چطور از اطاله ی دادرسی جلوگیری کنیم؟

چطور از اطاله ی دادرسی جلوگیری کنیم؟

24 دی1397
چطور از اطاله ی دادرسی جلوگیری کنیم؟

وکیل اطاله ی دادرسی

در تعریف اطاله دادرسی باید گفت که به معنی طولانی شدن پروسه ی رسیدگی به پرونده ی قضایی در دادگاه ها و دادسراها است و از مسائل بسیار مهم در دستگاه قضایی کشور بوده است.

حال می خواهیم ببینیم :

چه عواملی سبب اطاله دادرسی می شود؟


در عمل مسائل گوناگونی سبب اطاله ی دادرسی می شود هر چند که هدف از قانون گذاری احقاق حق است و جلوگیری از اطاله ی دادرسی اما متأسفانه اکثر اوقات به دلایل مختلفی سبب اطاله در دادرسی می شود گاه این دلایل به خود قانون برمی گردد و گاه به دستگاه اجرایی مثلاً ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اکثر اوقات ممکن است برای اطاله ی دادرسی ارائه شود.
توجه داشته باشید این موضوع که قانونگذار حق اقامه دعوا به خواسته ی اعسار از هزینه دادرسی را به اشخاص داده است صرفاً برای اطاله دادرسی نبوده، چرا که اگراز این حق به روش صحیح استفاده کرد علاوه بر اینکه سبب احقاق حق می شود خودش به جهتی باعث عدم اطاله ی دادرسی می‌گردد. پس دقت داشته باشید که برخی موارد در قانون ما پتانسیل اینکه سبب اطاله ی در دادرسی شود را دارد.

حال می خواهیم بدانیم:

چطور می توان از طولانی شدن دادرسی جلوگیری نمود؟

 

با توجه به نکاتی که در بالا ذکر نمودیم قوانین ما درمقابل  شخص طرف دعوا که می خواهد رسیدگی را طولانی کردن تدابیر خاصی در نظر نگرفته است پس در صورتی که عوامل اجرایی و کارمندان محاکم در مورد نحوه ی دادرسی، انشا رای، ابلاغ و اجرای رای طبق قانون به درستی عمل نمایند کمتربه موردی برخورد می کنیم که اصحاب دعوا بتوانند دادرسی را طولانی نمایند. در قانون برای افرادی که بدون هیچ دلیلی علیه افراد اقامه ی دعوا می‌کنند هیچ تدبیری اندیشیده نشده است  و در عمل بسیار شاهد این مورد هستیم.

 

طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به ‌طرف مقابل ابلاغ مي‌شود. درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به‌ دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به ‌نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر و موم مي‌نمايد.
‌چنان چه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.


تبصره –


در مواردي‌ كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به‌ او مي‌دهد. وکیل یا نماینده قانونی اصحاب دعوا می توانند در صورتی که به اصل سند دسترسی نداشته باشند برای دادن اصل سند از دادگاه درخواست مهلت نمایند. در هر صورت  این تقاضای مهلت منوط به ذکر دلیل می باشد.همچنین مهلتی که دادگاه می دهد باید متناسب باشد به طوری که وکیل بتواند در آن مهلت اصل سند را ارائه نماید.


همچنین طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی؛

هر يك از اصحاب دعوا مي‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه ‌قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.
 

‌تبصره –


درصورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.

این مورد نیز یکی از مواردی است که در قانون درنظر گرفته شده و ممکن است سبب اطاله ی دادرسی شود

به این صورت که  مثلاً بعد از صدور رای مشخص گردد شخصی که به عنوان گواه ، شهادت داده است و دادگاه تحت تأثیر اظهارات او رای صادر نموده است طبق قانون صلاحیت گواهی دادن را نداشته است در این گونه موارد رأی دادگاه نقض می گردد.
 

چگونه جلوی اتلاف وقت در دادرسی را بگیریم؟

 

به نظر می رسد بهترین راه چاره اندیشی قانون گذار در این مورد بوده و بسیار لازم است چرا که در عمل بسیاری از طرفین دعوا از اختیاراتی که قانون به آنها داده است سوءاستفاده کرده و باعث  طولانی شدن دادرسی گشته و طرف مقابل را در فشار قرار می دهند.

طبق بند (ح) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

۱ـ سامانه هاي عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده هاي قضائی، راه اندازي مرکز ملی داده هاي قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهاي تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راه اندازي، گسترش و ارتقاء یابد.

۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
 

تبصره ـ

وزارتخانه هاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاك کشور براي تهیه نقشه املاك مذکور براساس استاندارد حدنگاري همکاري نمایند.

۳ـ به قوه قضائیه اجازه داده می شود براساس آئین نامه اي که توسط وزیر دادگستري با همکاري دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد، اسناد و اوراق پرونده هاي قضائی که نگهداري سوابق آنها ضروري می باشد را با استفاده از فناوریهاي اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداري سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده هاي مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران حفظ و نگهداري خواهد شد.

۴ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه هاي الکترونیکی براي اجراي محکومیت هاي حبس و قرارهاي تأمینی، اقدام نماید.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید