دادگاه کیفری

دادگاه کیفری

29 اردیبهشت1401

دادگاه کیفری چیست؟ ؛ 09023589119 جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asaklaw سلام و وقت بخیر، ببخشید یک سوال از جانب شما داشتم، بنده یک مشکلی برایم پیش آمده که فکر کنم جنبه ی کیفری داشته باشد، می خواستم بپرسم که باید چه کاری انجام دهم که به آن رسیدگی شود، ممنون. سلام و ممنون از طرح سوال شما، امیدواریم با خواندن این مطلب به پاسخ خود برسید. مبحث اول: دادگاه چیست: دادگاه به عنوان یک نهاد شناخته می شود که طبق قانون صلاحیت رسیدگی به امور مردم را دارد که اگر به طور دقیق تر توضیح دهیم باید بگوییم که مردم ممکن است یک سری مشکلات با هم داشته باشند که می تواند حقوقی باشد یا کیفری، مدنی باشد یا اداری که دادگاه در مورد این مسائل رسیدگی می کند و عدالت را اجرا می کند. Asaklaw Asaklaw مبحث دوم: دادگاه کیفری چیست: دادگاه کیفری باتوجه به توضیحاتی که در مبحث قبل دادیم و با مفهوم دادگاه آشنا شدیم، یک نوع دادگاهی است که به مسائل کیفری رسیدگی می کند و عدالت را در این امور اجرا می کند که زیرمجموعه ی قوه قضائیه بوده و قضات پرچم دار آنها هستند. این دادگاه خود زیرمجموعه های به خصوصی دارد که هرکدام به یک سری از موضوعات طبق قانون رسیدگی می کنند که در ادامه با آنها آشنا می شویم. مبحث سوم: انواع دادگاه های زیرمجموعه ی دادگاه کیفری: ۱. دادگاه کیفری یک: دادگاه کیفری یک طبق قانون در مرکز استان تشکیل می شود که تعدد قاضی در آن وجود دارد. به این معنا که با سه قاضی تشکیل می شود و در هر شعبه ی آن یک رئیس و دو مستشار موجود است. این دادگاه در مواردی طبق قانون صلاحیت رسیدگی به یک سری از موضوعات را دارد که باهم بررسی می کنیم. جرائمی مانند: قصاص نفس، اعدام و سنگسار،  که مجازات آن سلب حیات است. جرایم سرقت که مستحق مجازات حد سوم ارتکاب سرقت یا حبس ابد است. جرایمی مانند سرقت که مستحق مجازات حد برای اولین  و دومین بار و قطع عضو است. جرائم و جنایات عمدی که مرتبط به تمامیت جسم مضروب و یا حداقل به میزان نصف دیه کامل فرد باشد. جرایم و تخلفاتی که متسحق مجازات های تعزیری درجه 1 تا 3 هستند. ۲. دادگاه کیفری دو: دادگاه کیفری دو یکی دیگر از زیرمجموعه های دادگاه کیفری است؛ که طبق قانون در هر شهرستان تشکیل می شود و وحدت قاضی در آن وجود دارد. به این معنا که تنها یک قاضی در آن موجود است. این دادگاه طبق قانون صلاحیت رسیدگی به تمامی شکایات کیفری را  دارد به جز مواردی که در صلاحیت دیگر دادگاه ها باشد. ۳. دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب یکی دیگر از انواع دادگاه کیفری است که طبق قانون در مرکز هر استان تشکیل می شود و بنابر صلاحدید، در هر شهرستان، که این دادگاه هم می تواند در آن وحدت قاضی وجود داشته باشد و هم تعدد قاضی حکمفرما باشد. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به یک سری از موضوعات را دارد که باهم آنها را بررسی می کنیم که عمدتا مرتبط با امنیت نظام است. جرائمی که علیه امنیت داخلی و خارجی، باشد و همچنین، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به قصد ومنظور مقابله و تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری. کلیه جرائمی که مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن بوده و همچنین، قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل. سایر جرائمی که طبق قوانین خاص، رسیدگی به آن ها، در صلاحیت این دادگاه می باشد. ۴. دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان: دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان یکی دیگر از انواع دادگاه های کیفری است که تخصصی بوده و صرفا به جرایم افراد کمتر از هجده سال رسیدگی می کند که این رسیدگی تشریفات و آیین دادرسی متمایزی از انواع دیگر دارد. این دادگاه دادسرای مختص به خود را نیز دارا می باشد. ۵. دادگاه نظامی: دادگاه نظامی، یک نوع از دادگاه های کیفری است که به جرایم افسران نظامی و انتظامی که در حیطه وظایف تخصصی خود انجام می دهند، رسیدگی می کند. به این معنا که جرایم آنها مرتبط با وظایف آنها است یا اينکه به دلیل‌ سمت نظامی آنها است. کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح، کارکنان ارتش، کارکنان سپاه پاسداران و اعضای‌ بسیج سپاه پاسداران، کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی، کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی و کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، از مهم ترین افرادی هستند که به جرایم مرتبط با وظایف نظامی و انتظامی آنها، در دادگاه نظامی، رسیدگی می گردد. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asaklaw مبحث چهارم: شیوه ی رسیدگی در دادگاه های کیفری: در این مبحث باید گفت که دادگاه های کیفری شیوه ی رسیدگی به پرونده های زیر دست خود به گونه ای است که هر دادگاه یک دادسرا در معیت خود دارد که یکسری از اعمال در آنجا انجام می شود و بعد از آن برای صدور رای مقتضی به دادگاه صالح ارجاع داده می شود. به این صورت که شاکی پس از تنظیم شکوائیه به طور رسمی از دادسرا تقاضای تعقیب و تحقیق از متهم را می نماید. ضابطین دادگستری که به عنوان کارمندان دادسرا شناخته می شوند، وارد عمل شده و تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی و حفظ آثار و دلائل جرم و بزه و نیز جلوگیری از هرگونه فرار و مخفی شدن و اختفاء متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند. بعد از انجام این تحقیقات بازپرس پرونده، آخرین دفاع متهم را می شنود و با اعلام ختم تحقیقات، نظر خود را در مورد پرونده نزد دادستان ارسال می دارد. اگر دادستان با توجه به دلایل و مدارک با عقیده بازپرس مبنی بر قرار مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست صادر می کند و پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادگاه کیفری صالح ارسال می دارد. پس از طی این مقدمات دادگاه به پرونده مورد نظر رسیدگی خواهد کرد و رای مقتضی را صادر می کند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asaklaw مبحث پنجم: توجه به چند نکته: ۱. صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری طبق قانون صلاحیت ذاتی بوده و هر کدام نسبت به یکسری از پرونده ها صلاحیت رسیدگی دارند و نمی توانند پرونده های همدیگر را مورد بررسی قرار دهند. ۲. آرايي که توسط دادگاه کیفری یک صادر می شود، قابل اعتراض بوده و این اعتراض به معنای فرجام خواهی است که در دیوان عالی کشور بررسی می شود. ۳. در شکایت کیفری برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا مراجعه کنیم و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، پرونده ي ما جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ۴. رسیدگی و شکایت در دادگاه های کیفری هزینه ی زیادی ندارد و برای انجام آن، لازم نیست که مثل دعوای حقوقی به تناسب ارزش مال، هزینه ی دادرسی را پرداخت کنیم که از این رو بهتر است. ۵. در بحث طرح شکایت و تنظیم دادخواست و رسیدگی به آن باید به صلاحیت ذاتی و محلی دادگاههای کیفری توجه کرد که یک وقت با صدور عدم صلاحیت و عدم رسیدگی به ادعای ما مواجه نشویم. سخن آخر برای هر مشکل و موضوعی، راه حلی آسان و راحت درنظر گرفته شده است که فقط کافی است کار را به کاردان آن بسپارید و نگران دغدغه های دیگر نباشید. Asaklaw هیات تحریریه گروه حقوقی آساک محمدمهدی کیخا مشاوره حقوقی: 09023589119 02140223952 - 02140222853 خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس،قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. Asaklaw

جزئیات
شکایت در دیوان عدالت اداری

شکایت در دیوان عدالت اداری

24 اردیبهشت1401

شکایت در دیوان عدالت اداری ؛ 09023589119 جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asaklaw نحوه شکایت و چگونگی انجام آن وقتی صحبت از شکایت یا ارائه دادخواست می شود قانونگذار خود روش و مراحل اقدام آن را تبیین و تشریح کرده است. و از آن جا که دیوان عدالت اداری به موارد مربوط به ادارات و در کل اقدامات دولتی رسیدگی می کند قانون اساسی در خصوص آن اصلی را پیش بینی نموده است. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است: که مرجعی با نام دیوان عدالت اداری تشکیل و زیر نظر قوه قضائیه باشد تا به عنوان ارگانی مستقل از دولت و بخش اجرایی کشور به کار ادارات مربوطه و شکایات مردم در خصوص آن ها رسیدگی کند. همچنین قانون اساسی قانونگذار را مامور نموده است در خصوص صلاحیت رسیدگی و همچنین مراحل رسیدگی و سایر موارد مربوط به آن را در قالب قانون تبیین و مشخص نماید. مجلس جمهوری اسلامی ایران به عنوان قوه و مسئول قانونگذاری در کشور ما قانونی را به نام قانون دیوان عدالت اداری تصویب نموده است که در همین قانون موارد اشاره شده در قانون اساسی بررسی و پیش بینی های لازم صورت گرفته است. به همین سبب ما در این مقاله قصد داریم؛ با مراجعه به قانون مواردی مثل نحوه شکایت و چگونگی انجام آن و یا همچنین مدت زمان و سایر موضوعات را بررسی و شما را در این خصوص یاری کنیم. پس برای گرفتن جواب سوال هایتان و یا کسب آگاهی بیشتر تا پایان این مقاله با ما همراه باشید. Asaklaw Asaklaw موارد طرح شکایت در دیوان عدالت اداری همانطور که گفتیم قانونگذار قانون دیوان عدالت اداری را برای تعیین موارد مربوط به ان تصویب نموده است و این قانون تقسیم بندی هایی را در خصوص موارد طرح شکایت در نظر گرفته است. این تقسیمات برای تخصصی تر کردن رسیدگی و همچنین طبقه بندی شدن پرونده های ورودی است که از این رو دو بخش شعب دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان را به وجود آورده است. برای این که بدانیم چه مواردی در دیوان عدالت اداری قابل طرح است باید صلاحیت آن در رسیدگی را بدانیم. در این خصوص ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب اعم از بدوی و تجدید نظر را به شرح زیر بیان کرده است: این شعب وظیفه رسیدگی به شکایت های اشخاص را دارد که مشمول همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می شود. الف) شکایاتی که در خصوص امور انجام یافته از سوی ارگان های مختلف دولتی است اعم از وزارتخانه یا شرکت ها و سازمان های مربوطه و... که به نوعی وابسته دولت هستند. ب) شکایاتی که در خصوص امور انجام یافته از سوی کارمندان و هرنوع مستخدم دولت است. همانطور که گفتیم این دیوان بخش دیگری تحت عنوان هیات عمومی دیوان عدالت اداری داشت که خود وظایف جداگانه ای را داشته و به آن ها رسیدگی می کند و هدف اصلی از این تفکیک ها تقسیم وظایف بوده است. صلاحیت این بخش در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری بررسی شده و به این شرح است: به شکایت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در خصوص مقرراتی که ارگان های دولتی تصویب می کنند رسیدگی می کند البته از این جهت که خلاف شرع و یا قانون نباشند. همچنین اصلا ان مصوبات در صلاحیت ارگان مربوطه نباشد. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asaklaw نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری همانطور که در موارد قبلی در موردش صحبت کردیم قانون دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه شکایت و مراحلی که طی می شود تا حکم مقتضی صادر شود را نیز تبیین کرده است. همانطور که شاید بیشتر شما بدانید و به نحوی سروکارتان به دیوان عدالت اداری افتاده باشد شروع رسیدگی و پذیرش پرونده در شعب دیوان از طریق ارائه دادخواست صورت می پذیرد و در هیات عمومی دیوان از طریق درخواست. تا همین چندسال پیش که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تشکیل نیافته بود و امورات قضایی به صورت دستی و همان روش های سنتی صورت می گرفت افراد باید دادخواست یا درخواست خود را با تعیین بخش صالح به رسیدگی در پرونده خود از طریق پست به دیوان یا شعبه هایی که در استان ها قرار دارند ارسال می نمودند. اما امروزه دیگر همه موارد الکترونیکی شده و هم کار افراد راحت تر شده و هم کاغذ بازی های بیهوده و سپری شدن زمان تا رسیدن دادخواست به دست دیوان جای خود را به ثبت الکترونیکی داده و همه امور آنی انجام می شود. به همین خاطر اشخاص می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا از طریق سایت خود دیوان به صورت الکترونیکی دادخواست و یا درخواست خود را به راحتی ثبت نمایند. البته این نکته را هم باید متذکر شد که: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نیز مانند سایر مراجع زیر نظر قوه قضائیه مستلزم پرداخت هزینه تحت عنوان هزینه رسیدگی می باشد. افرادی که تاکنون به مراجع قضایی مراجعه کرده اند با الفاظی مثل ورود یا اعتراض ثالث آشنایی داشته اند و شاید در پرونده خود نیز همچین موردی اتفاق افتاده باشد. اما اگر بخواهیم توضیح دهیم ورود ثالث به مواقعی گفته می شود که: شخص ثالث حقی را برای خود در خصوص آن پرونده قائل بوده و می خواهد آن مورد نیز در طول رسیدگی مطرح شود و در اعتراض ثالث نیز اگر شخص ثالثی ضرری از حکم صادره متوجه او گردد می تواند از این طریق اعتراض خود را بیان نماید. این موضوعات را به عنوان پیش زمینه مطرح کردیم تا بگوییم؛ این افراد نیز می توانند از طریق همین سامانه شخصا و یا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست خود را ثبت و مطرح نمایند. در آخر این نکته را هم باید متذکر شویم که: برای ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری از هر کدام یک از روش هایی که گفتیم باید در ابتدا آن شخص در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد و از طریق رمز عبوری که پس از احراز هویت به ایشان می دهد وارد سایت دیوان شده و اقدام به طرح مشکلات خود نمایند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asaklaw مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری از اول این مقاله موارد مختلف و مرتبط به موضوع را بیان کردیم و اکنون نوبت آن رسیده است که مهلت شکایت و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را بررسی نماییم. البته جواب دادن به این مورد سخت است؛ چون هر یک از پرونده ها نسبت به موضوعی که دارند زمان متفاوتی را دارند و می توان گفت این بازه زمانی مشخص و معین نبوده بلکه نسبی و براساس پرونده شما تعیین می گردد. برای مثال؛ در خصوص اعتراض به آرای مراجعی مثل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما بازه زمانی ۳ ماهه را می توان پیش بینی کرد که همین مورد برای افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند به ۶ ماه افزایش پیدا می کند. به همین جهت چند مورد از موارد مهمی که بیشتر از بقیه احتمال دارد افراد را به خود درگیر کند را بیان می کنیم. ۱- اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر بیست روز برای آن هایی که در داخل ایران زندگی می کنند و در مهلت دو ماه برای افرادی که خارج از ایران هستند در نظر گرفته شده است. منظور از رای بدوی زمانی است که شخص شکایت خود را  در مرحله بدوی به دیوان سپرده و برای بار اول رای مقتضی در خصوص آن صادر می شود که اگر مهلت هایی که ذکر کردیم گذشته باشد دیگر امکان اعتراض و تجدید نظرخواهی نبوده و رای قابلیت اجرا خواهد داشت. ۲- بازه زمانی که برای شکایت جهت اعاده دادرسی تعیین شده بیست روز است. ۳- مهلت درخواست و تقاضای دستور موقت از دیوان عدالت اداری تا زمانی است که ختم دادرسی اعلام نشده باشد. ۴- مدتی که فرد مجاز است تقاضای جلب ثالث نماید ۳۰ روز یا همان یک ماه پس از ثبت دادخواست می باشد. ۵- همانطور که گفتیم شخص ثالث می تواند درخواست ورود ثالث نماید و مهلتی که اجازه دارد آن را ثبت نماید تا پیش از صدور حکم می باشد. ۶- اعتراض ثالث نیز مثل ورود ثالث در مهلت و مدتی که تعیین گردیده مجاز است و طبق قانون ۲ ماه از زمانی است که شخص ثالت از حکم مطلع گردیده است. هزینه شکایت در دیوان عدالت اداری همانطور که در مباحث قبلی اشاره ای به وجود هزینه برای دادرسی در دیوان عدالت اداری داشتیم در این بخش می خواهیم توضیحی کامل در خصوص هزینه های رسیدگی ارائه کنیم. طبق موارد قبلی در مورد هزینه رسیدگی نیز قانون دیوان عدالت اداری در ماده ۱۹ به آن پرداخته است. مثل موضوع صلاحیت و نحوه رسیدگی در این خصوص نیز هزینه ها را به تفکیک بخش های دیوان بیان کرده است. هزینه مربوط به شکایات در بخش شعبات دیوان ۱- شعبه بدوی: صد هزار ریال ۲- شعبه تجدید نظر خواهی: دویست هزار ریال البته چون نرخ تورم و هزینه ها هیچ موقع ثابت نمی ماند و با زمانی که این قانون تصویب شده بسیار تفاوت می کند؛ به همین علت قانونگذار در تبصره پیش بینی کرده و به روز رسانی این نرخ را براساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می نماید دانسته است و هر سه سال یکبار انجام می شود. پس برای این که از نرخ روز این هزینه ها نیز اطلاع داشته باشید در حال حاضر به شرح زیر است: ۱- در شعب بدوی دویست هزار ریال. ۲- در شعب تجدید نظر چهار صد هزار ریال. و کپی برابر اصل سازی هر برگ برابر با پانزده هزار ریال می باشد. هزینه رسیدگی در هیات عمومی دیوان ۱- اگر اشخاص تقاضای ابطال مصوبه ای را داشته باشند فارغ از تایید شدن و یا رد آن بر اساس ماده هشتاد همین قانون دیوان عدالت اداری از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. ۲- درخواست و یا تقاضای اعاده دادرسی نیز هزینه ای برابر چهارصد هزار ریال دارد. تمامی این هزینه ها و مبالغ مختلف ذکر شده با توجه به الکترونیکی شدن تمام مراحل از طریق سامانه دیوان عدالت اداری پرداخت می گردد. لزوم داشتن وکیل در پرونده های مربوط به دیوان این روزها به رغم بیشتر شدن مشکلات و اختلافات همچنین پیچیده شدن پرونده ها و مراحل رسیدگی قضایی کار برای افراد عادی حتی در هر نوع پرونده و موضوعی بسیار سخت شده است. تا جایی که اگر شخصی تسلط کامل به قوانین نداشته باشد ممکن است نه تنها در مسیر حل مشکلش قدم برنداشته بلکه موضوعی جدید را گریبان گیر خود کند. در خصوص دیوان نیز همگی ما و عموم جامعه به آن اذعان دارند که بسیار پیچیده بوده و سخت ترین و به قولی نهایی ترین مرحله از رسیدگی در دیوان صورت می گیرد. به همین سبب به شما توصیه می کنیم؛ در خصوص پرونده های مربوط به دیوان ریسک نکرده و وقت و هزینه خود را بیهوده هدر ندهید. وکلای متخصص در این حوزه با سابقه ای که در موارد مشابه داشته اند بهترین راهکارها را ارائه کرده و به رغم تسلط به قوانین و آشنایی با مراحل رسیدگی در بزنگاه های مختلف برگ برنده را نزد خود داشته و به بهترین نحو ممکن از موکل خود دفاع می نماید. گروه حقوقی آساک ؛ با همراهی وکلایی با سابقه و مجرب در حوزه دیوان عدالت اداری آماده ارائه مشاوره و پذیرش وکالت شما در این خصوص می باشند. با مراجعه و یا ارتباط تلفنی و پس از بررسی تمام جوانب پرونده شما بهترین وکیل برای حل مشکلتان را به شما پیشنهاد می دهیم. Asaklaw مشاوره حقوقی شکایت در دیوان عدالت اداری 09023589119 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. شکایت در دیوان عدالت اداری ؛ هیات تحریریه: مرشدی

جزئیات
وکیل آنلاین

وکیل آنلاین

22 اردیبهشت1401

وکیل آنلاین ؛ 09023589119 جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asaklaw وکیل آنلاین برای کسانی که امکان مشاوره حضوری ندارند امروزه با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی (و پلتفرم هایی که به کاربران امکان ارائه خدمات مشاوره آنلاین را می دهد)، بسیاری از افراد دوست دارند قبل از این که به دفتر وکیل مراجعه کنند از راه هایی مثل تماس تلفنی یا استفاده از شبکه استفاده کنند. گروه حقوقی آساک با توجه به تمایل شهروندان محترم اقدام به ارائه خدمات مشاوره تخصصی و ۲۴ ساعته جهت رفع نیازهای افراد به مشاوره در امور کیفری و حقوقی نموده است. برای این که اطلاعات بیشتر در این خصوص کسب نمایید و با تیم مجرب حقوقی ما بیش از پیش آشنا شوید تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. اهمیت مشاوره با یک وکیل آنلاین امروزه مسائل و دعاوی تخصصی زیادی وجود دارد که باید در حوزه حقوقی و قضایی رسیدگی شود. اما بسیاری از مردم (که به دنبال حقوق خود هستند) نمی دانند چگونه و از چه طریقی می توانند برای احقاق حقوق خود اقدام کنند. اگر شما نیز به دنبال پیگیری یا احقاق حقوق خود از طریق تشکیل پرونده در دادگاه هستید، ممکن است به دلیل عدم آشنایی با مسائل حقوقی نتوانید از حقوق خود استفاده کنید. اهمیت مشاوره با وکیل آنلاین این است که می توانید در کمترین زمان (و بدون نیاز به مشاوره حضوری) راهنمایی های اولیه در مورد نحوه تشکیل پرونده و رسیدگی به آن را دریافت کنید. اهمیت مشاوره در مراحل اولیه بسیار زیاد است، به همین دلیل توصیه می کنیم از راهنمایی مشاوران حقوقی و موسساتی که به صورت آنلاین مشاوره های لازم را ارائه می دهند، استفاده کنید. گروه حقوقی ما یکی از مجرب ترین موسسات حقوقی کشور است که می تواند این مشاوره را به شما ارائه دهد. این را هم باید گفت که چند نکته مهم وجود دارد که در هنگام انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی آنلاین باید در نظر بگیرید. این موارد عبارتند از: سابقه یک موسسه و گروه حقوقی تسلط وکلا و مشاوران حقوقی چگونگی ارائه خدمات توسط مشاور حقوقی مدت زمانی که اماده مشاوره می باشند Asaklaw Asaklaw بهترین گروه حقوقی برای مشاوره وکیل آنلاین اگر می خواهید گروه حقوقی را برای مشاوره با وکلای آنلاین انتخاب کنید، ابتدا باید به سابقه آن مجموعه حقوقی نگاهی بیندازید و میزان تسلط وکلا را در امور حقوقی ارزیابی کنید. مطمئنا موسسات و گروه های کوچک و بزرگ زیادی را می توان در شهرهای بزرگ مانند تهران یافت و در سراسر کشور که به ارائه خدمات مشاوره ای می پردازند، می توانید از خدمات مشاوره این موسسات و مراکز استفاده کنید. اما گروه حقوقی ما خدمات خود را به گونه ای متفاوت به شما ارائه می کند. چرا باید با یک وکیل آنلاین مشورت کنیم؟ امروزه افراد زیادی هستند که شبانه روز سرشان شلوغ است و نمی توانند برای مشاوره و راهنمایی در مورد مسائل تخصصی مرتبط با مسائل حقوقی به صورت حضوری به وکیل یا گروه حقوقی مراجعه کنند. علاوه بر این، هر وکیلی ممکن است در زمینه خاصی تخصص داشته باشد و حتی اگر شخصاً مراجعه کنید، ممکن است نتواند در مورد مشکل شما مشاوره لازم را به شما ارائه دهد. به همین دلیل است که بسیاری از افراد در دریافت مشاوره در مراحل اولیه مشکل دارند و نمی دانند چگونه نگرانی های خود را مطرح کنند یا به کدام وکیل یا گروه حقوقی مراجعه کنند. آیا گروه حقوقی آساک امکان مشاوره در تمامی دعاوی و مسائل حقوقی را دارد؟ گروه ما با تجربه و تخصص برترین وکلای کشور که هر کدام در یک یا چند زمینه تخصصی دارای دانش کامل حقوقی (مسائل حقوقی، کیفری و ثبتی و یا سایر موارد) می باشند، امکان مشاوره در تمامی موارد مورد نیاز را دارد. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asaklaw وکیل آنلاین کیست؟ وکیل آنلاین به وکیلی گفته می شود که بدون مراجعه حضوری از طریق تلفن و یا دیگر راه های ارتباطی به ارائه مشاوره پرداخته و راهکارهای لازم را می گوید. ویژگی های یک وکیل آنلاین خوب چیست؟ تحقیق کنید و از شهرت؛ تجربه؛ اخلاق خوب و وکالت و سایر ویژگی های یک وکیل آنلاین خوب اطمینان حاصل کنید که می تواند پرونده ای را اداره کند یا خیر که گاهی اوقات سرنوشت زندگی شما را تعیین می کند. آگهی های بازرگانی تلویزیون؛ اینترنت و سایر رسانه ها معیار خوبی برای تحقیق نیستند. می توانید به کانون وکلا مراجعه کرده و از سوابق وکیلی که قصد انتخاب آن را دارید مطلع شوید. سن و جنسیت وکیل (زن یا مرد بودن) معیار مناسبی برای خوب یا بد بودن وکیل نیست. گاهی اوقات یک وکیل تحصیل کرده بسیار جوان می تواند از یک وکیل ظاهراً با تجربه به شما مراجعه کند. فردی که علاوه بر داشتن مدرک حداقل لیسانس حقوق، عنوان وکیل و مشاور حقوقی را دریافت کند. برای کانون وکلای دادگستری مراحل بسیار سختی را برای اخذ پروانه گذرانده است. بهترین وکیل آنلاین در تهران مهمترین مزیت خدمات وکالت آنلاین که در واقع هدف اصلی آن می باشد صرفه جویی در وقت و زمان است. زیرا افراد به دنبال راهی برای رسیدن به کار بیشتر در کمترین زمان ممکن در طول روز هستند. همین امر در مورد وکلای اینترنتی در تهران نیز صادق است. وکیل خانواده آنلاین وکیل خانواده آنلاین آماده ارائه خدمات مشاوره در همه موارد مربوط به دعاوی خانوادگی می باشد. شما عزیزان می توانید هنگامی که با مشکلات خانوادگی درگیر هستید به وکیل آنلاین مراجعه نموده و از این خدمات استفاده نمایید. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asaklaw وکیل کیفری آنلاین وکیل کیفری آنلاین متخصص در امور کیفری در کلیه امور مربوط به پرونده های کیفری از جمله: قتل، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، شهادت دروغ، فحاشی و تهمت، نوشیدن مشروبات الکلی، فروش مال دیگران و ...، آماده ارائه مشاوره خدمات و پاسخگویی به سوالات و مسائل شما عزیزان می باشد. وکیل حقوقی آنلاین خدمات آنلاین وکالت حقوقی ... با کادری از وکلای متخصص در امور مربوط به امور خصوصی بین اعضای یک جامعه با یکدیگر مانند: مطالبه چک، ارث، سفته، تغییر نام در شناسنامه، وکالت نامه بدون پرداخت، وصیت نامه پاسخ به سوالات و مشاوره حقوقی. وکیل آنلاین املاک وکیل آنلاین املاک متخصص در کلیه امور مربوط به دعاوی ملکی از قبیل: الزام به پایان کار، الزام به تنظیم سند رسمی، تصرف عدوانی ، تخلیه مال، خلع ید، فروش مال مشاع، سرقفلی، معوقه که گروه حقوقی ما با بهره مندی از وکلای مجرب در این زمینه آماده خدمت رسانی و مشاوره به شما عزیزان می باشد. ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تمامی نکات لازم را بیان کنیم و شما عزیزان را با نحوه کار وکیل آنلاین و گروه حقوقیمان آشنا کنیم. برای کسب مشاوره و ارتباط با وکلای تیم ما از طریق شماره تماس و یا نوشتن سوالات خود در سایت و اگر مایل به مراجعه حضوری باشید می توانید با گرفتن وقت مشاوره قبلی به موسسه مراجعه نمایید تا با یکی از بهترین وکلای ما که در زمینه مشکل شما تخصص دارد مشورت و یا وکالت پرونده را اعطا نمایید. Asaklaw سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل آنلاین؛ هیات تحریریه: سالار مرشدی

جزئیات
وکیل طلاق در تهران

وکیل طلاق در تهران

19 اردیبهشت1401

وکیل طلاق در تهران  ؛ 09023589119 جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asaklaw وکیل متخصص در پرونده طلاق اگر فردی تصمیم دارد به زندگی مشترک خود پایان دهد، باید قبل از تصمیم به طلاق از وکیل طلاق مشاوره حقوقی بگیرد. به طور کلی، فرآیند طلاق مستلزم یک وکیل طلاق متخصص است تا حقوق شما و طرف مقابل را در طول مسیر مشخص کند. در این مقاله به معرفی یک وکیل طلاق خوب می پردازیم. ما در این مقاله با وظایف وکیل طلاق و تشریح نقش وکیل طلاق در روند طلاق پرداخته ایم. این مقاله را بخوانید و وکیل طلاق خود را هوشمندانه انتخاب کنید. گروه وکلای ما آماده ارائه مشاوره حقوقی در زمینه طلاق و پذیرش وکیل در زمینه طلاق می باشد. در صورت نیاز به مشاوره وکیل طلاق در تهران با ما تماس بگیرید و طبق دستورات وکیل طلاق عمل کنید. Asaklaw Asaklaw وکیل طلاق چه کسی است؟ وکیل طلاق شخصی است که توسط شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی برای طلاق منصوب می شود. از همین رو می شود بیان کرد که وکیل طلاق به شخصی اطلاق می گردد که مدت ها در مورد دعاوی خانوادگی و موضوع طلاق و کلیه امور مربوط به طلاق از قبیل مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت فرزندان، فسخ نکاح و ... اطلاعات کسب کرده است. یک وکیل باید در درجه اول به موکلان خود با توجه به نیازهای آنها مشاوره حقوقی ارائه دهد و سپس می تواند به عنوان نماینده موکل در دادگاه ها عمل کند. وکیل طلاق کار موکلان خود را بدون تعهد به نتیجه مطلوب انجام می دهد. به عبارت دیگر وکیل طلاق نمی تواند به موکل خود ضمانتی در خصوص حصول نتیجه مطلوب بدهد. در نتیجه حق الزحمه ای که به این فرد داده می شود ربطی به نتیجه ندارد. این در قانون به گونه ای بیان شده است که: تعهد وکیل به نتیجه نیست، بلکه تعهد به وسیله است. برای وکالت توسط موکل، وکیل باید دارای تحصیلات و تجربه کافی در زمینه های مختلف حقوقی باشد. یکی دیگر از ویژگی های یک وکیل این است که مهارت گفتاری بالایی دارد و می تواند دانش حقوقی خود را به بهترین نحو منتقل کند. توانایی بالا در تجزیه و تحلیل اطلاعات و قواعد حقوقی در شرایط مختلف، توانایی تحمل فشار کاری بالا و داشتن اعتماد به نفس نیز از جمله ویژگی هایی است که یک وکیل باید داشته باشد. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asaklaw چگونه وکیل طلاق در تهران انتخاب کنیم؟ قبل از انتخاب هر نوع وکیل از جمله وکیل طلاق، بهتر است تا حدودی از مشکل خود و راه حل های قانونی آن آگاهی داشته باشید تا بتوانید از مهارت وکیل خود اطمینان حاصل کنید. بهتر است در قدم اول بودجه یا تمکن مالی خود را به وکیل خود اطلاع دهید. توجه داشته باشید که این و موارد مشابه همچنان بر پرونده شما تأثیر می گذارد. وکیل طلاق باید تصویر روشنی از تمکن مالی شما و همچنین هزینه ازدواج شما داشته باشد. با توجه به این موضوع و با توجه به اینکه آنچه به وکیل می رسد بهتر است قابل اثبات باشد پس حتما یک کپی از صورتحساب بانکی و اوراق بهادار و کلیه قبوض پرداختی همراه داشته باشید. همچنین کلیه اسناد و دارایی ها و بدهی های زناشویی نیز مشمول این موارد می باشد. نقش وکیل طلاق چیست؟ وکیل از ابتدا تا انتهای این نوع دعاوی نقش بسیار مهمی در دعاوی خانوادگی به ویژه در دعاوی طلاق دارد. یک وکیل به صورت علمی و مطابق با مجوز و اختیاراتی که قانون به وی داده است با بررسی و تحلیل پرونده های موجود، روند رسیدگی به این پرونده ها را تسهیل می کند و با رصد مستمر پرونده از بروز مشکلاتی که ممکن است در آینده پیش بیاید پیشگیری می کند. از آنجایی که پرونده های حقوقی بسیار حساس هستند، باید احتمال اشتباه را به حداقل رساند. زیرا خطاها در هر مرحله از دفاع رخ می دهد، باعث اتلاف وقت و هزینه قابل توجهی می شود و گاهی اوقات سال ها از عمر افراد در بلاتکلیفی سپری می شود. به طور کلی، بودن وکیل طلاق همراه شما، احتمال اینکه شما را به حقوق قانونی خود برساند، افزایش می دهد. انواع وکلای طلاق وکلای طلاق بسته به اینکه زوج بخواهند اقامه دعوی کنند یا مورد توافق زوجین باشد، وظایف متفاوتی خواهند داشت. طلاق درخواستی زوج را طلاق رجعی و به طلاق زوجه طلاق باین می گویند. طلاق توافقی یکی دیگر از انواع طلاق است که در آن از دو وکیل استفاده می شود. در واقع در طلاق توافقی یک وکیل به وکالت از طرف زوج و دیگری به وکالت از زوجه جهت پیشبرد روند طلاق حضور خواهند داشت. وکیل طلاق توافقی وکیل طلاق توافقی باید از قوانین و موارد این نوع طلاق اطلاعات کامل و به روز داشته باشد. مهم ترین مواردی که وکیل خانواده با توجه به شرایط باید در نظر بگیرد شامل نیاز به گواهی پزشک قانونی در شرایط مختلف، نیاز به گواهی عدم بارداری در هر یک از شرایط و ... می باشد. یکی از موضوعات مشاوره حقوقی در زمینه خانواده و طلاق گرفتن وکیل طلاق و تسلط بر دعاوی طلاق و احکام جاری آن می باشد. رفع دغدغه ها و مشکلات ناشی از موضوع طلاق گاهی بسیار مشکل است و این سختی نیاز به وکیل متخصص در این زمینه را می طلبد. تشریفات صوری طلاق طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای صحت طلاق علاوه بر شرایط اولیه، نیازمند برخی تشریفات صوری طلاق است که مربوط به آیین دادرسی در مورد ابراز اراده در طلاق است. این تشریفات شامل دادخواست طلاق، مرخصی دادگاه ، احکام دادگاه، داوری طلاق، داوران، گواهی سلامت روان زوجین، ثبت طلاق و ثبت در دفترخانه، استفاده از مشاوره زنان در دادگاه، اجرت المثل و سایر حقوق زنان پس از طلاق و گواهی حضور است. وکیل طلاق رجعی طلاق به دو دسته رجعی و باین تقسیم می شود. (ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی) طلاق رجعی نوعی از بین رفتن نکاح است و نیز یکی از تقسیمات طلاق است که در کنار طلاق بائن قرار می گیرد. کلمه رجعت به معنای بازگشت به حالتی اطلاق می شود که مرد پس از جدایی می تواند به زندگی مشترک با همسر خود برگردد و به اصطلاح (رجعت) شود. این رجوع منحصر به بیان عبارت و هر اظهار یا عملی که منظور طلاق باشد نیست; مانند لمس کردن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، به معنای بازگشت مرد است. همچنین زن در ایام طلاق مانند زن مرد است و حتی حق نفقه دارد. و باید پرداخت شود در غیر این صورت ممکن است به دلیل عدم ارائه درخواست طلاق محکوم شود. لازم به ذکر است رجوع مرد به طلاق رجعی کاملاً اراده خود اوست و زن نمی تواند مانع رجوع مرد شود. موضوع طلاق رجعی یکی از موضوعات مهم در قانون طلاق است و با توجه به افزایش نظرات بدون کمک وکیل متخصص می تواند بسیار گیج کننده باشد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asaklaw وظایف وکیل طلاق روند رسیدگی به پرونده را در هر مرحله پیگیری و موکلین را در جریان آن قرار دهد. داده های کافی جمع آوری کند و برای دفاع از موکل خود مودب باشد. بررسی موارد مشابه به منظور تسریع در پیگیری پرونده و ارائه به موقع به مراجع ذیربط. وکیل وقت شناس بودن برای حضور در دادگاه. با توجه به شرایط ارباب رجوع به بهترین نحو نصیحت کند و سعی کند زن و شوهر را سازش دهد. به همین جهت به برخی از وظایف وکیل خانواده می پردازیم. چون که در ادامه مراحل رسیدگی به پرونده دید خوبی به مراجعین می دهد. زیرا دانستن وظایف وکیل به ویژه وکیل طلاق برای موکلان بسیار مهم است. اما این وظایف مشمول چه گزینه هایی می شود؟ وقتی برای مشکل حقوقی به وکیل مراجعه می کنیم و او وکالت موکل خود را می پذیرد، در واقع به مجموعه ای از وظایف متعهد می شود. چرا باید به وکیل طلاق مراجعه کرد؟ از آنجایی که حقوق خانواده و دعاوی در این زمینه نسبتاً پیچیده است، توصیه می شود همه افراد بسته به موضوع پرونده، پرونده خود را از ابتدا به یک متخصص محول کنند. پرونده های طلاق یکی از پرونده های مهم در حوزه حقوق خانواده است. وکیل طلاق می تواند از همان ابتدا حتی قبل از شروع مراحل طلاق به موکل خود کمک کند. یکی از نگرانی هایی که برخی افراد به وکیل طلاق مراجعه نمی کنند، هزینه های آن است. واقعیت این است که حقوق وکیل طلاق نسبت به خدماتی که ارائه می دهد بسیار مقرون به صرفه است. هزینه وکیل طلاق معمولاً به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی توان قیمت خاصی برای آن ارائه داد. زیرا پرونده های طلاق موضوعات مختلف و حتی انواع مختلفی دارند و هر کدام پیچیدگی های نسبتاً خاصی دارند. وکیل طلاق حرفه ای و متعهد این توانایی را دارد که در جهت حفظ حقوق موکل خود گام بردارد و از تمامی مدارک و استنادات قانونی لازم در این خصوص استفاده کند. به طور کلی همه افراد می توانند از خدمات و مزایای وکیل طلاق استفاده کنند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. از آنجایی که پرونده های طلاق دارای حساسیت ها و پیچیدگی های نسبتاً خاصی هستند، افراد باید قبل از انتخاب وکیل طلاق در تهران و یا شهرهای دیگر مراقب باشند تا درصد موفقیت خود را در پرونده افزایش دهند. گروه وکلای حقوقی آساک با داشتن وکلایی متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت پرونده های شما می باشند. Asaklaw مشاوره حقوقی طلاق : 09023589119 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل طلاق در تهران؛ هیات تحریریه: سالار مرشدی

جزئیات
مشاوره حقوقی تعزیرات

مشاوره حقوقی تعزیرات

17 اردیبهشت1401

مشاوره حقوقی تعزیرات ؛ 09023589119 سلام. خسته نباشید. ببخشید یک سوال از جانب شما داشتم، بنده چند وقت پیش به علت یک جرم به دادگاه احضار شدم و گفتند که شما مرتکب جرم تعزیری شده اید، می خواستم که در این زمینه مرا راهنمایی کنید. ممنون. سلام و ممنون از طرح سوال شما، انشاالله با خواندن این مطلب به نتیجه ی دلخواه خود برسید. جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asaklaw مبحث اول: جرایم تعزیری در قانون به چه معنا است: در این مبحث به بررسی معنا و مفهوم جرایم تعزیری می پردازیم. باید گفت که تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نباشد که در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد و نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. به طور کلی باید گفت که جرایم تعزیری، دسته ای از محرمات شرعی هستند که در شرع، مجازاتی برای آن ها تعیین نشده و قانون گذار، ارتکاب آن ها را جرم دانسته و برای آن ها، مجازات در نظر گرفته و همچنین، دسته ای از جرایم بوده که با توجه به وضعیت جامعه جرم انگاری شده اند و دارای ضمانت اجرای مشخص می باشند. Asaklaw Asaklaw مبحث دوم: انواع جرایم مرتبط با تعزیر: در این مبحث به این موضوع می پردازیم که جرایم تعزیری چه انواعی دارد. باید گفت که جرایم تعزیری به ٨ درجه، تقسیم بندی می شوند. هر درجه، مشمول حبس، جزای نقدی یا سایر مواردی نظیر: شلاق، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی، ممنوعیت از دعوت به افزایش سرمایه برای شخص حقوقی انحلال موقت یا دائم از خدمات دولتی و عمومی، ممنوعیت از اشتغال به یک یا چند شغل برای مدت دائم یا موقت، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری می شود که تمامی این موارد، انواع مجازات تعزیری محسوب می گردند. البته درجات به معنای این نیست که جرم را بگوید، بلکه جرایم تعزیری را برحسب مجازات آنها به درجات زیر تقسیم بندی می کنيم. حال باهم درجات را بررسی می کنیم. ۱. جرم تعزیری درجه ۱: شامل: حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، و انحلال شخص حقوقی است. ۲. جرم تعزیری درجه ۲ : شامل: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال است. ۳. جرم تعزیری درجه ۳ : شامل: حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد وپنجاه میلیون ریال است. ۴. جرم تعزیری درجه ۴ : شامل: حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است. ۵. جرم تعزیری درجه ۵ : شامل: حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی است. ۶. جرم تعزیری درجه ۶: شامل: حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال است. ۷. جرم تعزیری درجه ۷ : شامل: حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است. ۸. جرم تعزیری درجه ٨: شامل: حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه است. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asaklaw مبحث سوم: توجه به چند نکته: ۱. اول اینکه دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن،اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی را مدنظر قرار می دهد. ۲. نکته ی مهم دیگر اینکه اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم به این معنا که اقداماتی که مرتکب، پس از ارتکاب جرم، انجام می دهد، در تعیین مجازات تعزیری آن، موثر بوده و می توانند سبب رای به حداقل یا حداکثر مجازات شود. ۳ . مورد دیگر اینکه سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و جایگاه اجتماعی فرد مرتکب، تاثیری که اعمال مجازات، می تواند بر شخصیت وی و تنبیه و اصلاح او بگذارد و سوابق کیفری او نیز از دیگر موارد موثر بر تعیین تعزیر هستند. ۴. نکته ی مهم دیگر اینکه جهات تخفیف مجازات تعزیری شامل، حسن سابقه، تاثیر و دخالت ضعیف شریک یا معاون جرم در ارتکاب جرم، خفیف بودن نتایج زیان باری که ناشی از جرم می باشد و آسیب کمی که بزه دیده متحمل شده، پشیمانی مرتکب، رضایت شاکی خصوصی، همکاری موثر در مرحله کشف جرم، داشتن انگیزه شرافتمندانه یا وجود تحریک در رفتار شاکی که موثر در ارتکاب جرم بوده، می باشند. ۵. نکته ی مهم دیگر اینکه مجازات های تعزیری، بر خلاف حدود، قابلیت تبدیل به مجازات دیگر را دارند که در صورت وجود جهات تخفیف مجازات ، تبدیل آن، به مجازاتی است که از هر جهت، مناسب تر به حال متهم باشد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asaklaw سخن آخر جرایم تعزیری در قانون نمود ها و اشکال مختلفی دارد که ممکن است برای هرکس مقدور نباشد که آنها را حل و فصل کند، ولی شما می توانيد با مشاوره از وکلای باتجربه و متخصص ما در زمینه مشاوره حقوقی تعزیرات آنها را حل کرده و به نتیجه ی دلخواه برسید. پس توصیه ما این است که قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و خبره در این حوزه مشورت نمایید تا راهی برای سوء استفاده دیگران نباشد. گروه حقوقی آساک با داشتن سابقه ای طولانی در این حوزه آماده ارائه مشاوره و دریافت وکالت پرونده های شما عزیزان می باشد. Asaklaw مشاوره حقوقی تعزیرات : 09023589119 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. مشاوره حقوقی تعزیرات؛ هیات تحریریه: محمد مهدی کیخا

جزئیات
اثر حجر از چه تاریخی مترتب می شود

اثر حجر از چه تاریخی مترتب می شود

10 اردیبهشت1401

اثر حجر ؛ 09023589119 جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asaklaw مفهوم کلی حجر ممکن است بیشتر مردم و یا آن هایی که با حجر و افراد محجور سر و کار دارند با مفهوم آن آشنا باشند. ولی در کل خود کلمه حجر در علم لغت با معنی سنگ همراه است که در اصطلاح نیز به مفهوم مانع تراشی است. اما حجر و محجوریت در علم حقوق به مفهوم منع افراد از دخل و تصرف در امور مالی یا غیرمالیشان است. البته منع این افراد دلیلی و توجیه دارد و بدون علت کسی را محجور نمی خوانند. از این رو افرادی محجور هستند که صلاحیت اداره امور خود را ندارند. صلاحیت یعنی داشتن صلاحیت قانونی یک فرد. منظور از اثر حجر نیز آثار حکمی است که در محجوریت اشخاص صادر می شود. پس حجر به معنای منع شخص محجور شده به موجب قانون از تصمیم گیری یا دخالت در امور مالی است. محجورین کسانی هستند که زیر ۱۸ سال سن دارند و به اصطلاح خردسال محسوب می شوند و یا افراد نابالغی مانند دیوانه ها و احمق ها که قدرت تصمیم گیری در مورد مسائل اقتصادی را ندارند. Asaklaw Asaklaw طبق ماده ۱۲۱۰؛ هیچکس را نمی توان پس از رسیدن به سن بلوغ محجور معرفی کرد مگر اینکه بعد از رسیدن به این سن مجنون یا نابالغ بودن او ثابت شود. سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری است. اموال صغیر هنگامی اداره اش به خود او داده می شود که به بلوغ رسیده و رشد او ثابت شده باشد که در تبصره ۲ این ماده آمده است. اثر تاریخ صدور حکم حجر تا اینجا با مفهوم کلی حجر آشنا شدیم و می دانیم افرادی که محجور هستند اهلیت قانونی ندارند و تا زمانی که از حجر رها نشده اند دخالت و تصرف در امور مالی و غیر مالی آنها بر عهده ولی قانونی آنهاست. اگر در موقعی که حکم حجر به جنون یا نداشتن توانایی کلی وی صادر شده باشد و زمان شروع حجر مربوط به سالهای قبل باشد، در این مدت کلیه معاملاتی که انجام داده است مورد تردید قانون قرار می گیرد؛ چون روشن نیست در زمان جنون و یا در زمان صلاحیت او انجام شده است، بنابراین در این مورد، قانون برای جلوگیری از سوء استفاده از مجنون و اموال او فرض می کند که معامله در زمانی که شخص دیوانه بوده انجام شده است. بنابراین علت منع کردن افراد محجور به وسیله قانون را می فهمیم؛ زیرا باعث سوء استفاده عده ای سودجو از این افراد و امور و اموال آنها می شود. بنابراین ممکن است این سئوالات پیش بیاید که: افراد محجور تا کی اهلیت قانونی ندارند؟ اثار حکم حجر تا چه میزان است یعنی تا چه حدی فرد را از دخالت در امور خود منع می کند؟ انواع حجر و تفاوت اثار ان ها در اعمال محدودیت به چه میزان است؟ پاسخ این سؤالات و مباحث دیگر در مورد انواع حجر مطالبی است که در متن زیر به آن خواهیم پرداخت. اما پیش از آن به مباحث کلی در خصوص حجر و احکام مربوط به آن می پردازیم. اثر حجر و موارد آن زمانی که فردی به حجر محکوم می شود، تأثیر آن در زندگی شخص محجور کاملاً آشکار و مستقیم است. - مهم ترین اثر این است که این افراد: از دخالت در امور مالی و غیر مالی خود منع می شوند. ممانعت از ایفای تعهدات مالی شخص محجور و منع از دخالت و تصرف در امور مالی و اقتصادی او. تعیین قیم از سوی دادگاه برای محجور و سپردن اختیارات و امور به او. اداره اموال و امور اقتصادی این شخص به وسیله قیم تحت نظر دادگاه و انجام هر گونه فعالیت بر حسب مصالح محجور. اما چه زمانی شخص محکوم به حجر می شود؟ نحوه صدور حکم حجر زمانی که فردی مدعی حجر یکی از اعضای خانواده یا بستگان خود می شود و به دادگاه مربوطه مراجعه می کند، قبل از صدور حکم دادگاه، تحقیقات لازم برای تایید حجر آن فرد انجام می شود. راحت ترین و مناسب ترین راه برای اثبات حجر، بردن فرد محجور به پزشکی قانونی است. پس از اطلاع کامل دادستان از حجر نامبرده، این فرد به دادگاه معرفی و دادگاه با بررسی مستندات و وضعیت محجوریت شخص، حکم حجر این فرد را صادر و تعیین خواهد کرد. تمام امور شخص حجر به عهده قیم است و قیم برای شخص تحت نظر خود تحت نظر دادستان و مدعی العموم تصمیم می گیرد. انواع حجر و اثر هریک چیست؟ اثر حجر بستگی به شرایط و نوع حجر دارد که انواع مختلفی دارد: حجر مخصوص و حجر عمومی; حجر خاص به این معناست که شخص ناتوان برای برخی از امور مربوط به خود از جمله حجر سفیه صلاحیت ندارد. و حجر عام به این معناست که محجور به همه امور خود صلاحیت ندارد مانند دیوانه یا مجنون که توانایی و قدرت تصمیم گیری در مورد هر موضوعی ندارد. حجر قانونی و قضایی; منظور از قیود قانونی، محدود کردن شخصی از قبیل صغیر، آزاد و نابالغ به موجب قانون است، اما منع قضایی نوعی قیود است که از سوی دادگاه برای شخصی که در تصمیم گیری در برخی از امور مالی خود فاقد صلاحیت است، قرار می گیرد.  مثل یک تاجر ورشکسته. Asaklaw Asaklaw حجر بر نقص اراده; به نقص در فقدان اراده یک ذهن سالم یا به عبارتی فقدان قدرت تشخیص و تصمیم گیری در مورد مسائل مالی اشاره دارد. که شامل سفیه و صغیر می شود. حجر حمایتی و سو ظنی؛ برخی از محجورین تحت حمایت قانون هستند که به آن حجر حمایتی می گویند. منظور افرادی است که طبق قانون محجور می شوند و قانون از آنها حمایت می کند زیرا مردم از این شخص سوء استفاده می کنند. حمایت سوظنی نیز حمایت طلبکارانی است که تاجر ورشکسته را محجور اعلام کرده اند. حجر مالی و غیر مالی; برخی از احکام و آثار حجر مربوط به امور مالی، برخی مربوط به امور غیر مالی و برخی مربوط به امور مالی و غیر مالی است. حجر غایت؛ این نوع حجر به این معنی است که فرد برای مدت معینی محجور نمی شود و ممکن است اثر حجر تا پایان عمر فرد ادامه داشته باشد، مانند حجر شخص دیوانه ای که نمی داند وضعیت روانی او بهتر می شود یا خیر و اینکه برای همیشه محجور می ماند یا نه. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asaklaw ما در این مقاله موارد حجر و اثاری که دارند را بیان کردیم تا شما عزیزان تفاوت ها و چگونگی اجرایی شدن احکام هریک آشنا شوید. حجر یکی از موضوعات مهم و بسیار حساسی می باشد که ممکن است در صورت اشتباه و یا سوء استفاده از عدم آگاهی افراد بدون اطلاعات حقوقی زندگی و آینده یک شخص را تحت تاثیر قرار دهد. اکنون که با ما تا اخر این مقاله همراه بوده اید قطعا با موارد و حساسیت های حکم حجر و آثاری که در پی دارد آشنا شده اید. پس توصیه ما این است که قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و خبره در این حوزه مشورت نمایید تا راهی برای سوء استفاده دیگران نباشد. گروه حقوقی آساک با داشتن سابقه ای طولانی در این حوزه آماده ارائه مشاوره و دریافت وکالت پرونده های شما عزیزان می باشد. Asaklaw مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. اثر حجر؛ هیات تحریریه: سالار مرشدی

جزئیات
ابطال حکم حجر

ابطال حکم حجر

7 اردیبهشت1401

ابطال حکم حجر ؛ 09013589119 جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asaklaw تصمیم برای رفع حجر یکی از مواردی است که افراد کمی در مورد آن می دانند. برای پرداختن به این موضوع، بهتر است ابتدا در مورد حکم حجر توضیحی داده شود: صدور حکم حجر به معنای جلوگیری از مداخله طرف مقابل در امور غیر مالی و مالی خود است که با توجه به روحیات روانی چنین وضعیت حقوقی را ایجاد می کند. در این مقاله به موارد مختلف و چگونگی صدور حکم حجر و رفع آن می پردازیم. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asaklaw رفع حجر چیست؟ به عبارت دیگر، همه افراد به محض تولد از اهلیت تمتع برخوردار خواهند شد، این بدین معناست که امکان و توانایی برخورداری از حق را دارند، اما این امکان نیز وجود دارد که فرد صلاحیت استیفا را نداشته باشد، یعنی او نمی تواند از حق خود در محل اجرا استفاده کند. فردی که توانایی استیفا را ندارد، محجور می گویند. به عبارت دیگر محجور شخصی است که به دلیل نقص یا عدم صلاحیت قادر به استیفای حقوق خود نباشد. ضمناً هیچکس مطابق مقررات پرونده محجور تلقی نمی شود، مگر اینکه قبلاً از سوی دادگاه صالح به حجر محکوم شده باشد. در نتیجه، اصل این است که هیچ کس محجور فرض نمی شود مگر اینکه خلافش ثابت شود. ابطال حکم حجر از منظر قانون چیزی که بسیاری از مردم از آن آگاه نیستند این است: اگرچه حکم صادر شده  به دلیل کودک بودن فرد در بزرگسالی لغو می شود، اما بلوغ تنها او را در انجام کارهای غیرمالی خود آزاد می گذارد. این را هم بدانید که سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. اما برای اینکه محجور بتواند به امور مالی خود رسیدگی کند باید به سن قانونی ۱۸ سال رسیده باشد که در این صورت باید با کمک وکیل به دادگاه مراجعه و برای صدور حکم اقدام کند. دادگاه نیز با اعزام وی به پزشکی قانونی و تحقیقات محلی به این درخواست رسیدگی می کند و در صورت مشاهده رشد، حجر ابطال می شود. توجه داشته باشید که در دو مورد دیگر، یعنی، جنون و سفیه بودن، کار به این سادگی نیست! و در کل باید ثابت شود که وضعیت روحی این محجور بهتر شده است یعنی خود فرد باید به دادگاه مراجعه کند و اعلام کند که دیگر در آن حالت سابق نیست. دادگاه نیز وارد عمل شده و اقدامات لازم از جمله اخذ گواهی پزشکی قانونی را انجام می دهد. تحقیقات معمولا از خود فرد دیوانه انجام می شود. سپس بر اساس این تصمیم، قیم نیز باید دنبال زندگی خود باشد. چون وکالتش مثل حجر باطل می شود و الان یک نفر داریم که می تواند گلیمش را از آب بیرون بکشد. البته طبق قانون، قیم اگر معتقد باشد حجر هنوز برداشته نشده است، می تواند به این تصمیم اعتراض کند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asaklaw انواع شخص محجور به طور کلی حجر به دو دسته تقسیم می شود: الف) حجر عمومی: مشمولان این دسته حق ورود به هیچ یک از حقوق شهروندی خود را ندارند و برای بهره مندی از امور حقوقی باید امین یا قیم داشته باشند. ب) حجر اختصاصی: مشمولان این دسته صرفاً قدرت انجام برخی از اعمال را ندارند و نیاز به ولی یا قیم دارند، اما در سایر موارد قانونی چنین نیست. این محدودیت اغلب در مورد مسائل مالی اعمال می شود. نمونه ای از حجر خاص، فردی است که به سادگی قادر به اعمال حقوق مالی خود نیست. حجر انواع دیگری نیز دارد که عبارتند از: ۱) حجر ظنی: به معنای حمایت از محجور در برابر دیگران است تا دیگران نتوانند از حجر او سوء استفاده کنند. در مورد افراد صغیر، مجنون و نابالغ، قانون گذار به دلیل ناتوانی در اداره کامل امور، محدودیت هایی را برای آنها و کسانی که با آنها تعامل دارند، در نظر گرفته است. به عنوان مثال، هر گاه شخصی به صغیر مجنون یا غیر ممیز مالی بدهد، صغیر یا مجنون مسئولیتی در قبال نقص یا از بین رفتن آن مال ندارد. اما حجر شبهه، یعنی حفظ دیگران در برابر مفلس، مانند ورشکستگی تاجر ورشکسته است. ۲) حجر حقوقی و حجر قضایی: حجر حقوقی به معنای قانون به رسمیت شناختن مستقیم آن شخص ورشکسته است، بنابراین اشخاص زیر معسر محسوب می شوند و حق تصرف در اموال خود را ندارند. ۱. صغار ۲. افراد غیر رشید ۳. دیوانه منع قضایی نیز به این معناست که حکم حجر شخصی در دادگاه صادر می شود; مثل حجر تاجر ورشکسته که دادگاه صادر می کند. ۳) حجر بر اساس بی اراده بودن: ممکن است افراد به دلیل عدم درک و شعور و اراده، محجور شناخته شوند. ۴) حجر در امور مالی و غیر مالی: ممکن است شخصی در امور مالی اهلیت نداشته باشد مانند حجر سفیه. و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غیر مالی می شود مانند حجر صغیر و مجنون. ۵) حجر که در آن زمان معنایی ندارد: در برخی موارد حجر انسان به زمان معینی محدود می شود، مانند غیبت صغیر که با رسیدن به سن بلوغ رفع می شود، اما در برخی موارد زمان باعث نمی شود.  مانند حجر دیوانه ای که نمی داند کی از بین می رود و چقدر ادامه دارد. Asaklaw Asaklaw دلیل درخواست ابطال حجر ناتوانی یک حالت موقتی است، مثلاً فردی که دیوانه است سلامت روان خود را بازیابد یا ناخودآگاه با رسیدن به سن بلوغ می تواند اعلام رشد کند. . بنابراین، گوشه نشینی موقتی است و لزومی ندارد که انسان تا پایان عمر در انزوا بماند. در چنین حالتی فرد مدعی خروج از حجر یا ادعای رشد است، پس حق دارد با کمک وکیل خانواده به دادگاهی که حکم حجر را صادر کرده و مدارکی که برای سلامتی او است را ارائه و اثبات کند. مثلاً دختری بعد از نه سالگی و پسری بعد از پانزده سالگی می توانند به دادگاه مراجعه کنند و ادعا کنند که بزرگ شده و اداره اموال و امور او را به دست می گیرند. نهایی شدن دستور ابطال حجر صدور حکم ابطال حجر کار ساده ای نیست و باید همان مراحلی را طی کرد که برای صدور حکم حجر در دادگاه طی شد و ممکن است سخت تر هم باشد. این مراحل شامل تحقیقات محلی، خودآزمایی، نظریه پزشکی قانونی، سلامت شخص و غیره است. اگر شخصی قصد اقدام برای ابطال حجر را داشته باشد چندین راه پیش رو دارد اما بهترین راه این است که وکیل بگیرد تا او اقدامات لازم را برای رفع حجر انجام دهد. از تاریخ صدور حکم ابطال حجر، رابطه سرپرستی محجور و قیم قطع می‌شود و پس از ان فرد فرصت تصرف در اموال و دارایی خود را پیدا می‌کند و اقدامات قانونی را انجام می‌دهد. اگر قیم، ولی یا دادستان پس از صدور حکم ابطال حجر همچنان بر این باورند که فرد در وضعیت نابسامانی قرار دارد و نمی تواند دارایی خود را مدیریت کند، می توانند نسبت به حکم اولیه اعتراض کنند. شرایط دادخواست ابطال حجر عموماً دادخواست صدور ابطال حجر توسط شخص مدعی خروج از حجر و به نیابت از دادستان، ولی یا قیم قهری دادگاهی که صلاحیت دارد، مطرح می شود. شاکی یا شخصی که مدعی ترک حجر است باید کلیه مدارک و دلایلی را که مربوط به ترک حجر است و در واقع سلامت روحی و روانی خود را ثابت کند به دادگاه صالح ارائه کند. این دلایل و شواهد ممکن است شامل نظر پزشک متخصص باشد. دادگاه در رسیدگی به این دعوی نظر کارشناس پزشکی قانونی را نیز جلب می کند. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد شاکی حجر را ترک کرده است، حکم به رفع حجر می دهد. البته این حکم قابل اعتراض نیز هست. وکیل برای ابطال حکم حجر برای ابطال حکم باید به وکیل ماهر و با صلاحیت مراجعه کرد تا مدارک کافی برای رفع محرومیت جمع آوری و به دادگاه ارائه کند. وجود یک وکیل خوب در رفع محجوریت بسیار مهم است تا با ارائه مدارک کافی دادگاه را مجاب به صدور حکم رشد و حذف حجر در مورد موکل کند. گروه وکلای آساک با سال‌ها تجربه در پرونده‌های مختلف حقوقی و کیفری در تهران می‌توانند به خوبی در زمینه ابطال حکم عمل کرده و منجر به پیروزی شما در دادگاه و صدور حکم رفع حجر و در نتیجه کنترل اموال و حقوق افراد شوند. Asaklaw مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. ابطال حکم حجر؛ هیات تحریریه: سالار مرشدی

جزئیات
حکم حجر و شرایط صدور آن

حکم حجر و شرایط صدور آن

4 اردیبهشت1401

حکم حجر از منظر قانون ؛ 09023589119 Asaklaw آیا تا به حال کلمه "حجر" را شنیده اید یا در خانواده خود فرد مسنی دارید یا فکر می کنید هوشیاری کامل ندارد؟ این موضوع معمولاً زمانی اهمیت پیدا می کند که یکی از اطرافیان (مثلاً یکی از بچه‌ها) از وضعیت روحی فرد منتسب به حجر (مثلاً پدر و مادرش) سوء استفاده می‌کند، وارد معامله‌ای می‌شود که برای بقیه خوشایند نیست. مثلا فرزندان با آنها معامله ای می کند که در آن مبلغی پرداخت نشده است یا سند مالکیتی را که مبلغی برای آن پرداخت نشده یا اگر بسیار ناچیز است منتقل می کند. جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asaklaw حکم حجر و ضرورت آن سوال مهم این است که آیا این گونه قراردادها معتبر هستند یا خیر؟ باید بدانیم که اگر انتقال دهنده در زمان انتقال واجد شرایط (یعنی عاقل ) باشد، کلیه قراردادها از این جهت (عدم حجر) معتبر است، در غیر این صورت عقود منعقده به دلیل عدم اهلیت باطل خواهد بود. مطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی؛ «معاملات با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند به دلیل عدم اهلیت باطل است». صدور حکم حجر، وضعیت حقوقی را در فرد ایجاد می کند که او را از دخالت در امور به ویژه امور مالی باز می دارد. در این مقاله به بررسی روش اثبات و نحوه درخواست حجر و آثار حکم حجر می پردازیم. محجور کیست؟ در قانون آیین دادرسی مدنی برای افرادی که به دلیل ضعف قوای ذهنی (قدرت تشخیص مسائل اقتصادی) قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند تدابیری اندیشیده شده است که اولین قدم آن صدور حکم حجر برای این افراد است. از سوی دیگر قانون محدودیت هایی را برای این افراد در نظر گرفته و دلیل این امر همانطور که گفته شد جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از فرد بازداشت شده است. دادگاه موظف است طبق قانون برای این افراد قیم تعیین کند. پس از تعیین قیم، تمام اموال و دارایی های محجور در اختیار قیم قرار می گیرد و او باید اموال و دارایی های او را اداره کند. حجر افراد را چگونه می توان اثبات کرد؟ یکی از بهترین و سریع ترین راه ها برای اثبات حجر شخص؛ مراجعه به پزشکی قانونی ؛ و دریافت نامه پزشک مبنی بر محجوریت فرد است که مورد تایید دادگاه است و نیاز به تحقیق و مراحل طولانی ندارد. روش دیگر برای اثبات حجر استفاده از شهادت شهود بر اساس مشاهدات آنها از رفتار شخص است که می تواند دلیلی برای تایید حجر شخص باشد. حکم حجر چگونه صادر می شود؟ پس از تفهیم حجر به دادستان و بررسی ادله، فرد محجور به دادگاه معرفی می شود و دادگاه تحقیقات لازم را در خصوص وضعیت فرد مذکور  انجام و سپس رای مقتضی صادر را می کند. همچنین سایر افرادی که شاهد محجوریت نامبرده بوده اند می توانند از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست صدور حکم حجر را مطرح و تقاضای صدور حکم برای این افراد و همچنین درخواست قیم برای این افراد نمایند. دادگاه صالح برای صدور حکم حجر و تعیین قیم کدام دادگاه است؟ صدور حجر و تعیین قیم در صلاحیت دادگاه عمومی است. همچنین در قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ مواد قانونی برای صدور حکم حجر تصویب شد که در آن دادگاه خانواده صلاحیت کافی برای صدور و ابطال حکم حجر را دارد. وظیفه اداره و دادسرای سرپرستی چیست؟ در مورد مشمولان، نظارت، تعیین قیم، تعیین معتمد، تشکیل پرونده برای مشمولان و نظارت بر فروش اموال غیرمنقول بر عهده اداره نظارت است. اداره سرپرستی موظف است بر اموال محجورین نظارت کند تا به حقوق آنان لطمه ای وارد نشود و حقوق آنان تضییع نشود. مدارک مورد نیاز برای درخواست حکم حجر؟ ۱- تصویر مصدق از نظریه دکتر (اختیاری) ۲- همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است. در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق، می توانید یکی از موارد زیر را ارائه دهید: ۱- استعلام نظر پزشکی قانونی ۲- تحقیقات محلی ۳- شهادت شهود و مطلعین ۴- شماره پرونده استنادی ۵- دلایل و مدارک دیگر جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asaklaw آیا می توان برای متوفی حکم حجر داد؟ ممکن است شخصی که مرده قبل از فوت محجور بوده و معاملاتی را انجام داده که به ضرر خود و ورثه اش بوده و ورثه او از چنین معاملاتی اطلاع نداشته باشند. در صورتی که ورثه پس از فوت محجور از این گونه معاملات مطلع شوند، می توانند با ارائه اسناد و شهود، حجر متوفی را ثابت کنند و تقاضای فسخ معاملات کنند که در این صورت کلیه معاملات متوفی محجور قبل از فوت وی باطل خواهد شد. صدور حکم حجر چه آثاری دارد؟ آثار صدور حکم حجر: در صورت صدور حکم حجر آثاری بر این حکم وارد می شود که از نظر قانونی مشمول نظارت خواهد بود. ۱- ممانعت از مداخله محجور در امور مالی و جلوگیری از تکالیف مالی برای محجور. ۲- تعیین قیم برای شخص ناتوان برای اداره امور مالی او. ۳- فروش اموال توقیف شده صرفاً با اذن دادستان و توسط قیم به نفع وی انجام خواهد شد. نحوه اعتراض به حکم حجر چگونه است؟ در صورتی که محجور با معالجه و مراقبت و استفاده از دارو حجر وی تمام شود، می تواند نسبت به بطلان حکم حجر اقدام کند. اینجا فردی که از حجر خلاص شده پس از صدور حکم به دادگاه مراجعه و اعتراض می کند و پس از دریافت احضاریه و مراجعه به دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دلیل درخواست می کند قاضی نظرش را عوض کند در دادگاه تجدیدنظر قاضی پس از بررسی ادله و گزارش های پزشکی قانونی یا حکم به نقض رای می دهد و یا آن را تایید می کند. چنانچه كه دادگاه حكم به بطلان حكم بدهد، اختيار اداره و نگهداري اموال توقيف شده از قيم سلب مي شود و آن را به فرد مسترد مي نمايد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asaklaw نکته: ملاحظه می شود که برخی از بستگان شخص ورشکسته یا طلبکاران وی به دنبال اعلام حجر هستند که انگیزه آنها به جای اعلام حجر به دنبال تعیین منشاء زمانی حجر است تا از آن زمان معاملات وی باطل شود. و در نتیجه معاملات قبلی در تاریخ مذکور صحیح تلقی خواهد شد. در این خصوص اشخاص ثالث می توانند برای اعتراض به حکم حجر به عنوان اعتراض ثالث مراجعه کنند. گروه حقوقی آساک؛ یکی از بهترین مجموعه حقوقی در تهران می باشد که یکی از معتبرترین و پر افتخارترین گروه حقوقی تجارت بین الملل و حقوق مدنی و دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری و غیره می باشد. شما عزیزان می توانید برای دریافت مشاوره و یا اعطای وکالت از طریق شماره تماس های موجود و یا مراجعه حضوری اقدام نمایید. Asaklaw مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. حکم حجر؛ هیات تحریریه: سالار مرشدی

جزئیات
تسلیم به رای در اعدام

تسلیم به رای در اعدام

26 فروردین1401

تسلیم به رای در اعدام؛ 09023589119 Asak.law سلام. بنده چند وقت پیش نسبت به یک موضوعی به دادگاه جلب شدم و دادگاه با بررسی هایی که انجام داد، بنده را محکوم کرد و گفت که شما نسبت به این موضوع مجرم هستید و مجازات اعدام برایم برید. اما می خواستم از شما بپرسم آیا راه حلی هست که برای‌ بنده تخفیف قائل شوند و از مجازاتم کم شود، می خواستم درباره ی این موضوع از شما مشاوره بگیرم.ممنون. لطفا راهنمایی کنید. سلام و ممنون از طرح سوال شما. انشاا.. با خواندن این مطلب به نتیجه ی دلخواه خود برسید. جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asaklaw مبحث اول: تسلیم به رای چیست؟ در این مبحث به بررسی معنای حقوقی تسلیم به رای می پردازیم و خواهیم دانست که تسلیم به رای چیست. تسلیم به رای به معنای این است که متهم طی بررسی و تحقیقات دادگاه محکوم شده و مجرم شناخته شده است و مجازاتی طبق قانون برای او در نظر گرفته شده، که در این قضیه طبق قانون حق اعتراض نسبت به رای صادر شده توسط دادگاه را دارد، به این صورت که از حکم دادگاه بدوی اعتراض می کند و پرونده ي او دوباره در دادگاه تجدیدنظر بررسی می شود، ولی می تواند این کار را انجام ندهد و اعتراض نکند و از تخفیفی که در قانون برای عدم اعتراض به رای صادره در نظر گرفته شده است، استفاده کند. در توضیحی کامل تر باید گفت که متهم که توسط دادگاه بدوی، مجرم شناخته شده است، از حق اعتراض خود صرف نظر می کند که در این صورت طبق قانون مشمول تخفیف مجازات خواهد شد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asaklaw مبحث دوم: شرایط تسلیم به رای کدام است؟ در این مبحث باید گفت که هر رای صادره از دادگاه مشمول این موضوع ما نخواهند شد.تسلیم به رای شرایطی دارد که در ادامه به شما خواهم گفت. ۱.موضوع: در بحث موضوع تسلیم به رای باید گفت که فقط شامل مجازات ها و محکومیت های تعزیری می شود، تعزیری به این معنا که جرم و مجازات آنها در شرع پیش بینی نشده است و قانونگذار خود آنها را وضع می کند، حتی در محکومیت های حقوقی نیز پیش‌بینی ای در مورد این موضوع مورد بحث ما نیست به این علت که موجب ضرر به منافع خصوصی افراد جامعه می شود. ۲.شرط لازم: در این بخش باید گفت که دادستان نیز نباید نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی کند،اگر دادستان نسبت به حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر خواهی کرده باشد، تسلیم به رای وجود نخواهد داشت، پس در این بخش هم دادستان نباید اعتراض کند و هم شخص محکوم شده، که در این بخش شخص محکوم شده یا باید تجدیدنظر خواهی نکند یا آنرا مسترد کند و پس بگیرد که شامل تخفیف شود. ۳.شرط زمانی: در این بخش باید گفت که مجرم هر زمان نمی تواند تسلیم به رای را انجام دهد بلکه طبق قانون مدت زمانی برای آن در نظر گرفته شده و آن زمان، زمانی است که برای تجدیدنظر خواهی در مورد رای صادره از دادگاه بدوی است که در قانون مهلت بیست روزه است. یعنی شخص محکوم شده باید در مدت زمان بیست روز به دادگاه مراجعه کرده و درخواست تسلیم به رای بدهد تا شامل تخفیف شود و اگر خارج از بازه زمانی باشد، مشمول این موضوع نخواهد شد. مبحث سوم: تسلیم به رای چه ویژگی هایی دارد؟ در این بحث به ویژگی های تسلیم به رای می پردازیم و بررسی خواهیم کرد که تسلیم به رای دارای چه خصوصیاتی است. ۱. در تسلیم به رای باید گفت که اگر مجرم این عمل را انجام دهد و آنرا از محضر دادگاه درخواست کند، دادگاه اختیاری ندارد که تخفیف را اعمال کند و یا نکند، بلکه یک تکلیف قانونی برای دادگاه خواهد بود که حتما باید تخفیف را نسبت به مجرم و مجازات او اعمال کند و نمی تواند از این کار سرباز زده و امتناع کند. ۲. در بحث بعد باید گفت که دادگاه نمی تواند در میزان تخفیف تغییراتی بدهد و آنرا کمتر کند و یا بیشتر، بلکه در قانون میزان آن مشخص شده و ذکر شده که تا یک چهارم، دادگاه باید تخفیف را اعمال کند و بیشتر از آن نمی تواند و یا حتی اینکه مجازات دیگری برای او در نظر بگیرد و این کار هم نشدنی است. ۳. تسلیم به رای یک راه قانونی و مهم در تخفیف مجازات های تعزیری است و این روش به طور صریح و مشخص در قانون ذکر شده است و دادگاه یا اشخاص دیگر نمی توانند از آن روی برگردانند و به بهانه های واهی از اعمال آن خودداری کنند.به این صورت که وقتی دادستان و شخص محکوم شده اعتراض نکند، دیگر دلیلی برای عدم اعمال تخفیف نخواهد بود. مبحث چهارم: روش درخواست و نتیجه ی آن چیست؟ در بحث روش درخواست باید گفت که متهم که توسط حکم دادگاه محکوم شده است و مجرم شناخته شده، در طی یک مدت زمانی باید درخواست خود را نسبت به عدم اعتراض و تسلیم به رای، تقدیم دادگاه کند تا دادگاه تخفیف را نسبت به مجازات او درنظر گرفته و اعمال کند. این مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم دادگاه به مجرم خواهد بود که شخص محکوم شده باید در طی این مدت درخواست خود را ثبت کند، به این صورت که به دادگاه مراجعه کرده و در آنجا درخواستی را ثبت می کند مبنی بر اینکه بنده اعتراضی نسبت به رای صادر شده از جانب شما ندارم و تسلیم رای دادگاه خواهم بود و یا اگر درخواست اعتراض داده باشد، آنرا پس بگیرد و تسلیم به رای را به محضر دادگاه تقدیم کند تا مشمول تخفیف شود. در بخش دوم باید گفت که وقتی که مجرم از اعتراض خود صرف نظر کند و یا آنرا پس بگیرد و بعد درخواست تسلیم به رای بدهد، دادگاه موظف به اعمال تخفیف خواهد بود و این درصورتی اعمال خواهد شد که هم خود شخص و هم دادستان نسبت به موضوع اعتراض و تجدیدنظری نداشته باشند. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asaklaw مبحث پنجم: توجه به چند نکته ی کلیدی: ۱. در بحث تسلیم به رای؛ باید گفت که طبق رای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جرایم که مرتبط با مواد مخدر هستند، شامل موضوع تسلیم به رای مي‌شوند و تخفیف مجازات نسبت به آنها در صورت تسلیم به رای بودن مجرم، اعمال خواهد شد. ۲. در بحث تسلیم به رای باید گفت که اگر فرد درخواست تسلیم به رای را تقدیم دادگاه کند و تخفیف اعمال شود، دادگاه نمی تواند مجازاتی که برای مجرم در نظر گرفته شده است را تبدیل کند به این معنا نمی تواند زندان یا شلاق را تبدیل به جزای نقدی کند، بلکه همان مجازاتی که برای او در نظر گرفته شده است، خفیف تر می شود. ۳. نکته ی مهم دیگر درباره ی تسلیم به رای این است که میزان آن مشخص است و شما نمی توانید بیشتر از میزان آن تخفیف بگیرد و آن تا یک چهارم است که می تواند به مجازات شما تخفیف بدهد، ولی این یک تکلیف قانونی است و هیچ تعارضی با دیگر تخفیفات ندارد به این معنی که اگر شما از لحاظ موضوعات دیگری که در قانون پیش بینی شده است، شامل تخفیف شوید، در مورد موضوع بحث ما هم علاوه بر آن نیز می توانید استفاده کنید و این بدین معنا نیست که اگر تسلیم به رای اعمال شود، شما نمی توانید از جهات دیگر تخفیف بگیرد. بلگه تخفیف توامان شامل شما خواهد شد. ۴. نکته ی مهم و کلیدی در بحث مجازات اعدام و تسلیم به رای در اعدام ؛ این است که رای صادره و قطعی در مورد اعدام طبق وحدت رویه شامل این موضوع ما نخواهد شد و فقط ممکن است در شرایطی عفو رهبری به آن تعلق گیرد البته که تسلیم به رای می تواند در شامل شدن نسبت به عفو رهبری کارساز باشد و با تسلیم به رای امکان این وجود دارد که عفو رهبری شامل حال شما شود. سخن آخر؛ در مورد هر مشکلی که ممکن است برای افراد جامعه بوجود بیاید راه حلی ساده و مشخص پیش روی آن درنظر گرفته شده است و فقط کافی است که کار را به کاردان بسپارید. می توانید از وکلای باتجربه ی ما  در خصوص تسلیم به رای در اعدام کمک بگیرید. وکلای گروه حقوقی آساک ؛ همه روزه آماده خدمت رشانی به شما عزیزان در خصوص تسلیم به رای در اعدام می باشند تا با همراهی یک وکیل نام آشنا و متخصص در این حوزه به تمامی حق و حقوق خود برسید. کارنامه کاری ما رضایت موکلین عزیز پس از اتمام کار می باشد. برای ارتباط با وکیل متخصص می توانید از طریق شماره تلفن های ثبت شده در سایت و یا مراجعه حضوری اقدام نمایید. Asaklaw مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. تسلیم به رای در اعدام؛ هیات تحریریه: محمدمهدی کیخا

جزئیات
سهم الارث و نحوه محاسبه و تقسیم آن

سهم الارث و نحوه محاسبه و تقسیم آن

5 فروردین1401

سهم الارث ؛ 09023589119 َ Asak.law سهم الارث از منظر قانون هر کس در زمان حیات خود دارایی داشته باشد، می تواند آن را به عنوان ارث پس از فوت به بازماندگان خود واگذار کند که این اموال پس از فوت برای ورثه باقی می ماند که در اصطلاح ارث گفته می شود و تقسیم این ارث موجب تخصیص سهم الارث به هر یک از وراث می شود . نکته مهم در مورد ارث میت که در بیشتری از موارد باعث کدورت و حتی دعوا بین ورثه می شود چگونگی محاسبه و تقسیم سهم الارث بازماندگان است در حالی که نحوه محاسبه و تقسیم سهم الارث متوفی بر اساس شرع و قانون است. ضوابط فقهی در دین مبین اسلام مشخص شده است و قانون مدنی این قواعد فقهی را دقیقاً در قالب قانون مشخص کرده است. بنابراین در این نوشته می خواهیم قانون نحوه محاسبه و تقسیم سهم الارث را بیان و موارد آن را توضیح دهیم. به همین سبب در ابتدا توضیح می دهیم که سهم الارث چیست و پس از توضیحات ابتدایی و بررسی قانون حاکم بر سهم الارث، نحوه محاسبه و تقسیم ارث بر اساس قانون را توضیح می دهیم . برای فهمیدن این موارد و گرفتن پاسخ سوال های پیش آمده برایتان تا آخر این نوشته با ما همراه باشید. جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asaklaw سهم الارث چقدر است؟ یکی از مهمترین علل مالکیت در قانون، ارث از متوفی است. ارث به این معناست که شخص فوت شده مقداری از اموال خود را به خانواده و بستگان و به طور کلی بازماندگان واگذار کند تا از آن استفاده کنند. بنابراین منظور از سهم الارث و ارث برای همه اجمالی و قطعی است . اما نکات حقوقی در مورد مفهوم حقوقی ارث وجود دارد که در این قسمت قصد توضیح آن ها را داریم. اما نکته مهم در مورد ارث این است که نمی توان تمام دارایی شخص را در زمان فوت تقسیم کرد و به ورثه واگذار کرد. بلکه قبل از تقسیم و محاسبه سهم الارث باید هزینه های واجب مانند هزینه دفن و تجهیز میت انجام شود. ضمناً در صورتی که متوفی مدیون دیگران باشد، قبل از تقسیم ترکه بین طبقات و درجات ارث، باید این دیون از اموال متوفی پرداخت شود . یکی از مهم ترین بدهی های مرد متوفی، مهریه همسرش است که در صورت عدم پرداخت آن در طول عمر، می توان آن را از دارایی او مطالبه کرد. البته در صورتی که ترکه یا ارث متوفی شامل تمام دیون و دیون متوفی نباشد، ورثه می توانند از پرداخت آن دیون از اموال شخصی خود خودداری کنند . همچنین مستحب و مرسوم است که انسان پس از مرگ، مال خود را وصیت کند و بدین ترتیب تکلیف مال برای بعد از مرگش روشن می شود. در چنین حالتی، اموالی که وصیت شده است باید از سهم الارث یا ترکه خارج یا جدا شود. البته باید توجه داشت که هر شخص فقط تا ثلث یا ثلث اموال خود را می تواند وصیت کند و وصیت مازاد بر ثلث قانوناً مستلزم اذن یا تنفیذ ورثه است . سپس تمام اموال باقی مانده را می توان مجموعه ارث یا ترکه متوفی نامید و طبق قانون می توان این ارث را تقسیم کرد. در این مرحله به مقدار ارثی که به هر یک از وراث تعلق می گیرد سهم الارث می گویند. هیچ شخصی نمی تواند سهم الارث را به ارث ببرد یا به ارث ببرد . جالب است بدانید که سهم الارث برخی از وراث دقیقاً بر اساس قانون سهم الارث تعیین می شود. مثلاً یک ثانیه، یک چهارم، دو سوم. اما سهم الارث برخی از وراث در قانون مشخص نشده است که در ادامه در مورد نحوه محاسبه و تقسیم ارث بر اساس قانون سهم الارث توضیح خواهیم داد . جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asaklaw قانون ارث در بخش پیشین مفهوم ارث و سهم الارث را بررسی کردیم و بیان کردیم قبل از اینکه سهم الارث متوفی به بازماندگان او داده شود باید مخارج واجب و دیون و وصیت او از ترکه کسر شود و سپس بین ورثه تقسیم شود. اما با توجه به اختلافات متعددی که معمولاً بین وراث در مورد تقسیم ارث اموال غیرمنقول یا نحوه ارث بردن از اموال منقول به وجود می آید، این سؤال مطرح می شود که قانون سهم الارث چیست؟ در توضیح این سؤال باید گفت که دین مبین اسلام به عنوان یک دین کامل، احکامی را در تمام جهات حقوقی تنظیم کرده است که تقسیم سهم الارث یکی از این موارد است. از قضا قواعد و قانون تقسیم ارث به قدری جامع و کامل بوده است که در هر حال می توان ارث را به طور کامل بین طبقات و درجات وراث تقسیم کرد و تمامی ظرایف قانونی لازم برای برخورداری ورثه از سهم الارث فراهم شده است . اولین منبعی که موارد مختلف ارث را بیان کرده و در ابتدا به آن مراجعه می شود قرآن کریم است و در بخش قوانین داخلی کشور نیز قانون مدنی با پیروی از فقه شیعه و قرآن کریم، نحوه تقسیم سهم الارث بین ورثه و نیز نحوه تقسیم را مقرر داشته است. ارث مادر بین وراث . اما در خصوص قانون مدنی که گفتیم به بررسی و تبیین موارد مربوط به ارث پرداخته است که این موارد شامل تمامی جوانب ارث از جمله میزان دریافت ارث در طبقات مختلف و موانع محرومیت از ارث و ... می شود. در ادامه به نحوه تقسیم سهم الارث بر اساس این مواد اشاره خواهیم کرد . نحوه محاسبه و تقسیم سهم الارث قبل از توضیح نحوه محاسبه و تقسیم سهم الارث بر اساس قانون باید به خاطر داشت که تقسیم ترکه و انحصار ارث امری تخصصی است که در برخی موارد دارای پیچیدگی های حقوقی خاصی است. بنابراین در صورتی که پرونده سهم الارث با مشکل مواجه است، بهتر است برای صدور گواهی انحصار وراثت اقدام شود تا این امر به صورت قانونی انجام شود . یکی از موارد مهمی که در تعیین میزان ارث نقش مهمی دارد روابط وراث با فرد فوت شده است که خود به دو بخش نسبی و سببی تقسیم می شوند. رابطه نسبی؛ رابطه ای است که مبتنی بر خون و نژاد مشترک است. مثل رابطه پدر و پسر. اما ؛ رابطه سببی؛ بر نکاح است; مثل رابطه زن و شوهر. بنابراین ارث زن و شوهر یکی از مصادیق مهم تقسیم ارث است . سهم الارث زوجه طبق قانون مدنی، افرادی که از طریق رابطه سببی ارث می برند، زوج دائمی هستند. میزان سهم الارث زوجه از زوج بستگی به داشتن فرزند یا نداشتن زوج دارد. شوهر اگر فرزند داشته باشد یک هشتم و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم همان مال منقول و قیمت مال غیر منقول شوهر را ارث می برد. سهم الارث دو زن از شوهر به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود . سهم الارث زوج میزان ارث زوج از زوجه نیز بسته به اینکه زوجه فرزند داشته باشد یا نداشته باشد متفاوت است; اگر زوجه اولاد داشته باشد شوهر یک ربع ارث می‌برد و اگر زن بچه دار نشود، زن او نصف اموال و ارث زن را به ارث می‌برد . علاوه بر پیش بینی ارث زن و شوهر در قانون ارث، اشخاصی که با یکدیگر نسبت خویشاوندی دارند نیز از یکدیگر ارث می برند. طبق قانون مدنی، اشخاصی که نسب از یکدیگر ارث می برند به سه دسته زیر تقسیم می شوند : ارث طبقه اول دسته اول ارث شامل: والدین؛ فرزندان؛ نوه ها؛ می شود. البته افراد طبقه اول خودشان به چند نفر تقسیم می شوند. در درجه اول، والدین و فرزندان وجود دارند. در درجه دوم فرزندان اولاد یا نوه ها و در درجه سوم فرزندان نوه ها هستند. نکته مهم در مورد ارث این است که تا زمانی که خویشاوندی در طبقه یا درجه نزدیکتر وجود دارد، نوبت به ارث نمی رسد . بنابراین اگر متوفی پدر و مادر، اولاد و نوه داشته باشد، نوه ها ارث نمی برند و فقط پدر و مادر و فرزند هر کدام بر اساس سهم الارثی که در قانون تعیین شده است ارث می برند. همچنین تا زمانی که ورثه طبقه اول وجود داشته باشد، نوبتی برای ارث بردن وراث طبقه دوم معرفی شده در قسمت بعدی نخواهد بود . جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asaklaw ارث طبقه دوم دسته دوم ارث شامل: پدربزرگ و مادربزرگ؛ برادر و خواهر؛ فرزندان؛ می شود. وراث طبقه دوم نیز به چند درجات تقسیم می شوند که در درجه اول شامل اجداد (جد و مادربزرگ و جد پدری و مادری) و همچنین برادران و خواهران متوفی می شود. درجه دوم شامل فرزندان خواهر و برادر و درجه سوم شامل نوه های خواهر و برادر می شود . نکته مهم این است که تنها زمانی که هیچ یک از وراث طبقه اول وجود نداشته باشد، نوبت به وراث طبقه دوم می رسد که ارث ببرند. اگر در بین وراث طبقه دوم وارث ردیف اول وجود داشته باشد، نوبت به وراث درجه دو نمی رسد. مثلاً در مورد سهم الارث پدر از فرزند، اگر متوفی علاوه بر پدر و مادر، خواهر و برادر هم داشته باشد، چون این خواهر و برادر در طبقه دوم هستند، از او ارث نمی برند . ارث طبقه سوم دسته سوم ارث شامل: عمه ها؛ عموها؛ و فرزندان؛ آنهاست. درجه اول وراث طبقه سوم شامل خاله و عمو و عمو و خاله است که هر کدام به میزان سهم الارثی که قانون تعیین می کند ارث می برند و در صورت عدم وجود این وراث نوبت به فرزندان آنها می رسد. درجه دوم از طبقه سوم می آید . بنابراین، اصل کلی این است که هر شخصی که در طبقه یا درجه ای نزدیکتر به دیگران باشد، بر ارث تقدم دارد. حتی اگر در طبقه اول فقط یک ورثه باشد مانند نوه باعث سلب ارث از ورثه طبقه دوم از جمله خواهر و برادر می شود و اگر متوفی همسر نداشته باشد آن نوه به تنهایی تمامی ماترک را به ارث می برد. نکته مهم دیگر این است که زن و شوهر در هر حال ارث خود را از همسر متوفی می گیرند و به دلیل وجود ورثه نسبی از ارث محروم نمی شوند . ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا شما را با موارد ابتدایی تقسیم ارث آشنا کنیم تا شما عزیزان حداقل حقوق خود را در خصوص دریافت سهم الارثتان بدانید. وکلای گروه حقوقی آساک ؛ همه روزه آماده خدمت رشانی به شما عزیزان در خصوص تقسیم ارث می باشند تا با همراهی یک وکیل نام آشنا و متخصص در این حوزه به تمامی حق و حقوق خود برسید. کارنامه کاری ما رضایت موکلین عزیز پس از اتمام کار می باشد. برای ارتباط با وکیل متخصص ارث می توانید از طریق شماره تلفن های ثبت شده در سایت و یا مراجعه حضوری اقدام نمایید. Asaklaw مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
وکیل تجارت بین الملل

وکیل تجارت بین الملل

16 اسفند1400

وکالت در امور تجارت بین الملل ؛ 09023589119 جهت مشاوره و یا اعطای وکالت به وکیل تجارت بین الملل کلیک کنید وکیل تجارت بین الملل کیست؟ و چه کارهایی انجام می دهد؟ قبل از ورود به بحث اصلی وکیل امور تجارت بین الملل در خصوص اینکه وکیل تجارت بین المللی به چه کسی می گویند و در چه اموری فعالیت می کند صحبت می کنیم. نیاز به مواد اولیه برای تولید تجارت و بازرگانی و حجم وسیع مبادلات تجاری در عرصه داخلی و بین المللی از جمله در حوزه حمل و نقل، بیمه، مالی و بانکی ، لزوم آگاهی از قوانین تخصصی مرتبط با این موارد را افزایش داده است. تجارت بین الملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لذا نیازمند توجه تخصصی است و همه افراد و حقوقدانان از این قوانین آگاهی ندارند. برای گرفتن اطلاعات کافی در این خصوص و آشنایی با سطوح مختلف کار وکیل تجارت تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید AsakLaw حیطه کاری وکیل تجارت دعاوی صادرات و واردات گمرک دعاوی ترخیص نفت و گاز سرمایه گذاری خارجی تجارت الکترونیک میانجیگری بین المللی حق مالکیت اخلاقی قرارداد فرانشیز تامین مالی تجارت متقابل سرمایه گذاری مشترک حمل و نقل لایسنس توزیع بین المللی ساخت، بهره برداری و انتقال بیمه بین المللی ثبت برند قراردادهای نمایندگی توافقنامه تجارت بین المللی جهت اجاره سند برای وثیقه با ما تماس بگیرید 09023589119 تجارت بین المللی چیست؟ تجارت آزاد، تجارت کالا بین دو کشور و همچنین ارائه خدمات متقابل، تجارت بین المللی نامیده می شود. این فعالیت شامل صادرات و واردات می شود که هر کشور بر حسب نیاز خاص یا توسعه اقتصادی آن را انجام می دهد. مهمترین دلیل وجود چیزی به نام تجارت بین المللی، وسعت منابع اولیه روی کره زمین است. به عنوان مثال، با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت مناطقی از جهان، چین اولین کشوری است که برنج تولید کرده و به کشورهای دیگر صادر می کند. نقطه مقابل میوه های استوایی است که در چین قابل رشد نیستند. خب این برای هر کشوری که با توجه به توانایی و شرایطش در تجارت بین الملل رقابت کند و از آن به نفع خود استفاده کند، یک امتیاز مثبت ایجاد می کند. حتی می بینیم که بسیاری از کشورها از نظر سیاسی با یکدیگر مداخله و دشمنی دارند، اما در تجارت با یکدیگر همکاری می کنند که می توان فهمید تجارت بین ملت ها همیشه یک فعالیت مهم در جهان بوده و هست. نحوه عقد قرارداد بین المللی یک قرارداد زمانی به عنوان یک قرارداد بین المللی شناخته می شود که یک ویژگی خارجی در معامله وجود داشته باشد. خصلت خارجی به محل انعقاد قرارداد، تابعیت طرفین معامله و همچنین محل انجام تعهدات قرارداد اشاره دارد. اکثر بندهایی که برای به رسمیت شناختن قرارداد در ایران وجود دارد در مورد قراردادهای بین المللی نیز صدق می کند. رسیدن به یک نقطه نظر مشترک بین طرفین معامله در خصوص موضوع قرارداد، شفاف سازی ضمانت نامه های قرارداد و ...، همان شکلی که در تمامی قراردادهای داخلی لازم است، اجرای آن در قراردادهای بین المللی الزامی است. تنظیم قراردادهای بین المللی یکی از موضوعات مهم در بین وکلای تجارت بین الملل تنظیم قراردادهای تجاری است. همانطور که می دانید هر کشوری قوانین و مسائل متفاوتی دارد و برای انعقاد قرارداد تجاری باید از شرایط هر دو طرف آگاهی کامل داشته باشید. و برای اینکه قوانین روز را بدانید پس در این مرحله به یک وکیل تجارت بین الملل نیاز دارید که در تمامی این مسائل به شما کمک کند و با تجربه تمام جوانب قرارداد و وظایف طرفین و هر آنچه مربوط به آن است را داشته باشد. این به قرارداد تجاری بستگی دارد که این فرآیند را با بیشترین سرعت و بهترین شکل ممکن در نظر بگیرد. نحوه عقد قرارداد فروش کالا در سطح بین المللی به طور معمول، یک قرارداد، صرف نظر از داخلی یا بین المللی بودن آن، نیازمند یک طرف پیشنهاد دهنده و طرف دیگر پذیرنده است و هر دو طرف به یک نقطه مشترک در مورد شرایط قرارداد می رسند. از آنجایی که هر کشوری قوانین و مقررات حقوقی خاص خود را دارد و قرارداد بین المللی مربوط به بیش از یک کشور است، توجه به سیستم سایر کشورها بسیار مهم است. زیرا تفاوت های زیادی در قوانین تجارت خارجی کشورها وجود دارد که به خوبی این طبیعی است، بنابراین هر کشوری باید از شرایط و ضوابط قرارداد خود آگاه باشد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید AsakLaw ویژگی های تجارت بین المللی ویژگی های مثبت تجارت بین المللی تجارت بین الملل در جهان دارای ویژگی های مثبتی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود: متقابل بودن تجارت بین‌الملل به کشورها این مزیت را می‌دهد که کالاها یا محصولاتی با کیفیت بهتر یا بالاتر بر اساس نیاز خود وارد کنند اما با هزینه کمتری نسبت به تولید داخل. هر کشوری با توجه به شرایط خاص جغرافیایی روی کره زمین می تواند بر تولید محصول خود تمرکز کند و از مزایای معامله خود بهره مند شود. اکنون این تجارت فضای رقابتی جذابی را در بازار داخلی هر کشور ایجاد می کند تا برای آن محصول یا محصول خاص امتیاز کسب کند تا از سود قابل توجه آن در معاملات بین المللی به نفع خود استفاده کند. تجارت بین الملل بستر فوق العاده ای را برای هر کشوری برای ایجاد شغل فراهم می کند که در مقایسه با سایر کشورهای غیرتجاری گامی رو به جلو در توسعه اقتصادی تلقی می شود. نکات منفی تجارت بین المللی هر کسب و کاری، اگر بدون نظارت و بدون رعایت قوانین انجام شود، به وضوح دارای معایبی است که: تضعیف خودکفایی یک کشور در تولید بیش از تجارت داخلی پول پرداخت کنید عدم امنیت برای حمل و نقل محصولات وجود مجموعه ای از قوانین و سیاست های گمرکی در کشورها در برخی موارد برای انتقال ارز یا پرداخت تحریم وجود دارد عدم آگاهی از تجارت بین المللی دعاوی تجارت بین الملل به طور معمول پرونده های مربوط به تجارت بین المللی توسط دو مرجع رسیدگی می شود که عبارتند از دادگاه های کشورها و مراجع داوری. رسیدگی به دعاوی تجاری داخلی قوانین و مقررات خاص خود را دارد. دعاوی تجاری بین المللی در مواردی که مقررات در خود قرارداد قید نشده باشد، ابتدا باید مراجع تعیین شده در رسیدگی پرونده با رعایت اصول و قواعد حقوقی کشور تعیین شود. صدور به خصوص در مواقعی که رای داوری وجود ندارد، در مقایسه با آنچه در داخل کشور صادر می شود، مشکلات زیادی دارد. در نتیجه دعاوی تجارت بین المللی به دو دسته دعاوی و داوری تقسیم می شود. رسیدگی در مراجع قضایی کشورها در رابطه با رسیدگی به پرونده های بین المللی، مراجع قضایی معمولاً پرونده را بر اساس قوانین و شعائر کشور مورد بررسی قرار می دهند، اما در قراردادهای بین المللی همواره مبنا و ضوابط نحوه حل مشکل، با کمک و مساعدت تعیین می شود. که دادگاه سعی می کند موضوع را سریعتر حل کند. برای وکالت در پرونده هایی که در مراجع قضایی کشورها رسیدگی می شود، وکلا همیشه ملزم به داشتن پروانه وکالت در همان کشور محل برگزاری دادگاه هستند. داوری تجاری بین المللی این روزها تمامی تشکل های تجاری معتبر برای رسیدگی به دعاوی تجارت بین الملل تشکیل شده اند که نقش بسیار مهمی در رسیدگی به دعاوی تجارت بین المللی دارند. علاوه بر چنین سازمان‌هایی که به داوری اختصاص دارند، وکلا، مهندسان و سایرین به داوری تجارت بین‌المللی در حوزه تخصصی خود به صورت موردی کمک می‌کنند. ما در این مقاله مطالب مهم و آگاهی بخش در خصوص تجارت را بیان کردیم تا به وضوح سختی ها و تخصصی بودن مسائل تجاری مشخص گردد. از این رو بسیاری از وکلا نیز به رغم نداشتن اطلاعات کافی و حساس بودن موضوعات وارد مباحث تجارتی نمی شوند. ولی داشتن وکیل زبده در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. ما با داشتن سابقه ای طولانی و درخشان در زمینه امور تجارتی و همراهی وکلایی مجرب در این حیطه کاری موجب گردیده است تیم حقوقیمان در بین مردم به خوشنامی و موفقیت در پرونده ها شناخته شود. شما می توانید در زمینه امور تجارتی همه روزه از طریق تلفن و یا مراجعه حضوری با وکلای زبده گروه حقوقی آساک صحبت و راهکارهای لازم را دریافت نمایید. وکلای آساک هیات تحریه گروه حقوقی آساک سالار مرشدی مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com

جزئیات
تأمین دلیل جهیزیه

تأمین دلیل جهیزیه

9 اسفند1400

تأمین دلیل جهیزیه؛ 09023589119 یه سوال می خواستم بپرسم، من یک مشکلی با یکی از اقوامم دارم و حق با من است و آنها در زندگی ما دخالت می کنند و حالا که شکایت کردیم گفتند که شما اصلا حقی بر جهیزیه ندارید و شما جهیزیه نخریدید که بخواهید آنها را ببرید. لطفا راهنمایی کنید که چه کار باید انجام دهم. سلام و ممنون از طرح سوال شما، با خواندن این مقاله به هدف خود خواهید رسید. جهت مشاوره و یا اعطای وکالت با وکلای آساک کلیک کنید Asak.Law مبحث اول: دلیل چیست: دلیل چیزی است که طرفین دعوا یا همان خواهان یا خوانده و یا شاکی و متهم برای اثبات یا دفاع از خودشان به آن استناد می کنند. به این معنی که شما در دادگاه برای ادعای خود باید دلیل و مدرک بیاورید تا قاضی با توجه به آن ها و بعد از بررسی، رای به نفع شما صادر کند و اگر دلیل موجود نباشد یا ارزش آن کمتر از آن چیزی باشد که طرف دیگر ارائه می دهد، رای به نفع شما صادر نخواهد شد. مبحث دوم: تامین دلیل چیست: گاهی اوقات ممکن است که دلیلی که بخواهیم در آینده ارائه کنیم و در دادگاه مورد استناد قرار بدهیم، آن را باید از تضییع شدن حفظ کنیم، به این صورت که اگر احتمالا طرف مقابل بخواهد آنرا مورد تضییع قرار بدهد، بتوان با روشی آن را حفظ کرد و در دادگاه به آن استناد کرد که این روش را تأمین دلیل می گویند. مبحث سوم: تامین دلیل جهیزیه چیست؟ تامین دلیل جهیزیه وسیله ی حفظ حقوق طرف دعوا است. به این صورت که فرد زیان دیده از محضر دادگاه درخواست می کند که دلایل اثبات ذیحق بودن خود را حفظ کند تا فرد بتواند وقتی دادخواست خود را مطرح کرد دلایل از بین نرفته باشد و یا اینکه از ارزش آن‌ کاسته نشده باشد و نتیجه ی بهتری عایدش شود. مبحث چهارم: شکل رسیدگی و نحوه ی درخواست: ۱.زمان درخواست: درخواست ممکن است در زمان های مختلفی ارائه شود، که اگر قبل از طرح دعوای اصلی درخواست شود، مرجع صالح برای رسیدگی نیز فرق می کند و یا ممکن است که در حین دعوای اصلی درخواست و ثبت شود که اصولا به علت اینکه تأمین دلیل دعوای اصلی نیست بلکه تابع دعوای اصلی و پیرو آن، به صورت قرار صادر می شود و قابل تجدیدنظر خواهی نیست. ولی اصولا چنین درخواستی به محضر شورای حل اختلاف ارائه می شود و در صورت عدم وجود آن به دادگاه ارائه خواهد شد. ۲.محتوای درخواست: خواهان (که همان درخواست کننده ی تأمین دلیل یا و درخواست حفظ دلایل موجود را دارد). خوانده (که همان طرف مقابل و کسی است که شما از آن شاکی هستید و بیم آن دارید که دلیل ما را مورد تضییع قرار دهد). خواسته (که موضوع تأمین دلیل نوشته می شود به طور مثال تأمین دلیل و امارات در مورد اختلاف ناشی از جهیزیه به ارزش .....). دلایل (در این قسمت دلایلی باید ارائه شود که نشان دهد شما خواهان هستید و این درخواست را از محضر دادگاه دارید و اینکه برای دادگاه محرز شود که شما ذیحق هستید و حق با شماست). Asak.Law جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asak.Law شرح دادخواست تأمین دلیل جهیزیه (در این قسمت اوضاع و احوالی که برای شما اتفاق افتاده و باعث شده که شما درخواست تأمین دلیل را از دادگاه بخواهید، می نویسید.) نمونه ای می توان برای شما در اینجا آورد که بهتر با آن آشنا شوید. خواهان: خانم یا آقا..........فرزند....... خوانده: خانم یا آقا...........فرزند....... تعیین خواسته و بهای آن: تأمین دلیل و امارات برای .................. دلایل و منضمات دادخواست: (۱.تصویر شناسنامه ۲.موارد مرتبط با دعوا ۳.فاکتور خرید جهیزیه و یا اسناد مربوط به آن  .....) شرح دادخواست: ریاست محترم شورای حل اختلاف با سلام به عرض عالی می رسانم ......... (شرح اوضاع و احوال)..........بدین وسیله جهت حفظ دلایل و امارات قانونی تقاضا می شود ضمن صدور قرار تأمین دلیل، دستور مقتضی را صادر کنید. Asak.Law جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asak.Law ۳.مراحل رسیدگی و شکل صدور: اگر قبل از طرح دعوای اصلی باشد: *ابتدا شورای حل اختلاف درخواست را بررسی می کند و اگر فوریتی در آن باشد، قرار را صادر می کند، به این صورت که اگر قرار فورا صادر نشود، موجبات تضییع حقوق خواهان فراهم می شود. *بعد از صدور قرار با هزینه ی خواهان قضیه را به کارشناس ارجاع می دهد تا بعد از بررسی، نظر خود را اعلام کند،چون هر پرونده ای و هر موضوعی، کارشناسی لازم دارد که در آن قضیه تخصص کافی داشته باشد و بعد از مدت زمانی نظر خود را تقدیم شورا می کند. اگر حین رسیدگی باشد: *بعد از اینکه حین رسیدگی درخواست خود را مطرح کردیم، دادگاه قرار را صادر می کند و رونوشت آنرا ضمیمه پرونده ي اصلی می کند. *بعد فوریت درخواست بررسی می شود و اجرای قرار ، به دادرس علی البدل، مدیر دفتر و شخص صادر کننده ی رای واگذار می شود. مبحث پنجم: توجه به چند نکته ی مهم: ۱.در بحث درخواست تأمین دلیل باید گفت که وقتی قرار صادر می شود که دلایل حفظ شود به این معنا نیست که دادگاه ارزش دلیل را تایید یا رد کرده است، بلکه در دادگاه، میزان اعتبار آن بررسی خواهد شد و صرف صدور قرار، ترجیحی برای خواهان در پرونده ندارد. ۲.درخواست تأمین یک دعوای غیرمالی است و هزینه ی آن طبق نوع دعوای اصلی متغیر است؛ ولی اصولا حداقل و حداکثر آن مشخص است ولی نکته ی مهم در اینجا این است که اگر بعد از درخواست تأمین و بررسی توسط شورا، نیاز به ارجاع به کارشناس داشته باشد، هزینه ی کارشناس هم باید خواهان علاوه بر هزینه اصلی درخواست، پرداخت کند. ۳.درخواست تأمین طبق قانون باید شامل مشخصات شخصی باشد که درخواست را ارائه کرده است و همین طور مشخصات طرف مقابل او، در وهله ی بعد موضوع دعوا اصلی(همان موضوعی که برای اثبات آن درخواست تأمین داده شده است)باید مشخص باشد و در آخر نوشتن اوضاع و احوالی که باعث چنین درخواستی شده است. ۴.تأمین دلیل با تأمین خواسته نباید اشتباه گرفته شود، زیرا این دو باهم تفاوت دارند به این صورت که تأمین دلیل برای حفظ دلایل و کمک به اثبات دعوا درخواست می شود ولی تأمین خواسته جهت صدور آن برای جلوگیری از این است که خوانده در زمان اجرای حکم، مشکل مالی نداشته و بتواند بدهی خود را پرداخت کند. ۵.درخواست تأمین دلیل به منظور حفظ دلایل موجود در قانون درنظر گرفته شده است؛ و اگر دلایلی در آینده بوجود بیاید و بخواهیم با این درخواست آنها را تحصیل کنیم، درخواست ما رد شده و قرار رد درخواست صادر می شود. ۶.درخواست تأمین دلیل جهیزیه یک تأمین دلیل حقوقی است؛ و شخص خواهان باید از عهده ی یک هزینه که خسارت احتمالی نام دارد برآید به این صورت که در رویه قضایی رایج است که دادگاه اگر قرار را صادر کرد و با صدور این قرار ممکن باشد که خوانده خسارتی احتمالی بیندد در صورتی که حق با خوانده باشد و این قضیه در دادگاه و حین رسیدگی محرز شود. ۷.توجه به یک نکته که می تواند راهگشا باشد این است که برای اینکه اثبات کنیم حق با ماست، می توان فاکتور خرید جهیزیه و با اسنادی مبنی بر خریداری آنها ارائه کرد و یا اینکه از شهادت شهود استفاده کرد. این توضیحات نکاتی کلی درباره ی تأمین دلیل بود ولی برای اینکه بتوان به راه حل درست دست پیدا کرد باید از افراد توانا کمک گرفت. سخن آخر: بیشتر مشکلاتی که ممکن است اتفاق بیفتد با یک مشاوره بی دردسر از وکلای مجرب می توان از بروز آن جلوگیری کرد و در این مبحث باید گفت که مشکلات خانوادگی فقط با مشاوره ی صحیح درمان می شوند. Asak.Law هیات تحریریه گروه حقوقی آساک محمدمهدی کیخا - تأمین دلیل جهیزیه www.asaklaw.com مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

25 بهمن1400

طلاق از طرف زن ؛ 09023589119 Asak.Law تقاضای درخواست طلاق از طرف زن در قوانین ما همانطور که می دانید حق طلاق به زوج ( مرد ) داده شده است و این قوانین هم از فقه و شرع برگرفته شده است. به همین سبب زوجه ( زن ) نمی تواند به راحتی درخواست طلاق داشته و آن را اجرایی کند. اما مطرح کردن این موارد به این معنی نیست که هیچ گونه حق و امکانی برای برای زوجه از سوی قانونگذار در نظر گرفته نشده باشد. برای این که زن در هر شرایطی مجبور به ادامه زندگی به جهت نداشتن حق طلاق نباشد شرایطی در نظر گرفته شده است. طلاق از سوی زن موقعی ممکن است که عسر و حرج وی در زندگی مشترک اثبات گردد. عسرو حرج و اثبات آن بسیار پیچیده و مراحل دشواری دارد تا جایی که اگر بر قوانین مربوطه تسلط کافی نداشته باشید ممکن است بعد از کلی دوندگی و صرف هزینه های بی مورد با وجود بر حق بودنتان نتیجه ای حاصل نشود. رویه قضایی در موارد این چنینی به خاطر حفظ کانون خانواده و بالا نرفتن آمار طلاق و مشکلاتی که بعدا در پی دارد به شکلی است که قضات و کارمندان مربوطه تمام سعی و تلاششان را می کنند تا زوجین را به آشتی و حل اختلافات سوق دهند. در چنین شرایط دشواری که پرونده های طلاق از طرف زن در پیش دارد لزوم به همراه داشتن وکیلی متخصص در این حوزه بسیار به چشم می خورد تا هم خیالتان از کسب نتیجه راحت باشد و هم از هزینه های اضافی جلوگیری کند. جهت مشاوره و یا اعطای وکالت با وکلای آساک کلیک کنید Asak.Law در چه شرایطی زن می تواند طلاق بگیرد؟ برای این که زن بتواند طلاق بگیرد راه های مختلفی وجود دارد: ۱- راحت ترین راه داشتن وکالت برای طلاق از زوجه می باشد. این روش امروزه در بین زوجین طرفدار پیدا کرده است و به نوعی با این روش حق طلاقی که در قوانین نسبت به زن در نظر گرفته نشده است در صورت رضایت مرد به او داده می شود و دیگر نیازی نیست عسرو حرج و ممکن نبودن ادامه زندگی را ثابت نماید. ۲- اثبات وجود عسر و حرج عسرو حرج چند مصداق دارد که هر کدام با وجود شرایطی تایید و به عنوان عسر و حرج شناخته می شود که پروسه ای بسیار سخت و دشوار دارد به همین جهت توصیه می کنیم در این زمینه قبل از هر اقدامی با وکیلی مجرب مشورت کنید تا راهکارهایی که برای به نتیجه رسیدن شما لازم است را گفته و در صورت نیاز تا آخر مراحل شما را همراهی کند. ۳- از طریق یکی از شروط ضمن عقد برای استفاده از این روش باید قبل از عقد شرط هایی را ضمن آن تنظیم کنید. این شروط مصادیق زیادی می تواند داشته باشد و به نوبت خود حساس و مهم به همین سبب است که توصیه می کنیم قبل از ازدواج به مشاور حقوقی مراجعه یا به صورت تلفنی با وکیل با تجربه در این زمینه صحبت کنید. Asak.Law جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asak.Law شرایط طلاق از طرف زن اگر از ابتدا با ما همراه بوده باشید خواندید که راه های مختلف طلاق از طرف زن را عنوان کردیم و در ادامه می خواهیم جزئی تر و به بررسی مصادیق آن ها بپردازیم. ۱- شروطی که در ضمن عقد تنظیم می شود؛ برای مثال داشتن حق اشتغال برای زن که اگر این شرط از سوی مرد با وجود امضاء آن در عقدنامه رعایت نشود این امکان را به زن می دهد تا به علت آن از زوج طلاق بگیرد. ۲- یکی از مسئولیت هایی که مرد در زندگی برعهده دارد تامین مایحتاج خانواده یا همان نفقه است که عموم مردم بر آن اذعان دارند حال اگر این مهم از سوی مرد نادیده گرفته شود و این عدم پرداخت شش ماه ادامه یابد یکی از مصادیق عسرو حرج بوده و با اثبات آن زن می تواند طلاق بگیرد. ۳- بد رفتاری از سوی مرد به شرطی که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل کند. ۴- مرد به بیماری مبتلا شود؛ که با وجود آن بیماری ادامه رابطه زناشویی ممکن نباشد. ۵- دچار جنون شدن مرد که مثل موارد قبلی در قالب عسر و حرج بررسی می شود. ۶- دادگاه تایید کند که شغل مرد موجب لطمه به شأن اجتماعی و خانوادگی زن می شود. ۷- مرد به حبس محکوم شود و میزان آن پنج سال یا بیشتر باشد و این حکم صادر شده اجرا گردد. ۸- درگیر اعتیاد شدن زوج به میزانی که ادامه زندگی را برای همسر خود سخت و غیرقابل تحمل کرده باشد. ۹- اگر مرد زندگی را بدون دلیل موجه ترک کرده باشد و این نبود او ۶ ماه طول بکشد زن می تواند به مراجع قضایی رفته و تقاضای طلاق کند. ۱۰- مرد اقدام به کارهایی کرده باشد که دور از شأن زن و طبق قانون خلاف بوده باشد؛ مثل دزدی یا نزاع که این فعل منتهی به حکم دادگاه و محکومیت مرد باشد. ۱۱- مرد به هر دلیلی عقیم بوده و مشکل بچه دار نشدن از طرف مرد بوده باشد؛ به این شرط که ۵ سال از ازدواجشان گذشته باشد و بعد از این پنج سال هنوز بچه دار نشده باشند. ۱۲- مفقودالاثر شدن زوج به طوری که هیچ اثری از او نباشد و زن به دادگاه مراجعه کرده باشد؛ اگر شش ماه از مراجعه او بگذرد و همچنان اثری نباشد زن می تواند طلاق بگیرد. ۱۳- اگر زوج مبادرت به ازدواج مجدد نماید بدون این که از همسر فعلی خود اجازه گرفته باشد زن می تواند درخواست طلاق نماید. ۱۴- مرد دارای دو زن باشد ولی نتواند بین آن ها به عدالت رفتار کند؛ اگر دادگاه این نا عدالتی را تشخیص دهد زن می تواند درخواست طلاق نماید. Asak.Law جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید Asak.Law مراحل طلاق از طرف زن چگونه است؟ ما تا اینجا راه های مختلف طلاق از طرف زن را بررسی کردیم و تا حدودی به پیچیدگی و سختی های مسیر برای اثبات و گرفتن رای مورد نظر اشاره کردیم. به همین دلیل توصیه می کنیم اگر قصد اقدام به طلاق دارید قبل از هر اقدامی با وکیلی که در این زمینه تجربه کافی دارد صحبت و از او در این مورد کمک بخواهید. اولین مرحله تنظیم دادخواست طلاق است؛ که برای ارائه به مراجع قضایی باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رفته و آن را ثبت کنید. پس از ثبت؛ پرونده به مرجع صالح ارسال و شعبه رسیدگی مشخص می گردد؛ که بعد از آن وقت رسیدگی نیز تعیین می شود و شما باید در آن زمان به شعبه گفته شده مراجعه کنید. پس از تشکیل جلسه رسیدگی؛ از شما می خواهند که مدارک و دلایل اثباتی خود را ارائه و شرح دهید تا پس از بررسی حکم مقتضی صادر گردد. این پروسه معمولا طولانی بوده و برای بسیاری از افراد سخت و دشوار است پس توصیه می کنیم در این راه از کمک وکیلی مجرب بهره مند شوید تا از سوی شما به دنبال امور رفته و خیالتان از کسب نتیجه مطلوب راحت باشد. جهت اجاره سند برای وثیقه با ما تماس بگیرید 09023589119 مدت زمان طلاق از طرف زن ما شرایط و مراحل طلاق از طرف زن را بیان کردیم و برخی از پیچیدگی ها و سختی های آن گفته شد ولی یکی از همین سختی ها که حتی بعضا زنان را از اقدام به درخواست طلاق منصرف می کند همین مدت زمانی است که برای رسیدگی به جوانب مختلف پرونده سپری می شود. این مدت زمان نسبت به پرونده مختلف است چون در هریک مستند به مدرک و دلیلی است که باید بررسی و تایید گردد. ولی اگر زمانی را به صورت حدودی در نظر بگیریم؛ معمولا چهار الی شش ماه طول می کشد؛ تا زوجه بتواند طلاق خود را از زوج بگیرد که این زمان حداقلی است و اگر کار به اعتراض و مراحل تجدید نظر و دیوان کشیده شود حدودا یک سال زمان برای گرفتن طلاق باید مد نظر قرار گیرد. مهریه در طلاق از طرف زن مهریه بعد از وقوع عقد و به صورت آنی به زن تعلق می گیرد؛ و برخلاف تصور مردم که فکر می کنند مهریه برای بعد طلاق است خیر؛ و زن اگر مهریه اش عندالمطالبه باشد هر زمانی که بخواهد می تواند آن را درخواست نماید حتی به محض وقوع عقد. به همین سبب چون زن بعد از عقد مالک مهریه گشته و مشروط به چیز دیگری نمی باشد؛ هیچ تفاوتی ندارد که کدام یک درخواست طلاق نماید؛ و این به معنی آن است که زوجه در صورت درخواست طلاق و گرفتن آن نیز مستحق تمام و کمال مهریه خواهد بود. تکلیف حضانت فرزندان در طلاق از طرف زن چیست؟ قانونگذار ما مسئولیت نگهداری از فرزندان را به عهده هر دوی زوج و زوجه به عنوان والدین گذاشته است. ولی اگر این زندگی مشترک به جدایی کشیده شود قانون حمایت خانواده در این خصوص تصمیم گیری دیگری دارد. بر این اساس فرزند چه پسر باشد و چه دختر تا هفت سالگی باید در کنار مادر باشند. و بعد از سن هفت سالگی اگر دختر باشد تا نه سالگی پیش پدر و اگر پسر باشد تا پانزده سالگی پیش پدر می مانند. البته لازم به ذکر است این موارد از طرف قانونگذار تعیین شده و افراد می توانند برخلاف آن نیز توافق کنند. برخلاف باور عمومی که معتقد اند اگر زن درخواست طلاق نماید حق داشتن فرزندان از او گرفته می شود مواردی که در قانون برای حضانت فرزندان مطرح شده را گفتیم و این موارد کلی بوده و این که درخواست طلاق از سوی کدام یک ارائه شده باشد در آن هیچ تاثیری ندارد. و این مورد نیز حائز اهمیت است؛ که اگر طبق قانون حضانت با پدر یا مادر باشد؛ ولی قاضی او را صالح در نگهداری کودکان نداند؛ می تواند برخلاف نظر قانون عمل کرده و حضانت را به دیگری بدهد. مثل اعتیاد یا موارد مشابه که دلیل طلاق زن هم بوده است که این مورد نیز باز ارتباطی به گرفتن طلاق از طرف زن ندارد. مزایای وکیل در طلاق از طرف زن ۱- به جای زوجه در مراحل مختلف رسیدگی حاضر می شود. ۲- تسلط کافی به قوانین و رویه قضایی دارد و می تواند خیلی راحت پرونده را به سمت کسب نتیجه مطلوب پیش ببرد. ۳- به جهت داشتن تجربه و پرونده های مشابه بهترین و سریع ترین راه را انتخاب می کند و پرونده را خیلی سریع و با کمترین هزینه به هدف می رساند. مدارک لازم برای طلاق از طرف زن ۱- سند ازدواج ( اصل آن ) ۲- شناسنامه ( اصل آن ) ۳- کارت ملی ( اصل آن ) ۴- اسناد و مدارکی که دال بر ادعای وی بر عسر و حرج یا مواردی می شود که زن می خواهد با استناد به آن طلاق بگیرد. طلاق غیابی از طرف زن ما در بالا و به عنوان یکی از شرایطی که زن می تواند طلاق بگیرد عدم حضور مرد در زندگی مشترک را بیان کردیم. و به همین دلیل در صورت وجود غیبت بدون عذر موجه به مدت شش سال؛ زن می تواند درخواست طلاق کند و بعد از اثبات موارد گفته شده طلاق خود را به صورت غیابی از طریق دادگاه بگیرد. عموم مردم در این حالت فکر می کنند زن از حق و حقوقی که داشت محروم می شود؛ ولی این درست نیست؛ و زن با وجود طلاق غیابی هم مستحق مهریه و هم سایر حقوق خود می شود. ما در این مقاله مواردی که نیاز بود در این خصوص بدانید و نسبت به آن اگاه باشید را مطرح کردیم و دشواری هایی که این مسیر تا رسیدن به مرحله آخر را بررسی کردیم. موضوعات این چنینی بسیار پیچیده بوده و اگر با نا آگاهی به این مسیر ورود کنید ممکن است نتیجه و رای مطلوب کسب نشده و یا حتی مشکلی جدید گریبان گیرتان شود. به همین جهت و کمک به شما در این خصوص گروه حقوقی ما با به همراه داشتن وکلایی مجرب آماده هرگونه مشاوره تلفنی و یا حضوری و قبول پرونده شما می باشد. Asak.Law جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید Asak.Law هیات تحریریه گروه حقوقی آساک سالار مرشدی www.asaklaw.com مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. Asak.Law

جزئیات
مجازات مشروبات الکلی

مجازات مشروبات الکلی

24 بهمن1400

مجازات مشروبات الکلی ؛ 09023589119 Asak.Law در کشور ما قانونگذار مواردی را که خلاف شئونات اسلامی و یا نظم عمومی بداند جرم دانسته و مجازاتی نیز برای آن تعیین می کند. در این بین مشروبات الکلی نیز به خاطر زوال عقلی که موجب می شود در زمره جرایم قرار می گیرد. این نوع مشروبات علاوه بر قانون و از دیدگاه روانشاس ها و جامعه شناس ها نیز آسیبی برای جامعه تلقی می شود. با این که این علم ها از جهات گوناگونی به این مورد نگاه می کنند ولی بر سر این که آثار مخربی داشته و مضر است همگی اتفاق نظر دارند. جهت مشاوره و یا اعطای وکالت با وکلای آساک کلیک کنید Asak.Law در کشور ما قانونگذار مواردی را که خلاف شئونات اسلامی و یا نظم عمومی بداند جرم دانسته و مجازاتی نیز برای آن تعیین می کند. در این بین مشروبات الکلی نیز به خاطر زوال عقلی که موجب می شود در زمره جرایم قرار می گیرد. این نوع مشروبات علاوه بر قانون و از دیدگاه روانشاس ها و جامعه شناس ها نیز آسیبی برای جامعه تلقی می شود. با این که این علم ها از جهات گوناگونی به این مورد نگاه می کنند ولی بر سر این که آثار مخربی داشته و مضر است همگی اتفاق نظر دارند. ما در این مقاله سعی داریم با بررسی مواردی که شاید خیلی ها اطلاعی از آن نداشته باشند قدمی به سوی آگاهی برداریم. پس تا آخر همراه ما باشید تا باید ها و نباید های حقوقی مشروبات الکلی را بررسی کنیم. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید Asak.Law مجازات مشروبات الکلی چیست؟ وقتی نگاهی به پرونده های مشابه در این زمینه می اندازیم به وضوح دیده می شود که مرتکبین مصرف این نوع نوشیدنی ها علاوه بر این که خود جرم است باعث بروز جرائم دیگری نیز می شود. مثل ارتکاب اعمال ناشایست و یا ایجاد مزاحمت در عبور و مرور مردم و حتی درجات شدیدتر مثل قتل و یا قمه کشی در خیابان که موجب قطع عضو از مردم عادی نیز می گردد. به همین علت است که مصرف مشروبات الکلی در زمره جرم های خشونت آمیز قرار می گیرد. علاوه بر این که قانونگذار مصرف آن را مخل دانسته در موازین فقهی و شرعی نیز به طور کلی منع شده است. مجازات مشروبات الکلی در مواد قانون مجازات اسلامی تبیین شده که بر پایه حدود شرعی و الهی است. اثبات این جرم در محکمه بر اساس اقرار صورت می گیرد و حد شرعی آن بر او جاری می گردد؛ و اگر بعد از اقرار فرد توبه کند صدور حکم به اختیار مقام قضایی است و دو راه دارد یا تقاضای عفو از رهبری و یا اجرای حد. مجازات مشروبات الکلی دست ساز در قوانین جزائی ما علاوه بر مصرف ساخت آن نیز در زمره جرائم قرار دارد. این جرم شامل تمامی انواع آن چه به میزان بالا و یا کم باشد می شود؛ پس هر شخصی مبادرت به تولید مشروبات الکلی نماید فارغ از نوع و نحوه تولید به هر میزانی که باشد به نسبت آن به مجازات مقرره محکوم می شود. مشاوره سند و وثیقه ملکی 09023589119 مجازات ساخت مشروبات الکلی دست ساز جرم انگاری ساخت مشروبات الکلی در ذیل ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بررسی شده است و بر اساس همین ماده جرم شناخته می شود. ماده ۷۰۲ در این مورد می گوید: هرکس مشروبات الکلی را تولید کند و یا خرید و فروش نماید به ۶ ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود. این حدود مجازاتی که مشخص شده است به خاطر تفاوت در میزان جرم است و به نسبت بالا بودن جرم ارتکابی میزان مجازات نیز تشدید می شود. ما در همین مقاله به این مورد اشاره کردیم که ممکن است مجازات مصرف مشروبات الکلی تعلیق گردد ولی در خصوص تولید و ساخت آن هیچگونه تعلیقی وجود ندارد. ولی امکان تقلیل یا همان کاهش میزان مجازات به جهت درجه شش بودن آن اگر شرایط تخفیف را داشته باشد ممکن بوده و قاضی اختیار کاهش آن از یک تا دو درجه را دارد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید AsakLaw مجازات نگهداری مشروبات الکلی دست ساز همانطور که گفتیم و عموم مردم نیز می دانند قوانین ما به طور کلی بر پایه فقه و موارد فقه اسلامی نوشته شده است. در موازین شرعی ما مصرف هرگونه مسکر یا همان مست کننده حرام و منع شده است. به همین سبب علاوه بر مصرف آن؛ تولید؛ انبار؛ یا نگهداری نیز که مسبب فعل حرام می شود در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. ولی با این تفاوت که شرع مقدس مجازاتی برای آن تعیین نکرده و یا به عبارتی دیگر حدی مشخص ننموده است لذا مجازات نگهداری آن از بر خلاف مصرف از نوع تعزیری می باشد. مجازات نگهداری مشروبات الکلی در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی تبیین گشته و مستوجب ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی و همچنین تا یک سال حبس می داند. با توجه به مواردی که بررسی کردیم برخلاف باور عموم مردم تنها نگهداری از مشروبات الکلی نیز به صورت جداگانه فعل جرم شناخته می شود و افراد نمی توانند با بیان این مورد که من اصلا آن را مصرف نکردم و صرفا نگهداری کرده بودم خود را از مجازات بری کنند. جهت اجاره سند برای وثیقه با ما تماس بگیرید 09023589119 مجازات حمل مشروبات الکلی در مورد حمل مشروبات الکلی نیز به مانند سایر موارد گفته شده از سوی قانونگذار مجازات پیش بینی شده است و برخلاف باور عمومی صرف حمل نیز مانند نگهداری جرم بوده و مجازات در پی دارد. مجازات این مورد در ذیل ماده ۷۰۳ و تبصره یک آمده است که؛ صرف وجود مشروبات الکلی در خودرو را جرم دانسته و حتی در شرایطی اگر میزان آن بالا بوده ( بالای ۲۰ لیتر ) باشد و مالک یا راننده خودرو نیز از این قضیه مطلع بوده باشد خودروی مربوطه نیز توسط دولت توقیف و ضبط می گردد. در حالتی که مالک خودرو از این موضوع اطلاعی نداشته باشد؛ و راننده شخص دیگری بوده که یا خودرو را امانت گرفته و یا دزدیده است خودرو به مالک برگردانده می شود و راننده باید مبلغی معادل قیمت خودرو به جای توقیف آن به حساب دولت واریز نماید. مجازات حمل مشروبات الکلی برای بار اول این سوال بسیار پرسیده می شود که اگر ما برای بار اولی باشد که مبادرت به حمل مشروبات الکلی می نمایی دستگیر شویم باز هم به مجازاتی که گفته شد محکوم می شویم؟ اگر بار نخستی باشد که مبادرت به حمل مشروبات الکلی کرده اید و در سایر جرائم سوء پیشینه نداشته باشید؛ مشمول موارد و جهات تخفیف مجازات می شوید و می توانید از قاضی مربوطه تقاضای تخفیف نمایید؛ اما قابل ذکر است که اعمال تخفیف وابسته به نظر قاضی است و مورد دوم این که تعلیق جرم در این مورد به جهت بار اول بودن امکان پذیر نیست. AsakLaw مجازات مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر) برای بار اول تکرار این جرم و یا بار اول بودن آن در میزان مجازات تاثیر بسازایی دارد؛ تا حدی که در مرتبه سوم تکرار تا اعمال و اجرای اعدام نیز پیش می رود. اگر بار اولی باشد که در خصوص مصرف مشروبات الکلی دستگیر می شوید؛ نه تنها امکان تعلیق وجود داد بلکه از موارد تخفیف نیز به حساب می آید. ما تمامی مواردی که بیشتر مردم اطلاع کمتری در خصوص آن دارند را نوشتیم و بررسی کردیم. و به وضوح مشخص کردیم که پرونده ها در زمینه مشروبات الکلی تا چه حد می تواند پیچیده و سخت و سنگین باشد و ممکن است افراد به خاطر نداشتن اطلاعات حقوقی در این خصوص به مواردی فراتر از آن چه که باید محکوم گردند. ما در گروه حقوقی آساک ؛ آماده کمک و همراهی شما در این خصوص می باشیم تا به جهت ندانستن موارد مهم حقوقی محکوم و متضرر نشوید. جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید هیات تحریه گروه حقوقی آساک مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com

جزئیات
دادخواست مطالبه خسارت

دادخواست مطالبه خسارت

20 بهمن1400

دادخواست مطالبه خسارت ؛ 09023589119 خسارت چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است رخ دهد و ما نقشی در وقوع آن نداریم؛ ولی می توانیم با پیش بینی بیمه برای مواردی که در معرض خطر و خسارت هستند؛ و یا کمک گرفتن از یک کاربلد در مسیر گرفتن خسارت بخش بزرگی از مشکل را حل کنیم. شخص کاربلد در این موارد وکیل پایه یک دادگستری می باشد و شما می توانید با گرفتن مشاوره و یا سپردن وکالت به ایشان خیال خود را از انتخاب بهترین راه برای گرفتن خسارت راحت کنید. جهت تنظیم دادخواست مطالبه خسارت کلیک کنید تیم حقوقی ما به عنوان یکی از بهترین ها در این زمینه آمادگی کامل برای ارائه مشاوره و راهکار های لازم را دارد. یکی از راه هایی که می توانیم خسارت رخ داده را طلب کنیم ارائه دادخواست مطالبه خسارت است و ما در پی آن هستیم به بررسی این مطالب بپردازیم. جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید منظور از تنظیم دادخواست مطالبه خسارت چیست؟ مثل هر کشور دیگری در کشور ما هم قانونگذار در مقابل مجرمین و جرائم موادی را تبیین کرده است. هدف از تبیین این مواد برخورد با مجرم و اصلاح وی و همچنین جبران آسیب هایی است که عمل او بر دیگری وارد ساخته است. این آسیب انواع مختلفی می تواند داشته باشد؛ ولی جنبه مالی آن در هر نوعی باشد از طریق دادخواست مطالبه خسارت برای مراجع قضایی ارائه می شود. دادخواست پس از گذر از مراحل رسیدگی و ارائه مدارک اثباتی از طرف خواهان؛ در نهایت ختم به رای پرداخت میزان خسارت کارشناسی شده می گردد. این خسارت مالی مورد بحث می تواند مادی و یا غیرمادی باشد. در هر دو صورت با دادن دادخواست می توان خسارت مورد نظر را درخواست کرد و خوانده نیز در صورت محکومیت ملزم به پرداخت کامل آن است. ما به خسارت های مالی و انواع آن پرداختیم؛ ولی خسارت شامل مواردی مثل عدم انجام تعهد و یا کم کاری در انجام آن هم می شود؛ و فرد زیان دیده نیز می تواند تقاضای جبران خسارت نماید. این نوع خسارت ها معمولا در قرارداد فی مابین تعیین می شود ولی در صورت عدم تعیین نیز به وسیله کارشناس مشخص و به مقام قضایی مربوطه اعلام می گردد. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید نحوه تنظیم دادخواست مطالبه خسارت چگونه است؟ این دادخواست جزو یکی از پر حاشیه ترین مسائل قضایی است؛ چون افراد به جهت حل اختلاف بر سر میزان خسارت و یا عدم پرداخت آن به دادگاه مراجعه می کنند؛ ولی علاوه بر طرف مقابل با دادگاه نیز دچار اختلاف می شوند. این اختلاف به خاطر این است که بعضا رای قضایی درست نبوده؛ و یا کارشناس در تعیین میزان مبلغ دچار اشتباه شده است و این موارد مشکل خواهان را دو چندان می کند. پس توصیه می کنیم؛ برای این که در مواردی مشابه با استناد های قانونی مقام قضایی را به اشتباه خود یا کارشناس واقف کنید؛ از تجارب وکیل مجرب در کنار خود استفاده کنید تا دادخواست را نیز محکم تنظیم نماید. برای تنظیم دادخواست؛ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید؛ و پس از پر کردن برگه مخصوص به دفتر تحویل دهید تا ثبت کند و شما پیگیر وقت معین شده برای جلسه رسیدگی باشید. در برگه دادخواست باید دلایلی که برای این ادعای خود دارید و مدارکی که برای اثبات آن ها قرار است ارائه کنید را قید کرده و همچنین میزان خسارتی را که متحمل شده  اید را برحسب معادل ریالی آن بنویسید. تعریف مطالبه خسارت پس از این که خسارتی حادث شد شخص زیان دیده می تواند ان را مطالبه نماید و این طلب هیچ ارتباطی به قصد یا نیت مقصر در حین انجام ندارد. چون به هر حال فرد زیان دیده نیز نقشی در آن نداشته و باید آسیبی که وارد شده جبران گردد. اگر بخواهیم تعریفی برای مطالبه خسارت ارائه کنیم می توان گفت: تقاضای جبران آسیب وارد شده به اموال چه مادی و چه معنوی را حتی اگر به دلیل عدم انجام کاری باشد نیز از شخص مقصر به واسطه مراجع قضایی می گویند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید انواع خسارت قابل مطالبه مطالبه خسارت مصادیق مختلفی دارد ولی ما چند مورد از آن هایی که قابل درخواست و مطالبه هستند را بیان می کنیم. ۱- هزینه دادرسی و مبلغ پرداختی برای وکیل در مواردی که فرد محکوم له و یا به معنی دیگر طرف برنده پرونده می شود و به این جهت است که اگر تو نبودی من شکایت نمی کردم تا هزینه پرداخت کنم و اکنون که حق با من است باید آن را تقبل کند. ۲- موارد مربوط به مراحل مختلف دادرسی مثل هزینه تحقیقات محلی و کارشناسی برای اثبات موضوع و یا میزان خسارت. ۳- خسارت تاخیر تادیه فرض کنید فردی باید مبلغی را طی یک قرارداد یا هر طریق دیگری باید پرداخت می کرده ولی با عدم انجام آن و وجود تورم فرد مقابل زیان شدیدی را متوجه شده و این زیان از طریق درخواست خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. مشاوره حقوقی : 09023589119 خسارت محتمل الحصول فرض کنید منفعتی از طریق یک قرارداد و یا مثلا حمل باری برای شما حاصل می شده است. به عنوان مثال؛ شما مالک تریلی هستید و راننده با رسیدن به مقصد پولی را دریافت و منفعتی برای شما حاصل می کند. حال اگر شخصی با تصادف یا هر چیز دیگری مانع از رسیدن شود شما را از منفعتی که حصول آن ممکن بود باز داشته است. در این شرایط باید فرد مسبب در قالب جبران خسارت آن میزان منفعتی را هم که نیز از بین برده پرداخت و جبران کند. مرجع تعیین حد خسارت تمامی موارد قضایی و دادگستری مرجعی صالح برای رسیدگی دارند و سایرین نمی توانند به آن پرداخته و رای صادر کنند. در موارد مطالبه خسارت نیز اگر خسارت و میزان آن قبلا در طی قراردادی پیش بینی شده باشد دادگاه حق دخل و تصرف و تغییر آن را ندارد. در صورت عدم تعیین از سوی خود افراد؛ و یا غیرقابل پیش بینی بودن حادثه رخ داده؛ مرجع قضایی صالح به رسیدگی پرونده در تعیین میزان خسارت نیز صلاحیت دارد. از انجا که در بیشتر موارد نیاز به تخصص و بررسی دارد مقام قضایی از نظر کارشناس استفاده کرده و به آن استناد می کند. گروه وکالتی ما چندین سال است در زمینه مباحث حقوقی و کیفری در جمع بهترین ها دیده می شود. ما این بهترین بودن را مدیون حضور وکلایی هستیم؛ که هریک در زمینه خاصی با مهارت و تجربه بالا عمل نموده و حس رضایت به مشتریان می بخشند. شما می توانید در هر زمینه ای از مطالبه خسارت سوالی داشته و یا به مشکل برخورده اید با دریافت وقت مشاوره حضوری و یا ارتباط تلفنی در صدد حل آن باشید. جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک دادخواست مطالبه خسارت

جزئیات
وکیل تلفنی

وکیل تلفنی

17 بهمن1400

وکیل تلفنی تهران از بین راه های مختلف ارتباط با وکیل و دریافت مشاوره، یکی از پرطرفدارترین ها ارتباط از طریق تلفن است. در دهه های گذشته مثل دهه پنجاه و شصت نیاز مردم به مشاوره حقوقی و گرفتن وکیل آن چنان حس نمی شد؛ و اگر شخصی هم قصد ارتباط با وکیل داشت مراجعه حضوری راحت تر از صحبت تلفنی بود. چون تلفن همه گیر نبود و به جای رفتن به خانه همسایه یا کیوسک تلفن عمومی راحت و بدون معطلی به دفتر وکیل می رفتند. اما بعد ها؛ با افزایش جمعیت و مشکلات روز افزون در بین مردم؛ نه تنها بیشتر نیاز به همراهی وکیل احساس شد؛ بلکه دیگر رفت و آمد و مراجعه حضوری راحت نبود. مشاوره حقوقی 09023589119 به همین سبب؛ یک راه ارتباطی راحت و سریع تر مورد نیاز بود که به رغم همه گیر شدن استفاده از تلفن این راه توصیه می شد. خود این روش دارای محدودیت هایی بود؛ چون همیشه وکیل مورد نظر ما پشت تلفن نبود ویا در هر ساعت از شبانه روز امکان تماس نبود. امروزه و در سایه پیشرفت تکنولوژی شما می توانید بدون محدودیت از تجربه و تخصص وکلای مجرب ما در زمینه های مختلف استفاده کنید. جهت مشاوره و یا اعطای وکالت با وکلای آساک کلیک کنید مزایای استفاده از وکیل تلفنی - صرفه‌ جویی در زمان و هزینه ممکن است شما به خاطر عدم داشتن اطلاعات کافی حقوقی اقدام به انجام برخی کارها کنید که ضرر آن ها متوجه خود شما می شود و با دریافت مشاوره تلفنی هم در ابتدا جلوی این ضرر گرفته می شود و هم دیگر نیازی به طرح دعوی و هزینه های بالای آن نیست. همچنین در روش تلفنی شما هم زمانی که در رفت و آمد صرف می کنید را برای انجام کار دیگری استفاده می کنید و هم هزینه چندانی متحمل نمی شوید. - جلوگیری از اطاله دادرسی با گرفتن مشاوره تلفنی از وکیل خوب؛ دیگر سردرگم نمی مانید و با آگاهی کامل از راهی که وکیل در اختیار شما قرار می دهد استفاده می کنید تا مراحل رسیدگی بیهوده طولانی نشود. برای دانستن این که در چه زمینه هایی از مشاوره تلفنی می توانیم استفاده کنیم؛ ما چند مورد مهم را بررسی کردیم پس تا آخر همراه ما باشید. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید وکیل تلفنی در مسائل خانواده در موارد مربوط به خانواده؛ کمک از سوی وکیل به صورت تلفنی شامل همه زمینه ها می شود. مثل اگاهی در مورد تنظیم مهریه و یا راه های طلاق و حتی گرفتن حضانت فرزند و ... مشاوره گرفتن از طریق تلفن؛ علاوه بر پیشنهاد راهکار؛ شامل راهنمایی در نوشتن دادخواست و لایحه هم می شود. بیشتر از مواردی که گفتیم؛ وکیل تلفنی در مواقعی که فرد مورد آزار و اذیت قرار می گیرد؛ و حتی امکان ارتباط با بیرون را ندارد به کار می آید. در صورت رخ دادن چنین موارد مشابهی گروه ما آماده ارائه هر نوع کمک و همراهی برای شما عزیزان می باشد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید وکیل تلفنی در امور حقوقی روزمره همه ما علاوه بر مسائل دادگاهی و مراجعه به مراجع قضایی در طول زندگی روزمره و کاری خود نیز با موضوعات حقوقی سروکار داریم. مثل بستن قرارداد های کاری یا تنظیم ضمانت نامه و... همراهی یک وکیل و مشورت خواهی از او در این موارد بسیار حائز اهمیت است؛ تا از آسیب های بعدی پیش گیری نماید. برای مثال؛ اگر ضمانت نامه بدون ضعف و کامل و درست تنظیم شود از عدم انجام تعهد در روزهای آتی جلوگیری می کند. استفاده از روش تلفنی در موارد این چنینی هم موجب کاهش هزینه ها و هم راحتی در برقراری ارتباط می شود و شما دیگر لازم نیست برای کارهای متعدد خود از وکیل وقت ملاقات بگیرید و یا هزینه و وقت خود را در رفت و آمد و ترافیک تلف کنید. وکیل تلفنی در موضوعات ملکی یکی از بخش هایی که در مورد اموال در کشور ما از قوانین ثبتی و مهم برخوردار است موضوعات مربوط به ملک و مسکن است. اکثریت دعواهای املاک ناشی از همین ضعف و مشکل در تنظیم قراردادهای مختلف مربوط به آن است. فرض کنید شما هنگام تنظیم قرارداد بندهای محکمی برا ضمانت تنظیم و راهی برای فراز از انجام تعهد نگذاشته اید پس قطعا دیگر نیازی به طرح دعوی در دادگاه با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی نخواهید داشت. موارد مربوط به ملک به علت داشتن قوانین مختلف و بسیار پیچیده امکان طرح دعوی به تنهایی را از افراد می گیرد. زیرا وکلا نیز تعداد محدودی در زمینه املاک تخصص و تجربه کافی به دست آورده و مسلط هستند؛ چه برسد مردم عادی که حتی آشنایی با قوانین و آیین نامه های مرتبط ندارند. به همین دلایل؛ مراجعه افراد بدون مشورت خواهی از وکیل با تجربه به مراجع قضایی نه تنها زمان حصول نتیجه را بسیار افزایش می دهد؛ بلکه در آخر ممکن است رای به نفع ما نشده و بعد از کلی هزینه دادرسی و صرف زمان چیزی عاید نگردد. پس قبل از هر اقدامی در زمینه ملک و املاک؛ با یک وکیل خوب به صورت تلفنی ارتباط داشته باشید چه در ابتدای کار و چه هنگام طرح دعوی و مراجعه به دادگستری گروه ما با بهره گیری از حضور وکلای خبره در زمینه املاک آماده ارائه مشاوره به صورت تلفنی بدون محدودیت می باشد. مشاوره تلفنی یا سپردن امور به وکیل کدام بهتر است؟ این نوع مقایسه در کل اشتباه است. چون هر یک مزایای مربوط به خود را دارد و این شما هستید که تصمیم می گیرید کدام یک را بر حسب نوع مشکل خود انتخاب کنید. برای مثال؛ وقتی نیاز دارید وکیل در جلسه حاضر شود و در مقام دفاع از شما در مقابل دلایل استنادی طرف مقابل در لحظه آمادگی بیان مواد قانونی و استناد متقابل داشته باشد سپردن وکالت بهتر است. اما در حالتی دیگر نیاز شما به گرفتن راهنمایی اورژانسی است؛ در آن لحظه نیاز دارید تا از تخصص وکیل بهره ببرید در این شرایط بهترین راه استفاده از وکیل تلفنی است. این یکی از دو مورد کلی بود. در مورد این که کدام یک بهتر است و این شما هستید که بعد از خواندن این مقاله و کسب اطلاعات از نحوه ارتباط تلفنی با وکیل و مزایای آن در هر مورد نسبت به مشکل خود انتخاب می کنید. پس از بررسی ویژگی های وکیل تلفنی و مقایسه آن با دیگر روش های ارتباط با وکیل؛ اگر قصد دریافت مشاوره به صورت تلفنی را دارید؛ گروه ما با اجتماعی از چندین وکیل خبره در هر زمینه ای آماده ارائه خدمات هستند. با اعتماد گروه ما حس رضایت را از تسلط و توضیح کامل وکلا تجربه کنید. جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
فرار مالیاتی و پیامدهای آن

فرار مالیاتی و پیامدهای آن

8 بهمن1400

همه ما تا به حال کلمه فرار مالیاتی به گوشمان خورده ولی اطلاعاتی از آن نداریم. شاید اصلا خودمان هم مشمول فرار مالیاتی باشیم ولی ندانیم و یا در شرکتی کارمند و مدیر باشیم که فرار مالیاتی دارد. برای همین توصیه می کنیم این مقاله را تا اخر دنبال کنید و قانون ها و مواد مرتبط با این پدیده را بدانید. مشاوره حقوقی 09023589119 فرار مالیاتی چیست؟ فرار مالیاتی زمانی رخ می دهد که شخص با استفاده از راه و روش هایی قانونی و یا غیر قانونی ترتیبی فراهم می کند تا درآمد و اموال یا دیگر مواردی که مشمول مالیات می شوند را مخفی نماید. این اختفاء هم به این دلیل باشد تا سازمان های محاسبه گر مالیات رقمی بسیار کمتر از نرخ واقعی را تعیین کرده و مودی از زیر بار پرداخت مالیات می گریزد. علت انجام چنین اعمال متقلبانه ای موارد مختلفی می باشد. ولی جدای از آن به طور کلی اثرات مخربی بر اقتصاد وارد می کند. دولت ها هر ساله طرح هایی برای کاهش فرار مالیاتی اجرا می کنند. اما همچنان در هیچ جایی از دنیا کشوری نمی تواند ادعا کند آن را به صفر رسانده و درمواردی این ناعدالتی ها در پرداخت موجب اعتراضات و خسارت هایی بیشتر نیز شده است. جهت مشاوره و یا اعطای وکالت با وکیل مالیاتی کلیک کنید فرار مالیاتی در ایران ایران به عنوان کشوری در حال توسعه است و هرنوع اخلال در اقتصاد ضریب رشد این توسعه را کمتر کرده و آثارش را متوجه عموم جامعه می نماید. برای همین در تلاش است با وضع قوانین یا ارائه راهکارهایی مسیر این توسعه را هموار سازد. یکی از همین موانع راه پیشرفت فرار مالیاتی است. لذا، قوه مقننه ایران پس از سال ها بررسی جنبه های مختلف و ویرایش و اصلاح مصوبه های مالیاتی قانون مدونی با عنوان؛ قانون مالیات های مستقیم؛ را تصویب کرد که یکبار در سال ۱۳۸۰ و ماده ۲۰۱ این قانون سپس در اصلاحیه و مصوب جدید در سال ۱۳۹۴ در قالب ماده ۲۷۴ این گریز از پرداخت مالیات را جرم دانسته و مجازات نیز بر آن تعیین نموده است. قانونگذار با این کار در تلاش بوده تعریفی مشخص و مدون از این پدیده در قالب قانون مالیات‌های مستقیم فراهم آورد. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید فرار مالیاتی پزشکان این پدیده محدودیت و صنف یا گرایش خاصی ندارد. یکی از انواع شغل هایی که درآمد واقعی و پرداخت مالیات آن ها با چالش روبرو بوده پزشک ها می باشند. این قشر زحمت کش جامعه مثل همه آحاد جامعه از پایین بودن نرخ مصوب دریافتیشان گله مند و معترض بوده اند. آن ها دولت را محق دریافت مالیات از این درآمد کم نمی دانند. چون که دولت ها مالیات را براساس خدمات و تامین منابع درآمدی که برای مردم دارند می گیرند. در مقابل نیز طرح های دولت برای تعیین دقیق درآمد و میزان مالیات موثر نبوده تا جایی که بر اساس امار اعلام شده از سوی مسئولین بیش از ۶۵ ذرصد پزشکان و مشاغل مزتبط هرساله فرار مالیاتی دارند. فرار مالیاتی به انگلیسی و در کشورهای اروپایی در لغت نامه های انگلیسی به نام های tax fraud یا Tax evasion شناخته می شود. در کشورهای اروپایی شیوه های متقلبانه برای فرار از پرداخت متفاوت بوده و مجازات سنگینی نیز پیش بینی شده است. برای مثال: کشور آلمان نه تنها جریمه های نقدی سنگینی برای در رفتن از پرداخت مالیات در نظر گرفته بلکه در شرایطی ممکن است فرد با حبس نیز مواجه شود. فرار مالیاتی با کد ملی یکی از روش های پر استفاده و فراگیر برای فرار مالیاتی استفاده از کد ملی های مختلف است. کد ملی هایی که حتی شاید روح صاحبان آن ها نیز از عمل انجام یافته خبردار نباشد. در این روش افراد متقلب با دادن وجهی ناچیز و اجاره کردن کارت ملی افراد به امور بازرگانی پرداخته و سر بزنگاه مالیات بر ذمه صاحب کارت و کد ملی افتاده و او را درگیر مشکلی بزرگ می سازد. بر همین اساس قانونگذار کشور ما در قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۵۷ ؛ این چنین پیش بینی کرده که هیئت حل اختلاف مالیاتی را موظف به شناسایی مودی یا پرداخت کننده اصلی مالیات نموده است. تا افراد به خطر فرار از مالیات این آتش را در خرمن دیگری نیندازند. فرار مالیاتی وکلا برابر قانون مالیات های مستقیم؛ هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی ساکن ایران که در داخل کشور به حرفه ای مشغول بوده و درآمدی دارد باید مالیات پرداخت کند که جمعیت وکلا نیز از این قائده مستثنی نیستند. بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم؛ وکلا باید پنج درصد از حق الوکاله دریافتی را به عنوان مالیات پرداخت کنند. اما در مواردی دیده می شود با دریافت غیر نقدی حق الوکاله و یا به صورت سکه و طلا و الصاق تمبر با مبلغی پایین تر از آن چه دریافت نموده اند آن را کم جلوه داده و فرار از پرداخت مالیات می نمایند. وکلا ؛ یکی از افراد صاحب تخصص و کلیدی در هر جامعه می باشند که در نبودشان پای عدالت لنگ میزند. فقدان وکیل یعنی دامن زدن بر ناعدالتی از سوی برخی از آن ها و این مسئله زنگ هشداری بر مسئولین آن جامعه است. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید گزارش فرار مالیاتی همیشه یکی از راه های نظارتی بر اجرای درست قوانین خود مردم بوده و هست. چون اولین و آخرین کسانی که نا عدالتی ها بر زندگیشان تاثیر می گذارد همین مردم عادی جامعه می باشند. برای مثال؛ کارگر یا کارمندی که یکی از قشر های کم درآمد کشوراند قبل از دریاقت حقوقشان مالیات بر در آمد از آن کسر و سپس پرداخت می گردد. ولی اقشاری از جامعه خیلی راحت از پرداخت آن می گریزند؛ و این کار در ابتدا مستقیما بر روح و روان قشر کم درآمد تاثیر گذاشته؛ معیشتشان را دچار مشکل می کند؛ و در حالت غیر مستقیم اقتصاد کلان را دچار اخلال و مشکلاتی مثل تورم و ... سفره خانوارشان را کوچکتر می کند. لذا؛ با راه هایی که دولت در اختیار مردم قرار داده می توانید این فرار از مالیات ها را به سادگی گزارش دهید که برای این کار با شماره ۱۵۲۶ بدون پیش شماره تماس حاصل فرمائید. فرار مالیاتی شرکت ها شرکت ها یکی از عمده ترین مودیان مالیاتی هستند که فرار آن ها موجب کسری بزرگی در تمهیدات بودجه ای دولت می شود. به همین سبب قانون مالیات های مستقیم در ماده ۱۹۵ مدیران شرکت را که موظف به تسلیم اظهارنامه و ... هستند به وظایفشان عمل نکنند یا اظهارنامه را خلاف واقع تنظیم نمایند به جرایم مقرر در همین ماده محکوم می کند. همچنین ماده ۲۰۱ همین قانون؛ در مورد فرار مالیاتی بر شرکت ها نیز صدق نموده و علاوه بر مدیران حسابداران نیز اگر مطلع باشند و آن را گزارش ندهند مانند سایر مسئولین شرکت مجرم شناخته می شوند. برای حل مشکلات و دریافت مشاوره حقوقی پیشنهاد می کنیم به وکلای مجموعه ما مراجعه کنید. این مجموعه با جمعی از وکلای تخصصی در زمینه مالیاتی آماده همراهی شما در جلسات رسیدگی و قبول وکالت پرونده می باشند. اگر می خواهید خیالتان از نتیجه راحت باشد به ما اعتماد کنید. جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
وکیل دادگاه و اهمیت حضور او در جریان پرونده

وکیل دادگاه و اهمیت حضور او در جریان پرونده

3 بهمن1400

وکیل دادگاه قبول و پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری انجام کلیه امور مرتبط توسط وکلای آساک مشاوره حقوقی 09023589119 وکیل دادگاه و لزوم مراجعه به وکیل وکیل در کل به عنوان نماینده است. که این نمایندگی می تواند در بخش های مختلفی باشد مثل وکالت در معامله و یا انجام امورات اداری که وکالت در دادگاه یکی از چندین نوع وکالت است. وکالت خود از امور تخصصی که مثل دیگر امور نیازمند آموزش و سابقه مرتبط کاری است. وکیل دادگاه به وکیلی گفته می شود که؛ دارای تخصص لازم بعد از آموزش های عملی و تئوری کسب نموده است. ویژگی های وکیل دادگاه این تخصص شامل: آشنایی؛ و عالم بودن بر تمامی موارد حقوقی و قوانین مرتبط می باشد. تمامی کشورهای جهان برای ایجاد اعتماد بین مردم و ارگان مربوطه کانون هایی تشکیل شده که وظیفه برگزاری آزمون برای جذب نخبگان علم حقوق و آموزش حین جلسات رسیدگی دادگاه را دارد. در کشورما هم این مهم را کانون وکلای دادگستری بر عهده دارد. هر ساله با برگزاری آزمون برترین های رشته حقوق را شناسایی و بعد از دو سال کارآموزی عملی پروانه وکالت برایشان صادر می کند که در جامعه با عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته می شوند. در کشور ما لفظ وکیل دادگاه برای افرادی اطلاق می شود که؛ همان پروانه وکالت را گرفته اند چون شرط وکالت در دادگاه داشتن پروانه است. برخلاف وکالت در معامله که نیاز به مدرک یا پروانه خاصی نبوده و به هر شخصی که اعتماد داشته باشیم طی قراردادی می توانیم بسپاریم. جهت مشاوره و یا اعطای وکالت با وکیل دادگاه کلیک کنید وکیل دادگاه خانواده وکلای دادگاه برای این که در کار خود تخصصی تر عمل کرده و نتیجه بخشی بهتری داشته باشند زمینه خاصی را برای کار در آن حوزه انتخاب می کنند. امور حقوقی و دادگاهی مربوط به خانواده شامل مهریه و نفقه و یا طلاق و ... می شود. دادگستری برای رسیدگی به شکایات و حل مسائل با استناد به قانون ایجاد شده است؛ همین طور روزانه بسیاری پرونده در هر کدام از شعبات حقوقی و کیفری مطرح و رسیدگی و اجرا می شود که به علت فزونی پرونده و قوانین و مقررات ماهوی بسیار آیین دادرسی و همچنین از نظر شیوه رسیدگی شرایط خاصی برای نهاد قضایی لازم است و ضرورت دارد. قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری تدوین شده ای در این زمینه داریم؛ ولی اکثرا افراد در انتخاب مسیر طرح دعوا از این شیوه ها  استفاده  نمی کنند و آن را نمی دانند؛ چرا که یک امر کاملا تخصصی می باشد. پس تاکید می شود در صورت به وجود آمدن چنین مواردی جهت حضور در محضر دادگاه و قضات که افراد متخصصی می باشند؛ نیاز است کسی که قانون را می داند و حق و حقوق مصرح در قانون را می داند به این امر مهم ورود پیدا کند. یکی از انواع  و دسته های علم حقوق مباحث خانوادگی است؛ این دسته از مباحث خانوادگی در زیر مجموعه امور حقوقی قرار می‌گیرد ولی این فرق  و تفاوت را می بایست قائل شد که قوانین خاص مانند: قانون حمایت خانواده قانون اهدای جنین و آیین نامه هایی از این قبیل و دست این گرایش را از حقوق خصوصی جدا نموده و تمییز داده است. ویژگی های وکیل خانواده یکی از نکات مهم در خصوص ویژگی های وکیل خانواده؛ علاوه بر تخصص و تجربه و اطلاعات به روز شده قانونی؛ باید تسلط کامل به مباحث فقهی و شرعی داشته باشد. چون که حقوق خانواده برگرفته از شرع و فقه اسلامی بوده و در مواردی که قانون گذار موردی بیان ننموده است میتوان با استناد به آیات و روایات در این زمینه بهترین نتیجه را از پرونده ارائه شده به مرجع قضایی دریافت نمود. فارغ و جدا از مباحث تخصصی و علم مربوط به این موضوع؛ وکیل خانواده می بایست دارای  روحیه مسالمت جویانه نیز باشد. طبیعی  به نظر می رسد که یک وکیل متخصص دعاوی مالیاتی نمی تواند دارای روحیه مناسب و توانایی کافی و وافی جهت انجام پرونده های خانوادگی باشد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید وکیل دادگاه نظامی ایراد شکایت و یا دفاع در مقابل شکایات سایرین در دادسرا و دادگاه جرایم نظامی کار پیچیده‌ و دشواری است و نیاز به تخصص دارد که لازم است حتماً با وکیل پایه یک دادگستری که سابقه لازم و کارنامه خوب در این زمینه دارد مشاوره نمایید. هر یک از طرفین شکایت چه شاکی ( همان کسی که شکایت می کند ) و چه مشتکی عنه ( کسی که از او شکایت شده است ) این اختیار را دارند برای خود وکیل نظامی انتخاب کنند. پیشنهاد می کنیم؛ که حتما با یک وکیل دادسرای نظامی مشورت و در صورت نیاز همراه خود در مراحل رسیدگی پرونده داشته باشید. وکیل دادگاه نظامی؛ به وکیلی می گویند که تخصصش در دادگاه نظامی است و معمولا در این زمینه فعالیت دارد. شاکی چه پیش و یا پس از شکایت می تواند وکیل دادسرای نظامی خود را انتخاب و معرفی کند. در واقع در چنین شرایط و موقعیتی شاکی به وکیل نظامی وکالت می دهد تا شکایت مورد نظر  و تقاضای خودرا مطرح نماید و امور آن را پیگیری نماید. متهم نیز در هر یک از موارد ایجاد شده برای دفاع از خود می تواند از کمک وکیل نظامی بهره مند شود. هر یک از طرفین دعوا این حق را دارند و می توانند در مرحله دادگاه دو وکیل نظامی و در مراحل مقدماتی یک وکیل داشته باشند. وکلای دادسرای نظامی می بایست دارای شرایط خاصی باشند که مهم ترین آن شرط داشتن پروانه وکالت معتبر است. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید وکیل دادگاه ویژه روحانیت دادگاه ویژه روحانیت صرفا به موارد مربوط به روحانیون رسیدگی می کند. این دادگاه پس از انقلاب و به دستورامام خمینی تاسیس گردید. حضور و به همراه داشتن وکیل در دادگاه ویژه روحانیت بسیار بارز و حائز اهمیت است. وکیلی که انتخاب می شود می بایست مشرف به قوانین و به خصوص موارد فقهی باشد چون این دادگاه تخصصی و استثنایی است. پس باید وکیل تخصصی در این حوزه و زمینه ارائه گردد. به جرایم عمومی روحانیون در این مرجع رسیدگی نمی شود. زیرا قضاوت شوندگان در این مرجع ممکن است تصور نمایند که اصل بی طرفی قاضی و حق دفاع به طور شایسته رعایت نشده است. بنابراین برای ایراد شکایت و یا دفاع در پرونده های مربوط به دادگاه ویژه روحانیت باید از وکیلی استفاده کرد که بتوانند حقوق عامه را به طور کامل در نظر بگیرد. وکیل دادگاه تجدید نظر همانطور که از اسمش پیداست این دادگاه مرجع تجدید نظر در رای های صادر شده قبلی در دادگاه نخستین و به نوعی رسیدگی کننده به اعتراضات مطروحه در رای های مختلف است. عمده مردم و یا می توان گفت همه مردم این موضوع را قبول و اذعان دارند؛ که مسئله تجدید نظرخواهی بسیار مهم و حساس بوده و دارای ارزش بسیار زیادی در خصوص روند دادرسی پرونده های مختلف می باشد. از آنجایی که انسان جایزالخطا است و احتمال وجود خطا و اشکال در نظرات و استدلال و استناد های هر انسانی وجود دارد، پس معمول به نظر می رسد که در رابطه با موضوع پرونده های حقوقی مختلف نیز امکان بروز خطا وجود داشته باشد. در این چنین مواقعی معمولا وکیل تجدید نظر خواهی تنها کسی است که می تواند به افراد کمک کند تا بتوانند اقدامات لازم را در خصوص احقاق حقوق خود نمایند. وکیل تجدید نظر خواهی؛ به کسی گفته می شود که : مهارت و دانش حقوقی کافی و وافی در خصوص حل و فصل پرونده های مختلف را دارد. شما به این موضوع می بایست توجه لازم را داشته باشید که: مسئله تجدید نظر خواهی در حالت کلی کار راحتی نمی باشد و هر فردی نمی تواند در این زمینه اقدامات قانونی لازم و منجر به نتیجه را انجام دهد. از انجایی که در روند تجدید نظر خواهی، وکیل در پی تغییر حکم صادره می باشد، حساسیت کاری بسیار بالایی دارد؛ به همین دلیل نیز تنها وکلای کارکشته و حاذق و متخصص می توانند به صورت موفقیت آمیز و قطعا منجر به نتیجه مطلوب به پرونده های تجدید نظر خواهی رسیدگی ورود کنند و برای تغییر حکم صادره اقدامات قانونی لازم را مبذول و عملیاتی و اجرا نمایند. وکیل دادگاه گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک؛ مجموعه ای متخصص در امور حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در خصوص پرونده های شما اعلام می نماید. جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید هیات تحریریه گروه حقوقی آساک وکیل دادگاه جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
وکیل کیفری تهران

وکیل کیفری تهران

19 دی1400

وکیل کیفری تهران، 09023589119،گروه حقوقی آساک وکیل کیفری تهران متخصص وکیل کیفری تهران با توجه به پیچیده بودن امورات در دنیای امروز و خصوصی شدن کارها و از طرف دیگر توجه به حقوق انسانی و تحقق دادرسی عادلانه که در حقیقت از ضروریات جامعه متمدن و مدرن به شمار می رود. قانون گذاران در سراسر جهان حقوقی از جملات حق دفاع، حق انتخاب وکیل، دسترسی به وکیل مدافع و ... را به رسمیت شناخته اند. لازم به ذکر است که توجه به اینگونه عوامل، در حکم یک میثاق، در کلیه رویدادهای قضایی در سراسر جهان پذیرفته شده است. در این میان، پرونده های کیفری و شکایت های مربوط به این گونه از امور قضایی و حقوقی، جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده اند. جهت مشاوره و یا اعطای وکالت با وکیل کیفری تهران کلیک کنید وکیل کیفری در مسائل و موضوع های کیفری تخصص دارد و می تواند نسبت به هر امور کیفری که مورد بحث قرار می گیرد دفاعیات تخصصی مورد نیاز را انجام دهد و به همه موضوع های کیفری اعم از قواعد و مقررات و ماهیت آن تجربه و آگاهی داشته باشد. این وکیل بر خلاف دیگر وکلای حقوقی نمی تواند در تمامی پرونده های کیفری حاضر شود مانند پرونده هایی که در دیوان عالی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند چون این نوع پرونده ها تنها توسط وکلایی که دارای پروانه پایه یک هستند مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. وظایف وکیل کیفری وکیل کیفری تهران کسی است که با توجه به تخصص و علاقه ی خود در زمینه موضوعات: کیفری و جزایی تسلط نسبی بر قواعد و مقررات در تمام دعاوی کیفری از جمله: کلاهبرداری، خیانت در امانت ، قتل، فروش مال غیر، فوت در تصادفات رانندگی، سرقت، نزاع، دیه، جعل و استفاده از سند مجعول، توهین، تهدید، آدم ربایی، تجاوز به عنف، مزاحمت تلفنی و... شکایت نامه مطرح می کند . جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید چرا مشاوره با وکیل در زمینه کیفری نیاز است؟ در حقیقت و همان طور که می دانیم دادگاه ها و پرونده هایی که در حوزه امور کیفری تشکیل می شوند از مواردی بسیار حساس و مهم در زمینه مسائل حقوقی و قضایی، به شمار می روند. در حل و فصل و پیگیری چنین پرونده هایی تخصص وکیل کیفری، بسیار حائز اهمیت است، چراکه کوچکترین جزئیاتی در این زمینه موجب می شود تا تغییرات سرنوشت ساز بزرگ و مهمی برای صاحب پرونده و یا موكل، اتفاق بیفتد. بنابراین در این موارد انتخاب و به کارگیری یک وکیل کیفری مناسب، بسیار مهم و حائز اهمیت  است. وکالت؛ یکی از دشوارترین و حساس ترین کارهای دنیا به شمار می آید. زیرا یک وکیل کیفری خوب می تواند با تبحر، فن بیان خوب آگاهی از جان ومال موکل خود دفاع کند و به سر منزل مقصود برسد. بنابراین دقت و توجه در انتخاب وکیل کیفری متخصص کاری بسیار مهم و مورد توجه  می باشد چون با انتخاب اشتباه ممکن است باعث تغییر در روند سرنوشت خود شوید. پس با دقت مطالب زیر را مطالعه فرمایید تا با اصلاحاتی در این زمینه آشنا شوید. وکیل کیفری تهران پرونده های کیفری خاص دارای اهمیت زیادی هستند پس حضور یک وکیل کاربلد و خوب در جریان و روند سیر پرونده یکی از واجبات می باشد. چون امور پرونده ها به گونه ای می باشد که محتمل است دو طرف دعوا را دچار خسارت ها و آسیب ها  و زیان های غیرقابل جبران کند. حق داشتن یک وکیل کیفری خوب یکی از جدی ترین و مهمترین پشتوانه ها وحمایت قانونی و دفاعی فرد متهم می باشد. نقش وکیل متخصص کیفری در پرونده های کیفری بهترین وکیل می تواند با توجه به تخصصی بودن پرونده تاثیر زیادی در روند پرونده داشته باشد. در جریان پرونده طرفین دعوا نیازمند مشاوره و راهنمایی وکیل کیفری خواهند شد و بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسی در تمام دادگاه ها دو طرف دعوی دارای این حق هستند که برای خویش یک وکیل انتخاب کنند. اگر شخص توانایی این کار را نداشت می بایست برای او امکاناتی فراهم شود که بتواند از وجود وکیل بهره مند گردد. بهترین و متخصص ترین وکیل کیفری تهران آن دسته از وکلایی هستند که علاوه بر احاطه و تسلط بر موضوعات مربوطه در زمینه فعالیت خود، در پرونده های کیفری با مسائل و امور مختلف تجربه کافی را دارند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید تخصص وکیل کیفری این وکلای کار آزموده با قوانین جزایی مانند: قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانون اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آئین دادرسی کیفری، و سایر قوانین مرتبط دیگر آن که در این حوزه وجود دارد، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، و همچنین دکترین حقوقی، آراء وحدت رویه در امور کیفری، به خوبی آشنایی داشته باشند. همچنین یک وکیل کیفری حرفه ای و خوب باید علاوه بر داشتن تجربه و مهارت کافی و وافی در خصوص پرونده های کیفری در شاخه های قضایی مانند مفاد و حقوق اداری و مبانی نیز تخصص داشته باشد. چگونه باید شکایت های کیفری را انجام دهیم؟ می توان از طریق یکی از سه روش زیر شکایت خود را مطرح کنید و اگر سوالی دارید از وکیل کیفری تهران بپرسید . ۱. شکایت شخصا شکای خصوصی یا توسط وکیل کیفری او ۲. قانون گذاران دادگستری نظاره گر وقوع یک جرم مشهود باشند ۳.شکایت کردن از طرف دادستان موضوع بیشترین پرونده های کیفری چیست؟ خیانت در امانت مواد مخدر مشروبات الکلی دیه مزاحمت تلفنی آدم ربایی جعل و استفاده از سند مجعول قتل سرقت ضرب و جرح ویژگی ها و وجه تمایز قانون جدید آئین دادرسی از این ویژگی ها می توان به این مورد اشاره کرد که قاضی کیفری را از نخست به حقوق دو طرف امر جزایی و دادرسی منصفانه توجه می دهد. وکیل کیفری در این مسیر می تواند با تذکرات بجا و هوشمندی خود، شاکی یا متهم را با حقوق قانونی خود آشنا سازد و مانع خروج قاضی کیفری از مسیر درست و قانونی شود. محاکم و دادسراها مکلف و موظف هستند که نسبت به احقاق حق متهمان و دفاع از آن ها و نیز مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت و شانس برخورداری از یک وکیل کیفری متخصص  را برای آنان فراهم آورند. شکنجه متهم به هر روشی که صورت گیرد آن هم به دلیل گرفتن و اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای به دست آمده با این روش، وجاهت شرعی و قانونی ندارد. وکیل کیفری قادر است متهمان را در این خصوص یاری نموده و از هر گونه تضییع حقوق قانونی وی جلوگیری نماید. اصل منع دستگیری و بازداشت طبق این اصل، چنین ایجاب می شود که  بنا بر اضطرار و حتی در موارد ضروری نیز با حکم و به گونه و ترتیبی باشد که در قانون قید شده است و ظرف مهلت تعیین شده، پرونده به مرجع قضایی ارسال شود و خانوادۀ بازداشت­شدگان در جریان قرار گیرند. وکیل کیفری با داشتن آگاهی و شناخت از قانون و احاطه و تجربۀ کافی و وافی می تواند تخلفات احتمالی را چه آشکار وچه پنهان ضابطین قضایی ذوقاضی کیفری را تشخیص داده و نسبت به احقاق حق از دست رفتۀ موکل (متهم ویا حتی شاکی) اقدامات لازم را انجام دهد. کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت میبایست مبتنی بر رعایت کلیه قوانین حاکم و با دستور و حکم قضایی مشخص انجام گیرد و از اعمال هر گونه سلائق شخصی و سوء استفاده از قدرت یا اعمال هر گونه خشونت و یا امتناع و اجتناب از بازداشت های اضافی و غیر ضروری. به طور قطع به یقین وجود وکیل کیفری در پرونده ها باعث بهبود رسیدگی­ ها شده و  وکیل کیفری با پیگیری موارد خلاف قانون، از وقوع یا تعدد تخلفات می کاهد و در نهایت به نفع سیستم قضایی کشور خواهد بود. انجام هر امری روشی دارد. حتی جزئی ترین امور برای اجرا، بی ­نیاز از آیین و برنامه نیستند. کشف جرم، تحقیق جرایم، تعقیب متهم و … نیز بدون آیین خاص ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد نتیجه ای جز هرج و مرج قضایی در پی‌ندارد. وکیل کیفری کیست؟ وکیل کیفری شناخت کافی به آئین رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری داشته و بی شک حضوریک وکیل کیفری شجاع و زبده موجب طمئنینه خاطر و قوت قلب موکل اعم از شاکی و متهم خواهد بود. برای مثال، باید دانست که صرف شکایت شاکی منجر به تعقیب متهم نمی ­شود؛ تعقیب متهم پس از جمع آوری دلایل صورت خواهد گرفت. شکایت شاکی، صرفا تعقیب امر و رسیدگی موضوع کیفری را ایجاب می کند، نه تعقیب متهم را. همین مسئله، بسیار مهم است. وکیل کیفری با یادآوری چنین مسائلی، باعث می شود متهم تنها به صرف شکایت شاکی دچار واهمه و نگرانی نشده و روح و روان و زندگی روزمره اش مختل نشود. متهم این اختیار را دارد که در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل‌دادگستری (وکیل کیفری) همراه خود داشته باشد. این حق می بایست قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. وکیل کیفری می ­تواند با کسب اطلاع از  اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل کیفری در صورت مجلس نوشته می شود. حق دسترسی به وکیل کیفری و مجازات سلب آن “سلب این حق که به همراه داشتن وکیل است و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب مورد موجب مجازات انتظامی درجه هشت و درجه سه است” (تبصره ۱ مادۀ ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری)وکیل دادگستری وعلی الخصوص وکیل کیفری موفق وکیلی است که از ذکاوت و تیز هوشی ذاتی یا اکتسابی بهره مند باشد. بدون داشتن تیزهوشی و ذکاوت نمی توان رمزی را گشود و هیچ سختی را نمی توان آسان نمود و از هیچ علم و تجربه ای بهره کافی را نمی توان برد. وکیل کیفری تهران گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک مجموعه ای متخصص در امور حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در خصوص پرونده های کیفری اعلام می نماید. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود

جزئیات
وکیل مهریه متخصص در امور خانواده

وکیل مهریه متخصص در امور خانواده

12 دی1400

وکیل مهریه ، 09023589119؛ گروه حقوقی آساک وکیل مهریه مادامی که در زمینه های تخصصی به افراد متخصص مراجعه می کنیم، مسلما  از نتیجه بهتر و مؤثرتری نسبت به دیگران  بهره مند خواهیم شد و بالطبع امکان موفقیت و حصول و دستیابی به نتیجه برای ما در این زمینه ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. وکالت تخصصی در زمینه مهریه نیز از این قاعده مستثنی نیست چرا که وکیل میبایست دارای مهارت و تخصص کافی در زمینه پرونده های مهریه باشد. ضمنا تمامی موکلین و اشخاصی که به ایشان مراجعه می کنند، می توانند از مزایای خدمات حقوقی ارائه شده به صورت ویژه  استفاده کنند. مهم ترین مزیت مراجعه به وکیل مهریه آن است که طی جلسات مشاوره حقوقی مهریه می توان از تمامی جزئیات قانونی مربوط به پرونده مطلع شد و پاسخ تمام سئوالات مطرح شده را در کمترین زمان ممکن دریافت نمود. چنانچه که برخی از وکلای غیر متخصص نمی توانند از عهده ی پاسخ به موکلین خود را در زمینه ی مهریه به خوبی برآیند و همین موضوع باعث سردرگمی و مشکلات عدیده می شود . جهت مشاوره و یا اعطای وکالت با وکیل متخصص مهریه کلیک کنید وکیل مهریه وکیل مهریه شخصی است که باید در حوزه حقوق خانواده سالها مطالعه داشته و به رویه طرح دادخواست مهریه، چگونگی پیگیری آن و گرفتن رأی به نفع موکلش آشنا باشد. امروزه در میان خانواده ها موضوعی که بسیار بر سر آن بحث می شود و بعضاً به دعوا و جنجال کشیده می شود چیزی نیست جز " مهریه " ! به راستی که اطلاعات شما از مهریه به چه میزان است؟ آیا درباره صحت آن مطمئن هستید؟ و اینکه آیا می دانید سالیانه افراد بسیاری در محاکم هستند که بدون داشتن سواد حقوقی کافی، به تنهایی و بدون مشورت با وکیلی متخصص و مجرب اقدام به شکایت و تقدیم دادخواست های ناقص و اشتباه در دادگاه های فاقد صلاحیت می کنند و در نهایت با متحمل شدن هزینه های اضافی، شکست می خورند و به حق واقعی خود نمی رسند. متاسفانه در جامعه ما علی رغم وجود قوانین واضح و مشخص، زوجین اطلاع درستی از آن ندارند به فرض نمی دانند که زوجه هر زمان که بخواهد می تواند مهریه اش را از زوج طلب کند. موضوع وقتی تاسف بار تر می شود که اطلاعات غلطی که در جامعه وجود محدود به یک یا دو مورد نمی شود. ما در این مقاله سعی در ارائه تعریفی دقیق و جامع از مهریه و راه های وصول آن داریم و در انتها به سئوالات متداولی که برای شما عزیزان ممکن است پیش بیاید، پاسخ خواهیم داد. پس با ما همراه باشید. در نظام حقوقی ایران، مهریه جزو موضوعات بسیار مورد اختلاف و جنجالی بوده است و خیلی وقت ها، مجلس و دولت با تصویب قوانین مختلف نیز نتوانسته اند مشکلات و اختلافات ناشی از مهریه را در جامعه کاهش دهند. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید تعریف مهریه: طبق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی: مهریه مالی است که به واسطه عقد نکاح زوج ملزم و متعهد به پرداخت آن به زوجه می گردد. ارزش مهریه هر چقدر می تواند باشد. از یک شاخه گل گرفته تا میلیاردها تومان وجه نقد. چیزی که باید بدانید این است که مهریه باید ارزش مالی داشته باشد، یعنی بتوان در بازار آن را خرید و فروش کرد. یکی از باورهای غلطی که میان خانم ها وجود دارد این است که طبق قوانین جدید، مرد می تواند مهریه نپردازد و به زندان هم نرود! در پاسخ باید گفت زوج مکلف است قانوناً و شرعاً مهریه را تمام و کمال بپردازد و توانایی مرد در پرداخت آن مورد توجه قرار نمی گیرد. زوجه می تواند پس از عقد نکاح، توسط وکیلی متخصص در زمینه مهریه، اقدام به تقدیم دادخواست مهریه به دادگاه کند. اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، زوج باید تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند و اگر در پرداخت مابقی آن عاجز بود تقاضای قسط بندی مهریه کند. اگر هم کمتر از ۱۱۰ سکه بود، در این مورد هم مرد باید تمام مهریه را یکجا پرداخت کند وگرنه به زندان خواهد رفت. منتها نکته ای که وجود دارد این است که گاهی شوهر کل یا قسمتی از دارایی اش را از دادگاه پنهان می کند که باعث می شود از پرداخت مهریه به صورت یکجا مصون باشد و دادگاه اقدام به قسط بندی مهریه کند. اینجا زن باید به این قضیه آگاه باشد و جلوی آن را بگیرد. در این موارد پیشنهاد می شود پس از مشورت با وکیل متخصص در امور خانواده و مهریه ، دارایی های مرد را به دادگاه معرفی کند و سایر اقدامات لازم را انجام دهد. در غیر این صورت امکان پایمال شدن حق زن می رود. یکی دیگر از راه های فرار از پرداخت تمام مهریه که توسط آقایان انجام می شود این است که: مرد پیش از درخواست زن برای پرداخت مهریه، اقدام به معاملاتی همچون به اسم شخصی دیگر زدن ماشین و املاک خودش تا دیگر زن نتواند مهریه اش را از آنها وصول کند. در اینجا پیشنهاد ما به شما این است پیش از تقدیم دادخواست مهریه، قرار تامین خواسته طرح کنید که وکیلتان هم می تواند به وکالت از شما آن را انجام دهد و سپس بقیه مراحل دریافت مهریه را پیگیری کند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید - قسط بندی مهریه: پس از اینکه مرد ۱۱۰ سکه را پرداخت کرد ( در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد)، می تواند از دادگاه تقاضای قسط بندی باقی مانده مهریه را کند. دادگاه نیز باید اوضاع و احوال مرد را بررسی کند و در صورتی که از عدم توانایی مرد در پرداخت یکجای باقی مانده مهریه شد، اقدام به قسط بندی مهریه می کند. البته اگر توانایی مرد بیشتر از چیزی باشد که دادگاه تعیین کرده است باشد، زن می تواند اعتراض کند و خواهان افزایش پرداخت مهریه در هر نوبت باشد که همه اینها را وکیل وی نیز در صورتی که آشنا با مباحث باشد می تواند انجام دهد. - مهریه در ازدواج موقت: تعیین مهریه جزو ارکان اصلی عقد موقت است و در صورت عدم تعیین آن، عقد باطل است؛ یعنی اینکه گویا عقد از ابتدا به وجود نیامده است. در اینجا نیز همچون مهریه عقد دائم ، میزان مهریه را خود زوجین تعیین می کنند و میزان آن اهمیتی ندارد. فقط اینکه مرد باید حتماً آن را پرداخت کند. سوالات متداول ۱- اگر در زمان عقد دائم مهریه تعیین نکرده باشیم یا مهریه مالیت نداشته باشد، آیا هیچ مهریه ای به زوجه تعلق می گیرد؟ بله. زوجه می تواند پس از مشورت با وکیل مهریه، از طریق وی دادخواست تعیین مهریه را تقدیم دادگاه کند سپس قاضی با توجه با جایگاه خانوادگی زن و سایر اوضاع احوال اقدام به تعیین مهریه می کند. این نوع از مهریه مهر المثل نام دارد. ۲ - در صورت خیانت زوجه به زوج آیا مهریه به وی تعلق می گیرد؟ بله. پس از وقوع عقد نکاح، زوج ملزم به پرداخت تمام و کمال مهریه می شود و زن نیز می تواند آن را درخواست کند. ۳- آیا پس از فوت شوهر، زن می تواند مهریه اش را وصول کند؟ بله. مهریه زن از ماترکه متوفی باید پرداخت شود و نسبت به سهم الارث ورثه اولویت دارد و در مواردی ممکن است تمام سهم الارث را شامل بشود و برای ورثه از ماترکه چیزی باقی نماند. ۴- آیا مهریه زنی که سالها قبل و پیش از تورم فعلی ازدواج کرده به همان اندازه پرداخت می شود؟ پرداخت مهریه باید به نرخ روز باشد. قاضی ارزش میزان مهریه مورد توافق در زمان وقوع عقد را با زمان حال می سنجد و تعیین و آن را تعیین می کند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک وکیل متخصص مهریه www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
وکیل کلاهبرداری - گروه حقوقی آساک

وکیل کلاهبرداری - گروه حقوقی آساک

2 آذر1400

وکیل کلاهبرداری،گروه حقوقی آساک، 09023589119 وکیل کلاهبرداری در صورتی که پرونده کیفری در حوزه کلاهبرداری دارید، قبل از هرگونه اقدام از مشاوره و وکالت وکیل کلاهبرداری متخصص و باتجربه بهره مند شوید. زیرا موضوع کلاهبرداری در قانون حساس و دقیق است و بسیاری از موارد ممکن است سرنوشت پرونده شما را به طور کلی تغییر دهد. وکیل کلاهبرداری متخصص و ماهر، توانایی وکالت در خصوص جرم کلاهبرداری ، اثبات ادعای موکل، آشنایی و تسلط کافی به قوانین مجازات اسلامی و سایر قوانین آمره را دارد. تعریف جرم کلاهبرداری در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جرم کلاهبرداری اینگونه تعریف شده است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم؛ یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد؛ و یا به امور غیر واقع امیدوار نماید؛ یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند؛ و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور؛ یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود. جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری در قانون عنصر مادی جرم کلاهبرداری عنصر مادی جرم کلاهبرداری عبارت است از: فعلی که همراه با سوءنیت و فریب شخص باشد. برای تحقق جرم کلاهبرداری اول باید مانور متقلبانه صورت گیرد. به این معنا که تقلبی بودن وسایل یا هرنوع عملیات خلاف واقع یا حتی عناوین مورد استفاده کلاهبردار به منظور فریب افراد استفاده شود. عنصر روانی جرم کلاهبرداری اولین عنصر روانی جرم کلاهبرداری، قصد به کار بردن وسیله متقلبانه و علم به غیر واقعی‌ بودن وسایل مورد نظر سوء نیت عام است. مرتکب در بکار بردن حیله و تقلب و توسل به‌ وسایل متقلبانه قاصد و نسبت به غیر واقعی بودن آنها متقلبانه بودن عالم باشد و الا عنصر سوء نیت عام تحقق نخواهد یافت. کلاهبردار باید با توسل به وسایل مذکور امری را که خلاف‌ واقع است، واقعی جلوه دهد و اعتماد مجنی‌ علیه را جلب وی را به تسلیم مال خود به‌ مرتکب یا ثالث متقاعد کند تا زمانی که‌ این تسلیم ناشی از اغفال حاصل از به کار بردن‌ وسائل متقلبانه نباشد، جرم تحقق نیافته است. ‌لذا؛ جهل مجنی علیه به متقلبانه بودن وسایل‌ مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم‌ است در مقابل علم وی به تقلبی بودن وسایل‌ مذکور موجب زوال وصف مجرمانه از عمل‌ مرتکب است. اگر مجنی علیه به رغم علم به‌ غیر واقعی بودن ادعای مرتکب، مال خود را به‌ وی تسلیم کند، نتایج حاصله و ضرری که به او وارد شده ناشی از اراده آگاه او و بر اثر غفلت و بی توجهی‌اش بوده است، نه در اثر اغفال که‌ شرط لازم برای تحقق کلاهبرداری است. عنصر قانونی جرم کلاهبرداری قانونگذار در ماده یک قانون قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری،کلاهبرداری و مجازات جرم کلاهبرداری را بیان کرده است. شرح ماده یک قانون مذکور این است که، هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها یا كار‌خانه‌ها یا مؤسسات موهوم، يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد، و یا به امور غير‌ واقع اميد‌وار نمايد، يا از حوادث و پيش‌‌آمد‌هاي غير‌ واقع بتر‌ساند، و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند، و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبر‌دار محسوب می شود و به  مجازات حبس از يك تا هفت سال و پر‌داخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است و رد مال به صاحب اصلی مال  محكوم می شود. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید جرم کلاهبرداری ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮔﻔﺘﻦ دروغ ﺗﻮﺳط ﮐﻼﻫﺒﺮدار و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻘﻮق داﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺰه دﯾﺪه و ﺑﺮدن ﻣﺎل ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻫﺮ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎروا و ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﮔﺬار در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ بخش ﺗﻌﺰﯾﺮات با مطرح نمودن ﻋﻨﻮان ارﺗﺸﺎء و رﺑﺎ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺷﺎره ﻧﻤﻮده است. وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ای را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده اﺳﺖ. وﻟﯽ ﻣﺎده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﮔﺬار در ﻣﺎده یک ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﻮی ﺣﻘﻮق داﻧﺎن از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ. مجازات جرم کلاهبرداری در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم کلاهبرداری تعیین شده است: مرتکب جرم کلاهبرداری به مجازات رد مال به صاحب اصلی مال و حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. وکیل کلاهبرداری متخصص، کلیه جرایم مشمول جرم کلاهبرداری مانند: فروش مال غیر، تبانی برای انتقال مال غیر، معاونت در جرم کلاهبرداری، انحصار وراثت، جعل اسناد، ثبت ملک، تقسیم منافع سازمان، معامله معارض، فروش ارز دولتی و ... را به خوبی شناخته و بر چگونگی اقدام برای اثبات جرم واقف است. امتیازات وکیل کلاهبرداری مجرب امتیازات وکیل کلاهبرداری به توانایی اثبات جرم از طریق اشراف بر قوانین کیفری و قانون مجازات اسلامی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی در مورد جرم کلاهبرداری می باشد. وکیل کلاهبرداری ماهر در وقوع جرم کلاهبرداری باید توانایی اثبات جرم، انتقال مال غیر، معامله معارض یا فروش مال غیر را داشته باشد. این کار از طریق اعتراف کلاهبردار، توسل به اسناد و مستندات موجود، شهادت افراد، استناد به نشانه‌های وقوع جرم که می‌تواند با استناد به مواد و قوانین مدنی و حقوقی انجام گیرد، انجام تحقیقات محلی، و در نهایت با نظر و علم قاضی پرونده صورت می‌پذیرد. مشورت با وکیل کلاهبرداری از همان ابتدای وقوع جرم عناصر مادی و معنوی جرم می‌تواند منجر به کوتاهتر شدن زمان اثبات وقوع جرم شده و با استناد به مواد قانونی ادله محکم برای آن ارائه نماید. همچنین پس از اعلام نظر قاضی پرونده سایر امور مانند بازگرداندن مال غیر یا توقیف اموال کلاهبردار را به سرعت اجرایی نماید. طبق قانون مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل با مالی که تصاحب کرده است می‌باشد. این مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبش می‌باشد از همان ابتدای وقوع جرم، با وکیل کلاهبرداری مشورت کنید. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید وکیل کلاهبرداری گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک مجموعه ی تخصصی از وکلای دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق، دارای تخصص در پرونده های حقوقی و کیفری، آمادگی خود را برای مشاوره حقوقی و وکالت پرونده های حقوقی و کیفری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جرم جعل سند، انتقال مال غیر، .... اعلام می نماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود را  با مشاور حقوقی آساک در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل در واتساپ یا تلفنی مطرح نمائید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

جزئیات
مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران

مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران

29 شهریور1400

وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران، 09023589119 مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران زمانی که با مشکل در پرونده های حقوقی تامین اجتماعی روبرو شدید دو راه حل دارید. خودتان به رای بیمه تامین اجتماعی اعتراض کنید یا از وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران که بر قوانین و مقررات تامین اجتماعی و بیمه ای تسلط و آگاهی کامل دارد بهره مند شوید. وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی تهران به شکایات و اعتراضات کارگران علیه کارفرما رسیدگی می کند. براساس قانون بیمه تامین اجتماعی، کارفرما وظایفی را در قبال کارگر دارد که موظف است آن ها را انجام دهد. کارگران می توانند در صورت عدم اجرای این وظایف و تخلف در هریک از آن ها به وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی مراجعه کنند و برای دریافت حقوق خود اقدام نمایند. چنانچه کارفرما به هر دلیلی از اجرای وظایف خود سر باز کند، کارگر این حق را دارد که به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی و مراجعه به اداره کار جهت حق و حقوق پایمال شده خود شکایت نماید. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: ماده 38 قانون تامین اجتماعی شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن شکایت از کارفرما به علت اخراج تنظیم قرارداد موقت با کارگر مهلت شکایت از کارفرما تنظیم قانونی قرارداد کار مراجع صالح رسیدگی به اعتراض به حق بیمه و خسارات و جریمه در سازمان تامین اجتماعی اعتراض به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اشخاص ذی سمت در مراجع حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی خواهان وخوانده در مرحله تجدیدنظر نحوه ثبت اعتراض کارفرما از سازمان تامین اجتماعی فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی نحوه فرجام خواهی از آراء بیمه تامین اجتماعی دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی مهلت طرح درخواست دستورموقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی مرجع رسیدگی به تقاضای دستورموقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 بیمه تامین اجتماعی نرخ حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری نحوه پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران مرجع دریافت حق بیمه در قراردادهای پیمانی سهم قابل پرداخت بیمه کارگر و کارفرما در قراردادهای پیمانی وکیل بیمه تامین اجتماعی گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید ماده 38 قانون تامین اجتماعی مطابق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی در قراردادها لازم است شرایط لازم را برای بیمه شدگان تسهیل و پرداخت حق بیمه مربوط به سازمان تامین اجتماعی را عهده دار شوند. در قوانین و مقررات موجود، وظایف مترتب برای واگذارندگان کار و سازمان تامین اجتماعی، دقیقاً مشخص شده است. در برخی مواقع عدم انجام جامع و کامل این وظایف منجر به بروز مشکل بین واگذارندگان کار و سازمان تامین اجتماعی می شود. شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران در مورد شکایت از کارفرما در خصوص بیمه نکردن کارگر توضیح داده است که یکی از مهم ترین وظایف کارفرما در قبال کارگر بیمه است. بر اساس قانون وزارت کار کارفرما موظف است در پایان هر ماه بیمه مربوط به هر کارگر و کارمند را بپردازد و لیست بیمه را طبق تعرفه و حقوقی که مشخص شده است برای سازمان بیمه تامین اجتماعی ارسال نماید. کارفرما موظف است که به موازات آن مالیاتی را نیز به اداره دارائی پرداخت نماید و چنانچه از انجام این وظیفه امتناع کند کارگر می تواند به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی برای دریافت بیمه شکایت نماید. شکایت از کارفرما به علت اخراج اخراج کارگر و یا کارمند ممکن است به دلایل گوناگونی صورت بگیرد که در اغلب موارد به علت عدم کارآمدی کارگر می باشد. البته گاهی نیز اخراج کارگران به علت انتقاد آن ها و یا کاهش هزینه ها است که هر کدام از آن ها جنبه های گوناگونی دارند و کارمندان و کارگران می توانند با مشورت وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی نسبت به آن ها راه حل مناسبی را بیابند. تنظیم قرارداد موقت با کارگر در بسیاری از موارد کارفرما برای گرفتن نیرو کارآمد می تواند با کارمند و یا کارگر قرارداد موقت ببندد تا میزان توانایی و کارآمدی او را بررسی کند، سپس بعد از تایید او می تواند قرارداد اصلی را تنظیم نماید و کارفرما موظف است بیمه وی را براساس قانون از زمان شروع کار پرداخت نماید. وکیل متخصص برای بیمه تامین اجتماعی کارمندان و کارگرانی را که در رابطه با قرارداد و موارد مربوط به آن اعتراض دارند راهنمایی می کند. مهلت شکایت از کارفرما وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران، مهلت شکایت از کارفرما را این گونه بیان نموده است. شکایت از کارفرما در رابطه با مطالبات کارگر از حقوق و پاداش هیچ محدودیت زمانی ندارد و کارگر در هر زمانی می تواند برای دریافت حق و حقوق خود شکایت کند، حتی پس از مرگ کارفرما نیز کارگران می توانند به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی برای دریافت حقوق خود از وراث شکایت نمایند. تنظیم قانونی قرارداد کار عقد قرارداد میان کارگر و کارفرما کاملا خصوصی می باشد اما با توجه به این که دولت در پی رعایت عدالت میان حقوق کارگران می باشد می بایست به صورت دقیق بر این قرارداد ها نظارت داشته باشد. در قراردادی که میان کارگر یا کارمند و کارفرما تنظیم می شود باید تمامی مواردی چون میزان دستمزد، موضوع کار، میزان مرخصی، ساعات کاری، مدت قرارداد و تعطیلات به طور دقیق در آن ذکر شود. چنانچه هر یک از این موارد در قرارداد ذکر نشده باشد، قرارداد مشکل داشته و کارگر می تواند به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی نسبت به قرارداد فوق شکایت نماید. مراجع صالح رسیدگی به اعتراض به حق بیمه و خسارات و جریمه در سازمان تامین اجتماعی وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بیمه تامین اجتماعی را به شرح ذیل بیان کرده است: -هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی -کمیسیون های پزشکی سازمان بیمه تامین اجتماعی -کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور سازمان بیمه تامین اجتماعی -اعتراض به آراء تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری اعتراض به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کارفرما و سازمان تامین اجتماعی زمانی رخ می دهد که سازمان تامین اجتماعی اختلافی نسبت به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما از نظر تعداد بیمه شده ها و یا میزان مزد و یا کار مشاهده و این امر را به کارفرما ابلاغ نماید اما کارفرما با نظر سازمان موافق نباشد و نسبت به این تصمیم اعتراض نماید. اشخاص ذی سمت در مراجع حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی -خواهان و خوانده در مرحله بدوی -خواهان، مستند به ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی، کارفرما می باشد، زیرا در این ماده نیز کارفرما شروع کننده اعتراض می باشد. کارفرماست که به میزان حق بیمه و خساراتی که از طرف سازمان تامین اجتماعی برای او در نظر گرفته شده است معترض می شود. طبق ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده معترض باشد می تواند در مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان ارائه کند. خواهان و خوانده در مرحله تجدیدنظر پس از صدور رای در مرحله بدوی هیات تشخیص مطالبات، رای صادره ممکن است به نفع یا ضرر هرکدام از طرفین صادر شود. منظور از هریک از طرفین کارفرما و یا سازمان تامین اجتماعی می باشد. فلذا در مرحله تجدیدنظر هیات تشخیص مطالبات خواهان و خوانده می توانند هرکدام از طرفین باشند. نحوه ثبت اعتراض کارفرما از سازمان تامین اجتماعی وکیل بیمه تامین اجتماعی نحوه اعتراض کارفرما را این گونه توضیح داده است که پس ازاین که سازمان مبلغ مورد مطالبه را به کارفرما ابلاغ نمود، چنانچه کارفرما معترض باشد باید در مهلتی 30 روزه اعتراض خود را به مبلغ مطالبه شده از سوی سازمان در فرم های مخصوص به اعتراض به حق بیمه درج نماید و اعتراض خود را به شعبه یا نمایندگی مربوطه تسلیم می نماید. فرم اعتراض کارفرما به شعب یا نمایندگی هایی که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد تسلیم می شود. اقامه دعوا در هیات های تشخیص با ارائه همین فرم اعتراش به سازمان تامین اجتماعی آغاز می گردد. شعبه یا نمایندگی مربوطه اعتراض مزبور را در دفاتر خود ثبت می نمایند. ثبت اعتراض مبنایی جهت شروع مهلت های ذکر شده در قانون است. پس از ثبت اعتراض، شعبه یا نمایندگی، وقت رسیدگی تعیین و به کارفرما ابلاغ می نماید. در وقت مقرر در ابلاغیه جلسه رسیدگی تشکیل می شود. فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی از جمله بدیهیات دادرسی منصفانه است.چراکه به هرحال امکان اشتباه یا عدم رعایت قوانین و مقررات همواره وجود دارد. معمولا رسیدگی به دعاوی اداری در سه سطح انجام می شود که دو سطح آن ماهوی و سطح آخر شکلی (حکمی) و فرجامی است. از احکام قطعی هیات های تشخیص، اعم از احکام ذاتا قطعی یا احکام قطعی شده می توان با مراجعه و تقدیم شکوائیه به دیوان عدالت اداری تقاضای فرجام خواهی نمود. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید نحوه فرجام خواهی از آراء بیمه تامین اجتماعی طبق ماده ۲۱ قانون دیوان، رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد. در دادخواست باید نکات زیر قید شود: -نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با مشخصات کامل. -نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طرف شکایت. -موضوع شکایت و خواسته. -ذکر مدارک و دلائل مورد استناد. دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی، یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار جهت جلوگیری از اجرا احکام صادره از هیات های تشخیص مطالبات است که به صورت قطعی صادر شده اند و بایستی به اجرا گذاشته شوند. مهلت طرح درخواست دستور موقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی شاکی می تواند درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری را در دو مرحله از دادرسی ضمن طرح شکایت اصلی و پس از طرح شکایت اصلی مطرح نماید. درخواست دستور موقت تا قبل ازختم رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارائه گردد. پس از ارائه درخواست دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده، موضوع دستور موقت را مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه ضرورت و فوریت درخواست، برای شعبه محرز شود با تقاضا موافقت می نماید. دستور موقت را به جهت متوقف شدن اجرای تصمیمات و اقدامات و آراء صادره از هیات های تشخیص صادر می نماید. مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی پس از این که شاکی تقاضای دستورموقت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه می نماید، همان شعبه ای که به اصل دعوا رسیدگی می نماید، به تقاضای دستورموقت نیزرسیدگی می کند. رسیدگی به دعوای اصلی، پس از صدور دستورموقت خارج از نوبت صورت می گیرد. اما استثنایی نیز وجود دارد. استثنا در مواردی است که تقاضای دستور موقت همزمان با درخواست ابطال مصوبات ازهیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. دراین مواقع موضوع به نحو دیگری بررسی می شود. در این مواقع ابتدا لازم است که پرونده برای رسیدگی به این امر به یکی از شعب ارجاع شود. چنانچه شعبه دستور موقت را صادر نماید، در این صورت موضوع ابطال مصوبات هیات عمومی نیز خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد. اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی، پس از صدور قطعی آراء، توسط مامورین اجرا انجام می گیرد. نحوه اجرا آراء هیات های تشخیص و مطالبات سازمان تامین اجتماعی آرایی که از هیات های تشخیص صادر می شود قطعی و لازم الاجرا می باشند. یعنی پس از صدور بایستی اجرا شوند. قانون گذار جهت اجرای آراء هیات های تشخیص تدابیری اندیشیده است. ابتدائا در ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی، مطالبات سازمان مشخص شده است. این مطالبات شامل بیمه، خسارت تاخیر تادیه ، جریمه های نقدی ازاجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی وقانون بیمه  اجتماعی روستاییان می باشد. همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و89 وخساراتی که ازمواد 99 و100حاصل شده است، درحکم مطالبات سازمان تامین اجتماعی می باشند و لازم الاجرا هستند. از این رو توسط مامورین اجرای سازمان وصول می شوند. جهت اجرای آراء هیات های تشخیص و مطالبات، قانون گذار آئین نامه ای را درنظر گرفته است. در این آئین نامه به چگونگی اجرا آراء مزبور نظرداشته است. در ابتدا ازطرف سازمان تامین اجتماعی برای محکوم علیه اخطار کتبی توسط مامورین اجرای سازمان ارسال می شود. از تاریخ ابلاغ اخطار، ۴۸ ساعت مهلت جهت پرداخت مطالبات داده می شود. در صورتی که در این مدت محکوم علیه جهت پرداخت اقدام نکند، سازمان مجاز می شود که اقدام به صدور اجرائیه نماید. قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 بیمه تامین اجتماعی حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری در ماده 38 قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است. در این ماده به قراردادهای مقاطعه و تکالیف مقاطعه کاران در برابر کارکنان استخدامی خود اشاره می نماید. برطبق در ماده 38 قانون تامین اجتماعی، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید. نرخ حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری برطبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، قراردادهای مقاطعه و نحوه وصول و پرداخت حق بیمه کارگران در قراردادهای مقاطعه مشخص شده است که پرداخت حق بیمه در این نوع قراردادها دریافت حق بیمه نسبت مزد به کل کار انجام  شده است که مشخص نمودن این نسبت به صورت درصدی از کل مبلغ پیمان صورت می گیرد. در رویه سازمان، این درصد به ضریب یا ضریب پیمان شهرت دارد. البته در اجرای ماده مذکور قانون تامین اجتماعی بخش نامه  هم صادر نموده است. نحوه پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران برطبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی حداکثر تا آخرین روز ماه بعد حق بیمه هر ماه را به سازمان بپردازد و همین طور صورت لیست مزد با حقوق بیمه شدگان را هم تنظیم و به سازمان ارسال کند تا در صورت تایید سازمان بر وفق آن از کارگر حق بیمه کسر شود. مرجع دریافت حق بیمه در قراردادهای پیمانی نزدیک ترین شعبه یا نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به محل انجام پروژه های پیمانی، صالح برای دریافت حق بیمه می باشد و این مورد دقیقا برخلاف سایر موارد موجود در قانون است که محل اقامت شرکت یا محلی که دفتر شرکت در آن قرار دارد را صالح می داند. سهم قابل پرداخت بیمه کارگر و کارفرما در قراردادهای پیمانی سهم قابل پرداخت بیمه در قراردادهای پیمانی با سایر قراردادهای کاری متفاوت می میزان حق بیمه در ۷ درصد سهم کارگر که بر مبنای حقوق و مزد او محاسبه می شود و ۲۰ درصد سهم کارفرما که قانون گذار در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی کارفرما را موظف نمود که ۳ درصد مزد بیمه شده را هم به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند. در نتیجه حق کارفرما به ۲۳ درصد و حق کارگر ۷ درصد می باشد. سوالات حقوقی 1-در صورتی که شخصی چند سال برای بیمه تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کند و بعدا در اثر حادثه فوت کند آیا به بازماندگان شخص همسر و فرزندان متوفی مستمری پرداخت می گردد یا بایست ادامه حق بیمه را پرداخت نمایند تاسقف مثلا ۳۰ سال؟ موضوع بستگی به شرایط قرارداد بیمه تامین اجتماعی دارد و در بعضی موارد نیازی به پرداخت حق بیمه تا پایان 30 سال نمی باشد. 2-کارفرما هستم. دو قسط حق بیمه رو پرداخت نکردم و کارگر فوت کرده وتامین اجتماعی قبول نمیکنه من سوالم اینکه حتی اگر اقساط به تعویق بیفته تازمان ترک کار نخورده تامین اجتماعی تا ریال آخرش از کارفرما چه توافقی یا چه به زور می گیره باید چکار کنم؟ شکایت از سوی ذینفع نسبت به تصمیم تامین اجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. 3- بنده متولد1351می باشم ودرسنین 10الی12سالگی دریه کارگاهی کارکردم وحق بیمه برایم از آن کارگاه به حساب تامین اجتماعی واریز شده است و حدود 9 سال پیش یعنی درسال 1389 گواهی پرداخت حق بیمه برای سال های فوق الذکر توسط تامین اجتماعی صادر و تحویل اینجانب شده است حال تامین اجتماعی آن سوابق را با توجه به اینکه در سامانه ثبت است نمی پذیرد. آیا تامین اجتماعی حق چنین کاری رادارد؟ بنده باید ازچه راهی اقدام کنم؟ از طریق هیات حل اختلاف اداره کار می توانید جهت احتساب سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده اید شکایت کنید تا رسیدگی شود. 4- با سلام در قرارداد کار موقت که کارگر بیمه تامین اجتماعی می شود آیا بعد از خاتمه قرارداد، کارفرما مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه کارگر دارد؟ پرداخت حق بیمه در صورتی است که کارگر در استحدام کارفرما باشد. 5- آیا حقوق مستمری بیمه تامین اجتماعی که به همسر متوفی تعلق می گیرد، بواسطه عقد دائم همسر متوفی با یک مرد دیگر قطع می شود یا بدون توجه به عقد دائم همسر متوفی حقوق ماهیانه مستمری بیمه تامین اجتماعی ادامه می یابد؟ در مورد عقد موقت شرایط چگونه است؟ همسر دائم بیمه شده متوفی مادام که (به صورت عقد دائم) شوهر اختیار نکرده باشد استحقاق دریافت مستمری را خواهد شد و پس از ازدواج دائم با مرد دیگر مستمری وی قطع می شود. 6- به لحاظ حقوقی سابقه کار چیست؟ با چه تشریفاتی شروع آن از نظر قانون آغاز و خاتمه آن مشخص می شود؟ وجود سابقه کار چطور ثابت می شود؟ آیا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتن هم جزء شرایط قبول سابقه کار برای استخدام های بعدی است؟ مهم ترین مدرک برای اثبات وجود سابقه کار سابقه بیمه در سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی یا سوابق نزد کارفرماست. 7-در خصوص حق بیمه پدرم به صورت پیمانکاری و راننده بودند شکایت نمودند حکم لازم الاجرا تامین اجتماعی جهت پیمانکار و شرکت پرسی گاز اجرا شده ولی سنوات بیمه ایی پدرم محاسبه نشده است؟ در این مورد نیز باید از تامین اجتماعی بخواهید تصمیم گیری کند و اگر رای طبق خواسته شما نباشد می توانید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایید. وکیل بیمه تامین اجتماعی گروه حقوقی آساک استفاده از وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی در پرونده های تامین اجتماعی و حل اختلاف دعاوی کارفرما و کارگر و اعتراض به دعاوی بیمه تامین اجتماعی امری ضروری است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی بیمه تامین اجتماعی را با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
مشاوره حقوقی با وکیل اسناد تجاری تهران

مشاوره حقوقی با وکیل اسناد تجاری تهران

28 شهریور1400

وکیل اسناد تجاری تهران، 09023589119 مشاوره حقوقی با وکیل اسناد تجاری تهران زمانیکه با مشکلات حقوقی اسناد تجاری مواجه شدید دو راهکار دارید. خودتان از پرونده حقوقی بدون تسلط و آگاهی از قوانین ومقررات دفاع کنید یا از وکالت وکیل اسناد تجاری تهران که بر قوانین و مقررات اسناد تجاری تسلط دارد بهره مند شوید. بهترین وکیل اسناد تجاری تهران، وکیلی است که در خصوص اسناد تجاری قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین ومقررات می باشد. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: انواع اسناد تجاری خصوصیات اسناد تجاری مزایای قانونی اسناد تجاری دعاوی مربوط به سفته دعوای مربوط به چک شرایط لازم برای اقامه دعوای کیفری هزینه دادرسی دعاوی اسناد تجاری اسناد تجاری در وجه حامل نحوه طرح دعوای اسناد تجاری نحوه طرح دعوا در چک مزایای استفاده از اسناد تجاری دعاوی حقوقی اسناد تجاری مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18 وکیل اسناد تجاری تهران گروه حقوقی آساک انواع اسناد تجاری برات: در قانون تجارت تعریفی برای برات ارائه نگردیده است. برات عبارت است از نوشته ای که به موجب ان شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین پرداخت کند. سفته: سفته یکی از اسناد تجاری است که معمولا به صورت وعده دار و مهلت دار صادر واستفاده می شود. به این معنا که امروز برای یک ماه یا یک سال بعد صادر خواهد شد. دارنده سفته در سررسید مهلت به متعهد سفته مراجعه می کند و در صورت عدم پرداخت وجه آن، باید سفته را واخواست کند. واخواست در مقرارات مربوط به سفته معادل اصطلاح واخواست علاوه بر سفته در مورد سند تجاری برات نیز به کار می رود. چک: سندی است که به موجب آن صادر کننده می تواند از حساب موجود در بانک پولی برداشت نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید. طبق قانون صدور چک، چک را فقط بر روی بانک می توان کشید، به بیان ساده تر محال علیه چک حتما باید بانک باشد وچک هایی که توسط موسسات مالی واعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادر می شوند از دیدگاه قانون تجارت چک نیستند و نوعی حواله تلقی می شوند طبق قانون در چک باید محل صدور وتاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده چک برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد. خصوصیات اسناد تجاری اسناد تجاری به معنای خاص کلمه یعنی چک سفته و برات دارای اوصافی هستند که انها را از سایر اسناد تجاری متمایز می کند. مهمترین این اوصاف عبارتند از: -انعکاس طلب در سند: سند تجاری اصالتا مال نیست. بلکه نماینده طلب محسوب می شود. سند تجاری معرف طلبی است که در آن منعکس شده است و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند تجاری مقرراتی پیش بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات سند مزبور اعتباری نخواهد داشت. - قابلیت نقل وانتقال: قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارنده ان می دهد که ان سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار بدهد. به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگی تمام و صرفا با قبض و اقباض (داد و ستد ) انجام می شود. چنانچه سند در وجه شخص معین باشد انتقال در صورتی معتبر است که ظهر نویسی شده و به امضای ان شخص برسد. - جنبه شکلی اسناد تجاری: قانون تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاص را مقرر داشته است که در تنظیم سند و صدور ان باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این است که سند صادره دیگر تجاری نخواهد بود و از حمایت های قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره خواهد ماند. به طور مثال طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده باید دارای تاریخ صدور، تاریخ پرداخت و مبلغی که باید پرداخت شود باشد در غیر این صورت سفته جنبه ی تجارتی خود را از دست می دهد و صرفا یک تعهد ساده مدنی خواهد بود و از مزایای قانون تجارت بی بهره خواهد ماند. -مرور زمان: اسناد تجاری (برات، سفته، چک) از مرور زمان برخوردارند. مرور زمان مدتی است که طی ان حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید.  در غیر این صورت با اتقضای ان زمان دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود. حقی که برای مدتی نسبتا طولانی مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته و طرفین دعوا نسبت به آن دعوا هیچ ادعایی نکرده اند، دیگر قابل مطالبه نیست و شکایت نسبت به آن موضوع در محکمه مسموع نخواهد بود. طبق قانون تجارت، مرور زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مراجع قضایی محاسبه می شود، مگر این که در این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد شد. مزایای قانونی اسناد تجاری وکیل اسناد تجاری تهران، مزایای قانونی اسناد تجاری را به شرح ذیل توضیح داده است: حق انتخاب دادگاه صالح: دارنده سند تجاری برای طرح دعوا علیه مسئولین سند مختار است به یکی از دادگاههای محل اقامت خوانده دادگاه محل صدور سند تجاری، دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه صادر کننده گواهی عدم پرداخت در مورد چک مراجعه کند. درخواست صدور قرار تامین خواسته وامکان توقیف اموال بدهکار: یکی از مزایای مهم اسناد تجاری صدور قرار و توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی است مشروط بر آنکه دارنده سند ظرف مهلت قانونی طلب خود را مطالبه نماید و در صورت عدم امکان دریافت نماید که همان واخواست نمودن سندتجاری است در این حالت قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می شود. در غیر این صورت توقیف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است. دعاوی مربوط به سفته هر گاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادر کننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. باید به این نکته توجه داشت که اقامه دعوی علیه صادر کننده سفته به هیچ وجه قابل اقامه دعوای کیفری نمی باشد چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می تواند درخواست تامین خواسته نماید. بنابراصل اقامت خوانده اقامه دعوا نسبت به مطالبه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. دعوای مربوط به چک اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم می شود. این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است. اختلافاتی که ناشی از دست کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک است. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامه ای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است. اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاه های صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر دادگاه های حقوقی و کیفری یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد واملاک است. بنابراین در صورت مراجعه به بانک و دریافت تمام یا قسمتی از وجه ان و یا هر علتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم، اصل ان را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت و ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم نماید. شرایط لازم برای اقامه دعوای کیفری وکیل اسناد تجاری تهران، شرایط لازم برای طرح دعوای کیفری اسناد تجاری در مورد سفته، چک و برات را توضیح داده است. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و در مدت شش ماه از تاریخ صدور چک و یا شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوای کیفری نماید. - چک به صورت سفید امضا داده نشده باشد. - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است. - وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد. - چک بدون تاریخ نباشد. - تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج بر روی چک نباشد. هزینه دادرسی دعاوی اسناد تجاری هزینه دادرسی بر مبنای بهای یا ارزش خواسته محاسبه می گردد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته. البته نهایتا دادگاه می تواند به تقاضای خواهان، محکوم علیه را به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه های مرتبط از جمله حق الوکاله وکیل وغیره در حق خواهان  ملزم نماید. این دعاوی از دعاوی مهم وشایع مراجع دادگستری است. اسناد تجاری در وجه حامل اسناد در وجه حامل یعنی اسنادی که نام دارنده بر روی سند قید نمی گردد و هرکس آن را در دست داشته باشد محق برای دریافت مبلغ مندرج در آن است مگر خلافش توسط اشخاص دیگر ثابت شود.در این گونه اسناد امضاءکننده تعهد می نماید در یک زمان مشخص یا عندالمطالبه مبلغ معینی در سررسید شخص به شخصی که نوشته را در دست دارد بپردازد. نحوه طرح دعوای اسناد تجاری وکیل اسناد تجاری تهران، نحوه طرح دعوای اسناد تجاری را توضیح داده است که مرجع طرح  دعوا در مورد برات و چک متفاوت است. قوانین برات در مورد سفته هم به کار می‌رود. چنانچه دارنده‌ سفته در زمان مقرر برای تادیه وجه آن مراجعه کرد و نتوانست وجه را وصول کند، ابتدا باید سفته واخواست گردد بنابراین باید به اداره واخواست مراجعه شده معادل ۲درصد از وجه سفته را طی فیش های جداگانه‌ای هزینه واخواست واریز گردد. سپس بر طبق قانون می‌توان به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و طرح دعوا کرد. در مورد برات و سفته نمی‌توان شکایت کیفری مطرح کرد. نحوه طرح دعوا در چک دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت بی‌محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت چک شود، می‌تواند طبق قوانین مرتبط با اجرای اسناد رسمی، وجه آن را از صادرکننده وصول کند. برای به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی، براساس ماده یک قانون صدور چک، دارنده چک باید در ابتدا به بانک محال علیه مراجعه و در صورت دریافت نکردن وجه، گواهی عدم پرداختن وجه را از بانک گرفته و پس از تکمیل فرم مخصوص آن را به قسمت اجرای ثبت تحویل دهد. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک و یا شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوای کیفری نماید و مجازات صدور چک بلامحل که 6 ماه تا 2 سال است تقاضا نمود. در مورد طرح دعوای حقوقی، اگر از تاریخ صدور چک بیش از 6 ماه گذشت و دارنده، به بانک مراجعه نکرده باشد یا از تاریخ دریافت گواهینامه عدم پرداخت تا 6 ماه شکایت کیفری نکرده باشد یا چک ،موضوع ماده ۱۳ قانون چک یعنی، چک وعده دار، مشروط ، سفید امضاء، تضمینی و …باشد. نمی توان شکایت کیفری کرد و صرفاً باید به وسیله تنظیم دادخواست، مطالبه وجه نمود. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید مزایای استفاده از اسناد تجاری -قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد. -وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید. -کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش. -اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. بنابراین برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده اسناد مذکور مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. چنین تعهدی باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و به این طریق از پرداخت وجه آن امتناع نماید. -استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. این بدان معنی است که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسولین سند تجاری احراز و اثبات شود این امر موجب برائت دیگران از پرداخت وجه آن نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجارتی هستند. -مسئولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضاء کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده، ظهر نویس، ضامن و برات گیر رجوع نماید. -در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن، دارنده سند می تواند علاوه بر اقامه دعوا جهت مطالبه مبلغ اصلی آن، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تائیده نیز بنماید. -امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری. دعاوی حقوقی اسناد تجاری -در دعاوی حقوقی اسناد تجاری در صورتی که اموال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در محل سکونت خود می تواند اقامه دعوا بنماید. نکته جالب در ماده ۱۳ قانون آیین دارسی مدنی وجود دارد که در مورد دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده می گردد ‌دادگاهی که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود مورد توجه قانونگذار خواهد بود و در خصوص چک دارنده خواهد توانستدر همان دادگاه حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت اقامه دعوی کند. -در دعاوی حقوقی اسناد تجاری هر زمانی که برات گیر از پرداخت وجه برات در سررسید خودداری کرده باشد دارنده برات برای این که حق مراجعه خود را علیه برات دهنده و سایر مسئولین تضامنی از دست ندهد و از امتیازات مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد می بایست وجه برات را به صورت رسمی که همان واخواست است مطالبه نماید و امتناع از وجه برات باید در مهلت ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأیه نامیده به آن می گویند معلوم گردد. این واخواست معمولاً در سه نسخه نوشته می‌شود که یکی در دفتر دادگاه حقوقی بایستی ارائه گردد و نسخه دیگر به شخصی که باید ابلاغ شود داده می‌شود و نسخه‌ی دیگر آن هم به دهنده واخواست تحویل خواهد شد نکته قابل توجه این است که هر چند قانون اعلام نموده است در یک نسخه ولی در عمل در سه نسخه می باشد و قانونگذار آن نسخه که در دادگاه است را اصل نی داند و دو نسخه دیگر را کپی تلقی می نماید. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری مرجع صالح در مورد اسناد تجاری براساس مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است  برطبق ماده 11 آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. برطبق ماده۱۳  قانون آییین دادرسی مدنی،در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود. در مورد چک، دارنده می تواند در همان دادگاه حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت طرح دعوا کند. نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18 ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟ چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نك ند موجب سلب دو اثر از آن ميشود: اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درميآيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است. در صورتي كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت. آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز مي شود؟ برطبق ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط، مانندگواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر شده است. دارنده چك مي تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد. وکیل اسناد تجاری تهران گروه حقوقی آساک استفاده از وکیل متخصص اسناد تجاری در دعاوی حقوقی و کیفری اسناد تجاری(چک، سفته و برات) امری ضروری است. با توجه به  اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی اسناد تجاری در مراجع قضایی و ثبتی در خصوص چک، سفته و اسناد تجاری، گروه وکلای حقوقی آساک دپارتمان خدمات اسناد تجاری تشکیل داده است. وکیل اسناد تجاری در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی اسناد تجاری چک، سفته و برات را دارد و برتمام قوانین ومقررات اسناد تجاری آگاهی کامل دارد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی اسناد تجاری را با وکیل اسناد تجاری تهران مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
بهترین وکیل مالیات تهران

بهترین وکیل مالیات تهران

26 شهریور1400

وکیل مالیات تهران ؛ 09023589119 بهترین وکیل مالیات تهران زمانی که در پرونده مالیاتی دچار مشکل حقوقی شدید دو راه حل دارید. خودتان به مبلغ مالیات اعتراض کنید و مراحل دادرسی مالیاتی را بدون تسلط به قوانین و مقررات پیش ببرید. اما بهترین راه حل این است که  از یک وکیل مالیات متخصص و با تجربه در این امر کمک بگیرید و اجازه دهید وکیل مالیاتی با علم و تجربه خود پرونده شما را به بهترین حالت ممکن حل و فصل کند. وکیل مالیات تهران با تسلط بر قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی که دارد، می تواند موجب کاهش پرداختی های مالیاتی شود. ممکن است شما مدیر یک سازمان یا شرکت باشید و یا به تازگی کسب و کارتان را راه اندازی کرده  باشید. داشتن دانش و آگاهی نسبت به امور مالی و مالیاتی یک اصل اساسی در سودسازی تجارت شما می باشد. بدون شک داشتن چنین دانشی نیازمند تخصص و تبحر زیادی می باشد که کسب آن به راحتی امکان پذیر نیست. در این صورت کمک گرفتن از یک وکیل امور مالیاتی خبره می تواند شما را از پرداخت هزینه های اضافی خلاص کند. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: انواع مالیات‌های مستقیم مالیات بر درآمد مالیات بر دارایی مالیات بر ارث مالیات حق تمبر انواع مالیات‌های غیرمستقیم مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر واردات مالیات بر حقوق و عوارض گمرکی اظهارنامه مالیاتی نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی اقدامات شخص برای اعتراض به مالیات حل اختلاف مالیاتی و روش های رسیدگی به آن ممیز کل هیات حل اختلاف بدوی هیات ماده ۲۱۶ هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شورای عالی مالیاتی سپردن تامین جهت طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی شکایت از سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری جرایم مالیاتی براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم مجازات جرم فرار مالیاتی صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی دعاوی مالیاتی وکیل مالیات تهران گروه حقوقی آساک انواع مالیات‌های مستقیم در تعریف مالیات‌های مستقیم گفته شده اگر پرداخت کننده مالیات یک نفر باشد مالیات از نوع مستقیم است. که خود به دو دسته مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی تقسیم می‌شود. وکیل مالیات در تهران انواع مالیات را به شرح ذیل بیان کرده است: مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد یکی از مهم‌ترین انواع مالیات بشمار می‌رود که درآمد افراد و شرکت‌ها مبنای محاسبه این مالیات قرار می‌گیرد. نحوه گرفتن این مالیات به دو روش می‌باشد یا از کل درآمدهای شخص درصدی را به عنوان مالیات کم می‌کنند یا این‌که از هر تعداد درآمد‌ی که دارد به طور جداگانه درصدی مالیات دریافت می‌کنند. در روش اول کل درآمدی که شخص در طی یکسال دارد را مبنا قرار داده و در روش دوم نرخ و شرایط مالیات براساس درآمدهای فرد متفاوت است. مالیات بر دارایی به چند دسته تقسیم می‌شود: مالیات بر درآمد املاک مالیات بر درآمد حقوق مالیات بر درآمد مشاغل مالیات بر درآمد کشاورزی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مالیات بر درآمدهای اتفاقی مالیات بر دارایی میزان پولی است که از دارایی و ثروت شخص مؤدی مالیات دریافت می‌کنند که خود به دو دسته تقسیم می‌شود: مالیات بر ارث مهم‌ترین نوع آن مالیات بر ارث است که دولت از دارایی شخص متوفی مالیات را کسر می‌کند. مالیات حق تمبر این نوع مالیات مستقیم از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، مدارک و اوراق به منظور رسمیت بخشیدن به آن‌ها و یا الزام الاجرا نمودنشان، از مؤدی مالیات دریافت می‌کنند. انواع مالیات‌های غیرمستقیم مالیات غیر مستقیم برخلاف مالیات‌های مستقیم پرداخت کننده مالیات یک شخص خاص نیست و خود مالیات غیر مستقیم انواعی دارد. مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات وکیل مالیات تهران در مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات را اینگونه توضیح داده اتس که مالیات بر مصرف را مصرف کنندگان کالاهای خاص که بیشتر آن را مصرف می‌کنند در زمان خرید کالا به همراه قیمت کالا مالیات را پرداخت می‌کنند گرچه پرداخت کننده نهایی این مالیات مصرف کننده نهایی است در صورتی که به لحاظ قانونی تولیدکنندگان و فروشندگان این محصولات باید مالیات پرداخت کنند. انواع آن عبارتند از: مالیاتی که از فروش دخانیات از تولیدکنندگان و فروشندگان آن دریافت می‌کنند. مالیاتی که از خرید و فروش الکل طبی و صنعتی از تولیدکنندگان و فروشندگان این محصول دریافت می‌شود. مالیاتی که از خرید و فروش نوشابه‌های غیرالکلی دریافت می‌شود. مالیاتی که از خرید و فروش اتومبیل دریافت می‌شود. خرید و فروش خاویار نیز مشمول این نوع مالیات می‌باشد. حق اشتراک تلفن‌های خودکار و خدمات مخابرات بین‌المللی مشمول مالیات‌اند. ازتولیدکنندگان و فروشندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز مالیات دریافت می‌شود. دولت می‌تواند از نوارهای صوتی و تصویری مالیات دریافت کنند. مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده در چند مرحله تولید، واردات و توزیع کالا و خدمات اخذ می‌شود در واقع در هر مرحله از فعال اقتصادی آن مرحله مالیات گرفته می‌شود و در نهایت مصرف کنندگان هزینه نهایی را پرداخت می‌کنند. مالیات بر واردات وکیل امور مالیاتی تهران، بیان می کند که به مالیات بر واردات، مالیات تعرفه گمرکی نیز گفته میشود که بر واردات و صادرات اعمال شده و تابع سیاست‌های کلان بازرگانی و شرایط اقتصادی کشور می‌باشد. دلیل وضع آن نیز برای حمایت از تولیدات داخل کشور است. مالیات بر حقوق و عوارض گمرکی مالیات بر سود بازرگانی عوارض بر واردات اتومبیل جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید اظهارنامه مالیاتی برطبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه افرادی که مشمول قانون مالیات‌های مستقیم هستند، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا ۴ ماه بعد از اتمام سال مالی تهیه کرده و به اداره امور مالیاتی محل زندگی خود ارائه دهند. تا یک سال پس از پایان مهلت ارسال اظهار نامه‌های مالیاتی، اداره امور مالیاتی باید به آن‌ها رسیدگی کند. همچنین این اداره باید تا یکسال پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه‌ها و تا سه ماه پس از اتمام این موعد، برگه تشخیص مالیات را به مودی ارائه دهد. نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی وکیل مالیات تهران نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را شرح داده است. بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی به مؤدی، وی می‌تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ، شخصا یا توسط وکیل تام الاختیار، به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض کند. این اعتراض به مسول پرونده وی در اداره مربوطه تحویل شده و پس از ثبت اعتراض توسط مسئول،  ظرف سی روز به این مدارک و درخواست رسیدگی می کند. در صورت پذیرش اعتراض نسبت به تعدیل درآمد و تعیین مالیات، بر اساس مدارک ارائه شده اقدام خواهد نمود. اما اگر پذیرش اعتراض مؤدی توسط مسول مربوطه انجام نشد، موضوع در ظهر برگ تشخیص درج شده و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در مرحله اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی به رئیس گروه مالیاتی تفویض شده است. این اختیار جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به هئیت های حل اختلاف مالیاتی است. در صوتی که مؤدی و رئیس گروه مالیاتی به مبلغی توافق نمایند، این موضوع صورتجلسه و برگ مالیات قطعی صادر می‌شود، مؤدی، موظف به پرداخت مالیات می‌باشد. اگر برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد، یا مؤدی، بستگان یا خدمتکار وی از قبول برگ تشخیص امتناع ورزند و ظرف سی روز مراجعه ای جهت اعتراض یا توافق صورت نگیرد، در حکم معترض بوده و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. اقدامات شخص برای اعتراض به مالیات شخص برای اعتراض باید اول به سامانه ثبت اعتراض مالیاتی رجوع کند. در این سامانه افراد می‌توانند فرم اعتراض مالیاتی را پر کنند. برای این کار غالبا دو نوع برگه اعتراض وجود دارد که یکی شامل برگه ارزیابی و دیگری شامل ابلاغیه رای هیئت حل اختلاف مالیاتی است. بیشتر افراد در خصوص نوشتن برگه اعتراض مالیاتی مشکل دارند و اطلاعات کافی در این زمینه را ندارند. حل اختلاف مالیاتی و روش های رسیدگی به آن وکیل مالیاتی در تهران روش های رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی را به شرح ذیل بیان نموده است: ممیز کل طبق مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص ابلاغ شده معترض باشد، به شرط رعایت نکات قانونی در اولین گام می تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رئیس امور مالیاتی به موضوع رسیدگی و با توجه به اسناد و مدارک ابرازی اعلام نظر می نماید. بدین ترتیب که یا مندرجات برگ تشخیص را قبول ننموده و رای به تعدیل درآمد می دهد و یا اینکه اسناد و مدارک ارائه شده را برای تعدیل درآمد کافی ندانسته و برگ تشخیص را تایید می کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخیص منعکس می گردد. در صورتی که مودی نیز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه می یابد. هیات حل اختلاف بدوی در حالی که مسئول مربوطه رئیس امور مالیاتی یا ممیز کل با مودی به توافق نرسند و همچنین در مواردی که برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصره های ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیاتها به مودی ابلاغ گردد. ابلاغ قانونی پرونده مالیاتی به موجب ماده ۲۴۴ قانون، جهت حل و فصل موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می گردد. متعاقب آن واحد مالیاتی پس از تشریفات قانونی کتباً زمان تشکیل جلسه هیات را به مودی ابلاغ می نماید. هیات ماده ۲۱۶ مرجع حل اختلاف مالیاتی دیگری که به موجب قانون مالیاتها، مودیان می توانند جهت رفع اختلافات خویش به آن مراجعه نمایند هیات موضوع ماده ۲۱۶ می باشد. طبق نص صریح این ماده، هیات مذکور فقط به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی رسیدگی می کند. در صورتی که پرونده قبل از قطعیت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرایی، حسب نیاز وارد ماهیت نیز خواهد شد. هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تمامی رای های صادر شده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه مودی مالیاتی و یا مامور مالیاتی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی، به ان اعتراض نمایند. میزان مالیات مورد قبول مودی، در زمان اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی مالیاتی، به حساب دولن واریز شده و نسبت به مازاد ان اعتراض مودی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که یکی از طرفین به رای هیئت بدوی اعتراض ننماید در مرحله تجدید نظر به اعتراض وی رسیدگی نخواهد شد و فقط به اعتراض معترض در فرجه مقرر رسیدگی می‌شود. شورای عالی مالیاتی وظایف شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی مالیاتی، علاوه بر رسیدگی به اعتراض به آراء قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، ارائه مشاوره در نظام مالیاتی کشور به رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌باشد. رسیدگی به موارد اعتراض مودی مالیاتی یا اداره امور مالیاتی به رای قطعی هیئت تجدید نظر مالیاتی، در چارچوب قوانین شکلی و بررسی رعایت قانون در رسیدگی های بدوی و تجدید نظر می باشد و شورای عالی مالیاتی حق ورود به ماهیت موضوع و تعیین یا رد مالیات را ندارد و در صورت احراز تخلف از مقررات قانونی، با نقض رای، پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف تجدید نظر مالیاتی هم عرض ارجاع خواهد نمود. سپردن تامین جهت طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی هر گاه مودی به رای قطعی هیئت تجدید نظر مالیاتی اعتراض داشته باشد، مکلف است به میزان مالیات تعیین شده، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی به عنوان تضمین نزد اداره امور مالیاتی بسپارد. در صورت سپردن تضمین، رای قطعی مالیاتی تا اتخاذ تصمیم در شورای عالی مالیاتی اجرا نمی‌شود. در غیر این صورت اعتراض مودی باعث توقف عملیات اجرایی نخواهد شد. شکایت از سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری در موارد زیر می توان از تصمیمات سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری شکایت نمود: عدم اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر و عدم امکان طرح اعتراض در هیئت تجدید نظر مالیاتی، می‌تواند موجب ایجاد حق مودی در طرح دعوای اعتراض به تصمیم اداره امور مالیاتی شود. شکایت از رای قطعی بدوی و تجدید نظر هیئت های حل اختلاف مالیاتی و هر مرجعی از قبیل کمیسیون، شورای عالی مالیاتی، هیئت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورا و غیره در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. جرایم مالیاتی براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم براساس مفاد ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم؛ موارد زیر جرایم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می شوند. انواع جرایم مالیاتی شامل موارد ذیل است: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی مجازات جرم فرار مالیاتی مجازات جرم فرار مالیاتی ۳ ماه تا ۱ سال حبس می باشد. در صورتی که مودیانی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورتی که به تسلیم ترازنامه نباشد ۲۰ % مالیات مالیات برای هر یک از تخلفات ذکر خواهد شد. در صورتی که مدیر یا مدیران دارایی خود را قبل تصفیه امور مالیاتی تقسیم نمایند طبق این قانون ۲۰ درصد مالیات به آن ها تعلق خواهد گرفت. اشخاصی که تسلیم قرار داد، صورت یا  یا فهرست شوند و در زمان مقرر از تسلیم خود خود داری کنند در صورتی که حقوق بگیر هستند ۲ درصد و در صورت پیمان کار بودن یک درصد از مبلغ قرار داد را برای جبران زیان وارد شده به دولت پرداخت می کنند. در صورتی که طبق این قانون وظیفه یا تکلیفی برای دفاتر رسمی مقرر شده است در صورت بروز تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متلث مربوط شامل جریمه ای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود در صورت تکرار شدن جرم مجازات به صورت حبس تعزیری درجه شش خواهد بود. صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی دعاوی مالیاتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگستری گذاشته، ولی ترتیب اعمال و تقسیم آن را میان دادگاهها برعهده قوانین عادی واگذار نموده است. البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد و به موجب ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دایره شمول خارج نموده است. بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگر محول شده، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است، ضمنا به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. وکیل مالیات تهران گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت و پیچیدگی دعاوی مالیاتی در مراجع قضایی و غیرقضایی هیات حل اختلاف مالیاتی، دپارتمان امور مالیاتی در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به طور تخصی و ویژه به دعاوی مالیاتی رسیدگی می کند. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی مالیاتی و پرونده های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی را با وکیل مالیاتی مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
بهترین وکیل خیانت در امانت تهران

بهترین وکیل خیانت در امانت تهران

24 شهریور1400

09023589119 مشاوره و اعطای وکالت خیانت در امانت بهترین وکیل خیانت در امانت تهران زمانی که با جرایم خیانت در امانت مواجه شدید دو راهکار دارید. خودتان از پرونده کیفری بدون تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات دفاع کنید یا از وکالت وکیل خیانت در امانت تهران که بر قوانین و مقررات جرایم خیانت در امانت تسلط  دارد بهره مند شوید. بهترین وکیل خیانت در امانت تهران، وکیلی است که در خصوص جرایم خیانت در امانت و دفاع در این پرونده های قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین ومقررات مربوطه می باشد. جرایم خیانت در امانت  یکی از مهمترین نوع جرایمی است که مرجع صالح رسیدگی به آن دادسرا و دادگاه کیفری است. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: شرایط تحقق جرم خیانت در امانت ارکان جرم خیانت در امانت رکن قانونی جرم خیانت در امانت رکن مادی جرم خیانت در امانت تصاحب کردن استعمال کردن مفقود کردن تلف کردن رکن معنوی جرم خیانت در امانت زمان تحقق جرم خیانت در امانت مرجع صالح رسیدگی به جرم خیانت در امانت نحوه شکایت از جرم خیانت در امانت اثبات خیانت در امانت شرایط سپردن مال به امین مسئولیت مدنی امین در خیانت در امانت مدارک لازم جهت اثبات خیانت در امانت مجازات عدم اثبات خیانت در امانت مجازات قانونی جرم خیانت در امانت تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری نظریه مشورتی شماره7/97/3321 نظریه شماره 1290/96/7 وکیل خیانت در امانت تهران آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید شرایط تحقق جرم خیانت در امانت وکیل خیانت در امانت، شرایط تحقق جرم خیانت در امانت را به شرح ذیل بیان نموده است: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد . مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد. مال به یکی از طروق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد. بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد. ارکان جرم خیانت در امانت وکیل خیانت در امانت ارکان  تحقق جرم خیانت در امانت را توضیح داده است. هر جرمی برای تحقق باید مرکب از عناصر متشکله خود باشد و تا زمانی که همه ارکان جرم وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد شد. ارکان جرم خیانت در امانت شامل عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشند . رکن قانونی جرم خیانت در امانت مواد قانونی ارتکاب جرم خیانت در امانت از طرف قانون گذار صریحا ممنوع و مستحق مجازات معرفی شده است. مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم خیانت در امانت است. در حال حاضر رکن قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد که در ماده ۶۷۴ آمده است. اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی مانند سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و باید اشیای مذکور مسترد شود یا به طور معینی به مصرف برسد و شخصی که فردی که اشیاء نزد او بوده است، اموال را به ضرر مالک یا متصرف آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. رکن مادی جرم خیانت در امانت عنصر یا رکن مادی جرم خیانت در امانت شامل استعمال، تصاحب، مفقود و تلف کردن مال امانت داده شده است که به شکل فعل یا ترک فعل می باشد. عمدتاً جرم خیانت در امانت به صورت فعل است و در ماده ۶۷۴ بیان شده است . افعالی که رکن مادی جرم خیانت در امانت را شامل می شوند عبارتنداز : تصاحب کردن تصاحب در لغت به معنای صاحب شدن و مالک شدن است. تصاحب به عنوان بارزترین مصداق رفتار مجرمانه خیانت در امانت عبارت است از تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه امین در مال مورد امانت به عبارت دیگر یعنی شخصی که مال را به امانت قبول کرده است و امین محسوب می شود، مال مورد امانت را از آن خود بداند و به گونه ای رفتار کند که مالک مال به نظر برسد . استعمال کردن استعمال در لغت به معنای به کار بستن و به کار بردن آمده است. در اصطلاح منظور از استعمال موردنظر در این جرم به کاربردن ناروای مال مورد امانت و سوء استفاده از آن در غیر از محل مورد نظر امانت گذار است، به عبارت دیگر مراد از استعمال به کار بردن مال امانی در هدفی غیر از آنچه بر روی آن توافق شده است . مفقود کردن مفقود یعنی گم کردن و معدوم کردن. منظور از مفقود کردن، مفقود شدن در اثر تعدی و تفریط در نگهداری مال امانی نیست. بلکه منظور آن است که امین مال امانی را با قصد ایراد ضرر به امانت گذار مفقود یا ناپدید کند؛ لذا امین باید در اقدام خود سوء نیت در اضرار به مالک را داشته باشد که فراتر از تعدی و تفریط است و اگر گفته شود که برای تحقق خیانت در امانت تعدی و تفریط لازم است. در واقع امین کاری کند که دستیابی به مال مورد امانت برای مالک غیرممکن باشد . تلف کردن اتلاف در لغت به معنای نابود کردن و هلاک کردن است و در اصطلاح تلف کردن یعنی نابود کردن مال موجود به نحوی که غیر قابل استفاده گردد. با این تعاریف تلف ممکن است جزئی و ناظر به از بین رفتن قسمتی از مال مورد امانت باشد و یا تلف کلی که تمام یک مال معین مورد امانت باشد و یا تلف کلی که تمام یک مال معین مورد امانت را شامل شود مانند خراب کردن اتومبیل مورد امانت یا از بین بردن سند مورد امانت و نظایر آن . رکن معنوی جرم خیانت در امانت خیانت در امانت از جرایم عمدی مقید می باشد که برای تحقق آن هم سوء نیت عام و هم سوءنیت خاص نیاز است. در واقع مرتکب می بایست قصد خیانت و قصد نتیجه خاص یعنی اضرار به مالک یا متصرف را داشته باشد. فلذا برای مجرم شناختن امین لازم است که احراز شود که امین با علم و آگاهی نسبت به تعلق مال به مالک یا متصرف قانونی مبادرت به ارتکاب رفتارهای چهارگانه فیزیکی در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که در مطالب فوق به آن ها اشاره شد، نموده و از این طریق موجبات ضرر و زیان مالک یا متصرف قانونی را فراهم کرده است . زمان تحقق جرم خیانت در امانت وکیل خیانت در امانت تهران، زمان تحقق جرم خیانت در امانت را توضیح داده ست که زمانی كه مالک مال را مطالبه می نمايد و امين با سوءنیت از بازگرداندن آن خودداري نمايد، چه مال موجود باشد يا قبلا تلف يا مصرف شده باشد، جرم محقق خواهد شد. البته این عدم استرداد باید همراه با سوءنیت باشد، یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در کار نخواهد بود . سوءنیت و انگیزه دو امر متفاوت هستند که باید آن‌ها را تفکیک نمود، سوءنیت به معنای قصد ارتکاب عملی است، در حالی که انگیزه هدف پنهان در انجام کاری است، عدم استرداد باید آگاهانه و از روی قصد و نیت ضرر رساندن به مالک باشد . مرجع صالح رسیدگی به جرم خیانت در امانت وکیل خیانت در امانت تهران، مرجع صالح رسیدگی به جرم خیانت در امانت را بیان نموده است که  مرجع صالح رسیدگی به جرم خیانت در امانت دادگاهی است که مالِ به امانت سپرده شده مطالبه می‌‌گردد و امین از استرداد آن خودداری می‌کند. به طور معمول مراجع رسیدگی کننده درخواست دارند که پیش از ثبت شکایت، اظهارنامه‌ای برای مطالبه مال فرستاده شود و مرجع صالح، نشانی شخصی که مال در دست وی است و اظهارنامه به آن نشانی فرستاده شده را، ملاک عمل قرار داده و پرونده را به دادسرای آن محل ارجاع می دهد . نحوه شکایت از جرم خیانت در امانت محل ثبت تمامی جرایم در وهله‌ اول در دادسرا، محل وقوع جرم صورت می‌گیرد. دادسرا با توجه به دلایل ارائه شده از سوی شاکی نظیر شهادتِ شهود، رسیدِ دریافت مال و اظهارنامه‌های بدون پاسخ، اقدام به تحقیقات می‌نماید و در نهایت یا جرم را محتمل دانسته و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده یا اساساً جرمی اتفاق نیفتاده و با صدور قرار منع تعقیب، شکایت را رد می نماید . در دادگاه کیفری نیز قاضی با بررسی پرونده، تصمیم مقتضی را خواهد گرفت و در صورت تحقق جرم نسبت به صدور حکم اقدام می کند . اثبات خیانت در امانت خیانت در امانت در حالتی مطرح می شود که مالی به امین سپرده می شود و وی آن را تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نموده و آن را پس نمی دهد. در صورتی که مال مورد امانت موجود باشد، بهتر است مالک یا متصرف قانونی آن را به صورت قانونی به وسیله ی اظهار نامه مطالبه کند . مدارکی که مالک یا متصرف قانونی برای اثبات ادعای خیانت در امانت نیاز دارد، سندی است که نشان دهنده سپردن مال به متهم باشد. این سند می تواند نشان دهنده عقد باشد. مانند عقود عاریه، وکالت می تواند به صورت اوراق قیمومت و ولایت باشد و نیز می تواند به صورت وصی باشد. شرایط سپردن مال به امین شرایط سپردن مال به امین عبارتند از : اگر شخصی مالی را خود به دست آورده باشد، ارتکاب خیانت در امانت توسط وی ممکن نیست. اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند . سپرده شدن به یکی ازطرق قانونی. شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن. بنابراین اگر تعدی یا تفریط ناشی از سهل انگاری یا اشتباه باشد نمی توان برای امین مسئولیت کیفری قائل شد . اگر غاصب مالی را به امین دهد و امین به جای پس دادن به او مال را به صاحب اصلی آن بدهد، مرتکب خیانت در امانت نیست. تحقق این جرم نیاز به وجود عقد نیست. هرنوع سپرده شدن مال برای هرکار با اجرت یا بی اجرت است. برای تحقق و اثبات خیانت در امانت لزوما بایستی تقصیر ( تعدی یا تفریط ) و سوء نیت مرتکب در استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال مورد امانت ثابت شود در غیر اینصورت امین از نظر حقوقی ضامن خواهد بود ولی از لحاظ کیفری خیر. مسئولیت مدنی امین در خیانت در امانت تصاحب مال مسروقه ی سپرده شده به امین توسط وی، علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است برطبق ماده 662 قانون تعزیرات موجب مسئولیت کیفری نیز بشود. در مورد مال مشاع با توجه به اینکه یکی از ارکان تحقق جرم خیانت در امانت تعلق مال به غیر می باشد و با توجه به آرا وحدت رویه می توان گفت چون هر شریک در جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد لذا عنصر متعلق مال به غیر وجود ندارد و خیانت در امانت در مورد مال مشاع اصولا قابل پذیرش نیست . مدارک لازم جهت اثبات خیانت در امانت -رسید امانی مالی که صاحب مال آن را به امانت سپرده است و مالک خواستار استرداد و مطالبه‌ی آن از امین است . -تنظیم اظهارنامه و سپس دادخواستی مبنی بر شکایت به دادسرا . -شهودی برای اثبات این جرم باید به همراه کلیه مدارک و مستندات ارائه شود . مجازات عدم اثبات خیانت در امانت اگر صاحب مال اقدام به شکایت از فردی کند که مالی را برای امانت به او سپرده بود که آن شخص خیانت در امانت کرده است و نتواند ادعای خود را اثبات کند، فرد مقابل هم می‌تواند شکایتی با عنوان افترا به صاحب مال داشته باشد. در صورتی که اثبات شود که شخص مالک با قصد و نیت بد به فرد تهمت وارد کرده است، مجازات حبس از یک ماه تا یک سال به همراه 74 ضربه  شلاق در انتظارش خواهد بود. مجازات قانونی جرم خیانت در امانت هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری جرم خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجه خاصی می‌شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت می باشد. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد. در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد، در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد. تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت نیز این است که در سرقت مرتکب مال غیر را به طور مخفی می‌رباید. نظریه مشورتی شماره7/97/3321 در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، از واژه (سپردن) برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول (داده شده) به کار رفته است که البته (سپردن)، فرد اجلای آن است، در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. در نتیجه در فرضی که وکیل که امین محسوب می شود، وکالت در اخذ مال داشته، پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداری می نماید، به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم، ممکن است علاوه برضمان نسبت به مال موصوف، مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده باشد. نظریه شماره 1290/96/7 با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت می‌تواند قلمداد گردد یا خیر؟ چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی باید احقاق حق نماید . نظریه مشورتی: وجه نقد یا پول نیز می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد. در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد. وکیل خیانت در امانت تهران آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی کیفری از جمله جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل خیانت در امانت تهران مربوط به وکلای حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دوم سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . وکیل خیانت در امانت تهران وکیل خیانت در امانت وکیل جرم خیانت در امانت

جزئیات
ابطال کمیسیون ماده 2 اوقاف

ابطال کمیسیون ماده 2 اوقاف

23 شهریور1400

ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ اوقاف؛ 09023589119 صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آئین نامه اجرایی تشخیص مشروع یا نا مشروع بودن فروش موقوفات و تبدیل آن به ملک می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: کمیسیون ماده ۲ اوقاف اعضای کمیسیون ماده ۲ اوقاف نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۲ اوقاف اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ۲ اوقاف انواع ملک اوقافی و تفاوت آن‌ها برای خریدار یا فروشنده تفاوت املاک اوقافی واگذاری اراضی موقوفه عام برای زراعت و کشاورزی ابطال واگذاری های غیرشرعی اراضی موقوفه ابطال کمیسیون ماده ۲ اوقاف ماده ۲ اصلاحی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مدارك برای طرح دعوا مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ اوقاف نمونه رای ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲  اوقاف در هیات دیوان عدالت اداری وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید کمیسیون ماده ۲ اوقاف برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۷۴ ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلف هستند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه ای که به فروش رسیده یا به ملکیت اشخاص در آمده را صورت برداری و به همراه مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند. سازمان اوقاف پس از دریافت مدارک و دلایل باید متصرف یا متصرفین موقوفات و یا اشخاص ذینفع را مطلع نموده و موضوع را در کمیسیون ماده ۲ مطرح کند. اعضای کمیسیون ماده ۲ اوقاف کمیسیون ماده ۲ آئین نامه اجرایی متشکل از سه نفر فقیه صاحب نظر می باشد که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان حضور دارند. نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۲ اوقاف بعد از ارجاع موضوع، کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد اینکه فروش یا تبدیل رقبات به صورت شرعی انجام گردیده یا خیر اعلام می نماید.در صورتی که تبدیل و فروش رقبات به نظر کمیسیون ماده ۲ با مجوز شرعی باشد معامله تائید می گردد در غیر اینصورت نظر به بطلان اسناد فروش یا تبدیل موقوفات را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرفین یا اشخاص ذینفع ابلاغ می کنند. اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده دو آراء صادره از کمیسیون ماده ۲ قابل اعتراض در مراجع قضایی می باشد. با توجه به اینکه اعتراض به نظریه کمیسیون مانع اجرای حکم نمی شود لذا می بایست تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را تا زمان اجرای حکم از دادگاه نمود. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید انواع ملک اوقافی تفاوت ملک های اوقافی برای خریدار یا فروشنده ملک اوقافی بر اساس نوع وقف آن می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. املاک وقفی را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد: وقفی آستان قدس وقفی شخصی وقفی سازمان اوقاف وقفی بقاع متبرکه تفاوت املاک اوقافی تفاوت اصلی در مورد انواع ملک وقفی، به متولی آن ملک مربوط می‌شود. به عنوان مثال، متولی املاک وقفی آستان قدس، مدیریت موقوفات آستان قدس رضوی است. در صورتی که املاک وقفی شخصی، توسط مالک یا وارثین وی اداره می‌شوند. از نظر مسائل قانونی و ملکی، بین املاک اوقافی مختلف تفاوتی وجود ندارد. این تفاوت صرفا از این جهت است که در امور مربوط به آن ملک، با چه شخص یا سازمانی سر و کار داریم. واگذاری اراضی موقوفه عام برای زراعت و کشاورزی قانونگذار در قانون اصلاحات اراضی مصوب ۹ ۳ ۳ ۱ املاک موقوفه عام را که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می رسید را مشروط بر عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بعد از تصویب هیأت دولت از شمول اجرایی این قانون استثناء نمود. املاک موقوفه عام با انعقاد قرارداد اجاره طویل المدت ۹ ۹ ساله به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شد. در آیین نامه اصلاحات اراضی و در ماده 8 آن در مورد اجاره املاک موقوفات عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب ذیل عمل می شد. قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی به وکالت از فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه. نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد. مدت اجاره ۹ ۹ سال و اجاره بها هر پنج سال یک بار قابل تجدیدنظر است. مطالبه و دریافت اجاره بها از زارعین به عهده شرکت تعاونی است. ابطال واگذاری های غیرشرعی اراضی موقوفه بعد از پیروزی انقلاب، با توجه به ایجاد نگرش جدید مبتنی بر اصول اسلامی، قانونگذار اقدام به بازنگری جدی در موضوع نظارت صحیح به واگذاری اراضی موقوفه و منطبق نمودن آن با موازین شرعی تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است و پیگیری این هدف منجر به تصویب قانون «ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» در سال 1371 گردید. این قانون شامل یک ماده واحده  و 6 تبصره می باشد. در ماده واحده مقرر گردیده «از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. متعاقباً آیین نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال 74 به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده2 این آیین نامه بررسی غیرشرعی بودن اسناد فروش موقوفه قبل از انقلاب را به عهده کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر محول کرده است. ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات، مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه این که به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت اشخاص درآمده است، صوت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال دارند. سازمان موضوع را به کمیسیونی متشکل از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه تشکیل می شود ارجاع می کند تا کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نماید. درصورتی که تبدیل یا فروش با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر اینصورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و صدور سند جدید موقوفه اقدام نمایند. پس از ابطال اسناد به علت رعایت خقوق مالی متصرفین مجدداً این گونه اراضی در قالب عقد اجاره به آنها واگذار می شود. ابطال کمیسیون ماده ۲ کمیسیون ماده ۲ مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر است، که با انتخاب و زیرنظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می ­شود. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، آب و اراضی موقوفه با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذی نفع در موقوفه اعلام می نماید. مجوز شرعی مجوزی است که براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد. حال در صورتی که در زمان تشخیص صحت تبدیل یا فروش اموال موقوفه ضوابط شرع مقدس اسلام در نظر گرفته نشده یا شرایط قانونی جهت تشکیل کمیسیون از جمله حد نصاب سه نفر فقیه در تشکیل جلسات این کمیسیون رعایت نشده باشد، هر یک از اشخاص ذی نفع می توانند ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ را از دادگاه درخواست کنند. ماده ۲ اصلاحی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -در بحث طرح موضوع موقوفات عامه در کمیسیون مربوطه می بایست به سوابق ثبتی در مورد موقوفات به فروش رسیده یا به ملکیت اشخاص در آمده توجه نمود. لذا دو موضوع: الف) مراجعه به سوابق ثبتی؛ ب) موقوفات به فروش رسیده می بایست مد نظر قرار گیرد. نکته حائز اهمیت این که: کمیسیون مذکور اقدام به صدور نظریه می نماید و این نظریه در خصوص جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده می باشد. نتیجه: کمیسیون مذکور با عنایت به مدارک ماخوذه از سوی ادارات اوقاف که با مراجعه به سوابق ثبتی بدست می آیند، صرفاً در خصوص جواز فروش یا تبدیل رقبات اعلام نظر می نماید و نه اصل وقفیت. -همچنین استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال نیز گواهی بر این مدعاست، چراکه در این استفساریه مجلس اظهار می دارد: در هر دو مورد، ید تصرف، اماره بر وقف یا ملکیت باشد، در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد، مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی توان از ید آن خارج یا سند مالکیت را باطل نماید. -آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور، در پرونده اصراری حقوقی ردیف 86/30 ورای شماره 508 هیات عمومی دیوان که به صراحت اشعار می دارد: در مورد قابل اعتراض بودن یا عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده ۲ با توجه به مبانی استدلالی و با توجه به اصول 159 و 170 قانون اساسی و این که تصمیمات نهادهای شبه قضائی قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع قضائی می باشد و سلب این حق بی اعتنائی به اصول منور قانون اساسی و تضییع حقوق شهروندی احاد مردم می باشد و مضافاً اینکه قانون ابطال ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن به ملک است و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون اوقاف صرفاً تشخیص مشروع یا نا مشروع بودن فروش موقوفات و رقبات می باشد، که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است. لذا در مورد رقبه ای که در اصل وقفیت آن اختلاف است، موضوع از شمول قانون مذکور و صلاحیت کمیسیون مربوطه خارج و رسیدگی به دعوای اختلاف در وقفیت بر طبق قانون با مراجع صالح قضائی است. -در پایان رای شماره 552 هیات عمومی دیوان، نیز مؤید همین نظر است که: تصمیمات مراجع شبه قضائی مانع رسیدگی موضوع در مراجع صالح قضائی نمی باشند. رسیدگی به دعوای راجع به شرایط و اوصاف متولی و تعیین متولی بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد. و ماده 14 قانون تشکیلات اوقاف صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند. مدارك برای طرح دعوا (مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ ) تصویر مصدق مدارک مبنی بر باطل بودن عملیات اجرایی كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. استماع شهادت شهود و مطلعين شماره پرونده استنادي درخواست استعلام تحقیقات محلی درخواست جلب نظر کارشناس ساير دلايل و مستندات نمونه رای ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ در هیات دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران. این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحیم اقدم. با خواسته ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است: رای هیات عمومی: برطبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ؛ ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امورخیریه ارسال کنند. سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع را به کمیسیون مرکب از فقهای صاحب‌ نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می‌شود ارجاع می‌کند کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می‌نماید در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اعلام کنند. نظر به اینکه مفاد ماده مذکور؛ با عنایت به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، ‌آب و اراضی موقوفه؛ و تبصره‌های آن در مقام تبیین حکم قانونگذار به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمی‌باشد. وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد اوقاف و اراضی و املاک اوقافی با وکیل متخصص اوقاف وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 اوقاف www.asaklaw.com مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . نظریه کمیسیون ماده ۲ بطلان کمیسیون ماده ۲ اوقاف کمیسیون ماده ۲ اوقاف

جزئیات
بهترین وکیل متخصص سفته در تهران

بهترین وکیل متخصص سفته در تهران

14 شهریور1400

وکیل سفته ؛ وکیل اسناد تجاری؛ 09023589119 وکیل سفته در تهران زمانی که با مشکلات حقوقی سفته مواجه شدید دو راهکار دارید. خودتان از پرونده حقوقی بدون تسلط و آگاهی از قوانین ومقررات دفاع کنید یا از وکالت وکیل سفته تهران که بر قوانین و مقررات اسناد تجاری تسلط  دارد بهره مند شوید. بهترین وکیل سفته در تهران، وکیلی است که در خصوص اسناد تجاری قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات می باشد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: سفته گیرنده سفته تاریخ سفته پشت نویسی سفته تنزیل سفته تنزیل سفته در صورت نکول خسارت تاخیر تادیه سفته مطالبه وجه سفته مطالبه وجه سفته از طریق اجرای ثبت نحوه مطالبه وجه سفته مطالبه وجه سفته از طریق مراجع قضایی مطالبه وجه سفته علیه ظهرنویسان وضامنین سفته شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته استرداد اسناد در وجه حامل تغییر فاحش قیمت سالانه نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته هزینه واخواست سفته تامین خواسته برای سفته واخواست شده هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه سفته استرداد لاشه سفته و نحوه طرح دعوای آن در دادگاه شرایط طرح دعوای استرداد لاشه سفته طریقه وصول سفته تاریخ گذشته مرجع صالح رسیدگی به دعاوی استرداد لاشه سفته اقدامات لازم برای مطالبه وجه سفته عدم رعایت مقررات سفته سوالات حقوقی وکیل متخصص سفته گروه حقوقی آساک جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید سفته سفته یا فته طلب، یک نوع سند تجاری در قانون تجارت ما است که صادر کننده آن اصولا به خاطر دین، تعهد، تضمین که به یک نفر دارد و به جهت این که به نوعی طلبکار اطمینان از بابت پرداخت دین و تعهد حاصل نماید و البته این امکان رو داشته باشد که به بدهکار مراجعه نماید، بدهکار برای طلبکار خود سفته صادر می کند. گیرنده سفته وکیل سفته در تهران انواع صدور سفته را شرح داده است. سفته را می توان به سه طریق زیر صادر نمود : -به نام شخص معین -در وجه حامل: در این صورت مالک سفته کسی خواهد بود که آن را در دست دارد. چنانچه در سفته نام کسی که سفته به نفع او صادر می شود ذکر نشود، سفته در وجه حامل محسوب می شود . -به حواله کرد: عبارت (به حواله کرد) به این معنی است که  یا وجه سفته  به شخص مشخصی  پرداخت شود (که در متن سفته  اسم او قید  گردیده است) یا به هر کسی که وی اعلام کرده است. عبارت (به حواله کرد)  در واقع به فرد این اختیار را می دهد که سفته  را  به شخص دیگری منتقل نماید . تاریخ سفته تاریخ سفته به یکی از سه شکل زیر می تواند باشد : -عند المطالبه: صادر کننده می تواند تاریخ چک را به شکل عندالمطالبه درج کند  که در اینصورت، هر زمان دارنده سفته بخواهد، می تواند آن را از بانک وصول کند . -به تاریخ معین: در اینصورت، فقط در تاریخ ذکر شده روی سفته می توان وجه آن را مطالبه نمود . -به رؤیت: در صورتی که سند فاقد تاریخ پرداخت باشد، تاریخ رؤیت سفته، تاریخ پرداخت آن محسوب می شود . . پشت نویسی سفته پشت نویسی (ظهر نویسی) شیوه رایج در اسناد تجاری از جمله سفته است که برای موارد زیر انجام می گیرد . -بابت انتقال: در این حالت، ظهر نویسی طریقه انتقال حقوق سفته می باشد. بنابراین علاوه بر اینکه مالکیت سفته به دیگری منتقل می شود، کلیه حقوقی که از سفته ناشی می شود نیز از جمله طلب، ضمانت و… را به انتقال گیرنده واگذار می شود . چنانچه، مقصود از ظهر نویسی، قید نشده باشد فرض بر این است که ظهر نویسی برای انتقال است . -بابت ضمانت: یکی از کاربرد های ظهر نویسی سفته بابت ضمانت می باشد. به این صورت که شخص ثالثی پرداخت سفته را تضمین می نماید تا در صورت عدم پرداخت آن در موعد مقرر، دارنده بتواند به آن شخص یا اشخاص مراجعه بنماید . -بابت وکالت: ظهر نویسی به عنوان وکالت که ظهر نویسی برای وصول نیز نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده سفته بدون آنکه مالکیت آن را به دیگری منتقل نماید، با پشت نویسی شخص دیگری را مأمور می کند که وجه آن را در سررسید از صادر کننده دریافت نماید. تنزیل سفته این امکان وجود دارد که دریافت‌کننده فته طلب قبل از فرارسیدن تاریخ سررسید آن به وجه نقد احتیاج داشته باشد. در این زمان‌ها، فرد می‌تواند فته طلب خود را به دیگران واگذار نماید. درواقع، فته طلب یک سند قابل انتقال است و طبق ماده ۲۴۵ قانون تجارت ایران، مالکیت آن می‌تواند از طریق پشت‌نویسی به سهولت از فردی به فرد دیگر منتقل شود. تنزیل فته طلب همان واگذاری و فروش فته طلب است که در ایران اغلب از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. در تنزیل سفته، فته طلب قبل از سررسید آن به بانک واگذار و وجه آن پس از کسر مبلغی به عنوان هزینه تنزیل از بانک دریافت می‌شود . تنزیل سفته در صورت نکول بانک در تاریخ سررسید فته طلب تنزیل شده برای وصول مبلغ آن به صادرکننده فته طلب مراجعه می‌نماید اما اگر فته طلب در تاریخ سررسید نکول شود، شخص تنزیل‌کننده فته‌طلب نزد بانک، موظف به پرداخت وجه است. خسارت تاخیر تادیه سفته وکیل سفته در تهران، خسارت تاخیر تادیه سفته را توضیح داده است که خسارت تاخیر تادیه سفته همچون خسارت تاخیر تادیه چک ، شامل خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به داین داده می شود. برطبق ماده 304 قانون تجارت در برات، خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب می شود. حکم این ماده به موجب ماده 309 قانون تجارت درباره خسارت تاخیر تادیه وجه سفته نیز لازم الاتباع می باشد و خسارت تاخیر از روزی حساب می شود که بدان اعتراض شده باشد و بدین ترتیب اولین روز، روزی است که واخواست نامه در دفتر دادگاه ثبت می گردد. بنابراین هرگاه سفته در سال 99 صادر شده باشد اما دارنده سفته، در سال 1403 اعتراض و طرح دعوا نماید خسارت تاخیر تادیه در این 4 سال تعلق نمی گیرد. بلکه از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر محاسبه می شود. در صورتی که راجع به خسارت تاخیر تادیه، قراردادی در بین باشد باشد و خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود از تاریخ اظهارنامه و در غیر اینصورت از تاریخ اقامه دعوا محاسبه می شود. مطالبه وجه سفته برای مطالبه وجه سفته به دو طریق می توان اقدام کرد. از طریق اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت اسناد و یا از طریق مراجع قضایی. مطالبه وجه سفته از طریق اجرای ثبت در این جا دارنده در صورتی که به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد می تواند علیه صادر کننده، ظهرنویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع درادارات ثبت اسناد محلی مراجعه و وصول طلب خود همچنین توقیف اموال اشخاص مذکور را با درخواست قرار تامین ، تقاضا نماید . نحوه مطالبه وجه سفته وکیل سفته در تهران، نحوه مطالبه وجه سفته را توضیح داده است که وظایف قانونی دارنده سفته این است که در سررسيد، سفته را مطالبه کرده باشد، در صورت عدم پرداخت وجه، دارنده سفته بايد ظرف 10 روز از تاريخ سر رسيد، سفته را واخواست نماید. واخواست مطالبه رسمی وجه سفته است در واقع اعتراض به عدم تادیه سفته‌ است که در سررسيد، پرداخت نشده و عليه صادرکننده سفته به عمل می آيد. از آنجا که اين اعتراض بايد رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهيه شده نوشته می شود، علاوه بر اين بانک‌ها نيز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسيله دادگاه انجام می گيرد، آورده می شود . . مطالبه وجه سفته از طریق مراجع قضایی در اینجا دارنده سفته می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی با عنوان مطالبه وجه سفته، علیه هر یک یا تمام مسئولین اسناد تجاری دعوا اقامه نماید. در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده سفته، منجر شود و اموالی از محکوم یافت نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت شخص محکوم را درخواست نماید . مطالبه وجه سفته علیه ظهرنویسان و ضامنین وکیل سفته در تهران، مطالبه سفته علیه ظهرنویس و ضامنین را شرح داده است که چنانچه دارنده سفته، قصد داشته باشد علیه تمام متعهدان سفته اقامه دعوا نماید و مسئولیت تضامنی آنها را بخواهد، باید ظرف یک سال از تاریخ سفته آن را مطالبه نماید. در غیر اینصورت حق مطالبه طلب از سایر متعهدین به جز صادرکننده را ندارد و صرفا به خود صادر کننده می تواند مراجعه نماید. اگر بخواهد به صورت رسمی واخواست نماید می بایست از تاریخ وعده یا سررسید در مدت ده روز آن را واخواست نماید. چنانچه سفته عندالمطالبه باشد می‌تواند ظرف یک سال مطالبه نماید. شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته از آنجا که قانون سابق ماهیت خسارت تاخیر تادیه را عدم النفع تلقی کرده بود. عدم النفع به ‌معنای محروم‌ ماندن از منافعی است که به‌ احتمال زیاد و حسب جریان و اوضاع و احوال، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بوده است و مطابق با تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.اما قانون جدید مبنای خسارت را از بین رفتن مال و کاهش ارزش پول و قدرت خرید می داند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید استرداد اسناد در وجه حامل -موضوع دعوی دین باشد: چنانچه خواسته دعوا راجع به اعیان و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادگاه شنیده نمی شود . -موضوع دعوی، وجه نقد و از انوع وجه رایج کشور: قانون سابق آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تادیه را در دیونی مجاز می‌دانست که از نوع وجه نقد باشد و به وجه رایج اشاره ای نشده بود. در این زمینه در میان محاکم اختلاف وجود داشت که آیا نسبت به دیون پولی، غیر از پول‌های رایج در ایران نیز خسارت تادیه تعلق می‌گیرد یا خیر که دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۴ دی ۱۳۵۳ دیونی را که موضوع آن پول خارجی بوده، مشمول دریافت خسارت تاخیر تادیه دانسته است . -از سوی طلبکار مطالبه شده باشد: در حالت معمول برابر ماده ۲۲۶ قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است، اما در خصوص خسارت تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه دائن به صراحت در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. ولی برخلاف ماده 721 قانون سابق که مطالبه را از طریق اظهارنامه رسمی و یا طرح دعوی می‌دانست، قانون حاضر هیچ محدودیتی برای اثبات مطالبه ندارد و اطلاق ماده یاد شده دلالت بر آن دارد که چنانچه مطالبه اگرچه به صورت غیر رسمی  اثبات شود، برای مطالبه خسارت تادیه کفایت نمی‌کند . -مدیون تمکن مالی داشته باشد: برطق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی یکی از شرط لازم برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه این است که مدیون تمکن داشته  باشد و تا زمانی که حکم اعسار علیه شخصی صادر نشده، اصل بر تمکن است . -با وجود مطالبه طلبکار از پرداخت خودداری نماید: در خصوص خسارت تادیه، چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی تغییر فاحش قیمت سالانه این که برای مطالبه خسارت تادیه وجه سفته یا چک، تغییر شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، نیاز است؛ از آن روست که قانونگذار ما برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مبنای خسارت تاخیر را از دست دادن فرصت بهره‌برداری از پول از سوی طلبکار قرار داده بود و به عبارت دیگر، مبنای چنین خسارتی عدم النفع درنظر گرفته شده بود، در قانون مصوب سال ۱۳۷۹ قانونگذار مبنای محاسبه خسارت تادیه پول را در وجود تورم اقتصادی و کاهش قدرت خرید پول قرار داده است . بنابراین چنانچه به نظر دادرس، در بازه زمانی که مدیون دین خود را نپرداخته است، شاخص در عین تغییر، نوسان فاحش نداشته باشد، موجبی برای صدور رای به جبران خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد بنابراین دادرس به استناد تغییر نکردن فاحش قیمت، خواسته الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه سفته یا چک را رد می نماید . نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته در صورت عدم پرداخت وجه سفته در سر رسید، دارنده باید قبل از مطالبه وجه سفته، حداکثر ظرف ده روز پس از تاریخ سررسید، سفته را واخواست نماید بدین نحو که فرم واخواستنامه برای هر یک از سفته های طلب تنظیم گردد و اوراق مربوطه از دایره واخواست دادگستری تهیه و در مراجع قضایی ثبت و رسید گرفته شود. هزینه واخواست سفته هزینه واخواست سفته معادل ۲ درصد مبلغ اسمی سفته است. نیازی نیست که الزاما از سررسید سفته تا اتمام 10 روز صبر کنید بلکه می توانید از فردای روز سررسید، اعم از سررسید مندرج در سفته های تاریخ دار یا سررسید تعیین شده در اظهارنامه برای واخواست سفته اقدام نمایید . تامین خواسته برای سفته واخواست شده در تامین خواسته برای سفته نیز مانند تامین خواسته چک، دارنده سفته در صورتی که سفته واخواست شده و در زمان تعیین شده مطابق قانون، دعوا اقامه نموده است، می تواند تقاضای تامین خواسته سفته را از دادگاه بخواهد که اموال بدهکار را قبل از اینکه به رسیدگی و صدور حکم بپردازد به نفع او توقیف نماید. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، بر سایرین تقدم دارد. دادگاه با احراز موضوع با تقاضای دارنده سفته، معادل وجه سفته از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف می نماید . هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه سفته دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یک دعوای مالی محسوب می‌شود و خواهان در صورتی که: دعوای مذکور را به صورت مستقل طرح نماید باید معادل خواسته خود؛ چنانچه دعوا برای مرحله بدوی باشد: مبلغ خواسته تا بیست میلیون تومان  یا کمتر باشد دو و نیم درصد ارزش خواسته، و چنانچه مبلغ خواسته در مرحله بدوی بیش از بیست میلون تومان باشد سه ونیم درصد ارزش خواسته، و چنانچه دعوا برای مرحله تجدید نظر و واخوهی باشد چهار و نیم درصد محکوم به، و در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث باشد، پنج و نیم در صد محکوم به، باید هزینه دادرسی بپردازد اما چنانچه این دعوی همراه با دعوی اصلی مطرح گردد خواهان فقط یک هزینه پرداخت خواهد کرد که آن هم هزینه دعوی اصلی می باشد و نیاز به پرداخت هزینه خسارت تاخیر به شکل جداگانه نمی باشد. استرداد لاشه سفته و نحوه طرح دعوا در دادگاه امروزه از سفته به عنوان وسیله پرداخت معاملات غیر نقدی استفاده می شود به عنوان مثال: فروشنده کالایی به خریدار می فروشد؛ و برای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلت می دهد در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می نماید. بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده نمایند. در قراردادهایی که شرکت ها و موسسات اداری با پیمانکاران منعقد می کنند سفته وسیله ای مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط پیمانکاران است. در تمامی موارد فوق پس از ایفای تعهد از سوی صادر کننده سفته می بایست نسبت به استرداد سفته اقدام شود در غیر این صورت صادر کننده سفته می تواند نسبت به طرح دعوای استرداد لاشه سفته اقدام نماید . شرایط طرح دعوای استرداد لاشه سفته جهت طرح دعوا استرداد لاشه سفته صادر کننده می تواند ابتدائا از طریق اظهارنامه به شخص حقیقی یا حقوقی که سفته در دست دارد اخطارنماید تانسبت به استرداد سفته در مهلت مقرر اقدام نماید در صورتی که از استرداد خوداری نمود، بعد از انقضای مدتی که در اظهارنامه برای استرداد تعیین شده، صادر کننده می تواند دادخواست حقوقی مطرح نماید یا در صورت به وجود آمدن شرایط ارکان جرم خیانت در امانت برای شکایت کیفری علیه دارنده اقدام نماید وعلیه ایشان دادخواست ابطال سفته را نیز مطرح نماید . طریقه وصول سفته تاریخ گذشته برای وصول سفته تا یک سال از تاریخ سرسید فرصت برای مطالبه وجه پیش بینی شده است . چنانچه به فرض ده ماه ازتاریخ سفته گذشته باشد برای مطالبه وجه مندرجه در سفته همچنان فرصت باقیست و می توان برای وصول طلب خود اقدام نمود بدین صورت که دارنده ابتدائا باید به بانک مراجعه و سپس  واخواست که نوعی اعتراض به عدم پرداخت مبلغ سفته است را تقاضانماید سپس برای مطالبه وجه آن در دادگاه  اقامه دعوا نماید . مرجع صالح رسیدگی به دعاوی استرداد سفته از آنجا که دعوای استرداد سفته یک دعوای مالی می باشد دارنده برای اقامه آن باید هزینه دادرسی را مطابق دعاوی مالی که معادل مبلغ خواسته می باشد بپردازد حال چنانچه مبلغ خواسته بیست میلیون ریال یا کمتر باشد درشورای حل اختلاف مطرح گردد و چنانچه بیشتر از بیست میلیون ریال باشد در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده طرف مقابل و یا دادگاه محل پرداخت تعهد مطرح شود. اقدامات لازم برای مطالبه وجه سفته مطابق با قانون تجارت، دارنده سفته می بایست ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید سفته به دارنده مراجعه نموده و ظرف مدت یک سال از تاریخ مراجعه علیه صادرکننده یا هریک از امضاکنندگان سفته طرح دعوا نماید. عدم رعایت مقررات سفته اگر فاقد امضاء یا مهر باشد، سفته سندیت ندارد یعنی حتی یک سند عادی هم نیست . در صورتی که سفته فاقد تاریخ باشد سفته به رؤیت محسوب می شود. یعنی تاریخ رویت چک، تاریخ صدور محسوب می شود . در صورتی که سفته فاقد محل پرداخت باشد: محل صدور، محل پرداخت محسوب می شود . در صورتی که سفته فاقد محل صدور باشد: سفته همچنان معتبر خواهد بود ولی اعتبار اسناد تجاری را ندارد و فقط یک سند مدنی است و محلی که کنار نام متعهد ذکر شده است، محل صدور می باشد . اگر سفته در وجه شخصی معینی صادر شود نام وی باید حتما ذکر شود و اگر ذکر نشود، عنوان در وجه حامل در آن ذکر می شود. سوالات حقوقی 1-آیا به سفته خسارت تاخیر در پرداخت تعلق خواهد گرفت؟ طبق قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دارنده سفته آن را مطالبه نماید و دارنده با توانایی مالی از پرداخت وجه سفته امتناع نماید با توجه به نرخ سالانه بانک مرکزی  و به درخواست دارنده خسارت تاخیر به سفته تعلق خواهد گرفت. 2-درصورت امتناع کارفرما از تحویل سفته بابت حسن انجام کار چه اقدامی می توان انجام داد؟ کارمند در این صورت وبا اثبات صدور سفته به جهت حسن انجام کار می تواند مطابق با قانون مجازات اسلامی شکایتی تحت عنوان خیانت در امانت یا سو استفاده از سفید امضا علیه کارفرما مطرح نماید . . وکیل متخصص سفته گروه حقوقی آساک با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانک ها به خصوص تولید کنندگان، فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانک ها، مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی در خصوص چک، سفته و اسناد تجاری، گروه وکلای حقوقی آساک دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانک ها و دفاع از حقوق مشتریان بانکها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است. وکیل سفته در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی اسناد تجاری سفته را دارد و برتمام قوانین ومقررات اسناد تجاری آگاهی کامل دارد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی اسناد تجاری سفته را با وکیل سفته در تهران مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک وکیل سفته در تهران www.asaklaw.com مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دوم سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . وکیل سفته در تهران وکیل سفته وکیل مطالبه سفته وکیل مطالبه طلب وکیل مطالبه وجه وکیل اسناد تجاری

جزئیات
دادخواست مطالبه حق زارعانه

دادخواست مطالبه حق زارعانه

7 شهریور1400

مطالبه حق زارعانه، 09023589119 دادخواست مطالبه حقوق زارعانه (حق ریشه) اگر حق زارعانه مستند به سند رسمی و یا قرارداد معتبری باشد. برای مطالبه بهای آن صرف دادخواست مطالبه بهای حق زارعانه کافی است. اما اگر قراردادی بین مالک و زارع  وجود نداشته باشد، مدعی باید ضمن دادخواست مطالبه بهای حق مذکور، خواسته اثبات حق را به دادگاه ارائه کند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: حق ریشه،حق نسق یا حقوق زارعانه فروش حق زارعانه حق زارعانه در قانون واگذاری اراضی موات فروش حق زارعانه از طریق مزاریده نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده حق زارعانه دادخواست مطالبه حق زارعانه مرجع صالح رسیدگی به مطالبه حق زارعانه مطالبه حق زارعانه از طریق دادگاه عمومی نظرات حقوقی در مورد مطالبه حق زارعانه مطالبه حق زارعانه از طریق اجرای ثبت دلایل عدم مطالبه حق زارعانه ازطریق اجرای ثبت مطالبه حق زارعانه از دولت مطالبه حق زارعانه از دولت در صورت تملک ملک مزروعی توسط دولت نحوه تعیین حق زارعانه در اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است اراضی کشت موقت نظریه مشورتی  قوه قضائیه شماره  ۱۹۰۰/۷ در مورد حق زارعانه نمونه رای مطالبه حقوق زارعانه رای وحدت رويه ديوان عالی ۲۹ : مستاجر بدون اجازه موجر حق وضع بنا يا غرس درخت ندارد. سوالات حقوقی وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید حق ریشه، حق نسق یا حقوق زارعانه حق زارعانه عبارت از سابقه تصرف و کارکرد زارع مستاجر یا عامل بر روی زمین های زراعی مالک جهت عمران، آبادانی و مرغوبیت بخشیدن به آنها و یا ابقای کماکان مرغوبیت آن ها و نهایتا فروش محصولات کشاورزی زمین مرغوب شده. این حق اولین بار در ماده ۳۰ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ شناسایی شده است. حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است. ارکان حق زارعانه شامل موارد ذیل است: تلاش مستمر زارع ایجاد مرغوبیت یا آبادانی در زمین یا تداوم مرغوبیت یا آبادانی  قبلی تعلق زمین به شخص دیگر وجود قرارداد برای زارع از طرف ملک و اذن مالک برای ایجاد مرغوبیت جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید فروش حق زارعانه طبق ماده ۵۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ بازداشت منافع بلامانع است همچنین بنا به ماده ۵۴ آیین نامه مذکور، بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌گردد. بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد. اگر چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد. تبصره ـ اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده‌ باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال‌ مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می‌شود. حق زارعانه در قانون برطبق ماده ۲ آیین دادرسی مدنی که در دعاوی مدنی، طرح دعوا از جانب کسی که ذینفع باشد پذیرفته می شود که در دعاوی مطروحه طلبکاران را می توان ذینفع محسوب کرد. آنها می توانند با طرح دعوای مدنی، استحقاق زارع را در مطالبه حق زارعانه اثبات نمایند سپس نسبت به وصول محکوم به از طریق فروش حق زارعانه نایل شوند. برطبق ماده ۳۱ آيين نامه قانون ثبـت حق زارعانه قابلیت خرید و فروش را دارد. برطبق ماده ۲ آيين نامه اجرايي قانون فروش خالصجات، خالصجات و اراضی به وسيله كميسيوني در هر محل مركب از دو نفر به انتخاب وزارت كشاورزي و يكي از‌كارشناسان رسمي به انتخاب رييس دادگستري محل ارزيابي می شود. واگذاری اراضی موات اراضي مشمول تبصره ۲ ماده ۲ به وسيله كارشناسان رسمي كه وزارت كشاورزي انتخاب مي‌نمايد ارزيابي وتشريفات مزايده طبق مقررات معاملات‌دولتي انجام می شود. هر گاه در اراضي مذكور اشخاصي شخم يا كود موجود يا ريشه‌اي داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجي كه به عمل آمده و ارزشي كه جهت آنها در زمين ‌منظور شده به تشخيص كميسيون مذكور از وجهي كه خريدار در مزايده مي‌پردازد به اشخاص مزبور پرداخت خواهد شد. صاحبان اين قسم‌ حقوق در صورت تساوي شرايط در جلسه مزايده حق تقدم ذارند. نسبت به اراضي مزروعي خالصه كه مورد احتياج دولت است و اشخاصي كه حق ريشه و يا شخم داشته باشند. فروش حق زارعانه از طریق مزایده حق زارعانه بنا به اصل انتقال پذیری قابل انتقال است بنا به اصل مذکور رضایت مالک ملک در فروش حق زارعانه شرط نیست و در قوانین و عرف نیز چنین شرطی مشاهده نشده است. هر چند در خصوص حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۵۶، رضایت مالک به صراحت شرط شده بود. نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده ثبت رسمی اسناد راجع به معاملات حق زارعانه اجباری نیست و از سوی دیگر در اموال منقول حسب ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در روز مزایده تاریخ فروش ملک و خصوصیات ملک مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشناد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس مزایده قید شده و در نهایت به امضای خریدار می رسد بنابراین چنانچه مزایده نهایی شود صورت مجلس تنظیمی، دلیل مالکیت محسوب می گردد و هیچ گونه تشریفات دیگری نیاز نیست. حق زارعانه در صورتی که حقی که برای زارع ایجاد می شود مال غیر منقول بدانیم پس از مزایده و احراز صحت جریان آن از سوی دادگاه، مشارالیه می بایست دستور سند انتقال را به نام خریدار صادر نماید. مطالبه حق زارعانه به طور معمول از طریق دادرسی در محاکم دادگستری انجام می پذیرد در بعضی مواقع چنانچه مستند حق مذکور، سند رسمی باشد صاحب حق می تواند از طریق اجرای ثبت و بدون مراجعه به دادگاه حق خود را مطالبه نماید. دادخواست مطالبه حق زارعانه اگر حق زارعانه مستند به سند رسمی و یا قرارداد معتبری باشد. برای مطالبه ی بهای آن صرف دادخواست مطالبه ی بهای حق زارعانه کافی است اما اگر قراردادی بین مالک و زارع  وجود نداشته باشد، مدعی باید ضمن دادخواست مطالبه ی بهای حق مذکور، خواسته اثبات حق را ارائه کنند. مرجع صالح رسیدگی به مطالبه حق زارعانه عده ای حق زارعانه را در حکم مال غیر منقول دانسته و دادگاه محل وقوع ملک مزروعی را به عنوان دادگاه صالح برای مطالبه حق زارعانه تعیین کرده اند و گروهی دیگر بر این نظرند که حق زارعانه جزء حقوق مالی معنوی و متعلق آن فعالیت انسان است و می بایست آن را جزء دعاوی اموال منقول تلقی نمود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. باید در تعیین دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی قائل به تفکیک شد. مطالبه حق زارعانه از طریق دادگاه عمومی در صورت تضییع یا انکار حق زارعانه مدعی حق، می تواند جهت استیفا و احقاق حق خود در مراجع قضایی دادخواهی نماید. از آنجا که حق زارعانه واجد وصف حقوقی است جهت استیفای امور حقوقی آن اولین اقدام تقدیم دادخواست در دادگاه صالحه می باشد. با توجه به اختلاف نظری که در خصوص مالی منقول یا غیر منقول بودن حق زارعانه وجود دارد معمولا اشخاص در تشخیص این امر دچار اشتباه می شوند و همین امر موجب ارائه دادخواست اشتباه به دادگاه و اطاله روند دادرسی می شود. نظرات حقوقی در مورد مطالبه حق زارعانه - حق زارعانه نوعی از حق انتقاع در مال غیرمنقول نیست چرا که حق انتقاع یک حق عینی است و موضوع آن یک شیء معین مادی است اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد.در حالی که حق زارعانه حسب ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت، راجع به عین املاک نمی باشد. - حق زارعانه را نمی توان حق ارتفاق دانست. زیرا که حق زارعانه حاصل فعالیت و اقداماتی است که زارع برای آبادانی ملک انجام داده است ، درحالی که حق ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری و مهم تر آنکه حق ارتفاق حق عینی قائم به ملک است و اختصاص به خود زمین دارد و حق زارعانه نه قائم به ملک است و نه حق عینی محسوب می شود و با انتزاع ید زارع از ملک مزروعی، دیگر زارع هیچ حق عینی بر ملک ندارد و تنها مستحق حق زارعانه می شود به همین دلیل زارع برای مطالبه حق خود باید در محل اقامت خوانده با رعایت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ طرح دعوا کند. اگر رابطه مالک و زارع ناشی از قرارداد قابل استناد باشد، طرفین می توانند به دادگاهی رجوع نمایند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع و یا تعهد می بایست در آنجا اجرا شود. مطالبه حق زارعانه از طریق اجرای ثبت کلیه دعاوی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرند. کلیه اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول و معاملات املاک ثبتی، مستقلا و بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجرا است. علی رقم الزامی نبودن ثبت معاملات راجع به حق زارعانه اشخاص می توانند قراردادهای راجع به حق زارعانه را به طور رسمی و با تنظیم اسناد رسمی منعقد کنند. دلایل عدم مطالبه حق زارعانه ازطریق اجرای ثبت مطالبه حق زارعانه از طریق دایره اجرای ثبت وجود ندارد و دلایل آن ها به شرح ذیل است: -در مواقعی حق زارعانه در قراردادها ذکر نمی شود و منشاء آن شرط ضمنی ناشی از عرف است که اثبات این امر بر عهده محاکم دادگستری است و دایره اجرای ثبت فارغ از رسیدگی قضایی می باشند. -در اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نکته قابل توجه آن است که اسنادی قابلیت مطالبه در دایره اجرای ثبت را دارد که مضمون آن دارای حقی یا دینی مسلم و منجز و تقویم شده به پول بوده و نیازمند رسیدگی قضایی و اثبات امری نباشد. -برای ایجاد حق زارعانه وجود عناصری لازم است و تشخیص تحقق این موضوع نیازمند رسیدگی قضایی و طرح دعوا در دادگاه است نه دایره اجرای ثبت. مطالبه حق زارعانه از دولت مطالبه حق زارعانه از دولت پس از خروج ملک از ید مالک امکان پذیر است در هرصورت اگر ملکی که نسبت به آن حق زارعانه وجود دارد، به هر دلیل اعم از مصادره، تملیک توسط دولت و غیره از ید مالک خارج گردد، حق زارعانه از نهاد تملیک کننده، قابلیت مطالبه دارد. مطالبه حق زارعانه از دولت در صورت تملک ملک مزروعی توسط دولت برطبق تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، عدم زوال قهری حقوق متصرفین املاک تملک شده و استحقاق زارعین در مطالبه حق زارعانه تصریح شده است. بنا به تبصره مذکور، در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمان های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه ، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد. بهای اعیانی و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می شود. نحوه تعیین حق زارعانه در اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۶ حق آنها ‌تعیین و از محل بیست و پنج درصد فروش خالصجات به صاحبان آنها پرداخت می شود. اگر زارعی در زمين مورد كشت شخم يا كود و يا ريشه و تأسيساتی داشته باشد و آن زمين به حكم قرعـه بـه زارع يـا زارعين ديگر برسد ميزان تفاوت با تراضی طرفين و در صـورت عـدم توافـق بـا نظـر كميسيون تقسيم و فروش محلی تعيين خواهد شد. بنا به ماده ۹ خالصجات مشاع، پس از افراز و تعيين سـهم دولـت طبـق مقـررات قـانون و آيين نامه به كشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعين خالـصه مـشخص نباشـند بين كشاورزان كه حين تصويب قانون حداقل سه سال در همان قريه مشغول زراعت بوده انـد به قيد قرعه تقسيم می شود و صرف تصرف و زراعـت باعـث جعـل قـانوني حـق اولويـت زراعتی به شكل اولويت در تملك شد و اين حق اولويت بر اساس ماده ۱۰ بدین گونه مقرر گرديده ابنيه دولتی و اشجار و حقوق دولت كه بـه موجـب مـاده ۵ قـانون تقـسيم و فـروش خالصجات مشاعاً به كليه زارعينی كه در آن قريه مالك آب و خـاك شـده انـد مجانـاً واگـذار می گردد بايد طبق ماده ۷ قانون مزبور به وسيله صندوق تعاونی روستايی ده نگهـداری و اداره شود. اراضی کشت موقت حق زارعانه عبارتند از زمین زراعتی، عمل زارع، مالک و استمرار عمل زارع که جهت کوتاه نمودن کلام، صرفاً بیان می‌گردد حق زارعانه صرفاً برای زارعین صاحب نسق ایجاد می شود و برای زارعین خوش نشین یا کارگران کشاورزی ایجاد نمی گردد. همچنین حق زارعانه صرفاً در املاک عمده مالکین که ملک خویش را جهت کاشت و بهره برداری در اختیار رعایا قرار می‌دهند ایجاد می‌شود و در املاک خرده مالکینی که خود در املاک خویش مشغول زراعت می باشند نمی شود. در صورتی که ملک مذکور به هر دلیل اعم از مصادره، تملیک توسط دولت و غیره از ید مالک خارج گردد، حق زارعانه از نهاد تملیک کننده، قابلیت مطالبه دارد. همچنین این حق در اموال موقوفه نیز قابلیت ایجاد و مطالبه را دارد. نظریه مشورتی  قوه قضائیه شماره  ۱۹۰۰/۷ در مورد حق زارعانه تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ نظریه مشورتی: راجع به مزارعه و مساقات مواد ۵۱۸ به بعد ق.م.، حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعم از زحماتی است که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی و مانند آن متحمل شده است و شامل آثار مادی است. نمونه رای مطالبه حقوق زارعانه تاریخ رای : ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۶۲ خلاصه رای: حقوق زارعانه باید مبنای قانونی یا عرفی داشته باشد و صرف تصرف در ملک غیر و کشت و زرع در آن، حق زارعانه ایجاد نمی‌کند. رای وحدت رويه ديوان عالی ۲۹: مستاجر بدون اجازه موجر حق وضع بناياغرس درخت ندارد. تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۷۴/۰۸/۲۳ رای وحدت رویه: قطع نظر از جهات استدلال شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور، با توجه به اينكه طبق ماده ۴۹۲ قانون مدني عقد اجاره به محض انتضاء مدت برطرف مي شود و مالكيت رقبه مختلف فيها تقاضاي تخليه نموده اند در اين خصوص حكم خلع يد صادر و پرونده از اين حيث مفروغ عنه مي باشد، نظر به اينكه طبق ماده ۵۰۲ قانون مدني اگر مستاجر در عين مستاجره بودن اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت و همچنين طبق مدلول ماده ۵۰۳ قانون موصوف مستاجر بدون اجازه موجر درخانه يا زميني كه اجاره كرده حق وضع بنا يا غرص اشجار ندارد، مضافا" در ذيل اجاره نامه رسمي مستند دعوا قيد شده است، مستاجر حق دسترنج ندارد. در نتیجه خواهان تقابل حق مطالبه دسترنج يا بهاي اعياني را نداشته است. رای وحدت رویه دیوان عالی ۵۶۸: رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی، مقدار زمین های تحت تصرف کشاورز که برای کشت و آبادانی به آن اقدام نموده است، در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ خلاصه رای: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. سوالات حقوقی -در صورتی که مالک، ملک را از ید زارع  خارج نماید برای مطالبه حق زارعانه به کجا باید مراجعه نمود؟ اگر ملک مزروعی در تصرف خود زارع باشد به عبارتی مالک ملک را از ید زارع خارج ننموده باشد زارع نمی تواند برای مطالبه چه از طریق محکمه و چه از طریق اجرای ثبت اقدام نماید زیرا مالک تعهدی در پرداخت حق زارعانه ندارد اما اگر مالک ملک یا دولت نسبت به انتزاع ید زارع اقدام نموده باشند و مستند حق زارع به سند رسمی باشد مشارالیه می تواند با مراجعه به اجرای ثبت، نسبت به وصول حق خود برابر مقررات در دایره اجرای ثبت پس از تقویم و تعیین حق زارعانه از طریق کارشناسی اقدام نماید. -آیا حق زارعانه ابتدائا و قبل از انتزاع ید زارع از ملک، قابلیت مطالبه دارد یا خیر؟ زارع تنها در صورتی می تواند حق زارعانه خویش را مطالبه نماید که مالک اقدام به انتزاع ید زارع از ملک نموده باشد، در غیر اینصورت مالک تعهدی به پرداخت حق زارعانه ندارد. ضمن آن که حق زارعانه فقط در مواردی ایجاد می‌شود که تصرف زارع در اراضی با اذن مالک بوده باشد. در اراضی غصبی هرچند در اثر عمل زارع، مرغوبیتی ایجاد شده باشد، حق زارعانه ایجاد نمی شود. وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی می داند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیان هایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی امور اراضی را با وکیل مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه ۲ سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . حق زارعانه، حق نسق، حق ریشه، حق السعی زمین

جزئیات
دعاوی اراضی موات و مرجع صالح رسیدگی

دعاوی اراضی موات و مرجع صالح رسیدگی

6 شهریور1400

دعاوی اراضی موات، 09023589119 ،اراضی شهری مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اراضی موات دعاوی اراضی موات یکی از مهمترین انواع دعاوی ملکی است. مالک و معترض باید در کمیسیون ماده ۱۲ با استفاده از ادله مختلف اعم از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی، استشهاد محلی، اسناد مالکیت و شیوه دخل و تصرف خود در زمین احیاء و عمران و آبادی زمین مورد نظر خود به تاریخ قبل از ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ را اثبات نماید. کمیسیون مزبور نیز چنانچه سابقه عمران و احیاء را قبل از تاریخ فوق احراز کند در واقع زمین موات محسوب نگردید و مکلف به استرداد زمین مذکور و ابطال اسناد خود است. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده: زمین موات با زمین بایر و زمین دایر زمین دایر اراضی بایر اراضی موات در مقابل اراضی دایر و اراضی بایر دعاوی اراضی موات قانون زمین شهری تفاوت اراضی موات داخل و خارج از بافت شهری اراضی موات طبق کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اثبات اسناد مالکیت اراضی موات اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ در دعاوی اراضی موات مرجع تشخیص اراضی موات خارج از حریم شهر در دعاوی اراضی موات چگونگی احیای اراضی موات شروع احیای اراضی موات مالکیت بر اراضی موات تشخیص زمین موات مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری اعضای تشکیل دهنده هیات ۷ نفره وظایف هیات ۷ نفره واگذاری صلاحیت هیات ۷ نفره واگذاری زمین در تشخیص اراضی موات غیر شهری رسیدگی در هیات ۷ نفره واگذاری زمین ابلاغ رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین مهلت اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین نحوه اجرای رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین مجازات تصرف و معامله اراضی موات نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید زمین موات با زمین بایر و زمین دایر اراضی موات به معنای زمین‌ بی جان و بسان مرده و خشک و بایر و زمین‌های ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می‌شود، اما با توجه به: ظرفیت، توان، و نیز نوع کاربری، و شیوه بهره وری در نوعی از دسته بندی قانونی به ۳ نوع زمین: دایر، اراضی بایر، و اراضی موات تقسیم می شود. زمین دایر زمین دایر به زمینی اطلاق می گردد که سابقه عمران و احیاء و آبادی داشته است و همچنان از گذشته ها با دخل و تصرف انسان ایجاد کشت و زرع و بنا و اشجار زمین مورد نظر را تصرف و از آن بهره مند گردیده است، و هم اکنون نیز این تصرف و بهره مندی مستمر دارد. اراضی بایر اراضی بایر به اراضی اطلاق می گردد که در گذشته سابقه عمران و احیاء و آبادی را داشته است و متصرفین و مالکین آن ها از با غرس اشجار و بنا و غیره از آن ها بهره مند می گشته اند، ولیکن پس از مدت زمانی این تصرف و بهره مندی متوقف شده و در حال حاضر زمین مذکور معطل و بدون تصرف رها شده است. اراضی موات در مقابل اراضی دایر و اراضی بایر زمین موات به زمینی اطلاق می شود که نه در گذشته سابقه عمران و احیاء و آبادی داشته است و نه در حال حاضر عمران و احیاء و آبادی دارد و  تصرفی که حاکی از عدم اعراض مالک باشد در آن زمین به چشم می خورد. دعاوی اراضی موات از منظر قانون برطبق ماده یک قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب سال ۱۳۵۸/۰۶ و ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶/۰۶ اراضی که معطل مانده و مالک آن از آن اعراض نموده توسط مرجعی به عنوان متولی تصرف به اشخاص واجد الشرایط محروم اعطا می شود. قانونگذار در مورخ ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن نمود که به موجب این قانون  از آنجا که مطابق موازین  دین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود و در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم حقوقی سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده خلاف شرع و مصالح عامه تشخیص داده شد. فلذا به موجب این قانون  به مالکین این گونه اراضی اخطار داده شد که در مهلت معین نسبت به احیاء و عمران اراضی خود اقدام و در صورت استنکاف، اسناد مالکیت آنها باطل و اراضی مذکور متعلق به دولت اسلامی می باشد. قانون زمین شهری در دعاوی اراضی موات قانونگذار قانونی تحت عنوان قانون زمین شهری تصویب نمود که در آن مقرر شده است کلیه اراضی مواتی که احیاء نشده اند، اعم از آنکه مالک شخصی داشته و یا ارگان ها متصرف و مالک بوده اند متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی محسوب می گردد که بنا بر تولیت آن، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال اسناد ملکی و صدور سند مالکیت به نام دولت است. در خصوص نحوه استفاده، کاربری زمین و شیوه واگذاری، مسکن و شهرسازی مکلف به تصدی در امور مرتبط با آن است که غالب اراضی مذکور را صرف امور عام المنفعه، ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، صرف امور کشاورزی و صنعتی، چرای احشام و امور روستا و نیز واگذاری به سازمان ها و ارگان و اشخاص به منظور تامین مسکن محرومین و فاقد مسکن می کند. پس از انتقال این اراضی از طرف دولت و مسکن و شهرسازی، سند مالکیت خصوصی به نام مالک جدید صادر و تنظیم خواهد شد البته اراضی موات ممکن است در حریم بافت شهری و یا خارج از حریم بافت شهری قرار گیرد. تفاوت اراضی موات داخل و خارج از بافت شهری اگر اراضی داخل در حریم شهری بوده سازمان مسکن و شهرسازی متولی تشخیص موات بودن آن و تولیت زمین را بر عهده خواهد داشت. چنانچه با شناسایی زمین موات مورد نظر و ارجاع امر به کارشناسان متخصص مربوطه برگه تشخیص موات بودن زمین مذکور را صادر و نسبت به تصرف و ابطال سند و اخذ سند رسمی مالکیت به نام دولت اقدام می نماید. در صورتی که مالک و متصرفی با تصمیم مسکن و شهرسازی و موات بودن زمین مذکور مخالف و حقوق خود را معارض با تصمیم مرجع اخیر الذکر ببیند می تواند مراتب اعتراض خود را به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اعلام کند. اراضی موات طبق کمیسیون ماده 12 زمین شهری برطبق قانون زمین شهری، کمیسیون ماده ۱۲ مرکب از ۳ نفر نماینده از جانب مسکن و شهرسازی می باشد که با بررسی اعتراضات وارده و کارشناسی قضیه و بررسی موضوع ادعای معترض و تطابق آن با نقشه های هوایی با لحاظ دو قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ و نیز قانون زمین شهری نسبت به موضوع تعیین تکلیف و اقدام به صدو رای می نماید. اثبات اسناد مالکیت اراضی موات مالک و معترض باید در این کمیسیون با تمسک به ادله مختلف اعم از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی، استشهاد محلی، اسناد مالکیت و شیوه دخل و تصرف خود در زمین احیاء و عمران و آبادی زمین مورد نظر خود به تاریخ قبل از ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ را اثبات نماید. کمیسیون مزبور نیز چنانچه سابقه عمران و احیاء را قبل از تاریخ فوق احراز کند در واقع زمین موات محسوب نگردید و مکلف به استرداد زمین مذکور و ابطال اسناد خود است. اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ در دعاوی اراضی موات آراء صادره از کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. اما چنانچه اراضی موات خارج از حریم شهر واقع شده باشند وزارت کشاورزی که اختیارات خود را به اداره منابع طبیعی محول نموده، عهده دار تشخیص موات بودن و تولیت قضیه می باشد. مرجع تشخیص اراضی موات خارج از حریم شهر هیات ۷ نفره وزارت کشاورزی متشکل از ۲ نماینده وزارت کشاورزی، ۲ نفر نماینده جهاد کشاورزی، ۱ نفر حاکم شرع، ۱ نفر نماینده وزارت کشور، و ۲ نفر از اهالی متعهد محل شهر و روستا و شورای محل است که بعداً در سال ۱۳۷۰ با سازمان امور اراضی ادغام شده می باشد که با لحاظ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۳۰ نسبت به تشخیص موات بودن و ابطال اسناد مالک و اخذ سند مالکیت به نام دولت اقدام می نماید. در صورتی که مالک یا معترضی نیز مدعی مالکیت اراضی مذکور و عدم موات بودن آن شود، باید سابقه عمران و احیاء و آبادی زمین متنازع فیه را قبل از تاریخ  ۱۳۶۵/۰۹/۳۰( تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن) در مرجع یاد شده اثبات نماید. آراء صادره از مرجع اخیر الذکر قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل و سپس دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. چگونگی احیای اراضی موات قانون گذار در ماده ۱۴۳ قانون مدنی ‏جهت احیای اراضی موات سه شرط را پیش بینی کرده است: ‏- عملی که عرفآ آباد کردن محسوب گردد؛ مانند زراعت، درخت کاری و غیره ‏- قصد تملک: چون احیای موات یک عمل حقوقی است قصد مالک شدن در تحقق آن لازم است و آباد کردن زمین بدون قصد تملک ایجاد مالکیت نمی کند. ‏ - رعایت مقررات: احیا کننده باید مقررات مربوط به این موضمه را از هر حیث رعایت نماید.در مقاله های بعدی قوانین محدود کننده ای تملک اراضی به تفسیر بیان خواهد شد.در تملک اراضی موات شروع به احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین و کندن چاه و غیره… که اصلاحا «تحجیر» نامیده می شود، کافی نیست و موجب مالکیت نمی شود، ولی برای تحجیر کننده حق اولویّت در احیا  ایجاد می نماید. شروع احیای اراضی موات شروع در احیا، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود. ولی برای شخص تحجیرکننده حق اولویتی در احیا ایجاد می کند. هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند، مالک آن قسمت می شود. تملک اراضی موات و مباح نیاز به قصد تملک دارد و نوعی اراده مشروط برای احیا لازم است. به وکالت یا ولایت و یا فضولی زمینی را برای دیگری احیا و تملک نمود. زیرا خصوصیتی در اراده مالک موجود نیست. تملک قطعه زمین در اثر احیا، موجب تملک وسایلی که برای کمال انتفاع از آن لازم است .نیز می باشد؛ مانند نهرهایی که به آن زمین آب می رساند و یا راه هایی که برای رفتن به آن زمین است و همچنین احیای قریه یا روستا موجب تملک مراتع لازمه برای چرانیدن گوسفندان و گاوها نیز می باشد و از آن قبیل است. مالکیت بر اراضی موات برطبق دعاوی اراضی موات منظور اراضی است که رها شده هستند، به این معنا که یا از ابتدا رها شده بودند و هیچگونه علامت مالکیت در آن رویت نشده یا این که شخص یا اشخاصی در آن حق مالکیت خود را اعمال نموده و تصرفاتی داشته اند ولیکن اکنون از آن ملک و تصرف اعراض نموده اند به این معنا که آن اراضی را رها کرده اند. اراضی موات متعلق به حاکم اسلامی است. حکومت قادر است این زمین ها را برای ایجاد موازنه اقتصادی میان افراد جامعه، جهت سکونت و زراعت و یا غیره به اشخاص واگذار نماید و ایشان نسبت به احیای آن و تصرف و اعمال حق مالکیت اقدام کنند. تشخیص زمین موات تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند ۹ ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶ با وزارت ‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است. تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها ‌طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر و تا شعاع سی کیلومتر خارج از ‌محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می باشد. مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند بر اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها حاکم می باشد. بر اساس این قانون تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت ۷ نفره واگذاری اقدام می‌ نماید. در‌صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ‌ابطال و از متصرف خلع ید می شود. اعضای تشکیل دهنده هیات ۷ نفره اعضای تشکیل دهنده هیات هفت نفره: دو نفر نماینده وزارت کشاورزی ، یک نفر نماینده جهاد کشاورزی ، یک نفر حاکم شرع، نماینده وزارت کشور، و دو نفر عضو متغییر مورد اعتماد اهالی محل می باشند. وظایف هیات ۷ نفره واگذاری حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای قانون تشخیص اراضی موات واگذاری زمین تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی صلاحیت هیات ۷ نفره واگذاری زمین در تشخیص اراضی موات غیر شهری برطبق ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند کلیه اسناد و مدارک متعلق  به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات  یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد، واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنا اراضی که توسط  مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت : تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه، و برطرف ساختن نیاز دستگاه های کشاورزی و صنعتی، نهاد های انقلاب اسلامی، و شهرداری ها، و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند، حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید. بر اساس آراء صادره از محاکم عمومی، تجدید نظر و شعبات عالی دیوان کشور محدوده عمل ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن  فقط اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت است و سازمان امور اراضی صلاحیت دخالت در زمین هایی که مالک آن یا متصرف آن دولت است را ندارد. رسیدگی در هیات ۷ نفره واگذاری زمین هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی با حضور حداقل چهار نفر از اعضا تشکیل جلسه می دهد و رای اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حتما حاکم شرع باشد. هیات نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهد نمود. ابلاغ رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین در صورتیکه زمینی موات اعلام شود و دارای سابقه  ثبتی و مالک باشد، هیات ها باید بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آنها ابلاغ و با فاصله پانزده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی در دو نوبت آگهی نمایند و یا توسط سایر وسایل ممکن و معمول به اطلاع مالکان ذیربط برسانند. اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین در قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مرجع رسیدگی به اعتراض مشخص نشده اما در آیین نامه اجرایی این قانون که در سال ۱۳۶۶ به تصویب هیات وزیران رسیده رای صادره از جانب کمیسیون تشخیص هیات هفت نفره  در دادگاه صالحه قابل اعتراض می باشد و مالکان اراضی می توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا به هیات های هفت نفره ارسال نمایند؛ چنانچه اعتراض به  هیات هفت نفره ارسال شود هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود. مهلت اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین بر طبق به مقررات ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و آئین نامه اجرایی مربوطه اعتراض به رای  هیات هفت نفره محدودیت زمانی ندارد و مهلتی برای آن  تعیین نشده است. نحوه اجرای رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین برطبق تبصره دو ماده ۳ آیین نامه اجرایی پس از قطعیت رای اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض، دادگاه رسیدگی و رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر کرده باشد، به شرح زیر اقدام می شود: - در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شود ، اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و چنانچه مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند با رعایت حدود مجاورین، از طرف اداره ثبت و با حضور نماینده هیات ۷ نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می شود. -در صورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از این که آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد، بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند “الف” از طرف اداره ثبت محل  اقدام می شود و اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر کند. مجازات تصرف و معامله اراضی موات اشخاصی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح، اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده و یا به صورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هرگونه تصرف و معامله و نقل و انتقال و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران نمایند، متصرف در اموال عمومی محسوب و پس از شکایت هیات، مطابق قوانین موضوعه  به موضوع رسیدگی و برطبق مواد ۱۳۴ و ۶۹۰ قانون مجازات با متخلف برخورد می شود. اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به هر نحو در رهن، وثیقه و یا تامین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه های دولتی یا نهاد های انقلاب اسلامی یا بانک ها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها به دیگری فروخته شده باشد، اسناد مالکیت آنها ابطال و آزاد تلقی می شوند، مطالبات ناشی از موارد فوق نیز منتفی است و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفا است. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ نظریه مشورتی: مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می شود و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. اما ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است. لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او: قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف می شود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می دهد در غیر اینصورت حکم بخلع ید وقلع بناء مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد. منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم می باشد. در صورتی که تجاوز به اراضی مجاز موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور می شود. مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحکم قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد ذینفع می تواند با استناد باین قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای اعاده دادرسی کند. وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی می داند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیان هایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی امور اراضی را با وکیل امور اراضی مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
دعاوی ثبت احوال و مرجع صالح رسیدگی به آن

دعاوی ثبت احوال و مرجع صالح رسیدگی به آن

4 شهریور1400

دعاوی ثبت احوال، 09023589119، وکیل ثبت احوال مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبت احوال دعاوی ثبت احوال یکی از انواع دعاوی حقوقی است که مربوط به وقایع حیاتی انسان مانند تولد، وفات، سن می باشد. مهمترین دعاوی ثبت احوال شامل دعوای اثبات زوجیت، الزام به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع، دعوای اثبات نسب، بطلان شناسنامه، دعوای اصلاح سند سجلی، حدف نام همسراز شناسنامه هستند. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به نظریات مشورتی قوه قضائیه در مورد دعاوی ثبت احوال پرداخته شده است: دعاوی ثبت احوال تغییر نام خانوادگی دعوای تغییر سن حفظ اعتبار اسناد سجلی طرح دعوای ثبت احوال با سن ۱۸ سال صدور حکم به ابطال شناسنامه ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مرجع صالح صدورشناسنامه در دعاوی ثبت احوال مرجع صالح تغییر اسامی ممنوعه در دعاوی ثبت احوال مرجع صالح رسیدگی به دعوای اختلاف سن بیشتر از ۵ سال کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی در دعاوی ثبت احوال شرایط صدور شناسنامه برای شخص با پذیرش تابعیت ایران استفاده از شناسنامه شخص دیگر در دعاوی ثبت احوال اقرارنامه‌های رسمی زوجیت در دعاوی ثبت احوال رأی وحدت رویه دیوان عالی شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال رای وحدت رویه  دیوان عدالت اداری شماره ۱۷۴۲ وکیل دعاوی ثبت احوال گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید دعاوی ثبت احوال اسناد ثبت احوال مربوط به وقایع حیاتی انسان مثل تولد، وفات، سن و… هستند. بسیاری از افراد این اسناد را بدون هیچ تغییری تا آخر عمر خود حفظ می‌کنند اما برخی دیگر ممکن است به دلایلی بخواهند در متن آن تغییراتی بدهند، مثلا اسم خود را عوض کنند یا سنشان را کاهش یا افزایش دهند. تغییر نام خانوادگی تغییر نام خانوادگی دارای روندی پیچیده می باشد. هر شخص بعد از رسیدن به سن قانونی می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد. اگر نام خانوادگی انتخابی در جامعه وجود داشته باشد باید از دارنده حق تقدم رضایت نامه دریافت کند. دارنده حق تقدم کسی از که از لحاظ سنی بیشترین سن را با نام خانوادگی مشابه دارا باشد. دعوای تغییر سن در برخی موارد ممکن است به علت خطا و اشتباه اداره ثبت ایراداتی در شناسنامه به وجود آمده باشد که در مواردی از این قبیل صاحب شناسنامه می تواند اقدام به طرح دعوای تغییر سن به طرفیت اداره ثبت احوال نماید. خواهان در این دعوا دادخواست ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید را می نماید. دعوای تغییر سن جزء دعاوی غیر مالی می باشد که در دادگاه حقوقی اقامه می شود و دادگاه حقوقی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است. در صورتی که شخصی به سن رشد یعنی ۱۸ سال تمام رسیده باشد می تواند شخصاً اقدام به طرح دعوای تغییر سن نماید اما در صورتی که فرد صغیر باشد یا به طور کل تحت قیومت یا ولایت باشد طرح شکایت از سوی ولی یا قیم مربوطه صورت گیرد. حفظ اعتبار اسناد سجلی نظریه مشورتی نظریه شماره ۷۲۶۰/۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۱ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی فقط در محدوده اصلاح شناسنامه لازم‌الرعایه است، سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است. طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد اشخاص توسط محاکم ممنوع است، اخیرا دادگاه‌ها به ابطال شناسنامه هم رسیدگی می‌کنند با توجه به اینکه با ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باید تاریخ موردنظر دادگاه نیز قید شود آیا دادگاه ضن ابطال شناسنامه حق دارد درباره زمان تولد خواهان ابطال شناسنامه نیز اظهارنظر کند یا خیر؟ نظریه مشورتی: برطبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۰۲ و تبصره ذیل آن روشن و واضح است. قانون مذکور فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه درخصوص تاریخ تولد لازم‌الرعایه است و سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است. در صورتی که دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و این‌گونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است. بدیهی است چنانچه ضمن درخواست ابطال شناسنامه فعلی درخواست صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید نیز شده باشد دادگاه باید به آن رسیدگی نموده و رأی متقاضی صادر نماید. طرح دعوای ثبت احوال با سن ۱۸ سال نظریه مشورتی نظریه شماره ۱۷۳۲/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۱۱ سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است و صاحب شناسنامه کمتراز ۱۸ سال حق طرح دعوا ندارد. با توجه به اینکه اداره ثبت احوال سن قانونی را ۱۸ سال تمام می‌داند. آیا افرادی اعم از دختر یا پسر که به هر ترتیب نسبت به بعضی از مندرجات شناسنامه خود اعتراض دارند، می‌توانند علیه اداره ثبت احوال اقدام به طرح دعوی بنمایند؟ نظریه مشورتی: سند سجلی مادام که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده است، قانونی و معتبر است و لذا کسانی که شناسنامه آنان نمایانگر سن کمتر از ۱۸ سال تمام است نمی‌توانند به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوی نموده یا به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دادخواست تقدیم نمایند. رأی وحدت رویه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مربوط به تقدیم دادخواست از طرف وی قهری است مؤید مراتب فوق است. صدور حکم به ابطال شناسنامه نظریه مشورتی شماره ۳۲۹۸/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۰۲ صدور حکم به ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه جدید مستلزم درج مراتب در شناسنامه جدید است در صورت عدم قید مراتب در شناسنامه جدید، صاحب شناسنامه برای اثبات، انتساب سایر مندرجات شناسنامه قبلی به خود نیاز به طرح دعوا دارد. شخصی که از شناسنامه دیگری استفاده کرده و با شناسنامه مذکور تحصیل نموده و ازدواج کرده و مدرکی اخذ نموده است چنانچه با طرح دعوی شناسنامه مذکور ابطال و شناسنامه جدید صادر شود، تکلیف مدارکی از قبیل مدارک مربوط به ازدواج و فرزندان و مدارک تحصیلی و بیمه و غیره چه می‌شود و آیا برای هر یک از این مدارک نیز باید علیه مرجع مربوطه شکایت کرد یا شناسنامه جدید کافی است؟ نظریه مشورتی: برطبق ماده ۴۳ قانون ثبت احوال هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند مطابق شناسنامه‌ای که صادر می‌گردد خواهد بود در این صورت شناسنامه به هر علتی که باطل و بی‌اعتبار گردد و برای ذی‌نفع شناسنامه جدید صادر شود، اداره ثبت احوال برای این که ذی‌نفع بتواند ارتباط خود را با سوابقی که با مشخصیات سابق تحصیل نموده است، حفظ کند، مراتب را باید در ستون ملاحظات سند سجلی ثبت نماید در غیر این صورت و عدم قید مراتب مذکور در سند سجلی صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود برای انتساب هر سابقه‌‌ای به خود علیه مرجع ذیربط اقامه دعوی نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع در سند سجلی جدید شود. ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نظریه مشورتی نظریه شماره ۵۲۵۰/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۱ شماره ملی و کدپستی که طبق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی، برای کلیه اتباع ایرانی صادر می‌شود غیر از شناسنامه است و لذا قانون مذکور ناسخ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نیست. برطبق ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ صدور کارت شناسایی با مشخصات فردی و اثر انگشت را برای کلیه افراد بالای ۱۵ سال مقرر داشته و قانون اصلاح قانون ثبت احوال ۱۳۶۳ نیز در ماده ۳۸ مذکور هیچ‌گونه تغییری نداده است، آیا قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب اسفند ۱۳۷۶ می‌‌تواند ناسخ ماده مذکور باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی: برطبق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۷، کارتی که به استناد ماده ۲ قانون مذکور صادر می‌شود به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی محسوب می‌شود بنابراین کارت مذکور متفاوت با شناسنامه به عنوان یک سند سجلی است زیرا در شناسنامه علاوه بر مشخصات صاحب سند سجلی، مشخصات والدین وی وی مشخصات همسر و فرزندان (در صورت داشتن زن و فرزند) و واقعه طلاق و رجوع و... قید می‌شود و با توجه به اینکه کارت مذکور در قانون سال ۱۳۷۶ شناسنامه محسوب نمی‌شود، قانون مورد بحث ناسخ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نیست. مرجع صالح صدور شناسنامه نظریه  مشورتی شماره ۱۲۸۸/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ در صورتیکه اداره ثبت احوال برای شخص شناسنامه حاضر به صدور آن نبوده و کتباً اعلام نکند الزام به صدور شناسنامه با دادگاه عمومی است. شخص دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه برای وی تقدیم کرده است آیا با توجه به ماده ۴ قانون ثبت احوال که مقرر داشته رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی با دادگاه است آیا ترک فعل اداره مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دیوان عدالت اداری؟ نظریه مشورتی: برطبق ماده ۱۴ و بند ۷ ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۳ در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خوددداری نماید بدون اینکه کتباً جواب منفی به او بدهد نظر به اینکه دادگستری به هر حال وفق ماده ۱ قانون آیین دادرسی مرجع تظلمات عمومی است، متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسأله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد. مرجع صالح تغییر اسامی ممنوعه نظریه مشورتی شماره ۲۹۸۱/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۴ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیأت حل اختلاف است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است. برطبق ماده ۴ قانون ثبت احوال آیا تغییر نام کوچک اشخاص با هیأت حل اختلاف است یا دادگاه؟ نظریه مشورتی: فقط تغییر اسامی ممنوعه طبق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال است در وضع دیگر به طور کلی صرف تغییر نام نه در صلاحیت دادگاه است و نه در قلمرو اختیار هیأت حل اختلاف‌، مگر اینکه درخواست تغییر نام مبنی بر ادعای وقوع اشتباه ثبتی و گویای اختلاف در مندرجات سند باشد که چنین خواسته‌ای با فرض حدوث اختلاف بین ثبت احوال و دارنده سند و با توجه به شمول عام ماده ۴ قانون ثبت احوال دائر بر اینکه به هر نوع اختلاف و دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگستری رسیدگی می‌شود قابل ترتیب اثر می باشد. مرجع صالح رسیدگی به دعوای اختلاف سن بیشتر از ۵ سال نظریه  مشورتی شماره ۴۴۳۰/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۸ در صورتی که اختلاف بین سن واقعی با سند مندرج در شناسنامه بیشتر از ۵ سال باشد در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی ابطال شناسنامه اعم از اینکه اختلاف تاریخ تولد مندرج در شناسنامه پنج سال یا بیش از آن باشد در صلاحیت دادگاه است. در صورتی که اختلاف تاریخ تولد شناسنامه با آنچه که ادعا می‌شود بیشتر از ۵ سال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است یا کمیسیون حل اختلاف؟ و در صورتی که خواهان درخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید را کرده باشد و اختلاف سن تا پنج سال و یا بیشتر از آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است؟ نظریه مشورتی: طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، اصلاح شناسنامه درخصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از ۵ سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از اینکه سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا ۵ سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است. کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی نظریه مشورتی شماره ۴ ۴۹۶۵/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۸ کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی که منطبق با ماده ۳ قانون ثبت احوال باشد در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده ۳ است. در صورتی که شخصی در شناسنامه اسم مشخصی مثلاً مانند راضیه داشته و درزمان تعویض شناسنامه اسم او را اشتباهاً رضیه نوشته باشند یعنی راضیه تبدیل به رضیه شود آیا اصلاح این نامه با دادگاه عمومی است یا باید در کمیسیون حل اختلاف مندرج در ماده ۳ قانون ثبت احوال مطرح شود؟ نظریه مشورتی: کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی، چنانچه از مصادیق اشتباهات مذکور در ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ باشد در هیأت حل اختلاف مذکور در ماده ۳ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اشتباه مذکور در شناسنامه خانم راضیه از جمله اشتباهات ذکر شده در بند ۲ ماده ۳ قانون موردر اشاره بود و هیأت حل اختلاف باید به آن رسیدگی کند. شرایط صدور شناسنامه برای شخص با پذیرش تابعیت ایران نظریه  مشورتی شماره ۳۷۵۹/۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۱ شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، قانوناً می‌تواند درخواست نماید که برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر شود. آیا سازمان ثبت احوال می‌تواند به درخواست کسی که تابعیت ایرانی تحصیل نموده، برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر کند؟ نظریه مشورتی: طبق ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند، اما بهره‌برداری از این حقوق مستلزم داشتن اسناد سجلی است که تابعیت ایرانی شخص در آن قید شده باشد. از طرفی براساس ماده ۹۸۴همان قانون، زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند. بنابراین، شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، قانوناً می‌تواند درخواست نماید که برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر گردد و با توجه به اینکه این موضوع از موارد مذکور در ماده ۳ قانون ثبت احوال یا موارد اختلافی بین سازمان ثبت احوال و کسی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده نیست، اجرای این درخواست اشکال قانونی ندارد. استفاده از شناسنامه شخص دیگر نظریه  مشورتی شماره ۶۰۷۳/۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۴ در صورتی که خواهان ادعا داشته باشد که شناسنامه‌ای که در اختیار دارد متعلق به خودش نیست و والدین وی از شناسنامه برادرش برای او استفاده کرده‌اند، مورد از شمول تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی خارج است. به علاوه، محدود کردن اصلاح سن به موارد کاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده و تبصره ذیل آن به نظر نمی‌رسد. آیا مواردی که خواهان مدعی است، شناسنامه‌ای که در اختیار دارد متعلق به برادرش بوده که فوت نموده و والدین وی برای او استفاده کرده‌اند، از مصادیق تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اسناد سجلی است یا خیر و آیا اصلاح سن محدود به موارد کاهش آن است؟ نظریه مشورتی: آنچه از صدر استعلام برمی‌آید آن است که خواهان ادعا داشته باشد که والدین وی از شناسنامه متعلق به برادرش که فوت نموده برای او استفاده کرده‌اند و در نتیجه شناسنامه‌ای که در اختیار داشته متعلق به خودش نیست که با توجه به تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال ۱۳۶۷، این مورد از شمول تبصره مذکور خارج است اما اصلاح سن به ترتیبی که در تبصره یاد شده آمده اعم از اینکه متقاضی درخواست کاهش یا افزایش سن خود را داشته باشد. در رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم که درخصوص این ماده و تبصره صادر گردیده به تاریخ تولد اشاره شده است. بنابراین، محدود کردن اصلاح سن به موارد کاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده و تبصره ذیل آن به نظر نمی‌رسد. اقرارنامه‌های رسمی زوجیت نظریه مشورتی شماره ۸۴۶۷/۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد تنظیم می‌شود، برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان کافی است. برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان آیا ثبت همان ازدواج در دفتر ازدواج هم لازم است یا اقرار نامه‌های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود کفایت می‌کند؟ نظریه مشورتی: اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در اجرای ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی با مراجعه و توافق زوجین واجد شرایط قانونی در دفتر اسناد تنظیم می‌شود، شامل زمان و مکان وقوع عقد نکاح و شرایط ضمن عقد و مهریه و میزان و نحوه پرداخت آن و این که مرد همسر دیگری ندارد، می‌باشد به استناد چنین اقرارنامه رسمی، مراتب ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان ثبت می‌شود و موضوع ثبت همان ازدواج با وصف مذکور به شرح بالا، در دفتر ازدواج منتفی است. رأی وحدت رویه دیوان عالی شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی اسناد ثبت احوال تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد. رای وحدت رویه  دیوان عدالت اداری شماره ۱۷۴۲ تاریخ رای: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ -برطبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید. -برطبق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲-۲۲/۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. وکیل دعاوی ثبت احوال گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دعاوی ثبت احوال ؛ گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . دعاوی ثبت احوال. دعوای ثبت احوال. قانون ثبت احوال. وکیل تغییر سن، ثبت احوال. وکیل دعاوی ثبت احوال. صلاحیت در دعاوی ثبت احوال. دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال. مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ثبت احوال. دعاوی حقوقی ثبت احوال.

جزئیات
هزینه دادرسی دعاوی مالی

هزینه دادرسی دعاوی مالی

3 شهریور1400

هزینه دادرسی دعاوی مالی، 09023589119، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی، پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارت میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی متفاوت است. هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ثابت اما هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر ثابت و به تقویم خواسته بستگی دارد. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: هرینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی دعاوی مالی دعاوی غیر مالی هزینه دادرسی در قانون مطالبه خسارت دادرسی شرایط افراد فاقد توانایی در پرداخت هزینه دادرسی معسر از هزینه دادرسی معافیت موقت از هزینه دادرسی رعایت تمام تشریفات لازم برای رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی معاف از پرداخت هزینه دادرسی در مطالبه خسارت هزینه دادرسی درصورت تغییر خواسته یا نحوه دعوا نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۰/۷ نظریه مشورتی شماره ۵۱۳۹ نظریه مشورتی شماره ۱۵۵/۷ نظریه مشورتی شماره ۳۷۱۰/۷ نظریه مشورتی شماره ۱۳۱/۷ نظریه مشورتی شماره ۵۴۹۴/۷ نظریه مشورتی شماره ۳۰۰۴/۷ نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۹/۷ سوال حقوقی وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی دادخوست ها و دعاویارائه شده به دادگاه حقوقی از لحاظ ابطال تمبر دادرسی به دو دسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی تقسیم می شوند. در دادخواست باید  تقویم خواسته تقویم شود. دعاوی حقوقی به دودسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی از لحاظ ابطال تمبر دادرسی تقسیم می شوند که خواهان موظف است قبل از رسیدگی ابطال تمبر جهت هزینه دادرسی نموده و بعد ازابطال تمبر دادرسی اوراق و ضمائم را برابر با اصل کند. میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی هزینه دادرسی دعاوی و دادخواست های مالی در مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله تجدید نظر خواهی و واخواهی چهار و نیم درصد محکوم به و در مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث پنجاه و نیم درصد ارزش خواسته است. هزینه ثبت دادخواست و اوراق در دفاتر خدمات الکترونیک نیز باید پرداخت شود. در صورتی که خواسته خواهان اصالتاً و بالذات مطالبه مال باشد، دعوای مطروحه را مالی و باید تقویم شده و هزینه دادرسی آن بصورت درصدی پرداخت می شود. دعاوی مالی -مطالبه طلب -خسارات  تاخیر تادیه -مطالبه نفقه معوقه -مهریه -الزام به تنظیم سند رسمی انتقال -اثبات مالکیَّت دعاوی غیر مالی در دعاوی غیر مالی خواسته خواهان اصالتاً مطالبه مال نیست و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ثابت است. بهای خواسته باید به درستی تقویم شود. و در صورت غیر واقعی بودن خوانده می تواند تا اولین جلسه دادرسی بدان اعتراض کند.  پس از تکمیل دادخواست و پرونده و رفع نقص آن نسبت به صدور دستور تعیین وقت اقدام و دادخواست و نسخه ثانی آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ می شود. در صورتی که خوانده در نشانی ذکر شده شناخته نشود از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار اقدام خواهد شد. فاصله بین ابلاغ و جلسه دادرسی نباید کمتر از ۵ روز باشد، اما در صورت ابلاغ حضور یا عدم حضور خوانده یا وکیل مدافع و تاثیری در صدور رأی نداشته و دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای نماید اما در صورت عدم دسترسی به مدارک می توان برای یکبار مهلت تجدید جلسه دادگاه را تقاضا نمود. اصحاب دعوا ملزم به حضور در جلسه نبوده و می توانند بجای خود وکیل به دادگاه معرفی نموده و یا لایحه ارائه کنند. دعاوی غیرمالی که هزینه دادرسی به آن تعلق می گیرد: -تنفیذ اعتبار -اثبات صحت و اصالت هزینه دادرسی در قانون بر طبق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی: -هزینه‌ برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. -هزینه‌ قرار‌ها و احکام دادگاه. هزینه‌ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده‌ دادرسی و هزینه‌ وکالتنامه و برگ‌های اجرایی همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می شود که به استناد بند ۱۲ از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و براساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید که موارد آن عبارتست از: - مرحله‌ بدون دعاوی که خواسته‌ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل یک ونیم درصد درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته. - مرحله‌ تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد ارزش محکوم به. - احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد سه درصد ارزش محکوم به و مازاد آن به نسبت اضافی چهار درصد ارزش محکوم به. - در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید لکن از نظر هزینه‌ی دادرسی باید مطابق ارزشی معاملات املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه‌ی دادرسی پرداخت شود. مطالبه خسارت دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه‌ی خسارات دادرسی دو حالت پیش بینی شده است که عبارتند از: مطالبه‌ خسارات دادرسی ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه، که به برطبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست، یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد، یا عدم انجام آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق، یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته، یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه کند. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده، و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه‌ای محکوم علیه را به تادیه‌ی خسارت ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار می شود. در مواردی که مدیون محکوم علیه واقع می‌شود، واضح است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می‌نمود، دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه‌ی طلب نبود است، و وی متحمل هزینه‌های دادرسی نمی‌شد. در مواردی که فرض مدعی علیه، محکوم له واقع می‌شود، دعوای مدعی واهی و بی اساس بوده و اگر وی چنین دعوایی را مطرح نمی‌کرد، خوانده برای دفاع از خود و اثبات بی حقی خواهان متحمل هزینه‌های دادرسی، از جمله حق الوکاله‌ی وکیل و سایر هزینه‌های دادرسی نمی‌شد. لذا این قاعده که محکوم علیه مسئول پرداخت خسارت دادرسی است، با قاعده‌ی کلی مندرج در ماده ۳۳۱ قانون مدنی در مبحث تسبیب کاملاً منطبق می‌باشد. شرایط افراد فاقد توانایی در پرداخت هزینه بسیاری از افراد زمانی که می‌خواهند برای دادخواهی اقدام کنند با هزینه دادرسی‌ای مواجه می‌شوند که امکان پرداخت آن‌را ندارند. البته قانون برای احقاق حق کسانی که توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند امکان اقدام برای اعسار از هزینه دادرسی را قرار داده است. مطرح کردن دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد که این هزینه به‌ صورت ابطال تمبر دادرسی به دادخواست صورت می‌گیرد در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد می‌تواند با درخواست اعسار موقت از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود را چه در مرحله بدوی یا واخواهی یا تجدیدنظر تقدیم مرجع قضایی کند برای اثبات توانایی نداشتن خواهان باید ادله خود را ابراز کند. این هزینه‌ها که گا‌ها بسیار زیاد هم هست در دادگاه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی با توجه به نبود ادله کافی رد می‌شوند در بعضی موارد هم تایید می‌شوند البته این رویه گویا دچار تغییراتی شده ودر بعضی از استان‌ها و حتی بعضی از شعب دادگاه در تهران خبر از نپذیرفتن پرونده‌های اعسار به گوش می‌رسد. معسر از هزینه دادرسی -برطبق ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. در متن ماده تصریح شده متقاضی اعسار، باید بتواند دلایل اثباتی را به دادگاه ارائه دهد که شهادت شهود است که علاوه بر تنظیم استشهادیه کتبی و امضای‌ شهود، چنانچه دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می‌کند روز رسیدگی شهود را حاضر کند. نتیجه دعوی پس از قبول اعسار خواهان، از دو حال خارج نیست، گاه حکم به رد دعوی و بی حقی خواهان صادر می‌شود و گاه حکم به نفع وی است. معافیت موقت از هزینه دادرسی برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است: -ارائه دادخواست اعسار -تاجر نبودن شخص رعایت تمام تشریفات لازم برای رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم است. طرفین دعوا برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر کردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند، البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه کند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌سازد. در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می‌گیرند. نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی برخی از نهاد‌ها بنا‌ بر مصالحی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند که عبارتند از: - بقاع متبرکه خاص. -هلال احمر. -دعاوی مربوط به اراضی شهری و توسعه مسکن. -صندوق تأمین خسارات بدنی. است. در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل. -ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دعاوی مربوط به منابع و اراضی ملی. -کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی. -رسیدگی شورای حل اختلاف به دعاوی مشمول ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف که تراضی دو طرف برای صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت است که نیازی به پرداخت هزینه‌دادرسی ندارد. -درخواست مطالبه خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب همین ماده، از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. معاف از پرداخت هزینه در مطالبه خسارت در صورتی که قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود، و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. درصورتی‌که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود. در سایر موارد مثل دعاوی دولت به‌ هیچ وجه معافیتی وجود ندارد، مگر موارد اعسار. هزینه دادرسی درصورت تغییر خواسته یا نحوه دعوا تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ درصورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد، به موجب حکم تبصره ماده ۵۹۹ آیین دادرسی کیفری وصول هزینه‌های دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل می‌آید مگر این که محکوم‌به از مستثنیات دین باشد. -صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و درصورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. -اگر خواهان طبق ماده ۹۸ قانون آیین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به التفاوت نیز پرداخت کند. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می شود و در صورتی که به رعم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانون خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می شود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد ما به التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۰/۷-۱۳۶۱/۰۳/۰۸ شخصی در تاریخ ۱۳۶۱/۰۲/۰۶ دادخواستی به دفتر دادگاه های عمومی تهران تقدیم نموده که چون دادخواست ناقص و هزینه دادرسی پرداخت نشده بود به اخطار رفع نقص گردیده است. در تاریخ رفع هزینه دادرسی افزایش یافته است . آیا خواهان باید مطابق قانون قبلی هزینه دادرسی را پرداخت کند یا برابر قانون بعدی ؟ برطبق ماده ۶۸۶ و ۸۱ و ۸۴ و ۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی ملاک محاسبه و تأدیه هزینه دادرسی قانون حاکم در زمان و تاریخ تقدیم دادخواست و ثبت در دفتر دادگاه بوده نه قانون بعدی که این ملاک را تغییر داده است. مگر اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادخواست بطور ناقص تقدیم شده باشد. نظریه مشورتی شماره ۵۱۳۹ برطبق ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی فقط دولت و دادستان ها از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و مقصود از دولت، وزارت خانه و سازمان هایی است که اعمال حاکمیت را انجام می دهند نه سازمان هایی که اعمال تصدی دولت را به عهده دارند بنابراین جمعیت هلال احمر به فرض که مؤسسه یا سازمان وابسته به دولت باشد چون اعمال تصدی دولت را انجام می دهند از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشد. نظریه مشورتی شماره ۱۵۵/۷ بر طبق بند تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور ناظر به بند ب ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح باید هزینه دادرسی پرداخت شود و عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در مرحله تجدیدنظر با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی که تأدیه آن از شرایط قانونی دادخواست است نه جزء تشریفات دادرسی ملازمه ندارد. نظریه مشورتی شماره ۳۷۱۰/۷ برطبق ماده ۱۸ اصلاحی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۴ به تصویب شورای انقلاب رسیده و در آن اصلاحیه عبارت باید هزینه دادرسی را طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی بپردازد حذف شده است. دریافت هزینه دادرسی در دادگاه مدنی خاص مجوزی ندارد. نظریه مشورتی شماره ۱۳۱/۷ رسیدگی به هر دعوایی در دادگاه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است مگر اینکه صریحاً معافیت آن از هزینه دادرسی ذکر شده باشد بنابراین عدم رعایت تشریفات آئین دادرسی در رسیدگی پژوهشی به دعوی تصرف عدوانی با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی  که تأدیه آن از شرائط قانونی دادخواست است و نه جزء تشریفات دادرسی ملازمه ندارد. نظریه مشورتی شماره ۵۴۹۴/۷ هزینه دادرسی در ماده ۶۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی تعریف شده و اصلاح هزینه دادخواست که در استعلام بکار رفته مربوط به مورد ماده ۶۸۲ قانون مذکور است و اما هزینه احکام که یک قسمت از هزینه دادرسی است به موجب دلالت مواد ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و همچنین ماده ۸۶ و بند ۳ ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد دیگر به اعتبار خواسته ای که نسبت به آن تقاضای صدور حکم شده باید وصول گردد بنابراین در مورد سئوال هزینه مربوط, به هر دو خواسته دعوی یعنی تخلیه عین مستاجره که دعوی غیرمالی می شود و اجور معوقه که دعوی مالی است تعلق می گیرد و مطابق مواد ۶۸۳ و ۶۸۴ مذکور در فوق باید وصول شود. نظریه مشورتی شماره ۳۰۰۴/۷ با توجه به این که آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته است صرف نظر از نصاب دعاوی مالی همانست که قبلاً به موجب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی برای دادگاه بخش یا صلح سابق مقرر بوده است, می توان گفت هزینه دادرسی در دادگاه حقوقی ۲ برابر دادگاه بخش یا صلح سابق است و میزان آن در تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور معین شده است. نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۹/۷ برطبق ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی فقط دولت و دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند، دولت شامل وزارت خانه ها و سازمان هایی است که با بودجه دولت اداره شوند و شامل بانک های ملی پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند. رویه قضایی هم تاکنون همین بوده است. سوال حقوقی اگر متهمی تبرئه شود و دادستان از آن حکم پژوهشی یا فرجام بخواهد و مدعی خصوصی که در ابتداء هزینه دادرسی پرداخت کرده است, به تبع پژوهش خواهی یا فرجام خواهی دادستان دعوی خود را در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تعقیب نماید آیا باید مجدداً هزینه دادرسی برای مرحله پژوهش یا فرجامی بدهد یا نه ؟ طبق ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری, تعقیب دعوای ضرر و زیان از طرف مدعی خصوصی به تبع پژوهش خواهی یا فرجام خواهی دادستان نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه ۲ سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
دعاوی خانوادگی در رویه دادگاه ها

دعاوی خانوادگی در رویه دادگاه ها

2 شهریور1400

دعاوی خانوادگی، 09023589119، دعوای خانوادگی، وکیل دعاوی خانوادگی، دادگاه خانواده دعاوی خانوادگی از منظر قانون دعاوی خانوادگی یکی از مهمترین دعاوی است که مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی دادگاه خانواده می باشد. مهمترین دعاوی خانوادگی شامل مطالبه مهریه، نفقه و اجرت المثل، تمکین و نشوز و حضانت فرزندان است. جهت عضویت در اینستاگرام خانواده کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: دعاوی خانوادگی انحلال نکاح و عقد ازدواج طلاق به درخواست زوجه طلاق توافقی فوت هر یک از زوجین فسخ نکاح و ازدواج بطلان عقد نکاح بذل مدت مطالبه و اجرای مهریه شروط ضمن عقد نکاح و ازدواج اجازه ازدواج مجدد برای مرد حضانت و ملاقات فرزندان مشترک سلب و لغو حضانت نفقه و هزینه های زندگی زوجه مطالبه نفقه اقارب و نزدیکان جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید الزام به تمکین زوجه و اثبات نشوز نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن مطالبه و استرداد جهیزیه تهیه مسکن مستقل اثبات واقعه نکاح اجرت المثل ایام زوجیت دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند رفع ممنوع الخروجی امور را جع به غائب مفقود الاثر نسب و عزل قیم عزل ولی قهری اثبات و نفی نسب صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور وکیل متخصص خانواده گروه حقوقی آساک دعاوی خانوادگی در رویه دادگاه‌ها دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که بر طبق قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده‌است. دعاوی مربوط به موضوعات زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد: نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح شروط ضمن عقد نکاح ازدواج مجدد جهیزیه مهریه نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت تمکین و نشوز ( تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز به معنای عدم انجام این وظایف می‌باشد) طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن حضانت و ملاقات طفل نسب رشد، حجر و رفع آن ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان نفقه اقارب امور راجع به غایب مفقودالاثر سرپرستی کودکان بی‌سرپرست اهدای جنین تغییر جنسیت انحلال نکاح و عقد ازدواج انحلال عقد نکاح یا عقد ازدواج به عنوان یکی از مهم ترین دعاوی خانوادگی، همان پایان دادن عقد ازدواج است که به طرق مختلف ممکن است رخ دهد: طلاق به درخواست مرد برطبق ماده 1133 قانون مدنی و مقررات شریعت اسلام مرد بدون نیاز به دلیل هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد که البته قبل از اقدام به جریان صیغه طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و به وسیله دادخواست طلاق تشریفات لازم را در خصوص صدور حکم و اجازه طلاق انجام دهد. طلاق به درخواست زوجه هرچند که مطابق قانون اصولاً و ابتدائاً زن حق طلاق ندارد اما دلایل زیادی وجود دارد که زن و زوجه هم می تواند از دادگاه خانواده تقاضای طلاق نماید. طلاق توافقی در این نوع طلاق زن و شوهر در خصوص کلیه حقوق و تکالیف ناشی از زندگی مشترک توافق نموده و به اتفاق و با توافق یا مستقیم به دادگاه خانواده مراجعه می نماید و یا اینکه در صورت عدم امکان و عدم تمایل به مراجعه شخصی به دادگاه خانواده، برای طلاق توافقی به دو وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق توافقی وکالت می دهد. لازم به ذکر است مطابق شرایط جدید، طلاق توافقی، با تشریفات و پیچیدگی های خاصی قابل انجام است. فوت هر یک از زوجین این نیز خود یکی از راه های انحلال قهری عقد نکاح است. به عبارت دیگر بعد از فوت زن یا شوهر عقد نکاح در عین حال که پایان می یابد واجد اثرات و ویژگی هایی می شود که در قالب حقوق خانواده قابل بررسی و مطالعه و بعضاً اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه خانواده ضرورت پیدا می کند. فسخ نکاح و ازدواج عقد ازدواج ذاتاً یک قرارداد است و طبیعتاً مانند هر قرارداد دیگر فسخ، یکی از راه های انحلال و پایان آن است. منظور از فسخ این است که با اراده یک نفر به دلایل قانونی یکی از زوجین حق داشته باشد که قرارداد را منحل نماید. مثل فسخ به دلیل تخلف از شرایط ضمن عقد و یا فسخ به دلیل وجود خیارات قانونی یا همان اختیار فسخ معامله در عقد نکاح دقیقا مانند سایر قرادادها نیست و محدودیت هایی دارد. بطلان عقد نکاح اگر عقد نکاح به هر دلیلی مغایر و مخالف با قانون و شریعت واقع شود یک یا هر دو طرف می توانند از دادگاه خانواده تقاضای ابطال یا بطلان عقد نکاح را بنمایند مثل موردی که بعد ار عقد زن یا شوهر پی می برند که از محارم هم هستند. بذل مدت این طریق انحلال خاص ازدواج موقت است و استثنائاً نیاز به رسیدگی و دخالت دادگاه خانواده ندارد و متقاضی می تواند با مراجعه به دفتر خانه مجری ازدواج موقت و یا حتی خود راساً صیغه آن را جاری و عقد ازدواج موقت یا همان متعه و صیغه را بی اثر کند. مطالبه و اجرای مهریه مهریه یکی از مهم ترین مصادیق دعاوی خانوادگی بوده و از ارکان عقد نکاح در حقوق ایران و اسلام است و منظور از آن مالی است که ضمن عقد دایم یا موقت مشخص می شود و بدون نیاز به پرداخت آن حین عقد و همزمان با عقد نکاح، مرد پرداخت ان را تعهد می کند. مطابق قانون مدنی در ماده 1082 زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می تواند هر تصرفی اعم از مطالبه یا انتقال در آن بنماید. مطالبه مهریه به دو طریق امکان دارد : - مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، که در این فرض خواهان یعنی همان زوجه می تواند به همراه دادخواست مطالبه مهریه تقاضای توقیف اموال و تامین خواسته نیز بنماید. - مراجعه به اداره اجرای ثبت و تقاضای اجرای مهریه و وصول آن از محل اموال شوهر. شروط ضمن عقد نکاح و ازدواج ازدواج یه قرارداد است و ضمن آن می شود هر شرط مشروعی را درج نمود و برای آن ضمانت اجرا تعیین کرد. فقط لازم است بدانید نکاح جز عقود قرادادهایی نیست که نتیجه تخلف از شرط ضمن عقد امکان فسخ نکاح توسط مشروط له باشد و همانطور که از سند ازدواج نیز برمی آید نتیجه تخلف از شرط ضمن عقد نکاح ایجاد حق طلاق برای زن است. شروط ضمن عقد این امکان را به هر یک از طرفین می دهد که از محدودیت ها و شرایط قانونی عقد نکاح فاصله گرفته و به میل و سلیقه خود شرایطی را ضمن عقد درج نماید. مانند اینکه: حق تعیین اقامتگاه و محل زندگی بازن باشد. یا حق طلاق بدون اینکه از مرد سلب شود برای زن هم وجود داشته باشد. یا زن امکان استقلال به مشاغل بخصوصی را. یا امثال تحصیل در رشته های معینی بدون هیچ گونه محدودیتی داشته باشد. اجازه ازدواج مجدد برای مرد مرد به موجب الزامات قانونی حق ازدواج دائم بدون اذن همسر اول یا دادگاه را ندارد و در صورتی که به هر دلیل بخواهد با وجود همسر اول مجددا ازدواج نماید و در صورتی که همسر اول به وی این اجازه را ندهد باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای اذن در ازدواج نماید این نیز خود یکی از موارد دعاوی خانواده است. حضانت و ملاقات فرزندان مشترک یکی دیگر از موارد دعاوی خانوادگی دعوای حضانت و ملاقات برای ابوین است. به موجب این حق که البته جنبه تکلیف هم دارد، حضانت یعنی نگهداری و مراقبت از فرزند پسر و دختر تا پایان سن 7 سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر است. در زمانی که یکی از والدین عهده دار حضانت است دیگری یا با توافق یا حکم دادگاه خانواده حق ملاقات دارد. جد پدری و نزدیکان دیگر برخلاف آنچه در فیلم ها و سریال های فاقد کارشناسی دیده می شود در هیچ فرضی حق حضانت و ملاقات ندارد. مگر اینکه خود طفل یا صاحب حق حضانت بخواهد. در صورت فوت یکی از ابوین حضانت بی قید و شرط با دیگری است. سلب و لغو حضانت هر یک از ابوین که در دوره ی استحقاق داشتن حق حضانت نیست و مدعی است که دیگری صلاحیت و شایستگی حضانت و نگهداری از اطفال را ندارد می تواند از دادگاه خانواده با ارائه تقاضای سلب حضانت یا لغو حضانت بنماید که از جمله این دلایل می تواند از: امکان نداشتن وقت کافی برای تربیت و نگهداری فرزند، عدم داشتن توانایی مالی لازم برای اداره خود و فرزند مشترک، نداشتن شغل مناسب، اشتغال به حرفه ای خارج از عرف، و در نهایت زندگی در محیط و فضای نامناسب و غیر اخلاقی، و یا هر دلیل دیگری از این دست نام برد. نفقه و هزینه های زندگی زوجه از ضروریات و اقتضاعات عقد نکاح تکلیف پرداخت هزینه های زندگی یا همان نفقه از سوی مرد است. در صورتی که مرد نفقه زن را پرداخت نکند علاوه بر به وجود آمدن حق طلاق برای زن تحت شرایطی این امکان وجود دارد که زن با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه نفقه، مبلغ آن را با نظر کارشناس از مرد دریافت نماید. مصادیق نفقه عبارت است از: خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه های درمان و شامل موارد دیگر مثل: هزینه سفر، شرکت در کلاسهای ورزشی، اعمال جراحی زیبایی و مواردی از این دست که عرف آن را غیرضروری می داند نیست. عدم پرداخت نفقه از سوی مرد می تواند منجر به ایجاد حق طلاق برای زن بشود نیز از سوی قانون گذار ندادن نفقه یا ترک انفاق جرم دانسته شده است. مطالبه نفقه اقارب و نزدیکان مصداق مطالبه نفقه اقارب و نزدیکان امکان مطالبه نفقه از سوی فرزندان به طرفیت پدر است این نیز از جمله دعاوی خانواده و در صلاحیت دادگاه خانواده و البته بسیار شبیه نفقه زوجه است اما تفاوت هایی بین این 2 وجود دارد از جمله اینکه در تعیین نفقه زوجه شان زن در نظر گرفته می شود و در تعیین نفقه اقارب توانایی مالی فرد پرداخت کننده نفقه مد نظر خواهد بود. منظور از اقارب هر خویشاوند نسبی است و فقر شامل فرزند نمی شود پس متصور است خواهر یا برادر یا دخترعمو و پسرعمو یا حتی عمو، عمه و خاله از فردی تقاضای نفقه کند. الزام به تمکین زوجه و اثبات نشوز منظور از تمکین ضرورت تبعیت و اطاعت از دستورات مرد در زندگی توسط زن (زوج) است. مصادیق تمکین و ضرورت اطاعت تحت عنوان تمکین عام و خاص نامگذاری شده است که منظور از تمکین عام، بودن و حضور داشتن زن در منزل انتخابی شوهر و منظور ای تمکین خاص داشتن رابطه خاص زن و شوهر است. اگر زنی از شوهر خود تمکین نکند متصف به صفت نشوز می شود و او را ناشزه می گویند. نشوز این است که به آن زن نفقه تعلق نمی گیرد و مرد می تواند به همین دلیل تقاضای ازدواج مجدد نماید. نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن منظور از دوره نامزدی در عرف زمانی است که زن و شوهر عقد کرده ولی زندگی مشترک را آغاز نکرده و اما منظور قانون گذار از دوره نامزدی دوره قبل از عقد ازدواج است و به عبارت دیگر در سیستم حقوقی ایران دوره ای تحت عنوان دوره عقد تا شروع زندگی مشترک و عروسی وجود ندارد. پس به تعبیر قانونی دوره نامزدی زمانی است که مذاکرات قبل از عقد و شکل گیری رابطه عاطفی و مرحله آشنایی در جریان است. گذشته از اینکه به تغییر قانونی وعده ازدواج  ایجاد علقه زوجت نمی کند و تعهد به ازدواج تکلیفی یا حقی برای طرفین ایجاد نمی نماید. اگر مرد یا زن به هم هدیه ای بدهند این هدیه در قالب عقد هبه یا بخشش تفسیر می شود و مطابق مواد 1034 به بعد قانون مدنی امکان استرداد هدایای دوران نامزدی وجود دارد این از جمله دعاوی خانواده است و در صلاحت رسیدگی دادگاه خانواده. مطالبه و استرداد جهیزیه منظور از جهیزیه اموال، کالاها و اشیایی است که توسط روجه و خانواده وی مطابق عرف و رسم جاری زن با خود به خانه شوهر برد. بعد از اینکه به هر دلیلی زن و شوهر در یک مکان زندگی نکته و فارغ از اینکه ترک منزل توسط زن موجه باشد یا نباشد زن حق بردن جهیزیه خود به مکان مورد نظر خود را دارد این اتفاق حتی می تواند قبل از وقوع طلاق بیفتاد. تهیه مسکن مستقل زن و زوجه می تواند در صورتی که مدعی وجود حذف ضرر به جان یا مال یا آبروی خود از سمت شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند شوهر را مجبور و ملزم به تهیه یک مسکن جداگانه و مستقل یا به تعیین قانون گذار علی حده نماید. چون این امکان و تجویز با نظر قاضی و بامجوز قانونی است زن مستحق دریافت نفقه ماهیانه هم می باشدو عمل وی نشوز محسوب نمی شود دادخواست تعیین مسکن مستقل باید در دادگاه خانواده مطرح شود و این دعوای خانوادگی پس از طی مراحل و اثبات آن در دادگاه با توسل به قوه قهریه دادگاه خانواده به اجرا گذاشته خواهد شد. اثبات واقعه نکاح زن یا مردی که مدعی وقوع عقد نکاح اعم از دائم یا موقت باشد در صورتی که سند ازدواج برای آن صادر نشده و طرف نیز منکر وقوع عقد باشد می تواند اثبات آن را از دادگاه خانواده طلب کند. اجرت المثل ایام زوجیت برطبق ماده 336 قانون مدنی زن می تواند تحت شرایطی اجرت کارهایی که در طول زندگی مشترک و در منزل شوهر انجام داده است را با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده مطالبه نماید این شرایط عبارت اند از اثبات تبرعی نبودن اعمال و کارها، اثبات کارهای انجام شده، اثبات عدم دریافت مبلغی برای اعمال. اعمالی که وظیفه زن نیستند ولی نوعاً خانم ها در طول زندگی مشترک آن را انجام می دهند عبارت اند از: شیردادن به نوزاد، نگهداری از نوزاد، تمیز کردن منزل، پخت و پز، و شستن لباس ها ذاتاً وظیفه زن نیست ولی خانم ها به دستور و خواست شوهر آن را انجام می دهند. دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند پدر هر وقت بخواهد فرزند زیر 18 سال خود را اعم از دختر یا پسر ممنوع الاخروج کند به اداره گذرنامه مراجعه نموده و در زمان کوتاهی به خواست خود دست می یابد اما مادر در صورتی که نیاز باشد به هر دلیلی از خروج فرزند مشترک از کشور جلوگیری کند باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست لازم را به دادگاه تقدیم کند. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز ضرورت و فوریت دستورات لازم را صادر می نماید. رفع ممنوع الخروجی در بعضی مواقع  پدر یا مادر از طریق دادگاه یا اداره گذرنامه فرزندان مشترک را ممنوع الاخروج می نمایند در نقه مقابل  والد دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست جلوگیری از ممنوع الاخروجی و رفع ممنوع الخروجی دادخواست لازم را در این خصوص به دادگاه تقدیم نموده و حکم مقتضی اخذ نماید. دعوای رفع ممنوع الاخروجی فرزند در چنین فرض بسیار پیچیده و فنی مستلزم داشتن تجربه است. اکیدا توصیه می شود بدون مشورت و همراهی یک وکیل با تجربه دعاوی خانواده وارد این دعوا نشوید. امور راجع به غائب مفقود الاثر اگر کسی به مدت طولانی غادب باشد و از حیات و ممات او خبری در دست نباشد و اموالی برای وی وجود داشته باشد نزدیکان با طی مراحل و تحت شرایطی می توانند از دادگاه خانواده تقاضا کنند حکم تصرف موقت در اموال غائب و پس از آنحکم موت فرضی را صادر نماید. یعنی فرض را بر فوت شدن فرد گذشته و اموال او به ارث برسد. نسب و عزل قیم کسی که ولی قهری ندارد و صغیر است؛ و یا از دوران صغر خارج شده ولی حکم رشد وی هم صادر نشده؛ برای انجام امور مالی و اداره اموال نیاز به قیم دارد اصولا دادسرای ویژه سرپرستی با در نظر گرفتن مصلحت فرد محجور یکی از نزدیکان را به عنوان قیم تعیین می نماید ولی اگر بعد از نسب قیم فردی مدعی عدم صلاحیت قیم باشد و یا اداره سرپرستی به هر دلیلی از نسب و تعیین قیم امتناع ورزد می توان با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده تقاضای نسب و تعیین قیم و یا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت قیم تقاضا ی عزل قیم یا تعیین امین را نمود. عزل ولی قهری نسبت ولایت قهری همانطور که از نام آن بر می آید قهری، غیر اراده و اتوماتیک وار است به محض اینکه نوزادی متولد می شود تا پایان سن رشد پدر او ولی قهری اش است و اگر پدر فوت کند پدر پدر ( جد پدری) ولی قهری شناخته می شود و این نیاز به تصمیم یا عزل یا قبول یا تعیین هیچ شخص یا مقام یا مرجعی ندارد و در واقع ولایت قهری تکلیف پدر یا پدربزرگ است اما درصورتی که فردی مدعی عدم صلاحیت ولی قهری باشد می تواند به موجب یک دادخواست عزل ولی قهری را از دادگاه خانواده تقاضا نماید. اثبات و نفی نسب هر شخصی که مدعی باشد با شخص مشخصی نسبت فامیلی و خونی و نسبی دارد برای اثبات آن باید درخواست خود را در قالب نفی نسب به دادگاه خانواده بدهد و این نیز از جمله دعاوی خانواده است. در مقابل اگر کسی منکر داشتن رابطه فامیلی و نسبی با دیگری باشد درخواست خود را تحت عنوان نفی نسب در دادگاه خانواده مطرح می کند. نتیجه دعوای اثبات نسب یا نفی نسب در گام بعدی اصلاح شناسنامه و وارد شدن یا خارج شدن نام خوانده از زمره خویشاوندان و افراد دارای نسب والد و فرزندی با خواهان است. صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی برطبق  قانون حمایت خانواده در ماده ۴ که رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط زیر در شورای حل اختلاف باید مطرح شود: -مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا بیست میلیون تومان باشد. -قبل از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه تا بیست میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در همین حکم تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص می‌کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست. در قوانین و مقررات مختلف قانونگذار با تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای افراد در دادگاه ها نسبت به این امر مهم تعیین تکلیف کرده است. مواد 14 و 15 قانون حمایت از خانواده، مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است. دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صلاح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند. هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند و ناظر به پرونده‌های جریانی است. وکیل متخصص خانواده گروه حقوقی آساک نقش وکیل متخصص خانواده در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل خانواده، وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد. پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاه های خانواده می باشد که بدلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده می شوند. قبل ازهر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل خانواده در تهران، وکیل خانواده در مشهد، وکیل خانواده در کرج، وکیل خانواده در قم ، وکیل خانواده دیوان عالی مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمایید. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
 حل اختلافات گمرکی

حل اختلافات گمرکی

31 مرداد1400

مرجع صالح رسیدگی به حل اختلافات گمرکی حل اختلافات گمرکی، 09023589119، حل اختلاف گمرک، اختلافات گمرکی، کمیسیون حل اختلافات گمرکی، قانون گمرکی حل اختلافات گمرکی یکی از موارد مهم در اختلافات به وجود آمده در واردات و صادرات کالا می باشد. اختلافاتی که بین گمرک به عنوان یک سازمان اجرایی موظف به حصول اطمینان از رعایت تمامی ضوابط و مقررات واردات و صادرات و صاحبان کالا به وجود می‌آید، ممکن است جنبه‌ حقوقی نداشته باشد و فقط مستلزم کارشناسی و تشخیص درستی یا نادرستی عمل صاحبان کالا یا تشخیص گمرک از موضوع باشد. حل اختلافات گمرکی به مراجع قضایی ارجاع داده نمی‌شود. جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: کمیسیون اختلافات گمرکی اختلافات گمرکی اختلاف در تشخیص تعرفه گمرکی تعرفه بندی و طبقه بندی کالا قبل از ترخیص و بعد از ترخیص اختلاف در خصوص مغایرت قبل از ترخیص کالا اعتراض به مغایرت قبل از ترخیص کالا اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه اختلاف در تعرفه قبل از ترخیص اختلاف تعرفه بعد از ترخیص اختلاف در ارزش (بیش بود ارزش) اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلاف صاحب کالا در ارزش کالا اعتراض به ارزش تعیین شده توسط گمرک اختلافات و ممنوعیت‌های گمرکی در دفاتر واردات و صادرات لازم الاجرا بودن رای کمیسیون حل اختلافات گمرکی مراحل رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون اختلافات گمرکی وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قطعی بودن رای کمیسیون اختلافات گمرکی تجدید نظر بودن رای کمیسیون اختلافات گمرکی تعیین وقت جلسه و ابلاغ به مودی ترتیب ارجاع پرونده به کمیسیون اختلافات گمرکی صدور قرار کمیسیون به منظور رفع نقص پرونده رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اختلاف در میزان تعرفه گمرکی کالا وکیل امور گمرکی آساک جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید کمیسیون اختلافات گمرکی کمیسیون‌های قانونی که در گمرک تشکیل می‌شوند و از لحاظ نحوه عمل، تشکیل جلسات، رسیدگی به موضوع، صدور قرار یا رای تابع آیین دادرسی مدنی هستند برای این مهم در نظر گرفته شده‌اند. کمیسیون‌های گمرک شامل کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدید نظراست. اختلافات گمرکی اختلافات گمرکی شامل ارزش‌گذاری کالا، طبقه‌بندی کالا، اجرای مقررات صادرات و واردات و هر گونه قانون، مصوبه، بخشنامه یا دستورالعملی است که گمرک مسئول نظارت و اجرای آن‌هاست. اختلافات راجع به جرائم مثل قاچاق، در محاکم قضایی قابل طرح و رسیدگی و صدور رای هستند. بر طبق ماده 111 قانون امور گمرکی، انواع اختلافات قابل طرح در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شامل موارد ذیل است: اختلاف در تشخیص تعرفه اختلاف در تشخیص ارزش کالا اختلاف در تعیین جریمه ها به غیرموارد قاچاق گمرکی اختلاف در تشخیص قوه قهریه اختلاف در تشخیص مقررات گمرکی اختلاف در تشخیص تعرفه گمرکی تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات گمرک ایران برشمرده شده است. حقوق ورودی شامل موارد ذیل است: حقوق گمرکی برای همه کالاها یک درصد است. سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می شود. مبالغی که بر طبق قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید تعرفه بندی و طبقه بندی کالا قبل و بعد از ترخیص بر طبق ماده 43 قانون امور گمرکی در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تعرفه صحیح کالا را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه ،نظر مشورتی گمرک را استعلام کند و در مواردی که گمرک در تعیین تعرفه دچار اشتباه بشود دیگر کالا مشمول جریمه نخواهد شد و فقط ما به التفاوت گرفته می شود. طبق ماده 44 قانون امور گمرکی مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه به جز موارد قاچاق، کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی است. اختلاف در خصوص مغایرت قبل از ترخیص کالا بر طبق ماده 108 قانون امور گمرکی ، کشف هر گونه مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالا که مشمول قاچاق نباشد تخلف است و قطعات وارداتی تحت ردیف تعرفه اجزا و قطعات اظهار شده اند و گمرک مشمول قاعده دو الف دانسته و قابل طبقه بندی در ردیف تعرفه کالای کامل با ماخذ بالاتر دانسته مشمول دریافت ما به التفاوت و جریمه از 10 تا 100 درصد یا 50 تا 100 درصد مابه التفاوت می شود. اعتراض به مغایرت قبل از ترخیص کالا در صورت اعتراض اظهار کننده برطبق ماده 45 قانون امور گمرکی به دفتر ستادی جهت رسیدگی در کمیسیون اختلافات گمرکی در رابطه با قانون دو الف و جریمه متعلقه اگر از نظر کمیسیون کالا مشمول قاعده دو الف نباشد و در گمرک موجود باشد ما به التفاوت و جریمه ای اخذ نمی شود و در صورتی که کالا ترخیص شده باشد وجوه اخذ شده قابل استرداد می باشد. در صورت اعتراض ذینفع به اصل یا میزان جریمه، کمیسیون می تواند در راستای ماده 111 قانون امور گمرکی با توجه به نوع کلا و اظهار اصل جریمه را ببخشد یا میزان آن را کاهش بدهد و در صورت صدور رای کمیسیون به زیان صاحب کالا، امکان اعتراض از سوی ذینفع جهت طرح پرونده در کمیسیون تجدید نظر و ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری میسر می باشد. اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه اختلاف در تعرفه ممکن است قبل از ترخیص یا بعد از ترخیص رخ دهد که یکی از خدمات ما در سپاهان همراه حل اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه می‌باشد. اختلاف در تعرفه قبل از ترخیص هرگاه در جریان ارزیابی اختلافی از حیث تعرفه‌بندی کالای اظهاری به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتجلسه تخلف حاکی از اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رئیس گمرک ارائه می‌شود. اختلاف تعرفه بعد از ترخیص گمرک با ملاحظه اسناد و مدارک و ضمائم اظهارنامه تعرفه اظهاری را صحیح نداند و کالا را قابل طبقه‌بندی در ردیف تعرفه دیگری با ماخذ بالاتر تشخیص دهد. ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ امضا سند ترخیص نسبت به ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اقدام نماید. در هر دو حالت صاحب کالا می‌تواند نسبت به تعرفه تعیین شده از سمت گمرک اعتراض داشته باشد. اختلاف در ارزش (بیش بود ارزش) نزول ارزش زمانی به وجود می آید که بین گمرک و صاحب کالا، در خصوص ارزش اظهاری اختلاف حادث شود. مبنای اختلاف این است که ارزش مندرج در اسناد قابل قبول برای گمرک نباشد و یا گمرک متوجه شود که ارزش کالای اظهاری کمتر از ارزش واقعی بوده و وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است، به میزان واقعی دریافت نگردیده است. در صورتی که نرخ ریالی ارز مبادله‌ای با ارز آزاد تفاوت قابل توجهی داشته باشد و صاحب کالا به منظور استفاده از تفاوت نرخ ارزهای مبادله‌ای با آزاد مبادرت به بیش اظهاری یا گران‌نمایی ارزش کالای وارداتی خود جهت دریافت ارز بیشتر نماید. بیش‌بود ارزش هرچند که با اظهار ارزش بالاتر صاحب کالا می‌بایست مبلغ بیشتری بابت حقوق ورودی پرداخت نماید، ولی به علت پایین بودن ماخذ و به‌صرفه بودن تفاوت ناشی از نرخ ارز مبادله‌ای با آزاد باعث می‌شود، اظهارکننده تمایل به انجام این تخلف نماید، که گمرک با توجه به مقررات مربوطه ارزش کالا را بررسی و میزان تخلف آن را تعیین می‌نماید. اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا برای رفع اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، تشخیص ارزش کالا، تشخیص جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، تشخیص قوه قهریه و مقررات گمرکی، کمیسیون های بدوی و تجدید نظر اعم از کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی وکمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی پیش بینی شده است که شامل مصادیق ذیل است: نزول ارزش در واردات قبل از ترخیص نزول ارزش در واردات بعد از ترخیص اضافه پرداختی بیش بودن ارزش در واردات نزول ارزش در صادرات بیش اظهاری ارزش در صادرات ارزش کالای قاچاق کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی در صورتی که تعرفه اظهاری یا ارزش کالا در گمرکات اجرایی منجر به اختلاف‌نظر صاحب کالا و کارشناس گمرک اجرایی شود، طرفین می‌توانند جهت بررسی اختلافات پیش‌آمده به دفتر مربوطه گمرک ایران اظهارنامه اختلافی را ارجاع دهند. پرونده در گمرک ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت مجاب کردن و حل اختلاف، پرونده در دفتر مربوطه مختومه می‌شود و در صورتی‌که نتیجه بررسی گمرک ایران مورد تایید صاحب‌کالا و کارشناسان مربوطه نباشد و در صورت بقای اختلاف پرونده فوق جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع داده می‌شود. اگر نتیجه کمیسیون بدوی مورد تایید صاحب کالا نباشد، صاحب کالا می‌تواند پرونده خود را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تجدیدنظر برای رسیدگی ارجاع دهد. کمیسیون رسیدگی به اختلاف صاحب کالا در ارزش کالا کمیسیون رسیدگی به اختلاف صاحب کالا در ارزش کالا اشخاص ذیل می باشند: چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون اعتراض به ارزش تعیین شده توسط گمرک ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی تعیین شده از سوی گمرک از زمان تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک در مدت 30 روز قابل اعتراض است. برطبق ماده 23 آیین نامه اجرایی انقضا مهلت فوق به معنای از بین رفتن کامل حقوق معترض عنه نمی باشد در این حالت رسیدگی به اعتراض با رعایت مهلت ماده 135   قانون در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اختلافات و ممنوعیت‌های گمرکی در دفاتر واردات و صادرات از مرحله ورود کالا به گمرک ممکن است هرگونه اختلاف گمرکی بین صاحب کالا و گمرک ایجاد شود، اختلافاتی ناشی از مغایرت‌های گمرکی از جمله  ممنوعیت‌ها و اختلافات در مورد وجوهی مانند: حقوق و عوارض گمرکی و غیره که از نظر گمرک درست محاسبه و پرداخت نشده است، که خود این اختلافات ناشی از ارزش تعرفه و طبقه‌‍‌بندی و اجرای مقررات صادرات و واردات شکل می‌گیرد. با توجه به بخشنامه و دستوراتی با توجه با شرایط موجود وضع می‌شود، برخی رویه‌ها در حال تغییر است، ممکن است خود باعث به وجود آمدن مشکل و اختلافاتی شود که قابل پیگیری و حل می‌باشد. لازم الاجرا بودن رای کمیسیون حل اختلافات گمرکی رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت، مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مؤدی می‌تواند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را کند. مراحل رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون اختلافات گمرکی اختلافات اشخاص با گمرک‌ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می شود. اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می‌شود. وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شامل موارد ذیل است: -رسیدگی و صدور رای نسبت به پرونده هائی که تشخیص نوع کالای موضوع آنها در مرکز یا شهرستان ها از لحاظ تطبیق یا مندرجات تعرفه گمرکی مورد اختلاف نظر واقع شده و از طرف رئیس کل گمرک یا شخصی که از طرف کل گمرک کتبا تعیین می شود برای حل اختلاف به کمیسیون ارجاع می شود. - رسیدگی به درخواست هائی که مبنی بر مبنی بر استعلام تعرفه بنید کالا از طرف بازرگان یا از طرف اداره گمرک شهرستان ها به گمرک ایران می رسد و از طرف رئیس کل گمرک یا شخصی که از طرف رئیس کتبا تعیین می شود بریا رسیدگی و اطهار نظر به کمیسیون احاله می شود. - رسیدگی و صدور رای در مورد هر اختلافی که از اجراء مقررات گمرکی و مقررات عمومی صادرات و وادرات ناشی ششده و پرونده ی آن از طرف رئیس کل گمرک یا شخصی که از طرف رئیس کل گمرک کتبا تعیین می شود برای همین منظور به کمیسیون ارجاع می شود. - مشاوره و اظهار نظر در مورد طرح ها یا گزارش ها یلا پیشنهاد هائی که به گمرک ایران می رسد و از طرف رئیس کل گمرک یا شخصی که از طرف رئیس کل گمرک کتبا تعیین می شود به کمیسیون ارجاع می شود. قطعی بودن رای کمیسیون اختلافات گمرکی رای و تشخیص کمیسیون در موارد مشمول دو بند (الف) و (ج) از ماده ۳۰۴ آئین نامه ی اجرائی قانون گمرکی اعم از اینکه با اکثریت یا به اتفاق آراء صادر شده باشد هرگاه مابه التفاوت موضوع اختلاف ۵ میلیون ریال با کمتر قاطع خواهد بود. لیکن در موارد مشمول بندهایی (ب) و (د) ازماده مزبور به استناء مورد مشمول تبصره ۳ ماده ۹۹آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی، نظری که کمیسیون اظهار می کند نظر مشورتی می باشد. آراء کمیسیون رسیدگی گمرکی فقط در خصوص امر رسیدگی شده قابل اجراء است. تجدید نظر بودن رای کمیسیون اختلافات گمرکی در مواردی که مابه التفاوت موضوع اختلاف از ۵ میلیون ریال تجاوز کند. کمیسیون مکلف است در پایان رای صادره قابل تجدید نظربودن رای را صریحا اعلام نماید و هرگاه یکی از طرفین نسبت به ان معترض باشد می تواند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، تقاضای تجدید نظر کند. تعیین وقت جلسه و ابلاغ به مودی در مواردی که کیسیون بخواهد در اجراء بندهای (الف) و (ج) آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی به پرونده ای رسیدگی نماید. باید با توجه به آئین دادرسی مدنی وقت رسیدگی تعیین و وقت تعیین شده را جهت مودی یا نماینده قانونی او به نامبرده ابلاغ کند. عدم حضور مودی یا نماینده قانونی او بدوی عذر موجه ، مانع رسیدگی کمیسیون نمی باشد. کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در هر هفته، حداقل باید پنج جلسه عادی داشته باشد. کمیسیون می تواند طبق دعوت رئیس کل گمرک یا شخصی که از طرف رئیس کل گمرک کتبا تعیین می شود، برای رسیدگی به موضوع خاص و فوری که صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد، جلسه خارج از تشکیل دهد. هریک اعضاء کمیسیون اعم از اصلی و علی البدل که سه جلسه متوالی بدون عذر غایب باشد از عضویت کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی بر کنار می شود. ترتیب ارجاع پرونده به کمیسیون اختلافات گمرکی پرونده هائی که به کمیسیون ارجاع می شود باید گزارش مشروح اداره مربوط ضمیمه آن باشد و اگر ارجاع پرونده در اثر تقاضای مودی به عمل آید ، باید تقاضانامه او که حاکی از موارد شکایت و دلایل اعتراض باشد نیز ضمیمه گردد و اداره مربوط مکلف است به موارد شکایت و دلایل اعتراض موردی ضمن گزارش خود مشروحا اظهار نظر کند. ادارات گمرک تقاضای نمایندگان اشخاص را در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون در صورتی می توانند بپذیرند که ضمن وکالتنامه رسمی آنها، حق شکایت و تقاضای ارجاع به کمیسیون نیز منظور شده باشد. هرگاه برای کالائی درخواست تعرفه بندی شده باشد، اداره تعرفه مکلف است علاوه بر گزارش اداره مربوط ، برگ مشخصات کامل کالا را تهیه و به کمیسیون ارسال دارد و در این مورد کمیسیون تمام مشخصات مزبور را پس از تطبیق و تائید در رای صادره منعکس می کند. پس از وصول پرونده به کمیسیون، منشی کمیسیون موظف است آنها را در دفتر مخصوص ثبت و با رعایت نوبت در کمیسیون مطرح نکند. صدور قرار کمیسیون به منظور رفع نقص پرونده پرونده هائی که به منظور رفع نواقص یا احاله به آزمایشگاه یا ضمیمه کردن سوابق و غیره به ادرات مربوط مسترد پس از رفع نقص و تکمیل پرونده که دوباره به منشی ارائه میشود. منشی کمیسیون باید برای این پرونده ها حق تقدم قائل شده و در اولین جلسه به کمیسیون ارائه کند. رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه میشود. برطبق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوا را فقط باتوجه به ‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد و در پرونده‎های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته طرح دعوا کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج است. مرجع رسیدگی به اختلاف در میزان تعرفه گمرکی کالا درتاریخ : 1392/04/08 به شماره : 9209970901300741 خلاصه رای: رسیدگی به اختلاف پیرامون میزان تعرفه گمرکی کالای وارداتی، بدواً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است و قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور، رسیدگی خارج از صلاحیت دیوان است. وکیل امور گمرکی آساک با توجه به اهمیت دعاوی گمرکی، دپارتمان تخصصی امور گمرکی در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است. دپارتمان امور گمرکی اساک  متشکل از وکلای متخصص در امور گمرکی  و کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی، اقدام به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه اختلافات گمرکی، قبول داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف در موضوعات گمرکی و ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه ترخیص کالا، مراحل آغاز صادرات و واردات کالا بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی نموده است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در امور گمرکی، واردات و صادرات کالا  از گمرک را با وکیل امور گمرکی تهران، وکیل امور گمرکی مشهد، وکیل امور گمرکی قم، وکیل امور گمرکی بندرعباس، وکیل امور گمرکی کرج مربوط به  وکلای گروه حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
بهترین وکیل تهران

بهترین وکیل تهران

24 مرداد1400

بهترین وکیل تهران زمانی که دچار مشکلات حقوقی شدید دو راهکار دارید. خودتان بدون اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی طرح دعوا کرده یا از مشاوره حقوقی و وکالت وکیل تهران مسلط بر قوانین ومقررات بهره مند شوید. مشاوره حقوقی با وکیل تهران یکی از راه های مشاوره قبل از طرح و دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری است. مشاوره حقوقی یکی از خدمات وکلای دادگستری در زمینه مشکلات حقوقی است. برای دسترسی آسان با وکیل تهران و مشاور حقوقی می توان از مشاوره حقوقی به صورت آنلاین یا تلفنی استفاده نمود. بسیاری از دفاتر حقوقی با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از حضور افراد در جامعه در مواقع ضروری  به اشخاص مشاوره حقوقی  ارائه می دهند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: وکیل انواع وکیل تهران وكيل در توكيل وكيل تسخيري تهران وكيل معاضدتي تهران روش های مشاوره حقوقی با وکیل تهران حوزه تخصصی وکیل تهران وکالت وکیل تهران در دعاوی حقوقی ویژگی دعوای حقوقی هزینه دادرسی دعاوی حقوقی انواع دعاوی حقوقی وکیل امور خانواده تهران وکیل امور ارث تهران وکیل امور حسبی تهران وکیل متخصص امور قراردادها تهران وکیل وصول مطالبات تهران وکیل ارزی تهران وکیل امور شهرداری تهران وکیل بانکی تهران دعاوی بانکی وکیل متخصص امور پیمانکاری خدمات دپارتمان مشارکت و پیمانکاری وکیل امور گمرکی/وکیل تعزیرات تهران دعاوی گمرکی وکیل متخصص امور ملکی تهران وکالت وکیل تهران در دعاوی کیفری ویژگی بهترین وکیل تهران وظایف قانونی وکیل دادگستری تهران مشاوره حقوقی وکیل تهران وکیل دادگستری تهران گروه حقوقی آساک وکیل وکیل به موجب قرارداد یا عرف یا قانون در برابر موکل تعهداتی دارد و تا زمانی که سمت او باقی است، باید مطابق توافق صریح و یا ضمنی این تعهدات را در هرحال با رعایت مصلحت انجام دهد، در غیر این صورت مسئوولیت دارد. تعهدات ویژه وکلای دادگستری ایجاب می کند که تقصیر آنان نیز حرف های و معیار تقصیر، رفتار متعارف یک وکیل امین و متخصص باشد؛ گاه موکل برای انجام موضوع وکالت اقدام به انتخاب دو یا چند وکیل می کند که اختیار آنان حسب مورد استقلالی و یا اجتماعی می باشد، همچنین ممکن است وکیلی با داشتن اختیار تفویض وکالت و یا بدون داشتن حق توکیل، موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند. انواع وکیل تهران وكيل در توكيل وكيلي است كه از طرف موكل، حق اخذ وكيلي ديگر را براي خود يا براي موكلش داشته باشد. وكيل تسخيري تهران دون قرارداد با موكل از طرف مراجع قضايي به وكالت برگزيده مي شود. وفق تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد، چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است؛ مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد. وكيل معاضدتي تهران برطبق ماده 24 قانون وكالت، كساني كه قدرت تأديه حق الوكاله ندارند مي توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اين كه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازم براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود. روش های مشاوره حقوقی با وکیل تهران مشاوره حقوقی با وکیل  یکی از روش های ذیل انجام می شود: مشاوره تلفنی. مشاوره حقوقی تلفنی. مشاوره حقوقی آنلاین. مشاوره حقوقی شبانه روزی. مشاوره حقوقی آنلاین 24 ساعته. مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته. حوزه تخصصی وکیل تهران وکیل تهران در دو حوزه  دعاوی حقوقی و کیفری فعالیت می کند. دعاوی حقوقی و کیفری که وکیل دادگستری تهران در حوزه آن وکالت می کند شامل موارد ذیل است: وکیل کیفری تهران وکیل حقوقی تهران وکالت وکیل تهران در دعاوی حقوقی دعوایی که ناشی از اختلاف شخص بر سر حقوق و تعهداتش با فرد دیگری باشد دعوای حقوقی است. گاه قانون گذار برای ایجاد نظم در امور و روابط حقوقی افراد، موارد را قابل پیگیری و شکایت کیفری دانسته است. مثل چک و دعوای تصرف عدوانی و… دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات افراد در روابط حقوقی آن ها مثل روابط مالی و معاملاتی روابط خانوادگی و… می باشد. ویژگی دعوای حقوقی طرح دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه دارای صلاحیت است. برای تعیین دادگاه صالح در دعوای حقوقی، دعاوی را به منقول و غیر منقول تقسیم می کنند و به طور خلاصه برای دعوای منقول که غالب دعاوی را شامل می شود شهر محل اقامت خوانده را صالح می دانند و برای دعاوی غیر منقول که در جای خود در به تفصیل بررسی شده دادگاه محل مال غیر منقول را صالح می دانند. دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست و تنظیم و تکمیل آن شروع می شود. دادخواست فرم و دارای فرمت چاپی مخصوصی است که فرد با تکمیل کردن مشخصات خود به عنوان خواهان، خوانده، خواسته و بهای خواسته و شرح خواسته از دادگاه تقاضای دادخواهی می کند. هزینه دادرسی دعاوی حقوقی در دعوای حقوقی که خواهان شروع می کند لازم است که هزینه ای تحت عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. هزینه دادرسی در دعاوی مالی و اقتصادی متغیر است و بستگی به این دارد که خواهان چه میزان مبلغی و خواسته ای از دادگاه دارد. در دعوای غیر مالی این هزینه ثابت و کمتر است. انواع دعاوی حقوقی امور خانواده امور ارث امور حسبی امور قراردادها، وصول مطالبات امور گمرکی و تعزیرات امور پیمانکاری امور ورشکستگی امور بانکی امور ارزی امور مهاجرت و بین الملل امور مشارکت در ساخت امور شهرداری امور ملکی اصلاحات ارضی وکیل امور خانواده تهران دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی حقوقی است که توسط وکیل خانواده در دادگاه خانواده قابل پیگیری است. دعاوی خانواده از دعاوی شایع در مراجع قضایی است که قانونگذار نیز قوانین متعددی پیرامون آن به تصویب رسانده است. وکیل خانواده دردعاوی مربوط به مطالبه مهریه، نفقه، طلاق، طلاق توافقی، حضانت فرزند، اجازه ازدواج مجدد مرد، استرداد جهیزیه و تمکین زوجه تخصص و تجربه دارد. وکیل امور ارث تهران وکیل ارث، وکیلی است که به تمام قوانین و مقررات در مورد ارث و میراث، انحصار وراثت، تقسیم ترکه تسلط و تجربه کامل دارد. با توجه به پیچیدگی قوانین ارث، استفاده از وکیل متخصص ارث در وقت و هزینه رسیدگی به دعاوی ارث صرفه جویی می کند. وکیل امور حسبی تهران وکیل امور حسبی، وکیلی است که در دعاوی مربوط به قیمومت، تقسیم ترکه، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن دارای تسلط و تجربه می باشد. امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. با توجه به پیچیدگی قوانین امور حسبی بهترین اقدام دردعاوی امور حسبی استفاده از وکیل متخصص امور حسبی است. وکیل متخصص امور قراردادها تهران دعوای ناشی از قراردادها یکی از مهمترین دعواهای حقوقی در دادگاه هاست. مشاوره حقوقی با وکیل امور قراردادها در مواقع اختلاف و طرح شکایت در صورت عدم انجام تعهد، استناد به مفاد تعهد را آسان می کند. تنظیم انواع قراردادها، قرارداد تجاری، قرارداد شرکت ها، قرارداد ملکی، قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان، دارای قوانین و نکات حقوقی خاص خود هستند که نداشتن اطلاعات کافی در مورد آن ممکن است در انجام تعهد قراداد با مشکل روبرو شویم. وکیل وصول مطالبات تهران وکیل وصول مطالبات، امروزه با افزایش دعاوی مربوط به چک، سفته، برات و اسناد تجاری استفاده از وکیل وصول مطالبات امری ضروری است. وجود وکیل وصول مطالبات در شرکت های تجاری می تواند حجم زیاد پرونده های حقوقی مطالبات را در مراجع قضایی کاهش دهد. وکیل ارزی تهران وکیل ارزی، شخصی است که در تمام معاملات و تسهیلات بانکی و دعاوی ارزی به عنوان وکیل متخصص در امور ارزی می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد. با توجه به قوانین ومقررات در حوزه پولی و ارزی، نداشتن اطلاعات کافی می تواند در معاملات و قراردادهایی که منشاء پرداخت آن ارز می باشد، باعث مشکلات پیچیده ای شود. قبل از هر اقدام در قراردادها با منشاء ارز از مشاوره حقوقی و وکالت وکیل ارزی بهره مند شوید. وکیل امور شهرداری تهران وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات شهرداری و کمیسیون های شهرداری می تواند در پیشبرد دعاوی مطرح شده در مورد شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب در کمیسیون های شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری در خصوص توقیف عملیات اجرایی رای های صادر شده از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار، اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک، مطالبه خسارت از شهرداری به شما کمک کند. وکیل بانکی تهران یکی از مشکلاتی که بسیاری از مشتریان بانک ها با آن روبرو هستند در خصوص قراردادهای بانکی است که به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات پولی و بانکی با مشکل روبرو می شوند. برای دفاع در پرونده های حقوقی بانکی و احقاق حق قبل از هر اقدامی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور بانکی بهره مند شوید تا در قراردادهای بانکی با مشکل حقوقی روبرو نشوید. وکیل متخصص امور بانکی تسلط و دانش کافی بر قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی، قوانین حقوقی، رای وحدت رویه و نظریات مشورتی در حوزه پولی و بانکی دارد. وکیل بانکی در واقع کارشناس حقوقی مسلط و باتجربه امور بانکی است که بر تمام اصول و قواعد حاکم بر نظام پولی و بانکی تسلط دارد. دعاوی بانکی یکی از تخصصی ترین دعاوی قضایی، دعاوی بانکی است. برای موفقیت در پرونده کیفری و حقوقی دعاوی بانکی باید از وکیل متخصص امور بانکی استفاده شود که بتواند پرونده را در کمترین زمان ممکن به نتیجه برساند. معاملات پیچیده ای که بین افراد و بانکها وجود دارد باعث ایجاد اختلاف و طرح دعاوی حقوقی و کیفری بانکی می شود. دعاوی بانکی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است. یکی از مهمترین دعاوی در حوزه بانکی دعاوی تعهدات ارزی، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی است. وکیل متخصص امور پیمانکاری با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و… را با مشاور حقوقی مطرح نمائید. دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه وکلای حقوقی اساک  به صورت اختصاصی در خصوص قراردادهای پیمانکاری و بررسی مسائل حقوقی پیمانکاران و کارفرمایان فعالیت می نماید. خدمات دپارتمان مشارکت و پیمانکاری شناسایی و مدیریت ادعا در پروژه های پیمانکاری وصول مطالبات پیمانکاران پیاده سازی دانش حقوقی با مدیریت پروژه های پیمانکاری بررسی صورتهای مالی و مالیاتی پروژه های پیمانکاری قوانین و مدیریت قراردادها وکیل امور گمرکی/وکیل تعزیرات تهران نقش وکیل گمرکی با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات گمرکی، قوانین صادرات و واردات کالا و قوانین بازرگانی و تجاری در مراجع حل اختلاف در سازمان  گمرک و مراجع قضایی مهم و ضروری است و در روند رسیدگی به پرونده و اخذ نتیجه مطلوب برای افراد موثر است. دعاوی گمرکی وکیل امور گمرکی مهمترین دعاوی حوزه امور گمرکی را به شرح ذیل مطرح می نماید. دعاوی گمرکی در مغایرت در اظهارنامه و کالا دعاوی گمرکی در ترانزیت خارجی و کابوتاژ ( کران بری) دعاوی گمرکی خروج ، ورود و تحویل کالا یا وسیله نقلیه دعاوی اسناد گمرکی وکیل متخصص امور ملکی تهران امور مربوط به املاک و اراضی یکی از موضوعات مهم حقوقی است که دارای موضوعات و قوانین و مقررات خاص زیادی است. بهتر است قبل از هر اقدام در خصوص املاک و اراضی با وکیل متخصص امور اراضی که به تمام قواعد و مقررات و اصطلاحات حقوقی و قانونی این حوزه اطلاعات کامل دارد و در روند رسیدگی در موضوعات و پرونده های حقوقی املاک و اراضی عملی فعالیت نموده است مشورت نمایید. گروه وکلای حقوقی آساک به دلیل اهمیت قوانین ومقررات حوزه املاک و اراضی بخشی از خدمات حقوقی خود را به این حوزه اختصاص داده است و با تشکیل دپارتمان  تخصصی املاک و اراضی و استفاده از وکلاء  و کارشناسان ارشد متخصص در این حوزه آماده ارائه خدمت به موکلین است. گروه وکلای حقوقی آساک بعد از مطالعه پرونده به صورت مشورتی توسط وکلای متخصص امور اراضی ، پرونده را در تمام مراحل رسیدگی در مرجع قضایی پیگیری می کند و  در تمام مراحل گزارشی از روند رسیدگی به پرونده را به موکل اطلاع رسانی می کند. وکالت وکیل تهران در دعاوی کیفری مبنای دعاوی کیفری از جرائم و مجازات ها به وجود آمده است که به طور کلی دعوای یا شکوائیه ی کیفری، اقدامی است که به موجب آن شخص یا اشخاصی که به واسطه ی رفتار دیگری، جان، مال، آبرو وی مورد تعرض قرار گرفته است، به جهت احقاق حق و جلوگیری از اقدامات متعرض به مرجع قضایی متوسل شود را دعوا یا شکوائیه کیفری می گویند. موضوع مورد حکم  در دعاوی کیفری اصولا محدود به جبران خسارت مالی، حبس، شلاق، تبعید، جزای نقدی و… بسته به نظر قاضی و البته مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد. انواع دعاوی کیفری کلاهبرداری خیانت در امانت تحصیل مال نامشروع جعل سند و استفاده از سند مجعول قتل سرقت نشر اکاذیب تهدید پولشویی اختلاس و ارتشاء ویژگی بهترین وکیل تهران هر چند که بعضی از نویسندگان کلیۀ وظایف حرفه ای را تحت عنوان اخلاق حرفه ای آورده اند اما در اینجا ما به علت اهمیت موضوع، حساسیت و ظرافت شغل وکالت وظایف حرفه ای وکیل نسبت به موکل را در یک تقسیم بندی 3 گانه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم: وظایف و تعهدات قراردادی. وظایف و الزامات قانونی. وظایف اخلاقی . تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده وکیل و موکل قرار می گیرد. وکیل تهران موظف است که به نحو شایسته تمام تعهدات خود را ایفاء نماید. این تعهدات قراردادی می تواند به صورت تعهدات صریح یا ضمنی باشد؛ یعنی اینکه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد آورده شده باشد یا اینکه عقد وکالت متبایناً بر اساس آن منعقد شده باشد و از شروط ضمنی باشد. اخلاق حرفه ای ایجاب می نماید که وکلا در قبول وکالت هر چند که بر اساس اصول حقوقی مدارک و دلایل ابزاری موکل را در جهت طرح دعوی یا دفاع از موکل کافی بدانند نباید به موکل وعده قطعی و صد در صد برای کسب نتیجه و موفقیت در دعوی را بدهند؛ زیرا موفقیت یک دعوی به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله ممکن است دلایل و مدارک جدیدی در جریان دادرسی از طرف مقابل ارائه گردد و همچنین پیچیدگی امر قضاء و عوامل متعدد دیگری که می تواند در سرنوشت یک دعوی مؤثر واقع گردد . بنابراین وکیل باید با صداقت کامل و بر اساس دلایل و مدارک موجود و در صورت وجود پرونده پس از مطالعۀ آن و در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر در قضیه احتمال موفقیت و شکست در دعوی را صادقانه به موکل خاطر نشان نماید تا در صورتی که موکل مصلحت بداند به جای رسیدگی قضایی در دادگستری که اصولاً پر هزینه و زمان بر است در دعوایی که موفقیت در آن مشکوک است به روشهای دیگر متوسل شده و از طریق سازش و داوری به حل و فصل دعوی مبادرت نماید. وظایف قانونی وکیل دادگستری تهران وظایف قانونی وکیل دادگستری نسبت به موکل که در قوانین بیان شده است شامل موارد ذیل است: صداقت و درستکاری. رعایت حدود اختیارات در وکالت. حفظ اسرار موکل. پیگیری و مراقبتهای لازم در تعقیب دعوی. رعایت مصلحت موکل. وفاداری و امانت داری نسبت به موکل. تشویق به سازش. مشاوره حقوقی وکیل تهران نمونه هایی از زمینه هایی که می توان در خصوص آن از مشاوره حقوقی وکیل تهران بهره مند شد، شامل موارد ذیل است: تهیه و تنظیم قرارداد. تهیه و تنظیم لایحه، دفاعیه. مشاوره حقوقی در خصوص مشکلات حقوقی. ارائه راهکار حقوقی و جلسه حضوری با موکل. قبول وکالت پرونده حقوقی و کیفری. وکیل دادگستری تهران گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

جزئیات
افراز ملک از طریق دادگاه

افراز ملک از طریق دادگاه

4 مرداد1400

افراز ملک، 09023589119، افراز املاک، تفکیک ملک، افراز جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید شرایط افراز ملک از طریق دادگاه دعاوی افراز ملک یکی از انواع دعاوی ملکی است که در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است. دو مرجع برای رسيدگي به درخواست افراز صلاحیت دارند. اولین مرجع اداره ثبت محل واقع شدن ملک مشاع و دومین مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست دادگاه عمومی محل وقوع ملک است. زمانی که نسبت به ملکی عملیات ثبتی خاتمه پیدا کند، یعنی یا ملک دارای سند مالکیت باشد و یا در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هرچند که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده است اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده و مراحل قانونی برای ثبت مال غیرمنقول انجام شده باشد در چنین شرایطی اداره ثبت محل وقوع ملک مشاع دارای صلاحیت به درخواست افراز نسبت به چنین ملکی می باشد. وقتی نسبت به ملک مشاع عملیات ثبتی به پایان نرسیده باشد و یا برخی از شرکای مال مشاع محجور و یا غایب مفقودالاثر باشند و یا در جایی که وراث جهت تقسیم ما ترک اقدام می کنند و در بین ماترک مال منقولی وجود داشته باشد در چنین شرایطی افراز باید از طریق دادگاه عمومی محل وقوع ملک مشاع انجام شود. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: افراز ملک شرایط درخواست افراز ملک مشاع نحوه افراز ملک مشاع در اداره ثبت نحوه افراز ملک مشاع در دادگاه تقسیم سهم هریک از شرکا بعد از افراز موارد غیر قابل افراز بودن ملک مشاع ملک غیرقابل افراز اقدامات اجرایی برای افراز ملک شهرداری‌ها در افراز و تفکیک تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی مرجع افراز املاک مشاعی صلاحیت ادارات ثبت برای افراز صلاحیت دادگاه‌ها برای افراز افراز در ادارات ثبت فروش املاک مشاع غیرقابل افراز مراحل افراز املاک در دادگاه جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست و دعوای افراز رای وحدت رویه شماره 59-29 نظریه مشورتی در مورد افراز ملک نظرية مشورتی شمارة 5389/7- نظرية مشورتی شمارة 6561/7- نظرية مشورتی شمارة 4225/7- نظرية مشورتی شمارة 6561/7- نظرية مشورتی شمارة 2121/7- نظرية مشورتی شمارة2454/7- نظرية مشورتی شمارة 455/7- نظرية مشورتی شمارة‌1422/7- نظرية مشورتی شمارة 1745/7- نظرية مشورتی شمارة 3183/7- نظرية مشورتی شمارة 135/7- نظرية مشورتی شمارة 823/7- نظرية مشورتی شمارة 8083/7- وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک افراز ملک از منظر قانون افراز ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها از یکدیگر. مال مشاع عبارت است از مالی که چند نفر همزمان در جزء جزء آن شریک باشند و سهم هریک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد. مال مشاع در مقابل مال مفروز یا ملک اختصاصی قرار دارد که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار مالک آن باشد. شرایط درخواست افراز ملک مشاع زمانی که دو یا چند نفر در مال مشاع غیر منقولی شریک باشند، اگر تمامی آنها تمایل به تقسیم مال داشته باشند و در نحوه تقسیم و میزان سهم خود اختلافی نداشته باشند می توانند خود به تقسیم آن بپردازند. اما زمانی که در خصوص نحوه تقسیم و میزان سهم رضایت نداشته باشند هریک از شرکا می توانند افراز مال مشاع را با شرایط قانونی درخواست نمایند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید نحوه افراز ملک مشاع در اداره ثبت جهت انجام افراز ملک مشاع هریک از شرکا می توانند درخواستی مبنی بر افراز به اداره ثبت محل وقوع ملک بدهند که پس از آن واحد ثبتی مربوطه درخواست افراز را به نماینده ثبت ارجاع می دهد. سپس نماینده ثبت با بررسی پرونده ثبتی ملک مزبور به اظهارنظر درخصوص پرونده از حیث صلاحیت اداره ثبت و عدم وجود سند مالکیت معارض می پردازد و سپس پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند. اگر ملک دارای سند معارض نباشد و عملیات ثبتی آن خاتمه یافته و یا در دفتر املاک ثبت شده باشد پرونده به نقشه بردار جهت ترسیم نقشه ملک با حضور در محل و بعد از دعوت متقاضی و شرکا می پردازد. سپس مسئول واحد ثبتی با بررسی صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی نسبت به رد یا قبول افراز اقدام می کند که این تصمیم به متقاضی و کلیه شرکا ابلاغ می گردد. هریک از آنها  می توانند درمدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به این تصمیم در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند و پس از اینکه مراحل اعتراض به پایان رسید، متقاضی افراز می تواند درخواست صدور سند مالکیت نماید و پس از آن سند مالکیت صادر خواهد شد. نحوه افراز ملک مشاع در دادگاه در صورتی که نسبت به ملک مشاع عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکند و یا در بین شرکا محجور یا غائب مفقودالاثر وجود داشته باشد هریک از شرکا می توانند به طرح دعوای افراز در دادگاه در قالب دادخواست به طرفیت کلیه شرکا بپردازند. باید به این موضوع توجه شود که اگر دعوای افراز به طرفیت کلیه شرکا مطرح نشود، دعوای افراز محکوم به، رد خواهد شد. دادگاه پس از بررسی صلاحیت خود نسبت به موضوع و تعیین جلسه رسیدگی و ارجاع به کارشناس و انجام استعلامات لازم از اداره ثبت و شهرداری حکم به قبول یا رد افراز صادر می کند. تقسیم سهم هریک از شرکا بعد از افراز بعد از افراز ملک مشاع ابتدا هریک از شرکا باید با تراضی به تعیین سهم خود از قسمت های جدا شده بپردازند. درصورت عدم تراضی در این خصوص از طریق قرعه سهم هر یک از آنها مشخص و بین آنها تقسیم خواهد شد. البته اگر میزان سهم هریک متفاوت باشد، ابتدا نسبت به تعدیل سهام آنها اقدام خواهد شد. موارد غیر قابل افراز بودن ملک مشاع یکی از این موارد عدم امکان افراز ملک مشاع به دلیل وجود مقررات قانونی است. مانند مندرجات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و آیین نامه مربوطه. عدم امکان افراز ملک موقوفه بین موقوف علیهم یا عدم امکان افراز ملک به دلیل اینکه جزء اراضی ملی محسوب می شود. یکی از این موارد زمانی است که تقسیم مال مشاع برای یک یا چند شریک ایجاد ضرر کند که برطبق ماده 591 قانون مدنی امکان تقسیم وجود نخواهد داشت، مگر به تراضی. یکی از موارد زمانی است که نسبت به ملک مشاع سند مالکیت معارض صادر شده و تا زمانی که رفع تعارض صورت نگرفته باشد افراز انجام نمی شود. مورد بعدی در جایی است که افراز باعث کاهش یا ازبین رفتن ارزش ملک می شود و یا ماهیت ملک به گونه ای است که امکان افراز نسبت به آن وجود ندارد مانند افراز یک واحد آپارتمان. ملک غیرقابل افراز دستور فروش ملک مشاع در مواردی که امکان افراز وجود ندارد. در صورتی که بنا به تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود، برطبق ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل افراز بودن ملک و همین طور صدور حکم قطعی از دادگاه در مواردی که درخواست افراز از دادگاه انجام گردید دادگاه شهرستان محل وقوع ملک بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء که در رویه باید به صورت دادخواست طرح شود دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرا احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید. همچنین متقاضی و هر یک از شرکا می توانند مثل سایرین در مزایده شرکت نمایند و با پیشنهاد بالاترین قیمت پیشنهادی مزایده را به نفع خود تمام کرده و از فروش ملک به شخص ثالث جلوگیری کنند. اقدامات اجرایی برای افراز ملک درخواست افراز و تفکیک از مراجع مربوطه تهیه نقشه ملک بررسی ملک و املاک مجاور آن توسط کارشناسان مربوطه تعیین صورت جلسه از بررسی‌های به عمل آمده که تعیین‌کننده تعداد واحدها، مساحت واحدها پرداخت هزینه ها صدور سند جدید و ابطال سند سابق شهرداری‌ها در افراز و تفکیک عمده مراحل تفکیک یا افراز از طریق مراجع ثبتی یا در مواردی در دادگاه محل وقوع ملک صورت می‌گیرد. برطبق ماده۱۰۱ قانون شهرداری‌ها با اصلاحات بعدی ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند، در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. شهرداری وظیفه دارد، نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. در تعیین و ایجاد نقشه تفکیکی باید به نکات و ضوابط مختلفی توجه و پرداخته شود که نقش شهرداری‌ها در این امر بسیار تاثیر‌گذار است. تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی نیز همانند زمین‌های غیر دولتی است. اما  این وزارت مسکن و شهرداری است که وظیفه دارد نقشه تعیین شده را بررسی و تایید نهایی نماید و امتیاز ویژه تفکیک و افراز زمین‌های دولتی نسبت به غیر دولتی در خصوص اخذ هزینه‌های مربوطه است. برطبق ماده ۱۱قانون زمین شهری، دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده ‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است. مرجع افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعی بخش زیادی از افراز املاک مشاعی به ادارات ثبت اسناد و املاک واگذار شد که آثار مثبتی به همراه داشت. به عنوان مثال، کارشناسان ثبتی در بررسی وضع محل و تطبیق میزان مالکیت مالکان مشاعی نسبت به کارشناسان دیگر از تخصص و دقت بیشتری برخوردار هستند. همچنین تشریفات و دردسر‌های رسیدگی‌های قضایی وجود ندارد و به‌علاوه این ادارات به وسایل و امکاناتی مانند دوربین نقشه‌برداری مجهز هستند. با تصویب این قانون دو مرجع برای افراز املاک مشاع وجود دارند که یکی ادارات ثبت اسناد و املاک و دیگری دادگاه‌ها هستند. صلاحیت ادارات ثبت برای افراز افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن‌ها به پایان رسیده است، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشند و در صورتیکه مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی است که ملک مشاعی در حوزه آن قرار گرفته است. اساس و مبنای تقسیم‌بندی فوق، جریان ثبتی ملک است و در صورتی که جریان ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد یا به عبارتی عملیات مقدماتی به پایان رسیده باشد، ملک شما آماده ثبت دفتر املاک است. هرچند ثبت در دفتر املاک شده یا نشده باشد که به این ترتیب، افراز این املاک در ادارات ثبت محل واقع شدن ملک انجام می‌گیرد. البته باید حواستان باشد که اگر چند سند مالکیت داشتید که با یکدیگر تعارض داشت، جدا کردن این قبیل اسناد هم مقدور نیست. صلاحیت دادگاه‌ها برای افراز اگر بین شرکای مال مشاع، غایب مفقودالاثر یا محجور باشد، برای اینکه مصلحت آن‌ها رعایت شود، افراز مال باید در دادگاه صورت گیرد، هرچند جریان ثبتی آن‌ها به پایان رسیده باشد. افراز همه املاکی که مالکشان معلوم نیست یا املاکی که جریان ثبتی آن به پایان نرسیده است، یعنی عملیات آن به مرحله تحدید حدود و سپری شدن مدت اعتراض نرسیده است و همچنین درصورتی که رای نهایی دادگاه صادر نشده باشد، در دادگاه انجام می‌شود. افراز در ادارات ثبت عمل افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکان مشاعی آغاز می‌شود. تقاضا می‌تواند در ورقه‌های معمولی یا فرم دادخواست تنظیم شود. ذکر مشخصات متقاضی و سایر شرکا و آدرس آنها‌ و مشخصات ملک با شماره پلاک و بخش مربوطه همچنین حوزه ثبتی و موضوع مورد درخواست، در درخواست ضروری است. همراه تقاضا، مدارک و مستندات نیز ضمیمه می‌شود. ابتدا درخواست افراز به نماینده ثبت ارجاع می‌شود تا رسیدگی شود. اگر مشکل قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، وقت معاینه محل تعیین شده و به متقاضی و کلیه شرکا ابلاغ می‌شود و بر اساس سوابق ثبتی و تصرفات نقشه، ملک مورد افراز ترسیم می‌شود و به امضای نماینده و نقشه‌بردار و شرکای حاضر در محل می‌رسد همچنین صور‌ت‌مجلس حاوی حدود، مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی نیز تهیه و امضا می‌شود. نقشه افرازی باید به شهرداری محل ارسال شود تا در مدت دو ماه نظریه خود را اعلام کند. اگر در این مدت تصمیم شهرداری اعلام نشود، اداره ثبت می‌تواند براساس نقشه ترسیمی، افراز را انجام دهد. فروش املاک مشاع غیرقابل افراز به دلیل مشکلات املاک مشاعی هنگام نقل و انتقال، قیمت آن نسبت به املاک مفروز بسیار کمتر و در مورد املاکی که غیرقابل افراز تشخیص داده می‌شود، این مشکل همچنان باقی می‌ماند. بنابراین قانون برای حمایت کردن از این نوع مالکیت، فروش را برای این قبیل املاک که غیر قابل افراز تشخیص داده شوند، درنظرگرفته است. هر یک از شرکا می‌توانند از دادگاه فروش ملک را درخواست کنند و دادگاه دستور فروش ملک را به صورت شش‌دانگ به دایره اجرای دادگاه می‌دهد و هر یک از مالکان مشاعی یا ثالث می‌توانند نسبت به خرید ملک اقدام کنند. عملیات مربوط به انتقال بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به اموال غیرمنقول انجام می‌شود. پس از فروش هزینه عملیات اجرایی از مبلغ مورد فروش کسر شده و باقیمانده بین مالکان مشاعی به نسبت مالکیت تقسیم می‌شود. مراحل افراز املاک در دادگاه باید خواهان یا خواهانها دادخواست خود را در دو نسخه تهیه و با قید مشخصات و محل اقامت خود و شریک یا شرکای مشاعی و توضیح موضوع خواسته همراه با مدارک و اسناد در دو نسخه با پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای دعوای غیرمالی به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تسلیم کنند. در صورت لزوم می‌توان از دادگاه برای مراجعه به اداره ثبت محل و تهیه مدارک، گواهی دریافت کرد. دادخواست در دفتر ارجاعات ثبت شده و به یکی از شعب برای رسیدگی ارجاع می‌شود و دادگاه هم تعیین وقت کرده و بر اساس مستندات ارائه ‌شده در صورت لزوم با سازما‌ن‌های مرتبط نامه‌نگاری می‌کند و مدارک لازم هم تکمیل می‌شود. در صورت عدم توافق مالکان مشاعی بر حسب تشخیص دادگاه، قرار ارجاع موضوع به کارشناس متخصص صادر می‌شود. ممکن است کارشناس هم بر اساس توافق طرفین تعیین شود. در غیر این صورت دادگاه از طریق قرعه از بین کارشناسان یک نفر را انتخاب می‌کند که هزینه وی را خواهان‌ ها پرداخت می‌کنند. پس از صدور رای هم حق اعتراض به رای، برای وی وجود دارد. پس از اینکه حکم قطعی و به دو طرف ابلاغ شد، حکم افرازی قابل اجرا است. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست و دعوای افراز دو مرجع برای رسيدگي به درخواست افراز صلاحیت دارند. اولین مرجع اداره ثبت محل واقع شدن ملک مشاع و دومین مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست دادگاه عمومی محل وقوع ملک است. زمانی که نسبت به ملکی عملیات ثبتی خاتمه پیدا کند، یعنی یا ملک دارای سند مالکیت باشد و یا در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هرچند که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده است اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده و مراحل قانونی برای ثبت مال غیرمنقول انجام شده باشد، در چنین شرایطی اداره ثبت محل وقوع ملک مشاع دارای صلاحیت به درخواست افراز نسبت به چنین ملکی می باشد. وقتی نسبت به ملک مشاع عملیات ثبتی به پایان نرسیده باشد و یا برخی از شرکای مال مشاع محجور و یا غایب مفقودالاثر باشند و یا در جایی که وراث جهت تقسیم ماترک اقدام می کنند و در بین ماترک مال منقولی وجود داشته باشد، در چنین شرایطی افراز باید از طریق دادگاه عمومی محل وقوع ملک مشاع انجام شود. رای وحدت رویه شماره 59-29 از آنجایی که قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده (313) قانون امور حسبی  مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین و‌راث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به‌عمل آید و با توجه به ماده (326) همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده او‌ل قانون افراز و فرو‌ش املاک مشاع که قانون عام است و برطبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت و‌احد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده (313) قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت و‌احد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. نظریه مشورتی در مورد افراز ملک متقاضي افراز بايد دلائلي حاكي از سهم مالكانه  او در ملك  مورد درخواست  افراز باشد ضميمه دادخواست نمايد. دلايل مزبور در مورد املاك ثبت شده رو نوشت سند مالكيت سهم مشاع از ملك يا سند رسمي  خريداري ملك  خواهد بود. اگر ملك مورد تقاضاي افراز به ثبت  هم نرسيده  باشد، رسيدگي به درخواست افراز اشكالي ندارد و استشهادنامه يا تصرفات  مالكانه  متقاضي افراز با رعايت مادة 35 قانون مدني براي رسيدگي به در خواست افراز كافي مي باشد. اگر راجع  به اصل ملك دعوا ی اعتراض به ثبت مطرح باشد، رسيدگي به درخواست  افراز موكول به تعيين تكليف دعواي اعتراض به ثبت است. نظرية مشورتی شمارة 6026/7- افراز ملك مشاع به حكم  دادگاه انقلاب مجوز قانوني ندارد. نظرية مشورتی شمارة 5389/7- افراز املاك مشاعي كه جريان ثبتي آن خاتمه نيافته است خارج از صلاحيت ادارات ثبت اسناد و املاك است. نظرية مشورتی شمارة 6561/7- ملكي كه نسبت به آن سند مالكيت  صادر نشده و در حدود آن اختلاف باشد، قابل افراز نيست. نظرية مشورتی شمارة 4225/7- نداشتن  تصرف در ملك مشاع مورد تقاضاي افراز مانع از تقسيم و افراز آن به وسيله اداره ثبت نيست. نظرية مشورتی شمارة 6561/7- اگر سند مالكيت صادر نشده  و داراي اختلاف حدود با مجاورين باشد قابل افراز نيست. زيرا بايد قبلا حدود و مشخصات  صحيح  آن با مجاورين معلوم و مشخص و سپس افراز شود. نظرية مشورتی شمارة 2121/7- اعتراض موضوع  ماده 2 قانون افراز و رسيدگي به آن تابع  مقررات و تشريفات كلي آئين دادرسي مدني است كه در نتيجه نیاز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي است. در صورتيكه مالكيت ، مورد درخواست نباشد دعوای غير مالي محسوب می شود. نظرية مشورتی شمارة2454/7- حضور تمام شركاء در موقع افراز ضرورت ندارد. نظرية مشورتی شمارة 455/7- دستور فروش ملك غير قابل افراز حكم نيست تا قابل پژوهش يا فرجام باشد. نظرية مشورتی شمارة‌1422/7- بر طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و مادة 9 آئين نامة  اجرائي ملكي كه براساس  تصميم  قطعي دادگاه  غير قابل  افراز  تشخيص شود با تقاضاي  هريك از  شركا به دستور  دادگاه فروخته  مي شود. در مورد فروش دادگاه حكم صادر نمي كند، بلكه  دستور فروش مي دهد و اين دستور  فاقد اعتبار  قضية محكوم  بها است. در مواردي كه دادگاه  احراز كند  حكم عليه غير مالك مشاعي  صادر شده است  مي تواند از صدور دستور فروش خودداري کند و در صورتي که دستور فروش قبلا صادر شده باشد، اجرای آن را متوقف کند. نظرية مشورتی شمارة 1745/7- در مورد افراز و تقسيم  املاك فرقي  بين مالك ايراني و مالك تبعه خارجهی نيست و مقررات  آئين نامه استملاك  اتباع  خارجه لازم الرعايه  است. نظرية مشورتی شمارة 3183/7- مرجع رسيدگي به اعتراض بر آراء و تصميمات اداره ثبت  در مورد افراز املاك مشاع  موضوع  قانون افراز املاك مشاع  مصوب سال 1357 با التفات  به مادة 6 لايحة  قانوني  تشكيل دادگاههاي عمومي شعب حقوقی دادگاه های عمومی است. نظرية مشورتی شمارة 135/7- درخواست تقسيم  و افراز به طرفيت  تمام مالكين  مشاع مطرح  مي شود و اگر مال در تصرف  شخصي باشد، هريك از مالكين به نسبت  سهم خود حق مطالبه  دارند. نظرية مشورتی شمارة 823/7- راي دادگاه در مورد افراز ملك به هرتربيت  كه باشد، اداره‌ ثبت مكلف  به اجراي آن است. نظرية مشورتی شمارة 8083/7- افراز املاك مشاع كه جريان  ثبتي آن خاتمه يافته است،  در صلاحيت ادارة ثبت است. مگر بين مالكين محجور يا غائب  باشد يا تقاضاي تقسيم ماترك  متوفي مطرح شود كه در اين صورت در صلاحيت دادگاه عمومي خواهد بود. وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل املاک مشهد، وکیل املاک تهران، وکیل املاک کرج، وکیل املاک قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
وکیل اصلاحات ارضی

وکیل اصلاحات ارضی

3 مرداد1400

وکیل اصلاحات ارضی، 09023589119، وکیل متخصص اصلاحات ارضی، وکیل ارضی، وکیل متخصص اصلاحات، اصلاحات ارضی جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید وکیل متخصص اصلاحات ارضی وکیل متخصص اصلاحات ارضی، وکیلی است که در زمینه دعاوی اصلاحات ارضی دارای تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی است. اصلاحات ارضی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی خصوصاً اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه می باشد . در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: اعتبار سند اصلاحات ارضی شرایط صدور سند اصلاحات ارضی اثبات مالکیت با سند اصلاحات ارضی شورای اصلاحات ارضی وظایف شورای اصلاحات ارضی اعضای شورای اصلاحات ارضی مستثنیات قانون اصلاحات ارضی نحوه انتقال سند اصلاحات ارضی جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید شرایط نقل و انتقال زمین اصلاحات ارضی تقسیم و فروش زمین دراصلاحات ارضی اثبات مالکیت با سند اصلاحات اراضی تقسیم غیرمجاز اراضی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع مرجع تجدیدنظر در مورد مقدار بهره مالکانه آیا مرجع دادگستری صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان مالک و زارع را دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 702 رای  وحدت رویه ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی رای وحدت رویه در مورد صلاحیت دعاوی اصلاحات ارضی رأي هيأت عمومي دیوان عدالت اداری وکیل متخصص اصلاحات ارضی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید اعتبار سند اصلاحات ارضی با توجه به این که در زمان تقسیم زمین های کشاورزی بین روستاییان و مالکان زمین، سندی رسمی به نام آنان به ثبت نرسیده بود، بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، وزارت کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده ی قانونی، صدور سند مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهر ها طبق مواد ذکر شده  الزامی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول را طبق روش تصمیم گرفته شده جهت اطلاع عموم آگهی نماید. ثبت اسناد محل مکلف است با گرفتن درخواست کتبی و اسناد رسمی مالکیت متقاضی، نسبت به صدور سند مالکیت اقدام کند؛ اسنادی که توسط ثبت اسناد صادر می شود صد درصد معتبر است. شرایط صدور سند اصلاحات ارضی اگر ملک تحدید حدود شده باشد، عملیات ثبتی به نام صاحب سند رسمی ادامه یافته و سند مالکیت صادر خواهد شد. اگر ملکی باشد که مالک آن مشخص نباشد و پرونده ی ثبتی نداشته باشد یا تجدید حدود نشده، برطبق ماده ۱۴۴ قانون ثبت عدم حضور مالک ملک، مانع تحدید حدود نمی شود و دراین صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد. اثبات مالکیت با سند اصلاحات ارضی مالک کسی است که سند ملکی به نام او به ثبت رسیده و یا ملک طبق مقرراتی به صورت قولنامه ای یا مبایعه نامه به وی منتقل شده باشد. شخصی که سند مالکیت اصلاحات ارضی در دست دارد نشان دهنده ی این است که وی مالک ملک است، با داشتن این سند نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست. در مورد املاک و اراضی که ثبت نشده، در صورت دعوای اثبات مالکیت و نداشتن سند رسمی باید کسی که ادعای ماکیت دارد، مدارک زیر را داشته باشد تا دعوای وی مورد استماع قرار دهد: قرارداد کتبی یا شفاهی ـ اثبات اعتبار قرارداد قرارداد نامه یا قولنامه به منزله ی سند عادی هستند و کسی که سند رسمی  ندارد، می تواند با استناد به این اسناد عادی که به صورت قرار کتبی یا شفاهی است مالکیت خود را اثبات کند، خواهان باید در نظر داشته باشد که خوانده می تواند با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع کند؛ بنابراین، خواهان باید اعتبار قرارداد را با توجه به شهادت شهود، تحقیق محلی، جمع کردن استشهادیه ی محلی که نشان دهنده ی مالکیت اسبق وی بر روی زمین است اثبات کند. شورای اصلاحات ارضی بر طبق ماده ۷ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت ۵ نفر از صاحب منصبان مزارع کشاورزی که دارای حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عامل باشند تشکیل می شود. وظایف شورای اصلاحات ارضی مرجع تشخیص مشمولیت معامله در نقل و انتقال املاک همان شورای اصلاحات ارضی است، تعیین روش کلی و تهیه ی برنامه، آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قانون اصلاحات ارضی پیش بینی شده است، چنانچه اشتباهی در تنظیم سند زارعین رخ داده باشد، شورای اصلاحات ارضی رأی به اصلاح، اقاله یا ابطال سند خواهد داد. با وجود اختلاف ها و ابهامات زیاد در زمینه ی اصلاحات ارضی، اختیار رسیدگی به پرونده ها به وسیله ی رئیس سازمان امور اراضی به رئیس سازمان جهاد کشاورزی فرستاده می شود. اعضای شورای اصلاحات ارضی اعضای شورای اصلاحات ارضی عبارتند از: رئیس سازمان امور اراضی. معاون سازماندهی و توسعه ی سازمان امور اراضی. مدیر کل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان اموراراضی. مدیر کل امور حقوقی سازمان اموراراضی. یک نفر صاحب منصب وزارت جهاد کشاورزی با حداقل مقام مدیر کل. مستثنیات قانون اصلاحات ارضی در اصلاحات ارضی مستثنیاتی وجود دارد که مانع تقسیم اراضی می شود و در مالکیت مالک اولیه باقی می ماند، این موارد به شرح زیر اند: بناها و تاسیسات واقع در زمین های مشمول قانون اصلاحات ارضی که مربوط به کارهای زراعی نیست، مثل: خانه های شخصی و مسکونی مالک، مدارس، درمانگاه ها، قهوه خانه ها، دکان، کاروان سرا، آسیاب، کارخانه و نظایر آن. مراتع، چمن، چمنزار و چاه. کلیه زمین های کشاورزی که به صورت مکانیزه و بدون دخالت زارع بهره برداری می شود و تا زمانی که به همین ترتیب مورد استفاده قرار می گیرد جزو مستثنیات قانون اصلاحات ارضی می شود. باغ های میوه، چای و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آن متعلق به مالک می باشد، با حقابه ی آن به مالکیت مالک خواهد ماند. نحوه انتقال سند اصلاحات ارضی برطبق ماده ۱۸ قانون اصلاحات ارضی، آنچه که با توجه به قانون اصلاحات ارضی تقسیم و به اشخاص انتقال داده می شود به نام انتقال گیرنده، سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل داده می شود و زمین منتقل شده به عنوان وثیقه وصول اقساط، در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهد شد. هر گونه معامله هایی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه ی آن اراضی به قطعات کوچک تر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود، ممنوع و باطل است، اگر زارع فوت کند و وراث نتوانند برای اداره ی ملک توافق کنند؛ می توانند، سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه ی اقساط به عهده ی خریدار جدید است هر زارع تا دو برابر حد اقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید. شرایط نقل و انتقال زمین اصلاحات ارضی نقل و انتقال زمین های تقسیم شده توسط شورا با رعایت شرایط زیر لازم الاجراست: انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود. انجام معاملات نباید باعث تخلف ازحدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی شود. هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهر ها، بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. تقسیم و فروش زمین دراصلاحات ارضی در مورد املاکی که مالکین آن شق اجاره را انتخاب کرده اند ولی سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی یا اصلاحات ارضی تنظیم نشده باشد مبالغ مندرج در فرمهای تنظیمی  برای احتساب قیمت ملک ملاک عمل خواهد بود .در تعیین قیمت املاک مورد اجاره آن مقدار از مال الاجاره ها که در اسناد اجاره یا فرمهای مربوط به صورت جنسی نوشته شده و تا این تاریخ تسعیر نشده باشد. درصورتی که تحدید حدود ملک مشمول قانون مورد اعتراض قرار گرفته باشد قبوض اقساطی مربوط به نسبت مورد اعتراض در صندوق ثبت تودیع خواهد شد. درتعیین مبلغ دو پنجم ده برابر مال الاجاره مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون مال الاجاره مذکور در اسناد اجاره یا فرمهای تنظیمی از طرف اصلاحات ملاک عمل خواهد  بود. اثبات مالکیت با سند اصلاحات اراضی وجود سند مالکیت اصلاحات اراضی نشان از مالکیت است. زیرا این قانون و تکلیف قانونی است و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست. اگر اصلاحات اراضی صورت گرفته و سند دریافت نمودید می توانید بر اساس مقررات تقاضای سند رسمی مالکیت از اداره ثبت محل بکنید. دارنده مدارک مربوط به اصلاحات اراضی می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت محل خود تقاضای سند را بکند در این صورت اداره ثبت اسناد و مدارک وی را بررسی و بعد از جانمایی ملک و تحقیق و معاینه محلی و سایر مقدمات ثبتی برای وی سند تک برگی صادر خواهد نمود . تقسیم غیرمجاز اراضی برطبق تبصره ۳ ماده یک قانون حفظ کاربری  ادارات ثبت‌ اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت‌ها و مراجع مربوط مکلف‌اند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از سازمان‌های جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. برطبق تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳ قانون مذکور، هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه، تخطی نموده باشند. ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار، علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهد شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بین مالک و زارع برطبق قانون اصلاحات ارضی، اگر اختلافی در تشخیص یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریفی که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی است. برطبق رای دیوان عالی در مورد دعوای تصرف دعوای مطروحه از طرف مالک علیه زارع که در موارد مشابه از دو مرجع ذی‌صلاح مغایر هم صادر و ابلاغ شده به ضمیمه ارسال می‌شود چون آرای صادره در عاوی مطروحه و اختلاف ناشیه بین مالک و زارع مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد. در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مأموراجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است. مرجع تجدیدنظر در مورد مقدار بهره مالکانه مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است. در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت کرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار بردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی داشته باشد. مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی ومحصول وی را پرداخت کند. دادگستری صلاحیت رسیدگی اختلافات میان مالک و زارع را دارد؟ طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/2/1346 مجلس شورای ملّی وقت"اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد. برطبق رای وحدت رویه شماره 190 هیات عمومی دیوان عالی در اختلافات بین مالک و زارع، سازمان اصلاحات ارضی صالح به رسیدگی است. رأی وحدت رویه شماره 702 واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد بموجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 13/2/13599 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید ‏نموده‌است. لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر ‏اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 83/820 شعبه 21 دیوان عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد. رای  وحدت رویه ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی تاریخ رای نهایی: 27/07/1392 ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز شده است. ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. رأی وحدت رویه استنادی ناظر بر اشتباهات مذکور در نسق زراعی زارعین صاحب نسق می‌باشد نه اختلاف بین مالک و زارع. در نتیجه از حیث اینکه اختلاف بین مالک و زارع صاحب نسق می‌باشد از شمول رأی وحدت رویه خارج می‌باشد. با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی و تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات اراضی مصوب 59 شورای انقلاب (اصلاحی تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی پرونده‌های اصلاحات ارضی) اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل ایجاد نماید، صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده نه ابطال سند رسمی، مضافاً به مستفاد از تبصره 2 از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی‌مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی دعوی مطروحه از حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج است. رای وحدت رویه ( صلاحیت دعاوی اصلاحات ارضی ) دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است. تاریخ رای نهایی: 24/11/1391 درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی موچش راجع به خواسته خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام اداره خوانده به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق و پرداخت خسارت دادرسی که دادگاه به استناد ماده 38 آیین‌نامه قانونی و ماده 67 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی و رأی وحدت رویه 86/702 دیوان‌عالی کشور واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و مقدار زمینی که باید به هریک از آنان واگذار گردد. چنانچه در این راستا اشتباهی صورت گرفته رسیدگی به این امر در صلاحیت شورا است لذا ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی کشاورزی استان کردستان اظهارنظر نموده نظر به اینکه قرار مذکور وفق مقررات اصدار یافته مستنداً به ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به تأیید آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. رأي هيأت عمومي دیوان عدالت اداری اختلافات مالكين و زارعين در مورد تحديد حدود اراضي آنان و غيره در صلاحیت شواری اصلاحات ارضی نبوده و در صلاحیت محاکم و مراجع ثبتی است. مفاد بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 سازمان امور اراضي در خصوص ضرورت حل و فصل اختلافات مالكين و زارعين در مورد تحديد حدود اراضي آنان و غيره در مراجع ثبتي و قضائي پس از انجام كليه تشريفات قانوني مربوط به مرحله دوم قانون اصلاحات ارضي و اجراي شق تقسيم بر اساس توافق طرفين و صدور اسناد رسمي مبني بر تعيين سهم هر يك از آنان و ختم تشريفات قانوني مربوط به اين قبيل اراضي شمول قوانين اصلاحات ارضي، با عنايت به ماده 38 آيين نامه قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي و قانون مختومه شدن پرونده‎هاي اصلاحات ارضي در سال 1354 مغايرتي با قانون ندارد. وکیل متخصص اصلاحات ارضی آساک طرح دعوا و ارائه دادخواست در دعاوی اراضی و زمین و اراضی موات، زمین شهری اراضی منابع طبیعی و ملی شده و دفاع در قبال دعاوی مطروحه در هیأت ها و کمیسیون های مربوطه محاکم دادگستری، نیاز به تجربه و دانش تخصص و آگاهی از قوانین و مقررات ماهوی و شکلی دارد که این مهم در صلاحیت وکیل متخصص اصلاحات ارضی است. قبل از هر اقدام در طرح دعوا در مورد اراضی ملی و اراضی شهری با وکیل امور اراضی آساک مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص پرونده های مربوط به اصلاحات ارضی را با وکیل متخصص اصلاحات ارضی تهران، وکیل اصلاحات ارضی مشهد، وکیل اصلاحات ارضی قم، وکیل اصلاحات ارضی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصلاحات ارضی

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصلاحات ارضی

31 تیر1400

دعاوی اصلاحات ارضی، 09023589119، اصلاحات ارضی، اصلاح ارضی، دعوای اصلاح ارضی، اراضی ملی جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید اصلاحات ارضی از منظر قانون دعاوی اصلاحات ارضی یکی از انواع دعاوی در حوزه اراضی ملی است. مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی است. شورای اصلاحات ارضی در واقع شورایی است که اراضی کشاورزی را به زارعین صاحب نسق با توجه به میزان استحقاق و سابقه زراعت آنها واگذار می کند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: باغات در دعاوی  اصلاحات ارضی کشاورزی مکانیزه در اصلاحات ارضی انتقال قهری در دعاوی اصلاحات ارضی انجام معاملات اختیاری زمین های مستثنی از قانون اصلاحات ارضی ماده 2 قانون اصلاحات ارضی فروش زمین در  دعاوی اصلاحات ارضی اصلاح حدود در اصلاحات ارضی اصلاح سند در اصلاحات ارضی اجرای ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت اسناد جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید معاملات انجام شده بر نسقهای زراعی در اصلاحات ارضی ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ تشخيص حدود واقعي ملك عرصه و اعیان با مالکین متفاوت مرجع اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی وظایف شورای اصلاحات ارضی اعضای شورای اصلاحات ارضی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 702 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک باغات در اصلاحات ارضی باغات میوه که شامل هر نوع میوه ای می باشد همچنین باغات چای که بیشتر در مناطق شمال کشور پراکنده می باشند و همچنین قلمستان هایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد. البته اختلافی بین حقوقدانان در خصوص این بند وجود دارد که برخی مالکیت عرصه و اعیان را تنها برای قلمستان ها اجباری می دانند اما عده ای مالکیت عرصه و اعیان را جهت مستثنی شدن از ماده ۲ برای باغات میوه و چای و قلمستان الزامی می دانند این اراضی و همچنین حقابه آنها مستثنا بر ماده ۲ میباشد. کشاورزی مکانیزه در اصلاحات ارضی کلیه اراضی را که در زمان تصویب قانون اصلاحات ارضی از طریق کشاورزی مکانیزه و بدون شرکت کارگران و زارعین و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری قرار داده شده است تا زمانی که به همین ترتیب مورد استفاده قرار می‌گیرد از مقررات بند ماده ۲ مستثنی کرده است. اما در صورتیکه این اراضی نیز از حالت مکانیزه خارج شده و به طریق سنتی مورد استفاده قرار بگیرد از استثنا خارج شده و باید بین زارعین تقسیم شود. بند ۲ ماده ۳ ‌پیش بینی و روشنفکری قانونگذار در آن زمان را می‌رساند که این امتیاز را به کشاورزی مکانیزه داده است چرا که در این نوع کشاورزی هم انرژی و هزینه ی کمتری جهت بهره برداری مصرف می شود و هم نتیجه و محصول بیشتری در اثر کشاورزی مکانیزه از زمین قابل برداشت است که مالکین زمین هایی را که به صورت مکانیزه مورد استفاده کشاورزی قرار می گرفته است را از شمول ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی خارج کرده، و تا زمانی که به این نحوه استفاده ‌شود در اختیار و تحت مالکیت مالک قرار داده است. اصلاحات ارضی می‌تواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان‌ها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد. انتقال قهری در اصلاحات ارضی از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموعه املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات اراضی برای تقسیم قرار می گیرد، ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد. انجام معاملات اختیاری بر اساس این ماده چنانچه شخصی که فرضا ۵ دانگ از یک ده را مالک می باشد در اثر معامله دو دانگ دیگر از ده دیگری را خریداری نماید از آنجایی که جمع میزان زمین ‌هایی که تحت مالکیت او قرار گرفته است بیش از مقدار مجاز در ماده ۲ و ۳ می باشد یک دانگ اضافی به صورت رایگان در اختیار سازمان اصلاحات اراضی برای تقسیم قرار می گیرد. هر شخصی که بیش از ۶ دانگ را خریداری می نموده گویی که سرمایه خود را به صورت رایگان در اختیار سازمان اصلاحات اراضی قرار می داده است. زمین های مستثنی از قانون اصلاحات ارضی باغات میوه و باغات چای و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند. کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره‌برداری است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ مستثنا است، چنانچه بهره‌برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ خواهد بود. ماده 2 قانون اصلاحات ارضی حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده شش دانگ خواهد بود، مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموعه دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم می شود. اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده شش دانگ دارای املاکی دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت پراکنده آنان معادل یا بیشتر از شش دانگ باشد مخیرند به جای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل شش دانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند. در صورتیکه شخصی املاک پراکنده بیش از شش دانگ داشته باشد می تواند حد اکثر تا مقدار شش دانگ برای خود نگهداری نماید. مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند و موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد. فروش زمین در اصلاحات ارضی در صورتيكه مالك بخواهد از اختيارات مندرج در بند ب ماده یک از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي استفاده نمايد مي‌تواند ملك‌مزروعي خود را با تراضي به زارعين داخل نسق به فروشد اسناد انتقال پس از رسيدگي و تأييد سازمان اصلاحات ارضي از نظر تشخيص زارعين واقعي ‌تنظيم می شود. بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي مكلف است با استفاده از اعتباراتي كه بدين منظور دولت در اختيار آن بانك مي‌گذرد‌، حداقل معادل يك سوم ارزش ملك را به زارعين خريدار كه تقاضا نمايند وام به دهد وام مزبور در موقع تنظيم سند معامله ملك مستقيماً از طرف بانك‌ به مالك فروشنده پرداخت و به حساب بدهي زارع منظور خواهد شد پرداخت. اصلاح حدود در اصلاحات ارضی اگر در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می‌باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ای که قبلا به پلاک شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود شود مالک می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حدود نماید. اصلاح سند در اصلاحات ارضی براساس روش اجرای ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت، هرگاه در اثر تغيير وضعيت املاك در اجراي پروژه‌هاي شهرداري يا عقب نشيني، قسمتي از ملك در مسير كوچه يا خيابان يا ميدان قرار گيرد در صورت تقاضاي مالك يا اطلاع اداره ثبت يا اعلام شهرداري، پس از بازديد محل توسط نماينده و نقشه بردار و تطبيق حدود با مجاورين و تهيه نقشه و جلب نظر شهرداري تنظيم صورتمجلس اصلاحي، حدود باقيمانده ملك با قيد طول متراژ و مساحت تعيين و پس از ابطال و ضبط سند مالكيت اوليه در پرونده، سند مالكيت جديد با حدود اصلاحي صادر و ارائه شود. اجرای ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت اسناد با تصويب طرح های هادی و جامع شهرها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد و احداث معابر و خيابان های جديد بسياری از املاک در مسير معابر و خيابان های جديدالاحداث واقع و گاهی کل ملک و يا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسير معابر مذکور واقع می گردند که در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان با اعلام شهرداری و يا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت شامل موارد ذیل است: در صورتی که کل ملک قبل از درخواست ثبت در اثر موارد يادشده از بين برود پس از اطلاع واصله که به يکی از طرق فوق الذکر صورت می پذيرد بايستی پس از رسيدگی موضوع و معاينه محل توسط نماينده و نقشه بردار و احراز واقعيت مراتب از بين رفتن ملک در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود. اگر ملک ثبت و آگهي های نوبتی و تحديدی آن منتشر و تحديد حدود هم شده باشد ولی سند مالکيت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاينه محل و تنظيم صورتمجلس مراتب از بين رفتن ملک در اظهارنامه و صورتجلسه تحديدی قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و مسئول اداره می رسد. در صورتی که ملک ثبت دفتر املاک هم شده باشد پس از انجام معاينه محل و تنظيم صورتجلسه لازم مراتب از بين رفتن ملک در ستون ملاحظات دفتر املاک نيز قيد و سند مالکيت هم در صورت ارائه اخذ و باطل و ضميمه پرونده می شود. معاملات انجام شده بر نسقهای زراعی در اصلاحات ارضی در قانون اصلاحات ارضی، تجزیه اراضی موضوع این قانون خواه از طریق معاملات و خواه از طریق ارث به قطعات کوچکتر ممنوع و باطل  اعلام شده است  و نیز در قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب سال 1351 آمده است که زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، اراضی و حقابه هایی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یه به شرکتهای تعاون روستایی و شرکت های سهامی زراعی مربوط منتقل کنند. ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمان هاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها میسر نمی شود، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأت هاي حل اختلاف با حضور يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكـيل مي‌گردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و درصورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي مي‌كند. فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك‌نفر از ورثه وي مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است. تشخيص حدود واقعي ملك در صورتی که تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود به‌طوري كه نقشه‌برداري از كل ملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيأت كارشناسان موظفند محدوده‌اي كه از چهار طرف به‌ وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده و نظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاري نقشه‌برداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غير قابل تغيير محل، مشخص و مراتب را به‌ طور مستدل صورتمجلس نمايند. نقشه كلي ملك ضرورت ندارد. هيأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده یک اين قانون، پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. عرصه و اعیان با مالکین متفاوت در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله اعيان ملك باشد، در صورتیکه مالك عرصه در هيأت حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيأت به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، رأي به صدور سـند مالكيت عرصه و اعيان مي‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك يا عدم تأييد مدارك ارائه شده، هيأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك يا مالكان مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می کند. مرجع اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی شورای اصلاحات ارضی در واقع شورایی است که اراضی کشاورزی را به زارعین صاحب نسق با توجه به میزان استحقاق و سابقه زراعت آنها واگذار میکند. برطبق ماده ۷ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت ۵ نفر از صاحب منصبان مزارع کشاورزی که دارای حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عامل باشند تشکیل می شود. وظایف شورای اصلاحات ارضی مرجع تشخیص مشمولیت معامله در نقل و انتقال املاک همان شورای اصلاحات ارضی است، تعیین روش کلی و تهیه برنامه، آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قانون اصلاحات ارضی پیش بینی شده است، چنانچه اشتباهی در تنظیم سند زارعین رخ داده باشد، شورای اصلاحات ارضی رأی به اصلاح، اقاله یا ابطال سند می دهد. با وجود اختلاف ها و ابهامات زیاد در زمینه اصلاحات ارضی، اختیار رسیدگی به پرونده ها به وسیله ی رئیس سازمان امور اراضی به رئیس سازمان جهاد کشاورزی فرستاده می شود. اعضای شورای اصلاحات ارضی اعضای شورای اصلاحات ارضی عبارتند از: رئیس سازمان امور اراضی. معاون سازماندهی و توسعه ی سازمان اموراراضی. مدیر کل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان اموراراضی. مدیر کل امور حقوقی سازمان اموراراضی. یک نفر صاحب منصب وزارت جهاد کشاورزی با حداقل مقام مدیر کل. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 702 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی، واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد، برطبق ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلس شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید ‏نموده‌ است. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. تاریخ رای نهایی: 1392/07/27          شماره رای نهایی: 9209970907000475 رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه تاریخ رای نهایی: 1391/11/24          شماره رای نهایی: 9109970907000827 دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است. وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز میکند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک مینماید. سؤالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی امور اراضی را با وکیل امور اراضی مشهد، وکیل امور اراضی تهران، وکیل امور اراضی کرج، وکیل امور ارضی قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
وکیل دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه

وکیل دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه

30 تیر1400

وکیل دعاوی سرقفلی، 09023589119، دعاوی سرقفلی، وکیل متخصص دعاوی سرقفلی،حق سرقفلی، حق کسب و پیشه جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید وکیل متخصص دعاوی سرقفلی وکیل متخصص دعاوی سرقفلی، وکیلی است که در زمینه دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت  دارای تسلط و مهارت به قوانین ومقررات می باشد. عبارت سرقفلی که امروزه ما در قوانین روابط موجر و مستاجر با آن سر و کار داریم در اصل با کمی تغییرات برگرفته از قانون مصوب سال ۱۳۵۶ می باشد. در قانون رابطه موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ قانونگذار عبارتی را به عنوان سرقفلی و دعوای سرقفلی به کار نبرده است. اما از این حق قانونی با عبارات حق کسب و پیشه و یا حقوق تجارت نامبرده است. دعوای سرقفلی که در قانون مصوب سال ۱۳۷۶،همان حق کسب و پیشه ذکر شده در قانون سال 1356 با کمی تغییر می باشد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: سرقفلی سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه سرقفلی واقعی ضرورت اطلاع به مالک در صورت نبود حق انتقال به غیر اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت روشهای انتقال سرقفلی انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی، عادی باشد انتقال سرقفلی، در موارد رسمی بودن سند سرقفلی انتقال سرقفلی توسط شخص بدون داشتن حق انتقال به غیر تکلیف مالک سرقفلی در صورت نبود حق انتقال و عدم رضایت مالک دلایل اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی عدم پرداخت اجاره توسط صاحب سرقفلی اجاره دادن محل سرقفلی تغییرات فیزیکی در محل سرقفلی جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید دعاوی مربوط به حق سرقفلی تقاضای تخلیه مورد اجاره سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مشارکت اختیاری در یک مال حق مالک در سرقفلی الزام به فروش سرقفلی مشاع عدم لزوم صدور اجراییه در دعوی تجویز انتقال منافع عدم لزوم تفکیک ملک برای انتقال سرقفلی امکان صدور حکم انتقال منافع نسبت به ملکی که سند اعیانی ندارد حق سرقفلی و تغییر شغل تخلیه  ملک به علت تغییر شغل مستاجر نمونه سند اجرایی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه نظريه مشورتی شماره 5924/7ـ وکیل متخصص دعاوی سرقفلی گروه حقوقی آساک سرقفلی وکیل دعاوی سرقفلی، حق سرقلی را اینگونه تعریف کرده است، حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری، شهرت و فعالیت برای محل کار خود ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن، به حقی که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قائل می‌شود، قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود، نیز سرقفلی گفته می‌شود. سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل كرده و به‌تدریج به‌دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس است. سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی،اجاره‌های قبل از سال 1376 دارد، حقوق قانونی مستأجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم، سرقفلی نام گرفته است. سرقفلی واقعی این نوع سرقفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره‌های سابق نیست بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند، سرقفلی ملک را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه و با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند و بر اساس این قرارداد، مالک سرقفلی بدون مالکیت در اعیان یا زمین مغازه، حق استفاده از مغازه و کسب و کار در آنجا را به دست می‌آورد و می‌تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار کند. ضرورت اطلاع به مالک در صورت نبود حق انتقال به غیر در مواقعی که شخص قصد دارد سرقفلی ملک خریداری‌شده یا حق کسب و پیشه‌ حاصله را واگذار کند، بهتر است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برساند تا در صورت تمایل، با وی وارد معامله شود. اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد، مالک سرقفلی، مستأجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، به صورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی اقدام کند. روشهای انتقال سرقفلی وکیل دعاوی سرقفلی بیان می کند که سرقفلی به سه روش اختیاری، قهری و قضایی منتقل می‌شود. -انتقال اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی یا سند رسمی باشد. -انتقال قهری: در انتقال قهری، شخصی فوت می‌کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه شخص منتقل می‌شود. -انتقال قضایی : وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود، در این صورت انتقال، قضایی خواهد بود. انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی، عادی باشد هنگامی که سند سرقفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد، صاحب سرقفلی می‌تواند سرقفلی ملک را منتقل کند، مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی نمی‌تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند. انتقال سرقفلی، در موارد رسمی بودن سند سرقفلی اگر مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند با سند رسمی، حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک سر قفلی نمی‌تواند با سند عادی، سرقفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی نسبت به انتقال سرقفلی ملک اقدام کند. انتقال سرقفلی توسط شخص بدون داشتن حق انتقال به غیر وکیل متخصص دعاوی سرقفلی توضیح داده است، اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی، سرقفلی ملک را انتقال می‌دهند، مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه آنها حتمی است. نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستأجر متخلف پرداخت خواهد شد. برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است عبارت (حق انتقال به غیر را دارد) در سند به صراحت قید شود. مسکوت گذاشتن مساله انتقال، به معنای ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سرقفلی قید نشود، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را ندارد. دادن نمایندگی یا وکالت به فرد دیگری برای استفاده از محل سرقفلی در حکم انتقال سرقفلی است، و در صورت نبود حق انتقال ممکن است سقوط نصف حق کسب و پیشه را در پی داشته باشد. تکلیف مالک سرقفلی در صورت نبود حق انتقال و عدم رضایت مالک در صورتیکه در سند سرقفلی، حق انتقال به غیر تصریح نشده و مالک راضی به انتقال سرقفلی نباشد و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری کند، برابر قانون، مالک سرقفلی می‌تواند برای اخذ مجوز انتقال به دادگاه رجوع کند. زمانی که به مالک دسترسی نباشد، مالک سرقفلی می‌تواند با مجهول‌المکان اعلام کردن مالک از طریق دادگاه نسبت به اخذ مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام کند. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه زمانی که سرقفلی ملکی به ورثه به ارث می‌رسد، انتقال کل ملک به یکی از وارث در صورت نبود حق انتقال به غیر، چه حکمی خواهد داشت؟ انتقال بین وراث با توجه به اینکه وراث نسبت به یکدیگر شریک محسوب می‌شوند، انتقال به غیر محسوب نمی‌شود. اما پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی نیز از دادگاه مجوز اخذ شود. دلایل اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی وکیل  متخصص دعاوی سرقفلی دلایل اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی را به شرح ذیل توضیح داده است: -انتقال به غیر: در صورتی که با نبود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال سرقفلی کند، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار، محل را تخلیه کند. -تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در سند سرقفلی شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک، به تغییر شغل اقدام کند، تمام حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند. تعدی و تفریط: تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیرمتعارف علیه مال دیگری بوده و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. در صورتیکه صاحب سرقفلی نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط کند، حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند. نپرداختن اجاره‌ بها: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی، نپرداختن اجاره‌بهاست. عدم پرداخت اجاره توسط صاحب سرقفلی صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز تا دهم ماه بعد از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره‌بهای مالک اقدام کند. قانون هیچ بهانه‌ای را برای عدم‌ پرداخت اجاره‌بها از طرف صاحب سرقفلی نمی‌پذیرد و در صورت پرداخت نشدن اجاره‌بها از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره‌بها اقدام کند. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره‌بها را به‌موقع پرداخت نکند، مالک ملک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره‌بها و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام کند. اجاره دادن محل سرقفلی اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضایی، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی دارد. تغییرات فیزیکی در محل سرقفلی صاحب حق سرقفلی نمی‌تواند در دیوار‌ها و زمین محل سرقفلی خود برخی تغییرات را انجام دهد. تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه بزند یا چیزی را به محل سرقفلی اضافه کند، از مصادیق تعدی و تفریط محسوب می شود و موجب تخلیه محل بدون پرداخت حق سرقفلی است. صاحب سرقفلی می‌تواند تغییراتی را برای استفاده بهتر از عین مستأجره انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود در این مورد حتماً با وکلا یا کار‌شناسان رسمی دادگستری مشورت شود. دعاوی مربوط به حق سرقفلی در صورتیکه ملک تجاری نباشد و مالک اقدام به دریافت سرقفلی کرده باشد. مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 سرقفلی مبلغی است که در ازای اجاره دادن ملک تجاری به مالک تعلق می گیرد. با توجه به نص صریح این قانون دریافت سرقفلی در ازای اجاره دادن ملک غیرتجاری خلاف قانون است. مستاجر در صورت پرداخت این مبلغ می تواند آن را پس بگیرد. در این صورت مستاجر می تواند دعوای استرداد مبلغی را که تحت عنوان سرقفلی پرداخت کرده است طرح کند. دعوای استرداد حق سرقفلی، در صورتیکه مستاجر هنگام اجاره گرفتن ملک مبلغی را تحت عنوان حق سرقفلی پرداخته باشد و در انتهای مدت اجاره سر قفلی ملک چندین برابر شده باشد مستاجر می تواند مبلغ سرقفلی را تعدیل و سرقفلی را مسترد کند. تقاضای تخلیه مورد اجاره در صورتیکه قرارداد اجاره مطابق با قانون 1356 تنظیم شده باشد و در تقاضای تخلیه مورد اجاره در غیر موارد ذکر شده در صورتیکه قرارداد اجاره مطابق قوانین سالهای آتی تنظیم شده باشد، در هرکدام از موارد فوق موجر مستحق الزام مستاجر به تخلیه ملک است و در مقابل مستاجر می تواند دعوای استرداد مبلغ سرقفلی را مطرح کند. در بسیاری از قراردادهای اجاره امروزی، این جمله درج می شود که مستاجر حقی بر سرقفلی ندارد و اگر مبلغی جدای مبلغ مال الاجاره به موجر پرداخت کند این مبلغ تحت عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت شده است. سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ وکیل متخصص سرقفلی، در مورد حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر بیان کرده است، زمانی که مستاجر چند سال در مغازه ای مشغول کسب و کار بوده است و با اینکه در هنگام اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی به مالک نپرداخته باشد همچنان بهاوی حق سرقفلی تعلق می گیرد و باید حق سرقفلی را پرداخت کند. با تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور مالک با پرداخت نمودن مبلغی که از طرف کارشناس رسمی مشخص می شود می تواند درخواست کند تا او تخلیه نماید. مشارکت اختیاری در یک مال اگر سرقفلی مغازه ای بین دو یا چند نفر به طور شراکتی باشد و بنا بر دلایلی در شیوه استفاده از آن بین شرکاء  دچار اختلاف شود و نتوانند به توافق برسند یا این که یکی از مالکین درخواست کرده باشد به این شراکت ادامه ندهد و تصمیم به فروش سهم خود را داشته باشد و هیچ کدام از سایر شرکاء به خرید سهم شریک دیگر حاضر نباشند و از سمت دیگر به فروش کل سرقفلی هم حاضر نباشند، هر شریکی می تواند به وسیله دادگاه تقاضای صادر نمودن دستور فروش مال یا آپارتمان را ارائه کنند و دستور فروش هم صدور می شود. حق مالک در سرقفلی دارندگان سرقفلی یک رابطه حقوقی و قراردادی با مالک یا موجر ملک دارند و در مورد اجاره شخص مستاجر برای موجر دارای اهمیت است به این دلیل هر روش جابجایی و وارد شدن مستاجر جدید به مغازه باید با هماهنگی و رضایت مالک یا همان موجر صورت بگیرد و به طور طبیعی صادر کردن دستور فروش به وسیله دادگاه بدون رضایت موجر و نادیده گرفتن حق موجر در انتخاب مستاجر طبق قانون نیست  و تجاوز به حق مالک محسوب می شود. الزام به فروش سرقفلی مشاع علاوه بر صحیح بودن ماده ۱۹ قانون رابطه های مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ عدم رضایت مالک به دلیل طرح دعوی تجویز انتقال منفعت ها شرط عقلی است. به دلیل اینکه در جهت رضایت مالک به انتقال نیازی به طرح دعوای تجویز انتقال به غیر و در طی فرایند طولانی زمان بر است و هزینه براست برای گرفتن رأی مبنی برای تجویز انتقال منافع نیست. زیرا این‌که در عرف نیز رسم و نوشته شده است بیشتر  مستأجرین به جای این که از شیوه‌ی پیش‌بینی شده در ماده ۱۹ قانون یاد شده استفاده کنند با پرداخت درصدی از ارزش حق کسب و پیشه یا سرقفلی محل به عنوان حق مالکانه اقدام به گرفتن رضایت مالک می‌کنند. درصورتی که مالک بدون دریافت نمودن حق مالکانه به نقل کردن رضایت دهد نیازی به طرح دعوی تجویز انتقال منافع نیست. ولی جلب رضایت مالک به روش معمول عرفی به این صورت که بیشتر مستأجر و منتقل‌الیه پس از انجام نمودن معامله برای گرفتن رضایت به مالک رجوع کنند به طور زیاد خطرناک است و می‌تواند احتمال طرح دعوی انتقال به غیر را در ادامه داشته باشد. عدم لزوم صدور اجراییه در دعوی تجویز انتقال منافع درمورد حکم به تجویز انتقال منافع به غیر به دلیل اینکه در قانون روش خاصی برای آن در نظر گرفته شده است نیاز به صدور اجراییه ندارد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید عدم لزوم تفکیک ملک برای انتقال سرقفلی زمانی که مستأجر مالک همه سرقفلی مغازه‌ مورد بحث باشد و بخواهد برطبق ماده‌ ۱۹ قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حق سرقفلی خود را به فرد ثالث انتقال دهد نیازی به تفکیک ملک نمی‌باشد و صادر کردن قرار عدم استماع دعوا به لحاظ مشاع بودن ملک توجیه قانونی ندارد. امکان صدور حکم انتقال منافع نسبت به ملکی که سند اعیانی ندارد. به دلیل این که رابطه های مالک اعیانی با اوقاف تابع قرارداد در مابین می‌باشد، طبق اصول نظر به این است که مستأجر اقدام به احداث مغازه در زمینی کرده که تا الان برای آن سند مالکیت اعیانی صادر نشده است  و از طرفی طبق مفاد ماده‌ ۱۹ قانون رابطه ی مؤجر و مستأجر که جنبه‌ی امری داشته است و تخطی از آن توجیه قانونی ندارد، دادگاه مجبور است حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم نمودن سند انتقال در دفترخانه‌ی اسناد رسمی را بدهد. طی مدت ۶ ماه از تاریخ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود این حکم ملغی‌الاثر خواهد بود. بر طبق این به لحاظ این که با عدم صادر نمودن سند مالکیت اعیانی برای مؤجر اجرای حکم در دفترخانه‌ اسناد رسمی غیر ممکن می‌ باشد، زیرا شرط های صادر نمودن حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند رسمی فراهم نیست و دادگاه مجاز به صدور حکم با سند عادی نمی باشد و نباید این کار را انجام دهد. حق سرقفلی و تغییر شغل وکیل سرقفلی مغازه در مورد سرقفلی و تغییر شغل توضیح داده است که: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود، و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. اگر شغل جدید از لحاظ ضرری که به بنا وارد می‌کند، نسبت به شغل سابق مضرتر باشد، ممکن است تغییر شغل به نوعی تعدی و تفریط نیز محسوب شود. در این صورت مالک می‌تواند از این جهت نیز نسبت به طرح دعوای و تخلیه، با شرایط مقرر اقدام کند. اگر مستأجر اقدام به تأسیس و انجام شغلی غیر مشابه شغل مندرج در اجاره نامه، یا توافق شده در عین مستأجره نماید، مالک حق خواهد داشت نسبت به طرح دعوی تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه اقدام کند. تخلیه  ملک به علت تغییر شغل مستاجر برای طرح دعوای تحت عنوان تغییر شغل لازم است مستأجر در اجاره‌نامه به‌طور صریح یا ضمنی، یا ضمن سند دیگر یا برابر سایر ادله ملزم به دایرکردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره شده باشد. تغییر شغل به مثابه تخلف از شرط می‌باشد. تا شرطی مبنی بر استفاده معین وجود نداشته باشد صحت ادعای تخلف از شرط غیر قابل پذیرش خواهد بود. در قرارداد نه به صراحت و نه به‌طور ضمنی، نحوه‌ استفاده از مورد اجاره از طرف موجر مشخص و معین نشده است. به این اعتبار مستأجر حق دارد مورد اجاره را به هر نحو که مقتضی بداند مورد استفاده قراردهد. زمانی که در اجاره‌نامه عبارت (برای استفاده تجاری) قید شود، طرح دعوی به دلیل تغییر شغل محمل قانونی نخواهد داشت مگر اینکه عین مستأجره به ظاهر چنان باشد که انجام برخی مشاغل نسبت به آن تعدی و تفریط محسوب شد که البته خود موضوع دیگری است. نظريه مشورتی شماره 5924/7 در صورتیکه از مستأجر سلب حق انتقال به غير شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غير واگذار نمايد چون منتقل‌اليه مستأجر محسوب نمي‌شود و با انتقال مورد اجاره به غير بدون مجوز، حق مذكور از بين مي‌رود. بنابراين سرقفلي يا حق كسب و پيشه به وي تعلق نمي‌گيرد . نظريه مشورتی: در صورتی که از مستأجر سلب حق انتقال به غير شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غير واگذار نمايد چون منتقل‌اليه مستأجر محسوب نمي‌شود و با انتقال مورد اجاره به غير بدون مجوز، حق مذكور از بين مي‌رود. سرقفلي يا حق كسب و پيشه به وي تعلق نمي‌گيرد و فرقي بين انتقال در اثناء مدت اجاره و يا پس از انقضاء مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجراي تخلف مستأجر تخليه بدون پرداخت سرقفلي يا حق كسب و پيشه است با اين توضيح كه چنانچه تخلف قبل از انقضاي مدت اجاره صورت گيرد و مالك درصدد تخليه مورداجاره باشد مي‌تواند تقاضاي فسخ اجاره‌نامه و تخليه مورد اجاره را از دادگاه صلاحيتدار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضي شده‌باشد مالك حق دارد طبق ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 مورد اجاره را تخليه نمايد. وکیل متخصص دعاوی سرقفلی گروه حقوقی آساک وکیل متخصص سرقفلی، قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت را به خوبی می داند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی سرقفلی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل سرقفلی همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه میشود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل متخصص سرقفلی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی سرقفلی را با وکیل سرقفلی مشهد، وکیل سرقفلی تهران، وکیل  سرقفلی کرج، وکیل سرقفلی مغازه قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
اضافه بنا و جریمه آن در کمیسیون ماده 100

اضافه بنا و جریمه آن در کمیسیون ماده 100

24 تیر1400

تراکم اضافه بنا، 09023589119، عوارض اضافه بنا، تخلفات اضافه بنا، کمیسیون ماده 100، تهاتر عوارض تراکم اضافه جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید جریمه تخلف تراکم اضافه بنا در کمیسیون ماده 100 تراکم اضافه بنا یکی از انواع تخلّفات ساختمانی است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به آن رسیدگی شده و در نهایت منجر به تخریب یا پرداخت جریمه می شود. هر ساختمانی علاوه بر پروانه ساخت به عنوان مجوزی برای شروع ساخت و ساز، در انتها نیز به گواهی پایان کار نیاز دارد و این گواهی زمانی صادر می شود که ساختمان به طور کامل ساخته شده باشد. طبق گواهی پایان کار تأیید می شود که بنای احداثی کاملاً قانونی و بدون هیچ گونه تخلّفی ساخته شده است. برای ملکی که دارای تخلّف تراکم اضافه باشد، گواهی پایان کار صادر نمی شود، مگر این که طبق رأی کمیسیون عمل شده و اقدام به پرداخت جریمه شود. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخت شده است: شرایط عدم تخریب تراکم اضافه بنا در کمیسیون ماده 100 تاثیر نوع بنا در میزان جریمه تراکم اضافه بنا میزان جریمه تعیین شده برای تخلف اضافه بنا جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای پارکینگ تعیین ارزش معاملاتی ارزش معاملاتی به طور تخلّف تراکم اضافه گواهی پایان کار ساختمان محاسبه تخلف تراکم اضافه بنا تخلف سطح اشغال جریمه اضافه بنا جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید جریمه تخلفات کمی جریمه تخلفات کیفی تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محاسبه تخلف اضافه بنا ابهام در ارزش معاملاتی زمین و جریمه اضافه بنا محاسبه جرایم درکمیسیون های ماده ۱۰۰ مرجع صالح رسیدگی به تخلفات تراکم اضافه بنا رای دیوان عدالت اداری در مورد  بنای مازاد بر تراکم به شماره : 9109970902902924 سئوالات حقوقی وکیل شهرداری گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید تاثیر نوع بنا در میزان جریمه تراکم اضافه بنا نوع بنای احداثی در میزان جریمه نقش دارد. یعنی با وجود اینکه روال صدور رأی به پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای زمین های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی به طور مشابه است. امّا مقدار جریمه تخلّف بر تراکم اضافه با توجه به تجاری، مسکونی، اداری و صنعتی بودن بنای ساخته شده متفاوت است. میزان جریمه تعیین شده برای تخلف اضافه بنا میزان جریمه حدود قانونی داشته و بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان محاسبه می شود. فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا به این شکل است که اگر تخلّف تراکم اضافه در یک بنای مسکونی رخ داده باشد، جریمه مقرر شده برای هر متر مربع بنای اضافی نباید از یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی آن ساختمان بیشتر باشد. امّا میزان جریمه تخلّف اضافه بنا برای ساختمان های تجاری، اداری و صنعتی برای هر متر مربع بنای اضافی نباید از دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان مذکور کمتر و از چهار برابر آن بیشتر باشد. اگر مالک یا ذینفع، جریمه تخلّف تراکم اضافه را نپردازد، شهرداری وظیفه دارد که بار دیگر پرونده را به همان کمیسیون صادر کننده حکم پرداخت جریمه ارسال کند و از کمیسیون بخواهد که دستور تخریب این ملک را بدهد. جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای پارکینگ اگر طبق پروانه و نقشه های ساختمانی، لازم باشد که برای ساختمان پارکینگی احداث شود، مالکی که پارکینگ نمی سازد تا فضای بیشتری برای ساخت و ساز داشته باشد و یا پارکینگ را به نحوی می سازد که امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد، با این کار باعث بالا رفتن تراکم اضافه بنا می شود. اگر امکان اصلاح وجود داشته باشد که علاوه بر پرداخت جریمه باید اقدام به اصلاح نیز کند. امّا اگر اصلاح آن ممکن نباشد، کمیسیون می تواند با توجه به مکان و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه را صادر کند. میزان این جریمه برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ، حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان است. مساحت هر پارکینگ با محاسبه گردش، ۲۵ متر مربع است. اگر تخلّف نساختن پارکینگ با عدم رعایت اصول بسیار مهم شهرسازی فنی یا بهداشتی همراه باشد، منجر به صدور حکم تخریب می شود. شرایط عدم تخریب تراکم اضافه بنا در کمیسیون 100 امّا به دلیل تخلّف از قانون، مالک متخلّف را به پرداخت جریمه محکوم می کند. شرایط عدم تخریب تراکم اضافه بنا شامل موارد ذیل است: -موقعیت مکانی و محل قرارگیری ملک: منظور این است که ملک دارای تخلّف اضافه بنا در بر خیابان، اعم از اصلی یا فرعی و در داخل کوچه خواه بن بست و باز قرار داشته باشد. -نوع استفاده از فضای احداثی: جریمه ای که کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلّف تراکم اضافه بنا صادر می کند باید متناسب با نوع استفاده ای باشد که از این فضای ایجاد شده می شود. -نوع ساختمان بر اساس مصالح: جریمه باید متناسب با نوع ساختمان از نظر مصالح به کار رفته در آن باشد. تعیین ارزش معاملاتی ارزش معاملاتی به طور سالانه آن هم بر اساس موقعیت جغرافیایی و مکانی ملک مشخص می شود. امّا اگر تاریخ احداث بنا معلوم و معین باشد در این صورت میزان جریمه تراکم اضافه بنا طبق ارزش معاملاتی ملک در همان سال ساختش محاسبه می شود. تخلّف تراکم اضافه نوع دیگری از تخلّفات ساختمانی که اتفاقاً جزو تخلّفات تراکم اضافه نیز محسوب می شود، پیشروی و تجاوز به معابر شهری است. بر اساس قانون هر مالکی وظیفه دارد که در زمان احداث و یا بازسازی ملک مطابق پروانه ساخت اقدام کرده و به حریم معبر شهری ورود نکند. در غیر این صورت، شهرداری باید جلوی این ساخت و ساز را گرفته و موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اطلاع دهد. در این مورد هیچ تفاوتی هم بین ملک مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری وجود ندارد. شهرداری هر منطقه با توجه به جمعیت، عرض خیابان، ساخت ‌وساز گزینه‌ای بنام تراکم را در نظر می‌گیرد، درواقع تراکم همان تعداد طبقاتی است که فرد می‌تواند در زمین خود بنا کند و در صورت عدم رعایت تراکم منطقه و اجتناب از جریمه اضافه بنا به ملک ساخته‌شده پایان کار داده نمی‌شود. گواهی پایان کار ساختمان هر ساختمانی علاوه بر پروانه ساخت به عنوان مجوزی برای شروع ساخت و ساز، در انتها نیز به گواهی پایان کار نیاز دارد و این گواهی زمانی صادر می شود که ساختمان به طور کامل ساخته شده باشد. طبق گواهی پایان کار تأیید می شود که بنای احداثی کاملاً قانونی و بدون هیچ گونه تخلّفی ساخته شده است. برای ملکی که دارای تخلّف تراکم اضافه باشد گواهی پایان کار صادر نمی شود مگر این که طبق رأی کمیسیون عمل شده و اقدام به پرداخت جریمه شود. محاسبه تخلف تراکم اضافه بنا برطبق قانون، زمین‌های شخصی باید قبل از ساخت تفکیک شوند و برای احداث بنا شماره پلاک ثبتی و پروانه ساخت دریافت کنند؛ در غیر این صورت ملک موردنظر تخریب و یا جریمه می‌شود. تخلف اضافه بنا شامل تخلف تراکم و تخلف سطح اشغال می‌شوند. تخلف سطح اشغال سطح اشغال به درصدی از ملک که زمین مالک را اشغال کرده گفته می‌شود. بر اساس قوانین تعیین ‌شده از سوی شهرداری تنها 60 درصد از هر قطعه زمین قابل به ساخت است و درصورتی که متراژ بنای ساختمان به بیش از ۶۰ درصد برسد شامل تخلف اضافه بنا می‌شود. جریمه اضافه بنا در نظام جدید مقابله با تخلفات ساختمانی، مدیریت شهری قصد دارد تا با کاهش میزان تخلفات ساختمانی مکانیسم جدیدی را به اجرا دربیاورد. از این‌رو جریمه تخلفات اضافه بنا را به ۲ بخش کمی و کیفی تقسیم کرده‌اند: جریمه تخلفات کمی به تخلفاتی که پروژه احداثی بدون مجوز از شهرداری و اخذ پروانه ساخت بناشده باشد. در این حالت شهرداری با توجه به ارزش معاملاتی ساختمان، نرخ تورم، قیمت روز و حتی مصالح بکار رفته در سازه بهای تخلف را محاسبه می‌کند. بر اساس همین فرمول املاک مسکونی بین یک و نیم تا سه برابر و املاک تجاری بین دو تا چهار برابر جریمه پرداخت می‌کنند. جریمه تخلفات کیفی این نوع تخلفات ساختمانی با جان ساکنان یک ساختمان و یا اهالی محل سروکار دارند که در این صورت دستور تخریب بنا از سوی شهرداری صادر می‌شود. زمانی که برای تخلف اضافه بنا حکم قلع صادر شود. شهرداری موظف است قسمت‌هایی از ملک مثل طبقات اضافه و یا سطح اشغال که شامل اضافه بنا می‌شود را تخریب کند و هزینه تخریب بر عهده مالک است. تنها در مورد تخلفات کیفی حکم تخریب صادر می‌شود و اگر در تخلفات اضافه بنا موارد ایمنی، اصول شهرسازی، اصول فنی و بهداشت رعایت شود تنها پرداخت جریمه نقدی کفایت می‌کند. تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌شوند شامل موارد ذیل است: احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ تجاوز به معابر شهر استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا تغییر کاربری غیرمجاز نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ از دو کمیسیون بدوی و تجدیدنظر تشکیل شده است. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. یکی از اعضای کمیسیون بدوی، نماینده شهرداری است که فقط برای دادن توضیحات می‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌ است، می‌تواند با دادن لایحه کتبی، از خود دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اعتراض به تصمیم کمیسیون باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر، قطعی و قابل اجراست. اگر شخصی ادعا کند که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نیست، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند. محاسبه تخلف اضافه بنا اضافه بنا به معنای در نظر گرفتن بنای اضافی در هنگام ساخت است. براساس قانون، زمین‌های شخصی، باید قبل از ساخت تفکیک شوند و برای احداث بنا شماره پلاک ثبتی و پروانه ساخت دریافت کنند؛ در غیر این صورت ملک موردنظر تخریب شده یا مشمول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بر تراکم اضافه می‌شود. تخلف اضافه بنا شامل تخلف تراکم و تخلف سطح اشغال می‌شوند. ابهام در ارزش معاملاتی زمین و جریمه اضافه بنا شهرداری هرساله، بر اساس معیارهای از پیش تعریف‌شده، ارزش معاملاتی هر منطقه را مشخص می‌کند. این معیارها می‌تواند بر اساس منطقه‌ای که زمین در آن واقع‌شده است، موقعیت مکانی و … تعیین شود. در واقع برای تخلفات کمی که به پرداخت جریمه نقدی ختم می‌شود، ارزش معاملاتی خود زمین، تعیین‌کننده جریمه اضافه بنا  است. اگر تاریخ احداث اضافه بنا مشخص باشد، جریمه اضافه بنا بر اساس همان زمان محاسبه می‌شود. اما اگر تاریخ دقیقی از احداث اضافه بنا مشخص نباشد، مبلغ جریمه بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود. محاسبه جرایم درکمیسیون های ماده ۱۰۰ -طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ جریمه اضافه بنا در اراضی مسکونی حداقل یک دوم و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع می باشد. -طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۰ جریمه اضافه بنا در اراضی تجاری وصنعتی واداری حداقل دو برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی است. -طبق تبصره ۴ جریمه احداث بنا بدون پروانه یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان و در مورد عدم احداث پارکینگ ویا غیرقابل استفاده بودن آن وعدم امکان اصلاح طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ جریمه از حداقل یک برابر تا حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی برای هرمترمربع فضای ازبین رفته تعیین می شود. -جریمه مذکور در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بسته به نوع تخلف، حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی، قابل است. بر اساس قوانین جاری، اگر فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شود، قانون زمان ارتکاب تخلف را ملاک قرار می‌دهد. شهرداری‌ها موظفند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه کرده و در صورتی که اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکان دریافت شده باشد، باید به پرداخت کنندگان آن برگردانده شود. با توجه به تجدید ارزش معاملاتی در هر سال، زمان محاسبه جریمه تخلفات نیز برمبنای زمان وقوع تخلف و احداث بنا می باشد. مرجع صالح رسیدگی به تخلفات تراکم اضافه بنا مرجع صالح رسیدگی به تخلفات تراکم اضافه بنا کمیسیون ماده 100 شهرداری است. بعد از رسیدگی در کمیسیون در دو صورت حکم به تخریب بنای اضافه صادرمی شود. اگر در این متراژی که اضافه بر زیربنای مندرج در پروانه ساخته شده است اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی نیز رعایت نشده باشد، حکم تخریب صادر می شود. هزینه تخریب به طور کامل باید توسط مالک متخلّف پرداخت شود. در مواردی کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلّف بر تراکم اضافه بنا جریمه صادر می شود. رای دیوان عدالت اداری در مورد  بنای مازاد بر تراکم به شماره : 9109970902902924 خلاصه رای: قلّت تخلفات، عدم ذکر موارد مغایر با اصول ثلاثه، عدم وجود شاکی خصوصی و معارض، تزلزل در استحکام بنا و از بین رفتن ثروت ملی از جمله دلایل نقض حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ علیرغم احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم می‏باشند. رای دیوان: با توجه به  شکایت شاکی اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح ستون خواسته می‏باشد که طرف شکایت بیان نموده شاکی مبادرت به احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه، اضافه بنا به صورت پارکینگ در همکف پیشروی به مساحت ۱۸/۶ متر مربع نموده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع که رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و عیناً تایید شده است. نظر به قلت تخلفات و اینکه ضرورت تخریب که مغایر با کدامیک از اصول ثلاثه می‏باشد در رأی قید نشده و از طرفی شاکی خصوصی و معارضی وجود ندارد و تخریب موجب تزلزل در ارکان و استحکام بنا شده و این که موجب از بین رفتن منابع مالی و ثروت ملی می شود. در نتیجه از این حیث رأی معترض عنه مخدوش و با نقض آن حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم‏عرض صادر و اعلام می‏شود. این رأی قطعی است. سئوالات حقوقی -اگر شخصی به علت تخلفات یک نفر در امر ساخت وساز ضرر ببیند به کدام نهاد باید مراجعه کند. کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟ تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه بر این‌که حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، می‌توانند به شهرداری نیز مراجعه کنند. اگر شهرداری پس از بررسی­‌های لازم، رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع دهد. -چگونه متخلف ساختمانی میتواند جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را تقسیط نماید؟ در صورتیکه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رأی ماده صد کمیسیون شهرداری به صورت در دفعه واحده نباشد شهرداری مجاز به تقسیط جریمه می باشد مرجع تقسیط شهرداری محل است نه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلکه وظیفه کمیسیون منحصراً صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است میزان و نحوه تقسیط از اختیارات خاص شهرداری محل است. وکیل شهرداری گروه حقوقی آساک وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات شهرداری و کمیسیون های شهرداری میتواند در پیشبرد دعاوی مطرح شده در مورد شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب در کمیسیون های شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری در خصوص توقیف عملیات اجرایی رای های صادر شده از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار، اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک، مطالبه خسارت از شهرداری به شما کمک کند. وکیل متخصص شهرداری گروه حقوقی آساک از تخصص و دانش کافی برای دفاع از حقوق قانونی شما برخوردار است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی مطرح شده در کمیسیون های شهرداری و دادگاههای حقوقی با وکیل  شهرداری تهران، وکیل شهرداری مشهد، وکیل شهرداری قم، وکیل شهرداری در کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. مشاوره حقوقی: 09023589119 www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
رفع ممانعت از حق | رفع مزاحمت

رفع ممانعت از حق | رفع مزاحمت

23 تیر1400

رفع ممانعت از حق، 09023589119، گروه حقوقی آساک،تصرف عدوانی، دعوای ممانعت و مزاحمت از حق جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید یکی از دعاوی مطرح شده در مرجع قضایی، دعوای ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. برطبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. برطبق ماده 12قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. در دعوای رفع ممانعت، دادگاهی صالح به رسیدگی است که ملک در آنجا واقع شده است. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق ممانعت از حق اثبات ممانعت از حق مزاحمت از حق جرم مزاحمت و ممانعت از حق اثبات مزاحمت حق تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق دعاوی تصرف عدوانی ارکان تشکیل دهنده جرم مزاحمت و ممانعت از حق عنصر مادی جرم ممانعت از حق عنصر قانونی جرم ممانعت از حق عنصرمعنوی جرم ممانعت از حق تامین دلیل در دعوای ممانعت از حق مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع ممانعت از حق نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۷/ ۷۶۰ ،در مورد رفع ممانعت از حق وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت پیش بینی شده است که به همگی آنها دعاوی تصرف گفته می شود. هر کدام از این دعاوی با هم تفاوت دارند و در شرایط خاص خود قابل استفاده هستند. یکی از دعاوی مطرح در مراجع قضایی دعوای ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. ممانعت از حق از منظر قانون برطبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. اگر کسی مانع استفاده از حقوق شخص در ملک وی شده است و به عبارت دیگر به شخص اجازه نمی‌دهد که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کند، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شخص حق دارد نسبت به طرح این دعوا در دادگاه اقدام کند. برطبق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند و یا  استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد. اثبات ممانعت از حق خواهان در دعوای ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است. در دعوا ممانعت از حق، ارائه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است. مگر طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند. دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای وی ایجاد کرده است دعوای مزاحمت در دادگاه مطرح کند. مزاحمت از حق برطبق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که براساس آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات وی مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف او خارج کند. جرم مزاحمت و ممانعت از حق برطبق قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات، هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن؛ به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک؛ متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته است؛ یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند، یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود، یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود. دادگاه موظف است برطبق مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. مدعی می‌تواند خلع ید ، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند. دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند. اثبات مزاحمت حق بهترین راه برای اثبات مزاحمت حق این است که برای این کار از شهادت افراد حاضر در محل استفاده شود. برطبق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد. یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده نماید و یا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد. تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق در ممانعت از حق، عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده استفاده کننده از حق می شود. اما در مزاحمت، عمل فاعل اختلال جزئی در تصرف ایجاد می کند؛ بدون اینکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن کند. مثال، در خصوص ممانعت از حق، شخص متصرف با تصرف مال منقول اجازه استفاده از آن را به طور کلی نمی دهد. اما در مزاحمت بدون اینکه مال از تصرف شخص خارج شده باشد، تصرفات متصرف مزاحم تصرفاتش است.در هر موقعیت  با توجه به شرایط موجود باید یکی از این دو دعوا را انتخاب کرد و نسبت به آن طرح دعوا کرد. دعاوی تصرف عدوانی دعوای مزاحمت از حق دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات وی مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است. در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طریق دیگر ثابت نماید. کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید. هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجاریا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد. - در صورتیکه در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید .در صورت تقاضای محکوم له دادگاه، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید. -هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در؛ مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام کنند. -درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بطور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات می باشد. در صورتیکه دعوای مزاحمت، منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد، مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند، مگر آنکه در دعوی مزاحمت، مدعی‌علیه ادعا کند ذی‌حق در عملی است که باعث مزاحمت شده است. در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند. ارکان تشکیل دهنده جرم مزاحمت و ممانعت از حق عنصر مادی جرم ممانعت از حق -فعل مرتکب : جرم ممانعت از حق به صورت فعل مثبت خارجی به وقوع می پیوندد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرائم را تشکیل دهد. فعل مرتکب در قانون تعزیرات به صورت تصرف،  ممانعت از اجرای حق کسی و ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری نمایان می‌شود. -موضوع جرم : در قانون تعزیرات موضوع ممانعت از حق باید مال غیر منقول باشد و همچنین با استناد به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 ممانعت از حق در اموال منقول نیز مصداق دارد اما فاقد جنبه ی جزایی است و مدعی می‌تواند تقاضای رفع ممانعت از حق را از مرجع قضایی نماید. - مال متعلق به غیر : یکی از خصوصیات مهم جرائم علیه اموال و مالکیت این است که موضوع جرم مال متعلق به دیگری باشد و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود. -نتیجه مجرمانه : جرائم مندرج در ماده 690 قانون تعزیرات از جرائم مقید است و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا ممانعت از حق است. در نتیجه اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده 690 نخواهد بود. عنصر قانونی جرم ممانعت از حق -برطبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها بدون وجود عنصر قانونی نمی‌توان عملی را به کسی انتساب داد و آن را جرم تلقی کرد. برطبق ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. -برطبق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت وی مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند. در نتیجه عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب عدوان می‌شود و مفهوم عدوان در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعم از آن است که متصرف لاحق با قهر و غلبه توأم با خشونت یا بدون حضور متصرف سابق و ظاهراً مسالمت آمیز با آرامش مال غیرمنقول را متصرف شود. صرف عدم رضایت متصرف سابق و احراز آن کافی برای طرح دعوای تصرف شناخته شده است. -برطبق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت، دعوایی است که: براساس آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. برطبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، زمانی مزاحمت تحقق می‌یابد که اعمال مزاحم صرفاً باعث اخلال نسبت به استفاده از حال باشد، بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد. - برطبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارتست از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق؛ یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. در این نوع دعوا شخص رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع ایجاد شده برای خود را ملک دیگری می‌نماید؛ و فرقی نمی‌کند که مانع ایجاد شده از طرف مالک مجاور باشد؛ یا افراد دیگری بدون اذن مالک، ملک مجاور. عنصرمعنوی جرم ممانعت از حق -سوءنیت عام : مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد و عامدا آن را انجام دهد. -سوءنیت خاص : نه تنها مرتکب باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه نتیجه حاصله از جرم قصد اضرار به مالک ملک مقصود مرتکب باشد. تامین دلیل در دعوای ممانعت از حق برطبق ماده ۱۵۹ دعوای ممانعت از حق عبارت است ازتقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: دعوا مستند به سند رسمی باشد. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت می باشد. مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع ممانعت از حق برطبق ماده 12قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. در دعوای رفع ممانعت، دادگاهی صالح به رسیدگی است که ملک در آنجا واقع شده است. ارسال دادخواست رفع ممانعت از حق به مرجع صالح از طریق دفاتر خدمات قضائی صورت می گیرد. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۷/ ۷۶۰ ،در مورد رفع ممانعت از حق در صورتیکه اجرای حکم رفع ممانعت از حق، ملازمه با قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا کرد. در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع اقتضا می کند، بدون اشکال است. وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد میتواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز میکند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل املاک مشهد، وکیل املاک تهران، وکیل املاک کرج، وکیل املاک قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. جهت برقراری ارتباط با شماره زیر تماس بگیرید 09023589119 اجاره سند برای زندانی، اجاره وثیقه، سند برای آزادی زندانی در هر شهری موجود می باشد جهت مشاهده سایت وکلای ققنوس کلیک کنید هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود

جزئیات
ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه

ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه

22 تیر1400

ابطال گزارش اصلاحی، گروه حقوقی آساک، 09023589119 جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید شرایط ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه ابطال گزارش اصلاحی یکی از مواردی است که در دادگاهها و شورای حل اختلاف قابل طرح است. برطبق مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. اگر گزارش اصلاحی کامل تکمیل نشود و هر دو طرف سازش را قبول نکنند، تعهداتی که ضمن سازش انجام داده اند نیز بی اثر می باشد. گزارش اصلاحی در دادگاه برطبق مواد ۱۷۸ تا ۱۸۴ ، قانون آيین دادرسی مدنی یک نوع از ختم رسیدگی است که براساس آن طرفین می‌توانند در هر مرحله از دعوا اختلافات خود را به نحو قابل اجرایی پایان دهند. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: صدور گزارش اصلاحی قبل و بعد از طرح دعوا انواع گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی مهریه، تخلیه عین مستاجره، تعدیل اجاره‌بها، دعاوی مربوط به ارث ، دعوای اعسار ماهیت گزارش اصلاحی موضوع گزارش اصلاحی ابطال گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی عقد صلح است موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف اعتبار گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف مراحل صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف مدت زمان صدور رای شورای حل اختلاف نحوه اجرای گزارش اصلاحی ابلاغ گزارش اصلاحی موارد ابطال گزارش اصلاحی مرجع صالح رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی نظریه مشورتی در مورد ابطال گزارش اصلاحی نظریه مشورتی قوه قضائیه در اعتراض به گزارش اصلاحی وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک صدور گزارش اصلاحی قبل و بعد از طرح دعوا گزارش اصلاحی در دو حالت تنظیم میشود. قبل از طرح دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می‌کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند. در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورت مجلس می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند. بعد از طرح دعوا،  در هر مرحله از دادرسی مدنی، طرفین دعوا می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش پایان دهند. در این سازش ممکن است امور دیگری نیز علاوه بر دعوای مطروحه، وارد شود.ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. انواع گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی مهریه: اگر زوجین بر سر مهریه اختلاف داشته باشند و دعوای خود را نزد شورای حل اختلاف طرح کنند و طرفین در این باره به توافقی نرسند و درنتیجه زوجه درخواست مهریه بدهد، شورای حل اختلاف به صدور گزارش اصلاحی عدم سازش زوجین مبادرت می‌ورزد و این گزارش به امضای طرفین می‌رسد و برای طرح دعوی طلاق و نحوه پرداخت نفقه و مهریه به دادگاه خانواده ارجاع می‌شود. مرد موظف به پرداخت نفقه است. اگر او این نفقه را نپردازد زن می‌تواند به دادگاه شکایت کند و درخواست نفقه بدهد. پس از آن دادگاه از مرد می‌خواهد که دلایل خود را به دادگاه ارائه کند. اگر مرد به دلیل نداشتن تمکن مالی نفقه را پرداخت نکرده باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست سازش کند. اگر زوجه این سازش راقول کند، دادگاه گزارش اصلاحی تنظیم می‌کند و این گزارش توسط زوجین امضا می‌شود . -تخلیه عین مستاجره: به جز دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه، سایر دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در شورای حل اختلاف طرح می‌شوند. -تعدیل اجاره‌بها: اگر در مورد رابطه استیجاری اختلافی نباشد و قرارداد اجاره کاملا صحیح نوشته و اجرا شده باشد و تنها بر سر میزان اجاره بها اختلاف نظر باشد برای حل اختلاف باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد. -دعاوی مربوط به ارث -دعوای اعسار ماهیت گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. اگر ایجاب این سازش نزدمقام قضای واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. برطبق ماده185 هرگاه سازش محقق نشود، تعهداتی که طرفین هنگام توافق به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعایه نیست. تنظیم گزارش اصلاحی عملی قضایی نیست واز اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند. دو طرف سازش، در عین حال که باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه درخواست کنند و حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و ... تقاضا کنند. برطبق ماده 761 قانون مدنی صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند، اگر چه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار. موضوع گزارش اصلاحی موضوع گزارش اصلاحی می‌تواند هر خواسته‌ای باشد. اعم از مالی،غیرمالی، الزام به انجام تعهد یا مطالبه حقی اما آثار و نتیجه گزارش اصلاحی برای دیگران، یعنی اشخاص ثالثی که طرفین پرونده نیستند، اعتباری ندارد ودر بعضی موارد مشاهده شده است که دو نفر با یکدیگر تبانی كرده و براي مثال در مورد حقوق شخص ثالث، گزارش اصلاحی تنظیم و در مقام اجرا می گویند. گزارش اصلاحی فقط بین طرفین دعوا و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجراست. شخص ثالث متضرر از این گزارش اصلاحی می‌تواند مراتب اعتراض خود را به دادگاه صادر کننده گزارش اصلاحی ارائه و مطالبه حق کند. ابطال گزارش اصلاحی شخصی که طرف دعوا بوده و گزارش اصلاحی بنا به دلایلی به اشتباه صادر شده است باید ابطال آن را از دادگاه صالح درخواست کند. از نظر اجرایی گزارش اصلاحی مثل رای صادرشده، دارای اعتبار بوده و قابل اجراست و از نظر ماهیتی، عقد صلح است که طرفین با حضور قاضی دادگاه نسبت به آن توافق می کنند. اما از لحاظ مخالفت با نظم عمومی با استفاده از اکراه می‌توان ابطال آن را از دادگاه درخواست کرد. گزارش اصلاحی یک عمل قضایی نیست، اگرچه نزد قاضی تنظیم می ‌شود. به همین خاطر دارای اعتبار امر مختومه نیست. اعتبار امر مختومه، یعنی وقتی دادگاه به امری رسیدگی کرد و رای صادر شد، دیگر نمی شود دوباره از دادگاه همان موضوع را درخواست کرد و طرفین براساس قانون می‌توانند قبل از طرح دعوا تقاضای گزارش اصلاحی کنند. گزارش اصلاحی عقد صلح است. ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است. آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی نه صلح ابتدایی پس مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر می‌تواند موضوع بطلان یا فسخ قرار گیرد و طرح دعوی فسخ یا ابطال آن امکان‌پذیر می‌باشد. در بعضی موارد ممکن است افراد در دعوایی از ادعاهای خود صرفنظر کنند و درخواست صلح و سازش کنند. دادگاه رسیدگی‌کننده به رسیدگی پرونده پایان می‌دهد و این گزارش اصلاحی مانند حکم عادی دادگاه به اجرا گذاشته می‌شود. دادگاه و شورای حل اختلاف می‌توانند گزارش اصلاحی صادر کنند. موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف در برخی موارد با توافق و رضایت هردو طرف گزارش اصلاحی تنظیم می‌شود. بر اساس ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی  در موارد ذیل تنظیم می شود: -جرایم قابل گذشت -بخش خصوصی جرایم غیر قابل گذشت -امور حقوقی و مدنی -گزارش اصلاحی ممکن است درمورد هر خواسته مالی یا غیر مالی و یا در خصوص مطالبه حق و یا الزام به اجرای یک تعهد باشد. اعتبار گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف برطبق تبصره یک ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف، گزارش اصلاحی غیر قابل اعتراض است. گزارش اصلاحی قطعی است و امکان تجدیدنظر به آن وجود ندارد. اگر طرفین گزارش درخواست بدهند امکان لغو یا ابطال آن وجود دارد. گزارش اصلاحی برای طرفین آن لازم‌الاجرا است و نتیجه آن به اشخاص ثالث ربطی ندارد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید مراحل صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف برای ثبت شکایت در شورا باید به شورایی رفت که به محل دعوا مرتبط باشد. اصولا شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده برای رسیدگی صالح است. با مراجعه به شورا باید از دفترخانه درخواست فرم دادخواست کرد. در این فرم باید اطلاعات شخصی خود را ذکر کنید و مشخصات طرف مقابل دعوا را هم بنویسید. علاوه بر این باید موضوع خواسته و دلایل خود را نیز ذکر نمایید. در نهایت باید هزینه دادرسی را بپردازید. پس از آن برای رسیدگی به درخواست شما نوبت تعیین می‌شود. رسیدگی به اختلاف در شورا با حضور تمام اعضای شورا انجام می‌شود. شورا از سه عضو اصلی تشکیل می‌شود و دو طرف دعوا یا وکیل حقوقی آن‌ها می‌توانند در طول رسیدگی در جلسه حاضر شوند. درنهایت شورا یا رای صادر می‌کند و یا گزارش اصلاحی می‌دهد. اگر دو طرف دعوا برای حل اختلاف توافق کنند و برای سازش طرح درخواست کنند شورا گزارش اصلاحی صادر می‌کند. در صورتیکه درخواست سازش به خواست یکی از طرفین اختلاف باشد، طرف دیگر اختلاف باید تا پایان اولین جلسه رسیدگی نظر خود را بیان کند. اگر یکی از طرفین با رسیدگی شورا موافق نباشد درخواست سازش بایگانی می‌شود و دعوا در دادگاه طرح می‌شود تا رای مناسب در مورد آن صادر شود. مدت زمان صدور رای شورای حل اختلاف با توجه به تعداد و حجم پرونده‌های آن شعبه از شورای حل اختلاف که شما در آن درخواست خود را طرح کرده‌اید زمان صدور رای متفاوت و متغیر است. بر طبق ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی امکان درخواست سازش وجود دارد و حتی ممکن است قبل ازطرح دعوا برای سازش درخواست داده شود. درصورتیکه خواهان برای سازش درخواست بدهد و خوانده این درخواست را قبول کند، قرارداد صلح میان طرفین تنظیم می‌شود و بدون شروع دعوا با گزارش اصلاحی اختلاف به پایان می‌رسد. بعد از طرح دعوا نیز امکان تقاضای سازش و صدور گزارش اصلاحی وجود دارد. طرفین یک اختلاف در هر مرحله از دادرسی می‌توانند با سازش و توافق به اختلاف خود پایان دهند. نحوه اجرای گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی مانند سایر احکام دادگاهها، قابلیت اعتراض دارد و پس از قطعیت نیز قابل اجراست. مفاد سازش نامه بین طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است و نحوه اجرای آن نیز مانند اجرای احکام دادگستری می باشد. ذی نفع در گزارش اصلاحی حق درخواست صدور اجراییه دارد و حق الاجرا باید اخذ شود. اگر مورد سازش معلوم و مشخص باشد، نسبت به کل آن و نیم عشر اجرایی بصورت یکجا اجراییه صادر می شود. اگر طرفین در مرحله فرجام خواهی بخواهند سازش نمایند، بدلیل اینکه سازش باید در مرجعی انجام شود که رسیدگی ماهیتی دارد. دیوانعالی کشور برطبق تقاضای طرفین پرونده را برای تنظیم صورتجلسه سازش، به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می کند. ابلاغ گزارش اصلاحی در صورتیکه گزارش اصلاحی صرفاً در حد تأیید صحت توافق اصحاب دعوا باشد، به شکل دادنامه تنظیم نشده به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شود. اما در صورتیکه دادگاه بعد از احراز توافق اصحاب دعوا حکمی واقعی صادر کند که با تکیه بر این توافق داری اسباب موجهه باشد، عمل مزبور حکم به معنای واقعی حکم محسوب می شود و در نتیجه باید به شکل دادنامه تنظیم شده و مانند سایر احکام به اصحاب دعوا ابلاغ شود. موارد ابطال گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی و تقاضای سازش با توافق طرفین دعوا انجام می‌شود و با صدور آن برای هر دو طرف لازم‌الاجرا و قطعی است و در نتیجه امکان اعتراض به آن وجود ندارد. با این حال در برخی موارد امکان ابطال گزارش اصلاحی وجود دارد که در ادامه به طور خلاصه به این موارد اشاره شده است: - با هدف فرار از دین صلح و سازش صورت گرفته باشد، در برابر طلبکار نمی‌توان به آن استناد کرد. - در مورد صلح اشتباهی صورت گرفته باشد که در این حالت صلح و سازش انجام شده باطل است -در شرایطی که سازش و صلح با تدلیس همراه بوده باشد برای طرفی که مورد تدلیس قرار گرفته خیار فسخ صلح وجود دارد -اگر با اکراه و تهدید و یا زور و اجبار صلحی صورت گرفته باشد، قابل قبول نمی باشد. -بعد از صلح و سازش مشخص شود که موضوع صلح منتفی بوده، صلح باطل است. - در مورد میزان نفقه امکان صلح وجود دارد اما اگر این توافق به شکلی باشد که در آینده منجر به سقوط نفقه شود باطل است. -برای صلح و سازش صرف داشتن یک علم و آگاهی اجمالی و کلی نسبت به موضوع کفایت می‌کند. مرجع صالح رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی برطبق قوانین قابل ابطال است. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که مرجع صالح رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی کجاست. گزارش اصلاحی قابل ابطال بوده و طبق قیاس اولویت هر شعبه‌ای که مبادرت به صدور گزارش نموده است، خود صالح به ابطال آن است. گزارش اصلاحی، نه حکم است و نه قرار و عنوان رأی ندارد. برطبق ماده181 و 183قانون آئین دادرسی مدنی و ماده1291 قانون مدنی فقط اعتبار سند رسمی را دارد. گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیز نیست و سایر راه‌های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمی‌باشد. صدور گزارش اصلاحی از طرف مراجع غیر قضایی پذیرفته نیست. حتی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور به علت آنکه دادگاه محسوب نمی شوند، شأن صدور گزارش اصلاحی ندارند. ولی شورای حل اختلاف به استناد صلاحیت ذاتی که نسبت به دادگاه عمومی در امور مدنی ، قاضی شورا دارای مجوز صدور حکم ماهوی می باشد، گزارش اصلاحی صادر می کند. نظریه مشورتی در مورد ابطال گزارش اصلاحی آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است؟ با توجه به ماده 24 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که به صدور اجراییه دادگاه منتهی شده است، وجاهت قانونی دارد؟ -برطبق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی حاوي مفاد سازش‎نامه و موارد توافق طرفین است. اگر دلیلی براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعی مواجه نیست و با توجه به اینکه دعوا، دعواي جدیدي تلقی می‎شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود. برطبق ماده 184 قانون مذکور، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه‎ها به مورد اجرا گذارده می‎شود، با لحاظ مواد 8 و 316 قانون فوق جلوگیري از اجراي مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجراي احکام دادگاه‎ها بوده و موجب قانونی جهت جلوگیري از اجراي آن با صدور دستور موقت از سوي دادگاه دیگر وجود ندارد. نظریه مشورتی قوه قضائیه در اعتراض به گزارش اصلاحی نظر هیئت عالی با توجه به اینکه ماهیت گزارش اصلاحی، توافق و قراردادی است که حسب مورد ممکن است در قالب یکی از عقود معین یا نامعین سازش شود و بعد از تنظیم آن در دادگاه برطبق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی همانند سایر احکام قطعی محاکم قابلیت اجرا دارد و از سوی طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است. در صورتیکه طرفین شخص ثالث متضرر از گزارش اصلاحی باشند تحت عنوان ابطال گزارش اصلاحی می توانند طرح دعوا نموده و حق مورد ادعای خود را پیگیری کنند. نظر اکثریت به چند دلیل قابل اعتراض است و رای تصور می شود: -ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته که دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به گزارش اصلاحی می نماید، بنابراین همچون صدور رای که ختم رسیدگی را اعلام می داریم، در ماده مذکور ختم رسیدگی اعلام می شود و از طرفی دیگر باید یکی از عناوین حاکم بر تصمیمات دادگاه را بر گزارش اصلاحی اطلاق نمود. -اگر گزارش اصلاحی را رای قلمداد نکنیم و در متن آن سهو قلم پیش بیاید، دیگر توسط قاضی رسیدگی کننده قابل اصلاح نمی باشد چرا که برابر ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تنها سهو قلم در رای را می توان اصلاح کرد. -در قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نسبت به گزارش اصلاحی پذیرفته است. وحدت ملاک گزارش اصلاحی نیز قابل تجدید نظر خواهی است. - پس از صدور گزارش اصلاحی مشخص شود که گزارش مذکور خلاف توافقات و مذاکرات تنظیم شده است و چه بسا قاضی نیز به این اشتباه واقف باشد و تصور بر عدم امکان و تجدید نظرخواهی ایجاد مشکل نماید. نظر اقلیت - گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست چون رای تلقی نمی شود. - در مقام پاسخ به استدلال سوم نظر الف باید گفت بحث معترض ثالث جدا از طرفین پرونده است، بدیهی است کسی که در هنگام تنظیم سازش نامه حضور و دخالت نداشته است می تواند به عنوان معترض ثالث اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید. -گزارش اصلاحی به طور معمول دربردارنده تعهدات متقابل اصحاب پرونده است حال اگر گزارش اصلاحی را قابل تجدید نظر خواهی بدانیم و مرجع تجدید نظر آن را نقض نماید، این امر دخالت بر حاکمیت اراده اصحاب پرونده می باشد. - در مقام پاسخ به استدلال چهارم نظر الف اینگونه باید پاسخ داد که عدم امکان تجدید نظر خواهی گزارش اصلاحی نه اینکه تحت هر شرایطی قابل اجرا باشد بلکه می توان بر اساس قواعد عمومی قراردادها ابطال آن را از مرجع صالح خواست لذا دعوی به خواسته ابطال گزارش اصلاحی مسموع می باشد. -گزارش اصلاحی توافقی است بین اصحاب پرونده که بعضاً اصحاب در آن اقرار می نمایند و برابر تبصره ماده 331 از قانون آیین دادرسی مدنی رای که مستند به اقرار باشد قطعی و غیر قابل اعتراض است. - برطبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 704/7 مورخ 10 /02/1384 گزارش اصلاحی یا سازش نامه که از دادگاه صلاحیت دار صادر می شود غیر قابل اعتراض و تجدید نظر است. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
ابطال وقف نامه | موارد ابطال

ابطال وقف نامه | موارد ابطال

21 تیر1400

ابطال وقف نامه، 09023589119،  ابطال وقف، بطلان وقف نامه جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید مرجع صالح رسیدگی به ابطال وقف نامه یکی از پیچیده ترین نوع دعاوی وقف است که در مراجع قضایی قابل رسیدگی است. رسیدگی به دادخواست ابطال وقف نامه به این علت که از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول موقوفه می باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است. اگر مال موقوفه از نوع منقول بوده باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده مرجع صالح رسیدگی قضایی به این دعوا است. در این مقاله به موضوعات ذیل رسیدگی می شود: وقف، انواع وقف خصوصیات وقف شرایط صحت وقف، مالکیت در وقف، قبض در وقف، موجود بودن موقوف علیه، مشروعیت جبران خسارت در وقف مرجع صالح رسیدگی به دعاوی وقف مجازات نقدی و حبس برای متصرفان عدوانی تولیت اموال موقوفه قوانین وقف در دعاوی اوقاف دعاوی اوقاف و شهرداری جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید ابطال وقف نامه شرط قبض واقباض موقوفه دعوی ابطال وقف نامه شرایط ابطال‌ وقف نامه مدارک لازم برای طرح دعوای ابطال وقف نامه مرجع صالح رسیدگی به دادخواست ابطال وقف نامه رسیدگی به دعوای ابطال وقف نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1223/7 نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 5864/7 وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک وقف وقف به معنی حبس کردن و منحصر کردن چیزی به کسی است. بر طبق قانون، وقف به معنی حبس عین مال و منافع آن برای جلوگیری از هرنوع دخل و تصرف در آن و انتفاع همیشگی موقوف علیهم است.هدف وقف ، واگذاری مال در راه خدا برای مصرف در امور خیریه است. انواع وقف اموالی که با حفط اصل آن‌ها، امکان بهره‌برداری از منافع‌شان برای زمان طولانی وجود دارد قابل وقف هستند. وقف بر دونوع است: وقف عام: وقف عام با هدف استفاده در امورعام‌المنفعه انجام می‌شود. برای مثال ممکن است مالک یک ملک، ملک خود را برای امور خیریه و عام‌المنفعه مانند تاسیس مدرسه یا مسجد وقف کند . وقف خاص: زمانی‌که مالک مال خود را برای فرد یا افراد معینی وقف کند، وقف خاص انجام می‌شود. برای مثال مالک، ملکی را برای بهره‌برداری از منافع آن وقف فرزندان خود کند. خصوصیات وقف مال موقوفه باید از نقل و انتقال مصون بماند.: مال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود، یعنی حبس شود. نتیجه منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می توان وقف کرد و منفعت، دین و حق نمی تواند موضوع وقف قرارگیرد. از میان اعیان نیز مالی قابل وقف کردن است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد. برطبق ماده ۵٨ ‏قانون مدنی فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد، اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز. وقف حبس مال بطور دائمی است: این حبس باید دائمی باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است در هم بریزد. قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد. اگر شخصی مال خود را برای مدتی مثلاً ١٠‏سال وقف بر مصرف یا شخص معین کند، این عمل حقوقی را نباید وقف نامید. شرایط صحت وقف مالکیت در وقف واقف باید مالک عین موقوفه باشد. برطبق ماده ۵٧ ‏قانون مدنی، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است. بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید. اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است. قبض در وقف وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است. اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.‏ در صورتیکه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است. اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف ودر غیر اینصورت حاکم قبض می کند. ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند. مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح  است. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید موجود بودن موقوف علیه ‏موقوف علیه بایدموجود باشد. وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. اگر وقف بر موجود و معدوم باهم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است. وقف بر مجهول صحیح نیست. در ضمن موقوف علیهم باید اهلیت تملک را نیز داشته باشند. مشروعیت وقف بر مقاصد نامشروع باطل است. اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد. صحت وقفی که به علت اضرار دیان طلبکاران واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است. جبران خسارت در وقف برطبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون اوقاف، تاکید کرده است که کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی، متصدی، ناظر، امناء و غیره در حکم امین هستند و در صورت تعدی و ‌تفریط ملزم به جبران خسارات می باشند و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد به مجازات مقرر نیز محکوم میشوند. بر طبق تبصره یک ماده ۷ قانون وقف، در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین می‌شود، دادگاه‌ها می‌توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امین تعیین کنند. تولیت اموال موقوفه واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام ‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که به طور مستقل یا مجتمع با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک به‌ طور مستقیم و منظم اداره کنند. واقف می‌تواند شرط کند که خود وی یا متولی که معین شده نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد. واقف می‌تواند برای مال وقفی خود به صورت جمعی یا انفرادی، متولی تعیین کند. در بعضی موارد ممکن است واقف انتخاب متولی را به کس دیگری واگذار کند. اگر متولی خلاف وقف‌نامه عمل کند یا با عمل خود در حال تخریب یا آسیب به موقوفه باشد و رسم امانت‌داری را به‌جا نیاورد و یا صرفا در اداره امور موقوفه ناتوان باشد، دادگاه او را به رعایت منافع و مصالح موقوفه و عمل به وظایفش ملزم می‌کند. برطبق ماده ۳ قانون اوقاف هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی موقوفه است و متولی یا اداره اوقاف نماینده آن محسوب می شود. قوانین وقف در دعاوی اوقاف -قـانون راجع به دعـاوی بین اشخـاص و اداره اوقـاف -قـانون اوقـاف 1328 -قـانون اجـازه فـروش امـلاک زراعتـی و قنوات موقـوفـه -قانون الغای قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه -آییـن‌نـامه شـورای عالـی اوقـاف -قـانون اجازه تبدیـل به احـسن و واگـذاری دهـات و مـزارع موقوفـه عام به زارعین صاحب نسق -آیین‌نامه قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق -قـانون اوقـاف 1345 -لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد -لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف -قـانون تشـکیلات و اخـتیارات سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید -آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریـه -دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه -قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه -آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات -آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه -آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی -طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات دعاوی اوقاف و شهرداری - الزام به تنظیم سند رسمی مورد اجاره وقفی - معامله اعیانی املاک دارای عرصه وقفی - اثبات وقفیت املاک و اراضی ثبت شده - اثبات تولیت - اعتراض به رای کمیسون ماده دو -اعتراض به  آرا صادره از شعب  تحقیق سازمان اوقاف​ -دادخواست الزام به صدور پروانه ساختمانی -دادخواست ابطال ماده صد -دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ - ابطال سند اجاره - ابطال سند اعیان ابطال وقف نامه عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجب بطلان عقد شده است و یا اینکه عدم رعایت شرایط خاص تشکیل عقد وقف موجب بطلان این عمل حقوقی می شود. برطبق قانون در رابطه با انجام هر معامله و عقدی شرایطی پیش بینی شده است که بدون وجود آنها عقد و اعمال حقوقی باطل است. - معامله کنندگان باید در خصوص آن معامله قصد و رضایت داشته باشند. -دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله باشند. - موضوع معین باید درمورد معامله قرار گیرد. - مشروعیت جهت معامله شرط قبض واقباض موقوفه مهمترین شرط در به عقد وقف، شرط قبض و اقباض عین موقوفه است. شرط قبض و اقباض عین موقوفه عبارت است از اینکه عین موقوفه باید به موقوف علیهم در وقف خاص و سازمان اوقاف در وقت عام ارائه شود. قبض و اقباض باید به اذن واقف انجام شود. اگر موقوف علیهم ایا اداره اوقاف بدون اذن واقف اقدام به قبضه عین موقوفه نمایند، در این مورد نیز عقد وقت تشکیل نشده و اعلام بطلان آن در دادگاه ممکن است . دعوی ابطال وقف نامه دعوی ابطال وقف نامه، در صورت تایید دادگاه، کلیه آثار وقف زایل میشود و به همین علت می‌تواند از جانب اشخاصی که در این امر ذی نفع بوده است و یا ورثه که مدعی مالکیت و یا حقی در ملک موقوفه برای خویش می باشد که وقفیت ملک مانع استیفای آن می‌شود، می‌توانند تقاضای ابطال وقف نامه را به برطبق ادله و مستندات قانونی که ارائه می دهند، درخواست کنند. دعوای ابطال وقف نامه یک دعوای غیر مالی است و برطبق قانون قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است. شرایط ابطال‌ وقف نامه - از بین رفتن مالی که موضوع وقف: اگر مالی که موضوع وقف است خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی می شود به صورتی که انتفاع از آن امکان پذیر نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت مشروط به آن که عمران آن متعذر باشد و یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. -از بین رفتن مال موضوع وقف: ا گر میان موقوف علیهم اختلافی حاصل شود به نحوی که بیم قتل نفس رود و یا منجر به خرابی مالی که موضوع وقف است، شود، می توان مال موقوفه را فروخت. - وقف حبسی دائمی است. درج شرط خیار با مقتضای ذات وقف که تسبیل منفعت و فک مالکیت می باشد تعارض داشته و مبطل عقد می باشد. -اگر واقف بخشی از منافع مال موقوفه را صرف خویش نماید، عقد نسبت به همان بخش باطل می باشد. -اگر واقف منافع موقوفه را اختصاص به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود قرار دهد، وقف باطل می باشد. -وقف کردن بر مقاصد غیرمشروع نیز باعث بلان وقف است. -وقف کردن بر معدوم باطل است مگراین که  به تبع موجود باشد. -وقف کردن  مال از سوی اشخاص ورشکسته غیر نافذ است به این معنا که اگر طلبکاران وقف را تنفیذ کنند این وقف صحیح است اما اگر رد نمایند وقف باطل است. -وقف کردن مال از سوی اشخاص سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل می باشد و مگر در موارد خاص، که قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم اوست. -اگر مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، که قابل وقف کردن نیست وقف این گونه اموال باطل است. -مجهول ماندن مصرف در وقف خاص نیز از موارد ابطال وقف است. -وقف از جمله عقود عینی است. علاوه بر ایجاب و قبول به قبض نیز نیاز است. تا زمانیکه به قبض نرسیده در واقع عقدی منعقد نشده است. اگر ایجاب و قبول واقع شود، اما به تصرف موقوف علیهم داده نشود، اثری بر این وقف مترتب نیست. -به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن و رضایت واقف صورت بگیرد. اگر این قبض به اذن واقف صورت نگرفته باشد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را از دادگاه کرد. مدارک لازم برای طرح دعوای ابطال وقف نامه -کپی مصدق وقف ­نامه -به همراه داشتن اصل کارت ملی برای احراز هویت و کارت عابر بانک برای پرداخت هزینه دادرسی الزامی می باشد. -شهادت شهود و اظهارات مطلعین -انجام تحقیقات محلی -اتیان سوگند -درخواست استعلامات لازم -شماره پرونده های استنادی -درخواست جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری -معاینه محل مورد نظر -سایر دلایل و مستندات مربوطه مرجع صالح رسیدگی به دادخواست ابطال وقف نامه رسیدگی به دادخواست ابطال وقف نامه به این علت که از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول موقوفه می باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است. اگر مال موقوفه از نوع منقول بوده باشد دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده مرجع صالح رسیدگی قضایی به این دعوا است. رسیدگی به دعوای ابطال وقف دعوای ابطال وقف را می‌توان علیه متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح کرد. شخصی که مدعی باطل بودن وقف است، باید دادخواست بطلان وقف‌ یا وقف‌نامه‌ خود را به دادگاه محل وقوع مال مطرح کند. مدعی باید مدارک و اسناد لازم را ارائه دهد. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. در جلسه‌ای که برگزار می‌شود، دادگاه اظهارات متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه و شهود را می‌شنود. در نتیجه، قاضی رای صادر می‌کند. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی وقف دعاوی وقفی مانند بسیاری از دعاوی، به عنوان امور مدنی، در مراجع قضایی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به دادسرا و حتی محاکمی که به طور اختصاصی به امور وقفی شعبه ‌ای اختصاص داده‌اند، مراجعه کرده و طرح دعوا کنند. مجازات نقدی و حبس برای متصرفان عدوانی برطبق موجب قانون مجازات اسلامی تصرف زمین‌ها و املاک وقفی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در صورتی که شخص زمین‌های موقوفه را مورد خرید و فروش قرار دهد، این موضوع فروش مال غیر محسوب شده و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌شود. دادگاه متصرفان را به جبران خسارت، خلع ید ، حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1223/7 تاریخ نظریه: 1/3/1387 اخذ پذیره‌ توسط اداره اوقاف طبق مصوبه هیأت وزیران و در مواردی صورت می‌گیرد که آن اداره محلی را با حق ایجاد اعیانی به کسی اجازه داده باشد. آیا اخذ پذیره توسط اداره اوقاف و امور خیریه از وزارت راه به لحاظ احداث اتوبان در ملک موقوفه مجوز قانونی دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی: موارد پرداخت پذیره در ماده 1 از آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران مشخص شده است و خارج از موارد مذکور دریافت پذیره از جانب اداره اوقاف مجوز قانونی ندارد و اخذ پذیره در موردی است که زمین موقوفه با حق و اختیار ایجاد اعیان به اجاره داده شود و در مورد بحث چون نه اجاره‌ای در کار است و نه برای ایجاد و احداث اعیان به اجاره داده شده لذا اخذ پذیره موضوعاً منتفی است. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 5864/7 تاریخ نظریه: 21/8/1384 وصول پذیره ناظر به موقوفاتی است که ابتداً و به کیفیت مذکور در آیین‌نامه به اجرا واگذار میشود. در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتداً با حق تملک اعیانی جهت احداث واحد مسکونی به اجاره واگذار شده باشد، آیا دریافت مبلغی به عنوان پذیره علاوه بر اجاره بهای تعیین شده وجاهت قانونی دارد؟ نظریه مشورتی: برطبق ماده یک آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی اصلاح 4/8/1382 موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365، در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتداً با حق تملک اعیانی جهت احداث واحد مسکونی و... به اجاره واگذار می‌شود مبلغی متناسب با قیمت عادله روز طبق نظر کارشناس رسمی یا دو نفر خبره درزمان اجاره به عنوان پذیره علاوه بر اجاره بهای تعیین شده دریافت می‌شود و لذا وصول پذیره ناظر به رقباتی است که ابتداً و به کیفیت مذکور در آیین‌نامه به اجاره واگذار می‌گردد و بنابراین به زمان قبل از تصویب قانون تسری پیدا نمی‌کند. وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد اوقاف و اراضی و املاک اوقافی با وکیل متخصص اوقاف تهران، وکیل اوقاف مشهد، وکیل اوقاف قم، وکیل اوقاف کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

14 تیر1400

ب های اراضی تصرفی شهرداری، 09023589119، اراضی تصرفی، قیمت اراضی تصرفی شهرداری، ملک تصرفی شهرداری، وکیل دعاوی شهرداری جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری، زمانی صورت می گیرد که شهرداری بر اساس قانون و طرح مصوب اقدام به تملک و تصرف اراضی میکند. بعد از اینکه شهرداری اقدام به تصرف اراضی و شروع عملیات اجرایی نمود با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی دادخواستی مبنی بر مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری مطرح می کند. مرجع صالح به رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری و سایر موسسات مذکور در بند یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها با دیوان عدالت اداری است. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: مطالبه بهای اراضی تصرفی نحوه طرح دعوای مطالبه بهای اراضی ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا مطالبه بهای املاک واقع در طرح شهرداری قیمت‌گذاری املاک تصرف‌شده توسط شهرداری تنظیم دادخواست مطالبه بهای زمین از شهرداری مطالبه اجرت‌المثل زمان تصرف ملک توسط شهرداری نحوه دریافت بهای ملک تصرف شهرداری جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید شرایط تصرف توسط شهرداری تملک اراضی توسط شهرداری شرایط تملک اراضی نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی بهای اراضی تصرفی صلاحیت ذاتی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری صلاحیت محلی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1199/98/ در مورد دعوی مطالبه بهای روز ملک از شهرداری نظریه  مشورتی قوه قضائیه شماره 1963/7 وکیل متخصص امور ملکی گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید مطالبه بهای اراضی تصرفی مطالبه بهای اراضی زمانی صورت می گیرد که شهرداری بر اساس قانون و طرح مصوب اقدام به تملک و تصرف اراضی می‌نماید. پس از اینکه شهرداری اقدام به تصرف اراضی و شروع عملیات اجرایی نمود با مراجعه به دادگاه های عمومی حقوقی دادخواستی مبنی بر مطالبه بهای اراضی مطرح می شود. نحوه طرح دعوای مطالبه بهای اراضی برطبق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در دادگاه های عمومی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. برای طرح دعوای مطالبه بهای اراضی باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نمود و جهت رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری به دادگاه عمومی دادخواست ارائه شود. ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری عبارتند از : خواهان: در این دعوا خواهان مالک زمینی است که به هر دلیل از جمله واقع شدن زمین در طرح‌های مصوب نیاز شهرداری به زمین برای اجرای اهداف عمرانی و اجرایی به تصرف شهرداری در آمده است. خوانده: در این دعوا خوانده شهرداری است که اقدام به تصرف ملک و زمین به مالکیت شخص حقوق خصوصی کرده است. خواسته: خواسته در این دعوا مطالبه بهای زمین هایی است که شهرداری قهراً اقدام به تصرف آنها کرده است. نوع دعوا: منظور از نوع دعوا در این گفتار مالی یا غیر مالی بودن آن می باشد دعوای مطالبه اراضی در دسته دعاوی مالی قرار می گیرد چرا که خواسته ی آن مطالبه بهای اراضی تصرفی است بنابراین خواهان می بایست با پرداخت هزینه دعاوی مالی یعنی به نسبت بهای خواسته دادخواست خود را به مرجع صالح ارائه کند. منشا دعوا: منشاء دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه‌های اجرایی و تصرفی است که مطابق قانون صورت گرفته بهای آن پرداخت نشده است. در دادخواست در قسمت اسباب دعوا باید این منشاء را قید کرد. موضوع دعوا: موضوع دعوا مشخصاً اموال غیر منقول از قبیل زمین و ابنیه است در این زمینه چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملاً تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ نیست. زیرا این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی‌شود. اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا مدارک و اسنادی که برای طرح دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری نیاز است شامل موارد ذیل است: مدارک دال بر مالکیت زمین تصرفی مدارک دال بر تصرف زمین توسط شهرداری مدارک دال بر استحقاق خواهان نسبت به بهای زمین تصرفی، برطبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تعیین اساس استحقاق یا عدم استحقاق بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری با دیوان عدالت است. اما تعیین میزان بهای زمین و مطالبه آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. مطالبه بهای املاک واقع در طرح شهرداری شهرداری برای اجرایی کردن طرح‌های خود مانند دیگر ارگان‌ها، به ملک نیاز دارد؛ اما ممکن است در مواقعی، املاک در اختیار شهرداری، توانایی پاسخ‌گویی به تمامی نیازهای این طرح‌ها را نداشته باشد، در این صورت شهرداری به تملک املاک شهروندان نیازمند می‌شود. در خصوص تصرف املاک شهروندان توسط شهرداری یا دیگر ارگان‌ها، در قانون تدابیر خاصی اندیشیده شده است تا مانع سوءاستفاده خودسرانه‌ی شهرداری نسبت به تصرف، بدون پرداخت حقوق مالکین شود؛ در این مواقع مالکین می‌توانند در مراجع صالح، طرح دعوا کنند. درصورتی که‌ شهرداری اقدام به تصرف املاک شهروندان به‌ صورت غاصبانه کرده باشد، مالک می‌تواند دعوای خلع ید مطرح کند و تا شهرداری به خلع ید ملک مورد تصرف و قلع بنا و مستحدثات محکوم شود. در صورت تصرف ملک توسط شهرداری و تبدیل آن به پارک، کوچه یا خیابان، ملک مذکور تلف ‌شده محسوب می‌شود و بر اساس مواد عام قانون مدنی در خصوص غصب، شهرداری به پرداخت مبلغ ملک مورد غصب محکوم می‌شود. برطبق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، مصوب ۱۳۷۰، مالک می‌تواند با تقدیم دادخواست، قیمت زمین، ملک یا بنا را به نرخ روز مطالبه کند؛ بنابراین نمی‌توان شهرداری را به انتقال ملک به مالک محکوم کرد. قیمت‌گذاری املاک تصرف‌شده توسط شهرداری برطبق تبصره یک ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، بهای ملک یا زمین مربوطه، توسط سه تن از کارشناسان رسمی و مورد اطمینان دادگستری، پس از تقدیم دادخواست و ارائه مدارک و مستندات قانونی تعیین می‌شود. نحوه انتخاب کارشناسان نیز به این صورت است که یکی از آنان به انتخاب طرفین، یکی دیگر به انتخاب مالک ملک؛ و دیگری توسط شهرداری تعیین می‌شوند. بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور، درصورتی‌که در انتخاب کارشناسی که طرفین با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند، توافقی بین طرفین حاصل نشود، دادگاه محل وقوع ملک، کارشناس را انتخاب می‌کند. درصورتی که در محل وقوع ملک، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد، بر اساس ماده ۲۹ قانون کارشناس رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می‌شود. تنظیم دادخواست مطالبه بهای زمین از شهرداری مالک ملکی که زمین یا ملک او توسط شهرداری تصرف‌شده است، باید برای مطالبه بهای زمین یا ملک خود، با عنوان خواسته مطالبه عادله زمین یا ملک، طرح دعوا کند. در این دادخواست باید مشخصات خواهان ذکر شود و در قسمت خوانده، مشخصات شهرداری ذکر شود. درصورتی‌که خوانده شهرداری شهرهای بزرگ مانند اصفهان، تهران، مشهد باشد، ناحیه شهرداری نیز مشخص شود. در شرح دادخواست، مشخصات پلاک ثبتی ملک غصب شده توسط شهرداری بیان‌شده و تقاضای رسیدگی به پرونده از ریاست محترم دادگاه حقوقی می‌شود. مطالبه اجرت‌المثل زمان تصرف ملک توسط شهرداری برطبق رویه قضایی دادگاه‌ها، شهرداری محکوم‌به قیمت روز ملک یا زمین مورد غصب می‌شود و به پرداخت اجرت‌المثل محکوم نمی‌شود. بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، مالک تنها حق مطالبه قیمت ملک را دارد. زیرا برطبق ماده ۳۲۳ قانون مدنی، در صورتی می‌توان مطالبه اجرت‌المثل کرد که تصرف به‌ صورت غاصبانه انجام‌شده باشد. باید در دادگاه صالح مشخص شود که تصرف شهرداری به ‌صورت غاصبانه بوده یا خیر و پس از اثبات غاصبانه بودن، مالک می‌تواند دادخواست مطالبه اجرت‌المثل به دادگاه ارائه کند. مرجع صالح رسیدگی به مطالبه قیمت زمین از شهرداری بر اساس قواعد عام حقوقی، حقوق و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، به‌عنوان غیرمنقول تبعی شناخته می‌شوند و به همین دلیل و بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی غیرمنقول در دادگاه محل وقوع ملک مطرح و رسیدگی می‌شوند. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور، مطالبه ثمن معامله یا وجه ملک، هرچند که مربوط به دعوای ناشی از اموال غیرمنقول باشد، در محل اقامت خوانده قابل ‌طرح است. در خصوص تجدیدنظر مطالبه قیمت زمین، برطبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، به این دلیل که دعوای مورد اشاره از دعاوی مالی محسوب می‌شود. درصورتی که ارزش ملک بیشتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، قابل تجدیدنظر در مراجع قضایی تجدیدنظر استان است. نحوه دریافت بهای ملک تصرف شهرداری مالک ملک یا اراضی تصرف شده برای دریافت مبلغ بهای ملک یا اراضی خود باید دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی توسط شهرداری مطرح کند. برای طرح این دعوا باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم با قید شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود. شرایط تصرف توسط شهرداری برطبق ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد. به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند،می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند. تملک اراضی توسط شهرداری تملک اراضی توسط شهرداری نوعی تملک قهری است که از شروط ضروری آن رعایت مفاد طرح مصوب و قوانین است که در این مورد مشخصاً ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت می­باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد قوانین مذکور بطلان تصرف شهرداری در اراضی مورد نیاز است. برطبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری وجود طرح مصوب است. منظور از طرح مصوب، طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهری است. کاربری های اراضی در این طرح ها مشخص بوده و این کاربری‌ها می‌باشند که حق تملک قهری را برای دستگاههای اجرایی ایجاد می‌کنند. عدم وجود طرح مصوب مانع تملک قهری است.  نیاز به اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی برای شهرداری باید به حد ضرورت باشد تا این تصرف مورد حمایت قانون باشد. در صورت عدم تشخیص ضرورت تصرف شهرداری در اراضی باطل است. شرایط تملک اراضی برای تملک اراضی یکی از شرایط ابتدایی تأمین اعتبار طرح است. تأمین اعتبار تضمین برای حفظ حقوق مالکین است. قبل از تملک اراضی اشخاص دستگاه اجرایی باید از فقدان اراضی ملی شده یا دولتی برای اجرای طرح مصوب خود یقین حاصل کند. تصرف اراضی توسط شهرداری ترتیباتی دارد که عبارتست از: -تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبت -اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ وزارت مسکن و شهرسازی -اعلام تملک اراضی به اشخاص ذینفع. -ابلاغ کتبی -انتشار آگهی بعد از طی ترتیبات فوق مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند. نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها: در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی که ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال ‌قبل از اعلام تصمیم ‌دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده باشد. با تصویب این قانون ملاک قیمت عادلانه که در ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت پیش‌بینی شده بود لغو شد و ملاک قیمت روز جایگزین شد. بهای مورد مطالبه مطابق قوانین موجود می‌تواند اراضی و ابنیه‌ی معوض و یا به پول رایج کشور باشد. بهای اراضی تصرفی شرط دیگر برای مطرح شدن دعوا در مورد بهای اراضی تصرفی آن است که شهرداری در ازای تصرف زمین مالک بهای آن را به هر نحوی چه به صورت اراضی و ابنیه‌ معوض و چه به قیمت روز و ارز رایج پرداخت نکرده باشد. در مورد بهای معوض تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به‌عنوان معوض تحویل شود. مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین باید اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز پرداخت  کند. صلاحیت ذاتی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی در مواردی که مالکان اراضی تصرف تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند به عبارت دیگر اعتراضی نسبت به تصرف از سوی شهرداری نداشته باشند، دعوا موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و دادگاه عمومی باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است. در این گونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احرازشود. سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید، که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است. در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند، بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند، دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است، و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. صلاحیت محلی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی این نوع صلاحیت که تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است صلاحیت محلی نام دارد که از آن به صلاحیت نسبی هم گفته میشود. با توجه به اینکه خواسته این دعوا مطالبه‌ بهای اراضی می باشد و یک مال غیر منقول است، دادگاه محل وقوع این اراضی صالح به رسیدگی به این دعاوی است. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1199/98/ در مورد دعوی مطالبه بهای روز ملک از شهرداری تاریخ نظریه: 18/10/1398 قطعه زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺰروﻋﯽ ﺑﻮده ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮداري ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن زﻣﯿﻦ را ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و در آن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺪاث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه زﻣﯿﻦ ﻓﻮق ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و آن اداره ﮐﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ، آن را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺳﭙﺲ در ﺧﺼﻮص آن ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮداري اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ و ﻗﻠﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺪاﺛﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻣﯿﻦ اﺧﯿﺮ را ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏ ﮐﺪام ﮐﺎرﺑﺮي اﺳﺖ؛ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺰروﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه است؟ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ: ﻣﻔﺮوﺿﺎً ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺷﺪن در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آن ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اراﺿﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي زراﻋﯽ در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، در زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻢ، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1963/7 تاریخ نظریه:5/4/1387 تعیین قیمت اراضی، املاک و ابنیه افراد که برطبق قانون نحوه تقویم ابنیه، و... مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370 به وسیله هیأت سه نفره کارشناسی مربوط به قبل از تملک توسط شهرداری است بعد از تملک تعیین یک نفر یا چند نفر کارشناس به نظر دادگاه رسیدگی‌‌کننده است. نظریه مشورتی: مقررات تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک موردنیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370 از حیث تعیین سه نفر کارشناس به منظور برآورد قیمت روز، مربوط به قبل از تملک ملک توسط شهرداری‌هاست. در صورتیکه ملکی در اجرای قانون فوق بدون پرداخت قیمت ملک تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت یا معوض ملک از طریق دادخواست به دیوان عدالت اداری رجوع نماید و پس ا صدور حکم به پرداخت معوض و یا قیمت آن شهرداری از اجرای حکم امتناع نماید در آن صورت اجرای احکام دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و بندهای ذیل آن برای اجرای حکم، تکلیفی به تبعیت از تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور ندارد و از حیث تعداد کارشناس طبق مقرات کارشناسی به هر نحو که صلاح و مقتضی بداند عمل می کند. وکیل متخصص دعاوی شهرداری گروه حقوقی آساک وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات شهرداری و کمیسیون های شهرداری میتواند در پیشبرد دعاوی مطرح شده در مورد شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب در کمیسیون های شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری در خصوص توقیف عملیات اجرایی رای های صادر شده از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار، اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک، مطالبه خسارت از شهرداری به شما کمک کند. وکیل متخصص شهرداری گروه حقوقی آساک از تخصص و دانش کافی برای دفاع از حقوق قانونی شما برخوردار است. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی مطرح شده در کمیسیون های شهرداری و دادگاه های حقوقی با وکیل دعاوی شهرداری تهران، وکیل  دعاوی شهرداری مشهد، وکیل دعاوی شهرداری قم، وکیل  دعاوی شهرداری در کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
دعوای تقابل و مرجع رسیدگی به آن

دعوای تقابل و مرجع رسیدگی به آن

13 تیر1400

دعوای تقابل،09023589119، دعوای تقابل، دعوای تقابل واخواهی، دعوای تقابل شورای حل اختلاف جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقابل دادخواست دعوای تقابل باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد مطرح شود. در صورتیکه دعوا در شورای حل اختلاف باشد، باید در شورا مطرح شود. اگر در دادگاه باشد، دعوای متقابل نیز باید در همان دادگاه مطرح شود. اگر دادخواست دعوای متقابل بر اساس شرایط لازم مطرح نشود و از جهتی دیگر با هم ارتباط کامل نداشته باشند، در این صورت دادگاه اقدام به تفکیک دعاوی مطرح شده میکند. در صورتیکه خود دارای صلاحیت محلی و ذاتی برای رسیدگی به دادخواست متقابل باشد، به طور جداگانه رسیدگی می کند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: دعوای تقابل، شرایط دعوای تقابل دعوای متقابل با موضوع اصلی دارای یک منشاء، با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل تکلیف دادگاه در مورد دعوای متقابل دعوای متقابل در مرحله واخواهی ،در مرحله تجدیدنظر مهلت قانونی طرح دعوای تقابل جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید شرایط رد دعوای متقابل، مستندات قانونی ،هزینه دادرسی اشخاص دارای حق طرح دعوای متقابل، مرجع صالح رسیدگی نظریه مشورتی قوه قضائیه رأی وحدت رویه  دیوان عالی کشورشماره 722 در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین مطرح کرده است. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید دعوای تقابل دعوایی است که خوانده در برابر خواهان مطرح می کند و  پاسخ خواهان را  بدین وسیله می دهد و یا ممکن است بدین واسطه ادعای جدیدی را مطرح نماید و الزام خوانده را به انجام امری بخواهد. این دعوا در مرحله بدوی قابل طرح است. بدین صورت که خواهان دعوایی راعلیه خوانده مطرح می نماید و سپس خوانده با دلایلی که ارائه می دهد در مقابل ادعای خواهان طرح دعوا می کند. شرایط دعوای تقابل شرایط مطرح کردن این دعوا شامل موارد ذیل است: موضوع مطروحه باید با موضوع اصلی ناشی از یک منشاء باشد. موضوع مطروحه باید با موضوع اصلی ارتباط کامل داشته باشد. دعوای متقابل با موضوع اصلی دارای یک منشاء یک منشاء بودن بدین معناست که ریشه هر دو دعوا یک چیز باشد. خواهان نسبت به خواسته اصلی دادخواست اجاره مطرح می کند. در صورتیکه خواهان خواسته ای با عنوان غصب در مقابل دعوای اجاره خواهان مطرح نماید، چنین دعوایی عنوان دعوای تقابل را ندارد. زیرا منشاء هر دو دعوا یک چیز نیست. در صورتیکه خواهان دعوایی با عنوان الزام موجر به تنظیم قرارداد اجاره اجاره رسمی مطرح نماید و خوانده دعوایی تحت عنوان تخلیه مستاجر از بابت تعدی و تفریط مطرح نماید به جهت منشاء واحد هر دو دعوا، دادگاه به دادخواست دعوای تقابل در همان دادگاه رسیدگی می نماید. دعوای متقابل با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل منظور از ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای مطرح شده از سوی خوانده این است که اتخاذ تصمیم در هر کدام از دعاوی در دیگری موثر باشد. ممکن است خواهان دعوایی تحت عنوان الزام خوانده به سند رسمی ملکی اقامه نماید و در این بین خوانده دعوایی با عنوان ابطال معامله مطرح نماید. در صورت ابطال معامله، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز منتفی میشود و بین این دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد. تکلیف دادگاه در مورد دعوای متقابل زمانیکه دعوایی توسط خواهان مطرح می شود، خوانده می تواند برطبق دادخواستی بر دعوای خوانده این دعوا را مطرح نماید. در این مواقع  دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید. در صورتیکه صلاحیت ذاتی داشته باشد، به صورت توما به دعوای متقابل خوانده نیز رسیدگی می کند. در صورتیکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تشخیص دهد که دعوای مطرح شده توسط خوانده، شرایط اقامه دعوای تقابل را ندارد، اما دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی و محلی در رسیدگی را دارا می باشد بایستی به دعوای مطروحه توسط خوانده به صورت جداگانه رسیدگی نماید. دعاوی مانند تهاتر، صلح ، فسخ، رد خواسته در کل دعاوی که جهت دفاع از دعوای اصلی مطرح میشوند, عنوان دعوای تقابل را دارا نمی باشند و از این جهت نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارند و دادگاه به عنوان دفاعیات خوانده به آن رسیدگی می کند. دعوای متقابل در مرحله واخواهی واخواهی یکی از مراحل رسیدگی در دادگاه است و مربوط به زمانی است که خوانده به دلیل اینکه ابلاغ به وی نرسیده است و یا ابلاغ به صورت قانونی بوده است، در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر حضور نیابد و دفاعیات خود را مطرح نکند و هیج لایحه دفاعیه ای نیز به دادگاه ارائه ندهد. قانون فرصتی مجدد به وی جهت بیان دفاعیات اعطا نموده است که این فرصت را مرحله واخواهی می نامند. در مرحله واخواهی خوانده می تواند دفاعیات خویش را مطرح کند. اما دعوای تقابل در مرحله واخواهی قابل مطرح شدن نیست. دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر مرحله تجدیدنظر مرحله ای از دادرسی است که در آن هریک از طرفین که معترض به رای بدوی باشند می توانند به رای صادره اعتراض کنند. اگر دعوایی در مرحله بدوی اقامه شود و خوانده در این مرحله به رای صادره از مرحله بدوی معترض نباشد، رای صادره قطعی می شود. اما ممکن است هریک از طرفین نیز به این موضوع معترض باشد که در این مواقع در مرحله تجدیدنظر رای صادره دوباره مورد بررسی قرار می گیرد. ممکن است رای مرحله بدوی تایید و یا رد شود که در صورت رد، دادگاه تجدید نظر دوباره به موضوع رسیدگی می نماید اما در مورد طرح دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما با توجه به اینکه امکان اقامه دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر وجود دارد با توجه به نزدیکی این دو دعوا، نظر بر این است که امکان طرح دعوای تقابل نیز در این مرحله وجود دارد. مهلت قانونی طرح دعوای متقابل دعوای تقابل بعد از طرح دعوای خواهان توسط خوانده مطرح می شود و خوانده دعوای تقابل فقط تا پایان جلسه اول دادرسی فرصت جهت طرح این دعوا را دارد. شرایط رد دعوای متقابل در صورتی دعوای تقابل خوانده در برابر خواهان مورد قبول واقع می شود که شرایط دعوای تقابل را داشته باشد. در غیر این صورت چنانچه دعوای تقابل با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل و یا ناشی از یک منشاء نباشد رد میشود. دادخواست دعوای تقابل باید شرایط عمومی دادخواست اصلی را دارا باشد و در غیر این صورت نیز دادخواست تقابل مورد قبول واقع نمیشود. مستندات قانونی در مورد دعوای متقابل -خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. -دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود. -هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. هزینه دادرسی در دعوای متقابل با توجه به اینکه دعوای متقابل خود یک دادخواست کامل می باشد، در این صورت باید با توجه به موضوع دعوا، هزینه دادرسی دادخواست دعوی متقابل با توجه به مالی و غیرمالی بودن آن پرداخت شود. اشخاص دارای حق طرح دعوای متقابل برطبق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. دعوا متقابل باید الزاماً از سوی خوانده دعوا مطرح شود. خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می‌تواند در مقام دفاع، نسبت به اقامه دعوا متقابل اقدام کند. برطبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده می‌شود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره وی جاری است. مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند. مگر اینکه جلب وی را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این که صورت حکم آن با موردی شخص ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد دعوا می‌شود یکی است. مرجع صالح رسیدگی به دعوای متقابل دادخواست دعوای متقابل باید به همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی اصلی را دارد مطرح شود. اگرچه صلاحیت محلی دعوای متقابل رعایت نشده باشد و این یکی از موارد خاص برخلاف صلاحیت محلی است. در صورتیکه دعوا در شورای حل اختلاف باشد، باید در شورا مطرح شود. اگر در دادگاه باشد دعوای متقابل نیز باید در همان دادگاه مطرح شود. اگر دادخواست دعوی متقابل بر اساس شرایط لازم مطرح نشود و از جهتی دیگر با هم ارتباط کامل نداشته باشند، در این صورت دادگاه اقدام به تفکیک دعاوی مطرح شده می کند. در صورتیکه خود دارای صلاحیت محلی و ذاتی برای رسیدگی به دادخواست متقابل باشد، به طور جداگانه رسیدگی می کند. نظریه مشورتی قوه قضائیه هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرفها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی: درصورتیکه انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از طرف خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد. جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید رأی وحدت رویه  دیوان عالی کشورشماره 722 در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین مطرح کرده است. برطبق ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ مقررات قانون اعسار این است که دعوای اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای داین مطرح کرده است، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوای اعسار وی نیز رأی مقتضی صادر کند. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
امکان ابطال فروش مال مشاع

امکان ابطال فروش مال مشاع

11 تیر1400

فروش مال مشاع، 09023589119، مال مشاع ، ملک مشاع ، تقسیم مال مشاع، افراز مال مشاع جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید ابطال فروش مال مشاع بر طبق قانون مدنی، فروش مال مشاع منوط به اجازه و رضایت همه شرکا است. درنتیجه هر معامله‌ای تا قبل از تقسیم مال یا کسب رضایت همه مالکین، معامله فضولی می باشد. بر همین اساس هر کدام از شرکا فارغ از میزان سهم خود، می‌تواند برای تقسیم مال درخواست بدهد. برای فروش مال مشاع در اولین قدم باید توسط شرکا برای افراز و تقسیم مال درخواست داده شود. درصورتی که با نظر کارشناس مال قابلیت تفسیم نداشته باشد، گواهی عدم افراز صادر می‌شود و مالکین می‌توانند به واسطه دادگاه مال مشاع را بفروشند. درخواست فروش مال غیر منقول مشاع در دادگاه محل وقوع مال مطرح می‌شود. درخواست فروش ملکی که در رهن است، قابل قبول نیست. پس از دستورفروش، ملک مشاع در بخش اجرای احکام توسط کارشناس قیمت‌گذاری می‌شود و در صورتی که شرکا به قیمت تعیین شده اعتراض نداشته باشند، آگهی مزایده منتشر می‌شود و مبلغ حاصل از فروش میان مالکان تقسیم می‌شود. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: فروش مال مشاع تقسیم مال مشاع، تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد مرجع صالح  رسیدگی به تقاضای فروش مال مشاع فروش مال مشاع بدون رضایت و اجازه شریک ابطال تقسیم مال مشاع هزینه دادرسی ابطال تقسیم مال مشاع فروش مال مشاع، بدون هماهنگی سایر شرکاء و امکان طرح دادخواست خلع ید نسبت به ملک مشاع فروش ملک مشاع با سند عادی جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید رأی وحدت رویه شماره ۳۵۳۰ راي وحدت رويه در خصوص فروش مال مشاع رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره  29 59 دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوای افراز املاک مشاع نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۳۱۵/۷ نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۱۶۱/۹۴/۷ نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۷۶۹۱/۷ نمونه دادخواست دعوای فروش مال مشاع وکیل متخصص امور ملکی گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید فروش مال مشاع بر طبق قانون مدنی، دخل و تصرف در مال مشاع منوط به اجازه و رضایت همه شرکا است. درنتیجه هر معامله‌ای تا قبل از تقسیم مال یا کسب رضایت همه مالکین، معامله فضولی می باشد. بر همین اساس هر کدام از شرکا فارغ از میزان سهم خود، می‌تواند برای تقسیم مال درخواست بدهد. برای فروش مال مشاع در اولین قدم باید توسط شرکا برای افراز و تقسیم مال درخواست داده شود. درصورتیکه با نظر کارشناس مال قابلیت تفسیم نداشته باشد، گواهی عدم افراز صادر می‌شود و مالکین می‌توانند به واسطه دادگاه مال مشاع را بفروشند. به مال مشاعی که امکان تقسیم آن وجود نداشته باشد مال غیرقابل افراز می‌گویند. تقسیم مال مشاع مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است. ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد. اما اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است. مال مشاعی را به سه حالت می‌توان تقسیم نمود. تقسیم به افراز تقسیم به تعدیل تقسیم به رد تقسیم به افراز افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار صورت می‌پذیرد. هر شریکی می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد. در تقسیم به افراز: از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد. نیاز به ارزیابی و قیمت‌ گذاری مال مشاعی نیست. تقسیم به تعدیل در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد. مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشددر این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند. در تقسیم به تعدیل: از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی‌رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد. همه شرکا از عین مال مشترک سهم می‌برند. لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد. تقسیم به رد همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید. با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء شود. در تقسیم به رد: ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند. از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی‌گیرند. لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد. مرجع صالح  رسیدگی به تقاضای فروش مال مشاع درخواست فروش مال غیر منقول مشاع در دادگاه محل وقوع مال مطرح می‌شود. درخواست فروش ملکی که در رهن است، قابل قبول نیست. پس از دستورفروش، ملک مشاع در بخش اجرای احکام توسط کارشناس قیمت‌گذاری می‌شود و در صورتی‌که شرکا به قیمت تعیین شده اعتراض نداشته باشند آگهی مزایده منتشر می‌شود و مبلغ حاصل از فروش میان مالکان تقسیم می‌شود. فروش مال مشاع بدون رضایت و اجازه شریک در صورتیکه هر یک از شرکا به فروش مال مشاع مبادرت کند، معامله صورت گرفته نسبت به سهم او صحیح و نسبت به سهم سایر شرکا فضولی است. در چنین حالتی شرکا باید این معامله فضولی را قبول یا رد کنند. اگر شریک مال مشاع تنها قسمت مربوط به خود را بفروشد، معامله او صحیح است اما برای سایر شرکا حق شفعه ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر سایر شرکا می‌توانند مبلغ پرداخت شده توسط خریدار را به او بپردازند و مالک سهم فروخته شده شوند. ابطال فروش مال مشاع اگر شریکی سهم خود را بفروشد، برای سایر شرکا امکان ابطال معامله وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند از حق شفعه خود استفاده کنند. اما اگر مال مشاعی قابل افراز و تقسیم بوده باشد و با این حال یکی از شرکا آن را فروخته باشد، می‌توان برای ابطال فروش مال مشاع درخواست داد. ممکن است از سوی شرکا برای ابطال دستور فروش مال مشاع درخواست داده شود. اصولا زمانی برای ابطال این دستور درخواست داده می‌شود که تشریفات قانونی اجرا نشده باشد و یا فرد ثالثی به فروش اعتراض داشته باشد. ابطال تقسیم مال مشاع در برخی موارد ممکن است شرکا بعد از اینکه مال مشاع را با تراضی میان یکدیگر تقسیم کردند، از نتیجه کار ناراضی و خواهان بازگشت به وضعیت مشاع باشند. در صورت توافق همه شرکا، امکان ابطال تقسیم‌نامه وجود دارد که موجب باطل شدن سند مالکیت صادر شده برای هر کدام از مالکان میشود. در صورتیکه ‌ تقسیم مال مشاع منجر به تضییع حقوق یکی از شرکا شده باشد، تقسیم‌نامه به حکم دادگاه ابطال می‌شود. برای مثال حقی پیش از تقسیم وجود داشته که بعد از افراز ضایع شده است و یا تقسیم به درستی صورت نگرفته و سهم شرکا به درستی قسمت نشده باشد. متقاضی طرح دعوا در خصوص دستور فروش ملک مشاع باید دادخواست فروش ملک و سایر مدارک را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند تا درخواست او به یکی از مراجع و محاکم حقوقی ارجاع شود. هزینه دادرسی ابطال تقسیم مال مشاع در خصوص هزینه ابطال تقسیم مال مشاع ابطال تقسیم مال مشاع یک دعوای مالی است و هزینه آن بر اساس تعرفه دعاوی مالی تعیین می‌شود. فروش مال مشاع، بدون هماهنگی سایر شرکاء و امکان طرح دادخواست خلع ید نسبت به ملک مشاع اگر شریک مشاعی فقط سهم مشاع خود را فروخته باشد درخواست ابطال معامله از طرف شرکای دیگر مال غیرمنقول قابلیت پذیرش ندارد و برای شریک المال چنانچه مورد از موارد اعمال حق شفعه باشد تملک به حق شفعه وجود دارد. در غیراینصورت معامله انجام شده از جانب شریک المال قابلیت ابطال ندارد و درصورتیکه ملک مورد معامله به صورت مفروز الرعیه در تصرف مالک مشاعی اولیه بوده که عیناً به خریدار منتقل نموده باشد. در این صورت چون انتقال مشاعی و تصرف مفروضی است دادخواست خلع ید نسبت به سهم مشاعی توسط شرکا دیگر ممکن است. فروش ملک مشاع با سند عادی ممکن است ملکی فاقد سابقه ثبتی باشد و به صورت مشاع تحت مالکیت دو یا چند نفر باشد. افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتیکه مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می کند. املاک فاقد سابقه ثبتی مشمول قانون مذکور نیستند و به نظر ما حتی اگر این املاک به طور رسمی مورد انتقال قرار گیرند، نمی توان از طریق قانون افراز و فروش املاک مشاع خواهان افراز آنها شد و رسیدگی به تقسیم و فروش این املاک در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع ملک می باشد. رأی وحدت رویه شماره ۳۵۳۰ نظر به اینکه قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشدتقسیم ‌توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به‌موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود.و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است.در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده، علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نیست. راي وحدت رويه در خصوص فروش مال مشاع تاریخ رای: 1390/11/11 لزوم ايجاد راي وحدت رويه در خصوص فروش مال مشاع با تصويب قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئين نامه اجرائي قانون مذکور، رسيدگي به درخواست افراز املاکي که جريان ثبتي آنها به پايان رسيده در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاک قرارگرفت . -با تصويب قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئين نامه اجرائي قانون مذکور، رسيدگي به درخواست افراز املاکي که جريان ثبتي آنها به پايان رسيده در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاک قرارگرفت . اداره ثبت پس از طي مراحل قانوني و کسب نظر شهرداريها وفق ماده 154 قانون ثبت اقدام صدور نظريه اداره ثبت داير بر عدم امکان افراز و يا افراز پلاک می کند. هر يک از شرکاء مشاعي حق دارند در مدت ده روز از اين نظر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک شکايت برده و اعتراض خود را اعلام کنند. در صورت عدم وصول هرگونه اعتراض درمهلت قانوني و يا وصول اعتراض و صدور حکم قطعي دال بر عدم امکان افراز، هر يک از شرکاء مشاعي حق دارند طبق مندرجات ماده 4 از دادگاه محل وقوع ملک صدور دستور بر فروش ملک را داشته باشند. رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره  29 59 دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع قانونگذار برای حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین و‌راث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به‌عمل آید. برطبق ماده 326 همین قانونکه به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده او‌ل قانون افراز و فرو‌ش املاک مشاع که قانون عام است و برطبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت و‌احد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۳۱۵/۷ تاریخ نظریه:12/04/1386 دستور فروش ملک مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای دستور فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد. بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۱۶۱/۹۴/۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ -دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد. - مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور دستور فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید. -برطبق به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا انتقال حصه سایر شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید. با توجه به اینکه دستور فروش‌، حکم و قرار نیست. لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد ۱۵۸ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۷۶۹۱/۷ تاریخ نظریه: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ در هیچ موردی فروش اموال غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت  به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش میرود. فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از قیمت پایه کارشناسی نمی باشد. نمونه دادخواست دعوای فروش مال مشاع مشخصات طرفین         نام       نام خانوادگی    نام پدر  سن      شغل     محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع      تقاضای تقسیم مال مشاعی پلاک ثبتی ……..اصلی از ……… فرعی……… دلایل و منضمات:- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه ، عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی احتراماً به استحضار می رساند، موکل به موجب سند رسمی شماره . . . . یا عادی……………. که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد ………. دانگ از ملکی را با مشخصات مرقوم به صورت مشاع، با خوانده دعوا شراکت دارد با وجود درخواست‌های مکرر موکل مبنی بر تقسیم توافقی متأسفانه خوانده محترم حاضر به این کار نیست. نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای موکل و خوانده دعوا مقدور نمی‌باشد و از سوی موکل تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارد، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد عنداللزوم با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست. محل امضاء – مهر – اثر انگشت شماره و تاریخ ثبت دادخواست   ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع وکیل متخصص امور ملکی گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیان هایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه میشود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز میکند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک مینماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل امور ملکی مشهد، وکیل امور ملکی تهران، وکیل امور ملکی کرج، وکیل امور ملکی وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
مسئولیت ضامن در رویه دادگاهها

مسئولیت ضامن در رویه دادگاهها

7 تیر1400

مسئولیت ضامن، 09023589119، مسئولیت تضامنی، مسئولیت ظهرنویس، ضامن، ظهرنویس جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنی د مسئولیت ضامن در رویه دادگاهها مسئولیت ضامن در ضمانت یکی از موضوعات مهم در دعاوی حقوقی است. در صورت پرداخت میزان دین توسط ضامنین هر کدام می‌توانند تا میزان پرداخت با رعایت سقف دین به مضمون عنه با تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی یا از طریق صلح رجوع کنند. در صورتی که ضامن با رضایت خود دین را پرداخت نموده باشد، حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد. شرایط شکلی رجوع ضامنین به بدهکار همان شرایط شکلی رجوع طلبکار به ضامنین می‌باشد که با طرح دعوای حقوقی و با عنوان خواسته مطالبه و پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: ضمانت، ارکان ضمانت، ماهیت عقد ضمان انواع عقد ضمان، آثار عقد ضمان،فسخ عقد ضمان ضمان نقل ذمه، ضمان تضامنی، ضمان وثیقه ای اثر اعسار ضامن مسئولیت ضامن در طلب قبل از سررسید ضامن مدیون طلبکار انواع مسئولیت ضامن در پرداخت دین مسئولیت ضامن بعد از پرداخت دین مسئولیت ضامن در سفته مسئولیت ضامن و ظهرنویسان سفته مسئولیت ضامن چک رای وحدت رویه شماره 788 درخصوص مسئولیت ضامن نظریه مشورتی قوه قضائیه  شماره 909/7 وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید ضمانت برطبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بر عهده می‌َگیرد. یعنی تعهد به مال است. بدین شکل که شخصی مالی را که بر گردن دیگری است به عهده می‌گیرد. ضامن در عقد ضمان، تعهد به دین می‌کند و اهلیت طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت کلیه معاملات است. ارکان ضمانت عقد ضما‌ن شامل موارد ذیل است: ضامن‌‌‌‌‌‌: شخص ثالثی که متعهد می‌شود بدهی بر ذمه او باشد بدون این که مدیون باشد یا ملزم به پرداخت باشد. وی متعهد می شود وجه را پرداخت کند. طلبکار: شخص ذینفع در عقد ضمان که وجه باید به او پرداخت شود. بدهکار: شخصی که مدیون اصلی است و باید پول را پرداخت کند اما در صورت ناتوانی از پرداخت ضامن به جای او وجه را پرداخت می کند. ماهیت عقد ضمان عقد رضایی‌‌‌ : برای انجام عقد ضما‌ن تشریفات خاصی لازم نیست و همین که طلبکار ضمانت را بپذیرد این عقد به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر ضمان عقد رضایی است. عقد لازم: با توجه به اینکه عقد ضمان یک عقد لازم است، ضامن و مضمون له نمی‌توانند آن را فسخ کنند و شخص ضامن باید تعهد خود را انجام دهد مگر اینکه وضعیت از موارد قانونی فسخ ضما‌ن باشد. عقد معوض‌‌‌: ضما‌ن یک عقد رایگان نیست‌‌. اگر چه عقد بین ضامن و طلبکار است اما ضامن بعد از پرداخت وجه می‌تواند به مدیون اصلی رجوع کند. عقد تبعی‌‌‌: ضمان به دنبال وجود دین اصلی اتفاق می‌افتد‌‌. به عبارت دیگر وقتی که بدهی اصلی وجود داشته باشد شخص می‌تواند به تبع وجود بدهی ضمانت آن را بکند. ضمانت دینی که وجود ندارد اصلا صحیح نیست. انواع عقد ضمان ضمان قهری‌‌‌: این نوع از ضمانت زمانی رخ می‌دهد که شخص مرتکب عملی شده باشد و به تبع آن به دستور قضایی و بدون قرارداد ضامن می‌شود. شخص ضامن در واقع خودش نمی‌خواهد که ضمانت کند اما به دلیل اشتباهی که انجام داده مانند غصب‌‌‌، اتلاف قانون او را ملزم به جبران می‌کند. ضمان عقدی‌‌‌: در صورتی که خود شخص با میل و رضایت خود بخواهد ضمانت را بر عهده بگیرد ضمان عقدی می‌نامند. این عقد سبب بری الذمه شدن مدیون اصلی است اما با یک قرارداد که همان ایجاب و قبول بین ضامن و طلبکار است ضامن متعهد می‌شود که به جای مضمون عنه تعهد را انجام بدهد. آثار عقد ضمان اثر ضما‌ن بین ضامن و مضمون له‌‌‌: برطبق ماد‌‌‌ه 698 قانون مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه بدهکار اصلی بری می‌شود و ضامن در برابر مضمون له متعهد می‌گردد. در واقع طلبکار باید طلب خود یا تعهد را از ضامن بخواهد. بر اساس ماد‌‌‌ه 699 قانون مدنی تعلیق در ضمان صحیح نیست. یعنی شخص بگوید اگر بدهکار پرداخت نکرد من ضامن می‌شوم. اما این امکان وجود دارد که خود عقد ضمان منعقد و الزام به تادیه را معلق به عدم پرداخت مدیون اصلی نمود. به طور مثال ضامن بگوید که اگر مدیون اصلی پرداخت نکرد من پرداخت می‌کنم. اثر ضما‌ن بین ضامن و مضمون عنه‌‌‌: برطبق ماد‌‌‌ه 709 قانون مدنی بعد از وقوع عقد مهم‌ترین اثری که ضمان بین ضامن و مضمون عنه ایجاد می‌کند این است که ضامن بعد از ادای دین می‌تواند به مدیون اصلی یا مضمون عنه رجوع کند. فسخ عقد ضمان اگر چه عقد ضمان عقدی لازم است و امکان فسخ آن وجود ندارد اما بر اساس ماد‌‌‌ه 701 قانون مدنی در سه مورد می‌توان آن را فسخ کرد: -اعسار ضامن‌‌‌‌‌‌: اگرچه مال دار بودن ضامن شرط نیست اما با توجه به ماده 690 قانون مدنی اگر طلبکار در هنگام انعقاد عقد نسبت به عدم تمکن مالی ضامن جاهل باشد می‌تواند عقد را فسخ نماید. اما این که در هنگام عقد می‌دانسته ضامن پولی ندارد و باز هم پذیرفته بعدا نمی‌تواند به استناد آن عقد را فسخ کند. -در صورتی که ضامن ابتدا مال داشته اما بعدا معسر شود بر اساس ماد‌‌‌ه 690 قانون مدنی مضمون له خیاری برای فسخ کردن ندارد و نمی‌تواند عقد ضمان را فسخ کند مگر اینکه در ضمن عقد تمکن مالی ضامن شرط شده باشد و در صورت اعسار با استناد به خیار تخلف از شرط عقد را فسخ نماید. -حق فسخ نسبت به دین مضمون به‌‌‌‌‌‌: در صورتی که شرط شود برای ضامن یا مضمون له یا شخص ثالثی اختیار فسخ وجود دارد فرد می‌تواند با رجوع به آن اختیار، عقد ضمان را فسخ کند. -تخلف از مقررات عقد‌‌‌‌‌‌: با توجه به این وقتی طرفین عقد شروطی را در ضمن عقد مطرح می‌کنند باید به آن پایبند باشند در صورتی که برخلاف آنچه در عقد ضمان مطرح شده است عمل کنند این حق برای شخصی که شرط به نفع او تنظیم شده وجود دارد که عقد را فسخ کند. در نتیجه در عقد ضمان رضایت ضامن و مضمون‌له فایده اثر است. آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می‌گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می‌یابد. ضمان نقل ذمه در حقوق مدني با عقد ضمان مي‌توان ضامن مديون شد. اصل در حقوق مدني همان عقد ضمان نقل ذمه به ذمه مي‌باشد و اين عقدي معوض است و عوضين عبارتند از بري شدن ذمه مديون در مقابل مشغول شدن ذمه ضامن. ضمان تضامنی در این ضمان تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار می گیرند و طلبکار می تواند به هرکدام برای وصول طلبش مراجعه کند. منابع مسئولیت تضامنی یا ناشی از قانون است و یا قرارداد خصوصی. در صورت توافق طرفین به ضمان تضامنی اصل بر ضمان عرضی است، مگر آنکه به ضمان تضامنی طولی تصریح شده باشد. ضمان وثیقه ای ذمه ضامن وثیقه ذمه مضمون عنه می شود و طلبکار باید به مدیون اصلی مراجعه کرده و اگر نتوانست طلب خود را وصول کند می تواند به ضامن مراجعه کند. ضامن وقتي مي‌تواند از مضمون له تقاضا نمايد که بدواً به مديون اصلي رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد که بين طرفين خواه در متن قرار داد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه اين ترتيب مقرر شده باشد. اثر اعسار ضامن اثر اعسار ضامن، آن است که در موعد معین نمی‌تواند از عهده ایفای دین خود برآید و این امر موجب ضرر مضمون‌له می باشد. مضمون‌له باید در حین عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد و در صورتی که به اعسار وی آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ است. اگر در زمان عقد ضامن معسر بوده و مضمون‌له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملی‌ء شود خیار مضمون‌له ساقط نمی‌شود. زیرا خیار در اثر اعسار محقق شده و چنان که در بقای آن پس از پیدایش ملائت تردید شود بقای خیار استصحاب می‌شود. مسئولیت ضامن در طلب قبل از سررسید بر اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له، بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری‌ء و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود. برائت ذمه مضمون‌عنه اثر مستقیم انتقال دین است که مبنای ضمان به معنی مطلق است، و البته این امر با اینکه مضمون‌له بتواند به هر یک از ضامن و مضمون‌عنه رجوع کند، منافات ندارد. ضامن باید دین خود را در موعدی که در عقد ضمان مقرر است، به مضمون‌له تادیه کند، و مضمون‌له هم نمی‌تواند قبل از سررسید آن، طلب خود را از ضامن بخواهد، اگر چه زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد. حال شدن دیون موجله در اثر فوت مدیون از مسلمات حقوق امامیه است. زیرا در اثر فوت، ذمه میت که قائم به شخصیت حقوقی او است، زائل می‌شود و دین او به ترکه تعلق می‌گیرد. اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند، ضامن بری نمی‌شود، زیرا در اثر ضمان، دین از ذمه مدیون اصلی به ذمه ضامن منتقل شده و به خودی خود ذمه مدیون اصلی بری می‌شود. بری کردن ذمه مضمون‌عنه جز تاکید اثر دیگری ندارد. مگر اینکه مقصود مضمون‌له از ابراء، ابراء از اصل دین باشد و در حقیقت طلبکار قصد ابراء ذمه ضامن را داشته باشد که در این صورت باید مقصود خود را اعلام کند. ضامن مدیون طلبکار ضامن بر اساس ضمانتی که از مضمون‌عنه می‌کند، مدیون مضمون‌له می‌شود. ممکن است مجددا شخص دیگری از او ضمانت کند. برطبق ماده 688 قانون مدنی، ممکن است از ضامن ضمانت کرد. بدین شکل که چند نفر به صورت تسلسل از یکدیگر ضمانت کنند. برطبق نظریه نقل ذمه به ذمه با تحقق ضمانت هر یک از ضامنان، دین ضامن قبلی به ضامن بعدی منتقل می‌َشود و آخرین نفر ضامن است که مدیون طلبکار تلقی می‌شود و طبکار فقط حق رجوع به وی را دارد. بعد از پرداخت دین توسط آخرین ضامن، وی فقط حق دارد به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین ترتیب هر ضامن به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند. ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد. انواع مسئولیت ضامن در پرداخت دین در صورتی که مدیون اصلی از پرداخت دین خودداری کند، طلبکار می‌تواند به هر کدام یا به همه ضامنان جهت انجام تعهد رجوع کند و هر کدام از ضامنان به تنهایی در مقابل کل دین مسئولیت تضامنی دارند، مگر ضامنان به قدر تسهیم ضمانت کرده باشند که در این صورت فقط به اندازه سهم تعهدی، حق رجوع به آنها وجود دارد. در صورتی که دین مدت داشته باشد و ضامن بخواهد زود‌تر دین را پرداخت کند، تا زمان سررسید حق مطالبه از مدیون اصلی را ندارد. در بعضی موارد طلبکار فوت می‌کند، اما ضامن کسی جز ورثه او نیست.؛ در این حالت ورثه حق رجوع به مضمون‌عنه را دارند چرا که ضامن جای مضمون‌عنه را می‌گیرد. رجوع می‌تواند از طریق غیر قضایی یا از طریق قضایی با تقدیم دادخواست علیه ضامنان باشد. در صورت رجوع قضایی، ضامنان که خوانده دعوا هستند، محکوم به پرداخت دین می‌شوند و در صورت عدم پرداخت، با درخواست خواهان تا استرداد دین، ضامنان محکوم قطعی به حبس می‌شوند. مسئولیت ضامن بعد از پرداخت دین در صورت پرداخت میزان دین توسط ضامنین هر کدام می‌توانند تا میزان پرداخت با رعایت سقف دین به مضمون عنه با تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی یا از طریق صلح رجوع کنند. در صورتی که ضامن با رضایت خود دین را پرداخت نموده باشد، حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد. شرایط شکلی رجوع ضامنین به مضمون عنه همان شرایط شکلی رجوع مضمون له به ضامنین می‌باشد که با طرح دعوای حقوقی و با عنوان خواسته مطالبه و پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود. مسئولیت ضامن در سفته اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی انتقال یابد، برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می‌تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند. این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی هم وجود دارد. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و وی مبلغ را پرداخت کند، می‌تواند برای وصول مبلغ ذکرشده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند. مسئولیت ضامن و ظهرنویسان سفته سفته ممکن است با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا می‌کند و تمام ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی به این معناست که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند. این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می‌آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند. یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد. مسئولیت ضامن چک صادرکننده چک، وجه را تدارک دیده است و مبلغ در بانک به نحو کامل موجود باشد، اما به هر دلیلی مانند اینکه بانک ورشکسته شود، امکان پرداخت مبلغ را به دارنده نداشته باشد. اگر مهلت‌های فوق‌الذکر گذشته باشد ضامن صادرکننده دیگر مسئولیتی ندارد. صادرکننده اساسا مبلغ را کمتر از مقداری که در چک درج کرده است داراست یا مبلغ را از بانک مسترد کرده باشد. اگر ضامن صرفا از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد و دارنده نیز مهلت‌ها را رعایت نکرده باشد، دعوای حقوقی دارنده چک علیه ضامن ظهرنویس نزد دادگاه قابل قبول نیست. اگر در مهلت مذکور اعتراض شود دعوا علیه ضامن نزد دادگاه معتبر است و اگر در مهلت مذکور اعتراض نشود، دعوا علیه ضامن نیز ممکن نیست. رای وحدت رویه شماره 788 درخصوص مسئولیت ضامن با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیشتر از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست تاریخ رای وحدت رویه: 27/03/1399 برطبق ماده 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار کند، که در رأی وحدت رویه شماره 155  1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 909/7 تاریخ نظریه: 18/2/1387 عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامنی و سپس برای تأمین خواسته احتیاج به پرداخت خسارات احتمالی خواهد داشت. نظریه مشورتی: در صورتی که دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می‏ شود. مسؤلیت تضامنی ظهرنویسان زائل می‏ شود. عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست‏نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‏آید که برطبق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است. -برطبق ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود. برطبق 522 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط، دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه کند. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دوم سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود

جزئیات
اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

3 تیر1400

اعاده دادرسی حقوقی، گروه وکلای حقوقی آساک، 09023589119 جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید اعاده دادرسی حقوقی و کیفری اعاده دادرسی یکی از روشهای اعتراض به آراء دادگاه ها است. در بعضی موارد ممکن است با این فرض که احکام دادگاهها بر اساس قوانین و مقررات و رعایت اصول صادر شده باشند، اما باز هم محکوم علیه نسبت به آن معترض باشد. در این صورت شخص می تواند درخواست اعاده دادرسی کند. در اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا در همان مرجعی که حکم را صادر نموده است انجام می گیرد. با درخواست محکوم علیه مبنی بر انجام اعاده دادرسی، دعوایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد و حکم صادره از منظر ماهیتی مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: انواع اعاده دادرسی جهات درخواست اعاده دادرسی نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی مهلت درخواست اعاده دادرسی دلایل عذر موجه در مطرح کردن اعاده دادرسی تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی نحوه اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی تصحیح رأی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی اعاده دادرسی حقوقی قرار قبول اعاده دادرسی اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور اعتراض به قرار رد اعاده دادرسی اعاده دادرسی مجدد هزینه اعاده دادرسی مرجع صالح رسیدگی به  اعاده دادرسی مستندات قانونی درمورد اعاده دادرسی حقوقی صورتجلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر جهرم مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۸ صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر سیاهکل مورخ 02/09/1396 نظریه مشورتی  قوه قضائیه شماره: ۱۲۰۲/۹۸/۷ : در خصوص احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک انواع اعاده دادرسی برطبق بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود. در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود. این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود. جهات درخواست اعاده دادرسی جهات اعاده دادرسی شامل موارد ذیل است: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه ، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. بعد از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود. مهلت درخواست اعاده دادرسی مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح ذیل است: نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ. نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر. جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید دلایل عذر موجه در مطرح کردن اعاده دادرسی در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارائه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و در صورتیکه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد.بر طبق ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی که تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی را مجاز شمرده است به شرح ذیل است: شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود. اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. نحوه اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجایی که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد، و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد. بعد از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر این که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است. مگر این که محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض، و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم را نقض، و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی است. تصحیح رأی تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند. اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی اگر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد؛ اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود. موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود. چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان محرز شود. درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد. عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. اعاده دادرسی حقوقی اعاده دادرسی همانند طرق دیگر شکایت، مانند فرجام خواهی با درخواست محکوم علیه بطرفیت محکوم له انجام می شود. مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. ذی‌نفع فقط در مهلت‌های قانونی حق درخواست اعاده دادرسی دارد. قرار قبول اعاده دادرسی در صورتی که هر یک از جهات اعاده دادرسی وجود داشته باشد، متقاضی اعاده دادرسی دادخواست اعاده دادرسی را می دهد، در این مواقع با توجه به اینکه تقاضای مزبور با جهات مصرحه قانونی موافق باشد، قرار قبول اعاده دادرسی صادر می شود. قرار قبول اعاده دادرسی بدین معنا نیست که الزاما حکمی که سابقا صادر شده است، نقض می گردد بلکه این امر مجوزی جهت بررسی مجدد موضوع می باشد و به عبارت دیگر قاضی چنین استدلال می نماید که مخاطب حرفی جهت گفتن دارد، که چنین تقاضایی را مطرح نموده است، از این رو می پذیرد که مجددا به موضوع مربوطه رسیدگی کند. اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رایی که به دیوان عالی کشور فرستاده می شود به صورت شکلی مورد بررسی قرار می گیرند و در دیوان عالی کشور، نقض و یا ابرام میشود. نقض به این معناست که دیوان عالی کشور رای صادره را رد کرده است و بایستی رای مجددا مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد و اما ابرام به این معناست که دیوان عالی کشور رای صادره را تایید کرده است. رایی که در دیوان عالی کشور نقض و یا ابرام می گردد، دیگر قابل اعاده دادرسی نمی باشد. اعتراض به قرار رد اعاده دادرسی دادخواست اعاده  به دلایل ذیل میتواند رد شود: رد قرار اعاده دادرسی به جهت کامل نبودن مشخصات خواهان: در صورتی که خواهان در دادخواست اعاده دادرسی که مطرح  می نماید، مشخصات خویش را کامل قید ننماید از مواردی است که قرار اعاده دادرسی رد می شود و از این جهت اعتراضی از سوی خوانده پذیرفته نیست. در صورتی که دادخواست اعاده جهات تصریح شده در قانون رعایت نشده باشد: اعاده در صورتی مورد پذیرش واقع می شود که متقاضی اعاده دادرسی، نسبت به جهات ذکر شده در قانون دادخواست بدهد. در غیر این صورت دادخواست اعاده دادرسی رد می گردد و قابلیت اعتراض نیز وجود ندارد. در صورتی که متقاضی اعاده دادخواست خویش را خارج از مهلت های مقرر قانونی ارائه دهد: در چنین مواقعی دادخواست اعاده دادرسی به جهت خارج از مهلت بودن رد می گردد و قابل اعتراض نیز نمی باشد. اعاده دادرسی مجدد نسبت به هر کدام از مصادیق اعاده فقط یک بار می توان درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد. اعاده دادرسی مجدد از همان جهت امکان پذیر نمی باشد. هزینه اعاده دادرسی هزینه اعاده دادرسی با توجه به خواسته مندرج دردادخواست تعیین می شود و میزان آن پنج و نیم درصد درصد خواسته می باشد. مرجع صالح رسیدگی به  اعاده دادرسی برطبق ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است، و در صورت قبول این درخواست، به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی است و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی است. در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود. اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح ذیل است: متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند. متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند. متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند. مستندات قانونی درمورد اعاده دادرسی حقوقی صورتجلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر جهرم مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۸ مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده نسبت به احکـام صـادر شـده از دادگـاه‌هـای عمومی که در مرجع تجدیدنظر نقض یا ابرام می‌شوند کدام دادگاه است؟ نظر هیئت عالی: برطبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب امکان درخواست اعاده  نسبت به احکامی که قطعیـت یافته وجود دارد و به موجب ماده ۴۳۳ قانون مزبور دادخواست اعـاده اصـلی بـه دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده اسـت. در امـور حقـوقی اگر حکم دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر استان در مرحله تجدیدنظر تأییـد شـود دادخواست اعاده دادرسی باید به دادگاه عمومی صادر کننده حکم بدوی تسـلیم شـود و در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی تجدیدنظر حکـم بـدوی را نقـض و خـود انشای حکم کند مرجع صالح به رسیدگی به درخواست اعـاده  دادرسی نسـبت بـه چنـین حکمی دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و اتفاق نظـر قضـات مورد تأیید است. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ در صورتی که نسبت به رای قطعی محکمه بدوی درخواست اعاده دادرسی شود رایی که در مقام رسیدگی به درخواست مذکور صادر می شود آیا قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد؟ در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده اند باشد و به جهت مذکور قطعی اعلام شده باشد آیا رایی که در مقام اعاده دادرسی نسبت به آن صادر می شود قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی: با توجه به این که حکم مقرر در تبصره ی ماده ی ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی استثناء بر احکام مقرر در متن ماده ی مرقوم می باشد، باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد؛ بنابراین رأیی که در مقام اعاده دادرسی صادر می شود از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تابع رأی مورد درخواست اعاده دادرسی می باشد به طوری که اگر رأی بدوی با لحاظ نصاب خواسته قطعی بود، رأیی که در مقام اعاده دادرسی صادر شود به تبع رأی بدوی قطعی خواهد بود و اگر قابل اعتراض باشد، رأی اعاده دادرسی نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر می باشد و در فرضی که رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی یا عدم رفع نقص در موعد مقرر قانونی قطعیت یافته باشد، رأیی که در مقام اعاده  دادرسی صادر شده حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی می باشد. صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر سیاهکل مورخ 1396/09/02 اگر سند که در جریان دادرسی مکتوم مانده بعد از صدور رای بدوی و داخل در مهلت تجدیدنظر پیدا شود و محکوم علیه از فرصت تجدیدنظر خواهی استفاده نکند آیا خواهد توانست مبادرت به اعاده دادرسی نماید مثلاً اگر ۱۰ روز از مهلت تجدیدنظر خواهی سپری شده باشد و سند مکتوم پیدا شود اما در مهلت ۱۰ روز باقی مانده تجدیدنظر خواهی صورت نگیرد، آیا امکان اعاده دادرسی باقی است؟‌ نظر هیئت عالی : برطبق بند ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم علیه می تواند از حق واخواهی و حق تجدیدنظر خواهی خود صرف نظر نموده و پس از انقضای مواعد قانونی دو مرحله ی مذکور که از مراحل و طرق عالی شکایت از آراء و احکام قضایی است، از طرق فوق العاده چون اعاده دادرسی استفاده کرده و نسبت به رأی دادگاه اعتراض نموده و تقاضای نقض حکم صادره را بنماید، چه اعاده  نیز همانند تجدیدنظر خواهی، حق ذی نفع می باشد و مطابق مقررات می تواند از این حق در جهت اعتراض به احکام قضایی استفاده کند. نظریه مشورتی  قوه قضائیه شماره: ۱۲۰۲/۹۸/۷ : در خصوص احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی تاریخ نظریه : ۰۵/۱۲/۱۳۹۸ اگر نسبت به حکمی که در مرحله بدوی قطعیت یافته، اعاده برطبق جهات ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی صورت پذیرفته و دادگاه بدوی ضمن صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید و این رأی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا مرجع تجدیدنظر با وصف احراز اشتباه در قبولی اعاده  و عدم وجود جهات مندرج در ماده مذکور می‌تواند نسبت به نقض رأی اقدام نماید یا اینکه صرفاً می‌بایست در ماهیت دعوی صرف‌نظر از اشتباه و غیرقانونی بودن پذیرش اعاده دادرسی، به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند. نظریه مشورتی: برطبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر دادگاه بدوی قرار قبولی اعاده را صادر و ماهیتاً رأی صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر در صورت احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی و عدم وجود جهات مندرج در ماده ۴۲۶ قانون یادشده اختیار نقض رأی را دارد. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل اعاده دادرسی متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
اعتراض به بازداشت ملک ثبت شده

اعتراض به بازداشت ملک ثبت شده

25 خرداد1400

بازداشت ملک ثبت شده،09023589119، بازداشت ملک ثبتی جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید اعتراض به بازداشت ملک ملک بازداشتی، ملکی است که حق مالی و مالکیتی مالک نسبت به آن توقیف شده است. بازداشت ملک ثبت شده اصولا موقتی است. در بازداشت ملک ممکن است خواسته ، مالکیت بر خود آن ملک باشد. در مواردی توقیف ملک برای تضمین خواسته خواهان و تضمین اجرای حکم می باشد. با استفاده از توقیف تامینی اموال خوانده یا متهم را معرفی کرد. در صورتیکه بعد از مهلت ده روز محکوم علیه بدهی خود را پرداخت نکند، دادگاه اموال توقیف شده حق شاکی و یا خواهان را پرداخت می کند. به این توقیف، توقیف تامینی یا تامین خواسته  یا تامین احتیاطی  گفته می شود. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: انواع ملک بازداشت و توقیف انواع بازداشت املاک بازداشتی بازداشت دائم بازداشت موقت ملک خرید و فروش ملک بازداشتی پیگیری املاک بازداشتی انتقال ملک بازداشتی با سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک توقیف اجرایی مدارک مورد نیاز برای تنظیم دادخواست جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید فوت فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی ابطال سند رهنی نحوه اجرای رای بازداشت ملک ثبت شده مراحل رفع بازداشت ملک ثبت شده موارد بازداشت ملک ثبت شده آثاربازداشت ملک ثبت شده فروش ملک مشاع بازداشتی ابطال فروش ملک بازداشتی نظریه مشورتی شماره 7/99/1846 رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 620 دیوان عالی کشور درخصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن نظریه مشورتی شماره :6675/7 وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک انواع ملک ملک در معنی اعم خود مالی است که مالک دارد یا در ملکیت شخص قرار گرفته است، خواه منقول باشد یا غیرمنقول. اموال تا وقتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اضافه نشود، مالکیت از آن انتزاع نمی شود. بین مال و ملک، عموم و خصوص من وجه وجود دارد؟ زیرا گاهی بر چیزی ملک صدق می کند، ولی فاقد مالیت است، مانند یک حبه گندم که ملک است ولی مال نیست و گاهی بر آن مال صادق است، ولی مالک ندارد. مانند مباحات اصلی. اموال منقول: اموال منقول را هم می‌توان هم از طریق اجرای ثبت و هم طریق توقیف اموال یا همان قرار تامین خواسته قابل توقیف می باشد. برای توقیف اموال منقول، ابتدا باید صورت برداری از اموال  انجام شده و سپس ارزیابی اموال منقول صورت گیرد چنانچه نیاز باشد که اموال توقیف شده به محل دیگری انتقال یابند، برای اموال از طرف دادگاه دادگاه امین تعیین می شود. بازداشت و توقیف بازداشت در لغت به معنی حبس، منع، سد، محبس و زندان آمده است. بازداشت کردن هم به معنی حبس کردن، نگه داشتن و ممانعت کردن است. انواع بازداشت بازداشت تامینی: بازداشت تامینی در مراجع قضایی بازداشتی است که برای تضمین و تامین خواسته خواهان اعم از شخص حقیقی و حقوقی قبل از اجرای حکم صادر می گردد.این بازداشت معمولا تا زمان صدور حکم قطعی می باشد و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان بازداشت تامینی به بازداشت اجرائی تبدیل می گردد. بازداشت اجرایی: بازداشتی است که از مرحله تامینی گذر نموده و طی حکم قطعی دادگاه به مرحله اجرا در آمده است. در بازداشت اجرایی باید از متعلق مال مورد بازداشت خواسته خواهانی که در دعوا حاکم شده است، پرداخت شود. بازداشت ثبتی: بازداشت مالی است که در اداره ثبت اسناد و املاک اجرا و در دفاتر مربوطه ثبت می شود. لذا اولا، این نوع بازداشت راجع به املاک که از نمونه بارز اموال غیرمنقول است می باشد. ثانیا مربوط به املاکی است که در اداره ثبت مسبوق به سابقه باشد. پس شامل بازداشت اموال منقول و املاکی که سابقه ثبتی در اداره ثبت نداشته باشد نمی شود. املاک بازداشتی املاک بازداشتی، املاکی است که خرید و فروش آن ها به دستور مقام قضائی ممنوع شده است. املاکی که توسط مقام قضایی خرید و فروش آن ها ممنوع شود مشخصات آن ها در دفتر ثبت اسناد درج می شود. در صورتی که شخصی در مورد ملک استعلام بگیرد مشخص می شود که آن ملک در بازداشت قرار دارد یا نه. اشخاص املاکی را می توانند خریداری نمایند که منع قانونی نداشته باشد. بازداشت دائم املاکی که به طور دائم بازداشت شوند جز اموال دولت به حساب می آیند. خرید و فروش این دسته از املاک برای همیشه ممنوع است. دولت می تواند این دسته از املاک را از طریق مزایده به فروش برساند. املاکی که محل تولید مشروبات الکلی، بوده اند یا چنان چه املاکی که از طریق پول شویی خریداری شده باشند جزو این دسته از املاک هستند. این چنین املاکی تحت هیچ شرایطی به صاحبانشان برنمی گردند. چنین املاکی که به نفع دولت مصادره می شوند حتی منافع حاصله از آن ها هم به نفع دولت است. دولت میتواند این املاک را از طریق مزایده بفروشد و از پول حاصله در موارد دولتی استفاده کند. بازداشت موقت ملک بازداشت موقت یعنی توقیف موقت. توقیف موقت برای ملک بدین معناست که مالکان آن ملک به طور موقت اجازه خرید و فروش ندارند. مثال بازداشت اموال موقت مثل این است که یک طلبکار از بدهکار خود چک داشته باشد. در چنین شرایطی اگر بدهکار نتواند چک خود را پاس کند طلبکار می تواند اموال وی را توقیف کند. این عمل را تامین خواسته می گویند. یعنی طلبکار در ازای طلبی که دارد اموالی را که متناسب با مبلغ طلب وی باشد توقیف می کند. خرید و فروش ملک بازداشتی خرید و فروش ملک بازداشتی ممنوع است. فروشنده حق منتقل کردن ملک بازداشتی را ندارد و خریدار تحت هیچ شرایطی مالک آن ملک نمی شود. خرید و فروش چنین اموالی جرم محسوب می شود. مجازات فروش اموال توقیف شده چنان چه دادگاه فردی را ملزوم به پرداخت مبلغی نماید شخص به مدت 10 روز زمان دارد تا مبلغ را پرداخت نماید. در صورتیکه زمان مقرر بگذرد و فرد حاضر نشود مبلغ را پرداخت نماید دادگاه دستور توقیف اموال وی را می دهد. بعد از آن که دادگاه دستور توقیف ملکی را صادر کند هرگونه دخل و تصرفی از طرف صاحب ملک در آن ممنوع است . پیگیری املاک بازداشتی یکی از راههای پیگیری اموال بازداشتی نگاه کردن به سندهای تک برگی آن ها است. در صورتی که می خواهید متوجه توقیفی بودن ملک شوید به پشت سندها نگاه کنید چنان چه ملکی بازداشت باشد در پایین آن نام توقیف کننده قید می شود. انتقال ملک بازداشتی با سند عادی مالک ملکی که در بازداشت است می تواند ملک را با سند عادی به شخص دیگری منتقل کند. در چنین شرایطی کسی که ملک به نفع او بازداشت شده است می تواند درخواست باطل شدن ملک را از دادگاه بخواهد. الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک یکی از مشکلاتی که اغلب خریداران املاک با آن رو به رو می شوند تنظیم سند رسمی است. به این دلیل که اغلب فروشندگان بعد از اینکه مقداری از ثمن معامله را دریافت کنند از حضور در دفترخانه امتناع می ورزند. توقیف اجرایی توقیف اجرایی چنانچه خواهان یا شاکی دعوای بعد از مهلت ده روزاموال خوانده یا متهم را توقیف نکند و طرف مقابل در مدت ده روز نیز به تعهدات خود عمل ننماید خواهان یا شاکی می تواند ظرف مهلت ده روزه بلافاصله اموال محکوم علیه را به میزان محکومیت وی توقیف نماید که به این توقیف ، توقیف اجرایی گفته میشود. اگربازداشت ملک ثبت شده دارای سند باشد از طریق ثبت می توان توقیف نمود. ابتدا ثبت مرکزی به اداره ثبت محل وقوع ملک درباره توقیف ملک اطلاع دهد و از این اداره استعلام می گیرند و چنانچه ملک به نام محکوم علیه باشد ملک توقیف می شود. و در دفتر املاک و یا سامانه ثبت شود. اگر ملک در حال انتقال به محکوم علیه باشد ملک در زمره املاک بازداشتی قرار گیرد و چنانچه مال غیر منقول دارای سند رسمی نباشد باید از طریق دادگاه ابتدا ثابت نمود که مال به نام محکوم علیه می باشد و نسبت به توقیف اجرایی آن اقدام نمود. در مورد صورت برداری از اموال غیر منقول همان فرایند از اموال منقول می باشد. مدارک مورد نیاز برای تنظیم دادخواست بازداشت ملک مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قراردا د فوت فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی در مبایعه نامه شرط می شود چنان چه هر یک از خریدار و فروشنده جهت تنظیم سند حاضر نشود طرف دیگر حق فسخ و اخذ جریمه را دارد. اگر فروشنده مبلغی از پول را گرفته و زمان تنظیم فوت کرده باشد خریدار حق فسخ و اخذ جریمه را دارد. وراث متوفی در صورت عدم حضور مسئولیتی ندارد.  مبلغ پرداخت شده از طرف خریدار و خسارت وی از ماترک متوفی دریافت می شود. ابطال سند رهنی اگر مالک ملکی که در توقیف است، ملک را با سند عادی به فرد دیگری انتقال دهد، شخصی که ملک به نفع وی بازداشت شده می تواند ابطال معامله را درخواست کند. در اموال بازداشتی خواهان به طرفی گفته می شود که ملک به نفع او بازداشت شده است. خوانده نیز خریدار و فروشنده ملک را گویند. نحوه اجرای رای بازداشت ملک ثبت شده در دعاوی ابطال رای بازداشت ملک حکم اجراییه صادر نمی شود بلکه حکم فقط جنبه اعلامی دارد. یعنی دادگاه فقط اعلام می کند ملک به دلیل بازداشت بودن قابل معامله نیست. در چنین شرایطی و با این رای دادگاه معامله ای که انجام شده باطل است. اگر ملکی در بازداشت باشد باعث سلب مالکیت مالک آن نمی شود به همین دلیل فروش آن، فروش مال غیرتلقی نمی شود. اگر شخصی که مالک ملک بازداشتی نیست اقدام به فروش آن کند مصداق کلاهبرداری و تحت تعقیب کیفری است. ملکی که در بازداشت است شرایط نقل و انتقال ندارد بنابراین امکان طرح دعوی تنظیم سند نسبت به آن نیست. مراحل رفع بازداشت ملک ثبت شده املاكي كه برحسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي شوند اعم از اينكه داراي سند مالكيت باشند يا نباشند حسب در خواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت مي شود. پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولاً بايد در پاكت در بسته بوده و داراي مشخصات زير باشد: ممهور به مهر مرجع تقاضا كننده باشد. اشاره به نامه قبلي كه به موجب آن تقاضاي بازداشت گرديده شده باشد. مشخصات كامل ملك اعم از شماره و محل وقوع آن و در صورتيكه ملك داراي سند مالكيت باشد شماره ثبت و صفحه آن قيد شده باشد. نامه حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديكاتور مي گردد و براي ضميمه نمودن پرونده مربوطه به بايگاني ارسال در آنجا پرونده امر استخراج و همراه با نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتي و پاسخ به استعلامات ارسال مي شود. ادامه مراحل رفع بازداشت در شعبه مذكور متصدي مربوطه پس از بررسي و تطبيق مشخصات مندرج در نامه با سوابق پرونده و حصول اطمينان از صحت موضوع مبادرت به تهيه نامه رفع بازداشت مي نمايد. در اين نامه كه مي بايستي عنوان موضوع مرجع تقاضا كننده نوشته شود علاوه براشاره به شماره تقاضاي رفع بازداشت به شماره نامه قبلي ثبت محل كه به موجب آن ملك بازداشت شده نيز اشاره مي گردد و مشخصات كامل ملك و مالك در آن قيد مي شود. سپس اظهار نامه ملك به مهر رفع بازداشت ممهور و شماره تقاضاي رفع بازداشت در مقابل مهر قيد آنگاه مراتب رفع بازداشت در دفتر بازداشتي در مقابل همان رديفي كه ملك قبلاً بازداشت شده ثبت مي گردد و در صورتيكه ملك داراي سند مالكيت باشد مراتب رفع بازداشت در ستون ملاحظات ثبت وصفحه مربوطه و پيش نويس سند مالكيت درج و چنانچه سند مالكيت نيز ارائه گردد اگر مراتب بازداشتي در آن مرقوم شده باشد رفع بازداشت نيز در آن قيد و تمامي موارد فوق به امضاء مسئول مربوطه مي رسد. نامه را مسئول مربوطه امضاء و متصدي دفتر انديكاتور آن را در مقابل همان شماره اي كه تقاضاي رفع بازداشت را در دفتر ثبت نموده خارج و به مرجع تقاضاكننده ارسال مي نمايد سند مالكيت نيز بر فرض ارائه به مالك آن تسليم مي شود و در خاتمه پيش نويس نامه همراه با پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگاني ارسال مي شود. موارد بازداشت ملک ثبت شده در بیشتر موارد علت بازداشت ملک، تخلف و تقصیر و عدم وفای به عهد از طرف مالک است که دیونی را به بار آورده و جهت تضمین پرداخت آن حقوق مالکانه وی نسبت به ملک تهدید شده است. هدف از بازداشت ملک را باید به مقتضای نهادی که از طریق آن بازداشت صورت گرفته بررسی نمود. مهم ترین هدف از توقیف مال، تضمین رسیدن به خود ملک یا قیمت ملک ( اعم از تمام یا جزء) از طریق فروش و استیفای مبلغ آن در صورت امتنای بدهکار می باشد. آثار بازداشت ملک ثبت شده ایجاد حق تقدم برای شخص یا مرجعی است که ملک به نفع او بازداشت شده است ممنوعیت نقل و انتقال ملک و بطلان انتقال بعد از توقیف غیر نافذ بودن تعهدات نسبت به ملک توقیف شده فروش ملک مشاع بازداشتی کمتر دادگاهی ملک مشاعی را به عنوان وثیقه قبول می کند. اما در صورت بازداشت ملک مشاع ثبت شده  در دادگاه و چه هر مرجع دستور دهنده دیگر، بازداشت منوط به موافقت سایر شرکا نیست. اگر ملکی  به صورت مشاع باشد، آن مقدار از ملک که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود. در فروش ملک مشاع بازداشتی، چنانچه تمام ملک با وجود بازداشت سهم یکی از شرکا منتقل شود و پس از آن حکم به بطلان سهم بازداشتی داده شود؛ کل قرارداد باطل نشده  و فقط سهم شخص اعلامی باطل خواهد شد؛ مگر اینکه انتقال کل ملک برای خریدار یا خریداران شرط بوده باشد. ابطال فروش ملک بازداشتی برطبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهم ترین اثر توقیف اموال این است که هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بی اثر است. هر گاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود، هرگونه معامله ای نسبت به آن بی اعتبار است. در صورتیکه مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند تایید بطلان فروش ملک بازداشتی را از دادگاه درخواست کند. رای دادگاه در این دعوا اعلامی است و نیازی به صدور اجرائیه ندارد. اگر مالک در قراردادی با شخص ثالث تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم له زمینه رفع بازداشت از ملک توقیف شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را منتقل نماید این تعهد صحیح است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1846: بازداشت ملک فروخته شده در مرجع قضایی توسط مالک رسمی جرم است. تاریخ نظریه: 09/12/1399 برطبق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، شرط تحقق بزه انجام عملیاتی نسبت به آن مال است. در مواردی که فرد ملک را به عنوان وثیقه معرفی و توقیف شده است، آیا برای تحقق بزه باید عملیاتی مانند به مزایده گذاشتن مال تحقق یافته باشد یا صرف توقیف به عنوان عملیات مذکور تلقی می‌شود؟ نظریه مشورتی: توقیف ملک پس از معرفی آن از سوی محکوم علیه یا مدیون یا ضامن ویا کفیل به عنوان ملک خود، مشمول عبارت مذکور در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض حال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308 خواهد بود و به صرف توقیف سند ملک در اداره ثبت اسناد و املاک و پیش از شروع عملیات مزایده، جرم موضوع این ماده محقق شده است. رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 620 دیوان عالی کشور درخصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن تاریخ رای وحدت رویه: 20/8/1376 رأی و‌حدت رو‌یه : برطبق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خرو‌ج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فرو‌ش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید نظریه مشورتی شماره : 6675/7 تاریخ نظریه:1389/10/28 نظریه مشورتی: درصورتیکه مالی از طرف دادگاه صالح یا به دستور آن مرجع توقیف شده باشد هرنوع معامله نسبت به آن باطل است. ولی اگر از طرف مرجع دیگری مانند دادسرا یا اجراء ثبت توقیف شده باشد تابع مقررات خاص آنها خواهد بود. اگر توقیف ملک از ناحیه دادسرا یا اجرای ثبت بوده باشد قضیه از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ: در ﺻﻮرﺗیکه ﻣﻠﮑﯽ در ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎدام ﮐﻪ از آن رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ۵۶ و ۵۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۶ الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده دﻋﻮاي اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. دﻋﻮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ، ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶۸۲ ﻣﻮرخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع اﺳﺖ، در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ. وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز میکند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک مینماید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل املاک مشهد، وکیل املاک تهران، وکیل املاک کرج، وکیل املاک قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
تهدید و اکراه در دعاوی حقوقی

تهدید و اکراه در دعاوی حقوقی

24 خرداد1400

تهدید و اکراه، 09023589119، تهدید، اکراه معنوی، اکراه و اجبار، اضطرار جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید تهدید و اکراه در دعاوی حقوقی امضا و تایید در قراردادها به دلیل تهدید و اکراه دردعاوی حقوقی قابل طرح است. تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است و عبارت از عملی که دیگری را به ارتکاب جرم یا گرفتن مال مجبور کند طوری که ترس از عاقبت انجام یا عدم انجام عمل تهدید شونده را وادار به اطاعت از خواسته ی تهدید کننده کند. برطبق ماده 203 قانون مدني اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود. بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: شرایط تحقق اکراه تهدید نامشروع موضوع تهدید تهدید به قتل تهدید به بمب گذاری تناسب بین مورد تهدید و معامله انواع اکراه تفاوت اکراه قانونی و غیرقانونی اکراه مادی اکراه معنوی جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید اكراه شخص ثالث عدم نفوذ قرارداد اکراهی عدم تنفیذ معامله به دلیل تهدید و اکراه اثر اجازه مکره شروط تحقق اضطرار و ضرورت مسئولیت مضطر تفاوت معامله اکراهی و اضطراری شرایط تحقق اکراه و اجبار معنوی رای وحدت رویه دیوان عالی شماره  ۷۲۱ در مورد تهدید و اکراه وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک شرایط تحقق اکراه اکراه فشارغیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین می‌شود. این موضوع در ماده 202 قانون مدنی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. برطبق این ماده، در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. از آنجایی که رضای طرفین شرط نفوذ عقد است، بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین، غیرنافذ باشد. عقد غیرنافذ باطل نیست بلکه عقد صحیحی است که به علت راضی نبودن یکی از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانونی عقد در آن جریان ندارد. تهدید نامشروع موضوع تهدید باید امری غیرمجاز و نامشروع باشد. با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز اکراه محقق نمی‌شود. تهدید به ضرب و جرح یا قتل شخص، ضبط کالای او یا به زندان انداختن وی با شهادت دروغ یا انجام هر عمل دیگری که صرف نظر از انگیزه، غیرقانونی باشد، نامشروع است. یکی از موارد این است که تهدیدکننده حق انجام آنچه را که تهدید به آن می‌کند، دارد. مانند اقامه دعوی، تعقیب کیفری، تنظیم واخواست عدم تأدیه برای سند قابل نقل و انتقال یا پایان دادن به قرارداد. با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز، اکراه محقق نمی‌شود. -ملزم شدن به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود. مورد این ماده نیز در حقیقت نوعی تهدید به امر مجاز است، به اینکه هرگاه شخصی که ملزم به انشای معامله شده است، معامله را انشا نکند، به دستور مقامات صالحه قانونی، آن معامله تشکیل خواهد شد. مشروع بودن اکراه تنها از طریق به کار بردن وسایل مباح تحقق نمی‌یابد بلکه این وسایل را می‌توان برای رسیدن به هدف نامشروع نیز مورد استفاده قرار داد. حق اقامه دعوا و توقیف اموال بدهکار برای حفظ مصلحت اجتماعی ویژه‌ای به طلبکار داده شده است. موضوع تهدید تهدید طرف معامله در جان یا نفس یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج، زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. لازم نیست که اکراه نسبت به شخص طرف معامله انجام شود بلکه تهدید اقوام نزدیک او نیز کافی است. قانون برای تعیین اقوام نزدیک، ضابطه کلی طبقانی و درجاتی تعیین نکرده است. فقط در ماده 204 زوج، زوجه و آبا و اولاد را به عنوان مثال ذکر کرده و نهایتاً تشخیص درجه خویشاوندی را به نظر عرف واگذار کرده است. مطابق ماده 204 قانون مدنی، اگر تهدید نسبت به جان، مال و آبروی کسانی شود که در دید عرف از خویشان طرف معامله نیستند یا نسبتی با او ندارند، اما به دلیل دوستی چنان نزدیکند که جان و مالشان در حکم جان و مال دیگری است، اکراه بی‌تأثیر است. تهدید به قتل برطبق ماده ۶۶۹ تعزیرات هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم می شود. ضرر نفسی: ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد.مثل اینکه طرف مقابل را تهدید به قتل یا تهدید به قطع اعضا یا تهدید به قطعه قطعه کردن نماید. ضرر شرفی: هر نوع ضرری است که متوجه آبروی فرد گردد.مانند اینکه روابط میان شخص و همسرش اختلافات خانوادگی موضوع تهدید باشد.اگر همراه با تهدید جرم دیگری مانند قذف نیز رخ دهد به آن جرم نیز محکوم می شود. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید ضرر مالی: ضرری است که متوجه حقوق مالی او شود. در تهدید مالی مال باید مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته باشد. اگر شخصی دیگری را تهدید بر این امر نماید که مشروبات الکلی او را تلف کند با توجه به مال نبودن مشروب جرم تهدید نیز محقق نشده است. افشای سر: چیزی است که شخص صاحب آن بر پنهان ماندن و مکتوم ماندنش اصرار دارد مانند اینکه شخصی دیگری را به افشای رابطه جنسی، وجود همسر اول، فرزند طلاق بودنش تهدید نماید. تهدید به بمب گذاری هر کس به قصد بر همزدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. جرم موضوع این ماده ادعای دروغ را شامل می شود.زیرا اگر ادعا نماید که وسائل بمب گذاری شده و واقعا هم بمب گذاری شده باشند نه تنها جرمی انجام نداده بلکه باید در خصوص اطلاع دادن، از او قدردانی کرد. سوء نیت خاص که همان قصد بر هم زدن امنیت و تشویش اذهان عمومی است. تفاوت تهدید با ادعا در این است که ادعا مربوط به گذشته است اما تهدید مربوط به آینده می باشد. تهدید ممکن است هم دروغ باشد هم واقعیت اما ادعا دروغ است. تهدید حتما به عملکرد خود فرد مربوط است اما ادعا ممکن است راجع به فعل یا ترک فعل دیگری باشد. تناسب بین مورد تهدید و معامله برای تحقق اکراه، یعنی ورود فشار غیرقابل تحمل، لازم است تناسبی بین مورد تهدید و معامله‌ای که تهدیدکننده، تشکیل آن را از تهدیدشونده درخواست می‌کند، وجود داشته باشد، به طوری که عادتاً تهدیدشونده را وادار کند که برای پرهیز از عواقب اجرای تهدید، مبادرت به تشکیل معامله کند، مانند این که شخص تهدید کند که اگر کامیون خود را به من نفروشی، با کارد ضرباتی بر تو وارد خواهم کرد یا خانه‌ات را آتش می‌زنم. اگر میان مورد تهدید و معامله درخواست‌شده تناسب عرفی وجود نداشته باشد، اکراه نمی‌تواند واقع شود، مانند اینکه شخصی دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌ات را نفروشی، یک سیلی به صورتت خواهم نواخت یا شیشه اتومیبل تو را خواهم شکست. در این مورد با لحاظ معامله مورد درخواست، اجرای تهدید عادتاً غیرقابل تحمل نیست و شخص برای پرهیز از تحمل یک سیلی یا شکستن شیشه اتومبیل، حاضر به فروش خانه خود نمی‌شود. انواع اکراه اکراه را می‌توان به دو نوع اکراه قانونی و غیر قانونی تقسیم کرد. اکراه قانونی: اکراهی است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل، عنوان جرم را به خود نمی‌گیرد و اکراه‌کننده مستوجب مجازات نیست. همانند مأموری که بر اساس دستور مقام ذی‌صلاح و به موجب حکم دادگاه، محکومی را اعدام می‌کند. اکراه غیرقانونی: اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا افراد دیگر صورت می‌گیرد. این اکراه توأم با تهدید است و به موجب آن اکراه‌ شونده فاقد رضایت است. تفاوت اکراه قانونی و غیرقانونی در اکراه قانونی، موردی برای اعمال مجازات وجود نداشته و اکراه‌کننده مسئولیتی ندارد. حال آن که در اکراه غیرقانونی، مسئولیت اکراه‌کننده همچنان پابرجاست. اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی‌شود. اکراه مادی به وادار کردن کسی برای انجام کاری یا ترک آن از طریق وارد کردن صدمه و فشار مستقیم نسبت به اعضای بدن و جسم شخص اکراه‌شده، اکراه مادی گفته می‌شود. مانند اینکه فرد اکراه‌کننده، دست شخصی را به زور بگیرد و او را وادار کند که بر خلاف میلش چکی را صادر کند. مصداق بارز این نوع اکراه، ماده 668 قانون مجازات اسلامی است. هر كس با جبر و قهر یا با اكراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای كه متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا هفتاد و چهارضربه ضربه شلاق محكوم میشود. اکراه معنوی اجبار شخص به انجام فعل یا ترک فعلی از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف یا آبرو یا افشای سری نسبت به اکراه‌شده یا وابستگان او اکراه معنوی نامیده می‌شود. برطبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، هر گاه كسی، دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینكه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم می شود. اكراه شخص ثالث برطبق ماده 203 قانون مدني اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست. قانونگذار بين اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اكراه طرف ديگر توسط شخص ثالث تفكيك قايل نشده و به صورت اطلاق، اكراه شخص ثالث را باعث غيرنافذ بودن معامله دانسته است. توجيه اين حكم به نظر مي‌رسد بر مبناي عيب اراده باشد. هر عاملي كه اراده را معيوب كند و باعث از بين رفتن اختيار و آزادي مكره شود، عقد را غيرنافذ مي‌كند و تفاوتي ندارد كه تهديد از سوي طرف معامله باشد يا از سوي شخص ثالث كه نفعي در اين كار دارد. عدم نفوذ قرارداد اکراهی در صورت وقوع اکراه، میل و رضای آزاد به تشکیل قرارداد، در مکره (فرد اکراه‌شده) به وجود نمی‌آید و مکره علی‌رغم میل باطنی خود عقد را انشا می‌کند و در نتیجه معامله انشاشده به وسیله او غیرنافذ خواهد بود. در این خصوص ماده ۱۹۹ قانون مدنی می‌گوید: رضای حاصل در نتیجه‌ اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. سرنوشت چنین معامله‌ای در دست مکره قرار دارد؛ او می‌تواند پس از زوال کره، معامله اکراهی را تنفیذ یا رد کند. بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. در حالت آزادی اراده، اگر مکره رضایت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز کند، این معامله نافذ می‌شود و آثار قانونی خود را ایجاد خواهد کرد. عدم تنفیذ معامله به دلیل تهدید و اکراه تنفیذ در صورتی موجب اعتبار معامله می‌شود که پیش از آن، معامله به وسیله مکره رد نشده باشد. اما طرف معامله مکره که به میل خود مبادرت به انشای عقد کرده است، قانوناً مکلف است انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا کند. بنابراین عقد اکراهی را نمی‌توان به طور مطلق فاقد اثر قانونی دانست و این عقد طرفی را که مکره نبوده است، پایبند می‌کند که تا زمان تعیین سرنوشت عقد به وسیله مکره انتظار بکشد و فقط در صورت رد معامله به وسیله مکره است که از قید تعهد مزبور آزاد می‌شود. زیرا طرف مزبور با آزادی اراده مبادرت به انشای عقد و پذیرفتن آثار آن کرده است و دلیلی برای بی‌اعتباری معامله نسبت به شخص او وجود ندارد. اثر اجازه مکره در اینکه اجازه مکره می‌تواند به رضای معیوب سلامت بخشیده و عقد را نافذ کند، هیچ تردیدی وجود ندارد. این امر در صورتی صحیح است که اکراه مؤثر در «رضا» باشد یا اختیار و رضا شرط مستقل تلقی شود. در صورتی که مکره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نیز در آن اثر ندارد. مطابق ماده 209 قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. این پرسش قابل طرح است که در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، آثار عقد از چه زمانی جریان پیدا می‌کند؟ از زمان انشای قرارداد یا از زمان تنفیذ آن؟ اثر این بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله میان عقد و تنفیذ اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در مورد مالی که به اکراه فروخته شده است، اگر رضای مکره ناقل باشد، این منافع از آن او است زیرا، بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملکیت او باقی می‌ماند و با اعلام رضای مؤخّر انتقال می‌یابد و منافع را نیز به همراه خود تملیک می‌کند. این در حالی است که هرگاه اجازه کاشف از انتقال باشد و به عقد پیشین نفوذ حقوقی ببخشد، منافع این دوره نیز به تابعیت از اصل مالکیت به خریدار تعلق می‌ی