اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

24 آبان1402
اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

اعاده دادرسی حقوقی و کیفری یکی از روشهای اعتراض به آراء دادگاه ها است. در بعضی موارد ممکن است با این فرض که احکام دادگاهها بر اساس قوانین و مقررات و رعایت اصول صادر شده باشند، اما باز هم محکوم علیه نسبت به آن معترض باشد. در این صورت شخص می تواند درخواست اعاده دادرسی کند. در اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا در همان مرجعی که حکم را صادر نموده است انجام می گیرد. با درخواست محکوم علیه مبنی بر انجام اعاده دادرسی، دعوایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد و حکم صادره از منظر ماهیتی مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
  • انواع اعاده دادرسی
  • جهات درخواست اعاده دادرسی
  • نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
  • مهلت درخواست اعاده دادرسی
  • دلایل عذر موجه در مطرح کردن اعاده دادرسی
  • تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی
  • نحوه اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
  • رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
  • تصحیح رأی
  • اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
  • موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی
  • اعاده دادرسی حقوقی

Resumption of legal proceedings
  • قرار قبول اعاده دادرسی
  • اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
  • اعتراض به قرار رد اعاده دادرسی
  • اعاده دادرسی مجدد
  • هزینه اعاده دادرسی
  • مرجع صالح رسیدگی به اعاده دادرسی
  • مستندات قانونی درمورد اعاده دادرسی حقوقی
  • صورتجلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر جهرم مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۸
  • صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
  • صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر سیاهکل مورخ 02/09/1396
  • نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره: ۱۲۰۲/۹۸/۷ : در خصوص احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی
  • وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک

اعاده دادرسی حقوقی و کیفری


انواع اعاده دادرسی

  • برطبق بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.
  • در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود. این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
مشاوره حقوقی

جهات درخواست اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی شامل موارد ذیل است:

موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.

  • حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
  • وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
  • حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
  • طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
  • حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
  • بعد از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

درخواست اعاده دادرسی: مراحل و مهلت‌ها

دادگاه پس از مرور دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را به جلسه برده و تصمیمی درباره قبول یا رد دادخواست می‌گیرد. اگر دادخواست پذیرفته شود، دادگاه وقت ملاقات را تعیین و به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل ابلاغ کرده و وقت را به درخواست‌کننده اطلاع می‌دهد. در صورت رد دادخواست، تصمیم به طرفین ابلاغ می‌شود.

مهلت برای درخواست اعاده دادرسی:

- برای اشخاص مقیم ایران: ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آراء حضوری.
- برای اشخاص مقیم خارج از کشور: ۲ ماه از تاریخ انقضای مهلت واخواهی در آراء غیابی.
عذر موجه برای درخواست اعاده دادرسی:
در صورت وجود عذر موجه، درخواست‌کننده باید دلایل خود را در دادخواست خود به دادگاه مربوطه ارائه کند. دادگاه ابتدا به عذر ارائه شده رسیدگی می‌کند و اگر موجه برشمرده شود، دادخواست اعاده دادرسی را قبول می‌کند. سپس دادخواست را برای بررسی انطباق با شروط اعاده دادرسی بررسی می‌کند و در نتیجه تصمیمی را درباره قبول یا رد اعاده دادرسی می‌گیرد.


مشاوره حقوقی

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد.بر طبق ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی که تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی را مجاز شمرده است به شرح ذیل است:

  • شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود.
  • اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز می‌شود.
اعاده دادرسی


نحوه اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
  • قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست.
  • در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود،
  • از آنجایی که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد،
  • و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند،
  • بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است،
  • اجرای حکم متوقف می‎شود.

عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد. بعد از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر این که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد
با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است. مگر این که محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد.
مشاوره

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
  • در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی،
  • درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد،
  • حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض،
  • و رأی مقتضی صادر می‎کند.
  • در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد،
  • تنها همان قسمت نقض می‎شود.
  • در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد،
  • و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند،
  • حکم دوم را نقض،
  • و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی است.
 اعاده دادرسی حقوقی

تصحیح رأی

تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.

اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

اگر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد؛ اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.

موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی

  • کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود.
  • چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
  • شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان محرز شود.
  • درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
  • در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
  • پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
  • عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی همانند طرق دیگر شکایت، مانند فرجام خواهی با درخواست محکوم علیه بطرفیت محکوم له انجام می شود. مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. ذی‌نفع فقط در مهلت‌های قانونی حق درخواست اعاده دادرسی دارد.
 اعاده دادرسی حقوقی


قرار قبول اعاده دادرسی

  • در صورتی که هر یک از جهات اعاده دادرسی وجود داشته باشد،
  • متقاضی اعاده دادرسی دادخواست اعاده دادرسی را می دهد،
  • در این مواقع با توجه به اینکه تقاضای مزبور با جهات مصرحه قانونی موافق باشد،
  • قرار قبول اعاده دادرسی صادر می شود.
  • قرار قبول اعاده دادرسی بدین معنا نیست که الزاما حکمی که سابقا صادر شده است،
  • نقض می گردد بلکه این امر مجوزی جهت بررسی مجدد موضوع می باشد
  • و به عبارت دیگر قاضی چنین استدلال می نماید که مخاطب حرفی جهت گفتن دارد،
  • که چنین تقاضایی را مطرح نموده است،
  • از این رو می پذیرد که مجددا به موضوع مربوطه رسیدگی کند.
مشاوره

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

رایی که به دیوان عالی کشور فرستاده می شود به صورت شکلی مورد بررسی قرار می گیرند و در دیوان عالی کشور، نقض و یا ابرام میشود. نقض به این معناست که دیوان عالی کشور رای صادره را رد کرده است و بایستی رای مجددا مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد و اما ابرام به این معناست که دیوان عالی کشور رای صادره را تایید کرده است. رایی که در دیوان عالی کشور نقض و یا ابرام می گردد، دیگر قابل اعاده دادرسی نمی باشد.
 اعاده دادرسی حقوقی


اعتراض به قرار رد اعاده دادرسی

دادخواست اعاده به دلایل ذیل میتواند رد شود:

رد قرار اعاده دادرسی به جهت کامل نبودن مشخصات خواهان:
  • در صورتی که خواهان در دادخواست اعاده دادرسی که مطرح می نماید، مشخصات خویش را کامل قید ننماید از مواردی است که قرار اعاده دادرسی رد می شود و از این جهت اعتراضی از سوی خوانده پذیرفته نیست.
در صورتی که دادخواست اعاده جهات تصریح شده در قانون رعایت نشده باشد:
  • اعاده در صورتی مورد پذیرش واقع می شود که متقاضی اعاده دادرسی، نسبت به جهات ذکر شده در قانون دادخواست بدهد. در غیر این صورت دادخواست اعاده دادرسی رد می گردد و قابلیت اعتراض نیز وجود ندارد.
در صورتی که متقاضی اعاده دادخواست خویش را خارج از مهلت های مقرر قانونی ارائه دهد:
  • در چنین مواقعی دادخواست اعاده دادرسی به جهت خارج از مهلت بودن رد می گردد و قابل اعتراض نیز نمی باشد.

اعاده دادرسی مجدد

نسبت به هر کدام از مصادیق اعاده فقط یک بار می توان درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد. اعاده دادرسی مجدد از همان جهت امکان پذیر نمی باشد.
Resumption of legal proceedings


هزینه اعاده دادرسی

هزینه اعاده دادرسی با توجه به خواسته مندرج دردادخواست تعیین می شود و میزان آن پنج و نیم درصد درصد خواسته می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به اعاده دادرسی

  • برطبق ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی،
  • مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی،
  • دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است.
  • اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد،
  • همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است،
  • و در صورت قبول این درخواست،
  • به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی،
  • رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند.

حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی است و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی است. در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.

اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح ذیل است:

  • متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
  • متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
  • متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.
اعاده دادرسی حقوقی

مستندات قانونی درمورد اعاده دادرسی حقوقی

صورتجلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر جهرم مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۸

مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده نسبت به احکـام صـادر شـده از دادگـاه‌هـای عمومی که در مرجع تجدیدنظر نقض یا ابرام می‌شوند کدام دادگاه است؟

نظر هیئت عالی:

برطبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب امکان درخواست اعاده نسبت به احکامی که قطعیـت یافته وجود دارد و به موجب ماده ۴۳۳ قانون مزبور دادخواست اعـاده اصـلی بـه دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده اسـت.

در امـور حقـوقی اگر حکم دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر استان در مرحله تجدیدنظر تأییـد شـود دادخواست اعاده دادرسی باید به دادگاه عمومی صادر کننده حکم بدوی تسـلیم شـود و در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی تجدیدنظر حکـم بـدوی را نقـض و خـود انشای حکم کند مرجع صالح به رسیدگی به درخواست اعـاده دادرسی نسـبت بـه چنـین حکمی دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و اتفاق نظـر قضـات مورد تأیید است.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید


صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت مورخ
۱۳۹۶/۰۷/۱۳

در صورتی که نسبت به رای قطعی محکمه بدوی درخواست اعاده دادرسی شود رایی که در مقام رسیدگی به درخواست مذکور صادر می شود آیا قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد؟

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده اند باشد و به جهت مذکور قطعی اعلام شده باشد آیا رایی که در مقام اعاده دادرسی نسبت به آن صادر می شود قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:

با توجه به این که حکم مقرر در تبصره ی ماده ی ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی استثناء بر احکام مقرر در متن ماده ی مرقوم می باشد، باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد؛ بنابراین رأیی که در مقام اعاده دادرسی صادر می شود از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تابع رأی مورد درخواست اعاده دادرسی می باشد به طوری که اگر رأی بدوی با لحاظ نصاب خواسته قطعی بود، رأیی که در مقام اعاده دادرسی صادر شود به تبع رأی بدوی قطعی خواهد بود و اگر قابل اعتراض باشد، رأی اعاده دادرسی نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر می باشد و در فرضی که رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی یا عدم رفع نقص در موعد مقرر قانونی قطعیت یافته باشد، رأیی که در مقام اعاده دادرسی صادر شده حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی می باشد.

 اعاده دادرسی حقوقی


صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر سیاهکل مورخ
1396/09/02


اگر سند که در جریان دادرسی مکتوم مانده بعد از صدور رای بدوی و داخل در مهلت تجدیدنظر پیدا شود و محکوم علیه از فرصت تجدیدنظر خواهی استفاده نکند آیا خواهد توانست مبادرت به اعاده دادرسی نماید مثلاً اگر ۱۰ روز از مهلت تجدیدنظر خواهی سپری شده باشد و سند مکتوم پیدا شود اما در مهلت ۱۰ روز باقی مانده تجدیدنظر خواهی صورت نگیرد، آیا امکان اعاده دادرسی باقی است؟‌

نظر هیئت عالی :

برطبق بند ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم علیه می تواند از حق واخواهی و حق تجدیدنظر خواهی خود صرف نظر نموده و پس از انقضای مواعد قانونی دو مرحله ی مذکور که از مراحل و طرق عالی شکایت از آراء و احکام قضایی است، از طرق فوق العاده چون اعاده دادرسی استفاده کرده و نسبت به رأی دادگاه اعتراض نموده و تقاضای نقض حکم صادره را بنماید، چه اعاده نیز همانند تجدیدنظر خواهی، حق ذی نفع می باشد و مطابق مقررات می تواند از این حق در جهت اعتراض به احکام قضایی استفاده کند.


نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره: ۱۲۰۲/۹۸/۷ :

در خصوص احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی

تاریخ نظریه : ۰۵/۱۲/۱۳۹۸

اگر نسبت به حکمی که در مرحله بدوی قطعیت یافته، اعاده برطبق جهات ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی صورت پذیرفته و دادگاه بدوی ضمن صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید و این رأی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا مرجع تجدیدنظر با وصف احراز اشتباه در قبولی اعاده و عدم وجود جهات مندرج در ماده مذکور می‌تواند نسبت به نقض رأی اقدام نماید یا اینکه صرفاً می‌بایست در ماهیت دعوی صرف‌نظر از اشتباه و غیرقانونی بودن پذیرش اعاده دادرسی، به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند.

نظریه مشورتی:

برطبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر دادگاه بدوی قرار قبولی اعاده را صادر و ماهیتاً رأی صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر در صورت احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی و عدم وجود جهات مندرج در ماده ۴۲۶ قانون یادشده اختیار نقض رأی را دارد.

Resumption of legal proceedings


وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل اعاده دادرسی متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود.

گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
وکیل

اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

اکنون نمونه لایحه اعاده دادرسی کیفری برای مطالعه تقدیم می گردد که توسط احدی از وکلای کیفری گروه حقوقی آساک تنظیم شده است و پس از تایید مدیریت ارسال شده است.این لایحه اعاده دادرسی پس از رای اصلاحی دادگاه تجدیدنظر نگارش شده است.در دادنامه نخستین پس از واخواهی، رای اولیه بدین صورت صادر شد که دو سال حبس سابق تبدیل به ۶ ماه حبس یا تبدیل به ۱۸ ماه حبس گردید. نوع نگارش دادنامه نخستین به صورتی بود که تشخیص آن سخت می نمود.
بنابراین، دادگاه تجدیدنظر به این گمان که دادنامه نخستین پس از واخواهی به شش ماه حبس تقلیل یافته است همان رای را تایید نمود. درحالیکه اگر درست متوجه می شد که رای نخستین به ۱۸ ماه حبس تقلیل یافته است قطعا میزان حبس را تا شش ماه کاهش می داد.
چون شاکی خصوصی رضایت داده بود.پس از اینکه دادنامه تجدیدنظر با تایید رای دادگاه بدوی به اجرای احکام ارسال می گردد برای اجرای حکم. اجرای احکام کیفری پرونده را برای رفع ابهام به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید. اکنون دادگاه تجدیدنظر به لحاظ محدودیت قانونی چاره ای ندارد جز تایید رای بدوی که اشتباه متوجه شده است.
یعنی ۱۸ ماه حبس. همانطور که عنایت دارید در مقام اصلاح رای، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند وارد ماهیت شود و فقط ناگزیر به اصلاح در حدود اختیارات ناشی از قانون است.در اینجا تنها شخصی که از اشتباه صورت گرفته متضرر می شود موکل است. بنابراین، تصمیم گرفتیم لایحه اعتراضیه برای دیوان عالی کشور ارسال کنیم تا این مرجع بالا دستی بتواند راه را برای امکان صدور رای درست و عادلانه باز و فراهم نماید.از اینرو، لایحه اعاده دادرسی جزایی ذیل تنظیم و ارسال گردید. اگر شما نیز نقطه نظری دارید اعلام نمایید.

بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
باسلام

احتراماً اینجانب ...... به وکالت از ........ فرزند .......، موارد ذیل را جهت تشحیذ ذهن آن مقام محترم درراستای اعاده دادرسی از دادنامه شماره 4738........... 1401 مورخ 28/04/1401 صادره از شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران، اعلام میدارم.

به موجب دادنامه شماره 6375.......1401 مورخ 05/02/1401 صادره از شعبه 1191 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران، موکل به اتهام قدرت نمایی با چاقو غیاباً به تحمّل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم می گردد سپس در مرحله واخواهی، همان شعبه از دادگاه به موجب رای شماره 8461.......1401 مورخ 02/03/1401، حبس نامبرده را به دلیل گذشت شاکی – کما اینکه انتظارمیرفت - به شش ماه تقلیل داده وتعدیل نموده است.
درمرحله تجدید نظرخواهی، برابردادنامه شماره 4738.......1401 مورخ 28/04/1401 صادره از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظراستان تهران، شش ماه حبس نامبرده با توجه به اعلام گذشت شاکی، عیناً تایید می گردد؟!
در مرحله اجرای حکم، واحد اجرای احکام از شعبه صادر کننده حکم قطعی ( شعبه 34 تجدید نظر)، درخواست رفع ابهام می نماید.
درمرحله رفع ابهام، مرجع محترم تجدیدنظر( شعبه 34)، متاسفانه مجدّداً با ورود درماهیّت موضوع و درعین حال درقالب رای اصلاحی، تفسیرِ اشتباهی از رای صادره خویش و نیزحکم صادره از دادگاه بدوی ارائه نموده واظهارداشته که میزان حبس مقرّردرحکم دادگاه بدوی، هیجده ماه بوده نه شش ماه که این تفسیر شدیداً، هم با حق مکتسبه موکل درتضاد است وهم با رایِ صادرهِ قبلیِ همان شعبه از دادگاه تجدیدنظر در تناقض و تعارض جدّی است چه آنکه با وصف اعلام گذشت شاکی خصوصی وباعنایت به سیاست حبس زدایی، دلیلی برتعیین این مجازات شدید وجود نداشته که چنین تفسیری ارائه گردد! علاوه برآن شوربختانه دادگاه محترم تجدیدنظرحتی اراده واقعی دادگاه بدوی را ازحیث مجازات تعیین شده، استعلام ننموده وازپیش خود چنین تفسیرو برداشتی را اظهارنموده است!
از سوی دیگر بدیهیست دادگاه محترم تجدیدنظربرابرماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری، نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرّر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرّر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی بوده باشد که قانون مقررداشته و این امرهم مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرارگرفته باشد.
در این موارد است که دادگاه تجدیدنظراستان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می کند.
درحالیکه درما نحن فیه، نه مجازات مقرّر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی بوده که قانون مقررداشته و نه شاکی و نه دادستان هم، هیچ یک نسبت به آن اعتراضی بعمل نیاورده اند! حال درچنین شرایطی چگونه بدون اعتراض شاکی ودادستان ودرحالیکه انتظار تخفیفِ مجازاتِ حبس یا تبدیل آن یا حتّی تعیین مجازات جایگزین حبس میرفته، به یکباره ورق برگشته وموکل با تشدید مجازات روبرو ومواجه شده است؟!! این درحالیست که دادگاه محترم تجدیدنظر از همان ابتدا هم با این تصوّر که مجازات تعیین شده، شش ماه بوده مبادرت به تایید آن نموده است و الاّ اگرازهمان بدو امرمتوجه برداشت اشتباه خود میشد نه تنها مبادرت به تایید آن نمینمود بلکه قطعاً تخفیفات بیشتری هم اِعمال مینمود و این مفهوم را به راحتی میتوان از منطوق و نحوه نگارش دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استنباط نمود.

ایضاً در راستای ماده 435 قانون مرقوم، دادگاه تجدیدنظراستان ( ودیوان عالی کشور)، فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی (و فرجام خواهی) واقع ونسبت به آن رای صادر شده است، رسیدگی می کند.
بدیهیست درما نحن فیه، درخواست اجرای احکام صرفاً رفع ابهام بوده نه افزایش میزان حبس که متاسفانه درشرایط فعلی چنین نتیجه ای به اشتباه حادث شده است!!

براین مبنا، اقدامِ دادگاه محترم تجدیدنظردرصدورحکم دیگر(درقالب رای اصلاحی) و نحوه تفسیرآن دادگاه، هم ازرای خودش وهم برداشتی که از رای دادگاه نخستین نموده است، کاملاً اشتباه بوده ونظر به اینکه مجازات تعیین شده صرف نظر از ازدواج موکل و تشکیل خانواده - با وصف وشرایط موجود ازجمله اعلام گذشت قطعی ومنجّزشاکی و سیاست حبس زدایی فراقانونی درنظرگرفته شده است فلذا بنا به مراتب معنونه، با استناد به قسمت دوّم بند چ ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی و قبولی درخواست و سپس نقض وارجاع به شعبه همعرض (جهتِ صدورحکم عادلانه ی حداقلی ویا تعیین مجازات جایگزین)، را دارم.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید