سند گذار و وثیقه گذار

سند گذار و وثیقه گذار

20 فروردین1399
سند گذار و وثیقه گذار

سند گذار و وثیقه گذار

سند گذار و وثیقه گذار اصطلاحی است رایج بین عموم مردم که به صاحبان اسنادملکی اطلاق میگردد. این اشخاص اسناد ملکی خویش را جهت ضمانت متهم
تحت عنوان
وثیقه میگذارند و با پذیرش ریسک و خطر،موجبات آزادی متهمین را فراهم می آورند.
البته در قبال وثایق خویش ضمانت نامه های محکم نیزاز خانواده های زندانیان دریافت می نمایندکه متهم فرار نکند و پس از احضار دادگاه یا دادسرا به مراجع قضایی
مراجعه نماید و از خود دفاع کند.سند گذار برای دادگاه سند خویش را به اصطلاح به متقاضیان اجاره میدهد.
در چه مواردی وثیقه گذار ( سندگذار) ضمانت میکند.
-سند گذار و وثیقه گذار برای دادگاه، اسناد ملکی خود را قبل از اینکه رایی صادر شود ،برای متهم جهت دادگاه اجاره میدهد.
- سند گذار و وثیقه گذار میتواند سند ملکی خود رادر مرحله تحقیقاتی پرونده در دادسرا به اجاره بگذارد.
سند گذار برای دادگاه

 
سندگذار و وثیقه گذار
-بعضی از سند گذارها ،اسناد مالکیت خویش را هم برای دادگاه و هم برای دادسرا اجاره میددهند 
اما در خصوص پرونده هایی که در مرحله اجرای احکام یا دادگاه حقوقی که اموال به مزایده گذاشته میشود سند نمیگذارند.
وثیقه گذار برای دادگاه
جهت دادسرا، ضمانت نامه، ماشین، اوراق قرضه را فقط تا قبل از صدور حکم و یا اجرای احکام به مرجع قضایی ایداع مینماید.
فعل وثیقه گذار بسیار خداپسندانه است .در صورتیکه صاحب وثیقه یا سند ملکی از اضطرار خانواده متهمین استفاده نکند و با انگیزه های الهی و انسانی اقدام نماید،
در این صورت از بهترین اعمال خواهد بود.
اینکه مشاهده میکنیم سند گذار و وثیقه گذار ضمانت نسبتا محکمی طلب می نماید ،نیز از این جهت است که حقوق شاکی خصوصی و دادستان به عنوان
مدعی العموم محفوظ بماند.لذا خانواده های
زندانیان یا متهمین باید در این خصوص کوتاهی نکنند و در ابراز ضمانت نامه ها صداقت داشته باشند.
سندگذار و وثیقه گذار
در بیشتر مواقع وثیقه ها و اسناد ملکی، کل دارایی وثیقه گذار می باشد،
از این رو ناگزیر است ضمانت نامه های مناسب از خانواده متهمین دریافت نماید.اگر دوطرف در کمال صداقت و انصاف و انگیزه های الهی و انسانی توافق نمایند
و به آن عمل نمایند، راه برای ورورد صاحبان املاک به این کسب و کار فراهم خواهد گردید.
در این مقاله در خصوص ضمانت و مواد قانونی آن شرح داده شده است،
تا شخص وثیقه گذار یا سند گذار و وثیقه گذار اطلاعات کامل در مورد ضمانت داشته باشد و با آگاهی کامل برای متهم ضمانت کند.
ضمانت 
ضمانت در معنای لغوی به معنی قبول کردن ، مسئولیت دین و قرض شخص دیگری را برعهده گرفتن می باشد.
در صورتیکه متهم به عهد خود وفا نکند، سند گذار و وثیقه گذار (ضامن)باید بدهی و دین متهم را در قبال شخص خسارت دیده پرداخت کند.
مضمون له :شخصی که در ضمانت ،طلبکار است و در قبال وی ضمانت شده است .
وثیقه گذار برای دادگاه


مضمون عنه :شخصی که در ضمانت، مدیون اصلی است

و ضامن (سند گذار و وثیقه گذار) برای وی ضمانت نموده و مسئول پرداخت بدهی وی می باشد.
مضمون به : بدهی یا مالی که ضامن برای پرداخت آن در قبال طلبکار ضمانت کرده است .
مانند سند گذار و وثیقه گذار با گذاشتن
سند ملکی برای متهم ضمانت کرده است.
ضمانت به معنای کفالت
تعریف قانونی کفالت
قانونگذار در ماده هفتصد و سی و چهارقانون مدنی کفالت را اینگونه تعریف کرده  است :
در کفالت ،شخص در مقابل شخص دیگر ضمانت میکند که شخص ثالثی را که در قرار تامین کیفری،  متهم می باشد حاضر کند.
ماده 684 تا 723 قانون مدنی به موضوع ضمانت پرداخته است که در ادامه شرح داده شده است.
وثیقه گذار برای دادگاه

سندگذار و وثیقه گذار
ماده ششصد و هشتاد و چهار قانون مدنی 
قانونگذار ضمانت را اینگونه تعریف کرده است :ضمانت به این معناست که شخص، بدهی که برگردن دیگری است برعهده بگیرد .
ضمانت به معنی اینکه نسبت به مال تعهد کرده است که اگر شخص مال را پرداخت نکرد، مسئول پرداخت مال شخص ،ضامن است .
در این موضوع میتواند سند گذار و وثیقه گذار باشد.
ماده ششصد و هشتادو پنج قانون مدنی 
براساس این ماده از قانون مدنی در ضمانت رضایت بدهکار شرط نیست ،زیرا بر طبق قانون ،مضمون له مالک مالی است که برگردن بدهکار است
و براساس ماده سی قانون مدنی هر شخص مالک مال خود می باشدو میتواند هرگونه تصرف در مال خود داشته باشد.

ماده ششصدو هشتادو نه قانون مدنی (ضمانت) 

-اگر چند شخص ضمانت فردی را متعهد شوند، طلبکار میتواند ضمانت هر کدام را با اختیار خود انتخاب کند.
ماده ششصد و نودو پنج قانون مدنی 
-لازم نیست ضامن شخص طلبکار یا بدهکار را دقیقا  بشناسد.
تاثیر ضمانت بر طلبکار
ماده ششصدو نودو هشت قانون مدنی 
-زمانیکه شخص ضمانت مدیون اصلی را قبول کرد ،دینی که بر گردن بدهکار است مبرا میشود و ضامن به طلبکار بدهکار است ،زیرا بدهی مدیون را در قبال طلبکار تعهد نموده است .
سند گذار برای دادگاه

 
ماده ششصد و نودو نه قانون مدنی 
-معلق بودن ضمانت باطل است یعنی شخص ضمانت کند که اگر بدهکار بدهی را نداد ،من متعهد به پرداخت هستم بلکه با ضمانت، تعهدبدهی به گردن وی است.
اما در مورد تادیه بدهی میتواند ضمانت کند که اگر مدیون پرداخت نکرد، متعهد است .
سند گذار و وثیقه گذار
ماده هفتصد و دو قانون مدنی 
اگر در ضمانت مدت تعیین شده باشد، طلبکار نمیتواند قبل از سررسید زمان طلب ، بدهی مدیون را از ضامن بخواهد،حتی اگر دین و بدهی مدیون حال باشد.
سند گذار برای دادگاه

 
در صورتیکه ضامن ضمانت حال نسبت به طلب طلبکار نماید ،طلبکار میتواند دین خود را از ضامن  بخواهد ،حتی اگر بدهی مدیون موجل باشد.
ماده هفتصد و چهار قانون مدنی 
در صورتیکه نوع ضمانت در تعهد ذکر نشده باشد، قانون آن را حال در نظر گرفته است مگر براساس دلیل و مدارک ضمانت موجل باشد.
ماده هفتصد و پنج قانون مدنی 
در ضمانت موجل زمانیکه شخص ضامن فوت کند دین مدیون حال میشود.
وثیقه گذار برای دادگاه
ماده هفتصد و هفت قانون مدنی 
در صورتیکه طلبکار از طلب خود از مدیون اصلی بگذرد ضامن مبرا نمیشود مگردر صورتیکه طلبکار از اصل بدهی را بخشیده باشد.
تاثیر ضمانت بر بدهکار
ماده هفتصد و نه قانون مدنی 
شخصی که ضمانت مدیون را برعهده گرفته است نمیتواند به مدیون مراجعه کند مگر بعد از اینکه بدهی مدیون را پرداخت کرده باشد.اما در خصوص التزام تادیه بدهی میتواند به بدهکار مراجعه نماید.
ماده هفتصد و ده قانون مدنی 
در صورتیکه طلبکار رضایت دهد ضامن ضمانت تعهد بدهی مدیون را به شخص دیگر بسپارد حق ندارد به مدیون مراجعه کند.
ماده هفتصد و یازده قانون مدنی
در صورتیکه ضامن بدهی مدیون را به طلبکار پرداخت کند و مدیون آن را به ضامن پرداخت نماید ضامن نمیتواند به طلبکار مراجعه کند و باید به مدیون اصلی مراجعه نماید و مدیون آنچه از طلبکار گرفته است به وی برگرداند.
وثیقه گذار برای دادگاه
ماده هفتصد و دوازده قانون مدنی
در صورتیکه ضامن از ورثه طلبکار باشد، بعد از فوت طلبکار میتواند به مدیون اصلی (بدهکار) مراجعه نماید.
سند گذار و وثیقه گذار

سندگذار و وثیقه گذار
ماده هفتصدو سیزده قانون مدنی 
در صورتیکه ضامن طلب طلبکار را کمتر از طلبش پرداخت کند،نمیتواند مبلغی بیشتر از مبلغی که پرداخت کرده است ، از مدیون طلب کند ،حتی اگر با میل طلبکار کمتر از طلب داده باشد.
وثیقه گذار برای دادگاه
ماده هفتصدو چهارده قانون مدنی 
در صورتیکه ضامن مبلغی بیستر از دین طلبکار به وی پرداخت کند، نمیتواند برای پرداخت مبلغ بیشتربه مدیون مراجعه کند مگر اینکه مدیون به وی اجازه پرداخت بیشتر از مبلغ بدهی را داده باشد.
ماده هفتصدو پانزده قانون مدنی 
در صورتیکه بدهی مدت دار باشد و ضامن قبل از سررسید دین آن را پرداخت کند ،تا زمان سررسید بدهی و یا حال شدن دین حق مراجعه به  مدیون را ندارد.
ماده هفتصدو شانزده قانون مدنی  
اگر بدهی مدیون حال باشد  ضامن هر وقت بخواهد میتواند آن را پرداخت کند و به مدیون مراجعه نماید حتی اگر ضمانت دارای زمان باشد و سررسید آن نرسیده باشد.
سند گذار و وثیقه گذار

 
ماده هفتصدو هفده قانون مدنی 
در صورتیکه مدیون اصلی بدهی را پرداخت کند ،ضامن دیگر دینی ندارد حتی اگر ضامن به مدیون اجازه پرداخت ندهد.
ماده هفتصد و هجده قانون مدنی 
در صورتیکه طلبکار دین و بدهی را به ضامن ببخشد هم ضامن و هم مدیون مبرا میشوند.
سندگذار برای دادگاه

 
ماده هفتصد و نوزده قانون مدنی 
در صورتیکه طلبکار بدهی را به ضامن ببخشد یا شخص دیگر بدهی مدیون را پرداخت کند، ضامن نمیتواند به مدیون اصلی مراجعه کند.
تاثیر ضامنین بر یکدیگر
ماده هفتصدو بیست ویک قانون مدنی 
در صورتیکه چندشخص ضمانت مدیون را برعهده بگیرند و هرکدام ضمانت بخشی از بدهی را تعهد کرده باشند ،طلبکار نمیتواند برای کل بدهی به هریک از ضامن ها مراجعه کنند، بلکه طلبکار فقط میتواند به مبلغ سهم ضمانت ضامن از ضامن درخواست طلب خود را نماید.
اگر یکی از ضامنین کل
بدهی را پرداخت کند ،میتواند به اندازه ضمانت ضامنین به ضامنینی که اجازه دادن کل طلب را به وی داده اند ، به آنها مراجعه کند.
سندگذار و وثیقه گذار

سندگذار و وثیقه گذار
ماده هفتصد و بیست و دو قانون مدنی
در ضمانت ضامن نمیتواند به مدیون اصلی مراجعه کند و باید به شخصی که ضمانت وی را قبول کرده است مراجعه نماید؛ و هر ضامنی حق رجوع به شخصی که
ضمانت وی را نموده است کند تا به  بدهکار اصلی برسد.
در این مقاله کلیه نکات مهم قانونی در مورد موضوع ضما نت که  وثیقه گذار یا سند گذار نسبت به آن تعهد مینمایند بیان شده است تا سند گذار و وثیقه گذار با علم به قانون ضمانت در قرار تامین کیفری ضمانت متهم را بپذیرد.
سند گذار برای دادگاه
 
وکیل متخصص قرار وثیقه 
گروه حقوقی اساک مجموعه تخصصی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هراقدام قانونی در مورد تهیه سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت  نمایید.سوالات حقوقی  خود را در تمام ساعات شبانه روزبا مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم .
سندگذار برای دادگاه

 
کارشناس حقوقی:
فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شماره همراه : 09381690900
40222853
آدرس دفتر گروه حقوقی اساک :تهران خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل از پل صدر روبروی پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2
دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی
سندگذار برای دادگاه

 
سندگذار و وثیقه گذار

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید