اجاره سند

اجاره سند

18 بهمن1398
اجاره سند

اجاره سند

اجاره سند موضوعی است که متهم و خانواده وی زمانیکه به دادسرا احضار میشوند مطرح میشود. بازپرس پرونده در مرحله تحقیقاتی برای ضمانت حضور متهم در مواقع ضروری قرار وثیقه صادر میکند. در این مرحله متهم میتواند سند ملکی خود را به عنوان قرار وثیقه به دادسرا ارائه نماید.
اما در بیشتر مواقع متهم سند ملکی ندارد.
سوال اینجاست که در صورتیکه متهم یا خانواده وی سند ملکی نداشته باشند، متهم به بازداشتگاه فرستاده میشود و این موضوع که شخص در مرحله اتهام است و هنوز جرمی اثبات نشده است، در بسیاری از موارد باعث لطمات روحی و اجتماعی برای متهم و خانواده وی میشود.
یکی از راهکارهایی که میتواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، سند می باشد.

که متهم یا خانواده وی در قبال مبلغی که به سندگذار یا وثیقه گذار پرداخت میکنند، سند ملکی برای قرار وثیقه را تهیه می کنند.
اجاره سند

اجاره سند برای دادسرا و دادگاه 

مهمترین سوالی که در سند اجاره ای مطرح میشود این است که آیا سند اجاره ای جرم است؟ و اینکه در صورتیکه متهم نتواند سند تهیه کند و یا در اجاره سند مشکلاتی به وجود آید چه طبعاتی برای متهم و خانواده وی دارد؟ 
اجاره سند برای دادسرا زمانی مطرح میشود که پرونده متهم در دادسرا است و کیفر خواست صادر نشده است. 
اما دربعضی مواقع امکان دارد که قاضی دادگاه براساس ادله و مستندات در مرحله دادگاه و بعد از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه برای  متهم قرار وثیقه صادر کند.
زمانیکه به دادسرا و دادگاه میرویم با افرادی برخورد می کنیم که در خصوص سند اجاره ای بازاریابی می کنند. اما سند اجاره ای برای آزادی زندانی از این افراد متهم و خانواده وی را دچار مشکل میکند.

اجاره سند

در این مقاله  به سوالاتی در مورد سند اجاره ای پاسخ داده شده است .
برای متهم و خانواده وی سوالات زیادی در مورد سند اجاره ای به وجود میاید سوالات عمده در خصوص اجاره سند  موارد ذیل است:
-سند اجاره ای چیست؟ و به چه معناست؟
-متهمانی که سند برای قرار وثیقه ندارند از کجا میتوانند سند اجاره ای تهیه کنند؟
-بهترین روش برای تهیه سند اجاره ای چیست؟
- قیمت سند اجاره ای چقدر است؟
-آیا سند اجاره ای و تهیه سند اجاره ای جرم محسوب میشود؟
-چه تضامینی برای سند اجاره ای نیاز است؟
-آیا اجاره سند برای آزادی زندانی مشروع است؟
در این مقاله به جایگاه سند اجاره ای در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است و سپس به سوالات پاسخ داده شده است.

جایگاه سند اجاره ای در قانون مجازات اسلامی

از آنجا که براساس قانون مدنی وفقه اسلامی، هیچ کس برای دیگری کاری را به حکم ماده قانون مدنی تبرعا و رایگان انجام نمیدهد، مگر اینکه ابراء کند.
براساس 
ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اصل گرفتن وجه بابت سند امری صحیح و قانونی است.
نکته مهم این است که عناصر مادی و معنوی و قانونی فعل اجاره سند از نظر حسن نیت فعلی خداپسندانه باشد.
بنابراین اگر نیت از اجاره سند فرار زندانی باشد جرم محسوب میگردد و تحت عنوان مجرمانه مشارکت در فراری دادن زندانی ماده پانصدوپنجاه وسه قانون مجازات اسلامی که بیان میکند هرکس متهمی که دستگیر شده است و فرار کرده است مخفی کند و یا وسایل فرار متهم را فراهم کند براساس قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و بالتبع همه افرادی که در این امر عامدانه و عالمانه مشارکت داشته اند مجازات خواهند شد.


آیا تهیه سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی جرم محسوب میشود؟
با توجه به اینکه منع قانونی در نگاه قانون گذار مشاهده نمیگردد و از آنجا که اصل نیز تغییر مضیق به نفع متهم است، امر وثیقه گذاری و اجاره سند فعلی مجرمانه نیست. بنابراین کسب و کارهای متعاقب وثیقه گذاری نیز نمیتوانند فعلی مجرمانه محسوب گردد، چرا که خانواده زندانی ناگزیر به مراجعه به دفاتری هستند که این زنجیره را ایجاد مینماید.
در صورت وجود دفتر و شرکت، حقوق احتمالی از دست رفته و تضییع شده خانواده زندانی از باب تسبیب قابل جبران است و اگر جا و مکانی برای برقراری این رابطه نباشد و صرفا در خیابان یا کنار دادسرا و دادگاه ملاقاتی صورت گرفته باشد، چه بسا که وجوه پرداخت شده توسط خانواده زندانی به دلایل واهی اعم از کلاهبرداری، عدم انجام نشدن کار و بهانه های دیگر تلف میشود و دیگر شخص پاسخگو نیست.

