مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری، زمانی صورت می گیرد که شهرداری بر اساس قانون و طرح مصوب اقدام به تملک و تصرف اراضی میکند. بعد از اینکه شهرداری اقدام به تصرف اراضی و شروع عملیات اجرایی نمود با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی دادخواستی مبنی بر مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری مطرح می کند. مرجع صالح به رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری و سایر موسسات مذکور در بند یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها با دیوان عدالت اداری است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• مطالبه بهای اراضی تصرفی
• نحوه طرح دعوای مطالبه بهای اراضی
• ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری
• اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا
• مطالبه بهای املاک واقع در طرح شهرداری
• قیمت‌گذاری املاک تصرف‌شده توسط شهرداری
• تنظیم دادخواست مطالبه بهای زمین از شهرداری
• مطالبه اجرت‌المثل زمان تصرف ملک توسط شهرداری
• نحوه دریافت بهای ملک تصرف شهرداری

• شرایط تصرف توسط شهرداری
• تملک اراضی توسط شهرداری
• شرایط تملک اراضی
• نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی
• بهای اراضی تصرفی
• صلاحیت ذاتی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری
• صلاحیت محلی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی
• نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1199/98/ در مورد دعوی مطالبه بهای روز ملک از شهرداری
• نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1963/7
• وکیل متخصص امور ملکی گروه حقوقی آساک

مطالبه بهای اراضی تصرفی

مطالبه بهای اراضی زمانی صورت می گیرد که شهرداری بر اساس قانون و طرح مصوب اقدام به تملک و تصرف اراضی می‌نماید. پس از اینکه شهرداری اقدام به تصرف اراضی و شروع عملیات اجرایی نمود با مراجعه به دادگاه های عمومی حقوقی دادخواستی مبنی بر مطالبه بهای اراضی مطرح می شود.

نحوه طرح دعوای مطالبه بهای اراضی

برطبق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در دادگاه های عمومی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. برای طرح دعوای مطالبه بهای اراضی باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نمود و جهت رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری به دادگاه عمومی دادخواست ارائه شود.

ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری عبارتند از :

خواهان:

• در این دعوا خواهان مالک زمینی است که به هر دلیل از جمله واقع شدن زمین در طرح‌های مصوب نیاز شهرداری به زمین برای اجرای اهداف عمرانی و اجرایی به تصرف شهرداری در آمده است.

خوانده:

• در این دعوا خوانده شهرداری است که اقدام به تصرف ملک و زمین به مالکیت شخص حقوق خصوصی کرده است.

خواسته:

• خواسته در این دعوا مطالبه بهای زمین هایی است که شهرداری قهراً اقدام به تصرف آنها کرده است.

نوع دعوا:

• منظور از نوع دعوا در این گفتار مالی یا غیر مالی بودن آن می باشد دعوای مطالبه اراضی در دسته دعاوی مالی قرار می گیرد چرا که خواسته ی آن مطالبه بهای اراضی تصرفی است بنابراین خواهان می بایست با پرداخت هزینه دعاوی مالی یعنی به نسبت بهای خواسته دادخواست خود را به مرجع صالح ارائه کند.

منشا دعوا:

• منشاء دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه‌های اجرایی و تصرفی است که مطابق قانون صورت گرفته بهای آن پرداخت نشده است. در دادخواست در قسمت اسباب دعوا باید این منشاء را قید کرد.

موضوع دعوا:

• موضوع دعوا مشخصاً اموال غیر منقول از قبیل زمین و ابنیه است در این زمینه چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملاً تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ نیست. زیرا این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی‌شود.

اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا

مدارک و اسنادی که برای طرح دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری نیاز است شامل موارد ذیل است:

• مدارک دال بر مالکیت زمین تصرفی
• مدارک دال بر تصرف زمین توسط شهرداری
• مدارک دال بر استحقاق خواهان نسبت به بهای زمین تصرفی، برطبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تعیین اساس استحقاق یا عدم استحقاق بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری با دیوان عدالت است. اما تعیین میزان بهای زمین و مطالبه آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مطالبه بهای املاک واقع در طرح شهرداری

درصورتی که‌ شهرداری اقدام به تصرف املاک شهروندان به‌ صورت غاصبانه کرده باشد، مالک می‌تواند دعوای خلع ید مطرح کند و تا شهرداری به خلع ید ملک مورد تصرف و قلع بنا و مستحدثات محکوم شود. در صورت تصرف ملک توسط شهرداری و تبدیل آن به پارک، کوچه یا خیابان، ملک مذکور تلف ‌شده محسوب می‌شود و بر اساس مواد عام قانون مدنی در خصوص غصب، شهرداری به پرداخت مبلغ ملک مورد غصب محکوم می‌شود. برطبق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، مصوب ۱۳۷۰، مالک می‌تواند با تقدیم دادخواست، قیمت زمین، ملک یا بنا را به نرخ روز مطالبه کند؛ بنابراین نمی‌توان شهرداری را به انتقال ملک به مالک محکوم کرد.

قیمت‌گذاری املاک تصرف‌شده توسط شهرداری

• برطبق تبصره یک ماده واحده قانون تقویم ابنیه،
• املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها،
• بهای ملک یا زمین مربوطه،
• توسط سه تن از کارشناسان رسمی و مورد اطمینان دادگستری،
• پس از تقدیم دادخواست و ارائه مدارک و مستندات قانونی تعیین می‌شود.
• نحوه انتخاب کارشناسان نیز به این صورت است که یکی از آنان به انتخاب طرفین،
• یکی دیگر به انتخاب مالک ملک؛
• و دیگری توسط شهرداری تعیین می‌شوند.
• بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور،
• درصورتی‌که در انتخاب کارشناسی که طرفین با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند،
• توافقی بین طرفین حاصل نشود،
• دادگاه محل وقوع ملک، کارشناس را انتخاب می‌کند.
• درصورتی که در محل وقوع ملک، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد،
• بر اساس ماده ۲۹ قانون کارشناس رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می‌شود.

طرح دعوا برای مالکان ملک‌های تصرف شده

مالکان ملک یا زمینی که شهرداری تصرف کرده است، باید دعوای مطالبه عادلانه بهای زمین یا ملک خود را با عنوان خواسته در دادگاه مطرح کنند. در این دعوا، مشخصات خواهان باید ذکر شده و شهرداری به عنوان خوانده درج شود.

تعیین اجرت‌المثل در زمان تصرف

در حال حاضر، قانون مجازات مصوب کردن اجرت‌المثل به شهرداری را نمی‌پذیرفته، بلکه مالکان مختص تنها می‌توانند قیمت روز ملک خود را مطالبه کنند. در صورتی که تصرف به‌صورت غاصبانه انجام شده باشد، پس از اثبات غاصبانگی، مالک می‌تواند دادخواست مطالبه اجرت‌المثل را به دادگاه ارائه کند.

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه قیمت زمین از شهرداری

بر اساس قواعد عام حقوقی، حقوق و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، به‌عنوان غیرمنقول تبعی شناخته می‌شوند و به همین دلیل و بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی غیرمنقول در دادگاه محل وقوع ملک مطرح و رسیدگی می‌شوند.

• بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور،
• مطالبه ثمن معامله یا وجه ملک،
• هرچند که مربوط به دعوای ناشی از اموال غیرمنقول باشد،
• در محل اقامت خوانده قابل ‌طرح است.
• در خصوص تجدیدنظر مطالبه قیمت زمین،
• برطبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی،
• به این دلیل که دعوای مورد اشاره از دعاوی مالی محسوب می‌شود.
• درصورتی که ارزش ملک بیشتر از ۳۰ میلیون ریال باشد،
• قابل تجدیدنظر در مراجع قضایی تجدیدنظر استان است.

شرایط تصرف توسط شهرداری

تملک اراضی توسط شهرداری

تملک اراضی توسط شهرداری نوعی تملک قهری است که از شروط ضروری آن رعایت مفاد طرح مصوب و قوانین است که در این مورد مشخصاً ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت می­باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد قوانین مذکور بطلان تصرف شهرداری در اراضی مورد نیاز است. برطبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری وجود طرح مصوب است.

منظور از طرح مصوب، طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهری است. کاربری های اراضی در این طرح ها مشخص بوده و این کاربری‌ها می‌باشند که حق تملک قهری را برای دستگاههای اجرایی ایجاد می‌کنند. عدم وجود طرح مصوب مانع تملک قهری است. نیاز به اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی برای شهرداری باید به حد ضرورت باشد تا این تصرف مورد حمایت قانون باشد. در صورت عدم تشخیص ضرورت تصرف شهرداری در اراضی باطل است.

شرایط تملک اراضی

برای تملک اراضی یکی از شرایط ابتدایی تأمین اعتبار طرح است. تأمین اعتبار تضمین برای حفظ حقوق مالکین است. قبل از تملک اراضی اشخاص دستگاه اجرایی باید از فقدان اراضی ملی شده یا دولتی برای اجرای طرح مصوب خود یقین حاصل کند.

تصرف اراضی توسط شهرداری ترتیباتی دارد که عبارتست از:

• -تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبت
• -اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ وزارت مسکن و شهرسازی
• -اعلام تملک اراضی به اشخاص ذینفع.
• -ابلاغ کتبی
• -انتشار آگهی

بعد از طی ترتیبات فوق مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند.

نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی

نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها:

• در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
• قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
• در صورتی که ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال ‌قبل از اعلام تصمیم ‌دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده باشد. با تصویب این قانون ملاک قیمت عادلانه که در ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت پیش‌بینی شده بود لغو شد و ملاک قیمت روز جایگزین شد. بهای مورد مطالبه مطابق قوانین موجود می‌تواند اراضی و ابنیه‌ی معوض و یا به پول رایج کشور باشد.

بهای اراضی تصرفی

در مورد بهای معوض تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به‌عنوان معوض تحویل شود.
مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین باید اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز پرداخت کند.

صلاحیت ذاتی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی

در مواردی که مالکان اراضی تصرف تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند به عبارت دیگر اعتراضی نسبت به تصرف از سوی شهرداری نداشته باشند، دعوا موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و دادگاه عمومی باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

• یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است.
• در این گونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احرازشود.
• سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید،
• که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،
• بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است.
• در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند،
• بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند،
• دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است،
• و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

صلاحیت محلی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی

این نوع صلاحیت که تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است صلاحیت محلی نام دارد که از آن به صلاحیت نسبی هم گفته میشود. با توجه به اینکه خواسته این دعوا مطالبه‌ بهای اراضی می باشد و یک مال غیر منقول است، دادگاه محل وقوع این اراضی صالح به رسیدگی به این دعاوی است.

نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1199/98/

در مورد دعوی مطالبه بهای روز ملک از شهرداری

تاریخ نظریه: 18/10/1398

قطعه زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺰروﻋﯽ ﺑﻮده ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮداري ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن زﻣﯿﻦ را ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و در آن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺪاث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه زﻣﯿﻦ ﻓﻮق ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و آن اداره ﮐﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ، آن را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺳﭙﺲ در ﺧﺼﻮص آن ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮداري اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ و ﻗﻠﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺪاﺛﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻣﯿﻦ اﺧﯿﺮ را ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏ ﮐﺪام ﮐﺎرﺑﺮي اﺳﺖ؛ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺰروﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه است؟

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ:

ﻣﻔﺮوﺿﺎً ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺷﺪن در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آن ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اراﺿﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي زراﻋﯽ در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، در زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻢ، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ.

نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1963/7

تاریخ نظریه:5/4/1387

تعیین قیمت اراضی، املاک و ابنیه افراد که برطبق قانون نحوه تقویم ابنیه، و... مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370 به وسیله هیأت سه نفره کارشناسی مربوط به قبل از تملک توسط شهرداری است بعد از تملک تعیین یک نفر یا چند نفر کارشناس به نظر دادگاه رسیدگی‌‌کننده است.

نظریه مشورتی:

• مقررات تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه،
• املاک موردنیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370
• از حیث تعیین سه نفر کارشناس به منظور برآورد قیمت روز،
• مربوط به قبل از تملک ملک توسط شهرداری‌هاست.
• در صورتیکه ملکی در اجرای قانون فوق بدون پرداخت قیمت ملک تملک شود
• و مالک به منظور وصول قیمت یا معوض ملک از طریق دادخواست به دیوان عدالت اداری رجوع نماید
• و پس ا صدور حکم به پرداخت معوض و یا قیمت آن شهرداری از اجرای حکم امتناع نماید
• در آن صورت اجرای احکام دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385
• و بندهای ذیل آن برای اجرای حکم، تکلیفی به تبعیت از تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور ندارد و از حیث تعداد کارشناس طبق مقرات کارشناسی به هر نحو که صلاح و مقتضی بداند عمل می کند.

وکیل متخصص دعاوی شهرداری گروه حقوقی آساک

وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات شهرداری و کمیسیون های شهرداری میتواند در پیشبرد دعاوی مطرح شده در مورد شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب در کمیسیون های شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری در خصوص توقیف عملیات اجرایی رای های صادر شده از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار، اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک، مطالبه خسارت از شهرداری به شما کمک کند. وکیل متخصص شهرداری گروه حقوقی آساک از تخصص و دانش کافی برای دفاع از حقوق قانونی شما برخوردار است.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی مطرح شده در کمیسیون های شهرداری و دادگاه های حقوقی با وکیل دعاوی شهرداری تهران، وکیل دعاوی شهرداری مشهد، وکیل دعاوی شهرداری قم، وکیل دعاوی شهرداری در کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.