ابطال کمیسیون ماده 2 اوقاف

ابطال کمیسیون ماده 2 اوقاف

23 شهریور1400
ابطال کمیسیون ماده 2 اوقاف


ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 اوقاف؛ 09023589119


صلاحیت کمیسیون ماده 2 آئین نامه اجرایی تشخیص مشروع یا نا مشروع بودن فروش موقوفات و تبدیل آن به ملک می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است.

 

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 
  • کمیسیون ماده 2 اوقاف
  • اعضای کمیسیون ماده 2 اوقاف
  • نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 2 اوقاف
  • اعتراض به آراءصادره از کمیسیون ماده 2 اوقاف
  • انواع ملک اوقافی و تفاوت آن‌ها برای خریدار یا فروشنده
  • تفاوت املاک اوقافی
  • واگذاری اراضی موقوفه عام برای زراعت و کشاورزی
  • ابطال واگذاریهای غیرشرعی اراضی موقوفه
  • ابطال کمیسیون ماده 2 اوقاف
  • ماده 2 اصلاحی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
  • مدارك برای طرح دعوا مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 اوقاف
  • نمونه رای ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 اوقاف در هیات دیوان عدالت اداری
  • وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک
 

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید
 

کمیسیون ماده 2 اوقاف

 

برطبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 74 ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلف هستند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه ای که به فروش رسیده یا به ملکیت اشخاص در آمده را صورت برداری و به همراه مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند. سازمان اوقاف پس از دریافت مدارک و دلایل باید متصرف یا متصرفین موقوفات و یا اشخاص ذینفع را مطلع نموده و موضوع را در کمیسیون ماده 2 مطرح کند.

اعضا کمیسیون ماده 2 اوقاف


اعضای کمیسیون ماده 2 اوقاف

 

کمیسیون ماده 2 آئین نامه اجرایی متشکل از سه نفر فقیه صاحب نظر می باشد که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان حضور دارند.
 

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 2 اوقاف

 

بعد از ارجاع موضوع، کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد اینکه فروش یا تبدیل رقبات به صورت شرعی انجام گردیده یا خیر اعلام می نماید.در صورتی که تبدیل و فروش رقبات به نظر کمیسیون ماده 2 با مجوز شرعی باشد معامله تائید می گردد در غیر اینصورت نظر به بطلان اسناد فروش یا تبدیل موقوفات را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرفین یا اشخاص ذینفع ابلاغ می کنند.
 

اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده دو

 

آراء صادره از کمیسیون ماده 2 قابل اعتراض در مراجع قضایی می باشد. با توجه به اینکه اعتراض به نظریه کمیسیون مانع اجرای حکم نمی شود لذا می بایست تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را تا زمان اجرای حکم از دادگاه نمود.

 

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید



انواع ملک اوقافی تفاوت ملک های اوقافی

برای خریدار یا فروشنده

 

ملک اوقافی بر اساس نوع وقف آن می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد.
 

املاک وقفی را می‌توان به 4 دسته تقسیم کرد:

 
  • وقفی آستان قدس
  • وقفی شخصی
  • وقفی سازمان اوقاف
  • وقفی بقاع متبرکه


تفاوت املاک اوقافی

 

تفاوت اصلی در مورد انواع ملک وقفی، به متولی آن ملک مربوط می‌شود. به عنوان مثال، متولی املاک وقفی آستان قدس، مدیریت موقوفات آستان قدس رضوی است. در صورتی که املاک وقفی شخصی، توسط مالک یا وارثین وی اداره می‌شوند. از نظر مسائل قانونی و ملکی، بین املاک اوقافی مختلف تفاوتی وجود ندارد. این تفاوت صرفا از این جهت است که در امور مربوط به آن ملک، با چه شخص یا سازمانی سر و کار داریم.


اراضی موقوفه


واگذاری اراضی موقوفه عام برای زراعت و کشاورزی

 

قانونگذار در قانون اصلاحات اراضی مصوب 1339 املاک موقوفه عام را که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می رسید را مشروط بر عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بعد از تصویب هیأت دولت از شمول اجرایی این قانون استثناء نمود. املاک موقوفه عام با انعقاد قرارداد اجاره طویل المدت 99 ساله به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شد.

در آیین نامه اصلاحات اراضی و در ماده 8 آن در مورد اجاره املاک موقوفات عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب ذیل عمل می شد.

  • قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی به وکالت از فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه.
  • نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
  • مدت اجاره 99 سال و اجاره بها هر پنج سال یک بار قابل تجدیدنظر است.
  • مطالبه و دریافت اجاره بها از زارعین به عهده شرکت تعاونی است.


ابطال واگذاری های غیرشرعی اراضی موقوفه

 

بعد از پیروزی انقلاب، با توجه به ایجاد نگرش جدید مبتنی بر اصول اسلامی، قانونگذار اقدام به بازنگری جدی در موضوع نظارت صحیح به واگذاری اراضی موقوفه و منطبق نمودن آن با موازین شرعی تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است و پیگیری این هدف منجر به تصویب قانون «ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» در سال 1371 گردید. این قانون شامل یک ماده واحده  و 6 تبصره می باشد.

در ماده واحده مقرر گردیده «از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. متعاقباً آیین نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال 74 به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده2 این آیین نامه بررسی غیرشرعی بودن اسناد فروش موقوفه قبل از انقلاب را به عهده کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر محول کرده است.
 

ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات،
 

مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه این که به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت اشخاص درآمده است، صوت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال دارند. سازمان موضوع را به کمیسیونی متشکل از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه تشکیل می شود ارجاع می کند تا کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نماید.

درصورتی که تبدیل یا فروش با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر اینصورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و صدور سند جدید موقوفه اقدام نمایند. پس از ابطال اسناد به علت رعایت خقوق مالی متصرفین مجدداً این گونه اراضی در قالب عقد اجاره به آنها واگذار می شود.

ابطال کمیسیون ماده 2 اوقاف


ابطال کمیسیون ماده 2


کمیسیون ماده 2 مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر است، که با انتخاب و زیرنظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می ­شود. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، آب و اراضی موقوفه با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذی نفع در موقوفه اعلام می نماید. مجوز شرعی مجوزی است که براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد.

حال در صورتی که در زمان تشخیص صحت تبدیل یا فروش اموال موقوفه ضوابط شرع مقدس اسلام در نظر گرفته نشده یا شرایط قانونی جهت تشکیل کمیسیون از جمله حد نصاب سه نفر فقیه در تشکیل جلسات این کمیسیون رعایت نشده باشد، هر یک از اشخاص ذی نفع می توانند ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 را از دادگاه درخواست کنند.
 

ماده 2 اصلاحی قانون

ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

 

-در بحث طرح موضوع موقوفات عامه در کمیسیون مربوطه می بایست به سوابق ثبتی در مورد موقوفات به فروش رسیده یا به ملکیت اشخاص در آمده توجه نمود.

لذا دو موضوع:

الف) مراجعه به سوابق ثبتی؛

ب) موقوفات به فروش رسیده می بایست مد نظر قرار گیرد.

نکته حائز اهمیت اینکه:

کمیسیون مذکور اقدام به صدور نظریه می نماید و این نظریه در خصوص جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده می باشد. 

نتیجه:

کمیسیون مذکور با عنایت به مدارک ماخوذه از سوی ادارات اوقاف که با مراجعه به سوابق ثبتی بدست می آیند، صرفاً در خصوص جواز فروش یا تبدیل رقبات اعلام نظر می نماید و نه اصل وقفیت.
 

-همچنین استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال
 

نیز گواهی بر این مدعاست، چراکه در این استفساریه مجلس اظهار می دارد: در هر دو مورد، ید تصرف، اماره بر وقف یا ملکیت باشد، در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد، مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی توان از ید آن خارج یا سند مالکیت را باطل نماید.
 

-آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور،
 

در پرونده اصراری حقوقی ردیف 86/30 ورای شماره 508 هیات عمومی دیوان که به صراحت اشعار می دارد:

در مورد قابل اعتراض بودن یا عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده 2 با توجه به مبانی استدلالی و با توجه به اصول 159 و 170 قانون اساسی و این که تصمیمات نهادهای شبه قضائی قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع قضائی می باشد و سلب این حق بی اعتنائی به اصول منور قانون اساسی و تضییع حقوق شهروندی احاد مردم می باشد و مضافاً اینکه قانون ابطال ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن به ملک است و صلاحیت کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون اوقاف صرفاً تشخیص مشروع یا نا مشروع بودن فروش موقوفات و رقبات می باشد، که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است.

لذا در مورد رقبه ای که در اصل وقفیت آن اختلاف است، موضوع از شمول قانون مذکور و صلاحیت کمیسیون مربوطه خارج و رسیدگی به دعوای اختلاف در وقفیت بر طبق قانون با مراجع صالح قضائی است.
 

-در پایان رای شماره 552 هیات عمومی دیوان،
 

نیز مؤید همین نظر است که:
تصمیمات مراجع شبه قضائی مانع رسیدگی موضوع در مراجع صالح قضائی نمی باشند. رسیدگی به دعوای راجع به شرایط و اوصاف متولی و تعیین متولی بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد. و ماده 14 قانون تشکیلات اوقاف صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند.


مدارك برای طرح دعوا مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 2
 

مدارك برای طرح دعوا

(مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 2
)

 
  • - تصویر مصدق مدارک مبنی بر باطل بودن عملیات اجرایی
  • - كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
  • - استماع شهادت شهود و مطلعين
  • - شماره پرونده استنادي
  • - درخواست استعلام
  • - تحقیقات محلی
  • - درخواست جلب نظر کارشناس
  • -ساير دلايل و مستندات

نمونه رای ابطال نظریه کمیسیون ماده 2

در هیات دیوان عدالت اداری
 

ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحیم اقدم.
با خواسته ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

رای هیات عمومی: 

برطبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ؛
ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امورخیریه ارسال کنند.

سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع را به کمیسیون مرکب از فقهای صاحب‌ نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می‌شود ارجاع می‌کند کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می‌نماید در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اعلام کنند.

نظر به اینکه مفاد ماده مذکور؛
با عنایت به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، ‌آب و اراضی موقوفه؛
و تبصره‌های آن در مقام تبیین حکم قانونگذار به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست،
بنابراین ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمی‌باشد.

وکیل اوقاف


وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک

 

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد اوقاف و اراضی و املاک اوقافی با وکیل متخصص اوقاف وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
 

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک
ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 اوقاف

www.asaklaw.com

مشاوره حقوقی: 09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
نظریه کمیسیون ماده 2
بطلان کمیسیون ماده 2 اوقاف
کمیسیون ماده 2 اوقاف

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید