وکیل و مشاور حقوقی امور گمرکی موسسه حقوقی آساک، با تشکیل گروه تخصصی امور گمرکی و استفاده از وکیل دادگستری در امور گمرکی، اقدام به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه اختلافات گمرکی، قبول داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف در موضوعات گمرکی و ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه ترخیص کالا، مراحل آغاز صادرات و واردات کالا بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی نموده است . ارائه مشاوره حقوقی در موضوعات و مشکلات احتمالی درباره قانون امور گمرکی ، واردات و صادرات کالا . وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران گمرک : سازمانی دولتی، تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است، که مسئولیت اجرای قانون گمرک، وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و صادرات و واردات ترانزیت کالا را برعهده دارد. گمرک وظیفه تطبیق واردات و صادرات کالا را براساس قوانین وضع شده برعهده دارد. - هماهنگ کننده مبادی ورودی و خروجی کشور در صادرات و واردات کالا - نظارت بر واردات و صادرات کالا ، توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان کالا، برطبق قانون - در واردات و صادرات کالا محدودیت ها و ممنوعیت ها اعمال شود. - در صورتیکه مشخصات کالاهای وارداتی و صادراتی برطبق قانون تطابق داشته باشد ،معافیتها و تخفیف ها به واردکننده و صادرکننده داده شود. - عوارض و حقوق گمرکی را برطبق قانون صحیح وصول کند. - ترخیص و تحویل کالا به صاحب آن و بررسی ترخیص و شرایط ترخیص - کسر دریافتی را وصول و اضافه دریافتی را به صاحب آن برگرداند. - عبور (ترانزیت کالا) - نظارت و کنترل بر عبور کالا از قلمرو کشور - اجرای قوانین و مقررات دربازارچه‌های مرزی، مرزنشینان - اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبط شده - جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا - اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح، تصویب‌نامه‌های مرتبط با امورگمرکی - رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات - شناسایی اجناس قاچاق و غیر مجاز و معرفی عاملین قاچاق به مرجع قضایی جرایم کالای قاچاق - واردات و صادرات کالا از مبادی غیرمجاز - پرداخت نکردن عوارض گمرکی - رعایت نکردن تشریفات گمرکی - کشف کالا در داخل کشور بدون رعایت تشریفات قانونی گمرک - ظرف مهلت قانونی کالاهای خروج موقت ،از گمرک خارج نشود. - وسایل نقلیه خروج موقت ظرف مهلت فانونی از گمرک خارج نشود. - کالاهای محاسبه نشده ،را غیرمجاز از گمرک خارج کردن - کالاهایی که ورود و مبادله آن ممنوع است، بعنوان کالای مجاز با اظهارنامه تقلبی وارد شود. - به همراه کالای مجاز، کالای اضافی که ثبت نشده، ارسال شود. کالای قاچاق چیست کالاهایی هستند که فاقد یکی از اسناد مثبته گمرکی ذیل هستند، - پروانه ورودی گمرکی - قبض سپرده که به وسیله آن کالا مرخص میشود. - پته مسافرتی صدور بارنامه خروج کالا ازگمرگ برای کالای مسافری تا سقف معین ارزش کالا، را پته گمرکی گویند. سریعترین روش ترخیص کالا از گمرک بوسیله پته انجام میشود که بعد از گرفتن قبض انبار و صدور پته ،کالا ظرف چند ساعت تحویل مشتری داده میشود. پته گمرکی، سندی است که میتوان کالا، اگر وارداتی با بهای کمتر از هزار دلار برای اشخاص عادی و تا دوهزار دلار برای شرکت های تولیدی باشد بدون کارت بازرگانی ترخیص میشود. - قبض خرید کالا از گمرک - پته عبور داخلی - پروانه ترانزیت خارجی - پروانه کابوتاژ - پروانه کالای مرجوعی - پروانه ورود موقت - پروانه صدور موقت ماده ۱۱۳ قانون گمرک موارد قاچاق گمرکی را شرح میدهد. - خارج نکردن وسایل نقلیه یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از گمرک - تحویل ندادن کالای عبور داخلی شخصی در مهلت مقرر بغیر از زمانی که که خارج نشدن یا تحویل ندادن به گمرک یا ترخیص کالا از روی عمد نباشد. - ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است . - بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. - اگر خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا، بهای آن را از مرتکب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب براساس قانون کیفری تعقیب و مجازات میشود . - کالای عبور خارجی که تعویض یا قسمتی از آن برداشته شود. - ورود یا صدور کالایی که ممنوع است با عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار گردد. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده ۱۰۸این قانون میشود . - اگر همراه کالای اظهار شده در اسناد تسلیمی به گمرک کالای اضافه نیز باشد. - وسایل نقلیه و کالاهایی که صادر شدن قطعی ان ممنوع یا مشروط است. - کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. - کالایی که با استفاده از معافیت ،با دادن اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و ارائه مجوزهای جعلی به گمرک ارائه شود. - تعویض کالای جایگزین که صادرات آن ممنوع شده یا دارای ارزش کمتری از کالای صادراتی دارای پروانه - کالای معافی که بدون رعایت مقررات ماده 120 قانون امور گمرکی به دیگری انتقال یابد. ماده 114- افرادی که کارت بازرگانی دارند ،در صورت ارتکاب به قاچاق کالا، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی در کمیسیون مربوطه به طور موقت یا دائم باطل میشود. تبصره: باطل شدن کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالا طبق مقررات قبل از ابطال کارت گشایش اعتبار شده یا حمل آن شروع شده نمیشود. ماده 115- اگر در اجرای مقررات گمرکی بخشی از محموله جز قاچاق گمرکی باشد، نگهداری و ضبط بقیه کالا یا وسیله نقلیه مجاز نیست،مگر نگهداری آن برای اثبات قاچاق و وصول جریمه ضروری باشد. ماده 116- اصلاح و حک در صورتمجلس کشف و ضبط ، حذف یا اضافه کردن نام شخص دیگر در آن ممنوع است و در صورت ارتکاب عمد، بعنوان جعل و تزویر اسناد دولتی تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد. ماده117- در صورت قاچاق میتوان به اسناد مثبته گمرکی استناد کرد. - پروانه ورود گمرکی - پته گمرکی - قبض سپرده موجب ترخیص کالا - قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب - پروانه عبور - پروانه مرجوعی - پروانه ورود موقت - پروانه ورود موقت برای پردازش - پته عبور - پروانه کران بری (کابوتاژ) - پروانه صادراتی - پروانه صدور موقت - کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی - کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک تبصره ـ در اسناد مشخصات ذکر شده باید با مشخصات کالا تطبیق کند و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا براساس نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد . ماده118- مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، میزان جریمه،روش وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مرجع صالح، براساس قانون قاچاق امور گمرکی است. قانون در مواد 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجازات مرتکبین به قاچاق کالا و ارز پرداخته است. ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر شخصی قاچاق کالا ، ارز، حمل و نگهداری آن را مرتکب شود ، علاوه برضبط کالا به جریمه نقدی محکوم میشود. - کالای مجاز:یک تا دوبرابر ارزش کالا، جریمه نقدی میشود. - کالای مجاز مشروط: یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود. - کالای یارانه ای: دو تا چهار برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود. - ارز: ارز ورودی یک تا دوبرابر بهای ریالی آن جریمه نقدی و ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای آن جریمه نقدی میشود. ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرکس کالای ممنوع را قاچاق کند ،یا کالای ممنوع را نگهداری یا حمل یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا براساس ماده 23 و 24 همین قانون مجازات میشود. 1- ارزش کالا تا ده میلیون ریال : به دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود. 2- ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال :به سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود. 4- ارزش کالا از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال:پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی و همچنین به بیش از شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود. 5- ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال : هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ،جزای نقدی و به دو تا پنج سال حبس محکوم میشود. اشخاصی که در جرم قاچاق کالا نقش داشته و همکاری کرده اند جرم آنها همان مجازات مجرم اصلی است و براساس ماده هجده و بیست و دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد میشود.اما اگر شخص در جرم شراکت نکرده و فقط وسایل جرم را مهیا کرده باشد معاون در جرم میباشد.مجازات معاون در جرم با مجازات شریک یا مباشر در جرم متفاوت است. - در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه - در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یاشش - در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار تا ضربه شلاق تعزیری درجه شش - در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی براساس قانون ، مجازات شخص معاون از شخص مباشر یا مجرم اصلی جرم کمتر است. در قاچاق کالا و ارز اگر عین کالا وجود نداشته باشد، متخلف باید معادل پولی کالا را پرداخت کند. ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : اگر کالای قاچاق کشف شده، شرایط بند‌های 3و4ماده (۲۲) را داشته باشد، وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالا در صورت شرایط زیرضبط میگردد. - وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد . - با استناد به سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت گردد که مالک وسیله نقلیه عمدا ، آن را برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده باشد وسیله نقلیه ضبط میگردد. تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک برگردانده میشود و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد. ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب باشد و یا توسط مالک عمدا جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار بگیرد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مصادره ملک مصادره میشود. -به شرطیکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار میگیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره میگردد . - اگر مرتکب قاچاق کالا، بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی او اضافه میشود. تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد . ماده 25 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرکس حیوانات وحشی، عادی ، در معرض نابودی و کمیاب ، انواع آبزیان، پرندگان شکاری و غیرشکاری و اجزای این حیوانات را بدون مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست صادر کند ،و در حین صادر کردن و خروج دستگیر شود به مجازات قاچاق کالای ممنوعه محکوم میشود. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است . ماده 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگرشخص بدون مجوز سازمان شیلات، صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری انجام دهد، به جرم قاچاق کالای ممنوعه، محکوم میشود. ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرشخص (حقیقی یا حقوقی ) که دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی رابدون انجام تشریفات قانونی، واردات و صادرات کند، ن به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم میگردد. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نمیباشد. 1- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون میباشد . 2 - اگر کالای قاچاق کشف ، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است در خصوص مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده روز مهلت دارد به استعلام پاسخ دهد. 3- اگرکالای کشف شده مذکور مجوزبهداشتی درمانی در خصوص مصرف انسانی را بگیرد، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده ۱۸این قانون خواهد شد در غیر اینصورت کالای کشف شده ، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته و به مجازات جرم قاچاق کالا ممنوع محکوم میشود. تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است . تبصره 2- چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه و حداکثر سه ماه مهلت از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد. مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز ماده 44 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز :اگر مرتکبین قاچاق کالا و ارز ،کارمند یا مامورین دولتی باشند، انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس محکوم میشوند.بررسی و رسیدگی به پرونده این اشخاص در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسراست. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود. ماده 44 دارای تبصره است تبصره : اگر پس از ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی مشخص شود که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی دیگری است ،شعبه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.این قرار پس از تایید مقام مافوق تعزیرات حکومتی ظرف یک هفته قطعی میشود. ماده 45: دادسرا و دادگاه تعزیرات حکومتی در مدت یکماه از زمان تحویل پرونده، رسیدگی را انجام داده و رای صادر میکنند. مگر مواردی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد. باید دلیل تاخیر در صدور رای رابه مقام مافوق گزارش کند ،اگر این گزارش را ارسال نکند به محکومیت انتظامی تا درجه سه محکوم میشود. ماده 46 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز - در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور را دارند، جز در مواردی که در این قانون به ضرورت أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است. ماده 47 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز :مرجع رسیدگی کننده، رونوشتی از مدارک پرونده را به گمرک یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت ارسال، تا ارزش کالا و ارز کشف شده، برای احراز جرم قاچاق استعلام شود. زمان رسیدگی، باید به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ شود.سازمان ده روز مهلت دارد استعلام را پاسخ داده و نماینده حقوقی خود را برای جلسه رسیدگی معرفی کند. ماده 48 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز :در پرونده قاچاق کالا و ارز اگر ارزش کالای قاچاق بیشتر از یکصد میلیون ریال باشد، مرجع رسیدگی دستور شناسایی و توقیف اموال متهم در حدود جریمه نقدی، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک ،بورس اوراق بهادار، را صادر کند و مرجع باید در مدت پنج روز پاسخ استعلام را به مرجع رسیدگی بدهد. ماده 49 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : برای نظارت قضایی در پرونده های قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی ،رئیس شعب تجدید نظر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پس از تائید وزیر دادگستری ازبین قضات پایه 9 پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ منصوب میشوند. تبصره ماده 49: اگر در موارد مشابه از شعب تجدیدنظر احکام مختلف صادر شود به درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری جهت ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال میشود. ماده 50 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز :اگر ارزش کالای قاچاق کمتر از بیست میلیون ریال باشد، رای شعبه بدوی تجدیدنظر در مورد آن قطعی است، اما در موارد دیگر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل تجدیدنظرخواهی است. تبصره ماده 50 : در شعب تعزیرات حکومتی جهت تجدیدنظرخواهی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2- رای صادر شده در مورد قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. تبصره 3- رای صادر شده شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب، مبنی بر برائت متهم باشد بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست. ماده 51 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : در مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در قانون مجازات قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده باشد براساس آیین دادرسی کیفری رفتار میشود. ماده 52 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : اگر متهم قاچاق کالا و ارز برای رد اتهام به اسناد مثبته گمرکی استناد کند ده روز از تاریخ طرح پرونده در مرجع رسیدگی مهلت دارد اصل سندرا ارائه کند. با عذر موجه با تشخیص مرجع رسیدگی کننده یک بار دیگرده روز تمدید میشود.اگر اسناد خارج از مدت تعیین شده ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. وظایف سازمانی اداره کل تعزیرات حکومتی - رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و دارویی مطابق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ - رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ - رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیر صنفی (شرکتهای تولیدی و خدماتی دولتی و غیر دولتی ) مطابق تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام - تجدید نظرخواهی آراء صادره - اجرای احکام صادره مرجع رسیدگی به دعاوی گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ، مرجع رسیدگی به دعاوی گمرکی شامل تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از قاچاق کالا و فورس ماژور، است . - کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل دارد. - ا رایی که در کمیبسیون مربوطه، صادر میشود لازم الاجرا است،بغیر از اینکه مبلغ تفاوت مورد قبول مودی و گمرک و ارزش کالا بیش از پنجاه میلیون ریال باشد. - مودی بیست روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد، به کمیسیون تجدید نظر مراجعه کند . - رای کمیسیون تجدید نظر ،قطعی است.و براساس قانون گمرک سی روز بعد از ابلاغ، مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد. - براساس قانون دیوان عدالت ادارای ،مهلت شکایت به دیوان سه ماه برای داخل ایران و شش ماه برای افراد خارج از کشور میباشد. خدمات وکیل امور گمرکی موسسه حقوقی آساک - انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات ، کالا و مسائل گمرکی - تنظیم قرارداد و ارائه مشاوره، عاملیت و نمایندگی در کلیه امور مرتبط با حقوق گمرکی - تشریفات گمرکی، تنظیم اظهارنامه برای کالاهای وارداتی و صادراتی - صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات،حقوق و عوارض ورودی و صدوری - صدور کالا از طریق پست،خرید کالا از خارج از کشور و قراردادهای مربوط به آن - ترخیص کالا، آزادسازی کالاهای ضبط شده در گمرک - امور بیمه،انبارداری و حق العمل کاری در گمرک قبل از هر اقدام در خصوص واردات و صادرات کالا و طرح یا دفاع از پرونده های گمرکی و قاچاق کالا و ارز با وکیل امور گمرکی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید. بهترین وکیل امور گمرکی - قبول وکالت در دعاوی گمرکی ، مشاوره حقوقی در اختلافات گمرکی - امور حمل و نقل بین‌المللی کالا و کاپوتاژ . - مسائل حقوقی مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آنها . - داوری در اختلافات ناشی از پرونده های گمرکی و قبول داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی - معرفی حق العمل کاران و کارگزاران گمرکی - قبول کارشناسی رسمی درباره مسائل و موضوعات گمرکی . مشاوره حقوقی امور گمرکی - مشاوره حقوقی در پرونده‌های گمرکی ،حل اختلافات در امور گمرکی، - قبول پرونده‌های گمرکی، قبول وکالت پرونده‌های قاچاق کالا درسازمان تعزیرات حکومتی - مشاوره حقوقی قبل از شروع عملیات صادرات و واردات کالا، شرایط ترانزیت کالا، شرایط ترخیص کالا از گمرکات کشور - معرفی کارگزار امین گمرکی - نظارت و ارزیابی بر عملیات و عملکرد امور صادرات جهت شناخت قوت ها و ضعف ها و انجام اصلاحات لازم . - مشاور ه در صادرات و واردات کالا برطبق قانون - مشاوره و انجام طرح توجیهی جواز تأسیس صنایع . - مشاوره در مورد اخذ کارت بازرگانی - مشاوره در حمل و نقل و بارگیری و تخلیه کالا، - مشاوره در گرفتن مجوزهای قانونی، انجام ثبت سفارشات - انجام امور گمرکی ، ترخیص کالا به صورت واردات قطعی و واردات موقت . - مشاوره حقوقی به مدیران برای هرگونه تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های صادراتی و یا توقف و رهاسازی صادرات . - اظهارنامه صادراتی جهت واردات کالا های مجاز . - اخذ مجوز از وزارت صنایع، بازرگانی، اداره بهداشت و تجهیزات پزشکی اداره استاندارد، معافیت های گمرکی و صادراتی . - پیگیری امورات گمرکی - گشایش اعتبارات اسنادی به صورت مبادله ای جهت مشتریان خوش حساب . - جهت مشاوره حقوقی در صادرات و واردات، ترخیص کالا از گمرک، بصورت تلفنی یا حضوری با گروه حقوقی آساک تماس بگیرید. خدمات وکیل امور گمرکی موسسه حقوقی آساک - انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات ، کالا و مسائل گمرکی - تنظیم قرارداد و ارائه مشاوره، عاملیت و نمایندگی در کلیه امور مرتبط با حقوق گمرکی - تشریفات گمرکی تنظیم اظهارنامه ی کالاهای وارداتی و صادراتی - صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات،حقوق و عوارض ورودی و صدوری - صدور کالا از طریق پست،خرید کالا از خارج از کشور و قراردادهای مربوط به آن - ترخیص کالا،آزادسازی کالاهای ضبط شده در گمرک - امور بیمه،انبارداری و حق العمل کاری در گمرک - دریافت پروانه کارگزاری گمرکی وکیل امور گمرکی - وکیل امور گمرکی میتواند در زمینه قوانین گمرک مشاوره دهد. - در دعاوی گمرکی وکیل پایه یک دادگستری با پروانه وکالت میتواند در پرونده ورود پیدا کند. - وکیل امور گمرکی برای ترخیص کالا نیاز به مجوز و پروانه کارگزاری گمرکی دارد. شرایط دریافت پروانه کارگزاری گمرکی - حداقل سن بیست و پنج سال - داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت از نظام وظیفه - نداشتن گواهی سوءپیشینه موثر کیفری - نداشتن سابقه قاچاق در سازمان امور گمرکی - داشتن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته امور گمرکی و کارشناسی رشته های دیگر - کارمند دولت نباشد - قبولی در ازمون امور گمرکی - کارشناسان و بازنشستگان امور گمرکی یک چهارم سهمیه پروانه کارگزاری به آنها تعلق میگیرد، اگر حداقل دوسوم خدمت آنها در سازمان امور گمرکی باشد. قبل از هر اقدام در خصوص واردات و صادرات کالا و طرح یا دفاع از پرونده های گمرکی و قاچاق کالا و ارز با وکیل امور گمرکی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید. برای دریافت مشاوره تلفنی درباره امور گمرکی تماس بگیرید تلفن : 982140222853 982140223952 تلفن همراه : 09381690900
وکیل حقوقی قراردادها دعوای ناشی از قراردادها یکی از مهمترین دعواهای حقوقی در دادگاههاست. مشاوره حقوقی با وکیل امور قراردادها ،درمواقع اختلاف و طرح شکایت در صورت عدم انجام تعهد، استناد به مفاد تعهد را آسان میکند. تنظیم قرارداد : تنظیم انواع قراردادها، قرارداد تجاری، قرارداد شرکت ها، قرارداد ملکی، قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان، دارای قوانین و نکات حقوقی خاص خود هستند که نداشتن اطلاعات کافی در مورد آن ممکن است در انجام تعهد قراداد با مشکل روبرو شویم. مواردی که در قرارداد باید به آن توجه کرد: - عنوان قرارداد: عنوان قرارداد باید مشخص شود زیرا هر عنوان دارای نکات حقوقی و قانونی است .مثل وکالت ،جعاله، حق العمل کاری، مضاربه ، مشارکت - متن قرارداد : مشخصات طرفین قرارداد و آدرس و شماره تلفن در متن قرارداد قید شود. - مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد روشن و واضح در متن قرارداد قید گردد. - شرایط ضمن عقد ، دقیق تنظیم شود. - تاریخ و موعد انجام تعهد و قرارداد باید واضح و روشن در متن قرارداد قید گردد - شروع و پایان قرارداد باید مشخص شود. وکیل امور قرارداد - وکیل قرارداد ، همه خواسته های طرفین قرارداد را در یک قرارداد قانونی تنظیم میکند. - وکیل امور قراردادها ، همه ضمانت های لازم و ضروری را در متن قرارداد قید میکند. - اگر در خصوص قرارداد تنظیم شده از طرف وکیل قرارداد، دعوایی طرح شود، وکیل امور قراردادها، خود دفاع از آن را به عهده میگیرد. - وکیل امور قراردادها ، در خصوص قراردادهایی که از قبل تنظیم شده است، میتواند مشاور حقوقی خوبی باشد. قرارداد مشارکت مدنی در فعالیت های خدماتی، صادرات کالا، تولید کالا، فروش محصولات، واردات کالا و ساخت مسکن به صورت انفرادی و انبوه سازی از قراردادهای مشارکت مدنی استفاده میشود. - قانون مدنی در مورد شرکتها - شرکتها به مدنی و تجاری تقسیم میشوند. - شرکت تجاری از قانون تجارت استفاده میکندو شخصیت حقوقی دارد. - شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد و از قانون مدنی استفاده میکند - شرکت مدنی از طریق قرارداد مشارکت مدنی تشکیل میشود. انواع مشارکت مدنی - مشارکت در ساخت - قرارداد مشارکت با بانک - قرارداد مشارکت مدنی خصوصی مشارکت در ساخت - در این نوع قرارداد ، سازنده و مالک شریک هستند. مالک، صاحب زمین و شریک، سرمایه گذار - در متن قرارداد از کلمات قانونی استفاده شود. - در جلسه قرارداد مشارکت مدنی، ، طرفین قرارداد، باید همزمان قرارداد را امضا کنند. - از وکیل امور قراردادها یا وکیل امور شرکت، در تنظیم قرارداد استفاده میشود. - در تنظیم قرارداد ،از شاهد اگاه استفاده شود. - در سند مشارکت مدنی ، نظارت بر پروژه ساخت پیش‌بینی شود. - زمان پایان ساخت پروژه تعیین و در صورت تخلف از این تاریخ تمهیدات لازم در قرارداد آورده شود. - در خصوص واگذارنکردن ساخت پروژه افراد دیگر در سند مشارکت مدنی تعیین تکلیف گردد. - حتماً مصالح به کار رفته در ساخت، در قرارداد تعیین شود . - هزینه‌های اشتراک برق، گاز، مالیات و … در قرارداد مشارکت مدنی تعیین تکلیف شود . قرارداد مشارکت مدنی با بانک برای قرارداد مشارکت مدنی، باید اطلاعات مورد نیاز ذیل را به بانک تحویل داد. -میزان سرمایه -موضوع مشارکت -مدت مشارکت -هزینه ها و فروش -سهم سود - وثیقه های مورد نیاز برای ضمانت انجام مشارکت - بعد از دادن اطلاعات مورد نیاز به بانک ،بانک باید میزان سرمایه برای قرارداد مشارکت مدنی، سهم شریک و بانک را براساس قوانین حاکم بر بانک بررسی و در صورت داشتن سود با شریک خود، قرارداد تنظیم کند. - پایان هر سال مالی سود شراکت بین بانک و شریک تقسیم شود. - پس از یک سال قرارداد ختم و در پایان آن سال تسویه میشود.و باید این در متن قرارداد با بانک قید گردد. انواع تسهیلات مشارکت مدنی بانک‌ها - مشارکت مدنی بازرگانی - خدماتی - صادراتی - مسکن شرایط تنظیم قرارداد مشارکت مدنی - با بررسی و تایید کارشناس بانک تسهیلات اعطا میشود. - حداکثر مشارکت بانک در قرارداد هشتاد درصد است و بقیه توسط شریک تامین میشود. - مدت قرارداد باید مشخص و در متن قرارداد قید گردد. - نرخ سود براساس قوانین مشخص میشود. - در صورت بررسی و توافق بانک، میتوان شرایط قرارداد را تغییر داد. - ضمانت و وثیقه مورد نیاز در قرارداد، شامل چک ، سفته ، سند ملکی، ضامن یا ضامنین معتبر تایید شده از طرف بانک قرارداد مشارکت مدنی خصوصی - طرفین این نوع قرارداد مالک و عامل است - طرف اول را مالک و طرف دوم را عامل گویند. - سرمایه این نوع مشارکت به طور مساوی توسط دوطرف قرارداد تامین میشود. - مالک شش دانگ ملک را بدون هیج مبلغی در زمان مشخص شده در اختیار طرف قرارداد قرار میدهد. نقش عامل در این قرارداد بعنوان مدیریت داخلی قرارداد است و هیچ حقوق و مزایایی دریافت نمیکند. - در پایان قرارداد، طرفین میتوانند قرارداد را با توافق هم تمدید کنند. - ضرر و زیان، بدلیل بحران اقتصادی براساس سرمایه هر شخص محاسبه شود. - مالک میتواند نظارت بر قرارداد را به شخص یا وکیل امور قراردادها بسپارد. - موضوع قرارداد و محل انجام آن در قرارداد ذکر شود . - تاریخ شروع و پایان قرارداد در متن سند قید گردد. وظایف مدیر داخلی مشارکت( عامل ) - مدیریت دائمی بر مشارکت - افتتاح حساب جاری برای طرفین قرارداد در بانک داخلی کشور - تمرکز کلیه پول‌های مشارکت در حساب جاری - حفاظت از کلیه اموال موجود در محل قرارداد - سود سالیانه مشارکت را به مالک پرداخت کند. - سود حاصل رادر پایان قرارداد و یا فسخ آن به مالک با دریافت رسید کتبی تحویل دهد. - ملک اصلی در قرارداد را به مالک آن تحویل دهد. قرارداد مشارکت - متن قرارداد واضح و روشن باشد - اگر در مورد قوانین حقوقی آگاهی کافی ندارید، حتماً از وکیل امور قراردادها استفاده کنید . - در قرارداد، تاریخ شروع و پایان همکاری باید قید شود. - مقدار سرمایه و سهم سود هر یک از طرفین قید شود. - در آخر قرارداد، در کنار امضاء هریک از طرفین حتماً از اثر انگشت استفاده شود . - نحوه پرداخت سود مشخص شود . - میزان سهم طرفین در مورد هزینه‌های جاری و مصرفی مشخص شود . دلایل اختلافات و دعوای قراردادها - انجام ندادن تعهد قراردادی - موضوع قرارداد در زمان و مدت تعیین شده تمام نشده باشد - قرارداد صحیح اجرا نشود. - به دلیل عوامل فورس ماژور و قوه قهریه امکان اجرای پروژه وتعهدات قرارداد وجود نداشته باشد. - مجری و طرف قرارداد در انجام موضع قرارداد توان مالی نداشته باشد. - ناتوانی مالی مجری قرارداد - در مسئولیت طرفین قرارداد ابهام وجود داشته باشد. - مدت برای قراردادتعیین نشده باشد - خسارت ناشی از قراردادها - الزام به تنظیم سند انتقال مالکیت - الزام به فک رهن - الزام به گرفتن پایان کار و گرفتن صورتمجلس تفکیکی - الزام به پرداخت جریمه و جبران خسارات متعلقه - لزام به تحویل مبیع(جنس ،مال) - الزام به دریافت ثمن معامله(قیمت معامله) - الزام به اصلاح سند - اعلام فسخ قرارداد - اقاله و فسخ ناشی از اراده دو طرف قرارداد - الزام به پرداخت مالیات و اخذ مفاصی حساب مالیاتی و پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران - مطالبه وجه و طلب قراردادی برای اینکه در تنظیم قرارداد با مشکل روبرو نشوید با وکیل متخصص و باتجربه امور قراردادها موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید
وکیل امور شرکتها موسسه حقوقی آساک کسب و کار با راه اندازی شرکت آغاز میشود و اولین مرحله برای راه اندازی شرکت ثبت شرکت میباشد. شرکت ها انواع مختلفی دارند و هر شرکت دارای قوانین خاصی میباشد.و برای ثبت شرکتهای مختلف، مدارک مختلفی لازم است. بهتر است قبل از ثبت و راه اندازی شرکت با وکیل امور شرکتهای موسسه حقوقی آساک مشورت کنید. در این مقاله در مورد انواع شرکتها و مدارک لازم برای ثبت و هر آنچه در مورد امور حقوقی شرکتها است می پردازیم. انواع شرکت ها در ایران - شرکت با مسئولیت محدود - شرکت با مسولیت محدود با شراکت دو یا چندنفر و با هدف انجام امور تجاری تاسیس میگردد. - هرسهامدار فقط به میزان سرمایه خود در شرکت در بدهی و تعهدات شرکت سهیم است. - با مشارکت دونفر قابل ثبت است - از نام هیچ یک از شرکا نباید در نام شرکت استفاده شود. - در کنار نام اصلی شرکت، عبارت با مسئولیت محدود ذکر میشود. - حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، یک میلیون ریال است افزایش سرمایه اختیاری است. - مبلغ کل سرمایه به مدیرعامل شرکت داده میشودو باید نسبت به مبلغ داده شده اقرار کند. - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری است. - مدیر این شرکتها از بین شرکا یا خارج برای مدت نامحدود انتخاب میشوند - مدت زمان مدیریت مدیر شرکت را میتوان در اساسنامه شرکت ذکر کرد. - تقسیم سود شرکت براساس سهم سرمایه هر یک از شرکا است. - حق رای هر یک از شرکا براساس سهم سرمایه آنهاست. - مدارک لازم ثبت شرکت با مسئولیت محدود: - فرم‌های تکمیل‌شده تقاضانامه ثبت شرکت که در سایت اصلی ثبت شرکت وجود دارد. - پرداخت هزینه های لازم - دوجلد اساسنامه شرکت که تمام صفحات، امضا سهامداران باشد. - دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت مدیره با امضای مدیران منتخب مجمع - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل همه سهامداران اگر مدیرعامل فردی خارج از اعضای هیئت مدیره باشد، ارائه مدارک او الزامی است. برابر اصل مدارک در مرجع قضایی یا دفتر اسناد رسمی انجام میشود. - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین - گواهی عدم سوءپیشینه. - ارائه‌ی تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن اگر سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت اشخاص حقوقی باشند، باید معرفی‌نامه نمایندگان داشته باشند. - تأییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن شرکت. - در صورتیکه بخشی از سرمایه شرکت، غیر نقدی یعنی اموال منقول و غیرمنقول باشد، ارائه‌ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و اگر اموال غیر منقول سرمایه شرکت باشند، ارائه‌ی مستندات مربوطه ضروری است. شرکت سهامی - شرکتی که سرمایه‌ی آن به سهام تقسیم میشود - مسئولیت هر یک از صاحبان سهام تنها به مبلغ اسمی سهام او محدود میگردد. - سهام در حکم مال منقول است و حقوق مالی محاسبه میشود و به صورت قهری (به حکم قانون) یا قراردادی میتواند به شخص دیگر منتقل شود. شرکتهای سهامی به خاص و عام تقسیم میشوند. شرکت سهامی خاص - شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی است، که تمام سرمایه‌ی آن بوسیله مؤسسان و در هنگام تأسیس شرکت تأمین میشود. - تعداد سهامداران شرکت حداقل ۳ نفر است. - حداقل سرمایه‌ی لازم برای تأسیس شرکت ، مبلغ یک میلیون ریال است - افزایش دادن سرمایه در شرکت سهامی خاص اختیاری است. این مبلغ به سهام مساوی تقسیم میشود. - تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص نباید کمتر از ۳ نفر باشند. - در شرکتهای سهامی خاص، حداقل سی و پنج درصد سرمایه نقدی، در یکی از شعب بانک به امانت گذاشته و سند آن ارائه میگردد. - شصت و پنج درصد باقیمانده از سرمایه شرکت باید در تعهد سهامداران باشد. - انتخاب بازرس اصل و علی‌البدل در شرکتهای سهامی خاص اجباری است. - بازرس :فردی که وظیفه نظارت بر اعمال و تصمیم گیری مدیران را بر عهده دارد. - بازرس علی‌البدل نیز یک بازرس جایگزین است که در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط بازرس اصلی، وظایف او را انجام میدهد. - مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال و قابل تمدید است. - مدیران شرکت از میان سهامداران انتخاب میشوند. - مدیران باید تعداد سهام وثیقه‌ی مقررشده در اساسنامه‌ی شرکت را تهیه و به صندوق شرکت بدهند. - انتخاب روزنامه‌ی کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های دعوت شرکت، اجباری است. - سود به نسبت تعداد سهام سهامداران تقسیم میشود. - حق رأی نیز به تعداد سهام هر فرد در شرکت بستگی دارد. مدارک لازم ثبت شرکت سهامی خاص - دو نسخه فرم اظهارنامه و اساسنامه تکمیل شده به همراه امضای مؤسسین شرکت. - تکمیل فرم تعیین نام همراه با فهرستی از نام‌های پیشنهادی به ترتیب اولویت. - پرداخت هزینه‌های مربوطه و ارائه‌ی فیش بانکی - در مواردی که نیاز به ثبت مجوز باشد، باید اصل مجوز لازم اخذ و ارائه شود. - فتوکپی برابر اصل صفحه‌ی اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان شرکت. - گواهی عدم سوءپیشینه‌ی برای تمام اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین - نسخه از صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان همراه با امضای آنها. - نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که تمامی اعضا آن را امضا کرده‌اند. - اگر ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود، ارائه ی اصل وکالتنامه وکیل دادگستری ضروری است. شرکت سهامی عام - شرکت سهامی که قسمتی از سرمایه‌ی آن توسط فروش سهام به افرادی غیر از مؤسسان شرکت تأمین میشود. -اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام از میان سهامداران انتخاب میشوند و نباید ممنوعیت قانونی برای تجارت داشته باشند. - تعداد اعضای شرکت حداقل ۳ نفر است. - مدت زمان مدیریت در این شرکت حداکثر ۲ سال است و قابل تمدید است. اعضای هیئت مدیره یا هریک از مدیران توسط مجمع عمومی عادی میتوانند عزل گردند. - برای مدیریت شرکت، اشخاص حقوقی میتوانند انتخاب شوند و باید یک نفر را به‌عنوان نماینده‌ی دائمی خود انتخاب کنند. اعضای علی‌البدل در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط، جای مدیران را میگیرند. - اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه رئیس و نایب رئیس شرکت را انتخاب میکنند. - در نامگذاری شرکت سهامی عام، عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکتهای سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله اورده میشود. مدارک لازم ثبت شرکت سهامی عام - دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی که توسط تمام مؤسسان امضا شده باشد. - پذیره نویسی یک عمل خصوصی است که فرد متقاضی تعهد میکند که قسمتی از سرمایه‌ی شرکت را با پرداخت کردن مبلغ تعیین‌شده تأمین کند. - اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی توسط شرکت در روزنامه‌ها آگهی میشود و در بانکی که تعهد سهام نزد آن انجام میشود نیز در معرض دید اشخاص قرار میگیرد. - افراد متقاضی باید در مدت‌زمان تعیین‌شده به بانک مراجعه و بعد از پرداخت مبلغ به‌صورت نقدی و امضای تعهدنامه تأییدیه و رسید مربوطه را دریافت کنند. - دو نسخه فرم اظهارنامه و اساسنامه تکمیل‌شده با امضاءمؤسسین شرکت. - فتوکپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضا - پرداخت مبلغ تعیین‌شده : حق ثبت و حقوق دولتی با فیش بانکی. - اصل مجوز اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوزهای لازم. - تکمیل فرم تعیین نام، همراه با فهرستی از نام‌های پیشنهادی به ترتیب اولویت. - دو نسخه اساسنامه و صورتجلسه تصویب و امضا شده مجمع عمومی مؤسسان - نسخه صورتجلسه هیئت مدیره. شرکت تضامنی - شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری و با نام مخصوص تأسیس شد. - اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی‌های آن کافی نباشد، هر یک از شرکا باید تمام قروض هر یک از شرکا را پرداخت کنند. - عبارت «شرکت تضامنی» به همراه نام یکی از شرکا در نام شرکت ذکر شود. شرکت تعاونی - شرکتی که از افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شد. - این شرکتها به اعضای خود متکی است و نه به سرمایه - اعضایی که در این شرکت سهامدارند، سهم یکسانی از سود ندارند؛ - هریک از سرمایه گذاران به واسطه عضوییت دارای یک حق رأی میباشند. با افزایش مقدار سهام، حق رای افزایش پیدا نمیکند. - تعداد اعضای این شرکتها نباید کمتر از ۷ نفر باشد. - برای عضویت در این شرکت ها، حداقل بایدیک سهام خرید. شرکت نسبی - شرکتی که با عضویت دو یا چند نفر و برای انجام امور تجاری تأسیس میشود. - مسئولیت هریک از مؤسسان شرکت به اندازه سرمایه ای که در شرکت گذاشتند ،میباشد. - عبارت «شرکت نسبی» باید با نام حداقل یکی از شرکا ذکر گردد. - اگر اسم همه‌ی شرکا آورده نشود، باید عبارت‌هایی مانند «شرکا» و «برادران» حتما در نام شرکت ذکر گردد. شرکت مختلط غیر سهامی - این شرکتها با عضویت یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام و برای انجام امور تجاری تأسیس میشود. - در این شرکتها فرد ضامن مسئول بدهی‌هایی که علاوه بر دارایی‌های شرکت پیدا میشوند میباشد. - شریک با مسئولیت محدود ،به‌اندازه‌ی سرمایه‌ی خود مسئولیت دارد. - در نام این شرکت عبارت «شرکت مختلط» همراه با نام حداقل یکی از شرکای ضامن آورده میشود. شرکت مختلط سهامی - این شرکت با همکاری بین شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تأسیس میشود. - شرکای سهامی دارای سهامی با ارزش یکسان هستند و مسئولیتشان به‌اندازه‌ی میزان سرمایه‌شان است. - افراد ضامن دارای سرمایه به شکل سهام نیستند و مسئولیت بدهی‌های شرکت برعهده افراد ضامن است. - در نام این شرکتها عبارت «شرکت مختلط» همراه با نام حداقل یکی از شرکای ضامن ذکر میشود. شرایط ثبت شرکت در ایران براساس قوانین ایران، کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند : -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت کنند. -اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت صددرصد در ایران شرکت ثبت کنند -چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت کنند. ثبت شرکت - مرجع ثبت شرکتها در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی - مرجع ثبت شرکت در خارج از تهران اداره ثبت اسناد و املاک است - برای ثبت شرکت به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید. - درج مشخصات متقاضی، انتخاب نام شرکت ، کد پستی و شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیک شرکت، نوع سرمایه شخص حقوقی، شعبه شرکت وبارگذاری اوراق لازم انتخاب نام شرکت - مطابق با فرهنگ اسلامی و دارای معنا - واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد . - دارای سابقه ثبت نباشد . - اسم شرکت حداقل سه سیلاب است. - لاتین نباشد . - از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود . - در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود . - اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم کنند. - بعد از طی این مراحل، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد، اگر نقص داشته باشد؛ درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال و باید نقص را رفع و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تاًیید می کند. - بعداز پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه پذیرش ارسال و از مراجعه حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری شود. - در صورت تکمیل بودن مدارک، مسئول اداره ، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا میکنند. - در آخر، یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین میشود.اگر سند مالکیت وجود داشته باشد، به مدیران تحویل داده میشود. و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال میکند. - باید آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی چاپ ودر آن، ( نام شرکت، نوع و زمینه ی فعالیت شرکت) درج شود. خدمات تخصصی وکیل امور شرکتها موسسه حقوقی آساک داشتن مشاور حقوقی امور شرکتها برای همه شرکتها امری ضروری است. موسسه حقوقی آساک، با اتکا و با بهره گیری از متخصصین باتجربه و متخصص در زمینه امور حقوقی شرکتها، خدمات ذیل را ارائه میکند. - مشاوره حقوقی و نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت ها، واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و بازرگنی با سایر اشخاص و وکالت پرونده های حقوقی . - حضور در واحد حقوقی شرکت ها و ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به طور تمام وقت و یا پاره وقت . - وكالت در دعاوی مربوط به قراردادها، مطالبات، موضوعات و مسائل تجاری . - تنظيم قرارداد ها، دادخواست، شكوائيه، واخواهی، تجدیدنظر خواهی ، لايحه دفاعيه و درخواست های حقوقی . - مشاوره حقوقي در خصوص تنظيم قراردادها، دعاوی و مسائل مربوط به قراردادها ، وصول مطالبات و موضوعات و مسائل تجاری - ثبت شرکت ها، ثبت علائم تجاری، ثبت صورتجلسات - مشاوره در تنظیم اساسنامه و صورت جلسات شرکت -.قراردادهای داخلی شرکت و خارج از شرکت - حضور و دفاع از شرکت در دادگاه ها - مشاوره بیمه، امور مالیاتی شرکت، تنظیم قراردادهای بانکی - نظارت بر عملکرد قانونی شرکت در افزایش و یا کاهش سرمایه - دعوای کیفری شرکت، مانند ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، تخلف مدیران و موسسات. - دعوای کیفری و مالی شرکت، مانند کلاهبرداری ، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت ، چک بلا محل، جرائم رایانه ای - دعوای کیفری علیه اشخاص، مانند نشر اکاذیب و افتراء - وکالت در دعاوی روابط کار و بیمه و تأمین اجتماعی - وکالت در دعاوی حوادث کار و اخراج کارگران - مشاوره در امور پرداخت حق سنوات ، مشاوره به مدیران شرکتها، - مشاوره در تأسیس انواع شرکت های تجاری، مشاوره در تدوین اساسنامه وشرکتنامه - میانجی گری در اختلافات و داوری بین شرکا و همکاران قبل از طرح هر نوع دعوای کیفری یا دعوای حقوقی در مورد شرکت ها، با وکیل امور شرکتها گروه حقوقی آساک مشورت نمائید، تا وکالت پرونده شما را به عهده گرفته و با صرف کمترین وقت و هزینه به نتیجه دلخواه برسید.
جرم و مجازات جرم : برطبق قانون مجازات اسلامی، هر عملی، انجام فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات مشخص شده است را جرم گویند. جرم باعث اخلال در نظم عمومی جامعه میشود و به همین دلیل برای جرم صورت گرفته قانونگذار، مجازات تعیین کرده است. عناصر تشکیل دهنده جرم - عنصرقانونی : قانون برای جرم، وصف مجرمانه تعریف کرده است . - عنصرمعنوی : در انجام جرم قصد و نیت مجرمانه باشد. - عنصرمادی : جرم به صورت عمل فيزيكی انجام شود. ارتکاب جرم - ارتکاب جرم عمدی یا غیرعمدی است. - عمدی یا غیرعمدی بودن جرم ناظر به عنصر معنوی است . - جرم عمدی: هرگاه شخص جرم را ازروی قصد و حصول نتیجه انجام دهد - جرم غیر عمدی : شخص قصد انجام فعل را داشته ولی نتیجه‌ی بوجود امده، نتیجه‌ی مدنظر او نبوده است. - جرم غیر عمدی بردونوع است، شبه عمد یا خطای محض - شروع به جرم آغاز عملیات اجرایی جرم را گویند. که به دلیل عوامل خارجی نتیجه حاصل نمیشود شروع به جرم اهمیت دارد، زیرا قانون برای شروع به جرم نیز مجازات در نظر گرفته است. مجازات مرتکب شروع به جرم - براساس قانون، جرمی که مجازات آن ، سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود. - براساس قانون، جرمی که مجازات آن، قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود. - براساس قانون جرمی که مجازات آن، شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. مجازات مجازات ، واکنش جامعه و سیستم حقوقی به انجام عملی ،خلاف قانون است . - اصول حاکم بر مجازات - باید قانونی باشد . - شخصی باشد : یعنی فقط مرتکب، مجازات میشود. - فردی باشد: متناسب با خصوصیات مرتکب باشد - مساوی باشد: در قبال هرکس که مرتکب جرم مشابه شد، انجام شود. انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی - حدود، قصاص، دیات، و تعزیرات - حد : مجازاتی که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص شده است. - قصاص : مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع - دیه : مالی که در شرع برای جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در صورتیکه مجازات آن قصاص نباشد تعیین میشود. - تعزیرات : اگر شخص مرتکب خلاف شرع یا مقررات حکومتی شود، به مجازاتی غیر از حد ، دیه ، قصاص محکوم شود، به آن تعزیرات گویند. سوء پیشینه یا محکومیت موثر کیفری پیشینه و سابقه بد در گذشته، که طبق قانون موثر در سجل کیفری است.هرجرمی ،عنوان محکومیت کیفری موثر ندارد . انواع مجازات مجازات اصلی : مجازات هایی که قانونگذار در قانون، در برابر جرم معین کرده است. مجازات تکمیلی : براساس قانون، قاضی اجازه دارد مجرم را به انجام یا عدم انجام کاری، علاوه بر تعیین مجازات مقرر و اصلی محکوم کند. مجازات تکمیلی، اختیاری است و قاضی میتواند در رای آن را قید کند یا نکند. مجازات تبعی : مجازات هایی که قانون به تبع وقوع یا ارتکاب جرم از طرف متهم به خودی خود اعمال و اجرا میشود. ضرورتی ندارد قاضی آن را در رای قید کند. مجازات تبعی در خصوص جرم عمدی اجرا میشود. -مجازات تبعی در جرایم قابل گذشت : اگر شاکی رضایت دهد یا منع تعقیب انجام شود، منتفی است. عناوین جرایم کیفری - سرقت ، ترک نفقه، مزاحمت بانوان، جرایم سیاسی، جعل، ارتشاء، اخاذی،جرایم انتخاباتی، جرایم نظام صنفی، - مشروبات الكلی،بازداشت غیر قانونی،جرایم سایبری و رایانه ای،جرایم مربوط به پلمپ، صدور چک بلامحل - سرقت و مفقودی چک، افشای اسناد محرمانه و سری دولتی،فریب در ازدواج تدلیس در نکاح، اختلاس، سقط جنين - - افساد فی الارض، جرایم بودجه، اقدام علیه امنیت نظامی، گواهی خلاف واقع، خرید مال مسروقه - مزاحمت و ممانعت از حق - بی احتیاطی در رانندگی فوت یا صدمه ، اخلال در نظام اقتصادی كشور - استفاده از سند مجعول، جرایم سیاسی، اسید پاشی، کلاهبرداری، قماربازی و ربا خواری - تصرف عدواني - خیانت در امانت،قتل عمد و غیر عمد، توهین به مقدسات، تخلفات انتظامی قضات - ایراد صدمات بدني، معامله به قصد فرار از دین،جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت، تجاوز، تبانی برای بردن مال غیر - جرایم نظامی، جرایم پست - جرایم نظام مهندسی، ثبت ملك غیر، تخریب و اتلاف اموال، جرایم علیه اموال، توهین و افتراء - قسم و شهادت دروغ، خودداری از كمك به مصدومین، جرایم حفظ و گسترش فضای سبز، اخلال درنظم و آرامش عمومی - جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی - تمرد نسبت به مامور دولت، آدم ربایی، جرایم اطفال، جرایم نظام پزشكی، محاربه،جاسوسي، فروش مال غیر، تصرف در اموال دولتی، فرار زندانيان -عضویت در گروههای مخالف نظام - افشای سئوالات امتحانی، غصب عناوین و مشاغل، جرایم مربوط به تامین اجتماعی، حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط،تجاوز به عنف - تمرد نسبت به مامور دولت، افشای اسرار، معامله معارض، مزاحمت تلفنی، جرایم علیه اطفال، جرایم علیه اشخاص، جرایم حمل و نقل، جرایم مربوط به اموات - خرابکاری در صنایع و تاسيسات، جرایم علیه امنیت کشور - استفاده از علایم و البسه نظامی، امتناع از تحویل یا تحصیل طفل،جرایم مطبوعاتی، تهدید به قتل دعوای کیفری رایج، سرقت،کلاهبرداری، قتل عمد،قتل غیر عمد،خیانت در امانت،ایراد ضرب عمدی،ارتباط نامشروع،تجاوز به عنف،تصرف عدوانی،فروش مال غیر،جعل،استفاده از سند مجعول چند نمونه از دعاوی کیفری - اقسام فروش مال غیر - شخص خود را مالک اصلی معرفی کندو ملک را به چندنفر رهن یا اجاره دهد. - با فریب، مالی را به افراد مختلف منتقل کند. - مال را با سند سازی و جعل منتقل کند. - مجازات فروش مال غیر - براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاو کلاهبرداری ،مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مالی که گرفته و رد مال به صاحب اصلی مال است. - اگر مرتکب جرم فروش مال غیر ،از کارمندان دولت باشد به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. مرجع شکایت فروش مال غیر -برای تعقیب مرتکب جرم فروش مال غیر، مرجع صالح برای رسیدگی، دادسرا عمومی و انقلاب است. -شاکی باید در دادسرا محل وقوع جرم، طرح شکایت کند. - محکومیت قطعی کیفری در جرم عمدی و محکومیت موثر در قوانین جزایی قانون مجازات اسلامی در ماده 62 بیا ن میدارد : در محکومیت قطعی کیفری جرم عمدی، به شرح ذیل محکوم علیه، از حقوق اجتماعی محروم و بعد از انقضای این مدت و اجرای حکم رفع اثر میشود. - ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال بعد از اجراي حكم . - ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال بعد از اجراي حكم . - ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال بعد از اجراي حكم . محكوميت موثر در قوانين جزايي - محكوميت به حد. - محكوميت به قطع نقص عضو. - محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي - محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر. - سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به دلیل جرم عمدي مشابه با هر ميزان مجازات . جرم هاي سرقت ، كلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم هاي مشابه محسوب مي شوند. عناوین خاص جرم کلاهبرداری - ورشکستگی به تقصیر یا تقلب : قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات ورشکسته به تقلب را براساس ماده 670 حبس از یک تا پنج سال -مجازات ورشکسته به تقصیر براساس ماده 671 حبس از شش ماه تا دوسال حبس تعیین شده است. - تعدی نسبت به دولت: قانون در ماده 599 قانون تعزیرات، اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی برای ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی، تدلیس در معامله یا تقلب در ساخت آن چیز، نفعی برای خود بوجود اورند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشوند. - دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:برای این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنند. - انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: قانون در این مورد براساس قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1307 حکم میدهد - معرفی مال دیگری به عوض مال خود - تبانی در معاملات دولتی کلاهبرداری در امور ثبتی: تقاضای ثبت ملک دیگری بنام خود خودداری از رد حق به صاحب آن و انجام معامله معارض که در ا تا 111 و 115و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک بیان شده است. . موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری در شرکتها ( سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت محدود )، تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت ، جعل عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی دولت . شکایت کیفری - در دعاوی کیفری ، شاکی برای طرح شکایت باید به دادسرا مراجعه کند. - در دعاوی کیفری مجازات و جبران خسارت از نظر قانون تعیین شده است. - وکیل در دعاوی کیفری - در دعوای کیفری، انتخاب وکیل متخصص در امور جزایی امری ضروری است. - وکیل متخصص ، اوراق قضایی لایحه دفاعیه اظهارنامه و دادخواست و شکواییه را براساس قانون تنظیم میکند. استفاده از وکیل امور جزایی، باعث کاهش وقت و هزینه دادرسی میشود. وکیل کیفری - تخصص کامل در زمینه امور جزایی و کیفری - تسلط بر قوانین مجازات اسلامی،ایین دادرسی کیفری،مبارزه با قاچاق کالا و ارز،مبارزه با مواد مخدر، - وکیل جزایی تمرکز حرفه ای خود را در امور کیفری و جزایی قرار میدهد. - وکیل در امور جزایی با دادیار بازپرس نمایندهدادستان و دادستان سروکار دارد. اما در وکیل امور حقوقی فقط با قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام سروکار دارد. - وکیل کیفری وقت و انرژی زیادی در رسیدگی پرونده میگذارد مهمترین دعاوی کیفری که وکیل امور کیفری با ان سرو کار دارد عبارت از: قتل عمد و غیرعمد،کلاهبرداری، انتقال مال غیر، سرقت، تهمت و افترا، نشر اکاذیب، ضرب و جرح، جرم مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، اختلاس، تهدید، مزاحمت، خیانت در امانت، جعل وکیل امور کیفری موسسه حقوقی آساک چنانچه برای طرح دعوا یا دفاع از دعوای مطرح شده در امور کیفری نیاز به مشاوره حقوقی دارید با وکیل متخصص و باتجربه امور کیفری موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید.
اصطلاحات حقوقی در مورد دعاوی ملکی دعاوی ملکی : دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری که در خصوص املاک مطرح میشود را دعاوی ملکی گویند. - ملک مشاع : هرگاه ملک بین چند نفر مشترک باشد. ملک مفروز : ملکی که بعد از اشاعه ، بصورت چند قسمت جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شود. متصرف ملک : کسی که ملک را دراختیار دارد و ازآان استفاده میکند، که میتواند مالک آن ملک باشد یا نباشد. تفکیک : اگر یک نفر مالک زمین بزرگی باشد و بخواهد زمین را به قطعات کوچکتر تقسیم کند، تفکیک ملک گویند. افراز : اگر قصد افراز زمین را داشته باشیم باید چند نفر شریک وجود داشته باشد. تقسیم ملک : مالک بیش از یک نفر است و میتواند یکی از شرکا سهم بیشتری داشته و صلح بین شرکا انجام میشود. خلع ید از ملک مشاع : اگر قراردادی بین مالک و شخصی که ملک را تصرف کرده نباشد، نمیتوان دعوای تخلیه مطرح کرد و باید دادخواست خلع ید به دادگاه تقدیم کرد. باید ابتدا مالکیت خود را اثبات و تصرف غاصبانه فرد را ثابت کند. بدلیل اینکه مردم اطلاعات قانونی کافی در مورد قانون املاک ندارند دعوای خلع ید را با دستور تخلیه و تصرف عدوانی اشتباه میگیرند و در روند رسیدگی به پرونده هزینه و اتلاف وقت میشود بهتر از قبل از هر اقدام قانونی در مورد دعاوی ملکی با وکیل متخصص در امور ملکی موسسه حقوقی آساک مشورت کنید. اخذ پایان کار ملک : بعد از اتمام عملیات ساختمان و تایید ساختمان توسط شهرداری و نداشتن خلافی و بدهی، مدرکی بعنوان پایان کار به مالک ساختمان تحویل داده میشود. -در پایان کار، کاربری ملک مشخص میشود. پایان کار با تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر میشود. گواهی پایان کار باید توسط کلیه ناظران ساختمانی تایید و بعد از صدور شناسنامه فنی و ملکی، توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر شود. شکایت حقوقی در دعاوی ملکی شامل 1- الزام به تنظیم سند رسمی 2- ایفای تعهد 3- گرفتن پایان کار 4- گرفتن صورتمجلس تفکیک 5- تقسیم املاک مشاع 6- افراز ملک 7- شکایت کیفری در دعاوی ملکی شامل 8- انتقال و فروش مال غیر 9- کلاهبرداری 10- جعل سند ملکی 11- تصرف عدوانی و ممانعت از حق 12- خیانت در امانت ملک امان دعاوی حقوقی در خصوص ملک مشاع اگر ملک بین چند نفر مشترک باشد و سهم و حدود هر شخص مشخص نباشد، باعث طرح دعوای حقوقی میشود. در ملک مفروز اگر قصد جداکردن مجزا و معلوم را داشته باشیم و با مشکل روبرو شویم، دعوای حقوقی ملکی مطرح میشود. دعاوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ابتدا باید مشخص شود که ملک در رهن یا بازداشت نباشد زیرا دادگاه در خصوص ملکی که در رهن یا بازداشت است، رای نمیدهد و باید از دادگاه فک رهن ملک را تقاضا کرد. بعد از صدور حکم الزام به تنظیم سند، برای تسلیم ملک فروخته شده، باید شکایت جداگانه مطرح شود. اگر مالک سند انتقال ملک را امضا نکند، نماینده دادگاه، سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی امضا میکند. دعاوی حقوقی درقرارداد اجاره در قرارداد اجاره که به موجب آن مستاجر مالک منافع مورد اجاره میشود و میتواند هرگونه دخل و تصرفی در ملک مورد اجاره انجام دهد. مستاجر میتواند در مدت اجاره، نسبت به منافع ملک، دخل و تصرف کند مانند( انتقال، هبه، صلح ) در این موارد مالک ملک ،طرح شکایت حقوقی مطرح میکند. دعاوی حقوقی و کیفری تصرف عدوانی ملک متصرف ملک : کسی که ملک را دراختیار دارد و از آن استفاده میکند، که میتواند مالک آن ملک باشد یا نباشد. در تصرف عدوانی، میتوان شکایت حقوقی و کیفری مطرح کرد. نحوه اثبات تصرف عدوانی در شکایت حقوقی و کیفری متفاوت است. دعاوی حقوقی تخلیه ملک مشاع خلع ید: دعوای مالکیت است که مالک خواستار رفع تصرف دیگری از ملک خود است . تخلیه ید : خواهان ادعا میکند که ادامه تصرف خوانده در ملک، خلاف قرارداد و قانون است.و باید رفع تصرف شود در دعوای خلع ید ، قرارداد بین خواهان و خوانده وجود دارد. دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق است و میتوان شکایت حقوقی یا کیفری مطرح کرد. دعاوی حقوقی الزام به تحویل ملک در مبایعه نامه یا قرارداد، زمان تحویل ملک به خریدار مشخص شده است و اگر در تاریخ معین، تحویل داده نشود، مشکلاتی بوجود میاید و خریدار، دعوای الزام به تحویل ملک را مطرح میکند. دعاوی حقوقی رفع مزاحمت و ممانعت از حق اگر شخصی مانع از استفاده قانونی فرد در ملک خود شود، میتوان دعوای حقوقی رفع مزاحمت و ممانعت از حق را مطرح کرد. میتوان تقاضای صدور قرار تحقیق محلی از دادگاه کرد. در دعوای مزاحمت و ممانعت از حق نکته مشترک 1- اثبات سابقه تصرف در گذشته 2- ارائه سند ملک 3- اثبات اینکه متصرف بدون رضایت متصرف شده است و یا مزاحمت ایجاد کرده است.( اثبات بوسیله اقرار، سند، شاهد و قسم در دادگاه) دعاوی ملکی در انتقال مال غیر افراد با سواستفاده از شرایط، اقدام به انتقال اموال منقول و غیرمنقول دیگران کنند. انتقال مال غیر از دعاوی ملکی است و قانون آن را جرم کلاهبرداری در نظر گرفته و باید طرح شکایت کیفری مطرح کرد. و شخص به پرداخت جزای نقدی معادل پولی که گرفته و بازگرداندن پول یا مال به صاحب اصلی به حبس نیز محکوم میشود. دعاوی ملکی براساس ماده 100 قانون شهرداری ها ماده 100 : قانون شهرداری ها که برای آن کمیسیونی بنام کمیسیون ماده 100 در شهرداری تشکیل شد، شامل یازده تبصره است. ماده 100 : مالکین املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها یا حریم شهر، قبل از هر اقدام قانونی و شروع به ساخت در ملک، باید از شهرداری پروانه بگیرند. شهرداری میتواند بوسیله مامورین خود جلوی عملیات ساختمانی بدون پروانه را بگیر د. تبصره 1 : اگر عملیات ساختمانی برخلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی باشد یا بدون صدور پروانه شهرداری احداث یا شروع به ساخت شود با تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی که متشکل از نماینده وزارت کشور و یکی از اعضا انجمن شهر است مطرح میشود. اقدامات انجام شده در این کمیسیون عبارت از - به ذینفع اعلام میشود که در مدت ده روز مهلت دارد توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند. و بعد از ده روز کمیسیون، موضوع را با حضور نماینده شهرداری بدون اینکه حق رای داشته باشد و برای توضیح دادن در جلسه حضور دارد،در مدت یکماه تصمیم نهایی را اتخاذ کند. -اگر شهرداری جلوی ساخت و ساز ساختمان بدون پروانه رابگیر، باید ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح کند؛ در غیر اینصورت کمیسیون به موضوع براساس تقاضای ذینفع ، رسیدگی میکند. -اگر تصمیم کمیسیون به تخریب تمام یا قسمتی از ساختمان باشد ،مهلت دوماه تعیین میکند. -شهرداری باید تصمیم کمیسیون را به مالک ابلاغ کند و اگر مالک تصمیم کمیسیون را اجرا نکرد، شهرداری راسا اقدام به تخریب میکند و هزینه آن را از مالک براساس مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض ،دریافت میکند. تبصره 2 : اگر اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای درج شده در پروانه ساختمان باشد با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی رای به اخذ جریمه صادر میکند و شهرداری مکلف به وصول جریمه میباشد. - مبلغ جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی هر متر مربع اضافه بنا بیشتر باشد. -اگر مالک ریمه را پرداخت نکند شهرداری مجددا پرونده را به کمیسیون ماده 100 برای صدور رای تخریب ملک میفرستد . تبصره 3 : اگر اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی در استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون ماده 100 اگر ضرورتی بر تخریب بنا وجود نداشته باشد، براساس موقعیت مکانی و نوع مصالح استفاده شده در بنا، جریمه تعیین و شهرداری مکلف به وصول جریمه میباشد. - مبلغ جریمه در این مورد نباید از حداقل دوبرابر کمتر و از چهاربرابر ارزش معاملاتی ملک برای هر متر مربع بیشتر باشد. - اگر مالک جریمه را پرداخت نکند شهرداری مجددا پرونده را به کمیسیون ماده 100 برای صدور رای تخریب ملک میفرستد تبصره 4 : اگر در حوزه اراضی بنا بدون پروانه احداث شود و اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شود کمیسیون جریمه را براساس هرمترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ملک هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از مالک اخذ میکند. - در اینصورت کمیسیون بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام میکند. - در مورد اضافه بنا، براساس مفاد تبصره 2 و 3 کمیسیون ماده 100 اقدام میشود. تبصره 5 : در صورت عدم احداث پارکینگ و غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون براساس موقعیت محلی و نوع استفاده از پارکینگ مالک را به جریمه، حداقل یک تادوبرابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی ساختمان، به ازای هر متر مربع فضا از بین رفته پارکینگ محکوم میکند - مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش بیست و پنج مترمربع میباشد. - شهرداری باید جریمه تعیین شده در کمیسیون را از مالک گرفته و برگ پایان ساختمان را صادر کند. تبصره 6 : اصلاحی 1358/06/27:در خصوص تجاوز به معابر شهر ها ،مالک موظف است براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب برهای اصلاحی را ،در هنگام نوسازی رعایت کند..اگر برخلاف پروانه و بدون پروانه تجاری، نوسازی انجام شود، شهرداری از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه ملک را به کمیسیون ماده 100 ارسال میکند. رسیدگی در خصوص تخلف عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده صد میباشد. تبصره 7 : اصلاحی 1358/06/27:مهندس ناظر ساختمان موظف است که نظارت مستمردر خصوص انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی داشته باشد و مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را در پایان کار گواهی کند. اگر مهندس ناظر گواهی عدم خلاف واقع کند و تخلف را به شهرداری اعلام نکند، موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح ورای در خصوص جریمه یا تخریب ساختمان صادر میشود.و شهرداری موضوع تخلف مهندس ناظر را به نظام معماری و ساختمانی اطلاع میدهد. و در صورت اثبات تقصیر مهندس ناظر به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم میکند. - محکومیت در پروانه اشتغال مهندس ناظر درج و در جراید کثیرالانتشار اعلام میشود. - مامورین شهرداری نیز موظفند در ساخت ساختمانها نظارت کنند. اگر در تخلف در پروانه جلوگیری نکنند یا در صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیر شوند، براساس قانون با آنان برخورد میشود و اگر جنبه جزایی داشته باشد قابل پیگیری است. تبصره 8 اصلاحی 1358/06/27 : دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از انجام معامله قطعی در خصوص ساختمان گواهی پایان کار و در ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را ملاحظه کند و در سند قید کند. - در خصوص ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون شش تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها 1355/11/24 معامله انجام شده و از ید مالک اولیه خارج شد، اگر مورد معامله کل پلاک را شامل نباشد، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختما ن ضروری است و ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع میباشد. - ساختمانهایی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شد و اضافه بنا جدیدی اخداث نگردد و مدارک و اسناد ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، ثبت و تصریح مراتب فوفق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع میباشد. تبصره 9 الحاقی 1358/06/27 : پروانه ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری معاف است. تبصره 10 الحاقی 1358/06/27 : در خصوص آراء صادر شده از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ده روز مهلت اعتراض دارند. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 میباشد و اعضا کمیسیون افرادی غیراز افرادی هستند که رای قبلی را صادر کردند.رای این کمیسیون قطعی است. تبصره 11 الحاقي 1358/6/27 : آيين‌نامه ا رزش معاملاتي ساختمان بعد از تهيه، بو سیله شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد گرفتن جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل‌تجديدنظر خواهی است. تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل متخصص ملکی -بعد از ملاقات حضوری با وکیل پرونده را برای وکیل شرح و مدارک و مستندات ادعای خود را به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضا کند. -دریافت مدارک شناسایی ( شناسنامه و کارت ملی موکل) -ارائه سند و یا مدرک و قولنامه و توافقات دوطرف قرارداد -وکیل با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پرونده را رسیدگی میکند. وکیل متخصص در امور ملکی گروه حقوقی آساک در زمینه های زیر فعالیت دارند سرقفلی - مالک و مستاجر - تفکیک - ملک مشاع - انتقال سند - دعاوی ملکی - خریدار و فروشنده - تنظیم سند - مسکن مهر - املاک سازمانی - دعاوی شهرداری - خلع ید - وکیل متخصص در امور ملکی - اگر در خصوص ملک با مشکلات زیر مواجه شدید از وکلای متخصص امور ملکی موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید. - اگر فروشنده ملک را در زمان معین تحویل ندهد. - فروشنده یا خریدار ملک، برای ثبت سند ملک در دفترخانه حاضر نشود. - خریدار براساس مفاد قرارداد، مبالغ را پرداخت نکند. - فروشنده تغییراتی در ملک فروخته شده بدهد. - مستاجر در پایان قرارداد اجاره، ملک را تخلیه نکند. - مستاجر ملک را خراب و یا برخلاف توافق در قرارداد اجاره، استفاده کند. - سرقفلی ملک تجاری متعلق به شخص است و با مالک برای فروش ملک یا کسب و کار مشکل دارد.
تنظیم شکایت دادسرا نهادی که از دادستان و دادیار و بازپرس تشکیل شده است و ریاست دادسرا با دادستان است . وظیفه اصلی دادسرا رسیدگی به جنبه عمومی جرم است. دادسرا برای رسیدگی به جرم براساس قانون عمل میکند. شکایت در دادسرا هرجرمی که صورت بگیرد، دارای جنبه عمومی است و علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز هست. اگر در ارتکاب جرم، شاکی خصوصی رضایت دهد ،جنبه عمومی جرم وجود دارد و مجازات صورت میگیرد و رضایت شاکی فقط میزان مجازات را تخفیف میدهد. بعضی از جرایم جنبه خصوصی آن برجنبه خصوصی برتری دارد.(جرم قابل گذشت:رسیدگی و تعقیب آن بستگی به شکایت شاکی خصوصی دارد.) مانند ترک انفاق، فحاشی اگر بعد از شکایت، شاکی رضایت دهد رسیدگی متوقف میشود.و در صورت صدور حکم علیه متهم حکم و مجازات اجرا نمیشود. نتیجه میگیریم برای شروع به رسیدگی به جرم، طرح شکایت ضروری است. طرح شکایت کیفری به دوصورت کتبی و شفاهی انجام میشود و در طرح شکایت شفاهی ،شکایت در صورت مجلس نوشته و توسط شاکی امضا میشود. شروع به رسیدگی جرم از جنبه عمومی در دادسرا عبارت از 1- شاکی شکایت کند . 2- اعلام و اطلاع جرم از طریق ضابطین دادگستری به دادسرا 3- اگر قاضی، ناظر وقوع جرم ،در جرم مشهود باشد. 4- اقرار و اظهار متهم به انجام جرم در شکایت کیفری ذکر چه مواردی ضروری است 1- نام، نام خانوادگی، نام پدر و آدرس محل سکونت شاكی. 2- موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم. 3- ضرر و زیان مالی وارد شده به شاکی و مورد مطالبه. 4- مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان). 5- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی شاهدان (درصورت امكان) . در جرایم کلاهبرداری ،سرقت خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی، قاضی تحقیقات لازم را انجام میدهد و رسیدگی حتی با رضایت شاکی متوقف نمیشود. چگونگی شکایت حقوقی هرگاه عمل یک فرد در قانون ممنوع شده باشد و فرد آن عمل را انجام دهد، ولی مجازاتی برای آن تعیین نشده است میتوان شکایت حقوقی مطرح کرد. مثال شخصی که از انجام مفاد قرارداد خودداری کند عملی برخلاف قانون و قرارداد انجام داده اما جرمی مرتکب نشده است و تنها میتوان از او شکایت حقوقی در دادگاه مطرح کرد.و او را الزام به انجام مفادقراردادو پرداخت خسارت وارده به شخص نمود. تفاوت اثار و نتایج شکایت حقوقی و شکایت کیفری - شکایت کیفری در دادسرا مطرح میشود و شکایت حقوقی در دادگاه -هزینه دادرسی در شکایت کیفری کمتر از شکایت حقوقی است. -رسیدگی در شکایت حقوقی مرحله پیچیده تری از شکایت کیفری است و نیاز به داشتن وکیل در شکایت حقوقی لازم است. -در شکایت کیفری حتی در صورت رضایت شاکی مجازات وجود دارد امادر شکایت حقوقی مجازاتی تعیین نشده است. -اثر صدور حکم حقوقی، پرداخت خسارت و الزام به انجام تعهد است. -اثر صدور حکم کیفری، علاوه برجبران خسارت، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. -در دعوای حقوقی اگر بعد از ابلاغ حکم و اجراییه محکوم علیه، به پرداخت خسارت محکوم شود، در صورت نپرداختن خسارت، حبس میشود و اگر دادخواست اعسار بدهد، بدون هیچ وثیقه آزاد میشود همچنین اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود باعث بازداشت یا حبس او نمیشود. چگونگی شکایت کیفری - در شکایت کیفری اگر متهم احضار شود و در جلسه حاضر نشود حکم جلب صادر میشود. - در صورتی که متهم در دادسرا یا دادگاه حضور یابد و نیاز به وثیقه یا کفیل باشد و قرار صادر شود موظف به اجرای آن است. - در بعضی از موارد شکایت کیفری، نمیتوان تقاضای خسارت و یا رد مال داد، و باید شکایت حقوقی جداگانه مطرح شود. شکایت و رسیدگی جرایم کیفری -صلاحیت رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا محل وقوع جرم است. -در مرحله اول به کلانتری اطلاع داده و در محل حضور و صورتجلسه تنظیم میشود. -کلانتری پرونده را به دادسرا ارسال میکندو پرونده را به شعبه مربوطه ارجاع میدهند. -دادیار و بازپرس پرونده را رسیدگی میکند و جلسه رسیدگی تعیین میشود . -اگر شاهد و دلایل و مستندات وجود دارد ارائه میشود. -اگر جرم و انتساب آن به متهم محرز باشد به دادسرا احضار میشود . -اگر عمل ارتکابی جرم باشد و دلایل قانونی جرم کافی باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و اگر اختلاف نظر نباشد کیفرخواست صادر میشود. - در مرحله بعد، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری 2 ارسال میشود. -در این مرحله تجدید نظر برای دوطرف وجود دارد. -درنهایت برای اجرای حکم به دادسرا به قسمت دادیاری اجرای احکام فرستاده میشود. عنوان و موضوع شکایت -عنوان و موضوع شکایت باید در دادخواست ذکر شود. - در شکایت کیفری اگر عنوان درست مطرح نشود ،تشخیص اینکه عنوان عمل ارتکابی چیست با قاضی است. -کیفرخواست براساس عنوان مشخص شده از طرف قاضی براساس پرونده مشخص میشود. -شکواییه مربوط به شکایت کیفری است اما دادخواست مربوط به شکایت حقوقی است -دادخواست در مورد شکایت حقوقی باید عنوان درست داشته باشد وگرنه قاضی قرار رد دعوا صادر میکند. مکان و زمان جرم در دعاوی کیفری ،اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهری باشد و محل کشف جرم در حوزه قضایی شهر دیگر صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسرا محل وقوع جرم است. رسیدگی به اتهام متهم در رسیدگی به اتهام متهم در دادسرا متهم میتواند هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات، وکیل داشته باشد. میتواند به پرسشهای قاضی جواب ندهد و صورتجلسه را امضا نکند. پرسش های مطرح شده از متهم در مورد جرم ارتکابی شکایت شده باشد نه موارد دیگر از متهمان نباید به صورت جمعی تحقیق کرد و تحقیقات بصورت انفرادی انجام شود. ارائه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام میشود. دستور تحقیقات مقدماتی، در جرم توسط دادستان یا رییس دادسرا و دادیاران و بازپرسان انجام میشود. به جرایم خاص نظامیان و روحانیون در دادگاه نظامی و روحانیت رسیدگی میشود. تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی -جرایمی که در دادگاه کیفری رسیدگی میشود ،توسط بازپرس انجام میشود. -در جرایمی که در دادگاه کیفری رسیدگی نمیشود لازم نیست حتما به بازپرس ارجاع شود ،بلکه میتواند با نظر دادستان به شعب دادیاری فرستاده شود. -نوع پرونده هایی که به شعب دادیاری و بازپرسی فرستاده میشود تفاوت دارد پروندهایی که نیاز به انجام تحقیقات زیاد ندارند و مجازات آن سبک است در دادیاری مطرح میشود. -پرونده هایی که نیاز به تحقیقات جامع تر و کامل تر دارد و سنگین هستند با دستور دادستان در بازپرسی رسیدگی میشود. -نکته مهم اینکه بازپرسان در تمام جرایم صلاحیت رسیدگی دارند. - دادیاران که بعنوان جانشین دادستان عمل میکنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری است، جرایمی که مجازات آن قصاص نفس، اعدام، حبس ابد، قصاص عضو، رجم و صلب باشد نمیتوانند رسیدگی کنند و رسیدگی به این جرایم برعهده بازپرس است. برای چه جرایمی نمیتوان در دادسرا طرح شکایت کرد. -جرم زنا، لواط، جرایم اطفال -جرایمی که مجازات آن حبس کمتر از سه ماه باشد. -جرایمی که جزای نقدی آن تا یک میلیون ریال باشد. نقش کلانتری در طرح شکایت حقوقی و کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی ،پرونده دادسرا به کلانتری محل وقوع جرم ارجاع میشود. کلانتری موظف است همه دستورات دادستان را اجرا کند. بعد از تکمیل پرونده ، پرونده مجددا به دادسرا فرستاده میشود. اگر تحقیقات ناقص بود، دادستان پرونده را دوباره به کلانتری میفرستد. اعتراض قرار اگر قرار منع تعقیب در دادسرا صادر شود ،متهم در صورت بازداشت آزاد میشود و پرونده مختومه میگردد. در صورت اعتراض به قرار دادسرا، به دوطرف دعوا ابلاغ میشود که ظرف ده روز از تاریخ دیدن اخطاریه، اعتراض خود را به دادسرا بدهند. پرونده بعد از اعتراض، به دادگاه جزایی فرستاده میشود اگر رییس شعبه، اعتراض را قبول نکرد، قرار صادر شده را تایید میکند. دادخواست اوراق مخصوص که در خواست و ادعای خواهان در آن قید میشود. برای رسیدگی به دعوای حقوقی باید دادخواست به دادگاه بدهیم. بعد از تکمیل دادخواست آن را به دفتر شعبه اول دادگاه ارائه میدهیم. دادخواست را خود فرد یا وکیل او میتواند پر کند . برطبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ،دادخواست باید دارای نکات زیر باشد : خواهان : شخص اقامه کننده دعوا را خواهان گویند. خوانده : شخصی که در مورد او ادعای حقوقی مطرح کردیم. نام و نام خانوادگی، نام پدر ،سن ا،قامتگاه و شغل خواهان در صورت داشتن وکیل، مشخصات وکیل نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی خوانده تعیین خواسته و بهای آن : آنچه خواهان از دادگاه تقاضا میکند، خواسته میگویند که میتواند مالی یا غیرمالی باشد. دلایل و مستندات : در این قسمت باید دلایل و شاهدین ذکر شوند. شرح دادخواست : خلاصه ای از موضوع دعوای حقوقی شرح داده میشود. ابلاغ دادخواسـت - ثبت نام در سایت ثنا : ابلاغ دادخواست از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده میشود. - ابلاغ واقعی : ابلاغ دادخواست از طریق حضوری، توسط مامور ابلاغ. - ابلاغ قانونی : در صورت مجهول المکان بودن خوانده در روزنامه رسمی اگهی میشود. چگونه بدانیم باید شکایت کیفری مطرح نماییم یا شکایت حقوقی از آنجاییکه اشخاص در طرح شکایت، اطلاع کافی از قانون ندارند ،در طرح شکایت و روند رسیدگی دچار مشکل میشوند و هزینه و وقت زیادی تلف میشود. از اینرو بهتر است قبل از هر اقدام قانونی با وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی متخصص، مشورت نمائید. موسسه حقوقی آساک با دارا بودن وکلای متخصص و با تجربه در روند رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی همراهتان هستند. در برخی دعاوی، میتوان شکایت حقوقی و شکایت کیفری مطرح کرد. اگر در شکایت کیفری، خسارت وارده به شاکی اثبا ت شود، میتوان شکایت حقوقی نیز طرح کرد. اما هر شکایت حقوقی را نمیتوان برای آن شکایت کیفری طرح کرد. قبل از هر اقدام قانونی در مورد شکایت حقوقی و کیفری با وکلا و مشاورین حقوقی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید.
جرایم ارزی ریالی قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برخی از مواد آن در سال 1394 اصلاح گردید. در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم که جرایم ارزی چیست و قانون چه مجازاتی برای مرتکبین آن درنظر گرفته است. قاچاق ارز ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه فعل یا ترک فعل که ورود و خروج کالا و ارز را نقض کند، قاچاق ارز گویند. تشریفات قانونی : منظور از تشریفات قانونی، اقدامات تشریفات گمرکی و بانکی، گرفتن مجوزهای لازم و ارائه به مراجع مربوطه که برای وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، براساس قوانین و مقررات انجام میشود. ارز : پول رایج کشورهای خارجی مانند اسکناس ،مسکوکات، حواله ارزی، اسناد مکتوب یا الکترونیکی در مبادلات مالی کالا :هرشی یا مالی که ارزش اقتصادی دارد. مصادیق قاچاق ارز هرمعامله ارزی که در کشور انجام میشود، اگر خرید و فروش ارز توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی انجام شود و طرف معامله بانک، موسسه مالی اعتباری یا صرافی دارای مجوز بانک مرکزی نباشد. -ورود و خروج ارز از کشور از مسیر غیرمجاز بدون رعایت ضوابط قانونی با استناد به قرائن و امارات موجود -انجام معامله فردایی ارز، بوسیله صرافی یا شخص دیگر: (معامله فردایی : معامله ای که تحویل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول ولی ارزی تحویل داده نمیشود،یا از ابتدا هدف آن تحویل ارز نبود و قصد طرفین تسویه تفاوت قیمت ارز باشد. -انجام کارگزاری خدمات ارزی برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز عملیات صرافی از بانک مرکزی -معاملات ارزی در سامانه ارزی ناقص یا خلاف واقع ثبت شود. -ندادن فاکتور معتبر به مشتری بوسیله صرافی، بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی -حمل و نگهداری و عرضه ارز فاقد فاکتور معتبر، یا فاقد مجوز ورود بوسیله اشخاص غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی دارای مجوز بانک مرکزی مجازات قاچاق ارز شخصی که قاچاق ارز انجام دهد، علاوه برضبط ارز ،جریمه نقدی یک تا دوبرابر بهای ریالی از ورود آن و جریمه نقدی دو تا چهار برابر بهای ارز خروجی محکوم میشود. اگر ارز کشف شده، ارزش معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، در صورت جلسه ثبت و متهم آن را امضا میکند .اگر متهم آن را امضا نکرد ،در صورتجلسه قید میگردد . کالای ضبط شده و صورتجلسه تحویل سازمان جمع اوری و فروش اموال تکمیلی میشود، و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخصی به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریزو رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میشود. متهم ده روز از تاریخ ابلاغ میتواند به اداره تعزیرات حکومتی محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به تصمیم اعتراض کند. و تا زمان تعیین تکلیف قاچاق، سازمان تعزیرات حکومتی عین کالا را نگهداری میکند. قانون در مواد 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجازات مرتکبین به قاچاق کالا و ارز پرداخته است. ماده هجده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر شخصی قاچاق کالا ، ارز، حمل و نگهداری آن را مرتکب شود ، علاوه برضبط کالا به جریمه نقدی محکوم میشود. - کالای مجاز :یک تا دوبرابر ارزش کالا، جریمه نقدی میشود. - کالای مجاز مشروط : یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود. - کالای یارانه ای : دو تا چهار برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود. - ارز : ارز ورودی یک تا دوبرابر بهای ریالی آن جریمه نقدی و ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای آن جریمه نقدی میشود. ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : هرکس کالای ممنوع را قاچاق کند، یا کالای ممنوع را نگهداری یا حمل یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا براساس ماده 23 و 24 همین قانون مجازات میشود. - ارزش کالا تا ده میلیون ریال : به دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود. - ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال :به سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود. - ارزش کالا از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال :پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی و همچنین به بیش از شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود. - ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال : هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ،جزای نقدی و به دو تا پنج سال حبس محکوم میشود. اشخاصی که در جرم قاچاق کالا نقش داشته و همکاری کرده اند جرم آنها همان مجازات مجرم اصلی است و براساس ماده 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد میشود. اما اگر شخص در جرم شراکت نکرده و فقط وسایل جرم را مهیا کرده باشد معاون در جرم میباشد. مجازات معاون در جرم با مجازات شریک یا مباشر در جرم متفاوت است. - در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه - در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا ۶ - در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ - در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی براساس قانون ، مجازات شخص معاون از شخص مباشر یا مجرم اصلی جرم کمتر است. در قاچاق کالا و ارز اگر عین کالا وجود نداشته باشد، متخلف باید معادل پولی کالا را پرداخت کند. مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز ماده 44 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز : اگر مرتکبین قاچاق کالا و ارز ،کارمند یا مامورین دولتی باشند، انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس محکوم میشوند.بررسی و رسیدگی به پرونده این اشخاص در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسراست. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود. ماده 44 دارای تبصره است تبصره : اگر پس از ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی مشخص شود که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی دیگری است، شعبه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند. این قرار پس از تایید مقام مافوق تعزیرات حکومتی ظرف یک هفته قطعی میشود. ماده 45 : دادسرا و دادگاه تعزیرات حکومتی در مدت یکماه از زمان تحویل پرونده، رسیدگی را انجام داده و رای صادر میکنند. مگر مواردی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد. باید دلیل تاخیر در صدور رای رابه مقام مافوق گزارش کند ،اگر این گزارش را ارسال نکند به محکومیت انتظامی تا درجه سه محکوم میشود. ماده ۴۶ قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور را دارند، جز در مواردی که در این قانون به ضرورت أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است. ماده 47 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : مرجع رسیدگی کننده، رونوشتی از مدارک پرونده را به گمرک یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت ارسال، تا ارزش کالا و ارز کشف شده، برای احراز جرم قاچاق استعلام شود. زمان رسیدگی، باید به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ شود. سازمان ده روز مهلت دارد استعلام را پاسخ داده و نماینده حقوقی خود را برای جلسه رسیدگی معرفی کند. ماده 48 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : در پرونده قاچاق کالا و ارز اگر ارزش کالای قاچاق بیشتر از یکصد میلیون ریال باشد، مرجع رسیدگی دستور شناسایی و توقیف اموال متهم در حدود جریمه نقدی، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک ،بورس اوراق بهادار، را صادر کند و مرجع باید در مدت پنج روز پاسخ استعلام را به مرجع رسیدگی بدهد. ماده 49 قانون مجازات قاجاق کالا و و ارز : برای نظارت قضایی در پرونده های قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی ،رئیس شعب تجدید نظر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پس از تائید وزیر دادگستری ازبین قضات پایه 9 پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ منصوب میشوند. تبصره ماده 49: اگر در موارد مشابه از شعب تجدیدنظر احکام مختلف صادر شود به درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری جهت ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال میشود. ماده 50 قانون مجازات قاجاق کالا و و ارز : اگر ارزش کالای قاچاق کمتر از بیست میلیون ریال باشد، رای شعبه بدوی تجدیدنظر در مورد آن قطعی است، اما در موارد دیگر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل تجدیدنظرخواهی است. تبصره ماده 50: در شعب تعزیرات حکومتی جهت تجدیدنظرخواهی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2: رای صادر شده در مورد قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. تبصره 3: رای صادر شده شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب، مبنی بر برائت متهم باشد بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست. ماده 51 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : در مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در قانون مجازات قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده باشد براساس آیین دادرسی کیفری رفتار میشود. ماده 52 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز: اگر متهم قاچاق کالا و ارز برای رد اتهام به اسناد مثبته گمرکی استناد کند ده روز از تاریخ طرح پرونده در مرجع رسیدگی مهلت دارد اصل سندرا ارائه کند. با عذر موجه با تشخیص مرجع رسیدگی کننده یک بار دیگرده روز تمدید میشود.اگر اسناد خارج از مدت تعیین شده ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و به طور مستقل و با نظارت وزیر دادگستری انجام وظیفه میکند. وظایف سازمانی اداره کل تعزیرات حکومتی 1-رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و دارویی مطابق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ 2-رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ 3-رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیر صنفی (شرکتهای تولیدی و خدماتی دولتی و غیر دولتی ) مطابق تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 4-تجدید نظرخواهی آراء صادره 5- اجرای احکام صادره شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در ادارات تعزیرات حکومتی شهرستانها. کالاهای قاچاق:کالاهایی هستند که فاقد یکی از اسناد مثبته گمرکی ذیل هستند، پروانه ورودی گمرکی قبض سپرده که به وسیله آن کالا مرخص میشود. پته مسافرتی صدور بارنامه خروج کالا ازگمرگ برای کالای مسافری تا سقف معین ارزش کالا، را پته گمرکی گویند. سریعترین روش ترخیص کالا از گمرک بوسیله پته انجام میشود که بعد از گرفتن قبض انبار و صدور پته ،کالا ظرف چند ساعت تحویل مشتری داده میشود. پته گمرکی، سندی است که میتوان کالا، اگر وارداتی با بهای کمتر از هزار دلار برای اشخاص عادی و تا دوهزار دلار برای شرکت های تولیدی باشد بدون کارت بازرگانی ترخیص میشود. -قبض خرید کالا از گمرک - پته عبور داخلی - پروانه ترانزیت خارجی - پروانه کابوتاژ - پروانه کالای مرجوعی - پروانه ورود موقت - پروانه صدور موقت شعب بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی به تخلفات اشخاص حقوقی ذیل رسیدگی می کنند 1- شرکتهای تولیدی و صنعتی که خدمات یا کالا مستقیماً به مصرف کننده ارائه نمی کنند. 2- شرکتها و مؤسسات دولتی مانند مخابرات، پست و غیره 3- شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت مثل گاز، آب و فاضلاب، برق و غیره 4- نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده 5- واحد و شرکتهای خصوصی غیر صنفی تخلفات ارتکابی اشخاص حقوقی 1- گرانفروشی 2- کم فروشی و تقلب 3- احتکار 4- عرضه خارج از شبکه 5- عدم درج قیمت ۶- اخفا و امتناع از عرضه کالا 7- عدم صدور فاکتور معتبر 8- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع 9- عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی 10- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی 11- فروش اجباری 12- عدم اعلام موجودی کالا 13- در اختیار گذاشتن کالا بر خلاف مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده به اشخاص غیر واجد شرایط وکالت در دعاوی تعزیراتی دعوای تعزیراتی در سازمان تعزیرات رسیدگی میشود. افرادی که در تعزیرات طرح دعوا میکنند از مقررات و قوانین آن آگاه نیستند. در پرونده های تعزیرات، شاکی و متهم میتوانند وکیل انتخاب کنند. انتخاب وکیل تعزیرات، در رسیدگی بهتر به پرونده کمک زیادی میکند. نااگاهی شخص از قوانین و مقررات، باعث خسارت های مالی و جبران ناپذیری به طرفین دعوا میشود. در پرونده های تعزیرات ایرادات در شکل یا ماهیت پرونده وجود دارد که داشتن وکیل میتواند رسیدگی به پرونده را در مسیر درست قرار دهد. وکالت در دادگستری با وکالت در تعزیرات حکومتی متفاوت است. وکیل تعزیرات علاوه بر قانون مجازات اسلامی باید، تخصص کامل در مورد قوانین و مجازات قاچاق کالا و ارز، قانون گمرکی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی داشته باشد. اگر مشکلات تعزیراتی دارید با وکیل دعاوی تعزیرات حکومتی ، موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید
وکیل وصول مطالبات زمانی که اختلاف مالی بین طرفین قرارداد ها و معاملات بوجود میاید، و چک ها وسفته ها وصول نمی شود، در این زمان استفاده از مشاوره حقوقی وکیل وصول مطالبات، امری ضروری است. یکی از دعاوی که حجم زیادی از پرونده های دادگاه به آن اختصاص یافته، دعاوی مالی است. دعاوی مالی شامل مطالبه وجه ،مطالبه طلب، وصول چک، وصول سفته، می باشد. وصول مطالبات مالی، معمولا بوسیله سند عادی انجام می شود. یعنی اسنادی که بین طرفین تنظیم و امضا و اثر انگشت و یا مهر موجود دران، قابل استناد در دادگاه است. چگونگی وصول مطالبات برای مطالبه وجه (وصول مطالبات) باید به دادگاه حقوقی دادخواست دهیم و دادگاه پس از بررسی، باارائه اسناد و مدارک شخص بدهکار را محکوم به پرداخت میکند. وصول مطالبات براساس تعهدی است که طرفین نسبت به قرارداد یا تعهدنامه دارند. اگر مطالبه وجه با ارائه سند عادی باشد، رسید پرداخت وجه باید وجود داشته باشد . اگر رسید پرداخت وجه وجود نداشته باشد، فرد بدهکار را از طریق اظهارنامه مطلع میکنند. مراحل وصول مطالبات براساس یکی از اسناد زیر مطالبه طلب (وصول مطالبات ) انجام میشود. 1- وصول مطالبات برطبق رسید: طلبکار رسیدی که بدهکار امضا و اثرانگشت زد به دادگاه ارائه میدهد. 2- وصول مطالبات برطبق فاکتور فروش: فروشنده فاکتوری که خریدار امضا کرد را به دادگاه ارائه میدهد. 3- مطالبه طلب برطبق تعهد مالی و قرارداد: وصول مطالبات در قرارداد پیش فروش اپارتمان ، اجاره ،قرارداد مالی، قرارداد پیمانکاری 4- وصول چک: طلبکار برطبق چک برگشتی ،مطالبه بدهی را انجام میدهد. 5- مطالبه وجه سفته: طلبکار برطبق واخواست سفته، اقدام به مطالبه وجه سفته میکند. 6- مطالبه بدهی برطبق وجه دستی پرداخت شده: خواهان (طلبکار) باید شاهد داشته باشد و با استناد به شهادت شاهد، طلب خود را وصول کند. 7- وصول مطالبات براساس واریز وجه به حساب یا کارت بانکی: براساس رسید بانکی، قاضی مطالبه طلب را بررسی میکند. دعاوی چک 1- اختلاف بدلیل نبود یا کسر موجودی یا مسدود بودن حساب صادر کننده چک 2- اختلاف بدلیل خط خوردگی ،عدم تطبیق امضا و عدم ذکر تاریخ سرقت و گم شدن چک 3- اگر موجودی چک در حساب نباشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر میکند که یکی از اسناد لازم برای دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک میباشد. 4- اگر بانک بدلیل قلم خوردگی، عدم تطبیق امضا ،جعل و نداشتن مبلغ پرداختی در حساب، گواهی عدم پرداخت صادر و طلبکار از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یکسال زمان دارد تا در دادگاه شکایت حقوقی و کیفری طرح کند. 5- طلبکار در صورت برگشت چک میتواند علاوه بر طرح شکایت حقوقی از طریق اجرای ثبت اسناد نیز مبلغ را از اموال شخص توقیف کند. برای اجرا باید برگ گواهی عدم پرداخت و ورقه چک را به اجرای ثبت اسناد تحویل دهد. 6- علاوه بر شکایت حقوقی و اجرا از طریق ثبت اسناد، میتوان برای چک برگشتی، شکایت کیفری مطرح کرد . چگونگی طرح شکایت کیفری الف- از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا شش ماه فرصت دارد طرح شکایت کیفری کند. ب- چک سفید امضا نباشد. ج- چک بابت ضمانت تعهد داده نشده باشد. ت- چک بدون تاریخ نباشد. و- وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد. ذ- تاریخ واقعی صدور چک ،مقدم بر تاریخ درج شده در روی چک نباشد. صاحب حساب با اطلاع از مسدود بودن حساب خود، چک صادر نکرده باشد. شکایت کیفری از ضامنین یا ظهرنویسان چک نمیتوان انجام داد. چک و سفته و برات اسناد تجاری الف) برات : نوشته ای که به موجب آن شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین به شخصی که برات در وجه یا حواله کرد اوصادر شد،پرداخت کند. ب) سفته : نوشته ای که بوسیله آن صادر کننده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عند المطالبه یا در مورد معین به دارنده پرداخت کند . ج) چک : نوشته ای که شخص صادر کننده، وجوهی را که نزدبانک دارد کلاً یاجزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار کند. وکیل وصول مطالبات چه اقداماتی انجام میدهد 1- اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه) 2- اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم 3- جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب 4- درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور 5- توقیف اموال و دارایی های صادر کننده چک بلامحل (تأمین خواسته) 6- طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری 7- در صورت تمایل موکل و توافق طرفین اجرای احکام حقوقی و کیفری راجع به مطالبات تجاری و مدنی قابل پیگیری است. 8- درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب و حبس متهم 9- علیه ظهر نویس و ضامن اسناد تجاری هم می توان اقامه دعوا نمود و می توان توقیف اموال این اشخاص را هم درخواست کرد. مراحل وصول چک توسط وکیل وصول مطالبات مشاوره با وکیل متخصص در وصول مطالبات مشاوره حضوری با وکیل ،پرونده را برای وکیل شرح داده و مدارک و مستندات خود را ارائه نمایید. اگر مطالبه شما وجه چک میباشد گواهی عدم پرداخت را به وکیل تحویل دهید. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید. مذاکره با بدهکار برای وصول مطالبات اولین گام برای وصول مطالبات دعوت از بدهکار و صحبت کردن وکیل با اوست. گام دوم ارسال اخطاریه اگر از طریق مذاکره ،وصول مطالبات انجام نشد اخطاریه ای توسط وکیل تنظیم و برای بدهکار بفرستید و تذکرات قانونی در مورد عدم پرداخت مطالبه را به او هشدار دهید. گام سوم شکایت از بدهکاراگر مذاکره و اخطار کتبی موثر نشد ،زمان طرح شکایت حقوقی به دادگاه است و با استفاده از وکیل وصول مطالبات ،میتوان براساس ادله و مستندات قانونی به نتیجه رسید. با پیگیری وکیل وصول مطالبات میتوان وجه چک را از طریق اجرای ثبت اسناد مطالبه کرد. وصول مطالبات از طریق دادگاه زمانیکه دادخواست حقوقی در مورد مطالبه طلب انجام شد، منشی دادگاه تاریخی برای جلسه رسیدگی تعیین میکندو در جلسه رسیدگی براساس ادله و مستندات و رسید وجه طلب، میتوان ادعای خود را اثبات کرد. وصول مطالبات پیمانکاران وصول مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان یکی از مشکلات مهم در پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری است. امضا قراداد یکطرفه از جانب کارفرما به پیمانکار باعث مشکلات زیادی در خصوص مطالبه طلب پیمانکاران شده است . بهره مندی از وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی اساک در وصول مطالبات پیمانکاری شما موثر است و به شما کمک میکند در زمان کوتاه و با صرف حداقل هزینه ،طلب خود را مطالبه کنید. اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات مالی خود نشدید، برای رسیدن به حق قانونی خود از راهنمایی و مشاوره گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی اساک به شما در وصول مطالبات در خصوص چک ،سفته ،مطالبه قراردادی و سند عادی کمک میکند. وکیل متخصص در خصوص مطالبه چک سفته در واقع وکیل وصول مطالبات نام دارد. گروه حقوقی آساک برای ارائه خدمات در خصوص وصول مطالبات بخشی به عنوان وکیل وصول مطالبات تشکیل داده که تجربه و سابقه بالایی در وصول مطالبات چک، سفته، رسیدعادی، مطالبات پیمانکاری دارد. اقدامات وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی آساک برای مطالبه طلب اقدام به طرح شکایت حقوقی در دادگاه مطالبات شامل( مطالبه چک ؛ مطالبه سفته، مطالبه نفقه، مطالبه دیه، مطالبه خسارت، قرارداد، مطالبه اجرت المثل ،مطالبه پیمانکاری) وکیل از طریق اجرای ثبت اسناد برای مطالبه وجه میتواند اقدام کند. تامین اموال بدهکار: وکیل وصول مطالبات متخصص، قبل از اینکه بدهکار از ابلاغ و شکایت اطلاع یابد، برای از دسترس خارج نشدن اموال بدهکار ،اقدام به تامین خواسته (اموال و دارایی های بدهکار میکند تا وصول مطالبات در زمان و هزینه کم انجام شود. توقیف اموال بدهکار: پس از طرح دادخواست حقوقی وصول مطالبات و با دفاع موثر وکیل مطالبات رای محکومیت بدهکار به پرداخت وجه صادر میشود، وکیل بوسیله اموال شخص بدهکار، طلب را وصول میکند در این هنگام توقیف اموال بدهکار انجام میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره از وکیل وصول مطالبات ( وصول چک، وصول سفته، وصول قرارداد، وصول مطالبات پیمانکاری) ما را از طریق سایت یا شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
موسسه حقوقی موسسه حقوقی شخصیتی حقوقی و غیرتجاری است که توسط دو یا چند وکیل دادگستری برای انجام امور مشاوره، وکالت، تنظیم امور قراردادها ، امورحقوقی براساس مقررات قانونی آئین نامه مربوط به تشکیل موسسه حقوقی، ثبت و اداره می شود.براساس آئین نامه فوق وکلای دادگستری میتوانند موسسه حقوقی ثبت و تاسیس کنند. اما در تاریخ 02/10/91 بخشنامه شماره 191536 مدیر کل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مصوب کرد که افراد غیروکیل میتوانند برای ثبت موسسه حقوقی اقدام کنند. این باعث اعتراض وکلای دادگستری شد، زیرا باعث ورود افراد بی تجربه و بی تخصص در امر وکالت میشد . رای دیوان عدالت اداری تاسیس موسسه حقوقی بدون پروانه وکالت دادگستری قانونی است گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش‌بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت، لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی نظر قانونی، چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه‌ای با تظاهر و مداخله صاحبان آنها در امر وکالت ندارد و با توجه به این که حوزه فعالیت موسسات مزبور گسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری است . و از ماده 55 قانون وکالت - مصوب 1315 - انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمیباشد، بنابراین مصوبه مغایرتی با قانون ندارد . شرایط ثبت موسسه حقوقی الف) تمدید مستمر پروانه وکالت ب) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا ج) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت د) نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر اگر هریک از اعضا یکی از شرایط ذکر شده را نداشته باشند از عضویت خارج میشوند سایر شرایط ثبت موسسه حقوقی 1.ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه ی تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده و تمدید ثبت، تابع تمدید پروانه است 2.حداقل عضو جهت ثبت موسسه حقوقی دو نفر است. سرمایه موسسه حقوقی باید نقدی باشد که حداقل سرمایه 1.000.000 ریال است. 3. حداقل یک نفر از وکلای موسسه حقوقی باید دارای بیش از ده سال سابقه وکالت دادگستری باشد. 4.تابعیت موسسه حقوقی ایرانی است و با هیچ اکثریتی قابل تغییر نیست. 5.موسسه حقوقی دارای اساسنامه ای است که پس از تایید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری، در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت میرسد. 6.در اساسنامه باید نام موسسه حقوقی و اعضا ءموسسه و مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی آنان ذکر شود. و هر تغییری که در اساسنامه و ارکان موسسه ایجاد میشود باید کانون وکلای دادگستری آن را تایید کند. ودر دفتر کانون ثبت و نسخه تایید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. 7.موسسه مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی یک نسخه از آن را به کانون وکلا تحویل دهد. 8.موسسه می تواند از وکلای دادگستری مقیم همان حوزه به عنوان عضو همکار استفاده کند اسامی کلیه وکلای همکار با تصویب مجمع عمومی شرکا وبعد از تایید کانون وکلای دادگستری برابر مدلول ماده 3 به اداره ثبت شرکت ها اعلام و مراتب در روزنامه رسمی آگهی میشود. موضوع و نام موسسه حقوقی موضوع موسسه حقوقی در بند دو اساسنامه موضوع این نوع موسسات عبارت مشاوره حقوقی و انجام امور مربوط به وکالت از طریق وکلای معتبر دادگستری بیان شده است که همین عبارت شامل کلیه امور حقوقی است. نام موسسه حقوقی - ابتدای نام انتخاب شده می بایست کلمه موسسه قید شود. -استفاده از کلماتی مانند حقوقی شرحی بر موضوع فعالیت است و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه جزئی از نام، محسوب نمی شود. -نام های انتخابی می بایست دارای معنی باشد و حدالمقدور معنی نام شرکت با حوزه فعالیت آن متناسب باشد. -اسمی که به عنوان اسم موسسه حقوقی معرفی می کنید می بایست حداقل دارای سه سیلاب باشد. -اسم خاص باشد.(اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود). -لاتین نباشد. -واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد. - نام انتخاب شده می بایست مطابق با فرهنگ اسلامی باشد. مدارک لازم جهت ثبت مؤسسه حقوقی 1. تکمیل تقاضانامه مؤسسات حقوقی. ( دو نسخه ) 2. تکمیل اساسنامه مؤسسات حقوقی.( دونسخه) 3.کپی مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) برابر با اصل کلیه ی اعضاء هیأت مدیره و شرکا در دفاتر اسناد رسمی. 4. کپی مدارک شناسایی برابر با اصل شده نماینده شخص حقوقی. 5.ارایه کپی آخرین روزنامه رسمی مشخص حقوقی و نامه معرفی نماینده در صورتیکه اعضاء هیأت مدیره از اشخاص حقوقی باشند. 6.داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی یکی از اعضای هیأت مدیره ی شرکت. 7. اصل وکالتنامه یا قیم نامه یا کپی برابر با اصل شده آن در صورت داشتن وکیل یا قیم. شرایط عضویت در موسسه حقوقی 1-عضو هیچ موسسه حقوقی یا دفتر وکالت نباشد. 2- پروانه وکالت وکیل باید تمدید شده باشد. 3- وکیل نباید سوء سابقه (کیفری یا محکومیت ) داشته باشد. 4- از نظر قانون و شئونات اسلامی در سوابق شغلی وکیل نباید مشکلی وجود داشته باشد. اگر هریک از اعضا یکی از شرایط ذکر شده را نداشته باشند نمیتوانند در موسسه حقوقی عضو شوند و باید از عضویت موسسه خارج و سی روز تا معرفی عضو جدید برای موسسه حقوقی زمان لازم است. خدمات موسسه حقوقی 1- تهیه و تنظیم قرارداد 2- تهیه انواع سندهای معتبر مثل وصیت نامه، ترکه نامه ، تقسیم نامه 3- تنظیم و ارسال اظهارنامه جهت وصول مطالبات موکل 4- ارائه مشاوره حقوقی در امور حقوقی 5- گرفتن تضامین قراردادی، فسخ قرارداد و طرح شکایت در مرجع دادگستری 6- پاسخگویی به سوالات و مشکلات حقوقی مردمی از طریق تلفن، ایمیل، شبکه های اجتماعی به صورت رایگان و شبانه روزی 7- انجام امور ثبتی شرکتها و موسسات تجاری و غیرتجاری 8- مذاکره با طرف مقابل موکل در دعوا دفتر وکالت وکیل کسی است که کارهایی که شخص به او میسپارد برعهده گرفته و انجام میدهد. اگر با سند عادی و سند رسمی به شخص وکالت دهیم، از این وکالت در انجام امور اداری و معاملات میتوان استفاده کرد،اما با سند وکالتی که در دفتر اسنادرسمی تنظیم میشود، شخص نمیتواند به دادگاه مراجعه و به عنوان وکیل از شخص دفاع کند. پس چه کسی میتواند بعنوان وکیل در دادگاه از شخص دفاع کند وکیل دادگستری شخصی است که دارای پروانه وکالت است و عضو کانون وکلای دادگستری می باشد و از طرف شخص حقیقی یا حقوقی امور حقوقی شخص را در دادگاه و دادسرا و اداره ثبت اسناد املاک انجام میدهد. تفاوت موسسه حقوقی با دفتر وکالت اگر موسسه حقوقی بر اساس آئین نامه کانون وکلای دادگستری ثبت و تشکیل شود، اعضای آن میتوانند تعداد زیادی وکیل که در زمینه حقوقی خاص تخصص دارند فعالیت کنند و این برای موکل سودمند است که از مشاوره و راهنمایی چند وکیل بهره مند میشود. زمانی که موکل با موسسه حقوقی قرارداد میبندد وکالت او را دونفر از وکلا برعهده میگیرند و برای وکیل دیگر ،حق توکیل در مواقع ضروری قرار میدهند که اگر یکی از وکلای پرونده نتوانست در اسرع وقت اقدام کند وکیل دیگر بتواند پرونده را پیگیری کند.وکیل دادگستری در مراحل رسیدگی پرونده حضور دارد. شخص در هر مرحله از دادسرا ،دادگاه، اجرای احکام ، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشورمیتواند وکیل داشته باشد. انواع وکالت در دادسرا و دادگستری 1- وکالت تعیینی :هرگاه وکیل از طرف شخص تعیین و انتخاب شود به آن وکالت تعیینی گویند. و شخص میتواند وکالت را به وکیل پایه یک دادگستری یا وکیل پایه دو دادگستری بسپارد. 2- وکالت اتفاقی :اشخاصی که معلومات کافی در زمینه حقوقی دارند ولی وکیل دادگستری نیستند، میتوانند وکالت خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم را برعهده بگیرند و تعداد دفعاتی که میتوانند وکالت این اشخاص را برعهده بگیرند سه نوبت در سال است. 3- وکالت معاضدتی :هرگاه از طرف کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران یا کارشناسان قوه قضاییه موضوعات حقوقی به وکیل دادگستری سپرده شود. 4- وکالت تسخیری : در امور کیفری برای دفاع از متهم در جرمهایی که مجازات آن طبق قانون، اعدام ،قصاص نفس، رجم و حبس ابد است وکیل دادگستری انتخاب میشود. تعیین وکیل دادگستری در امور کیفری در جرمهای ذکر شده الزامی است مگر در جرم منافی عفت 5- وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی :موسسات دولتی، وزارتخانه ها، موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها، بانک ها، علاوه بر وکیل دادگستری میتوانند از کارمندان رسمی خود بعنوان نماینده قانونی با معرفی نامه به مراجع قضایی که حدود اختیارات نماینده در معرفی نامه مشخص شده استفاده کنند. 6- وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی : برای اقامه دعوا و پیگیری پرونده در دادگاه و دادسرا، نماینده حقوقی از طرف شرکتهای خصوصی، قابل قبول نیست و در این صورت شرکتها باید وکالت را به وکیل دادگستری بسپارند. 7- وکالت در مطالعه پرونده : اگر شخص توان مالی برای پرداخت حق الوکاله برای پیگیری پرونده و دفاع خود را نداشته باشند و فقط قصد اطلاع از روند رسیدگی و بررسی پرونده را دارد به وکیل دادگستری وکالتدر مطالعه پرونده میدهد. 8- وکالت در امور ادارات : از آنجاییکه قوانین و مقررات در همه امورات گسترش یافته و اشخاص اطلاعات حقوقی لازم را ندارند، برای انجام امور اداری خود از وکیل دادگستری برای پیگیری امورات خود در ادارات استفاده میکنند. هدف از تشکیل موسسه حقوقی خدمت رسانی به مردم در زمینه امور حقوقی در مورد پرونده های کیفری و حقوقی ، دعاوی خانوادگی مشاوره حقوقی بیشترین موضوعاتی که مردم در مورد آن سوال حقوقی دارند عبارت از 1- وصول مطالبات : قرض، مطالبه چک و سفته، مطالبه وجه فاکتور 2- موجر و مستاجر: تخلیه ملک مسکونی و تجاری، مطالبه امور معوقه فسخ اجاره 3- ملکی: مشارکت در ساخت خرید و فروش ملک 4- خانواده: مهریه، نفقه ،عده، اعسار ،هزینه، حضانت، تمکین ،اجرت المثل زوجه، طلاق توافقی 5- ارث و میراث: ارث، انحصار وراثت، تقسیم ترکه 6- دیه: ضرب و جرح ،حوادث ناشی از کار، تصادفات 7- کیفری: کلاهبرداری: خیانت در امانت، جعل سند، فروش مال غیر، صدور چک بلامحل، سرقت مراحل رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری بوسیله وکیل دادگستری مراحل رسیدگی دعاوی حقوقی 1- تقدیم دادخواست به دادگاه 2- باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی 3- ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد 4- ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی 5- جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف 6- انشاء رای (حکم – قرار ) 7- واخواهی 8- تجدیدنظر خواهی 9- فرجام خواهی 10- اجرای حکم مراحل رسیدگی دعاوی کیفری 1- شکایت شاکی در دادسرا و تعقیب شکایت در دادسرا 2- انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به شمایت در دادسرا 3- صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست 4- رسیدگی در دادگاه 5- واخواهی نسبت به رای 6- تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر 7- فرجام خواهی در موارد معین 8- اجرای حکم روشهای انجام مشاوره حقوقی با گروه حقوقی آساک 1-مشاوره حقوقی تلفنی و رایگان شبانه روزی با تلفن 09381690900 2-مشاوره حقوقی از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام ، اینستاگرام ، ایمیل 3-مشاوره حقوقی حضوری در صورت نیاز به هر گونه مشاوره با گروه حقوقی آساک تماس حاصل فرمایید
گواهی انحصار وراثت زمانی که شخص فوت میکند باید تکلیف اموال و دارایی های او و سهم الارث هریک از وراث و چگونگی اجرای وصیت نامه مشخص شود. این عمل بوسیله صدور گواهی انحصار وراثت انجام میشود.دادگاه برای مشخص کردن وارثین و سهم الارث انها در خواست را رسیدگی و گواهی انحصار وراثت صادر میکند. پس از اینکه شخص فوت میکند مرگ او در ادره ثبت احوال ثبت و شناسنامه او باطل و گواهی فوت صادر میشود. براساس ماده 20 قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به ترکه متوفی ، جهت صدور گواهی انحصار وراثت مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت دایمی متوفی است. و اگر شخص فوت شده در خارج از کشور اقامت داشته باشد ،دادگاه عمومی حقوقی تهران، صالح برای رسیدگی است و اگر شخص فوت شده خارجی باشد و در ایران اقامت داشته و فوت کند دادگاه محل اقامت متوفی، با رعایت قانون دولت متبوع خارجی شخص ،در خواست گواهی انحصار وراثت رسیدگی و ان را صادر میکند. چه کسانی در صدور گواهی انحصار وراثت نفع دارند هرشخصی که در مال و ماترک متوفی نفع دارد مانند فرزندان همسر پدر و مادر براساس قانون میتواند در خواست گواهی انحصار وراثت را از شورای حل اختلاف داشته باشند. ورثه، طلبکار یا موصی له یا شخصی که غیرمستقیم با اثبات وراثت شخص از متوفی نفع میبرد نیز میتوانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. اگر وراث و اشخاص ذینفع متعدد باشد برای تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت اقدام یک نفر کفایت میکند. تشریفات دادرسی در صدور گواهی انحصار وراثت 1) دادگاه با توجه به اسناد و مدارک با هزینه شخص متقاضی در خواست او را در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی اگهی میکند 2) بعد از گذشت یکماه از تاریخ انتشار اکهی اگر کسی اعتراض نکرد، بدون اینکه جلسه رسیدگی تشکیل و از وراث دعوت شود، گواهی انحصار وراثت که مشخص کننده تعداد وراث و نسبت انها با متوفی و سهم الارث هریک از انهاست را صادر میکند. 3) اگر بعد از نشر اگهی شخصی به دادگاه اعتراض کند دادگاه جلسه رسیدگی تعیین و به متقاضی و معترض ابلاغ و پس از جلسه رسیدگی حکم صادر میکند که این حکم قابل تجدیدنظر است. مدارک لازم برای تقاضای گواهی انحصار وراثت 1--شناسنامه و گواهی فوت شخص و اگر شخص متاهل بوده ارائه سند ازدواج 2- استشهادیه محضری (در فرم مخصوص که بوسیله دادگاه در اختیار متقاضی قرار میدهند اسامی تمام وراث را نوشته و بوسیله دونفر که وراث و متوفی را میشناسند امضا میشود ) و امضا افراد باید توسط دفتر اسناد رسمی تایید و سپس گواهی به دادگاه ارائه شود. 3-رسید گواهی مالیاتی:وارثین پس از فوت شخص ،لیست کلیه اموال و دارایی منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی محل سکونت شخص فوت شده میدهند و رسید دریافت میکنند و این رسید را همراه مدارک به دادگاه مالیات برارث گزارش میکنند. 4-کپی شناسنامه وراث، متقاضی گواهی انحصار وراثت باید کپی شناسنامه خود و دیگر وراث را به دادگاه بدهد ارائه اصل شناسنامه به مدیر دفتردادگاه برای تایید صحت کپی ضروری است. 5-وصیتنامه اگر وجود داشته باشد 6-دادخواست گواهی انحصار وراثت نکات مهم در خصوص گواهی انحصار وراثت 1- اگر در زمان فوت نطفه ای بوجود آید جنین از وراث خواهد بود و در دادخواست باید قید گردد. 2- دادگاه سهم هریک از وراث را تعیین کند. 3- اگریکی از وراث محجور باشد و قیم نداشته باشد دادستان از طرف محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض میکند. 4- اگربهای ترکه متوفی بیشتر از بیست میلیون ریال نباشد دادگاه بدون اگهی به درخواست رسیدگی و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را قبول یا رد میکند. 5- در مورد وارثین روستاییان اگر بهای ترکه متوفی ازده میلیون ریال بیشتر باشد الصاق اگهی فقط یکبار و یک روز در اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی منتشر میشود. 6- رایی که دادگاه درباره درخواست تصدیق انحصار وراثت میدهد قابل پژوهش و فرجام خواهی است. کلاهبرداری در گواهی انحصار وراثت اگر هریک از وراث متقاضی گواهی انحصار وراثت نام یک یا چند نفر از وراث را اعلام نکنند در حکم کلاهبرداری است و مجازات حبس برای ان تعیین شده است. اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل 1- گرفتن گواهی انحصار وراثت در زمان کمتری انجام میشود 2- وراث از اموال متوفی نیاز به حضور در دادگاه ندارند 3- وکیل اموال متوفی را که شناخته نیست معرفی میکند 4- میزان سهم هریک از وراث را از اموال متوفی مشخص میکند. 5- بعد از مشخص شدن سهم فرد برای فروش سهم وراث به شخص دیگر اقدام کند از انجاییکه وراث در مورد اموال متوفی توافق ندارند و مشکلاتی برایشان بوجود میاید بهتر است که قبل از هر اقدام قانونی با وکیل متخصص گروه حقوقی آساک مشورت کنید.
انواع طلاق 1-زمانی که زن و شوهر برای طلاق توافق داشته و تمایلی به ادامه زندگی ندارند به این طلاق توافقی گفته میشود، که ناشی از اختیار مرد در طلاق است. 2-طلاق به اراده و درخواست مرد باشد. 3-درخواست طلاق از طرف زوجه (زن) و در این طلاق، زوجه یکی از شروط ضمن عقد را دارد. طلاق رجعی : مرد در مدت زمان عده طلاق، میتواند به همسر خود رجوع کند. طلاق بائن : مرد در مدت زمان عده طلاق ،نمیتواند به همسر خود رجوع کند. طلاق بائن چه شرایطی دارد؟ 1-قبل از نزدیکی طلاق انجام شود. 2-زن یائسه باشد. 3-طلاق خلع و مبارات طلاق خلع و مبارات 1-طلاق خلع : زن بدلیل کراهتی که از شوهر خود دارد به شوهر خود مالی میدهد و طلاق میگیرد. 2- طلاق مبارات : هرگاه زوجین هردو نسبت به هم کراهت داشته باشند، طلاق مبارات گویند. میزان مالی که زن به شوهر میدهد،نباید از میزان مهریه بیشتر باشد. عده زن عده، مدت زمانی است که تا پایان آن مدت، زنیکه طلاق گرفته نمیتواند با شخص دیگر ازدواج کند. محاسبه نفقه زن نفقه یعنی چیزهایی که برای زندگی، شخص به آن احتیاج دارد، مثل (خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل ) در قانون مدنی ماده 1102 مقرر شده است :همین که نکاح به طور صحیح انجام شد، بین طرفین رابطه زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم برقرار میگردد. برای واجب بودن نفقه زن دوشرط ضروری است 1-عقد دایمی باشد ودر ماده 1106 قانون مدنی آمده که نفقه زوجه در عقد دایم برعهده شوهر است. 2- زوجه تمکین کامل کند: اگر زن از همسر خود تمکین نکند به ان ناشزه گویند و شوهر میتواند به زن نفقه ندهد. در صورن ندادن نفقه، زن میتواند دادخواست نفقه به دادگاه بدهد و دادگاه برای تعیین نفقه کارشناس رسمی دادگستری تعیین میکند تا براساس نظر کارشناس حکم صادر شود. اجرت المثل : در زندگی مشترک مرد بابت کارهایی که زن انجام داده و قصد تبرع ندارد به زن میدهد. اجرت المثل از زمانی که صیغه طلاق جاری شود به زن (زوجه)تعلق میگیرد. درخواست نفقه فرزند توسط وکیل در صورت جدایی و طلاق، نفقه فرزند از جمله امور حقوقی است که زوجین در مورد آن اظهارنظر میکنند. اگر زوجین در خصوص نفقه فرزند به توافق نرسند، زن میتواند تقاصای دادخواست نفقه فرزند را به دادگاه بدهد و با استفاده ازوکیل متخصص که تسلط کامل بر قانون حمایت از خانواده دارد و با دفاعیات و ادله و مستندات قانونی نفقه فرزند را مطالبه کند. اجرا و وصول مهریه 1-طرح دادخواست 2- صدور رای مبنی بر پرداخت مهریه از طرف مرد و قطعی شدن رای 3-پرونده به اجرا احکام ارسال و ابلاغ به مرد (محکوم علیه ) برای پرداخت نفقه 4-در صورت عدم پرداخت مهریه یا معرفی نکردن مال از طرف مرد، استعلام از اداره ثبت اسناد، بانک مرکزی و پلیس راهور ،اموال وی اشناسایی و بازداشت میشود . 5- جلب محکوم علیه (مرد) در صورت عدم پرداخت و نداشتن مال در چه مواردی زن میتواند درخواست طلاق دهد؟ 1-شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداری کند. 2-عسرو حرج زن 3-غیبت زوج (مرد) طلاق از طرف زن 1-زن براساس شروط ضمن عقد میتواند تقاضای طلاق کند. 2-زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری برای طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد. 3-در صورت ناتوانی شوهر در پرداخت نفقه یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن میتواند تقاضای طلاق دهد. وکالت در طلاق از طرف زن اگر درخواست طلاق از طرف زوجه (زن ) باشد که قانون این حق را به موجب شرط ضمن عقد به زن داده است. طلاق مربوط به اراده مرد است اما براساس قانون شوهر میتواند در مورد طلاق به زن وکالت دهد که زن هر زمان خواست تقاضای طلاق کند. شرط وکالت در عقد یا عقدنامه یا دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.براساس قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، مرد هر زمان که بخواهد براساس شرایطی می تواند دادخواست طلاق همسرش را به دادگاه بدهد. مرد باید همه حق و حقوق همسر خود ( مهریه اجرت المثل نفقه جهیزیه ...را پرداخت کند) و زن براساس شرط ضمن عقد میتواند حق طلاق داشته باشد. در همه موارد حقوقی ذکر شده تمام امور مربوط به طلاق را به وکیل طلاق بسپارید. طلاق از طرف زن یکی از پیچیده ترین پرونده های حقوق خانواده در دادگاهها است و اگر در تنظیم دادخواست و لوایح مواد قانونی را رعایت نکنیم با مشکلات زیادی روبرو میشویم که وقت و هزینه زیادی تلف میشود. مدارک لازم برای طلاق توافقی 1) شناسنامه و کارت ملی زوجین 2) اصل عقد نامه و کپی برابر اصل آن مدارک لازم برای ثبت دادخواست طلاق 1) اصل شناسنامه و کارت ملی 2) اصل و کپی برابر اصل عقدنامه 3) دادخواست طلاق 4) مراجعه به دفترخدمات الکترونیک قضایی وکیل طلاق در زندگی زناشویی افراد با مشکلاتی روبرو میشوند که برای حل این مشکلات ،مشاوره با وکیل طلاق یا وکیل خانواده امری ضروری است.برای حل مشکلات و سرنوشت زندگی زناشویی انتخاب وکیل طلاق یا وکیل خانواده متخصص و با تجربه اهمیت زیادی دارد. در طلاق شما از یک مجرم شکایت نمیکنید که از شما دفاع کنند بلکه برای طلاق و جدایی از همسر خود نیاز دارید که وکیلی انتخاب کنید که به مسائل حقوقی در خصوص طلاق و حقوق خانواده تسلط داشته باشد. در ابتدای مشکل با همسر خود با وکیل خانواده مشورت کنید. وکیلی انتخاب کنید که با اوراحت باشید، زیرا زمان زیادی برای مشاوره و موضوع پرونده با او میگذرانید. مشاوره اولیه با وکیل خانواده (طلاق) رایگان است. وکیل طلاق، کارهای موکل را در مورد طلاق (مهریه، اجرت المثل ،نفقه، حضانت فرزند،و ...) انجام میدهد. حق الوکاله وکیل طلاق به نتیجه دعوا ارتباطی ندارد. وکیل برای وکالت باید تخصص و تحصیلات لازم در زمینه حقوقی داشته باشد. قبل از اینکه در مورد مشکل حقوقی خود وکیل طلاق را انتخاب کنید نیاز است که خودتان به ماده قانون در مورد طلاق و خانواده تسلط داشته باشید تا به مهارت وکیل خود اطمینان داشته باشد. قبل از انتخاب وکیل طلاق بودجه خود را به او اطلاع دهید. وکیل طلاق متخصص، وکیلی است که در مورد تمام امور ( مهریه،نفقه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت فرزند، انواع طلاق ،فسخ نکاح ،عده، حق رجوع) و مسائل دیگر امور خانواده آشنایی و تسلط کامل دارد. ویژگی وکیل طلاق 1) تسلط کامل بر قانون خانواده و طلاق 2) داشتن سابقه در مورد وکالت طلاق و دعاوی خانوادگی 3) تسلط در نوشتار و سخنوری براساس قانون 4) وکیل انسان منطقی باشد وکیل طلاق توافقی اگر مرد و زن ادامه زندگی زناشویی را به صلاح خود تشخیص ندهند، می توانند در خصوص مهریه نفقه اجرت المثل و حضانت فرزند با هم توافق و برای طلاق توافقی اقدام کنند. هر توافقی که زوجین با هم دارند در حکم دادگاه آورده میشود و ضمانت اجرا دارد. در طلاق توافقی مهریه بخشیده نیست، بلکه زوجین در مورد مهریه، بخشیدن آن یا چگونگی پرداخت آن با هم توافق میکنند. طلاق توافقی براساس توافق دوطرف است و اگر یکی از زوجین در انجام طلاق پشیمان شود طلاق توافقی انجام نمیشود و طرفی که برای طلاق رضایت دارد باید دادخواست جداگانه به دادگاه برای طلاق بدهد. برای اینکه در مراحل طلاق موفق شوید انتخاب وکیل طلاق متخصص ضرروری است. تقاضای دادخواست طلاق از طرف زن امری پیچیده و مشکل است که نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد از این رو بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص طلاق و یا دعاوی خانوادگی از مشاوره وکیل طلاق و وکیل دعاوی خانوادگی گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.
قرار تامین کیفری قانون ایین دادرسی کیفری ماده 132 بیان میدارد : دادگاه برای اینکه به متهم دسترسی داشته باشد و برای حضور وی در زمان لزوم، و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن، بعد از تفهیم اتهام به شخص، قرار تامین کیفری صادر میکند. قرارهای تامین کیفری جنبه مالی دارند و خسارت احتمالی متضرر را جبران می کنند. مهم ترین قرارها قرار کفالت، قرار و ثیقه، قرار بازداشت موقت است. 1-الزام به حضور بموقع در دادگاه با قول شرف 2- الزام به حضور بموقع یا تعیین وجه التزام تا پایان محاکمه و اجرای حکم 3-گرفتن کفیل با وجه کفالت 4-گرفتن وثیقه وثیقه هرگاه شخص در مقابل شرطی، مبلغ ریالی یا مال غیرمنقولی را نزد دادگاه برای ضمانت از متهم بگذارد به اصطلاح وثیقه گذاشتن میگویند. با تامین وثیقه متهم تا زمان دادگاه در زندان نیست و در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگو باشد. قرار وثیقه متهم تعهد میکند که هرزمانی که دادگاه احضارش کند حضور یابد، وثیقه ای به مبلغ معین دادگاه برای ضمانت این تعهد میسپارد و اگر متهم حاضرنشد وثیقه ضبط میشود. وثیقه شامل وجه نقد، ضمانت بانکی، مال منقول و غیرمنقول است. و از طرف قاضی، مال غیر منقول بیشتر قابل قبول است و توقیف مال غیرمنقول توسط دادگاه به اداره ثبت اسناد املاک اعلام شود تا نقل و انتقالی انجام نشود. مالی که توسط دادگاه توقیف شد قابلیت خرید و فروش ندارد. تعیین میزان وثیقه میزان مبلغ وثیقه از میزان خسارت وارده به متضرر نباید کمتر باشد در بعضی موارد مجازات نقدی است . مراحل واگذاری مال بعنوان وثیقه 1-معرفی مال برای وثیقه 2-ارزیابی قیمت مال توسط کارشناس رسمی دادگستری با هزینه وثیقه گذار 3-پذیرفتن مال معرفی شده بعنوان وثیقه (قرار وثیقه )توسط بازپرس پرونده در صورتی که ارزش مال وثیقه گذاشته شده کمتر از میزان وثیقه نباشد وگرنه باید مال معرفی کند و در غیراینصورت متهم بازداشت میشود . 4-متهم تا زمانی که وثیقه را تهیه نکند در بازداشتگاه بسر میبرد. میتوان مال مورد وثیقه را عوض کرد.در مواردی که جرم غیرعمدی باشد و بتوان از راه دیگر خسارت شخص متضرر را اجرا کرد دادگاه نمیتواند قرار وثیقه صادر کند. قرار وثیقه : قرار وثیقه قراری است که زمانی صادر میشود، باید عین مال یا سند مالکیت را به دادسرا تحویل دهد. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برعهده قاضی پرونده است . میزان آن براساس جرم ،شدت و ضعف ان ،میزان خسارت و وضعیت طرفین پرونده مشخص میشود. آیا هرمالی را میشود بعنوان وثیقه در دادگاه گذاشت براساس بند 4 ماده 132 قانون ایین دادرسی کیفری وجه نقد، ضمانت بانکی، مال منقول و غیرمنقول بعنوان قرار وثیقه قابل قبول هستند همجنین هرمالیکه دارای ارزش باشد جزء وثیقه قرار میگیرد. نوع وثیقه را متهم یا مقام قضایی تعیین می کند. صدور وثیقه تا ازادی متهم 1-صدور قرار وثیقه از طرف دادگاه 2-معرفی وثیقه از طرف متهم (وجه نقد به حساب سپرده دادگستری واریز ) میشود. مال منقول توقیف، و مال غیرمنقول باشد سند ان از طریق ثبت اسناد و املاک بازداشت میشود . 3-ارزیابی مال توسط کارشناس رسمی دادگستری 4-اگر متهم در دادگاه حاضر نشود وثیقه ضبط میگردد. 5-اگر متهم در مواقع ضروری در دادگاه حاضر نشود وثیقه ضبط میشود . اگر وثیقه گذار شخص دیگر بجز متهم باشد به وثیقه گذار اخطار میشود .که بیست روز مهلت دارد تا متهم را در دادگاه حاضر کند و اگر بعد از مهلت قانونی متهم حاضر نشود وثیقه ضبط میشود . مسئولیت وثیقه گذار در وثیقه 1-هرزمان حضور متهم در داگاه ضروری باشد و متهم حاضر نشود وثیقه گذار (ضامن )اخطار کتبی میشود که متهم را تحویل دهد.. 2-ضامن وثیقه گذار بیست روز مهلت دارد از تاریخ ابلاغ اخطاریه متهم را تحویل دادگاه دهد.. 3-اگر متهم در مدت تعیین شده معرفی نشود وجه نقد مال منقول و غیرمنقول به نفع دولت ضبط میشود. 4-بعد از صدور حکم و محکومیت متهم و حاضرنشدن متهم خسارت متضرر را از وثیقه برداشت میکنند 5-وثیقه گذار از تاریخ ابلاغ مبنی بر ضبط وثیقه ده روز مهلت دارد؛( اگر متهم در زمان مقرر حاضر نشد یا عذر موجه حضور نیافتن متهم در دادگاه را ثابت کند یا متهم قبل از موعد مقرر فوت کند) میتواند نسبت به ضبط وثیقه اعتراض کند. برای وثیقه چه مدارکی لازم است 1-اصل سند شش دانگ عرصه و اعیان / وجه نقد به مبلغ وثیقه در حساب امانی بانک 2-نامه بازداشت ملک بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک 3-کارت ملی یا شناسنامه عکس دار معتبر و ثیقه گذار 4-تکمیل فرم مربوط براساس ماده 144 قانون ایین دادرسی کیفری اگر متهم تبرئه شود یا قرار موقوفی تعقیب صادر شود یا پرونده مختومه گردد قرارهای تامین صادره نیز لغو میشود. قوانین برای وثیقه گذار قانون ایین دادرسی کیفری در مواد 1 و 2 و139 بیان میدارد که وثیقه گذار یا وکیل در هر مرحله از دادرسی میتواند با معرفی متهم و تحویل اوبه دادگاه مسئولیت خود را رفع و وثیقه خود را ازاد کند. تبصره 2 این ماده: اگر متهم یا محکوم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشوند و با اجرایی شدن حکم جزایی و زمانی که قرار تعلیق قطعی شد قرار تامین لغو میشود. قانون ایین دادرسی کیفری در ماده 140 بیان میدارد: اگر التزام یا وثیقه از طرف متهم به دادگاه داده شد و در موقعی که لازم بود حضور نداشت و بدون عذرموجه، وجه التزام به دستور دادگاه از متهم گرفته میشود و وثیقه ضبط میگردد.اما اگر وثیقه گذارشخصی بجز متهم باشد و و متهم در موقع ضرورت در دادگاه حاضر نشود به کفیل بیست روز مهلت از طریق اخطار کتبی داده میشود که متهم را تحویل دهد اگر تحویل ندهد وجه الکفاله از او گرفته و وثیقه ضبط میگردد.اگر وثیقه گذار برای اینکه ابلاغ واقعی به او شود محل خود را تغییر بدهد و ادرس واقعی خود ر به دادگاه ندهد وثیقه او ضبط میشود. وکیل وصول مطالبات از انجاییکه طرح شکایت حقوقی در دادگاه و اثبات آن، نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد. استفاده از وکیل متخصص و باتجربه در امور وصول مطالبات و قراردادها ضروری است . گروه حقوقی آساک با داشتن تیم متخصص حقوقی و باسابقه میتواند در زمینه مشکلات حقوقی مشاور خوبی برای شما باشد.
چگونگی طرح دعوا در دادگاه طرح دعوا براساس حوزه صلاحیت دادگاه مشخص میشود . براساس قانون دعوای حقوقی باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. دعوا تجاری، امورحسبی، ثبتی، مالکیت معنوی و صنعتی ،دعاوی خانوادگی، موجر و مستاجر، دعوای بین المللی براساس موضوع در دادگاه مربوطه مطرح میشود مهمترین دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده است. جرایم اطفال، سرقت، ادم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی، جرایم صنفی، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت و...در دادگاه عمومی کیفری مطرح میشود. دادگاه اطفال : یکی از مهمترین دادگاههای کیفری دادگاه اطفال است که به جرم اطفال به دلیل حساسیت و سری بودن دادرسی و انجام تحقیقات بوسیله دادگاه بدون دخالت دادسرا انجام میشود طفل : کسی که به بلوغ شرعی (15 سال در پسر و 9 سال در دختر ) نرسیده باشد. همچنین به جرایم شخص بالغ کمتر از 18 سال نیز رسیدگی میشود. در رسیدگی به پرونده طفل، ولی یا سرپرست قانونی طفل باید حضور داشته باشد. در صورت نداشتن ولی یا سرپرست قانونی، وکیل تسخیری از طرف دادگاه اطفال، انتخاب میشود. اگر نیاز به تحقیق وجود داشته باشد و طفل ولی یا سرپرست نداشته یا برای آزادی تامین ندهد تا صدور رأی و اجرای رأی در کانون اصلاح و تربیت به طور موقت نگه داشته میشود. حکم دادگاه اطفال قابل تجدید نظر است و زمانی که طفل محکوم به مجازات شد برای نگهداری به کانون اصلاح و تربیت برده میشود. انواع دادگاه ها دادگاهها به دودسته عمومی حقوقی و کیفری تقسیم میشوند . دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری دارای رئیس شعبه یا دادرس علی البدل هستند. دادگاه عمومی حقوقی در این دادگاهها دعوای حقوقی (به اصطلاح مدنی )رسیدگی میشود و برای اینکه دعوای حقوقی در این دادگاه رسیدگی شود ابتدا باید دادخواست داد. دادگاه کیفری استان بعضی از جرمها به دلیل حساسیت و سنگین بودن مجازات نیاز به دقت و بررسی بسشتر دارد و تنها یک قاضی نمیتواند به دعوا رسیدگی کند و نیاز به تعدد قضات است .دادگاه کیفری استان یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر است که جرم هایی که مجازات آن اعدام، قصاص نفس، ،حبس ابد،رجم و صلب است رسیدگی میکند. دادگاه کیفری در جرمهایی که مجازات آن اعدام ،حبس ابد، قصاص، رجم و صلب است با حضور پنج قاضی تشکیل و رسیدگی میشود.در خصوص جرم هایی که مجازات، قصاص عضو و جرم سیاسی و مطبوعاتی است با حضور سه قاضی تشکیل و رسیدگی می گردد. رئیس کل دادگستری استان، ریاست دادگاه کیفری استان را برعهده دارد که همچنین رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است و نظارت و ریاست برتمام دادگاههای استان را دارد. در صورتی که کیفرخواست از دادسرا به دادگاه کیفری استان ارسال شود رسیدگی آغاز میگردد ولی دفاع برعهده دادستان شهرستان مرکز استانی که کیفرخواست ارسال شد میباشد. تحقیقات مقدماتی جرم برعهده بازپرس محل وقوع جرم است. در خصوص جرم زنا و لواط که مجازات آن رجم و صلب است در دادگاه کیفری استان مستقیم مطرح میشود. اتهام برخی اشخاص در صلاحیت دادگاه کیفری است 1-اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی 3-وزرا و معاونین 4-اعضا شورای نگهبان 5-معاونان و مشاوران سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه 6-سفیران 7رئیس دیوان محاسبات و دادستان 8-استانداران و فرمانداران و... 9-مدیر کل اطلاعات استانها تحقیقات در خصوص جرم اشخاص فوق در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و بعد از انجام اقدام قانونی با کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال میشود. رأی هایی که در دادگاه کیفری استان صادر میشود در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است. دادگاه تجدید نظر : دادگاهی است که به رأی هایی که از طرف دادگاه نخستین صادر میشود رسیدگی میکند ولی از نظر درجه از دادگاه نخستین بالاتر است. دادگاه تجدید نظر دو بخش شعبه دادگاه و دفتر دادگاه دارد. شعبه : بخش اصلی دادگاه تجدید نظر است و جلسات دادرسی در این بخش رسیدگی میشود اعضای اصلی شعبه تجدید نظر سه نفر قاضی که یکی رئیس شعبه و دونفر مستشار که تصمیم نهایی براساس رای اکثریت اعضای شعبه است. دفتر: ریاست این بخش، مدیر دفتر است. وظیفه این بخش انجام مکاتبات دادگاه، بایگانی پرونده و تعیین وقت دادرسی تجدیدنظر است. دیوان عالی کشور: عالی ترین مرجع قضایی دیوان عالی کشور است و براساس اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکیل شد رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان رئیس دیوان عالی کشور را برای مدت 5 سال انتخاب میکند. آرایی که از دادگاه کیفری استان صادرمیشود، تجدیدنظرخواهی از این آراء به عهده دیوان عالی کشور است. این آراء شامل ارایی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم و صلب است مانند زنای محصنه و محصن، جرم محاربه، افساد فی الارض و جرمهایی که مجازات آن قصاص ،عفو و قصاص نفس است. مراحل رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور 1-فرستادن در خواست تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور 2- ارجاع پرونده با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعبات دیوان عالی کشور 3-رسیدگی به پرونده توسط شعبه براساس نوبت پرونده ،مگر براساس موضوع پرونده و تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت انجام شود. 4-اگر رای تجدیدنظرخواسته براساس قانون و ادله موجوددر پرونده نقص داشته باشد دیوان عالی کشور رای را با صدور نقص رای به شعبه دادگاه صادرکننده رای برگشت میدهد و دادگاه باید پرونده را رسیدگی مجدد و رای صادر کند. شورای حل اختلاف زیرنظر قوه قضاییه براساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ده ابان هزار و سیصد و نود و چهارکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد به ترتیب ذیل است 1-دعوای مالی (اموال منقول)تا دویست میلیون ریال(به‌غیر از دعاوی مالی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح شده باشد) 2-دعوای تخلیه عین مستاجره به جز دعوای سرقفلی و حق کسب و پیشه 3-دعوای تعدیل اجاره بها در صورت که اختلافی در رابطه استیجاری نباشد 4-صدور گواهی حصروراثت تحریر ترکه مهرو موم 5-دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ،به شرطی که شورا اصل دعوا را رسیدگی کرده باشد 6-دعوای خانواده (جهیزیه، مهریه، نفقه تا مبلغ مقرر در بند 1 و شامل ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 نباشد 7-تامین دلیل:جرمهای تعزیری که مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. صلاحیت دادگاه توانایی و تکلیف رسیدگی به دعوا و حل و فصل اختلاف یا فصل نزاع گفته میشود. صلاحیت دادگاه شامل صلاحیت ذاتنی و محلی است. صلاحیت محلی : مشخحص کننده شایستگی دادگاهها ازنظر قلمرو جغرافیایی است. ماده قانون در مورد صلاحیت دادگاهها ماده ده : در دعوای نخستین صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی و حقوقی است مگر براساس مورد دعوا مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد. ماده یازده : در دعوا حوزه قضایی خوانده باید مطرح شود و اگر خوانده مقیم ایران نباشد اما محل سکونت موقت در ایران دارد محل سکونت موقت وی محل طرح دعوای حقوقی است .همچنین اگر خواهان در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته باشد ولی دعوا در مورد مال غیرمنقول است دعوا در محل مال غیرمنقول مطرح میشود.و اگر مال غیرمنقول نداشته باشد دعوا در دادگاه محل اقامت خواهان رسیدگی میشود. حوزه قضایی شامل بخش یا شهرستانی که دادگاه در انجا مستقر است ماده دوازده در دعوای مال غیرمنقول مانند دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در محل مال غیرمنقول رسیدگی میشود و محل اقامت خوانده تاثیری در انتخاب دادگاه صالح رسیدگی دعوا را ندارد از ماده یازده و دوازده نتیجه میگیریم که دادگاه محل مال غیرمنقول دارای صلاحیت رسیدگی به دعوا در خصوص مال غیرمنقول است ماده سیزده در مورد صلاحیت دادگاهها اگر عقد یا قراردادی در مورد اموال منقول انجام شود دعوای بازرگانی و دعوا در خصوص مال منقول ،خواهان میتواند در جایی که عقد یا قرارداد انجام شد طرح دعوا کند. ا ختلاف در مورد صلاحیت دادگاه ها 1-هرگاه بین حوزه قضایی دو استان اختلاف نظر بوجود اید دیوان عالی کشور مرجع عالی حل اختلاف است 2-اختلاف نظر بین دادگاه عمومی و نظامی و انقلاب : صلاحیت حل اختلاف با دیوان عالی کشور است 2- اختلاف نظر بین دادگاه تجدید نظرو دیوان عالی کشور:نظر دیوان عالی کشور قابل قبول است 3-اختلاف نظربین دادگاه تجدیدنظر و بدوی (دادگاه نخستین) نظر دادگاه تجدیدنظر قابل قبول است 4-دادگاه عمومی :حق رسیدگی به همه دعواها و اختلافات را دارد. از آنجایی که طرح دعوا در دادگاه نیاز به تخصص و تجربه برای جمع آوری ادله و مستندات دارد نیاز به وکیل متخصص و حرفه ای امری ضروری است برای سرعت در رسیدگی به روند پرونده و اتلاف وقت و کاهش هزینه از وکلای متخصص و باتجربه گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.
اعوای ابطال سند رسمی هرگاه خواهان برای بی اثرکردن سند از دادگاه درخواست بی اعتباری سند رسمی یا عادی را از جهات قانونی تقاضا کند دعوای ابطال سند رسمی مطرح میشود. طبق ماده 1286 قانون مدنی سند بردونوع است : سند رسمی : اسنادی که برطبق مقررات قانونی در ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسنادرسمی یا توسط ماموران دولتی تنظیم شود در حوزه صلاحیت کاری آنها سند عادی : اگر سند ی در ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد یا توسط ماموران دولتی در حوزه صلاحیت کاریشان انجام نشود سند عادی است سند مالکیت : اوراق رسمی که همه موارد ذکر شده در آن در دفتر املاک ثبت میشود. الزام تنظیم سندرسمی ملک ماده 22 قانون ثبت بیان میدارد که دولت، کسی را که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت شده یا به او متقل شده و انتقال نیز در دفتر اسناد ثبت شده باشد. یا ملک از طریق ارث به او برسد، مالک میداندو براساس ماده بیست و چهار قانون ثبت اصل بر این است که اسناد غیرقابل ابطال هستند. هرشخص نمیتواند دعوای ابطال سند رسمی را مطرح کند مگر مالک یا طرف معامله یا ذینفع باشد. تفاوت ابطال سند با فسخ و اصلاح سند چیست ابطال سند : زمانی که سند باطل میشود تمام ارزش اعتباری آن از بین میرود و توسط شخص قابل استناد نیست فسخ سند : زمانیکه معامله به صورت سند رسمی صوت بگیرد و هریک از طرفین یا از طریق شرط خیار معامله را منحل کنند سند فسخ میشود. اصلاح سند :زمانیکه در تنظیم و صدور و ثبت سند اشتباه رخ میدهد سند را تحت هیئت نظارت ثبت اسناد، اصلاح میکنند و اعتبار سند کامل ازبین نمیرود. شرط اصلی برای طرح دعوای ابطال سند وجود سند مالکیت : در طرح دعوای ابطال سند رسمی، شرط اصلی این است که سند مالکیت در ید خوانده دعوا باشد. قانون بیان میدارد که در اولین جلسه دادرسی باید ادعای جعل سند را مطرح کنیم. اگر در مرحله تجدید نظر، سند رسمی اولین بار ارائه شود تا پایان نخستین جلسه دادرسی زمان داریم که در خصوص جعل سند، مدعی شویم اما اگر در مرحله بدوی، سند ارائه شود ادعای جعل در مرحله تجدید نظر قابل قبول نیست. حتی اگر شخص فرصت واخواهی داشته باشد و بخواهد به جای واخواهی درخواست تجدید نظر کند. در قانون ، اسناد مالکیت اصل بر اعتبار آن است اما مواردی بوجود می اید که سند اعتباری ندارد و باعث ابطال سند یا اصلاح آن میشود. 1-ملک را بدون رعایت مقررات قانونی ثبت کنیم 2-صدور اسناد مالکیت معارض 3-اشتباه در صدور سند مالکیت 4-ثبت اراضی موات ،اموال عمومی و موقوفات 5-یا ابطال سند بنا به شرایط ضروری ابطال سند رسمی چگونه است سند مالکیت را میتوان بدون حکم دادگاه و یا با حکم دادگاه صالح باطل کرد..در موارد ذیل میتوان سند مالکیت را بدون حکم دادگاه ابطال یا اصلاح کنیم. 1- به حکم قانون ابطال سند انجام شود :در این موارد ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانین طبق درخواست مرجع قانونی بدون حکم دادگاه سند مالکیت را ابطال میکند. مثال :اصلاحات اراضی ،تقسیم اراضی بین کشاورزان،حفظ جنگل مراتع و حفظ موقوفه 2- کسی که سند مالکیت معارض دارد : از زمان مهلت قانونی دو ماهه اداره ثبت به وی، به دادگاه مراجعه نکند و دادخواست ندهد طرف او از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست را به اداره ثبت میدهد و در این مورد اداره ثبت بدون حکم دادگاه سند مالکیت معارض را ابطال میکند. مواردی که سند مالکیت با حکم دادگاه ابطال میشود 1- ثبت ملک برخلاف قانون : در این صورت ذینفع با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی تقاضا ابطال ثبت و سند را میکند. 2- تعارض در سند مالکیت : در مورد اسناد مالکیت معارض دارنده سند قبل از دو ماه از تاریخ ابلاغ ادراه ثبت به دادگاه دادخواست میدهد و از دادگاه میخواهد که سند مالکیت را که مخالف قانون است ابطال کند 3- مالکیت در حقوق دیگران اخلال ایجاد کند: زمانیکه در عملیات مقدماتی و ثبتی سند مالکیت اشتباه بوجود اید و هیئت نظارت تشخیص دهد که باعث اخلال در حقوق دیگران میشود به ذینفع اخطار میدهد که به دادگاه صالح مراجعه و از دادگاه خواستار صدور حکم بر اصلاح سند مالکیت را تقاضا کند. ابطال سند براساس موضوع سند میتواند مالی یا غیرمالی باشد.اگر موضوع سند انجام تعهد غیرمالی است دادخواست ابطال سند غیرمالی است و اگر سند مالی باشد دادخواست مالی است. نکته مهم اینکه هنگامی که سند رسمی یا عادی ابطال میشود تمام نقل و انتقال بعد از تنظیم سند به خودی خود باطل و بی اثر میشود. قانون در مورد ابطال مبایعه نامه نکته مهم این است که محاکم براساس ماده 22 قانون ثبت، باطل کردن سند را براساس مبایعه نامه خلاف قانون میدانند . اما در نظریه مورخ 04/08/95 شورای نگهبان اسناد عادی املاک را اگر ادله قانونی بر صحت آن وجود داشته باشد معتبر میداند. ابطال مبایع نامه هرگاه طرفین معامله تعهدات خود را انجام ندهند انتقال مالکیت معامله نفی و مبایعه نامه باطل میشود. مدارکی که برای ابطال سند مالکیت لازم است 1-کارت ملی 2-سندمالکیت و فتوکپی از تمام صفحات 3-ارائه سند رسمی قبلی که باطل شده است 4-ادله و مستندات اقدامات اداره ثبت بعد از صدور حکم ابطال سند رسمی بعد از صدور رای ابطال سند رسمی، دادگاه برای ذینفع رای قطعی میفرستد و حکم باید به اداره ثبت نیز ابلاغ شود. اداره ثبت بعد از بررسی مستندات و مدارک و مشخصات با توجه به مطابق بودن رای با مندرجات پرونده ثبتی، در ستون ملاحظات دفتر ثبت ،ابطال سند را درج میکند. همچنین در پیش نویس سند جدید، جریان پرونده ثبتی و ابطال سند قبلی تاریخ و شماره را ثبت میکند. دادگاه صالح برای دعوای ابطال سند رسمی برطبق قانون دادگاه صالح برای رسیدگی به حقوق مال غیر منقول در دادگاهی است که مال غیرمنقول درآنجا واقع است و اقامتگاه خواهان یا خوانده تاثیری در انتخاب دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی ندارد. ابطال مبایعه نامه هرگاه طرفین معامله تعهدات خود را انجام ندهند انتقال مالکیت معامله نفی و مبایعه نامه باطل میشود. الزام تنظیم سندرسمی ملک ماده22 قانون ثبت بیان میدارد که دولت کسی را که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت شده یا به او متقل شده و انتقال نیز در دفتر اسناد ثبت شده باشد .،یا ملک از طریق ارث به او برسد مالک میداندو براساس ماده بیست و چهار قانون ثبت بنابراین اصل بر این است که اسناد غیرقابل ابطال هستند.. براساس تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی 1312 اگر کسی بوسیله سند رسمی مال یا وجهی را ازکسی گرفته باشد یا تسلیم مالی را تعهد کرده باشد و ادعا کند که این تعهد یا اقرار در مقابل سند رسمی یا عادی، یا حواله، چک یا سفته بوده است که به او داده شد و تعهد انجام نگرفته است یا حواله، چک یا سفته پرداخت نشد میتوان ادعای ابطال سند را کرد. نکته مهم این است که اقرار یا تعهد به موضوع، اعتبار سند را ازبین نمیبرد و باید ادعای خود راثابت کند. وکیل ملکی (متخصص در امور قراردادها و دعاوی ملکی ) در دعاوی ابطال سند رسمی مهمترین قسمت مدارک و مستندات هستند در نتیجه هر اشتباهی در ارائه مستندات و ادله باعث شکست شما میشود بهتر است قبل از هر اقدام قانونی از وکیل ملکی و وکیل امور قراردادها گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.
جعل سند جعل یعنی تقلب کردن و به ضرر دیگری نوشته ،مهر یا سندی را تغییر یا بسازیم، طوریکه به جای نمونه اصلی قرار دهیم و از نظر ظاهر هیچ تفاوتی با نمونه اصلی نداشته باشد . و در نتیجه این امر شخص سند جعلی را از سند اصلی تشخیص ندهد . همچنین سند جعلی و سند اصلی از نظر محتوا نیز ارزش معنوی و حقوقی برابر داشته باشند یعنی هم معنا و هم اعتبار داشته باشند . اعتبار داشتن سند جعلی یعنی اینکه بتوان در مراجع رسمی به آن استناد کنیم. جعل و استفاده از سند مجعول در قانون چه مجازاتی دارد براساس ماده 532 تا 536 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 مجازات جعل سند را تعیین کرده است. براساس ماده 536 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 هرشخصی که سند و یا نوشته غیررسمی را جعل و از سند مجعول استفاده کند، به حبس از شش ماه تا دوسال و یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود همچنین باید جبران خسارت کند. کارکنان دولت در امور مربوط به اداره خود جعل سند رسمی کنند به مجازات یک تا پنج سال حبس یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردند . آیا استفاده از سند جعلی جرم است براساس قانون مجازات اسلامی اگر شخص سند مجعول را با اطلاع و اگاهی از مجعول بودن از ان استفاده کند جرم استفاده از سند مجعول را مرتکب و اگر سند مجعول رسمی باشد به مجازات شش ماه تا سه سال حبس یا سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود .در صورتیکه سند غیررسمی باشد به شش ماه تا دوسال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد.جرم جعل جدا از جرم استفاده از سند مجعول است و اگر شخص جرم جعل را انجام دهد، همچنین از آن سند مجعول استفاده کند هردو جرم را انجام داده و مجازات هردو جرم برایش در نظر گرفته میشود . مهر و امضا جعل شده اعتبار هر نوشته و سندی امضا و مهر شخص است. قانون مجازات اسلامی در مواد 525 و 528و 529 بخش تعزیرات سال 1375 بیان میدارد که ساختن و تغییر مهر شخصی، اگر بدون اجازه فرد باشد جرم جعل صورت گرفته است. اگر فرد از مهر ادارات و شرکتها بدون مجوز قانونی استفاده کند براساس قانون مجازات اسلامی ماده 530 بخش تعزیرات به مجازات حبس از دو ماه تا دوسال محکوم میشود . جرم جعل در تصویر برداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی منظور از اوراق هویت،کارت شناسایی ،مدارک عمومی است که در صورتی جعل صورت میگیرد که اصل یا کپی این مدارک قابل تشخیص نیست. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 537 برای آن مجازات تعیین کرده است و کسانی که این مدارک را تهیه و استفاده میکنند مجازات حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال. عناصر جرم استفاده از سند مجعول عنصر مادی : به کار بردن، ارائه، انتشار، واگذار نمودن استفاده و مبادله سند مجعول است . رفتار فیزیکی:یعنی شخص هنگامی که از سند مجعول استفاده میکندآن را به مراجعی که نیاز به دادن سند دارد بدهد . شرط ضروری در ایجاد جرم استفاده از سند مجعول:شرط اصلی این که سند مجعول ،تقلبی باشد و باعث اشتباه فرد با اصل سند شود . نتیجه حاصله:جرم استفاده از سند مجعول همین که سند مجعول ارائه و استفاده شود جرم صورت گرفته است اگر چه فرد فریب نخورد. اگر شخص با استفاده از سند مجعول مالی را به صورت متقلبانه بدست اورد مرتکب جرم کلاهبرداری شده اگر با استفاده از این سند مجعول قصد گرفتن مال فردی را داشته باشد ولی موفق به گرفتن مال نشود مرتکب جرم شروع به کلاهبرداری شده است . عنصر معنوی در ارتکاب به جرم استفاده ازسند مجعول ،شخص جاعل باید دارای سونیت و قصد مجرمانه باشد و از جعلی بودن سند اطلاع داشته باشد . عنصر قانونی براساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 535 مصوب 1375 استفاده از نوشته و سند جعلی در صورتیکه در ماده 532 و 533 و 534 بخش تعزیرات آمده را با اطلاع از جعلی بودن استفاده کند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد. جعل سند رسمی براساس ماده 1287 قانون مدنی ،سند رسمی ،سندی است که در اداره ثبت اسناد و یا توسط کارکنان رسمی در صلاحیت کاریشان براساس مقررات قانونی تنظیم شود . هرگونه جعل سند رسمی براساس ماده 532 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارای مجازات است . اگر فردی جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول را مرتکب شود و شاکی رضایت دهد به دلیل جنبه عمومی جرم شخص تبرئه نمیشود و به مجازات محکوم میگرد اما قاضی میتواند این رضایت شاکی را وسیله تخفیف مجازات در نظر بگیرد . استفاده از وکیل جعل اسناد (متخصص در زمینه جرم جعل) توسط شاکی 1- مدت زمان برای اثبات جرم کمتر میشود 2- حضور شاکی در دادگاه نیاز نیست 3- تقاضای کارشناس و خط نگاری توسط وکیل شاکی(اثبات جرم جعل توسط کارشناسی ( 4- اقدام وکیل برای جبران ضرروزیان موکل و محکومیت متهم 5- اعلام رضایت و یا عدم رضایت شاکی توسط وکیل بدون حضور موکل مدارک لازم برای شکایت کیفری جرم جعل 1- مدرک شناسایی شناسنامه و کارت ملی 2- سند و نوشته ای که جعل شده است و اصل سند 3- تنظیم دادخواست به دادسرا محل نکته مهم: در اثبات جرم جعل :اگر فقط کپی سند را داشته باشیم و سند اصلی را نداشته باشیم اثبات جرم جعل وجود ندارد . از آنجاییکه اثبات جرم جعل نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد بهره مندی از وکیل جعل اسناد (متخصص در جرایم جعل سند) امری ضروری است. قبل از هر اقدام قانونی و طرح شکایت کیفری از وکیل کلاهبرداری (متخصص در جرم کلاهبرداری) گروه حقوقی اساک استفاده کنید.
چک چک نوشته ای است که بوسیله آن شخص پولی که در بانک دارد از طریق آن به شخص دیگر میدهد. در قانون، چک اینگونه تعریف شده است (نوشته ای تاریخ دار و دارای ارزش مالی که افراد برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می کنند) صاحب چک بعد از نوشتن مبلغ و تاریخ برای وصول آن را امضا می کند و به این صورت برگه دارای ارزش مالی میشود. برطبق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که بوسیله آن صادرکننده وجهی را که نزد بانک دارد به دیگری واگذار میکند. اجزا تشکیل دهنده چک الف) قسمت های چاپی در چک 1- نام و نام خانوادگی صاحب حساب در پایین چک 2- آرم بانک در بالای ورق 3- مهرشعبه بانک محل صدور چک در بالای ورق 4- سریال ورق چک در بالا و پایین ب) قسمت هایی که صادرکننده چک آن را تکمیل میکند تا سند معتبر و دارای ارزش مالی باشد 1- تاریخ وصول مبلغ 2- مبلغ به ریال 3- اسم ذینفع یا حامل پ) امضا صادرکننده چک ،امضا صادرکننده شرط اساسی( قبول صدور سند و تعهد صادرکننده می باشد ) دارنده چک هرگاه با یکی از شرایط زیر روبرو شد میتواند چک را برگشت بزند. 1- مبلغ موجود درحساب صاحب چک کافی نباشد یا اصلا موجودی نداشته باشد. 2- صاحب حساب به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. 3- صاحب حساب از حساب مسدود (بسته ) چک صادر کند. شکایت کیفری (چک برگشتی) براساس ماده یازده قانون صدور چک دو دوره شش ماهه، دارنده چک مهلت دارد علیه صاحب حساب چک شکایت کیفری کند. از تاریخ صدور چک دارنده چک میتوان آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت بگیرد. و اگر در این مدت از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت نکند مهلت زمانی شکایت کیفری تمام میشود. مهلت زمانی شش ماهه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است. در چه صورت در خصوص چک بلامحل شکایت کیفری مطرح نمیشود ماده سیزده قانون صدور چک مواردی که دارنده چک نمیتواند شکایت کیفری کند بیان نمود 1- صاحب حساب، چک را سفید امضا داده است 2- چک بابت ضمانت معامله یا تعهدی داده شد و در متن چک عبارت (بابت ضمانت )ذکر شود 3- اگر عبارت بابت ضمانت ذکر نشود ،از طریق ادله و مستندات دیگر ضمانتی بودن چک اثبات شود 4- صادر شدن چک بدون تاریخ، یا تاریخ واقعی صدور چک مربوط به زمان قبل از تاریخ درج شده در متن چک باشد نکته مهم شکایت کیفری چک بلامحل این است که تنها فردی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شد، حق طرح دعوی کیفری را دارد. در نتیجه اگر بعد از صدور گواهی عدم پرداخت چک به فرد دیگری منتقل شود قابلیت شکایت کیفری توسط این فرد ساقط میشود آیا قبل از شکایت حقوقی میتوان به وصول چک بلامحل اقدام کنیم در مورد چکهای بلامحل کیفری و حقوقی میتوان اقدام به توقیف اموال صاحب حساب چک کنیم. زیرا قانون صدور چک در ماده 2 بیان میدارد که چک سند لازم الاجرا است و دارنده چک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک برای صدور اجراییه، عین چک بعلاوه گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد برای صدور اجراییه تحویل میدهد نکته مهم اینجاست که قبل از صدور اجراییه باید حق الاجرا را به صندوق اجرا ثبت واریز کنیم. سوال مهم اینجاست برای شکایت کیفری چک بلامحل چه اقدامی کنیم دارنده چک ابتدا در صورت نبود مبلغ چک در حساب صاحب چک، چک را برگشت و گواهی عدم پرداخت از بانک میگیرد سپس با شناسنامه یا کارت ملی و اصل چک و گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوا به دادسرا محل مراجعه و شکایت خود را با طرح دادخواست با عنوان شکایت کیفری صدور چک بلامحل تقدیم دفتر دادگاه میکند. مراحل طرح شکایت کیفری چک بلامحل (چک برگشتی) 1- تنظیم دادخواست با عنوان صدور چک بلامحل (چک برگشتی) 2- ابطال تمبر 3- دو نسخه کپی از پشت ورو اصل چک و گواهی عدم پرداخت و برابر اصل کردن در مرجع قضایی 4- کپی شناسنامه یا کارت ملی مجازات کیفری صدور چک بلامحل در ماده هفت از قانون چک برای صادرکننده چک برگشتی یا چک بلامحل از یک روز تا دوسال حبس در نظرگرفته شده است، همچنین براساس قوانین دادگاهها مجازات حبس کمتر از نود و یک روز را تبدیل به جزای نقدی میکنند. طبق ماده هفت قانون صدور چک، مجازات صادرکننده چک برگشتی (چک بلامحل) به این ترتیب میباشد 1- حبس تا حداکثر شش ماه : اگر مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد 2- حبس از شش ماه تا یک سال : اگر مبلغ مندرج در چک ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد. 3- حبس از یک تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال : مبلغ مندرج در چک بیش از پنجاه میلیون ریال باشد. سوالی که مطرح میشو د این است که در صورتی که دارنده چک نتواند شکایت کیفری طرح کند آیا اعتبار و ارزش چک از بین میرود خیر در صورتی که نتوان شکایت کیفری مطرح کرد میتوان از طریق شکایت حقوقی مبلغ چک را دریافت کرد و میتوان براساس شکایت حقوقی تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده چک را کرد و از دادگاه حکم پرداخت چک را گرفت مگر با ادله و اسناد موجود از طرف صادرکننده چک ثابت شود که دارنده چک طلبی ندارد. در هر شرایطی میتوان شکایت حقوقی برای چک برگشتی (چک بلامحل) طرح کرد. آیا در صورت طرح شکایت حقوقی چک بلامحل (چک برگشتی ) مجازات قانونی وجود دارد براساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 94 اگر دارنده چک از دادگاه حکم پرداخت مبلغ چک را گرفته باشد، ابتدا باید اموال محکوم علیه (صاحب حساب چک ) را بررسی و توقیف کند. و در مرحله بعدی اگر اموالی وجود نداشت میتواند حکم جلب محکوم علیه (صاحب حساب چک ) را بگیرد به شرطی که صاحب حساب چک از تاریخ صدور اجراییه تا قبل از یکماه دادخواست اعسار نداده باشد. در نتیجه شکایت کیفری در چک بلامحل زودتر به نتیجه میرسد و دارنده میتواند طلب خود را وصول کند. از آنجایی که طرح شکایت کیفری و حقوقی در وصول چک نیازمند وکیل وصول مطالبات و کارشناس حقوقی متخصص دارد بهتر است قبل از تنظیم هر قراردادی و وصول چک بلامحل (چک برگشتی ) خود از مشاوره حقوقی و وکیل باتجربه گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.
ضمانت عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار انعقاد میشود که در مقابل آن ضامن پرداخت بدهی بدهکار را در صورت نپرداختن در موعد مقرر برعهده میگیرد. در ضمانت بدهکار هیچ نقشی ندارد و تعهدی از طرف ضامن به طلبکار است. ضمان چیست ضمان به معنی خاص همان ضمانتی است که در قانون مدنی از مواد 684 تا 723 بیان شده است. در ماده 648 قانون مدنی عقد ضمان را اینگونه تعریف میکند. (شخصی مالی را که بر گردن دیگری است عهده دار شود) واژگان کلیدی در عقد ضمان ضمان : عقد بین ضامن و طلبکار برا پرداخت بدهی بدهکار در صورت پرداخت نکردن بدهی مضمون له : طلبکار، کسی که ضمانت به نفع او شده است مضمون عنه : مدیون اصلی یعنی بدهکار مضمون به : مال یا مورد ضمانت اهلیت : ضامن برای معامله باید اهلیت داشته باشد یعنی اگر ضامن صغیر یا مجنون باشد عقد ضمانت باطل است زیرا طبق ماده 190 قانون مدنی اهلیت از شرایط اساسی صحیح بودن معامله است . مجنون ادواری در حالت افاقه و سفیه (کسی که به رشد عقلی برای اداره اموال خود نرسیده) با اجازه قیم خود میتواند ضمانت کند . سوال اینجاست در صورتیکه بدهکار از پرداخت بدهی ممانعت کند ایا طلبکار حق رجوع به ضامن را برای طلب دارد؟ در صورتی که بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار حق دارد براساس قانون مدنی به ضامن مراجعه و پرداخت دین ضمانت شده را از او بخواهد. عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار بسته میشود که در نتیجه آن ضامن، پرداخت بدهی بدهکار را در مقابل طلبکار برعهده میگیرد. با توجه به این موضوع، بدهکار هیچ نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون دخالت او منعقد میشود. اگر بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند عملکرد بانک چگونه خواهد بود؟ وقتی بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند، بانک این حق را دارد که براساس قانون مدنی به ضامن مراجعه کرده و بدهی را از او مطالبه کند هنگامی که ضامن مسئولیت پرداخت بدهی را برعهده میگیرد باید دین را ادا کند و از عهده ضمانتش برآید. البته پرداخت بدهی توسط ضامن بر حسب محاسبات بانک و براساس قراردادی است که با او دارد اگر ضامن از پرداخت بدهی امتناع کند طلبکار میتواند از طریق مراجع قضایی یا مراجع اجرایی ضامن را تعقیب کند . در صورتیکه که بدهکار تاجر باشد و در مقابل بانک یا شخصی از او ضمانت کردیم در صورت ورشکسته شدن تکلیف ضامن چیست ؟ قانون بیان میدارد که در این مورد ضامن از پرداخت خسارت تادیه معاف است اما تاجر ورشکسته باید خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند . میزان مسئولیت ضامن نسبت به دین بدهکار چگونه است؟ ضامن در مقابل متعهد (بدهکار) مسئولیتی ندارد بلکه در مقابل طلبکار مسئولیت دارد و در صورت پرداخت دین یا بدهی به طلبکار بعدا میتواند آن را از متعهد (بدهکار اصلی )مطالبه کند. زمان مناسب طرح دعوای ضامن علیه متعهد (بدهکار اصلی) شرط مهم این است که زمان سررسید پرداخت دین یا بدهی رسیده باشد و متعهد اصلی از پرداخت ان امتناع کند همچنین طلبکار نمیتواند قبل از سررسید پرداخت بدهی یا دین به متعهد یا ضامن مراجعه کند. اما بعد از زمان سررسید بدهی طلبکار حق رجوع به ضامن را دارد و میتواند از طریق مراجع اجرایی یا قضایی اقدام قانونی کند . ماده 709 قانون مدنی بیان میدارد (ضامن حق رجوع به متعهد اصلی (بدهکار دین ) را ندارد مگر بعد از پرداخت دین یا بدهی به طلبکار ضامن بعد از پرداخت دین برای مطالبه وجه از متعهد اصلی (کسی که برای او ضمانت کرد ) چه اقدامی انجام دهد؟ مطابق ماده 713 قانون مدنی ضامن میتواند دادخواست به دادگاه حقوقی تقدیم کند ودر قسمت میزان خواسته مجموعه مبالغی که پرداخت کرد را ذکر کند. از آنجایی که ضمانت در هر امری باعث مشکلات زیادی برای افراد به وجود میاورد ضروری است قبل از هر اقدام از مشاوره تخصصی وکیل امور قراردادها گروه حقوقی اساک بهره مند شوید
خیانت در امانت چیست امانت یعنی مالی که بوسیله عقد امانی یا مجوز قانونی نزد شخصی باشد.در اینجا این سوال مطرح میشود که جرم خیانت در امانت چگونه محقق میشود؟ ایا شرایط خاصی لازم است تا جرم رخ دهد؟ خیانت در امانت یعنی استفاده کردن، تصاحب ،تلف یا گم کردن مال، همراه با سونیت که از طرف مالک به فرد سپرده شد.که قرار بر برگرداندن یا به مصرف معینی رسیدن بود.خیانت در امانت جرم است. قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است و خسارتی که به مالک اصلی وارد شد باید جبران شود.در قانون جرم خیانت در امانت به طور واضح و روشن تعریف نشده است اما قانون 673 و 674 تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375خیانت در امانت را عملی عمدی که باعث ضرر به صاحب مال شده تعریف کرده است. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت براساس ماده 673 قانون تعزیرات مجازات اسلامی،هرکس از سفید مهر یا سفید امضا کسی که به او سپرده یا از هر طریقی بدست اورده سواستفاده کند جرم خیانت در امانت صورت گرفته و به حبس ازیک تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین براساس ماده 674 تعزیرات مجازات اسلامی هرکس اموال منقول ،غیرمنقول ،نوشته (سفته و چک ،قبض و ...) را بعنوان اجاره،امانت یا رهن و یا وکالت به کسی داده باشد و قرار بر برگرداندن اشیا مذکور یا به مصرف مورد معینی رسیدن باشد، و شخصی که اشیا نزد او بود، به ضرر مالک آنها را استفاده، تصاحب ،تلف یا گم کند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. نکته مهم در محقق شدن جرم خیانت در امانت این است که مال باید بصورت امانی از طرف صاحب مال یا متصرف قانونی به امین سپرده شود. عناصرمادی تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت استعمال : استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. تصاحب : شخص امین به جای انجام وظیفه‌اش، خود را مالک مال بداند و طوری رفتار کند که او صاحب اصلی مال است . اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت مفقود کردن: امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی مالک به مال، غیرممکن شود و یا مال مورد امانت را گم کند. عنصر روانی جرم خیانت در امانت سوء نیت عام : اطلاع امین از مجرمانه بودن خیانت در امانت و اینکه جرم را با اراده و آگاهی انجام دهد. سوء نیت خاص :رساندن ضرر به مالک از طرف امین چه ضرر به نفع یا ضرر امین باشد فرقی در مجرمانه بودن عمل ندارد. شرایط اثبات جرم و شکایت خیانت در امانت 1- مورد جرم خیانت در امانت (مال ، چک و سفته ، قبض و.... ( باشذ. 2-سپردن مال به صورت امانی به شخص : اینکه مالک با رضایت و به صورت امانت مال را به فرد دیگر بسپارد. 3-سپردن مال از طریق قانونی:مال امانی باید توسط مالک اصلی یا متصرف قانونی یا از راه قانونی به امین سپرده شود مثال:اگر سارق مال سرقت شده را به فردی امانت دهد و امین به جای بازگرداندن مال آن را به صاحب اصلی کالا یا قانون بدهد یا از آن به نفع خود استفاده کند جرم خیانت در امانت رخ نداده است. 4-تعلق مال غیر: در صورتی امین مرتکب جرم خیانت در امانت نشده که مالک مالی باشد که به او سپرده شده است. 5-نتایج حاصله :اگر ضرری که از طرف امین به مالک میرسد چه به سود یا ضرر متصرف باشد یا نباشد جرم خیانت در امانت حاصل شده است. تفاوت جرم خیانت در امانت با جرم سرقت و کلاهبرداری در جرم سرقت ربودن مال منقول شخص به صورت پنهانی است ولی در خیانت در امانت مال امانی توسط امین استعمال ،تصاحب ،تلف یا مفقود میشود در جرم سرقت، گرفتن مال غیر بدون رضایت و اطلاع مالک اصلی بوده است ولی درجرم خیانت در امانت مالک اصلی با رضایت و اطلاع مال را با هدف برگرداندن یا به مصرف معین رساندن مال در اختیار امین قرارداده است. تفاوت سوم اینکه در سرقت موضوع جرم مال منقول و در خیانت در امانت موضوع جرم مال (منقول و غیرمنقول )است. مجازات جرم خیانت در امانت در ماده 673 قانون تعزیرات حکومتی امده است که هرکس از سفیدمهر یا امضا کسی سواستفاده کندجرم خیانت در امانت محقق شده و به مجازات حبس از یک تا سه سال محکوم میگردد.همچنین قانونگذار براساس ماده 674 قانون تعزیرات حکومتی برای شخص امین که مال منقول و غیرمنقول سپرده شده به او را استفاده ، تلف ، تصاحب و گم کند ،مجازات شش ماه تا سه سال حبس را تعیین کرده است جرم خیانت در امانت جنبه عمومی دارد و با گذشت شاکی نیز شخص قابل تعقیب کیفری است. مرجع صالح برای رسیدگی جرم خیانت در امانت در صورت وقوع جرم خیانت در امانت کجا طرح شکایت کنیم ؟ دادگاه صالح برای طرح شکایت خیانت در امانت دادگاهی است که جرم در محدوده صلاحیت آن رخ داده است .و از انجاییکه جرم خیانت در امانت جنبه کیفری دارد باید به دادسرا حوزه صلاحیت محل وقوع جرم شکایت کنیم. مدارک لازم جهت طرح شکایت خیانت در امانت 1-رسید امانی از طرف مالک 2-فرستادن اظهارنامه یا مراجعه به دادسرا برای طرح دعوی کیفری 3-معرفی شهود در صورت داشتن شاهد 4-مدارک و مستندات دیگر که براساس ان دادگاه به حقانیت موضوع برسد وکیل کلاهبرداری(وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری) از انجاییکه که اثبات جرم خیانت در امانت یا انتقال مال غیر نیاز به تخصص و تجربه دارد استفاده از وکیل پایه یک دادگستری یا کارشناس حقوقی امری ضروری است که بتواند با صرفه جویی در وقت و هزینه در زمان کوتاه اقدام به جمع اوری مدارک مربوطه کند. در این خصوص گروه حقوقی اساک برای ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در شکایت خیانت در امانت و وصول مطالبات شما امادگی کامل دارد تا از حقوق افراد دفاع کند .
آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟ در انتقال مال غیر ، انتقال دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد ضرر، به انتقال مال غیر اقدام میکند به بیان ساده تر اموال شخصی بدون اجازه او توسط شخص دیگری بفروش برسد . هرچند انتقال مال غیر، شامل مال منقول و غیرمنقول میشود مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است . جرم انتقال مال غیر، جرمی است که نتیجه آن ضرر مالی به غیر است. انتقال مال غیر به نام فروش مال غیر در بین مردم بیان می شود.انتقال مال غیر یکی از اشکال خاص کلاهبرداری است. رفتار مجرمانه این جرم انتقال و موضوع جرم مال اعم از منقول و غیرمنقول است. عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب سال 1308) و ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی این جرم در رویه های قضایی مورد استفاده قرار میگیرد. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر (قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸) است. 1- ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر کسی که مال دیگری را با اطلاع از اینکه مال غیر است،عین مال یا منفعت حاصل از مال را بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب و طبق ماده 238 قانون مجازات محکوم میشود. این مجازات برای انتقال گیرنده نیز صدق میکند . 2- ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی به شخصی حقی بدهد و سپس نسبت به آن مال به موجب سند رسمی، معامله کند به مجازات حبس از 3 تا 10 سال محکوم میشود. مسئولیت انتقال گیرنده و مالک اصلی در صورت اطلاع داشتن از جرم فروش مال غیر سوالی که مطرح میشود این است که اگر انتقال گیرنده و مالک اصلی از جرم انتقال دهنده در فروش مال غیر اطلاع داشته باشند آیا مسولیت قانونی دارند؟ اگر کسی مال دیگری را بدون اجازه او عین مال یا سود آن را به دیگری انتقال دهد جرم کلاهبرداری صورت گرفته است. اگر انتقال گیرنده مال غیر در معامله از مالک نبودن انتقال دهنده اطلاع داشته باشد و تا ظرف یکماه به مالک اصلی اطلاع ندهد معاون در جرم و مجازات میشود. همچنین در صورتی که مالک اصلی از معامله اطلاع داشته باشد و تا یکماه به انتقال گیرنده اطلاع ندهد بعنوان معاون در جرم قابل تعقیب کیفری است. مسولیت دلال در فروش مال غیر اگر دلال در معامله فروش مال غیر با شخص همکاری کند بعنوان شریک جرم یا معاون قابل تعقیب کیفری است. اگر دلال (واسطه فروش)در این مورد شریک جرم بودنش اثبات شود بعد از اثبات جرم دلال، مالک اصلی میتواند دادخواست توقیف اموال دلال را از دادگاه تقاضا کند. مجازات انتقال مال غیر (فروش مال غیر) چیست؟ ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب سال 1308) بیان میدارد : فردی که مال غیر را با اطلاع از اینکه مال دیگری است عین مال یا سود آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود . براساس رأی وحدت رویه 594 (اذر 1373) هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود . مجازات فروش مال غیر حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که واگذار شده و رد مال، به صاحب آن است. در ضمن اگه فردی که جرم فروش مال غیر را انجام داده است از کارمندان دولت باشد علاوه بر مجازات ذکر شده به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. در صورت رضایت شاکی در فروش مال غیر جرم جنبه‌ی مجرمانه‌ی جرم از بین میرود؟ فروش و انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که جنبه عمومی دارد و درصورت رضایت شاکی مجازات کامل از بین نمیرود. مرجع صالح برای رسیدگی به فروش مال غیر در صورت ارتکاب جرم فروش مال غیر دادسرا محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. حتی اگر مال در حوزه قضایی دیگری باشد. محل اقامت و سکونت مرتکب وقوع جرم تاثیری در روند رسیدگی جرم ندارد. و متهم در هرجا باشد به وسیله نیابت قضایی جلب میشود و درصورت متواری بودن دادگاه بر اساس دلایل و مستندات متهم را غیابی محاکمه میکند. در روند رسیدگی پرونده میتوان اموال متهم را توقیف کرد در این مورد با دادن دادخواست جداگانه اموال متهم متوقف میشود. جرم انتقال مال غیر جرم عمدی است. مدارک لازم برای شکایت انتقال و فروش مال غیر 1- مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی مالک اصلی 2- تنتظیم دادخواست با عنوان انتقال مال غیر (فروش مال غیر) 3- ارائه سند و مدرک نشان دهنده انتقال مال غیر وکیل کلاهبرداری (وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری) از انجاییکه جرم انتقال مال غیر از جرایم خاص کلاهبرداری محسوب میشود و برای اثبات جرم نیاز به مدارک و ادله کافی است بهتر است قبل از هر اقدام قانونی از وکیل کلاهبرداری ( وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری ) استفاده کنید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود. گروه حقوقی اساک با داشتن کارشناسان متخصص و وکیل کلاهبرداری (وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری) با سابقه و متخصص میتواند در این خصوص راهنمای شما باشد
ظهرنویسی چک به چه معناست ظهرنویسی چک به معنای پشت‌نویسی است و این ظهرنویسی با اهداف مختلف صورت میگیرد که میتوان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد . هرکدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد . ظهرنویسی چک به چه معناست ظهرنویسی حاکی از انتقال سند است. ظهرنویسی چک یعنی انتقال چک به کسی دیگر . با ظهرنویسی کسی که نفع او پشت نویسی شده، دارنده چک محسوب میشود و کلیه امتیازات و وجوح مندرج در چک به نفع کسی است که به نام او چک پشت‌نویسی شده است . موارد یکه پشت نویسی با آن اهداف انجام میشود؛ یکی از آن موارد ضمانت است. یعنی وقتی که در یک معامله به ضامن احتیاج باشد فردی ظهر چک را امضا و ضمانت میکند که در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی صادر کننده آن، شخص پرداخت امضاکننده ظهر، پرداخت مبلغ چک را بر عهده میگیرد . وقتی ضامن ظهر چک را امضا میکند دیگر هیچ امتیازی به فرد دیگر منتقل نمیشود. بیشتر اوقات این ظهرنویسی زمانی انجام میشود که اعتبار صادرکننده چک برای دارنده آن مورد تایید نباشد و دارنده برای حصول اطمینان، تقاضا کند شخص ثالثی به عنوان ضامن ظهر چک را امضا کند . اما آنچه افراد بیشتر با آن آشنا هستند همان ظهرنویسی به منظور انتقال است . دو امضا درظهر چک لازم است « وقتی یک فقره چک در وجه شخص خاصی نوشته شود برای انتقال آن، دارنده باید حتما پشت چک را ظهرنویسی کند . « در ظهر نویسی، وجه چک یا سند به فردی دیگر منتقل میشود اما وقتی که قصد ضمانت داشته باشیم تضمین پرداخت وجه چک، از سوی صادرکننده توسط شخص ثالث یا همان ضامن انجام میشود . ظهرنویسی چک هیچ محدودیتی ندارد. وقتی یک فقره چک بین افراد دست به دست شود با هربار ظهر نویسی، چک مورد نظر به شخص بعدی منتقل میشود . البته در این مورد یک استثنا هم وجود دارد و آن در مورد چک حامل است. چکهای حامل نیاز به پشت نویسی ندارند زیرا این چک‌ها به نام شخص معینی نوشته نشده‌اند و هرکس با دارا بودن آن میتواند به بانک مراجعه و آن را وصول کند .. امضا کفایت میکند، نام لازم نیست ! انتقال چک بدون ظهرنویسی ممنوع ! اگر شخصی چکی را بدون ظهرنویسی به شخص دیگری منتقل کند این چک منتقل نشده و همچنان شخص قبلی دارنده و ذینفع چک است اگر کسی مدعی خلاف این موضوع باشد باید به دادگاه مراجعه کرده و این ادعا را ثابت کند . در صورت مواجه شدن با مشکلات جرائم پولی بانکی و یا وصول مطالبات و نیاز به وکیل برای مشکلات، راهنمایی و یا مشاوره با ما تماس بگیرید
.jpg){kind=logo}
-compressed (1).jpg "ضمانت چیست")
