برای بررسی رایگان قرارداد بانکی خود تماس بگیرید

وکیل امور بانکی گروه حقوقی آساک، حضوری، تلفنی و آنلاین پاسخگوی شماست

چرا اصلاً به وکیل بانکی نیاز پیدا می‌کنیم؟

اکثر ما اولین باری که اسم «وکیل بانکی» به گوش‌مان می‌خورد، وقتی است که یک اخطاریه یا اجراییه از بانک به دستمان می‌رسد و نمی‌دانیم باید چه کار کنیم. خبر خوب این است که تا آن لحظه هم دیر نشده؛ اما بهتر است اصلاً به آنجا نرسد. وکیل بانکی و وکیل دعاوی بانکی همان کسی است که پیش از هر اقدامی، حقوق و مقررات پولی و بانکی را می‌شناسد و می‌تواند بگوید یک بند از قرارداد شما اصلاً از نظر قانونی معتبر هست یا نه.

کمک گرفتن از وکیل بانکی فقط مخصوص افرادی که وام معوق دارند نیست. شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که برای فعالیت روزمره‌شان با بانک سروکار دارند -از گشایش اعتبار اسنادی گرفته تا ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه- هم دیر یا زود به یک نگاه حقوقی متخصص نیاز پیدا می‌کنند. در گروه حقوقی آساک، این امکان فراهم شده که مشکل‌تان را به‌صورت حضوری، تلفنی یا آنلاین با وکلای بانکی مجموعه در میان بگذارید.

وکیل بانکی در تهران چه فرقی دارد؟

اولین چیزی که یک وکیل بانکی در تهران برای شروع کار از شما می‌خواهد، خود قرارداد بانکی و متمم‌های آن است؛ یعنی سندی که بین شما و بانک امضا شده. بدون این قرارداد، هیچ وکیلی نمی‌تواند دقیق بگوید کجای کار ایراد دارد. وکیل باید قرارداد را از اول تا آخر بخواند، شرایط، نرخ سود، جریمه‌ها و متمم‌ها را بررسی کند و تازه بعد از آن تصمیم بگیرد که آیا اصلاً زمینه‌ای برای طرح شکایت هست یا خیر.

تمرکز شهری تهران روی مراجع قضایی و شعب اصلی بانک‌ها، در عمل باعث می‌شود پیگیری پرونده‌های بانکی -از استعلام گرفتن تا حضور در جلسات دادگاه- کمی سریع‌تر پیش برود. با این حال، این موضوع به معنای تضمین نتیجه نیست؛ هر پرونده شرایط خاص خودش را دارد.

اگر بانک قرارداد را در اختیارتان نگذارد چه کنیم؟

بعضی وقت‌ها مراجعه به بانک برای گرفتن یک کپی از قرارداد امضاشده، خودش تبدیل به یک چالش می‌شود. در چنین شرایطی، وکیل بانکی معمولاً کار را با ارسال یک اظهارنامه رسمی علیه بانک شروع می‌کند. اگر بانک باز هم همکاری نکند، مرحله بعدی، ثبت دادخواست مطالبه قرارداد بانکی خواهد بود.

نکته‌ای که کمتر کسی می‌داند این است: حتی اگر اصل قرارداد به هیچ طریقی به دست نیاید، باز هم راه بسته نیست. اسناد رهنی، ابلاغیه‌ها، اجراییه‌ها و ضمائم موجود در دفاتر اسناد رسمی می‌توانند مبنای تنظیم دادخواست علیه بانک قرار بگیرند. طبیعتاً این مسیر پیچیده‌تر است و همین‌جاست که تفاوت یک وکیل باتجربه در دعاوی بانکی با یک وکیل عمومی مشخص می‌شود؛ گاهی حتی با طرح یک دعوای مقدماتی و استعلام از دادگاه، می‌توان به مدارک لازم دست پیدا کرد.

تیم وکلای بانکی گروه حقوقی آساک

وکیل بانکی هرچند تبحر ویژه‌ای در دعاوی بانکی دارد، اما در آساک قاعده این است که هیچ لایحه یا دادخواستی بدون بررسی مشترک با کارشناسان ارشد حقوق تجارت، حقوق بانکی و حقوق اداری ارسال نمی‌شود. یعنی پیش از رسیدن پرونده به دست قاضی، چند نفر دیگر هم آن را از زوایای مختلف دیده‌اند. این رویه، جای خطای انسانی را کاهش می‌دهد.

وکیل دعاوی بانکی در تهران در این مجموعه تحت مدیریت مستقیم آقای سید حسن ذوقی قبول وکالت می‌کند و همکاری با دیگر وکلای دادگستری متخصص در همین حوزه دارد. تجربه‌ای که از سال‌ها وکالت در پرونده‌های بانکی جمع شده، به این تیم کمک می‌کند که از همان جلسه اول، تخمین نسبتاً واقع‌بینانه‌ای از مسیر و نتیجه احتمالی پرونده به موکل بدهد -نه یک وعده قطعی، بلکه یک برآورد مبتنی بر سوابق مشابه.

مشاوره آنلاین با وکیل بانکی

خیلی از مشتریان ما دیگر تهران زندگی نمی‌کنند یا اصلاً ساکن خارج از کشورند، اما پرونده‌شان در ایران باز است. برای همین است که وکیل بانکی آنلاین این‌روزها بیشتر از یک انتخاب فرعی، تبدیل به یک ضرورت شده. مشاوره حقوقی، بررسی قرارداد و حتی پیگیری پرونده تا حد زیادی از راه دور قابل انجام است؛ فقط لازم است مدارک به‌صورت اسکن یا عکس واضح در اختیار وکیل قرار بگیرد.

وکیل امور بانکی دقیقاً چه نقشی دارد؟

حجم بالای مبادلات پولی و ارزی که هر روز از بانک‌ها عبور می‌کند، باعث شده یک طرف این معاملات -یعنی مردم عادی- عملاً از مصوبات بانک مرکزی، آیین‌نامه‌ها و ریزه‌کاری‌های قراردادی بی‌خبر بمانند. نتیجه این ناآگاهی، مشکلاتی است که بعداً به‌سختی قابل جبران می‌شود. وکیل امور بانکی همان کسی است که این فاصله دانش را پر می‌کند.

اگر پیش از هر اقدامی -چه امضای یک قرارداد جدید و چه پاسخ به یک اخطاریه- با وکیل بانکی مشورت کنید، احتمال گرفتار شدن در دام بندهای پنهان قرارداد به‌طرز محسوسی کم می‌شود. درک درست قواعد حقوقی بانکی، چیزی نیست که با یک جست‌وجوی اینترنتی به دست بیاید؛ نیازمند تجربه عملی در همین نوع پرونده‌هاست.

چطور بهترین وکیل بانکی را در تهران پیدا کنیم؟

در تهران وکیل کم نیست، اما وکیلی که واقعاً در دعاوی بانکی تجربه عملی داشته باشد، کمتر پیدا می‌شود. اولین معیار، سابقه واقعی است؛ بپرسید چند پرونده مشابه شما را تا کجا پیش برده‌اند. معیار دوم، شفافیت هزینه است. اگر وکیلی از همان جلسه اول نتواند تصویر روشنی از هزینه مشاوره، حق‌الوکاله و مراحل کار به شما بدهد، همین خودش یک هشدار است.

• سابقه مستند در پرونده‌های مشابه (نه فقط ادعای کلی «تخصص در همه دعاوی»)
• آشنایی عملی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی
• شفافیت در اعلام هزینه‌ها پیش از شروع کار
• امکان پیگیری منظم و پاسخ‌گویی در طول پرونده، نه فقط در جلسه اول

خدمات و ضمانت‌نامه‌های بانکی که معمولاً محل اختلاف می‌شوند

دعاوی مشتری علیه بانک

• دعوای فک رهن
• دعوای الزام به ارائه مفاصاحساب وام
• دعوای استرداد اسناد
• دعوای ابطال شروط خلاف قانون قرارداد بانکی
• دعوای ابطال وکالت‌نامه‌ای که به بانک داده شده
• دعوای ابطال قرارداد بانکی
• دعوای الزام به ارائه قرارداد تسهیلات یا ضمانت‌نامه

دعاوی بانک علیه مشتریان

در طرف مقابل، بانک‌ها هم دعاوی مشخصی علیه مشتریان مطرح می‌کنند که رایج‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• دعوای مطالبه طلب
• دعوای مطالبه ارز خارجی
• تقاضای صدور اجراییه از اجرای ثبت
• دعوای مطالبه سفته یا چک

دعوای مطالبه طلب از سوی بانک

وقتی وثایق و تضمینات موجود، کفاف مطالبات بانک را نمی‌دهد، بانک می‌تواند به‌طور مستقیم علیه ضامن و مدیون اصلی دادخواست مطالبه طلب ثبت کند. صلاحیت رسیدگی معمولاً با دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد، محل پرداخت دین یا محل اقامت خوانده است. چون این دعوا مالی محسوب می‌شود، بانک باید معادل ۳.۵ درصد ارزش خواسته را به‌عنوان هزینه دادرسی بپردازد.

در کنار خواسته اصلی، معمولاً خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل یا وجه التزام قراردادی هم به دادخواست اضافه می‌شود؛ همین‌جاست که یک وکیل بانکی می‌تواند نشان دهد آیا این وجه التزام‌ها اصلاً منطبق با مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه شده‌اند یا نه.

دعوای مطالبه ارز خارجی

اگر بانک به مشتری وام ارزی داده یا از بابت گشایش اعتبار، ارزی پرداخت کرده و هنوز معوض آن را از بانک مرکزی دریافت نکرده باشد، می‌تواند طبق قرارداد فی‌مابین دادخواست مطالبه ارز را مطرح کند. صلاحیت دادگاه هم مثل دعوای قبلی، محل تنظیم قرارداد، محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده است. چون این دعوا هم مالی است، هزینه دادرسی بر مبنای معادل ریالی ارز مورد مطالبه، طبق نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

اجراییه ثبتی؛ راه میان‌بر بانک برای وصول طلب

اغلب تضمینات و وثایق بانکی به‌صورت سند رسمی تنظیم می‌شوند و حتی قراردادهای عادی بانک با مشتری هم در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند. این یعنی بانک لازم نیست برای وصول طلب حتماً به دادگاه برود؛ می‌تواند مستقیماً از طریق اجرای ثبت اقدام کند. اگر مشتری در پرداخت اقساط تأخیر کند، دفترخانه تنظیم‌کننده سند، بر اساس آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا (مصوب ۱۳۸۷)، اجراییه صادر می‌کند.

برای اسناد عادی، این کار برعهده اجرای ثبت محل تنظیم سند است؛ به متعهد اخطار می‌دهند و اگر بدهی پرداخت نشود، مراحل بازداشت و مزایده مال وثیقه طبق همان آیین‌نامه پیش می‌رود. در پایان، نیم عشر اجرایی از مال به نفع دولت کسر می‌شود و باقی‌مانده -اگر چیزی باقی بماند- به وثیقه‌گذار برمی‌گردد. همین مرحله اجراییه، جایی است که خیلی از خانواده‌ها غافلگیر می‌شوند؛ چون تصورشان این بوده که حتماً باید حکم دادگاه صادر شود، در حالی که اجرای ثبت مسیر کوتاه‌تری است.

دعوای مطالبه چک یا سفته

این دسته از دعاوی در دادگاه عمومی حقوقی محل انجام تعهد، محل گواهی عدم پرداخت یا محل اقامت صادرکننده -مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵- قابل طرح است. بانک معمولاً دعوا را به‌صورت تضامنی، هم علیه صادرکننده و هم علیه ضامن مطرح می‌کند. این دعوا هم مالی است و هزینه دادرسی طبق تعرفه، بر مبنای وجه چک یا سفته محاسبه و توسط بانک پرداخت می‌شود.

جالب اینجاست که بانک‌ها معمولاً علاوه بر وثایق ملکی، همان ابتدا از مشتری چک، سفته یا برات هم به مبلغی چند برابر اصل وام می‌گیرند. اگر روزی وثیقه ملکی به هر دلیلی -مثلاً اعتراض ثالث- از دور خارج شود، همین اسناد تجاری، مسیر دوم بانک برای وصول طلب خواهند بود.

جدول انواع دعاوی بانکی و مرجع رسیدگی

وصول مطالبات بر اساس قرارداد بانکی

قراردادی که بین بانک و مشتری امضا می‌شود، از نظر اعتبار با سایر اسناد رسمی برابری می‌کند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت‌شان تنظیم شوند، رسمی محسوب می‌شوند؛ و قراردادهای بانکی هم دقیقاً در همین دسته قرار می‌گیرند.

همین ویژگی است که به بانک اجازه می‌دهد بدون نیاز به حکم دادگاه، صرفاً بر اساس آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، مطالبات خود را از طریق اجرای ثبت وصول کند. برای مشتری، این یعنی زمان واکنش بسیار محدودتر از یک پرونده دادگاهی معمولی است.

تسهیلاتی که خلاف مصوبات بانک مرکزی است

قراردادهای بانکی، قراردادهای الحاقی و از پیش تنظیم‌شده هستند؛ یعنی مشتری معمولاً بدون چانه‌زنی، آن‌ها را امضا می‌کند. همین موضوع باعث شده خیلی‌ها فکر کنند در برابر بانک هیچ دفاعی ندارند. اما واقعیت این است که مجموعه‌ای از ضوابط -از نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه گرفته تا کیفیت اخذ تضامین- بر عملکرد بانک‌های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری حاکم است و تخلف از این ضوابط می‌تواند مبنای طرح دعوای حقوقی علیه بانک شود.

به زبان ساده‌تر: هر بندی از قرارداد که با مصوبات شورای پول و اعتبار در تعارض باشد، شرط خلاف قانون است و از نظر حقوقی فاقد اثر الزام‌آور خواهد بود -حتی اگر خودتان زیر آن را امضا کرده باشید.

زمینه فعالیت وکیل امور بانکی

• مطالبات معوق
• اعتبارات اسنادی
• املاک در رهن بانک‌ها
• زیاده‌خواهی بانک‌ها خلاف شرایط قراردادی و مصوبه وام‌ها
• دعاوی ضمانت‌نامه‌های بانکی
• قراردادهای دارای شرط خلاف مقررات بانکی
• ابطال وجه التزام‌های پلکانی
• ابطال قراردادهای بانکی
• پرونده‌های مرتبط با وصف امانت‌داری بانک‌ها

وکیل بانکی دقیقاً چه اقدامی برایتان انجام می‌دهد؟

• می‌تواند اجراییه‌های صادرشده را باطل کند.
• می‌تواند از دادگاه دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی بگیرد.
• اگر ملک به مزایده رفته و فروخته شده باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده را باطل و ملک را مسترد کند.
• وجه التزام‌های پلکانی و غیرمنطبق با مصوبات را ابطال کند.
• بر نحوه محاسبه خسارت و اعمال قاعده تسهیم نظارت کند.
• در صورت مغایرت با ضوابط بانک مرکزی، خود قرارداد بانکی را باطل کند.
• وکالت‌نامه‌ای را که به بانک یا مؤسسه اعتباری داده‌اید، در صورت وجود ایراد، ابطال کند.

این دعاوی معمولاً وقتی شکل می‌گیرند که بانک وجهی را بیش از حد مصوب دریافت کرده، تسهیلات تصویب‌شده را به‌موقع پرداخت نکرده و همین تأخیر خسارت مالی به مشتری زده، یا برخلاف ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در مورد نرخ ارز تسهیلات ارزی عمل کرده باشد. در همه این موارد، وکیل بانکی است که مسیر شکایت را از میان انبوه مقررات پیدا می‌کند.

چک‌لیست قبل از مراجعه به وکیل بانکی

هرچه مدارک‌تان کامل‌تر باشد، جلسه اول مشاوره مفیدتر خواهد بود. این موارد را از قبل آماده کنید:

• نسخه کامل قرارداد بانکی و تمام متمم‌های آن (در صورت وجود)
• هرگونه اخطاریه، اظهارنامه یا اجراییه دریافتی از بانک
• مدارک مربوط به پرداخت اقساط یا تسویه‌های انجام‌شده
• مشخصات کامل وثیقه یا سند رهنی مربوط به پرونده
• هرگونه مکاتبه کتبی قبلی با بانک درباره موضوع اختلاف

هزینه گرفتن وکیل بانکی چقدر است؟

صادقانه بگویم: عدد ثابتی برای این سؤال وجود ندارد و هر مجموعه‌ای که رقم قطعی را بدون دیدن پرونده به شما اعلام کند، جای شک دارد. هزینه معمولاً بر اساس نوع دعوا (مالی یا غیرمالی)، ارزش خواسته، پیچیدگی پرونده و تعداد جلسات مورد نیاز تعیین می‌شود. برای دعاوی مالی مانند مطالبه طلب، بخشی از هزینه بر مبنای تعرفه قانونی و درصدی از مبلغ خواسته محاسبه می‌شود؛ برای دعاوی غیرمالی مانند ابطال شرط قراردادی، معمولاً حق‌الوکاله به‌صورت توافقی تعیین می‌گردد.

بهترین کار این است که در همان جلسه مشاوره اول، از وکیل بخواهید برآورد هزینه را به‌صورت شفاف و مکتوب اعلام کند تا بعداً غافلگیر نشوید.

واژه‌نامه اصطلاحات دعاوی بانکی

جمع‌بندی

دعاوی بانکی از آن دسته پرونده‌هایی نیستند که بشود با حدس و گمان پیش برد. یک بند قرارداد که به چشم غیرمتخصص بی‌اهمیت می‌رسد، ممکن است از نظر مصوبات بانک مرکزی اصلاً معتبر نباشد و همین نکته، سرنوشت پرونده را عوض کند. چه در جایگاه مشتری معطل مانده برای گرفتن مفاصاحساب باشید و چه در جایگاه ضامنی که با اجراییه غافلگیر شده، مشورت زودهنگام با وکیل امور بانکی، معمولاً هزینه و زمان کمتری نسبت به اقدام دیرهنگام دارد.

قرارداد بانکی یا اجراییه‌ای دارید که نگرانتان کرده؟

گروه حقوقی آساک؛ مجموعه‌ای متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید دانشگاه. همین حالا مشکل‌تان را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول درباره وکیل بانکی