در این مقاله قصد بر این داریم که در خصوص کسورات پیمانکاری؛کسورات قرارداد پیمانکاری؛کسورات شرایط عمومی پیمان؛کسورات صورت وضعیت، کسورات قانونی پیمانکاری جهت اطلاعات شما عزیزان توضیحات مفید و کاربردی را ارائه بدهیم.

کسورات قانونی قراردادهای پیمانکاری

کسورات قانونی مبالغی هستند که به حکم قوانین مختلف از مبلغ اصلی قراردادهای عمرانی و پیمانکاری کسر شده و با اهداف خاصی و در زمینه‌های مشخصی مصرف می‌شوند. این کسورات بنا به ماهیت قراردادها می‌توانند بیشتر یا کمتر باشند. کسورات قانونی در شرایط عمومی پیمان مشخص شده است. برخی از کسورات قانونی که در شرایط عمومی پیمان درج شده اند، ممکن است تحت شرایط خاصی به قراردادهای عمرانی تعلق بگیرند.
این کسورات بیشتر در حالتی مطرح می‌شوند که به دلیل کوتاهی و یا نقض مقررات قراردادی و قانونی توسط پیمانکار، به کارفرما خساراتی وارد شود. در این حالت با توجه به مقررات شرایط عمومی پیمان، امکان کسر مبالغی از قرارداد برای کارفرما وجود دارد تا به وسیله آن بتواند زیان‌های وارده شده را جبران کند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• انواع کسورات قرارداد پیمانکاری
• ​کسورات قانونی در شرایط عمومی پیمان
• کسورات قانونی در فسخ قرارداد پیمانکاری
• کسورات قانونی بیمه در قرارداد پیمانکاری
• کسورات قانونی تضمین حسن انجام کار
• کسورات قانونی پیش پرداخت
• کسورات قانونی مالیاتی قرارداد پیمانکاری
• انواع کسورات بیمه در قرارداد پیمانکاری
• وکیل امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک

کسورات قانونی در صورت وضعیت پیمانکاری چیست؟

در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکاران با ارائه صورت وضعیت، جریان مالی پروژه موضوع قرارداد را بر اساس پیشرفت کار به کارفرما گزارش می‌دهند. هدف پیمانکار از یک سو گزارش اجرای تعهدات و از سوی دیگر دریافت وجوه مورد توافق در قرارداد است. در این روند، بر اساس قوانین و مقررات، کارفرما موظف است بخشی از مبالغ را از صورت وضعیت پیمانکار کسر نموده و در اختیار خود نگه دارد. این کسورات قانونی نامیده می‌شوند و هدف آنها تضمین اجرای صحیح قرارداد و پیشگیری از خسارات احتمالی به کارفرما است.

انواع کسورات صورت وضعیت پیمانکاری:

1. کسورات پیش پرداخت:

در برخی قراردادها، پیمانکار از کارفرما پیش پرداخت دریافت می‌کند. اگر پیمانکار به تعهدات قراردادی خود در زمان مشخصی عمل نکند، کارفرما می‌تواند بخشی از این پیش پرداخت را از صورت وضعیت پیمانکار کسر کند.

2. کسورات مالیات:

در بعضی موارد، کارفرما می‌بایست مبالغ مالیاتی مربوط به پیمانکار را از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید و به مراجع مالیاتی پرداخت کند.

3. کسورات حسن انجام کار:

در صورتی که پیمانکار به طور نادرست و غیرحرفه‌ای اجرای کار را انجام دهد و کیفیت اجرای پروژه نسبت به توافقات قراردادی پایین‌تر باشد، کارفرما می‌تواند کسوراتی به عنوان جریمه در نظر بگیرد و از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.

4. کسورات بیمه تامین اجتماعی:

کارفرما می‌بایست مبالغ مربوط به بیمه تامین اجتماعی پیمانکار را از صورت وضعیت پیمانکار کسر کند و به مراجع مربوطه پرداخت نماید.
کسورات قانونی در صورت وضعیت پیمانکاری نقش مهمی در تضمین اجرای صحیح قرارداد ایفا می‌کنند و از طریق این کسورات، کارفرما می‌تواند اطمینان حاصل کند که پروژه به موقع و با کیفیت انجام شود.

کسورات قانونی
براساس قوانین مصوب هر کشور تعیین میشود که شامل کسورات انواع مالیات، حق بیمه و سپرده های خاص می باشد.

کسورات قراردادی
براساس توافق طرفین و براساس خواست کارفرما تعیین میشود، که شامل:

• سپرده حسن انجام کار
• کسر پیش دریافت
• خسارات
• تاخیرات
• و مواردی که متناسب با قرارداد ممکن است در قرارداد پیمانکاری وجود داشته باشد.

​

کسورات قانونی در شرایط عمومی پیمان

بر اساس بند (الف) ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان،اگر پیمانکار در پرداخت هزینه‌هایی که بر عهده دارد، مانند پرداخت مخارج کارگاهی نظیر هزینه تجهیز کارگاه، مبالغ برق و آب و… کوتاهی کند، کارفرما می‌‌تواند از مبلغ قرارداد، هزینه‌های مذکور را کسر کند.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، برخی تعهدات پیمانکار در جهت حفاظت از کارگاه و تجهیزات و مصالح موردنیاز، اشخاص ثالث، بیمه و انجام مراقبت‌های مقتضی ذکر شده است. در صورتی که پیمانکار این تعهدات را نقض کند، کارفرما می‌تواند به حکم بند (ح) این ماده، تعهدات مذکور را از به جای پیمانکار انجام دهد و مبالغ صرف شده را مطابق شرایط بند (ح) از حساب پیمانکار کم کند.

کسورات قانونی در فسخ قرارداد پیمانکاری

بر اساس ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان، ممکن است پیمانکار به دلیل سهل‌انگاری سبب ایراد خسارات به تاسیسات زیربنایی کارگاه مانند خطوط آب، برق، گاز و… شود. در این حالت هم کارفرما می‌تواند به میزان خسارت وارد شده به تاسیسات زیربنایی، از مبلغ قرارداد کم کند.

بر اساس بند (ب) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می‌تواند برای تسهیل و تسریع در اجرای بخش‌هایی از پروژه، با پیمانکاران فرعی (پیمانکاران جزء) قرارداد ببندد. زمانی که پیمانکار اصلی در پرداخت دستمزد پیمانکاران فرعی کوتاهی کند، کارفرما می‌تواند به اندازه مبلغ دستمزد آنها، از مبلغ کل قرارداد با پیمانکار اصلی کسر کند.

بر اساس بند (د) ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان، امکان دارد که پیمانکار در اجرای مشخصات فنی قرارداد مانند چگونگی پیاده‌سازی نقشه‌ها موفق نباشد و امور مورد نظر کارفرما را به شکل معیوبی پیاده کند. همچنین وی با وجود دریافت اخطار برای اصلاح ایرادات پروژه، اقدام خاصی نکند، در این حالت کارفرما می‌تواند از محل مبلغ قرارداد اصلاحات مدنظر را انجام دهد.
​

کسورات قانونی بیمه در قرارداد پیمانکاری

میزان حق بیمه با توجه به نوع قرارداد پیمان متفاوت است. در صورتیکه در قرارداد، تهیه مواد و مصالح بر عهده پیمانکار و با هزینه وی صورت گرفته باشد؛ و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد و کار تماما به صورت مکانیکی انجام گرفته باشد، حق بیمه به میزان ۷درصد ناخالص کل کارکرد به علاوه بیمه بیکاری و در مجموع برابر 78/7 درصد ناخالص کل کارکرد محاسبه میشود.

در صورتیکه قرارداد به صورت دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی باشد به میزان ۱۵درصد ناخالص کل کارکرد به اضافه بیمه بیکاری و در مجموع 67/16درصد ( شانزده و شصت و هفت صدم درصد) ناخالص کل کارکرد از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و تا زمانی که پیمانکار از سازمان تامین اجتماعی مفاصا حساب نگرفته باشد نزد کارفرما باقی خواهد ماند. حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مقطوعاً ۶درصد ناخالص کارکرد به اضافه شش دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری، جمعا به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد که ( شش و یک دهم درصد) آن سهم پیمانکار، ( پنج دهم درصد) آن سهم کارفرما می باشد.

پیمانکار برای اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی در ابتدای قرارداد ملزم به اخذ کد پیمان می باشد و باید لیست بیمه پرسنل مربوطه را در کد پیمان اخذ شده ارسال نماید. در پایان قرارداد، باتوجه به مبلغ کل قرارداد و نرخ بیمه و همچنین محاسبه مجموع لیست های ارسال شده، محاسبات مربوط به مفاصا حساب صورت گرفته و پس از تسویه حساب نهایی با پیمانکار، مفاصا حساب به وی ارائه می شود. در آخر پیمانکار این مفاصا حساب را به کارفرما تحویل داده و کسورات بیمه خود را دریافت میکند.

کسورات قانونی تضمین حسن انجام کار

براساس ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان کارفرما می تواند از هر صورت وضعیت پیمانکار ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر نماید. نصف تضمین حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی؛ و مابقی پس از تحویل قطعی مسترد میشود.

مطابق ماده ۵ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی نیز، معادل ده درصد از هر پرداخت (صورت وضعیت موقت، تعدیل، مابه التفاوت و پرداخت های نظیر به آن) بابت تضمین حسن انجام کار، کسر و در حساب سپرده نگهداری میشود. هشتاد درصد مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین نوع (الف، ب و ه) مندرج در ماده سه آیین نامه تضمین معاملات دولتی، به پیمانکار برگشت داده میشود. در صورتیکه در قرارداد پیمانکاری، کسر تضمین حسن انجام کار به گونه ی دیگری مطرح شده باشد به همان شکل عمل میشود.

کسورات قانونی پیش پرداخت

برابر با آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مبلغ پیش پرداخت معادل 20 درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان است. در واقع پیش پرداخت با هدف تقویت بنیه ی مالی پیمانکار پیش از انجام کار توسط کارفرما پرداخت میشود. مطابق بند پ ماده ۶ آیین نامه تضمین، برای معاملات دولتی مبلغ پیش پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرایند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش بینی و قید شده باشد. در قرارداد های پیمانکاری بخش خصوصی در صورتیکه کارفرما در مراحل ارجاع کار و یا قید در متن قرارداد، استفاده از مفاد آیین نامه تضمین معاملات دولتی را قرار داده باشد، مفاد این آیین نامه برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد و در غیر این صورت طرفین قرارداد، طبق مفاد مندرج در شرایط خصوصی پیمان نسبت به پرداخت و استرداد پیش پرداخت اقدام می نمایند.

کسورات قانونی مالیاتی قرارداد پیمانکاری

براساس قانون مالیات‌های مستقیم، سه درصد درصد از مبلغ هر پرداخت به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر میشود، که از ابتدای سال ۹۵ این مالیات حذف شده است. کسورات قرارداد پیمانکاری شامل سه درصد مالیات تکلیفی، پنج درصد سپرده حق بیمه، و ده درصد سپرده حسن انجام کار می باشد. سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفاصا حساب به پیمانکار برگشت داده میشود.
برطبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن کارفرما باید قسط آخرقرارداد پیمانکار، و پنج درصد سپرده حق بیمه را تا زمان ارائه مفاصا حساب سازمان نزد خود نگه دارد. همچنین کارفرما باید قرارداد هایی که یکسال از تاریخ خاتمه یا تعلیق و یافسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه مفاصاحساب اجتناب کرده است به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل ۵ درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت کند.

انواع کسورات بیمه در قرارداد پیمانکاری

حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آن تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می نماید که کلا” به صورت مکانیکی انجام گیرد به میزان 7 درصد ناخالص کل کارکرد می باشد. حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی به میزان پانزده درصد ناخالص کارکرد می باشد.

در صورتیکه تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذار کننده باشد ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده و سپس حق بیمه طبق بند ۱ محاسبه میشود.

در صورتیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید، قسمتی از کار بصورت مکانیکی ( با وسائل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش ( درصد ) مکانیکی به ماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش ( درصد ) دستی به ماخذ ۱۵درصد محاسبه می شود.

وکیل امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به:

• دعاوی پیمانکاری
• قراردادهای پیمانکاری، پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید.