نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

asaklaw.com

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری : داوری به عنوان یکی از روشهای مسالمت آمیز در حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری است. داوری در قراردادهای پیمانکاری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می کند، با شرایطی جهت رفع اختلاف پیمانکاری های دولتی تعیین شده است. دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه‌های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت‌نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کند. در این نوع قرارداد که فی‌مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می‌شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود.

وظایف داور در قرارداد

وظایف داور در قرارداد شامل نقش مهمی در حل‌وفصل اختلافات میان طرفین قرارداد است. داور به‌عنوان شخص ثالث بی‌طرف، وظیفه دارد به شکایات، اعتراضات یا اختلافات رسیدگی کرده و بر اساس مدارک، شواهد و مفاد قرارداد تصمیمی عادلانه اتخاذ کند. داور باید اصول بی‌طرفی، انصاف و استقلال را رعایت کند و از طرفین فرصت مساوی برای ارائه دلایل و دفاعیات‌شان بدهد. همچنین داور باید در محدوده اختیارات مشخص‌شده در قرارداد عمل کرده و تصمیمات خود را به‌صورت مستدل، قانونی و قابل‌اجرا صادر کند. اجرای رأی داوری معمولاً الزام‌آور است مگر در شرایط خاصی که قانون تجدیدنظر را مجاز می‌داند.

نمونه شرط داوری در قرارداد مشارکت

شرط داوری در قرارداد مشارکت حقیقی برای حل اختلافات احتمالی میان شرکا به‌کار می‌رود. به‌طور معمول، شرط داوری به این صورت تدوین می‌شود که طرفین توافق می‌کنند هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اجرا، یا عدم اجرای قرارداد، به داور منتخب یا هیئت داوری ارجاع داده شود. این داوری ممکن است تحت نظر یک مؤسسه داوری خاص یا توسط داوران منتخب طرفین انجام شود. معمولاً مشخصات داور، شرایط و مهلت رسیدگی، محل داوری و نحوه اجرای رأی در این شرط تعیین می‌شود. هدف از این شرط، تسریع در حل اختلافات و جلوگیری از ارجاع به محاکم قضایی طولانی و پرهزینه است.

نمونه قرارداد پیمانکاری با شخص حقیقی

نمونه قرارداد پیمانکاری با شخص حقیقی به توافقی کتبی بین کارفرما و یک فرد (شخص حقیقی) گفته می‌شود که انجام پروژه یا خدمات مشخصی را به عهده می‌گیرد. در این قرارداد، مواردی چون موضوع قرارداد، مدت زمان اجرای پروژه، حق‌الزحمه، تعهدات طرفین، نحوه پرداخت‌ها، شرایط فسخ و تضمین‌ها قید می‌شود. این قرارداد می‌تواند برای امور ساختمانی، خدماتی، فنی یا مشاوره‌ای منعقد شود و به شفافیت همکاری کمک می‌کند. همچنین، مسئولیت‌ها و حقوق طرفین تعیین و با امضای قرارداد، رعایت دقیق مفاد آن لازم‌الاجرا می‌شود تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری گردد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• شرط داوری در قرارداد پیمانکاری
• ماده قانون در مورد داوری
• انواع داوری در حل و فصل اختلاف
• انتخاب داور در قرارداد پیمانکاری
• حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری
• داوری در قراردادهای پیمانکاری خصوصی
• ماده23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351
• وکیل امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک

شرط داوری در قرارداد پیمانکاری

شرط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است و در قرارداد های پیمانکاری ذکر میشود که داوری در صورت بروز اختلاف میان آنها به چه روشی صورت گیرد. داوری در قرارداد های پیمانکاری باید به گونه ای باشد که تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان در ضمن عقد درج شود. اگر به صورت یک قرارداد مستقل میان کارفرما و پیمانکار منعقد گردد باید مرجع رسیدگی در قرارداد درج شود. شخص داور باید دارای تجربه و تخصص در خصوص داوری در اختلافات پیمانکاری باشد تا داوری را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. همچنین داوری با سرعت و همچنین با هزینه ی اندک صورت گیرد. اما لازم به ذکر است که اگر براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل شود این نوع داوری زمان بر می باشد. زیرا لازم است که ابتدا موضوع حل اختلاف به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شود و سپس پس از موافق رئیس سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی فنی ارسال شود و اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه موافقت نکند موضوع به شورای عالی فنی ارسال نمی شود.

بنابراین طرفین قرارداد برای حل اختلاف از طریق مراجع قضایی اقدام میکنند. بنابراین افراد در قراردادهای پیمانکاری در مرحله ی اول باید تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان باشند. برای جلوگیری از صرف وقت میتوانند در صورت بروز اختلاف به مراجع قضایی به منظور داوری مراجعه کنند و داوری خود را تسریع بخشند. زیرا در داوری به طریق ماده 53 می بایست مراحل طولانی تری را طی نمایند .

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید

ماده قانون در مورد داوری

براساس ماده 454 قانون مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. برطبق ماده 455 قانون مدنی نیز متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یادآوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

انواع داوری در حل و فصل اختلاف

داوری می‌تواند به دو صورت انجام شود اول داوری موردی که در این روش طرفین با توافق یکدیگر شخصی را به عنوان داوری انتخاب می‌کنند و شخص داور وظیفه بررسی اختلاف و ارائه راه حل را بر عهده دارد روش دوم داوری سازمانی ست در این روش طرفین داوری اختلاف را به سازمان‌هایی که تحت عنوان سازمان‌های داوری فعالیت می‌کنند یا مراکز حقوقی که بخشی از آن‌ها وظیفه داوری را بر عهده دارند، می‌سپارند.

انتخاب داور در قرارداد پیمانکاری

انتصاب داور:

هر قرارداد پیمانکاری موضوع خاصی دارد که برای حل اختلاف در آن موضوع داور باید علاوه بر داشتن دانش حقوقی به اطلاعات و دانش موضوع قرارداد پیمانکاری نیز مسلط باشد و قطعاً یک داور با آگاهی‌های عادی نمی‌تواند به اندازه کافی برای شما مفید باشد. مثلاً اطلاعات کامپیوتری در اختلاف قرارداد پیمانکاری نرم افزار. پس ذکر جزئیات داور در قرارداد پیمانکاری را فراموش نکنید.

قانون حاکم:

هرچند قانون حاکم به داوری معمولاً قوانین عادی هستند اما اگر موضوعی تخصصی یا بین المللی باشد باید از قبل قانون حاکم بر قرارداد و داوری و حکمیت مشخص شود مثلاً استفاده از قوانین سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد اختلاف در قرارداد پیماکاری ثبت اختراع.

اختیارات داور:

بهتر است طرفین پیش از بروز اختلاف، اختیارت و نفوذ داور در پرونده را مشخص کنند این موضوع مخصوصاً در پرونده‌هایی که محرمانه ماندن اطلاعات برای طرفین اهمیت دارد بسیار تعیین کننده است.

حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری

یکی از ویژگی های بارز مشترک در میان قراردادهای پیمانکاری می توان به استمرار آن اشاره کرد. در تمامی قراردادهای پیمانکاری شرایط عمومی پیمان رعایت می شود و علاوه بر آن حل اختلاف در این گونه قراردادها به گونه ای است که باید نکات ذکر شده در ماده 53 شرایط عمومی رعایت شود.

ماده 53 شرایط عمومی پیمان به شرح ذیل است:

• هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای یک و دو عمل نماید.
• در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه ی مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل کنند.
• در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد عمل کنند.
• در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند دو به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای یک و دو مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام می شود.
• در صورتی که در اجرا یا تفسیر مواد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

تبصره:

در صورتی که رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره:

رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود، پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند.

ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

داوری در قراردادهای پیمانکاری خصوصی

در بسیاری از قرارداد های پیمانکاری دیده شده که کارفرما یا پیمانکار یا به عبارتی هر دو آنها تابع شرایط عمومی پیمان هستند که حل اختلاف از نوع داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان درج شده است. بهتر است پیمانکار و کارفرما هنگام انعقاد قرارداد نحوه حل اختلاف فی مابین خود را درج نمایند.کارفرما هایی که دولتی نمی باشند و خصوصی هستند میتوانند با پیمانکاران قراردادهای مستقلی را انعقاد نمایند و پای بند آن قرارداد باشند.
البته شرایط عمومی پیمان باید در قراردادها رعایت شود. حتی پیمانکار و کارفرما میتوانند نحوه ی داوری را در قرارداد پیمانکاری شرط نمایند یا اینکه قرارداد داوری را مستقل از قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. داوری در قرارداد های پیمانکاری از اهمیت زیادی برخوردار است اگر به صورت یک قرارداد مستقل و مفصل منعقد شود بسیار بهتر از متن شرایط عمومی پیمان است. در نهایت انتخاب داور از سوی کارفرما و پیمان کار به ویژه در قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آن بخش خصوصی است اهمیت ویژه ای دارد و اهمیت داوری در قراردادهای پیمانکاری را دو چندان می کند .

ماده23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351

براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351، سازمان برای تعیین معیار ها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن میباشند. با توجه به بند یک ماده 53 شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مستند قرارداد های دولتی است.از شرایط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است به گونه ای که طرفین قرارداد این شروط را میتوانند در محتوای قرارداد جای دهند البته این شروط نباید با شرایط عمومی پیمان مخالفت داشته باشد.

وکیل امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاریف حل و فصل اختلاف، ارجاع امر به داوری و .. با وکیل امور پیمانکاری آساک مشاوره حقوقی شوید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیفق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید.