سند گذار و وثیقه گذار

سند گذار و وثیقه گذار

20 فروردین1399
سند گذار و وثیقه گذار

سند گذار و وثیقه گذار

سند گذار و وثیقه گذار اصطلاحی است رایج بین عموم مردم که به صاحبان اسناد ملکی اطلاق میگردد. این اشخاص اسناد ملکی خویش را جهت ضمانت متهم تحت عنوان وثیقه میگذارند و با پذیرش ریسک و خطر، موجبات آزادی متهمین را فراهم می آورند.البته در قبال وثایق خویش ضمانت نامه های محکم نیزاز خانواده های زندانیان دریافت می نمایند که متهم فرار نکند و پس از احضار دادگاه یا دادسرا به مراجع قضایی مراجعه نماید و از خود دفاع کند. سند گذار برای دادگاه سند خویش را به اصطلاح به متقاضیان اجاره میدهد.
 

در چه مواردی وثیقه گذار ( سندگذار) ضمانت میکند.
 

-سند گذار و وثیقه گذار برای دادگاه، اسناد ملکی خود را قبل از اینکه رایی صادر شود، برای متهم جهت دادگاه اجاره میدهد.
- سند گذار و وثیقه گذار میتواند سند ملکی خود رادر مرحله تحقیقاتی پرونده در دادسرا به اجاره بگذارد.
-بعضی از سند گذارها، اسناد مالکیت خویش را هم برای دادگاه و هم برای دادسرا اجاره میدهند؛ 
اما در خصوص پرونده هایی که در مرحله اجرای احکام یا دادگاه حقوقی که اموال به مزایده گذاشته میشود سند نمیگذارند.
جهت دادسرا، ضمانت نامه، ماشین، اوراق قرضه را فقط تا قبل از صدور حکم و یا اجرای احکام به مرجع قضایی ایداع مینماید.
فعل وثیقه گذار بسیار خداپسندانه است. در صورتیکه صاحب وثیقه یا سند ملکی از اضطرار خانواده متهمین استفاده نکند و با انگیزه های الهی و انسانی اقدام نماید، در این صورت از بهترین اعمال خواهد بود.
اینکه مشاهده میکنیم سند گذار و وثیقه گذار ضمانت نسبتا محکمی طلب می نماید، نیز از این جهت است که حقوق شاکی خصوصی و دادستان به عنوان مدعی العموم محفوظ بماند. لذا خانواده های
زندانیان یا متهمین باید در این خصوص کوتاهی نکنند و در ابراز ضمانت نامه ها صداقت داشته باشند.

در بیشتر مواقع وثیقه ها و اسناد ملکی، کل دارایی وثیقه گذار می باشد، 
از این رو ناگزیر است ضمانت نامه های مناسب از خانواده متهمین دریافت نماید.
اگر دوطرف در کمال صداقت و انصاف و انگیزه های الهی و انسانی توافق نمایند؛ و به آن عمل نمایند، راه برای ورورد صاحبان املاک به این کسب و کار فراهم خواهد گردید.
در این مقاله در خصوص ضمانت و مواد قانونی آن شرح داده شده است، تا شخص وثیقه گذار یا سند گذار و وثیقه گذار اطلاعات کامل در مورد ضمانت داشته باشد و با آگاهی کامل برای متهم ضمانت کند.
سند گذار و وثیقه گذار

ضمانت 

ضمانت در معنای لغوی به معنی قبول کردن، مسئولیت دین و قرض شخص دیگری را برعهده گرفتن می باشد.
در صورتیکه متهم به عهد خود وفا نکند، سند گذار و وثیقه گذار (ضامن) باید بدهی و دین متهم را در قبال شخص خسارت دیده پرداخت کند.
مضمون له: شخصی که در ضمانت ،طلبکار است و در قبال وی ضمانت شده است .
مضمون عنه: شخصی که در ضمانت، مدیون اصلی است؛
و ضامن (سند گذار و وثیقه گذار) برای وی ضمانت نموده و مسئول پرداخت بدهی وی می باشد.
مضمون به : بدهی یا مالی که ضامن برای پرداخت آن در قبال طلبکار ضمانت کرده است .
مانند سند گذار و وثیقه گذار با گذاشتن
سند ملکی برای متهم ضمانت کرده است.

 
ضمانت به معنای کفالت
تعریف قانونی کفالت:
قانونگذار در ماده هفتصد و سی و چهارقانون مدنی کفالت را اینگونه تعریف کرده  است:
در کفالت، شخص در مقابل شخص دیگر ضمانت میکند که شخص ثالثی را که در قرار تامین کیفری،  متهم می باشد حاضر کند.
ماده 684 تا 723 قانون مدنی به موضوع ضمانت پرداخته است که در ادامه شرح داده شده است.
ماده ششصد و هشتاد و چهار قانون مدنی 
قانونگذار ضمانت را اینگونه تعریف کرده است: ضمانت به این معناست که شخص، بدهی که برگردن دیگری است برعهده بگیرد.
ضمانت به معنی اینکه نسبت به مال تعهد کرده است که اگر شخص مال را پرداخت نکرد، مسئول پرداخت مال شخص، ضامن است .
در این موضوع میتواند سند گذار و وثیقه گذار باشد.
ماده ششصد و هشتاد و پنج قانون مدنی 
براساس این ماده از قانون مدنی در ضمانت رضایت بدهکار شرط نیست، زیرا بر طبق قانون، مضمون له مالک مالی است که برگردن بدهکار است؛
و براساس ماده سی قانون مدنی هر شخص مالک مال خود می باشد و میتواند هرگونه تصرف در مال خود داشته باشد.
ماده ششصد و هشتاد و نه قانون مدنی
-اگر چند شخص ضمانت فردی را متعهد شوند، طلبکار میتواند ضمانت هر کدام را با اختیار خود انتخاب کند.
ماده ششصد و نود و پنج قانون مدنی 
-لازم نیست ضامن شخص طلبکار یا بدهکار را دقیقا  بشناسد.
سند گذار و وثیقه گذار

تاثیر ضمانت بر طلبکار
ماده ششصد و نود و هشت قانون مدنی 
-زمانیکه شخص ضمانت مدیون اصلی را قبول کرد، دینی که بر گردن بدهکار است مبرا میشود و ضامن به طلبکار بدهکار است، زیرا بدهی مدیون را در قبال طلبکار تعهد نموده است .
ماده ششصد و نود و نه قانون مدنی 
-معلق بودن ضمانت باطل است یعنی شخص ضمانت کند که اگر بدهکار بدهی را نداد ،من متعهد به پرداخت هستم بلکه با ضمانت، تعهدبدهی به گردن وی است.
اما در مورد تادیه بدهی میتواند ضمانت کند که اگر مدیون پرداخت نکرد، متعهد است .
ماده هفتصد و دو قانون مدنی 
اگر در ضمانت مدت تعیین شده باشد، طلبکار نمیتواند قبل از سررسید زمان طلب، بدهی مدیون را از ضامن بخواهد، حتی اگر دین و بدهی مدیون حال باشد.
ماده هفتصد و سه قانون مدنی 
در صورتیکه ضامن ضمانت حال نسبت به طلب طلبکار نماید، طلبکار میتواند دین خود را از ضامن  بخواهد، حتی اگر بدهی مدیون موجل باشد.
ماده هفتصد و چهار قانون مدنی 
در صورتیکه نوع ضمانت در تعهد ذکر نشده باشد، قانون آن را حال در نظر گرفته است مگر براساس دلیل و مدارک ضمانت موجل باشد.
ماده هفتصد و پنج قانون مدنی 
در ضمانت موجل زمانیکه شخص ضامن فوت کند دین مدیون حال میشود.
ماده هفتصد و هفت قانون مدنی 
در صورتیکه طلبکار از طلب خود از مدیون اصلی بگذرد ضامن مبرا نمیشود مگردر صورتیکه طلبکار از اصل بدهی را بخشیده باشد.
Deed and surety


تاثیر ضمانت بر بدهکار

 

ماده هفتصد و نه قانون مدنی 
شخصی که ضمانت مدیون را برعهده گرفته است نمیتواند به مدیون مراجعه کند مگر بعد از اینکه بدهی مدیون را پرداخت کرده باشد. اما در خصوص التزام تادیه بدهی میتواند به بدهکار مراجعه نماید.
ماده هفتصد و ده قانون مدنی 
در صورتیکه طلبکار رضایت دهد ضامن ضمانت تعهد بدهی مدیون را به شخص دیگر بسپارد حق ندارد به مدیون مراجعه کند.
ماده هفتصد و یازده قانون مدنی
در صورتیکه ضامن بدهی مدیون را به طلبکار پرداخت کند و مدیون آن را به ضامن پرداخت نماید ضامن نمیتواند به طلبکار مراجعه کند و باید به مدیون اصلی مراجعه نماید و مدیون آنچه از طلبکار گرفته است به وی برگرداند.
ماده هفتصد و دوازده قانون مدنی
در صورتیکه ضامن از ورثه طلبکار باشد، بعد از فوت طلبکار میتواند به مدیون اصلی (بدهکار) مراجعه نماید.
ماده هفتصد و سیزده قانون مدنی 
در صورتیکه ضامن طلب طلبکار را کمتر از طلبش پرداخت کند،نمیتواند مبلغی بیشتر از مبلغی که پرداخت کرده است، از مدیون طلب کند، حتی اگر با میل طلبکار کمتر از طلب داده باشد.
ماده هفتصد و چهارده قانون مدنی 
در صورتیکه ضامن مبلغی بیستر از دین طلبکار به وی پرداخت کند، نمیتواند برای پرداخت مبلغ بیشتربه مدیون مراجعه کند مگر اینکه مدیون به وی اجازه پرداخت بیشتر از مبلغ بدهی را داده باشد.
ماده هفتصد و پانزده قانون مدنی 
در صورتیکه بدهی مدت دار باشد و ضامن قبل از سررسید دین آن را پرداخت کند، تا زمان سررسید بدهی و یا حال شدن دین حق مراجعه به  مدیون را ندارد.
ماده هفتصد و شانزده قانون مدنی  
اگر بدهی مدیون حال باشد  ضامن هر وقت بخواهد میتواند آن را پرداخت کند و به مدیون مراجعه نماید حتی اگر ضمانت دارای زمان باشد و سررسید آن نرسیده باشد.
ماده هفتصد و هفده قانون مدنی 
در صورتیکه مدیون اصلی بدهی را پرداخت کند، ضامن دیگر دینی ندارد حتی اگر ضامن به مدیون اجازه پرداخت ندهد.
ماده هفتصد و هجده قانون مدنی 
در صورتیکه طلبکار دین و بدهی را به ضامن ببخشد هم ضامن و هم مدیون مبرا میشوند.
ماده هفتصد و نوزده قانون مدنی 
در صورتیکه طلبکار بدهی را به ضامن ببخشد یا شخص دیگر بدهی مدیون را پرداخت کند، ضامن نمیتواند به مدیون اصلی مراجعه کند.
Deed and surety
تاثیر ضامنین بر یکدیگر
 
ماده هفتصد و بیست ویک قانون مدنی 
در صورتیکه چندشخص ضمانت مدیون را برعهده بگیرند و هرکدام ضمانت بخشی از بدهی را تعهد کرده باشند، طلبکار نمیتواند برای کل بدهی به هریک از ضامن ها مراجعه کنند، بلکه طلبکار فقط میتواند به مبلغ سهم ضمانت ضامن از ضامن درخواست طلب خود را نماید.
اگر یکی از ضامنین کل
بدهی را پرداخت کند، میتواند به اندازه ضمانت ضامنین به ضامنینی که اجازه دادن کل طلب را به وی داده اند، به آنها مراجعه کند.
ماده هفتصد و بیست و دو قانون مدنی
در ضمانت ضامن نمیتواند به مدیون اصلی مراجعه کند و باید به شخصی که ضمانت وی را قبول کرده است مراجعه نماید؛ و هر ضامنی حق رجوع به شخصی که
ضمانت وی را نموده است کند تا به  بدهکار اصلی برسد.
در این مقاله کلیه نکات مهم قانونی در مورد موضوع ضمانت که وثیقه گذار یا سند گذار نسبت به آن تعهد مینمایند بیان شده است تا سند گذار و وثیقه گذار با علم به قانون ضمانت در قرار تامین کیفری ضمانت متهم را بپذیرد.
 
وکیل متخصص قرار وثیقه 
گروه حقوقی اساک مجموعه تخصصی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید. قبل از هراقدام قانونی در مورد تهیه سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. سوالات حقوقی  خود را در تمام ساعات شبانه روزبا مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم .
فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
40222853
09023589119
آدرس دفتر گروه حقوقی آساک :
تهران- خابان شریعتی- بالاتر از باغ سفارت انگلیس- قل از پل صدر- ربروی پمپ بنزین الهیه- ساختمان سفیران- طبقه دوم- B2
سند گذار و وثیقه گذار


 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید