تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

8 بهمن1399

تصرف عدوانی به چه معناست؟ و چه مواردی را در بر میگیرد؟ آیا میدانید تصرف عدوانی چیست؟ شیوه ی رسیدگی به تصرف عدوانی حقوقی چگونه است؟ به منظور رسیدگی به تصرف عدوانی کیفری چه مدارکی لازم است؟ تصرف عدوانی و دعوای خلع ید با یک دیگر چه تفاوتی دارند؟ آنچه که میخواهیم در این متن مورد بررسی قرار دهیم، تصرف عدوانی و پیگیری آن به دو طریق حقوقی و کیفری میباشد. تصرف عدوانی از جمله دعاوی پیچیده در حوزه ی ملک و املاک میباشد . به منظور درک بهتر موضوع توصیه میکنیم به مثال طرح شده از سوی ما بیشتر توجه فرمایید : چنین تصور کنید که شما یک مال غیر منقول هم مانند یک ملک یا آپارتمان دارید. امکان دارد شما عزیزان مالک ملک باشید یا مستأجر ملک باشید. ولیکن پس از مدّتی شخصی دیگر آن ملک را از تصرف شما خارج نماید. در اصطلاح حقوقی به این امر تصرف عدوانی اطلاق میگردد . بهتر است بدانید : برای دادگاه رسیدگی کننده تفاوتی ندارد که شما عزیزان مالک آن ملک باشید یا مستأجر ملک. آنچه که در دعوای مربوط به تصرف عدوانی حائز اهمیت است تصرف قبلی شما میباشد . کمی دقیق تر به موضوع میپردازیم : با توجه به ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی : دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید . با توجه به تعریف ارائه شده از تصرف ضمن ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی ، این نوع تصرف فقط شامل اموال غیر منقول میشود. از این جهت چنانچه فردی به صورت عدوانی اموال منقول فردی دیگر را تصرف نماید، در شمول ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی قرار نخواهد گرفت . تصرف عدوانی کیفری و حقوقی چه تفاوتی با یک دیگر دارند : بله درست است، چنانچه که بیان نمودیم تصرف عدوانی از جمله دعاوی حقوقی است. ولیکن بهتر است بدانید شما عزیزان تصرف عدوانی را میتوانید هم به صورت کیفری و هم به صورت مدنی پیگیری کنید . تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری با یک دیگر : شما عزیزان چنانچه تمایل داشته باشید، تصرف را به صورت حقوقی پیگیری نمایید، باید به دادگاه صالح مراجعه کنید. بهتر است بدانید در پیگیری حقوقی نیازی نیست که شما مالکیت خود را به مرحله اثبات برسانید. ولیکن چنانچه شما عزیزان تمایل داشته باشید، به صورت کیفری پیگیری نمایید، لازم است مالکیت خود را به مرحله اثبات رسانید . یکی دیگر از مهم ترین تفاوت های میان تصرف حقوقی و کیفری اثبات سوء نیت مجرم است. در پیگیری به صورت کیفری لازم است سوء نیت مجرم به مرحله ی اثبات رسد ولیکن در پیگیری به صورت حقوقی نیازی بدین کار نمی باشد دادخواست تصرف عدوانی و رسیدگی به دادخواست : به طور کلّی میتوانیم چنین بگوییم که تقاضا کننده باید به دادگاه عمومی مراجعه نماید. توجه داشته باشید، به طور حتم نیاز نیست شما مالکیت ملک را در اختیار داشته باشید تا بتوانید شکایت کنید . با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . شما باید بدانید به جهت رسیدگی به دادخواست تصرف  لازم است شرایطی وجود داشته باشد که ما در ادامه به برخی از مهم ترین آنها به صورت مفید و مختصر خواهیم پرداخت : دعوای تصرف عدوانی حقوقی : پیشینه تصرف تقاضا کننده : بهتر است بدانید یکی از مهم ترین شروط به جهت رسیدگی به دادخواست تصرف عدوانی حقوقی این است که خواهان به طور حتم از اموال غیر منقول استفاده نموده باشد. برای مثال؛ فرد برای مدّتی در مغازه به کسب و کار پرداخته باشد و آن نیز توسط اطرافیان آن مغازه تأیید گردد. به عبارتی برای دادگاه اثبات گردد که مال غیر منقول به خواهان دعوای  عدوانی تعلق دارد . عدم سبق تصرف خوانده : یکی دیگر از مهم ترین نکات که ممکن است منجر به سردرگمی خواهان و خوانده گردد این است که، خوانده قطعاً باید پس از تصرف خواهان اقدام به تصرف اموال غیر منقول کرده باشد . عدوانی بودن تصرف صورت گرفته : ممکن است این جمله برای شما خیلی روشن و واضح باشد، ولیکن بهتر است بدانید که زمانی به دادخواست تصرف عدوانی رسیدگی میشود که تصرف صورت گرفته به اجبار و ناخواسته صورت گیرد. تصرف صورت گرفته از سوی خوانده باید بدون أ خذ رضایت از متصرف پیشین باشد. درست است، ضمن قانون به صورت واضح و صریح بدین موضوع پرداخته نشده است. ولیکن از نام آن کاملاً واضح و روشن است . مال مورد تصرف باید غیر منقول باشد : همانطور که در قسمت فوق بدان اشاره نمودیم، مال مورد تصرف باید غیر منقول باشد. از این جهت دعوای عدوانی اموال منقول را نیز در بر نمی گیرد. دعوای تصرف عدوانی کیفری: با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی دعوای تصرف عدوانی کیفری عبارت است از : هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل : پی کنی، دیوار کشی ، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار، زارعت و امثال آن . به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از : کشت شده، در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، ‌ منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی، تأسیسات دامداری، تأسیسات دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر، سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت، اراضی شهرداری ها یا اوقاف، اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته، اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد، اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید . به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید . تبصره ۱ - رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد . تبصره ۲ - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید . تفاوت دعوای خلع ید و تصرف عدوانی : یکی از مهم ترین مواردی که دعوای عدوانی به آن شباهت بسیار دارد، دعوای خلع ید میباشد. ممکن است در ظاهر این دو نوع دعوا شباهت بسیار به یک دیگر داشته باشد، ولیکن بهتر است بدانید : دعوای عدوانی فقط اموال غیر منقول را در بر می گیرد، ولیکن دعوای خلع ید هر دو مورد اموال منقول و غیر منقول را شامل می شود . در دعوای خلع ید به طور قطع باید رأی دادگاه صادر شود تا حکم لازم الاجرا گردد. ولیکن در دعوای عدوانی چنین نمی باشد . در پیگیری حقوقی دعوای خلع ید نیز، برای آن که مالک، مالکیت خود را بر ملک ثابت نماید باید سند ملکیت را ارائه دهد. ولیکن در دعوای عدوانی نیازی به ارائه سند مالکیت ملک نمی باشد . به هنگامی که سخن از دعاوی  عدوانی میشود، مقصود آن است که تصرف دوباره مال غیر منقول صورت گرفته است. ولیکن آنچه که در دعوای خلع ید مطرح میشود، ادعای مالکیت فرد است . در نهایت برخی از افراد چنین تصور می نمایند که دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی با یک دیگر تفاوتی ندارد، ولیکن نباید نسبت به تفاوت های این دو مورد چشم پوشی نمود. نظریه مشورتی : شماره نظریه مشورتی : 7/93/379 تاریخ نظریه مشورتی : 22/02/1393 چکیده ای از نظریه : در ارتباط با دعوای عدوانی چنانچه از طریق شکایت کیفری اقدامات لازم را انجام می دهید، تعقیب کیفری متهم پس از احراز مالکیت شاکی صورت میگیرد. ولیکن به هنگامی که دعوای تصرف از طریق پیگیری حقوقی انجام می شود، سبق تصرف شاکی به منظور رسیدگی کافی است . نتیجه گیری : دوستان عزیز ما در این متن سعی نمودیم دعوای تصرف عدوانی و تفاوت پیگیری حقوقی و پیگیری کیفری را به شما شرح دهیم. شما میتوانید به هنگام وقوع تصرف عدوانی و پیگیری آن با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت حاصل فرمایید . شما عزیزان میتوانید با وکلای گروه حقوقی آساک به منظور بیان و رفع مشکلات حقوقی خود در ارتباط باشید .

جزئیات
بهترین وکیل خانم در تهران

بهترین وکیل خانم در تهران

8 بهمن1399

وکیل خانم : ممکن است شما به منظور انجام امور حقوقی خود به یک وکیل مجرب و متبحر خانم نیاز داشته باشید، بی شک وکیل پایه یک خانم گروه حقوقی آساک میتواند بهترین انتخاب باشد. ممکن است برای همه موکلین چنین رخ دهد که از میان لیست بلند بالای وکیل خانم و آقا، به دنبال بهترین وکیل خانم باشند. به همین دلیل است ما تصمیم گرفته ایم در روند این مقاله به بیان خصوصیات یک وکیل پایه یک خانم بپردازیم، لطفاً در امتداد متن مقاله ما را همراهی کنید . ▪ انتخاب وکیل خانم : ممکن است انتخاب وکیل خانم از سوی موکلین به هنگامی رخ دهد که طرف مقابل آنها یک خانم باشد. به عبارتی آنها چنین تصور مینمایند که انتخاب یک وکیل خانم میتواند از سوی آنها بهترین انتخاب باشد. یکی از دلایل دیگر که انتخاب وکیل خانم را از سوی موکلین رقم میزند، دقت بی نهایت وکیل خانم بر قوانین و مقررات موجود است. به عبارتی او نیز بر ریزه کاری ها دقت بسیار بالایی دارد. از این جهت ما نیز به شما عزیزان چنین توصیه مینماییم امور حقوقی خود را به وکیل پایه یک دادگستری خانم گروه حقوقی آساک واگذار نمایید. بی شک این انتخاب از سوی شما دوستان عزیز می تواند بهترین انتخاب باشد . ▪ انتخاب بهترین وکیل دادگستری خانم: این روزها همگی شاهد آن میباشیم که تعداد وکلای دادگستری افزایش پیدا کرده است. پس چگونه میتوان بهترین وکیل را انتخاب نمود!؟ توجه داشته باشید در رابطه ی میان وکیل و موکل هر دو لازم است به یک دیگر اعتماد داشته باشند. زیرا یکی از مهم ترین و اساسی ترین ارکان در رابطه ی میان وکیل و موکل احساس مسئولیت پذیری است. ▪ ویژگی های وکیل پایه یک دادگستری خانم: یک وکیل خوب خانم پیش از آن که پرونده ای را به جهت رسیدگی پذیرش نماید، ابتدا یک جلسه به جهت رسیدگی ترتیب میدهد. زیرا او نیز لازم است، پرونده ی موجود را به خوبی بررسی نموده و نیز شرایط موجود را قسمت به قسمت به موکل خود تشریح دهد. او نیز موظف میباشد نتایج احتمالی که در نتیجه ی دعوا ممکن است در آینده رخ دهد را به موکل خود بازگو نماید. از سویی نیز او باید هزینه های لازم به جهت طرح دعوا و حق الوکاله ی خود را به موکل ارائه دهد تا او نیز تصمیمات درست را اتخاذ نماید. وکیل دادگستری خانم باید امروزی باشد : با عنایت به تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات کشوری لازم است یک وکیل خانم دانش و اطلاعات خود را به روز کند. از این جهت او نباید تنها به دانش و اطلاعات اوّلیه ی خود اکتفاء نماید . وکیل خانم باید امانت دار باشد، از سویی امین مؤکل خود باشد : وکیل خانم باید یک امانت دار باشد، این نیز یکی از مهم ترین ویژگی های وکیل میباشد. او نیز باید پس از به پایان رسیدن پرونده راز موکل خود را پیش دیگران بازگو نکند . دوری کردن از بیان عدم توانایی های موجود جهت انجام کار : وکیل خوب (خانم و آقا تفاوتی ندارد)، نباید به صورت کذب مؤکل خود را امیدوار نماید. او نیز موظف میباشد موکل خود را جهت رسیدگی قانونی و مجاز به پرونده آگاه نماید. وکیل باید به گونه ای باشد که موکل خود را فریب و نیرنگ ندهد و در ازای زحمت کشیده شده از موکل خود حق الوکاله دریافت نماید . وکیل حاذق میتواند بهترین و آسان ترین مسیر را پیش روی شما قرار دهد : یک وکیل حاذق و متبحر میتواند پس از وارسی اسناد و مدارک موجود، بهترین و سهل ترین راه را اتخاذ نماید. از سویی نیز موظف میباشد با میانجی گری ابتدا سعی کند، اختلافات پیش آمده را به نتیجه برساند. از سویی نیز چنانچه موظف شد، راه قانونی را انتخاب نماید، مسیر قانونی را به موکل خود توضیح دهد . بهره گیری از تجربیات اشخاص دیگر و کمک رسانی به مقام محترم قضایی : یک وکیل خوب و موفق علاوه بر استفاده از دانش و علم خود، از تجربیات دیگران نیز استفاده مینماید. زیرا او تمایل دارد سطح دانش و تجربیات خود را گسترش دهد. او نیز میتواند با استفاده از دانش و علم خود به مقام محترم قضایی جهت رسیدگی به پرونده کمک نماید . شخصیت و پرستیژ کاری : یک وکیل باید شیوه ی برخورد محترمانه را با مقام محترم قضایی و همچنین طرف مقابل موکل خود داشته باشد. از این جهت شخصیت و پرستیژ کاری وکیل نیزبسیار پر اهمیت است. به تخصص وکیل توجه نمایید : همانطور که همگی شما دوستان عزیز بدان آگاه هستید، امر وکالت نیز هم مانند برخی امور دیگر همچون پزشکی دارای سختی ها و ناهمواری هایی میباشد. از این جهت وکلای که در یک زمینه یا چند زمینه مشغول به کار میباشند، بیشتر از وکلای که در تمامی امور به امر وکالت میپردازند، از تخصص برخوردار هستند . به همین دلیل است که گروه وکلای آساک با در اختیار داشتن مجموعه ای از وکلای خانم و مشاورین حقوقی در هر زمینه ای، میتواند پذیرای شما عزیزان باشد . به فن بیان وکیل توجه نمایید : وکیل خوب باید فن بیان قوی، شیوا و رسا داشته باشد. زیرا او نیز باید بهترین دفاعیات را از موکل خود در جلسات دادگاه به عمل آورد . در نهایت : به هنگامی که یک فرد ملزم به انتخاب یک وکیل میباشد، ابتدا باید به قابل اعتماد بودن او توجه نماید. از آنجا که موکل نیز اغلب در راستای روند رسیدگی به پرونده چندان آگاه نیست، به دنبال یک وکیلی است که با آگاهی های خود توان رسیدگی به پرونده را به خوبی داشته و نیز به نحو احسنت آن را پیگیری نماید. به همین دلیل است که در اغلب مواقع از طریق پرس و جو بهترین وکیل را انتخاب مینماید . نتیجه گیری: چنانچه که مطالعه نمودید، لازم است وکیل خانم دارای برخی ویژگی ها و خصوصیات نیز باشد. گروه حقوقی آساک میتواند، با در اختیار داشتن بهترین وکلای خانم و همچین آقا، پذیرای شما دوستان عزیز باشد . هیات تحریریه آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

16 اردیبهشت1399

چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه؛ یکی از موضوعاتی که در قرارداد پیمانکاری مطرح میشود اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه است. در این مقاله شرایط اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه ای بیان شده است. اعتراض به مطالبات بیمه ای در قرارداد پیماناز طرف کارفرما پس از ابلاغ موارد دریافت از کارفرما 30 روز مهلت دارد که اعتراض خود را به صورت کتبی به شعبه رسیدگی اعلام نماید که در قالب فرم های ارائه شده توسط شعبه رسیدگی تکمیل میشود. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه ماده چهل و دو قانون تامین اجتماعی -اگر کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کند. -سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات بیمه مطرح نماید، در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر،تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه ماده چهل و سه قانون تامین اجتماعی در ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعضایی که مطالبات سازمان را مشخص میکنند، تعیین شده است که شامل افراد ذیل است: نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیئت را بر عهده دارد. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی شورای مرکزی اصناف 4 در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شورای های اسلامی کار کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در صورت تشکیل و در غیر این صورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه رای هیئت بدوی سازمان تامین اجتماعی رای هیئت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه حق بیمه از نظر قانون تامین اجتماعی در قانون تامین اجتماعی دو نوع حق بیمه برای کارکنان در نظر گرفته شده است. -یک نوع درصد مشخصی از دستمزد و حقوق به همراه بیمه بیکاری -نوع دیگر به صورت قطعی توسط قانون تامین اجتماعی چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه انواع جریمه حق بیمه در تامین اجتماعی تعداد جریمه ها در قانون تامین اجتماعی دو نوع می باشد که در ذیل شرح داده شده است: - در صورت تنظیم نکردن صورت مزد و صورت حساب بیمه شدگان با توجه به ماده 39 این میزان جریمه 10 درصد می باشد. - عدم پرداخت بیمه، شخص بیمه شده و بیمه بیکاری که میزان آن به میزان 2 درصد و کسر بدهی پرداخت نشده به دلیل هر ماه تاخیر است. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه رسیدگی به حق بیمه در قرارداد پیمانکاری در قرارداد پیمانکاری حق بیمه به دو صورت رسیدگی میشود که شامل موارد ذیل است: نوع اول رسیدگی در هنگام گرفتن مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی است. نوع دوم رسیدگی در هنگام حسابرسی دفاتر که از طریق حسابرسان تامین اجتماعی صورت می گیرد. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه موارد اعتراض به سازمان تامین اجتماعی مواردی که قابلیت اعتراض از سازمان تامین اجتماعی را دارند شامل موارد ذیل است: -اعتراض به غلط در تعیین دستمزدها و حقوق در تعیین بیمه - اعتراض به غلط در تعیین درصد ها - اعتراض به غلط در تعیین بیمه مقطوع - اعتراض در تعیین تعداد کارگران وظایف پیمانکار در مورد بیمه -تعداد نفراتی که در قرارداد پیمانکاری شاغل هستند، باید بیمه کند و در ارتباط با بیمه اجباری باید در موعد قانونی صورت گیرد. -بدهی های مربوط به بیمه باید پرداخت گردد که در ماده 66 و 68 بیان شده است. -باید افراد شاغل در کارگاه مورد بیمه قرار گیرند و از رد کردن نام های غیر شاغل در کارگاه اجتناب شود. -این قبیل موارد باید توسط پیمانکار رعایت گردد و نسبت به این عوامل سرپیچی نشود. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه وظایف کارفرما در مورد بیمه کارفرما باید بیمه افراد شاغل در کارگاه را که توسط مقاطعه کار صورت می پذیرد، پیگیری نماید. باید یک رونوشت از معاهده منعقد شده به نزدیکترین شعبه سازمان بیمه تامین اجتماعی ارسال نماید. مشخصات پیمان اعم از زمان شروع پیمان پایان پیمان نوع قرارداد پیمانکاری (مکانیکی یا غیر مکانیکی) همچنین موضوع عملیات پیمان و رونوشت از مفاصا حساب و مواردی از این قبیل تهیه گردد و به بیمه اطلاع داده شود. از صورت وضعیت مقاطعه کار باید به میزان 5 درصد کسر گردد و تا دریافت مفاصا حساب از پیمانکار پرداخت نگردد. در قرارداد پیمانکاری هنگامی که کارفرما به میزان بیمه تعیین شده از ناحیه سازمان بیمه معترض باشد،می تواند اعتراض خود را ضمن تعیین میزان بیمه و ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بدهی خود را به صورت کتبی به سازمان تقدیم نماید. پس از تعیین میزان حق بیمه از ناحیه سازمان طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی میزان حق بیمه وصول خواهد شد. ماده 50 سازمان تامین اجتماعی در ماده 50 سازمان تامین اجتماعی مواردی که مطالبات لازم الاجرا هستند و برطبق مقررات مربوط به اسناد رسمی توسط مامورین سازمان قابل وصول میباشند، در ذیل شرح داده شده است: -مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون - مطالبات سازمان از قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان - هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون -آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه -آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. -تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد. اعتراض پیمانکار به مطالبات بیمه سازمان تامین اجتماعی -در برخی از موارد اعتراض مقاطعه کار نسبت به مطالبات بیمه ای به دلیل اختلاف نظر میان او و سازمان در نوع قرارداد است. -گاهی سازمان این اعتقاد را دارد که قرارداد حاصله میان کارفرما و مقاطعه کار از نوع کار می باشد. - اما مقاطعه کار قرارداد را از نوع پیمانی می داند که در چنین شرایطی میان پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی در میزان بیمه اختلاف نظر به وجود میاید. -این اختلاف در میزان مبلغ بیمه باعث ایجاد مطالبات بیمه ای خواهد شد و به دنبال آن باعث اعتراض پیمانکار میشود. -گاهی اعتراض مقاطعه کار از سازمان به دلیل قوانین و مقررات در نظر گرفته شده در ارتباط با بیمه میباشد. -پیمانکار اصلی چنین برداشت نماید که پرداخت بیمه به مقاطعه کار فرعی واگذار می شود در حالی که چنین نیست و پرداخت بیمه بر عهده پیمانکار اصلی می باشد. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه نتیجه گیری در این مقاله به بررسی نحوه ی اعتراض به بدهی بیمه ای از ناحیه کارفرما پرداخته شده است و شرایط ایجاد اختلاف میان پیمانکار و سازمان مورد بررسی قرار گرفت. لذا باید در نظر داشت در صورت اعتراض از ناحیه کارفرما نسبت به بدهی بیمه ای ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ باید اقدام گردد. اگر ظرف 30 روز مهلت تعیین شده پرداخت صورت نگیرد به این معنا است که نسبت به آن بدهی از ناحیه کارفرما هیچ اعتراضی وجود ندارد و کارفرما باید به پرداخت بدهی بیمه ای اقدام نماید. وکیل امور بیمه گروه حقوقی آساک دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد بیمه ای است که میتواند به کارفرمایان و پیمانکاران در مورد مشکلات و سوالات بیمه ای کمک نماید. سوالات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص امور بیمه پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم. چگونگی اعتراض کارفرما و پیمانکار به مطالبات بیمه

جزئیات
نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

15 اردیبهشت1399

نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در این مقاله نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و آثار پس از آن را مورد بررسی قرار می دهیم. فسخ به معنی بر هم زدن است. فسخ قرارداد یعنی بر هم زدن قرارداد در قراردادهایی که به آنها عقد لازم اطلاق می گردد امکان فسخ یک طرفه قرارداد وجود ندارد مثال بارزی که میتوان در نظر گرفت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت است. در چنین قراردادهایی باید شرایطی در معاهده درج شود تا در صورت وقوع آنها امکان فسخ قرارداد موجود باشد. اما در برخی از قراردادها در ارتباط با شرایط فسخ قرارداد سخنی به میان نیامده است. بنابراین دادخواست فسخ قرارداد از طریق یکی از طرفین مستلزم وجود شرایطی است که با مطالعه این مقاله با شرایط فسخ قرارداد آشنا خواهید شد. فسخ قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟ قراردادهای مشارکت جزء عقود لازم هستند. بر هم زدن این قراردادها از جانب یک طرف قرارداد امکان پذیر نیست مانند قرارداد مشارکت در ساخت برای فسخ قرارداد مشارکت شرط های خاصی لازم است که این شرط ها در متن قراردادهای مشارکت در ساخت قید می شود. در برخی از قراردادهای مشارکت در ساخت چنین شرط هایی قید نشده است که در چنین حالاتی طرفین قرارداد باید تا پایان براساس قرارداد عمل کنند. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با توجه به ماده 396 قانون مدنی ، مهمترین خیارات شامل موارد ذیل است: - خیار مجلس -خیار حیوان - خیار شرط -خیار تاخیر ثمن -خیار رویت و تخلف وصف - خیار غبن - خیار عیب -خیار تدلیس - خیار تخلف شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت از نظر قانون فسخ قراردادهای مشارکت در ساخت به وسیله ی یکی از اختیارات (خیارات) ذکر شده در ماده 396 قانون مدنی قابل انجام است. - خیار شرط : بدین معنا است که در طی قرارداد مشارکت در ساخت میتوان اختیار فسخ قرارداد را برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خارج از قرارداد در نظر گرفت. -خیار غبن: هر گاه مورد اثبات قرار بگیرد که یکی از دو طرف زیان دیده است. -خیار تدلیس: هنگامی که یکی از طرفین اقدام به فریب دادن طرف دیگر نماید، شخص مقابل باید سریعا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. -خیار تخلف شرط: ممکن است که ضمن قرارداد مشارکت در ساخت شرطی به نفع یکی از طرفین قرارداد صورت گیرد، طرف مقابل در صورت تخلف از وظایف خود کسی که شرط به نفع او است می تواند با حدود اختیاراتی که دارد نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت -تاخیر غیر مجاز در تجهیز کردن کارگاه توسط سازنده: زمانی که سازنده به دلیل غیر مجاز در تجهیز کردن کارگاه تاخیر نماید مالک میتواند به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام کند. اما این تاخیر اگر به دلایل مجاز صورت گیرد، در چنین حالاتی می تواند علت تاخیر خود را به مالک بیان نموده و مانع فسخ قرارداد شود. -تاخیر در اجرای برنامه زمان بندی شده: در ارتباط با برنامه زمانبندی شده طرفین قرارداد می توانند به توافق رسند. -انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث تحت هر شرایطی: سازنده نمیتواند تحت هیچ گونه شرایطی قرارداد مشارکت در ساخت را به شخص ثالث واگذار نماید. -رعایت نکردن شرایط قرارداد توسط سازنده: از جمله این شرایط می توان به نقشه ها، سازه ها، متراژ ها، تعداد واحد های ساخته شده، فروش واحدها بدون اجازه مالک بیان نمود. -تاخیر در تحویل دادن آپارتمان در موعد مقرر به مالک و به اتمام نرسیدن پروژه: در چنین زمانی مالک میتواند دادخواست فسخ مشارکت را به مرجع ذی صلاح تسلیم نماید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرایط فسخ قرارداد مشارکت در سه قسم خلاصه می شود. با توجه به ماده 234 قانون مدنی ،شرط بر سه قسم است: -شرط صفت عبارت از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. -شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. -شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. مقصود از شرط صفت هنگام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت: شرط در ارتباط با کیفیت مورد معامله به گونه ای است که از طرف مالک شرطی در ارتباط با مشارکت در ساخت قید شود. در ارتباط با کیفیت هم به همین منوال می باشد مالک چنین می گوید، من قرارداد مشارکت در ساخت را قبول می کنم به شرطی که کیفیت مصالح از نوع درجه یک باشد. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت براساس ماده 235 قانون مدنی -شرط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با استناد به ماده 235 قانون مدنی قابل اثبات است. -هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. -بنابراین در صورت تخلف سازنده از شرط صفت معامله صحیح است، اما مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. -بنابراین در قرارداد های مشارک در ساخت هنگامی که شرط نتیجه توسط سازنده محقق نگردد معامله صحیح می باشد. - اما مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. -مقصود از شرط فعل هنگام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت انجام یا عدم انجام دادن فعلی توسط طرفین قرارداد یا شخص ثالث است. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شرط فسخ قرارداد مشارکت ساخت براساس ماده 237 و 238 و 239 قانون مدنی براساس ماده 237 قانون مدنی اگر شرط فعل در قراردادهای مشارکت در ساخت قید شود: - اگر شرط در ضمن عقد ،شرط فعل باشد،-اثباتا یا به نفع کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن انجام دهد. - در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط کند. براساس ماده 238 قانون مدنی هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود: -اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد - حاکم می تواند به خرج مُلتَزَم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. براساس ماده 239 قانون مدنی اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد: - فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت دادخواست در ارتباط با فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مثال در مورد قرارداد مشارکت ساخت - قرارداد مشارکت در ساخت میان سازنده و مالک صورت گرفته است. -سازنده متعهد گردیده که در موعد مقرر موضوع قرارداد را به شخص مالک تسلیم نماید. -اما از موعد اتمام قرارداد آنها نیز 5 ماه گذشته است. - با توجه به اینکه طبق نظر کارشناس پیشرفت فیزیکی کار 24 درصد اعلام شده است - در چنین شرایطی با توجه به عدم ایفای تعهد از جانب سازنده - مالک می تواند دادخواست الزام به ایفای تعهدات را به دادگاه ارائه کند. - در صورت محکومیت سازنده به عدم ایفای تعهدات، مالک از طریق ارائه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت به دادگاه اقدام به فسخ نماید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت آثار فسخ قراردادمشارکت در ساخت پس از فسخ قرارداد مشارکت در ساخت باید به آثار احتمالی پس از فسخ هم توجه داشت، از جمله این آثار می توان به موارد ذیل اشاره کرد: - فروش واحد از جانب سازنده اشاره کرد که برای مثال اکنون خود متواری می باشد. - بعد از فسخ قرارداد آیا شخص می تواند به فروش واحد هایی که به نام خود شده است و تا حدودی ساخته شده اقدام نماید؟ - بعد از فسخ قرارداد ادامه ساخت موضوع قرارداد چگونه سپری می شود آیا شخص مالک می تواند برای واحد های خود سند و پایان کار دریافت نماید؟ نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت وکیل قرارداد مشارکت در ساخت گروه حقوقی اساک فسخ یکی از شیوه های انحلال قراردادهای مشارکت در ساخت میباشد که در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب سازنده مالک این اختیار را دارد که نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید. اما پیش از فسخ قرارداد توصیه میشود ابتدا از طریق مذاکره و راهنمایی توسط مشاور حقوقی مجرب نسبت به حل مشکلات خود اقدام نماید و در صورت عدم نتیجه در ارتباط با مشاوره در صورت انتخاب داور در مفاد پیمان به داوری مراجعه کرده تا در وقت و هزینه خود صرفه جویی نماید و در آخر نسبت به فسخ قرارداد خود اقدام نمایید. سوالات حقوقی خود در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور  متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید. نمونه دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

جزئیات
مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی تخصصی در امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت

14 اردیبهشت1399

مشاوره حقوقی پیمانکاری در مورد شرایط انعقاد قرارداد پیمانکاری اهمیت مشاوره پیمانکاری؛ مشاوره حقوقی دعاوی پیمانکاری؛ شرایط و ضوابط انعقاد قرارداد پیمانکاری؛ مقدمه قرارداد؛ موضوع قرارداد پیمانکاری؛ اسناد قرارداد؛ مدت قرارداد؛ مبلغ قرارداد؛ در این مقاله به موضوعات فوق پرداخته شده است. مشاوره حقوقی پیمانکاری یکی از خدمات مهم و اساسی وکیل متخصص امور پیمانکاری است که قبل از هر گونه اقدام در تهیه و تنظیم قرارداد و همچنین در تمام مراحل اجرایی پروژه های پیمانکاری به کارفرما و پیمانکار مشاوره تخصصی امور پبمانکاری را ارائه می نماید. مشاوره تخصصی حقوقی پیمانکاری، شامل موارد ذیل است: مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری. مشاوره و وکالت قراردادهای فسخ شده. مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی و اختلافات مالی، مالیاتی و تامین اجتماعی. مشاوره در خصوص مدیریت ادعا در قرارداد پیمانکاری. مشاوره در کلیه امور ثبتی شرکتها و قوانین تجارت. کنترل پروژه پیمانکاری براساس قوانین ومقررات حاکم بر قرارداد پیمانکاری . در پایان مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: مشاوره حقوقی پیمانکاری در مورد نحوه پرداخت ها. تعهدات طرفین. تضمینات در قرارداد پیمانکاری. خسارات در قراردا پیمانکاری. مشاوره حقوقی پیمانکاری حوادث قهری در قرارداد. موارد فسخ قرارداد. مرجع حل اختلاف. مشاوره حقوقی دعاوی پیمانکاری. مشاوره حقوقی با وکیل پیمانکاری گروه حقوقی اساک . اهمیت مشاوره پیمانکاری کارفرما و پیمانکار به منظور دستیابی به یک پروژه ی عالی نیازمند آن هستند که تمامی مفاد پیمان را براساس قرارداد پیمانکاری منعقد شده است، رعایت و به تعهدات خود عمل کنند. هر دو طرف پیمان در قبال یکدیگر دارای تعهداتی هستند که رعایت این تعهدات اجباری است. تخطی از آن ها منجر به عدم رضایت و نا سازگاری طرف مقابل میشود که در پایان ممکن است به شکایت منتهی شود. در نتیجه استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص امور پیمانکاری که به تمام اصول حاکم بر قرارداد پیمانکاری تسلط و آگاهی دارد امری ضروری است. شرایط و ضوابط انعقاد قرارداد پیمانکاری یکی از موارد بسیار مهم در انعقاد قرارداد پیمانکاری، مشاوره حقوقی با وکیل متخصص پیمانکاری می باشد تا کارفرما و پیمانکار با داشتن تمام اطلاعات در مورد شرایط و ضوابط قراردادهای پیمانکاری، قرارداد را امضا و قبول کنند. شرایط و ضوابطی که در تنظیم قراردادهای پیمانکاری باید رعایت شود شامل موارد ذیل است: مقدمه قرارداد. موضوع قرارداد. اسناد قرارداد. مدت قرارداد. مبلغ قرارداد. نحوه پرداخت. تعهدات طرفین. تضمینات. محل تحویل و تادیه. خسارات. حوادث قهری. موارد فسخ قرارداد. مرجع حل اختلاف. مقدمه قرارداد هر قرارداد ابتدا با یک مقدمه شروع می شود، که در آن طرفین ضمن معرفی کامل رضایت و قصد خود را مبنی بر انعقاد قرارداد ابراز می نماید. مقدمه قرارداد شامل موارد ذیل است: عنوان قرارداد. طرفین قرارداد. موضوع قرارداد پیمانکاری موضوع قرارداد میتواند انجام خدمت یا انتقال مالی باشد. اسناد قرارداد در بسیاری از مواقع متن قرارداد فقط نشانگرکلیات توافقی است که بین طرفین صورت میگیرد و لازم است برای مشخص شدن جزئیات کار اسناد دیگری تنظیم شود. این اسناد با عنوان منضمات قرارداد همان اعتبار متن قرارداد را دارند. نکته مهمی که در مورد اسناد قرارداد پیمانکاری بیان میشود این است که همه اسناد ذکر شده لازم الاجرا هستند و جزئی از قرارداد محسوب میشوند. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که در صورت اختلاف بین اسناد، کدام سند اولویت دارد. در مقالات بعدی به طور جامع به آن خواهیم پرداخت. این اسناد شامل موارد ذیل است: شرایط عمومی پیمان. شرایط خصوصی پیمان. مشخصات عمومی. مشخصات خصوصی. فهرست بهاء و برآورد  تقریب مقادیر کار. نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی. سایر مواردی که طرفین برای اجرای قرارداد تنظیم آن را لازم میدانند. مدت قرارداد در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت یا انجام تعهداتی باشد مسئله مدت قرارداد مطرح میشود، در مدت قرارداد باید آغاز قرارداد و مدتی که تعهدات مورد نظر باید درآن مدت انجام شوند به طور دقیق ذکر شود با ذکر مدت قرارداد، خود به خود زمان یافتن قرارداد هم مشخص میشود. اهمیت مدت قرارداد این است که در صورتیکه طرف قرارداد تعهدات خود را در طول آن مدت انجام ندهد در مقابل کارفرما مسئول است و کارفرما میتواند جرایمی که برای این منظور تعیین شده است را دریافت کند. همچنین میتواند خسارات متحمل شده را از طرف قرارداد اخذ نماید. مبلغ قرارداد مبلغ قرارداد به دوصورت تعیین می شود، یا به صورت برآوردیا به صورت قطعی. تعیین مبلغ قرارداد به صورت برآورد اولیه: در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری به دلیلی از دلایل تعیین قیمت مقطوع برای قرارداد امکان پذیر نیست، در این صورت براساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه عمل کرده و با توجه به دستمزد و هزینه های احتمالی، مبلغی زا به عنوان برآورد اولیه تعیین و در کنار آن درصدی را به عنوان پلوس قرارداد تعیین میکنند که براساس مقررات برنامه و بودجه در قراردادهایی که از طریق ترک تشریفات انجام میشود پلوس1/99 میتواند باشد. نحوه تعدیل آحاد بهاء براساس مواد 37 و 37 مکرر شرایط عمومی پیمان می باشد. تعیین مبلغ قرارداد به صورت قطعی در این حالت طرفین بر روی مبلغ قرارداد توافق می کنند. در این صورت هر گونه تغییر و یا تعدیلی در مبلغ قرارداد متصور نیست، مگردر موارد ذیل: در قرارداد تعدیل پیش بینی شود. به این معنی که در متن قرارداد ذکر شود چنانچه به واسطه رشد تورم و افزایش هزینه های عملیات اجرایی قرارداد افزایش پیدا کند. طرف قرارداد مستحق دریافت تعدیل  می باشد. در این صورت میزان تعدیل با توجه به نرخ تورم باید با توافق طرفین صورت گیرد. در صورتیکه منرخ تورم براساس شاخص های بانک مرکزی تعیین شود و توسط سازمان برنامه اعلام شده باشد باید براساس آنها عمل شود. در بعضی مواقع اتفاق میفتد که حجم کار پیش بینی شده در قرارداد به دلیلی از دلایل باید افزایش پیدا کند، در این صورت ضررتا مبلغ قرارداد نیز افزایش پیدا می کند. ضوابط مربوط به تغییر مقادیر کار و کارهای اضافی و نحوه تعیین مبلغ قرارداد در مواد 29 و 30 شرایط عمومی پیمان مشخص شده است. مشاوره حقوقی پیمانکاری در مورد نحوه پرداخت ها اصولا باید پرداخت ها به گونه ای انجام شود که در مقابل انجام تعهد یا ارائه ضمانت یا تحویل کالا صورت گیرد به گونه ای که از این جهت بین اجرای اعهدات طرفین نوعی توازن وجود داشته باشد. به همین دلیل پرداخت ها باید به صورت مرحله ای باشد یا در پایان اجرای کار و انجام تعهدات طرف قرارداد صورت گیرد. مطلبوب ترین راه برای پرداخت، پرداخت به صورت مرحله ای است. در بسیاری از قرارداداها، پیمانکار یا طرف قرارداد مبلغی را به عنوان پیمان پیش پرداخت مطالبه میکند. میزان پیش پرداخت براساس ماده 36 شرایط عمومی پیمان نباید از 25 در صد کل مبلغ قرارداد بیشتر باشد. در تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 33767-ت به تاریخ 12-07-1371 این میزان به 20 درصد کاهش پیدا کرده است. در قبال پیش پرداخت باید تضمین مناسب اخذ شود که در شرایط عمومی پیمان اخذ ضمانتنامه بانکی الزامی است. تعهدات طرفین مشاوره حقوقی پیمانکاری بیان می کند که در متن قرارداد لاوه بر موضوع قرارداد باید تعهدات طرفین به طور مشخص و روشنی ذکر شوند. در قراردادهای پیمانکاری ابتدا باید تعهدات پیمانکار براساس شرایط عمومی پیمان ذکر شود. در قرارداداهی دیگر، این تعهدات به صورت توافقی بوده و هرکدام به عنوان بند یا ماده جداگانه در قرارداد ذکر میشوند. تضمینات در قرارداد پیمانکاری تضمینات یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در قراردادهای پیمانکاری است که عدم دانش کافی در مورد قوانین ومقررات در این باره باعث دعاوی پیمانکاری میشود. بهتر است از مشاوره تخصصی حقوقی پیمانکاری وکیل متخصص امور پیمانکاری استفاده کنید. تضمین در قراردادهای پیمانکاری شامل موارد ذیل است: تضمین پیش پرداخت. تضمین حسن انجام کار. تضمین اجرای تعهدات. خسارات در قرارداد پیمانکاری خسارات شامل تعیین خسارت یا جریمه تاخیر در اجرای تعهدات و سایر خسارات می باشد. خسارت شامل موارد ذیل است: تاخیر در اجرای تعهدات. خسارت ناشی از عدم انجام تعهد. سایر خسارات. مشاوره حقوقی پیمانکاری حوادث قهری در قرارداد پیمانکار و کارفرما باید به تمام مواردی که میتواند در اجرای پروژه های پیمانکاری موثر باشد اطلاع کافی داشته باشند و این تنها با مشاوره حقوقی با وکیل امور پیمانکاری انجام میشود. یکی از مواردی که میتواند باعث اختلاف در زمان اجرای عملیات اجرایی پیمانکاری شود ایجاد حوادث قهریه می باشد. حوادثی همچون زلزله، سیل که غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین باشد ممکن است موجبات عدم امکان اجرای قرارداد یا تعلیق آن را فراهم آورد. وضعیت قهری ممکن است اجرای قرارداد را به حالت تعلیق در آورد. در صورتیکه حوادث قهریه ( فورس ماژور) باعث عدم امکان اجرای قرارداد به طور مطلق شود پیمانکار مستحق دریافت حق الزحمه خود تا زمان وقوع فورس ماژور می باشد. در این صورت باید صورتحساب و صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن زمان که به تصویب کارفرما رسیده باشد ارائه گردد و با توجه به میزان پرداخت های انجام شده مطالبات پیمانکار محاسبه و پرداخت شود. چگونگی محاسبه مطالبات پیمانکار در اثر حوادث قهریه در ماده 43 شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است. موارد فسخ قرارداد مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان بیان شده است. کارفرما باید ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. کارفرما باید فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. کارفرما باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و پرداخت کند. همچنین در این مورد باید براساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل شود. در صورتیکه فسخ قرارداد به دلیل عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از موارد مطرح شده در ماده 46 شرایط عمومی پیمان باشد، براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل میشود. در نتیجه استفاده از مشاوره تخصصی حقوقی با وکیل پیمانکاری امری ضروری برای جلوگیری از اختلافات بعدی بین کارفرما و پیمانکار می باشد. در خصوص فسخ قرارداد در مقالات بعدی  جامع توضیح داده میشود. مرجع حل اختلاف در هر قرارداد ممکن است بین کارفرما و پیمانکار برسرتفسیر یا اجرای قرارداد و تعیین حقوق و تکالیف طرفین به هردلیلی، اختلاف به وجود آید.ازآنجاییکه رجوع به مرجع قضایی و محاکم برای هر اختلاف موجب اتلاف وقت و بروز خیارت برای طرفین قرارداد میشود، در قراردادها روشهایی برای حل اختلاف پیش بینی شده است. ارجاع اختلاف به داوری یکی از موارد حل اختلاف  در این مورد می باشد. در قراردادهای پیمانکاری دولتی که شرایط عمومی پیمان بر آن حاکم است براساس ماده 43  حل و فصل  اختلاف ابتدا به داوری ارجاع میشود. در صورتیکه هر یک از طرفین نسبت به رای  داوری موافق نباشند میتوانند دادخواست خود را به دادگاه حقوقی مطرح نمایند. نکته مهم در قرارداد پیمانکاری دولتی این است که در صورتیکه بدون ارجاع امر به داوری دادخواست حقوقی مطرح نمائید، قرار رد دادخواست صادر میشود.زیرا براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان در ابتدا، حل و فصل اختلاف در قرارداد پیمانکای، الزام ارجاع به داوری است. مشاوره حقوقی دعاوی پیمانکاری کارفرما از جمله وظایف مهم کارفرما وصول مطالبات پیمانکار پس از انجام تعهدات توسط پیمانکار است. یکی از دلایل اصلی اختلاف میان پیمانکار و کارفرما موضوع عدم وصول مطالبات پیمانکار است. از این رو در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما این وظیفه را دارد که پس از اتمام وظایف پیمانکار، براساس مفاد پیمان که به توافق رسیده اند اقدام به وصول مطالبات کند. پیمانکار یکی از وظایف پیمانکار در برابر کارفرما این است که کارگاه را در موعد مقرر تحویل بگیرد. در صورتی که پیمانکار در موعد مقرر در محل تعیین شده حضور نیابد و بیش از 30 روز در تحویل گرفتن کارگاه تاخیر نماید، کارفرما این اختیار را دارد که اقدام به فسخ پیمان نماید. پیمانکار مکلف است که همیشه در کارگاه حضور یابد و در صورت عدم حضور او در کارگاه بدون آن که دارای نماینده و جانشین تام الاختیاری باشد، کارفرما را برای فسخ پیمان آماده میکند. پیمانکار و کارفرما برای جلوگیری از دعاوی مطرح شده بهتر است  قبل از هر اقدام از مشاوره پیمانکاری وکیل دعاوی پیمانکاری بهره مند شوند. مشاوره حقوقی با وکیل پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به تمام موارد مطرح شده در مورد قراردادهای پیمانکاری بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قرارداد پیمانکاری و همچنین در طرح دعاوی پیمانکاری مانند تعلیق پیمان، فسخ پیمان، مطالبات پیمانکار با مشاوره حقوقی وکیل پیمانکاری گروه حقوقی اساک از اختلافات پیش بینی نشده جلوگیری شود. کارفرمایان و پیمانکاران عزیز، سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد مسائل حقوقی پیمانکاری با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید. فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوق خصوصی مشاوره حقوقی: 09023589119

جزئیات
آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟

10 اردیبهشت1399

آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟ در ماده 43 شرایط عمومی پیمان در مورد حوادث قهریه مانند شیوع بیماری واگیردار (مانند ویروس کرونا )یکی از عواملی که باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری میشود توضیح داده شده است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ویروس کرونا یا کوید 19 جزء عوامل فورس ماژور و قهریه می باشد؟ فورس ماژور یا همان قوه ی قهریه در حقوق ایران بر گرفته از حقوق فرانسه دارای دو معنا است. –فوروس ماژور در معنای عام : عبارت است از یک حادثه ی طبیعی که در واقع خارج از تعهدات، متعهد در قرارداد است. –فورس ماژور در معنای خاص: عبارت است از یک حادثه ی طبیعی که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است. در نتیجه فورس ماژور یا قوه ی قهریه ،عبارت است از یک حادثه ی خارج از تعهدات یک متعهد، که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری . فورس ماژور و حوادث قهریه براساس تعریف قانون مدنی از فورس ماژور و قوه ی قهریه، میتوان چنین استنباط کرد که فورس ماژور یک حادثه ی طبیعی است که باید شرایط ذبل را دارا باشد: – خارج از حیطه ی تعهدات متعهد – غیر قابل پیش بینی – غیر قابل اجتناب با توجه به خارجی بودن این حوادث اگر در قراردادهای پیمانکاری حادثه ای پیش آید که متعهد را از انجام تعهدات خود باز دارد متعهد ملزم به پرداخت خسارت به کارفرما نیست. اما اگر پیمانکار از عمد کارهایی را انجام دهد که انجام تعهدات به تاخیر افتد، کارفرما در صورت اثبات آن میتواند پیمانکار را ملزم به جبران خسارت کند. در قراردادهای پیمانکاری اگر شخص ثالثی باشد که از انجام تعهدات توسط پیمانکار جلوگیری نماید، در چنین شرایطی پیمانکار مسئول نیست. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری عوامل قهریه در قرارداد پیمانکاری در قرارداد های پیمانکاری، پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که یکی از طرفین امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار هستند؛ کارفرما شخص حقوقی است که یک طرف امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند. در قراردادهای پیمانکاری با استناد به تعریف شرایط عمومی پیمان از پیمانکار و کارفرما، کارفرما انجام اموری را بر عهدی پیمانکار نهاده است و پیمانکار در مقابل او متعهد به انجام آن امور است. اما گاهی پیمانکار به دلایل فورس ماژور نمیتواند به درستی تعهدات خود را انجام دهد که در چنین شرایطی در صورت اثبات به کارفرما نیازی به جبران خسارت نیست. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری تاثیرعوامل قهریه در تعهدات در قانون در قانون مدنی تعاریف خلاصه ای از حوادث قهریه و فورس ماژور بیانشده است و بحث مفصلی از فورس ماژور یا قوه ی قهریه بیان نشده است. براساس ماده 227 قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد، زمانی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به واسطه ی علت خارجی بوده است که مربوط به وی نیست. با توجه به ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نمیشود. تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری در ماده 387 قانون مدنی بیان شده است که اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود،بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود . (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب می شود؟) پیش بینی حوادث قهریه در قرارداد پیمانکاری براساس ماده 229 قانون مدنی اگر حوادثی اتفاق افتد که دفع این حوادث غیر ممکن باشد و از حیطه ی اقتدار متعهد خارج باشد، در چنین شرایطی او مسئول نیست. زیرا این حادثه غیر قابل دفع است؛ در رابطه با غیر قابل پیش بینی بودن حادثه فورس ماژور میتوان چنین گفت که در قراردادهای پیمانکاری در اکثر مواقع کارفرما و پیمانکار سعی می کنند نهایت پیش بینی ها را در طول قرارداد انجام دهند پس در صورت وقوع حوادثی که در طول قرارداد پیش بینی نشده نمیتوان از پیمانکار این توقع را داشت که از آن حادثه جلوگیری نماید یا جبران خسارت کند. تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری در چنین شرایطی اگر متعهد در انجام تعهدات قرارداد پیمانکاری دچار تاخیر شود مسئول به جبران خسارت نیست اما اگر خود باعث به وجود آمدن این حوادث باشد یا میتوانسته دفع کند و قصور کرده مسئول به جبران خسارت است و باید جبران نماید. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری انعقاد قراردادپیمانکاری براساس حوادث فورس ماژور در حوادث فورس ماژور مانند سیل، زلزله، شوع بیماری واگیر دار مانند ویروس کرونا، طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند قرارداد خود را به دو صورت منعقد کنند. اول اینکه طرفین در قرارداد ذکر کنند که در صورت وقوع حوادث فورس ماژور متعهد مسئول نیست و ملزم به جبران خسارت نیست. در واقع حوادث گوناگون طبیعی را در قالب فورس ماژور در مفاد پیمان قید نمایند. اما در حالت دوم میتوانند چنین قید کنند که در صورت وقوع چنین حوادثی متعهد مسئول است و باید نسبت به کارفرما جبران خسارت کند، که در چنین شرایطی در صورت بروز یک حادثه ی خارجی همانند ویروس کرونا (کوید 19) پیمانکار مسئول جبران خسارت است و نمیتواند ادعایی نماید. چنین شرطی میتواند در قراردادهای پیمانکاری ،پیمان مدیریت و مدیریت پیمان قید شود. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری تاثیر ویروس کرونا بر قرارداد پیمانکاری امروزه سراسر جهان با ویروسی به نام کرونا یا کوید 19 در اصطلاح پزشکی مواجه شده است. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این ویروس در قراردادهای پیمانکاری، پیمان مدیریت و مدیریت پیمان تاثیر گذار است یا خیر؟ آیا پیمانکار در صورت تاخیر در انجام تعهدات خود باید نسبت به کارفرما جبران خسارت نماید.؟ آیا پیمانکار یا متعهد ،مسئول این تاخیر است.؟ با توجه به غیر مترقبه بودن این حادثه در سراسر جهان و تاثیر گذار بودن این ویروس برتمامی قراردادها چه عمرانی و چه دولتی باید به این مسائل اشاره شود که وقتی قراردادی میان دو طرف قرارداد منعقد می شود،دو طرف ملزم به رعایت تعهدات خود هستند و باید از آن تبعیت نمایند. این قرارداد به وسیله فسخ یا اقاله منحل میشود؛ در قراردادهای فعلی با توجه به واگیر دار بودن ویروس کرونا، این ویروس بیساری از قراردادهای پیمانکاری را تحت تاثیر قرار داده است. تعلیق قرارداد پیمانکاری قبل از شیوع ویروس کرونا تعلیق قرارداد پیمانکاری با توجه به ویروس کرونا بسیار سخت است و باید به گونه ای باشد که حقوق هر دو طرف حفظ شود. اما در واقع باید حالت اضطرار داشته باشد و این حالت اضطرارهمچنان ادامه یابد، تا بتوان حالت تعلیق در قرارداد پیمانکاری را در نظر گرفت. در قراردادهای مربوط به پیمانکاری شهرداری در رابطه با اجرا باید با حداقل نیرو انجام شود زیرا در صورت انجام ندادن آن مشکلات عدیده ای به وجود خواهد آمد. اگر قرارداد پیمانکاری قبل از ویروس کرونا منعقد شده است، به دلیل خارجی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن ، غیر قابل اجتناب بودن این حادثه و با توجه به واگیر دار بودن این ویروس متعهد میتواند در انجام تعهدات خود تاخیر نماید به شرطی که حالت اضطرار پیش بینی شده باشد و این حالت همچنان باقی بماند. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری تعلیق قرارداد پیمانکاری بعد از شیوع ویروس کرونا در صورتیکه قرارداد پیمانکاری بعد از شیوع ویروس کرونا منعقد شده باشد که سهوا به آن توجه نشده باشد، در چنین شرایطی طرفین قرارداد یعنی پیمانکار و کارفرما می توانند در مفاد پیمان تغییر ایجاد نماید، اما نمی توانند نسبت به اقاله و تعلیق آن اقدام کنند. بنابراین تاخیر در چنین شرایطی از جانب پیمانکار مستلزم جبران خسارت نیست، زیرا این حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع از ناحیه ی وی می باشد. اما پس از پایان این ویروس و بازگشت به حالت عادی باید به تعهدات خود عمل نماید و تاخیری در انجام تعهدات نداشته باشد. سوالات خودرا در خصوص تاثیر ویروس کرونا در انواع قراردادها میتوانید با وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک مطرح کنید. (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری پیمانکاران و کارفرمایان در قرارداد پیمانکاری به تمامی قوانین و مقررات پیمانکاری وتبصره های مربوطه در خصوص شرایط عمومی پیمان اطلاعات کاملی ندارند و در اجرای مفاد قرارداد پیمان دچار مشکل میشوند. از این رو استفاده از مشاوره حقوقی پیمانکاری امری ضروری است؛ قبل از هر گونه اقدام در خصوص حل اختلاف قرارداد پیمان و ارجاع داوری در دعاوی پیمانکاری با مشاوره پیمانکاری به صورت آنلاین گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در زمینه امور قراردادهای پیمانکاری و داوری در قرارداد پیمان را در تمام ساعات شبانه روز، حتی ایام تعطیل با مشاور متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی اساک مطرح نمایید. همچنین میتوانید سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک به آدرس ذیل مطرح نمایید تا پاسخگوی آن باشیم. هیات تحریریه آساک (آیاویروس کرونا فورس ماژور و قوه ی قهریه در قرارداد پیمانکاری محسوب میشود؟) تاثیر کرونا در قرارداد پیمانکاری

جزئیات
نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری

نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری

5 اردیبهشت1399

نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهایی هستند که بین پیمانکار و کارفرما منعقد میشود و هر یک از طرفین را ملزم به انجام تعهدات خود میکند که در طول مفاد پیمان نسبت به انجام تعهدات موافق بوده اند. - نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری - تعهدات طرفین پیمان با یک دیگر متفاوت است که این تعهدات در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است و شرایط خصوصی پیمان باید با رعایت مفاد شرایط عمومی طرح شود. اگر هر یک از طرفین (کارفرما) یا (پیمانکار) به تعهدات خود عمل نکنند طرف مقابل میتواند نسبت به آن موضوع طرح دعوی نماید . با توجه به ماده 28 شرایط عمومی پیمان در رابطه با تحویل کارگاه: الف – کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد. اگر اجرای کار در زمینه ها و محل های تحویلی مستلزم و اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری ، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد ، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجه مزبور است . تبصره 1 – اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه بهعهده پیمانکار گذاشته شده باشد ، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل میشود . تبصره 2 – در صورتی که در محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود ، آن قسمت از کار که متوقف شده است ، مشمول تعلیق میگردد و طبق ماده 49 رفتار میشود . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری ب – کارفرما پس از مبادله پیمان تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام میکند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس هایی ، اقدام به تحویل گرفتن  کارگاه نماید. در صورتی حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود کارفرما حق دارد که طبق ماده 46 ، پیمان را فسخ کند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری در صورت مجلس هایی که تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمین ها و محل هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا میشود و نقاط نشانه با مشخصات آنها، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد، درج شود . اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است ، حداکثر 30 روز است . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری ج – هر گاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد ، و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه ، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را پرداخت میکند ، مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور ، پیمانکار در محاهای تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد . اگر مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر است بیشتر شود ، حقوقی به پیمانکار تعلق میگیرد بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار میتواند با اطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت از کارا از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل میشود . تهر گاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیش گفته تاخیر شده است ، کار اجرایی را شروع نماید حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب مینماید . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری تبصره – اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد برای تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است، نسبت به تاخیر مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ 5\2درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت میکند. اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد، با اعلام او قرارداد طبق ماده 48 خاتمه میابد و پیمانکار نمیتواند هیچ گونه دعاوی دیگری را مطرح نماید . خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه برای مدت مازاد بر یک ماه ، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر است قابل پرداخت است . د - در مواردی که به استناد این ماده قسمتی از تعهدات پیمان کار حذف شود تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده میشود . ه – پیمانکار نمیتواند جز آنچه طبق نقشه ها و دستور کارهاست ، در زمین ها و محلهای متعلق به کارفرما با ملک غیر از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل داده شده است ، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند . اگر در اثر اجرای کار در ملک غیر که از سوی کارفرما تحویل شده است ، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید ، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری و – در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محل هایی خارج از محل های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده کند، باید موقعیت آنها را به تایید کارفرما برساند . در این حالت، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملک به عهده ی پیمانکار است و کارفرما در این موارد مسئولیتی ندارد. هر گاه پیمانکار محلهای مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره ای در اختیار بگیرد ، باید در اجاره نامه ی آنها ، امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند . با توجه به ماده فوق در صورت تحویل ندادن به موقع کارگاه توسط کارفرما به پیمان کار و همچنین تحویل نگرفتن به موقع کارگاه توسط پیمانکار هیچ یک از آنها نمیتوانند طرح دعوا در مراجع قضایی نماید پس از مذاکره با یک دیگر نهایتا میتوانند قرارداد خود بر مبنای ماده 48 به قرارداد خود خاتمه دهند. و اما در صورت تاخیر چه از ناحیه کارفرما و چه از ناحیه پیمانکار برای مثال : تاخیر صورت گرفته از ناحیه ی پیمانکار در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان که در ماده 30 قید شده است . یا تاخیر از سوی کارفرما در صورتی که پروژه به اتمام رسیده و ضمانت نامه ی حسن انجام کار باید به صورت قطعی به پیمان کار تحویل داده شود . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری دعاوی حاصله از قراردادهای پیمانکاری با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف میتوانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج برحسب مورد به روش تعیین شده در بندهای یک و دو عمل نمایند . 1 – در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخش نامه مربوط را استعلام نمایند و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود عمل کنند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری 2 – در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد عمل کنند . ب – در صورتی که دو طرف درانتخاب کارشناس و هیات کارشناسی موضوع بند 2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بند 1 و 2 مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام میگردد . ج – هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند . تبصره 1 – چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود . تبصره 2 – رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام میشود پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل مینمایند . د – ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمیشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان زمان اختلاف میان طرفین قرارداد پیمانکاری ابتدا مسئله ی مورد اختلاف اگر با مذاکره ی بین طرفین حل نشود به کارشناس یا کارشناسان ارجاع داده میشود اگر در کارشناس به توافق نرسند موضوع اختلاف را در دادگاه طرح مینمایند البته باید در نظر داشت که ارجاع قراردادهای پیمان کاری به دادگاه زمان بر و هزینه بر میباشد اما حل شدن این موضوع توسط داوران متخصص کم هزینه تر و موجب صرفه جویی در زمان می شود . در قراردادهایی که یک طرف آن دولت میباشد چون منافع عموم مردم در این قراردادها مطرح است داوری در رابطه با آنها کارساز نیست زیرا اینگونه داوری ها توسط مراجع غیر قضایی صورت میگیرد. نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری در حالی که دادگاه بهترین مرجع برای حل اختلاف در این گونه قراردادهاست و باید توجه داشت که در قرادادهایی که یک طرف آن دولت است ماده139 قانون اساسی و همچنین ماده 457 آیین دادرسی کیفری باید رعایت گردد. که شما میتوانید برای مشاوره بیشتر با وکلای موسسه آساک تماس حاصل فرماید که میتوانند بهترین راهنمای شما در این مسیر باشند . نحوه حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
مهمترین دعاوی پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار

مهمترین دعاوی پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار

5 اردیبهشت1399

انواع و اقسام دعاوی پیمانکاری؛ دعاوی پیمانکاری؛ انواع دعاوی پیمانکاری؛ وکیل دعاوی پیمانکاری؛ 09023589119 مهمترین دعاوی پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار دعاوی پیمانکاری یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای پیمانکاری است که به دلایل متعددی بین کارفرما و پیمانکار بوجود میاید. مهمترین دعاوی پیمانکاری شامل، قسخ پیمان، تعلیق پیمان، خاتمه پیمان به دلیل عدم انجام تعهدات توسط کارفرما یا پیمانکار، وصول خسارت تاخیر تادیه و مطالبات پیمانکاران می باشد. دراین مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: کلیات در قرارداد پیمانکاری. قرارداد پیمانکاری. انواع دعاوی پیمانکاری. دعاوی پیمانکاری مطرح شده از طرف پیمانکار. دعاوی مربوط به فسخ قرارداد در قراردادهای پیمانکاری. فسخ پیمان از طرف کارفرما. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری. ارجاع دعاوی پیمانکاری به داوری. دعاوی پیمانکاری در مرجع قضایی. رای وحدت رویه در مورد دعاوی پیمانکاری. وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک. کلیات در قرارداد پیمانکاری کارفرما: کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما میباشند. پیمانکار: پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار میباشند . شرایط عمومی پیمان: شرایطی که شرایط عمومی حاکم برپیمان راتعیین می کند. شرایط خصوصی پیمان: شرایط خصوصی،شرایط خاصی است که به منظورتکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده درشرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند. قرارداد پیمانکاری به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند. قراردادهای پیمانکاری  در هنگام انعقاد از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در هنگام انعقاد قراردادهای پیمانکاری طرفین قرارداد با استناد به متن شرایط عمومی پیمان، موافقت نامه ای را تنظیم میکنند. موافقت نامه، سندی است و این سند در برگیرنده ی مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ، مدت زمان اجرای پروژه میباشد. در قراردادهای پیمانکاری سایرعوامل دخیل در قراردادها نیز ذکر میشود که این عوامل با استناد به متن شرایط عمومی پیمان طرح میشوند عبارت است از: پیمان، موافقت نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی اجرای کار، کارفرما، پیمانکار. کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه پیمانکار جزء، رئیس کارگاه، مهندس مشاور، مهندس ناظر، مدیر طرح. مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و ساختمان های موقت، وسایل. برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه. روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها. تاییدات پیمانکار، کارکنان، مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها و اندازه گیریها، تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات. ترتیب گردش مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت های لازم. آثار تاریخی و اشیای عتیقه اجرای کار در شب، واگذاری، پیمانکاران جزء، حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها. تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان تحویل کارگاه از ناحیه کارفرما به پیمانکار، اقامتگاه قانونی. تضمین انجام تعهدات مهندس ناظر، نظارت بر اجرای کار، مدیریت اجرا، تغییر مدت پیمان. تحویل قطعی تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی، پرداخت های ارزی، پرداخت ها، پیش پرداخت، تضمین حسن انجام کار. ممنوعیت قانونی، حق انحصاری ثبت شده، موارد فسخ پیمان بروز حوادث قهری، مسئولیت های دوره ی تضمین. اقدامات فسخ پیمان، خاتمه پیمان، هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار، صورت حساب نهایی، تسویه حساب، حل اختلاف. انواع دعاوی پیمانکاری دعاوی مطرح شده در قرادادهای پیمانکاری شامل موارد ذیل است: دعاوی مربوط به مطالبه خسارت. دعاوی مربوط به مطالبه وجه. الزام به اجرای تعهد( از طرف کارفرما و پیمانکار). پیمانکاری. الزام به جبران عملیات ناقص در قرارداد. فسخ قرارداد. ابطال قرارداد. دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد. دعاوی پیمانکاری مطرح شده از طرف پیمانکار. براساس بندج ماده 53 شرایط عمومی پیمان، هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید . دعاوی مربوط به فسخ قرارداد در قراردادهای پیمانکاری براساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان، قراردادهای پیمانکاری، کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل میتواند فسخ شود: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند ب ماده  28 شرایط عمومی پیمان. تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن . تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ج ماده 4 موافقت نامه فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد . تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است . تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 . تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 . عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما . بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما ، بیش از 15 روز . عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند د ماده 32 . انحلال شرکت پیمانکار. ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقیف یا کندی پیشرفت کار شود . تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند و ماده 17 . هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کافرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است . فسخ پیمان از طرف کارفرما درصورت مطرح شدن هر یک از موارد ذیل، کارفرما میتواند نسبت به پیمانکار طرح دعوا نماید و اگر در متن پیمان با ذکر نام مشخص شده باشد، کارفرما برای مطرح کردن دعوا موظف می باشد به آن مرجع مراجعه نماید در غیر این صورت برای رسیدگی به دعوا و طرف مسئله باید به دادگاه مراجعه و طرح دعوا نماید. در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ میکند: واگذاری پیمان به شخص ثالث. پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند ب آن برای شمول ماده 48. پیمانکار میتواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است دریافت کند. ماده 35 شرایط عمومی پیمان که در رابطه با الزام پیمانکار به تضمین کار با حسن انجام کار می باشد. از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده کارفرما نگهداری میشود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده چهل و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، طبق ماده چهل و دو  و پنجاه و دو مسترد می گردد. در صورت عدم تحویل ضمانت نامه، حسن انجام کار توسط کارفرما و در صورت حل نشدن آن توسط مذاکره میان طرفین پیمان، پیمانکار میتواند نسبت به کارفرما طرح دعوا نماید که شیوه آن در قسمت فوقانی مقاله شرح داده شده است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری ارجاع دعاوی پیمانکاری به داوری در قراردادهای پیمانکاری، طرفین دعوا میتوانند به منظوررسیدگی به دعاوی موضوع را به داوری ارجاع دهند. همچنین میتوانند به دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به دعوا رجوع کرده و دعوای خود را در دادگاه مطرح نمایند .معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میتواند به این دعاوی رسیدگی نماید و در اکثر مواقع به دعاوی رسیدگی میکند که در ردیف بودجه ها و قراردادهای عمرانی است .مرجع باید به گونه ای باشد که دارای بهترین و متخصص ترین داوران برای رسیدگی به مسئله باشد و لذا این داوران جوانب حق را رعایت نماید دوران در دعاوی پیمانکاری سریع از مراجع قضایی میتوانند به دعاوی حاصله رسیدگی نمایند. براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان ،مرجع حل اختلاف دردعاوی پیمانکاری میتواند مرجع داوری به شرح ذیل باشد: هرگاه دراجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دوطرف می توانند برای حل سریع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند(ج) برحسب مورد به روش تعیین شده دربندهای 1 و2 عمل نمایند. درمورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هایی که به استناد ماده23 قتانون برنامه و بودجه ازسوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. هریک ازدو طرف ازسازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام می نماید. دو طرف طبق نظری که ازسوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل کنند. درمورد اختلاف نظرهایی که خارج ازشمول بند یک است رسیدگی واعلام نظردرباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دوطرف واگذارشود. دو طرف طبق نظری که ازسوی کارشناس یا هیات کارشناسی درچارچوب پیمان و قوانین ومقررات مربوط اعلام میشود، عمل کنند. درصورتیکه دوطرف درانتخاب کارشناس یاهیات کارشناسی موضوع بند 2 به توفق نرسند یا نظراعلام شده طبق بندهای 1 و2 مورد قبول هریک ازدو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند (ج ) اقدام می گردد. هرگاه دراجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف اختلاف نظرپیش آید هر یک ازطرفها می تواند در خواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورداختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه وبودجه ارائه نماید. در صورتیکه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. رسیدگی و اعلام نظرشورای عالی فنی درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط انجام می شود. پس ازاعلام نظرشورای یاد شده طرفها برطبق آن عمل می نمایند. ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری درتعهدات قراردادی دوطرف نمی دهد وموجب آن نمیشود که یکی ازدوطرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند. دعاوی پیمانکاری در مرجع قضایی در صورتیکه دعاوی پیمانکاری در مرجع داوری حل نشود، هر یک از طرفین میتوانند دادخواست حقوقی درمورد موضوع مورد اختلاف در قرارداد پیمانکاری به مرجع قضایی ارائه دهند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری اعم از دولتی یا خصوصی دادگاه های عمومی و حقوقی می باشد به عبارت دیگر اگر مبلغ مورد مطالبه در قراردادهای پیمانکاری خصوصی بیش از بیست میلیون تومان باشد و در قراردادهای پیمانکاری دولتی به طور کلی هر دعوایی طرح شود رد دادگاه عمومی و حقوقی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ​رای وحدت رویه در مورد دعاوی پیمانکاری موضوع رای وحدت رویه: مرجع صالح در رسیدگی به دعوای پیمانکار و کارفرما شماره رای وحدت رویه : 9209970907000045 تاریخ رای وحدت رویه: 1392/01/28 خلاصه رای وحدت رویه: مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. موضوع رای وحدت رویه: عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار شماره رای وحدت رویه: 604 تاریخ رای وحدت رویه: 22-12-1374 با توجه به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار تعیین شده است، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوا از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به ‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. ​وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادپیمانکاری ، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید. مشاوره حقوقی: 09023589119

جزئیات
نمونه درخواست خاتمه پیمان

نمونه درخواست خاتمه پیمان

4 اردیبهشت1399

نمونه درخواست خاتمه پیمان درخواست خاتمه پیمان؛ نمونه درخواست خاتمه پیمان؛ نمونه صورتجلسه خاتمه پیمان؛ بخشنامه خاتمه پیمان؛ دلایل خاتمه پیمانکار؛ خاتمه پیمان از طرف پیمانکار؛ خاتمه پیمان از طرف کارفرما؛ شرایط عمومی پیمان ماده 48 شرایط عمومی پیمان؛ از جمله مطالبی هستند که به آن ها پرداخته می شود. نمونه درخواست خاتمه پیمان؛ درخواست خاتمه پیمان یکی از مواردی است که در قراردادهای پیمانکاری ازطرف کارفرما و پیمانکارمطرح میشود. در درخواست خاتمه پیمان، کارفرما قرارداد پیمانکاری را بدون اینکه پیمانکار مقصر باشد بر اساس مصلحت و دلایل دیگر خاتمه میدهد. در این مقاله به سوالات ذیل در مورد درخواست خاتمه پیمان پاسخ داده شده است. درخواست خاتمه پیمان از طرف چه کسی مطرح میشود؟ چه عواملی باعث مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان ازطرف کارفرما میشود؟ چه اقداماتی از طرف پیمانکار و کارفرما در زمان درخواست خاتمه پیمان انجام میشود؟ مفاد قانونی در مورد درخواست خاتمه پیمان در شرایط عمومی چیست؟ درخواست خاتمه پیمان از طرف کارفرما براساس شرایط عمومی پیمان، درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری، زمانی مطرح میشود که پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان مقصر است. براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان؛ در صورتیکه موارد بندهای این ماده از طرف پیمانکار اجرا نشود، درخواست فسخ قرارداد پیمان از طرف کارفرما مطرح میشود. همچنین کارفرما میتواند براساس مصلحت درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند. براساس بند (ج) ماده سی و نه شرایط عمومی پیمان؛ در خصوص تحویل موقت اجرای عملیات موضوع پیمان: در صورتیکه عملیات موضوع پیمان تا صد و بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان اجرا شود؛ و کارهای انجام شده را نتوان بهره برداری نمود؛ و پیمانکار ادامه کار را انجام ندهد؛ براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان کارفرما درخواست خاتمه پیمان را مطرح میکند. اساس ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان؛ در صورتیکه؛ ممنوعیت قانونی مانند تغییرات در دردستگاه اجرایی کارفرما به جود آید؛ و مانع قانونی در اجرای عملیات موضوع پیمان واقع شود؛ کارفرما میتواند درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند. درخواست خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قراردادهای پیمانکاری دولتی که براساس شرایط عمومی پیمان قرارداد پیمان منعقد میشود، در صورتیکه موارد ذیل در اجرای عملیات پیمان به وجود آید، پیمانکارمیتواند درخواست خاتمه پیمان را مطرح کند. در صورتیکه در اجرای عملیات موضوع پیمان، مبلغ قرارداد پیمانکاری به میزان بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان، زیاد یا کم شود، پیمانکار میتواند در خواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را به کارفرما مطرح کند. در صورتیکه کارفرما براساس ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان زمین محل کارگاه را براساس زمان تعیین شده درقرارداد پیمان به پیمانکار تحویل ندهد، پیمانکار درخواست خاتمه پیمان را مطرح میکند. بر اساس بند (ج ) ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان؛ در صورتی که حوادث قهری باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری می باشد، کارفرما ادامه اجرای عملیات پیمان را بعد از رفع حوادث قهری ضروری نداند؛ و یا حوادث قهری بیشتر از شش ماه طول بکشد، پیمانکار میتواند براساس ماده چهل وهشت شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح کند. در صورتیکه؛ تعلیق قرارداد پیمانکاری را بیشتر از سه ماه ادامه دهد. پیمانکار با تعلیق بیشتر از سه ماه موافقت نکند، کارفرما براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح میکند. درصورتیکه کارفرما براساس قرارداد پیمانکاری تعهدات خود را در قبال پیمانکارانجام ندهد، پیمانکار براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را مطرح میکند. اقدامات پیمانکار بعد از درخواست خاتمه پیمان پیمانکار بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری باید اقدامات ذیل را انجام دهد: پیمانکار بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری؛ باید کارهای اجرایی عملیات موضوع پیمان را که تمام شده یا تمام نشده است را؛ به صورت قطعی و موقت به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار بعد ازمطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری؛ باید کلیه مستندات اجرای عملیات پیمان را به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار باید صورت وضعیت کارهای اجرایی انجام شده درموضوع عملیات پیمان را بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار باید در مورد مصالح و تجهیزات و ماشین الات موجود در کارگاه یا سفارش داده شده بعد از خاتمه قرارداد پیمانکاری تصمیم گیری کند. پیمانکار بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما؛ باید کلیه قراردادهایی که با پیمانکار فرعی و دست دوم در اجرای عملیات موضوع پیمان دارد را فسخ کند. پیمانکار باید محوطه کارگاه عملیات موضوع پیمان را از کلیه مصالح و تجهیزات اضافی کارگاه؛ بعد از درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری خالی کند. پیمانکار بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری باید کلیه نقشه ها و قراردادهایی که با پیمانکاران فرعی منعقد شده است و کلیه مستندات اجرای عملیات پیمان را به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار باید کلیه صورت وضعیت های کارهای اجرایی عملیات موضوع پیمان را؛ بعد از مطرح کردن درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری تهیه و تحویل کارفرما دهد. اقدامات کارفرما بعد از درخواست خاتمه پیمان بعد از درخواست خاتمه پیمان، کارفرما باید اقداماتی را به شرح ذیل انجام دهد: کارفرما باید کلیه ساختمان های مربوط به محوطه کارگاه موضوع عملیات پیمان را؛ بعد از درخواست خاتمه پیمان در اختیار بگیرد. بعد از مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان از طرف کارفرما؛ کلیه ضمانت نامه های پیمانکار باید آزاد شود. کلیه مطالبات پیمانکاران فرعی و دست دوم  از طلب پیمانکار پرداخت شود. بعد از مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان براساس ماده چهل و یک شرایط عمومی پیمان کارفرما کارهای پایان نیافته اجرای عملیات پیمان را قطعی تحویل میگیرد. بعد از درخواست خاتمه پیمان بر اساس ماده سی و نه شرایط عمومی پیمان کارفرما کارهایی که تمام شده است را موقتا تحویل میگیرد. در صورتیکه در تحویل قطعی کارهای پایان نیافته اجرای عملیات پیمان عیبی وجود داشته باشد پیمانکار باید عیب را رفع نماید. اگر پیمانکار از کار ناتمام رفع نقص نکند کارفرما براساس بند د ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان نقص را برطرف میکند. خاتمه پیمان براساس ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان بند (د)، اگر مهندس مشاور در اجرای عملیات موضوع پیمان تشخیص دهد که  اجرای عملیات پیمان  براساس نقشه ها و مشخصات فنی صورت نگرفته است به پیمانکار اخطار میدهد که نواقص را رفع کند. در صورتیکه پیمانکار در فرصت تعیین شده نواقص کار را رفع نکند؛ کارفرما هزینه های رفع نقص اجرای عملیات موضوع پیمان؛ بعلاوه پانزده درصد را از طلب پیمانکار کم میکند. در صورتیکه پیمانکار نقص اجرای عملیات پیمان را برطرف نکند؛ کارفرما براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان؛ میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. پیمانکار در قبال شخص ثالث در قرارداد پیمانکاری تعهداتی دارد؛ که مربوط به اجرای عملیات موضوع  پیمان است و با مطرح شدن درخواست خاتمه پیمان؛ کارفرما باید خسارت و طلب اشخاص ثالث را که در اجرای عملیات پیمان دخیل بودند ازمطالبات پیمانکار پرداخت کند. پیمانکار سه ماه فرصت دارد؛ که مصالح و تجهیزات و ماشین الات را که در کارگاه هستند؛ از زمانیکه کارفرما به وی ابلاغ نموده است از کارگاه خارج نماید، اگر پیمانکار  آنها را از کارگاه خارج نکند؛ کارفرما با هزینه ای که به حساب بدهی پیمانکار میگذارد مصالح و تجهیزات را خارج میکند. رای وحدت رویه در مورد قرارداد پیمانکاری رای وحدت رویه در مورد مرجع صالح رسیدگی به اختلافات در قراردادهایی که شرایط عمومی پیمان بر آنها حاکم است. شماره رای وحدت رویه : 9209970224400026 مورخ: 17-01-1392(هفده فروردین سال هزار و سیصد و نود و دو) رای: شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران براساس رای وحدت رویه فوق الذکر مرجع صالح رسیدگی به حل اختلافات در مورد اجرا و تفسیر شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی نظارت و راهبردی رئیس جمهوری است. قبل از رسیدگی موضوع اختلاف توسط شورای عالی فنی ،دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلافات را در این مورد ندارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با موضوع قرارداد اگر انجام تعهدات طرفین قرارداد در قبال انجام شدن تعهدات طرف دیگر قرارداد باشد و برای دادگاه محرز شود که علیرغم اینکه خواهان برای انجام تعهدات در قرارداد آمادگی دارد و خوانده از انجام تعهد خود امتناع کند دادگاه میتواند رای بر ملزم کردن خوانده به انجام تعهد در قبال خواهان را صادر کند و لازم نیست دادخواست متقابل مطرح کند. وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری اگر پیمانکاری هستید که: در اجرای عملیات موضوع پیمان؛ در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان؛ مفاد شرایط عمومی پیمان؛ شرایط خصوصی پیمان؛ دچارمشکل با کارفرما شده اید؛ یا درخصوص موضوعات: در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری؛ درخواست خاتمه پیمان؛ تعلیق در قرارداد پیمانکاری؛ نیاز به مشاوره تخصصی دارید ازمشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک بهره مند شوید. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد پرونده های پیمانکاری در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم . مشاوره:09023589119 هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
اعتراض به قرار وثیقه

اعتراض به قرار وثیقه

4 اردیبهشت1399

اعتراض به قرار وثیقه اعتراض به قرار وثیقه ؛ با توجه به اینکه آیین دادرسی کیفری روش رسیدگی به جرائم را مورد بررسی قرار می دهد و مواردی همچون کشف جرم، تحقیق در رابطه با جرم ، کشف و پیدا کردن مجرم، صدور رای در رابطه با مجرمان و عواملی از این قبیل در آیین دادرسی کیفری مورد تحلیل قرار می گیرد این قانون دارای 699 ماده است و در 11 بخش خلاصه شده است. ما در این مقاله در رابطه با اعتراض به قرار وثیقه در آیین دادرسی کیفری می پردازیم و مرحله ای را مورد بررسی قرار می دهیم که متهم با قرار وثیقه آزاد شده است (هدف از قرار وثیقه را نیزبررسی خواهیم کرد) و برای ادامه ی روند رسیدگی به پرونده به دادگاه احضار شده است. پس از این احضار به متهم و شخص وثیقه گذار بیست روز فرصت داده شده است. تا متهم را به دادگاه کیفری معرفی نماید در صورت عدم معرفی توسط وثیقه گذار وثیقه او به نفع دولت ضبط میشود اما درصورت وجود شرایط ذیل میتواند نسبت به ضبط وثیقه اعتراض نماید. هدف از قرار وثیقه ابتدا با عنایت به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می دهیم که هدف از قرار وثیقه چیست؟ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع، جلوگیری از فرار و مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تحقیق در صورت وجود دلایل کافی و پس از تفهیم به وی ، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر میکند: الف - التزام به حضور با قول شرف. ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام. پ - التزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف. ت - التزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با تعیین وجه التزام. ث - التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی یا تعیین وجه التزام. ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط. چ - التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله. خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه ی بانکی ، مال منقول یا غیر منقول. د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. تبصره یک: در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند الف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای ب ، پ، ت، ث قرار کفالت صادر می شود. تبصره دو: در مورد بندهای پ، ت، خروج از حوزه ی قضایی با اجازه ی قاضی ممکن است. تبصره سه: در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر نباشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. با توجه به این ماده هدف قانون آیین دادرسی کیفری کاهش زندانیان و بازداشت شدگان است یعنی فرد متهم میتواند با توجه به جرمی که مرتکب شده است و همچنین میزان وثیقه ای را که دادگاه تعیین کرده است تعهداتی را در مقابل دادگاه بده که این تعهدات همان تعهدات ذکر شده در ماده فوق می باشد. با توجه به ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری: متهم، کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره ی اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض به قرار وثیقه ، دادگاه کیفری دو است: الف - هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات رعایت نشده است. ب - هر گاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است . پ - هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 178 این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند. ت - هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند. ​ ث - هر گاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم ، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است. -تبصره یک: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کنند رای دادگاه قطعی است. -تبصره دو: مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار وثیقه نسبت به دستور رییس دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیک ترین شهرستان آن استان است . -تبصره سه: در خصوص بند ت، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند. با توجه به ماده ذکر شده وثیقه گذار در موارد فوق با رعایت جوانب میتواند نسبت به بازداشت وثیقه اعتراض نماید. اگر متهم در زمان تعیین شده در دادگاه حاضر نشود باید دلیل قانع کننده ای ارائه دهد که از جمله این دلایل با توجه به ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری چنین می باشند: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود: الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود. ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود. پ-همسر یا یکی از اقراء تا درجه سوم از طبقه ی دوم فوت شود . ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیر دار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد. ث- متهم در توقیف یا حبس باشد . ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب میشود . تبصره- در سایر موارد، متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. دو ماده ذکر شده در این مقاله در رابطه با این می باشد که چه زمان میتوان به بازداشت وثیقه اعتراض کرد؟ و چه زمانی عدم حضور به موقع متهم در دادگاه عذر موجه محسوب می شود. شخص کفیل یا وثیقه گذار برای اعتراض به قرار وثیقه بایستی به دادگاه کیفری دو مراجعه کند و اعتراض خود را به آن دادگاه تسلیم نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی نماید . از جمله نمونه درخواست اعتراض به قرار وثیقه : زمانی که وثیقه گذار برای شخص متهم به منظور آزادی او یک وثیقه ای را در قالب وجه نقد یا سند مالکیت به مراجع قضایی تسلیم نماید متهم در صورت نیاز به حضور او در دادگاه برای ادامه ی روند رسیدگی می بایست به آن دادگاه مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه شخص به دادگاه ابلاغ واقعی اخطاریه برای وثیقه گذار صادر میشود و اگر متهم به دادگاه مراجعه نکند و وثیقه گذار دلایل قانع کننده دال بر عدم حضور متهم نداشته باشد وثیقه او ضبط خواهد شد. در صورت اعتراض به قرار وثیقه گذار باید ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شود و اگر بنا به آن دلایل باشد شخص وثیقه گذار میتواند درخواست اعتراض به قرار وثیقه خود را به دادگاه کیفری دو به منظور رسیدگی تسلیم نماید و دادگاه موظف است به این اعتراض را خارج از نوبت رسیدگی کند پس از رسیدگی در دادگاه کیفری اگر دلایل صحت داشته باشد وثیقه ضبط نخواهد شد و به وثیقه گذار باز گردانده خواهد شد و لذا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض به قرار وثیقه : نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده ده آیین نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجددا به وی اعطا شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نیز حسب رای وحدت رویه قضایی 679-1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده است. در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری ، تصمیمات دادسرای در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه مینماید قابل اعتراض میباشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر از ناحیه رئیس حوزه ی قضایی صادر نمیگردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض به قرار وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . در خصوص انتخاب مناسب ترین وکیل در این راستا به منظور اعتراض به قرار وثیقه کاربران بایستی نهایت دقت خود را به عمل آوردند زیرا این اعتراض پیگیری بسیار دقیق و ظریف را می طلبد پیشنهاد ما به شما کاربران گرامی وکلای گروه آساک می باشد که شما را در این مسیر با اطلاعات بسیار در زمینه حقوقی و کیفری همراهی می کنند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت

تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت

4 اردیبهشت1399

تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت، ابتدا به توضیحی خلاصه از قرارداد پیمانکاری اکتفا میکنیم، قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای هستند که به موجب آن کارفرما انجام عمل خاصی را، در یک بازه ی زمانی تعیین شده، تحت شرایطی خاص به پیمان کار واگذار میکند در این قسمت ذکر دو نکته الزامی می باشد: پیمانکار میتواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و کارفرما شخصی حقوقی است. کارفرما با استناد به ماده 6 شرایط عمومی پیمان، میتواند برای خود نمایندگان و جانشینانی را اتخاذ کند و از منظر قانونی صحیح می باشد و پیمان کار نیز با استناد ماده 7 شرایط عمومی پیمان هم از این حق امتیاز برخوردار می باشد. تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت " نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری" همان طور که آگاه هستید در سطح کشور برخی از پروژه های عمرانی با مشکلاتی مواجه می باشند که از جمله آنها عبارت اند از: ماده 30 شرایط عمومی پیمان : الف – در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت کار می شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به مهندس مشاور تسلیم میکند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید. تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت 1– در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده 29، مبلغ پیمان تغییر کند . 2 – هر گاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، نقشه های اجرایی با مشخصات فنی تغییر اساسی کند . 3– هر گاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده ی اوست، تغییر کند. تغییر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد. 4– اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد . 5– در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاخیری که در موارد 26 و 43 پیشبینی شده است. 6– هر گاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند د ماده 20 پیش آید . 7– در صورتی که کار طبق ماده 49 به تعلیق درآید . 8– در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد . 9– هر گاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت- 10– موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد. ب– اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار ، کاهش مدت پیمان را تضمین میکند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید ، و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند. - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - ج– در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف علل تاخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین مینماید و نتیجه را به کارفرما گزارش میکند، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام میکند و معادل مدت تاخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید مینماید . د – در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقط یک بار محاسبه میشود . ه– در اجرای مفاد این ماده ، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل میشود و پیمانکار میتواند براساس ماده 53 برای حل مسئله اقدام نماید. " تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت " ماده فوق که در رابطه با تاخیرات قرارداد پیمانکاری است و هر یک از بندهای این ماده تاخیرات احتمالی در قراردادهای پیمانکاری را به صورت جداگانه بیان کرده است . به منظور رسیدگی به تاخیرات قراردادهای پیمانکاری دو منبع وجود دارد 1 – ماده 30 شرایط عمومی پیمان و 2 – بخشنامه شماره 5090 که تالیف شده در تاریخ 02/09/1360 که به منظور تحلیل هر کدام از این منابع باید مهارت کافی را داشت. چه زمانی باید نسبت به تهیه لایحه تاخیرات اقدام کرد ؟ با توجه به بند ج ماده 30 شرایط عمومی پیمان قسمت مهم ماده(علل تاخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین مینماید) مهندس مشاور باید علل تاخیر پیمان را بررسی کند و سپس آن را با توافق پیمانکار مورد بررسی قرارداده و سپس به کارفرما گزارش نماید و اگر بدون توافق با پیمان کار تعیین نماید، پیمانکار نیز میتواند نسبت به آن اعتراض نماید . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - با توجه به ماده 46 شرایط عمومی پیمان تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری موجب 1– تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است، در چنین شرایطی کارفرما حق دارد پیمان را فسخ کند . 2– تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 . 3– تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 . 4– عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما . در هر یک از موارد فوق تاخیرات صورت گرفته از سوی  پیمانکار باعث فسخ قرارداد از ناحیه ی کارفرما میشود . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت- تاخیرات صورت گرفته از ناحیه پیمانکار که دلایل قانع کننده ای برای این تاخیرات وجود ندارد پیمانکار باید خسارت هایی را متحمل شود که این خسارت ها در ماده 50 شرایط عمومی پیمان (هزینه ی تسریع کار ، خسارت تاخیر کار ) ذکر شده است . و در نهایت تاخیرات صورت گرفته از ناحیه ی پیمانکار موجب عدم رضایت کارفرما و همچنین مهندس مشاور میشود و ممکن است پیمان کار را به منظور جبران این تاخیرات تحت فشار گذارند و همچنین در آینده قرارداد های جدیدی را با پیمانکار منعقد نکنند. - نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری- کارفرما و مهندس مشاور به منظور تهیه ی لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری میبایست اسناد و مدارکی را تهیه نمایند که عبارت است از : ابتدا قرارداد پروژه که میان پیمانکار و کارفرما بسته شده است ، به همراه آخرین وضعیت پیشرفت پروژه که میتواند به صورت عکس، جدول و یا نمودار باشد، و در آخر تاریخ نهایی پروژه که کارفرما و پیمان کار برای تحویل پروژه به توافق رسیده بودند . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت- زمان تاخیر در قراردادهای پیمانکاری ، پیمان مدیریت و مدیریت پیمان : پیمانکار باید نسبت به لایحه ی تاخیرات توسط کارفرما و مهندس مشاور دلایل قانع کننده ای را ارائه دهد از جمله این دلایل عبارت اند از :ابتدا قبل از ارائه ی دلایل، تاخیرات صورت گرفته در پیمان به صورت نمودار یا در قالب جدول تدوین شود و سپس علل تاخیرات ایجاد شده به صورت خلاصه به مشاور تحویل داده شود. " نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری" برای مثال : تاخیرات مالی صورت گرفته از ناحیه کارفرما یا مهندس مشاور در پرداخت صورت وضعیت یا پیش پرداخت یا تاخیرات آنها در تحویل دادن نقشه ها و همچنین مناسب نبودن شرایط جوی برای ادامه روند کار و مواردی از این قبیل که موجب ایجاد تاخیرات در قرارداد های پیمانکاری و قراردادهای پیمان مدیریت و قراردادهای مدیریت پیمان شده است . در تهیه لایحه تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری ، دلایل به وجود آمدن تاخیرات ، برنامه زمان بندی پروژه ، و مدت زمان به تعویق افتادن پروژه، میبایستی توسط شخصی مسلط و آگاه به شرایط عمومی پیمان تهیه شود که به درستی بتواند پرونده را به عهده گیرد پیشنهاد ما به شما در این خصوص موسسه آساک میباشد که با بهره مندی از بهترین وکلا میتوانند راهنمای شما باشند . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - نکات کلیدی : در تهیه لایحه ی تاخیرات از ادعا های غیر منطقی و غیر عقلانی اکیدا خودداری شود زیرا موجب سلب اعتماد کارشناس نسبت به شما می گردد . لایحه ی تاخیرات می بایست از نظم خاصی برخوردار باشد تا تسط شما را نسبت به این کار نمایان کند . به منظور پیروزی در لایحه ی تاخیرات میتوانید از بزرگ نمایی استفاده کنید اما بزرگ نمایی صورت گرفته باید با منطق کارشناس مطابقت داشته باشد . و سایر نکات با توجه به نوع پروژه های پیمانکاری باید رعایت گردد . - تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت - نتیجه گیری: بنابراین در هنگام تهیه لایحه تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری می بایست ماده 30 شرایط عمومی پیمان لحاظ گردد و اگر تاخیرات حاصل شده از سوی پیمان کار قانع کننده نباشد کارفرما میتواند نسبت به فسخ پیمان اقدام و مطالبه خسارت نماید . در تنظیم لایحه ی تاخیرات از ناحیه کارفرما باید تمامی نکات به طور کاملا دقیق رعایت گردد و در ادعاهای حاصل از سوی پیمان کار تمامی مراحل به درستی طی شود. نحوه ی تنظیم لایحه ی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری تاخیرات در قرارداد پیمان مدیریت هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

2 فروردین1399

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری داوری به عنوان یکی از روشهای مسالمت آمیز در حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری است. داوری در قراردادهای پیمانکاری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می کند، با شرایطی جهت رفع اختلاف پیمانکاری های دولتی تعیین شده است. دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه‌های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت‌نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کند. در این نوع قرارداد که فی‌مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می‌شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: -شرط داوری در قرارداد پیمانکاری -ماده قانون در مورد داوری -انواع داوری در حل و فصل اختلاف -انتخاب داور در قرارداد پیمانکاری -حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری -داوری در قراردادهای پیمانکاری خصوصی -ماده23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 -وکیل امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک شرط داوری در قرارداد پیمانکاری شرط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است و در قرارداد های پیمانکاری ذکر میشود که داوری در صورت بروز اختلاف میان آنها به چه روشی صورت گیرد . داوری در قرارداد های پیمانکاری باید به گونه ای باشد که تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان در ضمن عقد درج شود. اگر به صورت یک قرارداد مستقل میان کارفرما و پیمانکار منعقد گردد باید مرجع رسیدگی در قرارداد درج شود. شخص داور باید دارای تجربه و تخصص در خصوص داوری در اختلافات پیمانکاری باشد تا داوری را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. همچنین داوری با سرعت و همچنین با هزینه ی اندک صورت گیرد . اما لازم به ذکر است که اگر براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل شود این نوع داوری زمان بر می باشد. زیرا لازم است که ابتدا موضوع حل اختلاف به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شود و سپس پس از موافق رئیس سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی فنی ارسال شود و اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه موافقت نکند موضوع به شورای عالی فنی ارسال نمی شود. بنابراین طرفین قرارداد برای حل اختلاف از طریق مراجع قضایی اقدام میکنند . بنابراین افراد در قراردادهای پیمانکاری در مرحله ی اول باید تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان باشند . برای جلوگیری از صرف وقت میتوانند در صورت بروز اختلاف به مراجع قضایی به منظور داوری مراجعه کنند و داوری خود را تسریع بخشند. زیرا در داوری به طریق ماده 53 می بایست مراحل طولانی تری را طی نمایند . ماده قانون در مورد داوری براساس ماده 454 قانون مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. برطبق ماده 455 قانون مدنی نیز متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یاداوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. انواع داوری در حل و فصل اختلاف داوری می‌تواند به دو صورت انجام شود اول داوری موردی که در این روش طرفین با توافق یکدیگر شخصی را به عنوان داوری انتخاب می‌کنند و شخص داور وظیفه بررسی اختلاف و ارائه راه حل را بر عهده دارد روش دوم داوری سازمانی ست در این روش طرفین داوری اختلاف را به سازمان‌هایی که تحت عنوان سازمان‌های داوری فعالیت می‌کنند یا مراکز حقوقی که بخشی از آن‌ها وظیفه داوری را بر عهده دارند، می‌سپارند. انتخاب داور در قرارداد پیمانکاری انتصاب داور: هر قرارداد پیمانکاری موضوع خاصی دارد که برای حل اختلاف در آن موضوع داور باید علاوه بر داشتن دانش حقوقی به اطلاعات و دانش موضوع قرارداد پیمانکاری نیز مسلط باشد و قطعاً یک داور با آگاهی‌های عادی نمی‌تواند به اندازه کافی برای شما مفید باشد. مثلاً اطلاعات کامپیوتری در اختلاف قرارداد پیمانکاری نرم افزار. پس ذکر جزئیات داور در قرارداد پیمانکاری را فراموش نکنید. قانون حاکم: هرچند قانون حاکم به داوری معمولاً قوانین عادی هستند اما اگر موضوعی تخصصی یا بین المللی باشد باید از قبل قانون حاکم بر قرارداد و داوری و حکمیت مشخص شود مثلاً استفاده از قوانین سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد اختلاف در قرارداد پیماکاری ثبت اختراع. اختیارات داور: بهتر است طرفین پیش از بروز اختلاف، اختیارت و نفوذ داور در پرونده را مشخص کنند این موضوع مخصوصاً در پرونده‌هایی که محرمانه ماندن اطلاعات برای طرفین اهمیت دارد بسیار تعیین کننده است. حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری یکی از ویژگی های بارز مشترک در میان قراردادهای پیمانکاری میتوان به استمرار آن اشاره کرد. در تمامی قراردادهای پیمانکاری شرایط عمومی پیمان رعایت میشود و علاوه بر آن حل اختلاف در اینگونه قراردادها به گونه ای است که باید نکات ذکر شده در ماده 53 شرایط عمومی رعایت شود. ماده 53 شرایط عمومی پیمان به شرح ذیل است: - هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف میتوانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای یک و دو عمل نماید . - در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه ی مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود عمل کنند . - در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد عمل کنند . - در صورتیکه دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند دو به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای یک و دو مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام میشود. - در صورتیکه در اجرا یا تفسیر مواد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید . تبصره: در صورتیکه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود . تبصره: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود، پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند . – ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمیدهد و موجب آن نمیشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند . داوری در قراردادهای پیمانکاری خصوصی در بسیاری از قرارداد های پیمانکاری دیده شده که کارفرما یا پیمانکار یا به عبارتی هر دو آنها تابع شرایط عمومی پیمان هستند که حل اختلاف از نوع داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان درج شده است. بهتر است پیمانکار و کارفرما هنگام انعقاد قرارداد نحوه حل اختلاف فی مابین خود را درج نمایند.کارفرما هایی که دولتی نمی باشند و خصوصی هستند میتوانند با پیمانکاران قراردادهای مستقلی را انعقاد نمایند و پای بند آن قرارداد باشند. البته شرایط عمومی پیمان باید در قراردادها رعایت شود. حتی پیمانکار و کارفرما میتوانند نحوه ی داوری را در قرارداد پیمانکاری شرط نمایند یا اینکه قرارداد داوری را مستقل از قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. داوری در قرارداد های پیمانکاری از اهمیت زیادی برخوردار است اگر به صورت یک قرارداد مستقل و مفصل منعقد شود بسیار بهتر از متن شرایط عمومی پیمان است. در نهایت انتخاب داور از سوی کارفرما و پیمان کار به ویژه در قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آن بخش خصوصی است اهمیت ویژه ای دارد و اهمیت داوری در قراردادهای پیمانکاری را دو چندان می کند . ماده23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351، سازمان برای تعیین معیار ها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن میباشند . با توجه به بند یک ماده 53 شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مستند قرارداد های دولتی است . از شرایط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است به گونه ای که طرفین قرارداد این شروط را میتوانند در محتوای قرارداد جای دهند البته این شروط نباید با شرایط عمومی پیمان مخالفت داشته باشد . وکیل امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاریف حل و فصل اختلاف، ارجاع امر به داوری و .. با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیفق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید. فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوق خصوصی شماره مشاوره حقوقی: 09023589119

جزئیات
داوری در دعاوی پیمانکاری

داوری در دعاوی پیمانکاری

31 فروردین1399

شرایط لازم الاجرا بودن رای داوری در دعاوی پیمانکاری داوری در دعاوی پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه به عنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری، بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی، در شرایط عمومی پیمان بعنوان یکی از مراجع صالح رسیدگی به حل اختلاف قرارداد پیمان در نظر گرفته شده است. قانونگذار در ماده پنجاه و سه از شرایط عمومی پیمان، مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری را بیان نموده است. زمانیکه اختلافی بین پیمانکار و کارفرما در اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت به وجود میاید، طرفین قرارداد پیمانکاری میتوانند اختلافات خود را به جای اینکه در مرجع قضایی حل کنند از طریق داوری اختلافات را برطرف کنند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: -داوری در قراردادها -داوری در قرارداد پیمانکاری دولتی -آیین دادرسی داوری در دعاوی پیمانکاری -شورای عالی فنی مرجع صالح  داوری در دعاوی پیمانکاری -روش داوری دعاوی پیمانکاری در شورای عالی فنی -هزینه داوری در قرارداد پیمانکاری -اختیاری بودن ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد پیمانکاری -اعتبار رای داوری در دعاوی پیمانکاری -لازم الاجرا بودن رای داوری در دعاوی پیمانکاری -نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه -مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی اساک داوری در قراردادها داوری یا حکمیت عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم اشخاصی که طرفین قرارداد پیمانکاری، آنها را انتخاب میکنند. از طرفی قرارداد داوری، عقدی است که بر طبق آن افرادی متعهد میشوند که اختلاف و دعوای تحقق یافته و یا احتمالی خود را، به رسیدگی و اظهار نظر شخص یا اشخاصی غیر از مراجع رسمی قضائی واگذار نمایند. اختیار داور در حل اختلافات ناشی از قرارداد عقد میان طرفین اختلاف است. اما اختیار قاضی در حل اختلاف ناشی از اقتدار دولت است. داوری در قرارداد پیمانکاری دولتی هیئت وزیران در این خصوص مصوبه ای را به شماره 5005/ ت 28591 هـ مورخ 12/3/82 ، بر اساس اصل یکصدو بیست و هفتم تصویب نموده است که بر اساس یکی از بندهای مصوبه، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قراردادهای پیمانکاری اختلاف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد، هر یک از طرفها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کنند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی تعیین میشود. در صورتیکه نماینده یادشده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. اگر طرفین در قرارداد مرجع حل اختلاف را به ضوابط مقرر درماده 53 شرایط عمومی پیمان ارجاع نمایند و معاونت مذکور با حل اختلاف در شورای عالی فنی موافقت نکند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه می باشد که این امر در ماده 463 آیین دادرسی مدنی نیز بیان شده است. آیین دادرسی داوری در دعاوی پیمانکاری داوری در قراردادهای پیمانکاری متفاوت از داوری در قراردادهای خصوصی است. این امر از جهت حساسیت قانونگذار در جلوگیری از طرح شکایات در مراجع قضایی و حل اختلاف از طریق داوری می باشد. ضمن اینکه تعیین شخص داور در قرادادهای دولتی توسط مرجع قانونی هیئت وزیران مشخص شده است و افراد حق دخالت در تعیین آن را ندارند. اما در قراردادهای خصوصی افراد در تعیین و تغییر داور دارای آزادی هستند. تصمیمات شورای عالی فنی برای دولت بر اساس قانون لازم الاجرا می باشد. اما در قرادادهای خصوصی این امر به گونه ای دیگر است. براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. وظیفه داوری در قراردادهای دولتی، بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان بر عهده شورای عالی فنی می باشد. شورای عالی فنی مرجع صالح  داوری در دعاوی پیمانکاری شورای عالی فنی براساس ماده واحده تبصره 80 قانون بودجه سال 1356، مرکب از سه نفر که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران تشکیل  شده است. بر اساس بند(ج)ماده 53 شرایط عمومی پیمان، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هریک از طرفها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه کند. در صورتیکه رئیس سازمان برنامه و بودجه، با تقاضای مورد اشاره موافقت نکند، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی می باشد. روش داوری دعاوی پیمانکاری در شورای عالی فنی براساس تبصره 2 و 3 بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان رسیدگی و اعلام نظر این شورا باید در چارچوب قرارداد منعقده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. بعد از اعلام نظر شورا، طرفین اختلاف قرارداد پیمانکاری بر طبق آن عمل می کنند. ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی ایجاد نمی کند و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خود عمل نکند. هزینه داوری در قرارداد پیمانکاری رسیدگی در شورای عالی فنی، مستلزم پرداخت هزینه داوری است که به منظور تأمین هزینه های انجام داوری دریافت میشود. این امر قانونی، در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط قانونگذار مشخص شده است. بر اساس ماده 3 این قانون، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده است به منظور تأمین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. میزان هزینه داوری، یک درصد خواسته تعیین شده است. پرداخت هزینه داوری به عهده خواهان است. در صورتیکه نتیجه داوری به نفع خواهان باشد، هزینه داوری با پیش بینی در رأی صادره از خوانده اخذ می شود. در صورتیکه در جریان کار داوری طرفین سازش کنند و یا خواهان اعلام انصراف کند، هزینه داوری تا آن مقطع، که کمتر از پنجاه درصد هزینه داوری نیست، توسط شورا تعیین و دریافت میشود. این هزینه دادرسی پس از دریافت از خواهان به حساب درآمد عمومی واریز میشود. این موضوع در مواد یک الی شش آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی مورخ 7/3/85 به شماره 23189 / ت 35082 هیئت وزیران بیان شده است. اختیاری بودن ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد پیمانکاری ارجاع به داوری، توسط شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری اختیاری است. اما قرارداد داوری که در ماده 53 شرایط عمومی پیمان به صورت شرط ضمن عقد پیش بینی شده است، چون ضمن عقد لازم یعنی موافقتنامه بین کارفرما و پیمانکار به امضاء میرسد. لذا هر یک از طرفین، در صورتیکه به نمایندگی از طرف اصیل، پیمان را امضاء میکند. بر اساس اصل فوق لازم است، اختیار مخصوص ارجاع اختلاف به داوری را نیز داشته باشد. در نتیجه شورای عالی فنی در خصوص قراردادهایی که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت و بر اساس موافقتنامه مبادله مابین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود و در امور پیمانکاری است دارای صلاحیت رسیدگی است، اما در خصوص امور غیر عمرانی فاقد صلاحیت میباشد. اعتبار رای داوری در دعاوی پیمانکاری در مورد لازم الاجرا بودن رأی داوری حکمی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان مقرر نشده است. همچنین مطابق مقررات عام حاکم بر داوری ماده 480 آیین دادرسی مدنی، طرفین ملزم به تبعیت از رأی داور و اجرای آن میباشند و فقط در مواردی که مقررات داوری تعیین کرده، میتوانند به رأی داور در دادگاه صالح اعتراض کنند. براساس بند (و) تبصره 80 قانون بودجه سال 56 که از تبصره های دائمی است مصوبات شورای عالی فنی برای دولت لازم الاجرا است. اینگونه استنباط میشود که آراء این شورا برای دولت و دستگاههای اجرایی وابسته به آن قطعی و لازم الاجرا است و دستگاه اجرایی نمیتواند به علت خلاف بودن رأی صادره به مرجع قضایی شکایت کند. اما پیمانکار یا طرف قرارداد میتواند در صورت داشتن دلایل موجه و قانونی به مرجع قضایی شکایت کند. بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. - داور خارج از حدود  اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است باطل میشود. - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. - رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. - رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبودند. - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد. نظریه مشورتی قوه قضاییه در مورد داوری در قرارداداها شماره نظریه مشورتی: 7/721 تاریخ نظریه مشورتی: 10-02-1384 خلاصه نظریه مشورتی: در صورتیکه طرفین قرارداد را فسخ یا اقاله کنند و بعد از آن اختلاف به وجود آید، آیا برای حل اختلاف باید به مرجع قضایی مراجعه کنند یا از طریق داوری اختلاف را حل نمایند؟ ارجاع حل اختلاف به داوری براساس اختلاف و توافق طرفین برای ارجاع به داوری است . اگر قراردادی فسخ شود اصل قرارداد و کلیه تعهداتی که در قرارداد قید شده است بی اعتبار خواهد شد و از آنجاییکه که داوری در قرارداد ذکر شده است نیز بی اعتبار میشود . در صورتیکه طرفین قرارداد در مورد بی اعتباری اصل قرارداد اختلاف دارند براساس ماده چهارصد و شصت و یک قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب عمل میشود و فقط به دلیل اینکه ارجاع به داوری در قرارداد ذکر شده است، دادگاه را ملزم نمیکند که حل اختلاف را به داوری ارجاع دهد. مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک با بهره گیری از وکلای دادگستری که تخصص لازم وکافی در زمینه قراردادهای پیمانکاری را دارند،آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه قوانین و مقررات پیمانکاری ،داوری در قرارداد پیمانکاری،حل اختلاف در قرارداد پیمان، تعلیق قرارداد پیمان می باشند . گروه حقوقی اساک به عنوان مرکز تخصصی داوری بخصوص داوری در دعاوی پیمانکاری با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب با توان فنی آماده ارائه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری در دعاوی پیمانکاری، معرفی و انتخاب داور و رفع سوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد . سوالات و مشکلات حقوقی خود را در خصوص قرارداد پیمانکاری و مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری را با مشاور حقوقی پیمانکاری مطرح نمایید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. هیات تحریریه آساک مشاوره حقوقی: 09023589119

جزئیات
دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

30 فروردین1399

دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری ما در این مقاله به بررسی دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری , ابطال رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت ,ابطال رای داوری در قرارداد مدیریت پیمان و همچنین ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری میپردازیم . با توجه به ماده 454 آیین دادرسی مدنی : کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یک دیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد , به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . با توجه به ماده 489 آیین دادرسی مدنی رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد . 1 – رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد . 2 – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است . 3 – داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد . 4 – رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد . 5 – رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد . 6 – رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند . 7 – قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد . در رابطه با ابطال رای داوری در قراردادهای پیمانکاری , پیمان مدیریت و همچنین مدیریت پیمان این ماده وارد است با توجه به این ماده اگر موارد فوق در قراردادها رعایت نشود رای صادره باطل میشود . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری تفسیر هر یک از بندهای این ماده : بند یک عبارت است از رای صادره مخالف قوانین موجد حق باشد در این بند از ماده موجد حق به معنای قوانین تعیین کننده در قرارداد میباشد برای مثال در قراردادهای پیمانکاری قوانین تعیین کننده این پیمان میباشد و از صدور رای خلاف آنها جلوگیری کند برای مثال اگر بین کارفرما و پیمانکار در رابطه با حقوق کارکنان اختلاف نظر به وجود آید در چنین شرایطی داور نمیتواند رای برخلاف قوانین تعیین کننده شرایط عمومی پیمان صادر کند و اگر داور رای صادر نماید در چنین شرایطی رای صادره در قراردادهای پیمانکاری باطل میشود . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری بند 2 : باطل شدن رای داور به دلیل اینکه داور نسبت به مطلبی رای صادر کرده که موضوع آن داوری نبوده است و در رابطه با موضوعی رای صادر کرده که خارج از مطلب مورد داوری است. برای مثال در صورت اختلاف میان کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمان مدیریت که این اختلاف به دلیل رعایت نکردن پیمانکار در زمینه تعطیل بودن کار بیش از 15 روز است اما داور در خصوص موضوعی دیگر به داوری پرداخته که در چنین شرایطی رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت باطل است . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری بند 3 – داور در خصوص مطلبی رای صادر نماید که در حدود اختیاراتش نمیباشد پس داور می بایست در خصوص مواردی رای صادر کند که در حدود اختیارش میباشد. 4 - رای داوری باید در مدت داوری صادر شود ؛ زیرا ماموریت طرفین هم از حیث مدت و هم از حیث طرفین محدود است؛داور باید در آن بازه ی زمانی مشخص رای خود را صادر کند اگر در آن مدت رای خود را صادر نکند رای او باطل است . در رای دیوان عالی کشور به شماره 13/313/72 چنین آمده است که رای داور اگر خارج از مهلت تعیین شده صادر شود و اما طرفین قرارداد به نحوی از رای صادره آگاه شوند. آن رای ابطال نمیشود در این رابطه که شعبه 13 دیوان عالی کشور توافق صریح طرفین نسبت به آنچه که داور خارج از موضوع داوری رای داده. باعث نفوذ آن رای داوری شود. با توجه به نظریه که به شماره 7/1763-62/4/20 حقوق قضایی چنین بیان میدارد که اگر در مهلت قانونی برای ابطال رای داور در زمینه های گوناگون اقدام نشود مطابق با اجرای احکام مدنی رای به مرحله اجرا میرسد. و در موردی دیگر دیوان عالی کشور با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چنین اعلام میکند که رای صادر شده توسط داور حتی با پذیرفتن طرفین نیز باطل است زیرا باید دارای اعتبار قانونی باشد . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری بنابراین رای داور در بند 4 ماده به دو قسمت تقسیم میشود قسمت اول که رای داور در صورت پذیرفتن طرفین باطل نمیشود و رای که در هر حالتی اساسا باطل است و وارد نمیشود . 5 – بطلان رای داور با آنچه که در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد با توجه به این بند برای پیش گیری از اعتبار اسناد رسمی و زیر سوال رفتن آن اگر یک ملکی در دفتر اسناد رسمی به نام کسی ثبت شده باشد داور نمیتواند خلاف آن رای صادر نماید برای مثال اگر کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در دفتر اسناد رسمی بر سر تعهداتی به توافق رسیده اند و آن تعهدات را به صورت کتبی در دفتر اسناد اظهار داشته و امضا کرده اند داور نمیتواند خلاف آن رای صادر کند که در چنین شرایطی رای داور باطل است . 6 – رای داور در خصوص موضوعاتی که خارج از حیطه عملکرد آن داور میباشد و اشخاصی که به عنوان داور نمیتوانند انتخاب شوند در ماده 466 ق.آ.د.م ذکر شده است . اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود : 1 – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند . 2 – اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند . ماده 469 آیین دادرسی مدنی دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین : 1 - کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام باشد . 2 – کسانی که در دعوا ذی نفع باشند . 3 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی یا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند . 4 – کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند . 5 - کسانی که خود یا همسرانشان یکی از اصحاب دعوا باشند . 6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند . 7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند . 8 – کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان . و در ماده 470 نیز کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد بیان میدارد . 7 – بطلان رای داوری به دلیل اینکه موضوع رجوع شده به داوری بی اعتبار باشد برای مثال شما در نظر بگیرید که در قرارداد های پیمان مدیریت چنین ذکر شود که طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف میان آنان مشکل آنها توسط داور حل و فصل  شود و پس از آن در هنگام داوری کاشف به عمل آید که یکی از طرفین دعوا اهلیت نداشته است برای مثال کمتر از 18 سال داشته یا مجنون بوده در چنین شرایطی رای داوری در قرارداد پیمان مدیریت باطل است. یا اینکه به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج شود برای مثال در قراردادهای پیمانکاری ضمن عقد قرارداد درج شود که هنگام اختلاف برای حل آن به داور مراجعه شود اما اگر قرارداد منعقد شده باشد اعتبار داوری هم از بین میرود و موجب بطلان رای داوری در قرارداد پیمانکاری میشود . دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با ابطال رای داوری در قرارداد های پیمانکاری میتوان گفت که موارد فوق که ذکر شد باعث بطلان رای صادر شده در قراردادها میشود و موارد فوق باید رعایت گردد . هنگام بطلان رای داوری در قراردادهای پیمانکاری برای ارائه دادخواست میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما باید بدین نکته اشاره کرد هنگام بطلان ارائه دادخواست ضروری است زیرا برای رسیدگی به بطلان رای داور باید اصل حقوق معارض مورد بررسی قرار بگیرد که بر سر یک مسئله ای اختلاف نظر داشته اند بنابراین باید در قالب یک دادخواست که عبارت است از دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری برای رسیدگی ارائه شود . نتیجه گیری : با توجه به ماده 489 موارد ذکر شده باعث بطلان رای در قراردادهای پیمانکاری میشود که در قالب 7 بند ذکر شده است. دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری در این مقاله به بررسی بطلان رای داوری در قراردادهای پیمانکاری قرارداد های پیمان مدیریت و مدیریت پیمان پرداختیم و همچنین ذکر کردیم که در صورت اختلاف میان کارفرما و پیمانکار و باطل شدن رای صادره باید به حالت دادخواست تقدیم شود زیرا طرفین دعوا باید دعوت شوند و دلایل خود را ارائه دهند . در این مقاله نحوه ی ابطال رای داوری در قراردادها بیان شد در صورت نیاز به مشورت و راهنمایی میتوانید از موسسه آساک کمک بگیرید تا برای طی کردن مراحل قضایی هدایت شوید . هیأت تحریریه گروه حقوقی آساک دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری

جزئیات
نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری

26 فروردین1399

نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری در نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکای کلیه نکات مربوط به مقررات و قوانین فسخ قرارداد پیمانکاری قید شده است. همچنین کلیه مفاد قانونی در مورد فسخ قرارداد پیمانکاری که در شرایط عمومی پیمان بیان شده است، باید رعایت شود تا در صورتیکه کارفرما یا پیمانکار درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مطرح میکنند،به آن رجوع کنند. براساس  شرایط عمومی پیمان فسخ میتواند از طرف پیمانکار، کارفرما یا شخص ثالثی تقاضا شود. در مقاله فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری ازطرف کارفرما توضیح داده شده است. در این مقاله نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما و پیمانکار مورد بررسی قرار گرفته است. درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری به این معنی می باشد که قرارداد پیمانکاری بین پیمانکار و کارفرما از نظر حقوقی فسخ شود. در ابتدا ،پیمانکار یا کارفرما مشکلی که در قرارداد پیمانکاری به وجود آمده است را به طرف دیگر قرارداد مطرح میکند و در صورتیکه اختلاف حل نشود، شخص شاکی در قرارداد پیمانکاری میتواند درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را از مرجع صالح رسیدگی به دعاوی قرارداد پیمانکاری تقاضا کند. فسخ قرارداد به معنای پایان دادن حقوقی، به قرارداد به وسیله یکی از طرفین قرارداد می باشد. در صورت امتناع طرف مقابل نسبت به رفع مشکل به وجود آمده طرف شاکی میتواند درخواست فسخ قرارداد نماید.در خواست فسخ قرارداد قرارداد پیمانکاری در واقع انحلال قرارداد پیمانکاری است . عوامل درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری قانونگذار در قواعد عمومی قراردادها ،سه عامل را در فسخ قرارداد پیمان تعیین کرده است .درخواست میتواند توسط پیمانکار یا کارفرما یا هردو همزمان یا شخص ثالث مطرح شود. عواملی که باعث  مطرح  شدن درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری میشود در شرایط عمومی پیمان شامل فسخ و خاتمه پیمان می باشد. مواد قانونی در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری سازمان برنامه و بوجه بعنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی در مقررات شرایط عمومی پیمان، در  ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان و ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان ،شرایط و عوامل فسخ قرارداد پیمانکاری راتوضیح داده است و همچنین در ماده جهل و هشت شرایط عمومی پیمان ،شرایط و عواملی که باعث خاتمه قرارداد پیمان میشوند شرح داده شده است . عواملی که باعث درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما میشود براساس ماده 46و 47 شرایط عمومی پیمان محدود است ،اما در خصوص خاتمه پیمان ازطرف کا رفرما محدود نیست . در درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری باید کلیه قواعد عمومی قراردادها در آن اجرا شود. درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری شرایط عمومی پیمان براساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان در مورد شرایط فسخ پیمان در بند الف و ب توضیح داده شده است. ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان در سیزده بند، شرایطی که کارفرما میتواند به آنها استدلال کند و نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان از مرجع صالح رسیدگی به اختلافات پیمانکاری تقاضا کند بیان شده است. یکی از موارد مهم در نمونه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما این است که براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان،کارفرما هر زمان که بخواهد میتواند یکطرفه قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. در شرایط عمومی پیمان بیان شده است که هر زمان پیمانکار وظایف و تعهدات خود را در اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت  براساس برنامه زمان بندی  تفصیلی انجام ندهد کارفرما حق فسخ قرارداد پیمان را دارد. ماهیت فسخ در قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری عقدی مستمر است . فسخ قرارداد پیمانکاری عمل حقوقی است که توسط کارفرما پیمانکار یا توسط مرجع قانونی انجام میشود. در فسخ قرارداد پیمانکاری، ابتدا قرارداد پیمانکاری فسخ میشود و براساس قانون سقوط تعهدات ،زمانیکه قراردادی فسخ میشود پیرو آن تعهداتی که در قرارداد وجود دارد منحل میشود. کارفرما بعد از اینکه قرارداد پیمانکاری فسخ شد ،میتواند نسبت به تاخیرات در تعهدات قرارداد پیمان از پیمانکار خسارت دریافت کند. درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف شخص ثالث در شرایط عمومی پیمان حق فسخ قرارداد پیمانکاری به کارفرما داده شده است،اما در خصوص حق فسخ قرارداد پیمانکاری بوسیله شخص ثالث  بیان نشده است اما در خصوص حمایت از حقوق دیگران مانند کارگران و کارمندان در ماده هفده شرایط عمومی پیمان در بند ( و ) بیان کرده است. که در صورتیکه پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان حقوق کارگران و پرسنل را براساس قانون کار با تاخیر پرداخت کند، پرداخت حقوق کارگران اخطار دهد و در مورد تاخیر مهندس مشارور موظف است که به پیمانکار در صورتیکه پیمانکار به اخطار توجه نکند کارفرما از مطالبات پیمانکار حقوق معوق کارگران را پرداخت می کند. در صورتیکه پیمانکار دوباره تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران داشته باشد؛ براساس بند 12 ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان،کارفرما میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. -یکی دیگر از مواردی که کارفرما میتواند مطرح کند بر اساس ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان این است که پیمانکار شرایط قرارداد پیمانکاری را عمل نکند. ماده  چهل و شش شرایط عمومی پیمان ( فسخ قرارداد پیمان ) بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان -قانونگذار در بند الف از ماده چهل وشش شرایط عمومی پیمان حق فسخ را به کارفرما داده است. نکته ای که در این بند از شرایط عمومی پیمان مهم است این است که: در بند الف  ماده 46  عبارت (میتواند)استفاده شده است و بدین معناست که کارفرما فسخ قرارداد پیمانکاری اختیار دارد که قرارداد را فسخ کند یا به قرارداد ادامه دهدو پیمانکار در صورتیکه تخلف انجام دهد با رضایت کارفرما میتواند اجرای عملیات موضوع پیمان را ادامه دهد. بند ب ماده 46 شرایط عمومی پیمان قانونگذار در بند ب از ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان این حق را به کارفرما داده است در صورتیکه پیمانکار قرارداد پیمان را به شخص دیگری واگذار کند یا پیمانکار بر اساس ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان،ممنوعیت قانونی داشته باشد در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مطرح کند. سازمان برنامه و بودجه بعنوان تنظیم کننده مفاد شرایط عمومی پیمان کارفرما را نماینده خود در قرارداد پیمانکاری تعیین کرده است که در صورتیکه موارد تخلف پیمانکار براساس بند ب ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان محرز شد، قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. مرجع صالح ارائه درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری قانونگذار در مفاد شرایط عمومی پیمان مرجع صالح رسیدگی به درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را مشخص نموده است و باید کلیه اسناد و مدارکی که: باعث فسخ قرارداد پیمان شده است پیوست شود. کارفرما ابتدا: مواردی که باعث فسخ قرارداد پیمان شده است را به پیمانکار ابلاغ می نماید. براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان: پیمانکار ده روز فرصت دارد که مدارک و دلایل عدم فسخ قرارداد پیمانکاری را که: کارفرما اعلام  نموده است به کارفرما ارائه دهد همچنین در صورتیکه پیمانکار درخواست فسخ قرارداد پیمانکاری را به کارفرما اعلام کند. براساس بند الف ماده چهل وشش شرایط عمومی پیمان: کارفرما دلایل پیمانکار را قبول نمیکند و فسخ قرارداد پیمان را به پیمانکار ابلاغ میکند. 1-رای وحدت رویه در مورد مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض فسخ قرارداد پیمان: بین شخص و شهرداری شماره 9209970908500211 مورخ :07-05-1392(هفتم مرداد سال 1392) شعبه 25 دیوان عالی کشور -مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اعتراض فسخ و ضبط ضمانتنامه در قراردادهایی که شامل شرایط عمومی پیمان هستند و اختلاف بین شخص و شهرداری است، امری ماهوی و قضایی است دادگاه حقوقی می باشد. 2-رای وحدت رویه دیوان عالی کشوردر مورد رای داوری در فسخ قرارداد پیمانکاری: شماره رای: 9109970221500943 مورخ: 03-08-1391 سوم آبان سال 1391 موضوع: در خصوص رای شعبه پانزده دادگاه تجدید نظر در صلاحیت داوری در فسخ قرارداد بر اساس شرایط داوری در قرارداد ها داور در خصوص حل اختلاف: در مورد قرارداد صلاحیت دارد و صادر کردن رای در مورد: فسخ قرارداد و آثار فسخ قرارداد در صلاحیت داور نمیباشد و رای داوری در مورد فسخ قرارداد باطل است. 3-رای دیوان عالی کشوردر مورد عدم اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان: دادنامه شماره: 18/702/68 شعبه هجده دیوان عالی کشور موضوع : تایید کردن نظریه شعبه 5 دادگاه حقوقی 1 شیراز در صورتیکه کارفرما کلیه وظایف خود را انجام دهد و تعلل کار مربوط به پیمانکار باشد: مقررات ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان صدق میکند. در نتیجه براساس اصل تعهدات دو جانبه در صورتیکه یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام ندهد برای طرف دیگر قرارداد حق حبس انجام ندادن تعهد به وجود میاید. وکیل قرارداد پیمانکاری اگر پیمانکاری هستید که در اجرای عملیات موضوع پیمان و در انعقاد قرارداد مدیریت پیمان یا مفاد شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان دچارمشکل با کارفرما شده اید،یا درخصوص موضوعات در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری، درخواست خاتمه پیمان و یا تعلیق در قرارداد پیمانکاری نیاز به مشاوره تخصصی دارید: ازمشورت و راهنمایی وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوق  اساک بهره مند شوید. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد پرونده های پیمانکاری در اسرع وقت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی متخصص قراردادهای پیمانکاری مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان  ممکن جوابگوی شما عزیزان باشیم . هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
آزادی وثیقه

آزادی وثیقه

25 فروردین1399

آزادی وثیقه زمانی مطرح میشود که وثیقه گذار بنا به دلایلی سند ملکی خود را نیاز داشته باشد یا بخواهد متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. شرایط آزادی وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و به وثیقه گذار این حق را داده است که هروقت بخواهد، با معرفی متهم سند خود را آزاد کند. با توجه به این که همه انسان ها از حق آزادی برخوردارند، قانون گذار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال فرد متهم، راه هایی را برای رهایی فرد از بازداشت و آزادی موقت او در نظر گرفته است. یکی از این راه ها تودیع وثیقه است. در واقع قرار وثیقه از شدید ترین قرار های تأمین کیفری است. اگر متهم بتواند وثیقه مورد نظر دادگاه را تهیه کند، بازداشت منتفی می شود، ولی باید هر زمان که لازم باشد در مرجع قضایی حاضر شود. مسئله اصلی که در مقاله به آن پرداخته  شده است موارد ذیل است: -اگر برای متهم در دادسرا وثیقه گذاشتیه شد، چگونه وثیقه را آزاد کنیم؟ -مراحل آزادی وثیقه و شرایط آن چیست؟ -چگونه وثیقه را آزاد کنیم؟ -چگونه وثیقه را فک نماییم؟ ماده قانون در مورد ضبط وثیقه اگر متهم در مواقع لازم در مرجع قضایی حاضر نشود. وثیقه گذار نیز نتواند ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند و تحویل دهد، وثیقه مورد نظر ضبط خواهد شد. وثیقه می تواند توسط خود متهم و یا شخص ثالث به دادسرا سپرده شود. قانون آیین دادرسی کیفری در مورد ضبط وثیقه براساس ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 -بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند. -در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می شود. -ترس از محکومیت قطعی متهم مخصوصا از نوع مالی و یا پرداخت جزای نقدی، وثیقه گذار منصرف از سپردن وثیقه می شود. -یا مجبور است ملکی را که به عنوان وثیقه سپرده است بفروشد. در چه مواردی وثیقه گذار خواستار آزادی  وثیقه است؟ موقعی که وثیقه گذار قصد فروش ملک خود را دارد. یا از سپردن وثیقه برای متهم منصرف شده است. یا بعد از صادر شدن قرار منع تعقیب یا تبرئه متهم، وثیقه گذار می تواند طی درخواستی آزادی وثیقه ملکی خود را از مرجع قضایی بخواهد. ماده قانون در مورد آزادی وثیقه براساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد،رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آن جا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید. وثیقه گذار چه کارهایی برای آزدای وثیقه انجام میدهد؟ -با نوشتن درخواست، پس از معرفی و تحویل متهم، درخواست آزادی وثیقه را از مقام قضایی بخواهد. -در مواردی نیز که با حکم دادگاه قرار منع تعقیب برای متهم صادر شده - و شاکی ظرف 10 روز به این قرار اعتراض نکرده باشد. -و یا قرار موقوفی تعقیب یابرائت متهم صادر شود. -وثیقه گذار می تواند اقدام لازم برای آزادی وثیقه انجام دهد و قاضی باید از قرار وثیقه رفع اثر کند. شرایط آزادی وثیقه با حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی، از وی تقاضای آزادی وثیقه و فک وثیقه خود را بنماییم. بهتر است که درخواست به صورت کتبی صورت پذیرد گرچه تقاضای شفاهی نیز کافی می باشد. شرایط آزادی وثیقه طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که پیشتر به آن اشاره شد، صورت می پذیرد و وثیقه گذار با تحویل متهم درخواست آزادی وثیقه خود را می نماید . براساس  تبصره این ماده، این امکان به وثیقه گذار داده شده است که حتی اگر متهم توسط سایر مراجع به علت دیگری در بازداشت باشد هم از این حق خود استفاده کند. قاضی در این خصوص صورت جلسه را تنظیم می کند. به متهم ابلاغ می شود که در صورت داشتن وثیقه دیگر آن را معرفی نماید تا توسط کارشناس بررسی و قبول شود. در صورت عدم پذیرش توسط کارشناس و یا عدم معرفی وثیقه جدید توسط متهم، متهم بازداشت می شود. رویه قضایی در مورد آزادی وثیقه رویه قضایی در این خصوص به صورت یکسان عمل می کند؛ به همین جهت آزادی وثیقه ملکی و وثیقه نقدی مطابق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با معرفی و تحویل متهم صورت می گیرد و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. وثیقه گذار در هر زمان می تواند با تحویل متهم درخواست آزادی وثیقه خود را بنماید. نمونه نامه درخواست آزادی وثیقه ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی شهرستان تهران با سلام و احترام احتراما به استحضار میرساند اینجانب            وثیقه گذار آقای        فرزند        به کدملی        به یک فقره کلاهبرداری در پرونده کلاسه         می باشم که به جهت نیاز شخصی نیاز به فروش ملک وثیقه خود را دارم و نیاز به فک آن را دارم. از آنجاییکه متهم مذکور را نزد آن مقام قضایی حاضر نمودم تقاضا دارم با توجه به حضور متهم در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را تحویل گرفته و نسبت به رفع مسئولیت اینجانب و فک وثیقه اقدام فرمایید. با تشکر وثیقه گذار وکیل امور وثیقه گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص و باتجربه در زمینه تهیه سند برای آزادی زندانی فعالیت دارد. مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.

جزئیات
تعلیق قرارداد پیمانکاری

تعلیق قرارداد پیمانکاری

24 فروردین1399

شرایط تعلیق پیمان درقرارداد پیمانکاری تعلیق قرارداد پیمانکاری، یکی از موضوعات چالش برانگیز درپروژه های قرارداد پیمانکاری می باشد. در تعلیق قرارداد پیمان، بیشتر اجرای عملیات پیمان دچارمشکل و تعارض شده و باعث تعلیق کار میشود. سازمان برنامه و بودجه به عنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد مدیریت پیمان دولتی در شرایط عمومی پیمان، تعلیق قرارداد پیمان را بیان نموده است. سوالی که در تعلیق قرارداد پیمان مطرح میشود، این است که چه کسانی حق تعلیق پیمان را در قراردادهای پیمانکاری دارند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: -تعریف تعلیق قرارداد پیمانکاری. -تعلیق قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان. -ماده 49 شرایط عمومی پیمان. -تعهدات در تعلیق قرارداد پیمانکاری. -عوامل تعلیق قرارداد پیمانکاری. -ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان. -کارفرما و پیمانکار در تعلیق قرارداد پیمانکاری. -وظایف پیمانکار و کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری. -تعلیق قرارداد پیمان توسط کارفرما. -وظایف کارفرما در تعلیق قرارداد پیمان. -وظایف‌ پیمانکار در تعلیق قرارداد پیمان. -عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما. -وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک . تعریف تعلیق قرارداد پیمانکاری تعلیق قرارداد پیمانکاری به معنی این است که اجرای عملیات پیمان به دلیل امری متوقف شده است. در تعلیق قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات پیمان مدیریت بنا به دلایلی متوقف و باعث تعطیلی کار میشود. راهکارهایی برای پایان دادان به اجرای عملیات پیمان پیش بینی شده است و میتواند از طرف کارفرما یا پیمانکار یا شخص ثالث صورت بگیرد. یکی از مواردی که باعث تعلیق قرارداد مدیریت پیمان میشود تعارض میباشد. به این معنا که در اجرای عملیات پیمان، شخص ثالث ادعای مالکیت زمین موضوع پیمان را مطرح میکند و عملیات اجرایی متوقف میشود . تعلیق قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان قانونگذار در مورد تعلیق قرارداد پیمان در شرایط عمومی پیمان در مواد 43 و 49 شرایط عمومی پیمان به آن اشاره کرده است . معنی تعلیق قرارداد مدیریت پیمان در این دو ماده یکسان است، اما شرایطی که باعث محقق شدن تعلیق قرارداد مدیریت پیمان میشود، با یکدیگر فرق دارد . در ماده 43 شرایط عمومی پیمان، قانونگذار حوادث قهری مانند سیل، زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار مانند کرونا درشرایط امروز جهان که بعنوان بیماری همه گیرمی باشد، میتواند باعث تعلیق قرارداد پیمان شود . این عوامل قابل پیش بینی نیستند و کارفرما یا پیمانکار در به وجود آمدن شرایط تعلیق قرارداد پیمانکاری مقصر نیستند . در نتیجه در قبال تعلیق تعهدی برای پرداخت خسارت های به وجود آمده ندارند . ماده 49 شرایط عمومی پیمان در ماده 49 شرایط عمومی پیمان در خصوص اینکه، کارفرما و پیمانکار یا شخص ثالث در محقق شدن تعلیق قرارداد پیمانکاری موثر بودند، قوانین و مقررات و تبصره هایی بیان شده است که در صورت تعلیق قرارداد پیمان مدیریت، کارفرما یا پیمانکار براساس آن عمل کنند . در صورتیکه پیمانکار و کارفرما یا شخص ثالث به اختیار باعث تعلیق قرارداد پیمانکاری شوند در قبال پیمان، مسئول هستند و باید خسارت های وارد شده جبران شود . تعهدات در تعلیق قرارداد پیمانکاری در تعلیق در پیمان مدیریت، پیمانکار و کارفرما تعهدات خود را انجام نمیدهند، اما این بدان معنی نیست که در زمان تعلیق قرارداد پیمان، کارفرما و پیمانکار وظیفه ای ندارند، بلکه در طول دوره تعلیق قرارداد پیمان دارای وظایفی هستند که برای آن ضمانت اجرایی تعیین شده است . عوامل تعلیق قرارداد پیمانکاری تعلیق قهری قرارداد پیمان، در ماده 26 شرایط عمومی پیمان، بیان شده است.در این ماده بیان شده است. در صورتیکه پیمانکار در اجرای عملیات پیمان مدیریت، شی عتیقه یا آثار باستانی پیدا کند، باید سریعا به مهندس مشاور اطلاع دهد و کارفرما به دستگاه انتظامی اطلاع داده و در این مدت اجرای عملیات پیمان مدیریت متوقف میشود یا کارگاه موضوع پیمان تعطیل میشود . در این شرایط قهری که قابل پیش بینی و قابل کنترل نیست پیمانکارو کارفرما براساس مقررات  ماده 49 شرایط عمومی پیمان عمل میکنند . ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان در صورتیکه حادثه غیرقابل کنترل در اجرای عملیات پیمان مدیریت به وجود آید میتواند باعث تعطیلی موقت شود . حوادثی مانند سیل، زلزله و بیماریهای واگیردار مانند کرونا میتواند باعث توقف عملیات اجرایی پیمان شود . در این صورت  کارفرما و پیمانکار مسئول خسارت های وارد شده به طرفین قرارداد پیمان مدیریت نیستند . کارفرما و پیمانکار در تعلیق قرارداد پیمانکاری براساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان حوادث قهری مانند بیماری کرونا که امروزه کل جهان با آن درگیر هستند و باعث ایجاد خسارت اقتصادی کشورها شده است،  میتواند باعث توقف عملیات پیمان مدیریت در قراردادهای پیمانکاری شود. کارفرما و پیمانکار دارای وظایفی در دوره تعلیق قرارداد پیمانکاری هستند که متعهد به انجام آن هستند . وظایف پیمانکار و کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری پیمانکار باید از آن قسمت از کارهای اجرایی که انجام شده است در زمان تعلیق محافطت کند، تا خسارت بیشتری به عملیات موضوع پیمان مدیریت وارد نشود. پیمانکار موظف است که از تجهیزات و ماشین الات محافظت و به مکان امنی انتقال دهد . صورتیکه به اجرای عملیات پیمان و تجهیزات، خسارت وارد شود، اگر خسارت شامل بیمه بند (ج ) ماده 21 شرایط عمومی پیمان باشد، پیمانکار براساس همان ماده عمل میکند . در صورتیکه به اجرای عملیات پیمان مدیریت و تجهیزات خسارت وارد شود : خسارت شامل بیمه بند (ج )ماده 21 شرایط عمومی پیمان نباشد، مسئول جبران خسارت کارفرما می باشد. خسارت هایی که به تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار وارد میشود، براساس بند (د )ماده 21 شرایط عمومی پیمان برعهده پیمانکار است . در صورتیکه حادثه قهری بیشتر از 6 ماه ادامه داشته باشد، کارفرما موظف است که هزینه هایی که پیمانکار در مدت تعلیق قرارداد پیمانکاری کرده است را براساس بند (ب و ج) ماده 49 شرایط عمومی پیمان عمل کند . تعلیق قرارداد پیمان توسط کارفرما قانونگذار در بند (الف ) از ماده 49 شرایط عمومی پیمان، این حق را به کارفرما داده است که برای یک بار به مدت سه ماه میتواند اعمال کند و در این حالت پیمانکار نمیتواند درخواست خاتمه قرارداد پیمان را از کارفرما تقاضا کند . کارفرما در مدت تعلیق قرارداد پیمانکاری باید هزینه هایی که در قرارداد پیمان مدیریت قید شده است را به پیمانکار پرداخت کند . درصورتیکه مبلغ هزینه های بالاسری در قرارداد پیمان مدیریت قید نشده باشد ،با پیمانکار برای تعیین میزان آن توافق میشود . در صورتیکه در قرارداد پیمان، میزان هزینه های بالاسری در مدت قرارداد تعیین نشده باشد، کارفرما موظف است که در هرماه برابر ده درصد کارکرد ماهانه را به پیمانکار پرداخت کند . در صورتیکه تعلیق توسط کارفرما انجام شود، هزینه های بالاسری که به پیمانکار پرداخت میشود برابر ده درصد کارکرد متوسط ماهانه به تناسب میزان کاری که معلق شده است می باشد . در صورتیکه کارفرما تعلیق را در قرارداد پیمان قبل از اجرای عملیات موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ کرده باشد کارفرما موظف است 80 درصد هزینه های تعلیق را به پیمانکار بپردازد . وظایف کارفرما در تعلیق قرارداد پیمان در صورتیکه کارفرما باعث تعلیق باشد، کارفرما براساس ماده چهل و نه شرایط عمومی پیمان عمل میکند . کارفرما در تعلیق قرارداد پیمانکاری دارای وظایفی است که در ذیل شرح داده شده است. کارفرما میتواند اجرای عملیات پیمان مدیریت را برای سه ماه تعلیق کند. در صورتیکه کارفرما تعلیق قرارداد پیمانکاری را به پیمانکار ابلاغ نکند، پیمانکار میتواند تامین دلیل آورد و از شورای حل اختلاف تقاضای کارشناس برای بررسی و مستندسازی موضوع عملیات پیمان مدیریت را درخواست کند. در صورتیکه تعلیق بیشتر از 3ماه باشد، پیمانکار میتواند در خواست خاتمه پیمان را به کارفرما مطرح کند . وظایف‌ پیمانکار در تعلیق قرارداد پیمان در ماده 49 شرایط عمومی پیمان، تنها یک وظیفه برای پیمانکار در دوران تعلیق در نظر گرفته شده و آن حفاظت و حراست از کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار و تاسیسات و ساختمان‌های موقت است تا در این مدت توقف کار، خسارت بیشتری به عملیات و کارهای انجام شده وارد نشود. عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بودبا وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود. در صورتیکه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند (الف) ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر به مدت 3 ماه تعلیق نماید و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید، پیمانکار میتواند با تأمین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه بطول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. در بند (لف) ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده  کارفرما می تواند اجرای کار را معلق کند. شاید از این عبارت این گونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. باید گفت هدف قانونگذار از این مقررات این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد. محاسبه هزینه بالاسری در تعلیق قرارداد پیمان با توجّه به اینکه هزینه بالاسری به نسبت مدّت قرارداد محاسبه شده و ضریب آن مشخّص می شود، لذا بایستی محاسبه پرداخت هزینه بالاسری بر اساس روز شمار به نسبت مدّت پروژه محاسبه و پرداخت گردد. برای اینکه هزینه های بالاسری ثابت می باشد، در صورتیکه کارکرد پروژه متغیّر بوده و به دلیل پارامتر های مختلف هرگز نمیتواند ثابت باشد. به همین دلیل هزینه بالاسری را به کارکرد ربط دادن منطقی به نظر نمی رسد. در صورتیکه در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار دردوره تعلیق نشده باشد، کارفرما معادل ده درصد متوسط کار کرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد . هزینه بالاسری هیچ ربطی به کارکرد ماهانه و یا روزانه ندارد. به طوریکه در مطالب مربوط به هزینه بالاسری مطرح شده است با کم و زیاد شدن کارکرد نمی توان هزینه های بالاسری را کم و زیاد کرد بلکه اکثر هزینه های بالاسری ثابت می باشند، مثل حقوق مدیریّت پروژه از قبیل مدیر پروژه، رئیس کارگاه، مهندسین کارگاه، خقوق پرسنل؛ حسابداری، کارپردازی، انبارداری و دفتر فنّی، و هزینه دفتر مرکزی و غیره. که به طور ثابت هزینه می شوند، و به کارکرد هم ربطی پیدا نمی کنند. بهتر است آن قسمت از کار که که تعلیق می شود محاسبه شود و هزینه بالاسری آن به نسبت روز شمار پرداخت شود. وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند. برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمائید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد: قراردادهای پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری ، تعلیق پیمان، فسخ پیمان، تعدیل پیمان و... با مشاور حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید. کارشناس حقوقی: 09020038664 40222853 آدرس: تهران-خیابان شریعتی-بالاتر از باغ سفارت انگلیس-نرسیده به پل صدر- روبرو پمپ بنزین الهیه- ساختمان سفیران- طبقه 2 - واحد B2 www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری | هر آنچه پیمانکار باید در مورد شرایط و مفاد قرارداد پیمان بداند |

شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری | هر آنچه پیمانکار باید در مورد شرایط و مفاد قرارداد پیمان بداند |

23 فروردین1399

هر آنچه پیمانکار باید در مورد شرایط و مفاد قرارداد پیمان بداند. آگاهی کامل از شرایط قراردادهای پیمانکاری  یکی از مهمترین عواملی است که به پیمانکار و کارفرما در تحقق اجرای عملیات  پیمان و احقاق حقوق طرفین در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد پیمانکاری کمک شایانی می نماید. از آنجاییکه بر قراردادهای پیمانکاری دو دسته شرایط  حاکم است. شرایطی که بر قراردادهای پیمانکاری دولتی یا خصوصی حاک است شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان می باشد. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قرارداد پیمان از مشاوره حقوقی وکیل متخصص پیمانکاری و امور قراردادها بهره مند شوید تا دچار مشکل نشوید. در این مقاله به مفاد و شرایط حاکم بر قرارداد پیمان پرداخته شده است که شامل موارد ذیل است: شرایط عمومی  پیمان قرارداد پیمانکاری شرایط خصوصی قرارداد پیمانکاری شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری مفاد شرایط عمومی پیمان شرایط فسخ پیمان در قرارداد پیمان شرایط تعلیق پیمان در قرارداد پیمانکاری مفاد تعلیق پیمان در شرایط عمومی پیمان شرایط خاتمه پیمان در قرارداد پیمانکاری شرایط تمدید پیمان در قرارداد پیمانکاری شرایط متمم قرارداد پیمانکاری شرایط اقاله قرارداد پیمانکاری شرایط تاخیرات پیمان شرایط حل اختلاف پیمان در قرارداد پیمانکاری شرایط فورس ماژور در قرارداد پیمانکاری -شرایط  و مفاد شرایط خصوصی پیمان مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک شرایط عمومی پیمان قرارداد پیمانکاری شرایط عمومی: عبارت است از شرایطی که میان کارفرما و پیمانکاری به عنوان تعهدات طبیعی و غیر قابل تغییر و عام به صورت قرار داد منعقد می گردد. این تعهدات و الزامات در شرایط عمومی قرارداد صورت میپذیرد و جنبه عمومی دارد لذا باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری صورت بپذیرد در واقع باید گفت که این تعهدات و الزامات غیر قابل تغییر است.در شرایط عمومی بسیاری از تعهدات کارفرما و پیمانکار ذکر شده است. شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی ای است که به طرفین قرارداد تحمیل و حقوق و تکالیف طرفین را معین می‌کند. وجه تمایز شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان نیز این است که شرایط عمومی پیمان شرایط عامی است که بر تمامی قراردادهای پیمانکاری حاکم، غیرقابل‌ تغییر و غیر قابل اجتناب است. منتها منظور از شرایط اختصاصی پیمان، آن دسته از شرایطی است که طرفین قرارداد خودشان بر اساس شرایط ، اوضاع و احوال و ماهیت قرارداد، با یکدیگر توافق نموده و بر روابطشان حاکم می کنند. قابل ذکر است شرایط اختصاصی پیمان هیچ‌گاه نمی‌‌تواند مفاد شرایط عمومی پیمان را نقض نماید. شرایط عمومی، مفاد متنی است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند. (موارد ذکر شده در شرایط عمومی ثابت و غیر قابل تغییر میباشند) پس باید در نظر گرفت با توجه به غیر قابل تغییر بودن , شرایط عمومی جنبه عام دارد که باید در تمامی قراردادها رعایت شوند بدون هیچ گونه تغییر در ساختار شرایط عمومی. لازم به ذکر است که در بند(ط) ماده 37 گفته شده پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است این یک شرط عمومی و کلی میباشد که باید در تمامی قراردادها رعایت شود. پس در شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری چهار چوب عملکرد پیمانکار و کارفرما در نظر گرفته شده است که باید این دو در راستای این چهار چوب عمل کنند. مفاد قراردادهای پیمانکاری لذا مفاد شرایط عمومی جنبه ی عام و کلی دارد پس فرض ما بر این است که پیمانکار همانند چهار چوب تعیین شده در شرایط عمومی که باید در راستای ان پیش روند از این مفاد هم نیز اگاه است. شرایط خصوصی قرارداد پیمانکاری براساس ماده 4 شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند. شرایط و مفاد قرار داد پیمانکاری قواعدهای عمومی موجود در تمامی قراردادها لازم الاجرا میباشد پس قراردادهای پیمانکاری هم مستثنی از این امر نیست برای مثال در فسخ قراردادهای پیمانکاری عناصری همچون قصد , رضا و اهلیت باید وجود داشته باشد پس به هنگام انحلال قراردادهای پیمانکاری باید بخش عمومی قرارداد بررسی گردد. باید در نظر داشت که در خصوص انحلال قرارداد های پیمانکاری در شرایط عمومی: از دو اصطلاح فسخ و خاتمه استفاده شده است که میتوان در ماده 46 شرایط عمومی پیمان در دو بند'الف'و 'ب'ناظر ان بود. اما آنچه که در قسمت بالا بیان شد در مورد قراردادهای پیمانکاری بدین گونه حاکم نیست چرا؟ زیرا مقامات دولتی در انجام وظیفه های قانونی خودشان که تامین نیاز و رفاه جامعه میباشد, بنابراین مقامات دولتی باید از اختیارات نسبتا وسیعی در تنظیم و اجرای تعهدات به دلیل تامین نیازها در مقابل افراد خصوصی برخوردار باشند. پس چون دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است در صورت تعارض میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی اصل بر این است که حقوق عمومی مقدم میباشد و همچنین در صورت تعارض بین قواعد های خاص مربوط به معاملات دولتی در واقع قواعد خاص، اصول کلی و قواعد عمومی همچنان حاکم بر روابط طرفین می باشد. در ماده 46 شرایط عمومی پیمان امکان فسخ پیمان در 13 مورد توسط کارفرما ذکر شده است که ما 3 نمونه را ذکر مینماییم: -تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده دربند (ب)ماده 28. -تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن. - تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ,بیش از نصف مدت تعیین شده دربند (ج) ماده 4 موافقتنامه . فسخ پیمان در این حالت, در صورتی مجاز است که کار فرماقسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد. برای اطلاعات بیشتر به ماده 46 شرایط عمومی پیمان مراجعه گردد. در صورتی که پیمانکار موارد ذکر شده در ماده 46 شرایط عمومی پیمان را رعایت ننماید کارفرما تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد نظر خود را(کارفرما)با توجه به مفاد این ماده به پیمانکار اعلام میگرداند که پیمانکار موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورت عدم تطبیق نظر کارفرما با این مواردبه اطلاع کار فرما برساند. درصورت عدم وجود اقدامی از جانب پیمان کار و یا نپذیرفتن دلایل پیمان کار از جانب کار فرما: در چنین شرایطی کارفرما ان پیمان را فسخ مینماید البته بدون هیچ تشریفات قضایی . در نظر داشته باشید که طبق این ماده بیشترین تلاش بر این بوده که قرارداد به خوبی ادامه پیدا کند و به پایان برسد. در این شرایط پیش بینی شده به گونه ای است که: گویا هیچ حقوقی برای پیمانکار در نظر گرفته نشده و کارفرما مبرا از هر گونه مسئولیت میباشد در واقع کارفرما میتواند پیمانکار را مکلف کند در صورتی که تحلیل این مقررات با وجود ابهامات و ایرادات چیزی خلاف این رویه را ثابت مینماید. مفاد شرایط عمومی پیمان شرایط عمومی پیمان که بر قراردادهای پیمانکاری دولتی حاکم است،شامل تعاریف و مفاهیم قرارداد پیمان، شرایط فسخ پیمان ، شرایط تعلیق پیمان، شرایط خاتمه پیمان، شرایط فورس ماژور در قرارداد پیمانکاری، تاخیرات مجاز و غیرمجاز در قرارداد پیمان ،تاییدات و تعهدات پیمانکار و کارفرما، تعدیل پیمان، تمدید پیمان ،هزینه تسریع، خسارت تاًخیر، تسویه حساب و مرجع حل اختلاف می باشد. در ادامه مقاله به شرح کوتاهی از شرایط عمومی پیمان پرداخته شده است. شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری فسخ قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار توسط پیمانکار⬇ 1- کارفرما: با توجه به شرایط عمومی , پیمان فی ما بین کار فرما و پیمانکار تعهداتی میان ان دو وجود دارد که بر سر ان به توافق رسیده اند , که اگر پیمانکار نخواهد یا حتی نتواند به انها عمل کند کار فرما این اختیار را خواهد داشت که قرارداد را فسخ نماید و خسارت های وارد شده به کارفرما توسط ضمانت نامه ی حسن انجام کارو تعهدات , توسط پیمانکار از حساب او کسر و به کار فرما داده شود. 2- فسخ قرارداد توسط پیمانکار: در این مورد تاخیرات کارفرما در اراده مدارک و همچنین تخصیص منابع , صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کار ساز میباشد که پیمانکاران با جمع نمودن مدارک در موارد مختلف ادعا هایی متفاوتی دارند که در بسیاری از موارد منجر میشود تادریافت خسارت مالی صورت گیرد و یا جبران مالی یا غیر مالی شود چون تاخیر های مجاز و غیر مجاز در کارفرما بحث بسیار مهمی میباشد البته هر دو باید تلاش کنند تا مستندات لازم و قابل اطمینان را فراهم کنند. قانونگذار در ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان، شرایط فسخ پیمان از طرف کارفرما و پیمانکار را بیان کرده است. برای مطالعه بیشتر، مقاله شرایط فسخ پیمان در قرارداد پیمانکاری را مطالعه نمائید.شرایط فسخ پیمان براساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان شامل دو دسته می باشد. در دسته (الف) کارفرما می تواند با برقراری یکی از شروط آن، پیمان را فسخ کند یا نکند. اما با برقراری یکی از شروط دسته (ب) کارفرما پیمان را فسخ می کند. براساس بند الف ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، اگر تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ باشد موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما  بررسی و تایید شده و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. شرایط تعلیق پیمان در قرارداد پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه که در زمینه‌ قراردادهای پیمانکاری قانونگذاری می‌کند، در شرایط عمومی پیمان به توضیح موضوع تعلیق قرارداد پیمانکاری پرداخته است. تعلیق قرارداد پیمانکاری به این معنا است که اجرای عملیات پیمانکاری به دلیلی متوقف می‌شود. در قانون، شرایط این تعلیق، وظایف هر یک از طرفین در دوران تعلیق، امکان تمدید مدت تعلیق و موارد دیگری بررسی شده است. در شرایط عمومی پیمان، ماده‌ای که به صورت اختصاصی عوامل منجر به تعلیق را بررسی کرده باشد یافت نمی‌شود. ولی می‌توان با دقت در مواد پراکنده، مثال‌هایی از این عوامل را پیدا کرد. در ماده43  شرایط عمومی پیمان، قانونگذارشرایط قهری مانند سیل، زلزله، شیوع یک بیماری همه‌گیر مانند کرونا و دیگر موارد مشابه را علت تعلیق قرارداد پیمانکاری معرفی کرده است. این عوامل قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان کارفرما یا پیمانکاررا در وقوع آن‌ها مقصر دانست در نتیجه هیچ کدام از آن‌ها در این شرایط، تعهدی مبنی بر جبران خسارت تعلیق ندارند. مورد دیگر از شرایط  تعلیق پیمان در ماده 23 شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده است که اگر در اجرای عملیات پیمانکار شی عتیقه یا آثار باستانی پیدا کند باید فورا به مهندس مشاور اطلاع داده و کارفرما به دستگاه انتظامی اطلاع داده و در این مدت اجرای عملیات پیمان متوقف می‌شود. مفاد تعلیق پیمان در شرایط عمومی پیمان ماده 49 شرایط عمومی پیمان، عنوان شرایط تعلیق پیمان را دارد که احکام مربوط به این واقعه بررسی شده است. از کلیات این ماده این‌طور برداشت می‌شود که تنها کارفرما می‌تواند دستور تعلیق پیمانکاری را صادر کند که طبق بند الف همین ماده، این تعلیق می‌توان تنها یک بار در طول مدت پیمان و به مدت سه ماه انجام شود که البته طبق بند د، اگر تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، تنها یک سه ماه دیگر را نیز به آن اضافه کند. در این مورد اگر پیمانکار با تمدید مدت زمان تعلیق موافق نباشد، می‌تواند درخواست خاتمه‌ پیمانکاری را بدهد. بعد از ابلاغ تعلیق از سمت کارفرما به پیمانکار، پرسش از وظایف هر یک از این دو طرف در زمان تعلیق مطرح می‌شود. شرایط خاتمه پیمان در قرارداد پیمانکاری خاتمه در لغت به معنای پایان و خاتمه دادن هم در معنای به پایان رساندن یا پایان دادن به انجام کاری میباشد. در اصطلاح حقوقی خاتمه معنای پایان دادن به انجام تعهد از جانب متعهد میباشد پس از معنای لغوی خود به دور نمانده است. برای مثال در ماده 21 قانون کار ذکر شده است که : قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه میابد الف)فوت کارگر و ....)پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. در این ماده که مربوط به خاتمه قرارداد در کار معین میباشد در معنای اعم خود به کار رفته است. در قراردادهایی که بین پیمانکار و کارفرما بسته می شوند، گاهی پیش از اتمام کارهای موضوع قرارداد، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان می گیرد.در ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، شرایط خاتمه پیمان پیش بینی شده است. خاتمه علاوه بر معنای اعم خود میتواند شامل مواردی همچون: فسخ و انفساخ واقاله وابطال و ایفای تعهد و اجرای تعهد باشد.در رابطه با قراردادهای پیمانکاری خاتمه مفهومی خاص و متفاوت دارد زیرا در شرایط عمومی برای خاتمه یافتن قراردادهای پیمانکاری حالت ها و شرایط های خاصی وجود دارد.پس زمانی که صحبت از خاتمه قراردادهای پیمانکاری میباشد ناظر به مفهوم عام و متعارف ان نمیباشد, منظوراز مفهوم خاص ان است که مختص قراردادهای پیمانکاری است. شرایط تمدید پیمان در قرارداد پیمانکاری در صورتیکه مواردی اتفاق بیفتد که باعث افزایش مدت زمان عملیات پروژه شود، پیمانکار می تواند با ذکر دلیل، ارائه ی محاسبات و شرح توجیه خود درخواست تمدید قرارداد کند.عواملی که باعث تمدید مدت پیمان میشود، در مفاد شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است که برای آگاهی بیشتر مقاله تمدید قرارداد پیمانکاری را مطالعه نمائید. شرایط متمم قرارداد پیمانکاری زمانی که طرفین قرار داد (کارفرما و پیمانکار)تغییری نکند اما نیاز به اضافه کردن موضوع ,مبلغ یا مدت جدیدی به ضمیمه قرارداد باشد از لفظ متمم در قرارداد استفاده میشود. متمم پیمان از حیث ماهیت همانند الحاقیه میباشد اما از حیث اهمیت در واقع میتوان گفت به گونه ای است که درصورت عدم توافق بر سر ان قرارداد به نتایج ذکر شده نرسیده و عملا قرارداد نتیجه نخواهد یافت. باید در نظر داشت که در متمم میزان تعهدات طرفین قرارداد تغییر کرده پس برای پیش گیری از اختلاف لازم میباشد که پذیرش طرفین پیمان را اخذ کرده و مستندات لازم را که نیاز به تنظیم متمم را دارند تکمیل نمود. شرایط اقاله قرارداد پیمانکاری اقاله در لغت به معنای فسخ معامله با رضایت و به عبارتی بخشیدن میباشد . مفهموم حقوقی اقاله عبارت است از: تراضی دو طرف عقد به انحلال زوال عقد و اثار پدید امده در اینده.در واقع میتوان گفت در اقاله دو طرف عقد با هم به توافق برسند که عقد را بر هم زنند و ان را به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح نمایند در واقع اقاله به خواست یکی از طرفین قرارداد ممکن نیست هر دو طرف باید راضی باشند. در قرارداد پیمانکاری باید دو طرف یعنی کار فرما و پیمانکار بایک دیگر به توافق برسند که میخواهند قرارداد را فسخ نمایند.باید دو طرف معامله راضی باشند در واقع اقاله در همه عقود راه دارد به غیر از نکاح. شرایط عقد قرار داد پیمانکاری با توجه به ماده 10 قانون مدنی که بدین صورت است قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند , درصورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است. شرایط تاخیرات پیمان شرایط تاخیرات مجاز و غیرمجاز در شرایط عمومی پیمتن، ماده 30 و 50 بیان شده است. قانونگذار در ماده 30شرایط عمومی پیمان، چگونگی تهیه لایحه تاخیرات پیمانکاری در پروژه اجرای عملیات موضوع پیمان را مشخص کرده است. شرایط حل اختلاف پیمان در قرارداد پیمانکاری در قراردادهای دولتی قید شده است که در صورت وجود اختلاف بین طرفین کارفرما و پیمانکار طرفین بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل نمایند. بنابر این در صورت وجود این قید، پیمانکار یا کارفرما نمیتواند بر خلاف مفاد قرارداد عمل و موضوع اختلاف را به مراجع قضایی منعکس نماید بلکه باید موارد لحاظ شده در ماده 53 شرایط عمومی پیمان را پیگیری کند. بر اساس جزء یک بند (الف) ماده 53 شرایط عمومی پیمان در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هریک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود، عمل کنند. شرایط فورس ماژور در قرارداد پیمانکاری قید کردن شرایط فورس ماژور در بندهای قراردادهای پیمانکاری خدمات امری رایج است. این بند در قرارداد نشان میدهد که اولاً فورس ماژور موردنظر طرفین شامل چه مواردی میشود و ثانیاً در صورت بروز آن طرفین قرارداد چه حقوق و تکالیفی دارند. فورس ماژور، قوه قاهره یا قوه قهریه اصطلاحاً به معنای وقوع حادثه یا حوادثی است که به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن سبب می‌شوند برخی یا تمام تعهدات قراردادی افراد غیرقابل اجرا شوند. ویژگی مهم فورس ماژور این است که در صورت تحقق آن در یک قرارداد، هر دو طرف قرارداد بدون نیاز به جبران خسارت از انجام تعهدات متقابل خود معاف می‌شوند. شرایط مربوط به حوادث قهری در ماده 43 شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است. شرایط  و مفاد شرایط خصوصی پیمان شرایط خصوصی پیمان، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی ، نه تنها و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان است .در صورتیکه شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره(54/842 -102/1088 ) مورخ 03/03/1378 بر این پیمان حاکم است. مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی اساک مطرح نمائید. تحلیل : افراد میتوانند دست به انعقاد هر نوع قراردادی بزنند و به هر شکل معقول قرار داد منعقد نمایند.مگر اینکه مفاد موجود در ان قرار دادبه دلیل مخالفت با نظم عمومی و خصوصی نامشروع باشد. خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. 02140223952 02140222853 09023589119 هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

جزئیات
اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

22 فروردین1399

مهمترین اصول قواعد و مفاد حاکم بر قرارداد پیمانکاری اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری یکی از ابعاد حقوقی مهم در مباحث قراردادهای پیمانکاری است. اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، شامل شرایط عمومی پیمان است که از طرف سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه شماره 54/842-102/1088 مورخ 03/03/1378 ابلاغ شده است. عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن است، که در پی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری حاصل می‎شود. اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد می‌باشد، اما : همسو بودن و مخالف نبودن قراردادها و معاملات با قوانین جاری، اصلی‌ترین رکن هنگام تنظیم قراردادهاست. اگر هنگام نگارش و تنظیم قراردادهای پیمانکاری که بعضاً موارد کارهای کنتراتی را در بر می‎گیرد، از توجه به اصول و قواعد حقوقی غفلت شود، چه بسا زیانهای سنگینی را بدنبال داشته باشد. در این مقاله به موضوعات ذیل در ارتباط با اصول قواعد و مفاد قراردادهای پیمانکاری پرداخته شده است: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری انواع عقود در قرارداد پیمانکاری ویژگی قراردادهای پیمانکاری خصوصی اصول قواعد حاکم بر قراردادپیمانکاری دولتی اصول قواعد حاکم بر حل اختلافات در قرارداد پیمانکاری اصول قواعد و مفاد اسناد پیمان اصول قواعد و مفاد شرایط خصوصی پیمان سازمان برنامه و بودجه کشور مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری قواعد و مفاد قراردادهای پیمانکاری براساس نیاز طرفین آن به شکلی است که نمی‎توان در قالب یکی از عقود معین توجیه کرد. گرچه حین تنظیم برخی از قراردادهای پیمانکاری آنها را به خوبی می‎توان به قالب برخی عقود معین نزدیک کرد و از آثار و شرایط آن استفاده کرد. همانطور که در روابط منعقده بین کارفرمایانی مانند شهرداری با پیمانکاران شاهد هستیم، معمولاً چنین قراردادهایی در چارچوب عقود معین نمی‎ گنجد. در اینجا باید بیان نمود که  فایده تفکیک بین عقود معین و نامعین در این است که در عقود معین، هرگاه ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد یا طرفین در مواردی سکوت کرده باشند، آثار پیش‌بینی شده در قانون، جانشین اراده طرفین می شود و سکوت یا ابهام قرارداد را رفع می‌نماید. اما در عقود نامعین دادرس باید ابتدا با کشف قصد مشترک طرفین، ابهام یا سکوت قرارداد را رفع نماید و در صورت ناتوانی در این زمینه از قواعد کلی حاکم بر معاملات نظیر اصل حمل الفاظ بر معانی عرفی، حاکم بودن تعهدهای اصلی بر تعهدهای فرعی، اصل صحت، اصل برائت و غیره در جهت تفسیر قرارداد استفاده کند. انواع عقود در قرارداد پیمانکاری با مثال در خصوص عقود حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، اصول قواعد حاکم بر قراردادهای مربوطه توضیح داده شده است. مثال: تعهد پیمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با: عقد ودیعه، اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی ها، اموال و ضمانت نامه های پیمانکار جهت پرداخت حقوق و مطالبات کارگران را با عقد وکالت تطبیق می‎توان داد. پیش پرداخت هایی که به پیمانکار داده می‎شود با عقد قرض، تضمین استرداد پیش پرداختها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان، تملّک اموال پیمانکار جهت ادامه پروژه و واریز وجوه آن به حساب بستانکاری پیمانکار را با عقد بیع تشبیه کرد. قرارداد پیمانکاری با الگوگیری از پیمانهای دولتی، به شرایطی از قبیل: چگونگی پرداخت اجرت پیمانکار بر اساس صورت وضعیتهای موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمانکار، حسن انجام تعهدات، و پیش بینی وجود دوره ای به نام "دوره تضمین" جهت رفع نقایص و معایب موجود، قابل تشبیه است. ویژگی قراردادهای پیمانکاری خصوصی مهمترین تفاوت بین پیمانکاری‌های دولتی و خصوصی این است که: در پیمان‌های خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند و رعایت ضوابط پیمان‌های دولتی برای ایشان لازم الاجراء نیست. قراردادهای خصوصی که در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می‎شوند، هر دو طرف دارای قدرت چانه زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد را با توافق یکدیگر هستند. در قرارداهای خصوصی تعیین نوع و میزان تضمینات‌ یا وجوه التزام به توافق طرفین بستگی دارد و بر خلاف مقررات دولتی الزاماً نباید تضمین خاصی پیش بینی شود. با این حال طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر در قرارداد ضمانت اجرایی مقرر نمایند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هرکدام از آنها، طرف متخلف مبالغی را به‌طرف مقابل پرداخت نماید. پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها، ضمن جلوگیری از بروز بسیاری مشکلات، در جای خود اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن می‎باشد. مثال: کارفرمایی می‌تواند برای بهره مندی از خدمات مهندسین مشاور سفته هایی را به عنوان تضمین قبول کند. با این حال کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های سهامی‌ عام ممکن است مقررات داخلی لازم الاجرایی برای تعیین میزان، نوع و نحوه اخذ تضمینات قراردادی و وجوه التزام (مانند جریمه مقطوع به نسبت در‎صد قرارداد) قرار دهند که مدیران شرکت در انعقاد قراردادها می‌بایست آن را رعایت نمایند. به هر حال در قرادادهای پیمانکاری خصوصی باید کلیه حقوق و تعهدات طرفین به دقت تنظیم شود و نحوه محاسبه مبلغ پیمان و صورت وضعیت‌ها معین گردد، تضمینات و وجوه التزام ضروری درج شود، مسائل دارای ماهیت فنی به شکل مناسب مشخص و پیوست شود و در نهایت سازو کار حل اختلافات به نحو مناسبی پیش‌بینی شود. اصول قواعد حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی بارزترين تفاوت قراردادهاي پیمانکاری نهادهای دولتي وعمومی مانند شهرداری، با قراردادهاي پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص شامل موارد ذیل است: -اصل حاکمیت اراده به طور کامل در این گونه معاملات حاکم نیست، زیرا مقامات دولتی در انجام وظایف قانونی خود عهده ‎دار تأمین منافع جامعه هستند. این امر مبنای این توجیه می‎شود که حین تنظیم قرارداد از اقتدار نسبتاً وسیعی تری نسبت به افراد حقوق خصوصی برخوردار می‎باشند. -به دلیل اینکه دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است، در مقام تعارض بین منافع عمومی و خصوصی، اصل ترجیح مصالح عمومی بر منافع خصوصی مطرح است. بنابراین تساوی حقوق هنگام تنظیم قراردادها رعایت نمی شود، به طوریکه بعضاً این شائبه پیش می آید که هر پیمانکاری که با دولت قرارداد می‎بندد باید بپذیرد که تن به شرایط یک جانبه ای داده است. - با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری دولتی مشمول حقوق عمومی است، کلیه نهادهای دولتی و عمومی هنگام واگذاری طرحهای عمرانی عملاً مجبورند که از شرایط عمومی پیمان پیروی کنند. مگر اینکه در مواردی دستگاههای اجرایی در قالب عقود معین در قانون مدنی نظیر بیع، رهن، وکالت، شرکت، هبه با افراد و مؤسسات خصوصی و یا مؤسسات مستقل دولتی به انعقاد قرارداد بپردازند. اصول قواعد حاکم بر حل اختلافات در قرارداد پیمانکاری از دیگر موارد بسیار مهم در قرارداد نویسی و معامله، مشخص نمودن مرجعی است که در صورت بروز اختلاف بتوان به آن مراجعه نمود. ازجمله روش حل اختلاف که امروزه مورد توجه بسیاری در حوزه تنظیم قراردادها قرارگرفته، بحث داوری است و ناگزیر این بحث پیش می‌آید که آیا داوری می‌تواند نهادی جایگزین در مراجعه به دادگستری باشد یا خیر. اگرچه نهاد داوری دارای معایب و محاسن مختلفی است، اما از جمله مهم‌ترین مزایای آن: رسیدگی سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه، و نیز دقیق‌تر بودن رسیدگی، غیر تشریفاتی بودن می‌باشد. نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که در قراردادهای دستگاههای اداری و اجرایی، هنگام صلح دعوا در صورتيكه طرف اختلاف ايراني باشد، بايد به تصويب هيأت وزيران و در صورتیکه طرف دعوا خارجي باشد، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اصول قواعد و مفاد اسناد پیمان قراردادهای مربوط به پیمانکاری از مجموعه موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، و پیوست‌ها، تشکیل می‌شود. موافقتنامه مشخصات اولیه پیمان‌ها مانند: مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان است. شرایط عمومی در قراردادهای پیمان معمولا از متن و مولفه‌های واحد که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده‌ و بیانگر احکامی کلی است که در هر پیمانی استفاده می‌شود. از سوی دیگر شرایط خصوصی پیمان، شرایط خاص و ویژه‌ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی و با توجه به ماهیت و وضعیت خاص هر قرارداد درنظر گرفته می‌شود. در نهایت با عنایت به انواع پیمان ها پیوست‌ها و ضمایمی در انتهای قراردادها در نظر گرفته می‌شود که دربردارنده: کاربرگ‌ها، فرمول‌ها، ذکر مشخصات، نحوه انجام کار و هر جزئیاتی است که باید توسط پیمانکار مورد توجه قرار بگیرد. باید به این نکته مهم توجه کرد که اسناد یادشده رابطه سلسله مراتبی باهم دارند، بر این اساس موارد مندرج در موافقتنامه بر شرایط عمومی حاکم اند و شرایط خصوصی نمی‌تواند، موارد شرایط عمومی را نقض کند و در نهایت جزییات و محتویات ضمایم قراردادهای پیمانکاری، نباید تعارضی با اسناد فوق‌الذکر داشته باشد. اصول قواعد و مفاد شرایط خصوصی پیمان معاملات دولتی و شیوه‌های انعقاد روابط مربوط به آنها، در حقوق اداری مورد بحث قرار گرفته که بخشی از حقوق عمومی است. از سوی دیگر با عنایت به نقش تعیین کننده : قوانین بودجه سنواتی، موافقتنامه‌های بودجه‌ای، و مباحث مالی در پیمان‌ها، و قواعد مربوط به حقوق مالیه عمومی نیز می‌تواند در بخشی از روابط یادشده مورد استفاده قرار گیرد. شرایط خصوصی پیمان، شرایط خاص و ویژه ای است. با عنایت به ماهیت و اقتضائات عمومی، پیمان‌های دولتی مطابقت کامل با قرار دادهای خصوص نداشته و برابری طرفین در آن رعایت نشده ‌است. بر این اساس دولت، در مقام نمایندگی جامعه، دست بالا در روابط پیمانکاری داشته و این برتری در: تعدیل، فسخ و دیگر ابعاد حقوقی حاکم بر این رابطه، دارای آثار حقوقی مهمی است. بر این اساس در زمانی که کارفرما دولتی است، با عنایت به ماهیت قرارداد، کارشناسان حقوق عمومی که از موازین اداری و مالی آگاه باشند، بهترین افراد برای مشاوره در خصوص ابعاد قراردادهای پیمانکاری خواهند بود. سازمان برنامه و بودجه کشور کارفرما در پیمان‌های عمومی و دولتی، یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور، اعم از: وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، موسسات نهاد‌های عمومی غير دولتی و شركت‌هاي دولتی است. از سوی دیگر، پیمانکار می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد که مطابق مفاد پیمان موظف به انجام موضوع آن است. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در اجرا و نظارت بر پیمان‌ها خواهند داشت. از سوی دیگر با توجه به ذینفع بودن دستگاه‌های اجرایی و صلاحیت‌های قانونی در خصوص انجام پروژه‌های عمرانی، لازم به نظر می‌رسد، یک نهاد تخصصی به صورت واحد، مدیریت چنین امر مهمی را در سراسر کشور بر عهده گیرد که سازمان برنامه و بودجه کشور عهده دار چنین وظیفه‌ای شده‌است. در ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور، صلاحیت کلی این سازمان مشخص شده که اساس آن، تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندی مهندسين مشاور و پيمانكاران، می باشد. از سوی دیگر ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه، بر اساس آیين ‌نامه مصوب هيئت وزيران، توسط دستگاه اجرایي انجام مي‌گيرد. همچنین به استناد اصل يكصد و سی و نهم قانون اساسي، هیات وزیران اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير قرارداد‌هاي مربوط به طرح های عمرانی دستگاه‌های اجرايی با پيمانكاران و مشاوران را براي داوری به شوراي عالي فنی سازمان برنامه و بودجه كشور ارجاع نموده‌است که با توجه به تعيين شورای مذكور به عنوان مرجع داوری انجام می‌شود. مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد: قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی اساک مطرح نمائید. فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوقی مشاوره حقوقی: 09023589119 www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
کسورات پیمانکاری | کسورات قانونی قراردادهای پیمانکاری

کسورات پیمانکاری | کسورات قانونی قراردادهای پیمانکاری

20 فروردین1399

کسورات قانونی قراردادهای پیمانکاری کسورات قانونی مبالغی هستند که به حکم قوانین مختلف از مبلغ اصلی قراردادهای عمرانی و پیمانکاری کسر شده و با اهداف خاصی و در زمینه‌های مشخصی مصرف می‌شوند. این کسورات بنا به ماهیت قراردادها می‌توانند بیشتر یا کمتر باشند. کسورات قانونی در شرایط عمومی پیمان مشخص شده است. برخی از کسورات قانونی که در شرایط عمومی پیمان درج شده اند، ممکن است تحت شرایط خاصی به قراردادهای عمرانی تعلق بگیرند. این کسورات بیشتر در حالتی مطرح می‌شوند که به دلیل کوتاهی و یا نقض مقررات قراردادی و قانونی توسط پیمانکار، به کارفرما خساراتی وارد شود. در این حالت با توجه به مقررات شرایط عمومی پیمان، امکان کسر مبالغی از قرارداد برای کارفرما وجود دارد تا به وسیله آن بتواند زیان‌های وارده شده را جبران کند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: انواع کسورات قرارداد پیمانکاری کسورات قانونی در شرایط عمومی پیمان کسورات قانونی در فسخ قرارداد پیمانکاری کسورات قانونی بیمه در قرارداد پیمانکاری کسورات قانونی تضمین حسن انجام کار کسورات قانونی پیش پرداخت کسورات قانونی مالیاتی قرارداد پیمانکاری انواع کسورات بیمه در قرارداد پیمانکاری وکیل امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک انواع کسورات قرارداد پیمانکاری در قراردادهای پیمانکاری، کسورات شامل دو دسته: کسورات قانونی؛ کسورات قراردادی. کسورات قانونی، براساس قوانین مصوب هر کشور تعیین میشود که شامل کسورات انواع مالیات، حق بیمه و سپرده های خاص می باشد. کسورات قراردادی، براساس توافق طرفین و براساس خواست کارفرما تعیین میشود، که شامل: سپرده حسن انجام کار، کسر پیش دریافت، خسارات، تاخیرات، و مواردی که متناسب با  قرارداد ممکن است در قرارداد پیمانکاری وجود داشته باشد. ​ کسورات قانونی در شرایط عمومی پیمان -براساس بند (و) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است تا دستمزد کارگران خود را مطابق قانون کار پرداخت کند. اگر پیمانکار از این تکلیف سر باز بزند، کارفرما می‌تواند با رعایت شرایط خاصی، به میزان دستمزد پرداخت نشده کارگران، از مبلغ قرارداد کم کرده و آن را در جهت پرداخت دستمزد کارگران صرف کند. -بر اساس بند (الف) ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، اگر پیمانکار در پرداخت هزینه‌هایی که بر عهده دارد، مانند پرداخت مخارج کارگاهی نظیر هزینه تجهیز کارگاه، مبالغ برق و آب و… کوتاهی کند، کارفرما می‌‌تواند از مبلغ قرارداد، هزینه‌های مذکور را کسر کند. -در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، برخی تعهدات پیمانکار در جهت حفاظت از کارگاه و تجهیزات و مصالح موردنیاز، اشخاص ثالث، بیمه و انجام مراقبت‌های مقتضی ذکر شده است. در صورتی که پیمانکار این تعهدات را نقض کند، کارفرما می‌تواند به حکم بند (ح) این ماده، تعهدات مذکور را از به جای پیمانکار انجام دهد و مبالغ صرف شده را مطابق شرایط بند (ح) از حساب پیمانکار کم کند. کسورات قانونی در فسخ قرارداد پیمانکاری بر اساس ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان، ممکن است پیمانکار به دلیل سهل‌انگاری سبب ایراد خسارات به تاسیسات زیربنایی کارگاه مانند خطوط آب، برق، گاز و… شود. در این حالت هم کارفرما می‌تواند به میزان خسارت وارد شده به تاسیسات زیربنایی، از مبلغ قرارداد کم کند. بر اساس  بند (ب) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می‌تواند برای تسهیل و تسریع در اجرای بخش‌هایی از پروژه، با پیمانکاران فرعی (پیمانکاران جزء) قرارداد ببندد. زمانی که پیمانکار اصلی در پرداخت دستمزد پیمانکاران فرعی کوتاهی کند، کارفرما می‌تواند به اندازه مبلغ دستمزد آنها، از مبلغ کل قرارداد با پیمانکار اصلی کسر کند. بر اساس بند (د)  ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان، امکان دارد که پیمانکار در اجرای مشخصات فنی قرارداد مانند چگونگی پیاده‌سازی نقشه‌ها موفق نباشد و امور مورد نظر کارفرما را به شکل معیوبی پیاده کند. همچنین وی با وجود دریافت اخطار برای اصلاح ایرادات پروژه، اقدام خاصی نکند، در این حالت کارفرما می‌تواند از محل مبلغ قرارداد اصلاحات مدنظر را انجام دهد. ​ کسورات قانونی بیمه در قرارداد پیمانکاری میزان حق بیمه با توجه به نوع قرارداد پیمان متفاوت است. در صورتیکه  در قرارداد، تهیه مواد و مصالح بر عهده پیمانکار و با هزینه وی صورت گرفته باشد؛ و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد و کار تماما به صورت مکانیکی انجام گرفته باشد، حق بیمه به میزان ۷درصد ناخالص کل کارکرد به علاوه بیمه بیکاری و در مجموع برابر 78/7 درصد ناخالص کل کارکرد محاسبه میشود. در صورتیکه قرارداد به صورت دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی باشد؛ به میزان ۱۵درصد ناخالص کل کارکرد؛ به اضافه بیمه بیکاری و در مجموع 67/16درصد ( شانزده و شصت و هفت صدم درصد) ناخالص کل کارکرد از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و تا زمانی که پیمانکار از سازمان تامین اجتماعی مفاصا حساب نگرفته باشد نزد کارفرما باقی خواهد ماند. حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مقطوعاً ۶درصد ناخالص کارکرد به اضافه شش دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری، جمعا به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد که: ( شش و یک دهم درصد) آن سهم پیمانکار، ( پنج دهم درصد) آن سهم کارفرما می باشد. پیمانکار برای اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی در ابتدای قرارداد ملزم به اخذ کد پیمان می باشد و  باید لیست بیمه پرسنل مربوطه را در کد پیمان اخذ شده ارسال نماید. در پایان قرارداد، باتوجه به مبلغ کل قرارداد و نرخ بیمه و همچنین محاسبه مجموع لیست های ارسال شده، محاسبات مربوط به مفاصا حساب صورت گرفته و پس از تسویه حساب نهایی با پیمانکار، مفاصا حساب به وی ارائه می شود. در آخر پیمانکار این مفاصا حساب را به کارفرما تحویل داده و کسورات بیمه خود را دریافت میکند. کسورات قانونی تضمین حسن انجام کار براساس ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان کارفرما می تواند: از هر صورت وضعیت پیمانکار ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر نماید. نصف تضمین حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی؛ و مابقی پس از تحویل قطعی مسترد میشود. مطابق ماده ۵ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی نیز، معادل ده درصد از هر پرداخت (صورت وضعیت موقت، تعدیل، مابه التفاوت و پرداخت های نظیر به آن) بابت تضمین حسن انجام کار، کسر و در حساب سپرده نگهداری میشود. هشتاد درصد مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین نوع (الف، ب و ه) مندرج در ماده سه آیین نامه تضمین معاملات دولتی، به پیمانکار برگشت داده میشود. در صورتیکه در قرارداد پیمانکاری، کسر تضمین حسن انجام کار به گونه ی دیگری مطرح شده باشد به همان شکل عمل میشود. کسورات قانونی  پیش پرداخت برابر با آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مبلغ پیش پرداخت معادل 20 درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان است. در واقع پیش پرداخت با هدف تقویت بنیه ی مالی پیمانکار پیش از انجام کار توسط کارفرما پرداخت میشود. مطابق بند پ ماده ۶ آیین نامه تضمین؛ برای معاملات دولتی مبلغ پیش پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرایند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش بینی و قید شده باشد. در قرارداد های  پیمانکاری بخش خصوصی در صورتیکه کارفرما در مراحل ارجاع کار و یا قید در متن قرارداد، استفاده از مفاد آیین نامه تضمین معاملات دولتی را قرار داده باشد، مفاد این آیین نامه برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد و در غیر این صورت طرفین قرارداد، طبق مفاد مندرج در شرایط خصوصی پیمان نسبت به پرداخت و استرداد پیش پرداخت اقدام می نمایند. کسورات قانونی مالیاتی قرارداد پیمانکاری براساس قانون مالیات‌های مستقیم، سه درصد درصد از مبلغ هر پرداخت به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر میشود، که از ابتدای سال ۹۵ این مالیات حذف شده است. کسورات قرارداد پیمانکاری شامل: سه درصد مالیات تکلیفی، پنج درصد سپرده حق بیمه، و ده درصد سپرده حسن انجام کار می باشد. سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفاصا حساب به پیمانکار برگشت داده میشود. برطبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن کارفرما باید: قسط آخرقرارداد پیمانکار، و پنج درصد سپرده حق بیمه را تا زمان ارائه مفاصا حساب سازمان نزد خود نگه دارد. همچنین کارفرما باید قرارداد هایی که یکسال از تاریخ خاتمه یا تعلیق و یافسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه مفاصاحساب اجتناب کرده است به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل ۵ درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت کند. انواع کسورات بیمه در قرارداد پیمانکاری -حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آن تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می نماید که کلا” به صورت مکانیکی انجام گیرد به میزان 7 درصد ناخالص کل کارکرد می باشد. حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی به میزان پانزده درصد ناخالص کارکرد می باشد. -در صورتیکه تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذار کننده باشد ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده و سپس حق بیمه طبق بند ۱ محاسبه میشود. - در صورتیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید، قسمتی از کار بصورت مکانیکی ( با وسائل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش ( درصد ) مکانیکی به ماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش ( درصد ) دستی به ماخذ ۱۵درصد محاسبه می شود. وکیل امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به: دعاوی پیمانکاری، قراردادهای پیمانکاری، پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد: قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید. گروه حقوقی آساک : 09023589119

جزئیات
سند گذار و وثیقه گذار

سند گذار و وثیقه گذار

20 فروردین1399

سند گذار و وثیقه گذار سند گذار و وثیقه گذار اصطلاحی است رایج بین عموم مردم که به صاحبان اسناد ملکی اطلاق میگردد. این اشخاص اسناد ملکی خویش را جهت ضمانت متهم تحت عنوان وثیقه میگذارند و با پذیرش ریسک و خطر، موجبات آزادی متهمین را فراهم می آورند.البته در قبال وثایق خویش ضمانت نامه های محکم نیزاز خانواده های زندانیان دریافت می نمایند که متهم فرار نکند و پس از احضار دادگاه یا دادسرا به مراجع قضایی مراجعه نماید و از خود دفاع کند. سند گذار برای دادگاه سند خویش را به اصطلاح به متقاضیان اجاره میدهد. در چه مواردی وثیقه گذار ( سندگذار) ضمانت میکند. - سند گذار و وثیقه گذار برای دادگاه، اسناد ملکی خود را قبل از اینکه رایی صادر شود، برای متهم جهت دادگاه اجاره میدهد. - سند گذار و وثیقه گذار میتواند سند ملکی خود رادر مرحله تحقیقاتی پرونده در دادسرا به اجاره بگذارد. -بعضی از سند گذارها، اسناد مالکیت خویش را هم برای دادگاه و هم برای دادسرا اجاره میدهند؛ اما در خصوص پرونده هایی که در مرحله اجرای احکام یا دادگاه حقوقی که اموال به مزایده گذاشته میشود سند نمیگذارند. جهت دادسرا، ضمانت نامه، ماشین، اوراق قرضه را فقط تا قبل از صدور حکم و یا اجرای احکام به مرجع قضایی ایداع مینماید. فعل وثیقه گذار بسیار خداپسندانه است. در صورتیکه صاحب وثیقه یا سند ملکی از اضطرار خانواده متهمین استفاده نکند و با انگیزه های الهی و انسانی اقدام نماید، در این صورت از بهترین اعمال خواهد بود. اینکه مشاهده میکنیم سند گذار و وثیقه گذار ضمانت نسبتا محکمی طلب می نماید، نیز از این جهت است که حقوق شاکی خصوصی و دادستان به عنوان مدعی العموم محفوظ بماند. لذا خانواده های زندانیان یا متهمین باید در این خصوص کوتاهی نکنند و در ابراز ضمانت نامه ها صداقت داشته باشند. در بیشتر مواقع وثیقه ها و اسناد ملکی، کل دارایی وثیقه گذار می باشد، از این رو ناگزیر است ضمانت نامه های مناسب از خانواده متهمین دریافت نماید. اگر دوطرف در کمال صداقت و انصاف و انگیزه های الهی و انسانی توافق نمایند؛ و به آن عمل نمایند، راه برای ورورد صاحبان املاک به این کسب و کار فراهم خواهد گردید. در این مقاله در خصوص ضمانت و مواد قانونی آن شرح داده شده است، تا شخص وثیقه گذار یا سند گذار و وثیقه گذار اطلاعات کامل در مورد ضمانت داشته باشد و با آگاهی کامل برای متهم ضمانت کند. ضمانت ضمانت در معنای لغوی به معنی قبول کردن، مسئولیت دین و قرض شخص دیگری را برعهده گرفتن می باشد. در صورتیکه متهم به عهد خود وفا نکند، سند گذار و وثیقه گذار (ضامن) باید بدهی و دین متهم را در قبال شخص خسارت دیده پرداخت کند. مضمون له: شخصی که در ضمانت ،طلبکار است و در قبال وی ضمانت شده است . مضمون عنه: شخصی که در ضمانت، مدیون اصلی است؛ و ضامن (سند گذار و وثیقه گذار) برای وی ضمانت نموده و مسئول پرداخت بدهی وی می باشد. مضمون به : بدهی یا مالی که ضامن برای پرداخت آن در قبال طلبکار ضمانت کرده است . مانند سند گذار و وثیقه گذار با گذاشتن سند ملکی برای متهم ضمانت کرده است. ضمانت به معنای کفالت تعریف قانونی کفالت: قانونگذار در ماده هفتصد و سی و چهارقانون مدنی کفالت را اینگونه تعریف کرده  است: در کفالت، شخص در مقابل شخص دیگر ضمانت میکند که شخص ثالثی را که در قرار تامین کیفری،  متهم می باشد حاضر کند. ماده 684 تا 723 قانون مدنی به موضوع ضمانت پرداخته است که در ادامه شرح داده شده است. ماده ششصد و هشتاد و چهار قانون مدنی قانونگذار ضمانت را اینگونه تعریف کرده است: ضمانت به این معناست که شخص، بدهی که برگردن دیگری است برعهده بگیرد. ضمانت به معنی اینکه نسبت به مال تعهد کرده است که اگر شخص مال را پرداخت نکرد، مسئول پرداخت مال شخص، ضامن است . در این موضوع میتواند سند گذار و وثیقه گذار باشد. ماده ششصد و هشتاد و پنج قانون مدنی براساس این ماده از قانون مدنی در ضمانت رضایت بدهکار شرط نیست، زیرا بر طبق قانون، مضمون له مالک مالی است که برگردن بدهکار است؛ و براساس ماده سی قانون مدنی هر شخص مالک مال خود می باشد و میتواند هرگونه تصرف در مال خود داشته باشد. ماده ششصد و هشتاد و نه قانون مدنی -اگر چند شخص ضمانت فردی را متعهد شوند، طلبکار میتواند ضمانت هر کدام را با اختیار خود انتخاب کند. ماده ششصد و نود و پنج قانون مدنی -لازم نیست ضامن شخص طلبکار یا بدهکار را دقیقا  بشناسد. تاثیر ضمانت بر طلبکار ماده ششصد و نود و هشت قانون مدنی -زمانیکه شخص ضمانت مدیون اصلی را قبول کرد، دینی که بر گردن بدهکار است مبرا میشود و ضامن به طلبکار بدهکار است، زیرا بدهی مدیون را در قبال طلبکار تعهد نموده است . ماده ششصد و نود و نه قانون مدنی -معلق بودن ضمانت باطل است یعنی شخص ضمانت کند که اگر بدهکار بدهی را نداد ،من متعهد به پرداخت هستم بلکه با ضمانت، تعهدبدهی به گردن وی است. اما در مورد تادیه بدهی میتواند ضمانت کند که اگر مدیون پرداخت نکرد، متعهد است . ماده هفتصد و دو قانون مدنی اگر در ضمانت مدت تعیین شده باشد، طلبکار نمیتواند قبل از سررسید زمان طلب، بدهی مدیون را از ضامن بخواهد، حتی اگر دین و بدهی مدیون حال باشد. ماده هفتصد و سه قانون مدنی در صورتیکه ضامن ضمانت حال نسبت به طلب طلبکار نماید، طلبکار میتواند دین خود را از ضامن  بخواهد، حتی اگر بدهی مدیون موجل باشد. ماده هفتصد و چهار قانون مدنی در صورتیکه نوع ضمانت در تعهد ذکر نشده باشد، قانون آن را حال در نظر گرفته است مگر براساس دلیل و مدارک ضمانت موجل باشد. ماده هفتصد و پنج قانون مدنی در ضمانت موجل زمانیکه شخص ضامن فوت کند دین مدیون حال میشود. ماده هفتصد و هفت قانون مدنی در صورتیکه طلبکار از طلب خود از مدیون اصلی بگذرد ضامن مبرا نمیشود مگردر صورتیکه طلبکار از اصل بدهی را بخشیده باشد. تاثیر ضمانت بر بدهکار ماده هفتصد و نه قانون مدنی شخصی که ضمانت مدیون را برعهده گرفته است نمیتواند به مدیون مراجعه کند مگر بعد از اینکه بدهی مدیون را پرداخت کرده باشد. اما در خصوص التزام تادیه بدهی میتواند به بدهکار مراجعه نماید. ماده هفتصد و ده قانون مدنی در صورتیکه طلبکار رضایت دهد ضامن ضمانت تعهد بدهی مدیون را به شخص دیگر بسپارد حق ندارد به مدیون مراجعه کند. ماده هفتصد و یازده قانون مدنی در صورتیکه ضامن بدهی مدیون را به طلبکار پرداخت کند و مدیون آن را به ضامن پرداخت نماید ضامن نمیتواند به طلبکار مراجعه کند و باید به مدیون اصلی مراجعه نماید و مدیون آنچه از طلبکار گرفته است به وی برگرداند. ماده هفتصد و دوازده قانون مدنی در صورتیکه ضامن از ورثه طلبکار باشد، بعد از فوت طلبکار میتواند به مدیون اصلی (بدهکار) مراجعه نماید. ماده هفتصد و سیزده قانون مدنی در صورتیکه ضامن طلب طلبکار را کمتر از طلبش پرداخت کند،نمیتواند مبلغی بیشتر از مبلغی که پرداخت کرده است، از مدیون طلب کند، حتی اگر با میل طلبکار کمتر از طلب داده باشد. ماده هفتصد و چهارده قانون مدنی در صورتیکه ضامن مبلغی بیستر از دین طلبکار به وی پرداخت کند، نمیتواند برای پرداخت مبلغ بیشتربه مدیون مراجعه کند مگر اینکه مدیون به وی اجازه پرداخت بیشتر از مبلغ بدهی را داده باشد. ماده هفتصد و پانزده قانون مدنی در صورتیکه بدهی مدت دار باشد و ضامن قبل از سررسید دین آن را پرداخت کند، تا زمان سررسید بدهی و یا حال شدن دین حق مراجعه به  مدیون را ندارد. ماده هفتصد و شانزده قانون مدنی اگر بدهی مدیون حال باشد  ضامن هر وقت بخواهد میتواند آن را پرداخت کند و به مدیون مراجعه نماید حتی اگر ضمانت دارای زمان باشد و سررسید آن نرسیده باشد. ماده هفتصد و هفده قانون مدنی در صورتیکه مدیون اصلی بدهی را پرداخت کند، ضامن دیگر دینی ندارد حتی اگر ضامن به مدیون اجازه پرداخت ندهد. ماده هفتصد و هجده قانون مدنی در صورتیکه طلبکار دین و بدهی را به ضامن ببخشد هم ضامن و هم مدیون مبرا میشوند. ماده هفتصد و نوزده قانون مدنی در صورتیکه طلبکار بدهی را به ضامن ببخشد یا شخص دیگر بدهی مدیون را پرداخت کند، ضامن نمیتواند به مدیون اصلی مراجعه کند. تاثیر ضامنین بر یکدیگر ماده هفتصد و بیست ویک قانون مدنی در صورتیکه چندشخص ضمانت مدیون را برعهده بگیرند و هرکدام ضمانت بخشی از بدهی را تعهد کرده باشند، طلبکار نمیتواند برای کل بدهی به هریک از ضامن ها مراجعه کنند، بلکه طلبکار فقط میتواند به مبلغ سهم ضمانت ضامن از ضامن درخواست طلب خود را نماید. اگر یکی از ضامنین کل بدهی را پرداخت کند ، میتواند به اندازه ضمانت ضامنین به ضامنینی که اجازه دادن کل طلب را به وی داده اند، به آنها مراجعه کند. ماده هفتصد و بیست و دو قانون مدنی در ضمانت ضامن نمیتواند به مدیون اصلی مراجعه کند و باید به شخصی که ضمانت وی را قبول کرده است مراجعه نماید؛ و هر ضامنی حق رجوع به شخصی که ضمانت وی را نموده است کند تا به  بدهکار اصلی برسد. در این مقاله کلیه نکات مهم قانونی در مورد موضوع ضمانت که وثیقه گذار یا سند گذار نسبت به آن تعهد مینمایند بیان شده است تا سند گذار و وثیقه گذار با علم به قانون ضمانت در قرار تامین کیفری ضمانت متهم را بپذیرد. وکیل متخصص قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مجموعه تخصصی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید. قبل از هراقدام قانونی در مورد تهیه سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. سوالات حقوقی  خود را در تمام ساعات شبانه روزبا مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم . فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 40222853 09023589119 آدرس دفتر گروه حقوقی آساک : تهران- خابان شریعتی- بالاتر از باغ سفارت انگلیس- قل از پل صدر- ربروی پمپ بنزین الهیه- ساختمان سفیران- طبقه دوم- B2

جزئیات
انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت

20 فروردین1399

انواع صورت وضعیت در قراردادهای پیمان مدیریت تنظیم صورت وضعیت قراردادهای پیمانکاری از مهمترین فاکتورهای مورد استناد ادعای پیمانکار در حل اختلاف در قرارداد پیمان می باشد. صورت‌ وضعیت به معنای صورت کارکرد ماهانه یک پیمانکار است که کارکرد خود را در قالب جداول مخصوص، تسلیم دستگاه مشاور میکند. صورت وضعیت پیمانکاری ، بر اساس زمان تحویل و مطالبه شامل صورت وضعیت موقت، ماقبل قطعی و صورت وضعیت قطعی می باشد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: -صورت وضعیت موقت قرارداد پیمانکاری -تاریخ صورت وضعیت موقت قرارداد پیمانکاری -رسیدگی صورت وضعیت موقت -صورت وضعیت تایید شده قرارداد پیمانکاری -مراحل تصویب صورت وضعیت پیمانکاری -عودت صورت وضعیت پیمانکار -مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت موقت - وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک صورت وضعیت موقت قرارداد پیمانکاری کار نوشتن صورت وضعیت از لحظه ای که پیمانکار شروع به انجام پروژه می کند آغاز می شود. هزینه تمام کارهای انجام شده توسط پیمانکار در قالب ارائه صورت وضعیت های موقت از کارفرما گرفته می شود. مقادیر گفته شده در صورت وضعیت موقت، جنبه علی الحساب داشته و مقدار واقعی آن، در صورت وضعیت قطعی مشخص می شود اما نوع ردیف گفته شده، جنبه قطعی دارد. بخش اصلی صورت وضعیت های موقتی که پیمانکار به کارفرما ارائه می کند هزینه کارهای انجام شده تا آن تاریخ، طبق فهرست بهای منضم به پیمان یا هر نرخی است که در موافقتنامه بین کارفرما و پیمانکار توافق شده است. پیمانکار علاوه بر هزینه کارهای انجام شده، وضعیت مصالح و تدارکات لازم برای اجرای پروژه که در پای کار موجود است و به اصطلاح مصالح پای کار نامیده می شود را در صورت وضعیت های موقت درج می کند. تاریخ صورت وضعیت موقت قرارداد پیمانکاری در آخر هر ماه شمسی، پیمانکار وضعیت کلیه کارهایی که از شروع پروژه تا آخر آن تاریخ انجام داده را در قالب صورت وضعیت موقت به مهندس مشاور و کارفرما ارائه می دهد. نوشتن مقادیر در صورت وضعیت ها به صورت تجمعی است. یعنی کارهای انجام شده از شروع پروژه تا آن تاریخی که ارائه می شود. مثال، وضعیت شماره ۵ شامل مجموع مقادیر صورت وضعیت های ۱،۲،۳،۴،۵ است. در تبصره ۳ ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ذکر شده اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند، مهندس مشاور با تایید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند. اما در عمل چنین اتفاقی خیلی کم می افتد چرا که کارفرما عجله ای برای پرداخت هزینه های پیمانکار ندارد. پیمانکار گاهی با توجه به مبلغ کارکرد خود در ماه، شرایط و دوره سه ماهه ای که صورت وضعیت را ارائه می کند و در محاسبه تعدیل تاثیر دارد ممکن است چند ماه یکبار صورت وضعیت بدهد. رسیدگی صورت وضعیت موقت پیمانکار در آخر هر ماه، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورتمجلس ها است اندازه گیری میکند؛ و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند. سپس براساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت موقت را محاسبه کرده و آن را در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می کند. نظارت و کنترل بر اجرای صحیح پروژه طبق نقشه ها و دستورکارها و همچنین رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکار توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی انجام می گیرد. این دستگاه نظارت از طرف کارفرما یا مشاور انتخاب می شود. معمولا کارفرما مشاور پروژه را انتخاب می کند و مشاور، از بین مهندسین خود افرادی را به عنوان ناظر مقیم و ناظر عالی تعیین می کند. اما پروژه هایی هم وجود دارد که مشاور پروژه که کارهای طراحی و برآورد اولیه آن را انجام داده از نظارت پروژه جدا باشد و نظارت بر عهده یک مشاور مستقل دیگر باشد. پس از بررسی امور پیمان و رسیدگی مشاور، صورت وضعیت ها که دارای امضاء نماینده پیمانکار و مشاور است برای کارفرما ارسال می شود. کارفرما نیز پس از رسیدگی مجدد و کسر کلیه کسورات قانونی پیمان، باقی مانده را به پیمانکار پرداخت می کند. صورت وضعیت تایید شده قرارداد پیمانکاری صورت وضعیت تایید شده همان صورت وضعیتی است که رسیدگی آن توسط مشاور و کارفرما به اتمام رسیده و مبلغ آن نهایی شده است. به طور خلاصه صورت وضعیتی تایید شده است که مراحل تصویب زیر را طی کرده باشد. مراحل تصویب صورت وضعیت پیمانکاری پیمانکار صورت وضعیت را به تایید ناظر مقیم در کارگاه می رساند. سپس پیمانکار آن صورت وضعیت را به امور پیمان و رسیدگی مشاور می سپارد تا بررسی کند. مشاور صورت وضعیت رسیدگی شده را برای امور پیمان و رسیدگی کارفرما ارسال می کند و به پیمانکار نیز اطلاع می دهد. کارفرما پس از بررسی مجدد و کسر کلیه کسورات قانونی، مبلغ باقی مانده را به پیمانکار پرداخت می کند. بعد از طی مراحل تصویب، اگرچه صورت وضعیت موقت تایید شده است اما مقادیر درج شده در آن و پرداخت هایی که بابت آن ها شده جنبه موقت و علی الحساب دارد. هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع می شود. با پرداخت صورت وضعیت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت آمده است متعلق به کارفرما می باشد و به منظور اجرای بقیه کارهای موضوع پیمان، به رسم امانت، تا موقع تحویل موقت، در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. عودت صورت وضعیت پیمانکار مشاور و کارفرما هر دو صورت وضعیت پیمانکار را اصلاح می کنند و اگر مشکلات زیادی داشته باشد آن را عودت می دهند. این عودت صورت وضعیت پیمانکار معمولا به دلیل: پنداشتن صورتجلسه برای برخی آیتم ها، تصحیح مقادیر و فعالیت هایی که پیمانکار به عنوان علی الحساب در نظرگرفته، آوردن آیتمی که هنوز به طور کامل انجام نشده و غیره می باشد. اگر صورت وضعیت پیمانکار مورد تایید مشاور قرار نگیرد؛ آن را اصلاح می کند و برای کارفرما ارسال می کند. اگر مقدار اصلاحات خیلی زیاد باشد؛ صورت وضعیت را به پیمانکار عودت داده تا از نو بنویسد. اما گاهی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور نیز مورد تأیید کارفرما قرار نمی گیرد. کارفرما پس از کسر کسورات قانونی پیمان، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال کرده به عنوان علی الحساب به پیمانکار پرداخت می کند. در این حالت کارفرما صورت وضعیت را همرا با دلایل رد آن، برای تصحیح به مهندس مشاور بر می گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر ۵ روز، دوباره برای کارفرما ارسال کند. در این صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود. در مورد مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و مهلت پرداخت کارفرما در بخش بعدی صحبت می کنیم. اگر پیمانکار نسبت به صورت وضعیت اصلاح شده معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه، به کارفرما اعلام می کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت موقت مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را با اسناد و مدارک پیمان مطابقت داده؛ و محاسبات، صورتجلسات و دستورکارها را بررسی می کند. اگر صورت وضعیت نیاز به اصلاح داشت با مشخص کردن دلیل، آن را اصلاح می کند و درمدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت ازسوی مهندس ناظر، آن را برای کارفرما ارسال کرده و به پیمانکار اطلاع می دهد. کارفرما صورت وضعیت بررسی شده مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده؛ و سایر کسورات قانونی طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت می کند. این روزها به دلیل کسری بودجه های عمرانی معمولا مبلغ صورت وضعیت طبق مدت گفته شده پرداخت نمی شود. پیمانکار می تواند به ازای این تاخیر در پرداخت، مدت پیمان را به دلیل مشکلات اعتباری و تخصیصی تمدید کند. وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادهای: پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان تعدیل پیمان و... با مشاور گروه حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید. فاطمه جعفری:کارشناس ارشد حقوق خصوصی مشاوره حقوقی : 09023589119 www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی آنلاین

19 فروردین1399

مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی آنلاین ؛ یکی از مزیت های دفتر وکلای حقوقی این است که امر وزه به واسطه اینترنت و تماس از راه دور، این امکان را فراهم کرده اند که افرادی که به مشاوره نیاز دارند بتوانند به صورت آنلاین و از راه دور مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایند. مشاوره آنلاین به این شکل است که ابتدا فردی که به مشاوره نیاز دارد با دفتر وکیل تماس می گیرد و از مشاوران آن دفتر می خواهد که به او مشاوره آنلاین ارائه دهند. مشاوره حقوقی آنلاین یا از طریق اینترنت و با مراجعه به سایت وکیل به سایت وکیل مورد نظر انجام خواهد شد و یا به صورت تلفنی و گفتگو با مشاوران دفتر وکالت انجام خواهد گرفت. اکثر مشاوره های آنلاین و از راه دور به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می گیرند و افراد برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نخواهند داشت. موارد زیادی وجود دارد که ممکن است برای حل آن نیاز به مشاوره گرفتن از یک وکیل ک اردان و مجرب داشته باشید. در ادامه قصد داریم به توضیحاتی در باره این موارد بپردازیم، باما همراه باشید. خیانت در امانت یکی از جرایمی که در سالهای اخیر بیشترین میزان مراجعه به وکلال و اخذ مشاوره حقوقی آنلاین را داشته است جرم خیانت در امانت است.  فرد خیانت دیده و شاکی می تواند در دادگاه از فردی که به مال و امانت او خیانت کرده است شکایت کند. خیانت در امانت در واقع به این معنی است که شخصی مالی را نزد فردی که به او اعتماد کامل دارد می گذارد و از او می خواهد که به خوبی از آن نگهداری نماید. ولی فرد ضرر و زیانی به مال وارد می کند و در واقع مرتکب جرم خیانت در امانت می شود. مال به امانت گذاشته شده می تواند هر چیزی باشد؛ مثل چک و سفته، وسیله قیمتی و خانه یا زمین که فرد خیانت کننده در واقع با زیان رساندن به آن ها در امانتی که نزد او گذاشته شده است خیانت می کند و مرتکب جرم می شود. اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که از وقوع چنین اتفاقی ضرر دیده اید و شکایت دارید می توانید با اخذ مشاوره حقوقی آنلاین از وکیل دادگستری به راحتی با مشاوره آنلاین حقوقی مشکل خود را مطرح کنید و خسارت های وارد شده به مالتان را از فرد متهم دریافت نمایید، به شما پیشنهاد می کنیم که از یک وکیل کاردان و متخصص در این زمینه، مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایید تا بتوانید سریع تر به مطالبات خود برسید. طلاق به درخواست زن همه می دانیم که آمار طلاق در کشور رو به فزونی می رود و درمیان دعاوی خانودادگی بیشترین دعوای مطرح شده طلاق و این در خواست طلاق هم بیشتر از جانب بانوان بوده است. بانوان بسیاری وجود دارند که با وجود مشکلات بسیار در خانواده اما به دلیل عدم دسترسی به وکیل: نمی توانند حقوق خود را مطالبه کنند. این مشکلات بر روی هم جمع شده و به یکباره منجر به جدایی می شود. تیم حقوقی ما سعی دارد تا با همراه مشاوره حقوقی آنلاین ضمن کاستن از هزینه های شما بتواند حتی از راه دور هم خدمات حقوقی به شما ارائه دهد. یکی از مواردی که  امروزه پرونده های زیادی را در دادگاه به خود اختصاص داده است طلاق می باشد. طلاق به در خواست زن دارای شرایط خاص خودش می باشد؛ و زن نمی تواند به سادگی از دادگاه در درخواست طلاق داشته باشد.زن برای ارائه دادخواست طلاق از دادگاه می بایست یکی از دلایل زیر را داشته باشد: • اعتیاد همسر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی. • مجهول المکان بودن همسر. • ناتوانی در تهیه مایحتاج زندگی. • خیانت همسر و دارا بودن روابط نامشروع از طرف شوهر. که در صورت دارا بودن یکی از موارد بالا زن این امکان را خواهد داشت: که در دادگاه دادخواست طلاق بدهد. برای طلاق از طرف زن نیز مشاوره آنلاین حقوقی لازم و ضروری می باشد و بهتر است قبل از مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق، از مشاوره آنلاین استفاده کرده تا نتایج بهتری در دادگاه حاصل شود. مطالبه چک شکایات مربوط به چک یکی از شکایاتی است که امروزه تعداد زیادی پرونده را در دادگاه ها به خود اختصاص داده است. چکی که در قبال ارایه خدمات یا فروش کالا؛ به دست افراد می رسد ممکن است دارای مشکلاتی باشد که همین مشکلات باعث شوند فرد به دادگاه مراجعه کرده و از فرد صادر کننده چک شکایت کند. چک برگشتی، چکی که صادر کننده آن قبل از پاس شدنش فوت می کند و چکی که صادر کننده آن ورشکست شده است از جمله چک هایی هستند؛ که شخص دارنده چک را مجبور می کنند که از صادر کننده ان ها شکایت کند تا بتواند طلب خود را به وصول برساند. همانطور که همه ما می دانیم چک مبحث پیچیده ای دارد و شکایت و طلب وصول به سادگی ممکن نیست. برای طلب وصول چک باید اطلاعات حقوقی کاملی داشت که بهتر است قبل از انجام هر کاری از یک مشاوره حقوقی آنلاین استفاده شود تا نتیجه بهتری حاصل گردد. شرب خمر استفاده از مشروبات و هرچیزی که به آن ها مربوط شود جرم است وطبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب خواهد شد. امروزه افرادبسیار زیادی در جامعه به فروش مشروب مشغول هستند که بلافاصله پس از متوجه شدن نیروی انتظامی آن ها دستگیر شده و مجازات می شوند. اما مصرف مشروبات الکلی نیز جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت. برای کسب اطللاعات حقوقی و اخذ مشاوره حقوقی آنلاین در این زمینه می توانید با شماره های موجود درسایت تماس گرفته و ضمن أخذ راهنمایی با  وکیل متخصص جرایم کیفری ارتباط برقرار کنید و  مشاوره آنلاین حقوقی بگیرید. اگر فردی از مشروبات الکلی استفاده کند چه یک قطره و چه صد قطره حتی اگر مست هم نشود؛ بازهم محکوم شده و مجازات خواهد شد. اگر فرد در حالت مستی به دیگران آسیب برساند؛ و باعث رسیدن ضرر و زیانی به مال دیگران شود، فرد خسارت دیده این امکان را خواهد داشت که با مراجعه به دادگاه از فرد مصرف کننده مشروب شکایت کرده و او را محکوم نماید. برای شکایت از افراد فروشنده مشروبات و افراد مصرف کننده بهتر است قبل از اقدام برای هرکاری از یک وکیل کاردان و مجرب بخواهید که به شما مشاوره حقوقی آنلاین ارایه دهد و اطلاعات کامل را در اختیارتان بگذارد تا بتواند نتیجه موفق تری را برای پرونده خود در دادگاه رقم بزنید. مزایای استفاده از مشاوره حقوقی آنلاین چیست؟ در وضعیت امروزی و نظر به مشکلات شخص و همچنین نداشتن فرصت کافی برای رجوع به دفتر وکالت می تواند یک خدمات فوق العاده به حساب آید. مطمئن هستم تا الان به مزایای بسیار مشاوره حقوقی آنلاین پی برده اید. یکی از این مزایا این است که در بعضی از دفاتر وکلا مشاوره حقوقی آنلاین به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می گیرد و یا اگرهم مبلغی بابت آن دریافت شود، میزان مبلغ نسبت به راهنمایی بسیار کم خواهد بود و فرد می تواند با پرداخت هزینه بسیار کم به نتیجه بهتر پرونده خود در دادگاه کمک نماید. یکی دیگر از مزایای مشاوره حقوقی آنلاین این است که شما هر کجای ایران که باشید می توانید از طریق اینترنت و از راه دور از وکیل مورد نظر خود راهنمایی بگیرید. از مزایای دیگر مشاوره حقوقی آنلاین می تواند به اطلاعات ارائه شده توسط وکیل یا مشاوران دفاتر حقوقی اشاره نمود. دریافت مشاوره آنلاین حقوقی در واقع اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید با استفاده از این اطلاعات نتیجه پرونده را به نفع خودتان تغییر دهید. آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر، ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. شما می‌توانید تمامی سئوالات حقوقی خود را از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری

حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری

17 فروردین1399

تاثیر کرونا به عنوان حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری یکی از مهمترین موضوعاتی که پیمانکاران با آن مواجه هستند در خصوص حوادث قهری در اجرای عملیات پیمان می باشد. حوادث قهری ، شرایطی است که از نظر منطقی امکان اجتناب و یا مقابل با آن، در یک مقطع از زمان وجود نداشته باشد.در قراردادهای پیمانکاری، حوادث قهری به شرایطی گفته میشود که امکان ادامه کار برای دوطرف قرارداد پیمان، ناممکن بوده و البته قابل انتساب به طرف مقابل نمی باشد. مثال عینی از حوادث قهری شیوع یک بیماری مانند ویروس کرونا مصداقی از فورس ماژور محسوب می‌شود. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: تعریف حوادث قهری حوادث قهری در قانون مدنی شرایط حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری اثر حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری حوادث قهری در عدم سقوط تعهدات در قرارداد پیمانکاری تعلیق قرارداد پیمانکاری حوادث قهری در شرایط عمومی پیمان مسئولیت پیمانکار و کارفرما در حوادث قهری کرونا و حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری مشاورحقوقی امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک آنچه در این میان برای ما حایز اهمیت است، وقوع حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری یا حوادث حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان و اثراتی است که حوادث قهری یا غیر مترقبه در قرارداد پیمانکاری میگذارد. یعنی آنچه به عنوان حوادث قهریه در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است، در زمان انعقاد قرارداد پیمانکاری شرایط اصلا به این گونه نبوده است و پس از امضای قرارداد و در حین اجرای کار دچار تغییرات بسیاری شده است. سوالات مهم در ارتباط با حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری: 1- حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری شامل چه نوع حوادثی است؟ 2- حوادث قهری یا غیر مترقبه در قرارداد پیمانکاری چه آثار حقوقی به جا میگذارد؟ 3- مسولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از حوادث قهریه در قرارداد پیمانکاری چیست؟ 4- آیا بیمه پرداخت خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان را بر عهده می گیرد؟ تعریف حوادث قهری فورس ماژور یا قوه قهریه یکی از شروط مندرج در قرارداد است که بار مسئولیت را برای امور طبیعی و غیر قابل اجتنابی که انجام تعهدات قرارداد را مختل می‌کند، از طرفین قرارداد بر می‌دارد و مانع انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین می‌شود. این واژه برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که جزو امور طبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست. مثال: سیل، زلزله و ... می باشد. این واژه شامل امور انسانی نظیر اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه نیز می‌شود. حوادث قهری در قانون مدنی براساس ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران فورس ماژور یا قوه قهریه حادثه‌ای است که نمی‌توان آن را به متعهد مربوط دانست، اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیرمترقبه تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد. شرایط حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری بند حوادث قهری در قرارداد از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد پیمانکاری است که براساس توافقات طرفین و زمینه تخصصی آنها در قرارداد ذکر می‌شوند و باید حین توجه به جزئیات قرارداد تمام شرایط فورس ماژور را هم در نظر گرفت. برای حوادث قهری یا فورس ماژور سه شرط، در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل، به شرح ذیل پیش بینی شده است: حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد. حادثه باید غیر قابل پیش‌بینی باشد. حادثه باید خارجی باشد. در ادامه مقاله شروط بروز حوادث قهری در قرارداد پیمان توضیح داده شده است. حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد. براساس تعریف قوه قهریه در قانون مدنی، حادثه ای قوه قهریه تلقی می‌شود که غیر قابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع حوادث قهریه غیر ممکن می‌شود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست. حتی در مواردی که به علت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد امکان پذیر نباشد و یا سنگین و پرخرج باشد، فورس ماژور صادق نیست. هرچند ممکن است متعهد در برخی از نظام‌های حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریه دیگری که نظریه تغییر اوضاع و احوال یا دشواری یا عدم پیش بینی یا فراستریشن نامیده می‌شود، استناد کند. صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقق فورس ماژور نیست. حادثه باید غیر قابل پیش‌بینی باشد. در صورتیکه حادثه قابل پیش‌بینی باشد، متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری نماید. به بیان دیگر حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد. حادثه باید خارجی باشد. حوادث قهریه یا همان حوادث غیرمترقبه خارج از توان و اختیارات متعهد و قلمرو مسئولیت شخص است. بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قهریه به شمار نمی‌آید هرچند که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب باشد. فورس ماژور در قانون مدنی در ماده ۲۲۷ با بیان اینکه متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به وی مربوط نمود، مشخص شده است. از نظر آیین دادرسی، اثبات فورس ماژور بر عهده متعهد است. یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به وی مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است. برطبق ماده 229 قانون مدنی، اگر متعهد ثابت کند که  به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار وی است، نتوانسته از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نمی شود. اثر حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری فورس ماژوریا حوادث قهری در متن قرارداد یا توافق نامه آثاری را به همراه دارد. اگر تنها دلیل عدم انجام تعهد قوه قهریه باشد، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود. اما اگر متعهد میتوانسته از بروز حادثه جلوگیری کند و مقصر بوده یا خود باعث بروز حادثه شده باشد، دیگر وصف خارجی بودن در حادثه نیست و مسئولیت تماما برعهده‌ی وی است. به‌علاوه در قراردادهای معوض ، قراردادهایی که طرفین در مقابل هم انجام تعهدی را برعهده دارند، اگر فورس ماژور برای یکی از طرفین رخ دهد و مانع از انجام تعهدش شود، طرف دیگر قرارداد نیز از انجام تعهد مبرا میشود. اثر فورس ماژور ممکن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد. سقوط تعهد و انحلال قرارداد درصورتیکه حوادث قهری عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد میشود. در این صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد؛ و معافیت او از مسئولیت است. و متعهدله نمی‌تواند به علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند. حوادث قهری در عدم سقوط تعهدات در قرارداد در بعضی موارد حوادث قهری، باعث سقوط تعهدات قرارداد پیمانکاری نمی شود. در مواردیکه متعهد به موجب قرارداد، خطرات ناشی از قوه قهریه را پذیرفته؛ و در قرارداد تصریح شده باشد که؛ متعهد حتی در صورت تحقق قوه قهریه، مسئول است. همین‌طور است درصورتی‌که قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد. در مواردیکه؛ عدم امکان اجرا جزئی است؛ و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در این صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود؛ و نسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت هم‌چنان باقی است. -در صورتیکه؛ حوادث قهری، به دلیل تقصیر متعهد باشد. در قراردادهای دو تعهدی که در آنها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یک طرف به علت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل می شود. مهم‌ترین اثری که برای فورس ماژور پذیرفته شده است، خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است. تعلیق قرارداد پیمانکاری در صوتیکه بروز حادثه‌ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، حوادث قهری باعث تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‌یابد. مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص این امر با دادگاه است و در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن صادر میشود. شرط فورس ماژور به اندازه ای بدیهی است که حتی در صورتیکه در قرارداد ذکر هم نشود، هر یک از طرفین می‌توانند در صورت وقوع فورس ماژور به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه می‌باشد ولی بهتر است برای توافق طرفین در خصوص اجرای تعهدات در زمان فورس ماژور این شرط در متن قرارداد نیز درج شود. حوادث قهری در شرایط عمومی پیمان براساس ماده 43 شرایط عمومی پیمان ، شيوع بيماري هاي واگيردار مانند: ویروس کرونا؛ زلزله؛ سيل؛ طغيان هاي غير عادي؛ ‌ آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشدني؛ طوفان؛ و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار مي آيد و در صورت بروز آنها، به ترتيب زير عمل مي شود. در بروز حوادث قهري، هيچ يك از دو طرف مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست. - پيمانكار موظف است، كه حداكثر كوشش خود را براي حفاظت از كارهاي اجرا شده كه در وضعيت قهري رها كردن آنها منجر به زيان جدي مي شود و انتقال مصالح و تجهیزات پاي كار به محل هاي مطمئن و ايمن، به كار برد. كارفرما نيز بايد تمام امكانات موجود خود را در محل، در حد امكان، براي تسريع در اين امر، در اختيار پيمانكار قرار دهد. در مورد خسارت هاي وارد شده به كار هاي موضوع پيمان، تاسيسات و ساختمان هاي موقت، ماشين آلات و ابزار و وسائل پيمانكار به شرح زير عمل مي شود: هرگاه خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده 21 باشد براي جبران آن ، طبق همان ماده اقدام مي شود. اگر خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان، مشمول بیمه موضوع بند (ج) ماده 21 نيست يا ميزان آنها براي جبران خسارتها كافي نباشد جبران خسارت به عهده كارفرماست. جبران خسارت هاي وارد شده به ساختمانها و تاسيسات موقت، ماشين آلات و ابزار و وسايل پيمانكار، با توجه به بند (د) ماده 21 ، به عهده پيمانكار است. منظور از جبران خسارت هاي ياد شده، در بند هاي ( ب-1) و (ب-2)، اعاده كارها به صورت پيش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعيت قهري، اگر كارفرما اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثه لازم و ميسر بداند، پيمانكار مكلف است كه اجراي كارها را بي درنگ آغاز نمايد. در اين صورت، تمديد مدت مناسبي براي اعاده كارها به وضع اول، از سوي پيمانكار پيشنهاد مي شود كه پس از رسیدگی و تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما، به پيمانكار ابلاغ میشود. اگر كارفرما ادامه كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهد، يا اگر وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد، بدون رعايت بند (د) ماده 48 طبق ماده 48، به پيمان خاتمه مي دهد. كارفرما هزينه توقف كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك ماه ،طبق بند هاي (ب) و (ج) ماده 49 پرداخت مي كند. مسئولیت پیمانکار و کارفرما در حوادث قهری یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده برای اثبات بروز حوادث قهری، خارج از کنترل بودن آن برای دوطرف قرارداد است. بنابراین عدم انجام تعهدات قراردادی به علت بروز شرایط قهری، به معنی قصور یا نقض پیمان نیست و هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارتهای طرف مقابل در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی خود، بدلیل شرایط قهری، نیستند. بدیهی است در ایجاد حوادث قهری هیچ کدام از طرفین پیمان منبع ورود خسارت نیستند. پس در ابتدا باید علت ایجاد خسارت کاملا مشخص گردد. یعنی طرفی که زیان دیده است باید ثابت کند که براثر حادثه قهری که غیر ارادی است؛ دچار خسارت شده است. استفاده از قاعده تقصیر به عنوان دلیلی برای توجیه اثبات رابطه بین تقصیر و میزان ضرر وارد شده، میتواند کمک کننده باشد. 1. برعهده پیمانکار است تا با تلاش خود تمامی مصالح و تجهیزات مربوط به قرارداد پیمانکاری را که درمحل وقوع حادثه قهریه وجود دارد؛ برای انتقال به یک مکان امن ایجاد نماید. و باید تمام تلاش خود را برای نگه داری از انجام کارهایی که در مدت قرارداد اجرا شده است و حوادث قهری و غیرمترقبه در قرارداد پیمانکاری میتواند خسارات بیشتریبه آنها وارد کند، بنماید. وظیفه کارفرما فراهم کردن امکانات لازم و در اختیار قرار دادن آنها به پیمانکار به منظور تسریع در انجام امور مربوطه است. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری 2. در ارتباط با خسارت های وارد شده به موضوع پیمان: در صورتی که حوادث غیرمترقبه در قرارداد پیمان شامل موارد بیمه در قرارداد باشد، برای جبران خسارت با توجه به بند ج ماده 21 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود. در ماده 21 و در بند ج شرایط عمومی پیمان آمده است: پیمانکار باید تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان معین شده است، بیمه نماید. جبران خسارات مربوط به ماشین آلات و ابزارهای مربوط به پیمانکار، تاسیسات و ساختمان های موقت باتوجه به بند د ماده 21 از مواردی است که بر عهده پیمانکار است (به بند د ماده 21 شرایط عمومی پیمان مراجعه شود). در صورتی که خسارات وارد شده به موضوع پیمان شامل موارد و موضوع بیمه و بند ج ماده 21 نباشد یا میزان خسارات وارد شدهبرای گرفتن خسارت کافی نباشد، جبران خسارت ایجاد شده در اثر حوادث قهری بر عهده کارفرما است. 3. در صورتی که شرایط قهریه به وجود آمده به مدت شش ماه تداوم پیدا کند یا کارفرما دیگر ضرورتی را برای انجام کارهای مربوط به پیمان به حالت قبل از وقوع حوادث غیر مترقبه در قرارداد پیمان نداند باتوجه به ماده 48 پیمان و بدون در نظر گرفتن بند د ماده 48 میتواند خاتمه قرارداد را اعلام کند. پرداخت هزینه توقف کار به مدت بیشتر از 6 ماه با توجه به بندهای ب و ج ماده 49 پیمان بر عهده کارفرما است. مسئولیت قانونی دولت در خسارات ناشی از حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری: اصل التزام به مفاد قرارداد در قواعد حقوقی هر کشوری غیر قابل اجتناب است. و عدم تعهد و اجرای این اصل از هم گسیختگی و تزلزل در جامعه را به همراه خود داشت. لازم است طرفین قرارداد متعهد به انجام تعهدات خود در متن قرارداد باشند و در صورت عدم اجرای آنها ضمانت اجرای لازم اعمال گردد. در ماده 11 قانون مسیولیت مدنی دولت بیان شده است:  چنانچه در صورت بی احتیاطی یا عمدا در حین انجام وظیفه از سوی کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها خسارتی به اشخاص وارد آید شخصا مسئول جبران خسارت میباشند. و در صورتی که وارد آمدن خسارت منتسب به عمل کارمندان نبوده و نقض در وسایل مربوط به اداره باعث ایجاد آن شده باشد، اداره مورد نظر مسیولیت جبران خسارت را برعهده دارد. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری در موارد اعمال حاکمیت دولت: اقداماتی که برای تامین منافع اجتماعی بر طبق قانون و بر حسب ضرورت انجام میشود و سبب ضرر به دیگری میگردد دولت مجبور به پرداخت خسارت نیست. بنابراین درقانون مسئولیت مدنی اصل بر مسیولیت شخص است نه دولت. هرگاه یک شخص در برابر شخص دیگر مسیولیت جبران خسارت را بر عهده داشته باشد، مسیولیت مدنی برای او قابل اجرا است. از آنجایی که دولت ها در ایجاد بلایای طبیعی و حوادث قهری آگاهی ندارند، مسیولیتی نیز به منظور عدم انجام وظایف از طرف دولتها نمیتوان قابل شد.  با توجه به موارد گفته شده قابلیت تعمیم عدم مسیولیت دولت برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در قرارداد پیمان نیز وجود دارد. وکیل متخصص حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری انعقاد قرارداد پیمانکاری موضوعی پیچیده است که شاید امکان مواجه با آن پیش روی شما قرار گیرد. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری نوشتن و جابه جا شدن هر کلمه در هنگام انعقاد قرار داد: میتواند متضمن ایجاد مسئولیت و بار حقوقی برای هریک از طرفین باشد. گروه حقوقی آساک با داشتن وکیل متخصص در امور پیمانکاری، کارآمدترین راه های ممکن در حل مسایل حقوقی مربوط به قراردادهای پیمانکاری را در اختیار شما میگذارد شما میتوانید برای تنظیم یک قرارداد اصولی و مبتنی بر قواعد حقوقی، با دفتر حقوقی آساک تماس برقرار نمایید. بهره گیری از مشاوره های تخصصی ما در ارتباط با وقوع حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری از خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در قرارداد پیمان کاسته و به حفظ سرمایه ی شما کمک مینماید. حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری کرونا و حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری یک نکته کلیدی در مباحث مرتبط با حقوق قرارداد پیمانکاری وجود دارد و آن برداشت های متفاوت از متون قراردادی و تفسیرهای مختلف است. البته این ماهیّت موضوعات حقوقی است. اگر به تعاریف مندرج در متون پرکاربرد مراجعه نماییم، بیماری های واگیردار از شرایط قهری به شمار می آیند که براساس  آن شرایط خاتمه قرارداد و یا تعلیق و سایر آثار قابل پیش بینی است. اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد بررسی کلیه جوانب و شرایط می باشد. مثال: در شرایط عمومی پیمان های ساخت به بیماری های واگیردار به عنوان حوادث قهری تاکید شده است. در این راستا یکی از موارد اثبات کننده بروز حوادث قهری، خارج از کنترل بودن وناممکن بودن ادامه کار است. به نظر میرسد در شرایط حاضر و در این مقطع زمانی که جامعه درگیر این ویروس شده است، با تمهیدات کنترلی و ایمنی در کارگاه ها، ادامه کار و انجام عملیات اجرایی ناممکن نیست. بدیهی است این موضوع به معنی تحمیل کلیه هزینه های مربوط به پیمانکار، نیست. مشاورحقوقی امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد: قراردادهای پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان، تعدیل پیمان و... با مشاور حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید. تمامی سوالات خود در ارتباط حوادث قهریه در شرایط عمومی پیمان را از کارشناسان حقوقی آساک بپرسید. تلفن های تماس برای برقراری ارتباط با دفتر حقوقی آساک: 02140222853 02140223952 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، روبروی پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دوم ، واحد 2B

جزئیات
تاخیرات پیمانکاری

تاخیرات پیمانکاری

17 فروردین1399

تاخیرات مجاز و غیرمجاز در قرارداد پیمانکاری تاخیرات مجاز و تاخیرات غیرمجاز یکی از عواملی است که در قرارداد پیمانکاری باعث طرح دعاوی پیمانکاری میشود. تاخیر در انجام پروژه واقعیتی است که در بیشتر قراردادهای پیمانکاری اتفاق میفتد. رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز مباحثی است که همیشه بین کارفرما، مشاور و پیمانکار بحث برانگیز بوده است. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: تاخیرات قرارداد پیمانکاری تاخیرات مجاز قرارداد پیمانکاری تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمانکاری تاخیرات مجاز و تمدید پیمان تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمانکاری لایحه تاخیرات عوامل تاثیر گذار در تاخیر پروژه تبعات تاخیرغیرمجاز برای پیمانکار موارد قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه بخشنامه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار ماده 43 شرایط عمومی پیمان بخشنامه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک تعریف تاخیرات قرارداد پیمانکاری افزایش مدت زمان یک فعالیت را با توجه به مدت زمان برنامه ریزی شده را تأخیر گویند ، که این افزایش مدت زمان می تواند به دلایل متفاوت و موارد غیر قابل پیش بینی در طول اجرای پروژه رخ دهد. به طور کلی تأخیرات در پروژه به دو دسته کلی تأخیرات مجاز و تأخیرات غیر مجاز تقسیم بندی می شوند. تاخیرات مجاز قرارداد پیمانکاری تأخیرات مجاز، تأخیراتی هستند که براساس حوادث و موارد غیر قابل کنترل و خارج از قصور پیمانکاران رخ می دهد، مانند: حوادث قهریه (سیل ، زلزله و…)، تغییر در محدوده اجرای پروژه از سوی کارفرما ، تعطیلی کارگاه به دلیل اعتصاب کارگران،  تأخیر در تعهدات کارفرما (تأخیر در تحویل زمین، تأخیر در تأمین متریال تعهدی کارفرما) و …در صورتیکه تأخیرات مجاز شمرده شوند، به میزان مدت تأخیر مجاز، زمان پروژه (قرارداد) تمدید میشود. این نوع از تأخیرات با توجه به ماهیتشان علاوه بر تمدید مدت زمان پروژه، می توانند بصورت مالی، قابل جبران باشند به عبارت دیگر خسارت مالی به وجود آمده ناشی از این نوع تأخیرات توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود. تشخیص این موضوع که چه نوع  تأخیراتی در این دسته قرار می گیرند معمولاً در توافق اولیه و در متن قرارداد ذکر میشود. تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمانکاری تأخیرات غیرمجاز، تأخیراتی هستند که بر اساس قصور پیمانکار در اجرای پروژه رخ می دهد، مانند کمبود نیروی انسانی و ماشین آلات، عدم تأمین به موقع تجهیزات و متریال در تعهد پیمانکار، استفاده از تجهیزات و ماشین آلات کم بازده و …با وقوع چنین تأخیراتی در پروژه، خسارت ناشی از آن بر عهده پیمانکار می باشد. تاخیرات مجاز و تمدید پیمان تاخیرات مجاز به دلیل فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار به وجود میاید. پیمانکار در شرایط ذیل در صورت بروز تأخیرات دارای حق  تمدید مدت پیمان میباشد و مشمول جرایم تأخیرنمیشود.  همچنین دلایل تأخیرات در تکمیل کار ناشی از دلایل پیش بینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و بدون خطا و قصور وی به وجود آید.  پیمانکار ظرف مدت ۱۱ روز از آغاز تأخیرات (مگر اینکه توسط مسئول عقد قرارداد تمدید شود)، کارفرما را از دلایل تأخیرات کتباً مطلع مینماید. کارفرما بایستی از حقایق و میزان تأخیرات مطمئن شود. در صورتیکه به نظر وی، یافته ها حاکی از صحت و اطمینان از این اعمال باشند، زمان تکمیل کار بایستی تمدید شود. دلایل و یافته های کارفرما بایستی جامع و قطعی برای طرفین تلقی شوند. طرفین نه تنها بایستی حوادث مشمول تعریف فورس ماژور را شناسایی کنند، بلکه باید ریسک حوادث فورس ماژور را متحمل شوند. تاخیرات غیرمجاز قرارداد پیمانکاری تأخیراتی هستند که بر اساس قصور پیمانکار یا کارفرما در اجرای پروژه رخ میدهد. با وقوع چنین تأخیراتی در پروژه، خسارت ناشی از آن بر عهده طرف مقصر خواهد بود. در نتیجه اشتباه در عملکرد، عوامل درگیر در طرح تأخیرات غیر موجه را میتوان به ترتیب ذیل تقسیم بندی کرد: تأخیر پیمانکار موارد قصور پیمانکار مذکور در ماد ه ۲۶ شرایط عمومی پیمان شامل موارد ذیل است: تأخیردر تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند (ب) ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان تأخیردر ارائه برنامه زمانی تفضیلی به مدت بیشتر از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیشتر از نصف مدت تعیین شده در بند (ج)ماده ۲ موافقتنامه. فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند. پرداخت کرده باشد. تأخیردر شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتراست تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۱ شرایط عمومی پیمان تأخیردر اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۱ شرایط عمومی پیمان عدم شروع کار پس ازوضع وضعیت قهری موضوع ماده  ۲۳ شرایط عمومی پیمان و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما تأخیر پیمانکار بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بیشان از ۱۵ روز عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصالح کارهای انجام شده معیوب طبق بند (د) ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان انحلال شرکت پیمانکار ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونهای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود تأخیربیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند (و) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان در صورتیکه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما، حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است. مطابق با بند (ب) این ماده، کارفرما، در صورت تحقق دو شرط زیر مکلف به فسخ قرارداد است. واگذاری پیمان به شخص ثالث پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۲۲  شرایط عمومی پیمان شود، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن برای شمول ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان، اگر پیمانکار برای تکمیل کارها در زمان تعیین شده ناتوان باشد، وی باید مبلغ جبران خسارت فرض شده را برای دوره بین تاریخ موعد تکمیل بیان شده و زمان اساسی تکمیل بپردازد. مبلغ خسارتهای تأخیر یاد شده تنها بدهی پیمانکار بابت چنین قصوری است. جبران این خسارتها، تعهدهای پیمانکار را نسبت به تکمیل کارها یا دیگروظایف، تعهدها، یا مسئولیتهایی که طبق پیمان ممکن است به عهده وی باشد کاهش نمیدهد. لایحه تاخیرات وقتی یک پیمانکار پروژه ای را آغاز میکند، مدت اتمام آن طبق موافقت نامه مشخص است. مثلا در پیمان قید می شود مدت پروژه ۲۵ ماه می باشد. اما در پایان پروژه پیمانکار متوجه این می شود که نمی تواند در زمان مشخص شده پروژه را تحویل کارفرما دهد. بر این اساس لایحه تاخیراتی ارائه می دهد، که در آن علل تاخیر پروژه توضیح داده شده است. پیمانکار با ارائه مدارک مورد نیاز تلاش بر این دارد که تاخیرات رخ داده، مجاز شناخته شود. عوامل تاثیر گذار در تاخیر پروژه در قرارداد پیمانکاری، عواملی در تاخیر پیمان موثر هستند که شامل موارد ذیل است: -نامه دستور توقف کار، تعلیق و تعطیلی کارگاه توسط کارفرما یا مشاور -گزارشات روزانه (شرایط نامساعد جوی) ، گزارش سازمان هواشناسی -نامه درخواست ابلاغ نقشه یا دستور کار توسط پیمانکار به مشاور - نامه ابلاغ نقشه ها یا دستور کارها توسط مشاور -نامه درخواست تأیید ابلاغ قیمت جدید تبعات تاخیرغیرمجاز برای پیمانکار تاخیرات غیرمجاز در اجرای پروژه پیمانکاری، دارای تبعات به شرح ذیل می باشد: فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اعمال جریمه تاخیرات طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان پرداخت هزینه های بیمه در مدت غیرمجاز طبق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان تغییرات در شاخص دوره انجام کار و ضریب تعدیل صورت وضعیت های تعدیل پیمانکار از دست رفتن اعتماد کارفرما برای بستن قراردادهای ترک تشریفات و مناقصه محدود از دست رفتن اعتبار پیمانکار در بین کارفرماها برای کارهای مشابه موارد قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه - در صورتیکه طبق بندهای الف و ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر کند. بند الف) در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغیر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود. افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت های جدید،ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد. - جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. -هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند. - هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آن ها به عهده او است تاخیر کند. تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی شامل این بند می شود که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آن ها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد. بخشنامه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار - اگر در تحویل مصالحی که فروش آن ها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمان کار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آن ها به موقع اقدام کرده باشد. - درموارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیش بینی شده است. ماده 26 شرایط عمومی پیمان کشف آثار تاریخی و اشیای عتیقه: هرگاه در حین اجرای پروژه اشیای عتیقه و یا آثار تاریخی در محل کار پیدا شود، پیمان کار باید سریعا از طریق مهندس مشاور کارفرما را مطلع سازد. کارفرما نیز شرایط نگهداری یا انتقال اشیا را مهیا می سازد. هر گاه اجرای این ماده باعث توقف پروژه و یا تعطیلی آن شود، طبق ماده ۴۹ رفتار می شود. ماده 43 شرایط عمومی پیمان جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیر دار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست. - هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات، طبق بند د ماده ۲۰، پیش آید. بخشنامه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار ماده 49 شرایط عمومی پیمان کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یکبار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب رابا تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند. در صورتیکه قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد. -هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد. -موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد. وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادهای پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان، تعدیل پیمان و... با مشاور حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید. هیأت تحریریه آساک گروه حقوقی آساک: 09023589119

جزئیات
تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری

16 فروردین1399

تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری هدف از تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری این اپست که در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما یا پیمانکار بتوان آن را جبران کرد. پیمانکار و کارفرما در قرارداد پیمان، تعهداتی دارند که برای انجام تعهدات، ملزم به دادن ضمانت نامه می باشند. تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان بیان شده است. تضمین تعهدات درقرارداد پیمانکاری شامل، تضمین تعهدات پیمانکار و تضمین تعهدات کارفرما می باشد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: -تضمین تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان -شرایط آزادسازی ضمانت نامه تضمین تعهدات قرارداد پیمانکاری -ضمانت نامه پیمانکاری -انواع ضمانت نامه در تضمین تعهدات قرارداد پیمانکاری -ضمانت نامه پیمانکار -ضمانت نامه حسن انجام کار در تضمین تعهدات پیمانکار -کسرضمانت حسن انجام کار براساس صورت وضعیت موقت -ضمانت نامه پیش پرداخت -شرایط ضبط ضمانت نامه در تضمین تعهدات پیمانکار -ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه -مشاوره حقوقی وکیل امور پیمانکاری آساک تضمین تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان در ماده 34 شرایط عمومی پیمان در مورد تضمین تعهدات پیمانکار شرح داده شده است که شامل موارد ذیل می باشد: - در ابتدای تنظیم قرارداد، برای اینکه پیمانکار به تعهداتی که در قرارداد امضا نموده است عمل کند باید مبلغی معادل پنج درصد مبلغ قرارداد پیمان را با موافقت کارفرما در ابتدای مناقصه به کارفرما تحویل دهد . -ضمانت نامه تضمین تعهدات پیمانکار برای مدت یکماه از زمانیکه موضوع عملیات پیمان به پیمانکار تحویل موقت شده است، اعتبار دارد. - در صورتیکه پیمانکار بعد از پانزده روز از تاریخ منقضی شدن ضمانت نامه، اعتبار ضمانت نامه را تمدید نکند، قانون به کارفرما این حق را داده است که مبلغ تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری را از بانک برداشت و بعنوان وثیقه در حساب خود نگهداری کند . شرایط آزادسازی ضمانت نامه تضمین تعهدات قرارداد پیمانکاری تضمین تعهدات پیمانکار، در قرارداد پیمانکاری بعد از اینکه صورت مجلس مصوبات موقت تصویب شد، کارفرما براساس تبصره یک ماده 34 شرایط عمومی پیمان ضمانت نامه را آزاد میکند. در صورتیکه صورت وضعیت موقت براساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان تنظیم شود و در زمان یکماهه فرصت برای تحویل موقت، اگر براساس صورت وضعیت موقت، پیمانکاربدهی داشته باشد، یا مجموع بدهی کمتر از نصف کسورات تضمین حسن انجام کار پیمانکار باشد، کارفرما باید ضمانت نامه را براساس مواد 41 و 52 شرایط عمومی پیمان که به عنوان وثیقه در حساب خود نگه داشته است، آزاد و به حساب پیمانکار واریز کند. ضمانت نامه پیمانکاری برای انجام تضمین تعهدات در قرارداد پیمانکاری از آنجاییکه پیمانکار و کارفرما از وضعیت مالی و توانایی فنی و اجرایی عملیات پیمان آگاهی ندارند، از این رو در ابتدای قرارداد پیمانکاری، پیمانکار برای تضمین تعهدات در پیمانکاری بایدضمانت نامه دهد. برای ضبط ضمانت پیمانکاری و استرداد تضمین تعهدات پیمانکار و تمدید ضمانت نامه پیمانکاری، باید براساس قوانین و مقررات مربوطه توسط  قانونگذار که در قرارداد پیمان سازمان برنامه و بودجه می باشد عمل شود. انواع ضمانت نامه در تضمین تعهدات قرارداد پیمانکاری ضمانت نامه پیمانکار ضمانت نامه پیمانکار، تضمین تعهدات پیمانکار برای شرکت در مناقصه و مزایده  قرارداد موضوع پیمان می باشد. ضمانت نامه مربوطه در مناقصه و مزایده، برای اینکه پیمانکار در مورد مبلغی که برای اجرای عملیات پیمان پیشنهاد داده است، تضمین کند از وی دریافت میشود . براساس پیشنهادات ارسالی پیمانکار در مناقصه و مزایده پیشنهادهایی که بالاترین مبلغ را ارائه نمودند برنده مناقصه و مزایده می باشند. در صورتیکه پیمانکار برنده اول، قرارداد پیمان را قبول نکند، ضمانت نامه وی ضبط میشود . بعد از انتخاب برنده پیمانکار در مناقصه پیمانکاری یا مزایده پیمانکاری، ضمانت نامه پیمانکاران دیگر از طریق بانک باطل میشود . ضمانت نامه حسن انجام کار در تضمین تعهدات پیمانکار پیمانکار برای اینکه به تعهدات خود براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان عمل کند در زمانیکه پیمانکار قرارداد را امضا میکند، باید ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را به کارفرما تحویل دهد . کارفرما بعد از اینکه عملیات موضوع پیمان را به اتمام رساند و صورت جلسه موقت را مصوب کند، باید ضمانت نامه را به پیمانکار تحویل دهد . تاریخ اعتبار ضمانت نامه باید یکماه بعد از تحویل موقت قرارداد پیمان باشد . در قرارداد پیمان، در پرداختهایی که در هر صورت وضعیت، برای پیمانکار واریز میشود، مبلغ ده درصد برای ضمانت حسن انجام کار کم میشود . کارفرما در ابتدای امضای قرارداد پیمان، ضمانت نامه انجام تعهدات را از پیمانکار دریافت میکند. بعد از اتمام کار به پیمانکار تحویل داده میشود. براساس ماده 34 شرایط عمومی پیمان، مبلغ ضمانت نامه انجان تعهدات، معادل 5 درصد مبلغ قرارداد پیمان است. پیمانکار میتواند به جای پرداخت مبلغ پنج درصد، ضمانت نامه مبلغ حسن انجام کار را به کارفرما پرداخت کند. کسر ضمانت حسن انجام کار براساس صورت وضعیت موقت براساس ماده 35 شرایط عمومی پیمان، کارفرما در هر پرداختی که براساس صورت وضعیت موقت به پیمانکار پرداخت میکند، 10درصد از مبلغ پرداختی صورت وضعیت موقت را برای تضمین تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری با عنوان ضمانت نامه حسن انجام کار کسر میکند. مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار در دومرحله به پیمانکار برگشت داده میشود . نصف مبلغ ضمانت حسن انجام کار براساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان بعد از اینکه صورت وضعیت قطعی مصوب شد، به حساب پیمانکار برگشت داده میشود. نصف دیگر مبلغ ضمانت حسن انجام کار، براساس شرایط مواد 42 و 52 شرایط عمومی پیمان، بعد از تحویل قطعی موضوع پیمان به کارفرما به حساب پیمانکار برگشت داده میشود. ضمانت نامه پیش پرداخت در ابتدای قرارداد پیمان، برای اینکه پیمانکار مصالح و تجهیزات موضوع عملیات پیمان را تامین کند، کارفرما مبلغی به صورت پیش پرداخت به عنوان ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت میکند . کارفرما در ادامه عملیات موضوع پیمان و با توجه به پیش صورت وضعیت، مبالغ را از حساب پیمانکار کم میکند . براساس قانون درقراردادهای پیمانکاری، مبلغی که برای تضمین تعهدات پیمانکاری به عنوان ضمانت نامه پیش پرداخت تعیین میشود، برابر با 20 درصد مبلغ اولیه قرارداد پیمان است . از مبلغ 20 درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما، 8 درصد بعد از تحویل زمین به پیمانکار پرداخت میشود. -از مبلغ 20درصد پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما، شش و نیم درصد مبلغ قرارداد پیمان، بعد ازاینکه پیمانکار 60 درصد ماشین الات و تجهیزات کارگاه را تهیه کرده است، به پیمانکار پرداخت میشود. -از مبلغ 20 درصد در پرداخت ضمانت نامه پیش پرداخت توسط کارفرما، پنج و نیم درصد بعد از اینکه 30 درصد مبلغ قرارداد پیمان براساس صورت وضعیت ماهانه انجام شده باشد، باید به پیمانکار پرداخت شود . اعتبار ضمانت نامه پیش پرداخت تا اتمام مدت زمان قرارداد پیمان است. شرایط ضبط ضمانت نامه در تضمین تعهدات پیمانکار برای اینکه تضمین تعهدات پیمانکار از طرف کارفرما ضبط شود، براساس شرایط عمومی پیمان باید قرارداد پیمان، به دلایل قانونی فسخ شده باشد یا پیمانکاراز اجرای عملیات موضوع پیمان برکنار شود. ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه تضمین تعهدات پیمانکار برای شرکت در مناقصه از انواع ضمانت نامه های بانکی است . مدت اعتبار این ضمانت نامه 3 ماه از تاریخی که پیشنهادات مناقصه شروع شود می باشد . کارفرما میتواند اعتبار ضمانت نامه شرکت مناقصه را به مدت سه ماه افزایش دهد. براساس ماده ده (آیین نامه تضمین بند ث ) اگر شرایط ضبط ضمانت نامه براساس قرارداد پیمان به وجود آید، کارفرما وظیفه دارد که موضوع ضبط وثیقه را با دلایل و مستندات کتبی به پیمانکار ابلاغ کند . در صورتیکه بعد از مدت شش ماه از ابلاغ ضبط ضمانت نامه به پیمانکار، کارفرما ضبط ضمانت نامه را از مرجع اجرای ضمانت نامه درخواست نکند، ضمانت نامه شرکت درمناقصه پیمانکار آزاد میشود و کارفرما بعد از این مدت نمیتواند درخواست ضبط نماید . مشاوره حقوقی وکیل امور پیمانکاری آساک پیمانکارعزیز قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان به وجود آمده است. قبل ازهر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری ازمشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. سوالات و ابهامات خود را در مورد قراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند. از آنجاییکه قرادادهای پیمانکاری به خصوص دریافت ضمانت نامه قراداد پیمان، نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری، با وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک مشورت نمائید . گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره پیمانکاری وهمچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های پیمانکاری در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری را برای شما عزیزان دارد. فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوق خصوصی مشاوره حقوقی:09023589119

جزئیات
تعهدات در قرارداد پیمانکاری

تعهدات در قرارداد پیمانکاری

15 فروردین1399

تعهدات در قرارداد پیمانکاری قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان، تعهدات در قرارداد پیمانکاری که کارفرما و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشند را تعیین کرده است. انجام تعهدات در قرارداد پیمانکاری نیاز به ضمانت اجرایی دارد و در شرایط عمومی پیمان، ضمانت اجرایی تعهدات در قرارداد پیمانکاری را  مشخص کرده است . در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است : - تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری - تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری - مراحل تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری - تعهدات پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد پیمان - تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان در مقابل اشخاص ثالث - تعهدات پیمانکار بعد از اجرای عملیات قرارداد پیمان - تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری - وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری - کارفرما متعهد است که کارگاه را در زمان تعیین شده در قرارداد پیمان به پیمانکار تحویل دهد . - کارفرما متعهد به پرداخت پیش پرداخت ها به پیمانکار است . - کارفرما متعهد به پرداخت مبالغ صورت وضعیت قطعی و صورت وضعیت موقت می باشد . - کارفرما متعهد به تحویل گرفتن موضوع پیمان به صورت قطعی است . - کارفرما باید پیش پرداخت های اولیه را به پیمانکار پرداختکند . - کارفرما موظف است که در صدی از پیش پرداخت پیمانکار رابرای حق بیمه پیمانکاری و مالیات پیمانکاری در قراردادپیمانکاری کسر کند و بعنوان تضمین انجام بیمه  کارکنان وپرداخت مالیات در حساب خود نگه دارد . تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری - پیمانکار تعهد دارد که عملیات اجرایی موضوع پیمان را برطبق تعهدات در قرارداد پیمانکاری اجرا کند . - پیمانکار موظف به مباشرت در اجرای عملیات موضوع پیمان می باشد . - پیمانکار موظف است که موضوع پیمان را بیمه کند و تعهداتی که در مقابل اشخاص ثالث در قرارداد پیمان وجود دارند را انجام دهند. زمانیکه پیمانکار و کارفرما تعهدات در قرارداد پیمانکاری را انجام ندهند ،اختلاف بوجود میاید و برای حل اختلاف در قرارداد پیمان،  ارجاع به مرجع قضایی و غیرقضایی در شرایط عمومی پیمان بیان شده است . مراحل تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در سه مرحله براساس زمان اجرای عملیات پیمان تعهد دارد و باید وظایفی را که در شرایط عمومی پیمان بیان شده است، در مقابل کارفرما و شخص ثالث انجام دهد . تعهدات پیمانکار شامل مراحل ذیل می باشد : - تعهدات پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد پیمان - تعهدات پیمانکار در زمان اجرای عملیات پیمان - تعهدات پیمانکاربعد از اجرای عملیات قرارداد پیمان تعهدات پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد پیمان تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری قبل از انعقاد قراردادپیمان شامل مورد ذیل است : - پیمانکار موظف است که در مناقصه موضوع پیمان،شرکت کند و ضمانت نامه ای که برای شرکت در مناقصه لازم است باید پرداخت کند. تعهداتی که پیمانکار در قرارداد پیمانکاری در زمان اجرای عملیات پیمان موظف به انجام آن است، شامل موارد ذیل است : - پیمانکار براساس یکی از بندهای ماده 16 شرایط عمومی پیمان متعهد است که کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار بیمه تامین اجتماعی، مالیات و عوارض را رعایت نماید و در صورتیکه این موارد را رعایت نکند، مسئول اجرا نکردن قوانین و مقررات است . ماده 17شرایط عمومی پیمان - تعهد پیمانکار در خصوص تامین نیرو عملیات اجرایی، استخدام افراد متخصص و با تجربه می باشد. پیمانکار موظف به پرداخت حقوق کارکنان براساس قانون کار می باشد. اگر پیمانکار در پرداخت حقوق به کارگران تاخیر داشته باشد، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار میکند که حقوق کارگران را پرداخت کند. بعد از اخطار مهندس مشاور و عدم پرداخت حقوق کارگران، کارفرما مبلغ حقوق کارگران را به اضافه  15درصد از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار کسر میکند . ماده 18 شرایط عمومی پیمان - براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان، پیمانکار در قبال حسن اجرای کار، برنامه کار اجرایی پیمان ، تهیه گزارش از پیشرفت عملیات اجرایی موضوع پیمان، انجام هماهنگی با پیمانکاران دیگر( پیمانکاران جزء و فرعی) و هماهنگی با رئیس کارگاه متعهد می باشد . ماده 19شرایط عمومی پیمان براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار متعهد است که نقاط نقشه را کنترل کند، و سپس نقشه را پیاده نماید و کلیه اندازه گیری ها را انجام دهد . ماده 20 شرایط عمومی پیمان براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که کارگاه موضوع عملیات پیمان را مجهز کند و مصالح و تجهیزات و ماشین الات کارگاه را تهیه کند . ماده 21 شرایط عمومی پیمان پیمانکار مسئولیت محافظت و نگهداری از تجهیزات کارگاه و محافظت و ایمنی کار و کارگران را برعهده دارد . ماده 22 شرایط عمومی پیمان براساس این ماده از شرایط عمومی پیمان، تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان، شامل مرتب کردن کلیه مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستورات کار نیز می باشد . ماده 23 شرایط عمومی پیمان براساس این ماده ازشرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است که از تاسیات زیربنایی خطوط لوله آب، گاز و برق محافظت نماید . ماده 24 شرایط عمومی پیمان براساس این ماده شرایط عمومی،پیمان پیمانکار میتواند با رعایت شرایط و مقررات اجرای عملیات پیمان را کلی یا جزیی به پیمانکار دیگر بسپارد . ماده 25 شرایط عمومی پیمان براساس این ماده شرایط عمومی پیمان، پیمانکار در صورت موارد ذیل میتواند کار اجرای پیمان را در شب انجام میدهد . ماده 26 شرایط عمومی پیمان - پیمانکار در اجرای عملیات پیمان، شی عتیقه و یا اشیای مربوط به آثار باستانی را پیدا کند باید به دستگاه انتظامی اطلاع دهد . - پیمانکار اجرای عملیات پیمان را باید خود شخصا انجام دهد یا با اجازه کارفرما اجرای کل یا قسمتی از عملیات پیمان را به پیمانکار دست دوم ( فرعی یا جزء ) بسپارد . - پیمانکار موظف است که اجرای عملیات پیمان را برطبق مدت زمان تعیین شده در قرارداد به اتمام برساند . - پیمانکار متعهد است که مصالح، تجهیزات و ماشین الات اجرای عملیات پیمان را تهیه کند . - پیمانکار در این دوره از عملیات اجرایی پیمان در مقابل اشخاص ثالث نیز تعهداتی دارد که باید آنها را انجام دهد . تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمان در مقابل اشخاص ثالث در ماده هفده از شرایط عمومی پیمان در خصوص تعهدات پیمانکار در قبال اشخاص ثالث توضیح داده شده است . تعهدات پیمانکاردر قبال شخص ثالث شامل موارد ذیل می باشد : - حقوق کارگران باید رعایت شود . - از ملک های  همسایه موضوع پیمان حفاظت نماید و هیچ گونه تصرفی در آنها انجام ندهد . - از تاسیسات زیرزمینی آب برق گاز حفاظت کند . - کنترل نقاط نقشه. - پیمانکار موظف به تجهیز نمودن کارگاه است . - بعد از تحویل کارگاه باید مصالح و تجهیزات ماشین الات را تهیه کند . - پیمانکار موظف است که از اجرای عملیات موضوع پیمان  حفاظت کند . - پیمانکار موظف است که کارکنان و کارگران پروژه را بیمه نماید . - پیمانکار موطف است که حقوق و مزایای کارکنان و کارگران را براساس قانون پرداخت کند . تعهدات پیمانکار بعد از اجرای عملیات قرارداد پیمان تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری بعد از اجرای عملیات اجرایی موضوع پیمان که شامل موارد ذیل است : - تحویل موقت موضوع پیمان - تحویل قطعی موضوع پیمان تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری کارفرما تعهداتی در قرارداد پیمانکاری دارد که براساس ماده شرایط عمومی پیمان ، موظف به اجرای آن می باشد . در ذیل تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری به طور خلاصه بیان شده است : ماده 28 شرایط عمومی پیمان، تعهد کارفرما در قرارداد پیمان در این ماده این است که کارگاه برای اجرای عملیات پیمان را به پیمانکار تحویل دهد . ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان، کارفرما میتواند مقدار کار عملیات پیمان و قیمت ها را تغییر دهد و نرخ پیمان را تعدیل نماید . ماده 30 شرایط عمومی پیمان، کارفرما میتواند مدت زمان اجرای عملیات پیمان را تغییر دهد . ماده 31 شرایط عمومی پیمان، کارفرما موظف است که عملیات موضوع پیمان را مدیریت نماید . ماده 32 شرایط عمومی پیمان، کارفرما موظف است، براجرای عملیات پیمان که توسط پیمانکار صورت میگیرد، نظارت کند . وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری گروه حقوقی آساک پیمانکارعزیز قبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان به وجود آمده است. قبل ازهر اقدامی در تنظیم قرارداد پیمانکاری ازمشاوره و همراهی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. سوالات و ابهامات خود را در مورد قراردادهای پیمان در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند. از آنجاییکه قرادادهای پیمانکاری به خصوص دریافت ضمانت نامه قراداد پیمان، نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری، با وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک مشورت نمائید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره پیمانکاری وهمچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های پیمانکاری در خصوص ضمانت نامه پیمانکاری را برای شما عزیزان دارد . فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوق خصوصی مشاوره حقوقی : 09023589119 www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
حل اختلاف در قرارداد پیمان

حل اختلاف در قرارداد پیمان

13 فروردین1399

مرجع حل اختلاف در قرارداد پیمانکاری حل اختلاف قرارداد پیمانکاری در بیشتر قراردادهای دولتی و خصوصی بیان شده است که در صورت وجود اختلاف بین کارفرما و پیمانکار طرفین براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل کنند. در صورت وجود این قید، پیمانکار یا کارفرما نمیتواند بر خلاف مفاد قرارداد عمل و موضوع اختلاف را به مراجع قضایی منعکس نماید، بلکه باید موارد لحاظ شده در ماده مذکور را پیگیری نماید. مراجع حل و فصل اختلاف در قرارداد پیمانکاری ، استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارجاع موضوع امر به کارشناسی، یا هیأت کارشناسی و داوری می باشد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: حل اختلاف در دعاوی پیمانکاری. حل و فصل اختلاف با استعلام از سازمان برنامه و بودجه. تاثیر موافقت یا عدم موافقت پیمانکار و کارفرما درحل اختلاف توسط سازمان برنامه و بودجه. ارجاع موضوع امر به کارشناسی یا هیأت کارشناسی. ارجاع حل و فصل اختلاف به داوری. حل اختلاف در دعاوی پیمانکاری در هر قرارداد ممکن است بین کارفرما و پیمانکار بر سر تفسیر و یا اجرای قرارداد و تعیین حقوق و تکالیف طرفین به هر دلیلی، اختلاف نظر بروز کند، از آنجا که رجوع به مراجع قضایی و محاکم برای هر اختلاف موجب اتلاف وقت و بروز خسارت برای هر کدام از طرفین را فراهم می کند، معمولا در قراردادها روش هایی برای حل اختلاف فی مابین پیش بینی می کنند. ابتدا سعی می شود موضوع را با مذاکره و تبادل نظر بین خود حل نمایند. در صورتیکه از این طریق نتیجه ای حاصل نشد به داور یا هیئت داوران مراجعه میشود. نحوه انتخاب داور یا هیئت داوران در قرارداد باید مشخص شود. لذا ممکن است یک داور حکم مرضی الطرفین انتخاب شود، یا اینکه هیئتی متشکل از یک نفر به نمایندگی از طرف کارفرما و یک نفر از طرف پیمانکار و یک داورمرضی الطرفین تشکیل شده و به موضوع رسیدگی نماید. در این صورت رای داور، هیئت داوری برای طرفین لازم الاتباع است. مراجع حل اختلاف در قرارداد پیمانکاری استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکی از مراجع حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری استعلام از سازمان  مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. بر اساس بند الف ماده 53 شرایط عمومی پیمان، در صورتیکه پیمانکار و کارفرما، در مورد مسائل ناشی از از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، برداشت متفاوت داشته باشند، هریک از دو طرف  میتوانند، از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام کنند. پیمانکار و کارفرما باید برطبق نظر سازمان برنامه و بودجه اعلام عمل کنند. بخشنامه در مورد حل و فصل اختلاف قرارداد پیمانکاری براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه، برای تعیین معیارها و استانداردها و اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستور العمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آنها هستند. بر این اساس و طبق آیین نامه استانداردهای طرحهای عمرانی بخشنامه های متعددی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تصویب و جهت اجرا به کلیه دستگاهها ابلاغ میشود. تاثیر موافقت یا عدم موافقت پیمانکار و کارفرما درحل و فصل اختلاف توسط سازمان برنامه و بودجه در ماده 53 شرایط عمومی پیمان بیان شده است که: هر یک ازطرفین قرارداد پیمانکاری در صورت داشتن برداشت متفاوت از متن قرارداد، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراستعلام کنند، و طبق نظرسازمان مربوطه عمل کنند. پیمانکار و کارفرما ملزم به اجرای نظر اعلام شده سازمان برنامه و بودجه نیستند. در بند (ب و ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان، در صورت عدم پذیرفتن نظر سازمان برنامه و بودجه توسط طرفین قرارداد، ارجاع به داوری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام شود تا با موافقت وی، به شورای عالی فنی ارجاع شود. برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین لازم نیست. همچنین در صورتیکه یکی از طرفین با استعلام سازمان موافق نباشند، نمیتوانند مانع استعلام  طرف دیگر شوند. اما طرف مخالف میتواند با عدم پیروی از نظر سازمان، اقدام طرف مقابل را بی اثر کند. ارجاع موضوع امر به کارشناسی یا هیأت کارشناسی در صورتیکه اختلاف در مورد مواردی جز برداشت متفاوت از متن قرارداد باشد، رسیدگی و اعلام نظر درباره حل و فصل اختلاف به کارشناسی یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار میشود. دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی، در چهارچوب پیمان قوانین و مقررات مربوط اعلام میشود عمل میکنند. مثال: ممکن است دو طرف پیمان در مورد صورت وضعیت موقت یا قطعی یا بکارگیری مصالح و تجهیزات اختلافاتی با هم داشته باشند، در اینصورت هرگاه کارفرما و پیمانکار به حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز رضایت دهند. رسیدگی و اعلام نظر در این خصوص به کارشناس یا هیأت کارشناسی که توسط دو طرف انتخاب گردیده ارجاع میشود. هر دو طرف براساس نظریه ای که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، اعلام میشود، عمل می کنند. این روش نیز برای طرفین میتواند الزام آور نباشد. موارد مورد اختلاف در ارجاع امر به کارشناس شامل موارد ذیل است: - در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی اختلاف داشته باشند. - در صورت نداشتن اختلاف راجع به انتخاب کارشناسی یا هیأت کارشناسی، نظریه کارشناسی مورد قبول یکی از طرفین نباشد. نتیجه ارجاع حل و فصل اختلاف به کارشناسی براساس بند ب ماده 53 شرایط عمومی پیمان، برای حل اختلاف موضوع را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام میکنند، تا در صورت موافقت وی، جهت ارجاع به داوری به شورای عالی فنی ارسال شود. در صورتیکه طرفین اختلاف خود را به کارشناس یا هیئت کارشناس ارجاع دهند و نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی را بپذیرند، محصول این رسیدگی سازش و مصالحه است با توجه به جمیع جهات، نظر کارشناسی برای طرفین قابلیت اجرا نداشته و میتوانند طرفین موضوع را از طریق دادگاه پیگیری یا برای حل و فصل و میانجیگری موضوع به داوری مراجعه نمایند. داوری در قراردادها داوری یا حکمیت عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم اشخاصی که طرفین آنها را به تراضی انتخاب میکنند. قرارداد داوری، عقدی است که بر طبق آن افرادی متعهد میشوند که اختلاف و دعوای تحقق یافته و یا احتمالی خود را، به رسیدگی و اظهار نظر شخص یا اشخاص غیر از مراجع رسمی قضائی واگذار نمایند. اختیار داور در قراردادها اختیار داور در حل وفصل اختلافات ناشی از قرارداد عقد میان طرفین اختلاف است. اما اختیار قاضی در حل اختلاف ناشی از اقتدار دولت است. بنابر این داوری را میتوان به یک دادگستری خصوصی تشبیه کرد که به هر حال اعتبار آن منوط به معتبر شناختن قرارداد حل اختلاف قرارداد داوری از سوی دولت است. ارجاع داوری در حل و فصل اختلاف قرارداد پیمانکاری هیئت وزیران مصوبه ای را به شماره 5005/ ت 28591 هـ به تاریخ 12/3/82 هیئت وزیران بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم تصویب نموده است که بر اساس یکی از بندهای مصوبه، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از: مدیریت، مشاوره، ساخت، اجرا، بین دو طرف قراردادهای یادشده اختلاف نظری پیش آید که راجع به اموال باشد، هر یک از طرفها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به نماینده یادشده ارائه نماید. نماینده یاد شده، در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورمی باشد که با توجه به تغییر ریاست، وی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی تعیین میشود. در صورتیکه نماینده یادشده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد در صورتیکه معاونت مذکور با حل اختلاف در شورای عالی فنی موافقت نکند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه می باشد. این امر در ماده 463 آیین دادرسی مدنی نیز بیان شده است. بر اساس ماده مذکور هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگر نیز تراضی نکند، رسیدگی به اختلاف، در صلاحیت دادگاه می باشد. وکیل دعاوی پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام: در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری، و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری، حل و فصل اختلاف، ارجاع امر به داوری و .. با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد: قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان، و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید. فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوق خصوصی مشاوره حقوقی: 09023589119

جزئیات
شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

12 فروردین1399

شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار قانونگذار در شرایط عمومی پیمان، شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکاردرقرارداد پیمان این حق را برای طرفین قرار داد پیش بینی کرده است که براساس دلایل قانونی، قرارداد را یکطرفه فسخ و پیمان خاتمه یابد. برای فسخ پیمان، شرایط و دلایلی ضروری است و پیمانکار و کارفرما بعد از بهم زدن پیمان باید اقداماتی را انجام دهند. در این مقاله درمورد شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار و شرایط و اقداماتی که پیمانکار در فسخ پیمان انجام میدهد شرح داده شده است. خاتمه پیمان، موضوعی است که بیشتر افراد تصور میکنند که فقط کارفرما در قرارداد پیمان، حق فسخ قرارداد را دارد، در صورتیکه کارفرما تعهدی که برای پرداخت مبالغ صورت وضعیت های پیمان را دارد و آن را انجام ندهد پیمانکار این حق را دارد که برای فسخ پیمانکاری به مرجع قضایی مراجعه و دادخواست مطرح کند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: خاتمه قرارداد پیمان دلایل فسخ پیمان از طرف پیمانکار اقدامات کارفرما بعد از درخواست خاتمه پیمان از طرف پیمانکار مرجع صالح رسیدگی به خاتمه پیمان از طرف پیمانکار خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ماده 237 قانون مدنی برای فسخ قرارداد از طرف پیمانکار ماده 239 قانون مدنی برای خاتمه پیمان از طرف پیمانکار قوانین و دکترین حقوقی در مورد شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار خاتمه پیمان در قرارداد غیرصنعتی وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی آساک خاتمه قرارداد پیمان خاتمه پیمان، موضوعی است که بیشتر افراد تصورمیکنند که فقط کارفرما در قرارداد پیمان، حق فسخ قرارداد را دارد. در صورتیکه کارفرما تعهدی که برای پرداخت مبالغ صورت وضعیت های پیمان را دارد و آن را انجام ندهد، پیمانکار این حق را دارد که برای فسخ پیمان به مرجع قضایی مراجعه و دادخواست خاتمه پیمان را  مطرح کند. دلایل فسخ پیمان از طرف پیمانکار در عملیات اجرایی پیمان، به دلایل ذیل پیمانکارمیتواند قرارداد را فسخ کند: کارفرما در پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار تاخیر داشته باشد. کارفرما در تایید کردن صورت وضعیت قطعی پیمان بیشتر از نود روز تاخیر کند. کارفرما، زمین برای ایجاد کارگاه موضوع پیمان را سه ماه دیرتر از تاریخی که در قرارداد ذکر شده است، به پیمانکار تحویل دهد و این تاخیر باعث شود که عملیات اجرایی موضوع پیمان بیشتر از 25 درصد مبلغ قرارداد، متوقف شده باشد. کارفرما متعهد شود که مصالح و تجهیزات و تسهیلات اجرای عملیات پیمان را تامین کند و در این تامین که در مواد پیمان ذکر شده است به مدت 90 روز تاخیر داشته باشد و نتیجه این تاخیر این باشد که پیمانکار بیست و پنج درصد اجرای پروژه تعویق بیفتد. مبلغی که در قرارداد پیمان قید شده است، به 25 درصد از مبلغ پیمان در قرارداد زیاد یا کم شود. اقدامات کارفرما بعد از درخواست خاتمه پیمان از طرف پیمانکار بعد از اینکه  به دلایل ذکر شده در بالا  درخواست به هم زدن قرارداد پیمان از طرف پیمانکار مطرح شد، کارفرما 15 روز فرصت دارد که با پیمانکار برای ادامه عملیات اجرایی موضوع پیمان مذاکره کند. اگر در مدت 14 روز که کارفرما پیمانکار را برای توافق به جلسه دعوت کرده است، برای ادامه عملیات اجرایی پیمان به توافق نرسند، قرارداد خاتمه می یابد و اقداماتی که بعد از خاتمه پیمان ضروری است انجام میشود. مرجع صالح رسیدگی به خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در صورتیکه کارفرما مبلغ صورت وضعیت را به پیمانکار براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان پرداخت نکند، پیمانکار با اختیار خود نمیتواند اجرای عملیات موضوع پیمان قرارداد را متوقف کند، بلکه در صورت عدم پرداخت مبالغ صورت وضعیت، باید در خواست فسخ قرارداد را از مرجع قضایی، دادگاه صالح درخواست کند. قرارداد پیمان ،عقدی معوض می باشد که قراردادی دوطرفه بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده است. در این قرارداد پیمانکارموظف است که عملیات اجرایی موضوع پیمان را انجام دهد و کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری در ادامه اجرای فیزیکی پروژه پیمان می باشد. در این قرارداد قاعده حق و تکلیف بین پیمانکار و کارفرما وجود دارد که کارفرما خواستار کامل شدن موضوع پیمان است و پیمانکار در اجرای پروژه در هر مرحله مستحق دریافت مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری است. در بعضی از قراردادها کارفرما مبالغ صورت وضعیت را براساس زمان تعیین شده در قرارداد پرداخت نمیکند ،یا اینکه چکی که برای پرداخت صورت وضعیت موقت پیمانکاری داده شده است وصول نمیشود و این باعث ایجاد مشکل  نقدینگی برای پیمانکار میشود. در این حالت ​شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار ایجاد میشود و در این مرحله پیمانکار به دادگاه مراجعه و دعوای حقوقی مطرح میکند. خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در شرایط عمومی پیمان در شرایط عمومی پیمان قرارداد به این موضوع اشاره شده است که کارفرما میتواند قرارداد را یکطرفه فسخ کند. در مورد خاتمه پیمان از طرف پیمانکارمطلبی بیان نشده است. اما آنچه مورد توجه می باشد این است که بر اساس قواعد عمومی قرارداد، شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار براساس قانون مادر و قانون امره وجود دارد. ماده 237 قانون مدنی برای فسخ قرارداد از طرف پیمانکار در شرایط عمومی پیمان برای پرداخت مبالغ صورت وضعیت به پیمانکارکارفرما میتواند چک صادر کند. قانونگذاردرماده 65 قانون محاسبات عمومی کشور(چگونگی پرداخت مبلغ ) کارفرما موظف است مقررات صادر کردن چک را برای صورت وضعیت پیمانکاری رعایت نماید. سوالی که در اینجا بوجود میاید این است که اگر کارفرما مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری را با صدور چک پرداخت نکند، پیمانکار چه اقدامی میتواند انجام دهد و قانون چه ضمانت اجرایی را در این خصوص تعیین کرده است.؟ در پاسخ به این پرسش میتوان این نکته را بیان نمود: در شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری درخصوص تضمین در صورت عدم پرداخت چک مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری قانونی ذکر نشده است. اما در این مورد میتوان به قانون مدنی به عنوان قانون مادر ارجاع داد. قانون در ماده 237 قانون مدنی اینگونه بیان نموده است، اگر مشروط علیه از اجرای تعهد شرط، خود تخلف کند، مشروط له میتواند به دادگاه مراجعه و دادخواست حقوقی در مورد اجرای شرط خود را درخواست نماید.در نتیجه این قانون مشروط علیه که درقرارداد پیمان، کارفرما می باشد در صورت تخلف از  تعهد خود مشروط له که در اینجا پیمانکار است برای درخواست حقوق و فسخ قرارداد به دادگاه دادخواست خود را مطرح کند. ماده 239 قانون مدنی برای خاتمه پیمان از طرف پیمانکار در ماده 239 قانون مدنی همچنین بیان شده است، اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل شرط امکان نداشته باشد و فعل مشروط را کسی دیگر نتواند انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد. ازاین ماده قانون مدنی استدلال میشود که اگر کارفرما با حکم دادگاه تعهدات خود را انجام ندهد و شخص دیگر نیز انجام تعهدات را قبول نکند، پیمانکار میتواند با حکم دادگاه قرارداد را فسخ کند. قوانین و دکترین حقوقی در مورد شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار کارفرما در مورد تعهدی که در صدور چک برای پرداخت مبالغ صورت وضعیت پیمانکاری دارد تعهد وی تعهد اصلی است و براساس قرارداد پیمان و براساس قاعده امره با صادر کردن چک، پرداختی های طلب پیمانکار را انجام میدهد. اگر در این حالت کارفرما تعهد خود را عمل نکند و مبلغ چک را پرداخت نکند، پیمانکار بر اساس شرایط خاص که در قراردادهای پیمان بخصوص قراردادهای دولتی بر قرارداد حاکم است، نمیتواند قرارداد را یکطرفه  فسخ کند و باید به مرجع قضایی دادخواست خود را مطرح کند و اگر کارفرما تعهد خود را انجام نداد، دادگاه حکم فسخ پیمان ( خاتمه پیمان ) را صادر میکند. خاتمه پیمان در قرارداد غیرصنعتی اگر کارفرما در قرارداد پیمان پروژه های غیرصنعتی، مطالبات پیمانکار را پرداخت نکند، از آنجاییکه شرایط عمومی پیمان بر قرارداد حاکم است، قانونگذار که در اینجا سازمان برنامه و بودجه کشور است رویه های مختلفی تعیین نموده است . -پیمانکار حق فسخ پیمان را یکطرفه ندارد و فقط میتواند زمان اجرای پروژه را افزایش دهد. - سازمان برنامه و بودجه طولانی شدن و تاخیر در اجرای پروژه را قبول کرده و به پیمانکار حق ارائه درخواست منحل شدن پیمان را میدهد. -در قرارداد پیمانکاری که براساس فهرست بها انجام میشود،بخشنامه 5090 ( تاخیر در پرداخت ) تاخیرات را قبول کرده است. در این قرارداد باید خسارتهایی احتمالی که در اجرای پیمان به وجود میاید قید شود. -در قرارداد پیمانکاری سرجمع، پیمانکار حق فسخ پیمان را دارد و دیر کرد تاخیر در پرداخت ها و طولانی شدن اجرای پروژه به دلیل پرداخت نکردن مطالبات در زمان تعیین شده را قبول کرده است . وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی آساک پیمانکارعزیزقبل از هرچیز باید بدانید چه قراردادی را امضا میکنید و چه تعهداتی را پذیرفته اید و چه حقوقی برایتان بوجود آمده است. قبل از هر اقدام در تنظیم قرارداد پیمانکاری از مشاوره وکیل متخصص پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. سوالات و ابهامات خود در مورد قراردادهای پیمان را در تمام ساعات شبانه روز در واتساپ گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا مشاوران متخصص در زمینه قرارداد پیمانکاری به آنها جواب دهند. جهت مشاورحقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید. جهت مشاورحقوقی پیمانکاری با شماره ذیل تماس بگیرید تا بتوانید بدون مشکل قراردادهای خود را به سرانجام برسانید. مشاوره حقوقی:09023589119 40222853 گروه حقوقی اساک : تهران، شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دو، واحد B2

جزئیات
فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما

11 فروردین1399

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما درشرایط عمومی پیمان فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما به صراحت پیش بینی شده است. در قرارداد پیمانکاری کارفرما و پیمانکار این حق را دارند که قرارداد پیمان را با اراده یک طرفه فسخ کنند. اما نکته مهم در این جا این است که آیا طرفین قرارداد پیمان درهر شرایطی میتوانند قرارداد را فسخ کنند، یا اینکه برای برهم زدن قرارداد پیمانکاری باید دلایل قانونی فسخ قرارداد وجود داشته باشد. فسخ قرارداد اختیاری است و پیمانکار و کارفرما میتوانند با داشتن دلیل قرارداد را بهم بزنند. دراین مورد نیاز به  توافق طرفین معامله نیست. هریک از طرفین میتوانند با دلیلی که قانون برای انحلال معامله تعیین کرده است، قرارداد پیمان را فسخ کنند. پیمانکار و کارفرما برای برهم زدن قرارداد باید فسخ قرارداد را به دلایل قانونی ثابت کنند و برای فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما باید به مرجع قضایی مراجعه کنند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: قانون فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما فسخ قرارداد پیمان در شرایط عمومی پیمان ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما اقدامات فسخ پیمان از طرف کارفرما ماده چهل شرایط عمومی پیمان اقدامات کارفرما در مورد تحویل کارگاه بعد از فسخ پیمان هزینه ها در فسخ قرارداد پیمان مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک قانون فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما برای برهم  زدن قرارداد از طرف پیمانکار و کارفرما ،قانون شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما را در مواد چهل و شش و چهل و هفت و چهل و هشت شرایط عمومی پیمان ذکر نموده است . در این مقاله در مورد دلایل فسخ پیمان قرارداد ،اقداماتی که باید انجام شود و اتمام پیمان قرارداد شرح داده شده است . ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان براساس این ماده دلایل قانونی که کارفرما و پیمانکار میتوانند قرارداد را فسخ کنند بیان شده است. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان درشرایط ذیل، کارفرما، حق فسخ پیمان را یک طرفه دارد: پیمانکار کارگاه موضوع پیمان را با تاخیری بیشتر از زمانی که در بند ب ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان مشخص شده است به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار برنامه زمانی تفصیلی را در زمانی بیشتر از فرصت مشخص شده با تاخیر به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار تجهیز کارگاه را با زمان بیشتراز فرصت تعیین شده در بند ج ماده چهار توافقنامه با تاخیرانجام دهد و کارفرما مبلغی که باید بعد از تجهیز کرگاه به پیمانکار بدهد قبل از آن پرداخت کرده باشد. پیمانکار عملیات اجرایی قرارداد پیمانکاری را با تاخیری معادل بیشتر از یک دهم یا دو ماه آغاز کند. کارهایی که برنامه زمانی تفصیلی مشخص شده است، با تاخیری برابر با بیشتر از نصف زمانی که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند. پیمانکار عملیات اجرایی را با زمانی بیشتر از یک چهارم زمان تعیین شده پیمان که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند. پیمانکار بعد از اینکه حادثه قهری که در ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان آمده است رفع شد و کار عملیات اجرایی را آغاز نکند. پیمانکار برای کارگاه عملیات اجرایی سرپرست کارگاه تعیین نکند یا کارگاه را بیشتر از پانزده روز بدون اجازه کارفرما تعطیل کند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما پیمانکار براساس بند د ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان، دستوراتی که مهندس مشاور برای اصلاح کردن کارهای اجرایی میدهد انجام ندهد. شرکت پیمانکاری منحل شود، کارفرما میتواند قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما کند. پیمانکار براساس رای قانونی ورشکسته اعلام شود . در صورتیکه ماشین الات پیمانکار با حکم مرجع قانونی توقیف شود و نتیجه این توقیف متوقف شدن یا تاخیرعملیات اجرایی موضوع پیمان باشد. پیمانکار براساس بند و ماده هفده شرایط عمومی پیمان حقوق کارگران خود را بیشتر از یکماه پرداخت نکرده باشد. پیمانکار برای بدست آوردن قرارداد پیمان به کارفرما رشوه یا هدیه بدهد و یا از موضوع اجرایی قرارداد نفعی برای کارفرما در نظر گرفته شود و این مورد اثبات شود. پیمانکار کار عملیات اجرایی را به شخص پیمانکار دیگری واگذار کند. پیمانکار از طرف قانون برطبق ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان ممنوع شده باشد، به غیر از بند ب براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان عمل میشود. پیمانکار برنامه زمانی تفصیلی را در زمانی بیشتر از فرصت مشخص شده با تاخیر به کارفرما تحویل دهد. پیمانکار، تجهیز کارگاه را با زمان بیشتر از فرصت تعیین شده در بند ج ماده چهار توافقنامه با تاخیر انجام دهد و کارفرما مبلغی  که باید بعد از تجهیز کارگاه به پیمانکار بدهد قبل از آن پرداخت کرده باشد. پیمانکار عملیات اجرایی قرارداد پیمانکاری را با تاخیری معادل بیشتر از یک دهم یا دو ماه آغاز کند. پیمانکار، کارهایی که برنامه زمانی تفصیلی مشخص شده است ،با تاخیری برابر با بیشتر از نصف زمانی که در ماده 30 قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما پیمانکار عملیات اجرایی را با زمانی بیشتر از یک چهارم زمان تعیین شده پیمان که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند. پیمانکار بعد از اینکه حادثه قهری که در ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان آمده است رفع شد و کار عملیات اجرایی را آغاز نکند. پیمانکار برای کارگاه عملیات اجرایی سرپرست کارگاه تعیین نکند یا کارگاه را بیشتر از پانزده روز بدون اجازه کارفرما تعطیل کند. پیمانکار براساس بند د ماده سی و دو پیمان، دستوراتی که مهندس مشاور برای اصلاح کردن کارها یاجرایی میدهد انجام ندهد. شرکت پیمانکاری منحل شود، کارفرما میتواند قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما کند. پیمانکار براساس رای قانونی ورشکسته اعلام شود. ماشین آلات پیمانکار با حکم مرجع قانونی توقیف شود و نتیجه این توقیف متوقف شدن یا تاخیر عملیات اجرایی موضوع پیمان باشد. پیمانکار براساس بند و ماده هفده شرایط عمومی پیمان حقوق کارگران خود را بیشتر از یکماه پرداخت نکرده باشد. پیمانکار برای بدست آوردن  قرارداد پیمان به کارفرما رشوه یا هدیه بدهد و یا از موضوع اجرایی قرارداد نفعی برای کارفرما در نظر گرفته شود و این مورد اثبات شود. پیمانکار کار عملیات اجرایی را به شخص پیمانکار دیگری واگذار کند. پیمانکار از طرف قانون برطبق ماده چهل و چهار ممنوع  شده باشد به غیر از بند ب براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان عمل میشود. اقدامات فسخ پیمان از طرف کارفرما زمانیکه کارفرما به دلایلی که در ماده 46 شرایط عمومی پیمان بیان شده است، حق منحل نمودن را داشته باشد براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان باید اقدامات ذیل را انجام دهد: قانونگذار در ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان ،اقداماتی که کارفرما برای بهم زدن قرارداد انجام دهد بیان شده است. زمانیکه کارفرما بدلایلی که در ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان بیان شده است،حق منحل نمودن را داشته باشد براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان باید اقدامات ذیل را انجام دهد: -کارفرما باید موارد فسخ پیمان را با دلیل و مدرک به پیمانکار ابلاغ کند. -پیمانکار در مدت ده روز فرصت دارد که دلایل و مدارکی که  با دلایل فسخ کارفرما مطابقت ندارد ،به کارفرما اعلام کند. - اگر در فرصت تعیین شده ده روز، پیمانکار دلیلی برای عدم فسخ پیمانکاری اعلام نکند. فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ و براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان عمل میکند. اگر برهم زدن قرارداد بدلیل بند الف ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان (در صورتیکه پیمانکار کارگاه موضوع پیمان را با تأخیری بیشتر از زمانی که در بند ب ماده بیست و هشت پیمان به کارفرما تحویل دهد.) باشد. دلیل فسخ پیمان باید در هیئت سه نفره بررسی شود که هیئت سه نفره را بالاترین مقام  نهاد کارفرما یا وزیر انتخاب میکند. دومین اقدام کارفرما بعد از ابلاغ به پیمانکار این است که ضمانت حسن کار را به حساب خزانه واریز نماید. تجهیزات و ماشین الات و تدارکات و کارگاه را برای حفظ و نگهداری از آن در اختیار می گیرد. کارفرما از پیمانکار میخواهد که یک هفته فرصت دارد نماینده ای برای صورت برداری از تجهیزات و ماشین الات کارگاه معرفی کند. ماده 40 شرایط عمومی پیمان در صورتیکه پیمانکار در زمان تعیین شده نماینده را معرفی نکند، کارفرما تامین دلیل میکند و نماینده دادگاه برای صورت برداری انتخاب میشود. در این مورد پیمانکار نمیتواند اعتراض کند. براساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار بعد از انجام صورت برداری صورت وضعیت قطعی راتهیه میکند. کارفرما تجهیزات کارگاه را کاملا در اختیار میگیرد و مبلغ منحل شدن کارگاه را به حساب پیمانکار واریز میکند. همچنین مبلغ اجاره ساختمان ها در خارج از محل کارفرما را به پیمانکار می پردازد. کارفرما میتواند ماشین آلات پیمانکار را اجاره و برای ادامه عملیات اجرایی استفاده کند. اگر پیمانکار با اجاره ماشین الات موافقت نکند، کارفرما نمیتواند از آنها استفاده کند. کارفرما میتواند ارزش ریالی  مصالح و تجهیزات عملیات اجرایی را مشخص و با توافق طرفین به پیمانکار پرداخت کند. بعد از ابلاغ بهم خوردن قرارداد، پیمانکار لیست مصالح و تجهیزات را برای کارفرما ارسال میکند. اقدامات کارفرما در مورد تحویل کارگاه بعد از فسخ پیمان کارفرما ده روز فرصت دارد که مصالح و تجهیزاتی که برای ادامه عملیات اجرایی لازم دارد به پیمانکار تحویل دهد، تا پیمانکار قرارداد خرید را به کارفرما انتقال دهد. کارفرما مبالغی که برای خرید پرداخت کرده است به حساب پیمانکار واریز میکند. بقیه تعهد بعهده کارفرما می باشد. کارفرما دو هفته به پیمانکار فرصت میدهد که بندهای قبل را انجام دهد، اگر توافقی انجام نشد کارفرما درخواست کارشناس دادگستری کرده و نظر میدهد. هزینه کارشناس را کارفرما میپردازد و به حساب پیمانکار محاسبه میکند. پیمانکار سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما فرصت دارد که مصالح و تجهیزات اضافی را از کارگاه خارج کند. اگر پیمانکار در فرصت سه ماهه مصالح و تحهیزات را خارج نکند، کارفرما برای خارج کردن مصالح هر اقدامی میتواند انجام دهد و هزینه خارج شدن را به حساب پیمانکار میگذارد. در این مورد پیمانکار نمیتواند بر علیه کارفرما دعوا در مرجع قضایی مطرح کند. هزینه ها در فسخ قرارداد پیمان از زمانیکه فسخ  قرارداد پیمانکاری به پیمانکار ابلاغ شد تا زمانیکه صورت برداری از تجهیزات کارگاه انجام شود هزینه هایی که برای نگهداری تجهیزات کارگاه میشود، با سهم مساوی برعهده پیمانکار و کارفرما است. مدت زمان تعیین شده نباید بیشتر از سه ماه باشد. بعد از مدت سه ماه هزینه های نگهداری کارگاه و تجهیزات برعهده کارفرما است . مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد: قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید. تلفن همراه: 09381690900 40222853 گروه حقوقی آساک: تهران، شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دو، واحد B2

جزئیات
صلاحیت پیمانکاری

صلاحیت پیمانکاری

10 فروردین1399

صلاحیت پیمانکاری صلاحیت پیمانکاری؛ موضوعی مهم واساسی در واگذاری طرح های اجرایی به پیمانکاران می باشد.شرکت های پیمانکاری براساس صلاحیت پیمانکاری که دارند ، فعالیت های پیمانکاری را انجام میدهند و براساس قانون برای اینکه پیمانکار در مناقصه ها شرکت  کند باید دارای شرایط خاص باشد .صلاحیت پیمانکاری در تعریف جامع به معنای توان و شایستگی فنی و اجرایی شرکت در اجرای پروژه می باشد. رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری در واقع همان صلاحیت پیمانکاری است. در این مقاله  به سوالات ذیل پاسخ داده شده است : - صلاحیت پیمانکاری چیست؟ -قانون آن چیست ؟ -شرایط و نحوه دریافت -مدارک لازم برای دریافت رتبه و گرید پیمانکاران -سامانه ثبت و استعلام - سامانه ساجات چیست ؟ قانون صلاحیت پیمانکاری -وظیفه رتبه بندی شرکتها برعهده معاونت راهبردی ریاست جمهوری است. - رتبه بندی شرکتها از یک تا پنج می باشد. - در شروع پیمانکاری رتبه پنج به پیمانکار داده میشود. - رتبه پیمانکاری بر اساس تجربه کاری در عملیات اجرایی و مدارک مربوطه و توانایی فنی و اجرای شرکت پیمانکاری افزایش می یابد و به رتبه های بالاتر ارتقا می یابد. - بالاترین رتبه پیمانکاری یک می باشد و کمترین رتبه پنج است. سازمان فنی و عمران استاندارد شرکت ها را از نظر رتبه بندی به دو گروه شرکت های پیمانی و شرکت های مشاور تقسیم نموده است . -شرکت های پیمانکاری به یازده رشته پیمانکاری تقسیم شده اند که شامل رتبه یک ، دو ، سه ، چهار و پنج میباشد. که رتبه یک بالاترین رتبه پیمانکاری و رتبه پنج پایین ترین رتبه پیمانکاری است. -شرکت های مهندسی مشاور دارای سه رتبه هستند که رتبه یک بالاترین و رتبه سه پایین ترین رتبه شرکت دراین گروه می باشد. رشته های مربوط به شرکت های پیمانکاری شامل مواردذیل است : راه و ترابری ساختمان صنعت و معدن تاسیسات کشاورزی آب مرمت آثار باستانی کاوش زمین ارتباطات نفت و گاز نیرو شرایط دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاری برای اینکه شرکت پیمانکاری گواهی صلاحیت پیمانکاری یا همان رتبه یا گرید پیمانکاری را بدست آورد،  باید دارای شرایطی باشد که در مورد همه شرکت ها صدق میکند. -در اداره ثبت شرکت ،ثبت شده باشد. -شرکت ثبت شده، کلیه شرایط و ضوابط دریافت رتبه یا گرید پیمانکاری را  براساس دستورالعمل مربوطه داشته باشد. - شرکت متقاضی رتبه پیمانکاری، سوء پیشینه داشته باشد و دارای ممنوعیت و محرومیت اجتماعی نباشد. - مدیرشرکت از کارمندان دولت نباشد. شرایط دریافت گواهی رتبه پیمانکاری -براساس قانون ، پیمانکاری که  بعنوان  شخصیت حقیقی یا حقوقی  مسئول اجرای عملیات موضوع پیمان است، دارای شرایط دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاران می باشد. مدارک لازم دریافت رتبه پیمانکاری -براساس ضوابط و مقررات، دوسوم ازهیئت مدیره بایددارای مدرک دانشگاهی مربوط به رشته های پیمانکاریباشند. - حداقل مدرک تحصیلی دوسوم اعضاء باید کارشناسیرشته پیمانکاری باشد. -داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت اعضای هیئت مدیره - ارائه سابقه بیمه پیمانکار - ارائه مدرک ثبت شرکت پیمانکاری - اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی ، صورتجلسه تغییرات شرکت - شرکت نامه - تقاضانامه -اجاره نامه شرکت یا سند ملکی شرکت - ارائه  کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره وسهامداران شرکت  و کارمندانی که دارای امتیاز درشرکت هستند. - ارائه مدارک سابقه کاری - ارائه سابقه تحصیلی هیئت مدیره و کارمندانی که دارای امتیاز در شرکت هستند. - ارائه اظهارنامه مالیاتی - ارائه گزارشات حسابرسی حسابهای شرکت - ارائه قراردادهای سال قبل - ارائه مدارک تایید شده مالی قرارداد پیمانکاری -ارائه تعهدنامه قانونی مرجع صالح صدور گواهی نامه همانطور که در ابتدا متن گفته شد یکی از مدارک مهم و ضروری شرکت در مناقصه پیمانکاری داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاران یا به زبان دیگر رتبه یا گرید پیمانکاری است. صدور گواهی رتبه یا گرید پیمانکاری بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است. سه نوع شرکت که در ذیل آمده است صلاحیت دریافت گرید یا رتبه را دارا هستند: -شرکت پیمانکاری - شرکت مشاور -شرکت نرم افزاری -یکی دیگر از نهادهایی که صلاحیت صدور گواهی رتبه یا گرید شرکت ها را دارند و صلاحیت ایمنی را صادر میکنند وزارت کار می باشد. -برای اینکه پیمانکار بتواند تا صدور گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری در مناقصات شرکت کند اداره کار، گواهی موقت برای مدت 2 ماه صادر تا پیمانکار در مناقصه شرکت نماید. در ادامه شرکت های دارای گواهی موقت میتوانند در زمان تعیین شده هفت روز گواهی تایید شده صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت کنند. مدارک لازم برای دریافت صلاحیت ایمنی از اداره کار برگ آموزش مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به مدت هجده ساعت اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه برگ قطعی عملکرد سال مربوطه تاییدیه طرح طبقه بندی شغل های جدید در سال مربوطه مفاصی حساب بیمه قراردادهایی که در چهار سال آخر درخواست صلاحیت پیمانکاری پرداخت شد. صفحه اول قرارداد مربوطه آخرین لیست بیمه و پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار آخرین لیست حقوق و پاداش و عیدی توسط پیمانکار نمونه قرارداد پرسنل اساسنامه شرکت پیمانکاری تشخیص صلاحیت پیمانکار برای بررسی و تشخیص صلاحیت پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان، کمیته ای متشکل از 5 عضو تشکیل میشود که شامل اعضای ذیل هستند: -ریاست کمیته تشخیص صلاحیت را معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده دارد. - دبیر جلسات  بازرس کار - یکی از اعضا ریاست مرکز تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار یا بازرس کار -نماینده تشکل کارگری که نماینده انجمن صنفی ایمنی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار دارای اولویت هستند. -نماينده كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان اعتراض به رای کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران -پیمانکار میتواند به رایی که اعضای کمیته تشخیص صلاحیت صادر میکند اعتراض نماید. - فرصت تعیین شده برای اعتراض به رای مربوطه پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد. -رایی که کمیته تجدید نظر به پیمانکار ابلاغ میکند،قطعی تلقی شده و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشد. کمیته تجدید نظرتشخیص صلاحیت پیمانکاری کمیته تجدید نظر متشکل از اعضای ذیل هستند: -مدیر کل اداره کار رفاه و تامین اجتماعی - ریاست بازرسی کار استان مربوطه - ریاست کانون انجمن صنفی کارفرمایی استان مربوطه مشخصات گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران در گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری موارد ذیل قیدشده است : -مشخصات هویتی  پیمانکاریا شرکت پیمانکاری - کدملی پیمانکار ( مدیر عامل ) یا کد  اقتصادی شرکت پیمانکاری -تاریخ ثبت شرکت حقوقی - شماره و شناسه شرکت حقوقی - آدرس و کد پستی - تلفن ثابت و همراه و ایمیل پیمانکار یا شرکت حقوقی -زمینه فعالیت پیمانکار یا شرکت حقوقی -مدت زمان اعتبار گواهینامه -شرایط باطل شدن و معلق شدن گواهینامه -تاریخ تمدید گواهینامه مربوطه -بند 4-2 دستورالعمل در پشت برگ گواهینامه - امضا مدیر کل اداره کار رفاه و تامین اجتماعی که برای مدت دوسال اعتبار دارد. سامانه ساجات ساجات مخفف عبارت سامانه اطلاعات عوامل نظام فنیو اجرایی کشور است.سامانه ساجات تنها سامانه ایدر کشور است که از طریق آن میتوان استعلام شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت پیمانکاری را دریافت نمود.در سامانه ساجات کلیه اطلاعاتی که در مورد شرکت می باشد. براساس موارد ذیل آمده است : -نام شرکت پیمانکاری دارای رتبه و گرید پیمانکاری -سالی که شرکت گرید پیمانکاری را دریافت نمود. -اعتبار رتبه و گرید شرکت پیمانکاری - نوع رتبه و صلاحیت  پیمانکاری برای استعلام صلاحیت شرکت پیمانکاری وارد لینک sajat.mporg.ir شوید. وکیل متخصص پیمانکاری سوالات خود را در هرساعت از شبانه روز در واتساپ و تلگرامگروه حقوقی اساک مطرح کنید تا در سریعترین زمان ممکن جوابگو شما باشیم . کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشدحقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتراز باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طیقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
بیمه پیمانکاری

بیمه پیمانکاری

9 فروردین1399

شرایط بیمه پیمانکاری در قرارداد پیمان بیمه پیمانکاری یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد مشکل و اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار و کارگران است. تنظیم قرارداد پیمانکاری نیاز به تخصص وکیل متخصص امور قراردادها که به مقررات و قوانین بیمه و مالیات نیز تسلط کامل دارد می باشد. برای تهیه و تنظیم قرارداد پیمان و پیمانکاری به خصوص مطرح کردن مفاد بیمه پیمانکاری و مالیات پیمانکاری از مشاوره وکیل امور بیمه و امور مالیاتی گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. در این مقاله در مورد نکات مهم بیمه و قوانین و مقررات مربوطه که برای پیمانکاران و کارفرمایان سودمند باشد توضیح داده شود. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: ماده 38 قانون تامین اجتماعی در حق بیمه ماده 28 قانون تامین اجتماعی شرایط بیمه پیمانکاری در قراردادهای پیمانکاری قرارداد فیدیک در پیمانکاری انواع قرارداد پیمانکاری براساس پرداخت حق بیمه تعیین ضریب حق بیمه  پیمانکاری تعیین ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی تعیین ضریب بیمه قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی موارد مهم در حق بیمه پیمانکاری اعتراض به حق بیمه پیمانکاری مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک حق بیمه پیمانکاران قانونگذار برای اینکه قانون یکسانی در مورد پیمانکاران و کارفرمایان در خصوص بیمه پیمانکاری وجود داشته باشد تا در صورت ایجاد ابهامات به آن مراجعه شود، ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی را تصویب و اجرایی نموده است .همچنین در ماده بیست و هشت قانون تامین اجتماعی چگونگی حساب کردن بیمه را مشخص کرده است .در بخشنامه شماره چهارده اداره درآمد تامین اجتماعی ، مبلغ بیمه از تعیین درصد قرارداد مشخص شده است. درصد تعیین شده  بر تعداد افرادی که بیمه شده اند و حقوق آنها  تاثیری ندارد. ماده 38 قانون تامین اجتماعی در حق بیمه قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در صورتیکه عملیات اجرایی پیمان به شخص حقوقی مانند شرکتهای پیمانکاری یا شخص حقیقی سپرده شود، قانون کارفرما را موظف کرده است که شخصی که کار را برعهده گرفته است  تعهد نماید حق بیمه پیمانکاری را کاملا براساس قانون پرداخت کند. ماده 28 قانون تامین اجتماعی در این ماده از قانون مربوطه، منبع درآمد سازمان مشخص شده است، مبلغ آن از 1 مهر تا آخر سال 1354 معادل  28 درصد حقوق همان سال است که از این درصد  شخص بیمه شده 7 درصد آن را و کارفرما 18 درصد حق بیمه و دولت 3 درصد را پرداخت میکند. اما قانونگذار از سال 1355 درصد حق بیمه کارفرما را 30 درصد محاسبه نموده است. دولت برای کمک 30 درصد حقوق را زیاد می کند. یکی از سوالاتی که در حق بیمه مطرح می شود این است که: آیا قانون بیمه در همه قراردادهای پیمانکاری یکسان است، یا براساس نوع و موضوع قرارداد متفاوت است؟ قراردادهای پیمانکاری انواع مختلفی دارند و قانونگذار نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری را در هر قرارداد مشخص نموده است . عملیات پیمانکاری به دو حالت انجام میشود: خود پیمانکار عملیات اجرایی را انجام میدهد . پیمانکار کل عملیات اجرایی را به پیمانکار دست دوم یا همان پیمانکار جزء واگذار می کند. شرایط بیمه پیمانکاری در قراردادهای پیمانکاری در صورتیکه پیمانکار خودش عملیات را انجام دهد و از کارگر استفاده نکند، موظف به پرداخت حق بیمه نیست و ملزم به پرداخت 5 درصد حق بیمه نمی باشد. در صورتیکه پیمانکار و کارفرما رابطه ای ندارند، در این مورد کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه  5 در صد نیست. در صورتیکه پیمانکار از کارگر استفاده کند، در این حالت رابطه کارفرما و کارگری بوجود میاید و پیمانکار در اینجا بعنوان کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری می باشد. در صورت استقاده از کارگر توسط پیمانکار کارفرما اصلی موظف است که در قرارداد پیمانکاری پیمانکار را متعهد به پرداخت حق بیمه کارگران نماید. برای ضمانت این امر باید مبلغ پنج درصد مبلغ قرارداد را به پیمانکار پرداخت نکند. قرارداد فیدیک در پیمانکاری در صورتیکه پیمانکار اصلی کار را به پیمانکار فرعی واگذار کند، مشمول قانون ذیل است : اگر پیمانکار فرعی یا از کارگر استفاده نکند، تکلیفی برای پرداخت 5 درصد حق بیمه ندارد. اگر بین پیمانکار اصلی و فرعی رابطه ای وجود نداشته باشد، پیمانکار اصلی موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری فرعی نیست .در صورتیکه پیمانکار فرعی ازکارگر استفاده کند، مشمول رابطه کارفرما و گارگری برطبق قانون است و پیمانکار اصلی مبلغ حق بیمه را از مبلغ قرارداد کسر می کند. انواع قرارداد پیمانکاری براساس پرداخت حق بیمه قانونگذار قرارداد پیمانکاری را برای پرداخت حق بیمه پیمانکاری؛ به 3 گروه  تقسیم کرده است: -قرارداد عمرانی، قراردادی است که مبلغ قرارداد را ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه تعیین میکند. کل مبلغ عملیات اجرایی را دولت تامین کند. -قرارداد غیرعمرانی ، قرارداد غیرعمرانی که کارفرمایان و پیمانکاران به دلیل کم بودن حق بیمه پیمانکاری آن را عمرانی در نظر میگیرند. -قرارداد عمرانی مشاوره ای، قراردادهای عمرانی شامل مصوبات 129و 143 شورای عالی تامین اجتماعی هستند و تاریخ انعقاد آنها ازمورخ 16تیرسال 1363 می باشند. تعیین ضریب حق بیمه  پیمانکاری قراردادهای عمرانی که که شامل مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی هستند و تاریخ انعقاد آنها ازمورخ شانزده تیر سال 1363 می باشند، ضریب بیمه به روش های ذیل تعیین می شود: قرارداد عمرانی مشاوره ای که ازمصالح استفاده نمیشود و هزینه های آن ناچیز است. مانند قرارداد عملیاتی و سازه ای ،ضریب حق بیمه معادل  چهارده درصد قطعی ناخالص کل کارکرد و یک و شش دهم درصد بیمه بیکاری است. درقرارداد عمرانی مشاوره ای ضریب کل حق بیمه شامل پانزده و شش دهم درصد از کارکرد کل  ناخالص در پروژه می باشد. در قرارداد عمرانی مشاوره ای، پیمانکار 6/3 دهم درصد و کارفرما 12 درصد ضریب حق بیمه  پیمانکاری را پرداخت می کند. تعیین ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی قراردادهای ساخت و ساز شامل قراردادهای عمرانی اجرایی هستند. کارفرما موظف است که در ابتدای قرارداد با پیمانکار مبلغ حق بیمه تعیین شده را کم کند. ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی، شامل 6 درصد ناخالص کارکرد و 6 درصد بیمه بیکاری است. از ضریب بیمه شش و شش دهم درصد در قرارداد عمرانی پیمانکار موظف به پرداخت یک و شش دهم درصد و کارفرما موظف به پرداخت پنج درصد از مبلغ تعیین شده  ضریب بیمه می باشد. تعیین ضریب بیمه قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی ضریب حق بیمه در قراردادهایی که غیر عمرانی هستند : قرارداد خدماتی و عملیات اجرایی که تهیه مصالح پروژه بعهده پیمانکار است ،هفت درصد ناخالص کارکرد کل و بیمه بیکاری  تعیین میشود. قرارداد دستمزدی و خدماتی، 15درصد از کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری در نظر گرفته میشود. قراردادهایی که مصالح را پیمانکار و کارفرما هرد و تامین میکند، به کل کارکرد ناخالص مبلغ ریالی از مصالح که پیمانکار تامین میکند اضافه میشود. در این حالت 7 درصد کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری تعیین میشود. ضریب حق بیمه در قرارداد خدماتی که همزمان از تجهیزات مکانیکی و دستی استفاده میشود. برای بخش مکانیکی 7 درصد و برای بخش دستی 15 درصد می باشد. در قرارداد غیرعمرانی که پیمانکار مصالح پروژه را تامین میکند، 7درصد می باشد. در قراردادهای غیرعمرانی که کارفرما مصالح را تامین میکند، 15 درصد می باشد. قرارداد غیرعمرانی برای کارگر 7 درصد می باشد و 9 درصد برای بیمه بیکاری کارگر تعیین شده است. موارد مهم در حق بیمه پیمانکاری -کارفرما در تمام قراردادهای پیمانکاری 5 درصد از مبلغ قرارداد را کم و برای ضمانت پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار به پیمانکار پرداخت نمیکند. - پیمانکار موظف است لیست کارگران را تهیه و بیمه مربوطه را پرداخت کند. - بعد از اینکه عملیات اجرایی پروژه تمام شد، براساس نرخ 15 و 17 درصد مبلغ بیمه بیکاری را حساب می کند. اگر مبلغ بیمه از مبلغ بیمه هایی که پرداخت شده بیشتر باشد، باید بقیه مبلغ را به تامین اجتماعی واریز کند. اعتراض به حق بیمه پیمانکاری قانونگذار در ماده 42 تامین اجتماعی حق اعتراض به حق بیمه را به کارفرما داده است. کارفرما 30 روز فرصت دارد که اگر در خصوص مبلغ بیمه و خساراتی که تعیین شده است اعتراض دارد، از زمانیکه به وی ابلاغ شده، کتبی اعتراض خود را به سازمان ارائه کند. بعد ازاتمام تاریخ 30 روز تعیین شده، کارفرما حق اعتراض ندارد و مبلغ و خسارت تعیین شده قطعی است و کارفرما براساس ماده پنجاه قانون تامین اجتماعی موظف به پرداخت است. مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید. فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوقی مشاوره حقوقی: 09023589119 www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
محاسبه مالیات پیمانکاری

محاسبه مالیات پیمانکاری

9 فروردین1399

نحوه محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات پیمانکاری یکی از موضوعاتی است که در قراردادهای پیمان مورد بحث می باشد. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که: چه کسی باید مالیات پیمانکاری را پرداخت کند؟ مالیات پیمانکاری چگونه محاسبه میشود؟ در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: مالیات پیمانکاری انواع مالیات پیمانکاری مالیات مقطوع پیمانکاری مالیات بر درآمد پیمانکاری روش تعیین  مالیات پیمانکاری حساب مالیاتی شرکت های پیمانکاری مالیات مؤسسات پیمانکاری مالیات شرکت های سهامی مالیات شرکت های غیر سهامی مالیات مؤسسه انفرادی قانون مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها ) تشخیص مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها) مالیات پیمانکاری شرکت فعال در ایران تشخیص میزان مالیات موارد فعالیت پیمانکاری سئوالات حقوقی مالیات پیمانکاری وکیل وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی آساک مالیات پیمانکاری قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که به آنها مالیات تعلق میگیرد را مشخص کرده است. ماده یک مالیات مستقیم اینگونه بیان نموده است : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در ایران یا خارج از ایران درآمد دارد، مالیات به وی تعلق میگیرد. براساس این قانون، شرکت پیمانکاری شخصیت حقوقی دارد و موظف به پرداخت مالیات است. قانونگذار در بحث پیمانکاری و شرکت های پیمانکاری قانون مالیاتی خاصی تعریف نکرده است.  اما  در قانون مالیات مستقیم که در اسفند  سال 1345 تصویب شد دو نوع مالیات برای پیمانکاری در نظر گرفته است. انواع مالیات پیمانکاری در ابتدا بیان شده است که قانونگذار در قانون امور مالیاتی تعریف خاصی از مالیات هایی که  پیمانکار باید بپردازد نکرده است. اما در قانون مالیات مستقیم سال 1345 دونوع مالیات را برای پیمانکار تعریف کرده است که موظف به پرداخت است. مالیات بر درآمد مالیات مقطوع مالیات مقطوع پیمانکاری کارفرما، دستگاه دولتی، شهرداری و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات هستند. در پیمانکاری اگر مبلغ کل پیمان بیشتر از 10 میلیون ریال باشد، بعد از اینکه هزینه های مربوط به کارساختمانی، تاسیسات فنی، حمل و نقل، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی پرداخت شد، 5/5 درصد  از آن کم و به حسابی که وزارت دارایی اعلام نموده است واریز میشود. مالیات مقطوع پیمانکاری به دو بخش تقسیم میشود که شامل 4 درصد و 5 درصد می باشد. محاسبه مالیات پیمانکاری چهار درصد مالیات مقطوع پیمانکاری، مقطعی است و پنج درصد را پیمانکار بصورت پیش پرداخت مالیاتی پرداخت میکند و کارفرما از درآمد پیمانکار کم میکند. -زمانیکه پیمانکار کل عملیات اجرایی را به پیمانکار جزءواگذار کند، مالیات به وی تعلق نمیگیرد. در این صورت پیمانکار کل، نمیتواند هزینه های پیمانکار جزء را کم کند. -در صورتیکه پیمانکار در خارج از کشور اقامت کند وشرکتش شعبه ای در ایران نداشته باشد ،کارفرما باید در پرداخت های کل که به پیمانکار انجام میدهد چهاردرصد از مبلغ را حساب و به حساب وزارت دارایی بابت مالیات پیمانکاری واریز کند. مالیات بر در آمد پیمانکاری درآمدهایی که پیمانکار از عملیات اجرایی پیمانکاری به دست می آورد شامل مالیات میشود. در ادامه مالیاتی که به شرکت های پیمانکاری تعلق میگیرد شرح داده می شود. روش تعیین  مالیات پیمانکاری مالیاتهایی که به درآمد شرکت های پیمانکاری تعلق میگیرد، به وسیله رسیدگی و بررسی دفاتر شرکت و تشخیص علی الراس انجام میشود. بررسی دفاتر شرکت پیمانکاری. تشخیص علی الراس:  مالیات علی الراس توسط قراین و ضرایب مالیاتی مشخص میشود. حساب مالیاتی شرکت های پیمانکاری. مالیات های قطعی و پیش پرداخت مالیات پیمانکاری باید در طول دوره پیمانکاری ثبت شود. درآمدهایی  که به آن مالیات تعلق میگیرد باید در آخر سال مالی در دفتر ثبت شود. مالیات مؤسسات پیمانکاری بعد از پرداخت هایی که کارفرما به پیمانکار انجام میدهد مالیات مقطوع به پیمانکار تعلق میگیرد. علاوه بر آن به درآمدهایی که پیمانکار به دست میاورد مالیات تناسبی و تصاعدی تعلق میگیرد. مالیات شرکت های سهامی شرکت های سهامی پیمانکاری که به درآمدهای آن مالیات علی الراس تعلق میگیرد براساس موارد ذیل است: سه درصد مالیات اضافی سهم شهرداری نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق میگیرد. سه و نیم در هزار مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن که نسبت به کل درآمدی که  مالیات به آن تعلق میگیرد می باشد. پانزده درصد مالیات از سودی که به صاحب سهام با نام اختصاص یافته است. بیست و پنج درصد مالیات سود اختصاص یافته به اندوخته. مالیات شرکت های غیر سهامی مالیات هایی که به شرکت های غیرسهامی تعلق میگیرد و علی الراس هستند  شامل موارد ذیل است : سه درصد مالیات اضافی سهم شهرداری نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق میگیرد. سه و نیم در هزار مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن که نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق میگیرد. بعد از کم شدن سه درصد سهم شهرداری براساس ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات سهم هریک از شرکا براساس سهمی که دارند از کل درآمد حساب میشود. مالیات مؤسسه انفرادی - شرکت هایی که بصورت انفرادی پیمانکاری انجام میدهند، مالیات با نرخ تصاعدی براساس ماده 134 قانون مالیات مستقیم حساب میشود. شخص حقیقی که در آمد وی از پیمانکاری است، از بخشودگی مالیاتی ماده 134 قانون مالیات مستقیم استفاده می کند. قانون مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها ) در ابتدا مقاله شرح داده شد که شرکتهای پیمانکاری شخصیت حقوقی دارند و قانونگذار در فصل پنج از قانون مالیات های مستقیم  چگونگی دریافت مالیات را از شرکتها توضیح داده است. به طور خلاصه نکات مهم از این قوانین بیان می شود. ماده صد و پنج قانون مالیات مستقیم، کلیه شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها که زمینه فعالیتشان در ایران یا خارج می باشد و درآمد دارند، بعد از اینکه خسارت ها و هزینه های کاری را از درآمد خود کسر کردند، موظف به پرداخت 25 درصد مالیات از درآمد هستند. تشخیص مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها) ماده صد و هفت  قانون مالیات مستقیم: در این ماده در مورد نحوه تشخیص مالیات شخص حقوقی شرح داده شده است. - دوازده درصد از درآمد دریافت سالانه پیمانکاری در عملیات پیمانکاری ذیل: عملیات ساختمانی تاسیسات فنی  تهیه و نصب حمل و نقل نقشه برداری  نقشه کشی نظارت و محاسبه فنی پروژه آموزش فنی - بیست تا چهل درصد از درآمد مالیاتی در موارد ذیل : واگذار کردن امتیاز از ایران واگذاری فیلم سینمایی از بها و حق نمایش فیلم -ضریب تعیین درآمد در موارد مطرح شده را وزیر اقتصادی و دارایی به هیت وزیران پیشنهاد و تصویب میشود. مودیان مالیاتی در موارد مطرح شده وظیفه دارند که بعد از کم کردن مبالغ مالیاتی که قبلا در یک سال پرداخت کردند در مدت ده روز فرصت دارند مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. اگر در مهلت تعیین شده مالیات را پرداخت نکنند، باید مالیات اصلی و متعلقات را واریز کنند. مالیات پیمانکاری شرکت فعال در ایران در صورتیکه شرکت در ایران فعالیت داشته باشد، براساس ماده ماده صد و شش  قانون مالیات مستقیم براساس موارد ذیل عمل میکند: در صورتیکه عملیات پیمانکاری موارد ذکر شده بند اول ماده صد و هفت این ماده را پیمانکار ایرانی انجام دهد، کارفرما در پرداخت هایی که به پیمانکار انجام میدهد، موظف به کم کردن دو و نیم درصد از پرداختها برای مالیات علی الحساب است .کارفرما 30 روز فرصت دارد که از زمانیکه پرداخت به پیمانکار را انجام میدهد مالیات را به حساب دارایی واریز نماید. اگردرعملیات های موارد بند اول این ماده کارفرما شهرداری یا شرکت یا دستگاه دولتی باشد، قراردادهایی که خرید داخلی یا خارجی را برای خرید لوازم و تجهیزات پیمانکاری استفاده میشود، مشمول مالیات نمیشود. در صورتیکه پیمانکار خارجی در عملیات پیمانکاری موارد بند یک ماده صد و هفت این قانون فعالیت را به پیمانکارجز ایرانی بسپارد، براساس مبلغ لوازم و تجهیزات از مبالغ که پیمانکار کل دریافت میکند مشمول مالیات نمی شود. تشخیص میزان مالیات موارد فعالیت پیمانکاری بند اول ماده صد و هفت قانون مالیات مستقیم که مربوط به سال 1382 و بعد آن است براساس مقررات ماده صد و شش قانون مالیات مستقیم عمل میشود.  این حکم برای فعالیت های پیمانکاری موضوع ماده 107 قبل از سال هزار و سیصد و هشتاد و دو اعمال نمی شود. سوالات حقوقی مالیات پیمانکاری در صورتیکه کارفرما مبلغ مالیات را از پرداختی پیمانکار کم کند و به حساب دارایی واریز نکند پیمانکار چه وظیفه ای در خصوص مالیات دارد؟ براساس ماده صد و نود و نه قانون مالیات مستقیم در صورتیکه شخصی وظیفه کم کردن مبلغ مالیات را از پرداختی به مودی را دارد و آن را انجام ندهد و بعد از کسر مبلغ به حساب دارایی واریز نکند، بیست درصد مبلغ مالیات  که موظف به پرداخت آن بوده جریمه میشود. - مالیات در پیمانکاری های بلند مدت چگونه محاسبه میشود؟ -مالیات تعیین شده در پیمانکاری بلند مدت براساس پیشرفت کار عملیات اجرایی درآمدهای پیمانکاری تعیین میشود. مالیات براساس  ماده صدو پنج قانون مالیات مستقیم محاسبه میشود. وکیل وصول مطالبات پیمانکاری پیمانکاران محترم که در قراردادهای پیمانکاری موفق به وصول مطالبات نشده اند برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود از مشاوره وکیل متخصص وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی آساک بهره مند شوند. برای راهنمایی و مشاوره در هر موضوع پیمانکاری و محاسبه مالیات پیمانکاری در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی آساک مطرح نمایید تا در سریعترین زمان پاسخگوی شما باشیم. مشاوره حقوقی:09023589119 دفتر گروه حقوقی اساک: تهران؛  شریعتی؛  بالاتر از باغ سفارت انگلیس؛ قبل از  پل صدر؛ روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2

جزئیات
شکایت پیمانکار از کارفرما

شکایت پیمانکار از کارفرما

8 فروردین1399

شکایت پیمانکار از کارفرما به طور کلی اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در دو بخش قراردادهای خارجی (بین المللی) و قراردادهای داخلی بررسی می‌شود. قرارداد خارجی عبارت است از قرارداد شرکت خصوصی، دولتی و هر بخش عمومی با طرف دیگر قرارداد که دارای تابعیت خارجی است. در تنظیم قرارداد پیمانکاری روابط طرفین قرارداد حایز اهمیت است. یعنی باید نوع روابط به طور کامل مشخص و میزان خدمات پیمانکار و انتظارات کارفرما معین و برآورده شود. برای کنترل و پیشبرد صحیح این روابط در نظر گرفتن یک ضمانت اجرای موثر می‌تواند بسیارکارگشا باشد. در عمل به تعهدات قرارداد پیمانکاری به دلایل گوناگون بین کارفرما و پیمانکار ممکن است یک سری اختلافاتی به وجود آید. که ایجاد این اختلافات یا از اراده طرفین خارج است یا اینکه به روابط بین آنها مربوط می‌شود. شکایت پیمانکار از کارفرما موضوعی است که در بیشتر قراردادهای پیمانکاری مطرح میشود. درعمل به تعهدات قرارداد پیمانکاری به دلایل گوناگون بین کارفرما و پیمانکار اختلافاتی به وجود میاید. در ماده 53 شرایط عمومی پیمان مرجع حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکاربیان شده است. دراین مقاله یه موضوعات ذیل پرداخته شده است: -پیمانکار -انواع پیمانکار -دلایل شکایت پیمانکار از کارفرما -شرایط عمومی پیمان در مورد حل اختلاف پیمانکار و کارفرما -شیوه شکایت پیمانکار از کارفرما -مرجع صالح رسیدگی به شکایت پیمانکار از کارفرما -داوری در حل اختلاف کارفرما و پیمانکار -هیات رسیدگی به شکایات در مناقصات -نقش سازمان برنامه بودجه در اختلاف کارفرما و پیمانکار -نقش دادگاه در حل اختلاف کارفرما و پیمانکار -روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی -وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک پیمانکار شخصی حقیقی یا حقوقی که به موجب امضای قرارداد با کارفرمای پروژه، خود را به اجرای مفاد آن قرارداد متعهد می‌داند، پیمانکار نامیده می‌شود. با توجه به اسناد و مدارک موضوع قرارداد، اجرای عملیات را عهده دار می‌شود. ساخت جاده، عملیات راه سازی، حمل و نقل و انتقال شبکه‌های آب و برق همگی جز پروژه‌های پیمانکاری محسوب می‌شوند. انواع پیمانکار پیمانکار یا پیمانکار عمومی یا دست دوم یا جز می باشد. پیمانکار عمومی شرکتی است که در اجرای پروژه‌های ساختمانی مهارت و تجربه لازم را دارد و می‌تواند چندین پروژه را به صورت همزمان اجرا کند و پیش ببرد. پیمانکار دست دوم در واقع همان پیمانکار ثانوی است که مهندس مشاور با توجه به قوانین ومواد مربوط به تغییرات، او را به کار می‌گیرد. به پیمانکارانی که برای دیگر پیمانکاران کارمی‌کنند و کارهای جزیی پروژه مانند جوشکاری و ... را بر عهده دارند، پیمانکاران جز می‌گویند. در مقابل کارفرما یک شخص حقوقی و طرف دیگر قرارداد است‌ که با توجه به اسناد و مدرکی مربوط به قرارداد موضوع قرارداد و اجرای آن را به پیمانکار سپرده است. اگر بین پیمانکار و کارفرما توافق به وجود نیاید برای حل و فصل اختلاف به هییت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. در ماده 53 شرایط عمومی پیمان آمده است: در قراردادهای پیمانکاری داخلی که کارفرما بخش دولتی است، قراردادها منطبق بر شرایط عمومی پیمان بین بخش دولتی و خصوصی است. درباره اختلافاتی که شامل بند 1ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیست، رسیدگی دوباره  یا هییت کارشناسی که از جانب دو طرف قرارداد انتخاب شده است، واگذار می‌گردد. شکایت پیمانکار از کارفرما دلایل شکایت پیمانکار از کارفرما -پیمانکار ممکن است برای تاخیرات ناشی از تصمیم‌های مراجع قانونی، درخواست تمدید مدت قرارداد را ارائه نماید. -اگر پیمانکار در پیروی از دستورات صادر شده از سوی کارفرما، مشاور برای تعلیق کارها دچار هرگونه تأخیر یا تحمیل هزینه شود، می‌تواند مدعی شود. -اگر پیمانکار از بابت بهره‌برداری کارفرما از بخش‌هایی از کار، برخلاف آنچه در قرارداد توافق شده است، متحمل هزینه شود، ممکن است ادعای هزینه به اضافه سودی معقول مطرح کند. -اگر کارفرما آزمایش‌های تکمیلی را به تعویق بیندازد، ممکن است پیمانکار ادعای هزینه به اضافه سودی معقول و همچنین تمدید مدت‌زمان قرارداد را مطرح نماید. -در صورتیکه کارفرما از پیمانکار بخواهد علت هرگونه نقصی را که در مسئولیت پیمانکار نیست، جستجو کند، پیمانکار مستحق دریافت هزینه اضافی به‌علاوه سودی معقول می‌باشد. -اگر کارفرما آزمایش‌های پس از تکمیل را به تعویق بیندازد، ممکن است پیمانکار هزینه اضافی را به‌اضافه سودی معقول و همچنین تمدید زمان قرارداد را مطالبه نماید. -درصورتیکه بخش‌هایی از حجم کار توسط کارفرما حذف شود، پیمانکار بابت کاهش حجم کار ممکن است متحمل هزینه‌هایی شود. در این صورت ممکن است ادعای خسارت نماید. -در صورتیکه آزمایش‌های پس از تکمیل، برای بخش‌هایی از کار ناموفق باشند، کارفرما باید در دوره رفع نواقص مجوز دسترسی به کارها و تکرار آزمایش‌ها را برای پیمانکار صادر کند. اگر درنتیجه تأخیر نامعقول کارفرما در صدور این مجوز پیمانکار متحمل هزینه‌های اضافی شود، وی مستحق دریافت این هزینه به‌علاوه سودی معقول می باشد. ادامه -پیمانکار می‌تواند پیشنهادهایی برای تسریع در کار، کاهش هزینه‌های اجرایی و بهبود کارایی ارائه نماید. در صورتیکه پیشنهادهای فوق منجر به کاهش ارزش قرارداد گردد، پیمانکار می‌تواند سودی را مطالبه نماید. -پیمانکار ممکن است بابت تغییر در قوانین کشور، ادعای تمدید مدت تکمیل و دریافت هزینه اضافی را مطرح نماید. -اگر پیمانکار مبلغ قابل پرداخت را طبق زمان و نحوه پرداخت‌ها دریافت نکند، مستحق دریافت هزینه‌های سرمایه‌گذاری در خلال دوره تأخیر می باشد. -اگر کارفرما در برنامه مالی و پرداخت‌ها چنان قصور نماید که منجر به تعلیق کار توسط پیمانکار شود، ممکن است پیمانکار بابت تأخیر و هزینه‌های ناشی از تعلیق کار، ادعای خسارت به ‌اضافه سودی معقول و تمدید مدت تکمیل را مطرح نماید. -پیمانکار ممکن است بابت سود ازدست‌رفته، مدعی زیان یا خسارت‌هایی گردد که درنتیجه فسخ قرارداد متحمل شده است. -اگر هر یک از ریسک‌های کارفرما (مانند جنگ، شورش، تروریسم، انقلاب، کودتا و مواردی ازاین‌دست) منجر به خسارت یا خرابی کارها، کالا یا اسناد پیمانکار شود، پیمانکار باید اقدام به اصلاح خسارت نماید. در این شرایط ممکن است پیمانکار بابت تأخیر و هزینه‌های تحمیل‌شده ادعاهایی را مطرح نماید. -هرگاه طبق قرارداد، کارفرما طرف بیمه‌کننده باشد و نتواند بیمه کند، پیمانکار ممکن است ادعای هزینه کند. -اگر پیمانکار به دلیل قوه قاهره از انجام تعهداتش بازمانده باشد، ممکن است درخواست تمدید مدت پیمان و یا جبران هزینه‌های ناشی از قوه قاهره را نماید. شرایط عمومی پیمان در مورد حل اختلاف پیمانکار و کارفرما براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان، در قراردادهای پیمانکاری داخلی که کارفرما بخش دولتی است، قراردادها منطبق بر شرایط عمومی پیمان بین بخش دولتی و خصوصی است. درباره اختلافاتی که شامل بند یک ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیست، رسیدگی دوباره توسط کارشناس یا هیئت کارشناسی که از جانب دو طرف قرارداد انتخاب شده است، واگذار میشود. در بخش های غیر دولتی در قرارداد بین پیمانکار و کارفرما بهتر است داور تعیین شود. دلیل این امر آن است که روند رسیدگی از طریق مراجع قضایی در صورتیکه بین سازمان‌ها اختلاف به وجود آید زمان زیادی می‌برد؛ و مسلما این امر برای طرفین قرارداد ایجاد ضرر می‌نماید. شیوه شکایت پیمانکار از کارفرما در زمان اجرای موضوع پیمان اتفاقات مختلفی خارج از اراده طرفین و یا با اراده طرفین قرارداد رخ میدهد. در هر دو حالت احتمال اینکه اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند، نه تنها بعید نیست، بلکه در برخی موارد این اختلافات به اوج خود می‌رسد. در اجرای هر قراردادی ممکن است ضررهای مادی و معنوی برای هر یک و یا هر دو طرف قرارداد وارد شود که البته این را نمی‌توان به عنوان اتفاقی خوشایند تعبیر و تفسیر نمود، به ویژه موضوع قرارداد به طرح‌های عمرانی و ملی مربوط باشد. چاره کار این است که برای سهولت اجرای قرارداد این اختلافات را از میان برداشت تا راه برای حصول نتیجه قرارداد هموار شود. بنابراین درصورت بروز اختلاف در قراردادها حل و فصل آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در واقع این نوع اختلاف بین کارفرما و پیمانکارغیر قابل اجتناب است. اما نکته مهم این است که اختلافات به وجود آمده، می‌تواند ضرر و زیان مادی و معنوی را برای هریک از طرفین به همراه داشته باشد. این موضوع در قراردادهای بزرگ پیمانکاری خصوصا در سطح ملی موجب خسارات غیر قابل جبران می‌گردد.  بنابراین ضرورت حل و فصل اختلافات به وجود آمده امری مهم است. - در قرارداد پیمانکاری در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار کدام مرجع صلاحیت دارد؟ در قرارداد پیمانکاری درصورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، در صورتی که مفاد قرارداد براساس مقررات سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده باشد، هریک از طرفین می‌تواند از رییس سازمان برنامه و بودجه برای ارجاع داوری درخواست نماید. مرجع حل اختلاف در داوری در صورت توافق، شورای عالی فنی است. شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است. رای صادره از طرف شورای عالی فنی ابلاغ می‌شود و قابلیت اجرایی از طرف قوه قضاییه را دارد. ارجاع دعاوی مطرح شده به داوری در صورتی که طرف مقابل قرارداد خارجی باشد، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.( اصل 139 قانون اساسی ) داوری از جمله عقود لازم است. -کدام مرجع برای رسیدگی به اختلافات پیمانکار و کارفرما صالح است؟ شخصی (حقیقی یا حقوقی) که به موجب امضای قرارداد با کارفرمای پروژه، خود را به اجرای مفاد آن قرارداد متعهد می‌داند، پیمانکار نامیده می‌شود. و با توجه به اسناد و مدارک موضوع قرارداد، اجرای عملیات را عهده دار می‌شود. ساخت جاده، عملیات راه سازی، حمل و نقل و انتقال شبکه‌های آب و برق همگی جز پروژه‌های پیمانکاری محسوب می‌شوند. در صورتی که کارفرما موجب تاخیر در اجرای پروژه شود، به همان نسبت به زمان اجرای قرارداد با تایید سرپرست کارگاه ، اضافه می‌گردد. برعکس این مطلب، در مورد پیمانکار نیز وجود دارد و به عنوان جریمه از پیمانکار مطالبه می‌شود. - روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی چگونه است؟ آنچه مسلم است اموال عمومی و دولتی به تمامی افراد در جامعه تعلق دارد. بنابراین امکان داوری و مصالحه در مورد اموال عمومی و دولتی نیاز به تخصص دارد. داوری به معنای حل اختلاف از سوی مراجعی غیر از مراجع قضایی است. به طور کلی مراحل شکایت و طرح دعاوی در دادگاه و سایر مراجع قضایی مستلزم صرف هزینه و زمان طولانی است. پیمانکارانی که می‌توانند با اقدامات دیگری چون مذاکره سریع تر به نتیجه برسند معمولا از طرح شکایت صرف نظر می‌کنند. اقداماتی که در جهت مطالبه خسارت از کارفرما انجام می‌شود همگی باید مستند و با ارایه توجیهات و دلایل قانونی باشد. مرجع صالح رسیدگی به شکایت پیمانکار از کارفرما برطبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی و مواد ۱ تا ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی می باشد و اشخاص همگی می توانند اختلافات و شکایات و درخواست های خود از شکایت پیمانکار از کارفرما را حسب مورد به دادگاه های مربوط به دادگستری ارجاع داده و تظلم خواهی و دادخواهی کنند در قرارداد های پیمانکاری می توان درصورتیکه موضوع اختلاف فی المثل مطالبه پول و اجرت پیمانکار می باشد دادخواست مطالبه وجه داد یا اگر موضوع عمل پیمانکار به تعهداتش می باشد دادخواست التزام به تعهد و قرارداد ،‌جبران خسارات یا فسخ تقدیم کرد. در صورتیکه قراردادی هست می توانید به قرارداد استناد کنید و چه بهتر که این قرارداد را در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسانید تا هم ار قدرت ها و مزیت های ثبتی و اجرایی سند رسمی بهره مند شوید و هم در دادگاه بتوانید به آن استناد کنید و نگران انکارش از طرف مقابل نباشید چراکه اسناد رسمی در محاکم اصل بر صحت و اعتبار بالای آنان می باشد و اثبات خلافش بسیار دشوار است. درصورتیکه قراردادی مکتوب نیست با آوردن دو شاهد مرد می توانید وقوع عقد را اثبات کنید. داوری درحل اختلاف کارفرما و پیمانکار یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات و شکایت پیمانکار از کارفرما ارجاع اختلاف  به داور مرضی الطرفین پیمانکار و کارفرما می باشد که در قرارداد ایشان معرفی شده و حدود اختیاراتش نیز مشخص گشته است که در مهلت مشخصی به اختلافات باید رسیدگی کرده و رای صادر کند که رای او اعتبار و قدرت اجرایی نیز دارد و البته هم کم هزینه تر است و هم سریع تر. درصورت عدم معرفی شخص خاصی می توانید از دادگاه نیز تقاضای تعیین داور و ارجاع اختلاف به داور را نیز بنمایید. هیات رسیدگی به شکایات در مناقصات یکی دیگر از شیوه های شکایت پیمانکار از کارفرما هیات های رسیدگی است ،اخیرا در قانون برگزاری مناقصات قانونگذار نسبت به این امر توجه نموده و درصورتیکه اختلاف مربوط به مناقصات باشد هیاتی به نام هیات رسیدگی به شکایات به این شکایات و دعاوی رسیدگی می کند و اساسنامه تشکیل این هیات ها نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. نقش سازمان برنامه بودجه در اختلاف کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری درصورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، در صورتیکه مفاد قرارداد براساس مقررات سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده باشد، هریک از طرفین می‌تواند از رئیس سازمان برنامه و بودجه برای ارجاع داوری درخواست نماید. مرجع حل اختلاف در داوری در صورت توافق، شورای عالی فنی است. شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است. رای صادره از طرف شورای عالی فنی ابلاغ می‌شود و قابلیت اجرایی از طرف قوه قضاییه را دارد. ارجاع دعاوی مطرح شده به داوری در صورتیکه طرف مقابل قرارداد خارجی باشد،براساس اصل 139 قانون اساسی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. داوری از جمله عقود لازم است. نقش دادگاه در حل اختلاف کارفرما و پیمانکار براساس ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی وجود دارد که قرارداد پیمان را به عقد جایز تبدیل می‌کند مانند فوت یا حجر یکی از طرفین قرارداد یا رضایت کتبی دو طرف قرارداد. ماده 53 و 48 شرایط عمومی پیمان و مواد 473و474و484 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موارد پرداخته است. بنابراین اگر قراردادی وجود دارد باید به مفاد آن قرارداد استناد شود. این قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت رسیده باشد تا قابلیت استناد در محاکم را داشته باشد. بر طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامت دارد. اشخاص می‌توانند شکایات پیمانکاراز کارفرما را بر حسب مورد به دادگاه‌های مربوطه ارجاع داده و تقاضای رسیدگی نمایند. برطبق ماده 1 تا 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 157 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات می باشد. با توجه به قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه‌های هیئت وزیران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در صورتیکه پیمانکار از کارفرمای دولتی شکایت کند ، کارفرما نمی‌تواند از همکاری با او صرف نظر نماید. روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی آنچه مسلم است اموال عمومی و دولتی به تمامی افراد در جامعه تعلق دارد. بنابراین امکان داوری و مصالحه در مورد اموال عمومی و دولتی نیاز به تخصص دارد. داوری به معنای حل اختلاف از سوی مراجعی غیر از مراجع قضایی است. در هر یک از قراردادهای پیمانکاری در صورت بروز اختلاف بین پیمانکار و کارفرما، به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع می‌شود. وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمائید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادهای پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان، تعدیل پیمان و... با مشاور حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید. دفتر حقوقی آساک با ارایه مشاوره‌های تخصصی در زمینه قراردادهای پیمانکاری و شکایات پیمانکاران از کارفرما با داشتن وکیل پیمانکاری متخصص، آمادگی خود را برای قبول وکالت در دعاوی پیمانکاری اعلام می‌نماید. شما می‌توانید برای اطلاع از چگونگی و روند شکایت از پیمانکاران به دفترحقوقی آساک مراجعه کنید. جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های زیر تماس بگیرید . 02140223952 02140222853 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل پل صدر،روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2، واحد B2. تمامی سوالات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید.

جزئیات
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه

7 فروردین1399

وکیل اعتراض ضبط وثیقه؛ وکیل اعتراض به ضبط؛ وکیل اعتراض وثیقه؛ وکیل اعتراض به امور وثیقه؛ 09023589119 وکیل اعتراض ضبط وثیقه وکیل اعتراض ضبط وثیقه؛ یکی از موارد قانونی است که قانونگذار آن را  حقی برای متهم یا شخص وثیقه گذار قرار داده است. اعتراض به ضبط وثیقه نیاز به وکیل اعتراض ضبط وثیقه دارد که در این زمینه تسلط و تخصص کامل داشته باشد. زمانیکه جرمی اتفاق میفتد، شخصی بعنوان متهم پرونده به دادگاه معرفی می شود. در این مرحله جرم ارتکابی در مورد متهم ثابت نشده است. در بیشتر پرونده های کیفری، مرجع قضایی برای اینکه در تمام مراحل تحقیقات و روند رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد، قرار تامین کیفری صادر میکند. وثیقه دادگاه در واقع همان صدور قرار وثیقه می باشد. وثیقه برای دادگاه یکی از انواع قرار وثیقه است که در مرحله رسیدگی پرونده در دادگاه توسط مقام قضایی صادر می شود. تامین وثیقه دادگاه برای آزادی زندانیان را به وکیل ضبط وثیقه گروه حقوقی آساک بسپارید. موارد قرار وثیقه - اگر وثیقه سند برای قرار وثیقه مبلغ نقدی باشد، به آن مبلغ ضمان ( وجه الضمان ) میگویند. - وثیقه  برای دادگاه  را خود متهم یا شخص ثالثی میتواند به مرجع قضایی واگذار کند. - وثیقه دادگاه تا زمانیکه رای صادر و حکم  توسط اجرای احکام  اجرایی نشود، در توقیف دادگاه است. - زمانیکه در مرحله اجرای حکم، متهم خود را معرفی کند،با اجرای حکم، وثیقه آزاد میشود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه فوت وثیقه گذار یکی از سئوالاتی که مطرح میشود این است که در صورتیکه شخص وثیقه گذار قبل از اجرای حکم، فوت کند تکلیف وثیقه چه خواهد بود؟ زمانیکه شخص وثیقه گذار فوت کند، تعهد وثیقه گذار منقضی شده و تعهد  به وراث وثیقه گذار  واگذار نمی شود. با فوت وثیقه گذار، وثیقه آزاد نمیشود و در صورتیکه متهم خود را معرفی نکند، وثیقه توسط مرجع قضایی ضبط می شود. بعد از ابلاغ احضاریه به متهم و ورثه، وثیقه گذار بیست روز زمان دارد که متهم را معرفی کند و بعد از اتمام این تاریخ، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. مراحل وثیقه گذاری در دادگاه صادر کردن قرار وثیقه توسط مقام قضایی قرار وثیقه برای دادگاه به متهم پرونده ابلاغ می شود. خود متهم یا شخص ثالثی بعنوان وثیقه گذار، گذاشتن وثیقه دادگاه را به مرجع قضایی درخواست می کند. ارائه سند به دادگاه یا دادسرا. صدور قرار کارشناسی ملک وثیقه برای دادگاه. بررسی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری. امضا قبولی وثیقه گذار برای وثیقه دادگاه. سند ملک کارشناسی شده به اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای توقیف فرستاده می شود. قرار بازداشت سند کارشناسی شده برای وثیقه دادگاه به شعبه فرستاده می شود. دستور آزادی زندانی صادر میشود. شرایط ضبط مبلغ کفالت وثیقه توسط دادگاه در صورتیکه متهم به مرجع قضایی احضار شود. در صورتیکه حضور متهم نیاز باشد. در صورتیکه احضاریه به متهم چه ابلاغ قانونی یا ابلاغ واقعی شده باشد. در صورتیکه متهم در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود. در صورتیکه عدم حضور  متهم در مرجع قضایی موجه نباشد. در صورتیکه جلب متهم مقدور نباشد. در صورتیکه به وثیقه گذار اخطار بیست روزه شده باشد. اخطار به وثیقه گذار باید قانونی ابلاغ شود. زمانیکه وثیقه گذار نتواند متهم را معرفی کند. زمانیکه وثیقه گذار عذر موجه ندارد. وکیل اعتراض ضبط وثیقه وثیقه گذار چه مسئولیتی در وثیقه برای دادگاه دارد؟ اگر در روند رسیدگی، متهم حضور نیابد به وثیقه گذار کتبا ابلاغ  میشود که متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که در این مدت متهم را معرفی کند. وثیقه گذار در زمان تعیین شده متهم را معرفی  نکند، مبلغ وثیقه دادگاه به نفع دولت ضبط میشود. در صورتیکه رای صادر شود و متهم خود را حاضر نکند، خسارتی که به شاکی وارد شد از مبلغ وثیقه پرداخت میشود. وثیقه گذار از زمان ابلاغ دادستان در مورد ضبط وثیقه ده روز مهلت دارد که به دستور ضبط وثیقه در مرجع صالح قضایی اگر موارد ذیل رخ دهد، اعتراض کند. ثابت کند که متهم در زمان نیاز حاضر بوده است. ثابت کند که متهم برای حضور خود عذر مورد قبول داشته است. ثابت کند متهم قبل از زمان حضور فوت نموده است. مدارک لازم وثیقه برای دادگاه ارائه سند مالکیت شش دانگ از عرصه و اعیان. مبلغ نقدی در حساب دادگستری. ارائه بازداشت ملک بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک کشور. کارت ملی وثیقه گذار. پرکردن فرم های مربوط به وثیقه دادگاه. قانونگذار  در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است: درصورتیکه برای متهم قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر شود ،تا زمانیکه وثیقه برای دادگاه بگذارد در بازداشتگاه بسر می برد. متهم در این قانون از زمانیکه قرار وثیقه برای وی صادر شد، ده روز فرصت دارد که نسبت به قرار و قبول نشدن وثیقه برای دادگاه اعتراض نماید. هدف اصلی گروه حقوقی آساک این است که زندانیان بتوانند با تهیه وثیقه برای دادگاه آزاد شوند. برای مساعدت خانواده زندانیان این زمینه فراهم شده است که بوسیله تماس تلفنی با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی سئوالات خود را مطرح کنید تا با آگاهی کامل در زمینه مسائل حقوقی احقاق حق کنیم. رفع مسئولیت وثیقه گذار قانونگذاردر  ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب نموده است: در هر مرحله ای از روند رسیدگی، وثیقه گذار می تواند متهم را به مرجع قضایی معرفی و درخواست آزادی سند (وثیقه برای دادگاه) را از مقام قضایی مطرح کند. مرجع قضایی موظف است که در کمترین زمان ممکن دستور آزادی سند (وثیقه) را صادر کند. قرار وثیقه چه زمانی صادر میشود. قرار وثیقه زمانی از طرف مقام قضایی صادر میشود که خسارتی به شاکی وارد شده باشد و برای جبران خسارت و اینکه در تمام مراحل رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد صادر میشود. در جرم غیرعمدی که بتوان خسارت وارد شده به شاکی را از طریق دیگر جبران کرد از همان روش استفاده می شود؛ مانند بیمه نامه در تصادفات. درخواست قرار وثیقه برای دادگاه ریاست محترم شعبه ........دادگاه عمومی باسلام احتراما به استحضار میرساند در خصوص آقا / خانم ............ فرزند ........ به اتهام .......... به شماره پرونده کلاسه ............. توسط آن مقام قضایی محترم قرار وثیقه صادر شده است ، لذا اینجانب ..........فرزند ........ با تودیع وثیقه ملکی  خود به شماره فرعی ..... از ....اصلی به پلاک ثبتی ........... به آدرس .............................. به مبلغ ......... ریال متعهد میگردم هرزمان که دادگاه متهم را احضار نماید، وی را حاضر نمایم. در غیر اینصورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط می شود. در ضمن اصل و فتوکپی سند مالکیت شماره .......که شش دانگ آن متعلق به اینجانب می باشد تقدیم می گردد. باتشکر و احترام نام و نام خانوادگی وثیقه گذار نمونه متن انصراف وثیقه گذار بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب....... احتراما به استحضار می رساند اینجانب ............... وثیقه گذار.............. فرزند ............ به کدملی............... متهم به ................ به شماره پرونده  کلاسه ..................می باشم به دلایل شخصی خواستار فروش ملک مسکونی مورد وثیقه می باشم و برای تنظیم سند رسمی نیاز به فک رهن آن دارم. از آنجاییکه متهم مذکور را نزد مقام قضایی حاضر و معرفی نمودم، براساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را تحویل و از خود رفع مسئولیت کیفری کرده و برای فک وثیقه اقدام نمایید. باتشکر وثیقه گذار زمانیکه قاضی یا بازپرس به دلایل: قانونی و عدم حضور متهم، دستور ضبط وثیقه را صادر می کند اقدامات اجرایی برای ضبط ملک مورد وثیقه انجام می شود. قانونگذار به متهم و وثیقه گذار این حق را داده است که به دستور ضبط وثیقه براساس موارد و دلایل ذیل اعتراض کنند. در صورتیکه ادعا شود، در ضبط وثیقه و مبلغ کفالت شرایط و مقررات قانونی رعایت نشده باشد. در صورتیکه متهم اثبات کند که در زمان قانونی تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شده است. در صورتیکه متهم یا شخص سندگذار اثبات کند که حضور نیافتن متهم در زمان قانونی تعیین شده به دلیل عذر موجه بوده است . در صورتیکه متهم یا سندگذار اثبات کند که بعد از ضبط وثیقه متهم دارای ناتوانی مالی است. در صورتیکه سندگذار اثبات کند عدم حضور متهم در مرجع قضایی در مواقع ضروری بدلیل فوت متهم بوده است. موارد رفع ضبط وثیقه بسیاری از مواقع در  مراحل اجرای ضبط وثیقه و پرداخت مبلغ کفالت حوادثی پیش میاید که باعث میشود وثیقه ضبط نشود و عملیات اجرایی انجام نشود. موارد به شرح ذیل است: زمانیکه مبلغ بیمه، خسارت و زیان وارده به شخص متضرر ( شاکی پرونده ) را تأمین کند. زمانیکه سندگذار متهم را در زمان تعیین شده قانونی به مرجع قضایی معرفی و تحویل نماید. در صورتیکه یکی از دلایل اعتراض یه ضبط قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی قبول شود. در صورتیکه سندگذار یا متهم از زمان ابلاغ ضبط وثیقه در مدت ده روز تعیین شده قانونی قسمتی از مبلغ  قرار یا کل آن را به حساب دادگستری واریز نماید. زمانیکه سندگذار یا متهم قبل از صادر شدن دستور ضبط وثیقه فوت کند، مبلغ کفالت و وثیقه آزاد می شود. نکته مهم در این جا این است که اگر  تاریخ دستور ضبط وثیقه قبل از تاریخ فوت باشد، عملیات اجرایی ضبط وثیقه انجام می شود. وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد تهیه وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به ضبط وثیقه با وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی آساک مشورت نمایید. جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی؛ بالاتر از باغ سفارت انگلیس؛ قبل پل صدر؛ روبرو پمپ بنزین الهیه؛ ساختمان سفیران؛ طبقه 2؛ واحد B2. سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. سئوالات وثیقه برای دادگاه -در صورت تبرئه شدن متهم آیا برای آزادی وثیقه پیامک یا ابلاغیه برای وثیقه گذار میاد؟ خیر ابلاغیه ای ارسال نمی شود و باید در دادگاه یا دادسرا پیگیری شود. -سندی را برای یکی از فامیلامون برای وثیقه دادگاه گذاشتیم قرار بود سند جایگزین معرفی بشه اما از این کار امتناع میکند چه اقدامی می توانم برای آزادی سند انجام بدم ؟ با معرفی و تحویل متهم به دادگاه می توانید سند خود را آزاد نمایید.

جزئیات
سند دادگاه

سند دادگاه

6 فروردین1399

سند برای ضمانت دادگاه تهیه سند دادگاه برای متهم یا زندانی موضوعی مهم و چالش برانگیز است. سند دادگاه اصطلاحی است که برای تهیه سند برای قرار وثیقه استفاده میشود. برای تهیه سند دادگاه با مشاورین حقوقی گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سند دادگاه به معنای تهیه سند ضمانت در دادگاه می باشد. این مقاله به موضوع  ضمانت و سند وثیقه جهت دادگاه پرداخته است. ضمانت ضمانت به معنی ضامن شدن و برعهده گرفتن دین کسی یا کفالت از وی می باشد. قانونگذار در ماده 684 قانون مدنی ضمانت را تعریف کرده است. ضامن یا کفیل شخصی است که در دادسرا یا دادگاه حضور می یابد و تعهد میکند که متهم را هرزمانی که مرجع قضایی نیاز داشت معرفی کند. یا در مقابل دین و بدهی که دارد تعهد میکند که اگر بدهی را پرداخت نکند، خود دین یا بدهی را پرداخت کند. در ضمانت شخص ضامن، مال یا وجهی را برای تعهد حضور متهم به دادگاه ارائه میکند و در صورت عدم حضور متهم مال یا وجه به نفع دولت ضبط میشود. ضمانت در پرونده های حقوقی و کیفری انجام میشود. در پرونده کیفری زمانیکه بازپرس یا دادیار قرارتامین کیفری صادر کرد، ضمانت از متهم میتواند صورت بگیرد. در پرونده حقوقی در مرحله اجرای احکام مالی ضمانت وکفیل پذیرفته میشود. سند برای دادگاه سند دادگاه تهیه سند دادگاه در پرونده کیفری با حقوقی متفاوت است. مبلغ سند ضمانت دادگاه برای پرونده حقوقی و کیفری باید مشخص باشد. یکی از موارد  ضمانت گذاشتن سند جهت دادگاه برای قرار وثیقه است. سند برای دادگاه میتواند مال منقول یا غیرمنقول باشد. در دادگاه یا دادسرا مال غیرمنقول یعنی سند ملکی برای سند ضمانت دادگاه بیشتر قابل قبول است. تهیه سند دادگاه برای متهم و خانواده وی راحت تر از پرداخت پول نقد برای تامین قرار وثیقه است. تا زمانیکه سند برای دادگاه به عنوان وثیقه باشد، نمیتوان نقل و انتقال یا خرید و فروش انجام شود. سند برای ضمانت دادگاه شرایط گذاشتن سند جهت دادگاه بعد از اینکه بازپرس یا دادیار اتهام را به متهم تفهیم کرد، قرار کیفر خواست صادر میشود. برای تامین قرار کیفری قرار وثیقه صادر میشود. متهم باید سند ضمانت دادگاه را فراهم کند. سند دادگاه باید مال غیرمنقول مثل سند ملکی باشد. در بیشتر مواقع سند برای دادگاه باید سند ملکی شش دانگ عرصه و اعیان باشد. سند ملکی اوقافی یا مشاع نیز میتواند برای تهیه سند جهت دادگاه استفاده شود که بستگی به نظر بازپرس یا دادیار دارد. سند گذاریاوثیقه گذار به شعبه مراجعه و درخواست ضمانت برای متهم را ارائه میکند. بازپرس یا دادیار بعد از بررسی برگ سند ملکی،تقاضای کارشناسی ملک را صادر میکند. در صورتیکه ملک برای سند دادگاه درحوزه بخش قضایی شهرستان دیگری باشد،قرار نیابت قضایی صادر میشود. قرار بازداشت سند برای دادگاه بعد از کارشناسی و توقیف در اداره ثبت اسناد و املاک به شعبه دادگاه یا دادسرا فرستاده میشود. در این مرحله بازپرس یا دادیار دستور آزادی متهم یا زندانی را صادر میکند. سند برای ضمانت دادگاه اهمیت سند رسمی در ادله اثبات دعوی در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید. در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، باید با ارایه سند رسمی غیر منقول ادعای شخص اثبات شود. کسی که سند رسمی دارد و آن سند برای دادگاه از حیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده است؛ و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند. در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است. در واقع اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند. سند دادگاه سند برای ضمانت دادگاه قرار بازداشت موقت در اینجا تعدادی از جرایمی که برای آن قرار بازداشت موقت صادر میشود بیان شده است: مواد مخدر،مجازات آن حبس ابد یا سلب حیات است. مرجع صالح رسیدگی به جرم در ارتباط با مواد مخدر برای افراد بالغ کمتر از 18 سال، دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان دادگاه انقلاب است. در ماده یک و (چهارده) و (نوزده ) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرایم مربوط به مواد مخدر از جرایم پرخطر و از نوع تعزیرات حکومتی تعریف شده است. سند دادگاه برای تهیه قرار تامین کیفری در این نوع جرم نیز استفاده میشود. سند برای ضمانت دادگاه اختلاس جرم اختلاس مشمول مجازات کلاهبرداری است. اختلاس به معنای برداشت غیرقانونی از اموال دولتی یا غیردولتی،توسط کارکنان دولت یا وابسته به دولت است. سمت مرتکب جرم اختلاس، به عنوان عنصر مادی جرم اهمیت دارد و باید از کارکنان  دولت باشد. اصل 49 قانون اساسی به جرم اختلاس اشاره میکند. سند دادگاه سند برای ضمانت دادگاه رشوه: در صورتیکه مامور دولت در مقابل انجام دادن یا ندادن وظیفه خود وجه یا مالی را اخذ کند رشوه است. رشوه جرم محسوب میشود. در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری،رشوه خواری تخلف و برای مرتکب به آن مجازات در نظر گرفته  شده است. قانون در ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز به جرم رشوه پرداخته است. در ماده 588 و 589 قانون مجازات اسلامی، مجازات رشوه دهنده و رشوه گیر بیان شده است. مجازات جرم رشوه براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی ضبط مال و حبس از شش ماه تا سه سال یا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. سند برای ضمانت دادگاه رای وحدت رویه رای وحدت رویه قطعی بودن دستور ضبط وثیقه شماره رای: 9109970223101642 تاریخ: دوازده اسفند سال هزار و سیصد و نود ویک شعبه 31 دادگاه تجدید نظراستان تهران خلاصه رای: به دستور ضبط وثیقه نمیتوان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض کرد. رای وحدت رویه دستور ضبط تامین وثیقه شماره رای : 9209970222200096 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خلاصه رای: ​ دادستان مسئول ضبط وثیقه و وجه الکفاله است و میتواند به معاون وی تفویض شود. سند برای ضمانت دادگاه پرسش و پاسخ: سند دادگاه رسمی در ادله اثبات دعوی چه اهمیتی دارد؟ در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید و در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، حتما باید با ارایه سند رسمی غیر منقول ادعای خود را اثبات نمایید. کسی که سند رسمی دارد و آن سند ازحیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند. در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است. در واقع اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند. سند برای ضمانت دادگاه www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
قیمت وثیقه برای دادگاه

قیمت وثیقه برای دادگاه

5 فروردین1399

قیمت وثیقه برای دادگاه قیمت وثیقه برای دادگاه؛ وثیقه گذاشتن برای زندانی و در مواقعی حق الزحمه وثیقه برای کسانی که خودشان سند ملکی ندارند. از دغدغه‌های افراد بازداشتی و خانواده‌های زندانیان است. قرار بازداشت موقت از شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است. حتی ممکن است متهم به دلیل جرمی که احتمال ارتکاب آن می‌باشد، برای مدت یک ماه زندانی شود و امکان آزادی او با هیچ سند و ضمانتی ممکن نباشد.   میزان وثیقه برای ضمانت دادگاه توسط قاضی محترم تعیین می‌شود. مبلغ وثیقه یا مبلغ سند در هر جرم با توجه به نوع جرم، شدت و ضعف جرم ارتکابی، سابقه متهم، سن، شرایط و موقعیت اجتماعی و غیره متهم متفاوت است. قیمت وثیقه برای دادگاه طبق توافق بین صاحب وثیقه (وثیقه‌گذار) و متقاضی وثیقه تعیین می‌گردد. شرایط سند گذار را در دیگر مقالات حقوقی آساک بخوانید. جهت آگاهی از هزینه وثیقه و جلوگیری از سو استفاده‌ هایی که ممکن است در این مسیر با آن مواجه شوید با دفتر حقوقی آساک تماس بگیرید. کارشناسان و کلای ما در این راه شما را یاری می‌نمایند؛ تا از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران در امان باشید. بسیاری از مردم از واژه کرایه سند یا وثیقه به جای اجاره وثیقه استفاده می‌کنند. قیمت وثیقه برای دادسرا در جرایمی مانند آدم ربایی، قتل عمد، افساد فی الارض و اسید پاشی و جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد است، حتما قرار بازداشت موقت صادر می‌شود و قاضی دادگاه موظف به اجرای آن است. قیمت وثیقه برای دادگاه جرم قتل عمد: قتل عمد در ماده 290 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در چهار بند و دو تبصره آمده است. 1- شخص قصد کشتن مجنی علیه را دارد اعم از اینکه فعل مرتکب کشنده باشد یا نباشد. 2- شخص بدون قصد کشتن مجنی‌ علیه رفتاری را انجام می‌دهد که عرفا کشنده است و منجر به قتل می‌شود. مرتکب نه قصد کشتن دارد نه عمل او عرفا کشنده است. 4- مرتکب قصد انجام جنایتی دارد بدون اینکه فرد خاصی مد نظر باشد. اما در نهایت جنایت مقصود اتفاق می‌افتد. آنچه مسلم است شدیدترین نوع مجازات برای قتل عمد در صورت درخواست اولیای دم مقتول و وجود سایر شرایط‌ دیگر بر طبق ماده381 قانون مجازات اسلامی، قصاص است. در صورت رضایت اولیای دم دیه جایگزین قصاص می‌شود و علاوه بر آن به مجازات سه تا ده سال حبس نیز محکوم می‌شود. برای آگاهی از شرایط اجاره سند برای زندانی به سایت حقوقی آساک مراجعه نمایید. قیمت وثیقه برای دادگاه جرم اسید پاشی: در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیقی از اسید پاشی نوشته نشده است. بر طبق ماده واحده تصویب شده در سال 1337 با عنوان قانون مربوط به مجازات اسید پاشی هر کس به طور عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر، سبب قتل کسی دیگر شود به مجازات اعدام محکوم می‌شود. قیمت وثیقه برای دادگاه در صورتی که باعث مرض دایمی یا از بین رفتن یکی از حواس منجی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و در صورتی که سبب قطع یا نقض عضو یا از کارافتادگی شود به مجازات حبس جنایی از دو سال تا 10 سال محکوم می‌شود. چنانچه به شخص دیگری صدمه وارد نماید به حبس جنایی درجه دو از 2 تا5 سال محکوم می‌گردد. قیمت وثیقه برای دادگاه با توجه به شفاف نبودن قانون و اختلاف نظر در مورد میزان مجازات، هنوز مجازات معینی از طرف قانونگذار درمورد مجازات اسید پاشی مشخص نشده است. اگر دلایل و مستندات موجود دلالت بر ارتکاب جرم اسید پاشی از سوی متهم نماید، قاضی محترم دادگاه قرار بازداشت موقت صادر می‌کند.( ماده 237قانون آیین دادرسی کیفری) گروه حقوقی آساک آمادگی خود را جهت قبول وکالت در پرونده‌های کیفری اعلام می‌نماید. جرم افساد فی الارض: از جمله جرایمی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات خاص و معین شرعی مشخص شده است جرم افساد فی الارض است. قیمت وثیقه برای دادسرا جنایت علیه تمامیت ارضی کشور، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اخلال در نظام اقتصادی کشور، دایر نمودن مرکز فساد و فحشاف نشر اکاذیب،احراق و تخریب، پخش ماده سمی و میکروبی همگی از موارد جرم فساد فی الرض محسوب می‌شود. (رجوع کنید به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). جرم آدم ربایی: مجازات جرم آدم ربایی 5 تا 15 سال حبس و مجازات جرم نوزاد ربایی 6ماه تا 3 سال حبس است. (با توجه به ماده 621 و 631 قانون مجازات اسلامی) در جرم آدم ربایی سو نیت و قصد مجرمانه برای تحقق جرم شرط است. در صورت فقدان قصد مجرمانه جرم آدم ربایی محقق نمی‌شود. یعنی صرف انگیزه برای تحقق جرم آدم ربایی کافی نیست . در جامعه امروزی آدم ربایی به انگیزه‌های گوناگونی مانند تجاوزجنسی، مسایل مالی و دلایل دیگر بسیار افزایش یافته است. قیمت وثیقه برای دادگاه عفو و تخفیف در قانون مجازات به چه جرایمی تعلق می‌گیرد؟ عفو در قانون مجازات اسلامی به دو دسته عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم بندی می‌شود. عفو خصوصی فقط محکومانی را شامل می‌شود که حکم شان قطعی‌ شده است. در عفو خصوصی سوپیشینه کیفری  از سابقه حذف نمی‌شود. در عفو خصوصی ممکن است بخشی از مجازات مورد بخشش قرار گیرد و تمام مجازات را شامل نشود. در مقابل عفو عمومی هم محکومان و هم متهمان را شامل می‌شود. در عفو عمومی هم مجازات تبعی جرم از بین می‌رود و هم سوپیشینه کیفری از سابقه حذف می‌شود. در عفو عمومی کل مجازات مورد بخشش قرار می‌گیرد. عفو خصوصی و عفو عمومی فقط جرایم تعزیری را در بر می‌گیرد و شامل قصاص یا دیه نمی‌شود و عفو به آنها تعلق نمی‌گیرد.( ماده 97و 98 قانون مجازات اسلامی) قیمت وثیقه برای دادگاه موارد تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. در جرایم غیر قابل گذشت چنانچه شاکی خصوصی از رسیدگی به ادامه پرونده منصرف شود، موجبات تخفیف متهم را فراهم می‌کند. یعنی متهم تبرئه نخواهد شد فقط برای مجازات او تخفیف در نظر گرفته می‌شود. اقرارگرفتن از متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب یا در حین ارتکاب جرم و همکاری با ماموران دولت. عدم سو سابقه یا وضعیت جسمانی متهم مانند بیماری و پشیمانی از ار تکاب جرم از سوی متهم. تحت پیگرد بودن متهم به عنوان معاونت یا شراکت در جرم چنانچه نقش موثری در وقوع جرم نداشته باشد، از موجبات تخفیف است. تلاش متهم به منظور کاهش آثار جرم و جبران نمودن ضرر ناشی از جرم ارتکابی. سبک بودن ضرر وارد شده به قربانی جرم. قیمت وثیقه برای دادگاه متهم در شناسایی آثار جرم، شناسایی شرکا یا معاونین جرم و پیدان کردن لوازم به کار رفته در ارتکاب جرم با مامورین دولت همکاری موثر داشته باشد. تحریک شدن فرد متهم به وسیله قربانی جرم از موجبات تخفیف درمجازات است. انگیزه شرافت مندانه متهم در انجام عمل مجرمانه نیز از دیگر علل تخفیف در مجازات است. برای اطلاع از شرایط عفو به ماده 38 و 719 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید. گروه حقوقی آساک متشکل از وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت در تمامی پرونده هایی که در دادسرا یا دادگاه قرار بازداشت موقت برای متهم صادر می‌شود، اعلام می نماید. قبل از هر گونه اقدام قانونی در مورد تهیه وثیقه با وکیل متخصص وثیقه درگروه حقوقی آساک تماس بگیرید. قیمت وثیقه برای دادسرا جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. آدرس:خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه2 واحد B2 کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. قیمت وثیقه برای دادگاه 02140223952 02140222853 09023589119 www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
مراحل وثیقه گذاشتن

مراحل وثیقه گذاشتن

21 اسفند1398

مراحل وثیقه گذاشتن مراحل وثیقه گذاشتن یکی از موضوعاتی است که متهم و خانواده  وی در تامین قرار کیفری وثیقه با آن مواجه هستند.بهتر است مراحل وثیقه گذاشتن در دادگاه یا دادسرا را بدانید تا در کوتاهترین زمان ممکن وثیقه آزادی زندانی یا متهم را به مرجع قضایی ارائه کنید.امور مربوط به مراحل وثیقه گذاشتن را به وکیل دادگستری گروه حقوقی اساک بسپارید،تا با خیال راحت سند وثیقه را تامین کنید.گروه حقوقی اساک در تمام مراحل وثیقه گذاشتن در کنار خانواده زندانیان و متهم حضور دارد. چرا متهم باید وثیقه بگذارد؟ درجریان تحقیقات مقدماتی با توجه به این که هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است؛ لازم است از متهم تضمین اخذ شود تا همواره دسترسی به متهم فراهم باشد. هر زمان که متهم به مراجع قضایی احضار شد، در دادگاه یا دادسرا حاضر شود. در واقع حقوق متهم‌ برای مدتی از او سلب می‌شود. این نوع از قرارها جنبه مالی ندارند. فقط جبران خسارت برای شخص شاکی محسوب می‌شوند. مهم‌ترین این قرارها به قرار کفالت،قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است. وثیقه شامل وجه نقد،ضمانت‌نامه‌ی بانکی،مال منقول یا غیر منقول می‌باشد. پس از معرفی مال برای گذاشتن وثیقه زندانی ، در ابتدا ارزش آن مال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای چه جرم‌هایی درخواست گذاشتن وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟ -مشکلات و مسائل مالی -پرونده‌ کیفری شامل مسائل مالی، چک، رد مال، خیانت در امانت،فروش مال غیر، تسهیل مال، کلاهبرداری -دراین پرونده ها با توجه به مبلغ قراری که از سوی مراجع قضایی درنظر گرفته می‌شود؛ -افراد نیاز به تهیه سند و وثیقه برای ارائه به دادگاه پیدا می‌کنند. مراحل گذاشتن وثیقه  به چه صورت است؟ فرآیند صدور وثیقه در دو مرحله انجام می‌شود. درمرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید. دراین مرحله به متهم ابلاغ می‌شود درصورتی که وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی کند. وثیقه می‌تواند ار جانب خود متهم یا شخص ثالث معرفی شود. اگر وثیقه وجه نقد باشد در حساب دادگستری تودیع می‌شود. اگر وثیقه مال منقول باشد، به طریق مناسب توقیف می‌گردد. در صورتی که وثیقه مال غیر منقول باشد، توسط اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت میشود. مال  چه منقول باشد یا غیر منقول، مقام قضایی دستور کارشناسی صادرمی‌کند. اگر مبلغ مال معرفی شده برابر یا بیشتر از مقدار وثیقه باشد آن را می‌پذیرد. در صورتی که اعلام نماید مال معرفی شده ارزش لازم را ندارد دیگر جای اعتراضی نیست. کارشناسی سند وثیقه -مهم ترین مرحله وثیقه گذاشتن کارشناسی سند وثیقه است. -قرار کارشناسی ملک از طرف مرجع قضایی صادر میشود. -کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی شده را ارزیابی می‌کند. -ارزش مال معرفی شده باید برابر یا بیشتر از مقدار وثیقه خواسته شده از سوی مراجع قضایی باشد. -اگر وثیقه سند ملکی باشد، پس از انجام کارشناسی و ارزیابی بهای ملک مورد نظر -برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معرفی خواهد شد. برای ضمانت قرار وثیقه چه اشخاصی دارای اعتبار هستند؟ -مالک‌هایی که ملک به نام خودشان دارند. -کارمندان شرکت‌های خصوصی و دولتی با سابقه کار -کاسبان دارای جواز کسب -بازنشستگان ادارات و ارگان‌های دولتی و تامین اجتماعی -حقوق بگیران با سابقه کاری دریک مکان ثابت قرار نیابت در تهیه سند وثیقه برای آزادی زندانی -روند بازداشت ملک و کارشناسی معمولا چند روز زمان می‌برد. -متهم درطول این مدت در زندان می‌ماند. - برای جرایم سبک قرار کفالت و برای جرایم سنگین تر قرار وثیقه صادر می‌شود. - در ابتدا باید سندشش دانگ کارشناسی شده به بازپرس محترم در دادسرا یا قاضی در دادگاه ارائه شود. - بعد از آن نسبت به اخذ نامه نیابت برای مجتمع قضایی شهرستانی که و ملک معرفی شده در آن شهرستان قرار دارد، اقدام میشود. -نامه نیابت به مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. کارشناسی در قرار نیابت - دستور کارشناسی توسط یکی از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی ارزش مالی ملک صورت می‌گیرد. - سند برای زندانی در شرایطی که مبلغ ارزیابی ملک توسط کارشناس حداقل به میزان قرار وثیقه باشد؛ - با اخذ دستور بازداشت سند از مقام قضایی،نسبت به بازداشت ملک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اقدام می‌شود. -نامه بازداشتی اداره ثبت و اسناد به انضمام نامه کارشناسی و اوراق قبولی -معمولا با پست قضایی به مرجع صادر کننده ارسال می‌شود. -ایاب و ذهاب کارشناس رسمی به محل ملک مورد وثیقه به عهده متقاضی است. - حق الزحمه کارشناسی تعیین شده، به خودکارشناس تعلق می‌گیرد. -صاحب سند باید به همراه اصل سند به اداره ثبت در محل مورد نظر مراجعه کند. - پس از دریافت نامه بازداشتی به همراه اصل سند آن را به قاضی یا بازپرس ارائه میکند. نامه درخواست معرفی سند ملکی برای دادگاه ریاست محترم شعبه      دادگاه عمومی باسلام احتراما به ‌استحضار می‌رساند درخصوص ‌آقای ......................فرزند .......................به‌اتهام ......................... که‌ توسط آن‌ دادگاه محترم قرار وثیقه صادر گردیده است. لذا اینجانب...................فرزند................ با تودیع وثیقه ملکی به مبلغ.........................ریال متعهد می‌شوم هر زمان که دادگاه متهم را احضار نمود، وی را حاضر نمایم. در غیر این صورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط گردد. وکیل دادگستری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی،متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول‌ وکالت‌ در کلیه‌دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی، داوری و ......... اعلام می‌نماید. سوالات و مشلات حقوقی خود در مورد مراحل وثیقه گذاشتن و تهیه سند اجاره ای برای آزادی متهم  و زندانی را در تمام ساعات سبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

جزئیات
وکیل اعتراض قرار وثیقه

وکیل اعتراض قرار وثیقه

20 اسفند1398

وکیل اعتراض قرار وثیقه وکیل اعتراض قرار وثیقه؛ یکی از موضوعاتی که در صدور قرار وثیقه برای متهم مطرح می باشد این است که : آیا میتوان به مبلغ و نوع قرار وثیقه که از طرف مرجع قضایی صادر میشود اعتراض نمود؟ آیا قانونگذار در این مورد  مفاد قانونی تصویب کرده است و در صورت اعتراض به قرار  وثیقه چه مرجعی صلاحیت اعتراض به قرار وثیقه را دارد؟ وکیل اعتراض وثیقه ، وکیلی است که در زمینه مقررات و قوانین در مورد انواع قرارها ، موارد اعتراض به وثیقه تسلط کامل دارد و توانایی مطرح کردن اعتراض را در مرجع صالح رسیدگی دارا است. وکیل اعتراض وثیقه در واقع وکیلی است که در مورد امور کیفری تجربه و تخصص دارد.برای اینکه در پرونده هایی که قرار وثیقه صادر میشود و متهم خواستار اعتراض به مبلغ و نوع وثیقه می باشد از وکیل متخصص اعتراض وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. وکیل اعتراض قرار وثیقه برای مشاوره با وکیل اعتراض  قرار وثیقه با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید شماره تماس : 09381690900 در این مقاله به  قرار های قابل اعتراض  در مرجع قضایی  و جرم هایی که قرار برای آن صادر میشود میپردازیم. قانونگذار در مصوبه سال 1392 و اصلاحات سال 1394 در قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهایی که قابلیت اعتراض در مرجع قضایی را دارند بیان نموده است. وکیل اعتراض قرار وثیقه یکی از سوالاتی که در قرار های قابل اعتراض مطرح میشود این است : در صدور قرارها چه کسانی حق اعتراض به قرار را دارند؟ در صدور قرارها، متهم ، شخص شاکی و شخصی که به وی خسارت وارد شده است بعنوان شخص ثالث ، حق اعتراض به قرار را دارند. در ادامه قرارهایی که متهم، شاکی و شخص ثالث میتواند به آن اعتراض کنند، جداگانه بیان میشود. وکیل اعتراض قرار وثیقه قرارهایی که شاکی میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف شاکی قابل اعتراض است. قرارهایی که توسط شاکی پرونده تقاضا میشود، مانند قرار منع و موقوفی تعقیب قرارهایی که توسط متهم پرونده تقاضا میشود، برای قرار بازداشت موقت ایفا و تشدید تامین قرارهایی که توسط متهم پرونده در مورد قرار تامین خواسته تقاضا میشود. قانونگذار برای اعتراض به قرار صادر شده مهلت زمانی تعیین کرده است که در مورد شخصی که در ایران سکونت دارد،  از زمان ابلاغ 10 روز می باشد. در مورد شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد از زمان ابلاغ  یکماه می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه قانونگذار در ماده دویست و هفتاد و یک، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار بوسیله شخص شاکی را تعیین کرده است برا ین اساس: -زمانیکه بین دادستان و بازپرس پرونده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید دادگاهی که به اتهام متهم رسیدگی میکند، صالح میباشد. -در صورتیکه در بخش قضایی، دادگاه کیفری 1 و دادگاه انقلاب وجود نداشته باشد، مرجع صلاحیت دار برای اعتراض به قرار، دادگاه کیفری 2  می باشد. براساس ماده دویست و هفتاد  و دو قانون آیین دادرسی کیفری -در صور تیکه در خصوص مرجع صلاحیت دار رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید براساس نوع جرم و مصداق های قانونی جرم، دادگاه کیفری 2 مرجع قضایی صالح  اعتراض به قرار می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه ماده دویست و هفتاد و سه قانون آیین دادرسی کیفری -برای حل اختلاف بوجود آمده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار، که از طرف متهم یا شاکی مطرح میشود، جلسه فوق العاده  بین بازپرس و دادستان تشکیل و تصمیم نهایی گرفته میشود. تصمیم گرفته شده  به جز در موارد ذیل قطعی است: -در اعتراض به قرارهای منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مورد جرم های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که قابل تجدید نظر هستند. - جرم هایی که مجازات آن سلب حیات است. - جرم هایی که مجازات آن حبس ابد است. -جرم هایی که مجازات آن قطع عضو یا جنایت عمدی که میزان نصف دیه کامل یا بیشتر است. -جرم هایی که محکومیت  آن مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر است. - جرم هایی که سیاسی و مطبوعاتی است. وکیل اعتراض قرار وثیقه قرارهایی که متهم  میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل: براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف متهم  قابل اعتراض است. -براساس این قانون، متهم پرونده در خصوص قرار بازداشت موقت ، ابقای بازداشت ، تشدید تامین،قرار تامین خواسته ،قرار وثیقه ،قرار عدم قبول،کفیل یا قرار عدم قبول وثیقه میتواند در مرجع صالح اعتراض به قرار صادر شده را مطرح کند. وکیل اعتراض قرار وثیقه -مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار از زمان ابلاغ 10 روز می باشد. - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار، از زمان ابلاغ برای شخص مقیم خارج از کشور یکماه می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش بیان نموده است: -زمانیکه برای متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر شود و نتواند وثیقه به دادگاه ارائه کند، به زندان فرستاده میشود. - همچنین متهم ده روز فرصت برای اعتراض به قرار صادر شده را دارد. قرارهایی که شخصی که به وی ضرر وارد شده است ،بعنوان شخص ثالث میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل : قانونگذار براساس ماده 423 و 424 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهایی که شخص ثالث میتواند به آن در مرجع قضایی اعتراض کند شامل : -قراررد ایراد دادرس -تصمیمات قضایی در مورد ضبط ، رد و معدوم کردن اشیا -دستور دادستان در مورد گرفتن مبلغ التزام ، مبلغ کفالت ، و ضبط وثیقه -مدت زمان اعتراض به قرار های ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ 10 روز است. وکیل اعتراض قرار وثیقه مدت زمان اعتراض به قرارهای ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند ، یکماه می باشد. قرارهایی که دادستان میتواند نسبت به آن اعتراض کند. -قرار عدم صلاحیت - قرار موقوقی تعقیب صادره از دادگاه - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده از زمان ابلاغ بیست روز می باشد. - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده برای اشخاص خارج از کشور در این قسمت  از زمان ابلاغ دو ماه می باشد. قانونگذار در ماده سیصدو نود قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که  شاکی ، متهم و شخص ثالث، دادستان میتواند نسبت به این قرارها اعتراض نماید: -قرار عدم صلاحیت -قرار موقوفی تعقیب در مواردی که به دلایل ذیل توسط دادگاه صادر شود: - مشمول مرور زمان -رضایت شاکی خصوصی وکیل اعتراض قرار وثیقه در صورتیکه در پرونده، شاکی خصوصی رضایت داده و دادگاه قرار وثیقه سنگین صادر کرده است  میتوانید به قرار وثیقه اعتراض نمایید. نمونه لایحه اعتراض به قرار وثیقه ریاست محترم  شعبه ... بازپرسی... دادسرای عمومی و انقلاب .... با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب به وکالت از  آقای ........ فرزند ........ به اتهام ......... به شماره پرونده کلاسه ......... در دفاع از  حقوق موکل خود معروض می دارد، با توجه به اینکه شاکی خصوصی آقای ........ نسبت به شکایت خود اعلام رضایت کرده است، همانگونه که مستحضرید برای صیانت از حقوق متهمان قانونگذار قرارهای متعدد کیفری برای جلوگیری از بازداشت شهروندان در نظر گرفته است . بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به قرار وثیقه صادر شده از طرف آن مقام قضایی محترم اعلام و درخواست قرار کفالت در صورت صلاحدید هستم . با تشکر و احترام وکیل اعتراض قرار وثیقه بخشنامه پیشگیری از کرونا در زندان ها رئیس محترم قوه قضائیه  جناب آیت الله سید ابراهیم رئیسی بخشنامه ذیل را در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا در زندانها ابلاغ نموده است. -برای رویکرد کاهش ورودی به زندان از صادر شدن قرار تامین که باعث بازداشت میشود جز موارد ذیل اجتناب شود: - با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تاسیسات ارفاقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از قبیل  اعمال مجازات جایگزین حبس ، تعویق اجرای مجازات ، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی استفاده شود. -محکومینی که رای محکومیت آنها قطعی است و با قرار تامین آزاد هستند، جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندان ها تا پایان فروردین سال 1399 خودداری شود. تمامی قضات دادسراها و دادگاه ها مسئول اجرا و دادستان ها و روسای کل دادگستری های سراسر کشور موظف به نظارت برحسن اجرای این بخشنامه شده اند. وکیل اعتراض قرار وثیقه وکیل متخصص اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه مجموعه تخصصحقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد قرار وثیقه و اعتراض به قرار وثیقه  با وکیل اعترض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) وکیل اعتراض قرار وثیقه جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل اعتراض قرار وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
سند برای وثیقه

سند برای وثیقه

17 اسفند1398

سند برای وثیقه سند برای وثیقه ؛ ​ زمانیکه دادگاه یا دادسرا برای متهم قرار وثیقه صادر میکند ،سند برای وثیقه مطرح میشود. - سند برای وثیقه- یکی از قرارهای تامین کیفری که بحث سند برای وثیقه مطرح میشود قرار وثیقه می باشد سند برای وثیقه اصطلاح عامیانه برای قرار وثیقه می باشد. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ماده دویست و هفده که در سال 1392 تصویب شد قرار های تامین کیفری را برای موارد ذیل در نظر گرفته است: -برای اینکه مرجع قضایی به متهم دسترسی داشته باشد، قرار تامین کیفری صادر میکند. -برای اینکه متهم با قول شرف برای حضور در مرجع قضایی در مواقع ضروری ملزم شود. -برای اینکه متهم با مشخص کردن مبلغ التزام در مرجع قضایی حاضر شود. -برای اینکه متهم برای معرفی به دادسرا یا کلانتری بصورت  ماهانه یا هفتگی ملزم شود. -برای اینکه کارمندان رسمی کشور و نیرو مسلح با مشخص کردن مبلغ التزام و تعهد به پرداخت مبلغ التزام ملزم شوند. برای اینکه متهم برای خارج نشدن از منزل و نظارت بوسیله تجهیزات الکترونیکی ملزم شود. برای اینکه متهم ملزم شود که کفیل  و مبلغ کفالت را مشخص کند. تعیین کفیل با مشخص کردن مبلغ کفالت مرجع قضایی برای گرفتن قرار وثیقه میتواند هریک از موارد ذیل را قبول کند. اما در پذیرش سند برای وثیقه ، سند مربوطه باید شش دانگ عرصه و اعیان باشد. -گرفتن وثیقه - مبلغ نقدی -ضمانت نامه بانکی -اموال منقول و غیرمنقول چه عواملی باعث صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع قضایی میشود. -از مهمترین عوامل صدور قرار تامین کیفری دسترسی مرجع قضایی به متهم در مواقع ضروری است. - مورد بعد برای صدور قرار تامین کیفری حاضر شدن متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و تا زمان صادر شدن حکم - برای اینکه متهم فرار نکند. - برای اینکه خسارت وارد شده به شخص متضرر ( شاکی ) ضمانت شود. مواردی که باید قبل از صدور قرار تامین کیفری باید به متهم تفهیم شود این است که -اتهام به متهم توضیح داده شود و به متهم اعلام شود. - به متهم، جرم وی و اینکه چرا قرار تامین کیفری صادر شده است . - دلایل و مدارک اتهام جرم به متهم وجود داشته باشد. در صورتیکه موارد فوق در صدور قرار تامین کیفری رعایت نشود صادر کردن قرار تامین کیفری غیرقانونی است.پس نتیجه میگیریم که بدون تفهیم اتهام به متهم صدور قرار تامین کیفری از طرف مرجع قضایی انجام نمیشود. یکی از سوالاتی که در بحث قرار وثیقه وجود دارد این است که آیا در هر جرمی که متهم مرتکب میشود قرار بازداشت موقت صادر میشود. قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در جرم های ذیل قرار بازداشت موقت صادر میشود: - جرم هایی  که قانونگذار برای آن مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایاتی که مبلغ دیه یک سوم دیه کامل باشد. - زمانیکه اتهام متهم جرم های تعزیری درجه چهار و بالاتر باشد.زمانیکه محکومیت متهم برای مجازات تعزیری درجه یک تا چهار باشد قرار بازداشت موقت صادر میشود. یکی از موضوعاتی که در بحث قرار  تامین کیفری مطرح می باشد، قرار بازداشت های موقتی است که مرجع قضایی در اتهام مربوطه باید قرار بازداشت موقت را صادر کند. و صدور قرار بازداشت موقت اجباری است. صدور قرار بازداشت موقت در جرم های ذیل اجباری است: -در جرم های قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و مفسد فی الارض -در جرم هایی که محکومیت آن اعدام و حبس باشد . -محکومین  جرم های سرقت، کلاهبرداری ،اختلاس، خیانت در امانت، جعل -در جرم هایی که بازداشت نبودن متهم، موجب فساد و از بین رفتن مدارک و ادله اتهامی شود . -اگر در جرم تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق، متهم سه نفر باشند . سند برای وثیقه مجازات تعزیری درجه یک شامل موارد ذیل می باشند: -محکومینی که  به مجازات  زندان بیشتر از 15 تا 25 سال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از پانصد و پنچاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم شده اند. مجازات تعزیری درجه سه شامل محکومیت های ذیل می باشد: -محکومینی که به مجازات زندان بیشتر از 10 تا 15 سال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال محکوم شده اند. سند برای وثیقه -محکومینی که به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده اند. -محکومین یکه به مجازات تعزیری درجه 5 تا بالاتر مانند جرم علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم شده اند. مجازات تعزیری درجه پنج شامل موارد ذیل می باشد: -محکومینی که به مجازات زندان بیشتر از 2 تا 5 سال محکوم شده اند. - محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات 5 تا 15 سال محروم شدن از حق اجتماعی محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجتماعی شده اند مانند شخص حقوقی شرکت ها - محکومینی که به مجازات ممنوع شدن از دعوت عمومی برای زیاد کردن سرمایه شرکت محکوم شده اند. - محکومینی که به مجازات مزاحمت و آزار بانوان و مزاحمت با چاقو محکوم شده اند. سند برای وثیقه زمانیکه قرار تامین کیفری و در اینجا قرار بازداشت موقت صادر میشود بازپرس نظر دادستان را میپرسد و در نظر میگیرد. و در صورتیکه دادستان محترم با  صدور قرار بازداشت موقت موافقت نکند ، پرونده برای حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به مرجع صالح  فرستاده و بررسی میشود و در فرصت زمانی 10 روز باید تصمیم نهایی گرفته شود. مدت زمان قرار بازداشت موقت -قانونگذار در مورد جرم هایی که  مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه کیفری است، مدت زمان قرار بازداشت موقت 4 ماه می باشد. - قانونگذار در مورد جرم هایی که مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه کیفری عمومی و اختصاصی است، مدت زمان قرار بازداشت موقت 2 ماه می باشد. -در مورد جرم هایی که مدت محکومیت حبس آن شش ماه تا سه سال است، مدت زمان قانونی بازداشت موقت، بیشتر از شش ماه می باشد. سند برای وثیقه در مورد جرم هایی که اتهام آن زنا و لواط است و برای انجام تحقیقات مقدماتی نیاز به تمدید کردن مدت زمان قرار بازداشت موقت می باشد مدت زمان باقی مانده از قرار بازداشت موقت هر ماه اعلام میشود . - قانونگذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری مدت زمان تعیین شده برای بازداشت موقت را 1 ماه در نظر گرفته است . - اگر قاضی بخواهد متهم را بیشتر از یکماه بازداشت کند، باید قرار دیگری صادر و قرار صادره بوسیله رئیس حوزه قضایی تایید شود. متهم به این قرار نیز میتواند در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید . سند برای وثیقه آیا به قرار بازداشت موقت میتوان اعتراض نمود؟ در خصوص قرار بازداشت هایی که برای  متهمین در مرحله تحقیقات اولیه در دادسرا صادر میشود، قانونگذار این حق را به متهم داده است که به قرار اعتراض کند مدت زمان برای اعتراض به قرار بازداشت موقت متهم ده روز می باشد. مرجع صالح اعتراض به قرار وثیقه دادسرا ، دادگاه عمومی و انقلاب است . تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت قانونگذار در ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1378 مصوب شد، تعیین نموده است که قاضی در هر مرحله از تحقیقات اولیه قرار بازداشت متهم راصادر کند . تبصره : قاضی میتواند در مورد قرارهای بازداشت هایی که در مراحل تحقیق صادر میکندة، قرار بازداشت را تبدیل به قرار تامین میکند . سند برای وثیقه نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3856/37/7/59 - اگر بعد از اینکه مبلغ کفالت گرفته شد، متهم تبرئه شود یا قرا ر منع تعقیب وی صادر شود،هیچ اثری در مسئولیت شخص کفیل و  برگشت دادن مبلغ کفالت ندارد . نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  4969/7-25/7/72 - برای اینکه کفیل مسئول باشد، باید متهم  احضار و جلب شود . - گرفتن کفیل از متهم را میتواند مقام قضایی دیگری به صورت نیابت انجام دهد، اما قاضی نمیتواند نیابت گرفتن کفیل از متهم را به ضابط دادگستری یا مقام غیرقضایی بسپارد . نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 5815/7-8/12/68 - براساس قانون، کفیل متهم نمیتواند شخص حقوقی باشد.اما نماینده شخص حقوقی میتواند بعنوان کفیل متهم باشد . - نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 6055/7-1/12/1369 - اگرمتهم بعد از پایان زمان تعیین شده که در ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است فوت کند، دلیلی بر مسئول نبودن شخص کفیل نیست و مبلغ کفالت باید پرداخت شود . سند برای وثیقه سوالات ضامن شخصی شدم که برای حمل مشروبات الکلی دستگیر شده است و برای 60 میلیون تومان بازداشت بود و بنده ضمانت وی را انجام دادم، اون شخص جریمه را پرداخت نمیکند،  چه راهی برای آن وجود دارد؟ - باید جریمه را پرداخت کنید تا بتوانید سند را آزاد نمایید، یا شخص متهم رابه اجرای  احکام کیفری دادسرا معرفی و تحویل نمایید . - شخصی که به شلاق و جزای نقدی محکوم شده است هر روز زندانی معادل چند ضربه شلاق و میزان  جزای نقدی است؟ قانونگذار در ماده بیست و هفت قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که - اگر مجازات حکم شلاق تعزیری و جزای نقدی باشد، هر روز زندانی معادل 3 ضربه شلاق یا سیصدهزار ریال می باشد . - اگر شخص به مجازات های متعددی محکوم شود، براساس مدت زمان زندانی، شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته میشود . براساس تصمیم  هیئت وزیران که در تاریخ شانزده آبان سال 1395 تصویب شد در مورد مجازات نقدی بدل از حبس مبلغ از سیصدهزار ریال به چهارصد هزار ریال تغییر یافته است. - آیا برای آزاد شدن سند زندانی باید صاحب سند، آزادی سند را درخواست کند؟ قانونگذار در ماده دویست و پنجاه و یک قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است، در صورتیکه پرونده کیفری مختومه شد، مقام قضایی باید سند را فک رهن نماید. رویه قضایی بسیاری از مراجع قضایی این است که وثیقه گذار درخواست فک وثیقه را نماید. سند برای وثیقه وکیل اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه  حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی توسط وکیل متخصص اعتراض به قرار وثیقه  برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به قرار وثیقه ، اعتراض به ضبط وثیقه برای آزادی زندانی با وکیل متخصص اعتراض به  وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود سند برای وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ : بیتا شریفی

جزئیات
نیاز به وثیقه ملکی

نیاز به وثیقه ملکی

14 اسفند1398

نیاز به وثیقه ملکی نیاز به وثیقه ملکی ؛ با استناد به اصل برائت، تا قبل از اثبات نمودن جرم و صادر شدن حکم قطعی حق آزادی شهروندی را تنها به جهت نسبت دادن جرمی که ثابت نشده، نمی‌توان از او سلب نمود. به همین دلیل برای اینکه حق آزادی متهم و دسترسی به او حفظ گردد، قانونگذار صدور قرار های تامین کیفری را در نظر گرفته است. به موجب قرارهای تامین کیفری آزادی متهم یا با قرارهای مانند قرار وثیقه یا معرفی کردن ضامن انجام می‌شود یا برای مدت زمان کوتاهی سلب می‌گردد. قرار تامین کیفری جهت حضور متهم در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده و به منظور در دسترس بودن متهم  صادر می‌شود. یا اینکه در صورتی که متهم در محل دادگاه حاضر نشود، خسارات وارده بر شخص بزه دیده را بتوان از محل تضمین او تامین نمود. در صورت عدم حضور متهم در دادگاه وثیقه او ضبط خواهد شد. نیاز به وثیقه ملکی در چنین شرایطی همواره افرادی هستند که نیاز به وثیقه ملکی یا نیاز به سند اجاره‌ای دارند و برای شناخت بهتر وثیقه معتبر نیاز به کارشناس رسمی وثیقه پیدا می‌کنند. در صورتی که نیاز به وثیقه و سند برای آزادی زندانی دارید با وکلای دفتر حقوقی آساک مشورت نمایید تا از گرفتار شدن در دام سود جویان در امان بمانید. به شما توصیه می‌کنیم در هر شرایطی اگر به دادگاه یا داسرا احضار شدید، به دلیل اینکه ممکن است نیاز به وثیقه یا ضامن داشته باشید، همراهی یک وثیقه گذار یا وکیل به شما کمک خواهد کرد. وکیل تجربه کافی را در این زمینه دارد. تعیین قرار وثیقه به این معنا نیست که شما محکوم شده‌اید. قرار وثیقه در ابتدای جریان پرونده و قبل از اینکه حکم صادر گردد، معین می‌شود. - نیاز به وثیقه ملکی - با توجه به تبصره ای که در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: مراجع قضایی صادر کننده قرار مکلف هستند، ترتیبات لازم را برای دسترسی متهم به اشخاصی که به عنوان وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم نمایند. یعنی متهمی که برای آزادی نیاز به وثیقه جهت دادسرا دارد، حتی اگر خارج از ساعت اداری وثیقه‌گذار معرفی کرد، مرجعی که قرار را صادر کرده است آن را بپذیرد. نیاز به وثیقه ملکی کلاهبرداری: یکی از عناوین مجرمانه‌ای که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و ممکن است قبل از اثبات جرم نیاز به سند یا وثیقه برای دادگاه داشته باشید جرم کلاهبرداری است. کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی به معنای بردن مال دیگری با توسل به زور همراه با سونیت و اقدامات متقلبانه است. در واقع برای تحقق جرم کلاهبرداری استفاده از اعمال متقلبانه برای فریب شخصی که مال خود را ازدست داده است، ضروری و لازم است. - نیاز به وثیقه ملکی- تحقق جرم کلاهبرداری منوط است به اینکه نتیجه جرم حتما حاصل شود یعنی هم به قربانی جرم ضررو زیان مالی وارد شود و هم انتفاع مالی کلاهبردار را شامل شود. برای محقق شدن جرم کلاهبرداری نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی داریم. در ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس عناصر قانونی جرم کلاهبرداری بیان شده است. نیاز به وثیقه ملکی با  توجه به این ماده هر کس از طریق حیله و نیرنگ مردم را به وجود شرکت ها یا کارخانه ها یا موسسات و داشتن اموال موهوم فریب دهد، یا از وقایع و حوادث غیر واقعی آنها را بترساند، یا برای خود نام و عنوان جعلی انتخاب نماید، یا با توجه به موارد ذکر شده و تقلبی اموال یا اسناد دیگر کسب نماید و مال شخص دیگری را تحصیل کند، عنوان کلاهبردار بر او بار می‌شود. نیاز به وثیقه ملکی درکلاهبرداری مجرم به مجازات حبس از یک تا هفت سال به اضافه رد مال به صاحب مال و جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده است محکوم خواهد شد. افرادی که به عمل مجرمانه کلاهبرداری دست می‌زنند یا افرادی هستند که طمع کارند و می‌خواهند به سرعت به ثروت دست پیدا کنند. یا اینکه ناخواسته در دام‌کلاهبرداران می‌افتند. این گونه افراد معمولا صادق و ساده هستند و گول فریب‌کاران را به راحتی می‌خورند. نیاز به وثیقه ملکی وقتی به فردی اتهام کلاهبرداری بار می‌شود و راهی دادسرا می‌گردد، تا قبل از اثبات جرم معمولا بازپرس یا قاضی محترم برای او قرار بازداشت موقت صادر می‌کند. البته نظر قاضی ملاک عمل است. در اینجا یا فرد خودش سند ملکی جهت وثیقه دارد که آن را ارایه می‌نماید. یا اینکه نیاز به سند ملکی جهت اجاره خواهد داشت. برای ارایه سند وثیقه به دادگاه یا دادسرا و استفاده از وکیل آشنا به وثیقه ملکی با دفتر حقوقی آساک تماس بگیرید. نیاز به وثیقه ملکی اثرات کلاهبرداری در جامعه: کلاهبرداری سبب اخلال در نظام اقتصادی جامعه شده و ساختار نظام اقتصادی را دچار تزلزل می‌نماید. اعتماد مردم را سلب و باعث ایجاد نابه‌سامانی در جامعه می‌گردد. - نیاز به وثیقه ملکی - خیانت در امانت: از دیگر عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی جرم خیانت در امانت است. در صورتی که مالک یا شخص متصرف مالی را به شخص دیگری به عنوان امانت بسپرد و امین از طریق متقلبانه به تصاحب مال یا از بین بردن مال بدون اجازه صاحب آن اقدام نماید و آن را به مالک مسترد نکند جرم خیانت در امانت به وقوع پیوسته است. در اثبات جرم خیانت در امانت سه عنصر مادی، معنوی و سپردن مال باید مد نظر قرار گیرد. نیاز به وثیقه ملکی مرجع رسیدگی به جرم خیانت درامانت کدام است؟ دادگاهی که برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت صالح است، دادگاهی است که جرم خیانت در امانت درآن محل به وقوع پیوسته است. نیاز به وثیقه ملکی اموال منقول یا غیرمنقول مانند سفته یا چک و غیره که به عنوان امانت یا اجاره به شخصی سپرده می‌شود و توافق طرفین براسترداد مال است، اما شخصی که به عنوان امین مال نزد او گذاشته می‌شود اموال را به ضرر مالک یا متصرف تصاحب می‌کند یا‌ منجربه مفقود شدن مال می‌گردد به مجازات حبس 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود. نیاز به وثیقه ملکی وکیل متخصص درامور وثیقه دفتر حقوقی آساک با ارایه مشاوره‌های تخصصی در کنار داشتن وکیل وثیقه و کارشناس وثیقه دادگاه در مواردی که نیاز به وثیقه یا سند دارید شما را به بهترین شکل ممکن راهنمایی می‌کند. گروه حقوقی آساک آمادگی خود را برای قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده و داوری و غیره اعلام می‌نماید. جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های زیر تماس بگیرید . 02140223952 02140222853 09023589119 نیاز به وثیقه ملکی آدرس: خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 . رویامسگری(کارشناس ارشد حقوق) نیاز به وثیقه ملکی پرسش و پاسخ: انتقال اموال غیرمنقول چگونه صورت می‌گیرد؟ انتقال اموال غیر منقول در دفاترثبت اسناد رسمی انجام می‌شود. در واقع کسی به عنوان مالک مال غیر منقول محسوب می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی نامش با توجه به مقررات قانونی ثبت شده باشد. این قوانین سبب شده است مالکیت بسیاری از املاک مشخص شود. برعکس اموال غیرمنقول، نقل و انتقال مال منقول اختیاری است. به جز مواردی که با توجه به مقررات قانون ثبت رسمی آنها اجباری است. مانند ثبت رسمی معاملات خودرو. نکته قابل توجه این است که فروش مال غیر منقول بدون اینکه سند رسمی تنظیم شده باشد سبب بطلان معامله نمی‌شود. نیاز به وثیقه ملکی دانستنی های حقوقی: - حق شاکی در مرور زمان کیفری: مهمترین نکته در قانون مجازات اسلامی حق شاکی خصوصی است . براساس ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متوقف شدن تعقیب متهم یا متوقف شدن صدور و اجرای حکم مانع گرفتن حق شاکی خصوصی نمی‌شود و شاکی خصوصی می‌تواند شکایت خود را در مرجع صالح رسیدگی به جرم در مرجع قضایی مطرح کند. مهمترین نکته درمرور‌زمان کیفری این است‌ که مرور زمان کیفری مختص مجازات‌های‌تعزیری‌است و مجازات‌های تعزیری شامل هشت درجه می‌باشند. نیاز به وثیقه ملکی امور دیجیتال مارکینگ: بیتا شریفی

جزئیات
اجاره وثیقه برای دادگاه

اجاره وثیقه برای دادگاه

11 اسفند1398

اجاره وثیقه برای دادگاه اجاره وثیقه برای وثیقه دادگاه ؛یکی از موضوعات مهم در ارتباط با زندانی اجاره وثیقه برای دادگاه است. زمانی که زندانی به دادگاه احضار شد و قاضی محترم دادگاه قرار وثیقه را صادر کرد، موضوع اجاره وثیقه برای دادگاه به عنوان یکی از مشکلات اصلی برای خانواده ه زندانی  مطرح است. در این مقاله در خصوص مجازات جایگزین حبس و مرور زمان کیفری صحبت می‌کنیم. سوالاتی که در اینجا به آن پاسخ داده می‌شود شامل -مجازات جایگزین حبس -قانون در مورد مجازات جایگزین حبس -عوامل موثر در تعیین مجازات جایگزین حبس -جرایم مشمول مجازات جایگزین حبس -موارد صدور مجازات جایگزین حبس -مرور زمان کیفری -جرایم مشمول مرور زمان کیفری اجاره وثیقه برای دادگاه مجازات جایگزین زندان هر گاه جرمی صورت پذیرد و متهم شناسایی گردد، به دادسرا احضار خواهد شود، سپس پس ار تفهیم جرم به وی قرار کیفر خواست صادر می‌گردد.  با قید وثیقه متهم تا موقع رسیدگی به پرونده خارج از زندان است. در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار برای تمامی جرایم مجازات تعیین نموده است. تمامی جرایم به دودسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی شده اند. اجاره وثیقه برای دادگاه جرم قابل گذشت : جرمی که با شکایت شاکی خصوصی در دادسرا پیگیری میشود و چنانچه شاکی  خصوصی رضایت دهد مجازاتی برای متهم در نظر گرفته نخواهد شد. جرم غیرقابل گذشت : در جرم غیرقابل گذشت، با شکایت شاکی خصوصی یا درخواست دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، به جرم متهم رسیدگی میشود. حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد،جنبه اجتماعی جرم همچنان وجود دارد و مرتکب جرم به مجازات جریمه نقدی و زندان محکوم میشود. اجاره وثیقه برای دادگاه مجازات جایگزین حبس با توجه به تبعاتی که زندانی شدن شخص برای وی و خانواده اش بوجود میاورد، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی در سال هزار و سیصد و نود و دو  مجازات جایگزین زندان را برای محکومین مصوب نموده است. براساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات هایی که جایگزین زندان برای مجرمین در قانون درنظر گرفته شده است شامل موارد ذیل است: مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی بصورت روزانه محرومیت اجتماع اجاره وثیقه برای دادگاه شرایط  مجازات جایگزین حبس قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بیان میکند که جرایمی هستند که زمانیکه شخص مرتکب این جرایم شد، مرجع قضایی ملزم به اجرای مجازات های جایگزین حبس هستند. جرایمی که مجازات جایگزین حبس برای آن الزامی است شامل موارد ذیل است : -در جرم عمدی اگر مدت حبس بیشتر از 3 ماه نباشد. -جرم عمدی که مجازات حبس آن نودو یک روز تا شش ماه می باشد. این مورد دارای شرایطی است که بر طبق آن مجرم نباید بیشتر از یک بار قبلا محکومیت کیفری داشته باشد که مدت حبس آن شش ماه بوده است و یا به جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری محکوم شده باشد.همچنین نباید سابقه محکومیت حبس یا قصاص یا حد یا دیه بیشتر از یک پنج داشته باشد. در جرم غیرعمدی مرجع قضایی ملزم به مشخص کردن مجازات جایگزین حبس می باشد؛ اجاره وثیقه برای دادگاه -در جرایم غیرعمدی مشخص کردن مجازات جایگزین حبس در صورتی که مدت زمان حبس از دو سال بیشتر باشد الزام آور است. -در موردجرایم تعزیری که برایشان در قانون مجازات مشخصی تعیین نشده است، مجازات جایگزین حبس الزامی می باشد. تعدد جرم در مورد مجازات های جایگزین زندان از موارد مهم در مورد مجازات های جایگزین حبس، تعدد جرایم میباشد. در صورتی که مجرم، مرتکب جرایم متعددی شده باشد و میزان محکومیت یکی از جرم ها او از شش ماه بیشتر باشد، مجازات جایگزین حبس برای او نمیتوان اعمال نمود. همینطور اگر بیشتر از یک ماه از مدت زمان حبس در مجازات اصلی و با تخفیف مانده باشد، مجازات جایگزین زندان اعمال نمی‌شود.  مجازات هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 قطعی شده باشند، مجازات جایگزین زندان برایشان در نظر گرفته نمی‌شود. اجاره وثیقه برای دادگاه ماده هفتاد و نه قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: وزارت کشور و دادگستری وظیفه مشص کردن خدمات عمومی و دستگاه و موسسات دولتی که محکومان را برای مجازات های جایگزین حبس میپذیرند مشخص نموده است. رئیس قوه قضاییه آن ر ا تایید و بوسیله هیئت وزیران مصوب میشود. آیین نامه در خصوص مجازات جایگزینی حبس در تاریخ دوازده شهریور سال 1393 بوسیله هیئت وزیران تصویب و لازم الاجرا شد. اجاره وثیقه برای دادگاه ماده دو  آیین نامه فوق موارد خدمات عمومی رایگان که برای مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده است شرح داده شده است : بخش آموزشی -سوادآموزی، آموزش، علمی و فرهنگی، دینی، تربیتی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی -بخش بهداشتی و درمانی - اقدام تشخیصی -درمانی -توان بخشی -مامایی - بهیاری پرستاری -نگهداری سالمندان -معلولان و کودکان مشاوره و درمان بهداشت محیط -درمان اعتیاد اجاره وثیقه برای دادگاه بخش فنی و حرفه ای امور کارگاهی کارخانه صنایع وابسته به دستگاههای پذیرنده مجازات جایگزین زندان بخش خدماتی نگهبانی سرایداری نظافت اماکن عمومی حفاظت و نگهداری فضا سبز تعمیر وسایل نقلیه عمومی پارکبانی اجاره وثیقه برای دادگاه بخش کارگری کارگری در ساختمان کارگری در راهسازی کارگری معدن شیلات مرتع سدسازی بخش کشاورزی -دامداری -جنگلداری -درختکاری ،باغبانی، برداشت محصول، -مرغداری، پرورش آبزیان اجاره وثیقه برای دادگاه مواردی که در مورد مجازات جایگزین حبس ممنوع شده اند، موارد ممنوع در در ماده سه آیین نامه مجازات های جایگزین حبس آمده است: خدمات شخصی به مسئولین و کارکنان دستگاههای پذیرنده مجازات جایگزین حبس و مکانهایی که داده محرمانه و سندهای طبقه بندی دارند. اجاره وثیقه برای دادگاه مرور زمان کیفری بحث مرور زمان از موارد مهم در قانون مجازات اسلامی است. تعقیب مجرم و اجرای حکم قطعی در مورد جرایم کیفری، بعد از پایان این مدت متوقف می‌شود. و مجازاتی که برای  آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، در مرور زمان کیفری اجرا نمی‌شود. مرور زمان کیفری در قانون در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مروز زمان کیفری به سه بخش به شرح زیر تقسیم بندی شده است. -مرور زمان تعقیب -مرور زمان صدور -مروز زمان اجرای حکم مرور زمان تعقیب -بحث مرور زمان تعقیب به زمان قبل از شکایت از متهم مربوط است . -مرور زمان در مرور زمان تعقیب از موقعی که جرمی اتفاق افتاده تا زمان پایان مهلت قانونی به منظور طرح شکایت را دربرمی‌گیرد. در چنین حالتی تعقیب صورت نخواهد گرفت. اجاره وثیقه برای دادگاه براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی  مرور زمان تعقیب در صورتی در جرایم تعزیری اعمال میشود که از زمانیکه جرم اتفاق افتاده است،  پایان مهلت تعیین شده مجرم  تحت تعقیب قرار نگرفته باشد. - براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی بند الف، اگر جرم تعزیری درجه یک اتفاق افتاده باشد و از زمان آن پانزده سال گذشته باشد و مجرم تحت تعقیب قرار نگرفته است ، نمیتوان متهم را تعقیب یا پرونده در مرجع قضایی تشکیل شود. - مرور زمان در جرم تعزیری قابل گذشت : اگر یکسال از وقوع جرم گذشته باشد و شاکی شکایتی در دادسرا مطرح نکند، دیگر حق شکایت از شاکی سلب میشود. - اگر شاکی قبل از اتمام زمان مروز زمان تعقیب فوت کند، ورثه متوفی از زمان فوت وی شش ماه زمان دارند که شکایت مطرح کنند. اجاره وثیقه برای دادگاه مرور زمان صدور حکم در صورتی که از زمان تعقیب متهم تا پایان مهلت مرور زمان کیفری حکمی برای متهم صادر نشود، پس ازاتمام مهلت زمان معین شده  دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. نحوه محاسبه مرور زمان از تاریخ دستورات لازم از سوی مقامات قضایی در نظرگرفته و محسوب خواهد شد. مرور زمان اجرای حکم در صورتی که از زمان قطعی شدن رای تا پایان یافتن مهلت مشخص شده حکم به اجرا در نیاید، پس از پایان مهلت قانونی امکان اجرای حکم وجود ندارد. بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایمی که مهلت قانونی قطعی شدن آنها پایان یافته است و حکم در موردشان اجرا نشده است، دیگر قابلیت اجرایی ندارد. جرایمی که مرور زمان کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شود: در ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی که مرور زمان کیفری را شامل نمی باشند، شرح داده است : -جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور -جرم اقتصادی جرم کلاهبرداری -جرم اقتصادی موضوع تبصره 36 -جرم مربوط به مواد مخدر اجاره وثیقه برای دادگاه حق شاکی در مرور زمان کیفری مهمترین نکته در قانون مجازات اسلامی حق شاکی خصوصی است براساس ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متوقف شدن تعقیب متهم یا متوقف شدن صدور و اجرای حکم مانع گرفتن حق شاکی خصوصی نمیشودو شاکی خصوصی میتواند شکایت خود را در مرجع صالح رسیدگی به جرم در مرجع قضایی مطرح کند. مهمترین نکته در مرور زمان کیفری این است که مرور زمان کیفری مختص مجازات های تعزیری است . مجازات های تعزیری شامل هشت درجه می باشند. خانواده محترم زندانیان برای تهیه و تامین وثیقه برای دادگاه و دادسرا و مشاوره حقوقی در خصوص پرونده زندانیان میتوانند با مشاوران گروه حقوقی اساک تماس بگیرند. وکلای متخصص گروه حقوقی اساک بعد از اینکه پرونده زندانی را تحویل گرفتند ، در کمترین زمان ممکن اقدام به تهیه وثیقه برای ضمانت زندانی میکنند. بخشنامه قوه قضائیه مکاتبات کاغذی بین مرجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع شد. با توجه به زیرساخت الکترونیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و براساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه هر نوع مکاتبه کاغذی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع قضایی ممنوع شد. براساس اطلاع مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضائیه متن بخشنامه فوق به شرح ذیل می باشد: براساس موارد ذکر شده ذیل هرگونه مکاتبه کاغذی بین قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موارد استعلام سابقه ثبتی و سهولت جوابگویی به مراجعین و جلوگیری از سوء استفاده و جعل احتمالی مکاتبات از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استعلامات و پاسخ ها بصورت الکترونیک و بوسیله شبکه ملی عدالت انجام میشود. براساس اجرای ماده 651 و 652 و تبصره یک ماده 655 قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای ایجاد زیرساخت های لازم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اجاره وثیقه برای دادگاه عوامل موثر در تعیین مجازات زندان شاکی خصوصی رضایت دهد کیفیت و نوع جرم ارتکابی اتری که ارتکاب جرم دارد شرایط سنی مجرم شرایط جسمی و بیماری مجرم شخصیت و وضعیت مالی مجرم شغل مجرم  و میزان مهارت او وجود سابقه کیفری و سوپیشینه اجاره وثیقه برای دادگاه  گروه حقوقی اساک 09381690900 02140222853 02140223952 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) گروه مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد اجاره وثیقه برای دادگاه را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین و اجاره وثیقه برای دادگاه با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. اجاره وثیقه برای دادگاه آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. اجاره وثیقه برای دادگاه امور دیجیتال مارکتینگ بیتا شریفی

جزئیات
وکیل وثیقه

وکیل وثیقه

10 اسفند1398

وکیل وثیقه وکیل وثیقه؛ وکیلی است که زمانی که قرار وثیقه از طرف بازپرس ،دادیار یا قاضی در پرونده کیفری صادر میشود  در روند تهیه سند برای آزادی زندانیان نقش مهم و برجسته دارد و به متهم در تهیه سند برای تامین قرار وثیقه کمک میکند. وکیل متخصص وثیقه وکیلی است که به تمام قوانین و مقررات در مورد وثیقه و امور کیفری تسلط دارد. گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص  بخصوص در بحث تهیه سند برای خانواده های زندانیان که نیاز به وثیقه برای ازادی متهم دارند همره شماست. تهیه سند برای ازادی  زندانیان را به وکیل وثیقه گروه حقوقی اساک بسپارید. ضبط وثیقه یکی از موضوعات مورد مهم در قرار تامین کیفری و صدور قرار وثیقه، ضبط وثیقه سند گذار می باشد. زمانیکه برای متهم قرار وثیقه صادر میشود و متهم وثیقه را تامین میکند، در صورتیکه در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. ضبط وثیقه به این معنی است که مال غیرمنقول در زمان تعیین شده  به دستور مرجع قضایی  توقیف میشود. در ضبط وثیقه وثیقه گذار مالک مال خود می باشد و این تعهد برای این است که متهم در مواقع ضروری حاضر شود. انواع ضبط وثیقه ضبط وثیقه در قرار تامین کیفری دو نوع عام و خاص است در ذیل انواع ضبط وثیقه توضیح داده شده است. ضبط وثیقه عام :در ضبط وثیقه عام، همه اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف میشود . ضبط وثیقه خاص :در ضبط وثیقه خاص، قسمتی از اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف میشود . تعیین نوع  وثیقه آیا برای صدور قرار وثیقه برای متهم قانونی وجود دارد ؟سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که قرار وثیقه را چه کسی صادر میکند؟ از نظر قانون قرار وثیقه در تهیه سند توسط مرجع قضایی دادستان، دادیار ، بازپرس و قاضی صادر میشود . زمانیکه  مقام قضایی قرار وثیقه را به صورت مبلغ نقدی صادر میکند متهم میتواند به جای مبلغ نقد، مالی منقول یا غیرمنقول خود را بعنوان وثیقه بگذارد. قانون وثیقه قانونگذار برای اینکه تعداد متهمین در زندانها  کم شود ، در مرحله دادسرا و تحقیقات در پرونده های کیفری قرارتامین خواسته کیفری صادر میکند که متهم براساس جرم و وثیقه ای که مقام قضایی صادر کرده است به خاطر جرم مرتکب شده تعهداتی میدهد که هر زمان نیاز به حضور وی بوده خود را معرفی کند. وکیل وثیقه قانون آیین دادرسی وثیقه چه اموالی برای وثیقه انتخاب میشود . اموال به دو دسته منقول و غیر منقول است که اموال منقول اموالی هستند که میتوان آن را جابجا کرد. اموال غیرمنقول : اموالی که  نمیتوان جابجا کرد، مانند ساختمان ،زمین قانونگذار به دادیار ،بازپرس و قاضی این اختیار را داده است که اموال منقول یا غیرمنقول را برای ضبط وثیقه از متهم بپذیرند. وکیل وثیقه قانونگذار در ماده 132 بند چهار آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است که چه چیزهایی میتواند بعنوان وثیقه به مرجع قضایی بابت قرار وثیقه معرفی شوند.قانونگذار هر مالی که دارای ارزش باشد را بعنوان وثیقه پذیرفته است و محدودیتی در این مورد وجود ندارد. اموالی که میتوان بعنوان وثیقه معرفی کرد به شرح ذیل است. مبلغ نقدی ​ ضمانت نامه بانکی اموال منقول یا غیرمنقول مراحل صدور قرار وثیقه مقام قضایی برای اینکه به متهم در مراحل تحقیقات و رسیدگی پرونده دسترسی داشته باشد برای وی قرار وثیقه صادر میکند. -  صدور قرار وثیقه به متهم ابلاغ میشود. در صورتیکه متهم مالی برای وثیقه معرفی کند بازداشت نمیشود. -اگر وثیقه معرفی شده از طرف متهم، مبلغ نقدی ( پول ) باشد، به حساب دادگستری واریز میشود و تا پایان روند رسیدگی به پرونده و صدور رای در حساب دادگستری باقی می ماند. -اگر وثیقه معرفی شده، مال منقول باشد  خود مال توقیف میشود. - اگر وثیقه مال غیرمنقول مانند ملک مسکونی ، تجاری ، زراعی باشد توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور بازداشت و در سند مالکیت دستور بازداشت قید میگردد. وکیل وثیقه در چه مواردی میتوان در مورد ضبط وثیقه اعتراض کرد؟ -زمانیکه گرفتن مبلغ کفالت و ضبط وثیقه براساس مقررات قانونی انجام نشود، متهم  میتواند به ضبط وثیقه اعتراض کند. -زمانیکه متهم ادعا کند در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور یافته یا شخص ثالثی وی را حاضر نموده است ولی وثیقه ضبط شده است. -زمانیکه بعد از صادر شدن قرار قبولی وثیقه، عدم توانایی مالی متهم اثبات شود. -زمانیکه شخص وثیقه گذار که ضمانت متهم را برای حضور در مرجع قضایی قبول کرده است ادعا کند که بدلیل فوت متهم حضور وی امکان پذیر نبوده است. مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ضبط وثیقه زمانیکه متهم یا وثیقه گذار بخواهد در خصوص ضبط  وثیقه اعتراض کند، اعتراض خود را باید در دادگاه کیفری 2 مطرح کند ،تا به آن رسیدگی شود. دادگاه کیفری 2 به دادخواست اعتراض ضبط وثیقه خارج از نوبت رسیدگی میکند. وکیل وثیقه مشاوره با وکیل وثیقه در مورد تهیه سند یا تهیه وثیقه وکیلی میتواند این مهم را انجام دهد  که توانایی حقوقی و کیفری برای دفاع متهم تخصص کامل دارد. برای مشاوره با وکلای متخصص گروه حقوقی اساک وکیل وثیقه با ما تماس بگیرید. سوالات در مورد وثیقه -اگر وثیقه گذار شخص ثالثی جز متهم باشد و متهم در مرجع قضایی حاضر نشود، آیا وثیقه ضبط میشود؟ بله براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری اگر وثیقه گذار شخصی به جز متهم باشد ، دادستان دستور ضبط وثیقه را به نفع دولت صادر میکند. وکیل وثیقه اگر وثیقه ضبط شود آیا وثیقه گذار میتواند به ضبط وثیقه اعتراض کرد؟ نظریه اداره حقوقی :شماره 981/7    تاریخ 04-02-1380 براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری زمانیکه دادستان دستور ضبط وثیقه وثیقه گذار را به جز متهم صادر کند، فقط  متهم حق اعتراض به ضبط وثیقه را دارد. شخص ثالث  بعنوان وثیقه گذار حقی برای اعتراض ندارد.اما زمانیکه دادستان دستور پرداخت مبلغ کفالت را صادر کند، تنها کفیل میتواند به ضبط وثیقه یا کفالت اعتراض کند. -اگر وثیقه گذار بعد از ابلاغ واقعی نتواند متهم را معرفی کند و وثیقه ضبط شود. و وثیقه  به دولت انتقال یابد، دادستان میتواند از دستور صادره سال 1383 که اجرا مختومه شده عدول نماید؟ نظریه مشورتی  شماره 593-1/168-92 براساس ماده سه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، حکمی که برای ضبط وثیقه صادر و قطعی شده است، دارای اعتبار امر مختومه می باشد. در نتیجه دادستان نمیتواند دستور صادر شده را منتفی کند. وکیل وثیقه اخذ یک چهارم مبلغ التزام ، مبلغ کفالت و وثیقه براساس بخشنامه شماره 201/19475 که در تاریخ بیست و پنجم آبان سال هزار و سیصد و نود و چهار توسط دادستان دادسرا عمومی و انقلاب تهران صادر شد. اخذ یک چهارم مبلع کفالت یا وثیقه و  مبلغ التزام براساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 اجرای حکم در مورد موضوعات مطرح شده فقط به سرپرستان نواحی واگذار شده است و دادیاران اجرای احکام کیفری و دادیاران جانشین سرپرست، حق هیچگونه تصمیمی در مورد اخذ یا ضبط وثیقه و التزام و کفالت را ندارند.سرپرست نواحی دادسراها مسئول اجرای بخشنامه فوق می باشند. در موارد ذیل گزارشی از پیشنهاد قابل تخفیف  در اخذ وثیقه کفالت و مبلغ التزام به دادستان ارسال  میشود. -در صورتیکه مبلغ ضبط وثیقه ،کمتر از پنج میلیارد ریال باشد. -در صورتیکه میزان تخفیف بیشتر از یک دوم از یک چهارم مقرر قانونی نباشد. -درصورتیکه تخفیف بیشتر از میزان ذکر شده باشد. وکیل وثیقه وکیل  متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد تهیه سند  و اجاره سند برایآزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09023589119 وکیل وثیقه آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام وکیل وثیقه

جزئیات
وثیقه سند

وثیقه سند

7 اسفند1398

وثیقه سند وثیقه سند ؛ زمانیکه شخص شکایت خود را در دادسرا مطرح میکند، با حضور متهم در دادسرا تحقیقات آغاز میشود. در جرم هایی که به شاکی خسارت مالی یا جانی وارد شده است،  مرجع قضایی برای جبران خسارت به شاکی  برای اینکه در مراحل رسیدگی به پرونده به متهم دسترسی داشته باشد قرار وثیقه یا  به زبان عامیانه وثیقه سند را صادر میکند. وثیقه سند یکی از انواع قرار وثیقه می باشد که متهم برای تعهد حضور خود در مواقع ضروری به  مرجع قضایی معرفی میکند. وثیقه سند شامل سند ملک مسکونی ، تجاری  اداری ، صنعتی و زراعی می باشد. انتخاب نوع وثیقه سند توسط بازپرس محترم شعبه دادسرا انجام میشود. برای تهیه وثیقه سند برای آزادی زندانیان با مشاوران حقوقی و وکلای متخصص کیفری گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. وثیقه سند در این مقاله در خصوص دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که توسط رئیس محترم قوه قضائیه جناب آیت الله رئیسی ابلاغ شده است شرح داده شده است. دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها  از طرف جناب آیت الله رئیسی (رئیس قوه قضائیه) ابلاغ شد. وثیقه سند -دستورالعمل فوق در 29  ماده ابلاغ شد. - آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در اجرای بند 64 سیاست کلی برنامه ششم توسعه که در تاریخ نه تیر سال هزار و سیصد و نود و چهار توسط مقام معظم رهبری در خصوص حبس زدایی تصویب شد ، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها را به شرح ذیل ابلاغ نموده است: ماده یک دستورالعمل ساماندهی زندانیان: اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل سازمان: در این دستورالعمل، سازمان به معنای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است. مرکز: در این دستورالعمل ، مرکز به معنای  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. قانون آیین دادرسی کیفری : در این دستورالعمل، قانون آیین دادرسی کیفری به معنای قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اصلاحیه  والحاقیه می باشد. قانون مبارزه با مواد مخدر:در این دستورالعمل، قانون مبارزه با مواد مخدر به معنای قانون مبارزه با مواد مخدر سال 67 یا اصلاحیه و الحاقیه آن می باشد. قانون مجازات اسلامی : در این دستورالعمل، قانون مجازات  به قانون مجازات اسلامی سال 92 اشاره دارد. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : در این دستورالعمل، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 92 اشاره دارد. سامانه : در این دستورالعمل، سامانه به سامانه مدیریت پرونده قضایی ( سمپ ) اشاره دارد. ماده دو دستورالعمل ساماندهی زندانیان برای اینکه  درنتیجه قرار تامین کیفری، متهم بازداشت  نشود، اقدامات ذیل باید صورت گیرد: -دادستان و معاونین وی باید در صورتیکه قرار بازداشت موقت برای متهم صادر میکنند، موارد ذیل را مورد بررسی و توجه قرار دهند : - ضرورت قانونی -عواقب قرار بازداشت موقت بر شخص و افرادی که سابقه کیفری ندارند. صدور وثیقه سند صدور قرار تامین کیفری در وثیقه و کفالت باید بگونه ای باشد که متهم زمان برای معرفی وثیقه و کفالت داشته باشد. زمانیکه خارج از ساعت اداری متهم  قرار  وثیقه را تامین کرد، قاضی کشیک یا بازپرسی که قرار را صادر کرد باید آن را قبول کند. براساس دستورالعمل فوریت های قضایی و چگونگی عملکرد واحد کشیک کشیک قضایی باید برای قبول قرار تامین در خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل واحد کشیک داشته باشند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه زمینه لازم را برای ارتباط بین زندان و کشیک قضایی فراهم میکند. نیازی به اعزام و حضور متهم برای درخواست نیست و به دستور قاضی کشیک زندانی آزاد میشود. مقام قضایی که قرار را صادر میکند و رئیس زندان و معاونین وی برای اجرایی کردن تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری برای اینکه به متهم دسترسی داشته باشند ،باید اقدامات لازم را انجام دهند. تبصره یک :کشیک قضایی برای اینکه وثیقه برای قرار و کفالت را قبول کند، نیاز به مطالعه پرونده ندارد .مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه باید اقدامات لازم برای دردسترس بودن پرونده برای کشیک قضایی را فراهم نماید. در هر صورت باید اوراق پرونده که برای قبول قرار وثیقه ضرورت دارد بررسی شود؛ در خارج از ساعت اداری و روز های تعطیل در اختیار قاضی کشیک قرار بگیرد. وثیقه سند تبصره دو:براساس نیاز و تناسب  تعداد متهمان در بخش قضایی شهرستان، دادستان پیشنهاد واحد کشیک قضایی برای تامین قرار را در زندان با موافقت رئیس قضائیه درخواست میدهد. مدیر کل زندان ها موظف است که  مکانی برای واحد کشیک قضایی در زندان در نظر گیرد. تبصره سه :زمانیکه متهم به زندان فرستاده میشود ،براساس اصل اجرای ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی باید اطلاعات در مورد قرار تامین نیاز به دسترسی به اصل پرونده نباشد در برگ اعزام زندانی قید میشود.در صورتیکه موارد ذکر شده انجام نشود، رئیس زندان باید موضوع را به مقام قضایی اعلام کند. -دادستان باید شرایطی را برای متهمی که در خارج از ساعت اداری وثیقه یا کفیل برای قرار تامین کیفری معرفی نموده است فراهم کند که متهم بازداشت نشود. وثیقه سند ماده سه دستورالعمل ساماندهی زندانیان برای احراز مالکیت و ارزیابی ملک در قرار تامین کیفری وثیقه رئیس دادگستری  باید اقداماتی برای ارتباط با سامانه الکترونیکی آنلاین فراهم کند که متهم با معرفی ملک برای وثیقه و کفالت در خارج از ساعت اداری بازداشت نشود. کارشناسان رسمی دادگستری و نماینده اداره ثبت اسناد و املاک کشور در واحد کشیک قضایی مستقر شوند. تبصره –اگر نظر قاضی که قرار تامین کیفری وثیقه را صادر کرده است، این است که سند ملک  از نظر قیمت مساحت و موقعیت برای مبلغ وثیقه کافی است، نیاز به ارزیابی کارشناس نمی باشد. ماده چهار دستورالعمل ساماندهی زندانیان:دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرا ها باید بر قرارهای تامین کیفری صادر شده برای متهمین نظارت داشته باشند تا قرارهای متناسب با جرم صادر شود.تا قرارهای  نامناسب و بازداشت متهم صورت نگیرد. وثیقه سند روزانه آمار بازداشتی ها  داده شود سازمان زندان ها موظف است که هرسه ماه، لیستی از متهمینی که برای آنها قرار صادر شده به اطلاع دادستان کل کشور و حوزه ریاست قوه قضائیه برسد. -دادستان کل برای مشخص کردن وضعیت متهمینی که قرار برایشان صادر شده است، اقداماتی انجام میدهد. ماده پنج دستورالعمل ساماندهی زندانیان کلیه طرح هایی که باعث دستگیری جمعی اشخاص میشود، با توافق دادستان بخش قضایی و ارائه آاموزش به ضابطین انجام میشود. ماده هفت دستورالعمل ساماندهی زندانیان: مجازات جایگزین حبس، برای اجرایی شدن قوانین ومقررات حبس زدایی و به تعویق انداختن صدور رای  تخفیف دادن مجازات و عفو لازم و ضروری است. -مقامات قضایی در خصوص اشخاصی که دارای شرایط مجازات جایگزین زندان هستند،  نباید حکم مجازات زندان صادر کند. وثیقه سند دادستان و رئیس کل دادگستری ها در هر استان با در نظر گرفتن ظرفیت قانونی در مورد قرار تامین کیفری و مجازات جایگزین زندان از زندانی شدن جوانان  کمتر از 18 سال و اشخاصی که سوپیشینه ندارند و زنان جلوگیری نمایند محاکم تجدیدنظر باید در مورد اعتراض به رای هایی که مجازات زندانی دارند،سیاست قانونی حبس زدایی را در نظر بگیرند. تبصره :رئیس کل دادگستری هر استان با نظارت بر انجام ظرفیت قانونی در حبس زدایی باید طبق برنامه ریزی  برای پانزده درصد رای های صادر شده در دادگاه کیفری مجازات جایگزین زندان در نظر گرفته شود. تبصره – روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد. وثیقه سند ماده هشت دستورالعمل ساماندهی زندانیان مقامات قضایی باید با توجه به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 92 (15 سال )که  حبس را به جای جزای نقدی قرارداده است و ماده 29 قانون مجازات اسلامی  (3 سال )در مورد کم کردن بیشترین میزان حبس جایگزین جزای نقدی ، باید زندانی بیشتر از  میزان قانونی در زندان نباشد. -در صورتیکه دادگاه تصمیم بگیرد که زندان جایگزین جزای نقدی شود، قاضی اجرای احکام باید ناتوانی محکوم علیه را از پرداخت نقدی اعلام کند -در این مرحله دادستان با نظارت کامل بر اجرای احکام و رئیس زندان مدت زندانی شدن محکوم علیه را دقیق به زندان ابلاغ میکند. ماده نه دستورالعمل ساماندهی زندانیان : در موارد ذیل که متهم نتواند وثیقه را تامین کند  ،کیفرخواست صادرو برای رسیدگی به دادگاه فرستاده میشود.در این پرونده ها دادگاه خارج از نوبت یا همان روز رسیدگی و رای صادر میکند: در مورد اتهاماتی که در قانون برای آن مجازات زندان تعیین نشده است. جرم هایی موضوع بند یک و دو ماده 4 ، 5 ، 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت زندان کمتر از 6 ماه است. ماده ده دستورالعمل اجرایی ساماندهی زندانیان -رئیس زندان ها براساس  ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط آزادی مشروط وظیفه دارند که با در نظر گرفتن اخلاق و  رفتار زندانی در مدت حبس ، درخواست آزادی مشروط زندانی را به اجرای احکام دادسرا بفرستند -یک هفته قاضی اجرا ی احکام کیفری زمان دارد که درخواست آزادی مشروط را بررسی و  نظر خود را در سامانه ثبت تا زندانی اطلاع یابد. - درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت رسیدگی میشود. وثیقه سند رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در مورد بررسی رای های شعبه 7 و 9 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان در خصوص اختیار ضبط وثیقه که رای های مختلفی صادر شده بود با رای وحدت رویه اعلام نمود : دادستان اختیار ضبط وثیقه و گرفتن مبلغ کفالت را دارد. رای شماره 680 تاریخ 25/05/1384 وحدت رویه دیوان عالی کشور؛ براساس ماده 206 و 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور زندانیانی که دارای شرایط معرفی وثیقه هستند، میتوانند با گذاشتن وثیقه مرخصی بگیرند. قانونگذار در ماده 214 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها  در مورد چگونگی اجرای قرار تامین براساس ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری را مشخص کرده است. وثیقه سند بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری کاهش جمعیت کیفری ا ز سوی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری به روسای كل دادگستری استانها ابلاغ شد . به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح ذیل است : با عنايت به اعلام روساي كل دادگستري استان هاي سراسر كشور مبني بر كثرت پرونده هاي وارده به دادگاههاي تجديدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابيري جهت جلوگيري از ورود پرونده ها به مرجع فوق، از آنجا كه استفـــاده از ظرفيت مقــرر در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مي تواند نسبت به كاهش جمعيت كيفري و كم كردن تقاضاي تجديدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد. وثیقه سند لذا روساي كل دادگستري ها ترتيبي اتخاذ نمايند كه به طريق مقتضي در سطح دادگستري ها، بخش ها، مجتمع هاي قضايي و زندانها نسبت به اطلاع رساني مفاد ماده 442 قانون مذكور به اشخاصي كه محكوميت تعزيري دارند اقدام مناسب معمول گردد. سيد ابراهيم رئيسي وثیقه سند جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09011254659 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری (ارشد حقوق خصوصی) وثیقه سند گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد تهیه  وثیقه سندبرای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد وثیقه سند و اجاره سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی وثیقه سند

جزئیات
وثیقه برای زندانی

وثیقه برای زندانی

6 اسفند1398

وثیقه برای زندانی وثیقه برای زندانی ؛ بر طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که قرار وثیقه در مورد او صادر شده است، تا زمان معرفی نمودن وثیقه برای زندانی بازداشت میشود. در چنین مواقعی برخی از متهمان برای آزادی و پیگیری پرونده خودنیاز به وثیقه برای زندانی پیدا می‌کنند. مبلغ اجاره وثیقه برای زندانی نیز برای متهمان و خانواده هایی که خودشان هیچ گونه سندی ندارند، حائز اهمیت است. مهمترین دلیل ارائه این مقاله،راهنمایی خانواده‌های زندانیانی است که بنا به دلایلی شرایط گذاشتن آن از جانب خودشان را ندارند و مجبور هستند اقدام به اجاره سند برای زندانی نمایند. نکات اساسی در ارتباط با اجاره سند استفاده نمودن از سند ملکی برای ضمانت امروزه بسیار رواج پیدا کرده است. یکی از این موارد استفاده از سند ملکی برای دادگاه‌ یا دادسرا به عنوان وثیقه برای زندانی است. در مواقعی که شخصی به سند ملکی برای ارائه به دادگاه نیاز دارد اما سندی در اختیار نداشته باشد، ناگزیر اقدام به اجاره سند برای متهم می‌نماید. شما می‌توانید برای دریافت هرگونه مشاوره و شناخت کافی از شرایط اسناد اجاره ای و اجاره وثیقه برای زندانی، قبل از هر اقدامی با مشاوران گروه حقوقی آساک تماس بگیرید. سند ملکی برای وثیقه سند ملکی انواع مختلفی دارد. هر نوع سندی در دادسرا از سوی بازپرس یا قاضی مورد پذیرش نیست. آنچه امروزه در دادسرا و دادگاه به عنوان سند رسمی پذیرفته می‌شود، سند تک برگ جدید است. معمولا سند مشاع که دارای چند مالک است و هر کدام از متعلقات آن به تمامی شرکا تعلق دارد در دادگاه ها و دادسراها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. آزاد نمودن زندانی در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار و قاضی در دادگاه با داشتن ضمانت معتبر صورت می‌گیرد. مراحل آزادی زندانی این گونه است که در ابتدا سند برای تودیع وثیقه برای زندانی به مراجع قضایی مربوطه معرفی می‌شود. پس از معرفی سند، نامه‌‌ی کارشناسی ملک برای کارشناس رسمی دادگستری فرستاده می‌شود. سند ملکی معرفی شده باید ارزش بیشتر یا برابر با مقدار وثیقه برای زندانی تعیین شده از سوی مراجع قضایی باشد. قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مدت قرار بازداشت موقت براساس قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در مورد جرایمی که رسیدگی نمودن به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد، چهار ماه است. در مورد جرایمی که رسیدگی نمودن به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا اختصاصی می‌باشد، مدت قرار بازداشت موقت دو ماه است، منوط به اینکه مدت حبس از حداقل مجازات قانونی جرم تجاوز نکند. چه عواملی در مدت بازداشت موقت موثر است؟ اهمیت جرم: میزان اهمیت جرم به تاثیر و خطرناک بودن جرم و شدت مجازات تعیین شده  برای آن بستگی دارد. شدت مجازات :هر چه جرم ارتکابی شدت بیشتری داشته باشد،برای آن تامین شدیدتری نیز در نظر گرفته می‌شود. سابقه متهم: هنگام دریافت تامین قاضی دادگاه یا ضابطین داگستری باید به سابقه متهم توجه نمایند. سن، حیثیت متهم، جایگاه و شخصیت اجتماعی، شغل، پیری و جوانی و سلامتی و بیماری او همگی مواردی هستند که در اخذ تامین از متهم باید در نظر گرفته شوند. قاضی باید در ارتباط با متهمین سابقه دار با شدت بیشتری برخورد کند. دلایل و مستندات اتهام: هر چقدر دلایل و مستندات علیه فرد متهم بیشتر و محکمتر باشد، میزان تامین نیز شدت بیشتری خواهد داشت. احتمال فرار کردن متهم:اخذ تامین به گونه ای باشد که مانع فرار متهم شود. به طوری که اگر اتهامش ثابت شود در روند اجرای مجازات مانعی ایجاد نکند. احتمال از بین رفتن اثرات جرم: در مواقعی که حفظ و نگهداری دلایل جرم نیاز به بازداشت متهم دارد، انجام این کار ضروری است. زیرا حفظ آثار جرم با قرار تامین ارتباط مستقیم دارد. آیا تعویض وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟ شما می‌توانید به شعبه مربوط مراجعه نمایید و تقاضای جایگزینی آن را با سند ملکی دیگری، به دستور مقام قضایی بنمایید. تعویض وثیقه برای زندانی فقط در صورت تشخیص قاضی دادگاه امکان پذیر است . شخصی که به عنوان سند گذار  اقدام به گذاشتن سند نموده است، تعهد می‌کند زندانی را بعد از اتمام مرخصی به زندان معرفی کند. اما زمانی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد به شخص اخطار می‌شود زندانی را به مقام قضایی معرفی نماید. در صورت معرفی نکردن زندانی سند او ضبط خواهد شد. چنانچه زندانی در ایام مرخصی فوت شود، او وظیفه دارد، فوت زندانی را به دادگاه اثبات نماید. در صورت اثبات فوت زندانی، وثیقه برای زندانی که گذاشته است آزاد می‌گردد؟ مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک با سابقه کاری و تخصص مشاورین و وکلای باتجربه خود در مواردی که نیاز به تهیه وثیقه برای زندانی و دادگاه و یا  دادسرا دارید، همراه‌تان خواهد بود تا به بهترین شکل ممکن شما را راهنمایی نماید . گروه حقوقی آساک با انجام مشاوره های تخصصی آمادگی خود را برای قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، پیمانکاری، ثبتی، خانواده و داوری و غیره نیز اعلام می‌نماید مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.

جزئیات
وثیقه اجاره ای

وثیقه اجاره ای

5 اسفند1398

وثیقه اجاره ای وثیقه اجاره ای یا اجاره سند برای وثیقه زندانی زمانی مطرح میشود که مرجع قضایی برای متهم قرار بازداشت موقت صادر میکند. اگر متهم یا نزدیکان وی نتوانند سند برای وثیقه را تهیه نکنند، مجبور میشوند به اجاره سند برای وثیقه زندانی روی آورند. در اجاره سند برای وثیقه زندانی بهتر است به اشخاصی مراجعه شود که کارشناس حقوقی یا وکیل دادگستری باشند، تا در روند اجاره سند برای وثیقه زندانی هزینه مالی آنها هدر نرود. یکی از مشکلات در بحث اجاره سند برای وثیقه زندانی کلاهبرداری هایی است که در خصوص نوع سند ملکی صورت میگیرد و متهم وخانواده وی متحمل هزینه زیادی میشوند و دیگر نمیتوانند پول خود را استرداد کنند، مگر اینکه به دفاتر حقوقی وکلای دادگستری برای اجاره سند مراجعه کنند. وثیقه اجاره ای اجاره وثیقه تامین سند وثیقه برای زندانی گروه حقوقی اساک براساس ماده صدو سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم در مواقع ضروری قرار وثیقه صادر میشود. برای تامین سند وثیقه با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. قراربازداشت موقت قانونگذار در ماده دویست و سی و هفت جرم هایی که باید برای آنها قرار بازداشت موقت صادر شود بیان شده است: جرم هایی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو جرم تعزیری درجه 4 به بالا جرم علیه امنیت داخلی و خارجی مزاحمت برای زنان اطفال و اذیت آنان و مزاحمت برای افراد با چاقو وهر نوع اسلحه سرقت کلاهبرداری خیانت در امانت ارتشاء و اختلاس جعل و استفاده از سند مجعول اجاره وثیقه وثیقه اجاره ای تایید قرار بازداشت موقت توسط دادستان قانونگذار در ماده دویست و چهل آیین دادرسی کیفری اینگونه شرح داده است: -قرار بازداشت موقت باید برای دادستان فرستاده شود. -دادستان بیست وجهار ساعت فرصت دارد نظر خود راکتبی در مورد قرار بازداشت متهم اعلام کند. -در صورتیکه دادستان با قرار بازداشت متهم مخالفت کند،دادگاه صالح، مرجع رسیدگی به اختلاف است. -متهم در مدت ده روز فرصت برای رسیدگی به اختلاف نظر دادستان در دادگاه بازداشت میشود. وثیقه اجاره ای اجاره وثیقه تشدید یا تحقیق قرار بازداشت توسط دادستان قانون گذار در ماده دویست و چهل و چهار آیین دادرسی کیفری بیان نموده است : -دادستان میتواند تا قبل از صدور قرار کیفر خواست برای متهم افزایش یا کاهش قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. -در صورت عدم موافقت بازپرس با نظر دادستان مرجع صالح رسیدگی به این اختلاف دادگاه می باشد. -بازپرس براساس نظر دادگاه  برای افزایش یا کاهش قرارتامین وثیقه اقدام میکند. -دادستان بعد از اینکه کیفرخواست صادر شد،میتواند از دادگاه افزایش یا کاهش قرار تامین وثیقه را تقاضا کند. -متهم نیز از دادگاه میتواند کاهش قرار تامین وثیقه را تقاضا کند. -دادستان و متهم یک بار فرصت دارند که در مورد افزایش یا کاهش قرار تامین کیفری درخواست کنند. -اگر دادگاه تشخیص دهد که قرار تامین مناسب جرم نیست، میتواند میزان قرار تامین را افزایش یا کاهش دهد. وثیقه اجاره ای اجاره وثیقه صدور قرار تامین متهم توسط دادگاه در ماده دویست و چهل و شش در مورد صدور قرار تامین متهم توسط دادگاه به شرح ذیل توضیح داده شده است: -در صورتیکه پرونده متهم در دادگاه مطرح شود و قبلا از متهم قرار تامین گرفته نشده باشد، دادگاه با نظر خود یا دادستان براساس قوانین و مقررات قرار تامین را صادر میکند. -متهم میتواند به دستور قرار بازداشت موقت دادگاه در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند. وثیقه اجاره ای مبلغ سند برای وثیقه زندانی را چه مرجعی تعیین میکند؟ -تعیین میزان مبلغ وثیقه سند به عهده مرجع قضایی است. -میزان مبلغ سند وثیقه با توجه به نوع جرم ارتکابی متفاوت است. -متهم برای ارائه سند ضمانت دادگاه مال منقول یا مال غیرمنقول معرفی کند. -متهم میتواند در صورت تشخیص مرجع قضایی معادل مبلغ قرار وثیقه وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی برای وثیقه آزادی به دادگاه یا دادسرا ارائه کند. وثیقه اجاره ای سند وثیقه زندانی باید چه ویژگی داشته باشد؟ در اجاره سند برای وثیقه زندانی باید مواردی در خصوص سند قابل قبول برای مرجع قضایی را بدانید تا دچار مشکل نشوید. در ذیل ویژگی اسنادی که برای دادگاه یا دادسرا برای قرار وثیقه قابل قبول هستند شرح داده شده است: -سند وثیقه باید شش دانگ باشد. -سند تک برگ بدون مشکل و سالم باشد. -سند ملکی عرصه و اعیان یعنی زمین و ساختمان باشد. -از سند برای وام یا مسایل دیگر استفاده نشده باشد. -قابل تایید توسط کارشناس دادگستری باشد. وثیقه اجاره ای در چه صورتی سند وثیقه ضبط میشود؟ -در صورتی که متهم در مواقعی که مرجع قضایی حضور وی را ضروری بداند. -اگر متهم در زمان تعیین شده در دادگاه یا دادسرا حضور پیدا نکند به سندگذار یا وثیقه گذار ابلاغ کتبی میشود. - سند گذار باید متهم را در مدت تعیین شده ده روز به مرجع قضایی معرفی کند. -در صورت عدم معرفی یا حضور متهم ، سند وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. وثیقه اجاره ای معرفی متهم بعد از ضبط وثیقه قانونگذار در ماده دویست و سی وشش آیین دادرسی کیفری بیان نموده است : -در صورتیکه متهم بعد از صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و قبل از پایان عملیات اجرایی خودش یا توسط سندگذار به مرجع قضایی معرفی شود. -دادستان از ضبط وثیقه رفع اثر میکند و دستور گرفتن یا ضبط یک چهارم ازمبلغ قرار  وثیقه را صادر مینماید. -در صورتی که متهم خود وثیقه گذار باشد باید مبلغ یک چهارم را پرداخت کند. -اگر شخص دیگری به عنوان وثیقه گذار رفع مسئولیت نکند، باید یک چهارم وجه مبلغ قرار را پرداخت نماید. -اگر متهم یا وثیقه گذار مبلغ دستور قسمتی از مبلغ قرار را ظرف ده روز به حساب دولت واریز کنند، وثیقه ضبط نمیشود. وثیقه اجاره ای وکیل دادگستری گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی، متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد امور زندانیان را اعلام مینماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد اجاره سند برای ازادی زندانی با وکیل گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. سوالات حقوقی خود را در مورد تهیه سند برای ضمانت دادگاه و دادسرا و اجاره سند برای دادگاه با مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. وثیقه اجاره ای

جزئیات
تامین وثیقه

تامین وثیقه

13 اسفند1398

قرار وثیقه قرار وثیقه ؛ یکی از قرارهای تامین کیفری در دادسرا ها می‌باشد. قرار وثیقه در واقع حق آزاد بودن اشخاص را در قانون اساسی با ضمانت های معتبری که در قانون تعریف شده است، مشخص می‌کند.زمانی‌که قرار وثیقه صادر می‌شود، نیاز به وثیقه یکی از موضوعاتی است که متهم و خانواده وی با آن روبرو هستند. گروه حقوقی آساک به خانواده زندانیان درمواردی که نیاز به وثیقه‌یاسند ملکی دارند یاری می‌رساند. تهیه سند برای متهم زمانیکه قاضی قرار صادر می‌کند الزامی است. در تهیه سند بهتر است ازوکلای متخصص و باتجربه مشاوره بگیرید تا در تهیه سند برای دادسرا و دادگاه با مشکل روبرو نشوید. در خصوص حق آزادی اشخاص و  توقیف غیر قانونی فرد در مراجع قضایی اعلامیه های زیادی در مورد حقوق بشر وجود دارد که تعدادی از این اعلامیه های جهانی به شرح ذیل است: ​قرار تامین وثیقه ماده سه و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق ازادی اشخاص که در تاریخ بیست دسامبر سال 1948 تصویب شد. -ماده 1 و پانزده اعلامیه حقوق و تکالیف افراد که اعلامیه ای امریکایی است و در سال 1948 تصویب شد. -ماده ده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بندهای یک تا 5 و بندهای 2 و 3 و بند یک تا پنج این اعلامیه که درسال 1966 تصویب شد. -ماده پنج کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بند یک تا 5 که  در تاریخ چهارنوامبر سال 1950 تصویب شد. -ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پروتکل الحاقی که در شورای اروپا در سال 1963 تصویب شد. -ماده هفت ( بند یک تا هفت ) و ماده پنج ( بند سه تا شش ) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که در سال 1969 تصویب شد. -ماده شش و هفت منشور افریقایی حقوق بشر که در تاریخ بیست و شش ژوئن سال 1981 تصویب شد. قانون اساسی  در مورد حقوق بشر -اصل 22، 32، 37،39 قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص ازادی شخص و عدم توقیف غیرقانونی اشخاص صحبت شده است. -اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :جان، مال، حیثیت، مسکن و شغل افراد مصون از تعرض می باشد، مگر در صورتی‌ که قانون تصویب کرده است. -اصل سی و دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  دستگیری اشخاص ممنوع است، مگر در صورتی‌که قانون مشخص کرده باشد.اتهام باید کتبی به متهم ابلاغ شود.و پرونده در مدت زمان تعیین شده 24 ساعت به مرجع قضایی ارسال و رسیدگی آغاز شود. -اصل سی و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :شخصی که به دستور قانون، دستگیر ، زندانی یا تبعید میشود، هتک حرمت وی ممنوع است و در صورت هتک حرمت و حیثیت، قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است. ​قرار تامین وثیقه در قرار وثیقه برای متهم  دو مورد حقوقی مطرح می باشد -قرار اخذ وثیقه -صدور قرار قبولی وثیقه قرار اخذ وثیقه : قرار اخذ وثیقه، قراری است که از طرف مرجع قضایی برای متهم صادر میشود و جنبه قضایی داشته و  اراده و توافق متهم در تعیین قرار اخذ وثیقه موثر نیست. -صدور قرار قبولی وثیقه، قراردادی دوطرفه بین قاضی و وثیقه گذار است که شخص وثیقه گذار تعهد میکند که هر زمان نیاز به حضور متهم در مرجع قضایی است، وی را حاضر و معرفی کند و در صورت عدم حضور و معرفی متهم وثیقه به نفع دولت بعد از اتمام زمان تعیین شده، ضبط میشود همچنین در این قرارداد  قاضی نیز قرار وثیقه را قبول میکند و متهم آزاد میشود. براساس ماده 575 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه قرار وثیقه صادر و قاضی از قبول وثیقه امتناع کند، توقیف غیرقانونی انجام داده است و به مجازاتی که در قانون برای آن تعیین شده است محکوم میشود. -در صورتیکه قاضی وثیقه متهم را قبول نکند و متهم را توقیف غیرقانونی نماید در حقیقت آزادی وی سلب شده است و قاضی  به مجازات کیفری و انتظامی محکوم میشود. -در صورت توقیف غیرقانونی متهم از اطراف قاضی و نپذیرفتن قرار وثیقه ، براساس ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قاضی باید خسارت مادی و معنوی بدلیل توقیف غیرقانونی را به متهم براساس قانون بپردازد. زمانیکه شخص بعنوان متهم در دادسرا احضار میشود چه بسا که اتهام وی در دادسرا ثابت نشود. و یا در مرحله دادگاه تبرئه شود، در این صورت اگر قاضی از قرار قبولی وثیقه متهم امتناع کند و متهم بازداشت شود از نظر حقوق انسانی و شخصیت اجتماعی  صدمات جبران ناپذیری به وی وارد میشود که غیرقابل جبران است. قرار وثیقه :همانطور که در مطالب قبل بیان شده است قرار وثیقه یکی از انواع قرارهایی است که در دادسرا برای متهم صادر میشود که به وسیله آن تعهد نماید که هر زمان مرجع قضایی حضور وی را ضروری دانست حاضر شود.در صورتیکه متهم در  زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور نیابد، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. قرار وثیقه قراری است که بیشتر جنبه مالی داردو مورد وثیقه باید مال غیرمنقول باشد. شرایط قرار وثیقه در تعیین میزان وثیقه در صدور قرار وثیقه برای متهم عوامل ذیل موثر است : -میزان تامین مبلغ وثیقه با جرم صورت گرفته -شخصیت و وضعیت متهم ماده قانون در تامین قرار وثیقه ماده134 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری که درسال 1378 تصویب شده است. براساس مفاد این قانون، تامین قرار وثیقه (سند اجاره ای) براساس موارد ذیل تعیین میشود. نوع جرم و میزان جرم دلیل و مدارک اتهام میزان احتمال فرار کردن متهم سابقه متهم سن و شخصیت متهم ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: براساس مفاد این قانون -قانونگذار کفالت شخصی را در ضمانت متهم قبول میکند که کفیل توانایی پرداخت مبلغ کفالت را داشته باشد. در صورتیکه متهم فرار کند شخص کفیل باید مبلغ کفالت را به حساب دادگستری واریز کند. ​قرار تامین وثیقه ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: مبلغی که برای وثیقه و کفالت و التزام تعیین میشود، نباید از مبلغ خسارت وارده به شاکی کمتر باشد. ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: قاضی پرونده قرار وثیقه را صادر و بعد از امضا وثیقه گذار قاضی درخواست را تایید میکندو رونوشتی از قرار وثیقه را به وثیقه گذار میدهد. ماده 138 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر قاضی قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند وثیقه را تامین نماید بازداشت میشود. ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری اگر متهم در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شود و یا بعدا عدم حضور خود را اثبات کند، وثیقه آزاد و از کفیل و وثیقه گذار رفع مسئولیت میشود. تبصره  یک ماده 139 -شخصی که وثیقه میگذارد ،در هرمرحله از رسیدگی پرونده میتواند با معرفی متهم وثیقه خود را آزاد کند. تبصره 2 ماده 139 -زمانیکه متهم خود را حاضر کند و حکم جزایی اجرا شود، قرار تامین بی اثر میشود. ​قرار تامین وثیقه ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر متهم در زمان تعیین شده  بدون داشتن عذر موجه در مرجع قضایی حاضر نشود، رئیس حوزه قضایی دستور اخذ مبلغ التزام را برای وثیقه گذار صادر و وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. -در این حالت به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که متهم را معرفی کند . ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر وثیقه گذار یا کفیل متهم آدرس حقیقی خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، ابلاغ قانونی برای وی صادر میشود. ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -مرجع قضایی فقط در صورتیکه حاضرشدن متهم در تحقیقات و محاکمه و اجرای حکم ضروری باشد، موظف به اخذ قرار وثیقه می باشد، در غیر اینصورت نمیتوان از متهم وثیقه گرفت. قرار تامین وثیقه ماده 143 قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری وثیقه گذار یا متهم ده روز از زمانی که ابلاغ به وی شده است فرصت دارد  در خصوص مبلغ التزام یا مبلغ کفالت  یا ضبط وثیقه  شکایت در دادگاه تجدیدنظر مطرح کند. ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری در صورتیکه قرار منع تعقیب متهم صادر یا پرونده به هردلیلی مختومه گردد، قرار تامین کیفری بی اثر میشود. ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -در صورتیکه متهم در مرجع قضایی حاضر نشود ومبلغ ضرر و زیان شاکی از تامین اخذ میشود و مازاد بر خسارت به نفع دولت ضبط میگردد. ماده 146 قانون آییین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری اگر شخص محکوم شده به حبس و جزای نقدی محکوم شود و مبلغی که برای تامین کیفری اخذ شده است بیشتر از مبلغ محکوم به باشد از قرار تامین فقط مبلغ محکوم به و مبلغ التزام و کفالت پرداخت و بقیه به وثیقه گذار استرداد میشود و حکم اجرا میشود. ماده 147 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری قرار تامین به شخص متهم ابلاغ میگردد اگر قرار  کیفری صادر و متهم نتواند قرار را تامین کند بازداشت میشود و در برگ اعزام وی به زندان ذکر میشود. تبصره ماده 147 -قاضی مکلف است  که قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده کیفری ذکر کند. قرار تامین وثیقه وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین قرار وثیقه و اجاره سند برای ازادی زندانی با وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی). شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تمکن مالی اتریش

تمکن مالی اتریش

29 بهمن1398

تمکن مالی اتریش تمکن مالی اتریش ؛ ا تریش‌یکی‌ازکشورهای بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری، زندگی و تحصیل در اروپا است. کشوری پر از جاذبه‌های دیدنی و محصوردرخشکی که میزبانی کوه‌های آلپ را به عهده دارد. زبان رسمی مردم اتریش همان زبان آلمانی است. و در طی سال‌های طولانی همواره به عنوان بهترین کشور دنیا برای زندگی بوده است. امنیت و رفاه قابل توجهی که در کشور اتریش در اختیار افراد قرار می‌گیرد، باعث شده‌است تا مهاجران زیادی اتریش را برای اخذ اقامت اروپا انتخاب‌کنند. در ادامه‌ با موسسه‌حقوقی آساک همراه باشید تا اطلاعات بیشتری از اقامت خود حمایتی اتریش در اختیار شما بگذاریم. موسسه حقوقی آساک با دراختیار داشتن وکیل مهاجرت و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خورا جهت قبول وکالت در امور مهاجرت اعلام می‌نماید. در اینجا شما را با اخذ اقامت کشور اتریش از طریق خود حمایتی آشنا می‌کنیم. تمکن مالی اتریش نکات مهم در اخذ اقامت خود حمایتی کشور اتریش: شرایط اقامت اتریش از طریق تمکن مالی یا خودحمایتی مزایای اقامت اتریش از طریق خود حمایتی مدارک لازم برای اخذ اقامت خود حمایتی کشور اتریش اخذ اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش: با اخذ اقامت تمکن مالی اتریش دیگر نیازی به سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست. متقاضیان می‌توانند با ارایه مدارک مبنی بر داشتن درآمد ثابت ماهیانه در ایران اقدام به اخذ این اقامت نمایند. این درامد می تواند از طریق سود سپرده بانکی، اجاره دریافتی از املاک و حقوق بازنشستگی نشان داده شود. باید در نظر داشت که ارایه یکی از این مدارک در صورتی که درامد مورد نیاز برای تمکن مالی اتریش را اثبات کند،کافی است و نیازی به ارایه هرسه مورد نیست. اقامت خود حمایتی اتریش: این درامد با توجه به قوانین کشور اتریش برای سرپرست و فرزندان بالای 18 سال معادل ماهانه 2000 یور، همسر 500 یورو و فرزندان زیر 18 سال نیز هرکدام 500 یورو می‌باشد. به طور مثال یک خانواده 9 نفره با فرزند 14ساله باید درامد 3000 یورو را به صورت ریالی در ایران از روش‌های ذکر شده در بالا نشان دهد. این نوع اقامت تا 5 سال به صورت دو دوره 1 ساله و سپس 1 دوره 3 ساله تمدید می‌شود. تمکن مالی اتریش با این نوع اقامت ابتدا، اقامت شما موقت خواهد بود و شرط تمدید اقامت وابسته به 3 فاکتور حفظ درامد ثابت ماهیانه که در زمان تمدید جمع سالانه‌ آن باید اثبات شود. یعنی سرپرست و فرزندان بالای 18 سال  سالانه 24 هزار یورو و همسر 6 هزار یورو و فرزندان زیر 18 سال هرکدام 6 هزار یورو . تمکن مالی اتریش به طور واضح تر یک خانواده 3 نفره با فرزندان زیر 18 سال سال در زمان تمدید ملزم به نشان دادن درامد سالانه 36 هزار یورو هستند. علاوه بر آن داشتن آدرس واقعی در کشور اتریش و داشتن بیمه پزشکی معتبر در آن کشور نیز از موارد ضروری جهت تمدید اقامت‌های موقت می‌باشد. باید در نظر داشت که شرط حضور در پروسه تمکن مالی اتریش بسیار پررنگ است و تحصیل فرزندان در اتریش اجباری است. جهت آگاهی از شرایط دریافت بلوکارت آلمان اینجا کلیک کنید. شرایط اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش یا خودحمایتی چیست ؟ در ادامه مطلب مهمترین شرایط مورد نیاز برای اخذ اقامت تمکن مالی اتریش را خدمت شما همراهان گرامی بیان می‌کنیم. خوشبختانه اقامت خودحمایتی اتریش یکی از ارزان ترین و سریعترین راه‌های اخذ اقامت اروپا است. و به همین دلیل متقاضیان بسیاری در بین تمام مردم دنیا دارد. تمکن مالی اتریش این شرایط عبارتند از: اثبات وجود درامد ثابت ماهیانه در ایران عدم نیاز به داشتن دانش زبان ( آلمانی ، انگلیسی و...) در آغاز پروسه، بدون نیاز به ‌سرمایه‌گذاری یا راه اندازی کسب و کار نیاز به حضور و زندگی در کشور اتریش به جهت تمدید اقامت اروپای شینگن ثبت درخواست اقامت تنها در ابتدای ژانویه هرسال با سهمیه محدود نیاز به ارایه مدرک زبان آلمانی در سال دوم اقامت تمکن مالی اتریش خودحمایتی اتریش اقامت خودحمایتی اتریش چه مزایایی دارد؟ در این روش که از بهترین راه‌های مهاجرت به اتریش و دریافت اقامت دایم است.، ملزم به پرداخت هزینه بسیار کمتری هستید. برخلاف بسیاری دیگر از شیو‌ های اقامتی که امکان به همراه بردن خانواده برای شما وجود ندارد، با دریافت‌ اقامت‌ تمکن مالی اتریش‌ می‌توانید اعضای خانواده را هم با خود به همراه ببرید. خودحمایتی اتریش مزایای اقامت خودحمایتی اتریش چیست؟ اقامت اروپای شنگن برای سرپرست همسر و فرزندان زیر 18 سال استفاده از این اقامت برای فرزندان بالای 18 سال به همراه خانواده بهره‌مندی از خدمات بیمه پزشکی حساب بانکی و تحصیل رایگان فرزندان صدور اقامت 1 ساله در ابتدای پروسه اخذ اقامت یکی از بهترین کشورهای دنیا از نظر سطح و کیفیت زندگی امکان اخذ پاسپورت اتریشی دوسال بعد از دریافت اقامت دایم اروپای شنگن تردد به کشورهای حوزه شینگن بدون نیاز به اخذ ویزا امکان استقرار 90 روزه در دیگر کشورهای حوزه اروپای شینگن سهولت در اخذ ویزای کشورهای انگلیس و کانادا - مراحل دریافت اقامت تمکن مالی اتریش یا اقامت خودحمایتی اتریش: همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، اقامت از طریق تمکن مالی اتریش یکی از ساده ترین و ارزان ترین راه های اخذ اقامت اروپا است. به همین دلیل در مقایسه با دیگر شیوه‌های دریافت ویزای اروپا مراحل قانونی آسان‌تری پیش رو دارید. این مراحل عبارت هستند از: بررسی مدارک و شرایط خانواده عقد قرارداد با موسسه حقوقی اساک تکمیل مدارک ترجمه و تایید مدارک تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز از طرف وکیل اتریشی مراجعه به سفارت و ارایه درخواست صدور و دریافت ویزای تایپ D سفر به کشور اتریش و دریافت کارت اقامت اروپا برای تمامی اعضای خانواده آدرس تمامی سفارت‌خانه‌ها در بانک اطلاعات آساک موجود است. خودحمایتی اتریش خودحمایتی اتریش نکات مهم در اقدام برای اقامت خودحمایتی اتریش: در مراحل اخذ اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش یا همان ویزای خودحمایتی در یکسال اول پس از دریافت ویزا به صورت دوره‌های 2 ساله ویزای شما تمدید می‌شود.بعد از گذشت این بازه ویزای شما به صورت 3 ساله تمدید می‌شود. در نهایت نیز براساس اعلام سایت رسمی اتحادیه اروپا آرتیکل 4 بعد از گذشت 5 سال از صدور مجوز اقامت اروپای شینگن و در صورت رعایت شرایط لازم امکان دریافت اقامت دایم وجود دارد. تمکن مالی اتریش خودحمایتی اتریش ترجمه‌های تایید شده اسناد و حساب‌ها به سفارت ارایه می‌شود. و اصل آنها نزد متقاضی باقی می‌ماند. در پروسه‌های اقامت چون هدف شما زندگی بیش از 90 روز در کشور مقصد است چیزی به اسم ضمانت یا وثیقه وجود ندارد. اما در پروسه‌های ویزای توریستی چون ویزا حداکثر برای تردد 90 روزه متقاضی صادر می‌شود، کارگزاران مبلغی به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند،که این ضمانت بازگشت متقاضی از سفر توریستی می‌باشد. اقامت تمکن مالی اتریش با ویزای خودحمایتی اتریش یکی از روش‌های اخذ اقامت اتریش است که دارندگان آن امکان سفر آزادانه و راحت را در کشورهای حوزه شینگن ‌را دارند. در این روش فردمی‌تواند با ارایه مدارک قانونی توانایی مالی خود را اثبات کرده و اقامت این کشور را اخذ نماید. شرط حضور در اقامت تمکن مالی اتریش پررنگ است یعنی یکی از شروط مهم برای افرادی که می‌خواهند درخواست اقامت دایم بدهند زندگی در این کشور است. برای اخذ اقامت تمکن مالی اتریش از درآمد ماهیانه استفاده نمی‌شود.چون به درآمدی نیاز دارد که به حضور شما وابسته نباشد مانند اجاره ملک سود سپرده و ... . مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک موسسه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خودراجهت قبول‌وکالت‌درکلیه‌دعاوی مربوط به امور مهاجرت ، حقوقی، کیفری، داوری و همچنین اجاره سند به عنوان وثیقه اعلام می‌نماید. تمکن مالی اتریش جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: 02140223952 02140222853 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . رویا مسگری( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی خودحمایتی اتریش

جزئیات
قیمت اجاره سند برای دادگاه

قیمت اجاره سند برای دادگاه

27 بهمن1398

قیمت اجاره سند برای دادگاه اجاره سند؛ سند اجاره ای؛ تامین سند و وثیقه؛ سند و وثیقه؛ وثیقه دادگاه؛ تامین وثیقه برای آزادی زندانی؛ یکی از موضوعات مهم درخصوص متهمان است. تامین وثیقه زمانی‌ که متهم به دادسرا احضار می‌شود و قاضی قرار وثیقه صادر می‌کند به یکی از مشکلات اساسی متهم و خانواده متهم تبدیل می‌شود. با تامین وثیقه ی برای دادگاه متهم بازداشت نمی‌شود و تا پایان صدور حکم آزاد است. هدف اصلی از صدور قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی این است که خسارتی که به شاکی وارد شده است جبران شود. تمامی اسناد باید کارشناسی شده وبه صورت تک برگ باشند. سوالات متداول در مورد قیمت اجاره سند برای دادسرا - قیمت اجاره سند بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ - چه شرایطی برای اجاره سند باید وجود داشته باشد؟ - چه ضمانت اجرایی برای اجاره سند باید ارائه شود؟ تعیین قیمت سند اجاره‌ای ارائه وثیقه جهت ضمانت در دادسرا به این منظور صورت می‌گیرد که متهم بعد از آزادی مشروط امکان فرار یا پنهان‌ شدن را نداشته باشد و هر زمانی‌ که دادگاه وی را احضار کند، در دادگاه حضور یابد. به این ترتیب امکان رسیدگی به فرآیند دادرسی فراهم می‌گردد. با توجه به شرایط پرونده و وضعیت متهم، قاضی پرونده مبلغی را به عنوان ضمانت تعیین می‌کند. برطبق مبلغ تعیین شده وثیقه جهت ضمانت می‌تواند سند ، وجه نقد یا ضمانت نامه‌ی بانکی باشد. قیمت اجاره سند برای دادگاه قرار وثیقه قرار وثیقه به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری در ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است. قرار وثیقه مطمین‌ترین قرار در بین انواع قراردادهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. قیمت اجاره سند برای دادگاه اگر متهم پس از پایان مدتی که از سوی مراجع قضایی تعیین شده است بدون عذر موجه به دادگاه رجوع نکند. ضمن اینکه دوره مرخصی و غیبت او محسوب نمی‌شود، وثیقه اخذ شده نیز مصادره خواهد شد . در اینجا فرد متواری محسوب شده و مجازات خواهد شد. عوامل موثر در تعیین قرار وثیقه با توجه به جرم و اتهام وارد شده و نظر قاضی، میزان و نوع ضمانت متفاوت خواهد بود. قانون برای میزان قرار، وثیقه مشخص‌کرده است که مبلغ وثیقه نباید از خسارت وارده به شاکی کمتر باشد. در بعضی از مجازات‌های مجرمین، علاوه بر محکومیت‌ زندان، جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است. در تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه باید جریمه نقدی نیز اعمال شود. در صورتی‌که مرجع قضایی برای متهم قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند قرار وثیقه را تامین کند ،باید بازداشت شود و تا زمانی ‌که وثیقه را به دادگاه یا دادسرا ارایه نکند، در زندان به سرخواهد برد. قیمت اجاره سند برای دادگاه جرم استفاده از سند مجعول زمانیکه متهم یا خانواده زندانی برای تامین وثیقه به اجاره سند روی میاورند باید؟ آگاهی کامل در مورد سند مورد قبول مرجع قضایی را داشته باشند تا بعدا دچار مشکلات جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول نشوند. در ادامه جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول برای آگاهی بیشتر بیان شده است. برای تحقق هر جرم نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است. با جمع تمامی این ارکان یک جرم تشکیل می‌شود. قیمت اجاره سند برای دادگاه عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات آن مصوب 1375از جمله ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند، یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قراردهد. عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول : در جرم استفاده از سند مجعول، حداقل ضرر بالقوه مادی یا معنوی برای اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در جرم استفاده از سند مجعول ضروری است. عنصر معنوی در جرم استفاده از سند مجعول : سونیت عام در جرم استفاده از سند مجعول سونیت یکی از مهمترین ارکان هرجرمی است که شامل علم به مجرمانه بودن و عمد در رفتار فیزیکی است. یعنی با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار داده باشد. قیمت اجاره سند برای دادگاه سونیت خاص یعنی استفاده از سند مجعول به قصد اضرار به غیر. بر طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که سایر ارکان جرم مانند سو‌نیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود، دراین صورت جرم استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد. بر طبق نظریه علمای حقوق هرگاه جرم جعل محقق نشود، استفاده از سند و نوشته نیز تحت عنوان استفاده از سند مجعول تحت تعقیب نخواهد بود. شرایط اجاره سند چگونه است؟ سندی که یک فردبه عنوان وثیقه قرار می‌دهد باید شرایط خاصی داشته باشد و هر سند ملکی برای دادگاه قابل پذیرش نیست. سندهای مسکونی‌ که تمام مراحل مربوط به شهرداری در آنها تکمیل شده است، عموما قابل قبول هستند. برای توقیف سند، باید ارزش ملک توسط کارشناسان برآورد شود. بعد از برآورد ارزش ملک،برای وثیقه‌های معادل یا کمتر از ارزش ملک مورد استفاده قرارمی‌گیرد. مراحل تودیع وثیقه نیز به صورت قانونی‌ و صریح انجام می‌شود در تمام مراحل می‌توانید از چگونگی و پیشرفت کاری در جهت تودیع وثیقه پرونده آگاه باشید. قیمت اجاره سند برای دادگاه رای وحدت رویه (جعل و استفاده از سند مجعول) رای وحدت رویه شماره: 624 تاریخ رای: 28-01-1377 چکیده رای: استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است. رای وحدت رویه ( جعل کردن کپی اسناد) شماره رای وحدت رویه: 9209970221901502 تاریخ رای: 03-12-1392 خلاصه رای: کپی کردن و تصویر سند اعتبار سند را ندارند و تغییر در کپی سند و تصویر آن مصداق جرم جعل سند نیست. قیمت اجاره سند برای دادگاه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ( جعل سند ) شماره نظریه مشورتی: 7/3217 تاریخ نظریه مشورتی: 14-06-1372 خلاصه نظریه مشورتی: اگر کپی اسناد عادی یا رسمی تصدیق شده باشد جعل در آنها و استفاده از آن جرم محسوب میشود. مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک گروه حقوقی آساک ، مجموعه‌ی‌ تخصصی‌ حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول‌ وکالت‌ درکلیه‌ دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی و داوری و ..... اعلام می‌نماید . گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص و باتجربه در زمینه تهیه سند برای آزادی زندانی فعالیت دارد. مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم. قیمت اجاره سند برای دادگاه

جزئیات
اخذ بلوکارت کشور آلمان

اخذ بلوکارت کشور آلمان

24 بهمن1398

اخذ بلوکارت کشور آلمان اخذ بلوکارت کشور آلمان ؛ آلمان مرکز رشد اقتصادی و قطب اقتصادی اروپا است. همچنین آلمان از لحاظ اقتصادی و امکانات اجتماعی نیز در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی جایگاه بالاتری دارد. اقدام برای اخذ ویزای کار در اروپا در کشورهایی نظیر اسپانیا، کانادا و سوئد بسیار دشوار است. آلمان یکی از بهترین کشورها برای اخذ اقامت از طریق کار است. مسلما برای اخذ اقامت اروپا و کشوری نظیر آلمان راه‌های بسیاری وجود دارد. اما هیچ یک ساده‌تر از اقدام به دریافت بلوکارت آلمان نیست. این روش در حقیقت الهام گرفته از گرین کارت امریکا است. و دقیقا مشابه با پرچم اتحادیه اروپا آبی رنگ و همراه با 12 ستاره طلایی است. بلوکارت آلمان در حقیقت بهترین راه برای دریافت اقامت دایم آلمان است و افراد می‌توانند با صرف کمترین زمان ممکن اقدام به دریافت این نوع اقامت کنند. اخذ بلوکارت کشور آلمان موسسه حقوقی آساک با دراختیار داشتن-اخذ بلوکارت کشورآلمان وکیل مهاجرت در تهران و سایر شهرها و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خورا جهت قبول وکالت در امور مهاجرت اعلام می‌نماید. در این مقاله شما را با بلوکارت آلمان و شرایط اخذ آن آشنا می‌کنیم. اخذ بلوکارت کشور آلمان سوالات مهم در خصوص دریافت بلوکارت آلمان: بلوکارت چیست ؟و در کدام کشورها معتبر است؟ چه شرایطی برای دریافت بلوکارت وجود دارد؟ مراحل دریافت بلوکارت چگونه است؟ آیا برای دریافت بلوکارت شرایط سنی وجود دارد؟ هزینه‌های دریافت بلوکارت چقدر است؟ - ویزای بلوکارت آلمان یا کارت آبی آلمان چیست ؟ ویزای بلوکارت آلمان نوعی از اجازه اقامت بود که برای جذب نیروهای متخصص با تحصیلات دانشگاهی در نظرگرفته‌شد.البته‌این‌قانون شامل افرادی که‌دارای تخصص هستند، اما فاقد مدرک دانشگاهی‌اند نیز می‌شود. بدین صورت که باید حداقل 5 سال تجربه کار داشته باشد.بلوکارت ویژه افراد متخصص است. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان به همین دلیل اخرین مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل لیسانس بوده و این مدرک مرتبط با رزومه شغلی شخص نیز باشد. در این پکیج الزامی به ارایه بیزینس پلان به دولت المان وجود نداردو بیشتر رزومه شغلی و حرفه‌ایی متقاضیان مورد بررسی قرار می‌گیرد.در واقع اینطور باید نشان داده شود که شخص در استخدام شرکتی در المان طبق چهارچوب‌ها و قوانین بلوکارت می‌باشد.یکی از نکات قابل توجهی که در مراحل دریافت ویزای بلوکارت المان وجود دارد این است که با گذشت 21 ماه می‌توانید برای دریافت ویزای دائم المان اقدام کنید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - شرایط دریافت بلوکارت آلمان چیست ؟ مشابه با تمام روش‌هایی که برای اخذ اقامت اروپا وجود دارد برای دریافت ویزای بلوکارت المان نیز باید دارای شرایط خاصی باشید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان تعدادی از مهمترین شرایط لازم برای دریافت اقامت بلوکارت المان به شرح زیر است: ویژه متخصصین مدرک تحصیلی حداقل لیسانس بدون نیاز به راه اندازی کسب و کار در المان نیازمند به داشتن سابقه کار مرتبط با مدرک تحصیلی در ایران پرداخت بیمه و مالیات ماهیانه به دولت المان بدون نیاز به داشتن دانش زبان المانی در اغاز پروسه بدون نیاز به ارایه بیزینس پلان به دولت المان اخذ بلوکارت کشور آلمان - بررسی مزایای بلوکارت آلمان: صاحب کارت ابی یا بلوکارت قادر خواهد بود به مدت یک سال در کشور المان اقامت داشته باشد. پس از گذشت 18 ماه قادر خواهد بود به کشورهای دیگر اتحادیه سفر نماید. متقاضی قبل از پیدا کردن کار در کشور المان نمی تواند خانواده و همراه خود را وارد خاک این کشور نماید.در صورت یافتن شغل مناسب و حقوق کافی برای پرداخت هزینه‌ها برای اخذ اقامت خانواده خود با احراز شرایط ویزای همراه المان می‌تواند اقدام نماید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان برای آگاهی از آدرس سفارت‌خانه در ایران به بانک اطلاعاتی در سایت آساک مراجعه نمایید. - دریافت بلوکارت آلمان در کمترین زمان ممکن: خانواده صاحب بلوکارت بدون هیچ محدودیتی حق کار و تحصیل در این کشور را خواهند داشت. اشنایی به زبان المانی برای اخذ اقامت دایم انها کافی می‌باشد.در مقایسه با گرین کارت کشور امریکا مدت اعتبار کارت آبی بسیار کم می‌باشد. مدت اعتبار گرین کارت نامحدود است، اما کارت ابی بین 1 الی 4 سال می‌باشد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - دیگر مزایای دریافت بلوکارت آلمان: امکان اخذ اقامت دایم اروپای شینگن در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقامت اروپای شینگن برای سرپرست همسر و فرزندان زیر 16 سال بهره‌مندی از خدمات بیمه پزشکی حساب بانکی شخصی و تحصیل رایگان فرزندان بهره‌مندی از یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی دنیا به صورت رایگان امکان فعالیت اقتصادی در یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی دنیا ​اخذ بلوکارت کشور آلمان امکان اخذ پاسپورت المانی 2 سال بعد از اخذ اقامت دایم تردد به کشورهای حوزه شینگن بدون نیاز به اخذ ویزا امکان استقرار 90 روزه در دیگر کشورهای حوزه شینگن سهولت در اخذ ویزای کشورهای انگلیس و کانادا صاحب کارت آبی باید سه سال صبر نماید تا به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا نقل مکان نماید. در صورتی که دارنده گرین کارت به هریک از ایالت های کشور امریکا می‌تواند مهاجرت ‌نماید.داشتن سطح بالا از شرایط و دریافت حقوق بالا، امکان اخذ کارت ابی را خیلی دشوار کرده است .دریافت ویزای بلوکارت المان حتما مدرک دانشگاهی می‌خواهد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - طریقه دریافت بلوکارت: حداقل مدرک مورد نیاز شما برای اقدام به دریافت ویزای کار المان مدرک کارشناسی است . اما اگر مدرک تحصیلی ندارید، نگران نباشید.قوانین المان شامل افرادی که دارای تخصص هستند اما مدرک دانشگاهی ندارند هم می‌شود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - هزینه دریافت بلوکارت آلمان: برای دریافت ویزای کار المان بدون مدرک دانشگاهی تنها تخصص کافی است. البته در این روش باید به دولت المان مالیات پرداخت کنیدو حتما یک قرارداد کاری هم داشته باشید.افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند و قصد دریافت ویزای کارت ابی المان را دارند به شرط پرداخت مالیات می توانند بعد از 33 ماه برای دریافت ویزای دایم المان اقدام کنند. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان ترجمه‌های تایید شده اسناد و حساب‌ها به سفارت ارایه می‌شود.و اصل انها نزد متقاضی باقی می‌ماند. در پروسه‌های اقامت چون هدف شما زندگی بیش از 90 روز در کشور مقصد است چیزی به اسم ضمانت یا وثیقه وجود ندارد.اما در پروسه های ویزای توریستی، ویزا حداکثر برای تردد 90 روز متقاضی صادر می‌شود. کارگزاران مبلغی به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند که این ضمانت بازگشت متقاضی از سفر توریستی می‌باشد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان این پکیج یکی از بالاترین سطوح اقامتی است. بلوکارت در اصل مجوزی است که مورد تایید اتحادیه اروپا است. افراد متخصص غیراروپایی با اخذ این مجوز امکان کار و زندگی را در کشور مورد نظر پیدا می‌کنند.این سیستم در اصل امکانات و تسهیلات خاصی را دراختیار متقاضیان قرار می‌دهد. زمینه فعالیت موسسه حقوقی آساک دریافت اقامت از طریف اثبات تمکن مالی دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری ( خرید ملک و...) و همچنین اخذ اقامت از طریق کارفرمائی (ثبت شرکت ، راه اندازی بیزینس و ..) می‌باشد. چنانچه شما دارای سابقه تحصیلی خوب و رزومه کاری قوی و قابل توجه در ایران هستید و سابقه کاری شما مرتبط با سوابق تحصیلی شماست و دارای تمکن مالی مناسب هستید، می‌توانید به عنوان نیرو متخصص اقدام به دریافت اقامت از طریق بلوکارت المان نمایید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان در نظر داشته باشید اگر پناهندگی و یا یافتن شغل در کشورهای اروپایی اسان بود وضعیت بسیار متفاوت بود. چنانچه شرایط نسبی مناسب جهت دریافت اقامت قانونی دارید، هرگز سابقه خود را با پناهندگی تحت تاثیر قرار ندهید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان برای اخذ اقامت المان از طریق بلوکارت نیازی نیست که از ابتدا زبان المانی بلد باشی. ولی بعد از 21 ماه به زبان المانی مسلط باشید. اگر تا 21 ماه به هر علتی نتوانستید این زبن را فرابگیرید، 33 ماه فرصت دارید تا خود را به سطح A1 برسانید. برای اخذ اقامت بلوکارت آلمان پرداخت مالیات الزامی است. متقاضی می‌بایستی 21 ماه بیمه و مالیات خودرا پرداخت کند، که البته میزان ان بسته به نوع شرکت و فعالیتی که در ان شرکت انجام می‌شود، متغیر خواهد بود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - این نوع اقامت چه تفاوتی با ثبت شرکت دارد؟ این دو پرسه کاملا با هم متفاوت هستند. در اقامت کارافرینی، باید شرکتی ثبت کنید و براساس بیزینس پلن فعالیت تجاری خود را انجام دهید برای تمدید باید گردش مالی داشته باشید و بیمه و مالیات پرداخت کنید، ولی در اقامت المان از طریق بلوکارت به بیزینس پلن نیازی  ندارید و شما به عنوان نیروی متخصص استخدام می‌شوید.در اقامت بلوکارت بعد از 21 ماه به اقامت دایم می‌رسید. ولی در ثبت شرکت بعد از 3 سال به اقامت دایم دست پیدا می‌کنید. با اقامت بلوکارت مجوز استخدام شدن در کل اروپا را خواهید داشت. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان اقامت از طریق اخذ مجوز کار- ​اخذ بلوکارت کشور آلمان با توجه به قوانین اتحادیه اروپا اخذ مجوز کار در این منطقه برای غیر اروپایی‌ها غیرممکن است. با این وجوددر برخی کشورها از جمله آلمان اتریش و اسپانیا قوانینی مبنی بر امکان صدور مجوز کار وجود دارد که متقاضی می‌تواند با ارایه مدارک مورد نیاز و طی کردن پروسه‌های قانونی اقدام به اخذ این مجوز کرده و در کشورهای ذکر شده به عنوان نیروی کار استخدام شود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - شرایط اخذ اقامت از طریق مجوز کار: این نوع اقامت ویژه متخصصین می باشد. و از مهم‌ترین شرایط آن به داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و سابقه کار مرتبط باید اشاره کرد. با توجه به کشور صادرکننده و قوانین کلی اتحادیه اروپا انواع مختلفی دارد. موسسه حقوقی آساک بالاترین نوع از مجوز کار یعنی بلوکارت آلمان را به صورت تخصصی خدمت شما ارایه می‌دهد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک موسسه‌حقوقی‌آساک،‌مجموعه‌ی تخصصی‌حقوقی، متشکل از حقوقدانان‌و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خودراجهت قبول‌وکالت‌درکلیه‌دعاوی مربوط به امور مهاجرت، حقوقی، کیفری، داوری و همچنین اجاره سند به عنوان وثیقه اعلام می‌نماید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: 02140223952 02140222853 09023859119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . رویا مسگری( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) اخذ بلوکارت کشورآلمان شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی ​اخذ بلوکارت کشور آلمان

جزئیات
تماس بگیرید