سهام در شرکت سهامی خاص، با اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت انجام میشود. -اگر نقل و انتقال سهام شرکت براساس قانون انجام نشود، میتوان دعوای باطل کردن نقل و انتقال سهام شرکت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح کرد. -بعد از صدور رای و ابطال انتقال سهام شرکت انتقال گیرنده میتواند پولی که برای خرید سهام پرداخت کرد، از انتقال دهنده سهام دریافت کند. دعوای ملزم کردن به تحویل گواهینامه موقت سهام -اگر شرکت بعد از ثبت آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد ،باید به سهامداران تا زمان آاماده شدن اوراق سهام گواهی موقت سهام با نام تحویل دهد. -صدور گواهینامه موقت اوراق سهام در مورد شرکتهایی که هنوز ثبت نشدند ممنوع می باشد. - در صورتی گواهینامه موقت سهام صادر میشود، که مبلغ اسمی سهام پرداخت شود. -اگر شرکت ثبت شده باشد و مبلغ سهام نیز پرداخت شود، ولی گواهینامه موقت سهام تحویل داده نشود ،دادگاه مرکز اصلی شرکت بعنوان مزرجع صالح رسیدگی به  دعوای ملزم کردن به تحویل گواهینامه موقت سهام کرد. - در دعوای ملزم کردن گواهینامه موقت سهام ، شرکت  بعنوان خوانده دعوا میباشد. -اگر شرکت بعنوان خوانده  این دعوا قید نشود، قرار رد دعوا صادر میشود. -اگر در انقال سهام بانام، شخص از ثبت و امضا آن در دفتر ثبت سهام شرکت امتناع کند، شخص منتقل الیه میتواند دردادگاه حقوقی دعوای ملزم کردن به تنظیم سند رسمی انتقال سهام را مطرح کند. صلاحیت رسیدگی به دعاوی شرکتهای تجاری -براساس رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 16/09/78 دادگاه مرکز اصلی شرکت، صلاحیت رسیدگی به دعوای مال غیرمنقول را دارد ،حتی اگر مربوط به شرکت و شرکا باشد. -براساس ماده 15 قانون آایین دادرسی مدنی، اگر دعوای تجاری شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد،صلاحیت رسیدگی به دعوا با محل وقوع مال غیرمنقول میباشد. -براساس ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دعوای تجاری در مورد چند مال غیرمنقول باشد دعوا در محل مال غیرمنقول به اختیار و انتخاب شرکت طرح میشود. -براساس ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی تجاری در دادگاه  مرکز اصلی شرکت تجاری مطرح و رسیدگی میشود. . جهت موفقیت در پروژه های اقتصادی قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت ها موسسه حقوقی اساک مشورت نمائید. جهت اخذ مشاوره ، با وکیل متخصص دعاوی شرکت ها  با موسسه حقوقی اساک ، تماس بگیرید موسسه حقوقی اساک با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق در امور شرکت ها  آماده ارائه خدمات حقوقی میباشد. شماره تماس :09381690900 مدیر مسئول : فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

جزئیات
وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما

3 شهریور1398

وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما استفاده از وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما، یکی از نیازهای حقوقی در انجام پروژه های بزرگ پیمانکاری است.وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما دارای تجربه و تخصص حقوقی در زمینه قوانین و مقررات پیمانکاری  است.انعقاد قرارداد پیمانکاری با حضور وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما ،در کلیه مراحل از زمان مطالعه پیش قرارداد مذاکرات، تهیه و تنظیم پیش قرارداد، قرارداد نهایی و اجرا و در نهایت در صورت اختلاف برای حل و فصل  اختلاف امری ضروری است.تجربه نشان میدهد که از بین شرکتها، شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما دارند.از آنجاییکه ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری از طریق مناقصه انجام میشود و کارفرمای مناقصه ،دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که چند پیمانکار فرعی در پروژه حضور دارند ،در هر مورد قراردادهای مختلفی منعقد میشود، بنابراین حضور وکیل وصول مطالبات برای منفعت این شرکتها ضروری است. تعریف کارفرما و پیمانکار از نظر قانون کارفرما :براساس ماده سه قانون کار، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر، بنا به درخواست او و با پرداخت حق الزحمه انجام کار از طرف او کار میکند.( مطالبات پیمانکاری) پیمانکار: براساس آئین نامه پیمانکاری مصوب 03/12/،88 پیمانکار حقیقی یا حقوقی ،کسی است که مسئولیت اجرایی کردن عملیات پیمان را براساس سند و مدارک پیمان برعهده دارد. شرایط عمومی پیمان: تعریف شرایط عمومی پیمان قراراداد -مسائل کلیدی و مورد نیاز قرارداد پیمانکاری در آن بیان و شرح داده میشود. -حدود حقوق و تعهدات طرفین قرارداد پیمانکاری  رامشخص میکند. -در مورد حوادث قهری(حوادثی که خارج از اراده و اختیار انسان رخ میدهد. مانند بلای طبیعی، سیل ،زلزله) ، چگونگی فسخ قرارداد یا اتمام قرارداد و مسائل دیگر تعیین تکلیف میشود. مرجع حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری -مرجع حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان، داوری است. -براساس اصل 157 قانون اساسی و ماده یک تا سه قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه عمومی مرجع رسمی رسیدگی به اختلافات قراردادها ،از جمله قراردادهای پیمانکاری است. -بجز دادگاه عمومی، مرجع غیررسمی دیگری نیز اختلافات پیمانکار و کارفرما را رسیدگی میکند و آن نهاد حکمیت یا داوری است. -رایی که توسط نهاد داوری صادر میشود ،مورد حمایت قانون و توسط قوه قضاییه قابل اجرا  میباشد. ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان قرارداد مرجع حل اختلاف: اگر بین دوطرف قرارداد اختلاف نظر در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بوجود آید، دوطرف قبل از درخواست ارجاع دادن موضوع مورد اختلاف به داوری، براساس بند ج  براساس روشهای تعیین شده در بندهای یک و دو پیمان قرارداد عمل میکنند. -اگر دوطرف قرارداد ،در مورد متن بخشنامه هایی که براساس ماده بیست و سه قانون برنامه و بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، برداشت متفاوت داشته باشند، هردو طرف میتوانند چگونه اجرا کردن بخشنامه را از سازمان مربوطه استعلام کنند و براساس نظر سازمان برنامه و بودجه عمل کنند. - در صورت اختلاف نظر خارج از  موارد بند یک، بررسی و کارشناسی به هیات کارشناسی دوطرف واگذار میگردد و دوطرف قرارداد براساس نظر کارشناس، در چارچوب قررداد پیمان عمل میکنند. -اگر دوطرف قرارداد پیمانکاری، براساس بند دو موضوع قرارداد پیمان، در انتخاب کارشناس توافق نکنند، یا دو طرف نظر کارشناس را براساس بند یک و دو قبول نکنند، برای حل اختلاف بوجود آمده براساس بند( ج )پیمان قرارداد عمل میکنند. د-اگر دو طرف قرارداد در خصوص اجرا یا تفسیر مفاد پیمان قرارداد اختلاف نظر داشته باشند، هریک از طرفین میتوانند اجرا موضوع داوری را  برای حل و فصل اختلاف به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. تبصره یک-اگر در خصوص حل اختلاف قرارداد پیمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تقاضا ی حل اختلاف موافقت کند، شورای عالی فنی، مرجع صالح رسدگی به حل اختلاف قرارداد پیمان بین طرفین  می باشد. تبصره دو-در صورت حل اختلاف قرارداد پیمان در شورای عالی فنی، رسیدگی و اعلام نظر  براساس قوانین و مقررات مربوط انجام میشود.دو طرف قرارداد پیمان باید براساس اعلام نظر شورای عالی فنی عمل کنند. -در صورت ارجاع موضوع مورد اختلاف قرارداد پیمان به شورای عالی فنی در تعهدات قراردادی دوطرف تغییری ایجاد نمیشود. و دو طرف ملزم به انجام تعهدات قراردادی خود هستند. وکیل وصول مطالبات پیمانکاری موسسه حقوقی اساک موسسه حقوقی اساک انجام مشاوره و وکالت امور حقوقی تعدادی از شرکتهای پیمانکاری را برعهده دارد یکی از مشکلاتی که بین کارفرما و پیمانکار بوجود میاید ،تاخیر در اجرا کردن پروژه پیمانکاری است.یکی از مشکلات همیشگی پیمانکاران، وصول مطالبات پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری است.مبلغ صورت وضعیت پیمانکار تا ماهها و سالها بعد از اتمام پروژه پرداخت نمیشود و این مشکلات زیادی برای پیمانکار ایجاد میکند.از آنجاییکه در بعضی قراردادهای پیمانکاری، قرارداد یکطرفه از طرف کارفرما به پیمانکار تحمیل میشود، پیمانکار برای وصول مطالبات خود با مشکل روبرو میشود. اگر پیمانکاری هستید که به هر علتی نتوانستید مطالبات خود را وصول کنید و با توجه به مذاکرات با کارفرما به حق و حقوق خود نرسیدید، برای راهنمایی و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. چگونه پیمانکار مطالبات خود را از شهرداری وصول میکند براساس ماده شش قانون خدمات شهری، اگر در اجرای عملیات پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار اختلافی بوجود آید، ابتدا در حل اختلاف کار و بعد از ان در مرجع دادگستری به اختلاف رسیدگی میشود.در بعضی موارد قراردادهایی بین شهرداری و پیمانکاری تنظیم میشود، که شهرداری بعنوان  کارفرما به پیمانکار در مقابل انجام تعهد پیمانکاری، مبلغی بعوان دستمزد پرداخت میکند.در بعضی مواقع با وجود انجام کار توسط پیمانکار ،شهرداری دستمزد پیمانکار را پرداخت نمیکند، در این حالت پیمانکار میتواند علیه شهرداری بعنوان کارفرما برای وصول مطالبات پیمانکاری طرح شکایت کند. اگر در دعاوی پیمانکاری مبلغ طلب بیشتر از بیست میلیون تومان باشد در دادگاه طرح شکایت میشود و دادگاه محل وقوع پیمان، دادگاه صالح رسیدگی به دعوای وصول مطالبات پیمانکاری است. دعوای وصول مطالبات پیمانکاران ،شروع دعوا ، طرح  دعوا و تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوا و رسیدگی و صدور رای و اجرا رای، دارای پیچیدگی های حقوقی است .پیمانکاران محترم ضمن مشاوره با وکیل متخصص دعاوی وصول مطالبات ، دعوای خویش را به وکیل وصول مطالبات  موسسه حقوقی اساک  بسپارند تا با کمترین هزینه و نزدیکترین راه به حقوق خویش دست یابند.. وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری با افزایش مطالبات پیمانکاری از شهرداری، پیمانکاران دعوا علیه شهرداری را مطرح کردند.تا سال هزارو سیصد و نود ،پیمانکاردر خصوص وصول مطالبات خود به دادگاه حقوقی طرح شکایت میکرد ،اما بعد از سال هزارو سیصدو نود و با تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران شهرهایی که جمعیت آن بالاتر از یک میلیون نفر باشد، پیمانکار نمیتواند برای وصول مطالبات خود به دادگاه حقوقی طرح شکایت کند، و باید دعوای وصول مطالبات خود را در کمیسیون ماده سی و هشت آیین نامه معاملات شهرداری مطرح کند. براساس رویه قضایی رایی که در کمیسیون ماده سی و هشت آیین نامه معاملات شهرداری صادر میشود قابل اعتراض در دادگاه حقوقی است. موسسه حقوقی اساک با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق در امور قراردادهای پیمانکاری و وصول مطالبات پیمانکاران آماده ارائه خدمات حقوقی میباشد. جهت بهره مندی از مشاوره و وکالت وکیل دعاوی وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.

جزئیات
گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی

گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی

28 مرداد1398

گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از گرانفروشی ،قوانینی را تصویب کرده است . گرانفروشی جرم است و  در قانون برای آن مجازات تعیین  شده است . ماده یک و ماده دو  قانون تعزیرات حکومتی به جرم گرانفروشی و مجازات آن پرداخته است . در این مقاله به  قانون تعزیرات حکومتی بخش گرانفروشی  میپردازیم. مرجع صالح رسیدگی به گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی دو هیات بدوی و تجدید نظر به تخلفات صنفی و گرانفروشی رسیدگی میکنند. در چه شرایطی هیات بدوی  تعزیرات حکومتی به جرم گرانفروشی رسیدگی میکند؟ - سازمان‌های بازرگانی، گرانفروشی را گزارش دهند. - اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گرانفروشیرا گزارش کنند. - انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گرانفروشی را گزارش کنند. - سازمان بازرسی کل کشور و مرجع قضایی و دولتی و انتظامی گرانفروشی را گزارش کند. - اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد گرانفروشی طرح شکایت کنند. مراحل رسیدگی به پرونده در هیات بدوی تعزیرات حکومتی -بعد از اینکه گزارش از سازمان مربوطه به تعزیرات برسد، حداکثر مدت پانزده روز سازمان ،نظر کارشناسی را به شعبه بدوی منتقل میکند. -اگر شخص تخلفات متعددی را مرتکب شود،  همه تخلفات به‌صورت یکجا در همان شعبه  رسیدگی میشود. -اگر جرایم یک فرد مختلف باشد، به جرم وی در شعبه‌ای که تخلف شدیدتری در حوزه کاری آن صورت گرفته رسیدگی میشود. شعب بدوی و تجدیدنظرتعزیرات حکومتی براساس آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی و تجدید نظر  به موارد ذیل رسیدگی میکنند. - گران‌فروشی - کم‌فروشی و تقلب، احتکار - عرضه خارج از شبکه -عدم درج قیمت - اخفا و امتناع از عرضه کالا - عدم صدور فاکتور - عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع - عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی - نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی - نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی - فروش ارزی، فروش اجباری - عدم اعلام موجودی کالا چگونگی بررسی جرم گرانفروشی - شعبه تعزیرات متهم را برای جلسه رسیدگی احضار میکند. - اگر با وجود ابلاغ احضاریه، متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشد، رای غیابی صادر میشود. - در تمام مراحل رسدگی ،متهم میتواند از وکیل استفاده کند. - رای این محاکم در صورتی که مجازات  پیش بینی شده در قانون برای هربار تا پنج هزار ریال جریمه باشد قطعی است. افراد ذیل اگر در  در دادگاه بدوی جریمه و محکوم شوند ،می‌توانند تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. -رئیس سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی -اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط -شاکی یا وکیل قانونی شاکی  در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد . -محکوم‌علیه یا وکیل قانونی وی -رئیس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط درصورتی‌که مرجع شکایت انجمن باشد . -رئیس شورای اصناف و رئیس مجمع امور صنفی درصورتی‌که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد . مراحل تجدید نظر رای تعزیرات حکومتی - از تاریخ ابلاغ رای ده روز مهلت برای  تقاضای تجدید نظر وجود دارد. - اگر روسای سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ،آرای قطعی را خلاف قانون تشخیص دهند، میتوانند از وزیر دادگستری تقاضای  تجدید نظر در شعب عالی تجدیدنظر کنند. - اگر مبلغ جریمه بیشتر از دویست میلیون ریال باشد ،محکوم علیه میتواند تقاضای بررسی در شعب عالی تجدید نظر را مطرح کند. قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده یک قانون تعزیرات: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می شوند. تخلفات و تعزیرات ماده دوقانون تعزیرات :گرانفروشی : هرگاه کالا یا خدماتی به قیمت بیشتر از نرخ تعیین شده از طرف مرجع رسمی  عرضه شود و مقررات و ضوابط قیمت گذاری اجرا نشود و انجام اقداماتی باعث افزایش قیمت کالا یا خدمات گردد گرانفروشی گویند. مجازات  جرم گرانفروشی قانون تعزیرات حکومتی اگر مبلغ گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال باشد، مجازاتهای ذیل در نظر گرفته شده است. نوبت  اول - در مرتبه اول تخلف گرانفروشی، پرونده گرانفروشی تشکیل میشود. نوبت دوم - برای تخلف اول، پروانه  واحد مهر تخلف زده میشود. نوبت سوم - پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرنفروشی جریمه میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف  دوم، مهمور میشود. نوبت چهارم - از ده هزار ریال تا ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود. - از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود. نوبت پنجم - علاوه بر جریمه نوبت چهارم از یک ماه تا شش ماه واحد تعطیل موقت میشود. - پارچه با عنوان گرانفروشی نصب میشود. نوبت ششم - واحد تعطیل و پروانه خدمات لغو میشود. اگر مبلغ گرانفروشی مبلغ بیشتر از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال باشد مجازات های  ذیل در نظر گرفته شده است. نوبت اول - معادل مبلغ گرانفروشی جریمه میشود. نوبت دوم - از یک تا دو برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف اول مهمور میشود. نوبت سوم - از یک تا پنج برابرمبلغ گرانفروشی جریمه میشود. -  ازخدمات دولتی  محروم میشود. -  پروانه واحد به مهر تخلف دوم مهمور میشود. نوبت چهارم - علاو ه بر اخذ جریمه، طبق نوبت سوم از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود. نوبت پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم از یک ماه تا شش ماه واحد  تعطیل موقت میشود. - پارچه با عنوان گرانفروشی نصب میشود. نوبت ششم - واحد تعطیل و پروانه خدمات لغو میشود. اگر مبلغ گرانفروشی مبلغ بیش ازدویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازاتهای ذیل در نظر گرفته میشود. نوبت اول - از یک تا دو برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود - پروانه واحد به مهر تخلف اول مهمور میشود. نوبت دوم - از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی جریمه میشود - از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف دوم مهمور میشود. نوبت سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، واحد از یک  ماه تا شش ماه تعطیل موقت میشود. - پارچه باعنوان گرانفروشی نصب میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود. نوبت  چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم،  واحد تعطیل  میشود. - پروانه واحد  و کارت بازرگانی لغو میشود. اگر مبلغ گرانفروشی بیشتر  از یک میلیون ریال باشد مجازاتهای ذیل در نظر گرفته میشود. نوبت اول - دو تا پنج برابر مبلغ  گرانفروشی جریمه میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف اولمهمور میشود. نوبت  دوم - به  مبلغ  پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی از قسمتی یا کل خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه محروم میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف دوم مهمور میشود. نوبت سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم واحد از یک  ماه تا شش ماه تعطیل موقت میشود. - پارچه باعنوان گرانفروشی نصب میشود. - پروانه واحد به مهر تخلف سوم مهمور میشود نوبت چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، واحد  تعطیل  میشود. - پــروانه واحــد و کارت بازرگانی لغو میشود. - واحد تعطیل و پروانه واحد  و کارت بازرگانی لغو میشود. تبصره - در صورت تکرار تخلف، اعمـال تعزیرات ،متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود. موسسه حقوقی آساک با هدف تخصصی نمودن امر وکالت، اقدام به ایجاد دپارتمان وکالت امور تعزیرات نموده است  که در آن جمعی از وکلای متخصص در دعاوی تعزیرات حضور دارند تا بتوانند خدمات حقوقی تخصصی خویش را به بهترین شکل ارائه کنند. موسسه حقوقی آساک در جهت گسترش فعالیت خود آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی تعزیرات می باشد. 09381690900 شماره تماس در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور تعزیرات و وکیل امور گمرکی    دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره تعزیرات   را برای عزیزان دارد. اگر  مشکلات تعزیراتی دارید باوکیل متخصص در دعاوی تعزیرات حکومتی، موسسه حقوقی آساک  مشورت نمائید.

جزئیات
 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

26 مرداد1398

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت مشارکت در ساخت نوعی از مشارکت مدنی است که یک یا چند نفر مالک با چند نفر سازنده برای ساخت ملک جدید سرمایه گذاری میکنند.مالک در مشارکت در ساخت ،زمین و سازنده هزینه های ساخت و ساز را پرداخت میکند.برای توضیح در مورد  فرم قرارداد مشارکت در ساخت باید نکاتی را رعایت کنیم.در تهیه و تنظیم  فرم قرارداد مشارکت در ساخت باید موارد تعهدات مالک ،تعهدات سازنده ،تعهدات عرفی و شروط در  قرارداد مشارکت در ساخت باید ذکر شود.در اینجا به طور خلاصه همه موارد ذکر شده فوق را توضیح میدهیم . تعهد ماک در قرارداد مشارکت درساخت -زمین سرمایه مالک در ساخت و ساز است. پس اصلی ترین و مهم ترین تعهد مالک تحویل زمین موضوع قرارداد به سازنده یا مجری پروژه ساختمانی است. -تحویل دادن زمین در معامله قرارداد مشارکت در ساخت یکی از ارکان مشارکت در ساخت است. -اگر در قرارداد، تحویل زمین از طرف مالک به سازنده ذکر نشود، مالک ملزم است زمین را تحویل دهد. تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت -هزینه های ساخت پروژه قرارداد را پرداخت کند -هزینه های اداری پروژه قرارداد را پرداخت کند. -اجاره بها مالک را در زمان ساخت پراخت کند. تعهدات عرفی قرارداد مشارکت در ساخت تعهدات عرفی در متن قرارداد مشارکت در ساخت قید نمیشود. -موارد تعهدات عرفی شامل -هزینه های اداری اخذ پایان کار ساختمان پرداخت شود. -هزینه های شهرداری پرداخت شود. -هزینه های ساختمان مانند خاک برداری پرداخت شود -  هزینه تهیه و تنظیم نقشه پروژه ساختمانی پرداخت شود. - مصالح ساختمانی را خریداری کردن -سازنده، اجاره بها مالک را در زمان ساخت پرداخت کند. شروط در قرارداد مشارکت در ساخت -مالک باید زمین موضوع قرارداد را به سازنده یا مجری تحویل دهد. - کلیه هزینه های  اجرای  پروژه در قرارداد ذکر و پرداخت شود. - کلیه هزینه های  اداری پروژه در قرارداد ذکر و پرداخت شود. - سازنده به مالک اجاره بها زمان ساخت را پرداخت کند. برای مشاوره در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت با وکیل متخصص مشارکت در ساخت گروه حقوقی اساک  تماس بگیرید. تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت را به وکیل امور قراردادها موسسه حقوقی اساک بسپارید تا با تنظیم قرارداد صحیح و اصولی براساس قانون دچار مشکلات حقوقی نشوید. نمونه قرارداد مشارکت در ساخت ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱ آقای / خانم …………………….. فرزند………………… به شماره شناسنامه…………..صادره از……………کد ملی ………………….متولد ……………….. ساکن …………………………………………………………………………………………. تلفن …………………………….. با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………….. فرزند …………………………….. به شماره شناسنامه…………………………….. متولد …………………………….. به موجب …………………………….. که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود . ۱-۲ آقای / خانم …………………………….. فرزند…………………………….. به شماره شناسنامه ………………………  صادره از…………………………….. کد ملی …………………………….. متولد ساکن  …………………………………………………………………………..  تلفن …………………………….. با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………….. فرزند …………………………….. به شماره شناسنامه ………………………. متولد ……………………… به موجب …………………………….. که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود . ماده ۲ – موضوع قرارداد مشارکت در جهت احداث بنا ماده ۳ – آورده های دو طرف ۱-۳ آورده طرف اول عبارتست از…………………………….. قطعه زمین به مساحت ششدانگ  …………………………….. متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره …………………………….. فرعی از …………………. اصلی  قطعه …………… واقع در بخش ……………. حوزه ثبتی ………….. که سند مالکیت به شماره سریال ……………….. در صفحه …………………………….. دفتر…………………………….. به نام  ……………………………..  صادر و طبق سند رهنی شماره ……………….. دفتر اسناد رسمی …………………………….. مورد رهن بانک ………………… در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد ( ……………………………..  ریال ) و به حروف ( …………………………….. ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینکف این قرارداد است . ۲-۳ آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت . - کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ………………………………..ریال . -کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد . اعم از هزینه های مهندسی ، معماری ، بنایی ، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه ، تامین مصالح ، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ ……………………………..  ریال . -کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ …………………………….. ریال . -هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ …………………………….. ریال . ماده ۴ – نسبت سهم الشرکه طرفین طبق توافق فیمابین قبلی ، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاری ، انباری ، پارکینگ و مسکونی ) وکیل قراردادها بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد : -سهم الشرکه طرف اول …………………………….. درصد . -سهم الشرکه طرف دوم ( مجری طرح ) …………………………….. درصد . نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند ۲ فراز الف ماده ۶ مشخص گردیده است . ماده ۵ – مدت قرارداد مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ با حروف …………………………….. لغایت  تاریخ با حروف …………………………….. می باشد . ماده ۶ – شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آنها الف ) شرایط قرارداد : -صورت جامعی از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات ( اندازه ، نوع ، ویژگیهای ساخت و غیره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاریخ      /      /   ۱۳  به امضای طرفین رسیده ، به پیوست این قرارداد می باشد که جزء لاینکف آن خواهد بود . تبصره : تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد . -افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظرگرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق ، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رای داور قطعی است . مگر به صورت تقلب و تدلیس که در اینصورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید . -کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی ، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر یک از طرفین خواهد بود . مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر ، سهم هر یک مشخص و تصریح می شود . -مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهی های قانونی مربوطه از مراجع ذی صلاح ظرف حداکثر…………..روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است . -عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هر یک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد . -فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذیر خواهد بود . -در صورتیکه در اثر حوادث قهری ( اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و … ) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در رویه اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد می شود . تاخیرات بوجود آمده ناشی از این حوادث ، مجاز شمرده می شود و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت . -در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثناء موضوع بند ۲ فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد ، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد . -کلیه اختیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید ، حتی اختیار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند ۲ فراز الف در دادگاه صلاحیتدار . ب ) تعهدات طرفین -تعهدات طرف اول : ۱-۱ - پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال …………………………….. دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند . ۲-۱ - طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت , وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح ، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید. بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید . ۳-۱ - طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال ، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال، مبلغ ……………………………..  ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود . -تعهدات طرف دوم : ۱-۲ - در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده ۵ تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ …………………………….. ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد . ۲-۲ - طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود . ۳-۲ - طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود . ماده ۷ حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان …………………………  به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ …………………………….. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت . ماده ۸ این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف ……………………. در دفتر مشاور املاک …………………..  به نشانی ………………………………………………………………………………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص  مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . ماده ۹ موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تأیید می گردد کارشناس حقوقی فنی ……………………………..  نام و نام خانوادگی امضاء

جزئیات
وکیل امور صادرات و واردات  گمرکی

وکیل امور صادرات و واردات  گمرکی

27 مرداد1398

وکیل امور صادرات و واردات  گمرکی وکیل امور صادرات و واردات گمرکی در زمینه خدماتی که نسبت به واردکنندگان و صادر کنندگان کالا و محصولات است تخصص وتجربه کامل دارد. وکیل امور صادرات و ورادات همچنین وکیل امور گمرکی نیز میباشد، که به قوانین و مقررات گمرک تسلط کامل دارد. ازآنجایی که واردات و صادرات کالا نیاز به تخصص و تجربه و تسلط بر قوانین و مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کالا دارد، بسیاری از صادر کنندگان و واردکنندگان با مشکلات حقوقی روبرو میشوند. اگر قبل از انجام واردات و صادرات کالا با وکیل امور صادرات و واردات امور گمرکی مشورت نمایند، دچار مشکل نمیشوند. قبل از انجام هرگونه صادرات و واردات کالا و محصولات برای اینکه دچار مشکلات حقوقی در خصوص گمرک و ترانزیت کالا نشوید، با وکیل امور صادرات و وارادات امور گمرکی موسسه حقوقی اساک مشورت نمایید. وکیل گمرک# وکیل امور صادرات و ورادات امور گمرکی موسسه حقوقی اساک - کلیه امور صادرات و واردات کالا و مسائل گمرکی را انجام میدهد. - تهیه و تنظیم قرارداد های گمرکی و ارائه مشاوره به وارد کننده و صادرکننده  کالا - عاملیت و دارای نمایندگی در همه امور مربوط به امور گمرکی - انجام تشریفات گمرکی - تنظیم اظهارنامه کالا صادراتی و وارداتی - صادر کردن کارت بازرگانی و پروانه صادرات کالاو عوارض ورودی و خروجی - صادر کردن کالا از طریق پست و خرید کالا از خارج و بستن قراردادهای مربوطه -انجام ترخیص کالا هایی که در گمرک ضبط شده است را آزاد میکند - انجام کلیه امور انبارداری، بیمه ،حق العمل کاری گمرک - وکالت در پرونده های گمرکی در کمیسیون بدوی، تجدیدنظر  گمرک - وصول مطالبات گمرکی از اشخاص -قبول داوری و حکمیت در دعاوی گمرکی و واردات و صادرات کالا در این مقاله  قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا  در بخش گمرک را توضیح میدهیم. وکیل گمرک# قانون صادرات و واردات  کالا ماده یک قانون صادرات و واردات: مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات نسبت به صادرکنندگان و واردکنندگان مشمول این قانون میشود، و براساس این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن لغو میشود. ماده دو قانون صادرات و واردات: کالاهای صادراتی و وارداتی شامل سه گروه هستند: -کالای مجاز: کالایی که صادرات و واردات آان با رعایت کردن ضوابط به مجوز نیاز ندارد. - کالای مشروط: کالایی  که صادرات و واردات آن نیاز به گرفتن مجوز دارد. -کالای ممنوع: کالایی که صادرات و واردات آن براساس شرع مقدس اسلام ،براساس قانون ممنوع است. ماده سه قانون صادرات و ورادات: برای انجام صادرات و واردات کالا به صورت تجاری باید کارت بازرگانی داشت و کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران صادر میشود، و وزارت بازرگانی باید  آن را تایید کند. ماده چهار قانون صادرات و واردات: وزارت بازرگانی قبل از پایان هر سال ، باید کلیه تغییرات آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات برای سال بعد را تهیه کند و تغییرات موردی آنها را طی سال بعد، از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی برای اعمال کردن حقوق مکتسب تهیه کند. بعد از اینکه توسط هیات وزیران تصویب شد برای اطلاع عمومی منتشر شود. ماده پنج قانون صادرات و ورادات :کلیه وزارتخانه های تولیدی  وظیفه دارند هرسال پیشنهادات خود را در مورد شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی، با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال، به وزارت بازرگانی اعلام کنند. ماده شش قانون صادرات و ورادات: در حمل کلیه کالاهای وارداتی، اولویت حمل آن  با وسیله نقلیه ایرانی است.شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی ، هوایی، جاده ای و راه آهن را تهیه میکند. ماده هفت قانون صادرات و واردات: دولت وظیفه دارد برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اماکن خاصی را به این امر  اختصاص دهد . ماده هشت قانون صادرات و ورادات:وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی برای گرفتن مجوز ورود و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه کنند. ماده نه قانون صادرات و واردات: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران وظیفه دارند، آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق بازرگانی ارسال کنند. ماده ده قانون صادرات و ورادات: در آئین نامه اجرایی دولت موظف است نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص کند. - نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آن  برای  مبادلات مرزی مجوز دارند. - نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران و مرزنشین ، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند . - شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند . شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات . ماده یازده قانون صادرات و ورادات: به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کنند . ماده دوازده قانون صادرات و ورادات: واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است . ماده سیزده قانون صادرات و ورادات: کلیه کالاهای صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند. ماده چهارده قانون صادرات و ورادات: مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آئین نامه مشخص می شود ، به صادرکننده مسترد می گردد . ماده پانزده قانون صادرات و ورادات: وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی، بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل ( تعاون )، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان "سود بازرگانی" تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند . ماده شانزده قانون صادرات و ورادات: چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص می شود . ماده هفده قانون صادرات و ورادات: مسافری که وارد کشور می شود ، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید ، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است . ماده هجده قانون صادرات و واردات: وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند . ماده نوزده قانون صادرات و واردات: دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید . ماده بیست قانون صادرات و ورادات: دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد مینمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات ، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند . ماده  بیست و یک قانون صادرات و ورادات: هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور ، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان ، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده سی و هفت قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید . ماده بیست و دو قانون صادرات و واردات: وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری بعمل آورد . اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود . ماده بیست و سه  قانون صادرات و ورادات: وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. ماده بیست وچهار قانون صادرات و واردات :وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد . قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/7/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است . مشاور و قبول وکالت امور بازرگانی و تجارت بین الملل، مشاور قبول وکالت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ، مشاوره و قبول وکالت مکاتبات بازرگانی و قراردادها، مشاوره قبول وکالت در ترخیص کالا از کلیه گمرکات و بنادر ، مشاور و قبول وکالت در  حمل و نقل بین المللی  را به گروه حقوقی اساک بسپارید. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور صادرات و واردات و وکیل امور گمرکی    دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره صادرات و واردات کالا  و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای امور گمرکی و اظهارنامه گمرکی را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900 وکیل گمرک

جزئیات
 درصد مشارکت در ساخت چگونه محاسبه می‌شود؟

 درصد مشارکت در ساخت چگونه محاسبه می‌شود؟

23 مرداد1398

درصد مشارکت در ساخت چگونه محاسبه می‌شود در سالهای اخیر در شهرهای بزرگ مسئله ساخت و ساز رشد فزاینده ای یافته است. زیرا صاحبان زمین و املاک، سرمایه و تخصص لازم برای ساخت آپارتمان و املاک جدید را ندارند. از این رو به مشارکت در ساخت روی میاورند. یکی از بحث های مهم در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت، درصد سهم هریک از طرفین یعنی مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت میباشد. قدر السهم مشارکت در ساخت براساس مبنای قیمت روز بازار در نظر گرفته میشود. سازنده و مالک در قراردادهای مشارکت در ساخت میخواهند از این مشارکت سود ببرند، برای همین براساس عرف، سود مالک و سازنده در ابتدای قرارداد مشارکت در ساخت  محاسبه میشود. محاسبه درصد مشارکت در ساخت در تهران در تهران قیمت هر مترمربع واحد ساختمانی نوساز در آن منطقه، مبنای محاسبه سهم طرفین در مشارکت در ساخت قرار میگیرد. مثال اگر قیمت هر مترمربع واحدنوساز در منطقه چهارو نیم میلیون تومان باشد، سود بصورت پنجاه به پنجاه درصد برای هریک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت محاسبه و تقسیم  میشود. اگر متوسط قیمت هر مترمربع واحد نوساز بین  چهار و نیم میلیون تومان تا پنج و نیم میلیون تومان باشد سودی که به طرفین میرسد مساوی نیست و مالک زمین پنجاه و پنج درصد و سازنده مشارکت در ساخت چهل و پنج درصد سهم میبرد. مبلغ بلاعوض در قرارداد مشارکت درساخت مبلغ بلاعوض مبلغی است که سازنده به مالک میدهد که در زمان ساخت واحد جدید در ملکی که سکونت کرده تخلیه و به سازنده تحویل دهد . مبلغ بلاعوض براساس توافق طرفین تعیین میشود. قانون خاصی در مورد تعیین مبلغ بلاعوض  مشارکت در ساخت وجود ندارد. براساس عرف، مبلغ بلاعوض اینگونه محاسبه میشود ،براساس هر مترمربع مساحت ملک کلنگی مبلغ یک میلیون تومان در مناطقی که قیمت آپارتمان جدید هرمترمربع بیشتر از شش میلیون و پانصد تومان باشد . در مناطقی که قیمت اپارتمان جدید هرمترمربع آن کمتر از شش میلیون و پانصد تومان است مبلغ بلاعوض متغیر است. در بلاعوض مشارکت در ساخت، قسمتی از ملک توسط مالک به سازنده فروخته میشود و سازنده در عوض سهم مالک را ساخته و مبلغ مابه التفاوت آن را نقدا به مالک پرداخت میکند. زیرا مالک در ابتدای مشارکت در ساخت تمام سرمایه خود را در اختیار سازنده قرار میدهد و سازنده، آپارتمان نوساز را در چند مرحله و چندسال به مالک تحویل میدهد. برای اینکه مالک از نظر زمان و سود بانکی ضرر نکند مبلغی از طرف سازنده به مالک پرداخت میشود. مبلغ بلاعوض در تهران اگر قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در منطقه بیش از پنج میلیون و پانصد تومان باشد، از مشارکت سهم چهل به شصت استفاده میشود.و علاوه برآن مبلغ بلاعوضی با توافق طرفین تعیین میشود. فرمول محاسبه مبلغ بلاعوض مشارکت در ساخت برای محاسبه مبلغ بلاعوض مشارکت در ساخت، سهم مالک به درصد را در هزینه کلی ساخت ضرب کرده و از مبلغ  بدست آمده، سهم سازنده کم شده  و عدد بدست آمده را در ارزش ملک ضرب میکنند،عدد حاصل بعنوان مبلغ بلاعوض تعیین میشود. شرایط مبلغ بلاعوض مشارکت در ساخت -اگر وجهی که برای مبلغ بلاعوض مشارکت در ساخت تعیین شد، منفی باشد سهم مالک در مشارکت در ساخت کمتر است. -سازنده هایی که اعتبار بالایی در ساخت و ساز دارند، مبلغ کمتری برای بلاعوض مشارکت در ساخت به مالک پرداخت میکنند. -همه مراحل قیمت گذاری زمین و ملک باید بوسیله کارشناس متخصص و رسمی انجام گیرد. - براساس نوسانات قیمت در بازار سعی شود مبلغ سهم طرفین در مشارکت در ساخت براساس توافق طرفین انجام شود. قدر السهم چیست سهم هر واحد آپارتمان از زمین ملک را قدر السهم گویند. بعبارت دیگر سهم هر واحد از ساختمان اعیان به عرصه زمین، رسیدگی به اختلاف در مورد قدرالسهم مشارکت در ساخت تعداد طبقات واحد، پارکینگ اضافه یا انباری تاثیری در تعیین میزان قدرالسهم ندارد. در خصوص قدرالسهم مشارکت در ساخت قانونی وجود ندارد. در صورت اختلاف بین مالکین نمیتوان اقدام قانونی انجام داد و میتوان بصورت مصالحه آمیز اختلاف را حل و فصل کرد. موسسه حقوقی اساک بعنوان کارشناس در زمینه دعاوی و پرونده های ملکی و قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمانها را ارزش گذاری نموده و قدرالسهم هرمالک را براساس ارزشی که واحدش دارد مشخص میکند. در صورت تمایل جهت انجام مشاوره در مورد محاسبه قدرالسهم، مبلغ بلاعوض در قراردادهای مشارکت در ساخت با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. فرمول محاسبه قدرالسهم در قرارداد مشارکت در ساخت برای محاسبه قدر السهم هر شخص در آپارتمان نوساز، متراژ زمین در متراژ واحد  شخص ضرب میشود و مبلغ بدست آمده را بر متراژ مفید کل مسکونی تقسیم میکنند، عدد بدست آمده ،سهم شخص از آپارتمان نوساز میباشد. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور ملکی   دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره امور ملکی  و همچنین تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
وکیل اوقاف

وکیل اوقاف

22 مرداد1398

وکالت امور وقفی ،یکی از مسائل حقوقی پیچیده در زمینه امور وکالتی است.وکیل امور وقفی باید به مقررات و قوانین اوقاف و قوانین و مقررات امور ملکی تسلط کامل داشته باشد.همچنین کسی که وکالت امور وقفی را برعهده میگیرد، باید به سیستم اداری اداره اوقاف آشنایی داشته باشد.یکی از شکایت های مطرح شده در زمینه اوقاف، باطل کردن سند  املاک اوقافی است. مسائل حقوقی امور وقفی موضوع مهم و خاصی است که نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور اوقاف دارد و با هروکیلی نمیتوان مشورت کرد.اگر در خصوص اموال وقفی با مشکل حقوقی روبرو شدید، از مشاوره و راهنمایی وکیل امور اوقاف موسسه حقوقی اساک بهره مند شوید. سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان  اداره کننده اموال اوقاف در ایران برعهده اداره اوقاف و امور خیریه میباشد.سازمان اوقاف بر موقوفات عام و موقوفات خاص، نذورات و.....نظارت میکند. وقف قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف میکند، زمانیکه شخص عین مال خود را در تصرف خود نگه دارد و منفعت و سود مال را در را ه رضای خدا و با نیت خیر در اختیار دیگران قراردهد، تا ازآن سود ببرند. موقوف علیه :شخصی که منفعت و سود مال وقف شده برای او صرف میشود. وقف عام : اگر منفعت و سود مالی برای  عموم مردم وقف شود، به آن وقف عام گویند. مانند وقف مدرسه، بیمارستان متولی : شخصی که واقف برای اداره امور وقف مشخص میکند. ناظر: برای نظارت بر اموال وقف شده از طرف واقف شخصی انتخاب میشود که در خصوص مال وقفی تصمیم گیری کند و امور آن را اداره کند.به این شخص ناظر میگویند. وقف مال چه شرایطی دارد؟ -برای اینکه وقف ایجاد شود، باید شخصی که مال را وقف میکند با هرلفظی آن را بپذیرد و کسی که منفعت وقف به امور میرسد، باید آن را قبول کند. -در وقف مال، مالی که با استفاده کردن، اصل مال حفظ شود، قابل وقف است. -در وقف مال، برای وقف نمیتوان مدت مشخص کرد و وقف اموال، مدت آن نامحدود است. -در وقف مال، مال وقف شده باید از طرف مالک و صاحب مال وقف شود. و نمیتوان مال خویشاوندان یا دیگران را وقف کرد. -متولی که از طرف واقف برای اداره امور وقفی تعیین شده است، نمیتواند استعفا بدهد و دولت و شخص واقف هم نمیتواند متولی را عزل کند، فقط در صورتی میتواند او را عزل کند، که در وقف نامه عزل متولی قید شده باشد. -در وقف مال اگر متولی خیانت کند، دادگاه یا وقف کننده میتواند اوراعزل کند. - اگر در وقف مال، عزل متولی بدلیل خیانت در اداره امور وقفی شرط شود، و متولی خیانت کند، شخص امینی برای نظارت برکار متولی، از طرف دادگاه تعیین میشود. - در وقف مال، متولی امور موقوفه، برای ادره امور وقفی میتواند از واقف دستمزد بگیرد. - مبلغ  دستمزد متولی در اداره امور مال وقفی با نظر واقف مشخص میشود. -در صورت مشخص نشدن اجرت و دستمزد برای متولی در اداره مال موقوفه، متولی مستحق اجرت المثل است. -در وقف مال ،اگر مال وقفی از بین برود، وقف منحل و باید مال وقفی بفروش برسد و پول حاصل از فروش مال وقفی را  باید در زمینه نزدیک به منفعت مال وقفی فروخته شده هزینه کرد. در چه صورت میتوان مال موقوفه را فروخت؟ قانونگذار در ماده 88 قانون مدنی شرایط فروش مال وقفی را مشخص کرده است. - اگر مال وقفی خراب شودمیتوان ان را فروخت. - اگر در مورد مال وقفی ترس خراب شدن و از بین رفتن آن وجود داشته باشد و نتوان آن را بازسازی کرد، میتوان مال وقفی را فروخت. - بین کسانی که منفعت مال موقوفه به آنها میرسد، اختلاف شدیدی بوجود آید، که باعث قتل یا خونریزی شدید شود، میتوان مال وقفی را فروخت. ثبت ملک وقفی - قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرایی آن در ماده 27 مقرر نموده است که کسی که اداره مال موقوفه به اوسپرده شده است باید  تقاضای ثبت کردن مال وقفی در ادره ثبت اسناد و املاک را کنند. - قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرایی موقوفات در ماده 32 مقرر کرده است، که نماینده اداره اقاف، ملکی که وقف شده در آن حوزه قرار دارد، باید در خواست ثبت مال وقفی را کند. - قانون در ماده سه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر نموده است که از آنجاییکه مال وقفی، شخصیت حقوقی دارد، ملک وقفی باید بنام  موقوفه ثبت شود. - ماده 36 آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان میدارد که هر نوع معاملات  در مورد عین مال وقفی یا منفعت و سود مال وقفی و ثبت مال وقفی باید با موافقت سازمان اوقاف انجام شود. - ده روز بعد از اینکه ملک وقفی ثبت شد، دفتر  اسناد رسمی باید رونوشت سند را به اداره اوقاف و امور خیریه بفرستد. شکایت در مورد مال وقفی در کدام مرجع رسیدگی میشود. - موقوفه دارای شخصیت حقوقی است پس میتواند در شکایت ،مدعی و خواهان شکایت باشد. - در صورتیکه در مورد ثبت ملک وقفی یا اسناد مال وقفی مشکل حقوقی بوجود آید، یا نسبت به مال موقوفه ضرری وارد شود، متولی مال وقفی یا مدیرعامل مال موقوفه میتواند دعوا یا شکایت را مطرح کند. - قانونگذار  براساس  مواد قانونی و آیین نامه های سازمان اوقاف  انجام اقدامات لازم در مورد طرح دعوا حقوقی در خصوص مال موقوفه را بر عهده نماینده سازمان امور اوقاف قرار داده است. - برای طرح شکایت حقوقی در مورد اموال وقفی ،باید به دادگاه عمومی دادخواست داد. - احکام صادر شده از دادگاه  در خصوص اموال موقوفه ، قابل تجدید نظر و فرجام خواهی میباشد. - اگر دعوای متولی در خصوص امور وقفی نباشد، نمیتواند از رای صادر شده فرجام خواهی کند. - قانون در ماده 9 قانون اوقاف  ،سازمان اوقاف را در خصوص طرح شکایت در دادگاه در مورد اموال موقوفه معاف از پرداخت هزینه دادرسی و ثبتی و اجرایی کرده است. لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه تصویب قانون اجاره املاک و اموال موقوفه در شورای انقلاب در تاریخ 04/2/1358 ماده یک -برای اینکه حقی در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قراردادهای اجاره بها املاک استیجاری مال موقوفه ضایع نشود، از تاریخ تصویب  این لایحه، ظرف مدت سه ماه مهلت داده شد که اشخاصی که سند یا قرارداد های اجاره ای بعنوان مستاجر ملک اوقافی با ادره اوقاف وجود دارد، باید وضعیت ملک استیجاری خود را مشخص کنند، و اجاره بهای ملک استیجاری موقوفه که عقب افتاده را پرداخت و به اداره اوقاف محل ملک وقفی مراجعه و سند اجاره جدید را تنظیم کنند. -قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است که ثروتهایی که از طریق  ربا ،غصب رشوه و اختلاس و سو استفاده از موقوفه بوجود آمده گرفته و به صاحب اصلی حق برگرداند. - قوه قضائیه موظف است که در مرکز هریک از استانهای کشور و شهرها شعبه ای برای رسیدگی به شکایات در خصوص  شکایت موضوع اصل 49 قانون اساسی مشخص کند. قانون در مورد باطل کردن سند مال موقوفه  و فرو ش مال موقوفه قانونگذار در مواد (55،56،88،89،34) قانون مدنی هرگونه فروش و انتقال مال وقفی را باطل اعلام نموده است .و مال وقفی عام را نیز نمیتوان به هیچ عنوان انتقال داد یا فروخت. موسسه حقوقی آساک دارای  وکلا و کارشناسان متخصص در امور اوقاف و اراضی و املاک اوقافی  است که میتوانند شما را در حل پرونده های  اوقاف راهنمایی کنند.قبل از طرح شکایت در خصوص اموال وقفی و دفاع در پرونده های وقفی با وکیل امور اوقاف موسسه حقوقی آساک  تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی

16 مرداد1398

وکیل ورشکستگی با گسترش روزافزون تکنولوژی و افزایش شرکتهای تجاری اختلافات و دعاوی خاصی در حوزه کسب و کارهای تجاری بوجود میاید. مسائل انحلال و ورشکستگی شرکتهای تجاری امری پیچیده است که نیازمند استفاده از وکیل در امور ورشکستگی است. وکیل  در امور ورشکستگی شرکتها باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین تجارت و قوانین و مقررات شرکتها و قوانین و مقررات ورشکستگی شرکتها داشته باشد. در نتیجه قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص امور ورشکستگی شرکتها با وکیل ورشکستگی موسسه حقوقی اساک مشاوره بگیرید. ورشکستگی تاجر شرکت تجاری زمانیکه تاجر یا شرکت تجاری توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد و مبلغ بدهی ‎ های آن از مبلغ دارایی ‎ های شرکت بیشتر باشد و نتواند تعهدات خود را در مقابل طلبکاران شرکت عمل کند ورشکستگی گویند. براساس قانون تجارت اگر تاجر نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند ورشکسته محسوب میشود از تاریخی که حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری صادر شود تاجر حق تصرف و دخالت مادی و حقوقی در تمام اموال خود حتی اموالی که در زمان ورشکستگی بدست اورده است ندارد و ممنوع است.و کلیه دارایی های او براساس قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی تصویب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه قرار خواهد گرفت. انواع ورشکستگی براساس قانون ،ورشکستگی تاجر شامل ورشکستگی به تقصیر ، ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی  عادی است که مرجعی که صلاحیت رسیدگی به هریک از این ورشکستگی ها را دارد با هم تفاوت دارد. ورشکستگی عادی: اگر ورشکستگی تاجر بعلت جریانات امور عادی و عواملی که قابل پیش بینی نبود بوجود اید و تاجر هیچ تقصیری نداشته و تقلبی نکرده است به ان ورشکستگی عادی گویند که در این نوع ورشکستگی تاجر مرتکب جرم نشده و مسئولیت کیفری و مجازات ندارد. ورشکستگی به تقصیر اجباری:در صورتیکه تاجر مخارج شخصی و خانوادگیش بیشتر از درامد او در زمان قبل از ورشکستگی باشد یا تاجر در خصوص موضوع غیرمتعارف معامله کرده باشد داشتن منفعت در مورد این معامله احتمالی بود یا معامله ای انجام دادند که بالاتر از مبلغ خرید یا پایین تر از مبلغ فروش براساس قیمت روز بازار بوده است یا یکی از طلبکاران را بر طلبکاران دیگر برای پرداخت بدهی خود ترجیح داده باشد در این موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری بوجود میاید. ورشکستگی به تقصیر اختیاری: اگر تاجر بدون انکه عوض یا چچیزی دریافت کند به حساب شخصی کسی تعهدی کند که براساس وضعیت مالی تاجر انچام ان تعهد سنگین باشد یا تاجر نتواند بدهی های خود را پرداخت کرد و در مدت سه روز از تاریخ عدم توانایی در پرداخت بدهی  وضعیت خود را به دادگاه اعلام نکند و صورت حساب دارایی و دفتر تجاری خود را تحویل ندهد یا دفاتر تجاری نداشته باشد یا ناقص باشند یا صورت دارایی  بدهی ها و مطالبات  دقیق اعلام نشود ورشکستگی به تقصیر است . ورشکستگی به تقصیر جرم است و مسئولیت کیفری دارد در تمام مواردی که در خصوص ورشکستگی به تقصیر اختیاری تاجر بیان کردیم اگر تقلب نشده باشد حکم ورشکستگی به تقصیر صادر میشود. ورشکستگی به تقلب: اگر واقعا تاجر ورشکسته نشود ولی اقداماتی انجام دهد که خود را ورشکسته معرفی کند و فعالیتهایی انجام دهد که نشان دذهنده عدم پرداخت بدهی های خود باشد ورشکستگی به تقلب است.اگر تاجر اقدامات ذیل را انجام دهد ورشکستگی او ورشکستگی به تقلب است. -در صورتیکه تاجر ورشکسته دفاتر و اسناد تجاری شرکت را از عمد مفقود کند. -در صورتیکه تاجر دارایی واقعی خود را معرفی نکند و قسمتی از ان را مخفی یا بوسیله معامله صوری برای فرار از دین طلبکاران  از دسترس خارج کند. - تاجر بصورت غیرواقعی بدهی خود را اعلام کند در صورتیکه مبلغ واقعی  بدهی او از مبلغ بدهی  اعلام شده بیشتر نباشد. - ورشکستگی تاجر به تقلب جرم است و مجازات و مسئولیت کیفری دارد. چه مرجعی به دادخواست ورشکستگی تاجر رسیدگی میکند. دادگاه عمومی محل سکونت تاجر ورشکسته صالح به رسیدگی یه دادخواست ورشکستگی است.دادخواست اعلام ورشکستگی میتواند از طرف یک یا چند نفر از طلبکاران یا درخواست  خود تاجر یا درخواست دادستان داده شود.بعد از ارلائه دادخواست وضعیت تاجر  بررسی میشود.دادگاه بررسی وضعیت تاجر را به کارشناس مالی دادگستری که در زمینه حسابداری و حسابرسی تخصص دارد میسپارد واز کارشناس نظر و ارزیابی  در خصوص فعالیت اقتصلادی تاجر و شرکت تجاری  را خواستار میشود.اگر کارشناس رای مبنی بر محرز بودن ورشکستگی تاجر بدهد دادگاه رای ورشکستگی تاجر را صادر میکند.اگر ورشکستگی بدلیل تقلب و تقصیر تاجر باشد دادگاه عمومی محل وقوع تقلب یا تقصیر مرجع صالح رسیدگی به دادخواست ورشکستگی است. چرا تاجر ور شکسته  تقاضای ورشکستگی میکند زمانیکه تاجر یا شرکت تجاری نتواند بدهی های خود را پرداخت کند و بدهی های او از مبلغ دارایی های او بیشتر شود تاجر میتواند دادخواست اعلام ورشکستگی بدهد.یکی از مزایایی که اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری دارد این است که قانونگذار براساس رای وحدت رویه شماره155 تاریخ 14/12/1347 دیوان عالی کشور خسارت تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت تجاری و ضامنین انها از تاریخی که تاجر یا شرکت تجاری عدم توانایی خود در پرداخت بدهی را اعلام کرده است تعلق نمیگیرد.تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت تجاری یکی از امتیازات اعلام حکم ورشکستگی است.با اعلام ورشکستگی تاجر دوباره میتواند با طلبکاران خود قرارداد منعقد کند و کسب و کار تجاری خود را دوباره اغاز کند.بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر بدون حضور نماینده قانونی نمیتواند معامله ای کند تکلیف تاجر ورشکسته تاجر به محض عدم توانایی در پرداخت بدهی های خود باید ظرف سه روز از این تاریخ دادخواست اعلام ورشکستگی بدهد و براساس ماده 413 قانون تجارت صورت دارایی اموال خود را به دادگاه تحویل دهد اگر در مدت تعیین شده دادخواست ندهد دادستان میتواند حکم ورشکستگی به تقصیر صادر و برای تاجر مجازات حبس در نظر بگیرد. مدیر تصفیه بعد از طرح دادخواست اعلام ورشکستگی  از طرف دادگاه شخصی برای انجام امور تاجر ورشکسته انتخاب میشود . رسیدگی به تمام امور تاجر یا شرکت تجاری با مدیر تصفیه میباشد.تاجر حق دخالت در امور اموال خود را ندارد کلیه شکایات مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران توسط مدیر تصفیه انجام میشود.اگر کسی نسبت به تاجر ور شکسته شکایت مالی داشته باشد طرفیت دعوا مدیر تصفیه میباشد. ارا صادرشده وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور براساس ماده 413 قانون تجارت که تاجر ورشکسته باید همه صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را که متضمن ماده 414 قانو تجارت است به دادگاه اعلام کند حتی اگر این اقدامات را  با توجه به ضمانت اجراهایی که در ماده 435 قانونتجارت و بند دو ماده 542 قانو ن تجارت امده است مانع رسیدگی به دعوای تاجر ورشکسته نمیشود و تاجر میتواند دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه  تقدیم کند.براین اساس رای شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با نظر مطرح شده مطابقت دارد به اکثریت ارا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رای براساس ماده 471 قانون ایین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور  دادگاهها و مرجع های قضایی لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور براساس ماده 18 ، 40، 41، 58 قانون تصفیهورشکستگی در باره اموال تاجر ورشکسته و ماده 18 ان قانون در خصوص اموابل غیرمنقول که متعلق به شخص ثالث است و براساس ماده 419 قانون تجارت نتیجه گیری میشود که معاملات تاجروذشکستخ از جمله معاملات  با حق استرداد است و تابع تشریفات ان قانون میباشد.و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد وضع شده شامل معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته نمیباشد.و قانون تصفیه در مورد معاملخه با حق استرداد تاجر ورشکسته لتزم الرعایه میباشد.از انجاییکه بعد از صدور حکم توقف تاجر ورشکسته نمیتواند در اداره امور اموال خود دخالت کند مدیر تصفیه مطالبات متوقف تاجر را وصول و به فروش میرساند .براساس ماده 421 قانون تجارت بعد از صدور حکمم ورشکستگی  قروض موجل تبدیل به قروض حال میشوند .این حکم شامل عموم طلبکاران است .اما در مورد طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب تا تاریخ ورشکستگی مقرر کرده است که همه طلب انها از محل وثیقه وصول شود.اگر فروش وثیقه برای وصول طلب کافی نباشد نسبت به بقیه طلب غرمای معمولی میباشد و براساس ماده 562 قانون تجارت با عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته براساس ماده 561 قانون تجارت که تاجرر ورشکسته ملائت حاصل کرده است و اعاده اعتبار بخواهد بنابراین از نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران چه وثیقه داشته باشد یا نداشته باشد حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارد.صحیح است.و این رای براساس ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع است. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره: ۵۶۱-۱۳۷۰٫۳٫۲۸ براساس ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر موقتا قابل اجرا است .در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت بیان شده است که تادیه قروض تاجر ورشکسته  چه حال باشد یا موجل و معامله مال جه منقول باشد چه غیر منقول اگر به ضرر طلبکار باشد باطل و بی اثزر خواهد بود.لذا ارای صادر شده از شعبه 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح وبراساس  مقررات قانونی  است .این رای براساس ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای کلیه شعبه های دیوان عالی کشور و دادگاه و مراجع قضایی لازم الاتباع است. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای  متخصص در امور ورشکستگی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره شرکتها  و همچنین  دفاع در پرونده های ورشکستگی  را  برای عزیزان دارد. برای مشاوره در خصوص طرح دادخواست اعلام ورشکستگی  با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
در قرارداد مشارکت در ساخت چه دعاوی علیه مالک مطرح می‌شود؟

در قرارداد مشارکت در ساخت چه دعاوی علیه مالک مطرح می‌شود؟

16 مرداد1398

در قرارداد مشارکت در ساخت چه شکایتی علیه مالک مطرح می‌شود؟ یکی از دعاوی که در دادگاهها قابل طرح است، دعوای مشارکت در ساخت می‌باشد. مالک، سازنده  و خریدار، میتوانند مدعی و خواهان این دعوا باشند. یکی از این دعاوی، دعوا علیه مالک است. دعاوی که توسط سازنده یا شخص خریدار علیه مالک مطرح میشود، شامل ملزم کردن مالک به پرداخت وجه و خسارت وارد شده، تخلیه کردن ملک، ملزم کردم مالک به دادن وکالتنامه به سازنده و ... است. دعاوی که سازنده علیه مالک در قرارداد مشارکت در ساخت مطرح میکند. -سازنده مالک را ملزم میکند، که بدهی های ملک را پرداخت کند. -سازنده مالک را ملزم میکند ،اصل سند مالکیت را ارائه کند. - سازنده مالک را ملزم میکند، که املاک مورد مشارکت را تجمیع کند. - سازنده مالک را ملزم میکند که ملک را تخلیه و تحویل سازنده بدهد. - سازنده مالک را ملزم میکند، که وکالت نامه رسمی برای انجام کار تنظیم کند. ملزم کردن مالک به پرداخت کردن بدهی های ملک - قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ، مالک باید بدهی های ملک را پرداخت کند. - بدهی مصرف گاز ،برق ،آب و تلفن هزینه انشعاب فاضلاب و عوارض شهرداری بدهی ملک هستند. - در صورت نپرداختن بدهی ملک، سازنده میتواند با طرح دعوا در مرجع قضایی مالک را ملزم به پرداخت بدهی های مربوطه ملک کند. -دعوای ملزم کردن  مالک به پرداخت بدهی ملک، دعوای مالی است و هزینه دادرسی براساس دعوای مالی پرداخت میشود. - دادگاه  محل انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ، محل اقامت خوانده دعوا، یا محل اجرای تعهد،مرجع صالح رسیدگی به دعوا است. - بعد از صدور رای و قطعی شدن آن سازنده میتواند از اجرای احکام دادگاه تقاضای اجرائیه کند. - بعد از صدور اجرائیه اگر مالک بدهی را پرداخت نکند، سازنده میتواند اموال او را توقیف و بفروشد و میتواند او را جلب کند. ملزم کردن مالک به ارائه دادن اصل سند مالکیت به سازنده - در قرارداد مشارکت در ساخت مالک باید وکالت به سازنده برای انجام امور اداری شهرداری و ادره ثبت اسناد و اداره مالیات بدهد. همچنین باید اصل سند مالکیت را به سازنده ارائه کند. - ارائه اصل سند مالکیت به  سازنده برای پیگیری امور اداری ضرووری است. در صورت ارائه نکردن اصل سند مالکیت سازنده چگونه طرح دعوا کند؟ -اگر مالک سند اصلی را به سازنده ارائه نکند، سازنده میتواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه  او را ملزم به تحویل اصل سند مالکیت کند. - دادگاه محل انعقاد قرارداد مشارکت، محل اقامت خوانده دعوا، یا محل اجرای تعهد،مرجع صالح رسیدگی به دعوا است. -اگر مالک بعد از صدور رای الزام به ارائه سند مالکیت ، آن را ارائه نکند ،سازنده میتواند قرارداد مشارکت در ساخت را  یکطرفه فسخ کند. - قبل از طرح دعوا در دادگاه، سازنده میتواند برای مالک اظهارنامه بفرستد و خواستار تحویل اصل سند مالکیت شود و بدون اینکه شکایت حقوقی کند، قرارداد را فسخ کند. تجمیع املاک در قرارداد مشارکت در ساخت تجمیع املاک:  اگردو ملک در مجاورت یکدیگر باشند  و از هردو برای ایجاد ساختمان و بنا بصورت یکجا استفاده شود ، میتوان پلاک های ثبتی این دو ملک را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک به هم پیوسته و یکی کرد. در قرارداد مشارکت ساخت، تجمیع پلاک های ثبتی کاربرد زیادی دارد.بعد از اینکه ساختمان تکمیل شد، مالکین دو ملک تقاضای تجمیع پلاک ثبتی دو ملک را از اداره ثبت اسناد درخواست میکنند و پلاک ثبتی جدید برای ملک جدید میگیرند. ملزم کردن مالک برای تجمیع پلاک ثبتی ملک جدید از طرف سازنده - اگر مالک پلاک های ثبتی، تجمیع پلاک ملکها را انجام ندهد و سازنده در این مورد وکالتی نداشته باشد، سازنده میتواند دعوای ملزم کردن مالک به تجمیع پلاک ثبتی را از دادگاه تقاضا کند. - خواهان این دعوا، سازنده یا خریداری است که اگر واحدها تفکیک شوند از آن سود میبرد. - خوانده دعوا مالک است که از تجمیع پلاک های ثبتی امتناع میکند. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به دعوای ملزم کردن  مالک به تجمیع پلاک ثبتی است. - سازنده بعد از صدور رای ملزم کردن مالک به تجمیع پلاک های ثبتی، میتواند از دادگاه  تقاضای اجرائیه کند. - اگر مالک براساس رای دادگاه و اجرای  احکام، تجمیع پلاک ثبتی را انجام نداد، با مجوز دادگاه  اداره ثبت اسناد و املاک این کار را انجام میدهد. ملزم کردن مالک به تخلیه و تحویل دادن ملک - مالک بعد از اینکه قرارداد مشارکت در ساخت را امضا کرد و پروانه  تخریب و نوسازی ملک را گرفت، باید ملک را تخلیه و تحویل سازنده بدهد، تا سازنده عملیات تخریب و ساخت بنای جدید را شروع کند. - اگر مالک ، ملک را تخلیه و تحویل سازنده ندهد ،سازنده میتواند با طرح دعوا  در دادگاه، مالک را ملزم به تخلیه و تحویل ملک به سازنده کند. - سازنده در دعوای ملزم کردن مالک به تخلیه و تحویل ملک، خواهان و مالک، خوانده دعوا است. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است. - بعد از صدور رای ملزم کردن مالک به تخلیه ملک و تحویل،  سازنده میتواند تقاضای اجرائیه کند. - اگر مالک براساس حکم اجرائیه، ملک را تخلیه و  تحویل سازنده ندهد، اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه ملک را تخلیه و تحویل سازنده میدهد. - در این مورد اگر تخلیه و تحویل ملک ممکن نشد، سازنده میتواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند. - اگرفسخ در قرارداد مشارکت در ساخت بدلیل تحویل ندادن ملک، قید شود و مالک بعد از انعقاد قرارداد، ملک را تخلیه و تحویل ندهد، سازنده میتواند قرارداد را فسخ کند. - فسخ قرارداد براساس مفاد قرارداد، بعد از ارسال اظهارنامه به مالک امکانپذیر است. ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی مالک درقراردادهای مشارکت در ساخت برای  انجام امور اداری از قبیل گرفتن پروانه تخریب و نوسازی، پیگیری امور ثبتی ،گرفتن  پایان کار، به سازنده وکالتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی  می دهد. گاهی اوقات مالک پس از امضای قرارداد مشارکت در ساخت، از ایفای تعهد خود امتناع  میکندو  به سازنده وکالت کاری رسمی نمیدهد. در این صورت  باعث تاخیر در اجرای قرارداد و ورود خسارت و ضرر می شود.در این صورت سازنده میتواند با طرح دعوای حقوقی مالک را  ملزم به تنظیم وکالت نامه رسمی کند. چگونگی طرح دعوای ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی -دعوای ملزم کردن مالک به تنظیم سند رسمی از طرف سازنده بعنوان مدعی و خواهان دعوا ،برعلیه مالک زمین  مطرح میشود. -دادگاه محل وقوع ملک قرارداد مشارکت در ساخت،  مرجع صالح  رسیدگی به این دعوا است. - بعد از صدور رای  ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی، و قطعی شدن آن، سازنده میتواند از دادگاه  تقاضای اجرائیه کند. - اگر بعد از صدور رای اجرائیه ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی حاضر به دادن وکالت نامه نشد، از طرف دادگاه شخصی بعنوان نماینده قانونی دردفترخانه حاضر و وکالت نامه کاری را امضا میکند. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای مشارکت در ساخت  دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره ساخت و ساز و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت را برای عزیزان دارد. برای مشاوره با وکیل مشارکت در ساخت و دعاوی علیه مالک با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
وکیل جهت جرایم رایانه ای

وکیل جهت جرایم رایانه ای

15 مرداد1398

وکیل جرایم رایانه ای با گسترش تکنولوژی و  دسترسی افراد به اینترنت ، شکل جدیدی از جرایم باعنوان جرایم رایانه ای بوجود آمده است. حضور مردم در شبکه های مجازی و سوء استفاده بعضی از افراد باعث افزایش جرایم رایانه ای شده است. تفاوت اصلی  پرونده های سایبری با سایر پرونده ها ی حقوقی در عدم آگاهی عمومی نسبت به اینگونه جرایم است. مردم اطلاعات زیادی در خصوص پرونده های اینترنتی ندارند. ازاین رو لازم است در صورت وقوع  جرایم اینترنتی با وکیل متخصص و باتجربه جرایم رایانه ای مشورت نمائید. موسسه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص در زمینه جرایم فضای مجازی، جرایم رایانه ای، جرایم  اینترنتی و جرایم فضای سایبری پرونده های ذیل را پیگیری میکند. جعل رایانه ای و جعل هویت در فضای مجازی - کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری از طریق فضای مجازی - دسترسی غیر مجاز به تلگرام اشخاص - سرقت اطلاعات شخصی اشخاص از تلگرام - دسترسی غیر مجاز به ایمیل شخصی - سرقت اطلاعات از وب سایت ها - انتشار تصاویر خصوصی افراد در شبکه های مجازی - ایجاد مزاحمت برای افراد از طریق شبکه های مجازی - برداشت غیر قانونی از حساب های بانکی - توهین به افراد در شبکه های اجتماعی - افترا و نشر اکاذیب در اینترنت جرایم رایانه ای سایت های شرط بندی و قمار دادستان کل کشور برای ایجاد وحدت رویه در باره سایت های قمار یا شرط بندی در فضای مجازی بخشنامه ای را خطاب به دادستان های  سراسر کشور ابلاغ کرد. - برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و گرفتن  وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات میکنند و بعد از آن  بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت میگردد. - قمار با هر وسیله و ابزاری انجام شود، حتی در فضای مجازی حرام و جرم است . - طراحی و راه‌اندازی سایت قمار مانند دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و براساس ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات با متخلف برخورد میشود. - شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است و هرچند شامل عنوان قمار نباشد، تحصیل مال از طریق نامشروع است و شامل ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است. - اگر شخص برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط بندی نتیجه مسابقات ،کارت بانکی خود را در اختیار دیگری قراردهد معاون در جرم است. - اگر شخص در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی در قمار و شرط بندی و نتیجه مسابقات همکاری کند، بدلیل تسهیل وقوع جرم معاون در جرم محسوب میشود. - دادستان مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را دارند. - اگر مرجع قضایی سابق در مورد این احکام قطعی،  حکم برائت  صادر کرده است. علاوه بر جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلا ت و ادوات مورد استفاده جرم، براساس مقررات اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند. واریز بیعانه در خریدهای اینترنتی - بعد از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی، بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها، اقدام به خرید نکنید. - قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کالا مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌عنوان بیعانه خودداری کنید. - پرداخت وجه را بعد از دیدن  کالا پرداخت کنید. - در قبال دریافت کالا از فروشنده درخواست رسید نمائید، تا اگر کالا، مسروقه بود بتوانید به راحتی فرد فروشنده را معرفی کرده و علیه وی شکایت کنید. خرید و فروش اینترنتی و شکایت برداشت غیرمجاز - آگهی فروش محصول یا کالایی در سایت هایی مانند دیوار، شیپور و غیره قرار میگیرد. - پس از دریافت مبلغ از طریق کارت به کارت کالا به خریدار ارسال میشود. تا اینجا همه چیز خوب است تا اینکه شخصی تماس میگیرد و می گوید مبلغی به شما پرداخت کرده یا موجودی کارت عابر بانکش سرقت رفته و به حساب شما واریز شده است. به این موضوع برداشت غیرمجاز می گویند یعنی شما بدون اینکه از شخص واریز کننده احراز هویت کنید مبلغی دریافت کردید که آن مبلغ از حساب شخص ثالثی به حساب شما واریز شده است. در این گونه موارد شخص ثالث‌ از شما شکایت برداشت غیرمجاز خواهد نمود و حساب شما مسدود می شود. - قبل از دریافت هرگونه وجهی به صورت کارت به کارت حتما هویت شخص واریز کننده با شخص دریافت کننده کالا مطابقت داشته باشد تا دچار مسیولیت کیفری نشوید. هتک حیثیت و نشر اکاذیب - یکی از بیشترین جرم­‌هایی که در فضای مجازی  رخ می­‌دهد هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. - شخص  با سوءاستفاده از فضای مجازی  اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده و آبروی دیگران را به خطر میندازد. - قانون براساس فصل پنجم جرایم رایانه ای در سه ماده برای آن مجازات تعیین کرده است. - با رعایت نکات امنیتی فریب تبلیغات افراد سودجو را نخورید . - تصاویر خصوصی و خانوادگی را در شبکه‌­های اجتماعی قرار ندهید. - تنظیمات امنیتی و خصوصی  را در شبکه های اجتماعی   استفاده کنید. - درفضای مجازی به کسانی که میشناسید و مورد اعتماد خانواده شما هستند اعتماد کنید. مرجع صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی براساس  رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرجع صالح رسیدگی به جرم ، محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار است. بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه آن در حوزه‌های قضایی مختلف حاصل شود، دادگاهی که بانک افتتاح‌ کننده حساب زیان‌ دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌ الاتباع است . وکیل جرایم رایانه ای موسسه حقوقی آساک - پرونده های اینستاگرام تلگرام واتس آپ - سایت های شرط بندی - کلاهبرداری اینترنتی - تحصیل مال از طریق نامشروع و قمار - هک یا دسترسی غیرمجاز به وب سایت و ایمیل - جعل اینترنتی و رمز عبور - انتشار تصاویر خصوصی یا مستحجن - برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، بورس وسهام - بیت کویین و فروش تجهیزات دریافت ماهواره - توهین فحاشی تهدید - نشر اکاذیب در فضای مجازی - طلسم و جادو در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای متخصص در زمینه جرایم فضای مجازی، جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم فضای سایبری دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
وکیل در امور اراضی

وکیل در امور اراضی

21 آبان1398

وکیل امور اراضی قوانین و مقررات و مرجع متعدد رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی، از سخت ترین و پیچیده ترین دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی است. در مورد هر اراضی، دعوای مختص به همان اراضی وجود دارد و هرنوع دعوا، قوانین مربوط به خود را دارا است. از اینرو نحوه حل مشکلات حقوقی اراضی، امری پیچیده و نیاز به تخصص در این مورد دارد در صورت دعاوی تعارض بین اراضی نیاز به متخصص حقوقی در این زمینه داریم. بهتر است قبل از طرح دعوای اراضی از وکیل امور اراضی متخصص و با تجربه موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید، تا در کمترین زمان و صرف کمترین هزینه در دعوا موفق شوید. سازمان امور اراضی سازمان اموراراضی کشور در بهمن ماه ۱۳۷۱ با ادغام تشکیلات سازمان اصلاحات اراضی و ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره، به عنوان سازمانی مستقل و وابسته به وزارت کشاورزی تشکیل شد. اراضی از نظر بهره برداری ،محل وقوع مالکیت و کاربری با هم تفاوت دارند . از نظر بهره برداری - اراضی بایر -  دایر و موات از نظر محل وقوع - اراضی خارج از محدوده شهر - اراضی واقع در محدوده شهر از نظر مالکیت - اراضی ملی - خصوصی - موقوفه از نظر کاربری - اراضی زراعی - باغات - صنعتی - مسکونی و … اراضی زمین دایر : اراضی که در آن کشت و زرع یا ساخت و ساز وجود دارد و آباد است. زمین بایر: زمینی که قبلا آباد بود، ولی در حال حاضر فاقد کشت و کار و ساختمان است. زمین موات : زمینی که نه درحال حاضر و نه قبلا بنا و  کشت و زرع نداشته است. تشخیص اراضی دایر از بایر بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است ،که قابل اعتراض در دادگاه صالح  می باشد. انواع دعاوی اراضی - اراضی شهری - اراضی ملی - باغات و اراضی زراعی - اراضی شهرک های جدید و صنعتی - اراضی مناطق آزاد دعاوی اراضی زراعی - اراضی کشت موقت - اراضی موات خارج از محدوده شهر و ابطال اسناد آن - اراضی مرتبط با اصلاحات ارضی - حق ریشه ، حق نسق یا حقوق زارعانه - ساخت و ساز در اراضی روستایی و خارج از محدوده شهرها اراضی شهری اعتراض به نظریه ماده دوازده قانون زمین شهری-اراضی موات شهری اراضی ملی و منابع طبیعی اعتراض به تشخیص اراضی ملی کمیسیون ماده پنجاه و شش  هیات ماده واحده شعب ویژه مصادره املاک دعاوی اصل چهل و نه دادگاه انقلاب دعاوی  تفکیک و افراز - دعوای تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز - موضوع اجاره باغ برای  بهره برداری و یا برداشت میوه مستاجر همراه با حق استفاده مالک - مسائل مربوط به مالکیت درختان و یا عرصه باغ اراضی ملی به اراضی بیرون از محدوده شهری  که  متعلق به اداره منابع طبیعی هستند اراضی ملی گویند. واراضی  که داخل محدوده شهری واقع شده اند، وابسته  به سازمان مسکن و شهرسازی هستند. براساس قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال 1341 سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا، فاقد اعتبار است . تشخیص ملی بودن اراضی - تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله‌ی کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی انجام میشود. - اگر زمینی براساس این ماده کمیسیون، در شمار اراضی ملی باشد، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج و جزء املاک دولتی قرار می‌گیرد. - برای اعتراض به این رای  باید  به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی مراجعه کرد. - اگر در این مرحله اختلاف حل نشد، مرجع صالح نهایی رسیدگی به دعوا، دادگستری میباشد. - صلاحیت تشخیص زمین‌های ملی از زمین‌های احیا شده برعهده کارشناس رسمی دادگستری است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده ۵۶ - اگر زمین قبلا در مالکیت شخص حقیقی یا حقوق باشد، و جزء اراضی ملی تشخیص داده شود   سند مالکیت زمین  باطل  و زمین در اختیار دولت قرار میگیرد . - شخص  اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی  ارجاع میدهد. - اگر اختلاف کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع  طبیعی حل نشود، می‌توان موضوع را در دادگستری مطرح کرد. - مالک قبلی زمین میتواند از  مبایعه نامه یا سند خود به عنوان مدرک اگر مفادی دال بر مغایرت شرایط زمین با اراضی ملی در این اسناد باشد  در مرجع قضایی  استفاده کند. - قانون ، تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تصرف عدوانی و  جرم میداند  و برای آن مجازات تعیین کرده است . - تصرف عدوانی جرمی مستمر است . و مرتکب آن  به حبس تعزیری یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود. -  جرم تصرف عدوانی  با بازگرداندن زمین‌های غیرقانونی، جنگل‌ها و مراتع که در حکم اموال متعلق به دولت است، محقق میشود. - تصرف عدواني و تصاحب غيرقانوني اراضي ملي و دولتي - ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده دو قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب1352 ، تصرف غيرقانوني و عدواني اراضي را جرم و قابل مجازات دانسته‌است . - براساس  ماده 690 قانون مجازات اسلامي ، دعواي ممانعت از حق، عبارت است از اینکه شخص برای رفع ممانعت از حق ارتفاق و انتفاع خود در ملك ديگري، به موجب دعواي مزاحمت، متصرف مال غير منقول، درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را کند كه نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. - در  دعواي تصرف عدواني، متصرف سابق ادعا میکند  كه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف او خارج و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست مي‌كند. - براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي ، ايجاد آثار تصرف در اراضي و املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي جرم است  و فقط با شكايت مالك قابل تعقيب كيفري میباشد. - در دعواي تصرف عدواني، به استناد قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني، اثبات سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مشتكي عنه و عدواني بودن تصرف او ضروري میباشد. - اگر دعواي كيفري براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي مطرح شود ، دادگاه پس از احراز از  غير حق بودن تصرف فعلي، مي‌تواندحكم محكوميت كيفري صادر كند. - براساس ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب1346 تجاوز به جنگل‌ها و مراتع، تصرف عدواني است، وهر گونه تجاوز به جنگل‌ها ومراتع و بيشه‌ها و اراضي جنگلي ملي، ممنوع میباشد. و مشمول مقررات قانون جلوگيري از تصرف عدواني است. - هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب میگردد، اگر بصورت غیرمجاز  و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره یک ماده یک اين قانون انجام شود ، جرم است و ماموران جهاد كشاورزي محل باید  برای توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام کنند. تبصره یک : اگر مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي براساس درخواست جهاد كشاورزي  باید از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري کند. تبصره دو: ماموران جهادكشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد، با حضور دادگاه محل، با تنظيم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه برگردانند. - هركس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل‌ پي‌كني، ديواركشي ،در اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها. به منظور تصرف حق معرفي كردن خود يا ديگري مبادرت كند، يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحت يا ممانعت از حق در موارد مذكورکند  به مجازات  حبس از يك ماه تا يك سال محكوم میگردد. زمینخواری چیست زمينخواري نوعي كلاهبرداري است و قوانين مربوط به نقل و انتقال املاك و اراضي به‌صورت غيرقانوني، شامل زمينخواري نيز مي‌شود؛ زيرا خريد و فروش، معامله و نقل و انتقال به صورت غيرقانوني صورت مي‌گيرد و يك زمينخوار با استفاده از ضعف قوانين، با توسل به وسايل متقلبانه، و با تغيير غيرقانوني اراضي آن‌ها را تصرف و به فروش مي‌رساند . عنصر مادي زمينخواري - تحصيل زمين نامشروع - تصاحب زمين غير يا تصرف انواع اراضي(املاک دولت سازمان و نهاد عمومی) - تغيير كاربري زمین به‌صورت غيرقانوني مجازات زمینخواری براساس ماده قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، وماده 690 قانون مجازات اسلامي و قانون ثبت اسناد مصوب 1310 درخصوص افرادي كه مال ديگري را مال خود معرفي میکنند و براي آن سند دريافت مي‌كنند، از قوانين مرتبط با زمينخواري میباشد. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اراضی - رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است. - دعاوی مربوط به منابع طبیعی:به دعوای شخص حقیقی و حقوقی در خصوص ضایع شدن حقوق انها براساس رای قاضی هیات ماده واحده و تشخیص اداره منابع طبیعی گویند. - شخص میتواند  نسبت به دعوای مربوط به منابع طبیعی  اعتراض نماید. بهترین وکیل اراضی - داشتن تجربه در امور مربوط به املاک و اراضی - داشتن دانش حقوقی و تسلط  کامل در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، ثبتی مربوط به املاک - آشنا به قوانین و مقررات مربوطه، آراء وحدت رویه وکیل امور اراضی موسسه حقوقی آساک به چه دعاوی اراضی رسیدگی میکند - دعاوی مربوط به تصمیمات و آرای ملی ادارات منابع طبیعی، موضوع لایحه ی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341 - ارائه مشاوره حقوقی و طرح دعاوی در خصوص تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 - دعاوی ناشی از موات اعلام نمودن اراضی خارج از محدوده شهر ،موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 - طرح دعاوی خلع ید از اراضی و املاک داخل یا خارج از محدوده شهری - طرح دعاوی رفع تصرف عدوانی و مزاحمت وممانعت از حق ، اعم از حقوقی و کیفری - ارائه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه قوانین و مقررات ثبتی - پیگیری امور ثبتی در جهت اخذ سند مالکیت اشخاص شامل تمامی مراحل قانونی و اداری - طرح اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع نسبت به ثبت املاک و نحوه اجرای مقررات ثبتی وپیگیری آن در هیات نظارت و شورای عالی ثبت. - طرح تقاضای تقسیم اراضی و املاک مشاع اعم از افراز و تفکیک آن در مراجع ثبتی و قضایی - دعاوی مرتبط با اعمال لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظارت دولت مصوب 11/7/1358 - ارائه مشاوره حقوقی پیرامون قوانین و مقررات شهرداری و پذیرش وکالت اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و همچنین اعمال لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری مصوب 2/9/1358 - ارائه مشاوره حقوقی پیرامون قانون اصلاحات ارضی –ماده واحده قانون کشت موقت و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها. - اعتراض نسبت به دستور اجرای اسناد رسمی ،موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 در مراجع قضایی و هیات نظارت ثبت. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور اراضی  دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور اراضی و املاک ، دعاوی ملکی همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های اراضی را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس با شماره 40222853 تماس بگیرید مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه : 09381690900 برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامان مراجعه کنید https://t.me/asaklaw

جزئیات
وکیل امور بیمه

وکیل امور بیمه

24 شهریور1398

وکیل امور بیمه اصطلاح جدیدی است که با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد بیمه های مختلف وکیل امور بیمه برای حمایت از اشخاص در حوادث مطرح شده است. وکیل امور بیمه شخصی است که در خصوص کلیه امور بیمه ای بر قوانین و مقررات بیمه کشور تسلط کامل دارد. از آنجاییکه اشخاص تسلط بر قوانین بیمه ای ندارند،زمانیکه با اختلافات بیمه ای روبرو میشوند، نمیتوانند تشخیص بدهند که برای حل مشکل خود به دادگاه مراجعه کنند یا به اداره بیمه مراجعه کنند. استفاده از وکیل امور بیمه در این خصوص که شخصی متخصص در این حوزه می باشد و تجربه کافی در امور بیمه ای دارد، امری ضروری است. استفاده از وکیل بیمه  در پرونده های بیمه باعث کاهش هزینه ها و صرف وقت میشود. وکیل بیمه با قوانین بیمه  با امور بیمه ای مانند بیمه شخص ثالث، صندوق تامین خسارات بدنی، بیمه حوادث و آتش سوزی و از این قبیل موارد بیمه ای سروکاردارد. قبل از هر اقدام در خصوص مسائل بیمه ای با وکیل امور بیمه موسسه حقوقی اساک مشورت نمایید . وکیل بیمه گروه حقوقی اساک دارای تجربه و تخصص کامل بر قوانین و مقررات بیمه ای است. اصطلاحات بیمه ای- وکیل بیمه بیمه گذار:شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه را میخرد و متعهد میشود که در موعد مقرر  براساس قرارداد بیمه نامه حق بیمه را پرداخت کند. بیمه گر: شرکتی که براساس شرایط بیمه نامه، خسارتهایی که به اشخاص بیمه گذار و اشخاص ثالث   وارد میشود جبران و پرداخت میکند. مورد بیمه : اموالی از بیمه گذار که تحت پوشش قرارداد بیمه نامه قرار میگیرد. وصول مطالبات بیمه- وکیل امور بیمه - وکیل بیمه مطالبات معوق بیمه گذاران و مشتریان،یکی از مشکلات اصلی است که شرکت های بیمه ای در خصوص امور بیمه ای با آن مواجه هستند. این معوقات بیمه گذاران بدلیل ورشکستگی بیمه گذاران، بدحسابی تخلفات کارمندان و نمایندگیها بوجود میاید. برای وصول مطالبات معوق  بیمه ای از وکیل بیمه و وکیل وصول مطالبات موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید . فعالان بیمه شرکت های بیمه نمایندگی های بیمه دلالان بیمه صندوق تامین خسارات بدنی بیمه اشخاص: بیمه اشخاص شامل چند نوع بیمه می باشد که مخصوص اشخاص حقیقی است که میتواند در طول عمر و یا بعد از فوت باعث منفعت برای صاحب بیمه یا وارثین او شود. بیمه اشخاص شامل موارد ذیل است: بیمه سرمایه بیمه عمر بیمه خسارات جانی بیمه مکمل درمان بیمه خسارات: یکی از انواع بیمه ها، بیمه خسارت است که در صورت وقوع حادثه به اشخاص تعلق میگیرد.بیمه خسارت شامل موارد ذیل است: بیمه اموال بیمه حوادث بیمه آتش سوزی بیمه مسئولیت : بیمه مسئولیتی، بیمه ای است که اشخاص در صورتی که در مسئولیتی که به آنها واگذار شده است ،دچار خسارت شوند ،بیمه  خسارت وارده را جبران میکند . بیمه مسئولیت شامل موارد ذیل است: بیمه مسئولیت اتومبیل (شخص ثالث) بیمه مسئولیت هواپیما بیمه مسئولیت کشتی بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل بیمه مسئولیت کارفرما بیمه مسئولیت اصناف و مشاغل ​ انواع بیمه- وکیل بیمه قانونگذار براساس ماده یک آیین نامه شماره دو شورای عالی بیمه مصوب سال 1351 انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه را مشخص کرده است. انواع بیمه به قرار ذیل است: بیمه زندگی بیمه حوادث شخصی بیمه درمانی بیمه آتش‌سوزی بیمه باربری‌‌ بیمه وسایل نقلیه بیمه مسئولیت مدنی بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری بیمه پول در صندوق بیمه امانت کارمندان بیمه مربوط به استخراج و اکتشاف نفت و غیر بیمه باربری بیمه آتش سوزی بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کارگاهی بیمه از نظر کارکرد دو نوع است بیمه ریسک بیمه فعالیت بیمه از نظر هدف بیمه جبران خسارت : حسارت هایی که به بیمه گذار وارد میشود، جبران میکند. بیمه سرمایه: برای بیمه گذار، سرمایه ایجاد میکند. موضوع بیمه بیمه اموال : شامل هرحق مالی ،که شخص برمال دارد . بیمه اشخاص : سلامیت جسمی و روحی یا عمر انسان موضوع عقد بیمه است . خصوصیات عقد بیمه بیمه، عقد عهدی است. عقد بیمه، عقد رضایی است و نیاز به تشریفات ندارد. عقد بیمه، عقد لازم است ،با فوت و حجر یکی از طرفین زایل نمیشود. بیمه، عقد مستمر است و مدت زمان بیمه باید تعیین شود . دعواهایی که در امور بیمه ای بوجود میاید- وکیل امور بیمه اگردر اجرای قرارداد بیمه ای با مشکل روبرو شویم، باید دعوای حقوقی در دادگاه مطرح کنیم. دعوایی که بدلیل پرداخت نکردن حق بیمه یا جبران نکردن خسارت بیمه، بین بیمه گر و بیمه گذار یا شخص ثالث  مطرح میشود. حل اختلاف دعوای بیمه، بوسیله صلح و سازش و میانجی گری و داوری براساس ماده بیست آیین نامه شماره سی و چهار بیمه اعتبار کالا انجام میشود. دعوای امور بیمه ای در مرجع حقوقی دادگاه یا شورای حل اختلاف براساس مبلغ خواسته بیمه  مطرح میشود . در صورتیکه در دعوای بیمه ای جرم عمد صورت گرفته باشد، دعوای مربوطه در مرجع کیفری مطرح میشود. چون بیمه مسئولیت، بدلیل عمدی بودن، موضوع عقد بیمه نمی باشد. براساس ماده 157 قانون کار و براساس ماده 13 قانون مسئولیت مدنی دعوای بیمه ای در مورد امور کار در هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع کار بررسی میشود. چگونگی  توجه دعوا به بیمه‌گر میتواند دعوای کیفری در مرجع قضایی مطرح کند. براساس ماده بیست و دو  قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی، بیمه گر در دادرسی حقوقی، بیمه گر میتواند به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود . بیمه گر باید هزینه های  حق الوکاله وکیل را پرداخت کند . شخص زیان دیده مستقیم دعوا را علیه بیمه گر مطرح میکند داوری در قراردادهای بیمه ای- وکیل بیمه شرکت های بیمه ای در قراردادها و شرایط بیمه، میتوانند در صورت اختلاف فعلی و آتی در قراردادها با بیمه گذار توافق نمایند که برای حل و فصل اختلاف بیمه ای به داور مراجعه کنند. اگر در حل و فصل اختلاف بیمه ای داوری از قبل تعیین شده باشد هریک از بیمه گر و بیمه گذار شخصی را بعنوان داور انتخاب میکنند. داوران  انتخاب شده دو طرف، یک سرداور انتخاب میکنند. هیئت سه نفره، مسئولیت رسیدگی به اختلاف بیمه ای را برعهده دارد. اگر طرفین رای داوری را قبول نکنند، رای داور باید بوسیله مرجع قضایی اجرا شود . موسسه حقوقی اساک با داشتن داوران متخصص، مدیران مجرب بیمه ای وکیل بیمه ای متخصص به مکانیزم حل اختلاف در قراردادهای بیمه تسلط دارند. برای قبولی داوری و ارائه مشاوره با وکیل بیمه در اختلافات بیمه ای با گروه حقوقی اساک مشورت نمائید. مستندات قانونی در مورد مطالبات خسارت از بیمه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث‌ مصوب (بیست و سه دی هزار و سیصد و چهل و هفت) ‌ماده یک - دارندگان وسایل نقلیه( اشخاص حقیقی یا‌حقوقی) در صورت وارد کردن خسارت به اشخاص مسئول جبران خسارات بدنی و مالی به شخص ثالث هستند . ماده دو – هر شخصی  که بوسیله حوادث  ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی،   زیان‌های بدنی یا مالی به او وارد شود، شخص  ثالث میباشد بغیر از اشخاص ذیل : بیمه‌گذار - مالک - یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یابیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد . تبصره – اگر دو وسیله نقلیه  باهم تصادف کنند، رانندگان آن در برابر یکدیگر شخص ثالث هستند،چه مالک وسیله باشند یا نباشند . ماده چهار- موارد ذیل از موارد  بیمهای موضوع این قانون خارج است : خسارات بدلیل  عوامل  فرس ماژور از قبیل جنگ ، سیل، زلزله خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد ماده شش - بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات واردشده  به اشخاص ثالث است. قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316 و ماده شش قانون بیمه اجباری..و اصول کلی قراردادها از جمله مفاد ماده ده قانون مدنی که براساس آن قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند، اگر خلاف قانون نباشد نافذ است و بیمه گذار باید خسارت را پرداخت کند . جبران خسارت از کار افتادگی اگر شخص با بیمه قرارداد داشته باشد، امکان پذیر است . اگر قراردادی در مورد وسایل نقلیه وجود نداشته باشد ،در مورد خسارت بدنی به ثالث در حدود تعهد بیمه با حکم دادگاه پرداخت دیه توسط بیمه انجام میشود و بیمه نسبت به مازاد آن تعهدی ندارد . پرداخت بیمه از کار افتادگی مربوط به کارگر و کارفرما است که قبلا باید توسط کارفرما پرداخت گردد . دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای بیمه ای - اگر اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار بوجود آید، مرجع صالح رسیدگی به دعوا، مرجع قضایی است . - براساس ماده ده قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است . - براساس ماده یازده قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا  حقوقی در دادگاه  محل اقامت شرکت بیمه مطرح میشود . - همچنین میتوان دعوا را در دادگاه محل وقوع حادثه مطرح کرد . اگر شرکت بیمه شعبه های  مختلفی داشته باشد، دعوا در حوزه قضایی دادگاهی مطرح میشود که شعبه طرف معامله یا قرارداد در آن حوزه باشد . در صورت برچیده شدن  شعبه های  مختلف بیمه ، دعوا در دادگاه محل اقامت شرکت اصلی بیمه  مطرح میشود . مقررات کیفری قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده پنجاه و نه : اگر حقوق قانونی صندوق از طرف بیمه گر یا نمایندگی آن پرداخت نشود و درآمدهای صندوق در غیر از موارد تصریح شده قانونی  مصرف شود و عدم اجرای تکالیف مقرر در ماده (45 ، 46، 48) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی دخل و تصرف در وجوه عمومی است . ماده شصت : اگر  هر نوع بیمه نامه ای که  فروخته میشود یا عملیات بیمه گری و نمایندگی بدون مجوز قانونی انجام شود در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم و علاوه برآن باید خسارت وارده را به زیاندیده یا صندوق به نرخ روز جبران کند . ماده شصت ویک : هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم میگردد. شروع به جرم درج شده  در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج است . ماده شصت و دو : اگر شخص  برخلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه خود را معرفی کند، به مجازات حبس درجه هفت محکوم میگردد. راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم میشود . ماده شصت و سه : اگر مسئولیت مسبب حادثه شامل تعهدات بیمه گر باشد جز در مورد ماده پانزده این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای محکومیتهای مالی در خصوص وی قابل اجرا نمیباشد . وکیل امور بیمه موسسه حقوقی آساک- وکیل بیمه موسسه حقوقی آساک با بهره مندی از مشاوران و متخصصین امور بیمه در تمامی زمینه ها آماده ارائه خدمات بیمه ای به فعالان صنعتی، بازرگانی، حمل و نقل و ….در عرصه داخلی و بین المللی  است . در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای اموربیمه ای دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره وصول مطالبات بیمه ای و همچنین  تهیه و تنظیم قراردادها ی  بیمه  را برای عزیزان دارد . برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تماس بگیرید . 09381690900 مدیر مسئول: فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق) وکیل بیمه #وکیل بیمه وکیل بیمه وکیل امور بیمه وکیل امور بیمه وکیل بیمه

جزئیات
داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

10 مرداد1398

قراردادهای مشارکت در ساخت طرفین قرارداد مشارکت در ساخت پیش از بروز اختلاف در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت شخصی را بعنوان داور تعیین میکنند. شخص داور باید توانایی و تخصص و علم و اگاهی لازم در خصوص حل و فصل اختلافات را داشته باشد. داور باید از کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری انتخاب شود. براساس قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین معامله می توانند با  توافق یکدیگر، اختلاف خود را در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش از طریق داور حل و فصل نمایند . حکم داور برای طرفین از طریق دادگستری قابل اجرا میباشد . اجرت داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت - اجرت داوری براساس تعرفه محاسبه میشود. - دوطرف باید به سهم مساوی مبلغ اجرت داوری، را پرداخت کنند. - رای داوری در صورت پرداخت اجرت داوری، تحویل داده میشود. ضمانت اجرای عدم اجرای داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت - ضمانت اجرای عدم اجرای رای داوری ،  دادگاه  برای محکوم علیه باید اجرائیه صادر کند. - اجرائیه با تقاضای محکوم له انجام میشود. - برای اجرای رای داور، باید درخواست داد و نیاز به ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست. - هزینه اجرای رای داوری، که مبلغ آن توسط دادگاه مشخص میشود، بر عهده محکوم علیه است. مدت داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت - مدت داوری برای انشاء رای ، سه ماه از زمان ایجاد اختلاف در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت است. - مدت داوری سه ماه با توافق طرفین، میتواند تمدید شود. - اگر در مدت سه ماه، رای داوری نوشته نشود و اعلام نگردد و مدت  داوری تمدید نشود ، رسیدگی به اختلاف با مرجع قضایی است. - طرفین میتوانند رای داور را اجرا کنند. - طرفین با انصراف از اظهارنامه داوری، میتوانند رای را به دادگاه داده و تقاضای اجرا کنند. مرجع صالح صدور اجرائیه رأی داوری براساس ماده پنج قانون اجرای احکام مدنی و ماده بیست و نه آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،دادگاه نخستین (بدوی) اصل دعوا، مرجع صالح برای صدور اجرائیه رای داوری است. نحوه اعتراض به رای داوری طرفین قرارداد، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داوری،  مهلت دارند به دادگاه نخستین که دعوا در آن مطرح شد، درخواست  باطل شدن رای داوری را بدهندو دادگاه به آن رسیدگی میکند. ابلاغ رای داوری اگر دو طرف قرارداد در دعوا روش خاصی برای ابلاغ رای داوری تعیین نکرده باشند، داور رای را به دفتر دادگاه بدوی ( دادگاه نخستین که دعوا در آن مطرح شد) تحویل میدهد. تعیین داوری در قرارداد مشارکت در ساخت تعیین داور در قراردادهای مشارکت در ساخت اجباری نیست  و طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف  میتوانند داور تعیین کنند یا مستقیما به مرجع قضایی مراجعه کنند. انصراف از داوری در قرارداد مشارکت - در صورت توافق طرفین قرارداد برای رجوع به داو،ر در صورت بروز اختلاف در قرارداد، طرفین میتوانند انصراف از داوری دهند. -هریک از طرفین قرارداد به تنهایی نمیتوانند شرط یا قرارداد داوری را نادیده بگیرند و برای حل اختلاف به مرجع دیگری مراجعه کنند. رجوع به دادگاه با وجود قرارداد داوری - اگر یکی از طرفین قرارداد با وجود شرط داوری در قرارداد،دعوا را در دادگاه مطرح کند ، دادگاه در صورتیکه طرف دیگر قرارداد سکوت اختیار کند، این سکوت را به معنای انصراف از حق داوری او در نظر میگیرد. - اگر طرف دیگر قرارداد به طرح دعوا با وجود شرط ارجاع به داوری در قرارداد در دادگاه اعتراض کند، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر میکند. - برخی حقوقدانان معتقدند چه خوانده دعوا در قرارداد نسبت به وجود یا عدم وجود داوری اعتراض کند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا را صادر کند. - طرح دعوا توسط یک طرف قرارداد در دادگاه و ایراد نگرفتن طرف دیگر در خصوص  وجود داوری در واقع انصراف از داوری است . - حتی اگر با وجود ایراد خوانده ،نسبت به طرح دعوا در دادگاه ، به آن توجه نشود و به دعوا رسیدگی گردد ،در مرحله تجدید نظر یا فرجام خواهی،  باعث نقص رای و ارجاع پرونده به داوری میشود. مهلت انصراف از داوری - انصراف از داوری میتواند پیش یا پس از ارجاع به داور یا در جریان رسیدگی داور یا بعد از صدور رای داوری انجام شود. - براساس ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی ،طرفین قرارداد میتوانند حتی بعد از صدور رای داور، به طور کلی یا قسمتی از آن رای را رد کنند یا  از اجرای آن منصرف شوند. و به آن اصل قابلیت بی اثرشدن رای داور میگویند. انصراف از داوری در صورت انصراف کلی از دعوا انصراف از داوری گاهی بدلیل انصراف از دعوا محقق میگردد. اگر طرفین در  قرارداد، شرط داوری را در صورت اختلاف، منعقد کنند ،در طی  آن از دعوا صرفنظر کنند ،انصراف از داوری محقق میشود. شرایط تعیین داور -براساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی  و براساس ماده 190 قانون مدنی که داشتن قصد و رضا و اهلیت طرفین  شرط صحت قرارداد میبا شد نتیجه میگیریم که -طرفین قرارداد  باید اهلیت اقامه دعوا داشته باشند . - طرفین قرارداد برای ارجاع امر به داوری توافق کنند. براساس  ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توانند به عنوان داور معین شوند  مگر با توافق طرفین قرارداد - اشخاص با سن  کمتر از بیست و پنج سال تمام - اشخاصی که در دعوا یا اختلاف ذی نفع باشند . - اشخاصی  که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند . - اشخاصی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند . - اشخاصی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد . - اشخاصی  که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند . - اشخاصی  که خود یا همسرانشان و یا یکی از قربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از قربای  نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند . - کارمندان دولت در حوزه مأموریت خود براساس ماده 466 قانون ائین دادرسی مدنی اشخاص زیر حتی با توافق طرفین قرارداد نمیتوانند بعنوان داور انتخاب شوند - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر ، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند - اشخاصی که براساس حکم قطعی دادگاه  از داوری محروم شده اند. - اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند . - براساس ماده 470 قانون ائین دادرسی مدنی ، کلیه قضات و کارمندان  ادرای و شاغل در مراجع قضایی روش تعیین داور - انتخاب داور بوسیله طرفین اختلاف در قرارداد - انتخاب داور بوسیله  شخص ثالث - انتخاب داور توسط دادگاه براساس  ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف  در قرارداد میتوانند برای امر داوری به یک یا چند نفر مراجعه کنند. در صورتیکه تعداد داور  معین نشده باشد و طرفین قرارداد به توافق نرسند، براساس ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی هریک از طرفین، داور اختصاصی معرفی و یک نفر رابعنوان داور سوم با توافق انتخاب میکنند. موارد ارجاع به دادگاه - اگر  ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، طرف مقابل داور معرفی نکند یا در تعیین داور سوم، توافق نکنند براساس ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی، برای تعیین داور میتوانند به دادگاه مراجعه کنند. - اگر داوری که با توافق طرفین اتخاب شده ،فوت کند یا استعفا دهد یا جانشین تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شود  و او به وظیفه خود عمل نکند، براساس ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی  برای تعیین داور، میتوانند به دادگاه مراجعه کنند. - اگر طرفین قرارداد از ابتدا انتخاب  داور را  به دادگاه سپرده باشند ،دادگاه مورد توافق طرفین صالح به رسیدگی به اصل اختلاف و دعوا است و در صورت دیگر دادگاه مورد توافق طرفین دادگاه نخستین به اصل دعوا و اختلاف است. عوامل از بین رفتن شرط داوری براساس ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی عوامل  زوال داوری - توافق طرفین قرارداد در صورت اختلاف - فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا  در قرارداد - ورشکستگی یکی از طرفین دعوا در قرارداد - انحلال شخص حقوقی - انتفای موضوع داوری بدلیل اقاله ( بهم خوردن معامله با توافق طرفین ) - انتفای معامله بدلیل (فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده باشد.) محرومیت از داوری و جبران خسارت براساس ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی داور در موارد زیر تا پنج سا ل از انتخاب شدن بعنوان داور محروم خواهد شد. در جلسات داوری بدون عذر موجه حاضر نشود. استعفا بدون عذر موجه امتناع از دادن رای اگر داور به یکی از طرفین خسارت وارد کند، مسئول جبران خسارت میباشد.همچنین براساس ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی  در اثر تدلیس ( عملی که موجب فریب طرف مقابل شود) ،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه  داور، ضرر مالی به یکی از طرفین قرارداد وارد شود،  داور مسئول جبران خسارت است. وکیل داوری موسسه حقوقی اساک موسسه حقوقی آساک با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص لازم و کافی در زمینه ی داوری قرارداد مشارکت در ساخت دارند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی  در حوزه قوانین ساخت و ساز میباشند. قبل از هرگونه اقدام در خصوص قراردادهای مشارکت در ساخت با ما تماس بگیرید. موسسه حقوقی آساک به عنوان مرکز تخصصی داوری ،با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب آماده ارائه راه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری، معرفی و انتخاب داور و رفع سوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد .

جزئیات
شرایط عمومی پیمان قرارداد

شرایط عمومی پیمان قرارداد

7 مرداد1398

<!-- wp:heading {"level":1} --> شرایط عمومی پیمان <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> شرایط عمومی پیمان که بر پیمان حاکم است را مشخص میکند. شرایط عمومی پیمان شاملموضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد است. شرایط عمومی پیمان یکی از مهم ترین شرایطی است که در همه قراردادهای پیمانکاری وجود دارد. <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":3} --> تعریف شرایط عمومی پیمان <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> شرایط عمومی پیمان ، شامل بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری است و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است. شرایط عمومی پیمان ، حدود حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها را تبیین میکند و در خصوص حوادث قهری (یعنی حوادث خارج از اختیار افراد که غیرقابل‌پیش‌بینی و جلوگیری هستند (همانند بلایای طبیعی)، نحوه‌ی فسخ قرارداد یا تعلیق (متوقف کردن) یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل تعیین‌تکلیف میکند. امروزه قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان ، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند. اما موارد درج‌ شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند. عمومات موردنیاز برای هر قرارداد پیمانکاری از قبل توسط اهل خبره پیش‌بینی وراهگشای کارفرمایان و پیمانکاران قرار میگیرد. <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":3} --> ماده پنجاه شرایط عمومی پیمان <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار : در اسناد و مدارک پیمان قرارداد، در صورتیکه کار پیش از موعد تمام شود، و شرط، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار قید گردد و پیمانکار بعد از تمام شدن مدت پیمان عملیات پیمان را تکمیل کند و  اماده تحویل باشد پیمانکار طبق شرایط پیش بینی شده قرارداد، حق دریافت هزینه تسریع در کار را دارد. در پایان کار، اگر مدت انجام کار، بیشتر از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده سی  و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین، تا بعد از تصویب کارفرما ، به شرح ذیل ، ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد . اگر جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نباشد ،برای هر روز تاخیر، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است. <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:image --> <!-- /wp:image --> <!-- wp:heading {"level":4} --> هر گاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> ولی پیمان ادامه یابد ، مجموع خسارتهای تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند ( دو ) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان ، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود. مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است ، عبارت است از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان . اگر پیمان ، براساس ماده چهل و شش  فسخ شود ، یا براساس ماده چهل و هشت، پیمان خاتمه یابد ، تاخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده سی  بررسی، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین میگردد. برای تاخیر غیر مجاز پیمانکار ،براساس  مفاد این بند ، پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلق می گیرد. <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":4} --> در این حالت ، مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است،عبارت است از <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد ، منهای مبلغ کار انجام شده در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از رقم درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان ، میزان آن قید گردد، خسارت تاخیر بر طبق آن محاسبه میگردد. ماده پنجاه و یک شرایط عمومی پیمان صورتحساب نهایی:صورتحساب نهایی پیمان ،ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده چهل تهیه و تصویب می شود و مبلغی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر می گردد. <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:image --> <!-- /wp:image --> <!-- wp:heading {"level":4} --> مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها ، بهای مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار، <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده. صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد، توسط کارفرما و پیمانکار امضا می شود . اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند ، باید ظرف یک ماه، نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد، وگرنه صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می شود. کارفرما در صورت تایید اعتراض پیمانکار ، صورتحساب نهایی را اصلاح می کند و دو طرف پیمان آن را امضا می کنند. صورتحساب نهایی تایید شده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده پنجاه و دو قرار می گیرد، برای دو طرف پیمان قطعی است و هر گونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی تاثیر است. <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":3} --> در صورتی که پیمانکار نسبت به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می تواند برای حل مسئله ، طبق ماده پنجاه و سه اقدام نماید . تبصره 1 ـ اگر به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه صورتحساب نهایی ، هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانتنامه های پیمانکار بوجود اید، کارفرما این هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شده است ، به او پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هر یک از تضمینها از سه ماه بیشتر باشد، کارفرما تضمین مربوط را آزاد میکند. تبصره 2 - اگردر صورت وضعیت قطعی ، معلوم گردد که در آخرین صورت وضعیت موقت ، پیمانکار بدهکار نیست یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار است یا طبق صورت حساب نهایی،مشخص گردد. <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":4} --> که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را که از سوی پیمانکار تامین شده است ، برای مدتی که در آزاد نمودن آنها تاخیر ایجاد گردیده ، پرداخت کند . ماده پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان تسویه حساب :اگر صورتحساب نهایی که به شرح ماده پنجاه و یک تهیه شده است ، پیمانکار بستانکار باشد، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند، دیگر تضمینهای پیمانکار، از هر نوع که باشد ، بی درنگ آزاد می شود . <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":4} --> اگر بر اساس صورتحساب نهایی ، پیمانکار بدهکار گردد <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما ، به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر نماید ، کارفرما حق دارد ، بدون انجام تشریفات قضایی ، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهای پیمانکاردر صورتی که طبق ماده چهل و هفت ضبط نشده باشد وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید ، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند. هر گاه پیمانکار در مهلت مقرر در بالا ، طلب کارفرما را پرداخت کند ، به غیر نصف کسور تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند ، بقیه ضمانتنامه ها و سپرده های او ، به هر عنوان که باشد، بی درنگ آزاد می شود. <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":4} --> ​ ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> حل اختلاف  : هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند " ج "، بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای یک و دو پیمان قرارداد ، عمل کنند. در صورتیکه  دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده بیست و سه قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است برداشت متفاوت داشته باشند، هر یک از دو طرف میتوانند از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام کنند و دو طرف براساس نظر سازمان برنامه و بودجه ، عمل کنندف نظرهایی که خارج از شمول بند یک ، است ، <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":5} --> رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> دو طرف واگذار شود و دو طرف براساس نظر کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام شده ، عمل کنند . در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند دو ، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده براساس  بندهای یک  و دو ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف ، براساس بند  " ج " پیمان قرارداد عمل میشود. هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر بوجود اید، هر یک از طرفها می تواند درخواست اجرا موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کند. <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:image --> <!-- /wp:image --> <!-- wp:heading {"level":4} --> تبصره 1 -  چنانچه رئیس سازمان برنامه و بودجه  با تقاضای مورد اشاره موافقت کند، <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود . تبصره 2 - رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام میگردد. پس از اعلام نظر شورای یاد شده ، طرفها بر طبق آن عمل میکنند. ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نیست  که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند . ماده پنجاه و چهار شرایط عمومی پیمان قوانین و مقررات حاکم بر پیمانقوانین و مقررات حاکم بر این پیمان براساس قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است. اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود براساس شرایط عمومی پیمان قرارداد  نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند، <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":6} --> برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی،مشاوره وکیل قرارداد  دارید، <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری بهره مند شوید. مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه : 09381690900 40222853 <!-- /wp:paragraph -->

جزئیات
نحوه رسیدگی به شکایات در تعزیرات

نحوه رسیدگی به شکایات در تعزیرات

7 مرداد1398

. سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی بخشی از قوه قضاییه میباشد که به پرونده هایی که در صلاحیت ذاتی آن است رسیدگی میکند. وظایف سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی  به تخلفات مطرح شده در قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و مواردی که از طرف مرجع صالح، رسیدگی آن در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات  است. -  مبارزه با تخلفات پزشکی، تخلفات بهداشتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز - تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه - درج نکردن قیمت، اخفا وخودداری کردن از عرضه کالا - صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری - اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی - نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی - رسیدگی به تخلفات امور اقتصادی در دو بخش دولتی و غیر دولتی (موضوع قانون تعزیرات حکومتی ( - رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان (موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) - رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز (موضوع قانون تعزیرات و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچا ق کالا و ارز) صلاحیت‌های امور بهداشتی - رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۳/ ۱۲/ ۶۷) یکی از صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی است. - امور بهداشتی و درمانی قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی - تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز بوسیله شخص فاقد صلاحیت - تاسیس موسسه پزشکی بوسیله فرد متخصص اما بدون گرفتن پروانه - امتناع بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران اورژانسی - ایجاد و ارائه خئمات مازاد بر احتیاج بدلیل منفعت بیشتر - تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه مبلغ بر نرخ اعلام شده - استفاده از متخصصان و حرف پزشکی بدون مجوز قانونی کار - استفاده از افراد بدون صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی - تعطیلی غیرموجه مطب و موسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی - وارد و عرضه دارو بدون گرفتن مجوز از وزارت بهداشت - تاسیس داروخانه بدون مجوز - تهیه و تدارک دارو از منبع غیرمجاز - عرضه خارج از شبکه قانونی شیرخشک و موارد دیگر - عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در درجه اول برعهده مرجع قضایی است و در مناطقی که مرجع قضایی وجود ندارد، تا زمان تشکیل مرجع قضایی، رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. تبصره 2 ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی : سازمان تعزیرات حکومتی، در صورت عدم رسیدگی و طولانی شدن دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یکماه، براساس موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شاکی اجازه میدهد که همان پرونده را از طریق محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه کند و براساس جرایم و مجازات های مقرردر قوانین اقدام میکند. دعاوی سازمان تعزیرات حکومتی برای شکایت از موضوعاتی که در صلاحیت این سازمان است باید شکایت خود را در سامانه ثبت شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت کرد تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است. چگونگی رسیدگی بدوی در تعزیرات براساس  ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی، منوط به وصول شکایت یا گزارش از اتحادیه‌ها نیست. بر اساس این ماده، شعبه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، موارد ذیل را رسیدگی میکند : - گزارش سازمان‌های بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی - گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان - گزارش سازمان بازرسی کل کشور و مرجع قضایی و دولتی و انتظامی - شکایت شخص حقیقی یا حقوقی - در این شکایت شعبه بدوی یک نسخه از گزارش را به سازمان بازرگانی میفرستد تا در مدت زمان پانزده روز  سازمان ،نظر کارشناسی خود را به شعبه مربوطه اعلام کند. محدوده عمل شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات بر طبق آیین‌نامه این سازمان، تخلفات موضوع قانون سازمان تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا میباشد. -شامل موارد ذکر شده  در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی تعزیرات نیز میباشد. احضار متخلف در تعزیرات شعبه  تعزیرات حکومتی، متهم را برای جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات احضار میکند. اگر متهم با توجه ابلاغ احضاریه، حاضر نشود شعبه به پرونده  رسیدگی و رای غیابی صادر میکند. اگر قبل از  جلسه رسیدگی و با شواهد و ادله  که حکایت از توجه اتهام به متهم میکند، شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به وضع متهم، قرار کیفری  را که  منجر به بازداشت متهم نشود، میتواند ، صادر کند. در همه مراحل  رسیدگی، طرفین پرونده میتوانند از وکیل استفاده کنند. وظیفه شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شعبه بدوی براساس قانون و مقررات جاری و در حدود صلاحیت های قانونی به تخلفات افراد صنفی و غیرصنفی، علاوه بر مجازات قانونی، میزان خسارت تخلف را در رای ذکر کرده و محکوم علیه مکلف به پرداخت میباشد. اگر در کالا یا خدمات عیب یا نقصی وجود داشته باشد شعبه موضوع را به کارشناس  ذی صلاح ارجاع میدهد. رای شعبه بدوی در مورد تخلفات صنفی که مجازات آن برای هربار پانصد هزار ریال جریمه باشد ،قطعی است. تجدید‌ نظر تعزیرات حکومتی اشخاص ذیل حق تجدید نظرخواهی از آرای شعبه بدوی تعزیرات را دارند: -  روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی - اعضای کمیسیون هماهنگی امور سازمان تعزیرات حکومتی در استان و شهرستان مربوط، - شاکی (حقیقی ، حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد -  محکوم‌علیه (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی او -  رییس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط اگر مرجع شکایت انجمن باش - رییس شورای اصناف و رییس مجمع امور صنفی اگر مرجع  شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد . - محکوم علیه و شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ رای  مهلت دارند ،تجدید نظر کنند و سایر اشخاص سه ماه از تاریخ ابلاغ رای حق تجدیدنظر دارند. - روسای سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اگر رای صادرشده را خلاف قانون بدانند ،میتوانند از وزیر دادگستری، تقاضای تجدید نظر موضوع رای را کنند. - اگر در رای صادره، مبلغ محکومیت، محکوم علیه بیش از بیست میلیون ریال باشد میتواند، تقاضای تجدید نظر کند. - این مبلغ براساس نرخ تورم سالانه و با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است. - رییس شورای اصناف کشور در صورتیکه مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد میتواند تقاضای تجدید نظر کند. - رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در صورتیکه  مرجع شکایت انجمن است ، میتواند تقاضای تجدید نظر کند. وکیل امور تعزیرات وکیل تعزیرات بهترین مشاوره حقوقی و بهترین راهکار را به شخص  ارائه میکند. در خصوص دعاوی تعزیرات با وکیل متخصص در دعاوی تعزیرات موسسه حقوقی آساک مشاوره نمایید و یا  به عنوان وکیل مدافع خویش انتخاب کنید، تا دچار  مشکلات و خسارات ناشی از ندانستن قانون و مقررات  نشوید. موسسه حقوقی آساک با هدف تخصصی نمودن امر وکالت، اقدام به ایجاد دپارتمان وکالت امور تعزیرات نموده است  که در آن جمعی از وکلای متخصص در دعاوی تعزیرات حضور دارند تا بتوانند خدمات حقوقی تخصصی خویش را به بهترین شکل ارائه کنند. موسسه حقوقی آساک در جهت گسترش فعالیت خود آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی تعزیرات می باشد اگر  مشکلات تعزیراتی دارید  با وکیل متخصص در دعاوی تعزیرات حکومتی، موسسه حقوقی آساک  مشورت نمائید.

جزئیات
وکیل پیمانکاری

وکیل پیمانکاری

5 مرداد1398

وکیل دعاوی پیمانکاری بسیاری از  فعالیت های امروزه در فضای کسب و کار براساس قراردادهای پیمانکاری صورت میگیرد.قراردادهای پیمانکاری فراتر از تنظیم قرارداد میباشد. قبل از قراردادهای پیمانکاری و تنظیم قرارداد پیمانکاری با وکیل متخصص امور قراردادها و وکیل دعاوی پیمانکاری مشورت نمائید تا دچار اختلاف در قراردادها نشوید. انعقاد قراداد از طرف پیمانکار منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار میباشد. قراردادهای پیمانکاری شامل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد است که باید تسلط کامل و دقیق بر قوانین و مقررات پیمانکاری داشته باشیم. نظیم قرارداد پیمانکاری امری پیچیده است، که جا به جا شدن کلمه ای می تواند حقوق و تعهدات طرفین را به کلی دگرگون نماید. قبل از انجام هر قرارداد پیمانکاری، از وکیل دعاوی پیمانکاری موسسه حقوقی آساک راهنمایی بگیرید. همچنین موسسه حقوقی آساک میتواند امر داوری در حل و فصل اختلافات شما در قراردادها ی پیمانکاری را برعهده بگیرد. انواع قرارداد پیمانکاری قراردادهای پیمانکاری باید براساس قانون تنظیم شود - قرارداد پیمانکاری مقطوع - قرارداد پیمانکاری امانی - قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد - قرارداد پیمانکاری مقطوع - قرارداد بر اساس فهرست‌ها قرارداد پیمانکاری مقطوع - پیمانکار توافق می کند در مقابل دریافت مبلغی کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام برساند . - پیمانکار در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می دهد، توافق میکند. - قرارداد پیمانکاری امانی - در  این قرارداد، مخارج تعیین شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند . قرارداد انجام کار توسط کارفرما - در امور ساختمانی اگر کارفرما افراد متخصص و ماشین الات کافی داشته باشد میتواند  کار را راسا انجام دهد. - در  این قرارداد، روش کار امانی است - روش امانی  در انجام کار بهسازی و نگهداری بوسیله ادارات محلی مانند اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مورد استفاده قرار میگیرد. - قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد - این قرارداد شباهت زیادی با قراردادهای امانی دارد. - براساس آن پیمانکار در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و براساس قیمت مواد و مصالح، توافق میکند که موضوع عملیات پیمان را تمام کند . - براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم، سود نرخ ساعتی دستمزد تعیین میشود. قرارداد بر اساس فهرست ها - مبلغ قرارداد جمع کل مبالغی است که منفردا تجزیه و تحلیل شده است یا در فهرست بها مقطوع قید گردیده  است. - در شروع، مشخصات و جزئیات کار براساس مشخصات فنی توسط مهندس مشاور تهیه میشود. - مقادیر دقیق کار مشخص میشود. - در بندهای دیگر قراداد، فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات براساس مشخصات فنی تهیه میگردد. - براورد هزینه طرح براساس ضرایب، از قبیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ،هزینه انجام کار در طبقات، هزینه بیمه کارگاه و کارگران اشخاص حقیقی در قراردادهای پیمانکاری کارفرما : شخصیت حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده، پیمان میباشد و کلیه عملیات پیمان را براساس سند و مدرک پیمان به پیمانکار واگذار میکند. پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده ،پیمان است و موضوع پیمان را براساس سند و مدرک پیمان اجرا میکند. مدیر طرح : شخص حقوقی، که اجرای کار پیمان را براساس اختیارات تعیین شده در سند پیمان مدیریت میکند .و از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی میگردد. پیمان چیست : به مجموعه اسناد و مدارکی که در ماده دو موافقتنامه قرارداد پیمانکاری، قید میگردد. ماده 2 موافقتنامه : سندی که  شامل مشخصات اصلی پیمان ، مشخصات دو طرف قرارداد ، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد و مدت زمان پیمان در آن قید شده است. شرایط عمومی پیمان قرارداد - تعهدات تبعی که قابل تغییر نیستند و حاکم بر پیمان میباشد. - تعهدات و الزاماتی که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده در تمام قراردادهای پیمانکاری رعایت میشود و نمیتوان آن را تغییر داد. - حقوق و تکالیف و مسئولیت کارفرما و پیمانکار در آن بیان شده است. - قراردادهای پیمانکاری با هر موضوع و پروژه باید این شرایط عمومی را رعایت کنند. شرایط خصوصی - برای کامل کردن شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری براساس وضعیت و شرایط  ، شرایط خصوصی تنظیم میگردد. برنامه‌ی زمانی اجرای کار - برنامه‌ی زمانی کلی : برنامه ای که زمان انجام کارهای پیمانکاری براساس ماده در آن قید گردیده  است. - برنامه‌ی زمانی تفصیلی : زمان انجام فعالیت های مختلف موضوع پیمان با تفصیل و براساس برنامه زمانبندی کلی  در قرارداد، قید گردیده است. مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار - دادن ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما: پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات باید به کارفرما ضمانت نامه بدهد. - منعقد کردن قرارداد با پیمانکار: بعد از دادن ضمانت نامه به کارفرما، قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. - باطل کردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه :بعد از امضا قرارداد پیمانکاری ، کارفرما به بانک دستور میدهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. - دادن ضمانت نامه پیش پرداخت :کارفرما برای تقویت مالی پیمانکار ، درصدی از مبلغ پیمان را در مقابل ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت میکند. - گرفتن پیش پرداخت :بعد از اینکه پیمانکار ضمانت نامه را به کارفرما تحویل داد، پیمانکار با گرفتن پیش پرداخت منابع مالی  خود را تلفیق کرده و عملیات اجرایی پیمان را شروع میکند. مرحله شروع عملیات اجرایی - کارفرما کلیه زمین هایی که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان لازم است، را به پیمانکار تحویل میدهد. مرحله خاتمه کار - کارفرما براساس تقاضای پیمانکار ،اعضا کمیسیون را مشخص و به پیمانکار معرفی میکند. - کمسیون از کار بازدید میکند در صورن نبودن عیب و نقص، تحویل قطعی به پیمانکار ابلاغ میگردد. شرایط برهم زدن قرارداد پیمانکاری ​ - براساس ماده 10 و 219 قانون مدنی، قراردادهای پیمانکاری از نوع قراردادهای لازم هستند، که طرفین قرارداد به هیچ وجه نمیتوانند آن را  فسخ کنند. -  اما براساس ماده 46 و 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما در صورتیکه پیمانکار در انجام عملیات اجرایی تخلف کند یا براساس شرایط عمومی قرارداد عمل نکند، میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. مرجع صالح رسیدگی به  حـل اختلاف در قـرارداد پیمانکاری - مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی مرجع قضـایی - براساس ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی  مصوب 1370 مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از قراردادها،محاکم عمومی است. مرجع صالح به رسیدگی به اختلاف بین کارفرما و پیمانکار ‌رأی وحدت رویه شماره 604 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 - براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجاییکه رابطه حقوقی بین کارفرما و پیمانکار، جدا از روابط کارگر و کارفرما است و پیمانکار کارگر کارفرما نیست که بتوان از قانون کار استفاده کرد و در صورت اختلاف بین کارفرما و پیمانکار محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند. مرجع غیرقضایی - در قرارداد پیمانکاری ،در صورت اختلاف، شرط داوری قید شده باشد و طرفین قرارداد بدون مراجعه به داوری به محاکم عمومی برای طرح دعوا مراجعه کنند ،دادگاه به آنها تذکر میدهد ،که برطبق مفاد قرارداد پیمانکاری، ابتدا باید به داوری عمل کنند و در صورت حل نشدن اختلاف بوسیله داوری ،به دادگاه مراجعه کنند. مرجع غیرقضایی - اشخاص و نهادهایی که براساس توافق طرفین در قراداد در صورت اختلاف باید به آنها مراجعه کرد. - مرجعی که در شرایط عمومی پیمان توافق شده است. - نهاد داوری - براساس ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی، رای داوری که براساس قانون صادر شده باشد برای طرفین قرارداد لازم الاتباع و اجرا است . قرارداد پیمانکاری : قراردادی که براساس آن کارفرما انجام عملی را براساس شرایط معین و در برابر وجه معین در مدت مشخص و تعیین شده به پیمانکار که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد میسپارد. خدمات موسسه حقوقی آساک در زمینه  قرارداد پیمانکاری خدمات قراردادی ، فنی و مهندسی - تهیه و تنظیم انواع قراردادها، الحاقیه ها، صورتجلسات و مکاتبات - تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات ، ادعا - اخذ تضامین و وثایق قراردادی - تامین دلیل در خصوص وضعیت کارگاه خدمات  داوری قرارداد پیمانکاری - صدور رای داوری ، فنی و مهندسی - میانجی گری و حل و فصل اختلافات - کارشناسی براساس بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان خدمات وکالتی - وصول مطالبات پیمانکاری - تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کارگاه - تعلیق پیمان و هزینه های مربوط - هزینه های تطویل پیمان - هزینه تسریع و خسارت تاخیر - فسخ و خاتمه پیمان و اعتراض - ضبط تضامین وثایق و سپرده های پیمانکار - حوادث ناشی از پرونده های پیمانکاری - واگذاری پیمان به غیر - دعاوی مرتبط با تملک ماشین الات پیمانکار - دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد ،مصالح و تجهیزات به کارفرما انواع دعاوی پیمانکاری - وصول مطالبات پیمانکاری : در صورتیکه پیمانکار موضوع قراردا د پیمانکاری را براساس شرایط فنی و زمانی قرارداد انجام دهد و مبلغ صورت وضعیت خود را بطور کامل دریافت نکند . - اختلاف بدلیل امضا قراردادهای پیمانکاری یکطرفه از طرف کارفرما به پیمانکار - کارفرما و پیمانکار در مورد میزان کارکرد مطالبات پیمانکار توافق ندارند. - تاخیرغیرمجاز پیمانکار - عدم رعایت اصول و فنون مهندسی - جریمه و کسر مبالغ قرارداد پیمانکار از طرف کارفرما - عدم نبودن اعتبارات مالی و نقدینگی از طرف کارفرما، باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکار میشود. - نبود اعتبارات کافی و نقدینگی  اعتبارات مالی و نقدینگی پروژه پیمانکار اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند. برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی، مشاوره وکیل پایه یک دادگستری دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل دعاوی پیمانکاری بهره مند شوید. تلفن : 02140222853 02140223952 تلفن همراه :  09381690900

جزئیات
وکیل امور ثبتی

وکیل امور ثبتی

5 مرداد1398

وکیل پایه یک امور ثبتی وکیل امور ثبتی، وکیلی است که  به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی کامل دارد. با استفاده از تجربه و تخصص خود برای احقاق حق و منافع موکل، رفتار میکند. در خصوص پرونده ها و دعاوی ثبتی از وکیل متخصص و باتجربه امور ثبتی موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید. خدامات وکیل امور ثبتی - پیگیری‌های ثبتی در واحد دفاتر بازداشتی ادارات ثبت اسناد . - انجام امور اجرائیات ثبت در وصول مطالبات قانونی از جمله چک و مهریه - قبول وکالت کاری جهت سرعت دادن  در انجام امور ثبتی از جمله واحد‌های کاداستر ، واحد اوراق بهادر ، واحد بازرسان ثبت و واحد نقشه برداران ثبت اسناد کل کشور . - امور ثبتی در شهرستان‌ها از طریق معاون ثبت شهرستان‌ها و مدیران کل امور ثبت - در واحدهای اجرائیات اداره ثبت انجام امور زیر توسط وکلای متخصص امور ثبتی  موسسه حقوقی آساک به صورت ویژه انجام میشود. - بعد از ارسال ابلاغیه‌های لازم از طرف اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ، و عدم تامین مبالغ توسط بدهکار، می‌توان از طریق اجرائیات ثبت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ممنوع‌ الخروج کردن قانونی وی اقدام کرد. - برای وصول چک و مهریه میتوان قبل از دادخواست حقوقی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اجرائیه صادر شود. - اخذ مجوز و ثبت انواع تعاونیها - رفع اختلافات ثبتی در ادارات ثبت اسناد و املاک - استفاده از کارشناسان امور ثبتی در مواقع ضروری حقوق ثبت اسناد و املاک چیست سند رسمی در قانون ثبت : سندی که  براساس قوانین در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، سند رسمی است امتیاز سند رسمی نسبت به سند عادی - سند رسمی قدرت اثباتی بالاتری دارد. - سند رسمی لازم الاجر است و بدون حکم دادگاه از طریق ثبت اسناد میتوان اقدام کرد - در مورد سند رسمی میتوان ادعای جعل کرد، اما نمیتوان سند رسمی را انکار کرد . - تاریخ تنظیم سند رسمی علاوه بر دوطرف معامله، نسبت به شخص ثالث نیز معتبر میباشد. - در مورد سند رسمی میتوان درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی داد - همچنین اسناد عادی مانند چک، سفته، برات ،براساس قوانین، لازم الاجرا هستند.، اگر چه سند رسمی نیستند . - اسناد تجاری مانند چک و سفته در قراردادهای موضوع. ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق ثبت اسناد و املاک قابل اجرا هستند. روشهای ثبت اسناد  شامل ثبت عادی و ثبت عمومی هستند. ثبت عادی از طریق تقاضانامه انجام میشود ثبت عمومی  از طریق اظهارنامه انجام میشود.و شماره گذاری و پلاک کوبی نیز باید انجام بگیرد. وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک انجام  خدمات ثبتی مشخص نمودن و ثبت حد و مرز و مشخصات املاک اقدامات لازم برای  ساده تر نمودن معاملات رسمی نظارت و بازرسی و اصلاح قوانین و مقررات و مطابقت آنها با استانداردهای کلی اطلاع رسانی عمومی و پاسخگویی تنظیم سند های رسمی ثبت ادارات و شرکت ها و اختراعات وثبت علائم تجاری دعاوی راجع به ثبت اسناد و املاک - دعاوی مرتبط با اسناد مالکیت معارض - دعوای مرتبط با تخلفات ثبتی - دعوای ابطال سند و -  دعوای اعتراض افرازی - اگر هیات نظارت نظری بر معارض بون یا نبودن سند صادر نکند، شورای عالی ثبت، رای هیات نظارت را تجدید نظر میکند و دادگاه تحت هیچ شرایطی نمیتواند رایی در این زمینه صادر کند. دعاوی مربوط به اجرای سند رسمی لازم الاجرا - شکایت از صدور دستور اجرای اسناد رسمی - ادعا شود سند مجعول است و باید جاعل معرفی شودو این دعوا جنبه کیفری دارد. - ادعا شود سند  خلاف قانون است که این دعوا جنبه حقوقی دارد. - مرجع رسیدگی به این دعاوی دادگاه میباشد. انواع دعاوی ثبتی دعاوی ثبتی به دعاوی که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد لازم الاجرا مطرح میشود. - دعاوی ثبت اسناد - اعتراض به ثبت املاک - اعتراض به تحدید حدود - اعتراض به حقوق ارتفاقی - اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف - تعیین تکلیف اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی اختلافات و دعاوی ثبتی در کدام مراجع انجام می شود - دعاوی که صلاحیت رسیدگی آن با محاکم دادگستری است در ماده 16 و 20 قانون ثبت بیان شده است. - دعاوی ثبتی که صلاحیت رسیدگی آن با هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است که در ماده 25 قانون ثبت بیان شده است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبت - مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبت ملکی   مطرح شده در ذیل ،محاکم عمومی دادگستری است. - اعتراض به ثبت ملک - اعتراض به تحدید حدود - اعتراض به حقوق ارتفاقی - اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی - اعتراض به اشتباهات قبل از ثبت ملک در دفتر املاک دعاوی راجع به ثبت اسناد - در دعوای اسناد مالکیت معارض اگر  هیئت نظارت بر صدور اسناد مالکیت در مورد معارض بودن یا نبودن سند رای صادر نکند قاضی نمیتواند رسیدگی کند و تشخیص بر معارض بودن سند مالکیت با دادگاه  میباشد. - رای هیت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت میباشد. در دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌ الاجرا اگر دعوا جنبه کیفری داشته باشد دادسرا و اگر دعوا جنبه حقوقی داشته در صلاحیت دادگاه محلی که اجرائیه صادر شده است  میباشد.​ مرجع رسیدگی دعاوی ثبتی - هیئت نظارت و شورای عالی ثبت - محاکم دادگستری - براساس ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 مرجع صالح رسیدگی به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه قضایی استان، در هر دادگاه هیئت نظارت که  از رئیس اداره ثبت استان و دو نفر از قضات دادگستری استان به انتخاب وزیر کشور تشکیل شده ،میباشد. دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است - دعاوی مربوط به ثبت املاک:دعاوی که در جریان ثبت ملک در دفتر املاک بوجود میاید و حل و فصل آن در صلاحیت دادگستری است ،با عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار میگیرد.(معامله معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت، اسنادی که اسناد ثبتی  آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته  و قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبت که سابقه ثبت ندارند). - دعاوی ثبت و اسناد و باطل کردن و اصلاح سند :دعوایی که بعد از ثبت ملک و صدور سند بوجود میاید.(دعاوی  ابطال سند، دعاوی اعتراض افرازی، دعوای اسناد مالکیت معارض و غیره). - دعاوی راجع به اجرای سند لازم الاجرا:دعوایی که در جریان اسناد رسمی لازم الاجرا بوجود میاید ( مجعول بودن سن ، ادعا در مورد اینکه سند برخلاف قانون تنظیم شده است) . - دعاوی ثبتی که مرجع صالح رسیدگی به آن هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است. - هیأت نظارت : براساس  ماده ۶ اصلاحی قانون ثبت برای کلیه اختلافات و اشتباهات راجع به  ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه، هیأتی به نام هیأت نظارت تشکیل و مسئول رسیدگی میباشد. - براساس ماده 25 قانون ثبت اشتباهات غیرموثر که در ثبت  بوجود میاید راسا دستور اصلاح اشتباه داده میشود. - شورای عالی ثبت:مرجع اداری رسیدگی به اشتباهات و مسائل و اختلافات ثبتی  است .براساس ماده 25  اصلاحی قانون ثبت ، مرجع تجدید نظر هیئت نظارت میباشد. وکیل امور ثبتی موسسه حقوقی آساک - انجام امور ثبتی کاملا تخصصی توسط وکیل  پایه یک دادگستری در کوتاهترین زمان - ثبت و تأسیس انواع شرکت(مسؤلیت محدود،سهامی خاص ) - ثبت تغییرات، افزایش و کاهش سرمایه، انتخاب هیئت مدیره،انحلال و ... - ثبت برند،لوگو،علائم تجاری و ... - تشکیل پرونده دارایی،اخذ کد اقتصادی ،دریافت مفاصی الحساب و ... - اخذ و واگذاری سهام و ... - اخذ صلاحیت وزارت کار ... - مشاوره رایگان در خصوص امور ثبتی از آنجاییکه طرح دعاوی ثبتی نیاز به دانستن قوانین و مقررات ثبت دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی ثبتی ،با وکیل امور ثبتی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امورثبتی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امورثبتی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های ثبتی  را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. تلفن : 02140222853 02140223952 تلفن همراه :   09381690900

جزئیات
 وکیل امور بانکی

وکیل امور بانکی

2 مرداد1398

وکیل امور بانکی نقش وکیل امور بانکی ،امروزه  دردریافتها و پرداختها و مبادلات پولی و ارزی که به بانکها سپرده شده است مشخص استبا توجه به حجم مبادلات پولی یک طرف مبادلات، اشخاص معمولی هستند که در خصوص مصوبات قانونی، آیین نامه های بانک مرکزی و سایر شرایط قراردادها اطلاعات جامع و کافی ندارند و دچار مشکلات زیادی میشوند . از این رو استفاده از وکیل اموربانکی در قراردادهای بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است. وکیل امور بانکی تسلط کامل بر قوانین و آیین نامه های بانک مرکزی دارد . اگر اشخاص حقوقی و حقیقی قبل از هر اقدام در مورد مسائل بانکی با وکیل امور بانکی مشورت کنند، دچار مشکل نمیشوند. درک قواعد حقوقی بانکی نیازمند به کارگیری وکیل امور بانکی متخصص و باتجربه میباشد. برای مشاوره در خصوص  مسائل و مشکلات بانکی و تنظیم قراردادهای بانکی با بهترین وکیل متخصص امور بانکی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید . موسسه حقوقی آساک آماده انجام مذاکرات قراردادی، تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بانکی و ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی بانکی  است، تا با قبول وکالت در این دعاوی به صورت حرفه ای و دقیق، موفقیت های موکلین خویش را تضمین کند . وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی مطالبات و دعوای بانک علیه اشخاص- وکیل امور بانکی دعوای بانکها علیه اشخاص  در مورد مطالبه وجه طرح میشود. مطالبه وجه براساس قراردادی که بین بانک و شخص تنظیم میشود صورت میگیرد . در ماده هفت قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها قراردادهای بانکی قراردادهایی که بین بانک و شخص در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شد، سند لازم الاجرا است و از کلیه مزایای اسناد تجاری (عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای گرفتن قرار تامین خواسته ) برخوردار است براساس ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی ، خوانده نمیتواند برای تامین خسارت احتمالی تقاضای تامین در دعاوی مالی  که استناد آن چک یا سفته یا برات است +و دعاوی مستند به اسناد رسمی کند. وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی وصول مطالبات براساس  قرارداد بانکی- وکیل امور بانکی قراردادی که بین بانک و شخص تنظیم میشود، اعتبار سایر قراردادها را دارد. براساس ماده 1287 قانون مدنی (اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفتر اسناد رسمی یا توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها برطبق قانون تنظیم شود رسمی است. بانک میتواند براساس قرارداد موجود بدون حکم دادگاه و براساس ایین نامه اجرای اسناد رسمی که لازم الاجرا هستند میتواند مطاببات خود را وصول کند. انواع دعاوی بانکی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی- وکیل دعاوی بانکی دعوای بانکی، ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان است و مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات به مشتریان میباشد . قراردادهای بانکی قراردادهای الحاقی و از پیش تنظیم شده است که مشتری بدون اعتراض آن را قبول و امضا میکند . امضا قراردادهای بانکی از طرف مشتری این مورد را ذهن مشتریان ایجاد میکند که نمیتوانند دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکی داشته باشند . واقعیت امر این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها در همه زمینه های بانکی و قراردادها حاکم میباشد و تخلف از این ضوابط و مقررات میتواند  دعوای حقوقی بر علیه بانک مطرح کند . ضوابط و مقررات شامل صدور مصوبات اعطای تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه، کیفیت گرفتن تضامین  که در بانکها ی خصوصی و دولتی و موسسات اعتباری باید رعایت شود . قراردادهایی که شروط خلاف مقررات بانکی  که بعنوان شرط خلاف قانون میباشد ،فاقد اثر حقوقی الزام اور است. وکیل امور بانکی وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی دعاوی مطرح شده در خصوص بانکها: دعاوی در خصوص  تسهیلات بانکی- وکیل امور بانکی دعوای مربوط به ضمانت نامه ها یا اعتبارات اسنادی بیشتر اوقات اشخاص برای دریافت تسهیلات بانکی املاک خود را در رهن بانک میگذارند و از آنجاییکه قراردادهای بانک از قبل تنظیم شده است ،در صورت عدم بازپرداخت وام یا تاخیر در آن ضمانت اجراها و جرایم و دیرکردهای زیادی از مشتری میگیرند و تخلفاتی در خصوص اجرای سند رهنی و تشریفات مزایده روی میدهد که حقوق مشتری  تضییع میشود . در نتیجه استفاده از وکیل متخصص امور بانکی امری ضروری است. وکیل امور بانکی میتواند اجرائیه های مربوط را باطل کند و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست میکند. اگر عملیات اجرایی انجام شده باشد و ملک بفروش رفته باشد، میتواند براساس شرایط قانونی مزایده را باطل کند. وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی خدمات بانکها گشایش اعتبارات اسنادی انواع ضمانت نامه های بانکی (ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانتنامه تعهد پرداخت؛ ضمانتنامه حسن انجام کار؛ ضمانتنامه گمرکی؛ ضمانتنامه پیش پرداخت؛ ضمانتنامه متفرقه وکیل بانکی انواع دعوای بانکی بیشتر قراردادهای بانکی، علیرغم دستورالعمل و بخشنامه  های بانک مرکزی، بر خلاف قوانین تنظیم میشوند و موسسات و صندوق های تعاونی بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا، به قوانین موضوعه متوسل میشوند.دعاوی بانکی در موارد ذیل بوجود میاید . بانک وجوهی را گرفته باشد و شرکت و مشتری را مجبور به پرداخت اصل سود خسارت تاخیر تادیه براساس محاسبات خود کند و مشخص گردد که این مطالبات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی نمیباشد و میتوان با طرح شکایت مبالغ را از بانک استرداد کرد . با وجود تصویب اعطای تسهیلات ، بانک به موقع تسهیلات را به مشتری اعطا نکند و پرداخت نکردن بموقع تسهیلات باعث خسارت مالی و اعتباری  به مشتری شود . مشتری تجمیع و تقسیط تسهیلات معوق را خواستار باشد . شرکت با بانک قراردادگشایش اعتبار اسنادی داشته و قرارداد با افزایش نرخ ارز روبرو شده است بانک موافق اعمال کردن مقررات ماده 20 قانون رفع موانع تولید در مورد تسهیلات ارزی نباشد . بانک با صدور اخطاریه، زمینه طرح دعوا، علیه مشتری و ضامن و راهنین را داشته باشد . بانک اجرائیه صادر کرده و مزایده  از طریق اداره اجرا ثبت اسناد و املاک، علیه مشتری و ضامنین انجام شود . ملک در رهن بانک، بعد از  مزایده به  مالکیت بانک درآمده و مالک اصلی ، خواستاربازپس گیری  آن باشد . بانک محاکم قضایی علیه وام گیرنده  و ضامن طرح دادخواست نموده است . شکایت علیه بانکها از طریق بانک مرکزی و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی . رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکتها و اشخاص حقیقی از طریق بانک مرکزی و یا مراجع ذیصلاح . دفاع و پیگیری پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی دعوای ابطال سندرهنی، قراردادهای مشارکت مدنی،جعاله دفاع از حقوق اشخاص در قبال بانکها در مرجع ثبت اسناد و املاک کشور وکیل بانکی وکیل امور بانکی در حوزه های ذیل فعالیت دارد وکیل امور  بانكی مطالبات معوق وکیل امور بانکی در خصوص اعتبارات اسنادی وکیل دعاوی مربوط به املاك در رهن بانكها وکیل دعاوی زیاده خواهی بانكها بر خلاف شرایط قراردادی و مصوبه وامها وکیل دعاوی  ضمانت نامه های بانكی وکیل امور بانکی قراردادها یی که  شرط خلاف قوانین بانكی در آن آمده است وکیل امور بانکی ، جرایم پولشویی و عدم رعایت وصف امانتداری بانكها وبسیاری از موارد دیگر وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی ، با وکیل امور بانکی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید . گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی  را برای شما عزیزان دارد. فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره تماس :09381690900 وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی

جزئیات