اجاره سند


سند اجاره ای شامل چه مواردی است؟

عموما آنچه تحت عنوان اجاره سند در جامعه مصطلح است توافقی مبتنی برماده 10 قانون مدنی و به تجویز آن ماده 265 قانون مدنی در خصوص عدم تبرع است.
اما در بین وکلا و مردم اصطلاحا سند اجاره ای اطلاق میگردد.
بنابراین نمیتوان از نگاه قانونگذارقرارداد اجاره سند را قرارداد اجاره نامیدو تحت چتر عقود معین با ریشه فقهی دانست.
سند اجاره ای در واقع همان ملک اعم از تجاری، اداری، مسکونی، زراعی و الباقی کاربریهای تعریف شده در قانون جهت معرفی به دادسرا و دادگاه به عنوان 
وثیقه آزادی زندانی و متهم است که در نتیجه آن متهم از زندان برای دفاع و تهیه دلایل و مدارک آزاد میگرددو یا محکوم علیه از زندان برای مدت محدودی به مرخصی میرود.
اجاره سند برای آزادی زندانی در تهران

 

از کجا سند برای زندانی تهیه کنیم.؟ 

مسلما هر انسان عاقلی برای هر معامله ای به جایگاه و شخصیت حرفه ای و اعتبار اجتماعی و سوابق طرف معامله توجه بسیاری می نماید، بنابراین عملی مقتضی عقل است که متهم یا خانواده زندانی از یک دلال سند و وثیقه برای آزادی متهم سند اجاره نکنیم.
پس بهتر است به دفاتری مراجعه نماییم که حداقل چندین سال در این حرفه مشغول بوده اند و دیگران نیز از حسن شهرت آنان سخن به میان آورده و انسان با آبرویی هستند و نیت خیر دارند و جا و مکان آنان مشخص است و درصورت انجام نشدن کار وجوه دریافتی را لاجرم مسترد می نمایند و به سهولت میتوان از آنان پس گرفت و کار را درست مدیریت میکنند تا وجوه ایاب ذهاب و کارشناسی تلف نشود و زندانی چشم انتظار آزادی نباشد وکلای دادگستری از همه کسانی که دفتری برای انجام این فعل خداپسندانه  اجاره سند برای آزادی زندانی دارند، بهترین گزینه هستند.

 
قیمت اجاره سند برای آزادی زندانی
از آنجاییکه که برای وکلا حفظ حرفه وکالت دراولویت و اهمیت است، تمام تلاش خویش را برای آزادی زندانی و جلوگیری از بازداشت متهم به نحو احسن انجام میدهند، تا حقوقی از متهم تضییع نگردد. 
قیمت سند اجاره ای مبتنی بر توافق طرفین است و مثل بقیه اقلام مصرفی و دیگر خدمات، مولفه بازار با توجه به شرایط زمانی و مکانی تعیین کننده قیمت سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی است.
اگر قانونگذار در این حوزه وارد میشد و تهیه سندبرای آزادی زندانی و متهم بر اساس قوانین و مقررات وضع شده بود، مانند بسیاری ازکشورهای جهان این نیاز جامعه را مدون می نمود و در صورت لزوم در قیمت گذاری دخالت میکرد و مانند امور دیگر حق الزحمه دفاتر مرتبط با این موضوع را نیز قانون مند و طبق تعرفه های مصوب اعلام مینمود تا به نفع زندانیان باشد.

اجاره سند

 
تضامین لازم برای اجاره سند یا تهیه سند اجاره ای
تضامین باید به گونه ای باشد که نگرانی صاحب سند را مرتفع نماید و صاحب وثیقه مطمئن گردد که متهم یا مجرم به هردلیل در صورت محکوم شدن و یا اخطار مراجع قضایی بی درنگ به مرجع ذیربط خود را معرفی کند.
بدیهی است که در صورت عدم مراجعه به وثیقه گذار ابلاغ میگردد که طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید و زندانی را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی سند ضبط خواهد شد.
اگر وکلای دادگستری احساس مسئولیت میکردند در این بخش که موضوعی کاملا تخصصی و حقوقی است وارد شوند در این صورت بخش زیادی از جرایم مرتبط با موضوع سندگذاری مرتفع میشود.
اگر قانون گذار و یا قوه قضاییه به شکلی به این کسب و کار سرو سامان میدانند ،بخش بزرگی از وکلای جوان که در تامین معیشت خود مشکل دارند به این صورت مشغول میشدند.
در موضوع وثیقه گذاری هم خانواده زندانی خرسند میشود و هم صاحب وثیقه وجه مذکور را مرهم زخمی از مشکلاتی خود میکرد.

 
نتیجه گیری از مقاله
اجاره سند طبق توافق و رضایت طرفین مجاز و قانونی است و وجه آن نیز مشروع می باشد، چرا که هیچ کس برای دیگری تبرعا کاری انجام نمیدهد وبا رضایت طرفین انجام میشود.
سند نیز همان
مال غیرمنقول شامل ملک با کاربری های مختلف است و قیمت آن را نیز بازار تعیین میکند.
در قدم اول به نزدیکان خود جهت تامین وثیقه و سند ملکی مراجعه کنید و درصورت پیدا نکردن وثیقه صرفا به دفاتری مراجعه کنید که مسئولیت آن را یک کارشناس حقوقی و یا وکیل رسمی دادگستری به عهده دارد و مراقب هزینه های شما می باشد و به قانون و تشریفات این کار واقف و اگاه است و کار را نسبت به دیگران بهتر به سرانجام میرساند. 
اگر نیت شما پاک باشد و برطبق عقل عمل کنید، پروردگار کارها را سهل و هموار میکند.در هرحال نباید آیه کریمه (استعینو بالصبرو الصلاه) را فراموش نکنید چرا که صبر و دعا رهگشای مشکلات می باشد. 

اجاره سند

 
وکیل  متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک
گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.

اجاره سند برای آزادی زندانی در تهران
قبل از هر اقدام قانونی در مورد تهیه سند  و اجاره سند برای آزادی زندانی با 
وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید.
سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید؛ کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.جهت برقراری ارتباط با شماره زیر تماس بگیرید.
هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید