.jpg){kind=logo}
شکایت پیمانکار از کارفرما چگونه است؟
شکایت پیمانکار از کارفرما چگونه است؟
به طور کلی اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در دو بخش قراردادهای خارجی (بین المللی) و قراردادهای داخلی بررسی میشود. قرارداد خارجی عبارت است از قرارداد شرکت خصوصی، دولتی و هر بخش عمومی با طرف دیگر قرارداد که دارای تابعیت خارجی است.
در تنظیم قرارداد پیمانکاری روابط طرفین قرارداد حایز اهمیت است. یعنی باید نوع روابط به طور کامل مشخص و میزان خدمات پیمانکار و انتظارات کارفرما معین و برآورده شود. برای کنترل و پیشبرد صحیح این روابط در نظر گرفتن یک ضمانت اجرای موثر می‌تواند بسیارکارگشا باشد. در عمل به تعهدات قرارداد پیمانکاری به دلایل گوناگون بین کارفرما و پیمانکار ممکن است یک سری اختلافاتی به وجود آید. که ایجاد این اختلافات یا از اراده طرفین خارج است یا اینکه به روابط بین آنها مربوط میشود.
شکایت پیمانکار از کارفرما موضوعی است که در بیشتر قراردادهای پیمانکاری مطرح میشود. درعمل به تعهدات قرارداد پیمانکاری به دلایل گوناگون بین کارفرما و پیمانکار اختلافاتی به وجود میاید. در ماده 53 شرایط عمومی پیمان مرجع حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکاربیان شده است.
در این مقاله یه موضوعات ذیل پرداخته شده است:
- پیمانکار
- انواع پیمانکار
- دلایل شکایت پیمانکار از کارفرما
- شرایط عمومی پیمان در مورد حل اختلاف پیمانکار و کارفرما
- شیوه شکایت پیمانکار از کارفرما
- مرجع صالح رسیدگی به شکایت پیمانکار از کارفرما
- داوری در حل اختلاف کارفرما و پیمانکار
- هیات رسیدگی به شکایات در مناقصات
- نقش سازمان برنامه بودجه در اختلاف کارفرما و پیمانکار
- نقش دادگاه در حل اختلاف کارفرما و پیمانکار
- روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی
- وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک
نقش پیمانکار
پیمانکار، شخص حقیقی یا حقوقی است که با امضای قرارداد پروژه، به اجرای آن متعهد میشود و مسئولیت اجرایی قرارداد را برعهده می‌گیرد. عملیاتی چون ساخت جاده‌ها، راه‌سازی، و حمل و نقل از مواردی است که پیمانکاران عهده‌دار اجرای آنها هستند.
انواع پیمانکاران
پیمانکار عمومی: شرکتی که توانایی انجام پروژه‌های ساختمانی را دارد و می‌تواند چند پروژه را همزمان انجام دهد.
پیمانکار دست دوم: پیمانکار ثانوی که با توجه به تغییرات و قوانین، توسط مهندس مشاور استخدام میشود.
پیمانکاران جزیی:افرادی که برای پیمانکاران کار می‌کنند و وظایفی مثل جوشکاری را بر عهده دارند.
قرارداد و اختلافات
قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار بر اساس اسناد و مدارک صورت می‌گیرد. اگر اختلافی پیش بیاید و حل آن امکان‌پذیر نباشد، به هیئت حل اختلاف ارجاع داده میشود.
شرایط عمومی پیمان
در قراردادهای پیمانکاری داخلی بخش دولتی، شرایط عمومی پیمان، مبنای قرارداد بین بخش دولتی و خصوصی است. در صورت عدم تطابق با بند 1 ماده 53 شرایط عمومی پیمان، رویه‌های تعیین شده توسط هیئت کارشناسی اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دلایل شکایت پیمانکار از کارفرما
- پیمانکار ممکن است برای تاخیرات ناشی از تصمیم‌های مراجع قانونی، درخواست تمدید مدت قرارداد را ارائه نماید.
- اگر پیمانکار در پیروی از دستورات صادر شده از سوی کارفرما، مشاور برای تعلیق کارها دچار هرگونه تأخیر یا تحمیل هزینه شود، می‌تواند مدعی شود.
- اگر پیمانکار از بابت بهره‌برداری کارفرما از بخش‌هایی از کار، برخلاف آنچه در قرارداد توافق شده است، متحمل هزینه شود، ممکن است ادعای هزینه به اضافه سودی معقول مطرح کند.
- اگر کارفرما آزمایش‌های تکمیلی را به تعویق بیندازد، ممکن است پیمانکار ادعای هزینه به اضافه سودی معقول و همچنین تمدید مدت‌زمان قرارداد را مطرح نماید.
- در صورتیکه کارفرما از پیمانکار بخواهد علت هرگونه نقصی را که در مسئولیت پیمانکار نیست، جستجو کند، پیمانکار مستحق دریافت هزینه اضافی به‌علاوه سودی معقول می‌باشد.
- اگر کارفرما آزمایش‌های پس از تکمیل را به تعویق بیندازد، ممکن است پیمانکار هزینه اضافی را به‌اضافه سودی معقول و همچنین تمدید زمان قرارداد را مطالبه نماید.
- درصورتیکه بخش‌هایی از حجم کار توسط کارفرما حذف شود، پیمانکار بابت کاهش حجم کار ممکن است متحمل هزینه‌هایی شود. در این صورت ممکن است ادعای خسارت نماید.
- در صورتیکه آزمایش‌های پس از تکمیل، برای بخش‌هایی از کار ناموفق باشند، کارفرما باید در دوره رفع نواقص مجوز دسترسی به کارها و تکرار آزمایش‌ها را برای پیمانکار صادر کند. اگر درنتیجه تأخیر نامعقول کارفرما در صدور این مجوز پیمانکار متحمل هزینه‌های اضافی شود، وی مستحق دریافت این هزینه به‌علاوه سودی معقول می باشد.
- پیمانکار می‌تواند پیشنهادهایی برای تسریع در کار، کاهش هزینه‌های اجرایی و بهبود کارایی ارائه نماید. در صورتیکه پیشنهادهای فوق منجر به کاهش ارزش قرارداد گردد، پیمانکار می‌تواند سودی را مطالبه نماید.
- پیمانکار ممکن است بابت تغییر در قوانین کشور، ادعای تمدید مدت تکمیل و دریافت هزینه اضافی را مطرح نماید.
- اگر پیمانکار مبلغ قابل پرداخت را طبق زمان و نحوه پرداخت‌ها دریافت نکند، مستحق دریافت هزینه‌های سرمایه‌گذاری در خلال دوره تأخیر می باشد.
- اگر کارفرما در برنامه مالی و پرداخت‌ها چنان قصور نماید که منجر به تعلیق کار توسط پیمانکار شود، ممکن است پیمانکار بابت تأخیر و هزینه‌های ناشی از تعلیق کار، ادعای خسارت به اضافه سودی معقول و تمدید مدت تکمیل را مطرح نماید.
- پیمانکار ممکن است بابت سود ازدست‌رفته، مدعی زیان یا خسارت‌هایی گردد که درنتیجه فسخ قرارداد متحمل شده است.
- اگر هر یک از ریسک‌های کارفرما (مانند جنگ، شورش، تروریسم، انقلاب، کودتا و مواردی ازاین‌دست) منجر به خسارت یا خرابی کارها، کالا یا اسناد پیمانکار شود، پیمانکار باید اقدام به اصلاح خسارت نماید. در این شرایط ممکن است پیمانکار بابت تأخیر و هزینه‌های تحمیل‌شده ادعاهایی را مطرح نماید.
- هرگاه طبق قرارداد، کارفرما طرف بیمه‌کننده باشد و نتواند بیمه کند، پیمانکار ممکن است ادعای هزینه کند.
- اگر پیمانکار به دلیل قوه قاهره از انجام تعهداتش بازمانده باشد، ممکن است درخواست تمدید مدت پیمان و یا جبران هزینه‌های ناشی از قوه قاهره را نماید.
شرایط عمومی پیمان در مورد حل اختلاف پیمانکار و کارفرما
براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان، در قراردادهای پیمانکاری داخلی که کارفرما بخش دولتی است، قراردادها منطبق بر شرایط عمومی پیمان بین بخش دولتی و خصوصی است. درباره اختلافاتی که شامل بند یک ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیست، رسیدگی دوباره توسط کارشناس یا هیئت کارشناسی که از جانب دو طرف قرارداد انتخاب شده است، واگذار میشود. در بخش های غیر دولتی در قرارداد بین پیمانکار و کارفرما بهتر است داور تعیین شود. دلیل این امر آن است که روند رسیدگی از طریق مراجع قضایی در صورتیکه بین سازمان‌ها اختلاف به وجود آید زمان زیادی می‌برد؛ و مسلما این امر برای طرفین قرارداد ایجاد ضرر می‌نماید.
شیوه شکایت پیمانکار از کارفرما
در زمان اجرای موضوع پیمان اتفاقات مختلفی خارج از اراده طرفین و یا با اراده طرفین قرارداد رخ میدهد. در هر دو حالت احتمال اینکه اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند، نه تنها بعید نیست، بلکه در برخی موارد این اختلافات به اوج خود می‌رسد. در اجرای هر قراردادی ممکن است ضررهای مادی و معنوی برای هر یک و یا هر دو طرف قرارداد وارد شود که البته این را نمی‌توان به عنوان اتفاقی خوشایند تعبیر و تفسیر نمود، به ویژه موضوع قرارداد به طرح‌های عمرانی و ملی مربوط باشد. چاره کار این است که برای سهولت اجرای قرارداد این اختلافات را از میان برداشت تا راه برای حصول نتیجه قرارداد هموار شود. بنابراین درصورت بروز اختلاف در قراردادها حل و فصل آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
در واقع این نوع اختلاف بین کارفرما و پیمانکارغیر قابل اجتناب است.
در قرارداد پیمانکاری در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار کدام مرجع صلاحیت دارد؟
رای صادره از طرف شورای عالی فنی ابلاغ میشود و قابلیت اجرایی از طرف قوه قضاییه را دارد.
ارجاع دعاوی مطرح شده به داوری در صورتی که طرف مقابل قرارداد خارجی باشد، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.( اصل 139 قانون اساسی) داوری از جمله عقود لازم است.
کدام مرجع برای رسیدگی به اختلافات پیمانکار و کارفرما صالح است؟
و با توجه به اسناد و مدارک موضوع قرارداد، اجرای عملیات را عهده دار میشود.
ساخت جاده، عملیات راه سازی، حمل و نقل و انتقال شبکه‌های آب و برق همگی جز پروژه‌های پیمانکاری محسوب می‌شوند.
در صورتی که کارفرما موجب تاخیر در اجرای پروژه شود، به همان نسبت به زمان اجرای قرارداد با تایید سرپرست کارگاه، اضافه می‌گردد. برعکس این مطلب، در مورد پیمانکار نیز وجود دارد و به عنوان جریمه از پیمانکار مطالبه میشود.
.jpg)
روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی چگونه است؟
به طور کلی مراحل شکایت و طرح دعاوی در دادگاه و سایر مراجع قضایی مستلزم صرف هزینه و زمان طولانی است. پیمانکارانی که می‌توانند با اقدامات دیگری چون مذاکره سریع تر به نتیجه برسند معمولا از طرح شکایت صرف نظر می‌کنند. اقداماتی که در جهت مطالبه خسارت از کارفرما انجام میشود همگی باید مستند و با ارایه توجیهات و دلایل قانونی باشد.
مرجع صالح رسیدگی به شکایت پیمانکار از کارفرما
برطبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی و مواد ۱ تا ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی می باشد و اشخاص همگی می توانند اختلافات و شکایات و درخواست های خود از شکایت پیمانکار از کارفرما را حسب مورد به دادگاه های مربوط به دادگستری ارجاع داده و تظلم خواهی و دادخواهی کنند در قرارداد های پیمانکاری می توان درصورتیکه موضوع اختلاف فی المثل مطالبه پول و اجرت پیمانکار می باشد دادخواست مطالبه وجه داد یا اگر موضوع عمل پیمانکار به تعهداتش می باشد دادخواست التزام به تعهد و قرارداد، جبران خسارات یا فسخ تقدیم کرد.
در صورتیکه قراردادی هست می توانید به قرارداد استناد کنید و چه بهتر که این قرارداد را در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسانید تا هم ار قدرت ها و مزیت های ثبتی و اجرایی سند رسمی بهره مند شوید و هم در دادگاه بتوانید به آن استناد کنید و نگران انکارش از طرف مقابل نباشید چراکه اسناد رسمی در محاکم اصل بر صحت و اعتبار بالای آنان می باشد و اثبات خلافش بسیار دشوار است. درصورتیکه قراردادی مکتوب نیست با آوردن دو شاهد مرد می توانید وقوع عقد را اثبات کنید.
داوری درحل اختلاف کارفرما و پیمانکار
یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات و شکایت پیمانکار از کارفرما ارجاع اختلاف به داور مرضی الطرفین پیمانکار و کارفرما می باشد که در قرارداد ایشان معرفی شده و حدود اختیاراتش نیز مشخص گشته است که در مهلت مشخصی به اختلافات باید رسیدگی کرده و رای صادر کند که رای او اعتبار و قدرت اجرایی نیز دارد و البته هم کم هزینه تر است و هم سریع تر. درصورت عدم معرفی شخص خاصی می توانید از دادگاه نیز تقاضای تعیین داور و ارجاع اختلاف به داور را نیز بنمایید.
هیات رسیدگی به شکایات در مناقصات
یکی دیگر از شیوه های شکایت پیمانکار از کارفرما هیات های رسیدگی است ،اخیرا در قانون برگزاری مناقصات قانونگذار نسبت به این امر توجه نموده و درصورتیکه اختلاف مربوط به مناقصات باشد هیاتی به نام هیات رسیدگی به شکایات به این شکایات و دعاوی رسیدگی می کند و اساسنامه تشکیل این هیات ها نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.
نقش سازمان برنامه بودجه در اختلاف کارفرما و پیمانکار
در قرارداد پیمانکاری درصورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، در صورتیکه مفاد قرارداد براساس مقررات سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده باشد، هریک از طرفین می‌تواند از رئیس سازمان برنامه و بودجه برای ارجاع داوری درخواست نماید. مرجع حل اختلاف در داوری در صورت توافق، شورای عالی فنی است. شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است. رای صادره از طرف شورای عالی فنی ابلاغ میشود و قابلیت اجرایی از طرف قوه قضاییه را دارد. ارجاع دعاوی مطرح شده به داوری در صورتیکه طرف مقابل قرارداد خارجی باشد،براساس اصل 139 قانون اساسی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. داوری از جمله عقود لازم است.
نقش دادگاه در حل اختلاف کارفرما و پیمانکار
براساس ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی وجود دارد که قرارداد پیمان را به عقد جایز تبدیل می‌کند مانند فوت یا حجر یکی از طرفین قرارداد یا رضایت کتبی دو طرف قرارداد.
ماده 53 و 48 شرایط عمومی پیمان و مواد 473و474و484 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موارد پرداخته است. بنابراین اگر قراردادی وجود دارد باید به مفاد آن قرارداد استناد شود. این قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت رسیده باشد تا قابلیت استناد در محاکم را داشته باشد. بر طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامت دارد. اشخاص می‌توانند شکایات پیمانکاراز کارفرما را بر حسب مورد به دادگاه‌های مربوطه ارجاع داده و تقاضای رسیدگی نمایند.
برطبق ماده 1 تا 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 157 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات می باشد. با توجه به قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه‌های هیئت وزیران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در صورتیکه پیمانکار از کارفرمای دولتی شکایت کند، کارفرما نمی‌تواند از همکاری با او صرف نظر نماید.
روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی
آنچه مسلم است اموال عمومی و دولتی به تمامی افراد در جامعه تعلق دارد. بنابراین امکان داوری و مصالحه در مورد اموال عمومی و دولتی نیاز به تخصص دارد. داوری به معنای حل اختلاف از سوی مراجعی غیر از مراجع قضایی است. در هر یک از قراردادهای پیمانکاری در صورت بروز اختلاف بین پیمانکار و کارفرما، به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع میشود.
وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک
اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری می کند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمائید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادهای پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان، تعدیل پیمان و... با مشاور حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید.
ابطال حکم حجر در صورتی امکان‌پذیر است که فرد محجور بهبود یافته و عدم محجوریت وی توسط پزشک قانونی تأیید شود.
مدارک لازم شامل گواهی پزشکی قانونی، رأی قبلی دادگاه، مدارک هویتی و درخواست رسمی از دادگاه است.
دادگاه خانواده و دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال حکم حجر را دارند.