مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبت احوال

دعاوی ثبت احوال یکی از انواع دعاوی حقوقی است که مربوط به وقایع حیاتی انسان مانند تولد، وفات، سن می باشد. مهمترین دعاوی ثبت احوال شامل دعوای اثبات زوجیت، الزام به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع، دعوای اثبات نسب، بطلان شناسنامه، دعوای اصلاح سند سجلی، حدف نام همسراز شناسنامه هستند.

ملاک محل تولد در شناسنامه

ملاک محل تولد در شناسنامه به عنوان یکی از اطلاعات مهم هویتی، به‌ویژه در کشورهایی با تنوع فرهنگی و قومی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اطلاعات می‌تواند در تعیین هویت فرد، تعلقات قومی، و حتی در برخی موارد، حقوق اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار باشد. همچنین، محل تولد ممکن است در فرآیندهای اداری و قانونی مانند دریافت مدارک هویتی، استخدام و ثبت‌نام در مدارس نقشی اساسی ایفا کند. در برخی از جوامع، محل تولد ممکن است نشان‌دهنده‌ی تاریخچه خانوادگی یا وضعیت اقتصادی باشد و در نتیجه، توجه به آن در نظام‌های اجتماعی و فرهنگی ضروری است.

اسامی ممنوعه در ثبت احوال

در ایران، سازمان ثبت احوال فهرستی از اسامی ممنوعه دارد که والدین نمی‌توانند برای فرزندانشان انتخاب کنند. این اسامی معمولاً به دلایل فرهنگی، مذهبی، اجتماعی یا قانونی ممنوع می‌شوند. برخی از این دلایل شامل توهین به مقدسات، نام‌های دارای معانی ناپسند، مغایرت با فرهنگ و هویت ملی، یا تناقض با عرف اجتماعی هستند. همچنین، نام‌هایی که ممکن است برای فرد مشکلات هویتی یا اجتماعی ایجاد کنند نیز ممنوع هستند. هدف اصلی این قوانین، حفظ شأن و کرامت فرد و جلوگیری از ایجاد مشکلات آینده برای فرد است.

دادخواست الزام ثبت احوال به صدور گواهی فوت

دادخواست الزام ثبت احوال به صدور گواهی فوت زمانی مطرح می‌شود که فردی فوت کرده باشد، اما اداره ثبت احوال به دلایلی از صدور گواهی فوت خودداری کند. گواهی فوت سندی قانونی است که ثبت رسمی مرگ فرد را تأیید می‌کند و برای انجام امور اداری مانند انحصار وراثت و انصراف از برخی مسئولیت‌های قانونی ضروری است. اگر اداره ثبت احوال گواهی فوت را صادر نکند، وراث یا ذی‌نفعان می‌توانند با تنظیم دادخواست به دادگاه درخواست الزام ثبت احوال به صدور گواهی فوت را ارائه دهند. دادگاه پس از بررسی مدارک و دلایل، در خصوص صدور گواهی تصمیم‌گیری می‌کند.

اصلاح شناسنامه در صلاحیت کجاست

صلاحیت رسیدگی به درخواست اصلاح شناسنامه در ایران، به دادگاه‌های عمومی حقوقی (دادگستری) واگذار شده است. افرادی که قصد دارند اطلاعات مندرج در شناسنامه‌شان، مانند نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، یا سایر اطلاعات را اصلاح کنند، باید دادخواستی به دادگاه ارائه دهند. دادگاه پس از بررسی مستندات و ادله‌ی ارائه‌شده، در مورد اصلاح اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین، در موارد خاص مثل تغییر جنسیت یا اشتباهات اساسی در ثبت احوال، درخواست‌ها به کمیسیون‌های خاص سازمان ثبت احوال نیز ارجاع داده می‌شوند، که نتیجه آن به دادگاه اعلام می‌شود.

ویژگی‌های حیاتی وکیل ثبت احوال

وکیل دعاوی علیه ثبت احوال باید دارای ویژگی‌های منحصر به فردی باشد تا بتواند به بهترین شکل مشتریان خود را پشتیبانی کند. در این متن به برخی از این ویژگی‌ها اشاره می‌شود:

تسلط به مواد قانونی:

یکی از ویژگی‌های بسیار حیاتی وکیل ثبت احوال، تسلط کامل به مواد قانونی مختلف مرتبط با ثبت احوال است. این تسلط امکان ارائه مشاوره حرفه‌ای و حل دعاوی با دقت بیشتر را فراهم می‌کند.

فن بیان و قدرت اقناع:

وکیل باید دارای فن بیان قوی و قدرت اقناعی برجسته باشد. این ویژگی‌ها به وکیل کمک می‌کنند تا به بهترین نحو ممکن دفاعات مشتریان خود را مطرح کرده و در دعاوی به نفع آنها عمل کند.

آشنایی با فرهنگ‌ها و عرف‌های مختلف:

برخی از مسائل ثبت احوال از درون خرده فرهنگ‌ها شکل می‌گیرند. وکیل دعاوی علیه ثبت احوال باید با فرهنگ و عرف اقشار مختلف جامعه آشنا باشد. این آشنایی به وکیل کمک می‌کند تا دفاعیاتی مستند و دقیق را ارائه کرده و به نفع مشتریان خود عمل کند.

شناخت آداب و رسوم و فرهنگ قومیت‌ها:

وکیل باید آداب و رسوم و فرهنگ قومیت‌ها را به خوبی بشناسد. این شناخت کمک می‌کند تا وکیل در مواردی مانند انتخاب نام و نام خانوادگی که ممکن است در برخی مناطق کشور شرایط مخصوص به خود را داشته باشد، بهترین مشورت‌ها را ارائه دهد.
در کل، وکیل ثبت احوال باید دارای دانش عمیق در حوزه قانون ثبت احوال، قوانین مرتبط و همچنین فهم عمیقی از مسائل فرهنگی و قومیتی باشد تا بتواند به بهترین شکل مشتریان خود را حمایت کند.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

در این مقاله به نظریات مشورتی قوه قضائیه در مورد دعاوی ثبت احوال پرداخته شده است:

• دعاوی ثبت احوال
• تغییر نام خانوادگی
• دعوای تغییر سن
• حفظ اعتبار اسناد سجلی
• طرح دعوای ثبت احوال با سن ۱۸ سال
• صدور حکم به ابطال شناسنامه
• ماده ۳۸ قانون ثبت احوال
• مرجع صالح صدورشناسنامه در دعاوی ثبت احوال
• مرجع صالح تغییر اسامی ممنوعه در دعاوی ثبت احوال
• مرجع صالح رسیدگی به دعوای اختلاف سن بیشتر از ۵ سال
• کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی در دعاوی ثبت احوال
• شرایط صدور شناسنامه برای شخص با پذیرش تابعیت ایران
• استفاده از شناسنامه شخص دیگر در دعاوی ثبت احوال
• اقرارنامه‌های رسمی زوجیت در دعاوی ثبت احوال
• رأی وحدت رویه دیوان عالی شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
• رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره ۱۷۴۲
• وکیل دعاوی ثبت احوال گروه حقوقی آساک

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید

دعاوی ثبت احوال

تغییر نام خانوادگی

دعوای تغییر سن

در صورتی که شخصی به سن رشد یعنی ۱۸ سال تمام رسیده باشد می تواند شخصاً اقدام به طرح دعوای تغییر سن نماید اما در صورتی که فرد صغیر باشد یا به طور کل تحت قیومت یا ولایت باشد طرح شکایت از سوی ولی یا قیم مربوطه صورت گیرد.

حفظ اعتبار اسناد سجلی

• نظریه مشورتی
• نظریه شماره ۷۲۶۰/۷
• مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۱

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی فقط در محدوده اصلاح شناسنامه لازم‌الرعایه است، سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است. طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد اشخاص توسط محاکم ممنوع است، اخیرا دادگاه‌ها به ابطال شناسنامه هم رسیدگی می‌کنند با توجه به اینکه با ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باید تاریخ موردنظر دادگاه نیز قید شود آیا دادگاه ضن ابطال شناسنامه حق دارد درباره زمان تولد خواهان ابطال شناسنامه نیز اظهارنظر کند یا خیر؟

نظریه مشورتی:

در صورتی که دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و این‌گونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است. بدیهی است چنانچه ضمن درخواست ابطال شناسنامه فعلی درخواست صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید نیز شده باشد دادگاه باید به آن رسیدگی نموده و رأی متقاضی صادر نماید.

طرح دعوای ثبت احوال با سن ۱۸ سال

• نظریه مشورتی
• نظریه شماره ۱۷۳۲/۷
• مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۱۱

سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است و صاحب شناسنامه کمتراز ۱۸ سال حق طرح دعوا ندارد. با توجه به اینکه اداره ثبت احوال سن قانونی را ۱۸ سال تمام می‌داند. آیا افرادی اعم از دختر یا پسر که به هر ترتیب نسبت به بعضی از مندرجات شناسنامه خود اعتراض دارند، می‌توانند علیه اداره ثبت احوال اقدام به طرح دعوی بنمایند؟

نظریه مشورتی:

سند سجلی مادام که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده است، قانونی و معتبر است و لذا کسانی که شناسنامه آنان نمایانگر سن کمتر از ۱۸ سال تمام است نمی‌توانند به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوی نموده یا به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دادخواست تقدیم نمایند.

• رأی وحدت رویه شماره ۵۱۸
• مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸

هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مربوط به تقدیم دادخواست از طرف وی قهری است مؤید مراتب فوق است.

صدور حکم به ابطال شناسنامه

• نظریه مشورتی
• شماره ۳۲۹۸/۷
• مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۰۲

صدور حکم به ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه جدید مستلزم درج مراتب در شناسنامه جدید است در صورت عدم قید مراتب در شناسنامه جدید، صاحب شناسنامه برای اثبات، انتساب سایر مندرجات شناسنامه قبلی به خود نیاز به طرح دعوا دارد.

شخصی که از شناسنامه دیگری استفاده کرده و با شناسنامه مذکور تحصیل نموده و ازدواج کرده و مدرکی اخذ نموده است چنانچه با طرح دعوی شناسنامه مذکور ابطال و شناسنامه جدید صادر شود، تکلیف مدارکی از قبیل مدارک مربوط به ازدواج و فرزندان و مدارک تحصیلی و بیمه و غیره چه می‌شود و آیا برای هر یک از این مدارک نیز باید علیه مرجع مربوطه شکایت کرد یا شناسنامه جدید کافی است؟

نظریه مشورتی:

ماده ۳۸ قانون ثبت احوال

• نظریه مشورتی
• نظریه شماره ۵۲۵۰/۷
• مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۱

شماره ملی و کدپستی که طبق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی، برای کلیه اتباع ایرانی صادر می‌شود غیر از شناسنامه است و لذا قانون مذکور ناسخ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نیست.

برطبق ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵

صدور کارت شناسایی با مشخصات فردی و اثر انگشت را برای کلیه افراد بالای ۱۵ سال مقرر داشته و قانون اصلاح قانون ثبت احوال ۱۳۶۳ نیز در ماده ۳۸ مذکور هیچ‌گونه تغییری نداده است، آیا قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب اسفند ۱۳۷۶ می‌‌تواند ناسخ ماده مذکور باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی:

الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۷، کارتی که به استناد ماده ۲ قانون مذکور صادر می‌شود به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی محسوب می‌شود بنابراین کارت مذکور متفاوت با شناسنامه به عنوان یک سند سجلی است زیرا در شناسنامه علاوه بر مشخصات صاحب سند سجلی، مشخصات والدین وی وی مشخصات همسر و فرزندان (در صورت داشتن زن و فرزند) و واقعه طلاق و رجوع و... قید می‌شود و با توجه به اینکه کارت مذکور در قانون سال ۱۳۷۶ شناسنامه محسوب نمی‌شود، قانون مورد بحث ناسخ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نیست.

مرجع صالح صدور شناسنامه

• نظریه مشورتی
• شماره ۱۲۸۸/۷
• مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۰

در صورتیکه اداره ثبت احوال برای شخص شناسنامه حاضر به صدور آن نبوده و کتباً اعلام نکند الزام به صدور شناسنامه با دادگاه عمومی است.

شخص دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه برای وی تقدیم کرده است آیا با توجه به ماده ۴ قانون ثبت احوال که مقرر داشته رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی با دادگاه است آیا ترک فعل اداره مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دیوان عدالت اداری؟

نظریه مشورتی:

• برطبق ماده ۱۴ و بند ۷ ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
• با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۳

در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خوددداری نماید بدون اینکه کتباً جواب منفی به او بدهد نظر به اینکه دادگستری به هر حال وفق ماده ۱ قانون آیین دادرسی مرجع تظلمات عمومی است، متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسأله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد.

مرجع صالح تغییر اسامی ممنوعه

• نظریه مشورتی
• شماره ۲۹۸۱/۷
• مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۴

تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیأت حل اختلاف است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است.

برطبق ماده ۴ قانون ثبت احوال آیا تغییر نام کوچک اشخاص با هیأت حل اختلاف است یا دادگاه؟

نظریه مشورتی:

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اختلاف سن بیشتر از ۵ سال

• نظریه مشورتی
• شماره ۴۴۳۰/۷
• مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۸

در صورتی که اختلاف بین سن واقعی با سند مندرج در شناسنامه بیشتر از ۵ سال باشد در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی ابطال شناسنامه اعم از اینکه اختلاف تاریخ تولد مندرج در شناسنامه پنج سال یا بیش از آن باشد در صلاحیت دادگاه است.

در صورتی که اختلاف تاریخ تولد شناسنامه با آنچه که ادعا می‌شود بیشتر از ۵ سال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است یا کمیسیون حل اختلاف؟ و در صورتی که خواهان درخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید را کرده باشد و اختلاف سن تا پنج سال و یا بیشتر از آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه مشورتی:

طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، اصلاح شناسنامه درخصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از ۵ سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از اینکه سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا ۵ سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است.

کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی

• نظریه مشورتی
• شماره ۴۴۹۶۵/۷
• مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۸

کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی که منطبق با ماده ۳ قانون ثبت احوال باشد در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده ۳ است.

در صورتی که شخصی در شناسنامه اسم مشخصی مثلاً مانند راضیه داشته و درزمان تعویض شناسنامه اسم او را اشتباهاً رضیه نوشته باشند یعنی راضیه تبدیل به رضیه شود آیا اصلاح این نامه با دادگاه عمومی است یا باید در کمیسیون حل اختلاف مندرج در ماده ۳ قانون ثبت احوال مطرح شود؟

نظریه مشورتی:

شرایط صدور شناسنامه برای شخص با پذیرش تابعیت ایران

• نظریه مشورتی
• شماره ۳۷۵۹/۷
• مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۱

شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، قانوناً می‌تواند درخواست نماید که برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر شود.

آیا سازمان ثبت احوال می‌تواند به درخواست کسی که تابعیت ایرانی تحصیل نموده، برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر کند؟

نظریه مشورتی:

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند، اما بهره‌برداری از این حقوق مستلزم داشتن اسناد سجلی است که تابعیت ایرانی شخص در آن قید شده باشد. از طرفی براساس ماده ۹۸۴همان قانون، زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند.

بنابراین، شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، قانوناً می‌تواند درخواست نماید که برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر گردد و با توجه به اینکه این موضوع از موارد مذکور در ماده ۳ قانون ثبت احوال یا موارد اختلافی بین سازمان ثبت احوال و کسی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده نیست، اجرای این درخواست اشکال قانونی ندارد.

استفاده از شناسنامه شخص دیگر

• نظریه مشورتی
• شماره ۶۰۷۳/۷
• مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

در صورتی که خواهان ادعا داشته باشد که شناسنامه‌ای که در اختیار دارد متعلق به خودش نیست و والدین وی از شناسنامه برادرش برای او استفاده کرده‌اند، مورد از شمول تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی خارج است. به علاوه، محدود کردن اصلاح سن به موارد کاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده و تبصره ذیل آن به نظر نمی‌رسد.

آیا مواردی که خواهان مدعی است، شناسنامه‌ای که در اختیار دارد متعلق به برادرش بوده که فوت نموده و والدین وی برای او استفاده کرده‌اند، از مصادیق تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اسناد سجلی است یا خیر و آیا اصلاح سن محدود به موارد کاهش آن است؟

نظریه مشورتی:

در رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹

مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۳

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هم که درخصوص این ماده و تبصره صادر گردیده به تاریخ تولد اشاره شده است. بنابراین، محدود کردن اصلاح سن به موارد کاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده و تبصره ذیل آن به نظر نمی‌رسد.

اقرارنامه‌های رسمی زوجیت

• نظریه مشورتی
• شماره ۸۴۶۷/۷
• مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹

اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد تنظیم می‌شود، برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان کافی است.

برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان آیا ثبت همان ازدواج در دفتر ازدواج هم لازم است یا اقرار نامه‌های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود کفایت می‌کند؟

نظریه مشورتی:

رأی وحدت رویه دیوان عالی شماره ۷۲۶

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص

صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی اسناد ثبت احوال

ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵

که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد.

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

شماره ۱۷۴۲

تاریخ رای: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

-برطبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵

رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید.

-برطبق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵

تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲-۲۲/۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در

• ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• و بند ۲ ماده ۱۲
• و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲،

وکیل دعاوی ثبت احوال گروه حقوقی آساک

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود.

گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دعاوی ثبت احوال؛ گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.