وکالت حرفه ای و متخصصانه در امور ساختمانی، پیمانکاری و عمرانی با وکیل پایه یک دادگستری در گروه حقوقی آساک . اگر قصد بر این دارید که طرح دعوا بنمایید و موضوع پرونده شما دعاوی پیمانکاری می باشد بهتر است، این محتوا را که توسط وکیل پایه یک دادگستری که از دانش کافی در خصوص حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری دارد، نوشته شده است را کامل بخوانید.
تنظیم قراردادهای مختلف بر اساس دانش حقوقی پیمانکاری با تیم وکلای گروه حقوقی آساک. انتخاب یک وکیل متخصص پیمانکاری مناسب برای رسیدگی به این امور بسیار حائز اهمیت است.
سوالاتی که در این حوزه مطرح است این می باشد که:
نکات مهم و قابل توجه قراردادهای پیمانکاری چیست؟
چه بندهایی باید در قرارداد پیمانکاری نوشته شود؟
چه مواردی بعد از انعقاد قرارداد می تواند برای طرفین دردسر ساز شود؟
قرارداد پیمانکاری به چه معناست؟
وکیل پیمانکاری در یک مفهوم ساده می‌توان به وکیلی نسبت داد که قراردادهای پیمانکاری را به بهترین حالت ممکن برای افراد شرح بدهد.

تاثیر کرونا به عنوان حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری

یکی از مهمترین موضوعاتی که پیمانکاران با آن مواجه هستند در خصوص حوادث قهری در اجرای عملیات پیمان می باشد. حوادث قهری، شرایطی است که از نظر منطقی امکان اجتناب و یا مقابل با آن، در یک مقطع از زمان وجود نداشته باشد. در قراردادهای پیمانکاری، حوادث قهری به شرایطی گفته می شود که امکان ادامه کار برای دوطرف قرارداد پیمان، ناممکن بوده و البته قابل انتساب به طرف مقابل نمی باشد. مثال عینی از حوادث قهری شیوع یک بیماری مانند ویروس کرونا مصداقی از فورس ماژور محسوب می‌شود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• تعریف حوادث قهری
• حوادث قهری در قانون مدنی
• شرایط حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری
• اثر حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری
• حوادث قهری در عدم سقوط تعهدات در قرارداد پیمانکاری
• تعلیق قرارداد پیمانکاری
• حوادث قهری در شرایط عمومی پیمان
• مسئولیت پیمانکار و کارفرما در حوادث قهری
• کرونا و حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری
• مشاورحقوقی امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک

تعریف حوادث قهری

فورس ماژور یا قوه قهریه یکی از شروط مندرج در قرارداد است که بار مسئولیت را برای امور طبیعی و غیر قابل اجتنابی که انجام تعهدات قرارداد را مختل می‌کند، از طرفین قرارداد بر می‌دارد و مانع انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین می‌شود. این واژه برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که جزو امور طبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست. مثال: سیل، زلزله و ... می باشد. این واژه شامل امور انسانی نظیر اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه نیز می‌شود.

حوادث قهری در قانون مدنی

براساس ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران فورس ماژور یا قوه قهریه حادثه‌ای است که نمی‌توان آن را به متعهد مربوط دانست، اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیرمترقبه تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

شرایط حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری

بند حوادث قهری در قرارداد از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد پیمانکاری است که براساس توافقات طرفین و زمینه تخصصی آنها در قرارداد ذکر می‌شوند و باید حین توجه به جزئیات قرارداد تمام شرایط فورس ماژور را هم در نظر گرفت.

برای حوادث قهری یا فورس ماژور سه شرط، در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل، به شرح ذیل پیش بینی شده است:

• حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد.
• حادثه باید غیر قابل پیش‌بینی باشد.
• حادثه باید خارجی باشد.

در ادامه مقاله شروط بروز حوادث قهری در قرارداد پیمان توضیح داده شده است.

حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد.

براساس تعریف قوه قهریه در قانون مدنی، حادثه ای قوه قهریه تلقی می‌شود که غیر قابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع حوادث قهریه غیر ممکن می‌شود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست. حتی در مواردی که به علت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد امکان پذیر نباشد و یا سنگین و پرخرج باشد، فورس ماژور صادق نیست. هرچند ممکن است متعهد در برخی از نظام‌های حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریه دیگری که نظریه تغییر اوضاع و احوال یا دشواری یا عدم پیش بینی یا فراستریشن نامیده می‌شود، استناد کند. صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقق فورس ماژور نیست.

حادثه باید غیر قابل پیش‌بینی باشد.

در صورتی که حادثه قابل پیش‌بینی باشد، متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری نماید. به بیان دیگر حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد.

حادثه باید خارجی باشد.

حوادث قهریه یا همان حوادث غیرمترقبه خارج از توان و اختیارات متعهد و قلمرو مسئولیت شخص است. بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قهریه به شمار نمی‌آید هرچند که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب باشد. فورس ماژور در قانون مدنی در ماده ۲۲۷ با بیان این که متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به وی مربوط نمود، مشخص شده است.

از نظر آیین دادرسی، اثبات فورس ماژور بر عهده متعهد است. یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به وی مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است. برطبق ماده 229 قانون مدنی، اگر متعهد ثابت کند که به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار وی است، نتوانسته از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نمی شود.

اثر حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری

فورس ماژوریا حوادث قهری در متن قرارداد یا توافق نامه آثاری را به همراه دارد. اگر تنها دلیل عدم انجام تعهد قوه قهریه باشد، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود. اما اگر متعهد می توانسته از بروز حادثه جلوگیری کند و مقصر بوده یا خود باعث بروز حادثه شده باشد، دیگر وصف خارجی بودن در حادثه نیست و مسئولیت تماما برعهده‌ی وی است. به‌علاوه در قراردادهای معوض، قراردادهایی که طرفین در مقابل هم انجام تعهدی را برعهده دارند، اگر فورس ماژور برای یکی از طرفین رخ دهد و مانع از انجام تعهدش شود، طرف دیگر قرارداد نیز از انجام تعهد مبرا می شود. اثر فورس ماژور ممکن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد.

سقوط تعهد و انحلال قرارداد

• درصورتی که حوادث قهری عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد،
• موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد می شود.
• در این صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد؛
• و معافیت او از مسئولیت است.
• و متعهدله نمی‌تواند به علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند.

حوادث قهری در عدم سقوط تعهدات در قرارداد

بعضی موارد حوادث قهری، باعث سقوط تعهدات قرارداد پیمانکاری نمی شود.

در مواردی که متعهد به موجب قرارداد،

• خطرات ناشی از قوه قهریه را پذیرفته؛
• و در قرارداد تصریح شده باشد که؛
• متعهد حتی در صورت تحقق قوه قهریه، مسئول است.
• همین‌طور است درصورتی‌که قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد.

در مواردی که؛

• عدم امکان اجرا جزئی است؛
• و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است.
• در این صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود؛
• و نسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت هم‌چنان باقی است.

در صورتی که؛

• حوادث قهری، به دلیل تقصیر متعهد باشد.
• در قراردادهای دو تعهدی که در آنها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است،
• هرگاه تعهد یک طرف به علت فورس ماژور ساقط شود،
• تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل می شود.
• مهم‌ترین اثری که برای فورس ماژور پذیرفته شده است، خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.

تعلیق قرارداد پیمانکاری

در صورتی که بروز حادثه‌ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، حوادث قهری باعث تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‌یابد. مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص این امر با دادگاه است و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن صادر می شود.
شرط فورس ماژور به اندازه ای بدیهی است که حتی در صورتی که در قرارداد ذکر هم نشود، هر یک از طرفین می‌توانند در صورت وقوع فورس ماژور به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه می‌باشد ولی بهتر است برای توافق طرفین در خصوص اجرای تعهدات در زمان فورس ماژور این شرط در متن قرارداد نیز درج شود.

حوادث قهری در شرایط عمومی پیمان

براساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان، شيوع بيماري هاي واگيردار مانند:

• ویروس کرونا؛
• زلزله؛
• سيل؛
• طغيان هاي غير عادي؛
• ‌ آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشدني؛
• طوفان؛
• و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار مي آيد و در صورت بروز آنها، به ترتيب زير عمل مي شود.
• در بروز حوادث قهري، هيچ يك از دو طرف مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست.

- پيمانكار موظف است، كه حداكثر كوشش خود را براي حفاظت از كارهاي اجرا شده كه در وضعيت قهري رها كردن آنها منجر به زيان جدي مي شود و انتقال مصالح و تجهیزات پاي كار به محل هاي مطمئن و ايمن، به كار برد. كارفرما نيز بايد تمام امكانات موجود خود را در محل، در حد امكان، براي تسريع در اين امر، در اختيار پيمانكار قرار دهد.

در مورد خسارت هاي وارد شده به كار هاي موضوع پيمان،

تاسيسات و ساختمان هاي موقت، ماشين آلات و ابزار و وسائل پيمانكار به شرح زير عمل مي شود:

• هرگاه خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده 21 باشد براي جبران آن، طبق همان ماده اقدام مي شود.
• اگر خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان، مشمول بیمه موضوع بند (ج) ماده 21 نيست يا ميزان آنها براي جبران خسارتها كافي نباشد جبران خسارت به عهده كارفرماست.
• جبران خسارت هاي وارد شده به ساختمانها و تاسيسات موقت، ماشين آلات و ابزار و وسايل پيمانكار، با توجه به بند (د) ماده 21، به عهده پيمانكار است. منظور از جبران خسارت هاي ياد شده، در بند هاي ( ب-1) و (ب-2)، اعاده كارها به صورت پيش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعيت قهري، اگر كارفرما اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثه لازم و ميسر بداند، پيمانكار مكلف است كه اجراي كارها را بي درنگ آغاز نمايد. در اين صورت، تمديد مدت مناسبي براي اعاده كارها به وضع اول، از سوي پيمانكار پيشنهاد مي شود كه پس از رسیدگی و تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما، به پيمانكار ابلاغ می شود.
• اگر كارفرما ادامه كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهد، يا اگر وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد، بدون رعايت بند (د) ماده 48 طبق ماده 48، به پيمان خاتمه مي دهد. كارفرما هزينه توقف كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك ماه، طبق بند هاي (ب) و (ج) ماده 49 پرداخت مي كند.

مسئولیت پیمانکار و کارفرما در حوادث قهری

مسئولیت قانونی دولت

در خسارات ناشی از حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری:

اصل التزام به مفاد قرارداد در قواعد حقوقی هر کشوری غیر قابل اجتناب است. و عدم تعهد و اجرای این اصل از هم گسیختگی و تزلزل در جامعه را به همراه خود داشت. لازم است طرفین قرارداد متعهد به انجام تعهدات خود در متن قرارداد باشند و در صورت عدم اجرای آنها ضمانت اجرای لازم اعمال گردد. در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت بیان شده است: چنانچه در صورت بی احتیاطی یا عمدا در حین انجام وظیفه از سوی کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها خسارتی به اشخاص وارد آید شخصا مسئول جبران خسارت می باشند و در صورتی که وارد آمدن خسارت منتسب به عمل کارمندان نبوده و نقض در وسایل مربوط به اداره باعث ایجاد آن شده باشد، اداره مورد نظر مسئولیت جبران خسارت را برعهده دارد.

در موارد اعمال حاکمیت دولت:

نوشتن و جابه جا شدن هر کلمه در هنگام انعقاد قرار داد

هر کلمه در قرارداد، تعهدات و بار حقوقی را برای طرفین رقم می‌زند. وکلای مجرب گروه حقوقی آساک با تخصص در امور پیمانکاری، بهترین راهکارها را برای حل مسائل حقوقی قراردادهای شما ارائه می‌کنند.
برای تنظیم اصولی‌ترین قراردادها بر پایه قواعد حقوقی، با ما تماس بگیرید.

تفسیرهای متعدد، چالش همیشگی قراردادها

تفاوت در برداشت از متون قرارداد و تفسیرهای مختلف، چالش همیشگی مسائل حقوقی، به خصوص در قراردادهای پیمانکاری است. با این حال، مطابق تعاریف متداول، بیماری‌های واگیردار مانند کرونا، شرایط قهری محسوب شده و می‌توان براساس آن، قرارداد را فسخ یا تعلیق کرد و آثار قانونی دیگر را پیش‌بینی نمود.

بررسی دقیق جوانب، کلید حل معما

اما نکته حائز اهمیت، بررسی موشکافانه همه جوانب و شرایط است. به عنوان مثال، در شرایط عمومی پیمان‌های ساخت، بیماری‌های واگیردار به عنوان حوادث قهری لحاظ شده‌اند. در چنین مواردی، خارج از کنترل بودن و عدم امکان ادامه کار، از جمله فاکتورهای اثبات‌کننده حوادث قهری هستند.
با این حال، به نظر می‌رسد با اعمال تمهیدات کنترلی و ایمنی در کارگاه‌ها، در شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا، امکان ادامه فعالیت و انجام تعهدات پیمانکار وجود دارد.
توجه: این موضوع به منزله تحمیل تمام هزینه‌ها به پیمانکار نیست.

گروه حقوقی آساک، حامی حقوق شما در قراردادهای پیمانکاری

با بهره‌مندی از مشاوره‌های تخصصی وکلای مجرب ما در گروه حقوقی آساک، از بروز مشکلات حقوقی در قراردادهای پیمانکاری خود پیشگیری کرده و در صورت بروز هرگونه اختلاف، به بهترین نحو ممکن از حقوق خود دفاع کنید.

مشاورحقوقی امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک

اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری می کند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمائید.
سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد:

• قراردادهای پیمانکاری
• دعاوی پیمانکاری،
• تعلیق پیمان،
• فسخ پیمان،
• تعدیل پیمان،
• و ... با مشاور حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید.

تحلیل حوادث قهری در قراردادها: چهار شرط تعریف کننده

غیر قابل پیش بینی بودن در زمان عقد قرارداد:

غیر قابل پیش گیری بودن در زمان اجرای تعهدات قراردادی:

وقوع حادثه خارج از اراده طرفین قرارداد:

وقوع حادثه امکان انجام تعهدات یکی از طرفین قرارداد را سلب نماید: