استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد اوقاف و اراضی و املاک اوقافی با وکیل متخصص اوقاف وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آئین نامه اجرایی تشخیص مشروع یا نا مشروع بودن فروش موقوفات و تبدیل آن به ملک می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• کمیسیون ماده ۲ اوقاف
• اعضای کمیسیون ماده ۲ اوقاف
• نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۲ اوقاف
• اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ۲ اوقاف
• انواع ملک اوقافی و تفاوت آن‌ها برای خریدار یا فروشنده
• تفاوت املاک اوقافی
• واگذاری اراضی موقوفه عام برای زراعت و کشاورزی
• ابطال واگذاری های غیرشرعی اراضی موقوفه
• ابطال کمیسیون ماده ۲ اوقاف
• ماده ۲ اصلاحی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
• مدارك برای طرح دعوا مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ اوقاف
• نمونه رای ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ اوقاف در هیات دیوان عدالت اداری
• وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک

کمیسیون ماده ۲ اوقاف

اعضای کمیسیون ماده ۲ اوقاف

ابطال اسناد اوقافی

ابطال اسناد اوقافی به معنای لغو و بی‌اعتبار کردن اسنادی است که مربوط به وقف اموال و دارایی‌ها می‌باشد. وقف یکی از اعمال شرعی است که در آن مالک یک دارایی، آن را برای استفاده عمومی و در راستای اهداف مذهبی یا خیریه تخصیص می‌دهد. در برخی موارد، اسناد اوقافی به دلایلی چون نقض قوانین وقف، اشتباهات در تنظیم سند، یا تغییرات غیرقانونی در شرایط وقف ممکن است باطل شوند. ابطال این اسناد نیازمند فرآیند قضائی است و معمولاً از طریق دادگاه‌ها یا مراجع اوقافی انجام می‌شود تا از حقوق موقوفه و نیت واقف محافظت گردد.

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۲ اوقاف

اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده دو

انواع ملک اوقافی تفاوت ملک های اوقافی

برای خریدار یا فروشنده

املاک وقفی را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد:

• وقفی آستان قدس
• وقفی شخصی
• وقفی سازمان اوقاف
• وقفی بقاع متبرکه

تفاوت املاک اوقافی

واگذاری اراضی موقوفه عام برای زراعت و کشاورزی

در آیین نامه اصلاحات اراضی و در ماده 8 آن در مورد اجاره املاک موقوفات عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب ذیل عمل می شد.

• قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی به وکالت از فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه.
• نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
• مدت اجاره ۹۹ سال و اجاره بها هر پنج سال یک بار قابل تجدیدنظر است.
• مطالبه و دریافت اجاره بها از زارعین به عهده شرکت تعاونی است.

ابطال واگذاری های غیرشرعی اراضی موقوفه

در ماده واحده مقرر گردیده «از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. متعاقباً آیین نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال 74 به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده2 این آیین نامه بررسی غیرشرعی بودن اسناد فروش موقوفه قبل از انقلاب را به عهده کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر محول کرده است.

ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات،

درصورتی که تبدیل یا فروش با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر اینصورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و صدور سند جدید موقوفه اقدام نمایند. پس از ابطال اسناد به علت رعایت خقوق مالی متصرفین مجدداً این گونه اراضی در قالب عقد اجاره به آنها واگذار می شود.

ابطال کمیسیون ماده ۲

کمیسیون ماده ۲ مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر است، که با انتخاب و زیرنظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می ­شود. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، آب و اراضی موقوفه با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذی نفع در موقوفه اعلام می نماید. مجوز شرعی مجوزی است که براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد.

حال در صورتی که در زمان تشخیص صحت تبدیل یا فروش اموال موقوفه ضوابط شرع مقدس اسلام در نظر گرفته نشده یا شرایط قانونی جهت تشکیل کمیسیون از جمله حد نصاب سه نفر فقیه در تشکیل جلسات این کمیسیون رعایت نشده باشد، هر یک از اشخاص ذی نفع می توانند ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ را از دادگاه درخواست کنند.

ماده ۲ اصلاحی قانون

ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

لذا دو موضوع:

الف) مراجعه به سوابق ثبتی؛

ب) موقوفات به فروش رسیده می بایست مد نظر قرار گیرد.

نکته حائز اهمیت این که:

کمیسیون مذکور اقدام به صدور نظریه می نماید و این نظریه در خصوص جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده می باشد.

نتیجه:

کمیسیون مذکور با عنایت به مدارک ماخوذه از سوی ادارات اوقاف که با مراجعه به سوابق ثبتی بدست می آیند، صرفاً در خصوص جواز فروش یا تبدیل رقبات اعلام نظر می نماید و نه اصل وقفیت.

-همچنین استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال

-آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور،

در پرونده اصراری حقوقی ردیف 86/30 ورای شماره 508 هیات عمومی دیوان که به صراحت اشعار می دارد:

در مورد قابل اعتراض بودن یا عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده ۲ با توجه به مبانی استدلالی و با توجه به اصول 159 و 170 قانون اساسی و این که تصمیمات نهادهای شبه قضائی قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع قضائی می باشد و سلب این حق بی اعتنائی به اصول منور قانون اساسی و تضییع حقوق شهروندی احاد مردم می باشد و مضافاً اینکه قانون ابطال ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن به ملک است و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون اوقاف صرفاً تشخیص مشروع یا نا مشروع بودن فروش موقوفات و رقبات می باشد، که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است.

لذا در مورد رقبه ای که در اصل وقفیت آن اختلاف است، موضوع از شمول قانون مذکور و صلاحیت کمیسیون مربوطه خارج و رسیدگی به دعوای اختلاف در وقفیت بر طبق قانون با مراجع صالح قضائی است.

-در پایان رای شماره 552 هیات عمومی دیوان،

نیز مؤید همین نظر است که:

تصمیمات مراجع شبه قضائی مانع رسیدگی موضوع در مراجع صالح قضائی نمی باشند. رسیدگی به دعوای راجع به شرایط و اوصاف متولی و تعیین متولی بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد. و ماده 14 قانون تشکیلات اوقاف صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند.

مدارك برای طرح دعوا

(مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ )

• تصویر مصدق مدارک مبنی بر باطل بودن عملیات اجرایی
• كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
• استماع شهادت شهود و مطلعين
• شماره پرونده استنادي
• درخواست استعلام
• تحقیقات محلی
• درخواست جلب نظر کارشناس
• ساير دلايل و مستندات

قوانین و اجرای اسناد فروش اموال وقفی: تلاش برای اجرای عدالت در امور املاک

به تصویب در سال ۱۳۷۴، ماده ۲ بخشنامه اجرایی مرتبط با قانون باطل کردن اسناد فروش، یک مشروعیت قانونی برای ارسال املاک و زمین‌های وقف شده به سازمان امور خیریه ارائه کرده است. این اقدام با هدف حفظ منافع جامعه و اجرای عدالت در موارد وقفی انجام می‌شود.
طبق این مقررات، بنیانگذاران وقف مکلفند پرونده‌های املاک وقفی که مورد فروش قرار گرفته‌اند، را به سازمان اوقاف و خیریه ارسال نمایند. پس از تایید و بررسی پرونده توسط اداره اوقاف، اطلاع‌رسانی به افراد ذینفع صورت می‌گیرد و موضوع به بحث در کمیسیون ماده ۲ ارجاع داده می‌شود.
تفاوت‌های قابل توجهی بین اموال وقفی و شخصی وجود دارد، از جمله نقش متولی اموال. در اموال وقفی، متولی مسئولیت اداره‌کردن موقوفات است، در حالی که اموال شخصی به دست مالک یا وراث مدیریت می‌شود. اما از نظر قوانین مالکیت و حقوقی، هیچ تفاوت عمده‌ای بین این دو نوع املاک وجود ندارد.
مقصود از اجرای این قانون، حفظ عدالت و منافع افراد و جامعه است. این تدابیر قانونی باعث تسهیل در مدیریت املاک وقفی می‌شود و برای اطمینان از اجرای صحیح و عادلانه قوانین مرتبط با وقف، تلاش می‌شود. # ابطال کمیسیون ماده 2 اوقاف​