مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران

مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران

29 شهریور1400

وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران، 09023589119 مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران زمانی که با مشکل در پرونده های حقوقی تامین اجتماعی روبرو شدید دو راه حل دارید. خودتان به رای بیمه تامین اجتماعی اعتراض کنید یا از وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران که بر قوانین و مقررات تامین اجتماعی و بیمه ای تسلط و آگاهی کامل دارد بهره مند شوید. وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی تهران به شکایات و اعتراضات کارگران علیه کارفرما رسیدگی می کند. براساس قانون بیمه تامین اجتماعی، کارفرما وظایفی را در قبال کارگر دارد که موظف است آن ها را انجام دهد. کارگران می توانند در صورت عدم اجرای این وظایف و تخلف در هریک از آن ها به وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی مراجعه کنند و برای دریافت حقوق خود اقدام نمایند. چنانچه کارفرما به هر دلیلی از اجرای وظایف خود سر باز کند، کارگر این حق را دارد که به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی و مراجعه به اداره کار جهت حق و حقوق پایمال شده خود شکایت نماید. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: ماده 38 قانون تامین اجتماعی شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن شکایت از کارفرما به علت اخراج تنظیم قرارداد موقت با کارگر مهلت شکایت از کارفرما تنظیم قانونی قرارداد کار مراجع صالح رسیدگی به اعتراض به حق بیمه و خسارات و جریمه در سازمان تامین اجتماعی اعتراض به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اشخاص ذی سمت در مراجع حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی خواهان وخوانده در مرحله تجدیدنظر نحوه ثبت اعتراض کارفرما از سازمان تامین اجتماعی فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی نحوه فرجام خواهی از آراء بیمه تامین اجتماعی دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی مهلت طرح درخواست دستورموقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی مرجع رسیدگی به تقاضای دستورموقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 بیمه تامین اجتماعی نرخ حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری نحوه پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران مرجع دریافت حق بیمه در قراردادهای پیمانی سهم قابل پرداخت بیمه کارگر و کارفرما در قراردادهای پیمانی وکیل بیمه تامین اجتماعی گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید ماده 38 قانون تامین اجتماعی مطابق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی در قراردادها لازم است شرایط لازم را برای بیمه شدگان تسهیل و پرداخت حق بیمه مربوط به سازمان تامین اجتماعی را عهده دار شوند. در قوانین و مقررات موجود، وظایف مترتب برای واگذارندگان کار و سازمان تامین اجتماعی، دقیقاً مشخص شده است. در برخی مواقع عدم انجام جامع و کامل این وظایف منجر به بروز مشکل بین واگذارندگان کار و سازمان تامین اجتماعی می شود. شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران در مورد شکایت از کارفرما در خصوص بیمه نکردن کارگر توضیح داده است که یکی از مهم ترین وظایف کارفرما در قبال کارگر بیمه است. بر اساس قانون وزارت کار کارفرما موظف است در پایان هر ماه بیمه مربوط به هر کارگر و کارمند را بپردازد و لیست بیمه را طبق تعرفه و حقوقی که مشخص شده است برای سازمان بیمه تامین اجتماعی ارسال نماید. کارفرما موظف است که به موازات آن مالیاتی را نیز به اداره دارائی پرداخت نماید و چنانچه از انجام این وظیفه امتناع کند کارگر می تواند به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی برای دریافت بیمه شکایت نماید. شکایت از کارفرما به علت اخراج اخراج کارگر و یا کارمند ممکن است به دلایل گوناگونی صورت بگیرد که در اغلب موارد به علت عدم کارآمدی کارگر می باشد. البته گاهی نیز اخراج کارگران به علت انتقاد آن ها و یا کاهش هزینه ها است که هر کدام از آن ها جنبه های گوناگونی دارند و کارمندان و کارگران می توانند با مشورت وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی نسبت به آن ها راه حل مناسبی را بیابند. تنظیم قرارداد موقت با کارگر در بسیاری از موارد کارفرما برای گرفتن نیرو کارآمد می تواند با کارمند و یا کارگر قرارداد موقت ببندد تا میزان توانایی و کارآمدی او را بررسی کند، سپس بعد از تایید او می تواند قرارداد اصلی را تنظیم نماید و کارفرما موظف است بیمه وی را براساس قانون از زمان شروع کار پرداخت نماید. وکیل متخصص برای بیمه تامین اجتماعی کارمندان و کارگرانی را که در رابطه با قرارداد و موارد مربوط به آن اعتراض دارند راهنمایی می کند. مهلت شکایت از کارفرما وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران، مهلت شکایت از کارفرما را این گونه بیان نموده است. شکایت از کارفرما در رابطه با مطالبات کارگر از حقوق و پاداش هیچ محدودیت زمانی ندارد و کارگر در هر زمانی می تواند برای دریافت حق و حقوق خود شکایت کند، حتی پس از مرگ کارفرما نیز کارگران می توانند به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی برای دریافت حقوق خود از وراث شکایت نمایند. تنظیم قانونی قرارداد کار عقد قرارداد میان کارگر و کارفرما کاملا خصوصی می باشد اما با توجه به این که دولت در پی رعایت عدالت میان حقوق کارگران می باشد می بایست به صورت دقیق بر این قرارداد ها نظارت داشته باشد. در قراردادی که میان کارگر یا کارمند و کارفرما تنظیم می شود باید تمامی مواردی چون میزان دستمزد، موضوع کار، میزان مرخصی، ساعات کاری، مدت قرارداد و تعطیلات به طور دقیق در آن ذکر شود. چنانچه هر یک از این موارد در قرارداد ذکر نشده باشد، قرارداد مشکل داشته و کارگر می تواند به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی نسبت به قرارداد فوق شکایت نماید. مراجع صالح رسیدگی به اعتراض به حق بیمه و خسارات و جریمه در سازمان تامین اجتماعی وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بیمه تامین اجتماعی را به شرح ذیل بیان کرده است: -هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی -کمیسیون های پزشکی سازمان بیمه تامین اجتماعی -کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور سازمان بیمه تامین اجتماعی -اعتراض به آراء تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری اعتراض به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کارفرما و سازمان تامین اجتماعی زمانی رخ می دهد که سازمان تامین اجتماعی اختلافی نسبت به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما از نظر تعداد بیمه شده ها و یا میزان مزد و یا کار مشاهده و این امر را به کارفرما ابلاغ نماید اما کارفرما با نظر سازمان موافق نباشد و نسبت به این تصمیم اعتراض نماید. اشخاص ذی سمت در مراجع حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی -خواهان و خوانده در مرحله بدوی -خواهان، مستند به ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی، کارفرما می باشد، زیرا در این ماده نیز کارفرما شروع کننده اعتراض می باشد. کارفرماست که به میزان حق بیمه و خساراتی که از طرف سازمان تامین اجتماعی برای او در نظر گرفته شده است معترض می شود. طبق ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده معترض باشد می تواند در مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان ارائه کند. خواهان و خوانده در مرحله تجدیدنظر پس از صدور رای در مرحله بدوی هیات تشخیص مطالبات، رای صادره ممکن است به نفع یا ضرر هرکدام از طرفین صادر شود. منظور از هریک از طرفین کارفرما و یا سازمان تامین اجتماعی می باشد. فلذا در مرحله تجدیدنظر هیات تشخیص مطالبات خواهان و خوانده می توانند هرکدام از طرفین باشند. نحوه ثبت اعتراض کارفرما از سازمان تامین اجتماعی وکیل بیمه تامین اجتماعی نحوه اعتراض کارفرما را این گونه توضیح داده است که پس ازاین که سازمان مبلغ مورد مطالبه را به کارفرما ابلاغ نمود، چنانچه کارفرما معترض باشد باید در مهلتی 30 روزه اعتراض خود را به مبلغ مطالبه شده از سوی سازمان در فرم های مخصوص به اعتراض به حق بیمه درج نماید و اعتراض خود را به شعبه یا نمایندگی مربوطه تسلیم می نماید. فرم اعتراض کارفرما به شعب یا نمایندگی هایی که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد تسلیم می شود. اقامه دعوا در هیات های تشخیص با ارائه همین فرم اعتراش به سازمان تامین اجتماعی آغاز می گردد. شعبه یا نمایندگی مربوطه اعتراض مزبور را در دفاتر خود ثبت می نمایند. ثبت اعتراض مبنایی جهت شروع مهلت های ذکر شده در قانون است. پس از ثبت اعتراض، شعبه یا نمایندگی، وقت رسیدگی تعیین و به کارفرما ابلاغ می نماید. در وقت مقرر در ابلاغیه جلسه رسیدگی تشکیل می شود. فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی از جمله بدیهیات دادرسی منصفانه است.چراکه به هرحال امکان اشتباه یا عدم رعایت قوانین و مقررات همواره وجود دارد. معمولا رسیدگی به دعاوی اداری در سه سطح انجام می شود که دو سطح آن ماهوی و سطح آخر شکلی (حکمی) و فرجامی است. از احکام قطعی هیات های تشخیص، اعم از احکام ذاتا قطعی یا احکام قطعی شده می توان با مراجعه و تقدیم شکوائیه به دیوان عدالت اداری تقاضای فرجام خواهی نمود. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید نحوه فرجام خواهی از آراء بیمه تامین اجتماعی طبق ماده ۲۱ قانون دیوان، رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد. در دادخواست باید نکات زیر قید شود: -نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با مشخصات کامل. -نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طرف شکایت. -موضوع شکایت و خواسته. -ذکر مدارک و دلائل مورد استناد. دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی، یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار جهت جلوگیری از اجرا احکام صادره از هیات های تشخیص مطالبات است که به صورت قطعی صادر شده اند و بایستی به اجرا گذاشته شوند. مهلت طرح درخواست دستور موقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی شاکی می تواند درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری را در دو مرحله از دادرسی ضمن طرح شکایت اصلی و پس از طرح شکایت اصلی مطرح نماید. درخواست دستور موقت تا قبل ازختم رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارائه گردد. پس از ارائه درخواست دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده، موضوع دستور موقت را مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه ضرورت و فوریت درخواست، برای شعبه محرز شود با تقاضا موافقت می نماید. دستور موقت را به جهت متوقف شدن اجرای تصمیمات و اقدامات و آراء صادره از هیات های تشخیص صادر می نماید. مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی پس از این که شاکی تقاضای دستورموقت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه می نماید، همان شعبه ای که به اصل دعوا رسیدگی می نماید، به تقاضای دستورموقت نیزرسیدگی می کند. رسیدگی به دعوای اصلی، پس از صدور دستورموقت خارج از نوبت صورت می گیرد. اما استثنایی نیز وجود دارد. استثنا در مواردی است که تقاضای دستور موقت همزمان با درخواست ابطال مصوبات ازهیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. دراین مواقع موضوع به نحو دیگری بررسی می شود. در این مواقع ابتدا لازم است که پرونده برای رسیدگی به این امر به یکی از شعب ارجاع شود. چنانچه شعبه دستور موقت را صادر نماید، در این صورت موضوع ابطال مصوبات هیات عمومی نیز خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد. اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی، پس از صدور قطعی آراء، توسط مامورین اجرا انجام می گیرد. نحوه اجرا آراء هیات های تشخیص و مطالبات سازمان تامین اجتماعی آرایی که از هیات های تشخیص صادر می شود قطعی و لازم الاجرا می باشند. یعنی پس از صدور بایستی اجرا شوند. قانون گذار جهت اجرای آراء هیات های تشخیص تدابیری اندیشیده است. ابتدائا در ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی، مطالبات سازمان مشخص شده است. این مطالبات شامل بیمه، خسارت تاخیر تادیه ، جریمه های نقدی ازاجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی وقانون بیمه  اجتماعی روستاییان می باشد. همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و89 وخساراتی که ازمواد 99 و100حاصل شده است، درحکم مطالبات سازمان تامین اجتماعی می باشند و لازم الاجرا هستند. از این رو توسط مامورین اجرای سازمان وصول می شوند. جهت اجرای آراء هیات های تشخیص و مطالبات، قانون گذار آئین نامه ای را درنظر گرفته است. در این آئین نامه به چگونگی اجرا آراء مزبور نظرداشته است. در ابتدا ازطرف سازمان تامین اجتماعی برای محکوم علیه اخطار کتبی توسط مامورین اجرای سازمان ارسال می شود. از تاریخ ابلاغ اخطار، ۴۸ ساعت مهلت جهت پرداخت مطالبات داده می شود. در صورتی که در این مدت محکوم علیه جهت پرداخت اقدام نکند، سازمان مجاز می شود که اقدام به صدور اجرائیه نماید. قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 بیمه تامین اجتماعی حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری در ماده 38 قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است. در این ماده به قراردادهای مقاطعه و تکالیف مقاطعه کاران در برابر کارکنان استخدامی خود اشاره می نماید. برطبق در ماده 38 قانون تامین اجتماعی، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید. نرخ حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری برطبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، قراردادهای مقاطعه و نحوه وصول و پرداخت حق بیمه کارگران در قراردادهای مقاطعه مشخص شده است که پرداخت حق بیمه در این نوع قراردادها دریافت حق بیمه نسبت مزد به کل کار انجام  شده است که مشخص نمودن این نسبت به صورت درصدی از کل مبلغ پیمان صورت می گیرد. در رویه سازمان، این درصد به ضریب یا ضریب پیمان شهرت دارد. البته در اجرای ماده مذکور قانون تامین اجتماعی بخش نامه  هم صادر نموده است. نحوه پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران برطبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی حداکثر تا آخرین روز ماه بعد حق بیمه هر ماه را به سازمان بپردازد و همین طور صورت لیست مزد با حقوق بیمه شدگان را هم تنظیم و به سازمان ارسال کند تا در صورت تایید سازمان بر وفق آن از کارگر حق بیمه کسر شود. مرجع دریافت حق بیمه در قراردادهای پیمانی نزدیک ترین شعبه یا نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به محل انجام پروژه های پیمانی، صالح برای دریافت حق بیمه می باشد و این مورد دقیقا برخلاف سایر موارد موجود در قانون است که محل اقامت شرکت یا محلی که دفتر شرکت در آن قرار دارد را صالح می داند. سهم قابل پرداخت بیمه کارگر و کارفرما در قراردادهای پیمانی سهم قابل پرداخت بیمه در قراردادهای پیمانی با سایر قراردادهای کاری متفاوت می میزان حق بیمه در ۷ درصد سهم کارگر که بر مبنای حقوق و مزد او محاسبه می شود و ۲۰ درصد سهم کارفرما که قانون گذار در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی کارفرما را موظف نمود که ۳ درصد مزد بیمه شده را هم به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند. در نتیجه حق کارفرما به ۲۳ درصد و حق کارگر ۷ درصد می باشد. سوالات حقوقی 1-در صورتی که شخصی چند سال برای بیمه تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کند و بعدا در اثر حادثه فوت کند آیا به بازماندگان شخص همسر و فرزندان متوفی مستمری پرداخت می گردد یا بایست ادامه حق بیمه را پرداخت نمایند تاسقف مثلا ۳۰ سال؟ موضوع بستگی به شرایط قرارداد بیمه تامین اجتماعی دارد و در بعضی موارد نیازی به پرداخت حق بیمه تا پایان 30 سال نمی باشد. 2-کارفرما هستم. دو قسط حق بیمه رو پرداخت نکردم و کارگر فوت کرده وتامین اجتماعی قبول نمیکنه من سوالم اینکه حتی اگر اقساط به تعویق بیفته تازمان ترک کار نخورده تامین اجتماعی تا ریال آخرش از کارفرما چه توافقی یا چه به زور می گیره باید چکار کنم؟ شکایت از سوی ذینفع نسبت به تصمیم تامین اجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. 3- بنده متولد1351می باشم ودرسنین 10الی12سالگی دریه کارگاهی کارکردم وحق بیمه برایم از آن کارگاه به حساب تامین اجتماعی واریز شده است و حدود 9 سال پیش یعنی درسال 1389 گواهی پرداخت حق بیمه برای سال های فوق الذکر توسط تامین اجتماعی صادر و تحویل اینجانب شده است حال تامین اجتماعی آن سوابق را با توجه به اینکه در سامانه ثبت است نمی پذیرد. آیا تامین اجتماعی حق چنین کاری رادارد؟ بنده باید ازچه راهی اقدام کنم؟ از طریق هیات حل اختلاف اداره کار می توانید جهت احتساب سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده اید شکایت کنید تا رسیدگی شود. 4- با سلام در قرارداد کار موقت که کارگر بیمه تامین اجتماعی می شود آیا بعد از خاتمه قرارداد، کارفرما مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه کارگر دارد؟ پرداخت حق بیمه در صورتی است که کارگر در استحدام کارفرما باشد. 5- آیا حقوق مستمری بیمه تامین اجتماعی که به همسر متوفی تعلق می گیرد، بواسطه عقد دائم همسر متوفی با یک مرد دیگر قطع می شود یا بدون توجه به عقد دائم همسر متوفی حقوق ماهیانه مستمری بیمه تامین اجتماعی ادامه می یابد؟ در مورد عقد موقت شرایط چگونه است؟ همسر دائم بیمه شده متوفی مادام که (به صورت عقد دائم) شوهر اختیار نکرده باشد استحقاق دریافت مستمری را خواهد شد و پس از ازدواج دائم با مرد دیگر مستمری وی قطع می شود. 6- به لحاظ حقوقی سابقه کار چیست؟ با چه تشریفاتی شروع آن از نظر قانون آغاز و خاتمه آن مشخص می شود؟ وجود سابقه کار چطور ثابت می شود؟ آیا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتن هم جزء شرایط قبول سابقه کار برای استخدام های بعدی است؟ مهم ترین مدرک برای اثبات وجود سابقه کار سابقه بیمه در سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی یا سوابق نزد کارفرماست. 7-در خصوص حق بیمه پدرم به صورت پیمانکاری و راننده بودند شکایت نمودند حکم لازم الاجرا تامین اجتماعی جهت پیمانکار و شرکت پرسی گاز اجرا شده ولی سنوات بیمه ایی پدرم محاسبه نشده است؟ در این مورد نیز باید از تامین اجتماعی بخواهید تصمیم گیری کند و اگر رای طبق خواسته شما نباشد می توانید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایید. وکیل بیمه تامین اجتماعی گروه حقوقی آساک استفاده از وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی در پرونده های تامین اجتماعی و حل اختلاف دعاوی کارفرما و کارگر و اعتراض به دعاوی بیمه تامین اجتماعی امری ضروری است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی بیمه تامین اجتماعی را با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
مشاوره حقوقی با وکیل اسناد تجاری تهران

مشاوره حقوقی با وکیل اسناد تجاری تهران

28 شهریور1400

وکیل اسناد تجاری تهران، 09023589119 مشاوره حقوقی با وکیل اسناد تجاری تهران زمانیکه با مشکلات حقوقی اسناد تجاری مواجه شدید دو راهکار دارید. خودتان از پرونده حقوقی بدون تسلط و آگاهی از قوانین ومقررات دفاع کنید یا از وکالت وکیل اسناد تجاری تهران که بر قوانین و مقررات اسناد تجاری تسلط دارد بهره مند شوید. بهترین وکیل اسناد تجاری تهران، وکیلی است که در خصوص اسناد تجاری قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین ومقررات می باشد. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: انواع اسناد تجاری خصوصیات اسناد تجاری مزایای قانونی اسناد تجاری دعاوی مربوط به سفته دعوای مربوط به چک شرایط لازم برای اقامه دعوای کیفری هزینه دادرسی دعاوی اسناد تجاری اسناد تجاری در وجه حامل نحوه طرح دعوای اسناد تجاری نحوه طرح دعوا در چک مزایای استفاده از اسناد تجاری دعاوی حقوقی اسناد تجاری مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18 وکیل اسناد تجاری تهران گروه حقوقی آساک انواع اسناد تجاری برات: در قانون تجارت تعریفی برای برات ارائه نگردیده است. برات عبارت است از نوشته ای که به موجب ان شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین پرداخت کند. سفته: سفته یکی از اسناد تجاری است که معمولا به صورت وعده دار و مهلت دار صادر واستفاده می شود. به این معنا که امروز برای یک ماه یا یک سال بعد صادر خواهد شد. دارنده سفته در سررسید مهلت به متعهد سفته مراجعه می کند و در صورت عدم پرداخت وجه آن، باید سفته را واخواست کند. واخواست در مقرارات مربوط به سفته معادل اصطلاح واخواست علاوه بر سفته در مورد سند تجاری برات نیز به کار می رود. چک: سندی است که به موجب آن صادر کننده می تواند از حساب موجود در بانک پولی برداشت نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید. طبق قانون صدور چک، چک را فقط بر روی بانک می توان کشید، به بیان ساده تر محال علیه چک حتما باید بانک باشد وچک هایی که توسط موسسات مالی واعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادر می شوند از دیدگاه قانون تجارت چک نیستند و نوعی حواله تلقی می شوند طبق قانون در چک باید محل صدور وتاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده چک برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد. خصوصیات اسناد تجاری اسناد تجاری به معنای خاص کلمه یعنی چک سفته و برات دارای اوصافی هستند که انها را از سایر اسناد تجاری متمایز می کند. مهمترین این اوصاف عبارتند از: -انعکاس طلب در سند: سند تجاری اصالتا مال نیست. بلکه نماینده طلب محسوب می شود. سند تجاری معرف طلبی است که در آن منعکس شده است و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند تجاری مقرراتی پیش بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات سند مزبور اعتباری نخواهد داشت. - قابلیت نقل وانتقال: قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارنده ان می دهد که ان سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار بدهد. به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگی تمام و صرفا با قبض و اقباض (داد و ستد ) انجام می شود. چنانچه سند در وجه شخص معین باشد انتقال در صورتی معتبر است که ظهر نویسی شده و به امضای ان شخص برسد. - جنبه شکلی اسناد تجاری: قانون تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاص را مقرر داشته است که در تنظیم سند و صدور ان باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این است که سند صادره دیگر تجاری نخواهد بود و از حمایت های قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره خواهد ماند. به طور مثال طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده باید دارای تاریخ صدور، تاریخ پرداخت و مبلغی که باید پرداخت شود باشد در غیر این صورت سفته جنبه ی تجارتی خود را از دست می دهد و صرفا یک تعهد ساده مدنی خواهد بود و از مزایای قانون تجارت بی بهره خواهد ماند. -مرور زمان: اسناد تجاری (برات، سفته، چک) از مرور زمان برخوردارند. مرور زمان مدتی است که طی ان حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید.  در غیر این صورت با اتقضای ان زمان دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود. حقی که برای مدتی نسبتا طولانی مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته و طرفین دعوا نسبت به آن دعوا هیچ ادعایی نکرده اند، دیگر قابل مطالبه نیست و شکایت نسبت به آن موضوع در محکمه مسموع نخواهد بود. طبق قانون تجارت، مرور زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مراجع قضایی محاسبه می شود، مگر این که در این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد شد. مزایای قانونی اسناد تجاری وکیل اسناد تجاری تهران، مزایای قانونی اسناد تجاری را به شرح ذیل توضیح داده است: حق انتخاب دادگاه صالح: دارنده سند تجاری برای طرح دعوا علیه مسئولین سند مختار است به یکی از دادگاههای محل اقامت خوانده دادگاه محل صدور سند تجاری، دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه صادر کننده گواهی عدم پرداخت در مورد چک مراجعه کند. درخواست صدور قرار تامین خواسته وامکان توقیف اموال بدهکار: یکی از مزایای مهم اسناد تجاری صدور قرار و توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی است مشروط بر آنکه دارنده سند ظرف مهلت قانونی طلب خود را مطالبه نماید و در صورت عدم امکان دریافت نماید که همان واخواست نمودن سندتجاری است در این حالت قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می شود. در غیر این صورت توقیف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است. دعاوی مربوط به سفته هر گاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادر کننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. باید به این نکته توجه داشت که اقامه دعوی علیه صادر کننده سفته به هیچ وجه قابل اقامه دعوای کیفری نمی باشد چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می تواند درخواست تامین خواسته نماید. بنابراصل اقامت خوانده اقامه دعوا نسبت به مطالبه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. دعوای مربوط به چک اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم می شود. این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است. اختلافاتی که ناشی از دست کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک است. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامه ای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است. اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاه های صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر دادگاه های حقوقی و کیفری یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد واملاک است. بنابراین در صورت مراجعه به بانک و دریافت تمام یا قسمتی از وجه ان و یا هر علتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم، اصل ان را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت و ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم نماید. شرایط لازم برای اقامه دعوای کیفری وکیل اسناد تجاری تهران، شرایط لازم برای طرح دعوای کیفری اسناد تجاری در مورد سفته، چک و برات را توضیح داده است. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و در مدت شش ماه از تاریخ صدور چک و یا شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوای کیفری نماید. - چک به صورت سفید امضا داده نشده باشد. - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است. - وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد. - چک بدون تاریخ نباشد. - تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج بر روی چک نباشد. هزینه دادرسی دعاوی اسناد تجاری هزینه دادرسی بر مبنای بهای یا ارزش خواسته محاسبه می گردد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته. البته نهایتا دادگاه می تواند به تقاضای خواهان، محکوم علیه را به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه های مرتبط از جمله حق الوکاله وکیل وغیره در حق خواهان  ملزم نماید. این دعاوی از دعاوی مهم وشایع مراجع دادگستری است. اسناد تجاری در وجه حامل اسناد در وجه حامل یعنی اسنادی که نام دارنده بر روی سند قید نمی گردد و هرکس آن را در دست داشته باشد محق برای دریافت مبلغ مندرج در آن است مگر خلافش توسط اشخاص دیگر ثابت شود.در این گونه اسناد امضاءکننده تعهد می نماید در یک زمان مشخص یا عندالمطالبه مبلغ معینی در سررسید شخص به شخصی که نوشته را در دست دارد بپردازد. نحوه طرح دعوای اسناد تجاری وکیل اسناد تجاری تهران، نحوه طرح دعوای اسناد تجاری را توضیح داده است که مرجع طرح  دعوا در مورد برات و چک متفاوت است. قوانین برات در مورد سفته هم به کار می‌رود. چنانچه دارنده‌ سفته در زمان مقرر برای تادیه وجه آن مراجعه کرد و نتوانست وجه را وصول کند، ابتدا باید سفته واخواست گردد بنابراین باید به اداره واخواست مراجعه شده معادل ۲درصد از وجه سفته را طی فیش های جداگانه‌ای هزینه واخواست واریز گردد. سپس بر طبق قانون می‌توان به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و طرح دعوا کرد. در مورد برات و سفته نمی‌توان شکایت کیفری مطرح کرد. نحوه طرح دعوا در چک دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت بی‌محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت چک شود، می‌تواند طبق قوانین مرتبط با اجرای اسناد رسمی، وجه آن را از صادرکننده وصول کند. برای به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی، براساس ماده یک قانون صدور چک، دارنده چک باید در ابتدا به بانک محال علیه مراجعه و در صورت دریافت نکردن وجه، گواهی عدم پرداختن وجه را از بانک گرفته و پس از تکمیل فرم مخصوص آن را به قسمت اجرای ثبت تحویل دهد. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک و یا شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوای کیفری نماید و مجازات صدور چک بلامحل که 6 ماه تا 2 سال است تقاضا نمود. در مورد طرح دعوای حقوقی، اگر از تاریخ صدور چک بیش از 6 ماه گذشت و دارنده، به بانک مراجعه نکرده باشد یا از تاریخ دریافت گواهینامه عدم پرداخت تا 6 ماه شکایت کیفری نکرده باشد یا چک ،موضوع ماده ۱۳ قانون چک یعنی، چک وعده دار، مشروط ، سفید امضاء، تضمینی و …باشد. نمی توان شکایت کیفری کرد و صرفاً باید به وسیله تنظیم دادخواست، مطالبه وجه نمود. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید مزایای استفاده از اسناد تجاری -قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد. -وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید. -کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش. -اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. بنابراین برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده اسناد مذکور مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. چنین تعهدی باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و به این طریق از پرداخت وجه آن امتناع نماید. -استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. این بدان معنی است که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسولین سند تجاری احراز و اثبات شود این امر موجب برائت دیگران از پرداخت وجه آن نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجارتی هستند. -مسئولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضاء کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده، ظهر نویس، ضامن و برات گیر رجوع نماید. -در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن، دارنده سند می تواند علاوه بر اقامه دعوا جهت مطالبه مبلغ اصلی آن، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تائیده نیز بنماید. -امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری. دعاوی حقوقی اسناد تجاری -در دعاوی حقوقی اسناد تجاری در صورتی که اموال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در محل سکونت خود می تواند اقامه دعوا بنماید. نکته جالب در ماده ۱۳ قانون آیین دارسی مدنی وجود دارد که در مورد دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده می گردد ‌دادگاهی که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود مورد توجه قانونگذار خواهد بود و در خصوص چک دارنده خواهد توانستدر همان دادگاه حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت اقامه دعوی کند. -در دعاوی حقوقی اسناد تجاری هر زمانی که برات گیر از پرداخت وجه برات در سررسید خودداری کرده باشد دارنده برات برای این که حق مراجعه خود را علیه برات دهنده و سایر مسئولین تضامنی از دست ندهد و از امتیازات مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد می بایست وجه برات را به صورت رسمی که همان واخواست است مطالبه نماید و امتناع از وجه برات باید در مهلت ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأیه نامیده به آن می گویند معلوم گردد. این واخواست معمولاً در سه نسخه نوشته می‌شود که یکی در دفتر دادگاه حقوقی بایستی ارائه گردد و نسخه دیگر به شخصی که باید ابلاغ شود داده می‌شود و نسخه‌ی دیگر آن هم به دهنده واخواست تحویل خواهد شد نکته قابل توجه این است که هر چند قانون اعلام نموده است در یک نسخه ولی در عمل در سه نسخه می باشد و قانونگذار آن نسخه که در دادگاه است را اصل نی داند و دو نسخه دیگر را کپی تلقی می نماید. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری مرجع صالح در مورد اسناد تجاری براساس مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است  برطبق ماده 11 آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. برطبق ماده۱۳  قانون آییین دادرسی مدنی،در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود. در مورد چک، دارنده می تواند در همان دادگاه حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت طرح دعوا کند. نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18 ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟ چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نك ند موجب سلب دو اثر از آن ميشود: اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درميآيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است. در صورتي كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت. آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز مي شود؟ برطبق ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط، مانندگواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر شده است. دارنده چك مي تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد. وکیل اسناد تجاری تهران گروه حقوقی آساک استفاده از وکیل متخصص اسناد تجاری در دعاوی حقوقی و کیفری اسناد تجاری(چک، سفته و برات) امری ضروری است. با توجه به  اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی اسناد تجاری در مراجع قضایی و ثبتی در خصوص چک، سفته و اسناد تجاری، گروه وکلای حقوقی آساک دپارتمان خدمات اسناد تجاری تشکیل داده است. وکیل اسناد تجاری در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی اسناد تجاری چک، سفته و برات را دارد و برتمام قوانین ومقررات اسناد تجاری آگاهی کامل دارد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی اسناد تجاری را با وکیل اسناد تجاری تهران مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
بهترین وکیل مالیات تهران

بهترین وکیل مالیات تهران

26 شهریور1400

وکیل مالیات تهران ؛ 09023589119 بهترین وکیل مالیات تهران زمانی که در پرونده مالیاتی دچار مشکل حقوقی شدید دو راه حل دارید. خودتان به مبلغ مالیات اعتراض کنید و مراحل دادرسی مالیاتی را بدون تسلط به قوانین و مقررات پیش ببرید. اما بهترین راه حل این است که  از یک وکیل مالیات متخصص و با تجربه در این امر کمک بگیرید و اجازه دهید وکیل مالیاتی با علم و تجربه خود پرونده شما را به بهترین حالت ممکن حل و فصل کند. وکیل مالیات تهران با تسلط بر قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی که دارد، می تواند موجب کاهش پرداختی های مالیاتی شود. ممکن است شما مدیر یک سازمان یا شرکت باشید و یا به تازگی کسب و کارتان را راه اندازی کرده  باشید. داشتن دانش و آگاهی نسبت به امور مالی و مالیاتی یک اصل اساسی در سودسازی تجارت شما می باشد. بدون شک داشتن چنین دانشی نیازمند تخصص و تبحر زیادی می باشد که کسب آن به راحتی امکان پذیر نیست. در این صورت کمک گرفتن از یک وکیل امور مالیاتی خبره می تواند شما را از پرداخت هزینه های اضافی خلاص کند. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: انواع مالیات‌های مستقیم مالیات بر درآمد مالیات بر دارایی مالیات بر ارث مالیات حق تمبر انواع مالیات‌های غیرمستقیم مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر واردات مالیات بر حقوق و عوارض گمرکی اظهارنامه مالیاتی نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی اقدامات شخص برای اعتراض به مالیات حل اختلاف مالیاتی و روش های رسیدگی به آن ممیز کل هیات حل اختلاف بدوی هیات ماده ۲۱۶ هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شورای عالی مالیاتی سپردن تامین جهت طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی شکایت از سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری جرایم مالیاتی براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم مجازات جرم فرار مالیاتی صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی دعاوی مالیاتی وکیل مالیات تهران گروه حقوقی آساک انواع مالیات‌های مستقیم در تعریف مالیات‌های مستقیم گفته شده اگر پرداخت کننده مالیات یک نفر باشد مالیات از نوع مستقیم است. که خود به دو دسته مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی تقسیم می‌شود. وکیل مالیات در تهران انواع مالیات را به شرح ذیل بیان کرده است: مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد یکی از مهم‌ترین انواع مالیات بشمار می‌رود که درآمد افراد و شرکت‌ها مبنای محاسبه این مالیات قرار می‌گیرد. نحوه گرفتن این مالیات به دو روش می‌باشد یا از کل درآمدهای شخص درصدی را به عنوان مالیات کم می‌کنند یا این‌که از هر تعداد درآمد‌ی که دارد به طور جداگانه درصدی مالیات دریافت می‌کنند. در روش اول کل درآمدی که شخص در طی یکسال دارد را مبنا قرار داده و در روش دوم نرخ و شرایط مالیات براساس درآمدهای فرد متفاوت است. مالیات بر دارایی به چند دسته تقسیم می‌شود: مالیات بر درآمد املاک مالیات بر درآمد حقوق مالیات بر درآمد مشاغل مالیات بر درآمد کشاورزی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مالیات بر درآمدهای اتفاقی مالیات بر دارایی میزان پولی است که از دارایی و ثروت شخص مؤدی مالیات دریافت می‌کنند که خود به دو دسته تقسیم می‌شود: مالیات بر ارث مهم‌ترین نوع آن مالیات بر ارث است که دولت از دارایی شخص متوفی مالیات را کسر می‌کند. مالیات حق تمبر این نوع مالیات مستقیم از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، مدارک و اوراق به منظور رسمیت بخشیدن به آن‌ها و یا الزام الاجرا نمودنشان، از مؤدی مالیات دریافت می‌کنند. انواع مالیات‌های غیرمستقیم مالیات غیر مستقیم برخلاف مالیات‌های مستقیم پرداخت کننده مالیات یک شخص خاص نیست و خود مالیات غیر مستقیم انواعی دارد. مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات وکیل مالیات تهران در مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات را اینگونه توضیح داده اتس که مالیات بر مصرف را مصرف کنندگان کالاهای خاص که بیشتر آن را مصرف می‌کنند در زمان خرید کالا به همراه قیمت کالا مالیات را پرداخت می‌کنند گرچه پرداخت کننده نهایی این مالیات مصرف کننده نهایی است در صورتی که به لحاظ قانونی تولیدکنندگان و فروشندگان این محصولات باید مالیات پرداخت کنند. انواع آن عبارتند از: مالیاتی که از فروش دخانیات از تولیدکنندگان و فروشندگان آن دریافت می‌کنند. مالیاتی که از خرید و فروش الکل طبی و صنعتی از تولیدکنندگان و فروشندگان این محصول دریافت می‌شود. مالیاتی که از خرید و فروش نوشابه‌های غیرالکلی دریافت می‌شود. مالیاتی که از خرید و فروش اتومبیل دریافت می‌شود. خرید و فروش خاویار نیز مشمول این نوع مالیات می‌باشد. حق اشتراک تلفن‌های خودکار و خدمات مخابرات بین‌المللی مشمول مالیات‌اند. ازتولیدکنندگان و فروشندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز مالیات دریافت می‌شود. دولت می‌تواند از نوارهای صوتی و تصویری مالیات دریافت کنند. مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده در چند مرحله تولید، واردات و توزیع کالا و خدمات اخذ می‌شود در واقع در هر مرحله از فعال اقتصادی آن مرحله مالیات گرفته می‌شود و در نهایت مصرف کنندگان هزینه نهایی را پرداخت می‌کنند. مالیات بر واردات وکیل امور مالیاتی تهران، بیان می کند که به مالیات بر واردات، مالیات تعرفه گمرکی نیز گفته میشود که بر واردات و صادرات اعمال شده و تابع سیاست‌های کلان بازرگانی و شرایط اقتصادی کشور می‌باشد. دلیل وضع آن نیز برای حمایت از تولیدات داخل کشور است. مالیات بر حقوق و عوارض گمرکی مالیات بر سود بازرگانی عوارض بر واردات اتومبیل جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید اظهارنامه مالیاتی برطبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه افرادی که مشمول قانون مالیات‌های مستقیم هستند، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا ۴ ماه بعد از اتمام سال مالی تهیه کرده و به اداره امور مالیاتی محل زندگی خود ارائه دهند. تا یک سال پس از پایان مهلت ارسال اظهار نامه‌های مالیاتی، اداره امور مالیاتی باید به آن‌ها رسیدگی کند. همچنین این اداره باید تا یکسال پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه‌ها و تا سه ماه پس از اتمام این موعد، برگه تشخیص مالیات را به مودی ارائه دهد. نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی وکیل مالیات تهران نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را شرح داده است. بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی به مؤدی، وی می‌تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ، شخصا یا توسط وکیل تام الاختیار، به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض کند. این اعتراض به مسول پرونده وی در اداره مربوطه تحویل شده و پس از ثبت اعتراض توسط مسئول،  ظرف سی روز به این مدارک و درخواست رسیدگی می کند. در صورت پذیرش اعتراض نسبت به تعدیل درآمد و تعیین مالیات، بر اساس مدارک ارائه شده اقدام خواهد نمود. اما اگر پذیرش اعتراض مؤدی توسط مسول مربوطه انجام نشد، موضوع در ظهر برگ تشخیص درج شده و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در مرحله اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی به رئیس گروه مالیاتی تفویض شده است. این اختیار جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به هئیت های حل اختلاف مالیاتی است. در صوتی که مؤدی و رئیس گروه مالیاتی به مبلغی توافق نمایند، این موضوع صورتجلسه و برگ مالیات قطعی صادر می‌شود، مؤدی، موظف به پرداخت مالیات می‌باشد. اگر برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد، یا مؤدی، بستگان یا خدمتکار وی از قبول برگ تشخیص امتناع ورزند و ظرف سی روز مراجعه ای جهت اعتراض یا توافق صورت نگیرد، در حکم معترض بوده و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. اقدامات شخص برای اعتراض به مالیات شخص برای اعتراض باید اول به سامانه ثبت اعتراض مالیاتی رجوع کند. در این سامانه افراد می‌توانند فرم اعتراض مالیاتی را پر کنند. برای این کار غالبا دو نوع برگه اعتراض وجود دارد که یکی شامل برگه ارزیابی و دیگری شامل ابلاغیه رای هیئت حل اختلاف مالیاتی است. بیشتر افراد در خصوص نوشتن برگه اعتراض مالیاتی مشکل دارند و اطلاعات کافی در این زمینه را ندارند. حل اختلاف مالیاتی و روش های رسیدگی به آن وکیل مالیاتی در تهران روش های رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی را به شرح ذیل بیان نموده است: ممیز کل طبق مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص ابلاغ شده معترض باشد، به شرط رعایت نکات قانونی در اولین گام می تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رئیس امور مالیاتی به موضوع رسیدگی و با توجه به اسناد و مدارک ابرازی اعلام نظر می نماید. بدین ترتیب که یا مندرجات برگ تشخیص را قبول ننموده و رای به تعدیل درآمد می دهد و یا اینکه اسناد و مدارک ارائه شده را برای تعدیل درآمد کافی ندانسته و برگ تشخیص را تایید می کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخیص منعکس می گردد. در صورتی که مودی نیز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه می یابد. هیات حل اختلاف بدوی در حالی که مسئول مربوطه رئیس امور مالیاتی یا ممیز کل با مودی به توافق نرسند و همچنین در مواردی که برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصره های ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیاتها به مودی ابلاغ گردد. ابلاغ قانونی پرونده مالیاتی به موجب ماده ۲۴۴ قانون، جهت حل و فصل موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می گردد. متعاقب آن واحد مالیاتی پس از تشریفات قانونی کتباً زمان تشکیل جلسه هیات را به مودی ابلاغ می نماید. هیات ماده ۲۱۶ مرجع حل اختلاف مالیاتی دیگری که به موجب قانون مالیاتها، مودیان می توانند جهت رفع اختلافات خویش به آن مراجعه نمایند هیات موضوع ماده ۲۱۶ می باشد. طبق نص صریح این ماده، هیات مذکور فقط به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی رسیدگی می کند. در صورتی که پرونده قبل از قطعیت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرایی، حسب نیاز وارد ماهیت نیز خواهد شد. هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تمامی رای های صادر شده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه مودی مالیاتی و یا مامور مالیاتی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی، به ان اعتراض نمایند. میزان مالیات مورد قبول مودی، در زمان اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی مالیاتی، به حساب دولن واریز شده و نسبت به مازاد ان اعتراض مودی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که یکی از طرفین به رای هیئت بدوی اعتراض ننماید در مرحله تجدید نظر به اعتراض وی رسیدگی نخواهد شد و فقط به اعتراض معترض در فرجه مقرر رسیدگی می‌شود. شورای عالی مالیاتی وظایف شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی مالیاتی، علاوه بر رسیدگی به اعتراض به آراء قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، ارائه مشاوره در نظام مالیاتی کشور به رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌باشد. رسیدگی به موارد اعتراض مودی مالیاتی یا اداره امور مالیاتی به رای قطعی هیئت تجدید نظر مالیاتی، در چارچوب قوانین شکلی و بررسی رعایت قانون در رسیدگی های بدوی و تجدید نظر می باشد و شورای عالی مالیاتی حق ورود به ماهیت موضوع و تعیین یا رد مالیات را ندارد و در صورت احراز تخلف از مقررات قانونی، با نقض رای، پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف تجدید نظر مالیاتی هم عرض ارجاع خواهد نمود. سپردن تامین جهت طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی هر گاه مودی به رای قطعی هیئت تجدید نظر مالیاتی اعتراض داشته باشد، مکلف است به میزان مالیات تعیین شده، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی به عنوان تضمین نزد اداره امور مالیاتی بسپارد. در صورت سپردن تضمین، رای قطعی مالیاتی تا اتخاذ تصمیم در شورای عالی مالیاتی اجرا نمی‌شود. در غیر این صورت اعتراض مودی باعث توقف عملیات اجرایی نخواهد شد. شکایت از سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری در موارد زیر می توان از تصمیمات سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری شکایت نمود: عدم اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر و عدم امکان طرح اعتراض در هیئت تجدید نظر مالیاتی، می‌تواند موجب ایجاد حق مودی در طرح دعوای اعتراض به تصمیم اداره امور مالیاتی شود. شکایت از رای قطعی بدوی و تجدید نظر هیئت های حل اختلاف مالیاتی و هر مرجعی از قبیل کمیسیون، شورای عالی مالیاتی، هیئت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورا و غیره در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. جرایم مالیاتی براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم براساس مفاد ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم؛ موارد زیر جرایم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می شوند. انواع جرایم مالیاتی شامل موارد ذیل است: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی مجازات جرم فرار مالیاتی مجازات جرم فرار مالیاتی ۳ ماه تا ۱ سال حبس می باشد. در صورتی که مودیانی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورتی که به تسلیم ترازنامه نباشد ۲۰ % مالیات مالیات برای هر یک از تخلفات ذکر خواهد شد. در صورتی که مدیر یا مدیران دارایی خود را قبل تصفیه امور مالیاتی تقسیم نمایند طبق این قانون ۲۰ درصد مالیات به آن ها تعلق خواهد گرفت. اشخاصی که تسلیم قرار داد، صورت یا  یا فهرست شوند و در زمان مقرر از تسلیم خود خود داری کنند در صورتی که حقوق بگیر هستند ۲ درصد و در صورت پیمان کار بودن یک درصد از مبلغ قرار داد را برای جبران زیان وارد شده به دولت پرداخت می کنند. در صورتی که طبق این قانون وظیفه یا تکلیفی برای دفاتر رسمی مقرر شده است در صورت بروز تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متلث مربوط شامل جریمه ای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود در صورت تکرار شدن جرم مجازات به صورت حبس تعزیری درجه شش خواهد بود. صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی دعاوی مالیاتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگستری گذاشته، ولی ترتیب اعمال و تقسیم آن را میان دادگاهها برعهده قوانین عادی واگذار نموده است. البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد و به موجب ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دایره شمول خارج نموده است. بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگر محول شده، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است، ضمنا به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. وکیل مالیات تهران گروه حقوقی آساک با توجه به اهمیت و پیچیدگی دعاوی مالیاتی در مراجع قضایی و غیرقضایی هیات حل اختلاف مالیاتی، دپارتمان امور مالیاتی در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به طور تخصی و ویژه به دعاوی مالیاتی رسیدگی می کند. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی مالیاتی و پرونده های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی را با وکیل مالیاتی مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
بهترین وکیل خیانت در امانت تهران

بهترین وکیل خیانت در امانت تهران

24 شهریور1400

09023589119 مشاوره و اعطای وکالت خیانت در امانت بهترین وکیل خیانت در امانت تهران زمانی که با جرایم خیانت در امانت مواجه شدید دو راهکار دارید. خودتان از پرونده کیفری بدون تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات دفاع کنید یا از وکالت وکیل خیانت در امانت تهران که بر قوانین و مقررات جرایم خیانت در امانت تسلط  دارد بهره مند شوید. بهترین وکیل خیانت در امانت تهران، وکیلی است که در خصوص جرایم خیانت در امانت و دفاع در این پرونده های قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین ومقررات مربوطه می باشد. جرایم خیانت در امانت  یکی از مهمترین نوع جرایمی است که مرجع صالح رسیدگی به آن دادسرا و دادگاه کیفری است. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: شرایط تحقق جرم خیانت در امانت ارکان جرم خیانت در امانت رکن قانونی جرم خیانت در امانت رکن مادی جرم خیانت در امانت تصاحب کردن استعمال کردن مفقود کردن تلف کردن رکن معنوی جرم خیانت در امانت زمان تحقق جرم خیانت در امانت مرجع صالح رسیدگی به جرم خیانت در امانت نحوه شکایت از جرم خیانت در امانت اثبات خیانت در امانت شرایط سپردن مال به امین مسئولیت مدنی امین در خیانت در امانت مدارک لازم جهت اثبات خیانت در امانت مجازات عدم اثبات خیانت در امانت مجازات قانونی جرم خیانت در امانت تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری نظریه مشورتی شماره7/97/3321 نظریه شماره 1290/96/7 وکیل خیانت در امانت تهران آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید شرایط تحقق جرم خیانت در امانت وکیل خیانت در امانت، شرایط تحقق جرم خیانت در امانت را به شرح ذیل بیان نموده است: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد . مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد. مال به یکی از طروق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد. بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد. ارکان جرم خیانت در امانت وکیل خیانت در امانت ارکان  تحقق جرم خیانت در امانت را توضیح داده است. هر جرمی برای تحقق باید مرکب از عناصر متشکله خود باشد و تا زمانی که همه ارکان جرم وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد شد. ارکان جرم خیانت در امانت شامل عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشند . رکن قانونی جرم خیانت در امانت مواد قانونی ارتکاب جرم خیانت در امانت از طرف قانون گذار صریحا ممنوع و مستحق مجازات معرفی شده است. مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم خیانت در امانت است. در حال حاضر رکن قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد که در ماده ۶۷۴ آمده است. اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی مانند سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و باید اشیای مذکور مسترد شود یا به طور معینی به مصرف برسد و شخصی که فردی که اشیاء نزد او بوده است، اموال را به ضرر مالک یا متصرف آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. رکن مادی جرم خیانت در امانت عنصر یا رکن مادی جرم خیانت در امانت شامل استعمال، تصاحب، مفقود و تلف کردن مال امانت داده شده است که به شکل فعل یا ترک فعل می باشد. عمدتاً جرم خیانت در امانت به صورت فعل است و در ماده ۶۷۴ بیان شده است . افعالی که رکن مادی جرم خیانت در امانت را شامل می شوند عبارتنداز : تصاحب کردن تصاحب در لغت به معنای صاحب شدن و مالک شدن است. تصاحب به عنوان بارزترین مصداق رفتار مجرمانه خیانت در امانت عبارت است از تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه امین در مال مورد امانت به عبارت دیگر یعنی شخصی که مال را به امانت قبول کرده است و امین محسوب می شود، مال مورد امانت را از آن خود بداند و به گونه ای رفتار کند که مالک مال به نظر برسد . استعمال کردن استعمال در لغت به معنای به کار بستن و به کار بردن آمده است. در اصطلاح منظور از استعمال موردنظر در این جرم به کاربردن ناروای مال مورد امانت و سوء استفاده از آن در غیر از محل مورد نظر امانت گذار است، به عبارت دیگر مراد از استعمال به کار بردن مال امانی در هدفی غیر از آنچه بر روی آن توافق شده است . مفقود کردن مفقود یعنی گم کردن و معدوم کردن. منظور از مفقود کردن، مفقود شدن در اثر تعدی و تفریط در نگهداری مال امانی نیست. بلکه منظور آن است که امین مال امانی را با قصد ایراد ضرر به امانت گذار مفقود یا ناپدید کند؛ لذا امین باید در اقدام خود سوء نیت در اضرار به مالک را داشته باشد که فراتر از تعدی و تفریط است و اگر گفته شود که برای تحقق خیانت در امانت تعدی و تفریط لازم است. در واقع امین کاری کند که دستیابی به مال مورد امانت برای مالک غیرممکن باشد . تلف کردن اتلاف در لغت به معنای نابود کردن و هلاک کردن است و در اصطلاح تلف کردن یعنی نابود کردن مال موجود به نحوی که غیر قابل استفاده گردد. با این تعاریف تلف ممکن است جزئی و ناظر به از بین رفتن قسمتی از مال مورد امانت باشد و یا تلف کلی که تمام یک مال معین مورد امانت باشد و یا تلف کلی که تمام یک مال معین مورد امانت را شامل شود مانند خراب کردن اتومبیل مورد امانت یا از بین بردن سند مورد امانت و نظایر آن . رکن معنوی جرم خیانت در امانت خیانت در امانت از جرایم عمدی مقید می باشد که برای تحقق آن هم سوء نیت عام و هم سوءنیت خاص نیاز است. در واقع مرتکب می بایست قصد خیانت و قصد نتیجه خاص یعنی اضرار به مالک یا متصرف را داشته باشد. فلذا برای مجرم شناختن امین لازم است که احراز شود که امین با علم و آگاهی نسبت به تعلق مال به مالک یا متصرف قانونی مبادرت به ارتکاب رفتارهای چهارگانه فیزیکی در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که در مطالب فوق به آن ها اشاره شد، نموده و از این طریق موجبات ضرر و زیان مالک یا متصرف قانونی را فراهم کرده است . زمان تحقق جرم خیانت در امانت وکیل خیانت در امانت تهران، زمان تحقق جرم خیانت در امانت را توضیح داده ست که زمانی كه مالک مال را مطالبه می نمايد و امين با سوءنیت از بازگرداندن آن خودداري نمايد، چه مال موجود باشد يا قبلا تلف يا مصرف شده باشد، جرم محقق خواهد شد. البته این عدم استرداد باید همراه با سوءنیت باشد، یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در کار نخواهد بود . سوءنیت و انگیزه دو امر متفاوت هستند که باید آن‌ها را تفکیک نمود، سوءنیت به معنای قصد ارتکاب عملی است، در حالی که انگیزه هدف پنهان در انجام کاری است، عدم استرداد باید آگاهانه و از روی قصد و نیت ضرر رساندن به مالک باشد . مرجع صالح رسیدگی به جرم خیانت در امانت وکیل خیانت در امانت تهران، مرجع صالح رسیدگی به جرم خیانت در امانت را بیان نموده است که  مرجع صالح رسیدگی به جرم خیانت در امانت دادگاهی است که مالِ به امانت سپرده شده مطالبه می‌‌گردد و امین از استرداد آن خودداری می‌کند. به طور معمول مراجع رسیدگی کننده درخواست دارند که پیش از ثبت شکایت، اظهارنامه‌ای برای مطالبه مال فرستاده شود و مرجع صالح، نشانی شخصی که مال در دست وی است و اظهارنامه به آن نشانی فرستاده شده را، ملاک عمل قرار داده و پرونده را به دادسرای آن محل ارجاع می دهد . نحوه شکایت از جرم خیانت در امانت محل ثبت تمامی جرایم در وهله‌ اول در دادسرا، محل وقوع جرم صورت می‌گیرد. دادسرا با توجه به دلایل ارائه شده از سوی شاکی نظیر شهادتِ شهود، رسیدِ دریافت مال و اظهارنامه‌های بدون پاسخ، اقدام به تحقیقات می‌نماید و در نهایت یا جرم را محتمل دانسته و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده یا اساساً جرمی اتفاق نیفتاده و با صدور قرار منع تعقیب، شکایت را رد می نماید . در دادگاه کیفری نیز قاضی با بررسی پرونده، تصمیم مقتضی را خواهد گرفت و در صورت تحقق جرم نسبت به صدور حکم اقدام می کند . اثبات خیانت در امانت خیانت در امانت در حالتی مطرح می شود که مالی به امین سپرده می شود و وی آن را تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نموده و آن را پس نمی دهد. در صورتی که مال مورد امانت موجود باشد، بهتر است مالک یا متصرف قانونی آن را به صورت قانونی به وسیله ی اظهار نامه مطالبه کند . مدارکی که مالک یا متصرف قانونی برای اثبات ادعای خیانت در امانت نیاز دارد، سندی است که نشان دهنده سپردن مال به متهم باشد. این سند می تواند نشان دهنده عقد باشد. مانند عقود عاریه، وکالت می تواند به صورت اوراق قیمومت و ولایت باشد و نیز می تواند به صورت وصی باشد. شرایط سپردن مال به امین شرایط سپردن مال به امین عبارتند از : اگر شخصی مالی را خود به دست آورده باشد، ارتکاب خیانت در امانت توسط وی ممکن نیست. اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند . سپرده شدن به یکی ازطرق قانونی. شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن. بنابراین اگر تعدی یا تفریط ناشی از سهل انگاری یا اشتباه باشد نمی توان برای امین مسئولیت کیفری قائل شد . اگر غاصب مالی را به امین دهد و امین به جای پس دادن به او مال را به صاحب اصلی آن بدهد، مرتکب خیانت در امانت نیست. تحقق این جرم نیاز به وجود عقد نیست. هرنوع سپرده شدن مال برای هرکار با اجرت یا بی اجرت است. برای تحقق و اثبات خیانت در امانت لزوما بایستی تقصیر ( تعدی یا تفریط ) و سوء نیت مرتکب در استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال مورد امانت ثابت شود در غیر اینصورت امین از نظر حقوقی ضامن خواهد بود ولی از لحاظ کیفری خیر. مسئولیت مدنی امین در خیانت در امانت تصاحب مال مسروقه ی سپرده شده به امین توسط وی، علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است برطبق ماده 662 قانون تعزیرات موجب مسئولیت کیفری نیز بشود. در مورد مال مشاع با توجه به اینکه یکی از ارکان تحقق جرم خیانت در امانت تعلق مال به غیر می باشد و با توجه به آرا وحدت رویه می توان گفت چون هر شریک در جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد لذا عنصر متعلق مال به غیر وجود ندارد و خیانت در امانت در مورد مال مشاع اصولا قابل پذیرش نیست . مدارک لازم جهت اثبات خیانت در امانت -رسید امانی مالی که صاحب مال آن را به امانت سپرده است و مالک خواستار استرداد و مطالبه‌ی آن از امین است . -تنظیم اظهارنامه و سپس دادخواستی مبنی بر شکایت به دادسرا . -شهودی برای اثبات این جرم باید به همراه کلیه مدارک و مستندات ارائه شود . مجازات عدم اثبات خیانت در امانت اگر صاحب مال اقدام به شکایت از فردی کند که مالی را برای امانت به او سپرده بود که آن شخص خیانت در امانت کرده است و نتواند ادعای خود را اثبات کند، فرد مقابل هم می‌تواند شکایتی با عنوان افترا به صاحب مال داشته باشد. در صورتی که اثبات شود که شخص مالک با قصد و نیت بد به فرد تهمت وارد کرده است، مجازات حبس از یک ماه تا یک سال به همراه 74 ضربه  شلاق در انتظارش خواهد بود. مجازات قانونی جرم خیانت در امانت هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری جرم خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجه خاصی می‌شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت می باشد. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد. در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد، در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد. تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت نیز این است که در سرقت مرتکب مال غیر را به طور مخفی می‌رباید. نظریه مشورتی شماره7/97/3321 در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، از واژه (سپردن) برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول (داده شده) به کار رفته است که البته (سپردن)، فرد اجلای آن است، در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. در نتیجه در فرضی که وکیل که امین محسوب می شود، وکالت در اخذ مال داشته، پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداری می نماید، به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم، ممکن است علاوه برضمان نسبت به مال موصوف، مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده باشد. نظریه شماره 1290/96/7 با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت می‌تواند قلمداد گردد یا خیر؟ چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی باید احقاق حق نماید . نظریه مشورتی: وجه نقد یا پول نیز می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد. در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد. وکیل خیانت در امانت تهران آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی کیفری از جمله جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل خیانت در امانت تهران مربوط به وکلای حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دوم سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . وکیل خیانت در امانت تهران وکیل خیانت در امانت وکیل جرم خیانت در امانت

جزئیات
ابطال کمیسیون ماده 2 اوقاف

ابطال کمیسیون ماده 2 اوقاف

23 شهریور1400

ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ اوقاف؛ 09023589119 صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آئین نامه اجرایی تشخیص مشروع یا نا مشروع بودن فروش موقوفات و تبدیل آن به ملک می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: کمیسیون ماده ۲ اوقاف اعضای کمیسیون ماده ۲ اوقاف نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۲ اوقاف اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ۲ اوقاف انواع ملک اوقافی و تفاوت آن‌ها برای خریدار یا فروشنده تفاوت املاک اوقافی واگذاری اراضی موقوفه عام برای زراعت و کشاورزی ابطال واگذاری های غیرشرعی اراضی موقوفه ابطال کمیسیون ماده ۲ اوقاف ماده ۲ اصلاحی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مدارك برای طرح دعوا مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ اوقاف نمونه رای ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲  اوقاف در هیات دیوان عدالت اداری وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید کمیسیون ماده ۲ اوقاف برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۷۴ ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلف هستند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه ای که به فروش رسیده یا به ملکیت اشخاص در آمده را صورت برداری و به همراه مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند. سازمان اوقاف پس از دریافت مدارک و دلایل باید متصرف یا متصرفین موقوفات و یا اشخاص ذینفع را مطلع نموده و موضوع را در کمیسیون ماده ۲ مطرح کند. اعضای کمیسیون ماده ۲ اوقاف کمیسیون ماده ۲ آئین نامه اجرایی متشکل از سه نفر فقیه صاحب نظر می باشد که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان حضور دارند. نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۲ اوقاف بعد از ارجاع موضوع، کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد اینکه فروش یا تبدیل رقبات به صورت شرعی انجام گردیده یا خیر اعلام می نماید.در صورتی که تبدیل و فروش رقبات به نظر کمیسیون ماده ۲ با مجوز شرعی باشد معامله تائید می گردد در غیر اینصورت نظر به بطلان اسناد فروش یا تبدیل موقوفات را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرفین یا اشخاص ذینفع ابلاغ می کنند. اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده دو آراء صادره از کمیسیون ماده ۲ قابل اعتراض در مراجع قضایی می باشد. با توجه به اینکه اعتراض به نظریه کمیسیون مانع اجرای حکم نمی شود لذا می بایست تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را تا زمان اجرای حکم از دادگاه نمود. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید انواع ملک اوقافی تفاوت ملک های اوقافی برای خریدار یا فروشنده ملک اوقافی بر اساس نوع وقف آن می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. املاک وقفی را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد: وقفی آستان قدس وقفی شخصی وقفی سازمان اوقاف وقفی بقاع متبرکه تفاوت املاک اوقافی تفاوت اصلی در مورد انواع ملک وقفی، به متولی آن ملک مربوط می‌شود. به عنوان مثال، متولی املاک وقفی آستان قدس، مدیریت موقوفات آستان قدس رضوی است. در صورتی که املاک وقفی شخصی، توسط مالک یا وارثین وی اداره می‌شوند. از نظر مسائل قانونی و ملکی، بین املاک اوقافی مختلف تفاوتی وجود ندارد. این تفاوت صرفا از این جهت است که در امور مربوط به آن ملک، با چه شخص یا سازمانی سر و کار داریم. واگذاری اراضی موقوفه عام برای زراعت و کشاورزی قانونگذار در قانون اصلاحات اراضی مصوب ۹ ۳ ۳ ۱ املاک موقوفه عام را که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می رسید را مشروط بر عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بعد از تصویب هیأت دولت از شمول اجرایی این قانون استثناء نمود. املاک موقوفه عام با انعقاد قرارداد اجاره طویل المدت ۹ ۹ ساله به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شد. در آیین نامه اصلاحات اراضی و در ماده 8 آن در مورد اجاره املاک موقوفات عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب ذیل عمل می شد. قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی به وکالت از فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه. نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد. مدت اجاره ۹ ۹ سال و اجاره بها هر پنج سال یک بار قابل تجدیدنظر است. مطالبه و دریافت اجاره بها از زارعین به عهده شرکت تعاونی است. ابطال واگذاری های غیرشرعی اراضی موقوفه بعد از پیروزی انقلاب، با توجه به ایجاد نگرش جدید مبتنی بر اصول اسلامی، قانونگذار اقدام به بازنگری جدی در موضوع نظارت صحیح به واگذاری اراضی موقوفه و منطبق نمودن آن با موازین شرعی تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است و پیگیری این هدف منجر به تصویب قانون «ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» در سال 1371 گردید. این قانون شامل یک ماده واحده  و 6 تبصره می باشد. در ماده واحده مقرر گردیده «از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. متعاقباً آیین نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال 74 به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده2 این آیین نامه بررسی غیرشرعی بودن اسناد فروش موقوفه قبل از انقلاب را به عهده کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر محول کرده است. ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات، مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه این که به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت اشخاص درآمده است، صوت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال دارند. سازمان موضوع را به کمیسیونی متشکل از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه تشکیل می شود ارجاع می کند تا کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نماید. درصورتی که تبدیل یا فروش با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر اینصورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و صدور سند جدید موقوفه اقدام نمایند. پس از ابطال اسناد به علت رعایت خقوق مالی متصرفین مجدداً این گونه اراضی در قالب عقد اجاره به آنها واگذار می شود. ابطال کمیسیون ماده ۲ کمیسیون ماده ۲ مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر است، که با انتخاب و زیرنظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می ­شود. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، آب و اراضی موقوفه با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذی نفع در موقوفه اعلام می نماید. مجوز شرعی مجوزی است که براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد. حال در صورتی که در زمان تشخیص صحت تبدیل یا فروش اموال موقوفه ضوابط شرع مقدس اسلام در نظر گرفته نشده یا شرایط قانونی جهت تشکیل کمیسیون از جمله حد نصاب سه نفر فقیه در تشکیل جلسات این کمیسیون رعایت نشده باشد، هر یک از اشخاص ذی نفع می توانند ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ را از دادگاه درخواست کنند. ماده ۲ اصلاحی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -در بحث طرح موضوع موقوفات عامه در کمیسیون مربوطه می بایست به سوابق ثبتی در مورد موقوفات به فروش رسیده یا به ملکیت اشخاص در آمده توجه نمود. لذا دو موضوع: الف) مراجعه به سوابق ثبتی؛ ب) موقوفات به فروش رسیده می بایست مد نظر قرار گیرد. نکته حائز اهمیت این که: کمیسیون مذکور اقدام به صدور نظریه می نماید و این نظریه در خصوص جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده می باشد. نتیجه: کمیسیون مذکور با عنایت به مدارک ماخوذه از سوی ادارات اوقاف که با مراجعه به سوابق ثبتی بدست می آیند، صرفاً در خصوص جواز فروش یا تبدیل رقبات اعلام نظر می نماید و نه اصل وقفیت. -همچنین استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال نیز گواهی بر این مدعاست، چراکه در این استفساریه مجلس اظهار می دارد: در هر دو مورد، ید تصرف، اماره بر وقف یا ملکیت باشد، در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد، مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی توان از ید آن خارج یا سند مالکیت را باطل نماید. -آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور، در پرونده اصراری حقوقی ردیف 86/30 ورای شماره 508 هیات عمومی دیوان که به صراحت اشعار می دارد: در مورد قابل اعتراض بودن یا عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده ۲ با توجه به مبانی استدلالی و با توجه به اصول 159 و 170 قانون اساسی و این که تصمیمات نهادهای شبه قضائی قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع قضائی می باشد و سلب این حق بی اعتنائی به اصول منور قانون اساسی و تضییع حقوق شهروندی احاد مردم می باشد و مضافاً اینکه قانون ابطال ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن به ملک است و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون اوقاف صرفاً تشخیص مشروع یا نا مشروع بودن فروش موقوفات و رقبات می باشد، که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است. لذا در مورد رقبه ای که در اصل وقفیت آن اختلاف است، موضوع از شمول قانون مذکور و صلاحیت کمیسیون مربوطه خارج و رسیدگی به دعوای اختلاف در وقفیت بر طبق قانون با مراجع صالح قضائی است. -در پایان رای شماره 552 هیات عمومی دیوان، نیز مؤید همین نظر است که: تصمیمات مراجع شبه قضائی مانع رسیدگی موضوع در مراجع صالح قضائی نمی باشند. رسیدگی به دعوای راجع به شرایط و اوصاف متولی و تعیین متولی بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد. و ماده 14 قانون تشکیلات اوقاف صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند. مدارك برای طرح دعوا (مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ ) تصویر مصدق مدارک مبنی بر باطل بودن عملیات اجرایی كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. استماع شهادت شهود و مطلعين شماره پرونده استنادي درخواست استعلام تحقیقات محلی درخواست جلب نظر کارشناس ساير دلايل و مستندات نمونه رای ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ در هیات دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران. این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحیم اقدم. با خواسته ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است: رای هیات عمومی: برطبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ؛ ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امورخیریه ارسال کنند. سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع را به کمیسیون مرکب از فقهای صاحب‌ نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می‌شود ارجاع می‌کند کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می‌نماید در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اعلام کنند. نظر به اینکه مفاد ماده مذکور؛ با عنایت به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، ‌آب و اراضی موقوفه؛ و تبصره‌های آن در مقام تبیین حکم قانونگذار به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمی‌باشد. وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد اوقاف و اراضی و املاک اوقافی با وکیل متخصص اوقاف وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 اوقاف www.asaklaw.com مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . نظریه کمیسیون ماده ۲ بطلان کمیسیون ماده ۲ اوقاف کمیسیون ماده ۲ اوقاف

جزئیات
بهترین وکیل متخصص سفته در تهران

بهترین وکیل متخصص سفته در تهران

14 شهریور1400

وکیل سفته ؛ وکیل اسناد تجاری؛ 09023589119 وکیل سفته در تهران زمانی که با مشکلات حقوقی سفته مواجه شدید دو راهکار دارید. خودتان از پرونده حقوقی بدون تسلط و آگاهی از قوانین ومقررات دفاع کنید یا از وکالت وکیل سفته تهران که بر قوانین و مقررات اسناد تجاری تسلط  دارد بهره مند شوید. بهترین وکیل سفته در تهران، وکیلی است که در خصوص اسناد تجاری قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات می باشد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: سفته گیرنده سفته تاریخ سفته پشت نویسی سفته تنزیل سفته تنزیل سفته در صورت نکول خسارت تاخیر تادیه سفته مطالبه وجه سفته مطالبه وجه سفته از طریق اجرای ثبت نحوه مطالبه وجه سفته مطالبه وجه سفته از طریق مراجع قضایی مطالبه وجه سفته علیه ظهرنویسان وضامنین سفته شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته استرداد اسناد در وجه حامل تغییر فاحش قیمت سالانه نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته هزینه واخواست سفته تامین خواسته برای سفته واخواست شده هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه سفته استرداد لاشه سفته و نحوه طرح دعوای آن در دادگاه شرایط طرح دعوای استرداد لاشه سفته طریقه وصول سفته تاریخ گذشته مرجع صالح رسیدگی به دعاوی استرداد لاشه سفته اقدامات لازم برای مطالبه وجه سفته عدم رعایت مقررات سفته سوالات حقوقی وکیل متخصص سفته گروه حقوقی آساک جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید سفته سفته یا فته طلب، یک نوع سند تجاری در قانون تجارت ما است که صادر کننده آن اصولا به خاطر دین، تعهد، تضمین که به یک نفر دارد و به جهت این که به نوعی طلبکار اطمینان از بابت پرداخت دین و تعهد حاصل نماید و البته این امکان رو داشته باشد که به بدهکار مراجعه نماید، بدهکار برای طلبکار خود سفته صادر می کند. گیرنده سفته وکیل سفته در تهران انواع صدور سفته را شرح داده است. سفته را می توان به سه طریق زیر صادر نمود : -به نام شخص معین -در وجه حامل: در این صورت مالک سفته کسی خواهد بود که آن را در دست دارد. چنانچه در سفته نام کسی که سفته به نفع او صادر می شود ذکر نشود، سفته در وجه حامل محسوب می شود . -به حواله کرد: عبارت (به حواله کرد) به این معنی است که  یا وجه سفته  به شخص مشخصی  پرداخت شود (که در متن سفته  اسم او قید  گردیده است) یا به هر کسی که وی اعلام کرده است. عبارت (به حواله کرد)  در واقع به فرد این اختیار را می دهد که سفته  را  به شخص دیگری منتقل نماید . تاریخ سفته تاریخ سفته به یکی از سه شکل زیر می تواند باشد : -عند المطالبه: صادر کننده می تواند تاریخ چک را به شکل عندالمطالبه درج کند  که در اینصورت، هر زمان دارنده سفته بخواهد، می تواند آن را از بانک وصول کند . -به تاریخ معین: در اینصورت، فقط در تاریخ ذکر شده روی سفته می توان وجه آن را مطالبه نمود . -به رؤیت: در صورتی که سند فاقد تاریخ پرداخت باشد، تاریخ رؤیت سفته، تاریخ پرداخت آن محسوب می شود . . پشت نویسی سفته پشت نویسی (ظهر نویسی) شیوه رایج در اسناد تجاری از جمله سفته است که برای موارد زیر انجام می گیرد . -بابت انتقال: در این حالت، ظهر نویسی طریقه انتقال حقوق سفته می باشد. بنابراین علاوه بر اینکه مالکیت سفته به دیگری منتقل می شود، کلیه حقوقی که از سفته ناشی می شود نیز از جمله طلب، ضمانت و… را به انتقال گیرنده واگذار می شود . چنانچه، مقصود از ظهر نویسی، قید نشده باشد فرض بر این است که ظهر نویسی برای انتقال است . -بابت ضمانت: یکی از کاربرد های ظهر نویسی سفته بابت ضمانت می باشد. به این صورت که شخص ثالثی پرداخت سفته را تضمین می نماید تا در صورت عدم پرداخت آن در موعد مقرر، دارنده بتواند به آن شخص یا اشخاص مراجعه بنماید . -بابت وکالت: ظهر نویسی به عنوان وکالت که ظهر نویسی برای وصول نیز نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده سفته بدون آنکه مالکیت آن را به دیگری منتقل نماید، با پشت نویسی شخص دیگری را مأمور می کند که وجه آن را در سررسید از صادر کننده دریافت نماید. تنزیل سفته این امکان وجود دارد که دریافت‌کننده فته طلب قبل از فرارسیدن تاریخ سررسید آن به وجه نقد احتیاج داشته باشد. در این زمان‌ها، فرد می‌تواند فته طلب خود را به دیگران واگذار نماید. درواقع، فته طلب یک سند قابل انتقال است و طبق ماده ۲۴۵ قانون تجارت ایران، مالکیت آن می‌تواند از طریق پشت‌نویسی به سهولت از فردی به فرد دیگر منتقل شود. تنزیل فته طلب همان واگذاری و فروش فته طلب است که در ایران اغلب از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. در تنزیل سفته، فته طلب قبل از سررسید آن به بانک واگذار و وجه آن پس از کسر مبلغی به عنوان هزینه تنزیل از بانک دریافت می‌شود . تنزیل سفته در صورت نکول بانک در تاریخ سررسید فته طلب تنزیل شده برای وصول مبلغ آن به صادرکننده فته طلب مراجعه می‌نماید اما اگر فته طلب در تاریخ سررسید نکول شود، شخص تنزیل‌کننده فته‌طلب نزد بانک، موظف به پرداخت وجه است. خسارت تاخیر تادیه سفته وکیل سفته در تهران، خسارت تاخیر تادیه سفته را توضیح داده است که خسارت تاخیر تادیه سفته همچون خسارت تاخیر تادیه چک ، شامل خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به داین داده می شود. برطبق ماده 304 قانون تجارت در برات، خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب می شود. حکم این ماده به موجب ماده 309 قانون تجارت درباره خسارت تاخیر تادیه وجه سفته نیز لازم الاتباع می باشد و خسارت تاخیر از روزی حساب می شود که بدان اعتراض شده باشد و بدین ترتیب اولین روز، روزی است که واخواست نامه در دفتر دادگاه ثبت می گردد. بنابراین هرگاه سفته در سال 99 صادر شده باشد اما دارنده سفته، در سال 1403 اعتراض و طرح دعوا نماید خسارت تاخیر تادیه در این 4 سال تعلق نمی گیرد. بلکه از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر محاسبه می شود. در صورتی که راجع به خسارت تاخیر تادیه، قراردادی در بین باشد باشد و خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود از تاریخ اظهارنامه و در غیر اینصورت از تاریخ اقامه دعوا محاسبه می شود. مطالبه وجه سفته برای مطالبه وجه سفته به دو طریق می توان اقدام کرد. از طریق اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت اسناد و یا از طریق مراجع قضایی. مطالبه وجه سفته از طریق اجرای ثبت در این جا دارنده در صورتی که به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد می تواند علیه صادر کننده، ظهرنویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع درادارات ثبت اسناد محلی مراجعه و وصول طلب خود همچنین توقیف اموال اشخاص مذکور را با درخواست قرار تامین ، تقاضا نماید . نحوه مطالبه وجه سفته وکیل سفته در تهران، نحوه مطالبه وجه سفته را توضیح داده است که وظایف قانونی دارنده سفته این است که در سررسيد، سفته را مطالبه کرده باشد، در صورت عدم پرداخت وجه، دارنده سفته بايد ظرف 10 روز از تاريخ سر رسيد، سفته را واخواست نماید. واخواست مطالبه رسمی وجه سفته است در واقع اعتراض به عدم تادیه سفته‌ است که در سررسيد، پرداخت نشده و عليه صادرکننده سفته به عمل می آيد. از آنجا که اين اعتراض بايد رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهيه شده نوشته می شود، علاوه بر اين بانک‌ها نيز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسيله دادگاه انجام می گيرد، آورده می شود . . مطالبه وجه سفته از طریق مراجع قضایی در اینجا دارنده سفته می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی با عنوان مطالبه وجه سفته، علیه هر یک یا تمام مسئولین اسناد تجاری دعوا اقامه نماید. در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده سفته، منجر شود و اموالی از محکوم یافت نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت شخص محکوم را درخواست نماید . مطالبه وجه سفته علیه ظهرنویسان و ضامنین وکیل سفته در تهران، مطالبه سفته علیه ظهرنویس و ضامنین را شرح داده است که چنانچه دارنده سفته، قصد داشته باشد علیه تمام متعهدان سفته اقامه دعوا نماید و مسئولیت تضامنی آنها را بخواهد، باید ظرف یک سال از تاریخ سفته آن را مطالبه نماید. در غیر اینصورت حق مطالبه طلب از سایر متعهدین به جز صادرکننده را ندارد و صرفا به خود صادر کننده می تواند مراجعه نماید. اگر بخواهد به صورت رسمی واخواست نماید می بایست از تاریخ وعده یا سررسید در مدت ده روز آن را واخواست نماید. چنانچه سفته عندالمطالبه باشد می‌تواند ظرف یک سال مطالبه نماید. شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته از آنجا که قانون سابق ماهیت خسارت تاخیر تادیه را عدم النفع تلقی کرده بود. عدم النفع به ‌معنای محروم‌ ماندن از منافعی است که به‌ احتمال زیاد و حسب جریان و اوضاع و احوال، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بوده است و مطابق با تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.اما قانون جدید مبنای خسارت را از بین رفتن مال و کاهش ارزش پول و قدرت خرید می داند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید استرداد اسناد در وجه حامل -موضوع دعوی دین باشد: چنانچه خواسته دعوا راجع به اعیان و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادگاه شنیده نمی شود . -موضوع دعوی، وجه نقد و از انوع وجه رایج کشور: قانون سابق آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تادیه را در دیونی مجاز می‌دانست که از نوع وجه نقد باشد و به وجه رایج اشاره ای نشده بود. در این زمینه در میان محاکم اختلاف وجود داشت که آیا نسبت به دیون پولی، غیر از پول‌های رایج در ایران نیز خسارت تادیه تعلق می‌گیرد یا خیر که دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۴ دی ۱۳۵۳ دیونی را که موضوع آن پول خارجی بوده، مشمول دریافت خسارت تاخیر تادیه دانسته است . -از سوی طلبکار مطالبه شده باشد: در حالت معمول برابر ماده ۲۲۶ قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است، اما در خصوص خسارت تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه دائن به صراحت در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. ولی برخلاف ماده 721 قانون سابق که مطالبه را از طریق اظهارنامه رسمی و یا طرح دعوی می‌دانست، قانون حاضر هیچ محدودیتی برای اثبات مطالبه ندارد و اطلاق ماده یاد شده دلالت بر آن دارد که چنانچه مطالبه اگرچه به صورت غیر رسمی  اثبات شود، برای مطالبه خسارت تادیه کفایت نمی‌کند . -مدیون تمکن مالی داشته باشد: برطق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی یکی از شرط لازم برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه این است که مدیون تمکن داشته  باشد و تا زمانی که حکم اعسار علیه شخصی صادر نشده، اصل بر تمکن است . -با وجود مطالبه طلبکار از پرداخت خودداری نماید: در خصوص خسارت تادیه، چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی تغییر فاحش قیمت سالانه این که برای مطالبه خسارت تادیه وجه سفته یا چک، تغییر شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، نیاز است؛ از آن روست که قانونگذار ما برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مبنای خسارت تاخیر را از دست دادن فرصت بهره‌برداری از پول از سوی طلبکار قرار داده بود و به عبارت دیگر، مبنای چنین خسارتی عدم النفع درنظر گرفته شده بود، در قانون مصوب سال ۱۳۷۹ قانونگذار مبنای محاسبه خسارت تادیه پول را در وجود تورم اقتصادی و کاهش قدرت خرید پول قرار داده است . بنابراین چنانچه به نظر دادرس، در بازه زمانی که مدیون دین خود را نپرداخته است، شاخص در عین تغییر، نوسان فاحش نداشته باشد، موجبی برای صدور رای به جبران خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد بنابراین دادرس به استناد تغییر نکردن فاحش قیمت، خواسته الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه سفته یا چک را رد می نماید . نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته در صورت عدم پرداخت وجه سفته در سر رسید، دارنده باید قبل از مطالبه وجه سفته، حداکثر ظرف ده روز پس از تاریخ سررسید، سفته را واخواست نماید بدین نحو که فرم واخواستنامه برای هر یک از سفته های طلب تنظیم گردد و اوراق مربوطه از دایره واخواست دادگستری تهیه و در مراجع قضایی ثبت و رسید گرفته شود. هزینه واخواست سفته هزینه واخواست سفته معادل ۲ درصد مبلغ اسمی سفته است. نیازی نیست که الزاما از سررسید سفته تا اتمام 10 روز صبر کنید بلکه می توانید از فردای روز سررسید، اعم از سررسید مندرج در سفته های تاریخ دار یا سررسید تعیین شده در اظهارنامه برای واخواست سفته اقدام نمایید . تامین خواسته برای سفته واخواست شده در تامین خواسته برای سفته نیز مانند تامین خواسته چک، دارنده سفته در صورتی که سفته واخواست شده و در زمان تعیین شده مطابق قانون، دعوا اقامه نموده است، می تواند تقاضای تامین خواسته سفته را از دادگاه بخواهد که اموال بدهکار را قبل از اینکه به رسیدگی و صدور حکم بپردازد به نفع او توقیف نماید. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، بر سایرین تقدم دارد. دادگاه با احراز موضوع با تقاضای دارنده سفته، معادل وجه سفته از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف می نماید . هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه سفته دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یک دعوای مالی محسوب می‌شود و خواهان در صورتی که: دعوای مذکور را به صورت مستقل طرح نماید باید معادل خواسته خود؛ چنانچه دعوا برای مرحله بدوی باشد: مبلغ خواسته تا بیست میلیون تومان  یا کمتر باشد دو و نیم درصد ارزش خواسته، و چنانچه مبلغ خواسته در مرحله بدوی بیش از بیست میلون تومان باشد سه ونیم درصد ارزش خواسته، و چنانچه دعوا برای مرحله تجدید نظر و واخوهی باشد چهار و نیم درصد محکوم به، و در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث باشد، پنج و نیم در صد محکوم به، باید هزینه دادرسی بپردازد اما چنانچه این دعوی همراه با دعوی اصلی مطرح گردد خواهان فقط یک هزینه پرداخت خواهد کرد که آن هم هزینه دعوی اصلی می باشد و نیاز به پرداخت هزینه خسارت تاخیر به شکل جداگانه نمی باشد. استرداد لاشه سفته و نحوه طرح دعوا در دادگاه امروزه از سفته به عنوان وسیله پرداخت معاملات غیر نقدی استفاده می شود به عنوان مثال: فروشنده کالایی به خریدار می فروشد؛ و برای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلت می دهد در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می نماید. بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده نمایند. در قراردادهایی که شرکت ها و موسسات اداری با پیمانکاران منعقد می کنند سفته وسیله ای مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط پیمانکاران است. در تمامی موارد فوق پس از ایفای تعهد از سوی صادر کننده سفته می بایست نسبت به استرداد سفته اقدام شود در غیر این صورت صادر کننده سفته می تواند نسبت به طرح دعوای استرداد لاشه سفته اقدام نماید . شرایط طرح دعوای استرداد لاشه سفته جهت طرح دعوا استرداد لاشه سفته صادر کننده می تواند ابتدائا از طریق اظهارنامه به شخص حقیقی یا حقوقی که سفته در دست دارد اخطارنماید تانسبت به استرداد سفته در مهلت مقرر اقدام نماید در صورتی که از استرداد خوداری نمود، بعد از انقضای مدتی که در اظهارنامه برای استرداد تعیین شده، صادر کننده می تواند دادخواست حقوقی مطرح نماید یا در صورت به وجود آمدن شرایط ارکان جرم خیانت در امانت برای شکایت کیفری علیه دارنده اقدام نماید وعلیه ایشان دادخواست ابطال سفته را نیز مطرح نماید . طریقه وصول سفته تاریخ گذشته برای وصول سفته تا یک سال از تاریخ سرسید فرصت برای مطالبه وجه پیش بینی شده است . چنانچه به فرض ده ماه ازتاریخ سفته گذشته باشد برای مطالبه وجه مندرجه در سفته همچنان فرصت باقیست و می توان برای وصول طلب خود اقدام نمود بدین صورت که دارنده ابتدائا باید به بانک مراجعه و سپس  واخواست که نوعی اعتراض به عدم پرداخت مبلغ سفته است را تقاضانماید سپس برای مطالبه وجه آن در دادگاه  اقامه دعوا نماید . مرجع صالح رسیدگی به دعاوی استرداد سفته از آنجا که دعوای استرداد سفته یک دعوای مالی می باشد دارنده برای اقامه آن باید هزینه دادرسی را مطابق دعاوی مالی که معادل مبلغ خواسته می باشد بپردازد حال چنانچه مبلغ خواسته بیست میلیون ریال یا کمتر باشد درشورای حل اختلاف مطرح گردد و چنانچه بیشتر از بیست میلیون ریال باشد در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده طرف مقابل و یا دادگاه محل پرداخت تعهد مطرح شود. اقدامات لازم برای مطالبه وجه سفته مطابق با قانون تجارت، دارنده سفته می بایست ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید سفته به دارنده مراجعه نموده و ظرف مدت یک سال از تاریخ مراجعه علیه صادرکننده یا هریک از امضاکنندگان سفته طرح دعوا نماید. عدم رعایت مقررات سفته اگر فاقد امضاء یا مهر باشد، سفته سندیت ندارد یعنی حتی یک سند عادی هم نیست . در صورتی که سفته فاقد تاریخ باشد سفته به رؤیت محسوب می شود. یعنی تاریخ رویت چک، تاریخ صدور محسوب می شود . در صورتی که سفته فاقد محل پرداخت باشد: محل صدور، محل پرداخت محسوب می شود . در صورتی که سفته فاقد محل صدور باشد: سفته همچنان معتبر خواهد بود ولی اعتبار اسناد تجاری را ندارد و فقط یک سند مدنی است و محلی که کنار نام متعهد ذکر شده است، محل صدور می باشد . اگر سفته در وجه شخصی معینی صادر شود نام وی باید حتما ذکر شود و اگر ذکر نشود، عنوان در وجه حامل در آن ذکر می شود. سوالات حقوقی 1-آیا به سفته خسارت تاخیر در پرداخت تعلق خواهد گرفت؟ طبق قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دارنده سفته آن را مطالبه نماید و دارنده با توانایی مالی از پرداخت وجه سفته امتناع نماید با توجه به نرخ سالانه بانک مرکزی  و به درخواست دارنده خسارت تاخیر به سفته تعلق خواهد گرفت. 2-درصورت امتناع کارفرما از تحویل سفته بابت حسن انجام کار چه اقدامی می توان انجام داد؟ کارمند در این صورت وبا اثبات صدور سفته به جهت حسن انجام کار می تواند مطابق با قانون مجازات اسلامی شکایتی تحت عنوان خیانت در امانت یا سو استفاده از سفید امضا علیه کارفرما مطرح نماید . . وکیل متخصص سفته گروه حقوقی آساک با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانک ها به خصوص تولید کنندگان، فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانک ها، مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی در خصوص چک، سفته و اسناد تجاری، گروه وکلای حقوقی آساک دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانک ها و دفاع از حقوق مشتریان بانکها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است. وکیل سفته در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی اسناد تجاری سفته را دارد و برتمام قوانین ومقررات اسناد تجاری آگاهی کامل دارد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی اسناد تجاری سفته را با وکیل سفته در تهران مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک وکیل سفته در تهران www.asaklaw.com مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دوم سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . وکیل سفته در تهران وکیل سفته وکیل مطالبه سفته وکیل مطالبه طلب وکیل مطالبه وجه وکیل اسناد تجاری

جزئیات
دادخواست مطالبه حق زارعانه

دادخواست مطالبه حق زارعانه

7 شهریور1400

مطالبه حق زارعانه، 09023589119 دادخواست مطالبه حقوق زارعانه (حق ریشه) اگر حق زارعانه مستند به سند رسمی و یا قرارداد معتبری باشد. برای مطالبه بهای آن صرف دادخواست مطالبه بهای حق زارعانه کافی است. اما اگر قراردادی بین مالک و زارع  وجود نداشته باشد، مدعی باید ضمن دادخواست مطالبه بهای حق مذکور، خواسته اثبات حق را به دادگاه ارائه کند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: حق ریشه،حق نسق یا حقوق زارعانه فروش حق زارعانه حق زارعانه در قانون واگذاری اراضی موات فروش حق زارعانه از طریق مزاریده نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده حق زارعانه دادخواست مطالبه حق زارعانه مرجع صالح رسیدگی به مطالبه حق زارعانه مطالبه حق زارعانه از طریق دادگاه عمومی نظرات حقوقی در مورد مطالبه حق زارعانه مطالبه حق زارعانه از طریق اجرای ثبت دلایل عدم مطالبه حق زارعانه ازطریق اجرای ثبت مطالبه حق زارعانه از دولت مطالبه حق زارعانه از دولت در صورت تملک ملک مزروعی توسط دولت نحوه تعیین حق زارعانه در اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است اراضی کشت موقت نظریه مشورتی  قوه قضائیه شماره  ۱۹۰۰/۷ در مورد حق زارعانه نمونه رای مطالبه حقوق زارعانه رای وحدت رويه ديوان عالی ۲۹ : مستاجر بدون اجازه موجر حق وضع بنا يا غرس درخت ندارد. سوالات حقوقی وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید حق ریشه، حق نسق یا حقوق زارعانه حق زارعانه عبارت از سابقه تصرف و کارکرد زارع مستاجر یا عامل بر روی زمین های زراعی مالک جهت عمران، آبادانی و مرغوبیت بخشیدن به آنها و یا ابقای کماکان مرغوبیت آن ها و نهایتا فروش محصولات کشاورزی زمین مرغوب شده. این حق اولین بار در ماده ۳۰ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ شناسایی شده است. حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است. ارکان حق زارعانه شامل موارد ذیل است: تلاش مستمر زارع ایجاد مرغوبیت یا آبادانی در زمین یا تداوم مرغوبیت یا آبادانی  قبلی تعلق زمین به شخص دیگر وجود قرارداد برای زارع از طرف ملک و اذن مالک برای ایجاد مرغوبیت جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید فروش حق زارعانه طبق ماده ۵۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ بازداشت منافع بلامانع است همچنین بنا به ماده ۵۴ آیین نامه مذکور، بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌گردد. بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد. اگر چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد. تبصره ـ اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده‌ باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال‌ مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می‌شود. حق زارعانه در قانون برطبق ماده ۲ آیین دادرسی مدنی که در دعاوی مدنی، طرح دعوا از جانب کسی که ذینفع باشد پذیرفته می شود که در دعاوی مطروحه طلبکاران را می توان ذینفع محسوب کرد. آنها می توانند با طرح دعوای مدنی، استحقاق زارع را در مطالبه حق زارعانه اثبات نمایند سپس نسبت به وصول محکوم به از طریق فروش حق زارعانه نایل شوند. برطبق ماده ۳۱ آيين نامه قانون ثبـت حق زارعانه قابلیت خرید و فروش را دارد. برطبق ماده ۲ آيين نامه اجرايي قانون فروش خالصجات، خالصجات و اراضی به وسيله كميسيوني در هر محل مركب از دو نفر به انتخاب وزارت كشاورزي و يكي از‌كارشناسان رسمي به انتخاب رييس دادگستري محل ارزيابي می شود. واگذاری اراضی موات اراضي مشمول تبصره ۲ ماده ۲ به وسيله كارشناسان رسمي كه وزارت كشاورزي انتخاب مي‌نمايد ارزيابي وتشريفات مزايده طبق مقررات معاملات‌دولتي انجام می شود. هر گاه در اراضي مذكور اشخاصي شخم يا كود موجود يا ريشه‌اي داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجي كه به عمل آمده و ارزشي كه جهت آنها در زمين ‌منظور شده به تشخيص كميسيون مذكور از وجهي كه خريدار در مزايده مي‌پردازد به اشخاص مزبور پرداخت خواهد شد. صاحبان اين قسم‌ حقوق در صورت تساوي شرايط در جلسه مزايده حق تقدم ذارند. نسبت به اراضي مزروعي خالصه كه مورد احتياج دولت است و اشخاصي كه حق ريشه و يا شخم داشته باشند. فروش حق زارعانه از طریق مزایده حق زارعانه بنا به اصل انتقال پذیری قابل انتقال است بنا به اصل مذکور رضایت مالک ملک در فروش حق زارعانه شرط نیست و در قوانین و عرف نیز چنین شرطی مشاهده نشده است. هر چند در خصوص حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۵۶، رضایت مالک به صراحت شرط شده بود. نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده ثبت رسمی اسناد راجع به معاملات حق زارعانه اجباری نیست و از سوی دیگر در اموال منقول حسب ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در روز مزایده تاریخ فروش ملک و خصوصیات ملک مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشناد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس مزایده قید شده و در نهایت به امضای خریدار می رسد بنابراین چنانچه مزایده نهایی شود صورت مجلس تنظیمی، دلیل مالکیت محسوب می گردد و هیچ گونه تشریفات دیگری نیاز نیست. حق زارعانه در صورتی که حقی که برای زارع ایجاد می شود مال غیر منقول بدانیم پس از مزایده و احراز صحت جریان آن از سوی دادگاه، مشارالیه می بایست دستور سند انتقال را به نام خریدار صادر نماید. مطالبه حق زارعانه به طور معمول از طریق دادرسی در محاکم دادگستری انجام می پذیرد در بعضی مواقع چنانچه مستند حق مذکور، سند رسمی باشد صاحب حق می تواند از طریق اجرای ثبت و بدون مراجعه به دادگاه حق خود را مطالبه نماید. دادخواست مطالبه حق زارعانه اگر حق زارعانه مستند به سند رسمی و یا قرارداد معتبری باشد. برای مطالبه ی بهای آن صرف دادخواست مطالبه ی بهای حق زارعانه کافی است اما اگر قراردادی بین مالک و زارع  وجود نداشته باشد، مدعی باید ضمن دادخواست مطالبه ی بهای حق مذکور، خواسته اثبات حق را ارائه کنند. مرجع صالح رسیدگی به مطالبه حق زارعانه عده ای حق زارعانه را در حکم مال غیر منقول دانسته و دادگاه محل وقوع ملک مزروعی را به عنوان دادگاه صالح برای مطالبه حق زارعانه تعیین کرده اند و گروهی دیگر بر این نظرند که حق زارعانه جزء حقوق مالی معنوی و متعلق آن فعالیت انسان است و می بایست آن را جزء دعاوی اموال منقول تلقی نمود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. باید در تعیین دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی قائل به تفکیک شد. مطالبه حق زارعانه از طریق دادگاه عمومی در صورت تضییع یا انکار حق زارعانه مدعی حق، می تواند جهت استیفا و احقاق حق خود در مراجع قضایی دادخواهی نماید. از آنجا که حق زارعانه واجد وصف حقوقی است جهت استیفای امور حقوقی آن اولین اقدام تقدیم دادخواست در دادگاه صالحه می باشد. با توجه به اختلاف نظری که در خصوص مالی منقول یا غیر منقول بودن حق زارعانه وجود دارد معمولا اشخاص در تشخیص این امر دچار اشتباه می شوند و همین امر موجب ارائه دادخواست اشتباه به دادگاه و اطاله روند دادرسی می شود. نظرات حقوقی در مورد مطالبه حق زارعانه - حق زارعانه نوعی از حق انتقاع در مال غیرمنقول نیست چرا که حق انتقاع یک حق عینی است و موضوع آن یک شیء معین مادی است اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد.در حالی که حق زارعانه حسب ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت، راجع به عین املاک نمی باشد. - حق زارعانه را نمی توان حق ارتفاق دانست. زیرا که حق زارعانه حاصل فعالیت و اقداماتی است که زارع برای آبادانی ملک انجام داده است ، درحالی که حق ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری و مهم تر آنکه حق ارتفاق حق عینی قائم به ملک است و اختصاص به خود زمین دارد و حق زارعانه نه قائم به ملک است و نه حق عینی محسوب می شود و با انتزاع ید زارع از ملک مزروعی، دیگر زارع هیچ حق عینی بر ملک ندارد و تنها مستحق حق زارعانه می شود به همین دلیل زارع برای مطالبه حق خود باید در محل اقامت خوانده با رعایت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ طرح دعوا کند. اگر رابطه مالک و زارع ناشی از قرارداد قابل استناد باشد، طرفین می توانند به دادگاهی رجوع نمایند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع و یا تعهد می بایست در آنجا اجرا شود. مطالبه حق زارعانه از طریق اجرای ثبت کلیه دعاوی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرند. کلیه اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول و معاملات املاک ثبتی، مستقلا و بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجرا است. علی رقم الزامی نبودن ثبت معاملات راجع به حق زارعانه اشخاص می توانند قراردادهای راجع به حق زارعانه را به طور رسمی و با تنظیم اسناد رسمی منعقد کنند. دلایل عدم مطالبه حق زارعانه ازطریق اجرای ثبت مطالبه حق زارعانه از طریق دایره اجرای ثبت وجود ندارد و دلایل آن ها به شرح ذیل است: -در مواقعی حق زارعانه در قراردادها ذکر نمی شود و منشاء آن شرط ضمنی ناشی از عرف است که اثبات این امر بر عهده محاکم دادگستری است و دایره اجرای ثبت فارغ از رسیدگی قضایی می باشند. -در اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نکته قابل توجه آن است که اسنادی قابلیت مطالبه در دایره اجرای ثبت را دارد که مضمون آن دارای حقی یا دینی مسلم و منجز و تقویم شده به پول بوده و نیازمند رسیدگی قضایی و اثبات امری نباشد. -برای ایجاد حق زارعانه وجود عناصری لازم است و تشخیص تحقق این موضوع نیازمند رسیدگی قضایی و طرح دعوا در دادگاه است نه دایره اجرای ثبت. مطالبه حق زارعانه از دولت مطالبه حق زارعانه از دولت پس از خروج ملک از ید مالک امکان پذیر است در هرصورت اگر ملکی که نسبت به آن حق زارعانه وجود دارد، به هر دلیل اعم از مصادره، تملیک توسط دولت و غیره از ید مالک خارج گردد، حق زارعانه از نهاد تملیک کننده، قابلیت مطالبه دارد. مطالبه حق زارعانه از دولت در صورت تملک ملک مزروعی توسط دولت برطبق تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، عدم زوال قهری حقوق متصرفین املاک تملک شده و استحقاق زارعین در مطالبه حق زارعانه تصریح شده است. بنا به تبصره مذکور، در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمان های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه ، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد. بهای اعیانی و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می شود. نحوه تعیین حق زارعانه در اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۶ حق آنها ‌تعیین و از محل بیست و پنج درصد فروش خالصجات به صاحبان آنها پرداخت می شود. اگر زارعی در زمين مورد كشت شخم يا كود و يا ريشه و تأسيساتی داشته باشد و آن زمين به حكم قرعـه بـه زارع يـا زارعين ديگر برسد ميزان تفاوت با تراضی طرفين و در صـورت عـدم توافـق بـا نظـر كميسيون تقسيم و فروش محلی تعيين خواهد شد. بنا به ماده ۹ خالصجات مشاع، پس از افراز و تعيين سـهم دولـت طبـق مقـررات قـانون و آيين نامه به كشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعين خالـصه مـشخص نباشـند بين كشاورزان كه حين تصويب قانون حداقل سه سال در همان قريه مشغول زراعت بوده انـد به قيد قرعه تقسيم می شود و صرف تصرف و زراعـت باعـث جعـل قـانوني حـق اولويـت زراعتی به شكل اولويت در تملك شد و اين حق اولويت بر اساس ماده ۱۰ بدین گونه مقرر گرديده ابنيه دولتی و اشجار و حقوق دولت كه بـه موجـب مـاده ۵ قـانون تقـسيم و فـروش خالصجات مشاعاً به كليه زارعينی كه در آن قريه مالك آب و خـاك شـده انـد مجانـاً واگـذار می گردد بايد طبق ماده ۷ قانون مزبور به وسيله صندوق تعاونی روستايی ده نگهـداری و اداره شود. اراضی کشت موقت حق زارعانه عبارتند از زمین زراعتی، عمل زارع، مالک و استمرار عمل زارع که جهت کوتاه نمودن کلام، صرفاً بیان می‌گردد حق زارعانه صرفاً برای زارعین صاحب نسق ایجاد می شود و برای زارعین خوش نشین یا کارگران کشاورزی ایجاد نمی گردد. همچنین حق زارعانه صرفاً در املاک عمده مالکین که ملک خویش را جهت کاشت و بهره برداری در اختیار رعایا قرار می‌دهند ایجاد می‌شود و در املاک خرده مالکینی که خود در املاک خویش مشغول زراعت می باشند نمی شود. در صورتی که ملک مذکور به هر دلیل اعم از مصادره، تملیک توسط دولت و غیره از ید مالک خارج گردد، حق زارعانه از نهاد تملیک کننده، قابلیت مطالبه دارد. همچنین این حق در اموال موقوفه نیز قابلیت ایجاد و مطالبه را دارد. نظریه مشورتی  قوه قضائیه شماره  ۱۹۰۰/۷ در مورد حق زارعانه تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ نظریه مشورتی: راجع به مزارعه و مساقات مواد ۵۱۸ به بعد ق.م.، حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعم از زحماتی است که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی و مانند آن متحمل شده است و شامل آثار مادی است. نمونه رای مطالبه حقوق زارعانه تاریخ رای : ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۶۲ خلاصه رای: حقوق زارعانه باید مبنای قانونی یا عرفی داشته باشد و صرف تصرف در ملک غیر و کشت و زرع در آن، حق زارعانه ایجاد نمی‌کند. رای وحدت رويه ديوان عالی ۲۹: مستاجر بدون اجازه موجر حق وضع بناياغرس درخت ندارد. تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۷۴/۰۸/۲۳ رای وحدت رویه: قطع نظر از جهات استدلال شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور، با توجه به اينكه طبق ماده ۴۹۲ قانون مدني عقد اجاره به محض انتضاء مدت برطرف مي شود و مالكيت رقبه مختلف فيها تقاضاي تخليه نموده اند در اين خصوص حكم خلع يد صادر و پرونده از اين حيث مفروغ عنه مي باشد، نظر به اينكه طبق ماده ۵۰۲ قانون مدني اگر مستاجر در عين مستاجره بودن اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت و همچنين طبق مدلول ماده ۵۰۳ قانون موصوف مستاجر بدون اجازه موجر درخانه يا زميني كه اجاره كرده حق وضع بنا يا غرص اشجار ندارد، مضافا" در ذيل اجاره نامه رسمي مستند دعوا قيد شده است، مستاجر حق دسترنج ندارد. در نتیجه خواهان تقابل حق مطالبه دسترنج يا بهاي اعياني را نداشته است. رای وحدت رویه دیوان عالی ۵۶۸: رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی، مقدار زمین های تحت تصرف کشاورز که برای کشت و آبادانی به آن اقدام نموده است، در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ خلاصه رای: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. سوالات حقوقی -در صورتی که مالک، ملک را از ید زارع  خارج نماید برای مطالبه حق زارعانه به کجا باید مراجعه نمود؟ اگر ملک مزروعی در تصرف خود زارع باشد به عبارتی مالک ملک را از ید زارع خارج ننموده باشد زارع نمی تواند برای مطالبه چه از طریق محکمه و چه از طریق اجرای ثبت اقدام نماید زیرا مالک تعهدی در پرداخت حق زارعانه ندارد اما اگر مالک ملک یا دولت نسبت به انتزاع ید زارع اقدام نموده باشند و مستند حق زارع به سند رسمی باشد مشارالیه می تواند با مراجعه به اجرای ثبت، نسبت به وصول حق خود برابر مقررات در دایره اجرای ثبت پس از تقویم و تعیین حق زارعانه از طریق کارشناسی اقدام نماید. -آیا حق زارعانه ابتدائا و قبل از انتزاع ید زارع از ملک، قابلیت مطالبه دارد یا خیر؟ زارع تنها در صورتی می تواند حق زارعانه خویش را مطالبه نماید که مالک اقدام به انتزاع ید زارع از ملک نموده باشد، در غیر اینصورت مالک تعهدی به پرداخت حق زارعانه ندارد. ضمن آن که حق زارعانه فقط در مواردی ایجاد می‌شود که تصرف زارع در اراضی با اذن مالک بوده باشد. در اراضی غصبی هرچند در اثر عمل زارع، مرغوبیتی ایجاد شده باشد، حق زارعانه ایجاد نمی شود. وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی می داند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیان هایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی امور اراضی را با وکیل مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه ۲ سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . حق زارعانه، حق نسق، حق ریشه، حق السعی زمین

جزئیات
دعاوی اراضی موات و مرجع صالح رسیدگی

دعاوی اراضی موات و مرجع صالح رسیدگی

6 شهریور1400

دعاوی اراضی موات، 09023589119 ،اراضی شهری مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اراضی موات دعاوی اراضی موات یکی از مهمترین انواع دعاوی ملکی است. مالک و معترض باید در کمیسیون ماده ۱۲ با استفاده از ادله مختلف اعم از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی، استشهاد محلی، اسناد مالکیت و شیوه دخل و تصرف خود در زمین احیاء و عمران و آبادی زمین مورد نظر خود به تاریخ قبل از ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ را اثبات نماید. کمیسیون مزبور نیز چنانچه سابقه عمران و احیاء را قبل از تاریخ فوق احراز کند در واقع زمین موات محسوب نگردید و مکلف به استرداد زمین مذکور و ابطال اسناد خود است. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده: زمین موات با زمین بایر و زمین دایر زمین دایر اراضی بایر اراضی موات در مقابل اراضی دایر و اراضی بایر دعاوی اراضی موات قانون زمین شهری تفاوت اراضی موات داخل و خارج از بافت شهری اراضی موات طبق کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اثبات اسناد مالکیت اراضی موات اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ در دعاوی اراضی موات مرجع تشخیص اراضی موات خارج از حریم شهر در دعاوی اراضی موات چگونگی احیای اراضی موات شروع احیای اراضی موات مالکیت بر اراضی موات تشخیص زمین موات مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری اعضای تشکیل دهنده هیات ۷ نفره وظایف هیات ۷ نفره واگذاری صلاحیت هیات ۷ نفره واگذاری زمین در تشخیص اراضی موات غیر شهری رسیدگی در هیات ۷ نفره واگذاری زمین ابلاغ رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین مهلت اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین نحوه اجرای رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین مجازات تصرف و معامله اراضی موات نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید زمین موات با زمین بایر و زمین دایر اراضی موات به معنای زمین‌ بی جان و بسان مرده و خشک و بایر و زمین‌های ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می‌شود، اما با توجه به: ظرفیت، توان، و نیز نوع کاربری، و شیوه بهره وری در نوعی از دسته بندی قانونی به ۳ نوع زمین: دایر، اراضی بایر، و اراضی موات تقسیم می شود. زمین دایر زمین دایر به زمینی اطلاق می گردد که سابقه عمران و احیاء و آبادی داشته است و همچنان از گذشته ها با دخل و تصرف انسان ایجاد کشت و زرع و بنا و اشجار زمین مورد نظر را تصرف و از آن بهره مند گردیده است، و هم اکنون نیز این تصرف و بهره مندی مستمر دارد. اراضی بایر اراضی بایر به اراضی اطلاق می گردد که در گذشته سابقه عمران و احیاء و آبادی را داشته است و متصرفین و مالکین آن ها از با غرس اشجار و بنا و غیره از آن ها بهره مند می گشته اند، ولیکن پس از مدت زمانی این تصرف و بهره مندی متوقف شده و در حال حاضر زمین مذکور معطل و بدون تصرف رها شده است. اراضی موات در مقابل اراضی دایر و اراضی بایر زمین موات به زمینی اطلاق می شود که نه در گذشته سابقه عمران و احیاء و آبادی داشته است و نه در حال حاضر عمران و احیاء و آبادی دارد و  تصرفی که حاکی از عدم اعراض مالک باشد در آن زمین به چشم می خورد. دعاوی اراضی موات از منظر قانون برطبق ماده یک قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب سال ۱۳۵۸/۰۶ و ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶/۰۶ اراضی که معطل مانده و مالک آن از آن اعراض نموده توسط مرجعی به عنوان متولی تصرف به اشخاص واجد الشرایط محروم اعطا می شود. قانونگذار در مورخ ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن نمود که به موجب این قانون  از آنجا که مطابق موازین  دین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود و در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم حقوقی سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده خلاف شرع و مصالح عامه تشخیص داده شد. فلذا به موجب این قانون  به مالکین این گونه اراضی اخطار داده شد که در مهلت معین نسبت به احیاء و عمران اراضی خود اقدام و در صورت استنکاف، اسناد مالکیت آنها باطل و اراضی مذکور متعلق به دولت اسلامی می باشد. قانون زمین شهری در دعاوی اراضی موات قانونگذار قانونی تحت عنوان قانون زمین شهری تصویب نمود که در آن مقرر شده است کلیه اراضی مواتی که احیاء نشده اند، اعم از آنکه مالک شخصی داشته و یا ارگان ها متصرف و مالک بوده اند متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی محسوب می گردد که بنا بر تولیت آن، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال اسناد ملکی و صدور سند مالکیت به نام دولت است. در خصوص نحوه استفاده، کاربری زمین و شیوه واگذاری، مسکن و شهرسازی مکلف به تصدی در امور مرتبط با آن است که غالب اراضی مذکور را صرف امور عام المنفعه، ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، صرف امور کشاورزی و صنعتی، چرای احشام و امور روستا و نیز واگذاری به سازمان ها و ارگان و اشخاص به منظور تامین مسکن محرومین و فاقد مسکن می کند. پس از انتقال این اراضی از طرف دولت و مسکن و شهرسازی، سند مالکیت خصوصی به نام مالک جدید صادر و تنظیم خواهد شد البته اراضی موات ممکن است در حریم بافت شهری و یا خارج از حریم بافت شهری قرار گیرد. تفاوت اراضی موات داخل و خارج از بافت شهری اگر اراضی داخل در حریم شهری بوده سازمان مسکن و شهرسازی متولی تشخیص موات بودن آن و تولیت زمین را بر عهده خواهد داشت. چنانچه با شناسایی زمین موات مورد نظر و ارجاع امر به کارشناسان متخصص مربوطه برگه تشخیص موات بودن زمین مذکور را صادر و نسبت به تصرف و ابطال سند و اخذ سند رسمی مالکیت به نام دولت اقدام می نماید. در صورتی که مالک و متصرفی با تصمیم مسکن و شهرسازی و موات بودن زمین مذکور مخالف و حقوق خود را معارض با تصمیم مرجع اخیر الذکر ببیند می تواند مراتب اعتراض خود را به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اعلام کند. اراضی موات طبق کمیسیون ماده 12 زمین شهری برطبق قانون زمین شهری، کمیسیون ماده ۱۲ مرکب از ۳ نفر نماینده از جانب مسکن و شهرسازی می باشد که با بررسی اعتراضات وارده و کارشناسی قضیه و بررسی موضوع ادعای معترض و تطابق آن با نقشه های هوایی با لحاظ دو قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ و نیز قانون زمین شهری نسبت به موضوع تعیین تکلیف و اقدام به صدو رای می نماید. اثبات اسناد مالکیت اراضی موات مالک و معترض باید در این کمیسیون با تمسک به ادله مختلف اعم از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی، استشهاد محلی، اسناد مالکیت و شیوه دخل و تصرف خود در زمین احیاء و عمران و آبادی زمین مورد نظر خود به تاریخ قبل از ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ را اثبات نماید. کمیسیون مزبور نیز چنانچه سابقه عمران و احیاء را قبل از تاریخ فوق احراز کند در واقع زمین موات محسوب نگردید و مکلف به استرداد زمین مذکور و ابطال اسناد خود است. اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ در دعاوی اراضی موات آراء صادره از کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. اما چنانچه اراضی موات خارج از حریم شهر واقع شده باشند وزارت کشاورزی که اختیارات خود را به اداره منابع طبیعی محول نموده، عهده دار تشخیص موات بودن و تولیت قضیه می باشد. مرجع تشخیص اراضی موات خارج از حریم شهر هیات ۷ نفره وزارت کشاورزی متشکل از ۲ نماینده وزارت کشاورزی، ۲ نفر نماینده جهاد کشاورزی، ۱ نفر حاکم شرع، ۱ نفر نماینده وزارت کشور، و ۲ نفر از اهالی متعهد محل شهر و روستا و شورای محل است که بعداً در سال ۱۳۷۰ با سازمان امور اراضی ادغام شده می باشد که با لحاظ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۳۰ نسبت به تشخیص موات بودن و ابطال اسناد مالک و اخذ سند مالکیت به نام دولت اقدام می نماید. در صورتی که مالک یا معترضی نیز مدعی مالکیت اراضی مذکور و عدم موات بودن آن شود، باید سابقه عمران و احیاء و آبادی زمین متنازع فیه را قبل از تاریخ  ۱۳۶۵/۰۹/۳۰( تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن) در مرجع یاد شده اثبات نماید. آراء صادره از مرجع اخیر الذکر قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل و سپس دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. چگونگی احیای اراضی موات قانون گذار در ماده ۱۴۳ قانون مدنی ‏جهت احیای اراضی موات سه شرط را پیش بینی کرده است: ‏- عملی که عرفآ آباد کردن محسوب گردد؛ مانند زراعت، درخت کاری و غیره ‏- قصد تملک: چون احیای موات یک عمل حقوقی است قصد مالک شدن در تحقق آن لازم است و آباد کردن زمین بدون قصد تملک ایجاد مالکیت نمی کند. ‏ - رعایت مقررات: احیا کننده باید مقررات مربوط به این موضمه را از هر حیث رعایت نماید.در مقاله های بعدی قوانین محدود کننده ای تملک اراضی به تفسیر بیان خواهد شد.در تملک اراضی موات شروع به احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین و کندن چاه و غیره… که اصلاحا «تحجیر» نامیده می شود، کافی نیست و موجب مالکیت نمی شود، ولی برای تحجیر کننده حق اولویّت در احیا  ایجاد می نماید. شروع احیای اراضی موات شروع در احیا، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود. ولی برای شخص تحجیرکننده حق اولویتی در احیا ایجاد می کند. هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند، مالک آن قسمت می شود. تملک اراضی موات و مباح نیاز به قصد تملک دارد و نوعی اراده مشروط برای احیا لازم است. به وکالت یا ولایت و یا فضولی زمینی را برای دیگری احیا و تملک نمود. زیرا خصوصیتی در اراده مالک موجود نیست. تملک قطعه زمین در اثر احیا، موجب تملک وسایلی که برای کمال انتفاع از آن لازم است .نیز می باشد؛ مانند نهرهایی که به آن زمین آب می رساند و یا راه هایی که برای رفتن به آن زمین است و همچنین احیای قریه یا روستا موجب تملک مراتع لازمه برای چرانیدن گوسفندان و گاوها نیز می باشد و از آن قبیل است. مالکیت بر اراضی موات برطبق دعاوی اراضی موات منظور اراضی است که رها شده هستند، به این معنا که یا از ابتدا رها شده بودند و هیچگونه علامت مالکیت در آن رویت نشده یا این که شخص یا اشخاصی در آن حق مالکیت خود را اعمال نموده و تصرفاتی داشته اند ولیکن اکنون از آن ملک و تصرف اعراض نموده اند به این معنا که آن اراضی را رها کرده اند. اراضی موات متعلق به حاکم اسلامی است. حکومت قادر است این زمین ها را برای ایجاد موازنه اقتصادی میان افراد جامعه، جهت سکونت و زراعت و یا غیره به اشخاص واگذار نماید و ایشان نسبت به احیای آن و تصرف و اعمال حق مالکیت اقدام کنند. تشخیص زمین موات تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند ۹ ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶ با وزارت ‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است. تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها ‌طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر و تا شعاع سی کیلومتر خارج از ‌محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می باشد. مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند بر اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها حاکم می باشد. بر اساس این قانون تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت ۷ نفره واگذاری اقدام می‌ نماید. در‌صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ‌ابطال و از متصرف خلع ید می شود. اعضای تشکیل دهنده هیات ۷ نفره اعضای تشکیل دهنده هیات هفت نفره: دو نفر نماینده وزارت کشاورزی ، یک نفر نماینده جهاد کشاورزی ، یک نفر حاکم شرع، نماینده وزارت کشور، و دو نفر عضو متغییر مورد اعتماد اهالی محل می باشند. وظایف هیات ۷ نفره واگذاری حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای قانون تشخیص اراضی موات واگذاری زمین تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی صلاحیت هیات ۷ نفره واگذاری زمین در تشخیص اراضی موات غیر شهری برطبق ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند کلیه اسناد و مدارک متعلق  به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات  یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد، واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنا اراضی که توسط  مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت : تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه، و برطرف ساختن نیاز دستگاه های کشاورزی و صنعتی، نهاد های انقلاب اسلامی، و شهرداری ها، و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند، حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید. بر اساس آراء صادره از محاکم عمومی، تجدید نظر و شعبات عالی دیوان کشور محدوده عمل ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن  فقط اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت است و سازمان امور اراضی صلاحیت دخالت در زمین هایی که مالک آن یا متصرف آن دولت است را ندارد. رسیدگی در هیات ۷ نفره واگذاری زمین هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی با حضور حداقل چهار نفر از اعضا تشکیل جلسه می دهد و رای اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حتما حاکم شرع باشد. هیات نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهد نمود. ابلاغ رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین در صورتیکه زمینی موات اعلام شود و دارای سابقه  ثبتی و مالک باشد، هیات ها باید بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آنها ابلاغ و با فاصله پانزده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی در دو نوبت آگهی نمایند و یا توسط سایر وسایل ممکن و معمول به اطلاع مالکان ذیربط برسانند. اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین در قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مرجع رسیدگی به اعتراض مشخص نشده اما در آیین نامه اجرایی این قانون که در سال ۱۳۶۶ به تصویب هیات وزیران رسیده رای صادره از جانب کمیسیون تشخیص هیات هفت نفره  در دادگاه صالحه قابل اعتراض می باشد و مالکان اراضی می توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا به هیات های هفت نفره ارسال نمایند؛ چنانچه اعتراض به  هیات هفت نفره ارسال شود هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود. مهلت اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین بر طبق به مقررات ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و آئین نامه اجرایی مربوطه اعتراض به رای  هیات هفت نفره محدودیت زمانی ندارد و مهلتی برای آن  تعیین نشده است. نحوه اجرای رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین برطبق تبصره دو ماده ۳ آیین نامه اجرایی پس از قطعیت رای اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض، دادگاه رسیدگی و رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر کرده باشد، به شرح زیر اقدام می شود: - در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شود ، اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و چنانچه مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند با رعایت حدود مجاورین، از طرف اداره ثبت و با حضور نماینده هیات ۷ نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می شود. -در صورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از این که آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد، بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند “الف” از طرف اداره ثبت محل  اقدام می شود و اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر کند. مجازات تصرف و معامله اراضی موات اشخاصی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح، اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده و یا به صورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هرگونه تصرف و معامله و نقل و انتقال و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران نمایند، متصرف در اموال عمومی محسوب و پس از شکایت هیات، مطابق قوانین موضوعه  به موضوع رسیدگی و برطبق مواد ۱۳۴ و ۶۹۰ قانون مجازات با متخلف برخورد می شود. اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به هر نحو در رهن، وثیقه و یا تامین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه های دولتی یا نهاد های انقلاب اسلامی یا بانک ها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها به دیگری فروخته شده باشد، اسناد مالکیت آنها ابطال و آزاد تلقی می شوند، مطالبات ناشی از موارد فوق نیز منتفی است و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفا است. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ نظریه مشورتی: مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می شود و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. اما ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است. لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او: قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف می شود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می دهد در غیر اینصورت حکم بخلع ید وقلع بناء مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد. منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم می باشد. در صورتی که تجاوز به اراضی مجاز موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور می شود. مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحکم قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد ذینفع می تواند با استناد باین قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای اعاده دادرسی کند. وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی می داند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیان هایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی امور اراضی را با وکیل امور اراضی مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
دعاوی ثبت احوال و مرجع صالح رسیدگی به آن

دعاوی ثبت احوال و مرجع صالح رسیدگی به آن

4 شهریور1400

دعاوی ثبت احوال، 09023589119، وکیل ثبت احوال مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبت احوال دعاوی ثبت احوال یکی از انواع دعاوی حقوقی است که مربوط به وقایع حیاتی انسان مانند تولد، وفات، سن می باشد. مهمترین دعاوی ثبت احوال شامل دعوای اثبات زوجیت، الزام به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع، دعوای اثبات نسب، بطلان شناسنامه، دعوای اصلاح سند سجلی، حدف نام همسراز شناسنامه هستند. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به نظریات مشورتی قوه قضائیه در مورد دعاوی ثبت احوال پرداخته شده است: دعاوی ثبت احوال تغییر نام خانوادگی دعوای تغییر سن حفظ اعتبار اسناد سجلی طرح دعوای ثبت احوال با سن ۱۸ سال صدور حکم به ابطال شناسنامه ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مرجع صالح صدورشناسنامه در دعاوی ثبت احوال مرجع صالح تغییر اسامی ممنوعه در دعاوی ثبت احوال مرجع صالح رسیدگی به دعوای اختلاف سن بیشتر از ۵ سال کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی در دعاوی ثبت احوال شرایط صدور شناسنامه برای شخص با پذیرش تابعیت ایران استفاده از شناسنامه شخص دیگر در دعاوی ثبت احوال اقرارنامه‌های رسمی زوجیت در دعاوی ثبت احوال رأی وحدت رویه دیوان عالی شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال رای وحدت رویه  دیوان عدالت اداری شماره ۱۷۴۲ وکیل دعاوی ثبت احوال گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید دعاوی ثبت احوال اسناد ثبت احوال مربوط به وقایع حیاتی انسان مثل تولد، وفات، سن و… هستند. بسیاری از افراد این اسناد را بدون هیچ تغییری تا آخر عمر خود حفظ می‌کنند اما برخی دیگر ممکن است به دلایلی بخواهند در متن آن تغییراتی بدهند، مثلا اسم خود را عوض کنند یا سنشان را کاهش یا افزایش دهند. تغییر نام خانوادگی تغییر نام خانوادگی دارای روندی پیچیده می باشد. هر شخص بعد از رسیدن به سن قانونی می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد. اگر نام خانوادگی انتخابی در جامعه وجود داشته باشد باید از دارنده حق تقدم رضایت نامه دریافت کند. دارنده حق تقدم کسی از که از لحاظ سنی بیشترین سن را با نام خانوادگی مشابه دارا باشد. دعوای تغییر سن در برخی موارد ممکن است به علت خطا و اشتباه اداره ثبت ایراداتی در شناسنامه به وجود آمده باشد که در مواردی از این قبیل صاحب شناسنامه می تواند اقدام به طرح دعوای تغییر سن به طرفیت اداره ثبت احوال نماید. خواهان در این دعوا دادخواست ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید را می نماید. دعوای تغییر سن جزء دعاوی غیر مالی می باشد که در دادگاه حقوقی اقامه می شود و دادگاه حقوقی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است. در صورتی که شخصی به سن رشد یعنی ۱۸ سال تمام رسیده باشد می تواند شخصاً اقدام به طرح دعوای تغییر سن نماید اما در صورتی که فرد صغیر باشد یا به طور کل تحت قیومت یا ولایت باشد طرح شکایت از سوی ولی یا قیم مربوطه صورت گیرد. حفظ اعتبار اسناد سجلی نظریه مشورتی نظریه شماره ۷۲۶۰/۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۱ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی فقط در محدوده اصلاح شناسنامه لازم‌الرعایه است، سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است. طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد اشخاص توسط محاکم ممنوع است، اخیرا دادگاه‌ها به ابطال شناسنامه هم رسیدگی می‌کنند با توجه به اینکه با ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باید تاریخ موردنظر دادگاه نیز قید شود آیا دادگاه ضن ابطال شناسنامه حق دارد درباره زمان تولد خواهان ابطال شناسنامه نیز اظهارنظر کند یا خیر؟ نظریه مشورتی: برطبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۰۲ و تبصره ذیل آن روشن و واضح است. قانون مذکور فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه درخصوص تاریخ تولد لازم‌الرعایه است و سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است. در صورتی که دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و این‌گونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است. بدیهی است چنانچه ضمن درخواست ابطال شناسنامه فعلی درخواست صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید نیز شده باشد دادگاه باید به آن رسیدگی نموده و رأی متقاضی صادر نماید. طرح دعوای ثبت احوال با سن ۱۸ سال نظریه مشورتی نظریه شماره ۱۷۳۲/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۱۱ سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است و صاحب شناسنامه کمتراز ۱۸ سال حق طرح دعوا ندارد. با توجه به اینکه اداره ثبت احوال سن قانونی را ۱۸ سال تمام می‌داند. آیا افرادی اعم از دختر یا پسر که به هر ترتیب نسبت به بعضی از مندرجات شناسنامه خود اعتراض دارند، می‌توانند علیه اداره ثبت احوال اقدام به طرح دعوی بنمایند؟ نظریه مشورتی: سند سجلی مادام که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده است، قانونی و معتبر است و لذا کسانی که شناسنامه آنان نمایانگر سن کمتر از ۱۸ سال تمام است نمی‌توانند به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوی نموده یا به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دادخواست تقدیم نمایند. رأی وحدت رویه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مربوط به تقدیم دادخواست از طرف وی قهری است مؤید مراتب فوق است. صدور حکم به ابطال شناسنامه نظریه مشورتی شماره ۳۲۹۸/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۰۲ صدور حکم به ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه جدید مستلزم درج مراتب در شناسنامه جدید است در صورت عدم قید مراتب در شناسنامه جدید، صاحب شناسنامه برای اثبات، انتساب سایر مندرجات شناسنامه قبلی به خود نیاز به طرح دعوا دارد. شخصی که از شناسنامه دیگری استفاده کرده و با شناسنامه مذکور تحصیل نموده و ازدواج کرده و مدرکی اخذ نموده است چنانچه با طرح دعوی شناسنامه مذکور ابطال و شناسنامه جدید صادر شود، تکلیف مدارکی از قبیل مدارک مربوط به ازدواج و فرزندان و مدارک تحصیلی و بیمه و غیره چه می‌شود و آیا برای هر یک از این مدارک نیز باید علیه مرجع مربوطه شکایت کرد یا شناسنامه جدید کافی است؟ نظریه مشورتی: برطبق ماده ۴۳ قانون ثبت احوال هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند مطابق شناسنامه‌ای که صادر می‌گردد خواهد بود در این صورت شناسنامه به هر علتی که باطل و بی‌اعتبار گردد و برای ذی‌نفع شناسنامه جدید صادر شود، اداره ثبت احوال برای این که ذی‌نفع بتواند ارتباط خود را با سوابقی که با مشخصیات سابق تحصیل نموده است، حفظ کند، مراتب را باید در ستون ملاحظات سند سجلی ثبت نماید در غیر این صورت و عدم قید مراتب مذکور در سند سجلی صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود برای انتساب هر سابقه‌‌ای به خود علیه مرجع ذیربط اقامه دعوی نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع در سند سجلی جدید شود. ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نظریه مشورتی نظریه شماره ۵۲۵۰/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۱ شماره ملی و کدپستی که طبق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی، برای کلیه اتباع ایرانی صادر می‌شود غیر از شناسنامه است و لذا قانون مذکور ناسخ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نیست. برطبق ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ صدور کارت شناسایی با مشخصات فردی و اثر انگشت را برای کلیه افراد بالای ۱۵ سال مقرر داشته و قانون اصلاح قانون ثبت احوال ۱۳۶۳ نیز در ماده ۳۸ مذکور هیچ‌گونه تغییری نداده است، آیا قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب اسفند ۱۳۷۶ می‌‌تواند ناسخ ماده مذکور باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی: برطبق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۷، کارتی که به استناد ماده ۲ قانون مذکور صادر می‌شود به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی محسوب می‌شود بنابراین کارت مذکور متفاوت با شناسنامه به عنوان یک سند سجلی است زیرا در شناسنامه علاوه بر مشخصات صاحب سند سجلی، مشخصات والدین وی وی مشخصات همسر و فرزندان (در صورت داشتن زن و فرزند) و واقعه طلاق و رجوع و... قید می‌شود و با توجه به اینکه کارت مذکور در قانون سال ۱۳۷۶ شناسنامه محسوب نمی‌شود، قانون مورد بحث ناسخ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نیست. مرجع صالح صدور شناسنامه نظریه  مشورتی شماره ۱۲۸۸/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ در صورتیکه اداره ثبت احوال برای شخص شناسنامه حاضر به صدور آن نبوده و کتباً اعلام نکند الزام به صدور شناسنامه با دادگاه عمومی است. شخص دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه برای وی تقدیم کرده است آیا با توجه به ماده ۴ قانون ثبت احوال که مقرر داشته رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی با دادگاه است آیا ترک فعل اداره مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دیوان عدالت اداری؟ نظریه مشورتی: برطبق ماده ۱۴ و بند ۷ ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۳ در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خوددداری نماید بدون اینکه کتباً جواب منفی به او بدهد نظر به اینکه دادگستری به هر حال وفق ماده ۱ قانون آیین دادرسی مرجع تظلمات عمومی است، متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسأله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد. مرجع صالح تغییر اسامی ممنوعه نظریه مشورتی شماره ۲۹۸۱/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۴ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیأت حل اختلاف است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است. برطبق ماده ۴ قانون ثبت احوال آیا تغییر نام کوچک اشخاص با هیأت حل اختلاف است یا دادگاه؟ نظریه مشورتی: فقط تغییر اسامی ممنوعه طبق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال است در وضع دیگر به طور کلی صرف تغییر نام نه در صلاحیت دادگاه است و نه در قلمرو اختیار هیأت حل اختلاف‌، مگر اینکه درخواست تغییر نام مبنی بر ادعای وقوع اشتباه ثبتی و گویای اختلاف در مندرجات سند باشد که چنین خواسته‌ای با فرض حدوث اختلاف بین ثبت احوال و دارنده سند و با توجه به شمول عام ماده ۴ قانون ثبت احوال دائر بر اینکه به هر نوع اختلاف و دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگستری رسیدگی می‌شود قابل ترتیب اثر می باشد. مرجع صالح رسیدگی به دعوای اختلاف سن بیشتر از ۵ سال نظریه  مشورتی شماره ۴۴۳۰/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۸ در صورتی که اختلاف بین سن واقعی با سند مندرج در شناسنامه بیشتر از ۵ سال باشد در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی ابطال شناسنامه اعم از اینکه اختلاف تاریخ تولد مندرج در شناسنامه پنج سال یا بیش از آن باشد در صلاحیت دادگاه است. در صورتی که اختلاف تاریخ تولد شناسنامه با آنچه که ادعا می‌شود بیشتر از ۵ سال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است یا کمیسیون حل اختلاف؟ و در صورتی که خواهان درخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید را کرده باشد و اختلاف سن تا پنج سال و یا بیشتر از آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است؟ نظریه مشورتی: طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، اصلاح شناسنامه درخصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از ۵ سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از اینکه سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا ۵ سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است. کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی نظریه مشورتی شماره ۴ ۴۹۶۵/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۸ کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی که منطبق با ماده ۳ قانون ثبت احوال باشد در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده ۳ است. در صورتی که شخصی در شناسنامه اسم مشخصی مثلاً مانند راضیه داشته و درزمان تعویض شناسنامه اسم او را اشتباهاً رضیه نوشته باشند یعنی راضیه تبدیل به رضیه شود آیا اصلاح این نامه با دادگاه عمومی است یا باید در کمیسیون حل اختلاف مندرج در ماده ۳ قانون ثبت احوال مطرح شود؟ نظریه مشورتی: کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی، چنانچه از مصادیق اشتباهات مذکور در ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ باشد در هیأت حل اختلاف مذکور در ماده ۳ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اشتباه مذکور در شناسنامه خانم راضیه از جمله اشتباهات ذکر شده در بند ۲ ماده ۳ قانون موردر اشاره بود و هیأت حل اختلاف باید به آن رسیدگی کند. شرایط صدور شناسنامه برای شخص با پذیرش تابعیت ایران نظریه  مشورتی شماره ۳۷۵۹/۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۱ شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، قانوناً می‌تواند درخواست نماید که برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر شود. آیا سازمان ثبت احوال می‌تواند به درخواست کسی که تابعیت ایرانی تحصیل نموده، برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر کند؟ نظریه مشورتی: طبق ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند، اما بهره‌برداری از این حقوق مستلزم داشتن اسناد سجلی است که تابعیت ایرانی شخص در آن قید شده باشد. از طرفی براساس ماده ۹۸۴همان قانون، زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند. بنابراین، شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، قانوناً می‌تواند درخواست نماید که برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر گردد و با توجه به اینکه این موضوع از موارد مذکور در ماده ۳ قانون ثبت احوال یا موارد اختلافی بین سازمان ثبت احوال و کسی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده نیست، اجرای این درخواست اشکال قانونی ندارد. استفاده از شناسنامه شخص دیگر نظریه  مشورتی شماره ۶۰۷۳/۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۴ در صورتی که خواهان ادعا داشته باشد که شناسنامه‌ای که در اختیار دارد متعلق به خودش نیست و والدین وی از شناسنامه برادرش برای او استفاده کرده‌اند، مورد از شمول تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی خارج است. به علاوه، محدود کردن اصلاح سن به موارد کاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده و تبصره ذیل آن به نظر نمی‌رسد. آیا مواردی که خواهان مدعی است، شناسنامه‌ای که در اختیار دارد متعلق به برادرش بوده که فوت نموده و والدین وی برای او استفاده کرده‌اند، از مصادیق تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اسناد سجلی است یا خیر و آیا اصلاح سن محدود به موارد کاهش آن است؟ نظریه مشورتی: آنچه از صدر استعلام برمی‌آید آن است که خواهان ادعا داشته باشد که والدین وی از شناسنامه متعلق به برادرش که فوت نموده برای او استفاده کرده‌اند و در نتیجه شناسنامه‌ای که در اختیار داشته متعلق به خودش نیست که با توجه به تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال ۱۳۶۷، این مورد از شمول تبصره مذکور خارج است اما اصلاح سن به ترتیبی که در تبصره یاد شده آمده اعم از اینکه متقاضی درخواست کاهش یا افزایش سن خود را داشته باشد. در رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم که درخصوص این ماده و تبصره صادر گردیده به تاریخ تولد اشاره شده است. بنابراین، محدود کردن اصلاح سن به موارد کاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده و تبصره ذیل آن به نظر نمی‌رسد. اقرارنامه‌های رسمی زوجیت نظریه مشورتی شماره ۸۴۶۷/۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد تنظیم می‌شود، برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان کافی است. برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان آیا ثبت همان ازدواج در دفتر ازدواج هم لازم است یا اقرار نامه‌های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود کفایت می‌کند؟ نظریه مشورتی: اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در اجرای ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی با مراجعه و توافق زوجین واجد شرایط قانونی در دفتر اسناد تنظیم می‌شود، شامل زمان و مکان وقوع عقد نکاح و شرایط ضمن عقد و مهریه و میزان و نحوه پرداخت آن و این که مرد همسر دیگری ندارد، می‌باشد به استناد چنین اقرارنامه رسمی، مراتب ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان ثبت می‌شود و موضوع ثبت همان ازدواج با وصف مذکور به شرح بالا، در دفتر ازدواج منتفی است. رأی وحدت رویه دیوان عالی شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی اسناد ثبت احوال تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد. رای وحدت رویه  دیوان عدالت اداری شماره ۱۷۴۲ تاریخ رای: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ -برطبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید. -برطبق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲-۲۲/۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. وکیل دعاوی ثبت احوال گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دعاوی ثبت احوال ؛ گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . دعاوی ثبت احوال. دعوای ثبت احوال. قانون ثبت احوال. وکیل تغییر سن، ثبت احوال. وکیل دعاوی ثبت احوال. صلاحیت در دعاوی ثبت احوال. دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال. مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ثبت احوال. دعاوی حقوقی ثبت احوال.

جزئیات
هزینه دادرسی دعاوی مالی

هزینه دادرسی دعاوی مالی

3 شهریور1400

هزینه دادرسی دعاوی مالی، 09023589119، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی، پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارت میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی متفاوت است. هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ثابت اما هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر ثابت و به تقویم خواسته بستگی دارد. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: هرینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی دعاوی مالی دعاوی غیر مالی هزینه دادرسی در قانون مطالبه خسارت دادرسی شرایط افراد فاقد توانایی در پرداخت هزینه دادرسی معسر از هزینه دادرسی معافیت موقت از هزینه دادرسی رعایت تمام تشریفات لازم برای رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی معاف از پرداخت هزینه دادرسی در مطالبه خسارت هزینه دادرسی درصورت تغییر خواسته یا نحوه دعوا نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۰/۷ نظریه مشورتی شماره ۵۱۳۹ نظریه مشورتی شماره ۱۵۵/۷ نظریه مشورتی شماره ۳۷۱۰/۷ نظریه مشورتی شماره ۱۳۱/۷ نظریه مشورتی شماره ۵۴۹۴/۷ نظریه مشورتی شماره ۳۰۰۴/۷ نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۹/۷ سوال حقوقی وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی دادخوست ها و دعاویارائه شده به دادگاه حقوقی از لحاظ ابطال تمبر دادرسی به دو دسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی تقسیم می شوند. در دادخواست باید  تقویم خواسته تقویم شود. دعاوی حقوقی به دودسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی از لحاظ ابطال تمبر دادرسی تقسیم می شوند که خواهان موظف است قبل از رسیدگی ابطال تمبر جهت هزینه دادرسی نموده و بعد ازابطال تمبر دادرسی اوراق و ضمائم را برابر با اصل کند. میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی هزینه دادرسی دعاوی و دادخواست های مالی در مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله تجدید نظر خواهی و واخواهی چهار و نیم درصد محکوم به و در مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث پنجاه و نیم درصد ارزش خواسته است. هزینه ثبت دادخواست و اوراق در دفاتر خدمات الکترونیک نیز باید پرداخت شود. در صورتی که خواسته خواهان اصالتاً و بالذات مطالبه مال باشد، دعوای مطروحه را مالی و باید تقویم شده و هزینه دادرسی آن بصورت درصدی پرداخت می شود. دعاوی مالی -مطالبه طلب -خسارات  تاخیر تادیه -مطالبه نفقه معوقه -مهریه -الزام به تنظیم سند رسمی انتقال -اثبات مالکیَّت دعاوی غیر مالی در دعاوی غیر مالی خواسته خواهان اصالتاً مطالبه مال نیست و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ثابت است. بهای خواسته باید به درستی تقویم شود. و در صورت غیر واقعی بودن خوانده می تواند تا اولین جلسه دادرسی بدان اعتراض کند.  پس از تکمیل دادخواست و پرونده و رفع نقص آن نسبت به صدور دستور تعیین وقت اقدام و دادخواست و نسخه ثانی آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ می شود. در صورتی که خوانده در نشانی ذکر شده شناخته نشود از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار اقدام خواهد شد. فاصله بین ابلاغ و جلسه دادرسی نباید کمتر از ۵ روز باشد، اما در صورت ابلاغ حضور یا عدم حضور خوانده یا وکیل مدافع و تاثیری در صدور رأی نداشته و دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای نماید اما در صورت عدم دسترسی به مدارک می توان برای یکبار مهلت تجدید جلسه دادگاه را تقاضا نمود. اصحاب دعوا ملزم به حضور در جلسه نبوده و می توانند بجای خود وکیل به دادگاه معرفی نموده و یا لایحه ارائه کنند. دعاوی غیرمالی که هزینه دادرسی به آن تعلق می گیرد: -تنفیذ اعتبار -اثبات صحت و اصالت هزینه دادرسی در قانون بر طبق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی: -هزینه‌ برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. -هزینه‌ قرار‌ها و احکام دادگاه. هزینه‌ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده‌ دادرسی و هزینه‌ وکالتنامه و برگ‌های اجرایی همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می شود که به استناد بند ۱۲ از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و براساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید که موارد آن عبارتست از: - مرحله‌ بدون دعاوی که خواسته‌ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل یک ونیم درصد درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته. - مرحله‌ تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد ارزش محکوم به. - احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد سه درصد ارزش محکوم به و مازاد آن به نسبت اضافی چهار درصد ارزش محکوم به. - در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید لکن از نظر هزینه‌ی دادرسی باید مطابق ارزشی معاملات املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه‌ی دادرسی پرداخت شود. مطالبه خسارت دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه‌ی خسارات دادرسی دو حالت پیش بینی شده است که عبارتند از: مطالبه‌ خسارات دادرسی ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه، که به برطبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست، یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد، یا عدم انجام آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق، یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته، یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه کند. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده، و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه‌ای محکوم علیه را به تادیه‌ی خسارت ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار می شود. در مواردی که مدیون محکوم علیه واقع می‌شود، واضح است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می‌نمود، دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه‌ی طلب نبود است، و وی متحمل هزینه‌های دادرسی نمی‌شد. در مواردی که فرض مدعی علیه، محکوم له واقع می‌شود، دعوای مدعی واهی و بی اساس بوده و اگر وی چنین دعوایی را مطرح نمی‌کرد، خوانده برای دفاع از خود و اثبات بی حقی خواهان متحمل هزینه‌های دادرسی، از جمله حق الوکاله‌ی وکیل و سایر هزینه‌های دادرسی نمی‌شد. لذا این قاعده که محکوم علیه مسئول پرداخت خسارت دادرسی است، با قاعده‌ی کلی مندرج در ماده ۳۳۱ قانون مدنی در مبحث تسبیب کاملاً منطبق می‌باشد. شرایط افراد فاقد توانایی در پرداخت هزینه بسیاری از افراد زمانی که می‌خواهند برای دادخواهی اقدام کنند با هزینه دادرسی‌ای مواجه می‌شوند که امکان پرداخت آن‌را ندارند. البته قانون برای احقاق حق کسانی که توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند امکان اقدام برای اعسار از هزینه دادرسی را قرار داده است. مطرح کردن دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد که این هزینه به‌ صورت ابطال تمبر دادرسی به دادخواست صورت می‌گیرد در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد می‌تواند با درخواست اعسار موقت از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود را چه در مرحله بدوی یا واخواهی یا تجدیدنظر تقدیم مرجع قضایی کند برای اثبات توانایی نداشتن خواهان باید ادله خود را ابراز کند. این هزینه‌ها که گا‌ها بسیار زیاد هم هست در دادگاه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی با توجه به نبود ادله کافی رد می‌شوند در بعضی موارد هم تایید می‌شوند البته این رویه گویا دچار تغییراتی شده ودر بعضی از استان‌ها و حتی بعضی از شعب دادگاه در تهران خبر از نپذیرفتن پرونده‌های اعسار به گوش می‌رسد. معسر از هزینه دادرسی -برطبق ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. در متن ماده تصریح شده متقاضی اعسار، باید بتواند دلایل اثباتی را به دادگاه ارائه دهد که شهادت شهود است که علاوه بر تنظیم استشهادیه کتبی و امضای‌ شهود، چنانچه دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می‌کند روز رسیدگی شهود را حاضر کند. نتیجه دعوی پس از قبول اعسار خواهان، از دو حال خارج نیست، گاه حکم به رد دعوی و بی حقی خواهان صادر می‌شود و گاه حکم به نفع وی است. معافیت موقت از هزینه دادرسی برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است: -ارائه دادخواست اعسار -تاجر نبودن شخص رعایت تمام تشریفات لازم برای رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم است. طرفین دعوا برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر کردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند، البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه کند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌سازد. در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می‌گیرند. نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی برخی از نهاد‌ها بنا‌ بر مصالحی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند که عبارتند از: - بقاع متبرکه خاص. -هلال احمر. -دعاوی مربوط به اراضی شهری و توسعه مسکن. -صندوق تأمین خسارات بدنی. است. در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل. -ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دعاوی مربوط به منابع و اراضی ملی. -کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی. -رسیدگی شورای حل اختلاف به دعاوی مشمول ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف که تراضی دو طرف برای صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت است که نیازی به پرداخت هزینه‌دادرسی ندارد. -درخواست مطالبه خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب همین ماده، از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. معاف از پرداخت هزینه در مطالبه خسارت در صورتی که قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود، و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. درصورتی‌که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود. در سایر موارد مثل دعاوی دولت به‌ هیچ وجه معافیتی وجود ندارد، مگر موارد اعسار. هزینه دادرسی درصورت تغییر خواسته یا نحوه دعوا تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ درصورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد، به موجب حکم تبصره ماده ۵۹۹ آیین دادرسی کیفری وصول هزینه‌های دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل می‌آید مگر این که محکوم‌به از مستثنیات دین باشد. -صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و درصورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. -اگر خواهان طبق ماده ۹۸ قانون آیین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به التفاوت نیز پرداخت کند. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می شود و در صورتی که به رعم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانون خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می شود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد ما به التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۰/۷-۱۳۶۱/۰۳/۰۸ شخصی در تاریخ ۱۳۶۱/۰۲/۰۶ دادخواستی به دفتر دادگاه های عمومی تهران تقدیم نموده که چون دادخواست ناقص و هزینه دادرسی پرداخت نشده بود به اخطار رفع نقص گردیده است. در تاریخ رفع هزینه دادرسی افزایش یافته است . آیا خواهان باید مطابق قانون قبلی هزینه دادرسی را پرداخت کند یا برابر قانون بعدی ؟ برطبق ماده ۶۸۶ و ۸۱ و ۸۴ و ۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی ملاک محاسبه و تأدیه هزینه دادرسی قانون حاکم در زمان و تاریخ تقدیم دادخواست و ثبت در دفتر دادگاه بوده نه قانون بعدی که این ملاک را تغییر داده است. مگر اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادخواست بطور ناقص تقدیم شده باشد. نظریه مشورتی شماره ۵۱۳۹ برطبق ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی فقط دولت و دادستان ها از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و مقصود از دولت، وزارت خانه و سازمان هایی است که اعمال حاکمیت را انجام می دهند نه سازمان هایی که اعمال تصدی دولت را به عهده دارند بنابراین جمعیت هلال احمر به فرض که مؤسسه یا سازمان وابسته به دولت باشد چون اعمال تصدی دولت را انجام می دهند از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشد. نظریه مشورتی شماره ۱۵۵/۷ بر طبق بند تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور ناظر به بند ب ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح باید هزینه دادرسی پرداخت شود و عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در مرحله تجدیدنظر با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی که تأدیه آن از شرایط قانونی دادخواست است نه جزء تشریفات دادرسی ملازمه ندارد. نظریه مشورتی شماره ۳۷۱۰/۷ برطبق ماده ۱۸ اصلاحی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۴ به تصویب شورای انقلاب رسیده و در آن اصلاحیه عبارت باید هزینه دادرسی را طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی بپردازد حذف شده است. دریافت هزینه دادرسی در دادگاه مدنی خاص مجوزی ندارد. نظریه مشورتی شماره ۱۳۱/۷ رسیدگی به هر دعوایی در دادگاه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است مگر اینکه صریحاً معافیت آن از هزینه دادرسی ذکر شده باشد بنابراین عدم رعایت تشریفات آئین دادرسی در رسیدگی پژوهشی به دعوی تصرف عدوانی با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی  که تأدیه آن از شرائط قانونی دادخواست است و نه جزء تشریفات دادرسی ملازمه ندارد. نظریه مشورتی شماره ۵۴۹۴/۷ هزینه دادرسی در ماده ۶۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی تعریف شده و اصلاح هزینه دادخواست که در استعلام بکار رفته مربوط به مورد ماده ۶۸۲ قانون مذکور است و اما هزینه احکام که یک قسمت از هزینه دادرسی است به موجب دلالت مواد ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و همچنین ماده ۸۶ و بند ۳ ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد دیگر به اعتبار خواسته ای که نسبت به آن تقاضای صدور حکم شده باید وصول گردد بنابراین در مورد سئوال هزینه مربوط, به هر دو خواسته دعوی یعنی تخلیه عین مستاجره که دعوی غیرمالی می شود و اجور معوقه که دعوی مالی است تعلق می گیرد و مطابق مواد ۶۸۳ و ۶۸۴ مذکور در فوق باید وصول شود. نظریه مشورتی شماره ۳۰۰۴/۷ با توجه به این که آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته است صرف نظر از نصاب دعاوی مالی همانست که قبلاً به موجب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی برای دادگاه بخش یا صلح سابق مقرر بوده است, می توان گفت هزینه دادرسی در دادگاه حقوقی ۲ برابر دادگاه بخش یا صلح سابق است و میزان آن در تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور معین شده است. نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۹/۷ برطبق ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی فقط دولت و دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند، دولت شامل وزارت خانه ها و سازمان هایی است که با بودجه دولت اداره شوند و شامل بانک های ملی پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند. رویه قضایی هم تاکنون همین بوده است. سوال حقوقی اگر متهمی تبرئه شود و دادستان از آن حکم پژوهشی یا فرجام بخواهد و مدعی خصوصی که در ابتداء هزینه دادرسی پرداخت کرده است, به تبع پژوهش خواهی یا فرجام خواهی دادستان دعوی خود را در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تعقیب نماید آیا باید مجدداً هزینه دادرسی برای مرحله پژوهش یا فرجامی بدهد یا نه ؟ طبق ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری, تعقیب دعوای ضرر و زیان از طرف مدعی خصوصی به تبع پژوهش خواهی یا فرجام خواهی دادستان نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه ۲ سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
دعاوی خانوادگی در رویه دادگاه ها

دعاوی خانوادگی در رویه دادگاه ها

2 شهریور1400

دعاوی خانوادگی، 09023589119، دعوای خانوادگی، وکیل دعاوی خانوادگی، دادگاه خانواده دعاوی خانوادگی از منظر قانون دعاوی خانوادگی یکی از مهمترین دعاوی است که مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی دادگاه خانواده می باشد. مهمترین دعاوی خانوادگی شامل مطالبه مهریه، نفقه و اجرت المثل، تمکین و نشوز و حضانت فرزندان است. جهت عضویت در اینستاگرام خانواده کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: دعاوی خانوادگی انحلال نکاح و عقد ازدواج طلاق به درخواست زوجه طلاق توافقی فوت هر یک از زوجین فسخ نکاح و ازدواج بطلان عقد نکاح بذل مدت مطالبه و اجرای مهریه شروط ضمن عقد نکاح و ازدواج اجازه ازدواج مجدد برای مرد حضانت و ملاقات فرزندان مشترک سلب و لغو حضانت نفقه و هزینه های زندگی زوجه مطالبه نفقه اقارب و نزدیکان جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید الزام به تمکین زوجه و اثبات نشوز نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن مطالبه و استرداد جهیزیه تهیه مسکن مستقل اثبات واقعه نکاح اجرت المثل ایام زوجیت دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند رفع ممنوع الخروجی امور را جع به غائب مفقود الاثر نسب و عزل قیم عزل ولی قهری اثبات و نفی نسب صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور وکیل متخصص خانواده گروه حقوقی آساک دعاوی خانوادگی در رویه دادگاه‌ها دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که بر طبق قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده‌است. دعاوی مربوط به موضوعات زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد: نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح شروط ضمن عقد نکاح ازدواج مجدد جهیزیه مهریه نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت تمکین و نشوز ( تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز به معنای عدم انجام این وظایف می‌باشد) طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن حضانت و ملاقات طفل نسب رشد، حجر و رفع آن ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان نفقه اقارب امور راجع به غایب مفقودالاثر سرپرستی کودکان بی‌سرپرست اهدای جنین تغییر جنسیت انحلال نکاح و عقد ازدواج انحلال عقد نکاح یا عقد ازدواج به عنوان یکی از مهم ترین دعاوی خانوادگی، همان پایان دادن عقد ازدواج است که به طرق مختلف ممکن است رخ دهد: طلاق به درخواست مرد برطبق ماده 1133 قانون مدنی و مقررات شریعت اسلام مرد بدون نیاز به دلیل هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد که البته قبل از اقدام به جریان صیغه طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و به وسیله دادخواست طلاق تشریفات لازم را در خصوص صدور حکم و اجازه طلاق انجام دهد. طلاق به درخواست زوجه هرچند که مطابق قانون اصولاً و ابتدائاً زن حق طلاق ندارد اما دلایل زیادی وجود دارد که زن و زوجه هم می تواند از دادگاه خانواده تقاضای طلاق نماید. طلاق توافقی در این نوع طلاق زن و شوهر در خصوص کلیه حقوق و تکالیف ناشی از زندگی مشترک توافق نموده و به اتفاق و با توافق یا مستقیم به دادگاه خانواده مراجعه می نماید و یا اینکه در صورت عدم امکان و عدم تمایل به مراجعه شخصی به دادگاه خانواده، برای طلاق توافقی به دو وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق توافقی وکالت می دهد. لازم به ذکر است مطابق شرایط جدید، طلاق توافقی، با تشریفات و پیچیدگی های خاصی قابل انجام است. فوت هر یک از زوجین این نیز خود یکی از راه های انحلال قهری عقد نکاح است. به عبارت دیگر بعد از فوت زن یا شوهر عقد نکاح در عین حال که پایان می یابد واجد اثرات و ویژگی هایی می شود که در قالب حقوق خانواده قابل بررسی و مطالعه و بعضاً اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه خانواده ضرورت پیدا می کند. فسخ نکاح و ازدواج عقد ازدواج ذاتاً یک قرارداد است و طبیعتاً مانند هر قرارداد دیگر فسخ، یکی از راه های انحلال و پایان آن است. منظور از فسخ این است که با اراده یک نفر به دلایل قانونی یکی از زوجین حق داشته باشد که قرارداد را منحل نماید. مثل فسخ به دلیل تخلف از شرایط ضمن عقد و یا فسخ به دلیل وجود خیارات قانونی یا همان اختیار فسخ معامله در عقد نکاح دقیقا مانند سایر قرادادها نیست و محدودیت هایی دارد. بطلان عقد نکاح اگر عقد نکاح به هر دلیلی مغایر و مخالف با قانون و شریعت واقع شود یک یا هر دو طرف می توانند از دادگاه خانواده تقاضای ابطال یا بطلان عقد نکاح را بنمایند مثل موردی که بعد ار عقد زن یا شوهر پی می برند که از محارم هم هستند. بذل مدت این طریق انحلال خاص ازدواج موقت است و استثنائاً نیاز به رسیدگی و دخالت دادگاه خانواده ندارد و متقاضی می تواند با مراجعه به دفتر خانه مجری ازدواج موقت و یا حتی خود راساً صیغه آن را جاری و عقد ازدواج موقت یا همان متعه و صیغه را بی اثر کند. مطالبه و اجرای مهریه مهریه یکی از مهم ترین مصادیق دعاوی خانوادگی بوده و از ارکان عقد نکاح در حقوق ایران و اسلام است و منظور از آن مالی است که ضمن عقد دایم یا موقت مشخص می شود و بدون نیاز به پرداخت آن حین عقد و همزمان با عقد نکاح، مرد پرداخت ان را تعهد می کند. مطابق قانون مدنی در ماده 1082 زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می تواند هر تصرفی اعم از مطالبه یا انتقال در آن بنماید. مطالبه مهریه به دو طریق امکان دارد : - مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، که در این فرض خواهان یعنی همان زوجه می تواند به همراه دادخواست مطالبه مهریه تقاضای توقیف اموال و تامین خواسته نیز بنماید. - مراجعه به اداره اجرای ثبت و تقاضای اجرای مهریه و وصول آن از محل اموال شوهر. شروط ضمن عقد نکاح و ازدواج ازدواج یه قرارداد است و ضمن آن می شود هر شرط مشروعی را درج نمود و برای آن ضمانت اجرا تعیین کرد. فقط لازم است بدانید نکاح جز عقود قرادادهایی نیست که نتیجه تخلف از شرط ضمن عقد امکان فسخ نکاح توسط مشروط له باشد و همانطور که از سند ازدواج نیز برمی آید نتیجه تخلف از شرط ضمن عقد نکاح ایجاد حق طلاق برای زن است. شروط ضمن عقد این امکان را به هر یک از طرفین می دهد که از محدودیت ها و شرایط قانونی عقد نکاح فاصله گرفته و به میل و سلیقه خود شرایطی را ضمن عقد درج نماید. مانند اینکه: حق تعیین اقامتگاه و محل زندگی بازن باشد. یا حق طلاق بدون اینکه از مرد سلب شود برای زن هم وجود داشته باشد. یا زن امکان استقلال به مشاغل بخصوصی را. یا امثال تحصیل در رشته های معینی بدون هیچ گونه محدودیتی داشته باشد. اجازه ازدواج مجدد برای مرد مرد به موجب الزامات قانونی حق ازدواج دائم بدون اذن همسر اول یا دادگاه را ندارد و در صورتی که به هر دلیل بخواهد با وجود همسر اول مجددا ازدواج نماید و در صورتی که همسر اول به وی این اجازه را ندهد باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای اذن در ازدواج نماید این نیز خود یکی از موارد دعاوی خانواده است. حضانت و ملاقات فرزندان مشترک یکی دیگر از موارد دعاوی خانوادگی دعوای حضانت و ملاقات برای ابوین است. به موجب این حق که البته جنبه تکلیف هم دارد، حضانت یعنی نگهداری و مراقبت از فرزند پسر و دختر تا پایان سن 7 سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر است. در زمانی که یکی از والدین عهده دار حضانت است دیگری یا با توافق یا حکم دادگاه خانواده حق ملاقات دارد. جد پدری و نزدیکان دیگر برخلاف آنچه در فیلم ها و سریال های فاقد کارشناسی دیده می شود در هیچ فرضی حق حضانت و ملاقات ندارد. مگر اینکه خود طفل یا صاحب حق حضانت بخواهد. در صورت فوت یکی از ابوین حضانت بی قید و شرط با دیگری است. سلب و لغو حضانت هر یک از ابوین که در دوره ی استحقاق داشتن حق حضانت نیست و مدعی است که دیگری صلاحیت و شایستگی حضانت و نگهداری از اطفال را ندارد می تواند از دادگاه خانواده با ارائه تقاضای سلب حضانت یا لغو حضانت بنماید که از جمله این دلایل می تواند از: امکان نداشتن وقت کافی برای تربیت و نگهداری فرزند، عدم داشتن توانایی مالی لازم برای اداره خود و فرزند مشترک، نداشتن شغل مناسب، اشتغال به حرفه ای خارج از عرف، و در نهایت زندگی در محیط و فضای نامناسب و غیر اخلاقی، و یا هر دلیل دیگری از این دست نام برد. نفقه و هزینه های زندگی زوجه از ضروریات و اقتضاعات عقد نکاح تکلیف پرداخت هزینه های زندگی یا همان نفقه از سوی مرد است. در صورتی که مرد نفقه زن را پرداخت نکند علاوه بر به وجود آمدن حق طلاق برای زن تحت شرایطی این امکان وجود دارد که زن با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه نفقه، مبلغ آن را با نظر کارشناس از مرد دریافت نماید. مصادیق نفقه عبارت است از: خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه های درمان و شامل موارد دیگر مثل: هزینه سفر، شرکت در کلاسهای ورزشی، اعمال جراحی زیبایی و مواردی از این دست که عرف آن را غیرضروری می داند نیست. عدم پرداخت نفقه از سوی مرد می تواند منجر به ایجاد حق طلاق برای زن بشود نیز از سوی قانون گذار ندادن نفقه یا ترک انفاق جرم دانسته شده است. مطالبه نفقه اقارب و نزدیکان مصداق مطالبه نفقه اقارب و نزدیکان امکان مطالبه نفقه از سوی فرزندان به طرفیت پدر است این نیز از جمله دعاوی خانواده و در صلاحیت دادگاه خانواده و البته بسیار شبیه نفقه زوجه است اما تفاوت هایی بین این 2 وجود دارد از جمله اینکه در تعیین نفقه زوجه شان زن در نظر گرفته می شود و در تعیین نفقه اقارب توانایی مالی فرد پرداخت کننده نفقه مد نظر خواهد بود. منظور از اقارب هر خویشاوند نسبی است و فقر شامل فرزند نمی شود پس متصور است خواهر یا برادر یا دخترعمو و پسرعمو یا حتی عمو، عمه و خاله از فردی تقاضای نفقه کند. الزام به تمکین زوجه و اثبات نشوز منظور از تمکین ضرورت تبعیت و اطاعت از دستورات مرد در زندگی توسط زن (زوج) است. مصادیق تمکین و ضرورت اطاعت تحت عنوان تمکین عام و خاص نامگذاری شده است که منظور از تمکین عام، بودن و حضور داشتن زن در منزل انتخابی شوهر و منظور ای تمکین خاص داشتن رابطه خاص زن و شوهر است. اگر زنی از شوهر خود تمکین نکند متصف به صفت نشوز می شود و او را ناشزه می گویند. نشوز این است که به آن زن نفقه تعلق نمی گیرد و مرد می تواند به همین دلیل تقاضای ازدواج مجدد نماید. نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن منظور از دوره نامزدی در عرف زمانی است که زن و شوهر عقد کرده ولی زندگی مشترک را آغاز نکرده و اما منظور قانون گذار از دوره نامزدی دوره قبل از عقد ازدواج است و به عبارت دیگر در سیستم حقوقی ایران دوره ای تحت عنوان دوره عقد تا شروع زندگی مشترک و عروسی وجود ندارد. پس به تعبیر قانونی دوره نامزدی زمانی است که مذاکرات قبل از عقد و شکل گیری رابطه عاطفی و مرحله آشنایی در جریان است. گذشته از اینکه به تغییر قانونی وعده ازدواج  ایجاد علقه زوجت نمی کند و تعهد به ازدواج تکلیفی یا حقی برای طرفین ایجاد نمی نماید. اگر مرد یا زن به هم هدیه ای بدهند این هدیه در قالب عقد هبه یا بخشش تفسیر می شود و مطابق مواد 1034 به بعد قانون مدنی امکان استرداد هدایای دوران نامزدی وجود دارد این از جمله دعاوی خانواده است و در صلاحت رسیدگی دادگاه خانواده. مطالبه و استرداد جهیزیه منظور از جهیزیه اموال، کالاها و اشیایی است که توسط روجه و خانواده وی مطابق عرف و رسم جاری زن با خود به خانه شوهر برد. بعد از اینکه به هر دلیلی زن و شوهر در یک مکان زندگی نکته و فارغ از اینکه ترک منزل توسط زن موجه باشد یا نباشد زن حق بردن جهیزیه خود به مکان مورد نظر خود را دارد این اتفاق حتی می تواند قبل از وقوع طلاق بیفتاد. تهیه مسکن مستقل زن و زوجه می تواند در صورتی که مدعی وجود حذف ضرر به جان یا مال یا آبروی خود از سمت شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند شوهر را مجبور و ملزم به تهیه یک مسکن جداگانه و مستقل یا به تعیین قانون گذار علی حده نماید. چون این امکان و تجویز با نظر قاضی و بامجوز قانونی است زن مستحق دریافت نفقه ماهیانه هم می باشدو عمل وی نشوز محسوب نمی شود دادخواست تعیین مسکن مستقل باید در دادگاه خانواده مطرح شود و این دعوای خانوادگی پس از طی مراحل و اثبات آن در دادگاه با توسل به قوه قهریه دادگاه خانواده به اجرا گذاشته خواهد شد. اثبات واقعه نکاح زن یا مردی که مدعی وقوع عقد نکاح اعم از دائم یا موقت باشد در صورتی که سند ازدواج برای آن صادر نشده و طرف نیز منکر وقوع عقد باشد می تواند اثبات آن را از دادگاه خانواده طلب کند. اجرت المثل ایام زوجیت برطبق ماده 336 قانون مدنی زن می تواند تحت شرایطی اجرت کارهایی که در طول زندگی مشترک و در منزل شوهر انجام داده است را با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده مطالبه نماید این شرایط عبارت اند از اثبات تبرعی نبودن اعمال و کارها، اثبات کارهای انجام شده، اثبات عدم دریافت مبلغی برای اعمال. اعمالی که وظیفه زن نیستند ولی نوعاً خانم ها در طول زندگی مشترک آن را انجام می دهند عبارت اند از: شیردادن به نوزاد، نگهداری از نوزاد، تمیز کردن منزل، پخت و پز، و شستن لباس ها ذاتاً وظیفه زن نیست ولی خانم ها به دستور و خواست شوهر آن را انجام می دهند. دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند پدر هر وقت بخواهد فرزند زیر 18 سال خود را اعم از دختر یا پسر ممنوع الاخروج کند به اداره گذرنامه مراجعه نموده و در زمان کوتاهی به خواست خود دست می یابد اما مادر در صورتی که نیاز باشد به هر دلیلی از خروج فرزند مشترک از کشور جلوگیری کند باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست لازم را به دادگاه تقدیم کند. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز ضرورت و فوریت دستورات لازم را صادر می نماید. رفع ممنوع الخروجی در بعضی مواقع  پدر یا مادر از طریق دادگاه یا اداره گذرنامه فرزندان مشترک را ممنوع الاخروج می نمایند در نقه مقابل  والد دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست جلوگیری از ممنوع الاخروجی و رفع ممنوع الخروجی دادخواست لازم را در این خصوص به دادگاه تقدیم نموده و حکم مقتضی اخذ نماید. دعوای رفع ممنوع الاخروجی فرزند در چنین فرض بسیار پیچیده و فنی مستلزم داشتن تجربه است. اکیدا توصیه می شود بدون مشورت و همراهی یک وکیل با تجربه دعاوی خانواده وارد این دعوا نشوید. امور راجع به غائب مفقود الاثر اگر کسی به مدت طولانی غادب باشد و از حیات و ممات او خبری در دست نباشد و اموالی برای وی وجود داشته باشد نزدیکان با طی مراحل و تحت شرایطی می توانند از دادگاه خانواده تقاضا کنند حکم تصرف موقت در اموال غائب و پس از آنحکم موت فرضی را صادر نماید. یعنی فرض را بر فوت شدن فرد گذشته و اموال او به ارث برسد. نسب و عزل قیم کسی که ولی قهری ندارد و صغیر است؛ و یا از دوران صغر خارج شده ولی حکم رشد وی هم صادر نشده؛ برای انجام امور مالی و اداره اموال نیاز به قیم دارد اصولا دادسرای ویژه سرپرستی با در نظر گرفتن مصلحت فرد محجور یکی از نزدیکان را به عنوان قیم تعیین می نماید ولی اگر بعد از نسب قیم فردی مدعی عدم صلاحیت قیم باشد و یا اداره سرپرستی به هر دلیلی از نسب و تعیین قیم امتناع ورزد می توان با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده تقاضای نسب و تعیین قیم و یا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت قیم تقاضا ی عزل قیم یا تعیین امین را نمود. عزل ولی قهری نسبت ولایت قهری همانطور که از نام آن بر می آید قهری، غیر اراده و اتوماتیک وار است به محض اینکه نوزادی متولد می شود تا پایان سن رشد پدر او ولی قهری اش است و اگر پدر فوت کند پدر پدر ( جد پدری) ولی قهری شناخته می شود و این نیاز به تصمیم یا عزل یا قبول یا تعیین هیچ شخص یا مقام یا مرجعی ندارد و در واقع ولایت قهری تکلیف پدر یا پدربزرگ است اما درصورتی که فردی مدعی عدم صلاحیت ولی قهری باشد می تواند به موجب یک دادخواست عزل ولی قهری را از دادگاه خانواده تقاضا نماید. اثبات و نفی نسب هر شخصی که مدعی باشد با شخص مشخصی نسبت فامیلی و خونی و نسبی دارد برای اثبات آن باید درخواست خود را در قالب نفی نسب به دادگاه خانواده بدهد و این نیز از جمله دعاوی خانواده است. در مقابل اگر کسی منکر داشتن رابطه فامیلی و نسبی با دیگری باشد درخواست خود را تحت عنوان نفی نسب در دادگاه خانواده مطرح می کند. نتیجه دعوای اثبات نسب یا نفی نسب در گام بعدی اصلاح شناسنامه و وارد شدن یا خارج شدن نام خوانده از زمره خویشاوندان و افراد دارای نسب والد و فرزندی با خواهان است. صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی برطبق  قانون حمایت خانواده در ماده ۴ که رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط زیر در شورای حل اختلاف باید مطرح شود: -مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا بیست میلیون تومان باشد. -قبل از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه تا بیست میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در همین حکم تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص می‌کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست. در قوانین و مقررات مختلف قانونگذار با تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای افراد در دادگاه ها نسبت به این امر مهم تعیین تکلیف کرده است. مواد 14 و 15 قانون حمایت از خانواده، مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است. دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صلاح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند. هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند و ناظر به پرونده‌های جریانی است. وکیل متخصص خانواده گروه حقوقی آساک نقش وکیل متخصص خانواده در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل خانواده، وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد. پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاه های خانواده می باشد که بدلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده می شوند. قبل ازهر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل خانواده در تهران، وکیل خانواده در مشهد، وکیل خانواده در کرج، وکیل خانواده در قم ، وکیل خانواده دیوان عالی مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمایید. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
 حل اختلافات گمرکی

حل اختلافات گمرکی

31 مرداد1400

مرجع صالح رسیدگی به حل اختلافات گمرکی حل اختلافات گمرکی، 09023589119، حل اختلاف گمرک، اختلافات گمرکی، کمیسیون حل اختلافات گمرکی، قانون گمرکی حل اختلافات گمرکی یکی از موارد مهم در اختلافات به وجود آمده در واردات و صادرات کالا می باشد. اختلافاتی که بین گمرک به عنوان یک سازمان اجرایی موظف به حصول اطمینان از رعایت تمامی ضوابط و مقررات واردات و صادرات و صاحبان کالا به وجود می‌آید، ممکن است جنبه‌ حقوقی نداشته باشد و فقط مستلزم کارشناسی و تشخیص درستی یا نادرستی عمل صاحبان کالا یا تشخیص گمرک از موضوع باشد. حل اختلافات گمرکی به مراجع قضایی ارجاع داده نمی‌شود. جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: کمیسیون اختلافات گمرکی اختلافات گمرکی اختلاف در تشخیص تعرفه گمرکی تعرفه بندی و طبقه بندی کالا قبل از ترخیص و بعد از ترخیص اختلاف در خصوص مغایرت قبل از ترخیص کالا اعتراض به مغایرت قبل از ترخیص کالا اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه اختلاف در تعرفه قبل از ترخیص اختلاف تعرفه بعد از ترخیص اختلاف در ارزش (بیش بود ارزش) اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلاف صاحب کالا در ارزش کالا اعتراض به ارزش تعیین شده توسط گمرک اختلافات و ممنوعیت‌های گمرکی در دفاتر واردات و صادرات لازم الاجرا بودن رای کمیسیون حل اختلافات گمرکی مراحل رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون اختلافات گمرکی وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قطعی بودن رای کمیسیون اختلافات گمرکی تجدید نظر بودن رای کمیسیون اختلافات گمرکی تعیین وقت جلسه و ابلاغ به مودی ترتیب ارجاع پرونده به کمیسیون اختلافات گمرکی صدور قرار کمیسیون به منظور رفع نقص پرونده رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اختلاف در میزان تعرفه گمرکی کالا وکیل امور گمرکی آساک جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید کمیسیون اختلافات گمرکی کمیسیون‌های قانونی که در گمرک تشکیل می‌شوند و از لحاظ نحوه عمل، تشکیل جلسات، رسیدگی به موضوع، صدور قرار یا رای تابع آیین دادرسی مدنی هستند برای این مهم در نظر گرفته شده‌اند. کمیسیون‌های گمرک شامل کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدید نظراست. اختلافات گمرکی اختلافات گمرکی شامل ارزش‌گذاری کالا، طبقه‌بندی کالا، اجرای مقررات صادرات و واردات و هر گونه قانون، مصوبه، بخشنامه یا دستورالعملی است که گمرک مسئول نظارت و اجرای آن‌هاست. اختلافات راجع به جرائم مثل قاچاق، در محاکم قضایی قابل طرح و رسیدگی و صدور رای هستند. بر طبق ماده 111 قانون امور گمرکی، انواع اختلافات قابل طرح در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شامل موارد ذیل است: اختلاف در تشخیص تعرفه اختلاف در تشخیص ارزش کالا اختلاف در تعیین جریمه ها به غیرموارد قاچاق گمرکی اختلاف در تشخیص قوه قهریه اختلاف در تشخیص مقررات گمرکی اختلاف در تشخیص تعرفه گمرکی تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات گمرک ایران برشمرده شده است. حقوق ورودی شامل موارد ذیل است: حقوق گمرکی برای همه کالاها یک درصد است. سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می شود. مبالغی که بر طبق قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید تعرفه بندی و طبقه بندی کالا قبل و بعد از ترخیص بر طبق ماده 43 قانون امور گمرکی در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تعرفه صحیح کالا را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه ،نظر مشورتی گمرک را استعلام کند و در مواردی که گمرک در تعیین تعرفه دچار اشتباه بشود دیگر کالا مشمول جریمه نخواهد شد و فقط ما به التفاوت گرفته می شود. طبق ماده 44 قانون امور گمرکی مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه به جز موارد قاچاق، کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی است. اختلاف در خصوص مغایرت قبل از ترخیص کالا بر طبق ماده 108 قانون امور گمرکی ، کشف هر گونه مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالا که مشمول قاچاق نباشد تخلف است و قطعات وارداتی تحت ردیف تعرفه اجزا و قطعات اظهار شده اند و گمرک مشمول قاعده دو الف دانسته و قابل طبقه بندی در ردیف تعرفه کالای کامل با ماخذ بالاتر دانسته مشمول دریافت ما به التفاوت و جریمه از 10 تا 100 درصد یا 50 تا 100 درصد مابه التفاوت می شود. اعتراض به مغایرت قبل از ترخیص کالا در صورت اعتراض اظهار کننده برطبق ماده 45 قانون امور گمرکی به دفتر ستادی جهت رسیدگی در کمیسیون اختلافات گمرکی در رابطه با قانون دو الف و جریمه متعلقه اگر از نظر کمیسیون کالا مشمول قاعده دو الف نباشد و در گمرک موجود باشد ما به التفاوت و جریمه ای اخذ نمی شود و در صورتی که کالا ترخیص شده باشد وجوه اخذ شده قابل استرداد می باشد. در صورت اعتراض ذینفع به اصل یا میزان جریمه، کمیسیون می تواند در راستای ماده 111 قانون امور گمرکی با توجه به نوع کلا و اظهار اصل جریمه را ببخشد یا میزان آن را کاهش بدهد و در صورت صدور رای کمیسیون به زیان صاحب کالا، امکان اعتراض از سوی ذینفع جهت طرح پرونده در کمیسیون تجدید نظر و ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری میسر می باشد. اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه اختلاف در تعرفه ممکن است قبل از ترخیص یا بعد از ترخیص رخ دهد که یکی از خدمات ما در سپاهان همراه حل اختلافات گمرکی ناشی از تعرفه می‌باشد. اختلاف در تعرفه قبل از ترخیص هرگاه در جریان ارزیابی اختلافی از حیث تعرفه‌بندی کالای اظهاری به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتجلسه تخلف حاکی از اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رئیس گمرک ارائه می‌شود. اختلاف تعرفه بعد از ترخیص گمرک با ملاحظه اسناد و مدارک و ضمائم اظهارنامه تعرفه اظهاری را صحیح نداند و کالا را قابل طبقه‌بندی در ردیف تعرفه دیگری با ماخذ بالاتر تشخیص دهد. ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ امضا سند ترخیص نسبت به ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اقدام نماید. در هر دو حالت صاحب کالا می‌تواند نسبت به تعرفه تعیین شده از سمت گمرک اعتراض داشته باشد. اختلاف در ارزش (بیش بود ارزش) نزول ارزش زمانی به وجود می آید که بین گمرک و صاحب کالا، در خصوص ارزش اظهاری اختلاف حادث شود. مبنای اختلاف این است که ارزش مندرج در اسناد قابل قبول برای گمرک نباشد و یا گمرک متوجه شود که ارزش کالای اظهاری کمتر از ارزش واقعی بوده و وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است، به میزان واقعی دریافت نگردیده است. در صورتی که نرخ ریالی ارز مبادله‌ای با ارز آزاد تفاوت قابل توجهی داشته باشد و صاحب کالا به منظور استفاده از تفاوت نرخ ارزهای مبادله‌ای با آزاد مبادرت به بیش اظهاری یا گران‌نمایی ارزش کالای وارداتی خود جهت دریافت ارز بیشتر نماید. بیش‌بود ارزش هرچند که با اظهار ارزش بالاتر صاحب کالا می‌بایست مبلغ بیشتری بابت حقوق ورودی پرداخت نماید، ولی به علت پایین بودن ماخذ و به‌صرفه بودن تفاوت ناشی از نرخ ارز مبادله‌ای با آزاد باعث می‌شود، اظهارکننده تمایل به انجام این تخلف نماید، که گمرک با توجه به مقررات مربوطه ارزش کالا را بررسی و میزان تخلف آن را تعیین می‌نماید. اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا برای رفع اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، تشخیص ارزش کالا، تشخیص جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، تشخیص قوه قهریه و مقررات گمرکی، کمیسیون های بدوی و تجدید نظر اعم از کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی وکمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی پیش بینی شده است که شامل مصادیق ذیل است: نزول ارزش در واردات قبل از ترخیص نزول ارزش در واردات بعد از ترخیص اضافه پرداختی بیش بودن ارزش در واردات نزول ارزش در صادرات بیش اظهاری ارزش در صادرات ارزش کالای قاچاق کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی در صورتی که تعرفه اظهاری یا ارزش کالا در گمرکات اجرایی منجر به اختلاف‌نظر صاحب کالا و کارشناس گمرک اجرایی شود، طرفین می‌توانند جهت بررسی اختلافات پیش‌آمده به دفتر مربوطه گمرک ایران اظهارنامه اختلافی را ارجاع دهند. پرونده در گمرک ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت مجاب کردن و حل اختلاف، پرونده در دفتر مربوطه مختومه می‌شود و در صورتی‌که نتیجه بررسی گمرک ایران مورد تایید صاحب‌کالا و کارشناسان مربوطه نباشد و در صورت بقای اختلاف پرونده فوق جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع داده می‌شود. اگر نتیجه کمیسیون بدوی مورد تایید صاحب کالا نباشد، صاحب کالا می‌تواند پرونده خود را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تجدیدنظر برای رسیدگی ارجاع دهد. کمیسیون رسیدگی به اختلاف صاحب کالا در ارزش کالا کمیسیون رسیدگی به اختلاف صاحب کالا در ارزش کالا اشخاص ذیل می باشند: چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون اعتراض به ارزش تعیین شده توسط گمرک ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی تعیین شده از سوی گمرک از زمان تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک در مدت 30 روز قابل اعتراض است. برطبق ماده 23 آیین نامه اجرایی انقضا مهلت فوق به معنای از بین رفتن کامل حقوق معترض عنه نمی باشد در این حالت رسیدگی به اعتراض با رعایت مهلت ماده 135   قانون در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اختلافات و ممنوعیت‌های گمرکی در دفاتر واردات و صادرات از مرحله ورود کالا به گمرک ممکن است هرگونه اختلاف گمرکی بین صاحب کالا و گمرک ایجاد شود، اختلافاتی ناشی از مغایرت‌های گمرکی از جمله  ممنوعیت‌ها و اختلافات در مورد وجوهی مانند: حقوق و عوارض گمرکی و غیره که از نظر گمرک درست محاسبه و پرداخت نشده است، که خود این اختلافات ناشی از ارزش تعرفه و طبقه‌‍‌بندی و اجرای مقررات صادرات و واردات شکل می‌گیرد. با توجه به بخشنامه و دستوراتی با توجه با شرایط موجود وضع می‌شود، برخی رویه‌ها در حال تغییر است، ممکن است خود باعث به وجود آمدن مشکل و اختلافاتی شود که قابل پیگیری و حل می‌باشد. لازم الاجرا بودن رای کمیسیون حل اختلافات گمرکی رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت، مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مؤدی می‌تواند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را کند. مراحل رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون اختلافات گمرکی اختلافات اشخاص با گمرک‌ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می شود. اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می‌شود. وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شامل موارد ذیل است: -رسیدگی و صدور رای نسبت به پرونده هائی که تشخیص نوع کالای موضوع آنها در مرکز یا شهرستان ها از لحاظ تطبیق یا مندرجات تعرفه گمرکی مورد اختلاف نظر واقع شده و از طرف رئیس کل گمرک یا شخصی که از طرف کل گمرک کتبا تعیین می شود برای حل اختلاف به کمیسیون ارجاع می شود. - رسیدگی به درخواست هائی که مبنی بر مبنی بر استعلام تعرفه بنید کالا از طرف بازرگان یا از طرف اداره گمرک شهرستان ها به گمرک ایران می رسد و از طرف رئیس کل گمرک یا شخصی که از طرف رئیس کتبا تعیین می شود بریا رسیدگی و اطهار نظر به کمیسیون احاله می شود. - رسیدگی و صدور رای در مورد هر اختلافی که از اجراء مقررات گمرکی و مقررات عمومی صادرات و وادرات ناشی ششده و پرونده ی آن از طرف رئیس کل گمرک یا شخصی که از طرف رئیس کل گمرک کتبا تعیین می شود برای همین منظور به کمیسیون ارجاع می شود. - مشاوره و اظهار نظر در مورد طرح ها یا گزارش ها یلا پیشنهاد هائی که به گمرک ایران می رسد و از طرف رئیس کل گمرک یا شخصی که از طرف رئیس کل گمرک کتبا تعیین می شود به کمیسیون ارجاع می شود. قطعی بودن رای کمیسیون اختلافات گمرکی رای و تشخیص کمیسیون در موارد مشمول دو بند (الف) و (ج) از ماده ۳۰۴ آئین نامه ی اجرائی قانون گمرکی اعم از اینکه با اکثریت یا به اتفاق آراء صادر شده باشد هرگاه مابه التفاوت موضوع اختلاف ۵ میلیون ریال با کمتر قاطع خواهد بود. لیکن در موارد مشمول بندهایی (ب) و (د) ازماده مزبور به استناء مورد مشمول تبصره ۳ ماده ۹۹آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی، نظری که کمیسیون اظهار می کند نظر مشورتی می باشد. آراء کمیسیون رسیدگی گمرکی فقط در خصوص امر رسیدگی شده قابل اجراء است. تجدید نظر بودن رای کمیسیون اختلافات گمرکی در مواردی که مابه التفاوت موضوع اختلاف از ۵ میلیون ریال تجاوز کند. کمیسیون مکلف است در پایان رای صادره قابل تجدید نظربودن رای را صریحا اعلام نماید و هرگاه یکی از طرفین نسبت به ان معترض باشد می تواند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، تقاضای تجدید نظر کند. تعیین وقت جلسه و ابلاغ به مودی در مواردی که کیسیون بخواهد در اجراء بندهای (الف) و (ج) آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی به پرونده ای رسیدگی نماید. باید با توجه به آئین دادرسی مدنی وقت رسیدگی تعیین و وقت تعیین شده را جهت مودی یا نماینده قانونی او به نامبرده ابلاغ کند. عدم حضور مودی یا نماینده قانونی او بدوی عذر موجه ، مانع رسیدگی کمیسیون نمی باشد. کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در هر هفته، حداقل باید پنج جلسه عادی داشته باشد. کمیسیون می تواند طبق دعوت رئیس کل گمرک یا شخصی که از طرف رئیس کل گمرک کتبا تعیین می شود، برای رسیدگی به موضوع خاص و فوری که صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد، جلسه خارج از تشکیل دهد. هریک اعضاء کمیسیون اعم از اصلی و علی البدل که سه جلسه متوالی بدون عذر غایب باشد از عضویت کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی بر کنار می شود. ترتیب ارجاع پرونده به کمیسیون اختلافات گمرکی پرونده هائی که به کمیسیون ارجاع می شود باید گزارش مشروح اداره مربوط ضمیمه آن باشد و اگر ارجاع پرونده در اثر تقاضای مودی به عمل آید ، باید تقاضانامه او که حاکی از موارد شکایت و دلایل اعتراض باشد نیز ضمیمه گردد و اداره مربوط مکلف است به موارد شکایت و دلایل اعتراض موردی ضمن گزارش خود مشروحا اظهار نظر کند. ادارات گمرک تقاضای نمایندگان اشخاص را در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون در صورتی می توانند بپذیرند که ضمن وکالتنامه رسمی آنها، حق شکایت و تقاضای ارجاع به کمیسیون نیز منظور شده باشد. هرگاه برای کالائی درخواست تعرفه بندی شده باشد، اداره تعرفه مکلف است علاوه بر گزارش اداره مربوط ، برگ مشخصات کامل کالا را تهیه و به کمیسیون ارسال دارد و در این مورد کمیسیون تمام مشخصات مزبور را پس از تطبیق و تائید در رای صادره منعکس می کند. پس از وصول پرونده به کمیسیون، منشی کمیسیون موظف است آنها را در دفتر مخصوص ثبت و با رعایت نوبت در کمیسیون مطرح نکند. صدور قرار کمیسیون به منظور رفع نقص پرونده پرونده هائی که به منظور رفع نواقص یا احاله به آزمایشگاه یا ضمیمه کردن سوابق و غیره به ادرات مربوط مسترد پس از رفع نقص و تکمیل پرونده که دوباره به منشی ارائه میشود. منشی کمیسیون باید برای این پرونده ها حق تقدم قائل شده و در اولین جلسه به کمیسیون ارائه کند. رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه میشود. برطبق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوا را فقط باتوجه به ‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد و در پرونده‎های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته طرح دعوا کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج است. مرجع رسیدگی به اختلاف در میزان تعرفه گمرکی کالا درتاریخ : 1392/04/08 به شماره : 9209970901300741 خلاصه رای: رسیدگی به اختلاف پیرامون میزان تعرفه گمرکی کالای وارداتی، بدواً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است و قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور، رسیدگی خارج از صلاحیت دیوان است. وکیل امور گمرکی آساک با توجه به اهمیت دعاوی گمرکی، دپارتمان تخصصی امور گمرکی در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است. دپارتمان امور گمرکی اساک  متشکل از وکلای متخصص در امور گمرکی  و کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی، اقدام به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه اختلافات گمرکی، قبول داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف در موضوعات گمرکی و ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه ترخیص کالا، مراحل آغاز صادرات و واردات کالا بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی نموده است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در امور گمرکی، واردات و صادرات کالا  از گمرک را با وکیل امور گمرکی تهران، وکیل امور گمرکی مشهد، وکیل امور گمرکی قم، وکیل امور گمرکی بندرعباس، وکیل امور گمرکی کرج مربوط به  وکلای گروه حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
بهترین وکیل تهران

بهترین وکیل تهران

24 مرداد1400

بهترین وکیل تهران زمانی که دچار مشکلات حقوقی شدید دو راهکار دارید. خودتان بدون اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی طرح دعوا کرده یا از مشاوره حقوقی و وکالت وکیل تهران مسلط بر قوانین ومقررات بهره مند شوید. مشاوره حقوقی با وکیل تهران یکی از راه های مشاوره قبل از طرح و دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری است. مشاوره حقوقی یکی از خدمات وکلای دادگستری در زمینه مشکلات حقوقی است. برای دسترسی آسان با وکیل تهران و مشاور حقوقی می توان از مشاوره حقوقی به صورت آنلاین یا تلفنی استفاده نمود. بسیاری از دفاتر حقوقی با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از حضور افراد در جامعه در مواقع ضروری  به اشخاص مشاوره حقوقی  ارائه می دهند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: وکیل انواع وکیل تهران وكيل در توكيل وكيل تسخيري تهران وكيل معاضدتي تهران روش های مشاوره حقوقی با وکیل تهران حوزه تخصصی وکیل تهران وکالت وکیل تهران در دعاوی حقوقی ویژگی دعوای حقوقی هزینه دادرسی دعاوی حقوقی انواع دعاوی حقوقی وکیل امور خانواده تهران وکیل امور ارث تهران وکیل امور حسبی تهران وکیل متخصص امور قراردادها تهران وکیل وصول مطالبات تهران وکیل ارزی تهران وکیل امور شهرداری تهران وکیل بانکی تهران دعاوی بانکی وکیل متخصص امور پیمانکاری خدمات دپارتمان مشارکت و پیمانکاری وکیل امور گمرکی/وکیل تعزیرات تهران دعاوی گمرکی وکیل متخصص امور ملکی تهران وکالت وکیل تهران در دعاوی کیفری ویژگی بهترین وکیل تهران وظایف قانونی وکیل دادگستری تهران مشاوره حقوقی وکیل تهران وکیل دادگستری تهران گروه حقوقی آساک وکیل وکیل به موجب قرارداد یا عرف یا قانون در برابر موکل تعهداتی دارد و تا زمانی که سمت او باقی است، باید مطابق توافق صریح و یا ضمنی این تعهدات را در هرحال با رعایت مصلحت انجام دهد، در غیر این صورت مسئوولیت دارد. تعهدات ویژه وکلای دادگستری ایجاب می کند که تقصیر آنان نیز حرف های و معیار تقصیر، رفتار متعارف یک وکیل امین و متخصص باشد؛ گاه موکل برای انجام موضوع وکالت اقدام به انتخاب دو یا چند وکیل می کند که اختیار آنان حسب مورد استقلالی و یا اجتماعی می باشد، همچنین ممکن است وکیلی با داشتن اختیار تفویض وکالت و یا بدون داشتن حق توکیل، موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند. انواع وکیل تهران وكيل در توكيل وكيلي است كه از طرف موكل، حق اخذ وكيلي ديگر را براي خود يا براي موكلش داشته باشد. وكيل تسخيري تهران دون قرارداد با موكل از طرف مراجع قضايي به وكالت برگزيده مي شود. وفق تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد، چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است؛ مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد. وكيل معاضدتي تهران برطبق ماده 24 قانون وكالت، كساني كه قدرت تأديه حق الوكاله ندارند مي توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اين كه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازم براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود. روش های مشاوره حقوقی با وکیل تهران مشاوره حقوقی با وکیل  یکی از روش های ذیل انجام می شود: مشاوره تلفنی. مشاوره حقوقی تلفنی. مشاوره حقوقی آنلاین. مشاوره حقوقی شبانه روزی. مشاوره حقوقی آنلاین 24 ساعته. مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته. حوزه تخصصی وکیل تهران وکیل تهران در دو حوزه  دعاوی حقوقی و کیفری فعالیت می کند. دعاوی حقوقی و کیفری که وکیل دادگستری تهران در حوزه آن وکالت می کند شامل موارد ذیل است: وکیل کیفری تهران وکیل حقوقی تهران وکالت وکیل تهران در دعاوی حقوقی دعوایی که ناشی از اختلاف شخص بر سر حقوق و تعهداتش با فرد دیگری باشد دعوای حقوقی است. گاه قانون گذار برای ایجاد نظم در امور و روابط حقوقی افراد، موارد را قابل پیگیری و شکایت کیفری دانسته است. مثل چک و دعوای تصرف عدوانی و… دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات افراد در روابط حقوقی آن ها مثل روابط مالی و معاملاتی روابط خانوادگی و… می باشد. ویژگی دعوای حقوقی طرح دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه دارای صلاحیت است. برای تعیین دادگاه صالح در دعوای حقوقی، دعاوی را به منقول و غیر منقول تقسیم می کنند و به طور خلاصه برای دعوای منقول که غالب دعاوی را شامل می شود شهر محل اقامت خوانده را صالح می دانند و برای دعاوی غیر منقول که در جای خود در به تفصیل بررسی شده دادگاه محل مال غیر منقول را صالح می دانند. دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست و تنظیم و تکمیل آن شروع می شود. دادخواست فرم و دارای فرمت چاپی مخصوصی است که فرد با تکمیل کردن مشخصات خود به عنوان خواهان، خوانده، خواسته و بهای خواسته و شرح خواسته از دادگاه تقاضای دادخواهی می کند. هزینه دادرسی دعاوی حقوقی در دعوای حقوقی که خواهان شروع می کند لازم است که هزینه ای تحت عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. هزینه دادرسی در دعاوی مالی و اقتصادی متغیر است و بستگی به این دارد که خواهان چه میزان مبلغی و خواسته ای از دادگاه دارد. در دعوای غیر مالی این هزینه ثابت و کمتر است. انواع دعاوی حقوقی امور خانواده امور ارث امور حسبی امور قراردادها، وصول مطالبات امور گمرکی و تعزیرات امور پیمانکاری امور ورشکستگی امور بانکی امور ارزی امور مهاجرت و بین الملل امور مشارکت در ساخت امور شهرداری امور ملکی اصلاحات ارضی وکیل امور خانواده تهران دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی حقوقی است که توسط وکیل خانواده در دادگاه خانواده قابل پیگیری است. دعاوی خانواده از دعاوی شایع در مراجع قضایی است که قانونگذار نیز قوانین متعددی پیرامون آن به تصویب رسانده است. وکیل خانواده دردعاوی مربوط به مطالبه مهریه، نفقه، طلاق، طلاق توافقی، حضانت فرزند، اجازه ازدواج مجدد مرد، استرداد جهیزیه و تمکین زوجه تخصص و تجربه دارد. وکیل امور ارث تهران وکیل ارث، وکیلی است که به تمام قوانین و مقررات در مورد ارث و میراث، انحصار وراثت، تقسیم ترکه تسلط و تجربه کامل دارد. با توجه به پیچیدگی قوانین ارث، استفاده از وکیل متخصص ارث در وقت و هزینه رسیدگی به دعاوی ارث صرفه جویی می کند. وکیل امور حسبی تهران وکیل امور حسبی، وکیلی است که در دعاوی مربوط به قیمومت، تقسیم ترکه، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن دارای تسلط و تجربه می باشد. امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. با توجه به پیچیدگی قوانین امور حسبی بهترین اقدام دردعاوی امور حسبی استفاده از وکیل متخصص امور حسبی است. وکیل متخصص امور قراردادها تهران دعوای ناشی از قراردادها یکی از مهمترین دعواهای حقوقی در دادگاه هاست. مشاوره حقوقی با وکیل امور قراردادها در مواقع اختلاف و طرح شکایت در صورت عدم انجام تعهد، استناد به مفاد تعهد را آسان می کند. تنظیم انواع قراردادها، قرارداد تجاری، قرارداد شرکت ها، قرارداد ملکی، قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان، دارای قوانین و نکات حقوقی خاص خود هستند که نداشتن اطلاعات کافی در مورد آن ممکن است در انجام تعهد قراداد با مشکل روبرو شویم. وکیل وصول مطالبات تهران وکیل وصول مطالبات، امروزه با افزایش دعاوی مربوط به چک، سفته، برات و اسناد تجاری استفاده از وکیل وصول مطالبات امری ضروری است. وجود وکیل وصول مطالبات در شرکت های تجاری می تواند حجم زیاد پرونده های حقوقی مطالبات را در مراجع قضایی کاهش دهد. وکیل ارزی تهران وکیل ارزی، شخصی است که در تمام معاملات و تسهیلات بانکی و دعاوی ارزی به عنوان وکیل متخصص در امور ارزی می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد. با توجه به قوانین ومقررات در حوزه پولی و ارزی، نداشتن اطلاعات کافی می تواند در معاملات و قراردادهایی که منشاء پرداخت آن ارز می باشد، باعث مشکلات پیچیده ای شود. قبل از هر اقدام در قراردادها با منشاء ارز از مشاوره حقوقی و وکالت وکیل ارزی بهره مند شوید. وکیل امور شهرداری تهران وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات شهرداری و کمیسیون های شهرداری می تواند در پیشبرد دعاوی مطرح شده در مورد شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب در کمیسیون های شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری در خصوص توقیف عملیات اجرایی رای های صادر شده از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار، اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک، مطالبه خسارت از شهرداری به شما کمک کند. وکیل بانکی تهران یکی از مشکلاتی که بسیاری از مشتریان بانک ها با آن روبرو هستند در خصوص قراردادهای بانکی است که به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات پولی و بانکی با مشکل روبرو می شوند. برای دفاع در پرونده های حقوقی بانکی و احقاق حق قبل از هر اقدامی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور بانکی بهره مند شوید تا در قراردادهای بانکی با مشکل حقوقی روبرو نشوید. وکیل متخصص امور بانکی تسلط و دانش کافی بر قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی، قوانین حقوقی، رای وحدت رویه و نظریات مشورتی در حوزه پولی و بانکی دارد. وکیل بانکی در واقع کارشناس حقوقی مسلط و باتجربه امور بانکی است که بر تمام اصول و قواعد حاکم بر نظام پولی و بانکی تسلط دارد. دعاوی بانکی یکی از تخصصی ترین دعاوی قضایی، دعاوی بانکی است. برای موفقیت در پرونده کیفری و حقوقی دعاوی بانکی باید از وکیل متخصص امور بانکی استفاده شود که بتواند پرونده را در کمترین زمان ممکن به نتیجه برساند. معاملات پیچیده ای که بین افراد و بانکها وجود دارد باعث ایجاد اختلاف و طرح دعاوی حقوقی و کیفری بانکی می شود. دعاوی بانکی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است. یکی از مهمترین دعاوی در حوزه بانکی دعاوی تعهدات ارزی، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی است. وکیل متخصص امور پیمانکاری با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و… را با مشاور حقوقی مطرح نمائید. دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه وکلای حقوقی اساک  به صورت اختصاصی در خصوص قراردادهای پیمانکاری و بررسی مسائل حقوقی پیمانکاران و کارفرمایان فعالیت می نماید. خدمات دپارتمان مشارکت و پیمانکاری شناسایی و مدیریت ادعا در پروژه های پیمانکاری وصول مطالبات پیمانکاران پیاده سازی دانش حقوقی با مدیریت پروژه های پیمانکاری بررسی صورتهای مالی و مالیاتی پروژه های پیمانکاری قوانین و مدیریت قراردادها وکیل امور گمرکی/وکیل تعزیرات تهران نقش وکیل گمرکی با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات گمرکی، قوانین صادرات و واردات کالا و قوانین بازرگانی و تجاری در مراجع حل اختلاف در سازمان  گمرک و مراجع قضایی مهم و ضروری است و در روند رسیدگی به پرونده و اخذ نتیجه مطلوب برای افراد موثر است. دعاوی گمرکی وکیل امور گمرکی مهمترین دعاوی حوزه امور گمرکی را به شرح ذیل مطرح می نماید. دعاوی گمرکی در مغایرت در اظهارنامه و کالا دعاوی گمرکی در ترانزیت خارجی و کابوتاژ ( کران بری) دعاوی گمرکی خروج ، ورود و تحویل کالا یا وسیله نقلیه دعاوی اسناد گمرکی وکیل متخصص امور ملکی تهران امور مربوط به املاک و اراضی یکی از موضوعات مهم حقوقی است که دارای موضوعات و قوانین و مقررات خاص زیادی است. بهتر است قبل از هر اقدام در خصوص املاک و اراضی با وکیل متخصص امور اراضی که به تمام قواعد و مقررات و اصطلاحات حقوقی و قانونی این حوزه اطلاعات کامل دارد و در روند رسیدگی در موضوعات و پرونده های حقوقی املاک و اراضی عملی فعالیت نموده است مشورت نمایید. گروه وکلای حقوقی آساک به دلیل اهمیت قوانین ومقررات حوزه املاک و اراضی بخشی از خدمات حقوقی خود را به این حوزه اختصاص داده است و با تشکیل دپارتمان  تخصصی املاک و اراضی و استفاده از وکلاء  و کارشناسان ارشد متخصص در این حوزه آماده ارائه خدمت به موکلین است. گروه وکلای حقوقی آساک بعد از مطالعه پرونده به صورت مشورتی توسط وکلای متخصص امور اراضی ، پرونده را در تمام مراحل رسیدگی در مرجع قضایی پیگیری می کند و  در تمام مراحل گزارشی از روند رسیدگی به پرونده را به موکل اطلاع رسانی می کند. وکالت وکیل تهران در دعاوی کیفری مبنای دعاوی کیفری از جرائم و مجازات ها به وجود آمده است که به طور کلی دعوای یا شکوائیه ی کیفری، اقدامی است که به موجب آن شخص یا اشخاصی که به واسطه ی رفتار دیگری، جان، مال، آبرو وی مورد تعرض قرار گرفته است، به جهت احقاق حق و جلوگیری از اقدامات متعرض به مرجع قضایی متوسل شود را دعوا یا شکوائیه کیفری می گویند. موضوع مورد حکم  در دعاوی کیفری اصولا محدود به جبران خسارت مالی، حبس، شلاق، تبعید، جزای نقدی و… بسته به نظر قاضی و البته مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد. انواع دعاوی کیفری کلاهبرداری خیانت در امانت تحصیل مال نامشروع جعل سند و استفاده از سند مجعول قتل سرقت نشر اکاذیب تهدید پولشویی اختلاس و ارتشاء ویژگی بهترین وکیل تهران هر چند که بعضی از نویسندگان کلیۀ وظایف حرفه ای را تحت عنوان اخلاق حرفه ای آورده اند اما در اینجا ما به علت اهمیت موضوع، حساسیت و ظرافت شغل وکالت وظایف حرفه ای وکیل نسبت به موکل را در یک تقسیم بندی 3 گانه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم: وظایف و تعهدات قراردادی. وظایف و الزامات قانونی. وظایف اخلاقی . تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده وکیل و موکل قرار می گیرد. وکیل تهران موظف است که به نحو شایسته تمام تعهدات خود را ایفاء نماید. این تعهدات قراردادی می تواند به صورت تعهدات صریح یا ضمنی باشد؛ یعنی اینکه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد آورده شده باشد یا اینکه عقد وکالت متبایناً بر اساس آن منعقد شده باشد و از شروط ضمنی باشد. اخلاق حرفه ای ایجاب می نماید که وکلا در قبول وکالت هر چند که بر اساس اصول حقوقی مدارک و دلایل ابزاری موکل را در جهت طرح دعوی یا دفاع از موکل کافی بدانند نباید به موکل وعده قطعی و صد در صد برای کسب نتیجه و موفقیت در دعوی را بدهند؛ زیرا موفقیت یک دعوی به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله ممکن است دلایل و مدارک جدیدی در جریان دادرسی از طرف مقابل ارائه گردد و همچنین پیچیدگی امر قضاء و عوامل متعدد دیگری که می تواند در سرنوشت یک دعوی مؤثر واقع گردد . بنابراین وکیل باید با صداقت کامل و بر اساس دلایل و مدارک موجود و در صورت وجود پرونده پس از مطالعۀ آن و در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر در قضیه احتمال موفقیت و شکست در دعوی را صادقانه به موکل خاطر نشان نماید تا در صورتی که موکل مصلحت بداند به جای رسیدگی قضایی در دادگستری که اصولاً پر هزینه و زمان بر است در دعوایی که موفقیت در آن مشکوک است به روشهای دیگر متوسل شده و از طریق سازش و داوری به حل و فصل دعوی مبادرت نماید. وظایف قانونی وکیل دادگستری تهران وظایف قانونی وکیل دادگستری نسبت به موکل که در قوانین بیان شده است شامل موارد ذیل است: صداقت و درستکاری. رعایت حدود اختیارات در وکالت. حفظ اسرار موکل. پیگیری و مراقبتهای لازم در تعقیب دعوی. رعایت مصلحت موکل. وفاداری و امانت داری نسبت به موکل. تشویق به سازش. مشاوره حقوقی وکیل تهران نمونه هایی از زمینه هایی که می توان در خصوص آن از مشاوره حقوقی وکیل تهران بهره مند شد، شامل موارد ذیل است: تهیه و تنظیم قرارداد. تهیه و تنظیم لایحه، دفاعیه. مشاوره حقوقی در خصوص مشکلات حقوقی. ارائه راهکار حقوقی و جلسه حضوری با موکل. قبول وکالت پرونده حقوقی و کیفری. وکیل دادگستری تهران گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

جزئیات
افراز ملک از طریق دادگاه

افراز ملک از طریق دادگاه

4 مرداد1400

افراز ملک، 09023589119، افراز املاک، تفکیک ملک، افراز جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید شرایط افراز ملک از طریق دادگاه دعاوی افراز ملک یکی از انواع دعاوی ملکی است که در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است. دو مرجع برای رسيدگي به درخواست افراز صلاحیت دارند. اولین مرجع اداره ثبت محل واقع شدن ملک مشاع و دومین مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست دادگاه عمومی محل وقوع ملک است. زمانی که نسبت به ملکی عملیات ثبتی خاتمه پیدا کند، یعنی یا ملک دارای سند مالکیت باشد و یا در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هرچند که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده است اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده و مراحل قانونی برای ثبت مال غیرمنقول انجام شده باشد در چنین شرایطی اداره ثبت محل وقوع ملک مشاع دارای صلاحیت به درخواست افراز نسبت به چنین ملکی می باشد. وقتی نسبت به ملک مشاع عملیات ثبتی به پایان نرسیده باشد و یا برخی از شرکای مال مشاع محجور و یا غایب مفقودالاثر باشند و یا در جایی که وراث جهت تقسیم ما ترک اقدام می کنند و در بین ماترک مال منقولی وجود داشته باشد در چنین شرایطی افراز باید از طریق دادگاه عمومی محل وقوع ملک مشاع انجام شود. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: افراز ملک شرایط درخواست افراز ملک مشاع نحوه افراز ملک مشاع در اداره ثبت نحوه افراز ملک مشاع در دادگاه تقسیم سهم هریک از شرکا بعد از افراز موارد غیر قابل افراز بودن ملک مشاع ملک غیرقابل افراز اقدامات اجرایی برای افراز ملک شهرداری‌ها در افراز و تفکیک تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی مرجع افراز املاک مشاعی صلاحیت ادارات ثبت برای افراز صلاحیت دادگاه‌ها برای افراز افراز در ادارات ثبت فروش املاک مشاع غیرقابل افراز مراحل افراز املاک در دادگاه جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست و دعوای افراز رای وحدت رویه شماره 59-29 نظریه مشورتی در مورد افراز ملک نظرية مشورتی شمارة 5389/7- نظرية مشورتی شمارة 6561/7- نظرية مشورتی شمارة 4225/7- نظرية مشورتی شمارة 6561/7- نظرية مشورتی شمارة 2121/7- نظرية مشورتی شمارة2454/7- نظرية مشورتی شمارة 455/7- نظرية مشورتی شمارة‌1422/7- نظرية مشورتی شمارة 1745/7- نظرية مشورتی شمارة 3183/7- نظرية مشورتی شمارة 135/7- نظرية مشورتی شمارة 823/7- نظرية مشورتی شمارة 8083/7- وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک افراز ملک از منظر قانون افراز ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها از یکدیگر. مال مشاع عبارت است از مالی که چند نفر همزمان در جزء جزء آن شریک باشند و سهم هریک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد. مال مشاع در مقابل مال مفروز یا ملک اختصاصی قرار دارد که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار مالک آن باشد. شرایط درخواست افراز ملک مشاع زمانی که دو یا چند نفر در مال مشاع غیر منقولی شریک باشند، اگر تمامی آنها تمایل به تقسیم مال داشته باشند و در نحوه تقسیم و میزان سهم خود اختلافی نداشته باشند می توانند خود به تقسیم آن بپردازند. اما زمانی که در خصوص نحوه تقسیم و میزان سهم رضایت نداشته باشند هریک از شرکا می توانند افراز مال مشاع را با شرایط قانونی درخواست نمایند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید نحوه افراز ملک مشاع در اداره ثبت جهت انجام افراز ملک مشاع هریک از شرکا می توانند درخواستی مبنی بر افراز به اداره ثبت محل وقوع ملک بدهند که پس از آن واحد ثبتی مربوطه درخواست افراز را به نماینده ثبت ارجاع می دهد. سپس نماینده ثبت با بررسی پرونده ثبتی ملک مزبور به اظهارنظر درخصوص پرونده از حیث صلاحیت اداره ثبت و عدم وجود سند مالکیت معارض می پردازد و سپس پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند. اگر ملک دارای سند معارض نباشد و عملیات ثبتی آن خاتمه یافته و یا در دفتر املاک ثبت شده باشد پرونده به نقشه بردار جهت ترسیم نقشه ملک با حضور در محل و بعد از دعوت متقاضی و شرکا می پردازد. سپس مسئول واحد ثبتی با بررسی صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی نسبت به رد یا قبول افراز اقدام می کند که این تصمیم به متقاضی و کلیه شرکا ابلاغ می گردد. هریک از آنها  می توانند درمدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به این تصمیم در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند و پس از اینکه مراحل اعتراض به پایان رسید، متقاضی افراز می تواند درخواست صدور سند مالکیت نماید و پس از آن سند مالکیت صادر خواهد شد. نحوه افراز ملک مشاع در دادگاه در صورتی که نسبت به ملک مشاع عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکند و یا در بین شرکا محجور یا غائب مفقودالاثر وجود داشته باشد هریک از شرکا می توانند به طرح دعوای افراز در دادگاه در قالب دادخواست به طرفیت کلیه شرکا بپردازند. باید به این موضوع توجه شود که اگر دعوای افراز به طرفیت کلیه شرکا مطرح نشود، دعوای افراز محکوم به، رد خواهد شد. دادگاه پس از بررسی صلاحیت خود نسبت به موضوع و تعیین جلسه رسیدگی و ارجاع به کارشناس و انجام استعلامات لازم از اداره ثبت و شهرداری حکم به قبول یا رد افراز صادر می کند. تقسیم سهم هریک از شرکا بعد از افراز بعد از افراز ملک مشاع ابتدا هریک از شرکا باید با تراضی به تعیین سهم خود از قسمت های جدا شده بپردازند. درصورت عدم تراضی در این خصوص از طریق قرعه سهم هر یک از آنها مشخص و بین آنها تقسیم خواهد شد. البته اگر میزان سهم هریک متفاوت باشد، ابتدا نسبت به تعدیل سهام آنها اقدام خواهد شد. موارد غیر قابل افراز بودن ملک مشاع یکی از این موارد عدم امکان افراز ملک مشاع به دلیل وجود مقررات قانونی است. مانند مندرجات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و آیین نامه مربوطه. عدم امکان افراز ملک موقوفه بین موقوف علیهم یا عدم امکان افراز ملک به دلیل اینکه جزء اراضی ملی محسوب می شود. یکی از این موارد زمانی است که تقسیم مال مشاع برای یک یا چند شریک ایجاد ضرر کند که برطبق ماده 591 قانون مدنی امکان تقسیم وجود نخواهد داشت، مگر به تراضی. یکی از موارد زمانی است که نسبت به ملک مشاع سند مالکیت معارض صادر شده و تا زمانی که رفع تعارض صورت نگرفته باشد افراز انجام نمی شود. مورد بعدی در جایی است که افراز باعث کاهش یا ازبین رفتن ارزش ملک می شود و یا ماهیت ملک به گونه ای است که امکان افراز نسبت به آن وجود ندارد مانند افراز یک واحد آپارتمان. ملک غیرقابل افراز دستور فروش ملک مشاع در مواردی که امکان افراز وجود ندارد. در صورتی که بنا به تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود، برطبق ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل افراز بودن ملک و همین طور صدور حکم قطعی از دادگاه در مواردی که درخواست افراز از دادگاه انجام گردید دادگاه شهرستان محل وقوع ملک بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء که در رویه باید به صورت دادخواست طرح شود دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرا احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید. همچنین متقاضی و هر یک از شرکا می توانند مثل سایرین در مزایده شرکت نمایند و با پیشنهاد بالاترین قیمت پیشنهادی مزایده را به نفع خود تمام کرده و از فروش ملک به شخص ثالث جلوگیری کنند. اقدامات اجرایی برای افراز ملک درخواست افراز و تفکیک از مراجع مربوطه تهیه نقشه ملک بررسی ملک و املاک مجاور آن توسط کارشناسان مربوطه تعیین صورت جلسه از بررسی‌های به عمل آمده که تعیین‌کننده تعداد واحدها، مساحت واحدها پرداخت هزینه ها صدور سند جدید و ابطال سند سابق شهرداری‌ها در افراز و تفکیک عمده مراحل تفکیک یا افراز از طریق مراجع ثبتی یا در مواردی در دادگاه محل وقوع ملک صورت می‌گیرد. برطبق ماده۱۰۱ قانون شهرداری‌ها با اصلاحات بعدی ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند، در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. شهرداری وظیفه دارد، نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. در تعیین و ایجاد نقشه تفکیکی باید به نکات و ضوابط مختلفی توجه و پرداخته شود که نقش شهرداری‌ها در این امر بسیار تاثیر‌گذار است. تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی نیز همانند زمین‌های غیر دولتی است. اما  این وزارت مسکن و شهرداری است که وظیفه دارد نقشه تعیین شده را بررسی و تایید نهایی نماید و امتیاز ویژه تفکیک و افراز زمین‌های دولتی نسبت به غیر دولتی در خصوص اخذ هزینه‌های مربوطه است. برطبق ماده ۱۱قانون زمین شهری، دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده ‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است. مرجع افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعی بخش زیادی از افراز املاک مشاعی به ادارات ثبت اسناد و املاک واگذار شد که آثار مثبتی به همراه داشت. به عنوان مثال، کارشناسان ثبتی در بررسی وضع محل و تطبیق میزان مالکیت مالکان مشاعی نسبت به کارشناسان دیگر از تخصص و دقت بیشتری برخوردار هستند. همچنین تشریفات و دردسر‌های رسیدگی‌های قضایی وجود ندارد و به‌علاوه این ادارات به وسایل و امکاناتی مانند دوربین نقشه‌برداری مجهز هستند. با تصویب این قانون دو مرجع برای افراز املاک مشاع وجود دارند که یکی ادارات ثبت اسناد و املاک و دیگری دادگاه‌ها هستند. صلاحیت ادارات ثبت برای افراز افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن‌ها به پایان رسیده است، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشند و در صورتیکه مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی است که ملک مشاعی در حوزه آن قرار گرفته است. اساس و مبنای تقسیم‌بندی فوق، جریان ثبتی ملک است و در صورتی که جریان ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد یا به عبارتی عملیات مقدماتی به پایان رسیده باشد، ملک شما آماده ثبت دفتر املاک است. هرچند ثبت در دفتر املاک شده یا نشده باشد که به این ترتیب، افراز این املاک در ادارات ثبت محل واقع شدن ملک انجام می‌گیرد. البته باید حواستان باشد که اگر چند سند مالکیت داشتید که با یکدیگر تعارض داشت، جدا کردن این قبیل اسناد هم مقدور نیست. صلاحیت دادگاه‌ها برای افراز اگر بین شرکای مال مشاع، غایب مفقودالاثر یا محجور باشد، برای اینکه مصلحت آن‌ها رعایت شود، افراز مال باید در دادگاه صورت گیرد، هرچند جریان ثبتی آن‌ها به پایان رسیده باشد. افراز همه املاکی که مالکشان معلوم نیست یا املاکی که جریان ثبتی آن به پایان نرسیده است، یعنی عملیات آن به مرحله تحدید حدود و سپری شدن مدت اعتراض نرسیده است و همچنین درصورتی که رای نهایی دادگاه صادر نشده باشد، در دادگاه انجام می‌شود. افراز در ادارات ثبت عمل افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکان مشاعی آغاز می‌شود. تقاضا می‌تواند در ورقه‌های معمولی یا فرم دادخواست تنظیم شود. ذکر مشخصات متقاضی و سایر شرکا و آدرس آنها‌ و مشخصات ملک با شماره پلاک و بخش مربوطه همچنین حوزه ثبتی و موضوع مورد درخواست، در درخواست ضروری است. همراه تقاضا، مدارک و مستندات نیز ضمیمه می‌شود. ابتدا درخواست افراز به نماینده ثبت ارجاع می‌شود تا رسیدگی شود. اگر مشکل قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، وقت معاینه محل تعیین شده و به متقاضی و کلیه شرکا ابلاغ می‌شود و بر اساس سوابق ثبتی و تصرفات نقشه، ملک مورد افراز ترسیم می‌شود و به امضای نماینده و نقشه‌بردار و شرکای حاضر در محل می‌رسد همچنین صور‌ت‌مجلس حاوی حدود، مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی نیز تهیه و امضا می‌شود. نقشه افرازی باید به شهرداری محل ارسال شود تا در مدت دو ماه نظریه خود را اعلام کند. اگر در این مدت تصمیم شهرداری اعلام نشود، اداره ثبت می‌تواند براساس نقشه ترسیمی، افراز را انجام دهد. فروش املاک مشاع غیرقابل افراز به دلیل مشکلات املاک مشاعی هنگام نقل و انتقال، قیمت آن نسبت به املاک مفروز بسیار کمتر و در مورد املاکی که غیرقابل افراز تشخیص داده می‌شود، این مشکل همچنان باقی می‌ماند. بنابراین قانون برای حمایت کردن از این نوع مالکیت، فروش را برای این قبیل املاک که غیر قابل افراز تشخیص داده شوند، درنظرگرفته است. هر یک از شرکا می‌توانند از دادگاه فروش ملک را درخواست کنند و دادگاه دستور فروش ملک را به صورت شش‌دانگ به دایره اجرای دادگاه می‌دهد و هر یک از مالکان مشاعی یا ثالث می‌توانند نسبت به خرید ملک اقدام کنند. عملیات مربوط به انتقال بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به اموال غیرمنقول انجام می‌شود. پس از فروش هزینه عملیات اجرایی از مبلغ مورد فروش کسر شده و باقیمانده بین مالکان مشاعی به نسبت مالکیت تقسیم می‌شود. مراحل افراز املاک در دادگاه باید خواهان یا خواهانها دادخواست خود را در دو نسخه تهیه و با قید مشخصات و محل اقامت خود و شریک یا شرکای مشاعی و توضیح موضوع خواسته همراه با مدارک و اسناد در دو نسخه با پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای دعوای غیرمالی به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تسلیم کنند. در صورت لزوم می‌توان از دادگاه برای مراجعه به اداره ثبت محل و تهیه مدارک، گواهی دریافت کرد. دادخواست در دفتر ارجاعات ثبت شده و به یکی از شعب برای رسیدگی ارجاع می‌شود و دادگاه هم تعیین وقت کرده و بر اساس مستندات ارائه ‌شده در صورت لزوم با سازما‌ن‌های مرتبط نامه‌نگاری می‌کند و مدارک لازم هم تکمیل می‌شود. در صورت عدم توافق مالکان مشاعی بر حسب تشخیص دادگاه، قرار ارجاع موضوع به کارشناس متخصص صادر می‌شود. ممکن است کارشناس هم بر اساس توافق طرفین تعیین شود. در غیر این صورت دادگاه از طریق قرعه از بین کارشناسان یک نفر را انتخاب می‌کند که هزینه وی را خواهان‌ ها پرداخت می‌کنند. پس از صدور رای هم حق اعتراض به رای، برای وی وجود دارد. پس از اینکه حکم قطعی و به دو طرف ابلاغ شد، حکم افرازی قابل اجرا است. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست و دعوای افراز دو مرجع برای رسيدگي به درخواست افراز صلاحیت دارند. اولین مرجع اداره ثبت محل واقع شدن ملک مشاع و دومین مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست دادگاه عمومی محل وقوع ملک است. زمانی که نسبت به ملکی عملیات ثبتی خاتمه پیدا کند، یعنی یا ملک دارای سند مالکیت باشد و یا در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هرچند که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده است اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده و مراحل قانونی برای ثبت مال غیرمنقول انجام شده باشد، در چنین شرایطی اداره ثبت محل وقوع ملک مشاع دارای صلاحیت به درخواست افراز نسبت به چنین ملکی می باشد. وقتی نسبت به ملک مشاع عملیات ثبتی به پایان نرسیده باشد و یا برخی از شرکای مال مشاع محجور و یا غایب مفقودالاثر باشند و یا در جایی که وراث جهت تقسیم ماترک اقدام می کنند و در بین ماترک مال منقولی وجود داشته باشد، در چنین شرایطی افراز باید از طریق دادگاه عمومی محل وقوع ملک مشاع انجام شود. رای وحدت رویه شماره 59-29 از آنجایی که قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده (313) قانون امور حسبی  مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین و‌راث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به‌عمل آید و با توجه به ماده (326) همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده او‌ل قانون افراز و فرو‌ش املاک مشاع که قانون عام است و برطبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت و‌احد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده (313) قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت و‌احد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. نظریه مشورتی در مورد افراز ملک متقاضي افراز بايد دلائلي حاكي از سهم مالكانه  او در ملك  مورد درخواست  افراز باشد ضميمه دادخواست نمايد. دلايل مزبور در مورد املاك ثبت شده رو نوشت سند مالكيت سهم مشاع از ملك يا سند رسمي  خريداري ملك  خواهد بود. اگر ملك مورد تقاضاي افراز به ثبت  هم نرسيده  باشد، رسيدگي به درخواست افراز اشكالي ندارد و استشهادنامه يا تصرفات  مالكانه  متقاضي افراز با رعايت مادة 35 قانون مدني براي رسيدگي به در خواست افراز كافي مي باشد. اگر راجع  به اصل ملك دعوا ی اعتراض به ثبت مطرح باشد، رسيدگي به درخواست  افراز موكول به تعيين تكليف دعواي اعتراض به ثبت است. نظرية مشورتی شمارة 6026/7- افراز ملك مشاع به حكم  دادگاه انقلاب مجوز قانوني ندارد. نظرية مشورتی شمارة 5389/7- افراز املاك مشاعي كه جريان ثبتي آن خاتمه نيافته است خارج از صلاحيت ادارات ثبت اسناد و املاك است. نظرية مشورتی شمارة 6561/7- ملكي كه نسبت به آن سند مالكيت  صادر نشده و در حدود آن اختلاف باشد، قابل افراز نيست. نظرية مشورتی شمارة 4225/7- نداشتن  تصرف در ملك مشاع مورد تقاضاي افراز مانع از تقسيم و افراز آن به وسيله اداره ثبت نيست. نظرية مشورتی شمارة 6561/7- اگر سند مالكيت صادر نشده  و داراي اختلاف حدود با مجاورين باشد قابل افراز نيست. زيرا بايد قبلا حدود و مشخصات  صحيح  آن با مجاورين معلوم و مشخص و سپس افراز شود. نظرية مشورتی شمارة 2121/7- اعتراض موضوع  ماده 2 قانون افراز و رسيدگي به آن تابع  مقررات و تشريفات كلي آئين دادرسي مدني است كه در نتيجه نیاز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي است. در صورتيكه مالكيت ، مورد درخواست نباشد دعوای غير مالي محسوب می شود. نظرية مشورتی شمارة2454/7- حضور تمام شركاء در موقع افراز ضرورت ندارد. نظرية مشورتی شمارة 455/7- دستور فروش ملك غير قابل افراز حكم نيست تا قابل پژوهش يا فرجام باشد. نظرية مشورتی شمارة‌1422/7- بر طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و مادة 9 آئين نامة  اجرائي ملكي كه براساس  تصميم  قطعي دادگاه  غير قابل  افراز  تشخيص شود با تقاضاي  هريك از  شركا به دستور  دادگاه فروخته  مي شود. در مورد فروش دادگاه حكم صادر نمي كند، بلكه  دستور فروش مي دهد و اين دستور  فاقد اعتبار  قضية محكوم  بها است. در مواردي كه دادگاه  احراز كند  حكم عليه غير مالك مشاعي  صادر شده است  مي تواند از صدور دستور فروش خودداري کند و در صورتي که دستور فروش قبلا صادر شده باشد، اجرای آن را متوقف کند. نظرية مشورتی شمارة 1745/7- در مورد افراز و تقسيم  املاك فرقي  بين مالك ايراني و مالك تبعه خارجهی نيست و مقررات  آئين نامه استملاك  اتباع  خارجه لازم الرعايه  است. نظرية مشورتی شمارة 3183/7- مرجع رسيدگي به اعتراض بر آراء و تصميمات اداره ثبت  در مورد افراز املاك مشاع  موضوع  قانون افراز املاك مشاع  مصوب سال 1357 با التفات  به مادة 6 لايحة  قانوني  تشكيل دادگاههاي عمومي شعب حقوقی دادگاه های عمومی است. نظرية مشورتی شمارة 135/7- درخواست تقسيم  و افراز به طرفيت  تمام مالكين  مشاع مطرح  مي شود و اگر مال در تصرف  شخصي باشد، هريك از مالكين به نسبت  سهم خود حق مطالبه  دارند. نظرية مشورتی شمارة 823/7- راي دادگاه در مورد افراز ملك به هرتربيت  كه باشد، اداره‌ ثبت مكلف  به اجراي آن است. نظرية مشورتی شمارة 8083/7- افراز املاك مشاع كه جريان  ثبتي آن خاتمه يافته است،  در صلاحيت ادارة ثبت است. مگر بين مالكين محجور يا غائب  باشد يا تقاضاي تقسيم ماترك  متوفي مطرح شود كه در اين صورت در صلاحيت دادگاه عمومي خواهد بود. وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل املاک مشهد، وکیل املاک تهران، وکیل املاک کرج، وکیل املاک قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
وکیل اصلاحات ارضی

وکیل اصلاحات ارضی

3 مرداد1400

وکیل اصلاحات ارضی، 09023589119، وکیل متخصص اصلاحات ارضی، وکیل ارضی، وکیل متخصص اصلاحات، اصلاحات ارضی جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید وکیل متخصص اصلاحات ارضی وکیل متخصص اصلاحات ارضی، وکیلی است که در زمینه دعاوی اصلاحات ارضی دارای تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی است. اصلاحات ارضی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی خصوصاً اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه می باشد . در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: اعتبار سند اصلاحات ارضی شرایط صدور سند اصلاحات ارضی اثبات مالکیت با سند اصلاحات ارضی شورای اصلاحات ارضی وظایف شورای اصلاحات ارضی اعضای شورای اصلاحات ارضی مستثنیات قانون اصلاحات ارضی نحوه انتقال سند اصلاحات ارضی جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید شرایط نقل و انتقال زمین اصلاحات ارضی تقسیم و فروش زمین دراصلاحات ارضی اثبات مالکیت با سند اصلاحات اراضی تقسیم غیرمجاز اراضی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع مرجع تجدیدنظر در مورد مقدار بهره مالکانه آیا مرجع دادگستری صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان مالک و زارع را دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 702 رای  وحدت رویه ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی رای وحدت رویه در مورد صلاحیت دعاوی اصلاحات ارضی رأي هيأت عمومي دیوان عدالت اداری وکیل متخصص اصلاحات ارضی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید اعتبار سند اصلاحات ارضی با توجه به این که در زمان تقسیم زمین های کشاورزی بین روستاییان و مالکان زمین، سندی رسمی به نام آنان به ثبت نرسیده بود، بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، وزارت کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده ی قانونی، صدور سند مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهر ها طبق مواد ذکر شده  الزامی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول را طبق روش تصمیم گرفته شده جهت اطلاع عموم آگهی نماید. ثبت اسناد محل مکلف است با گرفتن درخواست کتبی و اسناد رسمی مالکیت متقاضی، نسبت به صدور سند مالکیت اقدام کند؛ اسنادی که توسط ثبت اسناد صادر می شود صد درصد معتبر است. شرایط صدور سند اصلاحات ارضی اگر ملک تحدید حدود شده باشد، عملیات ثبتی به نام صاحب سند رسمی ادامه یافته و سند مالکیت صادر خواهد شد. اگر ملکی باشد که مالک آن مشخص نباشد و پرونده ی ثبتی نداشته باشد یا تجدید حدود نشده، برطبق ماده ۱۴۴ قانون ثبت عدم حضور مالک ملک، مانع تحدید حدود نمی شود و دراین صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد. اثبات مالکیت با سند اصلاحات ارضی مالک کسی است که سند ملکی به نام او به ثبت رسیده و یا ملک طبق مقرراتی به صورت قولنامه ای یا مبایعه نامه به وی منتقل شده باشد. شخصی که سند مالکیت اصلاحات ارضی در دست دارد نشان دهنده ی این است که وی مالک ملک است، با داشتن این سند نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست. در مورد املاک و اراضی که ثبت نشده، در صورت دعوای اثبات مالکیت و نداشتن سند رسمی باید کسی که ادعای ماکیت دارد، مدارک زیر را داشته باشد تا دعوای وی مورد استماع قرار دهد: قرارداد کتبی یا شفاهی ـ اثبات اعتبار قرارداد قرارداد نامه یا قولنامه به منزله ی سند عادی هستند و کسی که سند رسمی  ندارد، می تواند با استناد به این اسناد عادی که به صورت قرار کتبی یا شفاهی است مالکیت خود را اثبات کند، خواهان باید در نظر داشته باشد که خوانده می تواند با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع کند؛ بنابراین، خواهان باید اعتبار قرارداد را با توجه به شهادت شهود، تحقیق محلی، جمع کردن استشهادیه ی محلی که نشان دهنده ی مالکیت اسبق وی بر روی زمین است اثبات کند. شورای اصلاحات ارضی بر طبق ماده ۷ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت ۵ نفر از صاحب منصبان مزارع کشاورزی که دارای حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عامل باشند تشکیل می شود. وظایف شورای اصلاحات ارضی مرجع تشخیص مشمولیت معامله در نقل و انتقال املاک همان شورای اصلاحات ارضی است، تعیین روش کلی و تهیه ی برنامه، آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قانون اصلاحات ارضی پیش بینی شده است، چنانچه اشتباهی در تنظیم سند زارعین رخ داده باشد، شورای اصلاحات ارضی رأی به اصلاح، اقاله یا ابطال سند خواهد داد. با وجود اختلاف ها و ابهامات زیاد در زمینه ی اصلاحات ارضی، اختیار رسیدگی به پرونده ها به وسیله ی رئیس سازمان امور اراضی به رئیس سازمان جهاد کشاورزی فرستاده می شود. اعضای شورای اصلاحات ارضی اعضای شورای اصلاحات ارضی عبارتند از: رئیس سازمان امور اراضی. معاون سازماندهی و توسعه ی سازمان امور اراضی. مدیر کل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان اموراراضی. مدیر کل امور حقوقی سازمان اموراراضی. یک نفر صاحب منصب وزارت جهاد کشاورزی با حداقل مقام مدیر کل. مستثنیات قانون اصلاحات ارضی در اصلاحات ارضی مستثنیاتی وجود دارد که مانع تقسیم اراضی می شود و در مالکیت مالک اولیه باقی می ماند، این موارد به شرح زیر اند: بناها و تاسیسات واقع در زمین های مشمول قانون اصلاحات ارضی که مربوط به کارهای زراعی نیست، مثل: خانه های شخصی و مسکونی مالک، مدارس، درمانگاه ها، قهوه خانه ها، دکان، کاروان سرا، آسیاب، کارخانه و نظایر آن. مراتع، چمن، چمنزار و چاه. کلیه زمین های کشاورزی که به صورت مکانیزه و بدون دخالت زارع بهره برداری می شود و تا زمانی که به همین ترتیب مورد استفاده قرار می گیرد جزو مستثنیات قانون اصلاحات ارضی می شود. باغ های میوه، چای و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آن متعلق به مالک می باشد، با حقابه ی آن به مالکیت مالک خواهد ماند. نحوه انتقال سند اصلاحات ارضی برطبق ماده ۱۸ قانون اصلاحات ارضی، آنچه که با توجه به قانون اصلاحات ارضی تقسیم و به اشخاص انتقال داده می شود به نام انتقال گیرنده، سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل داده می شود و زمین منتقل شده به عنوان وثیقه وصول اقساط، در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهد شد. هر گونه معامله هایی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه ی آن اراضی به قطعات کوچک تر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود، ممنوع و باطل است، اگر زارع فوت کند و وراث نتوانند برای اداره ی ملک توافق کنند؛ می توانند، سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه ی اقساط به عهده ی خریدار جدید است هر زارع تا دو برابر حد اقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید. شرایط نقل و انتقال زمین اصلاحات ارضی نقل و انتقال زمین های تقسیم شده توسط شورا با رعایت شرایط زیر لازم الاجراست: انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود. انجام معاملات نباید باعث تخلف ازحدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی شود. هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهر ها، بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. تقسیم و فروش زمین دراصلاحات ارضی در مورد املاکی که مالکین آن شق اجاره را انتخاب کرده اند ولی سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی یا اصلاحات ارضی تنظیم نشده باشد مبالغ مندرج در فرمهای تنظیمی  برای احتساب قیمت ملک ملاک عمل خواهد بود .در تعیین قیمت املاک مورد اجاره آن مقدار از مال الاجاره ها که در اسناد اجاره یا فرمهای مربوط به صورت جنسی نوشته شده و تا این تاریخ تسعیر نشده باشد. درصورتی که تحدید حدود ملک مشمول قانون مورد اعتراض قرار گرفته باشد قبوض اقساطی مربوط به نسبت مورد اعتراض در صندوق ثبت تودیع خواهد شد. درتعیین مبلغ دو پنجم ده برابر مال الاجاره مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون مال الاجاره مذکور در اسناد اجاره یا فرمهای تنظیمی از طرف اصلاحات ملاک عمل خواهد  بود. اثبات مالکیت با سند اصلاحات اراضی وجود سند مالکیت اصلاحات اراضی نشان از مالکیت است. زیرا این قانون و تکلیف قانونی است و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست. اگر اصلاحات اراضی صورت گرفته و سند دریافت نمودید می توانید بر اساس مقررات تقاضای سند رسمی مالکیت از اداره ثبت محل بکنید. دارنده مدارک مربوط به اصلاحات اراضی می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت محل خود تقاضای سند را بکند در این صورت اداره ثبت اسناد و مدارک وی را بررسی و بعد از جانمایی ملک و تحقیق و معاینه محلی و سایر مقدمات ثبتی برای وی سند تک برگی صادر خواهد نمود . تقسیم غیرمجاز اراضی برطبق تبصره ۳ ماده یک قانون حفظ کاربری  ادارات ثبت‌ اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت‌ها و مراجع مربوط مکلف‌اند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از سازمان‌های جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. برطبق تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳ قانون مذکور، هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه، تخطی نموده باشند. ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار، علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهد شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بین مالک و زارع برطبق قانون اصلاحات ارضی، اگر اختلافی در تشخیص یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریفی که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی است. برطبق رای دیوان عالی در مورد دعوای تصرف دعوای مطروحه از طرف مالک علیه زارع که در موارد مشابه از دو مرجع ذی‌صلاح مغایر هم صادر و ابلاغ شده به ضمیمه ارسال می‌شود چون آرای صادره در عاوی مطروحه و اختلاف ناشیه بین مالک و زارع مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد. در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مأموراجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است. مرجع تجدیدنظر در مورد مقدار بهره مالکانه مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است. در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت کرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار بردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی داشته باشد. مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی ومحصول وی را پرداخت کند. دادگستری صلاحیت رسیدگی اختلافات میان مالک و زارع را دارد؟ طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/2/1346 مجلس شورای ملّی وقت"اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد. برطبق رای وحدت رویه شماره 190 هیات عمومی دیوان عالی در اختلافات بین مالک و زارع، سازمان اصلاحات ارضی صالح به رسیدگی است. رأی وحدت رویه شماره 702 واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد بموجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 13/2/13599 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید ‏نموده‌است. لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر ‏اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 83/820 شعبه 21 دیوان عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد. رای  وحدت رویه ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی تاریخ رای نهایی: 27/07/1392 ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز شده است. ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. رأی وحدت رویه استنادی ناظر بر اشتباهات مذکور در نسق زراعی زارعین صاحب نسق می‌باشد نه اختلاف بین مالک و زارع. در نتیجه از حیث اینکه اختلاف بین مالک و زارع صاحب نسق می‌باشد از شمول رأی وحدت رویه خارج می‌باشد. با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی و تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات اراضی مصوب 59 شورای انقلاب (اصلاحی تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی پرونده‌های اصلاحات ارضی) اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل ایجاد نماید، صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده نه ابطال سند رسمی، مضافاً به مستفاد از تبصره 2 از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی‌مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی دعوی مطروحه از حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج است. رای وحدت رویه ( صلاحیت دعاوی اصلاحات ارضی ) دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است. تاریخ رای نهایی: 24/11/1391 درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی موچش راجع به خواسته خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام اداره خوانده به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق و پرداخت خسارت دادرسی که دادگاه به استناد ماده 38 آیین‌نامه قانونی و ماده 67 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی و رأی وحدت رویه 86/702 دیوان‌عالی کشور واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و مقدار زمینی که باید به هریک از آنان واگذار گردد. چنانچه در این راستا اشتباهی صورت گرفته رسیدگی به این امر در صلاحیت شورا است لذا ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی کشاورزی استان کردستان اظهارنظر نموده نظر به اینکه قرار مذکور وفق مقررات اصدار یافته مستنداً به ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به تأیید آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. رأي هيأت عمومي دیوان عدالت اداری اختلافات مالكين و زارعين در مورد تحديد حدود اراضي آنان و غيره در صلاحیت شواری اصلاحات ارضی نبوده و در صلاحیت محاکم و مراجع ثبتی است. مفاد بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 سازمان امور اراضي در خصوص ضرورت حل و فصل اختلافات مالكين و زارعين در مورد تحديد حدود اراضي آنان و غيره در مراجع ثبتي و قضائي پس از انجام كليه تشريفات قانوني مربوط به مرحله دوم قانون اصلاحات ارضي و اجراي شق تقسيم بر اساس توافق طرفين و صدور اسناد رسمي مبني بر تعيين سهم هر يك از آنان و ختم تشريفات قانوني مربوط به اين قبيل اراضي شمول قوانين اصلاحات ارضي، با عنايت به ماده 38 آيين نامه قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي و قانون مختومه شدن پرونده‎هاي اصلاحات ارضي در سال 1354 مغايرتي با قانون ندارد. وکیل متخصص اصلاحات ارضی آساک طرح دعوا و ارائه دادخواست در دعاوی اراضی و زمین و اراضی موات، زمین شهری اراضی منابع طبیعی و ملی شده و دفاع در قبال دعاوی مطروحه در هیأت ها و کمیسیون های مربوطه محاکم دادگستری، نیاز به تجربه و دانش تخصص و آگاهی از قوانین و مقررات ماهوی و شکلی دارد که این مهم در صلاحیت وکیل متخصص اصلاحات ارضی است. قبل از هر اقدام در طرح دعوا در مورد اراضی ملی و اراضی شهری با وکیل امور اراضی آساک مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص پرونده های مربوط به اصلاحات ارضی را با وکیل متخصص اصلاحات ارضی تهران، وکیل اصلاحات ارضی مشهد، وکیل اصلاحات ارضی قم، وکیل اصلاحات ارضی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصلاحات ارضی

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصلاحات ارضی

31 تیر1400

دعاوی اصلاحات ارضی، 09023589119، اصلاحات ارضی، اصلاح ارضی، دعوای اصلاح ارضی، اراضی ملی جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید اصلاحات ارضی از منظر قانون دعاوی اصلاحات ارضی یکی از انواع دعاوی در حوزه اراضی ملی است. مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی است. شورای اصلاحات ارضی در واقع شورایی است که اراضی کشاورزی را به زارعین صاحب نسق با توجه به میزان استحقاق و سابقه زراعت آنها واگذار می کند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: باغات در دعاوی  اصلاحات ارضی کشاورزی مکانیزه در اصلاحات ارضی انتقال قهری در دعاوی اصلاحات ارضی انجام معاملات اختیاری زمین های مستثنی از قانون اصلاحات ارضی ماده 2 قانون اصلاحات ارضی فروش زمین در  دعاوی اصلاحات ارضی اصلاح حدود در اصلاحات ارضی اصلاح سند در اصلاحات ارضی اجرای ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت اسناد جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید معاملات انجام شده بر نسقهای زراعی در اصلاحات ارضی ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ تشخيص حدود واقعي ملك عرصه و اعیان با مالکین متفاوت مرجع اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی وظایف شورای اصلاحات ارضی اعضای شورای اصلاحات ارضی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 702 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک باغات در اصلاحات ارضی باغات میوه که شامل هر نوع میوه ای می باشد همچنین باغات چای که بیشتر در مناطق شمال کشور پراکنده می باشند و همچنین قلمستان هایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد. البته اختلافی بین حقوقدانان در خصوص این بند وجود دارد که برخی مالکیت عرصه و اعیان را تنها برای قلمستان ها اجباری می دانند اما عده ای مالکیت عرصه و اعیان را جهت مستثنی شدن از ماده ۲ برای باغات میوه و چای و قلمستان الزامی می دانند این اراضی و همچنین حقابه آنها مستثنا بر ماده ۲ میباشد. کشاورزی مکانیزه در اصلاحات ارضی کلیه اراضی را که در زمان تصویب قانون اصلاحات ارضی از طریق کشاورزی مکانیزه و بدون شرکت کارگران و زارعین و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری قرار داده شده است تا زمانی که به همین ترتیب مورد استفاده قرار می‌گیرد از مقررات بند ماده ۲ مستثنی کرده است. اما در صورتیکه این اراضی نیز از حالت مکانیزه خارج شده و به طریق سنتی مورد استفاده قرار بگیرد از استثنا خارج شده و باید بین زارعین تقسیم شود. بند ۲ ماده ۳ ‌پیش بینی و روشنفکری قانونگذار در آن زمان را می‌رساند که این امتیاز را به کشاورزی مکانیزه داده است چرا که در این نوع کشاورزی هم انرژی و هزینه ی کمتری جهت بهره برداری مصرف می شود و هم نتیجه و محصول بیشتری در اثر کشاورزی مکانیزه از زمین قابل برداشت است که مالکین زمین هایی را که به صورت مکانیزه مورد استفاده کشاورزی قرار می گرفته است را از شمول ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی خارج کرده، و تا زمانی که به این نحوه استفاده ‌شود در اختیار و تحت مالکیت مالک قرار داده است. اصلاحات ارضی می‌تواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان‌ها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد. انتقال قهری در اصلاحات ارضی از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموعه املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات اراضی برای تقسیم قرار می گیرد، ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد. انجام معاملات اختیاری بر اساس این ماده چنانچه شخصی که فرضا ۵ دانگ از یک ده را مالک می باشد در اثر معامله دو دانگ دیگر از ده دیگری را خریداری نماید از آنجایی که جمع میزان زمین ‌هایی که تحت مالکیت او قرار گرفته است بیش از مقدار مجاز در ماده ۲ و ۳ می باشد یک دانگ اضافی به صورت رایگان در اختیار سازمان اصلاحات اراضی برای تقسیم قرار می گیرد. هر شخصی که بیش از ۶ دانگ را خریداری می نموده گویی که سرمایه خود را به صورت رایگان در اختیار سازمان اصلاحات اراضی قرار می داده است. زمین های مستثنی از قانون اصلاحات ارضی باغات میوه و باغات چای و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند. کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره‌برداری است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ مستثنا است، چنانچه بهره‌برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ خواهد بود. ماده 2 قانون اصلاحات ارضی حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده شش دانگ خواهد بود، مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموعه دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم می شود. اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده شش دانگ دارای املاکی دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت پراکنده آنان معادل یا بیشتر از شش دانگ باشد مخیرند به جای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل شش دانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند. در صورتیکه شخصی املاک پراکنده بیش از شش دانگ داشته باشد می تواند حد اکثر تا مقدار شش دانگ برای خود نگهداری نماید. مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند و موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد. فروش زمین در اصلاحات ارضی در صورتيكه مالك بخواهد از اختيارات مندرج در بند ب ماده یک از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي استفاده نمايد مي‌تواند ملك‌مزروعي خود را با تراضي به زارعين داخل نسق به فروشد اسناد انتقال پس از رسيدگي و تأييد سازمان اصلاحات ارضي از نظر تشخيص زارعين واقعي ‌تنظيم می شود. بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي مكلف است با استفاده از اعتباراتي كه بدين منظور دولت در اختيار آن بانك مي‌گذرد‌، حداقل معادل يك سوم ارزش ملك را به زارعين خريدار كه تقاضا نمايند وام به دهد وام مزبور در موقع تنظيم سند معامله ملك مستقيماً از طرف بانك‌ به مالك فروشنده پرداخت و به حساب بدهي زارع منظور خواهد شد پرداخت. اصلاح حدود در اصلاحات ارضی اگر در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می‌باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ای که قبلا به پلاک شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود شود مالک می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حدود نماید. اصلاح سند در اصلاحات ارضی براساس روش اجرای ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت، هرگاه در اثر تغيير وضعيت املاك در اجراي پروژه‌هاي شهرداري يا عقب نشيني، قسمتي از ملك در مسير كوچه يا خيابان يا ميدان قرار گيرد در صورت تقاضاي مالك يا اطلاع اداره ثبت يا اعلام شهرداري، پس از بازديد محل توسط نماينده و نقشه بردار و تطبيق حدود با مجاورين و تهيه نقشه و جلب نظر شهرداري تنظيم صورتمجلس اصلاحي، حدود باقيمانده ملك با قيد طول متراژ و مساحت تعيين و پس از ابطال و ضبط سند مالكيت اوليه در پرونده، سند مالكيت جديد با حدود اصلاحي صادر و ارائه شود. اجرای ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت اسناد با تصويب طرح های هادی و جامع شهرها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد و احداث معابر و خيابان های جديد بسياری از املاک در مسير معابر و خيابان های جديدالاحداث واقع و گاهی کل ملک و يا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسير معابر مذکور واقع می گردند که در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان با اعلام شهرداری و يا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت شامل موارد ذیل است: در صورتی که کل ملک قبل از درخواست ثبت در اثر موارد يادشده از بين برود پس از اطلاع واصله که به يکی از طرق فوق الذکر صورت می پذيرد بايستی پس از رسيدگی موضوع و معاينه محل توسط نماينده و نقشه بردار و احراز واقعيت مراتب از بين رفتن ملک در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود. اگر ملک ثبت و آگهي های نوبتی و تحديدی آن منتشر و تحديد حدود هم شده باشد ولی سند مالکيت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاينه محل و تنظيم صورتمجلس مراتب از بين رفتن ملک در اظهارنامه و صورتجلسه تحديدی قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و مسئول اداره می رسد. در صورتی که ملک ثبت دفتر املاک هم شده باشد پس از انجام معاينه محل و تنظيم صورتجلسه لازم مراتب از بين رفتن ملک در ستون ملاحظات دفتر املاک نيز قيد و سند مالکيت هم در صورت ارائه اخذ و باطل و ضميمه پرونده می شود. معاملات انجام شده بر نسقهای زراعی در اصلاحات ارضی در قانون اصلاحات ارضی، تجزیه اراضی موضوع این قانون خواه از طریق معاملات و خواه از طریق ارث به قطعات کوچکتر ممنوع و باطل  اعلام شده است  و نیز در قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب سال 1351 آمده است که زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، اراضی و حقابه هایی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یه به شرکتهای تعاون روستایی و شرکت های سهامی زراعی مربوط منتقل کنند. ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمان هاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها میسر نمی شود، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأت هاي حل اختلاف با حضور يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكـيل مي‌گردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و درصورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي مي‌كند. فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك‌نفر از ورثه وي مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است. تشخيص حدود واقعي ملك در صورتی که تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود به‌طوري كه نقشه‌برداري از كل ملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيأت كارشناسان موظفند محدوده‌اي كه از چهار طرف به‌ وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده و نظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاري نقشه‌برداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غير قابل تغيير محل، مشخص و مراتب را به‌ طور مستدل صورتمجلس نمايند. نقشه كلي ملك ضرورت ندارد. هيأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده یک اين قانون، پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. عرصه و اعیان با مالکین متفاوت در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله اعيان ملك باشد، در صورتیکه مالك عرصه در هيأت حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيأت به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، رأي به صدور سـند مالكيت عرصه و اعيان مي‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك يا عدم تأييد مدارك ارائه شده، هيأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك يا مالكان مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می کند. مرجع اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی شورای اصلاحات ارضی در واقع شورایی است که اراضی کشاورزی را به زارعین صاحب نسق با توجه به میزان استحقاق و سابقه زراعت آنها واگذار میکند. برطبق ماده ۷ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت ۵ نفر از صاحب منصبان مزارع کشاورزی که دارای حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عامل باشند تشکیل می شود. وظایف شورای اصلاحات ارضی مرجع تشخیص مشمولیت معامله در نقل و انتقال املاک همان شورای اصلاحات ارضی است، تعیین روش کلی و تهیه برنامه، آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قانون اصلاحات ارضی پیش بینی شده است، چنانچه اشتباهی در تنظیم سند زارعین رخ داده باشد، شورای اصلاحات ارضی رأی به اصلاح، اقاله یا ابطال سند می دهد. با وجود اختلاف ها و ابهامات زیاد در زمینه اصلاحات ارضی، اختیار رسیدگی به پرونده ها به وسیله ی رئیس سازمان امور اراضی به رئیس سازمان جهاد کشاورزی فرستاده می شود. اعضای شورای اصلاحات ارضی اعضای شورای اصلاحات ارضی عبارتند از: رئیس سازمان امور اراضی. معاون سازماندهی و توسعه ی سازمان اموراراضی. مدیر کل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان اموراراضی. مدیر کل امور حقوقی سازمان اموراراضی. یک نفر صاحب منصب وزارت جهاد کشاورزی با حداقل مقام مدیر کل. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 702 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی، واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد، برطبق ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلس شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید ‏نموده‌ است. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. تاریخ رای نهایی: 1392/07/27          شماره رای نهایی: 9209970907000475 رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه تاریخ رای نهایی: 1391/11/24          شماره رای نهایی: 9109970907000827 دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است. وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز میکند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک مینماید. سؤالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی امور اراضی را با وکیل امور اراضی مشهد، وکیل امور اراضی تهران، وکیل امور اراضی کرج، وکیل امور ارضی قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
وکیل دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه

وکیل دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه

30 تیر1400

وکیل دعاوی سرقفلی، 09023589119، دعاوی سرقفلی، وکیل متخصص دعاوی سرقفلی،حق سرقفلی، حق کسب و پیشه جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید وکیل متخصص دعاوی سرقفلی وکیل متخصص دعاوی سرقفلی، وکیلی است که در زمینه دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت  دارای تسلط و مهارت به قوانین ومقررات می باشد. عبارت سرقفلی که امروزه ما در قوانین روابط موجر و مستاجر با آن سر و کار داریم در اصل با کمی تغییرات برگرفته از قانون مصوب سال ۱۳۵۶ می باشد. در قانون رابطه موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ قانونگذار عبارتی را به عنوان سرقفلی و دعوای سرقفلی به کار نبرده است. اما از این حق قانونی با عبارات حق کسب و پیشه و یا حقوق تجارت نامبرده است. دعوای سرقفلی که در قانون مصوب سال ۱۳۷۶،همان حق کسب و پیشه ذکر شده در قانون سال 1356 با کمی تغییر می باشد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: سرقفلی سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه سرقفلی واقعی ضرورت اطلاع به مالک در صورت نبود حق انتقال به غیر اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت روشهای انتقال سرقفلی انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی، عادی باشد انتقال سرقفلی، در موارد رسمی بودن سند سرقفلی انتقال سرقفلی توسط شخص بدون داشتن حق انتقال به غیر تکلیف مالک سرقفلی در صورت نبود حق انتقال و عدم رضایت مالک دلایل اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی عدم پرداخت اجاره توسط صاحب سرقفلی اجاره دادن محل سرقفلی تغییرات فیزیکی در محل سرقفلی جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید دعاوی مربوط به حق سرقفلی تقاضای تخلیه مورد اجاره سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مشارکت اختیاری در یک مال حق مالک در سرقفلی الزام به فروش سرقفلی مشاع عدم لزوم صدور اجراییه در دعوی تجویز انتقال منافع عدم لزوم تفکیک ملک برای انتقال سرقفلی امکان صدور حکم انتقال منافع نسبت به ملکی که سند اعیانی ندارد حق سرقفلی و تغییر شغل تخلیه  ملک به علت تغییر شغل مستاجر نمونه سند اجرایی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه نظريه مشورتی شماره 5924/7ـ وکیل متخصص دعاوی سرقفلی گروه حقوقی آساک سرقفلی وکیل دعاوی سرقفلی، حق سرقلی را اینگونه تعریف کرده است، حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری، شهرت و فعالیت برای محل کار خود ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن، به حقی که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قائل می‌شود، قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود، نیز سرقفلی گفته می‌شود. سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل كرده و به‌تدریج به‌دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس است. سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی،اجاره‌های قبل از سال 1376 دارد، حقوق قانونی مستأجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم، سرقفلی نام گرفته است. سرقفلی واقعی این نوع سرقفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره‌های سابق نیست بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند، سرقفلی ملک را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه و با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند و بر اساس این قرارداد، مالک سرقفلی بدون مالکیت در اعیان یا زمین مغازه، حق استفاده از مغازه و کسب و کار در آنجا را به دست می‌آورد و می‌تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار کند. ضرورت اطلاع به مالک در صورت نبود حق انتقال به غیر در مواقعی که شخص قصد دارد سرقفلی ملک خریداری‌شده یا حق کسب و پیشه‌ حاصله را واگذار کند، بهتر است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برساند تا در صورت تمایل، با وی وارد معامله شود. اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد، مالک سرقفلی، مستأجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، به صورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی اقدام کند. روشهای انتقال سرقفلی وکیل دعاوی سرقفلی بیان می کند که سرقفلی به سه روش اختیاری، قهری و قضایی منتقل می‌شود. -انتقال اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی یا سند رسمی باشد. -انتقال قهری: در انتقال قهری، شخصی فوت می‌کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه شخص منتقل می‌شود. -انتقال قضایی : وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود، در این صورت انتقال، قضایی خواهد بود. انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی، عادی باشد هنگامی که سند سرقفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد، صاحب سرقفلی می‌تواند سرقفلی ملک را منتقل کند، مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی نمی‌تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند. انتقال سرقفلی، در موارد رسمی بودن سند سرقفلی اگر مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند با سند رسمی، حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک سر قفلی نمی‌تواند با سند عادی، سرقفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی نسبت به انتقال سرقفلی ملک اقدام کند. انتقال سرقفلی توسط شخص بدون داشتن حق انتقال به غیر وکیل متخصص دعاوی سرقفلی توضیح داده است، اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی، سرقفلی ملک را انتقال می‌دهند، مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه آنها حتمی است. نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستأجر متخلف پرداخت خواهد شد. برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است عبارت (حق انتقال به غیر را دارد) در سند به صراحت قید شود. مسکوت گذاشتن مساله انتقال، به معنای ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سرقفلی قید نشود، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را ندارد. دادن نمایندگی یا وکالت به فرد دیگری برای استفاده از محل سرقفلی در حکم انتقال سرقفلی است، و در صورت نبود حق انتقال ممکن است سقوط نصف حق کسب و پیشه را در پی داشته باشد. تکلیف مالک سرقفلی در صورت نبود حق انتقال و عدم رضایت مالک در صورتیکه در سند سرقفلی، حق انتقال به غیر تصریح نشده و مالک راضی به انتقال سرقفلی نباشد و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری کند، برابر قانون، مالک سرقفلی می‌تواند برای اخذ مجوز انتقال به دادگاه رجوع کند. زمانی که به مالک دسترسی نباشد، مالک سرقفلی می‌تواند با مجهول‌المکان اعلام کردن مالک از طریق دادگاه نسبت به اخذ مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام کند. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه زمانی که سرقفلی ملکی به ورثه به ارث می‌رسد، انتقال کل ملک به یکی از وارث در صورت نبود حق انتقال به غیر، چه حکمی خواهد داشت؟ انتقال بین وراث با توجه به اینکه وراث نسبت به یکدیگر شریک محسوب می‌شوند، انتقال به غیر محسوب نمی‌شود. اما پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی نیز از دادگاه مجوز اخذ شود. دلایل اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی وکیل  متخصص دعاوی سرقفلی دلایل اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی را به شرح ذیل توضیح داده است: -انتقال به غیر: در صورتی که با نبود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال سرقفلی کند، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار، محل را تخلیه کند. -تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در سند سرقفلی شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک، به تغییر شغل اقدام کند، تمام حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند. تعدی و تفریط: تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیرمتعارف علیه مال دیگری بوده و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. در صورتیکه صاحب سرقفلی نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط کند، حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند. نپرداختن اجاره‌ بها: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی، نپرداختن اجاره‌بهاست. عدم پرداخت اجاره توسط صاحب سرقفلی صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز تا دهم ماه بعد از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره‌بهای مالک اقدام کند. قانون هیچ بهانه‌ای را برای عدم‌ پرداخت اجاره‌بها از طرف صاحب سرقفلی نمی‌پذیرد و در صورت پرداخت نشدن اجاره‌بها از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره‌بها اقدام کند. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره‌بها را به‌موقع پرداخت نکند، مالک ملک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره‌بها و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام کند. اجاره دادن محل سرقفلی اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضایی، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی دارد. تغییرات فیزیکی در محل سرقفلی صاحب حق سرقفلی نمی‌تواند در دیوار‌ها و زمین محل سرقفلی خود برخی تغییرات را انجام دهد. تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه بزند یا چیزی را به محل سرقفلی اضافه کند، از مصادیق تعدی و تفریط محسوب می شود و موجب تخلیه محل بدون پرداخت حق سرقفلی است. صاحب سرقفلی می‌تواند تغییراتی را برای استفاده بهتر از عین مستأجره انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود در این مورد حتماً با وکلا یا کار‌شناسان رسمی دادگستری مشورت شود. دعاوی مربوط به حق سرقفلی در صورتیکه ملک تجاری نباشد و مالک اقدام به دریافت سرقفلی کرده باشد. مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 سرقفلی مبلغی است که در ازای اجاره دادن ملک تجاری به مالک تعلق می گیرد. با توجه به نص صریح این قانون دریافت سرقفلی در ازای اجاره دادن ملک غیرتجاری خلاف قانون است. مستاجر در صورت پرداخت این مبلغ می تواند آن را پس بگیرد. در این صورت مستاجر می تواند دعوای استرداد مبلغی را که تحت عنوان سرقفلی پرداخت کرده است طرح کند. دعوای استرداد حق سرقفلی، در صورتیکه مستاجر هنگام اجاره گرفتن ملک مبلغی را تحت عنوان حق سرقفلی پرداخته باشد و در انتهای مدت اجاره سر قفلی ملک چندین برابر شده باشد مستاجر می تواند مبلغ سرقفلی را تعدیل و سرقفلی را مسترد کند. تقاضای تخلیه مورد اجاره در صورتیکه قرارداد اجاره مطابق با قانون 1356 تنظیم شده باشد و در تقاضای تخلیه مورد اجاره در غیر موارد ذکر شده در صورتیکه قرارداد اجاره مطابق قوانین سالهای آتی تنظیم شده باشد، در هرکدام از موارد فوق موجر مستحق الزام مستاجر به تخلیه ملک است و در مقابل مستاجر می تواند دعوای استرداد مبلغ سرقفلی را مطرح کند. در بسیاری از قراردادهای اجاره امروزی، این جمله درج می شود که مستاجر حقی بر سرقفلی ندارد و اگر مبلغی جدای مبلغ مال الاجاره به موجر پرداخت کند این مبلغ تحت عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت شده است. سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ وکیل متخصص سرقفلی، در مورد حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر بیان کرده است، زمانی که مستاجر چند سال در مغازه ای مشغول کسب و کار بوده است و با اینکه در هنگام اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی به مالک نپرداخته باشد همچنان بهاوی حق سرقفلی تعلق می گیرد و باید حق سرقفلی را پرداخت کند. با تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور مالک با پرداخت نمودن مبلغی که از طرف کارشناس رسمی مشخص می شود می تواند درخواست کند تا او تخلیه نماید. مشارکت اختیاری در یک مال اگر سرقفلی مغازه ای بین دو یا چند نفر به طور شراکتی باشد و بنا بر دلایلی در شیوه استفاده از آن بین شرکاء  دچار اختلاف شود و نتوانند به توافق برسند یا این که یکی از مالکین درخواست کرده باشد به این شراکت ادامه ندهد و تصمیم به فروش سهم خود را داشته باشد و هیچ کدام از سایر شرکاء به خرید سهم شریک دیگر حاضر نباشند و از سمت دیگر به فروش کل سرقفلی هم حاضر نباشند، هر شریکی می تواند به وسیله دادگاه تقاضای صادر نمودن دستور فروش مال یا آپارتمان را ارائه کنند و دستور فروش هم صدور می شود. حق مالک در سرقفلی دارندگان سرقفلی یک رابطه حقوقی و قراردادی با مالک یا موجر ملک دارند و در مورد اجاره شخص مستاجر برای موجر دارای اهمیت است به این دلیل هر روش جابجایی و وارد شدن مستاجر جدید به مغازه باید با هماهنگی و رضایت مالک یا همان موجر صورت بگیرد و به طور طبیعی صادر کردن دستور فروش به وسیله دادگاه بدون رضایت موجر و نادیده گرفتن حق موجر در انتخاب مستاجر طبق قانون نیست  و تجاوز به حق مالک محسوب می شود. الزام به فروش سرقفلی مشاع علاوه بر صحیح بودن ماده ۱۹ قانون رابطه های مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ عدم رضایت مالک به دلیل طرح دعوی تجویز انتقال منفعت ها شرط عقلی است. به دلیل اینکه در جهت رضایت مالک به انتقال نیازی به طرح دعوای تجویز انتقال به غیر و در طی فرایند طولانی زمان بر است و هزینه براست برای گرفتن رأی مبنی برای تجویز انتقال منافع نیست. زیرا این‌که در عرف نیز رسم و نوشته شده است بیشتر  مستأجرین به جای این که از شیوه‌ی پیش‌بینی شده در ماده ۱۹ قانون یاد شده استفاده کنند با پرداخت درصدی از ارزش حق کسب و پیشه یا سرقفلی محل به عنوان حق مالکانه اقدام به گرفتن رضایت مالک می‌کنند. درصورتی که مالک بدون دریافت نمودن حق مالکانه به نقل کردن رضایت دهد نیازی به طرح دعوی تجویز انتقال منافع نیست. ولی جلب رضایت مالک به روش معمول عرفی به این صورت که بیشتر مستأجر و منتقل‌الیه پس از انجام نمودن معامله برای گرفتن رضایت به مالک رجوع کنند به طور زیاد خطرناک است و می‌تواند احتمال طرح دعوی انتقال به غیر را در ادامه داشته باشد. عدم لزوم صدور اجراییه در دعوی تجویز انتقال منافع درمورد حکم به تجویز انتقال منافع به غیر به دلیل اینکه در قانون روش خاصی برای آن در نظر گرفته شده است نیاز به صدور اجراییه ندارد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید عدم لزوم تفکیک ملک برای انتقال سرقفلی زمانی که مستأجر مالک همه سرقفلی مغازه‌ مورد بحث باشد و بخواهد برطبق ماده‌ ۱۹ قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حق سرقفلی خود را به فرد ثالث انتقال دهد نیازی به تفکیک ملک نمی‌باشد و صادر کردن قرار عدم استماع دعوا به لحاظ مشاع بودن ملک توجیه قانونی ندارد. امکان صدور حکم انتقال منافع نسبت به ملکی که سند اعیانی ندارد. به دلیل این که رابطه های مالک اعیانی با اوقاف تابع قرارداد در مابین می‌باشد، طبق اصول نظر به این است که مستأجر اقدام به احداث مغازه در زمینی کرده که تا الان برای آن سند مالکیت اعیانی صادر نشده است  و از طرفی طبق مفاد ماده‌ ۱۹ قانون رابطه ی مؤجر و مستأجر که جنبه‌ی امری داشته است و تخطی از آن توجیه قانونی ندارد، دادگاه مجبور است حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم نمودن سند انتقال در دفترخانه‌ی اسناد رسمی را بدهد. طی مدت ۶ ماه از تاریخ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود این حکم ملغی‌الاثر خواهد بود. بر طبق این به لحاظ این که با عدم صادر نمودن سند مالکیت اعیانی برای مؤجر اجرای حکم در دفترخانه‌ اسناد رسمی غیر ممکن می‌ باشد، زیرا شرط های صادر نمودن حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند رسمی فراهم نیست و دادگاه مجاز به صدور حکم با سند عادی نمی باشد و نباید این کار را انجام دهد. حق سرقفلی و تغییر شغل وکیل سرقفلی مغازه در مورد سرقفلی و تغییر شغل توضیح داده است که: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود، و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. اگر شغل جدید از لحاظ ضرری که به بنا وارد می‌کند، نسبت به شغل سابق مضرتر باشد، ممکن است تغییر شغل به نوعی تعدی و تفریط نیز محسوب شود. در این صورت مالک می‌تواند از این جهت نیز نسبت به طرح دعوای و تخلیه، با شرایط مقرر اقدام کند. اگر مستأجر اقدام به تأسیس و انجام شغلی غیر مشابه شغل مندرج در اجاره نامه، یا توافق شده در عین مستأجره نماید، مالک حق خواهد داشت نسبت به طرح دعوی تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه اقدام کند. تخلیه  ملک به علت تغییر شغل مستاجر برای طرح دعوای تحت عنوان تغییر شغل لازم است مستأجر در اجاره‌نامه به‌طور صریح یا ضمنی، یا ضمن سند دیگر یا برابر سایر ادله ملزم به دایرکردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره شده باشد. تغییر شغل به مثابه تخلف از شرط می‌باشد. تا شرطی مبنی بر استفاده معین وجود نداشته باشد صحت ادعای تخلف از شرط غیر قابل پذیرش خواهد بود. در قرارداد نه به صراحت و نه به‌طور ضمنی، نحوه‌ استفاده از مورد اجاره از طرف موجر مشخص و معین نشده است. به این اعتبار مستأجر حق دارد مورد اجاره را به هر نحو که مقتضی بداند مورد استفاده قراردهد. زمانی که در اجاره‌نامه عبارت (برای استفاده تجاری) قید شود، طرح دعوی به دلیل تغییر شغل محمل قانونی نخواهد داشت مگر اینکه عین مستأجره به ظاهر چنان باشد که انجام برخی مشاغل نسبت به آن تعدی و تفریط محسوب شد که البته خود موضوع دیگری است. نظريه مشورتی شماره 5924/7 در صورتیکه از مستأجر سلب حق انتقال به غير شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غير واگذار نمايد چون منتقل‌اليه مستأجر محسوب نمي‌شود و با انتقال مورد اجاره به غير بدون مجوز، حق مذكور از بين مي‌رود. بنابراين سرقفلي يا حق كسب و پيشه به وي تعلق نمي‌گيرد . نظريه مشورتی: در صورتی که از مستأجر سلب حق انتقال به غير شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غير واگذار نمايد چون منتقل‌اليه مستأجر محسوب نمي‌شود و با انتقال مورد اجاره به غير بدون مجوز، حق مذكور از بين مي‌رود. سرقفلي يا حق كسب و پيشه به وي تعلق نمي‌گيرد و فرقي بين انتقال در اثناء مدت اجاره و يا پس از انقضاء مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجراي تخلف مستأجر تخليه بدون پرداخت سرقفلي يا حق كسب و پيشه است با اين توضيح كه چنانچه تخلف قبل از انقضاي مدت اجاره صورت گيرد و مالك درصدد تخليه مورداجاره باشد مي‌تواند تقاضاي فسخ اجاره‌نامه و تخليه مورد اجاره را از دادگاه صلاحيتدار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضي شده‌باشد مالك حق دارد طبق ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 مورد اجاره را تخليه نمايد. وکیل متخصص دعاوی سرقفلی گروه حقوقی آساک وکیل متخصص سرقفلی، قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت را به خوبی می داند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی سرقفلی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل سرقفلی همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه میشود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل متخصص سرقفلی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی سرقفلی را با وکیل سرقفلی مشهد، وکیل سرقفلی تهران، وکیل  سرقفلی کرج، وکیل سرقفلی مغازه قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
اضافه بنا و جریمه آن در کمیسیون ماده 100

اضافه بنا و جریمه آن در کمیسیون ماده 100

24 تیر1400

تراکم اضافه بنا، 09023589119، عوارض اضافه بنا، تخلفات اضافه بنا، کمیسیون ماده 100، تهاتر عوارض تراکم اضافه جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید جریمه تخلف تراکم اضافه بنا در کمیسیون ماده 100 تراکم اضافه بنا یکی از انواع تخلّفات ساختمانی است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به آن رسیدگی شده و در نهایت منجر به تخریب یا پرداخت جریمه می شود. هر ساختمانی علاوه بر پروانه ساخت به عنوان مجوزی برای شروع ساخت و ساز، در انتها نیز به گواهی پایان کار نیاز دارد و این گواهی زمانی صادر می شود که ساختمان به طور کامل ساخته شده باشد. طبق گواهی پایان کار تأیید می شود که بنای احداثی کاملاً قانونی و بدون هیچ گونه تخلّفی ساخته شده است. برای ملکی که دارای تخلّف تراکم اضافه باشد، گواهی پایان کار صادر نمی شود، مگر این که طبق رأی کمیسیون عمل شده و اقدام به پرداخت جریمه شود. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخت شده است: شرایط عدم تخریب تراکم اضافه بنا در کمیسیون ماده 100 تاثیر نوع بنا در میزان جریمه تراکم اضافه بنا میزان جریمه تعیین شده برای تخلف اضافه بنا جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای پارکینگ تعیین ارزش معاملاتی ارزش معاملاتی به طور تخلّف تراکم اضافه گواهی پایان کار ساختمان محاسبه تخلف تراکم اضافه بنا تخلف سطح اشغال جریمه اضافه بنا جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید جریمه تخلفات کمی جریمه تخلفات کیفی تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محاسبه تخلف اضافه بنا ابهام در ارزش معاملاتی زمین و جریمه اضافه بنا محاسبه جرایم درکمیسیون های ماده ۱۰۰ مرجع صالح رسیدگی به تخلفات تراکم اضافه بنا رای دیوان عدالت اداری در مورد  بنای مازاد بر تراکم به شماره : 9109970902902924 سئوالات حقوقی وکیل شهرداری گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید تاثیر نوع بنا در میزان جریمه تراکم اضافه بنا نوع بنای احداثی در میزان جریمه نقش دارد. یعنی با وجود اینکه روال صدور رأی به پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای زمین های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی به طور مشابه است. امّا مقدار جریمه تخلّف بر تراکم اضافه با توجه به تجاری، مسکونی، اداری و صنعتی بودن بنای ساخته شده متفاوت است. میزان جریمه تعیین شده برای تخلف اضافه بنا میزان جریمه حدود قانونی داشته و بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان محاسبه می شود. فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا به این شکل است که اگر تخلّف تراکم اضافه در یک بنای مسکونی رخ داده باشد، جریمه مقرر شده برای هر متر مربع بنای اضافی نباید از یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی آن ساختمان بیشتر باشد. امّا میزان جریمه تخلّف اضافه بنا برای ساختمان های تجاری، اداری و صنعتی برای هر متر مربع بنای اضافی نباید از دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان مذکور کمتر و از چهار برابر آن بیشتر باشد. اگر مالک یا ذینفع، جریمه تخلّف تراکم اضافه را نپردازد، شهرداری وظیفه دارد که بار دیگر پرونده را به همان کمیسیون صادر کننده حکم پرداخت جریمه ارسال کند و از کمیسیون بخواهد که دستور تخریب این ملک را بدهد. جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای پارکینگ اگر طبق پروانه و نقشه های ساختمانی، لازم باشد که برای ساختمان پارکینگی احداث شود، مالکی که پارکینگ نمی سازد تا فضای بیشتری برای ساخت و ساز داشته باشد و یا پارکینگ را به نحوی می سازد که امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد، با این کار باعث بالا رفتن تراکم اضافه بنا می شود. اگر امکان اصلاح وجود داشته باشد که علاوه بر پرداخت جریمه باید اقدام به اصلاح نیز کند. امّا اگر اصلاح آن ممکن نباشد، کمیسیون می تواند با توجه به مکان و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه را صادر کند. میزان این جریمه برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ، حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان است. مساحت هر پارکینگ با محاسبه گردش، ۲۵ متر مربع است. اگر تخلّف نساختن پارکینگ با عدم رعایت اصول بسیار مهم شهرسازی فنی یا بهداشتی همراه باشد، منجر به صدور حکم تخریب می شود. شرایط عدم تخریب تراکم اضافه بنا در کمیسیون 100 امّا به دلیل تخلّف از قانون، مالک متخلّف را به پرداخت جریمه محکوم می کند. شرایط عدم تخریب تراکم اضافه بنا شامل موارد ذیل است: -موقعیت مکانی و محل قرارگیری ملک: منظور این است که ملک دارای تخلّف اضافه بنا در بر خیابان، اعم از اصلی یا فرعی و در داخل کوچه خواه بن بست و باز قرار داشته باشد. -نوع استفاده از فضای احداثی: جریمه ای که کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلّف تراکم اضافه بنا صادر می کند باید متناسب با نوع استفاده ای باشد که از این فضای ایجاد شده می شود. -نوع ساختمان بر اساس مصالح: جریمه باید متناسب با نوع ساختمان از نظر مصالح به کار رفته در آن باشد. تعیین ارزش معاملاتی ارزش معاملاتی به طور سالانه آن هم بر اساس موقعیت جغرافیایی و مکانی ملک مشخص می شود. امّا اگر تاریخ احداث بنا معلوم و معین باشد در این صورت میزان جریمه تراکم اضافه بنا طبق ارزش معاملاتی ملک در همان سال ساختش محاسبه می شود. تخلّف تراکم اضافه نوع دیگری از تخلّفات ساختمانی که اتفاقاً جزو تخلّفات تراکم اضافه نیز محسوب می شود، پیشروی و تجاوز به معابر شهری است. بر اساس قانون هر مالکی وظیفه دارد که در زمان احداث و یا بازسازی ملک مطابق پروانه ساخت اقدام کرده و به حریم معبر شهری ورود نکند. در غیر این صورت، شهرداری باید جلوی این ساخت و ساز را گرفته و موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اطلاع دهد. در این مورد هیچ تفاوتی هم بین ملک مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری وجود ندارد. شهرداری هر منطقه با توجه به جمعیت، عرض خیابان، ساخت ‌وساز گزینه‌ای بنام تراکم را در نظر می‌گیرد، درواقع تراکم همان تعداد طبقاتی است که فرد می‌تواند در زمین خود بنا کند و در صورت عدم رعایت تراکم منطقه و اجتناب از جریمه اضافه بنا به ملک ساخته‌شده پایان کار داده نمی‌شود. گواهی پایان کار ساختمان هر ساختمانی علاوه بر پروانه ساخت به عنوان مجوزی برای شروع ساخت و ساز، در انتها نیز به گواهی پایان کار نیاز دارد و این گواهی زمانی صادر می شود که ساختمان به طور کامل ساخته شده باشد. طبق گواهی پایان کار تأیید می شود که بنای احداثی کاملاً قانونی و بدون هیچ گونه تخلّفی ساخته شده است. برای ملکی که دارای تخلّف تراکم اضافه باشد گواهی پایان کار صادر نمی شود مگر این که طبق رأی کمیسیون عمل شده و اقدام به پرداخت جریمه شود. محاسبه تخلف تراکم اضافه بنا برطبق قانون، زمین‌های شخصی باید قبل از ساخت تفکیک شوند و برای احداث بنا شماره پلاک ثبتی و پروانه ساخت دریافت کنند؛ در غیر این صورت ملک موردنظر تخریب و یا جریمه می‌شود. تخلف اضافه بنا شامل تخلف تراکم و تخلف سطح اشغال می‌شوند. تخلف سطح اشغال سطح اشغال به درصدی از ملک که زمین مالک را اشغال کرده گفته می‌شود. بر اساس قوانین تعیین ‌شده از سوی شهرداری تنها 60 درصد از هر قطعه زمین قابل به ساخت است و درصورتی که متراژ بنای ساختمان به بیش از ۶۰ درصد برسد شامل تخلف اضافه بنا می‌شود. جریمه اضافه بنا در نظام جدید مقابله با تخلفات ساختمانی، مدیریت شهری قصد دارد تا با کاهش میزان تخلفات ساختمانی مکانیسم جدیدی را به اجرا دربیاورد. از این‌رو جریمه تخلفات اضافه بنا را به ۲ بخش کمی و کیفی تقسیم کرده‌اند: جریمه تخلفات کمی به تخلفاتی که پروژه احداثی بدون مجوز از شهرداری و اخذ پروانه ساخت بناشده باشد. در این حالت شهرداری با توجه به ارزش معاملاتی ساختمان، نرخ تورم، قیمت روز و حتی مصالح بکار رفته در سازه بهای تخلف را محاسبه می‌کند. بر اساس همین فرمول املاک مسکونی بین یک و نیم تا سه برابر و املاک تجاری بین دو تا چهار برابر جریمه پرداخت می‌کنند. جریمه تخلفات کیفی این نوع تخلفات ساختمانی با جان ساکنان یک ساختمان و یا اهالی محل سروکار دارند که در این صورت دستور تخریب بنا از سوی شهرداری صادر می‌شود. زمانی که برای تخلف اضافه بنا حکم قلع صادر شود. شهرداری موظف است قسمت‌هایی از ملک مثل طبقات اضافه و یا سطح اشغال که شامل اضافه بنا می‌شود را تخریب کند و هزینه تخریب بر عهده مالک است. تنها در مورد تخلفات کیفی حکم تخریب صادر می‌شود و اگر در تخلفات اضافه بنا موارد ایمنی، اصول شهرسازی، اصول فنی و بهداشت رعایت شود تنها پرداخت جریمه نقدی کفایت می‌کند. تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌شوند شامل موارد ذیل است: احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ تجاوز به معابر شهر استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا تغییر کاربری غیرمجاز نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ از دو کمیسیون بدوی و تجدیدنظر تشکیل شده است. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. یکی از اعضای کمیسیون بدوی، نماینده شهرداری است که فقط برای دادن توضیحات می‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌ است، می‌تواند با دادن لایحه کتبی، از خود دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اعتراض به تصمیم کمیسیون باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر، قطعی و قابل اجراست. اگر شخصی ادعا کند که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نیست، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند. محاسبه تخلف اضافه بنا اضافه بنا به معنای در نظر گرفتن بنای اضافی در هنگام ساخت است. براساس قانون، زمین‌های شخصی، باید قبل از ساخت تفکیک شوند و برای احداث بنا شماره پلاک ثبتی و پروانه ساخت دریافت کنند؛ در غیر این صورت ملک موردنظر تخریب شده یا مشمول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بر تراکم اضافه می‌شود. تخلف اضافه بنا شامل تخلف تراکم و تخلف سطح اشغال می‌شوند. ابهام در ارزش معاملاتی زمین و جریمه اضافه بنا شهرداری هرساله، بر اساس معیارهای از پیش تعریف‌شده، ارزش معاملاتی هر منطقه را مشخص می‌کند. این معیارها می‌تواند بر اساس منطقه‌ای که زمین در آن واقع‌شده است، موقعیت مکانی و … تعیین شود. در واقع برای تخلفات کمی که به پرداخت جریمه نقدی ختم می‌شود، ارزش معاملاتی خود زمین، تعیین‌کننده جریمه اضافه بنا  است. اگر تاریخ احداث اضافه بنا مشخص باشد، جریمه اضافه بنا بر اساس همان زمان محاسبه می‌شود. اما اگر تاریخ دقیقی از احداث اضافه بنا مشخص نباشد، مبلغ جریمه بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود. محاسبه جرایم درکمیسیون های ماده ۱۰۰ -طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ جریمه اضافه بنا در اراضی مسکونی حداقل یک دوم و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع می باشد. -طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۰ جریمه اضافه بنا در اراضی تجاری وصنعتی واداری حداقل دو برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی است. -طبق تبصره ۴ جریمه احداث بنا بدون پروانه یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان و در مورد عدم احداث پارکینگ ویا غیرقابل استفاده بودن آن وعدم امکان اصلاح طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ جریمه از حداقل یک برابر تا حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی برای هرمترمربع فضای ازبین رفته تعیین می شود. -جریمه مذکور در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بسته به نوع تخلف، حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی، قابل است. بر اساس قوانین جاری، اگر فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شود، قانون زمان ارتکاب تخلف را ملاک قرار می‌دهد. شهرداری‌ها موظفند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه کرده و در صورتی که اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکان دریافت شده باشد، باید به پرداخت کنندگان آن برگردانده شود. با توجه به تجدید ارزش معاملاتی در هر سال، زمان محاسبه جریمه تخلفات نیز برمبنای زمان وقوع تخلف و احداث بنا می باشد. مرجع صالح رسیدگی به تخلفات تراکم اضافه بنا مرجع صالح رسیدگی به تخلفات تراکم اضافه بنا کمیسیون ماده 100 شهرداری است. بعد از رسیدگی در کمیسیون در دو صورت حکم به تخریب بنای اضافه صادرمی شود. اگر در این متراژی که اضافه بر زیربنای مندرج در پروانه ساخته شده است اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی نیز رعایت نشده باشد، حکم تخریب صادر می شود. هزینه تخریب به طور کامل باید توسط مالک متخلّف پرداخت شود. در مواردی کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلّف بر تراکم اضافه بنا جریمه صادر می شود. رای دیوان عدالت اداری در مورد  بنای مازاد بر تراکم به شماره : 9109970902902924 خلاصه رای: قلّت تخلفات، عدم ذکر موارد مغایر با اصول ثلاثه، عدم وجود شاکی خصوصی و معارض، تزلزل در استحکام بنا و از بین رفتن ثروت ملی از جمله دلایل نقض حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ علیرغم احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم می‏باشند. رای دیوان: با توجه به  شکایت شاکی اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح ستون خواسته می‏باشد که طرف شکایت بیان نموده شاکی مبادرت به احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه، اضافه بنا به صورت پارکینگ در همکف پیشروی به مساحت ۱۸/۶ متر مربع نموده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع که رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و عیناً تایید شده است. نظر به قلت تخلفات و اینکه ضرورت تخریب که مغایر با کدامیک از اصول ثلاثه می‏باشد در رأی قید نشده و از طرفی شاکی خصوصی و معارضی وجود ندارد و تخریب موجب تزلزل در ارکان و استحکام بنا شده و این که موجب از بین رفتن منابع مالی و ثروت ملی می شود. در نتیجه از این حیث رأی معترض عنه مخدوش و با نقض آن حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم‏عرض صادر و اعلام می‏شود. این رأی قطعی است. سئوالات حقوقی -اگر شخصی به علت تخلفات یک نفر در امر ساخت وساز ضرر ببیند به کدام نهاد باید مراجعه کند. کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟ تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه بر این‌که حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، می‌توانند به شهرداری نیز مراجعه کنند. اگر شهرداری پس از بررسی­‌های لازم، رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع دهد. -چگونه متخلف ساختمانی میتواند جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را تقسیط نماید؟ در صورتیکه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رأی ماده صد کمیسیون شهرداری به صورت در دفعه واحده نباشد شهرداری مجاز به تقسیط جریمه می باشد مرجع تقسیط شهرداری محل است نه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلکه وظیفه کمیسیون منحصراً صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است میزان و نحوه تقسیط از اختیارات خاص شهرداری محل است. وکیل شهرداری گروه حقوقی آساک وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات شهرداری و کمیسیون های شهرداری میتواند در پیشبرد دعاوی مطرح شده در مورد شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب در کمیسیون های شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری در خصوص توقیف عملیات اجرایی رای های صادر شده از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار، اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک، مطالبه خسارت از شهرداری به شما کمک کند. وکیل متخصص شهرداری گروه حقوقی آساک از تخصص و دانش کافی برای دفاع از حقوق قانونی شما برخوردار است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی مطرح شده در کمیسیون های شهرداری و دادگاههای حقوقی با وکیل  شهرداری تهران، وکیل شهرداری مشهد، وکیل شهرداری قم، وکیل شهرداری در کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. مشاوره حقوقی: 09023589119 www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
رفع ممانعت از حق | رفع مزاحمت

رفع ممانعت از حق | رفع مزاحمت

23 تیر1400

رفع ممانعت از حق، 09023589119، گروه حقوقی آساک،تصرف عدوانی، دعوای ممانعت و مزاحمت از حق جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید یکی از دعاوی مطرح شده در مرجع قضایی، دعوای ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. برطبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. برطبق ماده 12قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. در دعوای رفع ممانعت، دادگاهی صالح به رسیدگی است که ملک در آنجا واقع شده است. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق ممانعت از حق اثبات ممانعت از حق مزاحمت از حق جرم مزاحمت و ممانعت از حق اثبات مزاحمت حق تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق دعاوی تصرف عدوانی ارکان تشکیل دهنده جرم مزاحمت و ممانعت از حق عنصر مادی جرم ممانعت از حق عنصر قانونی جرم ممانعت از حق عنصرمعنوی جرم ممانعت از حق تامین دلیل در دعوای ممانعت از حق مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع ممانعت از حق نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۷/ ۷۶۰ ،در مورد رفع ممانعت از حق وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت پیش بینی شده است که به همگی آنها دعاوی تصرف گفته می شود. هر کدام از این دعاوی با هم تفاوت دارند و در شرایط خاص خود قابل استفاده هستند. یکی از دعاوی مطرح در مراجع قضایی دعوای ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. ممانعت از حق از منظر قانون برطبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. اگر کسی مانع استفاده از حقوق شخص در ملک وی شده است و به عبارت دیگر به شخص اجازه نمی‌دهد که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کند، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شخص حق دارد نسبت به طرح این دعوا در دادگاه اقدام کند. برطبق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند و یا  استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد. اثبات ممانعت از حق خواهان در دعوای ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است. در دعوا ممانعت از حق، ارائه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است. مگر طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند. دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای وی ایجاد کرده است دعوای مزاحمت در دادگاه مطرح کند. مزاحمت از حق برطبق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که براساس آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات وی مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف او خارج کند. جرم مزاحمت و ممانعت از حق برطبق قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات، هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن؛ به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک؛ متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته است؛ یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند، یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود، یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود. دادگاه موظف است برطبق مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. مدعی می‌تواند خلع ید ، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند. دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند. اثبات مزاحمت حق بهترین راه برای اثبات مزاحمت حق این است که برای این کار از شهادت افراد حاضر در محل استفاده شود. برطبق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد. یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده نماید و یا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد. تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق در ممانعت از حق، عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده استفاده کننده از حق می شود. اما در مزاحمت، عمل فاعل اختلال جزئی در تصرف ایجاد می کند؛ بدون اینکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن کند. مثال، در خصوص ممانعت از حق، شخص متصرف با تصرف مال منقول اجازه استفاده از آن را به طور کلی نمی دهد. اما در مزاحمت بدون اینکه مال از تصرف شخص خارج شده باشد، تصرفات متصرف مزاحم تصرفاتش است.در هر موقعیت  با توجه به شرایط موجود باید یکی از این دو دعوا را انتخاب کرد و نسبت به آن طرح دعوا کرد. دعاوی تصرف عدوانی دعوای مزاحمت از حق دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات وی مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است. در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طریق دیگر ثابت نماید. کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید. هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجاریا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد. - در صورتیکه در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید .در صورت تقاضای محکوم له دادگاه، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید. -هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در؛ مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام کنند. -درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بطور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات می باشد. در صورتیکه دعوای مزاحمت، منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد، مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند، مگر آنکه در دعوی مزاحمت، مدعی‌علیه ادعا کند ذی‌حق در عملی است که باعث مزاحمت شده است. در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند. ارکان تشکیل دهنده جرم مزاحمت و ممانعت از حق عنصر مادی جرم ممانعت از حق -فعل مرتکب : جرم ممانعت از حق به صورت فعل مثبت خارجی به وقوع می پیوندد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرائم را تشکیل دهد. فعل مرتکب در قانون تعزیرات به صورت تصرف،  ممانعت از اجرای حق کسی و ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری نمایان می‌شود. -موضوع جرم : در قانون تعزیرات موضوع ممانعت از حق باید مال غیر منقول باشد و همچنین با استناد به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 ممانعت از حق در اموال منقول نیز مصداق دارد اما فاقد جنبه ی جزایی است و مدعی می‌تواند تقاضای رفع ممانعت از حق را از مرجع قضایی نماید. - مال متعلق به غیر : یکی از خصوصیات مهم جرائم علیه اموال و مالکیت این است که موضوع جرم مال متعلق به دیگری باشد و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود. -نتیجه مجرمانه : جرائم مندرج در ماده 690 قانون تعزیرات از جرائم مقید است و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا ممانعت از حق است. در نتیجه اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده 690 نخواهد بود. عنصر قانونی جرم ممانعت از حق -برطبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها بدون وجود عنصر قانونی نمی‌توان عملی را به کسی انتساب داد و آن را جرم تلقی کرد. برطبق ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. -برطبق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت وی مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند. در نتیجه عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب عدوان می‌شود و مفهوم عدوان در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعم از آن است که متصرف لاحق با قهر و غلبه توأم با خشونت یا بدون حضور متصرف سابق و ظاهراً مسالمت آمیز با آرامش مال غیرمنقول را متصرف شود. صرف عدم رضایت متصرف سابق و احراز آن کافی برای طرح دعوای تصرف شناخته شده است. -برطبق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت، دعوایی است که: براساس آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. برطبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، زمانی مزاحمت تحقق می‌یابد که اعمال مزاحم صرفاً باعث اخلال نسبت به استفاده از حال باشد، بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد. - برطبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارتست از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق؛ یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. در این نوع دعوا شخص رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع ایجاد شده برای خود را ملک دیگری می‌نماید؛ و فرقی نمی‌کند که مانع ایجاد شده از طرف مالک مجاور باشد؛ یا افراد دیگری بدون اذن مالک، ملک مجاور. عنصرمعنوی جرم ممانعت از حق -سوءنیت عام : مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد و عامدا آن را انجام دهد. -سوءنیت خاص : نه تنها مرتکب باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه نتیجه حاصله از جرم قصد اضرار به مالک ملک مقصود مرتکب باشد. تامین دلیل در دعوای ممانعت از حق برطبق ماده ۱۵۹ دعوای ممانعت از حق عبارت است ازتقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: دعوا مستند به سند رسمی باشد. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت می باشد. مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع ممانعت از حق برطبق ماده 12قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. در دعوای رفع ممانعت، دادگاهی صالح به رسیدگی است که ملک در آنجا واقع شده است. ارسال دادخواست رفع ممانعت از حق به مرجع صالح از طریق دفاتر خدمات قضائی صورت می گیرد. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۷/ ۷۶۰ ،در مورد رفع ممانعت از حق در صورتیکه اجرای حکم رفع ممانعت از حق، ملازمه با قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا کرد. در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع اقتضا می کند، بدون اشکال است. وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد میتواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز میکند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل املاک مشهد، وکیل املاک تهران، وکیل املاک کرج، وکیل املاک قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. جهت برقراری ارتباط با شماره زیر تماس بگیرید 09023589119 اجاره سند برای زندانی، اجاره وثیقه، سند برای آزادی زندانی در هر شهری موجود می باشد جهت مشاهده سایت وکلای ققنوس کلیک کنید هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود

جزئیات
ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه

ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه

22 تیر1400

ابطال گزارش اصلاحی، گروه حقوقی آساک، 09023589119 جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید شرایط ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه ابطال گزارش اصلاحی یکی از مواردی است که در دادگاهها و شورای حل اختلاف قابل طرح است. برطبق مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. اگر گزارش اصلاحی کامل تکمیل نشود و هر دو طرف سازش را قبول نکنند، تعهداتی که ضمن سازش انجام داده اند نیز بی اثر می باشد. گزارش اصلاحی در دادگاه برطبق مواد ۱۷۸ تا ۱۸۴ ، قانون آيین دادرسی مدنی یک نوع از ختم رسیدگی است که براساس آن طرفین می‌توانند در هر مرحله از دعوا اختلافات خود را به نحو قابل اجرایی پایان دهند. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: صدور گزارش اصلاحی قبل و بعد از طرح دعوا انواع گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی مهریه، تخلیه عین مستاجره، تعدیل اجاره‌بها، دعاوی مربوط به ارث ، دعوای اعسار ماهیت گزارش اصلاحی موضوع گزارش اصلاحی ابطال گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی عقد صلح است موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف اعتبار گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف مراحل صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف مدت زمان صدور رای شورای حل اختلاف نحوه اجرای گزارش اصلاحی ابلاغ گزارش اصلاحی موارد ابطال گزارش اصلاحی مرجع صالح رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی نظریه مشورتی در مورد ابطال گزارش اصلاحی نظریه مشورتی قوه قضائیه در اعتراض به گزارش اصلاحی وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک صدور گزارش اصلاحی قبل و بعد از طرح دعوا گزارش اصلاحی در دو حالت تنظیم میشود. قبل از طرح دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می‌کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند. در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورت مجلس می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند. بعد از طرح دعوا،  در هر مرحله از دادرسی مدنی، طرفین دعوا می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش پایان دهند. در این سازش ممکن است امور دیگری نیز علاوه بر دعوای مطروحه، وارد شود.ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. انواع گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی مهریه: اگر زوجین بر سر مهریه اختلاف داشته باشند و دعوای خود را نزد شورای حل اختلاف طرح کنند و طرفین در این باره به توافقی نرسند و درنتیجه زوجه درخواست مهریه بدهد، شورای حل اختلاف به صدور گزارش اصلاحی عدم سازش زوجین مبادرت می‌ورزد و این گزارش به امضای طرفین می‌رسد و برای طرح دعوی طلاق و نحوه پرداخت نفقه و مهریه به دادگاه خانواده ارجاع می‌شود. مرد موظف به پرداخت نفقه است. اگر او این نفقه را نپردازد زن می‌تواند به دادگاه شکایت کند و درخواست نفقه بدهد. پس از آن دادگاه از مرد می‌خواهد که دلایل خود را به دادگاه ارائه کند. اگر مرد به دلیل نداشتن تمکن مالی نفقه را پرداخت نکرده باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست سازش کند. اگر زوجه این سازش راقول کند، دادگاه گزارش اصلاحی تنظیم می‌کند و این گزارش توسط زوجین امضا می‌شود . -تخلیه عین مستاجره: به جز دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه، سایر دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در شورای حل اختلاف طرح می‌شوند. -تعدیل اجاره‌بها: اگر در مورد رابطه استیجاری اختلافی نباشد و قرارداد اجاره کاملا صحیح نوشته و اجرا شده باشد و تنها بر سر میزان اجاره بها اختلاف نظر باشد برای حل اختلاف باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد. -دعاوی مربوط به ارث -دعوای اعسار ماهیت گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. اگر ایجاب این سازش نزدمقام قضای واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. برطبق ماده185 هرگاه سازش محقق نشود، تعهداتی که طرفین هنگام توافق به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعایه نیست. تنظیم گزارش اصلاحی عملی قضایی نیست واز اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند. دو طرف سازش، در عین حال که باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه درخواست کنند و حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و ... تقاضا کنند. برطبق ماده 761 قانون مدنی صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند، اگر چه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار. موضوع گزارش اصلاحی موضوع گزارش اصلاحی می‌تواند هر خواسته‌ای باشد. اعم از مالی،غیرمالی، الزام به انجام تعهد یا مطالبه حقی اما آثار و نتیجه گزارش اصلاحی برای دیگران، یعنی اشخاص ثالثی که طرفین پرونده نیستند، اعتباری ندارد ودر بعضی موارد مشاهده شده است که دو نفر با یکدیگر تبانی كرده و براي مثال در مورد حقوق شخص ثالث، گزارش اصلاحی تنظیم و در مقام اجرا می گویند. گزارش اصلاحی فقط بین طرفین دعوا و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجراست. شخص ثالث متضرر از این گزارش اصلاحی می‌تواند مراتب اعتراض خود را به دادگاه صادر کننده گزارش اصلاحی ارائه و مطالبه حق کند. ابطال گزارش اصلاحی شخصی که طرف دعوا بوده و گزارش اصلاحی بنا به دلایلی به اشتباه صادر شده است باید ابطال آن را از دادگاه صالح درخواست کند. از نظر اجرایی گزارش اصلاحی مثل رای صادرشده، دارای اعتبار بوده و قابل اجراست و از نظر ماهیتی، عقد صلح است که طرفین با حضور قاضی دادگاه نسبت به آن توافق می کنند. اما از لحاظ مخالفت با نظم عمومی با استفاده از اکراه می‌توان ابطال آن را از دادگاه درخواست کرد. گزارش اصلاحی یک عمل قضایی نیست، اگرچه نزد قاضی تنظیم می ‌شود. به همین خاطر دارای اعتبار امر مختومه نیست. اعتبار امر مختومه، یعنی وقتی دادگاه به امری رسیدگی کرد و رای صادر شد، دیگر نمی شود دوباره از دادگاه همان موضوع را درخواست کرد و طرفین براساس قانون می‌توانند قبل از طرح دعوا تقاضای گزارش اصلاحی کنند. گزارش اصلاحی عقد صلح است. ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است. آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی نه صلح ابتدایی پس مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر می‌تواند موضوع بطلان یا فسخ قرار گیرد و طرح دعوی فسخ یا ابطال آن امکان‌پذیر می‌باشد. در بعضی موارد ممکن است افراد در دعوایی از ادعاهای خود صرفنظر کنند و درخواست صلح و سازش کنند. دادگاه رسیدگی‌کننده به رسیدگی پرونده پایان می‌دهد و این گزارش اصلاحی مانند حکم عادی دادگاه به اجرا گذاشته می‌شود. دادگاه و شورای حل اختلاف می‌توانند گزارش اصلاحی صادر کنند. موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف در برخی موارد با توافق و رضایت هردو طرف گزارش اصلاحی تنظیم می‌شود. بر اساس ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی  در موارد ذیل تنظیم می شود: -جرایم قابل گذشت -بخش خصوصی جرایم غیر قابل گذشت -امور حقوقی و مدنی -گزارش اصلاحی ممکن است درمورد هر خواسته مالی یا غیر مالی و یا در خصوص مطالبه حق و یا الزام به اجرای یک تعهد باشد. اعتبار گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف برطبق تبصره یک ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف، گزارش اصلاحی غیر قابل اعتراض است. گزارش اصلاحی قطعی است و امکان تجدیدنظر به آن وجود ندارد. اگر طرفین گزارش درخواست بدهند امکان لغو یا ابطال آن وجود دارد. گزارش اصلاحی برای طرفین آن لازم‌الاجرا است و نتیجه آن به اشخاص ثالث ربطی ندارد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید مراحل صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف برای ثبت شکایت در شورا باید به شورایی رفت که به محل دعوا مرتبط باشد. اصولا شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده برای رسیدگی صالح است. با مراجعه به شورا باید از دفترخانه درخواست فرم دادخواست کرد. در این فرم باید اطلاعات شخصی خود را ذکر کنید و مشخصات طرف مقابل دعوا را هم بنویسید. علاوه بر این باید موضوع خواسته و دلایل خود را نیز ذکر نمایید. در نهایت باید هزینه دادرسی را بپردازید. پس از آن برای رسیدگی به درخواست شما نوبت تعیین می‌شود. رسیدگی به اختلاف در شورا با حضور تمام اعضای شورا انجام می‌شود. شورا از سه عضو اصلی تشکیل می‌شود و دو طرف دعوا یا وکیل حقوقی آن‌ها می‌توانند در طول رسیدگی در جلسه حاضر شوند. درنهایت شورا یا رای صادر می‌کند و یا گزارش اصلاحی می‌دهد. اگر دو طرف دعوا برای حل اختلاف توافق کنند و برای سازش طرح درخواست کنند شورا گزارش اصلاحی صادر می‌کند. در صورتیکه درخواست سازش به خواست یکی از طرفین اختلاف باشد، طرف دیگر اختلاف باید تا پایان اولین جلسه رسیدگی نظر خود را بیان کند. اگر یکی از طرفین با رسیدگی شورا موافق نباشد درخواست سازش بایگانی می‌شود و دعوا در دادگاه طرح می‌شود تا رای مناسب در مورد آن صادر شود. مدت زمان صدور رای شورای حل اختلاف با توجه به تعداد و حجم پرونده‌های آن شعبه از شورای حل اختلاف که شما در آن درخواست خود را طرح کرده‌اید زمان صدور رای متفاوت و متغیر است. بر طبق ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی امکان درخواست سازش وجود دارد و حتی ممکن است قبل ازطرح دعوا برای سازش درخواست داده شود. درصورتیکه خواهان برای سازش درخواست بدهد و خوانده این درخواست را قبول کند، قرارداد صلح میان طرفین تنظیم می‌شود و بدون شروع دعوا با گزارش اصلاحی اختلاف به پایان می‌رسد. بعد از طرح دعوا نیز امکان تقاضای سازش و صدور گزارش اصلاحی وجود دارد. طرفین یک اختلاف در هر مرحله از دادرسی می‌توانند با سازش و توافق به اختلاف خود پایان دهند. نحوه اجرای گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی مانند سایر احکام دادگاهها، قابلیت اعتراض دارد و پس از قطعیت نیز قابل اجراست. مفاد سازش نامه بین طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است و نحوه اجرای آن نیز مانند اجرای احکام دادگستری می باشد. ذی نفع در گزارش اصلاحی حق درخواست صدور اجراییه دارد و حق الاجرا باید اخذ شود. اگر مورد سازش معلوم و مشخص باشد، نسبت به کل آن و نیم عشر اجرایی بصورت یکجا اجراییه صادر می شود. اگر طرفین در مرحله فرجام خواهی بخواهند سازش نمایند، بدلیل اینکه سازش باید در مرجعی انجام شود که رسیدگی ماهیتی دارد. دیوانعالی کشور برطبق تقاضای طرفین پرونده را برای تنظیم صورتجلسه سازش، به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می کند. ابلاغ گزارش اصلاحی در صورتیکه گزارش اصلاحی صرفاً در حد تأیید صحت توافق اصحاب دعوا باشد، به شکل دادنامه تنظیم نشده به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شود. اما در صورتیکه دادگاه بعد از احراز توافق اصحاب دعوا حکمی واقعی صادر کند که با تکیه بر این توافق داری اسباب موجهه باشد، عمل مزبور حکم به معنای واقعی حکم محسوب می شود و در نتیجه باید به شکل دادنامه تنظیم شده و مانند سایر احکام به اصحاب دعوا ابلاغ شود. موارد ابطال گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی و تقاضای سازش با توافق طرفین دعوا انجام می‌شود و با صدور آن برای هر دو طرف لازم‌الاجرا و قطعی است و در نتیجه امکان اعتراض به آن وجود ندارد. با این حال در برخی موارد امکان ابطال گزارش اصلاحی وجود دارد که در ادامه به طور خلاصه به این موارد اشاره شده است: - با هدف فرار از دین صلح و سازش صورت گرفته باشد، در برابر طلبکار نمی‌توان به آن استناد کرد. - در مورد صلح اشتباهی صورت گرفته باشد که در این حالت صلح و سازش انجام شده باطل است -در شرایطی که سازش و صلح با تدلیس همراه بوده باشد برای طرفی که مورد تدلیس قرار گرفته خیار فسخ صلح وجود دارد -اگر با اکراه و تهدید و یا زور و اجبار صلحی صورت گرفته باشد، قابل قبول نمی باشد. -بعد از صلح و سازش مشخص شود که موضوع صلح منتفی بوده، صلح باطل است. - در مورد میزان نفقه امکان صلح وجود دارد اما اگر این توافق به شکلی باشد که در آینده منجر به سقوط نفقه شود باطل است. -برای صلح و سازش صرف داشتن یک علم و آگاهی اجمالی و کلی نسبت به موضوع کفایت می‌کند. مرجع صالح رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی برطبق قوانین قابل ابطال است. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که مرجع صالح رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی کجاست. گزارش اصلاحی قابل ابطال بوده و طبق قیاس اولویت هر شعبه‌ای که مبادرت به صدور گزارش نموده است، خود صالح به ابطال آن است. گزارش اصلاحی، نه حکم است و نه قرار و عنوان رأی ندارد. برطبق ماده181 و 183قانون آئین دادرسی مدنی و ماده1291 قانون مدنی فقط اعتبار سند رسمی را دارد. گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیز نیست و سایر راه‌های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمی‌باشد. صدور گزارش اصلاحی از طرف مراجع غیر قضایی پذیرفته نیست. حتی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور به علت آنکه دادگاه محسوب نمی شوند، شأن صدور گزارش اصلاحی ندارند. ولی شورای حل اختلاف به استناد صلاحیت ذاتی که نسبت به دادگاه عمومی در امور مدنی ، قاضی شورا دارای مجوز صدور حکم ماهوی می باشد، گزارش اصلاحی صادر می کند. نظریه مشورتی در مورد ابطال گزارش اصلاحی آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است؟ با توجه به ماده 24 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که به صدور اجراییه دادگاه منتهی شده است، وجاهت قانونی دارد؟ -برطبق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی حاوي مفاد سازش‎نامه و موارد توافق طرفین است. اگر دلیلی براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعی مواجه نیست و با توجه به اینکه دعوا، دعواي جدیدي تلقی می‎شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود. برطبق ماده 184 قانون مذکور، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه‎ها به مورد اجرا گذارده می‎شود، با لحاظ مواد 8 و 316 قانون فوق جلوگیري از اجراي مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجراي احکام دادگاه‎ها بوده و موجب قانونی جهت جلوگیري از اجراي آن با صدور دستور موقت از سوي دادگاه دیگر وجود ندارد. نظریه مشورتی قوه قضائیه در اعتراض به گزارش اصلاحی نظر هیئت عالی با توجه به اینکه ماهیت گزارش اصلاحی، توافق و قراردادی است که حسب مورد ممکن است در قالب یکی از عقود معین یا نامعین سازش شود و بعد از تنظیم آن در دادگاه برطبق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی همانند سایر احکام قطعی محاکم قابلیت اجرا دارد و از سوی طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است. در صورتیکه طرفین شخص ثالث متضرر از گزارش اصلاحی باشند تحت عنوان ابطال گزارش اصلاحی می توانند طرح دعوا نموده و حق مورد ادعای خود را پیگیری کنند. نظر اکثریت به چند دلیل قابل اعتراض است و رای تصور می شود: -ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته که دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به گزارش اصلاحی می نماید، بنابراین همچون صدور رای که ختم رسیدگی را اعلام می داریم، در ماده مذکور ختم رسیدگی اعلام می شود و از طرفی دیگر باید یکی از عناوین حاکم بر تصمیمات دادگاه را بر گزارش اصلاحی اطلاق نمود. -اگر گزارش اصلاحی را رای قلمداد نکنیم و در متن آن سهو قلم پیش بیاید، دیگر توسط قاضی رسیدگی کننده قابل اصلاح نمی باشد چرا که برابر ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تنها سهو قلم در رای را می توان اصلاح کرد. -در قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نسبت به گزارش اصلاحی پذیرفته است. وحدت ملاک گزارش اصلاحی نیز قابل تجدید نظر خواهی است. - پس از صدور گزارش اصلاحی مشخص شود که گزارش مذکور خلاف توافقات و مذاکرات تنظیم شده است و چه بسا قاضی نیز به این اشتباه واقف باشد و تصور بر عدم امکان و تجدید نظرخواهی ایجاد مشکل نماید. نظر اقلیت - گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست چون رای تلقی نمی شود. - در مقام پاسخ به استدلال سوم نظر الف باید گفت بحث معترض ثالث جدا از طرفین پرونده است، بدیهی است کسی که در هنگام تنظیم سازش نامه حضور و دخالت نداشته است می تواند به عنوان معترض ثالث اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید. -گزارش اصلاحی به طور معمول دربردارنده تعهدات متقابل اصحاب پرونده است حال اگر گزارش اصلاحی را قابل تجدید نظر خواهی بدانیم و مرجع تجدید نظر آن را نقض نماید، این امر دخالت بر حاکمیت اراده اصحاب پرونده می باشد. - در مقام پاسخ به استدلال چهارم نظر الف اینگونه باید پاسخ داد که عدم امکان تجدید نظر خواهی گزارش اصلاحی نه اینکه تحت هر شرایطی قابل اجرا باشد بلکه می توان بر اساس قواعد عمومی قراردادها ابطال آن را از مرجع صالح خواست لذا دعوی به خواسته ابطال گزارش اصلاحی مسموع می باشد. -گزارش اصلاحی توافقی است بین اصحاب پرونده که بعضاً اصحاب در آن اقرار می نمایند و برابر تبصره ماده 331 از قانون آیین دادرسی مدنی رای که مستند به اقرار باشد قطعی و غیر قابل اعتراض است. - برطبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 704/7 مورخ 10 /02/1384 گزارش اصلاحی یا سازش نامه که از دادگاه صلاحیت دار صادر می شود غیر قابل اعتراض و تجدید نظر است. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
ابطال وقف نامه | موارد ابطال

ابطال وقف نامه | موارد ابطال

21 تیر1400

ابطال وقف نامه، 09023589119،  ابطال وقف، بطلان وقف نامه جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید مرجع صالح رسیدگی به ابطال وقف نامه یکی از پیچیده ترین نوع دعاوی وقف است که در مراجع قضایی قابل رسیدگی است. رسیدگی به دادخواست ابطال وقف نامه به این علت که از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول موقوفه می باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است. اگر مال موقوفه از نوع منقول بوده باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده مرجع صالح رسیدگی قضایی به این دعوا است. در این مقاله به موضوعات ذیل رسیدگی می شود: وقف، انواع وقف خصوصیات وقف شرایط صحت وقف، مالکیت در وقف، قبض در وقف، موجود بودن موقوف علیه، مشروعیت جبران خسارت در وقف مرجع صالح رسیدگی به دعاوی وقف مجازات نقدی و حبس برای متصرفان عدوانی تولیت اموال موقوفه قوانین وقف در دعاوی اوقاف دعاوی اوقاف و شهرداری جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید ابطال وقف نامه شرط قبض واقباض موقوفه دعوی ابطال وقف نامه شرایط ابطال‌ وقف نامه مدارک لازم برای طرح دعوای ابطال وقف نامه مرجع صالح رسیدگی به دادخواست ابطال وقف نامه رسیدگی به دعوای ابطال وقف نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1223/7 نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 5864/7 وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک وقف وقف به معنی حبس کردن و منحصر کردن چیزی به کسی است. بر طبق قانون، وقف به معنی حبس عین مال و منافع آن برای جلوگیری از هرنوع دخل و تصرف در آن و انتفاع همیشگی موقوف علیهم است.هدف وقف ، واگذاری مال در راه خدا برای مصرف در امور خیریه است. انواع وقف اموالی که با حفط اصل آن‌ها، امکان بهره‌برداری از منافع‌شان برای زمان طولانی وجود دارد قابل وقف هستند. وقف بر دونوع است: وقف عام: وقف عام با هدف استفاده در امورعام‌المنفعه انجام می‌شود. برای مثال ممکن است مالک یک ملک، ملک خود را برای امور خیریه و عام‌المنفعه مانند تاسیس مدرسه یا مسجد وقف کند . وقف خاص: زمانی‌که مالک مال خود را برای فرد یا افراد معینی وقف کند، وقف خاص انجام می‌شود. برای مثال مالک، ملکی را برای بهره‌برداری از منافع آن وقف فرزندان خود کند. خصوصیات وقف مال موقوفه باید از نقل و انتقال مصون بماند.: مال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود، یعنی حبس شود. نتیجه منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می توان وقف کرد و منفعت، دین و حق نمی تواند موضوع وقف قرارگیرد. از میان اعیان نیز مالی قابل وقف کردن است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد. برطبق ماده ۵٨ ‏قانون مدنی فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد، اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز. وقف حبس مال بطور دائمی است: این حبس باید دائمی باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است در هم بریزد. قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد. اگر شخصی مال خود را برای مدتی مثلاً ١٠‏سال وقف بر مصرف یا شخص معین کند، این عمل حقوقی را نباید وقف نامید. شرایط صحت وقف مالکیت در وقف واقف باید مالک عین موقوفه باشد. برطبق ماده ۵٧ ‏قانون مدنی، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است. بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید. اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است. قبض در وقف وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است. اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.‏ در صورتیکه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است. اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف ودر غیر اینصورت حاکم قبض می کند. ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند. مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح  است. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید موجود بودن موقوف علیه ‏موقوف علیه بایدموجود باشد. وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. اگر وقف بر موجود و معدوم باهم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است. وقف بر مجهول صحیح نیست. در ضمن موقوف علیهم باید اهلیت تملک را نیز داشته باشند. مشروعیت وقف بر مقاصد نامشروع باطل است. اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد. صحت وقفی که به علت اضرار دیان طلبکاران واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است. جبران خسارت در وقف برطبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون اوقاف، تاکید کرده است که کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی، متصدی، ناظر، امناء و غیره در حکم امین هستند و در صورت تعدی و ‌تفریط ملزم به جبران خسارات می باشند و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد به مجازات مقرر نیز محکوم میشوند. بر طبق تبصره یک ماده ۷ قانون وقف، در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین می‌شود، دادگاه‌ها می‌توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امین تعیین کنند. تولیت اموال موقوفه واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام ‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که به طور مستقل یا مجتمع با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک به‌ طور مستقیم و منظم اداره کنند. واقف می‌تواند شرط کند که خود وی یا متولی که معین شده نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد. واقف می‌تواند برای مال وقفی خود به صورت جمعی یا انفرادی، متولی تعیین کند. در بعضی موارد ممکن است واقف انتخاب متولی را به کس دیگری واگذار کند. اگر متولی خلاف وقف‌نامه عمل کند یا با عمل خود در حال تخریب یا آسیب به موقوفه باشد و رسم امانت‌داری را به‌جا نیاورد و یا صرفا در اداره امور موقوفه ناتوان باشد، دادگاه او را به رعایت منافع و مصالح موقوفه و عمل به وظایفش ملزم می‌کند. برطبق ماده ۳ قانون اوقاف هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی موقوفه است و متولی یا اداره اوقاف نماینده آن محسوب می شود. قوانین وقف در دعاوی اوقاف -قـانون راجع به دعـاوی بین اشخـاص و اداره اوقـاف -قـانون اوقـاف 1328 -قـانون اجـازه فـروش امـلاک زراعتـی و قنوات موقـوفـه -قانون الغای قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه -آییـن‌نـامه شـورای عالـی اوقـاف -قـانون اجازه تبدیـل به احـسن و واگـذاری دهـات و مـزارع موقوفـه عام به زارعین صاحب نسق -آیین‌نامه قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق -قـانون اوقـاف 1345 -لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد -لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف -قـانون تشـکیلات و اخـتیارات سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید -آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریـه -دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه -قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه -آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات -آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه -آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی -طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات دعاوی اوقاف و شهرداری - الزام به تنظیم سند رسمی مورد اجاره وقفی - معامله اعیانی املاک دارای عرصه وقفی - اثبات وقفیت املاک و اراضی ثبت شده - اثبات تولیت - اعتراض به رای کمیسون ماده دو -اعتراض به  آرا صادره از شعب  تحقیق سازمان اوقاف​ -دادخواست الزام به صدور پروانه ساختمانی -دادخواست ابطال ماده صد -دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ - ابطال سند اجاره - ابطال سند اعیان ابطال وقف نامه عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجب بطلان عقد شده است و یا اینکه عدم رعایت شرایط خاص تشکیل عقد وقف موجب بطلان این عمل حقوقی می شود. برطبق قانون در رابطه با انجام هر معامله و عقدی شرایطی پیش بینی شده است که بدون وجود آنها عقد و اعمال حقوقی باطل است. - معامله کنندگان باید در خصوص آن معامله قصد و رضایت داشته باشند. -دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله باشند. - موضوع معین باید درمورد معامله قرار گیرد. - مشروعیت جهت معامله شرط قبض واقباض موقوفه مهمترین شرط در به عقد وقف، شرط قبض و اقباض عین موقوفه است. شرط قبض و اقباض عین موقوفه عبارت است از اینکه عین موقوفه باید به موقوف علیهم در وقف خاص و سازمان اوقاف در وقت عام ارائه شود. قبض و اقباض باید به اذن واقف انجام شود. اگر موقوف علیهم ایا اداره اوقاف بدون اذن واقف اقدام به قبضه عین موقوفه نمایند، در این مورد نیز عقد وقت تشکیل نشده و اعلام بطلان آن در دادگاه ممکن است . دعوی ابطال وقف نامه دعوی ابطال وقف نامه، در صورت تایید دادگاه، کلیه آثار وقف زایل میشود و به همین علت می‌تواند از جانب اشخاصی که در این امر ذی نفع بوده است و یا ورثه که مدعی مالکیت و یا حقی در ملک موقوفه برای خویش می باشد که وقفیت ملک مانع استیفای آن می‌شود، می‌توانند تقاضای ابطال وقف نامه را به برطبق ادله و مستندات قانونی که ارائه می دهند، درخواست کنند. دعوای ابطال وقف نامه یک دعوای غیر مالی است و برطبق قانون قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است. شرایط ابطال‌ وقف نامه - از بین رفتن مالی که موضوع وقف: اگر مالی که موضوع وقف است خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی می شود به صورتی که انتفاع از آن امکان پذیر نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت مشروط به آن که عمران آن متعذر باشد و یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. -از بین رفتن مال موضوع وقف: ا گر میان موقوف علیهم اختلافی حاصل شود به نحوی که بیم قتل نفس رود و یا منجر به خرابی مالی که موضوع وقف است، شود، می توان مال موقوفه را فروخت. - وقف حبسی دائمی است. درج شرط خیار با مقتضای ذات وقف که تسبیل منفعت و فک مالکیت می باشد تعارض داشته و مبطل عقد می باشد. -اگر واقف بخشی از منافع مال موقوفه را صرف خویش نماید، عقد نسبت به همان بخش باطل می باشد. -اگر واقف منافع موقوفه را اختصاص به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود قرار دهد، وقف باطل می باشد. -وقف کردن بر مقاصد غیرمشروع نیز باعث بلان وقف است. -وقف کردن بر معدوم باطل است مگراین که  به تبع موجود باشد. -وقف کردن  مال از سوی اشخاص ورشکسته غیر نافذ است به این معنا که اگر طلبکاران وقف را تنفیذ کنند این وقف صحیح است اما اگر رد نمایند وقف باطل است. -وقف کردن مال از سوی اشخاص سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل می باشد و مگر در موارد خاص، که قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم اوست. -اگر مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، که قابل وقف کردن نیست وقف این گونه اموال باطل است. -مجهول ماندن مصرف در وقف خاص نیز از موارد ابطال وقف است. -وقف از جمله عقود عینی است. علاوه بر ایجاب و قبول به قبض نیز نیاز است. تا زمانیکه به قبض نرسیده در واقع عقدی منعقد نشده است. اگر ایجاب و قبول واقع شود، اما به تصرف موقوف علیهم داده نشود، اثری بر این وقف مترتب نیست. -به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن و رضایت واقف صورت بگیرد. اگر این قبض به اذن واقف صورت نگرفته باشد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را از دادگاه کرد. مدارک لازم برای طرح دعوای ابطال وقف نامه -کپی مصدق وقف ­نامه -به همراه داشتن اصل کارت ملی برای احراز هویت و کارت عابر بانک برای پرداخت هزینه دادرسی الزامی می باشد. -شهادت شهود و اظهارات مطلعین -انجام تحقیقات محلی -اتیان سوگند -درخواست استعلامات لازم -شماره پرونده های استنادی -درخواست جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری -معاینه محل مورد نظر -سایر دلایل و مستندات مربوطه مرجع صالح رسیدگی به دادخواست ابطال وقف نامه رسیدگی به دادخواست ابطال وقف نامه به این علت که از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول موقوفه می باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است. اگر مال موقوفه از نوع منقول بوده باشد دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده مرجع صالح رسیدگی قضایی به این دعوا است. رسیدگی به دعوای ابطال وقف دعوای ابطال وقف را می‌توان علیه متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح کرد. شخصی که مدعی باطل بودن وقف است، باید دادخواست بطلان وقف‌ یا وقف‌نامه‌ خود را به دادگاه محل وقوع مال مطرح کند. مدعی باید مدارک و اسناد لازم را ارائه دهد. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. در جلسه‌ای که برگزار می‌شود، دادگاه اظهارات متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه و شهود را می‌شنود. در نتیجه، قاضی رای صادر می‌کند. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی وقف دعاوی وقفی مانند بسیاری از دعاوی، به عنوان امور مدنی، در مراجع قضایی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به دادسرا و حتی محاکمی که به طور اختصاصی به امور وقفی شعبه ‌ای اختصاص داده‌اند، مراجعه کرده و طرح دعوا کنند. مجازات نقدی و حبس برای متصرفان عدوانی برطبق موجب قانون مجازات اسلامی تصرف زمین‌ها و املاک وقفی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در صورتی که شخص زمین‌های موقوفه را مورد خرید و فروش قرار دهد، این موضوع فروش مال غیر محسوب شده و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌شود. دادگاه متصرفان را به جبران خسارت، خلع ید ، حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1223/7 تاریخ نظریه: 1/3/1387 اخذ پذیره‌ توسط اداره اوقاف طبق مصوبه هیأت وزیران و در مواردی صورت می‌گیرد که آن اداره محلی را با حق ایجاد اعیانی به کسی اجازه داده باشد. آیا اخذ پذیره توسط اداره اوقاف و امور خیریه از وزارت راه به لحاظ احداث اتوبان در ملک موقوفه مجوز قانونی دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی: موارد پرداخت پذیره در ماده 1 از آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران مشخص شده است و خارج از موارد مذکور دریافت پذیره از جانب اداره اوقاف مجوز قانونی ندارد و اخذ پذیره در موردی است که زمین موقوفه با حق و اختیار ایجاد اعیان به اجاره داده شود و در مورد بحث چون نه اجاره‌ای در کار است و نه برای ایجاد و احداث اعیان به اجاره داده شده لذا اخذ پذیره موضوعاً منتفی است. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 5864/7 تاریخ نظریه: 21/8/1384 وصول پذیره ناظر به موقوفاتی است که ابتداً و به کیفیت مذکور در آیین‌نامه به اجرا واگذار میشود. در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتداً با حق تملک اعیانی جهت احداث واحد مسکونی به اجاره واگذار شده باشد، آیا دریافت مبلغی به عنوان پذیره علاوه بر اجاره بهای تعیین شده وجاهت قانونی دارد؟ نظریه مشورتی: برطبق ماده یک آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی اصلاح 4/8/1382 موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365، در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتداً با حق تملک اعیانی جهت احداث واحد مسکونی و... به اجاره واگذار می‌شود مبلغی متناسب با قیمت عادله روز طبق نظر کارشناس رسمی یا دو نفر خبره درزمان اجاره به عنوان پذیره علاوه بر اجاره بهای تعیین شده دریافت می‌شود و لذا وصول پذیره ناظر به رقباتی است که ابتداً و به کیفیت مذکور در آیین‌نامه به اجاره واگذار می‌گردد و بنابراین به زمان قبل از تصویب قانون تسری پیدا نمی‌کند. وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد اوقاف و اراضی و املاک اوقافی با وکیل متخصص اوقاف تهران، وکیل اوقاف مشهد، وکیل اوقاف قم، وکیل اوقاف کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

14 تیر1400

ب های اراضی تصرفی شهرداری، 09023589119، اراضی تصرفی، قیمت اراضی تصرفی شهرداری، ملک تصرفی شهرداری، وکیل دعاوی شهرداری جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری، زمانی صورت می گیرد که شهرداری بر اساس قانون و طرح مصوب اقدام به تملک و تصرف اراضی میکند. بعد از اینکه شهرداری اقدام به تصرف اراضی و شروع عملیات اجرایی نمود با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی دادخواستی مبنی بر مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری مطرح می کند. مرجع صالح به رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری و سایر موسسات مذکور در بند یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها با دیوان عدالت اداری است. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: مطالبه بهای اراضی تصرفی نحوه طرح دعوای مطالبه بهای اراضی ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا مطالبه بهای املاک واقع در طرح شهرداری قیمت‌گذاری املاک تصرف‌شده توسط شهرداری تنظیم دادخواست مطالبه بهای زمین از شهرداری مطالبه اجرت‌المثل زمان تصرف ملک توسط شهرداری نحوه دریافت بهای ملک تصرف شهرداری جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید شرایط تصرف توسط شهرداری تملک اراضی توسط شهرداری شرایط تملک اراضی نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی بهای اراضی تصرفی صلاحیت ذاتی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری صلاحیت محلی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1199/98/ در مورد دعوی مطالبه بهای روز ملک از شهرداری نظریه  مشورتی قوه قضائیه شماره 1963/7 وکیل متخصص امور ملکی گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید مطالبه بهای اراضی تصرفی مطالبه بهای اراضی زمانی صورت می گیرد که شهرداری بر اساس قانون و طرح مصوب اقدام به تملک و تصرف اراضی می‌نماید. پس از اینکه شهرداری اقدام به تصرف اراضی و شروع عملیات اجرایی نمود با مراجعه به دادگاه های عمومی حقوقی دادخواستی مبنی بر مطالبه بهای اراضی مطرح می شود. نحوه طرح دعوای مطالبه بهای اراضی برطبق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در دادگاه های عمومی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. برای طرح دعوای مطالبه بهای اراضی باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نمود و جهت رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری به دادگاه عمومی دادخواست ارائه شود. ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری عبارتند از : خواهان: در این دعوا خواهان مالک زمینی است که به هر دلیل از جمله واقع شدن زمین در طرح‌های مصوب نیاز شهرداری به زمین برای اجرای اهداف عمرانی و اجرایی به تصرف شهرداری در آمده است. خوانده: در این دعوا خوانده شهرداری است که اقدام به تصرف ملک و زمین به مالکیت شخص حقوق خصوصی کرده است. خواسته: خواسته در این دعوا مطالبه بهای زمین هایی است که شهرداری قهراً اقدام به تصرف آنها کرده است. نوع دعوا: منظور از نوع دعوا در این گفتار مالی یا غیر مالی بودن آن می باشد دعوای مطالبه اراضی در دسته دعاوی مالی قرار می گیرد چرا که خواسته ی آن مطالبه بهای اراضی تصرفی است بنابراین خواهان می بایست با پرداخت هزینه دعاوی مالی یعنی به نسبت بهای خواسته دادخواست خود را به مرجع صالح ارائه کند. منشا دعوا: منشاء دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه‌های اجرایی و تصرفی است که مطابق قانون صورت گرفته بهای آن پرداخت نشده است. در دادخواست در قسمت اسباب دعوا باید این منشاء را قید کرد. موضوع دعوا: موضوع دعوا مشخصاً اموال غیر منقول از قبیل زمین و ابنیه است در این زمینه چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملاً تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ نیست. زیرا این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی‌شود. اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا مدارک و اسنادی که برای طرح دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری نیاز است شامل موارد ذیل است: مدارک دال بر مالکیت زمین تصرفی مدارک دال بر تصرف زمین توسط شهرداری مدارک دال بر استحقاق خواهان نسبت به بهای زمین تصرفی، برطبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تعیین اساس استحقاق یا عدم استحقاق بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری با دیوان عدالت است. اما تعیین میزان بهای زمین و مطالبه آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. مطالبه بهای املاک واقع در طرح شهرداری شهرداری برای اجرایی کردن طرح‌های خود مانند دیگر ارگان‌ها، به ملک نیاز دارد؛ اما ممکن است در مواقعی، املاک در اختیار شهرداری، توانایی پاسخ‌گویی به تمامی نیازهای این طرح‌ها را نداشته باشد، در این صورت شهرداری به تملک املاک شهروندان نیازمند می‌شود. در خصوص تصرف املاک شهروندان توسط شهرداری یا دیگر ارگان‌ها، در قانون تدابیر خاصی اندیشیده شده است تا مانع سوءاستفاده خودسرانه‌ی شهرداری نسبت به تصرف، بدون پرداخت حقوق مالکین شود؛ در این مواقع مالکین می‌توانند در مراجع صالح، طرح دعوا کنند. درصورتی که‌ شهرداری اقدام به تصرف املاک شهروندان به‌ صورت غاصبانه کرده باشد، مالک می‌تواند دعوای خلع ید مطرح کند و تا شهرداری به خلع ید ملک مورد تصرف و قلع بنا و مستحدثات محکوم شود. در صورت تصرف ملک توسط شهرداری و تبدیل آن به پارک، کوچه یا خیابان، ملک مذکور تلف ‌شده محسوب می‌شود و بر اساس مواد عام قانون مدنی در خصوص غصب، شهرداری به پرداخت مبلغ ملک مورد غصب محکوم می‌شود. برطبق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، مصوب ۱۳۷۰، مالک می‌تواند با تقدیم دادخواست، قیمت زمین، ملک یا بنا را به نرخ روز مطالبه کند؛ بنابراین نمی‌توان شهرداری را به انتقال ملک به مالک محکوم کرد. قیمت‌گذاری املاک تصرف‌شده توسط شهرداری برطبق تبصره یک ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، بهای ملک یا زمین مربوطه، توسط سه تن از کارشناسان رسمی و مورد اطمینان دادگستری، پس از تقدیم دادخواست و ارائه مدارک و مستندات قانونی تعیین می‌شود. نحوه انتخاب کارشناسان نیز به این صورت است که یکی از آنان به انتخاب طرفین، یکی دیگر به انتخاب مالک ملک؛ و دیگری توسط شهرداری تعیین می‌شوند. بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور، درصورتی‌که در انتخاب کارشناسی که طرفین با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند، توافقی بین طرفین حاصل نشود، دادگاه محل وقوع ملک، کارشناس را انتخاب می‌کند. درصورتی که در محل وقوع ملک، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد، بر اساس ماده ۲۹ قانون کارشناس رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می‌شود. تنظیم دادخواست مطالبه بهای زمین از شهرداری مالک ملکی که زمین یا ملک او توسط شهرداری تصرف‌شده است، باید برای مطالبه بهای زمین یا ملک خود، با عنوان خواسته مطالبه عادله زمین یا ملک، طرح دعوا کند. در این دادخواست باید مشخصات خواهان ذکر شود و در قسمت خوانده، مشخصات شهرداری ذکر شود. درصورتی‌که خوانده شهرداری شهرهای بزرگ مانند اصفهان، تهران، مشهد باشد، ناحیه شهرداری نیز مشخص شود. در شرح دادخواست، مشخصات پلاک ثبتی ملک غصب شده توسط شهرداری بیان‌شده و تقاضای رسیدگی به پرونده از ریاست محترم دادگاه حقوقی می‌شود. مطالبه اجرت‌المثل زمان تصرف ملک توسط شهرداری برطبق رویه قضایی دادگاه‌ها، شهرداری محکوم‌به قیمت روز ملک یا زمین مورد غصب می‌شود و به پرداخت اجرت‌المثل محکوم نمی‌شود. بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، مالک تنها حق مطالبه قیمت ملک را دارد. زیرا برطبق ماده ۳۲۳ قانون مدنی، در صورتی می‌توان مطالبه اجرت‌المثل کرد که تصرف به‌ صورت غاصبانه انجام‌شده باشد. باید در دادگاه صالح مشخص شود که تصرف شهرداری به ‌صورت غاصبانه بوده یا خیر و پس از اثبات غاصبانه بودن، مالک می‌تواند دادخواست مطالبه اجرت‌المثل به دادگاه ارائه کند. مرجع صالح رسیدگی به مطالبه قیمت زمین از شهرداری بر اساس قواعد عام حقوقی، حقوق و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، به‌عنوان غیرمنقول تبعی شناخته می‌شوند و به همین دلیل و بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی غیرمنقول در دادگاه محل وقوع ملک مطرح و رسیدگی می‌شوند. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور، مطالبه ثمن معامله یا وجه ملک، هرچند که مربوط به دعوای ناشی از اموال غیرمنقول باشد، در محل اقامت خوانده قابل ‌طرح است. در خصوص تجدیدنظر مطالبه قیمت زمین، برطبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، به این دلیل که دعوای مورد اشاره از دعاوی مالی محسوب می‌شود. درصورتی که ارزش ملک بیشتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، قابل تجدیدنظر در مراجع قضایی تجدیدنظر استان است. نحوه دریافت بهای ملک تصرف شهرداری مالک ملک یا اراضی تصرف شده برای دریافت مبلغ بهای ملک یا اراضی خود باید دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی توسط شهرداری مطرح کند. برای طرح این دعوا باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم با قید شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود. شرایط تصرف توسط شهرداری برطبق ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد. به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند،می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند. تملک اراضی توسط شهرداری تملک اراضی توسط شهرداری نوعی تملک قهری است که از شروط ضروری آن رعایت مفاد طرح مصوب و قوانین است که در این مورد مشخصاً ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت می­باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد قوانین مذکور بطلان تصرف شهرداری در اراضی مورد نیاز است. برطبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری وجود طرح مصوب است. منظور از طرح مصوب، طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهری است. کاربری های اراضی در این طرح ها مشخص بوده و این کاربری‌ها می‌باشند که حق تملک قهری را برای دستگاههای اجرایی ایجاد می‌کنند. عدم وجود طرح مصوب مانع تملک قهری است.  نیاز به اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی برای شهرداری باید به حد ضرورت باشد تا این تصرف مورد حمایت قانون باشد. در صورت عدم تشخیص ضرورت تصرف شهرداری در اراضی باطل است. شرایط تملک اراضی برای تملک اراضی یکی از شرایط ابتدایی تأمین اعتبار طرح است. تأمین اعتبار تضمین برای حفظ حقوق مالکین است. قبل از تملک اراضی اشخاص دستگاه اجرایی باید از فقدان اراضی ملی شده یا دولتی برای اجرای طرح مصوب خود یقین حاصل کند. تصرف اراضی توسط شهرداری ترتیباتی دارد که عبارتست از: -تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبت -اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ وزارت مسکن و شهرسازی -اعلام تملک اراضی به اشخاص ذینفع. -ابلاغ کتبی -انتشار آگهی بعد از طی ترتیبات فوق مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند. نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها: در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی که ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال ‌قبل از اعلام تصمیم ‌دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده باشد. با تصویب این قانون ملاک قیمت عادلانه که در ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت پیش‌بینی شده بود لغو شد و ملاک قیمت روز جایگزین شد. بهای مورد مطالبه مطابق قوانین موجود می‌تواند اراضی و ابنیه‌ی معوض و یا به پول رایج کشور باشد. بهای اراضی تصرفی شرط دیگر برای مطرح شدن دعوا در مورد بهای اراضی تصرفی آن است که شهرداری در ازای تصرف زمین مالک بهای آن را به هر نحوی چه به صورت اراضی و ابنیه‌ معوض و چه به قیمت روز و ارز رایج پرداخت نکرده باشد. در مورد بهای معوض تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به‌عنوان معوض تحویل شود. مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین باید اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز پرداخت  کند. صلاحیت ذاتی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی در مواردی که مالکان اراضی تصرف تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند به عبارت دیگر اعتراضی نسبت به تصرف از سوی شهرداری نداشته باشند، دعوا موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و دادگاه عمومی باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است. در این گونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احرازشود. سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید، که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است. در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند، بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند، دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است، و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. صلاحیت محلی رسیدگی به مطالبه بهای اراضی تصرفی این نوع صلاحیت که تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است صلاحیت محلی نام دارد که از آن به صلاحیت نسبی هم گفته میشود. با توجه به اینکه خواسته این دعوا مطالبه‌ بهای اراضی می باشد و یک مال غیر منقول است، دادگاه محل وقوع این اراضی صالح به رسیدگی به این دعاوی است. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1199/98/ در مورد دعوی مطالبه بهای روز ملک از شهرداری تاریخ نظریه: 18/10/1398 قطعه زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺰروﻋﯽ ﺑﻮده ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮداري ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن زﻣﯿﻦ را ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و در آن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺪاث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه زﻣﯿﻦ ﻓﻮق ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و آن اداره ﮐﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ، آن را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺳﭙﺲ در ﺧﺼﻮص آن ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮداري اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ و ﻗﻠﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺪاﺛﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻣﯿﻦ اﺧﯿﺮ را ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏ ﮐﺪام ﮐﺎرﺑﺮي اﺳﺖ؛ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺰروﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه است؟ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ: ﻣﻔﺮوﺿﺎً ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺷﺪن در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آن ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اراﺿﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي زراﻋﯽ در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، در زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻢ، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1963/7 تاریخ نظریه:5/4/1387 تعیین قیمت اراضی، املاک و ابنیه افراد که برطبق قانون نحوه تقویم ابنیه، و... مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370 به وسیله هیأت سه نفره کارشناسی مربوط به قبل از تملک توسط شهرداری است بعد از تملک تعیین یک نفر یا چند نفر کارشناس به نظر دادگاه رسیدگی‌‌کننده است. نظریه مشورتی: مقررات تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک موردنیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370 از حیث تعیین سه نفر کارشناس به منظور برآورد قیمت روز، مربوط به قبل از تملک ملک توسط شهرداری‌هاست. در صورتیکه ملکی در اجرای قانون فوق بدون پرداخت قیمت ملک تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت یا معوض ملک از طریق دادخواست به دیوان عدالت اداری رجوع نماید و پس ا صدور حکم به پرداخت معوض و یا قیمت آن شهرداری از اجرای حکم امتناع نماید در آن صورت اجرای احکام دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و بندهای ذیل آن برای اجرای حکم، تکلیفی به تبعیت از تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور ندارد و از حیث تعداد کارشناس طبق مقرات کارشناسی به هر نحو که صلاح و مقتضی بداند عمل می کند. وکیل متخصص دعاوی شهرداری گروه حقوقی آساک وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات شهرداری و کمیسیون های شهرداری میتواند در پیشبرد دعاوی مطرح شده در مورد شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب در کمیسیون های شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری در خصوص توقیف عملیات اجرایی رای های صادر شده از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار، اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک، مطالبه خسارت از شهرداری به شما کمک کند. وکیل متخصص شهرداری گروه حقوقی آساک از تخصص و دانش کافی برای دفاع از حقوق قانونی شما برخوردار است. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی مطرح شده در کمیسیون های شهرداری و دادگاه های حقوقی با وکیل دعاوی شهرداری تهران، وکیل  دعاوی شهرداری مشهد، وکیل دعاوی شهرداری قم، وکیل  دعاوی شهرداری در کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
دعوای تقابل و مرجع رسیدگی به آن

دعوای تقابل و مرجع رسیدگی به آن

13 تیر1400

دعوای تقابل،09023589119، دعوای تقابل، دعوای تقابل واخواهی، دعوای تقابل شورای حل اختلاف جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقابل دادخواست دعوای تقابل باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد مطرح شود. در صورتیکه دعوا در شورای حل اختلاف باشد، باید در شورا مطرح شود. اگر در دادگاه باشد، دعوای متقابل نیز باید در همان دادگاه مطرح شود. اگر دادخواست دعوای متقابل بر اساس شرایط لازم مطرح نشود و از جهتی دیگر با هم ارتباط کامل نداشته باشند، در این صورت دادگاه اقدام به تفکیک دعاوی مطرح شده میکند. در صورتیکه خود دارای صلاحیت محلی و ذاتی برای رسیدگی به دادخواست متقابل باشد، به طور جداگانه رسیدگی می کند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: دعوای تقابل، شرایط دعوای تقابل دعوای متقابل با موضوع اصلی دارای یک منشاء، با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل تکلیف دادگاه در مورد دعوای متقابل دعوای متقابل در مرحله واخواهی ،در مرحله تجدیدنظر مهلت قانونی طرح دعوای تقابل جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید شرایط رد دعوای متقابل، مستندات قانونی ،هزینه دادرسی اشخاص دارای حق طرح دعوای متقابل، مرجع صالح رسیدگی نظریه مشورتی قوه قضائیه رأی وحدت رویه  دیوان عالی کشورشماره 722 در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین مطرح کرده است. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید دعوای تقابل دعوایی است که خوانده در برابر خواهان مطرح می کند و  پاسخ خواهان را  بدین وسیله می دهد و یا ممکن است بدین واسطه ادعای جدیدی را مطرح نماید و الزام خوانده را به انجام امری بخواهد. این دعوا در مرحله بدوی قابل طرح است. بدین صورت که خواهان دعوایی راعلیه خوانده مطرح می نماید و سپس خوانده با دلایلی که ارائه می دهد در مقابل ادعای خواهان طرح دعوا می کند. شرایط دعوای تقابل شرایط مطرح کردن این دعوا شامل موارد ذیل است: موضوع مطروحه باید با موضوع اصلی ناشی از یک منشاء باشد. موضوع مطروحه باید با موضوع اصلی ارتباط کامل داشته باشد. دعوای متقابل با موضوع اصلی دارای یک منشاء یک منشاء بودن بدین معناست که ریشه هر دو دعوا یک چیز باشد. خواهان نسبت به خواسته اصلی دادخواست اجاره مطرح می کند. در صورتیکه خواهان خواسته ای با عنوان غصب در مقابل دعوای اجاره خواهان مطرح نماید، چنین دعوایی عنوان دعوای تقابل را ندارد. زیرا منشاء هر دو دعوا یک چیز نیست. در صورتیکه خواهان دعوایی با عنوان الزام موجر به تنظیم قرارداد اجاره اجاره رسمی مطرح نماید و خوانده دعوایی تحت عنوان تخلیه مستاجر از بابت تعدی و تفریط مطرح نماید به جهت منشاء واحد هر دو دعوا، دادگاه به دادخواست دعوای تقابل در همان دادگاه رسیدگی می نماید. دعوای متقابل با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل منظور از ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای مطرح شده از سوی خوانده این است که اتخاذ تصمیم در هر کدام از دعاوی در دیگری موثر باشد. ممکن است خواهان دعوایی تحت عنوان الزام خوانده به سند رسمی ملکی اقامه نماید و در این بین خوانده دعوایی با عنوان ابطال معامله مطرح نماید. در صورت ابطال معامله، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز منتفی میشود و بین این دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد. تکلیف دادگاه در مورد دعوای متقابل زمانیکه دعوایی توسط خواهان مطرح می شود، خوانده می تواند برطبق دادخواستی بر دعوای خوانده این دعوا را مطرح نماید. در این مواقع  دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید. در صورتیکه صلاحیت ذاتی داشته باشد، به صورت توما به دعوای متقابل خوانده نیز رسیدگی می کند. در صورتیکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تشخیص دهد که دعوای مطرح شده توسط خوانده، شرایط اقامه دعوای تقابل را ندارد، اما دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی و محلی در رسیدگی را دارا می باشد بایستی به دعوای مطروحه توسط خوانده به صورت جداگانه رسیدگی نماید. دعاوی مانند تهاتر، صلح ، فسخ، رد خواسته در کل دعاوی که جهت دفاع از دعوای اصلی مطرح میشوند, عنوان دعوای تقابل را دارا نمی باشند و از این جهت نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارند و دادگاه به عنوان دفاعیات خوانده به آن رسیدگی می کند. دعوای متقابل در مرحله واخواهی واخواهی یکی از مراحل رسیدگی در دادگاه است و مربوط به زمانی است که خوانده به دلیل اینکه ابلاغ به وی نرسیده است و یا ابلاغ به صورت قانونی بوده است، در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر حضور نیابد و دفاعیات خود را مطرح نکند و هیج لایحه دفاعیه ای نیز به دادگاه ارائه ندهد. قانون فرصتی مجدد به وی جهت بیان دفاعیات اعطا نموده است که این فرصت را مرحله واخواهی می نامند. در مرحله واخواهی خوانده می تواند دفاعیات خویش را مطرح کند. اما دعوای تقابل در مرحله واخواهی قابل مطرح شدن نیست. دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر مرحله تجدیدنظر مرحله ای از دادرسی است که در آن هریک از طرفین که معترض به رای بدوی باشند می توانند به رای صادره اعتراض کنند. اگر دعوایی در مرحله بدوی اقامه شود و خوانده در این مرحله به رای صادره از مرحله بدوی معترض نباشد، رای صادره قطعی می شود. اما ممکن است هریک از طرفین نیز به این موضوع معترض باشد که در این مواقع در مرحله تجدیدنظر رای صادره دوباره مورد بررسی قرار می گیرد. ممکن است رای مرحله بدوی تایید و یا رد شود که در صورت رد، دادگاه تجدید نظر دوباره به موضوع رسیدگی می نماید اما در مورد طرح دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما با توجه به اینکه امکان اقامه دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر وجود دارد با توجه به نزدیکی این دو دعوا، نظر بر این است که امکان طرح دعوای تقابل نیز در این مرحله وجود دارد. مهلت قانونی طرح دعوای متقابل دعوای تقابل بعد از طرح دعوای خواهان توسط خوانده مطرح می شود و خوانده دعوای تقابل فقط تا پایان جلسه اول دادرسی فرصت جهت طرح این دعوا را دارد. شرایط رد دعوای متقابل در صورتی دعوای تقابل خوانده در برابر خواهان مورد قبول واقع می شود که شرایط دعوای تقابل را داشته باشد. در غیر این صورت چنانچه دعوای تقابل با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل و یا ناشی از یک منشاء نباشد رد میشود. دادخواست دعوای تقابل باید شرایط عمومی دادخواست اصلی را دارا باشد و در غیر این صورت نیز دادخواست تقابل مورد قبول واقع نمیشود. مستندات قانونی در مورد دعوای متقابل -خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. -دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود. -هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. هزینه دادرسی در دعوای متقابل با توجه به اینکه دعوای متقابل خود یک دادخواست کامل می باشد، در این صورت باید با توجه به موضوع دعوا، هزینه دادرسی دادخواست دعوی متقابل با توجه به مالی و غیرمالی بودن آن پرداخت شود. اشخاص دارای حق طرح دعوای متقابل برطبق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. دعوا متقابل باید الزاماً از سوی خوانده دعوا مطرح شود. خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می‌تواند در مقام دفاع، نسبت به اقامه دعوا متقابل اقدام کند. برطبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده می‌شود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره وی جاری است. مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند. مگر اینکه جلب وی را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این که صورت حکم آن با موردی شخص ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد دعوا می‌شود یکی است. مرجع صالح رسیدگی به دعوای متقابل دادخواست دعوای متقابل باید به همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی اصلی را دارد مطرح شود. اگرچه صلاحیت محلی دعوای متقابل رعایت نشده باشد و این یکی از موارد خاص برخلاف صلاحیت محلی است. در صورتیکه دعوا در شورای حل اختلاف باشد، باید در شورا مطرح شود. اگر در دادگاه باشد دعوای متقابل نیز باید در همان دادگاه مطرح شود. اگر دادخواست دعوی متقابل بر اساس شرایط لازم مطرح نشود و از جهتی دیگر با هم ارتباط کامل نداشته باشند، در این صورت دادگاه اقدام به تفکیک دعاوی مطرح شده می کند. در صورتیکه خود دارای صلاحیت محلی و ذاتی برای رسیدگی به دادخواست متقابل باشد، به طور جداگانه رسیدگی می کند. نظریه مشورتی قوه قضائیه هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرفها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی: درصورتیکه انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از طرف خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد. جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید رأی وحدت رویه  دیوان عالی کشورشماره 722 در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین مطرح کرده است. برطبق ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ مقررات قانون اعسار این است که دعوای اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای داین مطرح کرده است، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوای اعسار وی نیز رأی مقتضی صادر کند. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
امکان ابطال فروش مال مشاع

امکان ابطال فروش مال مشاع

11 تیر1400

فروش مال مشاع، 09023589119، مال مشاع ، ملک مشاع ، تقسیم مال مشاع، افراز مال مشاع جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید ابطال فروش مال مشاع بر طبق قانون مدنی، فروش مال مشاع منوط به اجازه و رضایت همه شرکا است. درنتیجه هر معامله‌ای تا قبل از تقسیم مال یا کسب رضایت همه مالکین، معامله فضولی می باشد. بر همین اساس هر کدام از شرکا فارغ از میزان سهم خود، می‌تواند برای تقسیم مال درخواست بدهد. برای فروش مال مشاع در اولین قدم باید توسط شرکا برای افراز و تقسیم مال درخواست داده شود. درصورتی که با نظر کارشناس مال قابلیت تفسیم نداشته باشد، گواهی عدم افراز صادر می‌شود و مالکین می‌توانند به واسطه دادگاه مال مشاع را بفروشند. درخواست فروش مال غیر منقول مشاع در دادگاه محل وقوع مال مطرح می‌شود. درخواست فروش ملکی که در رهن است، قابل قبول نیست. پس از دستورفروش، ملک مشاع در بخش اجرای احکام توسط کارشناس قیمت‌گذاری می‌شود و در صورتی که شرکا به قیمت تعیین شده اعتراض نداشته باشند، آگهی مزایده منتشر می‌شود و مبلغ حاصل از فروش میان مالکان تقسیم می‌شود. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: فروش مال مشاع تقسیم مال مشاع، تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد مرجع صالح  رسیدگی به تقاضای فروش مال مشاع فروش مال مشاع بدون رضایت و اجازه شریک ابطال تقسیم مال مشاع هزینه دادرسی ابطال تقسیم مال مشاع فروش مال مشاع، بدون هماهنگی سایر شرکاء و امکان طرح دادخواست خلع ید نسبت به ملک مشاع فروش ملک مشاع با سند عادی جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید رأی وحدت رویه شماره ۳۵۳۰ راي وحدت رويه در خصوص فروش مال مشاع رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره  29 59 دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوای افراز املاک مشاع نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۳۱۵/۷ نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۱۶۱/۹۴/۷ نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۷۶۹۱/۷ نمونه دادخواست دعوای فروش مال مشاع وکیل متخصص امور ملکی گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید فروش مال مشاع بر طبق قانون مدنی، دخل و تصرف در مال مشاع منوط به اجازه و رضایت همه شرکا است. درنتیجه هر معامله‌ای تا قبل از تقسیم مال یا کسب رضایت همه مالکین، معامله فضولی می باشد. بر همین اساس هر کدام از شرکا فارغ از میزان سهم خود، می‌تواند برای تقسیم مال درخواست بدهد. برای فروش مال مشاع در اولین قدم باید توسط شرکا برای افراز و تقسیم مال درخواست داده شود. درصورتیکه با نظر کارشناس مال قابلیت تفسیم نداشته باشد، گواهی عدم افراز صادر می‌شود و مالکین می‌توانند به واسطه دادگاه مال مشاع را بفروشند. به مال مشاعی که امکان تقسیم آن وجود نداشته باشد مال غیرقابل افراز می‌گویند. تقسیم مال مشاع مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است. ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد. اما اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است. مال مشاعی را به سه حالت می‌توان تقسیم نمود. تقسیم به افراز تقسیم به تعدیل تقسیم به رد تقسیم به افراز افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار صورت می‌پذیرد. هر شریکی می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد. در تقسیم به افراز: از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد. نیاز به ارزیابی و قیمت‌ گذاری مال مشاعی نیست. تقسیم به تعدیل در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد. مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشددر این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند. در تقسیم به تعدیل: از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی‌رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد. همه شرکا از عین مال مشترک سهم می‌برند. لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد. تقسیم به رد همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید. با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء شود. در تقسیم به رد: ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند. از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی‌گیرند. لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد. مرجع صالح  رسیدگی به تقاضای فروش مال مشاع درخواست فروش مال غیر منقول مشاع در دادگاه محل وقوع مال مطرح می‌شود. درخواست فروش ملکی که در رهن است، قابل قبول نیست. پس از دستورفروش، ملک مشاع در بخش اجرای احکام توسط کارشناس قیمت‌گذاری می‌شود و در صورتی‌که شرکا به قیمت تعیین شده اعتراض نداشته باشند آگهی مزایده منتشر می‌شود و مبلغ حاصل از فروش میان مالکان تقسیم می‌شود. فروش مال مشاع بدون رضایت و اجازه شریک در صورتیکه هر یک از شرکا به فروش مال مشاع مبادرت کند، معامله صورت گرفته نسبت به سهم او صحیح و نسبت به سهم سایر شرکا فضولی است. در چنین حالتی شرکا باید این معامله فضولی را قبول یا رد کنند. اگر شریک مال مشاع تنها قسمت مربوط به خود را بفروشد، معامله او صحیح است اما برای سایر شرکا حق شفعه ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر سایر شرکا می‌توانند مبلغ پرداخت شده توسط خریدار را به او بپردازند و مالک سهم فروخته شده شوند. ابطال فروش مال مشاع اگر شریکی سهم خود را بفروشد، برای سایر شرکا امکان ابطال معامله وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند از حق شفعه خود استفاده کنند. اما اگر مال مشاعی قابل افراز و تقسیم بوده باشد و با این حال یکی از شرکا آن را فروخته باشد، می‌توان برای ابطال فروش مال مشاع درخواست داد. ممکن است از سوی شرکا برای ابطال دستور فروش مال مشاع درخواست داده شود. اصولا زمانی برای ابطال این دستور درخواست داده می‌شود که تشریفات قانونی اجرا نشده باشد و یا فرد ثالثی به فروش اعتراض داشته باشد. ابطال تقسیم مال مشاع در برخی موارد ممکن است شرکا بعد از اینکه مال مشاع را با تراضی میان یکدیگر تقسیم کردند، از نتیجه کار ناراضی و خواهان بازگشت به وضعیت مشاع باشند. در صورت توافق همه شرکا، امکان ابطال تقسیم‌نامه وجود دارد که موجب باطل شدن سند مالکیت صادر شده برای هر کدام از مالکان میشود. در صورتیکه ‌ تقسیم مال مشاع منجر به تضییع حقوق یکی از شرکا شده باشد، تقسیم‌نامه به حکم دادگاه ابطال می‌شود. برای مثال حقی پیش از تقسیم وجود داشته که بعد از افراز ضایع شده است و یا تقسیم به درستی صورت نگرفته و سهم شرکا به درستی قسمت نشده باشد. متقاضی طرح دعوا در خصوص دستور فروش ملک مشاع باید دادخواست فروش ملک و سایر مدارک را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند تا درخواست او به یکی از مراجع و محاکم حقوقی ارجاع شود. هزینه دادرسی ابطال تقسیم مال مشاع در خصوص هزینه ابطال تقسیم مال مشاع ابطال تقسیم مال مشاع یک دعوای مالی است و هزینه آن بر اساس تعرفه دعاوی مالی تعیین می‌شود. فروش مال مشاع، بدون هماهنگی سایر شرکاء و امکان طرح دادخواست خلع ید نسبت به ملک مشاع اگر شریک مشاعی فقط سهم مشاع خود را فروخته باشد درخواست ابطال معامله از طرف شرکای دیگر مال غیرمنقول قابلیت پذیرش ندارد و برای شریک المال چنانچه مورد از موارد اعمال حق شفعه باشد تملک به حق شفعه وجود دارد. در غیراینصورت معامله انجام شده از جانب شریک المال قابلیت ابطال ندارد و درصورتیکه ملک مورد معامله به صورت مفروز الرعیه در تصرف مالک مشاعی اولیه بوده که عیناً به خریدار منتقل نموده باشد. در این صورت چون انتقال مشاعی و تصرف مفروضی است دادخواست خلع ید نسبت به سهم مشاعی توسط شرکا دیگر ممکن است. فروش ملک مشاع با سند عادی ممکن است ملکی فاقد سابقه ثبتی باشد و به صورت مشاع تحت مالکیت دو یا چند نفر باشد. افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتیکه مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می کند. املاک فاقد سابقه ثبتی مشمول قانون مذکور نیستند و به نظر ما حتی اگر این املاک به طور رسمی مورد انتقال قرار گیرند، نمی توان از طریق قانون افراز و فروش املاک مشاع خواهان افراز آنها شد و رسیدگی به تقسیم و فروش این املاک در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع ملک می باشد. رأی وحدت رویه شماره ۳۵۳۰ نظر به اینکه قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشدتقسیم ‌توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به‌موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود.و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است.در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده، علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نیست. راي وحدت رويه در خصوص فروش مال مشاع تاریخ رای: 1390/11/11 لزوم ايجاد راي وحدت رويه در خصوص فروش مال مشاع با تصويب قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئين نامه اجرائي قانون مذکور، رسيدگي به درخواست افراز املاکي که جريان ثبتي آنها به پايان رسيده در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاک قرارگرفت . -با تصويب قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئين نامه اجرائي قانون مذکور، رسيدگي به درخواست افراز املاکي که جريان ثبتي آنها به پايان رسيده در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاک قرارگرفت . اداره ثبت پس از طي مراحل قانوني و کسب نظر شهرداريها وفق ماده 154 قانون ثبت اقدام صدور نظريه اداره ثبت داير بر عدم امکان افراز و يا افراز پلاک می کند. هر يک از شرکاء مشاعي حق دارند در مدت ده روز از اين نظر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک شکايت برده و اعتراض خود را اعلام کنند. در صورت عدم وصول هرگونه اعتراض درمهلت قانوني و يا وصول اعتراض و صدور حکم قطعي دال بر عدم امکان افراز، هر يک از شرکاء مشاعي حق دارند طبق مندرجات ماده 4 از دادگاه محل وقوع ملک صدور دستور بر فروش ملک را داشته باشند. رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره  29 59 دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع قانونگذار برای حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین و‌راث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به‌عمل آید. برطبق ماده 326 همین قانونکه به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده او‌ل قانون افراز و فرو‌ش املاک مشاع که قانون عام است و برطبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت و‌احد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۳۱۵/۷ تاریخ نظریه:12/04/1386 دستور فروش ملک مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای دستور فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد. بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۱۶۱/۹۴/۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ -دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد. - مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور دستور فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید. -برطبق به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا انتقال حصه سایر شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید. با توجه به اینکه دستور فروش‌، حکم و قرار نیست. لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد ۱۵۸ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۷۶۹۱/۷ تاریخ نظریه: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ در هیچ موردی فروش اموال غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت  به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش میرود. فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از قیمت پایه کارشناسی نمی باشد. نمونه دادخواست دعوای فروش مال مشاع مشخصات طرفین         نام       نام خانوادگی    نام پدر  سن      شغل     محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع      تقاضای تقسیم مال مشاعی پلاک ثبتی ……..اصلی از ……… فرعی……… دلایل و منضمات:- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه ، عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی احتراماً به استحضار می رساند، موکل به موجب سند رسمی شماره . . . . یا عادی……………. که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد ………. دانگ از ملکی را با مشخصات مرقوم به صورت مشاع، با خوانده دعوا شراکت دارد با وجود درخواست‌های مکرر موکل مبنی بر تقسیم توافقی متأسفانه خوانده محترم حاضر به این کار نیست. نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای موکل و خوانده دعوا مقدور نمی‌باشد و از سوی موکل تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارد، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد عنداللزوم با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست. محل امضاء – مهر – اثر انگشت شماره و تاریخ ثبت دادخواست   ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع وکیل متخصص امور ملکی گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیان هایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه میشود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز میکند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک مینماید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل امور ملکی مشهد، وکیل امور ملکی تهران، وکیل امور ملکی کرج، وکیل امور ملکی وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
مسئولیت ضامن در رویه دادگاهها

مسئولیت ضامن در رویه دادگاهها

7 تیر1400

مسئولیت ضامن، 09023589119، مسئولیت تضامنی، مسئولیت ظهرنویس، ضامن، ظهرنویس جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنی د مسئولیت ضامن در رویه دادگاهها مسئولیت ضامن در ضمانت یکی از موضوعات مهم در دعاوی حقوقی است. در صورت پرداخت میزان دین توسط ضامنین هر کدام می‌توانند تا میزان پرداخت با رعایت سقف دین به مضمون عنه با تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی یا از طریق صلح رجوع کنند. در صورتی که ضامن با رضایت خود دین را پرداخت نموده باشد، حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد. شرایط شکلی رجوع ضامنین به بدهکار همان شرایط شکلی رجوع طلبکار به ضامنین می‌باشد که با طرح دعوای حقوقی و با عنوان خواسته مطالبه و پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: ضمانت، ارکان ضمانت، ماهیت عقد ضمان انواع عقد ضمان، آثار عقد ضمان،فسخ عقد ضمان ضمان نقل ذمه، ضمان تضامنی، ضمان وثیقه ای اثر اعسار ضامن مسئولیت ضامن در طلب قبل از سررسید ضامن مدیون طلبکار انواع مسئولیت ضامن در پرداخت دین مسئولیت ضامن بعد از پرداخت دین مسئولیت ضامن در سفته مسئولیت ضامن و ظهرنویسان سفته مسئولیت ضامن چک رای وحدت رویه شماره 788 درخصوص مسئولیت ضامن نظریه مشورتی قوه قضائیه  شماره 909/7 وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید ضمانت برطبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بر عهده می‌َگیرد. یعنی تعهد به مال است. بدین شکل که شخصی مالی را که بر گردن دیگری است به عهده می‌گیرد. ضامن در عقد ضمان، تعهد به دین می‌کند و اهلیت طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت کلیه معاملات است. ارکان ضمانت عقد ضما‌ن شامل موارد ذیل است: ضامن‌‌‌‌‌‌: شخص ثالثی که متعهد می‌شود بدهی بر ذمه او باشد بدون این که مدیون باشد یا ملزم به پرداخت باشد. وی متعهد می شود وجه را پرداخت کند. طلبکار: شخص ذینفع در عقد ضمان که وجه باید به او پرداخت شود. بدهکار: شخصی که مدیون اصلی است و باید پول را پرداخت کند اما در صورت ناتوانی از پرداخت ضامن به جای او وجه را پرداخت می کند. ماهیت عقد ضمان عقد رضایی‌‌‌ : برای انجام عقد ضما‌ن تشریفات خاصی لازم نیست و همین که طلبکار ضمانت را بپذیرد این عقد به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر ضمان عقد رضایی است. عقد لازم: با توجه به اینکه عقد ضمان یک عقد لازم است، ضامن و مضمون له نمی‌توانند آن را فسخ کنند و شخص ضامن باید تعهد خود را انجام دهد مگر اینکه وضعیت از موارد قانونی فسخ ضما‌ن باشد. عقد معوض‌‌‌: ضما‌ن یک عقد رایگان نیست‌‌. اگر چه عقد بین ضامن و طلبکار است اما ضامن بعد از پرداخت وجه می‌تواند به مدیون اصلی رجوع کند. عقد تبعی‌‌‌: ضمان به دنبال وجود دین اصلی اتفاق می‌افتد‌‌. به عبارت دیگر وقتی که بدهی اصلی وجود داشته باشد شخص می‌تواند به تبع وجود بدهی ضمانت آن را بکند. ضمانت دینی که وجود ندارد اصلا صحیح نیست. انواع عقد ضمان ضمان قهری‌‌‌: این نوع از ضمانت زمانی رخ می‌دهد که شخص مرتکب عملی شده باشد و به تبع آن به دستور قضایی و بدون قرارداد ضامن می‌شود. شخص ضامن در واقع خودش نمی‌خواهد که ضمانت کند اما به دلیل اشتباهی که انجام داده مانند غصب‌‌‌، اتلاف قانون او را ملزم به جبران می‌کند. ضمان عقدی‌‌‌: در صورتی که خود شخص با میل و رضایت خود بخواهد ضمانت را بر عهده بگیرد ضمان عقدی می‌نامند. این عقد سبب بری الذمه شدن مدیون اصلی است اما با یک قرارداد که همان ایجاب و قبول بین ضامن و طلبکار است ضامن متعهد می‌شود که به جای مضمون عنه تعهد را انجام بدهد. آثار عقد ضمان اثر ضما‌ن بین ضامن و مضمون له‌‌‌: برطبق ماد‌‌‌ه 698 قانون مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه بدهکار اصلی بری می‌شود و ضامن در برابر مضمون له متعهد می‌گردد. در واقع طلبکار باید طلب خود یا تعهد را از ضامن بخواهد. بر اساس ماد‌‌‌ه 699 قانون مدنی تعلیق در ضمان صحیح نیست. یعنی شخص بگوید اگر بدهکار پرداخت نکرد من ضامن می‌شوم. اما این امکان وجود دارد که خود عقد ضمان منعقد و الزام به تادیه را معلق به عدم پرداخت مدیون اصلی نمود. به طور مثال ضامن بگوید که اگر مدیون اصلی پرداخت نکرد من پرداخت می‌کنم. اثر ضما‌ن بین ضامن و مضمون عنه‌‌‌: برطبق ماد‌‌‌ه 709 قانون مدنی بعد از وقوع عقد مهم‌ترین اثری که ضمان بین ضامن و مضمون عنه ایجاد می‌کند این است که ضامن بعد از ادای دین می‌تواند به مدیون اصلی یا مضمون عنه رجوع کند. فسخ عقد ضمان اگر چه عقد ضمان عقدی لازم است و امکان فسخ آن وجود ندارد اما بر اساس ماد‌‌‌ه 701 قانون مدنی در سه مورد می‌توان آن را فسخ کرد: -اعسار ضامن‌‌‌‌‌‌: اگرچه مال دار بودن ضامن شرط نیست اما با توجه به ماده 690 قانون مدنی اگر طلبکار در هنگام انعقاد عقد نسبت به عدم تمکن مالی ضامن جاهل باشد می‌تواند عقد را فسخ نماید. اما این که در هنگام عقد می‌دانسته ضامن پولی ندارد و باز هم پذیرفته بعدا نمی‌تواند به استناد آن عقد را فسخ کند. -در صورتی که ضامن ابتدا مال داشته اما بعدا معسر شود بر اساس ماد‌‌‌ه 690 قانون مدنی مضمون له خیاری برای فسخ کردن ندارد و نمی‌تواند عقد ضمان را فسخ کند مگر اینکه در ضمن عقد تمکن مالی ضامن شرط شده باشد و در صورت اعسار با استناد به خیار تخلف از شرط عقد را فسخ نماید. -حق فسخ نسبت به دین مضمون به‌‌‌‌‌‌: در صورتی که شرط شود برای ضامن یا مضمون له یا شخص ثالثی اختیار فسخ وجود دارد فرد می‌تواند با رجوع به آن اختیار، عقد ضمان را فسخ کند. -تخلف از مقررات عقد‌‌‌‌‌‌: با توجه به این وقتی طرفین عقد شروطی را در ضمن عقد مطرح می‌کنند باید به آن پایبند باشند در صورتی که برخلاف آنچه در عقد ضمان مطرح شده است عمل کنند این حق برای شخصی که شرط به نفع او تنظیم شده وجود دارد که عقد را فسخ کند. در نتیجه در عقد ضمان رضایت ضامن و مضمون‌له فایده اثر است. آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می‌گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می‌یابد. ضمان نقل ذمه در حقوق مدني با عقد ضمان مي‌توان ضامن مديون شد. اصل در حقوق مدني همان عقد ضمان نقل ذمه به ذمه مي‌باشد و اين عقدي معوض است و عوضين عبارتند از بري شدن ذمه مديون در مقابل مشغول شدن ذمه ضامن. ضمان تضامنی در این ضمان تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار می گیرند و طلبکار می تواند به هرکدام برای وصول طلبش مراجعه کند. منابع مسئولیت تضامنی یا ناشی از قانون است و یا قرارداد خصوصی. در صورت توافق طرفین به ضمان تضامنی اصل بر ضمان عرضی است، مگر آنکه به ضمان تضامنی طولی تصریح شده باشد. ضمان وثیقه ای ذمه ضامن وثیقه ذمه مضمون عنه می شود و طلبکار باید به مدیون اصلی مراجعه کرده و اگر نتوانست طلب خود را وصول کند می تواند به ضامن مراجعه کند. ضامن وقتي مي‌تواند از مضمون له تقاضا نمايد که بدواً به مديون اصلي رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد که بين طرفين خواه در متن قرار داد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه اين ترتيب مقرر شده باشد. اثر اعسار ضامن اثر اعسار ضامن، آن است که در موعد معین نمی‌تواند از عهده ایفای دین خود برآید و این امر موجب ضرر مضمون‌له می باشد. مضمون‌له باید در حین عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد و در صورتی که به اعسار وی آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ است. اگر در زمان عقد ضامن معسر بوده و مضمون‌له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملی‌ء شود خیار مضمون‌له ساقط نمی‌شود. زیرا خیار در اثر اعسار محقق شده و چنان که در بقای آن پس از پیدایش ملائت تردید شود بقای خیار استصحاب می‌شود. مسئولیت ضامن در طلب قبل از سررسید بر اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له، بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری‌ء و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود. برائت ذمه مضمون‌عنه اثر مستقیم انتقال دین است که مبنای ضمان به معنی مطلق است، و البته این امر با اینکه مضمون‌له بتواند به هر یک از ضامن و مضمون‌عنه رجوع کند، منافات ندارد. ضامن باید دین خود را در موعدی که در عقد ضمان مقرر است، به مضمون‌له تادیه کند، و مضمون‌له هم نمی‌تواند قبل از سررسید آن، طلب خود را از ضامن بخواهد، اگر چه زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد. حال شدن دیون موجله در اثر فوت مدیون از مسلمات حقوق امامیه است. زیرا در اثر فوت، ذمه میت که قائم به شخصیت حقوقی او است، زائل می‌شود و دین او به ترکه تعلق می‌گیرد. اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند، ضامن بری نمی‌شود، زیرا در اثر ضمان، دین از ذمه مدیون اصلی به ذمه ضامن منتقل شده و به خودی خود ذمه مدیون اصلی بری می‌شود. بری کردن ذمه مضمون‌عنه جز تاکید اثر دیگری ندارد. مگر اینکه مقصود مضمون‌له از ابراء، ابراء از اصل دین باشد و در حقیقت طلبکار قصد ابراء ذمه ضامن را داشته باشد که در این صورت باید مقصود خود را اعلام کند. ضامن مدیون طلبکار ضامن بر اساس ضمانتی که از مضمون‌عنه می‌کند، مدیون مضمون‌له می‌شود. ممکن است مجددا شخص دیگری از او ضمانت کند. برطبق ماده 688 قانون مدنی، ممکن است از ضامن ضمانت کرد. بدین شکل که چند نفر به صورت تسلسل از یکدیگر ضمانت کنند. برطبق نظریه نقل ذمه به ذمه با تحقق ضمانت هر یک از ضامنان، دین ضامن قبلی به ضامن بعدی منتقل می‌َشود و آخرین نفر ضامن است که مدیون طلبکار تلقی می‌شود و طبکار فقط حق رجوع به وی را دارد. بعد از پرداخت دین توسط آخرین ضامن، وی فقط حق دارد به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین ترتیب هر ضامن به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند. ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد. انواع مسئولیت ضامن در پرداخت دین در صورتی که مدیون اصلی از پرداخت دین خودداری کند، طلبکار می‌تواند به هر کدام یا به همه ضامنان جهت انجام تعهد رجوع کند و هر کدام از ضامنان به تنهایی در مقابل کل دین مسئولیت تضامنی دارند، مگر ضامنان به قدر تسهیم ضمانت کرده باشند که در این صورت فقط به اندازه سهم تعهدی، حق رجوع به آنها وجود دارد. در صورتی که دین مدت داشته باشد و ضامن بخواهد زود‌تر دین را پرداخت کند، تا زمان سررسید حق مطالبه از مدیون اصلی را ندارد. در بعضی موارد طلبکار فوت می‌کند، اما ضامن کسی جز ورثه او نیست.؛ در این حالت ورثه حق رجوع به مضمون‌عنه را دارند چرا که ضامن جای مضمون‌عنه را می‌گیرد. رجوع می‌تواند از طریق غیر قضایی یا از طریق قضایی با تقدیم دادخواست علیه ضامنان باشد. در صورت رجوع قضایی، ضامنان که خوانده دعوا هستند، محکوم به پرداخت دین می‌شوند و در صورت عدم پرداخت، با درخواست خواهان تا استرداد دین، ضامنان محکوم قطعی به حبس می‌شوند. مسئولیت ضامن بعد از پرداخت دین در صورت پرداخت میزان دین توسط ضامنین هر کدام می‌توانند تا میزان پرداخت با رعایت سقف دین به مضمون عنه با تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی یا از طریق صلح رجوع کنند. در صورتی که ضامن با رضایت خود دین را پرداخت نموده باشد، حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد. شرایط شکلی رجوع ضامنین به مضمون عنه همان شرایط شکلی رجوع مضمون له به ضامنین می‌باشد که با طرح دعوای حقوقی و با عنوان خواسته مطالبه و پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود. مسئولیت ضامن در سفته اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی انتقال یابد، برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می‌تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند. این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی هم وجود دارد. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و وی مبلغ را پرداخت کند، می‌تواند برای وصول مبلغ ذکرشده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند. مسئولیت ضامن و ظهرنویسان سفته سفته ممکن است با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا می‌کند و تمام ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی به این معناست که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند. این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می‌آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند. یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد. مسئولیت ضامن چک صادرکننده چک، وجه را تدارک دیده است و مبلغ در بانک به نحو کامل موجود باشد، اما به هر دلیلی مانند اینکه بانک ورشکسته شود، امکان پرداخت مبلغ را به دارنده نداشته باشد. اگر مهلت‌های فوق‌الذکر گذشته باشد ضامن صادرکننده دیگر مسئولیتی ندارد. صادرکننده اساسا مبلغ را کمتر از مقداری که در چک درج کرده است داراست یا مبلغ را از بانک مسترد کرده باشد. اگر ضامن صرفا از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد و دارنده نیز مهلت‌ها را رعایت نکرده باشد، دعوای حقوقی دارنده چک علیه ضامن ظهرنویس نزد دادگاه قابل قبول نیست. اگر در مهلت مذکور اعتراض شود دعوا علیه ضامن نزد دادگاه معتبر است و اگر در مهلت مذکور اعتراض نشود، دعوا علیه ضامن نیز ممکن نیست. رای وحدت رویه شماره 788 درخصوص مسئولیت ضامن با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیشتر از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست تاریخ رای وحدت رویه: 27/03/1399 برطبق ماده 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار کند، که در رأی وحدت رویه شماره 155  1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 909/7 تاریخ نظریه: 18/2/1387 عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامنی و سپس برای تأمین خواسته احتیاج به پرداخت خسارات احتمالی خواهد داشت. نظریه مشورتی: در صورتی که دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می‏ شود. مسؤلیت تضامنی ظهرنویسان زائل می‏ شود. عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست‏نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‏آید که برطبق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است. -برطبق ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود. برطبق 522 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط، دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه کند. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه دوم سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود

جزئیات
اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

3 تیر1400

اعاده دادرسی حقوقی، گروه وکلای حقوقی آساک، 09023589119 جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید اعاده دادرسی حقوقی و کیفری اعاده دادرسی یکی از روشهای اعتراض به آراء دادگاه ها است. در بعضی موارد ممکن است با این فرض که احکام دادگاهها بر اساس قوانین و مقررات و رعایت اصول صادر شده باشند، اما باز هم محکوم علیه نسبت به آن معترض باشد. در این صورت شخص می تواند درخواست اعاده دادرسی کند. در اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا در همان مرجعی که حکم را صادر نموده است انجام می گیرد. با درخواست محکوم علیه مبنی بر انجام اعاده دادرسی، دعوایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد و حکم صادره از منظر ماهیتی مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: انواع اعاده دادرسی جهات درخواست اعاده دادرسی نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی مهلت درخواست اعاده دادرسی دلایل عذر موجه در مطرح کردن اعاده دادرسی تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی نحوه اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی تصحیح رأی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی اعاده دادرسی حقوقی قرار قبول اعاده دادرسی اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور اعتراض به قرار رد اعاده دادرسی اعاده دادرسی مجدد هزینه اعاده دادرسی مرجع صالح رسیدگی به  اعاده دادرسی مستندات قانونی درمورد اعاده دادرسی حقوقی صورتجلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر جهرم مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۸ صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر سیاهکل مورخ 02/09/1396 نظریه مشورتی  قوه قضائیه شماره: ۱۲۰۲/۹۸/۷ : در خصوص احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک انواع اعاده دادرسی برطبق بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود. در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود. این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود. جهات درخواست اعاده دادرسی جهات اعاده دادرسی شامل موارد ذیل است: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه ، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. بعد از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود. مهلت درخواست اعاده دادرسی مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح ذیل است: نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ. نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر. جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید دلایل عذر موجه در مطرح کردن اعاده دادرسی در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارائه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و در صورتیکه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد.بر طبق ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی که تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی را مجاز شمرده است به شرح ذیل است: شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود. اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. نحوه اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجایی که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد، و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد. بعد از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر این که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است. مگر این که محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض، و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم را نقض، و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی است. تصحیح رأی تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند. اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی اگر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد؛ اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود. موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود. چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان محرز شود. درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد. عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. اعاده دادرسی حقوقی اعاده دادرسی همانند طرق دیگر شکایت، مانند فرجام خواهی با درخواست محکوم علیه بطرفیت محکوم له انجام می شود. مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. ذی‌نفع فقط در مهلت‌های قانونی حق درخواست اعاده دادرسی دارد. قرار قبول اعاده دادرسی در صورتی که هر یک از جهات اعاده دادرسی وجود داشته باشد، متقاضی اعاده دادرسی دادخواست اعاده دادرسی را می دهد، در این مواقع با توجه به اینکه تقاضای مزبور با جهات مصرحه قانونی موافق باشد، قرار قبول اعاده دادرسی صادر می شود. قرار قبول اعاده دادرسی بدین معنا نیست که الزاما حکمی که سابقا صادر شده است، نقض می گردد بلکه این امر مجوزی جهت بررسی مجدد موضوع می باشد و به عبارت دیگر قاضی چنین استدلال می نماید که مخاطب حرفی جهت گفتن دارد، که چنین تقاضایی را مطرح نموده است، از این رو می پذیرد که مجددا به موضوع مربوطه رسیدگی کند. اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رایی که به دیوان عالی کشور فرستاده می شود به صورت شکلی مورد بررسی قرار می گیرند و در دیوان عالی کشور، نقض و یا ابرام میشود. نقض به این معناست که دیوان عالی کشور رای صادره را رد کرده است و بایستی رای مجددا مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد و اما ابرام به این معناست که دیوان عالی کشور رای صادره را تایید کرده است. رایی که در دیوان عالی کشور نقض و یا ابرام می گردد، دیگر قابل اعاده دادرسی نمی باشد. اعتراض به قرار رد اعاده دادرسی دادخواست اعاده  به دلایل ذیل میتواند رد شود: رد قرار اعاده دادرسی به جهت کامل نبودن مشخصات خواهان: در صورتی که خواهان در دادخواست اعاده دادرسی که مطرح  می نماید، مشخصات خویش را کامل قید ننماید از مواردی است که قرار اعاده دادرسی رد می شود و از این جهت اعتراضی از سوی خوانده پذیرفته نیست. در صورتی که دادخواست اعاده جهات تصریح شده در قانون رعایت نشده باشد: اعاده در صورتی مورد پذیرش واقع می شود که متقاضی اعاده دادرسی، نسبت به جهات ذکر شده در قانون دادخواست بدهد. در غیر این صورت دادخواست اعاده دادرسی رد می گردد و قابلیت اعتراض نیز وجود ندارد. در صورتی که متقاضی اعاده دادخواست خویش را خارج از مهلت های مقرر قانونی ارائه دهد: در چنین مواقعی دادخواست اعاده دادرسی به جهت خارج از مهلت بودن رد می گردد و قابل اعتراض نیز نمی باشد. اعاده دادرسی مجدد نسبت به هر کدام از مصادیق اعاده فقط یک بار می توان درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد. اعاده دادرسی مجدد از همان جهت امکان پذیر نمی باشد. هزینه اعاده دادرسی هزینه اعاده دادرسی با توجه به خواسته مندرج دردادخواست تعیین می شود و میزان آن پنج و نیم درصد درصد خواسته می باشد. مرجع صالح رسیدگی به  اعاده دادرسی برطبق ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است، و در صورت قبول این درخواست، به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی است و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی است. در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود. اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح ذیل است: متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند. متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند. متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند. مستندات قانونی درمورد اعاده دادرسی حقوقی صورتجلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر جهرم مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۸ مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده نسبت به احکـام صـادر شـده از دادگـاه‌هـای عمومی که در مرجع تجدیدنظر نقض یا ابرام می‌شوند کدام دادگاه است؟ نظر هیئت عالی: برطبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب امکان درخواست اعاده  نسبت به احکامی که قطعیـت یافته وجود دارد و به موجب ماده ۴۳۳ قانون مزبور دادخواست اعـاده اصـلی بـه دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده اسـت. در امـور حقـوقی اگر حکم دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر استان در مرحله تجدیدنظر تأییـد شـود دادخواست اعاده دادرسی باید به دادگاه عمومی صادر کننده حکم بدوی تسـلیم شـود و در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی تجدیدنظر حکـم بـدوی را نقـض و خـود انشای حکم کند مرجع صالح به رسیدگی به درخواست اعـاده  دادرسی نسـبت بـه چنـین حکمی دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و اتفاق نظـر قضـات مورد تأیید است. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ در صورتی که نسبت به رای قطعی محکمه بدوی درخواست اعاده دادرسی شود رایی که در مقام رسیدگی به درخواست مذکور صادر می شود آیا قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد؟ در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده اند باشد و به جهت مذکور قطعی اعلام شده باشد آیا رایی که در مقام اعاده دادرسی نسبت به آن صادر می شود قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی: با توجه به این که حکم مقرر در تبصره ی ماده ی ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی استثناء بر احکام مقرر در متن ماده ی مرقوم می باشد، باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد؛ بنابراین رأیی که در مقام اعاده دادرسی صادر می شود از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تابع رأی مورد درخواست اعاده دادرسی می باشد به طوری که اگر رأی بدوی با لحاظ نصاب خواسته قطعی بود، رأیی که در مقام اعاده دادرسی صادر شود به تبع رأی بدوی قطعی خواهد بود و اگر قابل اعتراض باشد، رأی اعاده دادرسی نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر می باشد و در فرضی که رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی یا عدم رفع نقص در موعد مقرر قانونی قطعیت یافته باشد، رأیی که در مقام اعاده  دادرسی صادر شده حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی می باشد. صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر سیاهکل مورخ 1396/09/02 اگر سند که در جریان دادرسی مکتوم مانده بعد از صدور رای بدوی و داخل در مهلت تجدیدنظر پیدا شود و محکوم علیه از فرصت تجدیدنظر خواهی استفاده نکند آیا خواهد توانست مبادرت به اعاده دادرسی نماید مثلاً اگر ۱۰ روز از مهلت تجدیدنظر خواهی سپری شده باشد و سند مکتوم پیدا شود اما در مهلت ۱۰ روز باقی مانده تجدیدنظر خواهی صورت نگیرد، آیا امکان اعاده دادرسی باقی است؟‌ نظر هیئت عالی : برطبق بند ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم علیه می تواند از حق واخواهی و حق تجدیدنظر خواهی خود صرف نظر نموده و پس از انقضای مواعد قانونی دو مرحله ی مذکور که از مراحل و طرق عالی شکایت از آراء و احکام قضایی است، از طرق فوق العاده چون اعاده دادرسی استفاده کرده و نسبت به رأی دادگاه اعتراض نموده و تقاضای نقض حکم صادره را بنماید، چه اعاده  نیز همانند تجدیدنظر خواهی، حق ذی نفع می باشد و مطابق مقررات می تواند از این حق در جهت اعتراض به احکام قضایی استفاده کند. نظریه مشورتی  قوه قضائیه شماره: ۱۲۰۲/۹۸/۷ : در خصوص احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی تاریخ نظریه : ۰۵/۱۲/۱۳۹۸ اگر نسبت به حکمی که در مرحله بدوی قطعیت یافته، اعاده برطبق جهات ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی صورت پذیرفته و دادگاه بدوی ضمن صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید و این رأی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا مرجع تجدیدنظر با وصف احراز اشتباه در قبولی اعاده  و عدم وجود جهات مندرج در ماده مذکور می‌تواند نسبت به نقض رأی اقدام نماید یا اینکه صرفاً می‌بایست در ماهیت دعوی صرف‌نظر از اشتباه و غیرقانونی بودن پذیرش اعاده دادرسی، به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند. نظریه مشورتی: برطبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر دادگاه بدوی قرار قبولی اعاده را صادر و ماهیتاً رأی صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر در صورت احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی و عدم وجود جهات مندرج در ماده ۴۲۶ قانون یادشده اختیار نقض رأی را دارد. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل اعاده دادرسی متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
اعتراض به بازداشت ملک ثبت شده

اعتراض به بازداشت ملک ثبت شده

25 خرداد1400

بازداشت ملک ثبت شده،09023589119، بازداشت ملک ثبتی جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید اعتراض به بازداشت ملک ملک بازداشتی، ملکی است که حق مالی و مالکیتی مالک نسبت به آن توقیف شده است. بازداشت ملک ثبت شده اصولا موقتی است. در بازداشت ملک ممکن است خواسته ، مالکیت بر خود آن ملک باشد. در مواردی توقیف ملک برای تضمین خواسته خواهان و تضمین اجرای حکم می باشد. با استفاده از توقیف تامینی اموال خوانده یا متهم را معرفی کرد. در صورتیکه بعد از مهلت ده روز محکوم علیه بدهی خود را پرداخت نکند، دادگاه اموال توقیف شده حق شاکی و یا خواهان را پرداخت می کند. به این توقیف، توقیف تامینی یا تامین خواسته  یا تامین احتیاطی  گفته می شود. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: انواع ملک بازداشت و توقیف انواع بازداشت املاک بازداشتی بازداشت دائم بازداشت موقت ملک خرید و فروش ملک بازداشتی پیگیری املاک بازداشتی انتقال ملک بازداشتی با سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک توقیف اجرایی مدارک مورد نیاز برای تنظیم دادخواست جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید فوت فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی ابطال سند رهنی نحوه اجرای رای بازداشت ملک ثبت شده مراحل رفع بازداشت ملک ثبت شده موارد بازداشت ملک ثبت شده آثاربازداشت ملک ثبت شده فروش ملک مشاع بازداشتی ابطال فروش ملک بازداشتی نظریه مشورتی شماره 7/99/1846 رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 620 دیوان عالی کشور درخصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن نظریه مشورتی شماره :6675/7 وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک انواع ملک ملک در معنی اعم خود مالی است که مالک دارد یا در ملکیت شخص قرار گرفته است، خواه منقول باشد یا غیرمنقول. اموال تا وقتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اضافه نشود، مالکیت از آن انتزاع نمی شود. بین مال و ملک، عموم و خصوص من وجه وجود دارد؟ زیرا گاهی بر چیزی ملک صدق می کند، ولی فاقد مالیت است، مانند یک حبه گندم که ملک است ولی مال نیست و گاهی بر آن مال صادق است، ولی مالک ندارد. مانند مباحات اصلی. اموال منقول: اموال منقول را هم می‌توان هم از طریق اجرای ثبت و هم طریق توقیف اموال یا همان قرار تامین خواسته قابل توقیف می باشد. برای توقیف اموال منقول، ابتدا باید صورت برداری از اموال  انجام شده و سپس ارزیابی اموال منقول صورت گیرد چنانچه نیاز باشد که اموال توقیف شده به محل دیگری انتقال یابند، برای اموال از طرف دادگاه دادگاه امین تعیین می شود. بازداشت و توقیف بازداشت در لغت به معنی حبس، منع، سد، محبس و زندان آمده است. بازداشت کردن هم به معنی حبس کردن، نگه داشتن و ممانعت کردن است. انواع بازداشت بازداشت تامینی: بازداشت تامینی در مراجع قضایی بازداشتی است که برای تضمین و تامین خواسته خواهان اعم از شخص حقیقی و حقوقی قبل از اجرای حکم صادر می گردد.این بازداشت معمولا تا زمان صدور حکم قطعی می باشد و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان بازداشت تامینی به بازداشت اجرائی تبدیل می گردد. بازداشت اجرایی: بازداشتی است که از مرحله تامینی گذر نموده و طی حکم قطعی دادگاه به مرحله اجرا در آمده است. در بازداشت اجرایی باید از متعلق مال مورد بازداشت خواسته خواهانی که در دعوا حاکم شده است، پرداخت شود. بازداشت ثبتی: بازداشت مالی است که در اداره ثبت اسناد و املاک اجرا و در دفاتر مربوطه ثبت می شود. لذا اولا، این نوع بازداشت راجع به املاک که از نمونه بارز اموال غیرمنقول است می باشد. ثانیا مربوط به املاکی است که در اداره ثبت مسبوق به سابقه باشد. پس شامل بازداشت اموال منقول و املاکی که سابقه ثبتی در اداره ثبت نداشته باشد نمی شود. املاک بازداشتی املاک بازداشتی، املاکی است که خرید و فروش آن ها به دستور مقام قضائی ممنوع شده است. املاکی که توسط مقام قضایی خرید و فروش آن ها ممنوع شود مشخصات آن ها در دفتر ثبت اسناد درج می شود. در صورتی که شخصی در مورد ملک استعلام بگیرد مشخص می شود که آن ملک در بازداشت قرار دارد یا نه. اشخاص املاکی را می توانند خریداری نمایند که منع قانونی نداشته باشد. بازداشت دائم املاکی که به طور دائم بازداشت شوند جز اموال دولت به حساب می آیند. خرید و فروش این دسته از املاک برای همیشه ممنوع است. دولت می تواند این دسته از املاک را از طریق مزایده به فروش برساند. املاکی که محل تولید مشروبات الکلی، بوده اند یا چنان چه املاکی که از طریق پول شویی خریداری شده باشند جزو این دسته از املاک هستند. این چنین املاکی تحت هیچ شرایطی به صاحبانشان برنمی گردند. چنین املاکی که به نفع دولت مصادره می شوند حتی منافع حاصله از آن ها هم به نفع دولت است. دولت میتواند این املاک را از طریق مزایده بفروشد و از پول حاصله در موارد دولتی استفاده کند. بازداشت موقت ملک بازداشت موقت یعنی توقیف موقت. توقیف موقت برای ملک بدین معناست که مالکان آن ملک به طور موقت اجازه خرید و فروش ندارند. مثال بازداشت اموال موقت مثل این است که یک طلبکار از بدهکار خود چک داشته باشد. در چنین شرایطی اگر بدهکار نتواند چک خود را پاس کند طلبکار می تواند اموال وی را توقیف کند. این عمل را تامین خواسته می گویند. یعنی طلبکار در ازای طلبی که دارد اموالی را که متناسب با مبلغ طلب وی باشد توقیف می کند. خرید و فروش ملک بازداشتی خرید و فروش ملک بازداشتی ممنوع است. فروشنده حق منتقل کردن ملک بازداشتی را ندارد و خریدار تحت هیچ شرایطی مالک آن ملک نمی شود. خرید و فروش چنین اموالی جرم محسوب می شود. مجازات فروش اموال توقیف شده چنان چه دادگاه فردی را ملزوم به پرداخت مبلغی نماید شخص به مدت 10 روز زمان دارد تا مبلغ را پرداخت نماید. در صورتیکه زمان مقرر بگذرد و فرد حاضر نشود مبلغ را پرداخت نماید دادگاه دستور توقیف اموال وی را می دهد. بعد از آن که دادگاه دستور توقیف ملکی را صادر کند هرگونه دخل و تصرفی از طرف صاحب ملک در آن ممنوع است . پیگیری املاک بازداشتی یکی از راههای پیگیری اموال بازداشتی نگاه کردن به سندهای تک برگی آن ها است. در صورتی که می خواهید متوجه توقیفی بودن ملک شوید به پشت سندها نگاه کنید چنان چه ملکی بازداشت باشد در پایین آن نام توقیف کننده قید می شود. انتقال ملک بازداشتی با سند عادی مالک ملکی که در بازداشت است می تواند ملک را با سند عادی به شخص دیگری منتقل کند. در چنین شرایطی کسی که ملک به نفع او بازداشت شده است می تواند درخواست باطل شدن ملک را از دادگاه بخواهد. الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک یکی از مشکلاتی که اغلب خریداران املاک با آن رو به رو می شوند تنظیم سند رسمی است. به این دلیل که اغلب فروشندگان بعد از اینکه مقداری از ثمن معامله را دریافت کنند از حضور در دفترخانه امتناع می ورزند. توقیف اجرایی توقیف اجرایی چنانچه خواهان یا شاکی دعوای بعد از مهلت ده روزاموال خوانده یا متهم را توقیف نکند و طرف مقابل در مدت ده روز نیز به تعهدات خود عمل ننماید خواهان یا شاکی می تواند ظرف مهلت ده روزه بلافاصله اموال محکوم علیه را به میزان محکومیت وی توقیف نماید که به این توقیف ، توقیف اجرایی گفته میشود. اگربازداشت ملک ثبت شده دارای سند باشد از طریق ثبت می توان توقیف نمود. ابتدا ثبت مرکزی به اداره ثبت محل وقوع ملک درباره توقیف ملک اطلاع دهد و از این اداره استعلام می گیرند و چنانچه ملک به نام محکوم علیه باشد ملک توقیف می شود. و در دفتر املاک و یا سامانه ثبت شود. اگر ملک در حال انتقال به محکوم علیه باشد ملک در زمره املاک بازداشتی قرار گیرد و چنانچه مال غیر منقول دارای سند رسمی نباشد باید از طریق دادگاه ابتدا ثابت نمود که مال به نام محکوم علیه می باشد و نسبت به توقیف اجرایی آن اقدام نمود. در مورد صورت برداری از اموال غیر منقول همان فرایند از اموال منقول می باشد. مدارک مورد نیاز برای تنظیم دادخواست بازداشت ملک مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قراردا د فوت فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی در مبایعه نامه شرط می شود چنان چه هر یک از خریدار و فروشنده جهت تنظیم سند حاضر نشود طرف دیگر حق فسخ و اخذ جریمه را دارد. اگر فروشنده مبلغی از پول را گرفته و زمان تنظیم فوت کرده باشد خریدار حق فسخ و اخذ جریمه را دارد. وراث متوفی در صورت عدم حضور مسئولیتی ندارد.  مبلغ پرداخت شده از طرف خریدار و خسارت وی از ماترک متوفی دریافت می شود. ابطال سند رهنی اگر مالک ملکی که در توقیف است، ملک را با سند عادی به فرد دیگری انتقال دهد، شخصی که ملک به نفع وی بازداشت شده می تواند ابطال معامله را درخواست کند. در اموال بازداشتی خواهان به طرفی گفته می شود که ملک به نفع او بازداشت شده است. خوانده نیز خریدار و فروشنده ملک را گویند. نحوه اجرای رای بازداشت ملک ثبت شده در دعاوی ابطال رای بازداشت ملک حکم اجراییه صادر نمی شود بلکه حکم فقط جنبه اعلامی دارد. یعنی دادگاه فقط اعلام می کند ملک به دلیل بازداشت بودن قابل معامله نیست. در چنین شرایطی و با این رای دادگاه معامله ای که انجام شده باطل است. اگر ملکی در بازداشت باشد باعث سلب مالکیت مالک آن نمی شود به همین دلیل فروش آن، فروش مال غیرتلقی نمی شود. اگر شخصی که مالک ملک بازداشتی نیست اقدام به فروش آن کند مصداق کلاهبرداری و تحت تعقیب کیفری است. ملکی که در بازداشت است شرایط نقل و انتقال ندارد بنابراین امکان طرح دعوی تنظیم سند نسبت به آن نیست. مراحل رفع بازداشت ملک ثبت شده املاكي كه برحسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي شوند اعم از اينكه داراي سند مالكيت باشند يا نباشند حسب در خواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت مي شود. پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولاً بايد در پاكت در بسته بوده و داراي مشخصات زير باشد: ممهور به مهر مرجع تقاضا كننده باشد. اشاره به نامه قبلي كه به موجب آن تقاضاي بازداشت گرديده شده باشد. مشخصات كامل ملك اعم از شماره و محل وقوع آن و در صورتيكه ملك داراي سند مالكيت باشد شماره ثبت و صفحه آن قيد شده باشد. نامه حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديكاتور مي گردد و براي ضميمه نمودن پرونده مربوطه به بايگاني ارسال در آنجا پرونده امر استخراج و همراه با نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتي و پاسخ به استعلامات ارسال مي شود. ادامه مراحل رفع بازداشت در شعبه مذكور متصدي مربوطه پس از بررسي و تطبيق مشخصات مندرج در نامه با سوابق پرونده و حصول اطمينان از صحت موضوع مبادرت به تهيه نامه رفع بازداشت مي نمايد. در اين نامه كه مي بايستي عنوان موضوع مرجع تقاضا كننده نوشته شود علاوه براشاره به شماره تقاضاي رفع بازداشت به شماره نامه قبلي ثبت محل كه به موجب آن ملك بازداشت شده نيز اشاره مي گردد و مشخصات كامل ملك و مالك در آن قيد مي شود. سپس اظهار نامه ملك به مهر رفع بازداشت ممهور و شماره تقاضاي رفع بازداشت در مقابل مهر قيد آنگاه مراتب رفع بازداشت در دفتر بازداشتي در مقابل همان رديفي كه ملك قبلاً بازداشت شده ثبت مي گردد و در صورتيكه ملك داراي سند مالكيت باشد مراتب رفع بازداشت در ستون ملاحظات ثبت وصفحه مربوطه و پيش نويس سند مالكيت درج و چنانچه سند مالكيت نيز ارائه گردد اگر مراتب بازداشتي در آن مرقوم شده باشد رفع بازداشت نيز در آن قيد و تمامي موارد فوق به امضاء مسئول مربوطه مي رسد. نامه را مسئول مربوطه امضاء و متصدي دفتر انديكاتور آن را در مقابل همان شماره اي كه تقاضاي رفع بازداشت را در دفتر ثبت نموده خارج و به مرجع تقاضاكننده ارسال مي نمايد سند مالكيت نيز بر فرض ارائه به مالك آن تسليم مي شود و در خاتمه پيش نويس نامه همراه با پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگاني ارسال مي شود. موارد بازداشت ملک ثبت شده در بیشتر موارد علت بازداشت ملک، تخلف و تقصیر و عدم وفای به عهد از طرف مالک است که دیونی را به بار آورده و جهت تضمین پرداخت آن حقوق مالکانه وی نسبت به ملک تهدید شده است. هدف از بازداشت ملک را باید به مقتضای نهادی که از طریق آن بازداشت صورت گرفته بررسی نمود. مهم ترین هدف از توقیف مال، تضمین رسیدن به خود ملک یا قیمت ملک ( اعم از تمام یا جزء) از طریق فروش و استیفای مبلغ آن در صورت امتنای بدهکار می باشد. آثار بازداشت ملک ثبت شده ایجاد حق تقدم برای شخص یا مرجعی است که ملک به نفع او بازداشت شده است ممنوعیت نقل و انتقال ملک و بطلان انتقال بعد از توقیف غیر نافذ بودن تعهدات نسبت به ملک توقیف شده فروش ملک مشاع بازداشتی کمتر دادگاهی ملک مشاعی را به عنوان وثیقه قبول می کند. اما در صورت بازداشت ملک مشاع ثبت شده  در دادگاه و چه هر مرجع دستور دهنده دیگر، بازداشت منوط به موافقت سایر شرکا نیست. اگر ملکی  به صورت مشاع باشد، آن مقدار از ملک که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود. در فروش ملک مشاع بازداشتی، چنانچه تمام ملک با وجود بازداشت سهم یکی از شرکا منتقل شود و پس از آن حکم به بطلان سهم بازداشتی داده شود؛ کل قرارداد باطل نشده  و فقط سهم شخص اعلامی باطل خواهد شد؛ مگر اینکه انتقال کل ملک برای خریدار یا خریداران شرط بوده باشد. ابطال فروش ملک بازداشتی برطبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهم ترین اثر توقیف اموال این است که هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بی اثر است. هر گاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود، هرگونه معامله ای نسبت به آن بی اعتبار است. در صورتیکه مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند تایید بطلان فروش ملک بازداشتی را از دادگاه درخواست کند. رای دادگاه در این دعوا اعلامی است و نیازی به صدور اجرائیه ندارد. اگر مالک در قراردادی با شخص ثالث تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم له زمینه رفع بازداشت از ملک توقیف شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را منتقل نماید این تعهد صحیح است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1846: بازداشت ملک فروخته شده در مرجع قضایی توسط مالک رسمی جرم است. تاریخ نظریه: 09/12/1399 برطبق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، شرط تحقق بزه انجام عملیاتی نسبت به آن مال است. در مواردی که فرد ملک را به عنوان وثیقه معرفی و توقیف شده است، آیا برای تحقق بزه باید عملیاتی مانند به مزایده گذاشتن مال تحقق یافته باشد یا صرف توقیف به عنوان عملیات مذکور تلقی می‌شود؟ نظریه مشورتی: توقیف ملک پس از معرفی آن از سوی محکوم علیه یا مدیون یا ضامن ویا کفیل به عنوان ملک خود، مشمول عبارت مذکور در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض حال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308 خواهد بود و به صرف توقیف سند ملک در اداره ثبت اسناد و املاک و پیش از شروع عملیات مزایده، جرم موضوع این ماده محقق شده است. رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 620 دیوان عالی کشور درخصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن تاریخ رای وحدت رویه: 20/8/1376 رأی و‌حدت رو‌یه : برطبق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خرو‌ج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فرو‌ش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید نظریه مشورتی شماره : 6675/7 تاریخ نظریه:1389/10/28 نظریه مشورتی: درصورتیکه مالی از طرف دادگاه صالح یا به دستور آن مرجع توقیف شده باشد هرنوع معامله نسبت به آن باطل است. ولی اگر از طرف مرجع دیگری مانند دادسرا یا اجراء ثبت توقیف شده باشد تابع مقررات خاص آنها خواهد بود. اگر توقیف ملک از ناحیه دادسرا یا اجرای ثبت بوده باشد قضیه از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ: در ﺻﻮرﺗیکه ﻣﻠﮑﯽ در ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎدام ﮐﻪ از آن رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ۵۶ و ۵۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۶ الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده دﻋﻮاي اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. دﻋﻮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ، ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶۸۲ ﻣﻮرخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع اﺳﺖ، در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ. وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز میکند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک مینماید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل املاک مشهد، وکیل املاک تهران، وکیل املاک کرج، وکیل املاک قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
تهدید و اکراه در دعاوی حقوقی

تهدید و اکراه در دعاوی حقوقی

24 خرداد1400

تهدید و اکراه، 09023589119، تهدید، اکراه معنوی، اکراه و اجبار، اضطرار جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید تهدید و اکراه در دعاوی حقوقی امضا و تایید در قراردادها به دلیل تهدید و اکراه دردعاوی حقوقی قابل طرح است. تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است و عبارت از عملی که دیگری را به ارتکاب جرم یا گرفتن مال مجبور کند طوری که ترس از عاقبت انجام یا عدم انجام عمل تهدید شونده را وادار به اطاعت از خواسته ی تهدید کننده کند. برطبق ماده 203 قانون مدني اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود. بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: شرایط تحقق اکراه تهدید نامشروع موضوع تهدید تهدید به قتل تهدید به بمب گذاری تناسب بین مورد تهدید و معامله انواع اکراه تفاوت اکراه قانونی و غیرقانونی اکراه مادی اکراه معنوی جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید اكراه شخص ثالث عدم نفوذ قرارداد اکراهی عدم تنفیذ معامله به دلیل تهدید و اکراه اثر اجازه مکره شروط تحقق اضطرار و ضرورت مسئولیت مضطر تفاوت معامله اکراهی و اضطراری شرایط تحقق اکراه و اجبار معنوی رای وحدت رویه دیوان عالی شماره  ۷۲۱ در مورد تهدید و اکراه وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک شرایط تحقق اکراه اکراه فشارغیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین می‌شود. این موضوع در ماده 202 قانون مدنی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. برطبق این ماده، در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. از آنجایی که رضای طرفین شرط نفوذ عقد است، بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین، غیرنافذ باشد. عقد غیرنافذ باطل نیست بلکه عقد صحیحی است که به علت راضی نبودن یکی از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانونی عقد در آن جریان ندارد. تهدید نامشروع موضوع تهدید باید امری غیرمجاز و نامشروع باشد. با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز اکراه محقق نمی‌شود. تهدید به ضرب و جرح یا قتل شخص، ضبط کالای او یا به زندان انداختن وی با شهادت دروغ یا انجام هر عمل دیگری که صرف نظر از انگیزه، غیرقانونی باشد، نامشروع است. یکی از موارد این است که تهدیدکننده حق انجام آنچه را که تهدید به آن می‌کند، دارد. مانند اقامه دعوی، تعقیب کیفری، تنظیم واخواست عدم تأدیه برای سند قابل نقل و انتقال یا پایان دادن به قرارداد. با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز، اکراه محقق نمی‌شود. -ملزم شدن به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود. مورد این ماده نیز در حقیقت نوعی تهدید به امر مجاز است، به اینکه هرگاه شخصی که ملزم به انشای معامله شده است، معامله را انشا نکند، به دستور مقامات صالحه قانونی، آن معامله تشکیل خواهد شد. مشروع بودن اکراه تنها از طریق به کار بردن وسایل مباح تحقق نمی‌یابد بلکه این وسایل را می‌توان برای رسیدن به هدف نامشروع نیز مورد استفاده قرار داد. حق اقامه دعوا و توقیف اموال بدهکار برای حفظ مصلحت اجتماعی ویژه‌ای به طلبکار داده شده است. موضوع تهدید تهدید طرف معامله در جان یا نفس یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج، زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. لازم نیست که اکراه نسبت به شخص طرف معامله انجام شود بلکه تهدید اقوام نزدیک او نیز کافی است. قانون برای تعیین اقوام نزدیک، ضابطه کلی طبقانی و درجاتی تعیین نکرده است. فقط در ماده 204 زوج، زوجه و آبا و اولاد را به عنوان مثال ذکر کرده و نهایتاً تشخیص درجه خویشاوندی را به نظر عرف واگذار کرده است. مطابق ماده 204 قانون مدنی، اگر تهدید نسبت به جان، مال و آبروی کسانی شود که در دید عرف از خویشان طرف معامله نیستند یا نسبتی با او ندارند، اما به دلیل دوستی چنان نزدیکند که جان و مالشان در حکم جان و مال دیگری است، اکراه بی‌تأثیر است. تهدید به قتل برطبق ماده ۶۶۹ تعزیرات هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم می شود. ضرر نفسی: ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد.مثل اینکه طرف مقابل را تهدید به قتل یا تهدید به قطع اعضا یا تهدید به قطعه قطعه کردن نماید. ضرر شرفی: هر نوع ضرری است که متوجه آبروی فرد گردد.مانند اینکه روابط میان شخص و همسرش اختلافات خانوادگی موضوع تهدید باشد.اگر همراه با تهدید جرم دیگری مانند قذف نیز رخ دهد به آن جرم نیز محکوم می شود. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید ضرر مالی: ضرری است که متوجه حقوق مالی او شود. در تهدید مالی مال باید مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته باشد. اگر شخصی دیگری را تهدید بر این امر نماید که مشروبات الکلی او را تلف کند با توجه به مال نبودن مشروب جرم تهدید نیز محقق نشده است. افشای سر: چیزی است که شخص صاحب آن بر پنهان ماندن و مکتوم ماندنش اصرار دارد مانند اینکه شخصی دیگری را به افشای رابطه جنسی، وجود همسر اول، فرزند طلاق بودنش تهدید نماید. تهدید به بمب گذاری هر کس به قصد بر همزدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. جرم موضوع این ماده ادعای دروغ را شامل می شود.زیرا اگر ادعا نماید که وسائل بمب گذاری شده و واقعا هم بمب گذاری شده باشند نه تنها جرمی انجام نداده بلکه باید در خصوص اطلاع دادن، از او قدردانی کرد. سوء نیت خاص که همان قصد بر هم زدن امنیت و تشویش اذهان عمومی است. تفاوت تهدید با ادعا در این است که ادعا مربوط به گذشته است اما تهدید مربوط به آینده می باشد. تهدید ممکن است هم دروغ باشد هم واقعیت اما ادعا دروغ است. تهدید حتما به عملکرد خود فرد مربوط است اما ادعا ممکن است راجع به فعل یا ترک فعل دیگری باشد. تناسب بین مورد تهدید و معامله برای تحقق اکراه، یعنی ورود فشار غیرقابل تحمل، لازم است تناسبی بین مورد تهدید و معامله‌ای که تهدیدکننده، تشکیل آن را از تهدیدشونده درخواست می‌کند، وجود داشته باشد، به طوری که عادتاً تهدیدشونده را وادار کند که برای پرهیز از عواقب اجرای تهدید، مبادرت به تشکیل معامله کند، مانند این که شخص تهدید کند که اگر کامیون خود را به من نفروشی، با کارد ضرباتی بر تو وارد خواهم کرد یا خانه‌ات را آتش می‌زنم. اگر میان مورد تهدید و معامله درخواست‌شده تناسب عرفی وجود نداشته باشد، اکراه نمی‌تواند واقع شود، مانند اینکه شخصی دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌ات را نفروشی، یک سیلی به صورتت خواهم نواخت یا شیشه اتومیبل تو را خواهم شکست. در این مورد با لحاظ معامله مورد درخواست، اجرای تهدید عادتاً غیرقابل تحمل نیست و شخص برای پرهیز از تحمل یک سیلی یا شکستن شیشه اتومبیل، حاضر به فروش خانه خود نمی‌شود. انواع اکراه اکراه را می‌توان به دو نوع اکراه قانونی و غیر قانونی تقسیم کرد. اکراه قانونی: اکراهی است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل، عنوان جرم را به خود نمی‌گیرد و اکراه‌کننده مستوجب مجازات نیست. همانند مأموری که بر اساس دستور مقام ذی‌صلاح و به موجب حکم دادگاه، محکومی را اعدام می‌کند. اکراه غیرقانونی: اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا افراد دیگر صورت می‌گیرد. این اکراه توأم با تهدید است و به موجب آن اکراه‌ شونده فاقد رضایت است. تفاوت اکراه قانونی و غیرقانونی در اکراه قانونی، موردی برای اعمال مجازات وجود نداشته و اکراه‌کننده مسئولیتی ندارد. حال آن که در اکراه غیرقانونی، مسئولیت اکراه‌کننده همچنان پابرجاست. اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی‌شود. اکراه مادی به وادار کردن کسی برای انجام کاری یا ترک آن از طریق وارد کردن صدمه و فشار مستقیم نسبت به اعضای بدن و جسم شخص اکراه‌شده، اکراه مادی گفته می‌شود. مانند اینکه فرد اکراه‌کننده، دست شخصی را به زور بگیرد و او را وادار کند که بر خلاف میلش چکی را صادر کند. مصداق بارز این نوع اکراه، ماده 668 قانون مجازات اسلامی است. هر كس با جبر و قهر یا با اكراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای كه متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا هفتاد و چهارضربه ضربه شلاق محكوم میشود. اکراه معنوی اجبار شخص به انجام فعل یا ترک فعلی از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف یا آبرو یا افشای سری نسبت به اکراه‌شده یا وابستگان او اکراه معنوی نامیده می‌شود. برطبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، هر گاه كسی، دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینكه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم می شود. اكراه شخص ثالث برطبق ماده 203 قانون مدني اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست. قانونگذار بين اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اكراه طرف ديگر توسط شخص ثالث تفكيك قايل نشده و به صورت اطلاق، اكراه شخص ثالث را باعث غيرنافذ بودن معامله دانسته است. توجيه اين حكم به نظر مي‌رسد بر مبناي عيب اراده باشد. هر عاملي كه اراده را معيوب كند و باعث از بين رفتن اختيار و آزادي مكره شود، عقد را غيرنافذ مي‌كند و تفاوتي ندارد كه تهديد از سوي طرف معامله باشد يا از سوي شخص ثالث كه نفعي در اين كار دارد. عدم نفوذ قرارداد اکراهی در صورت وقوع اکراه، میل و رضای آزاد به تشکیل قرارداد، در مکره (فرد اکراه‌شده) به وجود نمی‌آید و مکره علی‌رغم میل باطنی خود عقد را انشا می‌کند و در نتیجه معامله انشاشده به وسیله او غیرنافذ خواهد بود. در این خصوص ماده ۱۹۹ قانون مدنی می‌گوید: رضای حاصل در نتیجه‌ اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. سرنوشت چنین معامله‌ای در دست مکره قرار دارد؛ او می‌تواند پس از زوال کره، معامله اکراهی را تنفیذ یا رد کند. بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. در حالت آزادی اراده، اگر مکره رضایت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز کند، این معامله نافذ می‌شود و آثار قانونی خود را ایجاد خواهد کرد. عدم تنفیذ معامله به دلیل تهدید و اکراه تنفیذ در صورتی موجب اعتبار معامله می‌شود که پیش از آن، معامله به وسیله مکره رد نشده باشد. اما طرف معامله مکره که به میل خود مبادرت به انشای عقد کرده است، قانوناً مکلف است انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا کند. بنابراین عقد اکراهی را نمی‌توان به طور مطلق فاقد اثر قانونی دانست و این عقد طرفی را که مکره نبوده است، پایبند می‌کند که تا زمان تعیین سرنوشت عقد به وسیله مکره انتظار بکشد و فقط در صورت رد معامله به وسیله مکره است که از قید تعهد مزبور آزاد می‌شود. زیرا طرف مزبور با آزادی اراده مبادرت به انشای عقد و پذیرفتن آثار آن کرده است و دلیلی برای بی‌اعتباری معامله نسبت به شخص او وجود ندارد. اثر اجازه مکره در اینکه اجازه مکره می‌تواند به رضای معیوب سلامت بخشیده و عقد را نافذ کند، هیچ تردیدی وجود ندارد. این امر در صورتی صحیح است که اکراه مؤثر در «رضا» باشد یا اختیار و رضا شرط مستقل تلقی شود. در صورتی که مکره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نیز در آن اثر ندارد. مطابق ماده 209 قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. این پرسش قابل طرح است که در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، آثار عقد از چه زمانی جریان پیدا می‌کند؟ از زمان انشای قرارداد یا از زمان تنفیذ آن؟ اثر این بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله میان عقد و تنفیذ اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در مورد مالی که به اکراه فروخته شده است، اگر رضای مکره ناقل باشد، این منافع از آن او است زیرا، بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملکیت او باقی می‌ماند و با اعلام رضای مؤخّر انتقال می‌یابد و منافع را نیز به همراه خود تملیک می‌کند. این در حالی است که هرگاه اجازه کاشف از انتقال باشد و به عقد پیشین نفوذ حقوقی ببخشد، منافع این دوره نیز به تابعیت از اصل مالکیت به خریدار تعلق می‌یابد. شروط تحقق اضطرار و ضرورت تحقق اضطرار و ضرورت مستلزم شرایطی است که به آن اشاره می‌شود: -خطر واقعی باشد: یعنی وجود خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند. -ضرورت ارتکاب جرم: یعنی ارتکاب جرم تنها راه دوری از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفی خواهد شد. -فقدان عمد در ایجاد خطر: لذا خطاهای غیر عمدی مشمول معافیت از مجازات‌ها خواهد بود. -تناسب جرم با خطر موجود: به معنای تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود در هنگامی که ارزش اجتماعی حفظ حق یا مال بیشتر از حق یا مال از دست رفته باشد. مسئولیت مضطر شخصی که در حالت اضطرار یا ضرورت مرتکب جرمی می‌شود، مبری از مسئولیت کیفری است. یعنی تحت هیچ‌گونه تعقیب و مجازاتی قرار نخواهد گرفت. اما این شخص دارای مسئولیت مدنی است. اضطرار، دیه و ضمان مالی را بر عهده شخص باقی می‌گذارد. رفع مسئولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مالی نیست. تفاوت معامله اکراهی و اضطراری معامله اکراهی و اجباری با معامله اضطراری از نظر صحت متفاوت است. معامله اکراهی و اجباری صحیح نیست، اما معامله اضطراری صحیح است. شرایط تحقق اکراه و اجبار معنوی عرفا تهدید شناخته شود: به عنوان مثال مستخدمی به دلیل اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده است، نمی‌تواند مرتکب جرم شود؛ زیرا عرف، فرض مذکور را اجبار تلقی نمی‌کند. نامشروع بودن تهدید: تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امری قانونی مانند افشای جرم، زایل‌کننده‌ مسئولیت کیفری نیست. غیر قابل مقاومت بودن: تهدید عادتا باید قابل تحمل نباشد. البته باید شرایط اکراه‌کننده و اکراه‌شونده مثل شخصیت، سن، جنس و قدرت بدنی را نیز مد نظر قرار داد. پس نمی‌توان در مورد همه به یک شیوه عمل کرد و تشخیص آن با دادگاه است. شرایط دیگری نیز برای تحقق اکراه ذکر شده است؛ مثل اینکه شخص باید یقین کند که اکراه‌کننده به تهدید خود عمل می‏ کند، تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بینجامد که جرم محسوب شود. رای وحدت رویه دیوان عالی شماره  ۷۲۱ در مورد تهدید و اکراه تاریخ رای وحدت رویه: 21/04/1390 محل اقامت شاکی را محل وقوع انواع جرم تهدید و دادسرای محل اقامت شاکی را صالح به رسشیدگی دانسته است . می توان گفت در مورد توهین و تهدید و افترا از طریق تلفن نیز محل شنیدن الفاظ مجرمانه فوق صالح به رسیدگی می باشد.این موضوع به نفع شاکی نیز می باشد. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en

جزئیات
 افزایش خواسته دعوا

 افزایش خواسته دعوا

23 خرداد1400

افزایش خواسته دعوا،09023589119، افزایش خواسته جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید شرایط افزایش خواسته دعوا در دعاوی حقوقی افزایش خواسته دعوا این امکان را به خواهان می دهد، در صورتی که بعد از ارائه دادخواست و تا پایان اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را به شرطی که با موضوع دعوا هم منشا باشد، افزایش دهد و طی یک لایحه این موضوع را به دادگاه اعلام کند. افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است. اگر خواهان در جلسه دوم دادرسی این موضوع را مطرح نماید، دادگاه به درخواست وی ترتیب اثر نمی دهد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: خواسته دعوا افزایش خواسته شرایط درخواست افزایش خواسته دعوا مهلت افزایش خواسته دعوا مستندات قانونی افزایش خواسته دعوا تعیین میزان خواسته مصادیق افزایش خواسته دعوا افزایش مقدار کمی خواسته افزوده شدن خواسته به گونه دیگر جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید صدور قرار رد دادخواست نسبت به تمام خواسته صدور قرار رد دادخواست نسبت به قسمت اضافی افزایش خواسته دعوا با خواسته های متعدد آثار افزایش خواسته دعوا افزایش هزینه دادرسی افزایش محدوده رسیدگی دادگاه تکلیف دادگاه ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی در افزایش خواسته دعوا نظریه مشورتی قوه قضائیه در مورد افزایش بهای خواسته بعد از جلسه اول دادرسی وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک خواسته دعوا خواسته دعوا، چیزی است که در مرافعه یا امور حسبی اشخاص از دادگاه بخواهند. تعیین خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه و نیز اموری را که می تواند مورد حکم قرار دهد و همچنین میزان محکوم به را مشخص کرده و دادگاه را از ورود در موضوعات خارج از چارچوب خواسته و یا بیشتر از آن ممنوع می کند. دادگاه مکلّف است به تمامی خواسته های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست، به همان صورت که آمده است توجه نموده و نسبت به آنها نفیاً یا اثباتاً رأی صادر کند. افزایش خواسته برطبق قانون به خواهان دعوا اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست درصورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود کند. برطبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مواردی که برای برای خواهان وجود دارد، افزایش خواسته دعوا است. افزایش خواسته در مقابل کاهش آن قرار دارد. کاهش خواسته نیز به معنای کم کردن از خواسته اولیه دادرسی است. شرایط درخواست افزایش خواسته دعوا افزایش خواسته به هر نحوی امکان درخواست ندارد و طبق قانون باید شرایط خاصی را داشته باشد. این شرایط شامل موارد ذیل است: افزایش خواسته دعوا  باید مربوط به خواسته اولِ تقاضا شده توسط خواهان باشد. اگر دادگاه خواسته اول را بپذیرد، باید ناگزیر قسمت دوم را نیز قبول کند. به این نحو که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری مؤثر می باشد. در موضوع افزایش خواسته نیز با اثبات خواسته اول، خواسته افزوده شده نیز امکان اثبات دارد. هر دو خواسته از منشأ واحدی باشند. اگر خواهان در دعوای اجرت المثل یک ملک، مبلغی را تقاضا کرده باشد؛ نمی تواند به عنوان افزایش خواسته، مبلغی را نیز به عنوان خسارت وارده به همان ملک به آن اضافه نماید در حقیقت، منشأ خواسته اول، غصب و منشاء خواسته دوم، اتلاف است. بنابراین اگر منشأ دو خواسته یکسان نباشد، افزایش خواسته مفهوم نمی یابد و از سوی دادگاه پذیرفته نشده و نیاز به دادخواست مجزا دارد. بر طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی افزایش خواسته باید تا پایان جلسه اول دادرسی صورت گیرد. اگر در این فاصله ی زمانی خواهان درخواست خود مبنی بر افزایش خواسته را مطرح نکند، دیگر نمی تواند تقاضای خود را با عنوان افزایش خواسته به دادگاه ارائه کند و برای طرح دعوا نیازمند دادخواست جدید است. مهلت افزایش خواسته دعوا زمان افزایش خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی است. جلسه اول به این معنا نیست که صرفاً باید اولین جلسه ای باشد که در دادگاه تشکیل می شود، بلکه باید موجبات آن فراهم بوده و مذاکرات آن هم خاتمه یابد حتی اگر این جلسه چندین بار تشکیل شود. خواهان تا پایان این مدتزمانی می تواند درخواست افزایش خواسته کند. مستندات قانونی افزایش خواسته دعوا خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند. ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. -اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یک‌جا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. -بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. تعیین میزان خواسته اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود. در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود. در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. درصورتی که حقّ نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند؛ در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. مصادیق افزایش خواسته دعوا افزایش خواسته که برطبق قانون باید تا پایان اولین جلسه دادرسی با شرایط خاص مطرح شود می تواند هم به صورت افزایش در مقدار کمی خواسته یعنی خواسته از همان جنس افزایش یابد و هم افزایش تعداد آن یعنی افزایش خواسته از جنس دیگر باشد. افزایش مقدار کمی خواسته مثال اینکه خواسته اولیه خواهان مطالبه یک صد هزار تومان وجه استقراضی بوده ولی بعد از اقامه دعوی متوجه می شود که در واقع مبلغ یک میلیون تومان از خوانده طلبکار بوده است. می تواند خواسته خود را به مطالبه یک میلیون تومان افزایش دهد. جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید افزوده شدن خواسته به گونه دیگر خواسته از جنس دیگر به خواسته تصریح شده در دادخواست افزوده شود. مثال، خواسته خواهان تخلیه عین مستأجره است، بعدا پرداخت اجور معوقه را نیز بدان می افزاید، و یا اینکه ابتدا دادخواست تأیید و تنفیذ معامله را تقدیم کرده و بعدا الزام به تسلیم و تحویل مورد معامله را هم به آن اضافه می نماید. یا خواسته اولیه خلع ید بوده و سپس مطالبه اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را نیز به آن اضافه می کند. یا اینکه خریدار بعد از انجام معامله و پرداخت ثمن به فروشنده متوجه می شود که در معامله دچار غبن فاحش شده و بر این اساس، دادخواستی به خواسته تأیید فسخ تقدیم دادگاه می کند اما قید استرداد ثمن را در دادخواست فراموش می نماید. یا در دعوی خلع ید، بعد از تقدیم دادخواست، خواهان متوجه می شود که خوانده در ملک موضوع دعوی مبادرت به احداث بنا هم نموده است. در هر دو مورد مذکور، خواهان می تواند استرداد ثمن یا قلع و قمع بنا را نیز به خواسته اولیه خود اضافه کند. صدور قرار رد دادخواست نسبت به تمام خواسته اگر خواهان در مهلت ده روزه رفع نقص اقدام به ابطال تمبر افزایش خواسته نکند، برطبق قراری که توسط مدیر دفتر شعبه صادر میشود، دادخواست رد می شود.قرار رد دادخواست نسبت به تمام خواسته صادر می شود. صدور قرار رد دادخواست نسبت به قسمت اضافی صدور قرار رد دادخواست فقط نسبت به قسمت اضافی صادر می شود. زیرا نقصی در خواسته اولیه قبل از افزایش وجود نداشته و عدم رفع نقص نسبت به قسمت افزایش یافته مجوز رد کلی دادخواست نیست و تنها قرار رد دادخواست نسبت به میزان افزایش یافته صادر می شود. افزایش خواسته دعوا با خواسته های متعدد خواهان در بعضی از موارد در ضمن روند رسیدگی، دادخواست جدیدی را اضافه می کند و همیشه این طور نیست که دادخواست با یک خواسته شروع شود و با همان وضعیت به پایان برسد. در صورتیکه دعوا مرتبط با دعوای مطروحه باشد و شرایط قانونی رعایت شده باشد و شایستگی صدور رأی داشته باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد. اما خواسته یا دعاوی متعدد، در یک زمان و براساس یک دادخواست مطرح می شوند، یعنی خواهان از همان ابتدا رسیدگی به چند خواسته را از دادگاه تقاضا نموده است. ولی افزایش خواسته بعد از تقدیم دادخواست اولیه و به موجب دادخواست جداگانه صورت می گیرد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید اختلاف این دو تنها در زمان طرح آنها بوده و از سایر جوانب، به ویژه از حیث ماهیتی تفاوتی با هم ندارند. برطبق قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از دعاوی باید ضمن یک دادخواست مطرح شود. مگر اینکه دعاوی مرتبط با هم و دارای منشأ واحد باشند و اجازه این امر فقط جهت تسهیل در امور بوده است و ارتباط دعاوی با یکدیگر و اجازه اقامه دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست موجب نمی شود که دعوای واحد باشند. آثار افزایش خواسته دعوا افزایش هزینه دادرسی استفاده از اختیارات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، نباید موجب فرار از مـقررات مـربوط به هـزینه دادرسـی بـاشد. در صورتی که دعـوای اضافی اقتضای پرداخت هزینه دادرسی مازاد بر آنچه هنگام اقامه دعوای اصلی پرداخته شده کند، خـواهان باید نسبت به پرداخت مازاد اقـدام کـند. درصورتی که خواهان مـقدار یـا تعداد دعوای اصلی خود را افزایش دهد، چنین افزایشی قطعا باید توأم با پرداخت هزینه دادرسی نـسبت بـه مـازاد باشد. پرداخت هزینه دادرسی وقتی لازم است که دعوای اصلی غیرمالی و دعوای اضافی مالی بوده و یا در صورت مالی بـودن هـر دو، ارزش خواسته دعوای اضافی بیشتر از دعوای اصلی باشد. افزایش محدوده رسیدگی دادگاه اگر خواسته یا بهای دعوای اصلی به نحوی تعیین شده باشد که قابل تجدید نظرخواهی نباشد، امّا دعوای اضافی به نحوی تعیین شود که قابل تجدید نظرخواهی باشد یا بالعکس، سوالی که مطرح می شود این است: آیا رای صادر شده در هر دو قسمت قابل تجدید نظر است یا یکی قطعی و دیگری قابل تجدید نظر شناخته می شود؟ قانونگذار در جلب ثالث قرار رد دادخواست را بدون این که اشاره صریحی به این موضوع کند، مستقلا قابل تجدیدنظر ندانسته است. ولی در سایر دعاوی طاری به سکوت از آن گذشته است. همین باعث شده است برخی در سایر موارد با توجه به قواعد عمومی رای صادره را مستقلا قابل تجدیدنظر بدانند. قرار رد دادخواست ناظر به قرار صادره از دادگاه باشد. زیرا قرار مدیر دفتر اصالا قابل تجدیدنظر نمی باشد، که بتوان آن را مستقلا یا تبعاً تجدیدنظر خواهی نمود؛ و به همین دلیل باید قرار رد دادخواست را منصرف به دادگاه نمود؛ که بر خلاف قواعد عمومی تجدیدنظرخواهی، مستقلاقابل تجدید نظر نیست. در قرار رد دادخواست خصوصیتی متصور نیست که نتوان آن را به سایر قرارها تسری داد. تکلیف دادگاه در صورت افزایش خواسته ای جدید به خواسته اولیه، چون با دو دعوا روبه رو هستیم، در این فـرض دادگاه باید قرار رسیدگی توأمان به دو دعوا را صادر کند. ولی در صورت تغییر خواسته یا تغییر سبب، چون خواسته جدید جانشین خواسته اولیه شده و یا خواسته اولی با سبب جدید باید مورد رسیدگی قـرارگـیرد، و در هر دو صورت، تنها رسیدگی به یک دعوا در دستور کار دادگاه قرار میگیرد. صدور قرار رسیدگی توأمان مفهومی نداشته و باید قرار رسیدگی به دعوای اضافی صادر شود. ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی در افزایش خواسته دعوا در مورد نحوه پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن، در صورتی که دعوای اضافی برطبق  دادخواست جداگانه باشد، پرداخت هزینه دادرسی با الصاق و ابطال تمبر بر همان دادخواست صورت می گیرد. امّا در مـواردی که توأم با تقدیم دادخواست دعوای اضافی باشد، هزینه دادرسی پرداخت نشده؛ و یا اقامه این دعوا محتاج دادخواست نیست، جهت پرداخت این هزینه، اخطار رفع نقص صادر می شود. در صورتیکـه مـتعاقب اخطار مـذکور، مدعی مبادرت به رفع نقص و پرداخت هزینه مزبور نکند، دادگاه به دعوای اضافی ترتیب اثر نداده و بـه همان دعوای اصلی رسیدگی می کند. زیرا اگر دعوای اضافی به دلیـل عـدم پرداخـت هزینه دادرسی قابل رسیدگی نباشد، مجوز برای عدم رسیدگی به دعوای اصلی که بر فرض دارای شرایط لازم بـرای رسـیدگی است، وجود ندارد. نظریه مشورتی قوه قضائیه در مورد افزایش بهای خواسته بعد از جلسه اول دادرسی آیا افزایش بهای خواسته بعد از جلسه اول دادرسی قانونی است و درصورتی‌که خواهان وفق مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را افزایش دهد و مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را نپردازد تکلیف چیست؟ نظریه مشورتی: منظور از افزایش خواسته در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر دادن و اضافه کردن خواسته نخستین مندرج در دادخواست است. افزایش خواسته تا جلسه نخست دادرسی اشکالی ندارد. ولی افزودن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته در دادخواست باید با خواسته نخستین دارای منشأ واحد باشد و افزایش خواسته موضوع این ماده غیر از افزایش بهای خواسته موضوع ماده ۶۳ همین قانون است. افزایش خواسته اگر وجه نقد باشد، مثال از سه میلیون ریال به یکصد میلیون ریال و نیز افزودن مطالبه اجرت‌المثل به خواسته اولیه که خلع‌ید بوده و به لحاظ وحدت منشأ تا پایان جلسه دادرسی نخستین بدون اشکال است. در صورتی که خواهان طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خود را افزایش دهد مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به مابه‌التفاوت نیز پرداخت کند. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب؛ و درصورتی که با اخطار رفع نقص، خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند دادخواست به طور کلی رد می‌شود. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

22 خرداد1400

وکیل دیوان عدالت اداری، 09023589119، دیوان عدالت اداری، شعبه بدوی دیوان عدالت، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید وکیل دیوان عدالت اداری وکیل متخصص دیوان عدالت اداری، وکیلی است که در زمینه طرح دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری دارای تخصص و دانش کافی و به روز می باشد. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. کلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: دیوان عدالت اداری شیوه رسیدگی در شعب صلاحیت دیوان عدالت اداری عناوین دعاوی دیوان عدالت اداری عناوین دعاوی شهرداری دعاوی مربوط به حوزه اراضی دعاوی مربوط به جهاد کشاورزی دستور موقت مرجع صالح رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت رسیدگی در شعب تجدیدنظر تعداد شعب دیوان عدالت اداری جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون اجرای احکام هیاتهای تخصصی هیات عمومی رسیدگی در شعب بدوی با ارائه دادخواست هزینه دادرسی در شعب یدوی دیوان عدالت اداری شرایط شاکی در دیوان عدالت اداری شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری وکیل متخصص دیوان عدالت اداری گروه حقوقی آساک دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت اداری در مورد دیوان عدالت اداری توضیح میدهد که با توجه به  جایگاه رفیع نظارت برحسن اجرای قوانین در مراجع اداری و تضمین اصل حاکمیت قانون و همچنین تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش بینی شده است که در کارکرد سی و شش ساله دیوان عدالت اداری بیانگر نقش موثر این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان بوده است. طبق اصل‏ ۱۷۳ قانون اساسي، به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ شکل گرفته است. طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند. شیوه رسیدگی در شعب شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاههای عمومی و اجرایی کشور توسط شعب دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. شکات می توانند دادخواست خود را به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم نمایند. شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. شعب دیوان می توانند در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم واقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر نمايند. رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود. صلاحیت دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان را به شرح ذیل بیان کرده است: -رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی -تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. - تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور دربند الف در امور راجع به وظایف آنها. -رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون -رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی عناوین دعاوی دیوان عدالت اداری وکیل متخصص دیوان عدالت اداری دعاوی که قابل طرح در دیوان هستند شامل موارد ذیل است: عناوین دعاوی تامین اجتماعی استرداد مبالغ دریافتی حق بیمه ی نظام وظیفه الزام به پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای الزام تامین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی طبق ماده ی ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور الزام به برقراری بیمه ی بیکاری الزام تامین اجتماعی به احتساب حقوق بازنشستگی و برقراری آن بر اساس میانگین حقوق دو سال قبل از بازنشستگی الزام به برقراری مستمری فرزندان اناث احتساب مدت ۲۴ ماه خدمت طرح نیروی انسانی اصلاح تاریخ بازنشستگی الزام به برقراری مستمری بر اساس آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی الزام به برقراری مستمری طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید اعتراض به از کار افتادگی نقض و ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی الزام به استرداد حق بیمه الزام به افزایش حقوق یا مستمری طبق شاخص تورم یا ماده ی ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عتراض به اقدامات تامین اجتماعی مبنی بر قطع مستمری الزام تامین اجتماعی به احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور الزام به معرفی به کمیسیون پزشکی جهت برقراری مستمری الزام تامین اجتماعی به انتقال سوابق بیمه ای به سایر صندوق ها و یا الزام به پذیرش انتقال سوابق از سایر صندوق ها به تامین اجتماعی الزام به اجرای رای کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی الزام به پرداخت غرامت بیمه اعتراض نسبت به تعیین تاریخ از کار افتادگی الزام به پرداخت حق بیمه ی اضافه کار عناوین دعاوی شهرداری نقض و ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض و ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض به رای کمیسیون تبصره ۲ بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری الزام به صدور پروانه ی ساختمانی الزام به تمدید پروانه ی ساختمانی الزام به صدور گواهی پایان ساخت ابطال پروانه ساختمانی الزام به اجرای مصوبه ی شورای اسلامی شهر اعتراض به عملکرد ستاد پاکیزگی و نظافت شهر اعتراض به میزان تراکم اعطایی اعتراض به عوارض تمدید پروانه، تفکیک اراضی اعتراض به تعریض خیابان یا کوچه و یا اعتراض به تقلیل عرض گذر الزام شهرداری به اجرای تصمیم کمیسیون توافقات شهرداری نقض و ابطال کمیسیون ماده ۷ قانون گسترش فضای سبز شهرها - دعاوی مربوط به حوزه اراضی ابطال اقدامات تملکی موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری ابطال تملک اراضی واقع در طرح تعریض جاده ها توسط وزارت راه و ترابری اعتراض به تعیین حریم املاک توسط وزارت راه و ترابری اعتراض به تعیین حریم بستر رودخانه اعتراض به تملک پلاک و ابطال اقدامات تملکی اعتراض به ثبت ملک در فهرست آثار ملی دعاوی مربوط به جهاد کشاورزی ا عتراض به رای کمیسیون تشخیص باغات اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع دستور موقت طبق مواد۴۰، ۳۴ قانون دیوان، شعب دیوان میتوانند حسب تقاضای شاکی، درصورتي كه شاكي مدعي شده باشد كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط دستگاه طرف شکایت و یا اجرای مقرره مورد اعتراض، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، مبادرت به صدور دستور موقت نمایند. درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجرای اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد. دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نیز لغو می شود. مرجع صالح رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت وکیل دیوان عدالت اداری بیان می کند که مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری، شعبه‌اي است كه به اصل دعوی رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي دیوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي می‌شود. شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست. سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد. در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید. رسیدگی در شعب تجدیدنظر وکیل دیوان عدالت اداری بیان می کند که آرای شعبه بدوی دیوان قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان هستند. کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است. تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد: مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی تعداد شعب دیوان عدالت اداری ۵۳ شعبه بدوی و ۲۱ شعبه تجدید نظر و ۷ شعبه اجرای احکام در ديوان به فعاليت مشغولند. هر شعبه بدوی ديوان از يك رئيس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. هریک از شعب بدوی دیوان با توجه به انواع دعاوی اداری قابل طرح نزد آنها، تخصصی شده اند و قضات این شعب بر مبنای تخصص خود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نمایند. آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ تقديم نمايد. اين مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ايران دو ماه از تاریخ ابلاغ مي باشد. شعب تجدیدنظر ديوان از یک رئیس و دو مستشار تشكيل می شود و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت است. رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان،رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان می تواند پرونده را مجدداً در معرض رسیدگی ماهوی و صدور رأی توسط یکی از شعب دیوان قرار دهد. این امر به عنوان یکی ازشیوه های استثنایی تجديدنظر در آراء صادره توسط شعب دیوان به شمار می آید. همچنین در قانون دیوان، امکان اعاده دادرسی مورد شناسایی قرارگرفته است. در موارد ادعای خلاف شرع بودن مصوبه، دستورالعمل، آیین نامه یا بخشنامه های دستگاههای اجرایی از سوی شاکی موضوع به شورای محترم نگهبان ارجاع و نظر این شورا ملاک عمل خواهد بود. اجرای احکام با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان در پرتو آراء قطعی دیوان عدالت اداری و اصل لزوم تبعیت آراء قضایی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. لکن به‌ منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، شعبی از اجراء احكام در هر معاونت تشکیل شده است که زيرنظر يكي از معاونان مربوط انجام وظیفه می نماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. در غیر این صورت، مستنکف با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. هیات های تخصصی اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان که در دسته ای از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع می‌شود. در صورتی که نظراکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود. اما در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتراز سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود. هیات عمومی برطبق بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند. در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمیباشد و هرکس می تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست نماید. هیأت عمومی دیوان می تواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام يا قسمتي از مصوبه مورد شکایت را ابطال نمايد. طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، هيأت عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است. رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است. رسیدگی در شعب بدوی با ارائه دادخواست رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص، تنظیم شود. پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي‌شود، نيازی به تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته­اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. هزینه دادرسی در شعب یدوی دیوان عدالت اداری هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار  ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ریال است. مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضايیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد. شرایط شاکی در دیوان عدالت اداری شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم می‌تواند باشد ولی دستگاه‌های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی‌نفع باشد. هر کس می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید. شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری طرف شکایت باید حتما واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست. مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است. شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است. شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد ۱۴۷ و مواد ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است. اعتراض به آرای مراجع عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد. وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد. وکیل متخصص دیوان عدالت اداری گروه آساک استفاده از وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در طرح و دفاع از دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین مراحل برای موفقیت در به نتیجه رسیدن دعاوی است. زیرا وکیل دیوان عدالت اداری با توجه به سوابق و تجربه وکالت در خصوص پرونده های مطرح شده در دیوان عدالت اداری می تواند در وقت و هزینه صرفه جویی کند. قبل از هر اقدام در دفاع از پرونده های قابل طرح در دیوان از مشاوره حقوقی وکیل متخصص دیوان عدالت اداری تهران، وکیل دیوان عدالت اداری مشهد، وکیل دیوان عدالت اداری قم، وکیل دیوان عدالت اداری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw

جزئیات
نصب قیم

نصب قیم

21 خرداد1400

نصب قیم، 09023589119، ولی قهری، ولایت قهری، قیم محجور، محجوریت جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنی د مرجع صالح رسیدگی به نصب قیم برای طفل صغیر یا محجوری که ولی قهری ندارد و یا افراد سفیه که فاقد ولی قهری هستند، در دادگاه خانواده محل سکونت شخص محجور با پیشنهاد دادستان قیم منصوب می‌شود. عزل و تعیین قیم جدید برای صغار و محجورین با دادگاهی است که از ابتدا امور تعیین قیم را بر عهده داشته است. تعیین قیم پس از وصول موضوع به دادستان و پیشنهاد دادستان، توسط دادگاه خانواده انجام خواهد شد. در جریان رسیدگی در دادگاه ها اگر قاضی دادگاه از وجود محجوری که قیم ندارد مطلع شود، باید مراتب را جهت تعیین قیم، به دادستان اطلاع دهد. در این مقاله به  موضوعات ذیل پرداخته شده است: قیم انتصاب قیم شرایط قیم در قانون اشخاصی که دارای حق قیم شدن ندارند اشخاص محجورین ولی قهری و قیم ولایت قهری مادر شرایط تعیین قیم و ولی قهری برای محجور رعایت مصلحت محجور توسط قیم جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید معاملات ممنوع برای قیم تایید معاملات قیم توسط دادستان ابطال معاملات قیم بدون تایید دادستان وظایف و اختیارات قیم مدارک لازم برای قیم شدن صغیر فاقد ولی قهری مدت صدور حکم قیمومت ولی قهری رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ در مورد تعیین قیم رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 2467 درخصوص و‌اخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود وکیل امور حسبی گروه حقوقی آساک قیم قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. قیم به کسی گفته می‌شود که سرپرست و عهده‌دار امور طفل یتیم و متولی امر شخص محجور است. قیم زمانی برای محجور منصوب می‌شود که این شخص، ولی قهری یا وصی نداشته باشد. اصولا پسران تا ۱۵ سالگی و دختران تا ۹ سالگی، کودک فرض شده و حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در امور خود اعم از مادی و غیرمادی را ندارند. انتصاب قیم اگر محجور دارای ولی قهری یا وصی نباشد، دادگاه شخصی را به ‌عنوان قیم انتخاب می‌کند که؛ در غیاب اشخاص ذکرشده، عهده‌دار اداره‌ی امور محجور است. بنابراین باید توجه شود که میان ولی، وصی و قیم سلسه‌مراتب وجود دارد؛ بدین شکل، تا زمانی‌ که محجور دارای ولی قهری است، نوبت به وصی و قیم نمی‌رسد. همچنین در غیاب ولی قهری تا زمانی که محجور، وصی دارد، قیم برای او تعیین نمی‌شود. نصب قیم به حکم مستقیم قانون نیست، بلکه در صورت فقدان ولیّ خاص تحت شرایطی از طرف دادگاه منصوب می‌شود. در واقع قیم شخصی است که از سوی دادگاه و به‌درخواست دادستان برای حمایت از محجور که شامل مراقبت و نگهداری و اداره‌ی اموال وی است، تعیین و منصوب می‌گردد تا پس از نصب در امر قیمومیت، عهده‌دار وظایف و تکالیفی باشد که از طرف قانون برعهده‌ وی نهاده شده است. لازم به ذکر است تخطی یا کوتاهی در انجام تکالیف و وظایف، مسئولیت‌های سنگین قانونی را به‌دنبال خواهد داشت. شرایط  نصب قیم در قانون یکی از شرایط مهم قیمومیت، داشتن توانایی و قدرت لازم است که می‌تواند به‌عنوان اوصاف مثبت وی تلقی گردد و با توجه به لزوم شایستگی و توانایی و قدرت انجام عمل حقوقی و مدیریت صحیح جهت حفظ اموال محجور این شرط در قیم اساسی است. قیم باید در تربیت و اصطلاح حال محجور سعی و تلاش کند و در امور او، رعایت مصلحت را مدنظر داشته باشد. دومین وصف و شرط مثبت در قیم امانت‌داری است. چنانچه طبق قانون به محضی که عدم امانت‌داری قیم ثابت شود، او از این سمت عزل می‌شود. سومین صفت مثبت قیم این است که بالغ و رشید باشد. افرادی که خود محتاج به قیم هستند، نمی‌توانند به سِمت قیمومیت منصوب شوند. چهارمین وصف و شرایط قیم مسلمانی است. در حقوق اسلام ولایت کافر بر مسلم پذیرفته‌نشده است. بنابراین هرگاه شخص محجور مسلمان باشد، نمی‌توان قیمی غیرمسلمان برای او تعیین کرد. اشخاصی که دارای حق قیم شدن ندارند -اشخاصی که به ‌علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرم های زیر برطبق حکم قطعی محکوم شده باشد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر. -اشخاصی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تسویه نشده است. -اشخاصی که معروف به فساد اخلاق باشند. -اشخاصی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد. -اشخاصی که معروف به فساد اخلاق هستند، از تصدی قیمومیت ممنوع‌اند. هرچند حکمی بر فساد اخلاق آنها از یک مرجع قضایی صادر نشده باشد. البته تشخیص شهرت به فساد اخلاق با دادگاه صالح برای نصب قیم است. -قیم نباید دارای محکومیت کیفری برای جرایم مندرج در ماده‌ی فوق باشد، زیرا کسی که به اتهام سرقت تحت تعقیب است یا مرتکب جرم کلاهبرداری شده، به‌ احتمال زیاد قیم دارای صلاحیت و شایستگی لازم نیست. اشخاص محجورین عده‌ای از مردم با وجود داشتن مال و اموال توانایی اداره و انجام امور مربوط به آن را ندارند. محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند. برطبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین شامل اشخاص ذیل می باشند: اشخاص صغیر، یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، نرسیده‌اند. اشخاص غیررشید یا سفیه، یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند. اشخاص مجنون، یعنی کسانی که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند. ولی قهری و قیم ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی و یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او وصی گفته می‌شود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب می‌شود. کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم قانون است و اختیاری نیست. اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده‌ی پدر، جد پدری و در صورت وجودِ وصیت و فوت آن‌ها، با وصی است. قیّم هم به معنای سرپرست است. قیّم کسی است که اداره­ ی امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد. در برخی موارد قیّم می‌ تواند عهده ‌دار حضانت هم شود. قیّم به حکم دادگاه مشخص می شود. ولایت قهری مادر برطبق ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در صورت اثبات خیانت، حجر یا عدم لیاقت پدر، به عنوان ولی قهری، به تقاضای دادستان و موافقت دادگاه خانواده شهرستان، حق ولایت، به هر یک از جد پدری یا مادر، تعلق می گیرد. اما شناختن مادر به عنوان ولی قهری، با توجه به اینکه اصل بر ولایت قهری پدر است و مادر و جد پدری، می‌توانند به عنوان جانشین پدر، در ولایت قهری قرار گیرند و فقط نیاز به اعلام دادگاه دارد نه تاسیس. به این معنی که اعلام حکم ولایت قهری مادر و جد پدری، از احکام تاسیسی نیست بلکه در قانون حق ولایت قهری مادر در صورت حصول شرایط، به رسمیت شناخته شده است و دادگاه فقط نسبت به اعلام آن اقدام می نماید. اگر ولایت قهری مادر را بپذیریم، تقدم ولایت مادر، بر وصی منصوب از طرف پدر لازم می آید و این امر با رویه دادگاه ها و اصل متعارف سرپرستی و ولایت کودک، منطبق است. در واقع اختیار پدر در تعیین وصی برای فرزند محجور، محدود به زمانی است که مادر یا جد پدری، در قید حیات نباشند. در مواردی هم که مادر، ازدواج مجدد نماید، ولایت او بر فرزند ساقط می‌شود. شرایط تعیین قیم و ولی قهری برای محجور کودکان زیر سن بلوغ، ولی قهری دارند. اشخاصی که به سن بلوغ می‌رسند و بلافاصله بعد از رسیدن به سن بلوغ، مجنون می‌شوند یا عقل معاش خود را از دست می‌دهند و به اصطلاح «سفیه» می‌شوند، ولایت، ولی قهری قبلی بر آن‌ها ادامه می ‌یابد. کودکان بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال که رشد آن­ها توسط دادگاه احراز نشده است نیز، ولی قهری دارند. اگر در هر یک از موارد ذکر شده ولی قهری وجود نداشته باشد، دادگاه قیّم تعیین می کند. در موردی که فرد به سن بلوغ می‌رسد و مدتی بعد دچار جنون یا سفه شود نیز، قیّم تعیین می ‌شود. دادگاه معمولاً با وجود یکی از خویشاوندان که واجد شرایط مذکور باشد او را به عنوان قیّم انتخاب می کند. رعایت مصلحت محجور توسط قیم قیّم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد. با این حال قانون‌گذار برای رعایت هر چه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیّم و، ولی قهری ممنوع دانسته است و یا برخی از اقدامات قیّم را منوط به اجازه‌ دادستان کرده است. به طور کلی با توجه به ماده ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار ولیِ قهری و وصی را ندارد و فقط می‌ تواند وصایتِ وصی را تأیید کند؛ بنابراین، دست ولیِ قهری برای انجام هر معامله‌ ای باز است، چون فرض بر این است که ولیِ قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری نمی ‌کند. اما اگر، ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می کند و شخص دیگری را به عنوان قیّم برای او انتخاب می کند. معاملات ممنوع برای قیم برطبق ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی قیّم نمی ‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند. یعنی برای مثال قیّم نمی ‌تواند در قرارداد خریدوفروش یک‌بار به عنوان نماینده محجور و از طرفِ او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد. حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد و یا مالی از محجور را به خود انتقال دهد. با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیّم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیّم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی­‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می ‌رسد. حتی اگر قیّم هدیه ای کوچکی به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد. نصب قیم تایید معاملات قیم توسط دادستان در موارد زیر معاملات قیّم باید توسط دادستان تأیید شود؛ طبق ماده‌۱۲۴۱ قانون مدنی قیّم نمی ‌تواند اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) شخص محجور را بفروشد و یا به رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن، خودش به محجور بدهکار شود، مگر این‌که مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم می‌باشد، برسد. در این مورد، دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیّم خواهد داد که تشخیص دهد قیّم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد. قیّم نمی‌تواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند، مگر این‌که دادستان تصویب کند. اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیّم می‌تواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کند و اجازه را دریافت نماید. اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیّم می‌خواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد. طبق ماده۱۲۴۲ قانون مدنی قیّم نمی ‌تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان، چون اگر قیّم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشم‌پوشی کند. در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح بر خلاف مصلحت نیست و ضرری نمی­‌رساند، قیّم می‌تواند آن را انجام دهد. ابطال معاملات قیم بدون تایید دادستان اگر قیّم از جانب خود با محجور معامله‌ای کند، این معامله باطل است.در هر یک از معاملاتی که انجام آن‌ها به اجازه دادستان نیاز دارد، اگر قیّم این اجازه را نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل می ماند. یعنی باید صبر کنیم که دادستان یا آن را تأیید کند یا رد کند. اگر دادستان آن را تأیید کند، معامله صحیح می­‌شود و اگر رد کند، معامله باطل خواهد بود. اگر از اقدامات قیّم خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر وارد شود و قیّم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. اگر کاری که قیّم انجام داده است، خیانت در امانت محسوب شود (به ضرر محجور اموال او را مال خود کند اصطلاحاً تصاحب کند، یا آن را از بین ببرد، گم کند و یا مورد استفاده قرار دهد)، از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حَسَب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می ‌شود. اگر معلوم شود قیّم امین نبوده است یا اینکه امین بوده، اما بعداً کار‌هایی کرده است که دیگر امین شناخته نمی ‌شود و یا لیاقت و توانایی لازم برای اداره‌ی اموال محجور را ندارد، دادگاه او را عزل می کند و قیّم دیگری به جای او منصوب می‌نماید. نصب قیم وظایف و اختیارات قیم قیم نماینده قانونی شخص محجور است پس مواظبت ازکلیه امورمالی محجور با قیم است. قیم باید قبل از هر اقدامی لیست کامل اموال و دارایی بالقوه و بالفعل محجور(صغیر) مجنون (غیرررشید) رابه دادسرای امورسرپرستی ارائه کند. درصورت پنهان کاری تعمدی ازقیمومت عزل خواهد شد. قیم باید حدلااقل هریک سال یک بار شرح اقدامات مالی خود را به دادسرای سرپرستی اعلام کند. هرگاه قیم درحفظ اموال شخص محجور دچار تقصیر و خسارتی وارد شود مسئول جبران خسارت است ولی اینکه خسارت توسط خود قیم وارد نشده باشد. قیم به عنوان نماینده قانونی نمی تواند در دادگاه یا دادسرا پرونده مربوط به محجور را صلح خاتمه دهد مگر با تصویب دادسرای امور سرپرستی هرگاه قیم زن باشد و شوهر کند بایستی به دادگاه ( دادسرای امورسرپرسی ) اعلام کند. در صورت عدم اعلام، این موضوع می تواند از علل عزل او باشد. زن بدون اجازه شوهر نمی تواند قبول قیمومت کند. مدارک لازم برای قیم شدن صغیر فاقد ولی قهری شناسنامه وکارت ملی قیم متقاضی گواهی فوت پدرکودک گواهی فوت پدربزرگ پدری یا شناسنامه باطل شده او و یا گواهی حصر وراثت شناسنامه و کارت ملی فرزند مدت صدور حکم قیمومت برای نصب قیم برای صغیر فاقد ولی قهری صدور ۲ ماه برای نصب قیم برای سفیه یا مجنون در ابتدا بایستی حجر اثبات گردد و بعد از آن درخواست قیم شدن داد که چهار الی پنج ماه است برای درخواست حجر و قیمومت مجنون یا سفیه نیازمند گواهی از یک پزشک متخصص مغز و اعصاب یا اعصاب و روان یا کارت بهزیستی معلولیت ذهنی نیاز است. دادسرای محل اقامت محجور صالح به رسیدگی به درخواست قیم است. ولی قهری نظریه شماره 378/7 مورخ 26/1/1385 ولی قهری نمی‏ تواند در آن واحد، هم خواهان و هم نماینده خوانده قرار گرفته و در واقع علیه مولی علیه تحت ولایت خود طرح دعوا کند. درصورتیکه ولی قهری علیه مولی علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی نماید، چون قانوناً نمی ‏تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی علیه دفاع کند، ترتیب دادرسی چگونه است؟ نظریه: اگرچه طبق مقررات مذکور در مواد 1180 و 1181 و 1218 قانون مدنی، و ماده 73 قانون امور حسبی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار دارد، و در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد، حق دخالت در امور او را ندارد، و به تصریح ماده 1183 قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می ‏باشد، اما با توجه به اینکه ولی قهری نمی ‏تواند در آن واحد هم خواهان و هم نماینده خوانده قرار گرفته و در واقع علیه خود طرح دعوی نماید، جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید در صورتی که ولی قهری علیه مولی علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی کرده باشد چون قانوناً نمی‏ تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی علیه دفاع کند، می ‏توان چنین تلقی نموده در آن پرونده صغیر فاقد ولی قهری است. لذا دادگاه باید دادرسی را توقیف؛ و در اجرای ماده 56 قانون امور حسبی مراتب را به دادستان اعلام نماید؛ تا با عنایت به ملاک ماده 1185 قانون مدنی، و مواد 86 و 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ نسبت به تعیین قیم برای صغیر در آن پرونده اقدام و آنگاه دادرسی ادامه یابد. رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ در مورد تعیین قیم تاریخ رای وحدت رویه: 02/06/1395 برطبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۲۷/۷/۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است. بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 2467 درخصوص و‌اخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود خلاصه رای: بر طبق  ماده 99 قانون امور حسبی قیم  از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژو‌هش‌ بخواهد. تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد. وکیل امور حسبی گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را درخصوص ثبات حجر، نصب و عزل قیم ، امور مربوط به محجورین و موارد تعیین امین، موضوعات در خصوص غایب مفقودالاثر و همچنین کلیه امور مربوط به ترکه متوفی، مهر و موم و صدور گواهی حصر وراثت، بحث قبول و رد ترکه و تقسیم ترکه با وکیل امور حسبی تهران، وکیل امورحسبی مشهد، امورحسبی قم، وکیل امور حسبی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک نصب قیم www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en

جزئیات
نحوه ابطال سند اوقافی

نحوه ابطال سند اوقافی

19 خرداد1400

ابطال سند اوقافی، 09023589119، سند اوقافی، اسناد اوقافی، بطلان سند وقفی، ابطال ملک وقفی جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنی د ابطال سند اوقافی ابطال سند اوقافی یکی از دعاوی وقفی است که مانند بسیاری از دعاوی به عنوان امور مدنی در مراجع قضایی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به دادسرا و حتی مراجعی که به طور اختصاصی به امور وقفی شعبه ‌ای اختصاص داده‌اند، مراجعه کرده و طرح دعوا کنند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: سند اوقافی املاک با سند اوقافی سند ملکی انوع ملک اوقافی اثبات وقفیت اسناد اوقافی خواهان دعوای اثبات وقفیت املاک اوقافی خوانده دعوای اثبات وقفیت املاک اوقافی اجاره ملک موقوفه روش های اجاره موقوفات مزایده ملک اوقافی موارد عدم انجام مزایده پذیره املاک اوقافی جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید پذیره انتقالی املاک اوقافی معاف از پرداخت پذیره املاک اوقافی اهدایی در املاک اوقافی احداث ساختمان اعیانی در ملک وقفی ساخت اعیان و مالکیت آن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق و اعیانی احداثی در ملک وقفی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی وقفی شرایط ابطال سند اوقافی عبارت شش دانگ عرصه و اعیان در اسناد اوقافی ابطال سند اوقافی تبصره (۵) الحاقی ماده واحده قانون ابطال اسناد ‌فروش رقبات، اراضی موقوفه رای وحدت رویه دیوان عالی شماره 508 وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک سند اوقافی املاک اوقافی به املاکی گفته می‌شود که زمین آن توسط شخصی وقف شده است و اداره‌ی اوقاف در ازای اقساط ۹۹ ساله آن را به افراد دیگر اجاره داده و درآمد حاصله را صرف امور مربوطه می‌کند. املاک با سند اوقافی این سند به مالک اختیار کامل نمی‌دهد و علاوه بر اقساطی که به صورت سالیانه به ادارۀ اوقاف پرداخت می‌شود و بعد از ۹۹ سال دربارۀ اجارۀ مجدد ملک اوقافی تصمیم‌گیری خواهد شد، برای هر کاری از جمله نقل و انتقال باید اجازۀ اوقاف داشته باشید. املاکی که این برگه را دارند دارای سند اعیان و اجاره نامۀ عرصۀ ملک موقوفه هستند و در واقع خریدار حق مالکیتی روی عرصه ندارد و تنها مالک اعیان می باشد. یکی از تفاوت‌های این سند با سند ملکی این است که نه تنها بدون مجوز امکان خرید و فروش ندارد، بلکه دربارۀ هر گونه تغییری در املاک اوقافی باید از ادارۀ اوقاف استعلام کرد. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید سند ملکی اسناد ملکی شش دانگ است؛ و به صورت تک جلد یا چند جلد در اختیار مالکان قرار می‌گیرد. چه مالک یک نفر باشد چه چند نفر، نام آنها در هر سند که دارای شماره پلاک ثبتی مجزا است درج می‌شود، و پلاک مذکور و هویت مالک به سادگی از طریق ادارۀ ثبت اسناد و املاک قابل رهگیری است. در سند ملکی هر فرد یک سند شش دانگ یا به اندازۀ سهم خود سند دفترچه‌ای و منگوله‌دار دارد، و نباید منگوله دست خورده باشد.‌ در سند ملکی حدود اربعه از چهار طرف شمال، جنوب، شرق و غرب مشخص شده است. نقل و انتقال سند ملکی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و غیر از آن اعتبار قانونی ندارد. شماره سریال اوراق سند اهمیت زیادی دارد و تمام اوراق مربوط به همان سند ملکی است. از همین رو باید شماره سریال تمام صفحات یکسان باشد. از نظر ارزش و اعتبار، طبیعتاً اعتبار ملکی شش دانگ از آن بیشتر است و همین امر باعث قیمت کمتر املاک اوقافی شده است. اما در نهایت اختیار ملک اوقافی با کسی است که آن را خریداری کرده است. در معاملۀ ملک وقفی، علاوه بر ادارۀ ثبت اسناد، باید از اداره اوقاف نیز استعلامات لازم گرفته شده باشد. انوع ملک اوقافی املاک وقفی دارای چهار نوع هستند و تنها تفاوتی که بین این چهار دسته وجود دارد در نوع متولی آن است. انواع ملک اوقافی شامل موارد ذیل است: املاک وقفی آستان قدس رضوی املاک وقفی شخصی املاک وقفی سازمان اوقاف املاک وقفی بقاع متبرکه اثبات وقفیت اسناد اوقافی اصل بر ملکیت است اما در این بین ممکن است وقفیت مدعی داشته باشد، در این صورت بار اثبات برعهده مدعی وقف است و مدعی وقف بایستی ادعای خود را ثابت نماید. در رویه قضایی، وجود اجاره نامه های متعدد، پرداخت اجاره بها از طرف اهالی را از جمله دلایلی می داند که در وقف بودن رقبه متنازع فیه صحه می گذارد. در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق ،چون امکان بیع مال موقوفه جز در موارد استثنایی وجود ندارد و نقل و انتقال آن خلاف است، تصرف دلیل بر مالکیت نیست. برای اثبات وقفیت، وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اقرار ذوالید که وقف در تصرف وی می باشد یا اقرار ورثه ذوالید بعد از فوت او به وقفیت کافی است. صدور حکم وقفیت اسناد اوقافی در صورتی که در ملکیت یا وقفیت ملکی اختلاف ایجاد شود، چنانچه موقوف علیهم در وقف خاص و متولی یا حاکم در وقف عام، مدعی وقفیت باشند، اقدام به اقامه دعوای اثبات وقفیت می نمایند. در دعوای صدور حکم بر وقفیت می توان به تصرف به عنوان وقفیت، شهادت شهود، وقف نامه، اقرار استناد نمود. دعاوی صدور حکم بر وقفیت از جمله دعاوی است که با شهادت شهود قابل اثبات بوده و دادگاه نمی تواند به عنوان اینکه وقف نامه ارائه نشده و گواهی گواهان اثری ندارد، درخواست اداره اوقاف را مبنی بر تحقیق محلی برای اثبات وقفیت و عمل به وقف در سالهای گذشته قبول نکند. زیرا ممکن است به گواهی گواهان که مورد وثوق دادگاه واقع گردد و گواهی بر عمل به وقف دهند، دعوا قابل اثبات باشد. از سوی دیگر، ثبت ملک به عنوان موقوفه در دفتر توزیع اظهارنامه، در کنار سایر قراین و شواهد مانند عمل به وقف و شیاع محلی می تواند دلیل بر وقفیت ملک باشد. خواهان دعوای اثبات وقفیت املاک اوقافی خواهان دعوای صدور حکم بر وقفیت، متولی، اداره اوقاف، واقف و موقوف علیهم حسب مورد می توانند ذی سمت یا ذینفع دعوی اثبات وقفیت تلقی شوند. خوانده دعوای اثبات وقفیت املاک اوقافی خوانده دعوای صدور حکم بر وقفیت، علاوه برآنکه به طرفیت واقف یا ورثه وی قابل طرح می باشد، می تواند علیه هر متصرفی مطرح شود. اجاره ملک موقوفه بعد از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم می شود. کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۰.۱.۲۹ و سایر‌ مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت‌ حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم می‌شود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به‌ موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرات‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی و یا خیره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی‌ قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه می شود. روش های اجاره موقوفات روش های اجاره موقوفات طبق آئین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه، مصوب10/12/،1365 مشخص شده است و عبارتند از: انجام مزایده، دریافت پذیره، دریافت اهدایی، و همچنین طبق ماده 11 قانون فوق الذکر، شرایط ویژه ای برای عقد اجاره اموال موقوفه تعیین شده است. مزایده ملک اوقافی برطبق ماده11  آئین نامه فوق، اجاره موقوفه باید از طریق مزایده انجام پذیرد. مزایده، صورت خاصی از فروش یا انتقال مال یا منافع آن است که در آن خریداران باهم رقابت کرده و هر یک، قیمت بیشتری از آنچه که ابتدا عرضه شده، عرضه می نمایند. در اینجا مال الاجاره، آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشده است. در مزایده کتبی پاسخ خریداران را از طریق نشر آگهی کتبا دریافت و برابر شروط مزایده خریدار را معین می کنند و هرگاه خریداران با فروشنده مزایده مواجه شوند و شفاها پیشنهاد خود را بدهند، مزایده را حضوری و شفاهی می نامند. دراینجا مقصود آئین نامه از مزایده، همان مزایده کتبی است. زیرا در تبصره 2 آن ماده عنوان شده است، آگهی مزایده باید متضمن شرایط مذکور در ماده قبل و هرگونه اطلاعات باشد، و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی نیز منتشر شود. فاصله آگهی تا تاریخ قرائت پیشنهادها کمتر از 15 روز و بیشتر از 30 روز نمی باشد. کمیسیون مزایده ازمسئول اداره حج و اوقاف و امور خیریه، نماینده اداره امور اقتصادی ودارائی محلی و متولی موقوفه تشکیل می شود. درصورتی که موقوفه بدون متولی باشد نماینده دادستان عمومی شهرستان در جلسه شرکت می کند. موارد عدم انجام مزایده -اجاره اراضی و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی. دراین مورد با رعایت صلاح وغبطه وقف و براساس نظر کارشناس رسمی بر مبنای نرخ عادله روز بدون انجام مزایده و با رعایت مصالح وقف و یا تصویب سرپرست سازمان طبق نظریه کارشناس به نرخ عادله روز انجام مزایده الزامی نمی باشد. -رقباتی که درآمد سالیانه آنها تا دویست هزار ریال می باشد. مشروط براینکه میزان اجاره از طرف کارشناس رسمی یا خبره محلی با توجه به نرخ عادله روز تعیین شده باشد. -رقبات موقوفات مشمول قانون ابطال، اسناد فروش ورقبات آب و اراضی موقوفه برابر آئین نامه اجرای آن به اجاره واگذار می شود. در این مورد از متصرف برای تنظیم سند اجاره دعوت و عقد اجاره منعقد می شود. - برطبق بند4 ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، ممکن است با اجازه سرپرست سازمان که ماذون از طرف ولی فقیه باشد در مورد اجاره موقوفه مشمول مزایده، مزایده ترک شود. پذیره املاک اوقافی پذیره مبلغی است که به هنگام ایجاد اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان به مستاجر به عنوان پذیره ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی حسب مورد به نفع موقوفه دریافت می شود. پذیره ابتدایی درمواردی که زمین بلامعارض وقفی، ابتدائا با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری وخدماتی وصنعتی دارای موافقت اصولی، به اجاره واگذار می شود، مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که درهرحال نباید از30 درصد قیمت آن کمتر باشد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره اهدایی علاوه بر مال الاجاره از متقاضی دریافت می شود. پذیره ابتدائی در رقبات بلامعارض موقوفه که جهت استفاده بعنوان محل کسب اجاره واگذار می شود و موجب ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر است. صد در صد سرقفلی برابر نظر کارشناس به نفع موقوفه تعیین می شود. پذیره ابتدائی درصورتیکه مستاجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده است، برخلاف شرط سند، اقدام به محل کسب نموده باشد. در موقع انتقال ملک یا اجاره محل کسب، 50 درصد سرقفلی برطبق نظر کارشناسی می باشد. پذیره انتقالی املاک اوقافی به مبلغی که هنگام انتقال رقبات، به عنوان پذیره انتقالی به نفع موقوفه دریافت می شود، پذیره انتقالی گفته می شود. ممکن است مستاجر عرصه ای، حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است. اگر مستاجر بخواهد آنرا بغیر انتقال دهد،15 درصد مابه التفاوت ارزش عرصه نسبت به ارزش زمان اجاره فعلی را بعنوان پذیره انتقالی پرداخت می کند. اگر مستاجر، واحد تجاری که عرصه و اعیان آن وقف است را بخواهد انتقال دهد؛ باید موافقت متولی و اداره حج و اوقاف را کسب نماید. همچنین 10 درصد کل سرقفلی را به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه پرداخت می نماید و چنانچه مستاجر قبلا به موقوفه سرقفلی پرداخت کرده باشد.؛ 10درصد مزبور نسبت به مابه التفاوت سرقفلی پرداختی قبلی وسرقفلی فعلی محاسبه ودریافت می شود. معاف از پرداخت پذیره املاک اوقافی در انتقالات ناشی از ارث، طبقه اول مورثین از پرداخت پذیره معاف میباشند. اگر مورد استفاده از زمین، منطبق با نیت واقف باشد.کلیه وزارتخانه ها وسازمانها وموسسات دولتی وابسته به دولت و موسسات عمومی غیردولتی ونهادهای انقلابی از پرداخت پذیره معاف هستند. برای زارع صاحب نسق ومتصرف در تنظیم سند اجاره، پذیره دریافت نمیشود. اهدایی در املاک اوقافی اهدایی مبلغی است که به هنگام استیجار قانونی به موقوفه ارائه می شود. هدایای مستقل عبارت از کمکهای بلاعوضی است که از طرف اشخاص به ادارات حج و اوقاف تقدیم میشود. اهدایی برخلاف پذیره با الزام قانونی روبرو نیست. احداث ساختمان اعیانی در ملک وقفی احداث ساختمان اعیانی در ملک وقفی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق ،طبق ماده 8 آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/65 و اعطای حق تملک اعیانی در مورد اراضی موقوفه ای که بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح کاربری زراعی دارد ممنوع می باشد.و در ایجار آنها پذیره دریافت نمی شود. در مورد موقوفاتی که عرصه و اعیان وقف است، اعطای حق تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستاجر با تصویب سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغ های موقوفه و همچنین در مورد موقوفات خاص نیز جاری است. ساخت اعیان و مالکیت آن در صورتیکه احداثی در رقبات موقوفه بدون مجوز موقوفه ایجاد شود نمی تواند موجبی برای حق مالکیت اعیان برای سازنده محسوب شود و متولی به طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بنای احداث در جهت احقاق حقوق موقوفه برخواهد آمد. طبق ماده 8 آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، از تاریخ تصویب این آئین نامه احداث هرگونه اعیانی بدون مجوز قانونی در اراضی نسق زراعتی زارعین ممنوع بوده، و در صورت تخلف، اعیانی احداثی متعلق به موقوفه می باشد. در صورتی که اعیان احداثی غیر مجاز در اراضی نسق زارعین باشد، طبق ماده فوق متعلق به موقوفه است. اگر در خارج از اراضی مذکور است سازنده بنا، محکوم به قلع و قمع بنای احداثی و رفع تصرف می شود. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق و اعیانی احداثی در ملک وقفی در صورتی که شخصی اقدام به احداث اعیانی در ملک وقفی نماید، مالک اعیانی شناخته می شود و می تواند نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کند. اگر مالک اعیانی، ملک خود را بفروشد، موظف است در موعد مقرر نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی به نام خریدار اقدام نماید. در غیراینصورت خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق و اعیانی احداثی در ملک وقفی را مطرح کند. خواهان دعوا، خریدار می باشد. خواندگان دعوا، مالک اعیانی و اداره اوقاف مربوطه و متولی موقوفه می باشند. خواسته دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اعیانی و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ملک وقفی می باشد. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی وقفی دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه محل وقوع ملک وقفی می باشد. هزینه دادرسی دعوای، بر مبنای ارزش منطقه ای محاسبه و دریافت می شود. چراکه دعوای مزبور مذکور از زمره دعاوی غیر منقول می باشد. بعد از طرح دعوا و ارجاع به شعبه مربوطه ،بررسی اسناد و مدارک و دلایل خواهان رای بر الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی انتقال اعیانی احداثی در ملک وقفی و الزام اداره اوقاف بر تنظیم سند رسمی اجاره و انتقال حقوق مربوط به ملک وقفی صادر میشود. رای صادره پس از ابلاغ در مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است. شرایط ابطال سند اوقافی اشخاصی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره یک این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره کند. در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌ و کتباً به آنان ابلاغ می‌نماید در مدت 30 روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای‌ آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و‌محاکم مکلفند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف کنند. عبارت شش دانگ عرصه و اعیان در اسناد اوقافی املاکی که وقفی هستند در سند به شش دانگ اعیان شناخته می شوند. ملک های شخصی را به نام عرصه و اعیان نیز شناسایی می کنند. برای خریداری  املاک با اسناد اوقافی باید عبارت اعیان به عرصه و اعیان تغییر پیدا کند. در سند باید عبارت اعیان حذف شود. شرایط ابطال سند اوقافی طرح دعوا به خواسته ابطال وقفیت قابل رسیدگی درمراجع قضایی نیست. در صورتیکه عقد وقف شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی را دارا باشد، چنین عقدی صحیح بوده و امکان ابطال بعدی آن در هیچ فرضی متصور نیست. اگر عقد وقف منعقده فاقد یکی از شرایط صحت مقرر در ماده 190 قانون مدنی باشد، چنین عقدی باطل می باشد و ذینفع می تواند اعلام بطلان عقد وقف منعقده را از مراجع قضایی تقاضا کند. اگر عقد وقف به نحو صحیح منعقد شود و قبض و اقباض شده باشد از یک سوء فسخ و اقاله وقف امکان پذیر نیست. خواسته ابطال وقفیت درحقوق ما فاقد مستند قانونی بوده و قابل پذیرش نمی باشد. مدعیان عدم انعقاد عقد وقف، باید دعوا را با عنوان خواسته اعلام بطلان وقفیت مطرح نموده و ثابت کنند که منعقد، فاقد یک یا چند شرط صحت معاملات می باشد. طرح دعوا بر ابطال سند مالکیت فرع بر صدور حکم بر اعلان بطلان عقد وقف منعقده می باشد و تا زمانی که حکم قطعی دایر بر عدم تحقق عقد وقف صادر نشود، دعوای ابطال سند موقوفه قابلیت استماع نیست. ابطال سند مالکیت موکول به صدور رای نهایی در مورد وقفیت ملک است و دعوا باید به طرفیت مالک مطرح شود. تبصره (۵) الحاقی ماده واحده قانون ابطال اسناد ‌فروش رقبات، اراضی موقوفه آیا منظور از تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد ‌فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۸۰ این بوده که ابتدائاً قانون باید‌ در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (۵) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به‌ دادگاه صالح ارجاع شود؟ نظر مجلس: از آنجاییکه در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می ‌باشد در صورتی که ذوالید‌ با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه ‌نمی ‌تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل کند. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه‌اجرایی این قانون را در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند. کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارند و متولیان موقوفات در مورد موقوفه های تحت تولیت خود مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفاتی را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، صورت برداری کرده همراه مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال کنند. رای وحدت رویه دیوان عالی شماره 508 صلاحیت کمیسیون ماده ۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه خلاصه رای وحدت رویه : ‌ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. ‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در ‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته، ادعای وقفیت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و‌ صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌ مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد. وکیل متخصص اوقاف گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی و ابطال سند اوقافی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد اوقاف و اراضی و املاک اوقافی با وکیل متخصص اوقاف تهران، وکیل اوقاف مشهد، وکیل اوقاف قم، وکیل اوقاف کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک ابطال سند اوقافی www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en

جزئیات
انواع دعاوی ملکی

انواع دعاوی ملکی

18 خرداد1400

انواع دعاوی ملکی، 09023589119، دعوای ملکی، خلع ید، تصرف عدوانی، وکیل امور ملکی، انواع دعاوی ملکی ثبتی، دعاوی ملکی حقوقی، دعاوی ملکی کیفری جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید انواع دعاوی ملکی حقوقی و کیفری دعاوی ملکی، دعاوی است که موضوع آنها مربوط به املاک است. دعاوی ملکی می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد. مهمترین انواع دعاوی ملکی شامل تصرف عدوانی، خلع ید، اثبات مالکیت است. مرجع صالح رسیدگی به انواع دعاوی ملکی، دادگاه محل وقوع ملک می باشد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: دعاوی ملکی حقوقی دعاوی ملکی کیفری دعاوی ملکی ثبتی دعوای الزام به تحویل ملک دعوای خلع ید مرجع صالح رسیدگی به دعوای خلع ید هزینه‌ دادرسی در دعوای خلع ید الزام به تنظیم سند رسمی دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق دعوای رفع تصرف عدوانی ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی طرفین دعوای تصرف عدوانی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید دعوای فک رهن ابطال معامله صوری به ‌قصد فرار از دین دعوای فروش ملک مشاع دعوای اثبات مالکیت دعوای مالکیت در مورد ملک ثبت شده دعوای اجرت المثل ایام تصرف در ملک دعوای انتقل ملک غیر دعاوی ملکی شهرداری نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۳۷۹/۹۳/۷ نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۳۴۰/۹۲/۷ نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۲۴۳/۹۲/۷ نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۲۷۶/۷ وکیل متخصص امور ملکی گروه حقوقی آساک دعاوی ملکی حقوقی یکی از انواع دعاوی ملکی که حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را تشکیل داده است، دعاوی ملکی حقوقی می‌باشد. دعاوی ملکی حقوقی شامل موارد ذیل است: الزام به فک رهن و سند‌های ضمانتی الزام تنظیم سند رسمی‌برای املاک مربوطه الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی الزام به دریافت پایان کار ابطال قرارداد جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید دریافت و درخواست مطالبه‌ اجرت المثل موضوع فسخ قرارداد‌هایی که از منظر قانونی دارای نقص هستند. تعدیل میزان اجاره بها درخواست و مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه تخلیه‌ اماکن تجاری تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر دعاوی ملکی کیفری ماهیت دعاوی کیفری در رابطه با ارتکاب جرم توسط اشخاص می‌باشد و بحث‌هایی همچون؛ عدم شناخت از قانون و مقررات، سهل انگاری و کم توجهی، اشتباهات سهوی در این خصوص دخیل نمی‌باشد. زمانی که اشخاص در زمینه مسکن و املاک مرتکب جرمی‌ می‌شوند، پرونده‌های کیفری با شکایت مدعی العموم یا شاکیان خصوصی شکل می‌گیرد. مهمترین دعاوی ملکی کیفری شامل موارد ذیل است: جعل کردن اسناد ملکی کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش و معاملات املاک و مسکن خیانت در امانت در حوزه املاک فروش غیر قانونی اموال اشخاص به یک یا چند شاخص دیگر انتقال دادن منافع ملک غیر به اشخاص دیگر یا خود جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید زد و بند در خصوص خرید و فروش‌ها و معاملات دولتی و ارتکاب فساد در این حوزه استفاده کردن از سند جعلی در رابطه با معاملات ملکی تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی ربط خرید و فروش و معامله معارض اقدام به خرد کردن املاک و ارتکاب جرم ورود غیر مجاز به ملک سایرین دعاوی ملکی ثبتی ماهیت دعاوی ثبتی ملکی مربوط به فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک است. مهمترین دعای ملکی ثبتی شامل موارد ذیل است: ابطال شدن سند رسمی‌ به دلایل گوناگون ثبت در خصوص ابطال شدن اجرائیه‌ی ثبتی برای املاک مربوطه ابطال شدن سند مالکیت معارض ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیون‌های گوناگون ثبتی ابطال شدن نظریه‌ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است افراز ملک اجرای ثبت توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار دعوای الزام به تحویل ملک اگر در مبایعه نامه زمان مشخصی برای تحویل ملک به خریدار تعیین شده باشد باید در همان تاریخ مبیع به خریدار تحویل داده شود. گاهی در فاصله معامله و تنظیم سند رسمی ارزش ملک زیاد می شود و فروشنده به همین بهانه در تحویل ملک تعلل می‌کند. در این حالت خریدار می تواند اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل ملک کند. دعوای خلع ید اگر شخصی غیر از مالک، ملکی را که سند رسمی دارد در تصرف خود قرار دهد، مالک اصلی ملک برای تخلیه می تواند در دادگاه دعوای خلع ید  مطرح کند. طرح دعوای خلع ید در صورتی امکان پذیر است که خواهان سند رسمی مالکیت داشته باشد و اگر ملک ثبت نشده باشد مالک باید مالکیت خود را ثابت کند. دعوای خلع ید دعوای مالی است. اگر ملکی فاقد سند رسمی بوده و سابقه ثبتی نداشته باشد، خواهان باید با ارائه دلایل مالکیت خود را ثابت کند. می‌تواند به شهادت شهود استناد نماید، از دادگاه تقاضای تحقیق محلی کند یا به دادگاه سند عادی ارائه دهد. اگر در دعوای خلع ید به‌هنگام تقویم مال، میزان تقویم در حد صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، خواهان باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند. مرجع صالح رسیدگی به دعوای خلع ید اصل بر این است که دعوا در محل اقامت خوانده مطرح شود. ولی برطبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خواهان باید به دادگاهی که مال غیرمنقول در آن حوزه است، مراجعه کند. با توجه به این‌که قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره بر اساس تقویم خواسته تعیین می‌شود، دعوا از حیث معیار صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی همان است که خواهان در دادخواست خود به‌عنوان تقویم خواسته معین نموده است و اگر خواهان خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند، رأی صادره قطعی و غیرقابل‌ تجدیدنظرخواهی است. هزینه‌ دادرسی در دعوای خلع ید تمبر دعوای خلع ید یعنی هزینه دادرسی، ارتباطی به تقویم ندارد. بلکه هزینه تمبر براساس ارزش منطقه‌ای که دفاتر دادگاه‌ها معین می‌کنند، دریافت می‌شود. در زمان تقویم دادخواست باید خواهان پرونده، دلایلی مبنی بر این‌که مال خواسته‌ شده به وی تعلق دارد را پیوست دادخواست خود کند. در دعوای خلع ید خواهان باید ثابت کند که مالک مال است و در مورد مالکیت باید توجه کرد که آیا مال خواسته ‌شده سابقه‌ ثبتی دارد. اگر ملک ثبت شده باشد خواهان باید دلیلی ارائه دهد که ملک به نام وی است و یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده است. اگر کسی با سند عادی و به اصلاح با قولنامه ملک ثبت‌شده را خریداری کند، نمی‌تواند به استناد این قولنامه از دادگاه تقاضای خلع ید کند، حتی اگر اصالت سند عادی محرز باشد. زیرا برطبق ماده ۲۲ قانون ثبت از نظر دولت، مالک ملک ثبتی، شخصی است که ملک یا به نام وی ثبت شده و یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده باشد. اگر خواهان سند عادی داشته باشد باید الزام مثلاً فروشنده یا مالک رسمی را به تنظیم سند رسمی بخواهد و سپس تقاضای خلع ید کند. الزام به تنظیم سند رسمی کسی مالک یک ملک شناخته می شود که سند رسمی داشته باشد. وقتی یک ملک از فردی به فرد دیگری منتقل می شود باید سند رسمی تنظیم شود. در صورتی که فروشنده یا به طور کلی انتقال دهنده این سند رسمی را تنظیم نکند، شحصی که ملک به او منتقل شده می تواند برای تنظیم سند طرح دعوا کند. دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق ممکن است فردی بدون اینکه ملک شما را تصرف کند مانع استفاده شما از آن شود. در این حالت برای اقامه دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق، شما باید سندی داشته باشید که نشان دهنده مالکیت و سابقه تصرف تان باشد. در این نوع از دعاوی ممکن است قاضی  با صدور دستور موقت از ورود ضرر و زیان  بیشتر جلوگیری کند. دعوای رفع تصرف عدوانی دردعوای تصرف، فرد با اثبات سابقه‎ی تصرف خود از طریق ارائه یک قرارداد و یا یک سند  رسمی باید اعلام کند که ملک بدون رضایت او  از تصرف او خارج شده است. دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید متفاوت است. در تصرف عدوانی نیازی نیست که مالکیت خواهان به اثبات برسد و تنها مساله مهم اثبات سابقه تصرف است ولی در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت خود را نسبت به ملک اثبات کند. ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی اثبات سابقه تصرف خواهان در ملک اعم از مشروع یا نامشروع اثبات جدید تصرف خوانده اثبات نا مشروع بودن تصرف خوانده طرفین دعوای تصرف عدوانی متصرف سایق به عنوان خواهان دعوا و متصرف فعلی خوانده دعوا مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول مرجع صالح به رسیدگی است. دعوای فک رهن رهن عقدی است که براساس آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. الزام به فک رهن در واقع موجب انحلال عقد رهن است. در برخی موارد فردی ملکی را نزد بانک یا شخصی در رهن بگذارد و پس از اینکه دین خود را به پرداخت کرد، آن کسی که مال نزد او به رهن گذاشته شده است اقدام به فک رهن نکند. در چنین حالتی راهن باید علیه مرتهن اقامه دعوای الزام به فک رهن کند. در چنین شرایطی ید مرتهن از حالت امانی به ضمانی تبدیل می شود و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان الزام به فک رهن و پرداخت اجرت‌ المثل ایام عدم فک رهن تنظیم کند. ابطال معامله صوری به ‌قصد فرار از دین برطبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین به‌صورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را معامله کند این معامله باطل است. دعوای فروش ملک مشاع فروش ملک مشاع باید با  رضایت همه‎ی مالکان انجام شود. هر یک از شرکاء می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و برای فروش ملک مشاع درخواست دهد. مجوز فروش ملک مشاع از طریق دادگاه صادر می‌شود و بدون این مجوز امکان فروختن  ملک مشاع وجود ندارد. دعوای اثبات مالکیت اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، معلوم است که سند رسمی نیز ندارد. اگر هم در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و شخصی که آن را خریده و یا به نحو دیگری تملک نموده، بخواهد مالکیت خود را اثبات نماید. دعوایی را با خواسته‌ اثبات مالکیت خویش در دادگاه حقوقی مطرح نماید. دادگاه حقوقی در صورتی وجود دلایل و مستندات کافی خواهان، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند و مسلم بداند، حکم به ثابت شدن مالکیت وی صادر می کند. دو طرف این دعوا از جمله خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت یک ملک را دارد و خوانده هم کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و اگر هم افراد قبلی نیز وجود داشته باشند که با هم خرید و فروش به همین شکل و بدون سند رسمی نموده باشند، باید طرف دعوا قرار بگیرند. این نوع دعوا، یعنی دعوای مربوط به مال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می‌شود. حکم اثبات مالکیت، اعلامی است یعنی نیازی به صادر شدن اجرائیه ندارد و پس از اینکه حکم قطعی شود، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک، می‌تواند از مزیت‌های رای استفاده کند. دعاوی مالکیت در مورد ملک ثبت شده خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع نیست. زیرا طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون است و دادگاه‌ها در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می کنند. برای اثبات مالکیت نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد. بلکه مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلف منتقل شده باشد. در مورد ملکی که ثبت رسمی نشده و در تصرف شخص دیگری است، مدعی دعوای اثبات مالکیت می‌تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را همزمان مطرح کند. دعوای اجرت المثل ایام تصرف در ملک در صورتیکه شخصی بدون رضای مالک بر ملک او مستولی شده باشد، متصرف غاصب محسوب و چون قرارداد خصوصی مشخصی برای پرداخت ما به ازای تصرفات و استفاده در نظر گرفته نشده است، ناگریز باید متصرف غیر قانونی را ملزم به پرداخت اجرت المثل نمود. می توان دعوای مطالبه اجرت المثل زمان تصرف را در پایان عقد اجاره علیه مستاجر مطرح کرد. دعوای انتقال ملک غیر در صورتکه شخصی بدون رضایت مالک، اقدام به فروش ملک وی کند با فرض جمع بودن عناصر عمومی و اختصاصی جرم انتقال مال غیر می توان علیه فروشنده فضول شکایت کیفری انتقال مال غیر مطرح نمود. دعاوی ملکی شهرداری این دسته از دعاوی شامل دعاوی و پرونده هایی هستند که مبنای آنها یا رأی کمیسیون های مستقر در شهرداری است و یا اینکه طرف دعوی شهرداری است به منظور اجرای توافقنامه شهرداری، ابطال آن و یا مسائل مشابه. مطالبه بهای املاک و اراضی تصرفی و تملکی توسط شهرداری از دیگر دعاوی معمول در این حوزه است. برحسب موضوع دعوای مرجع رسیدگی متفاوت است. رسیدگی به شکایت از آراء کمیسیون هایی مانند مواد 100 و 77 شهرداری و کمیسیون مشاغل مزاحم با دیوان عدالت اداری و دعاوی مربوط به قراردادها با دادگستری است. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۳۷۹/۹۳/۷ تاریخ نظریه : 22/02/1393 نظریه مشورتی: در صورتی که مورد دعوای تصرف عدوانی از طریق شکایت کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۳۴۰/۹۲/۷ تاریخ نظریه : 07/12/1392 نظریه مشورتی: در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۲۴۳/۹۲/۷ تاریخ نظریه : 20/11/1392 نظریه مشورتی: در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای خلع ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت ندارد و لذا عدم وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوا نیست. رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۲۷۶/۷ تاریخ نظریه: 11/11/1391 نظریه مشورتی: برطبق تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند. با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بدون اشکال است و نیازی به سند مالکیت ندارد. صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل سوء نیت وی تلقی شود. وکیل متخصص امور ملکی گروه حقوقی آساک وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر انواع دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه انواع دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیان هایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص انواع دعاوی ملکی را با وکیل امور ملکی مشهد، وکیل امور ملکی تهران، وکیل امور ملکی کرج، وکیل امور ملکی قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. www.asaklaw.com مشاوره حقوقی: 09023589119 https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
اعتراض ثالث در دعاوی حقوقی

اعتراض ثالث در دعاوی حقوقی

16 خرداد1400

اعتراض ثالث،09023589119، اعتراض ثالث اجرایی، ورود ثالث جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید شرایط اعتراض ثالث در دعاوی حقوقی اعتراض ثالث در دعاوی حقوقی در ماده 130 تا 134 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: اعتراض شخص ثالث ورود شخص ثالث در دعاوی اشخاص دارای حق اعتراض  در دعاوی حقوقی مستندات قانونی اعتراض شخص ثالث در دعاوی حقوقی آرای صادرشده دارای حق اعتراض شخص ثالث اعتراض ثالث اجرایی اعتراض اصلی اعتراض ثالث طاری هزینه دادرسی شرایط ورود شخص ثالث در دعاوی تفکیک دعوای ثالث تشریفات دادخواست وارد ثالث آثار اعتراض ثالث در دعاوی ملاک تشخیص ذی‌نفع بودن در دعاوی ورود شخص ثالث قواعد پذیرش دعوای ورود ثالث اصلی زمان اعتراض شخص ثالث برطبق قانون اعتراض شخص ثالث در امور کیفری عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری نظریه مشورتی در مورد اعتراض شخص ثالث رأی وحدت‌ رویه دیوان عالی کشورشماره ۷۸۴ وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک اعتراض شخص ثالث حکم دادگاه اثر نسبی دارد.یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا،خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند اثرگذار است و شامل حال دیگران اشخاص ثالث نمی‌ شود. در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد. اعتراض ثالث یکی از راههای پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاه است. چه کسی و در چه شرایطی می‌تواند از اعتراض ثالث استفاده کند؟ آیا هر شخصی می‌تواند نسبت به هر رأیی که خوشایند وی نیست، اعتراض ثالث مطرح کند؟ جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید ورود شخص ثالث در دعاوی دعوای اصلی توسط خواهان علیه خوانده مطرح شده و با مشارکت این دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی منجر می‌شود. ممکن است شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است، مطلع شود و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و به همین دلیل، برای حفظ حقوق خود وارد جریان دادرسی شود. اشخاص دارای حق اعتراض در دعاوی حقوقی برطبق قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان و خوانده اصحاب دعوا را تشکیل می‌دهند. شخصی که  خارج از شمول اصحاب دعوا هستند، در مقابل خواهان و خوانده دعوای اصلی، عنوان شخص ثالث را دارند. قلمرو اصلی ورود شخص ثالث، دعاوی مدنی است که به لحاظ طبیعت ویژه خود علاوه بر متداعیین اصلی به حقوق و منافع شخص یا اشخاص ثالث مربوط است. شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. شخص ثالث می‌تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدیدنظر، در صورتیکه برای خود به طور مستقل حقی قائل باشد یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند، دخالت کند. بعد از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، در صورتیکه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند. در بعضی موارد دخالت شخص ثالث اجباری است و زمانی است که یکی از طرفین دعوا شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند. مستندات قانونی اعتراض شخص ثالث در دعاوی حقوقی ماده  130 تا 134 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به ورود شخص ثالث در دعاوی است. هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند. آرای صادرشده دارای حق اعتراض  شخص ثالث برطبق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. اعتراض ثالث نسبت به همه‌ آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به رأی داوری به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. اعتراض ثالث برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن‌ها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل‌اعتراض هستند. اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است. اعتراض ثالث اجرایی در صورتیکه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام ‌کند. اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است. اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، شکایت وی بدون رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هرگونه هزینه ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. هرگاه در حین اجرای یک اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی و مانند آنها، مالی به عنوان مال متعهد یا محکومٌ‏ علیه یا مدیون توقیف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می ‏نامند و اختصاص به اموال غیر منقول یا اجرای حکم ندارد. بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم می‏ باشد. اعتراض اصلی زمانی که دادگاه اقدام به صدور رای در مورد مسئله ای می کند، ممکن است شخص ثالثی از اجرا آن حکم متضرر شود، در این صورت شخص ثالث می تواند اعتراض خود را نسبت به حکم صادره مطرح کند. شخص ثالث باید اعتراض خود را از طریق اقامه دادخواست مطرح کند. خواندگان دعوا اعتراض ثالث، محکوم له و محکوم علیه دعوا اولیه می باشند. این دادخواست باید در دادگاه صادر کننده رای مطرح شود. اگر رای از دادگاه بدوی صادر شده و نسبت به آن درخواست تجدید نظرخواهی نشده باشد، دادخواست اعتراض ثالث باید در دادگاه بدوی مطرح شود. اما اگر نسبت به رای بدوی درخواست تجدید نظر خواهی شده باشد باید دادخواست اعتراض در دادگاه تجدید نظرخواهی مطرح شود. دادخواست اعتراض ثالث در مورد دعوایی که نسبت به آن فرجام خواهی شده است در دیوان عالی کشور مطرح می شود. اعتراض ثالث طاری در بعضی موارد در جلسه رسیدگی دادگاه یکی از طرفین به رای یا قرار صادره از دادگاه دیگری، به عنوان یکی از دلایل ابرازی خود اشاره می کند. در این زمان طرف مقابل دعوا می تواند نسبت به این رای اعتراض کند، به این اعتراض، اعتراض ثالث طاری گویند. در اعتراض ثالث طاری، شخص به رایی اعتراض می کند که سابقا در دعوا بین دو نفر دیگر توسط دادگاه صادر شده است و یکی از این دو نفر به رای صادره دادگاه سابق در دادگاه جدید استناد کرده است. در اعتراض ثالث طاری، شخص ثالث اعتراض خود را در همان دادگاهی که به آن رای استناد شده است بدون دادخواست و رعایت تشریفات مطرح می کند و آن دادگاه وظیفه دارد به اعتراض مطرح شده رسیدگی کند. دادگاه رسیدگی کننده اگر رای مربوط به اعتراض ثالث را در حکم خود موثر بداند، رسیدگی به دعوا را تا صدور حکم مربوط به درخواست اعتراض ثالث به تاخیر می اندازد. هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث ه زینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی 200 هزار ریال می باشد. هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث در دعاوی مالی 5.50% محکوم به دعوای  اصلی است. شرایط ورود ثالث در دعاوی برطبق قانون شرایط اعتراض ثالث در دعاوی شامل موارد ذیل است: دعوایی قبلا طرح شده باشد. دعوا در جریان رسیدگی باشد. نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد. ورود شخص ثالث نیازمند تقدیم دادخواست است. رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد. دعوا به منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد. برای طرح دعوای ورود شخص ثالث باید قبلا دعوایی تحت عنوان دعوای اصلی میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد و شخص ثالث صرفا مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی برای خویش شود. دعوای ورود شخص ثالث زمانی اصلی محسوب می‌شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود به طور مستقل حقی قائل باشد. در صورتیکه ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث تبعی است. نفع مذکور اعم از نفع مادی یا معنوی است. در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی نیز هر گاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد. از حیث زمانی، امکان ورود ثالث تا زمانیکه ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد. چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولا ختم دادرسی نیز ‌زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل کند. بعد از تجمیع شرایط باید دادخواست ورود شخص ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، به دادگاه ارائه شود. تفکیک دعوای ثالث اگر دادگاه سوءنیت را احراز کند، باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک و به هر یک به طور جداگانه رسیدگی کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که تبانی یا تطویل دادرسی وجود دارد یا اگر طرف مقابل که ورود ثالث به زیان وی است دلایلی به دادگاه ارایه دهد که ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است، دادگاه وظیفه دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تکلیف ایراد مذکور را معین کند. تشریفات دادخواست وارد ثالث وارد ثالث باید با ارائه دادخواست تمام شرایط آن را فراهم کند. رونوشت مدارک و ضمایم دادخواست باید به تعداد طرفین دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد. پس از تکمیل، وقت رسیدگی دعوای اصلی به ثالث اعلام ‌شده و نسخه‌ای از آن و ضمایم برای طرفین ارسال می‌شود. طرفین می‌توانند ایراداتی از جمله اهلیت، سمت، ذی‌نفع بودن شخص ثالث و مرتبط نبودن دعوای او با دعوای اصلی را وارد کنند که در این صورت دادگاه به ایرادات رسیدگی خواهد کرد. به هر حال دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا تجدید نظر مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله می باشد. آثار اعتراض ثالث در دعاوی مساله ذی‌نفع بودن وارد ثالث برای دادگاه مفروغ‌عنه است. (دادگاهی که از رسیدگی به موضوع فراغت یافته) و محتاج رسیدگی و اظهارنظر نیست. بر این نوع وارد ثالث، آثار متعددی مترتب می‌شود. مثال اگر وارد ثالث اصلی از اتباع خارجه باشد، از وی تامین اخذ می‌شود. همانند دعوایی که به طور مستقل طرح شود. در صورتیکه یکی از اصحاب دعوای اصلی به جهتی از جهات قانونی از دعوی خارج شود، دعوای وارد ثالث به حال خود باقی مانده و رسیدگی به آن ادامه می‌یابد. در مورد خسارت دادرسی، وارد ثالث اصلی از مقررات عمومی تبعیت می‌کند. چنانچه وی، محکوم‌علیه واقع شود، باید خسارت بپردازد و اگر محکوم‌له شود، حق مطالبه خسارت دارد اما در مورد وارد ثالثی که برای خود مستقلاً حقی قایل نبوده، بلکه به حمایت یکی از طرفین وارد دعوا شود و خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از آنها می‌داند، تشخیص حدود عنوان ثالث با دادگاه است و ممکن است در این خصوص بین مراجع قضایی اختلاف نظر پیش آید. ملاک تشخیص ذی‌نفع بودن در دعاوی ورود شخص ثالث نخستین شرط کلی و عمومی نسبت به هرگونه طرح دعوایی، داشتن نفع در آن دعوا است.  برطبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند. قانون معیاری برای شناسایی ذی‌نفع مقرر نکرده است. اما از دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی می‌توان خصوصیات نفع شامل موارد ذیل است: قانونی و مشروع باشد. موجود باشد. شخصی و مستقیم باشد. قواعد پذیرش دعوای ورود ثالث اصلی در اقامه دعوای ورود ثالث اصلی، وارد ثالث باید تمامی شرایط اقامه دعوا را داشته باشد. هر گاه هر یک از شرایط اقامه دعوا وجود نداشته باشد، شخص ثالث با همان رأیی که هر خواهانی در آن شرایط روبه‌رو می‌شود، مواجه می‌شود که معمولاً قرار رد دعوا است. اعتراض به این رأی تابع قواعد عمومی شکایت است. هر گاه قرار رد دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر فسخ شود و دعوای اصلی نیز در این مرحله باشد، باید قبول کرد که دادگاه تجدیدنظر به هر دو دعوا رسیدگی می‌کند. زیرا رسیدگی ماهوی به دعوای ورود ثالث بر اساس ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شده است. دادگاه در صورتی باید دعوای ثالث را به عنوان دعوای وارد ثالث قبول کند و توام با دعوای اصلی به آن رسیدگی ‌کند که دو شرط ذیل باید فراهم شود: - شرط نخست سلبی است. دعوای ورود شخص ثالث نباید به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود. هر گاه دادگاه احراز کند که دعوای ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی است. بر اساس ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند. در چنین حالتی دعوای ورود ثالث با قرار رد دعوا روبه‌رو نمی شود. زیرا که فرض بر آن است که خواهان شرایط طرح دعوا را داشته است. زمان اعتراض شخص ثالث برطبق قانون از حیث زمانی که ورود ثالث می تواند موضوع خود را مطرح کند به این صورت است که وقتی ختم رسیدگی اعلام نشده است حق وجود دارد. این تفاوتی در موضوع رسیدگی در مرحله بدوی و یا مرحله تجدیدنظر  ندارد و در نهایت پس از تجمیع شرایط باید دادخواست ورود شخص ثالث به وسیله خود وی و یا وکیل پایه یک دادگستری به دادگاه ارائه شود. برطبق ماده130  قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث هدف و علت طرح دعوا خود را باید مشخص و ابراز کند. اعتراض ثالث در امور کیفری در پرونده های کیفری اعتراض ثالث به حکم دادگاه موضوعیت ندارد. اما اگر دادگاه رایی مبنی بر توقیف مال محکوم علیه به سود محکوم له صادر کند، شخص ثالثی که نسبت به این توقیف مال اعتراض دارد می تواند اعتراض خود را در دادگاهی که رای را اجرا می کند، مطرح کند.  اما اگر در دادگاه کیفری رایی مبنی بر رد مال معین به محکوم له مطرح شود، هیچ شخص ثالثی نمی تواند به این رای اعتراضی کند. عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری آیا دعوای اعتراض ثالث در احکام کیفری قابلیت استماع دارد یا خیر؟ نظر اکثریت: برطبق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشخاص ثالث حق تجدیدنظر اعتراض به رأی کیفری را ندارند و برطبق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص مزبور صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند. لذا اعتراض به احکام کیفری قابلیت استماع ندارد. نظر اقلیت: برطبق تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاص متضرر نسبت به ضبط آلت جرم و… در خصوص اموال حق اعتراض دارند و متضرر در این ماده اعم از شخص ثالث و طرفین دعوا بوده، لذا اعتراض شخص ثالث نسبت به آلت جرم و … قابل‌پذیرش است. اما در قالب اعتراض شخص ثالث به این امر رسیدگی نمی‌شود. بلکه به شکایت ثالث حسب مقررات جاری رسیدگی میشود. نظر کمیسیون: صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکوم‌علیه است. اعتراض شخص ثالث در این احکام جایگاه قانونی و عرفی ندارد. نظریه مشورتی در مورد اعتراض ثالث از آنجاییکه اصولاً عملیات اجرایی تحت‌نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، در صورتیکه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی برطبق ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، رسیدگی می‌شود. صرف اعتراض ثالث اجرایی باعث توقف اجرای حکم نیست. رأی وحدت‌ رویه دیوان عالی کشور شماره ۷۸۴ در مورد اعتراض ثالث تاریخ رای وحدت رویه: 26/09/1398 خلاصه رای وحدت رویه : از آنجاییکه بر طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 11/06/1387 ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردیکه ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق کند، این امر مانع از مراجعه وی به دادگاه صالح و طرح دعوا برای اثبات حقانیت خود نمی شود. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. www.asaklaw.com مشاوره حقوقی: 09023589119 https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام

جزئیات
 الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد

10 خرداد1400

الزام به انجام تعهد،09023589119،  الزام به ایفای تعهد جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید دعوای الزام به انجام تعهد دعوای الزام به انجام تعهد، شامل هر گونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می‌گیرد. در تمامی قرارداد‌های ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و مشارکت در ساخت، همیشه مجموعه‌ای از تعهدات متقابل وجود دارد که دو طرف بر عهده گرفته اند و ملزم به اجرای آن هستند. اگر هر یک از دو طرف از اجرای تعهدات خویش استنکاف نمایند، کسی که به نفع وی تعهدی شده است می‌تواند از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد ناشی از قرارداد مطالبه کند. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: الزام به انجام تعهد خواهان و خوانده در دعوای الزام به ایفای تعهد ارکان دعوای الزام به ایفای تعهد درخواست انجام تعهد از سوی متعهد‌له عدم سقوط تعهد موضوع دعوا روند اجرای رای الزام به ایفای تعهد الزام به انجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت مستندات قانونی مربوط به الزام به انجام تعهد در احداث بنا الزام به انجام تعهد در قانون پیش فروش ساختمان جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید موارد سقوط  الزام به ایفای تعهد مالی یا غیرمالی بودن الزام به ایفای تعهد خسارت تاخیر در ایفای تعهدات موارد عدم پذیرش دادخواست الزام به ایفای تعهد رأی شماره‌ ۱۳۹۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره‌ ۷/ ۴۱۳۳ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۲۹۰۷ دادخواست انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک الزام به انجام تعهد در این دعوا کسی که تعهدی را بر عهده گرفته است، متعهد است و دادخواست بایستی به طرفیت ایشان به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می‌برند، متعهدُله نامیده می‌شود که به عنوان خواهان باید دادخواست ارائه کند. در دعوای الزام به ایفای تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می‌شود. پس از قطعیت رای اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می‌شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام نماید. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قرارداد‌ها اینست که کسی که تعهد به نفع او شده، بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار نماید. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهدله می‌تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه نماید. در صورتیکه اجرای تعهد برای او مقدور نبود، می‌تواند از طریق نفر سومی تعهد را انجام دهد. در صورتی که تعهد از طریق نفر سوم هم امکان پذیر نباشد، کسی که تعهد به نفع او شده می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. در تعهداتی که زمان انجام آن تعیین نشده، یکی از شرایط برای دادخواست الزام به ایفای تعهد، آنست که کسی تعهد به نفع شده، الزام به ایفای تعهد را از متعهد، مطالبه نماید. هر چند تقدیم دادخواست الزام، نوعی مطالبه است. خواهان و خوانده در دعوای الزام به انجام تعهد در دعوای الزام به انجام تعهد، کسی که تعهدی را بر عهده گرفته، متعهد است و دادخواست باید به طرفیت او به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می‌برند، متعهدله نامیده می‌شوند که به عنوان خواهان باید دادخواست را مطرح کند. ارکان تعهدات مالی و غیرمالی ارکان تعهدات مالی و غیرمالی شامل موارد ذیل است: موضوع تعهد: موضوع تعهد ممکن است مالی مانند انتقال ملکی یا غیرمالی مانند انجام یا عدم انجام کار باشد. طرف تعهد: ممکن است متعهد یا متعهدله یک یا دو یا چند نفر باشند. رابطه حقوقی: سومین رکن تعهد نوع رابطه حقوقی است که طرف متعهد را ملزم به انجام امر یا خودداری از انجام امری به نفع متعهدله می‌کند که ممکن است ناشی از یک عقد یا یک الزام قانونی باشد. ارکان دعوای الزام به انجام تعهد -وجود الزام قانونی یا قراردادی: اولین موضوع در دعوای الزام به انجام تعهد وجود یک عامل ایجادکننده تعهدات یا الزامات می‌باشد البته منشأ این الزامات یا تعهدات ممکن است قرارداد یا قانون به شرح ذیل باشد: -منشأ ایجاد تعهدات و الزامات «عقد» باشد: در این صورت شخص به‌موجب قرارداد متعهد به انجام یا خودداری از انجام یا الزام به انتقال مال یا منفعت یا حق به ثالث می‌شود. مبنای این نوع نقل و انتقال و انجام تعهد، قرارداد متعاقدین می‌باشد نه حکم قانون. - منشأ ایجاد تعهدات و الزامات ضمان قهری باشد: ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد زمانی معنا پیدا می‌کند که شخص به مال یا جان یا حیثیت ثالث لطمه وارد می‌آورد در این صورت قانون مسبب و مقصر حادثه را ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون اینکه قراردادی بین زیان‌دیده یا مسبب حادثه باشد؛ بنابراین، مبنایی ضمان حکم قانون است نه قرارداد. درخواست انجام تعهد از سوی متعهد‌له دومین رکن دعوای الزام به انجام تعهد این است که با وجود درخواست متعهدله  مدت مقرر در قانون یا قرارداد متعهد به تعهد خود عمل نکرده است. عدم سقوط تعهد موضوع دعوا وفا به عهد: با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفا به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه شود. اقاله: بعد از معامله طرفین یا وراث آن‌ها با موافقت هم می‌توانند به تراضی آن را اِقاله و تفاسخ کنند. اِقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. موضوع اِقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اِقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مِثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود. نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اِقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به‌واسطه عقد مالک شده است. ولی نمائات مُتصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود. اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق می باشد. روند اجرای رای الزام به ایفای تعهد بعد از صدور رای مبنی بر محکومیت خوانده بر الزام به ایفای تعهد و قطعیت رأی، به خوانده ابلاغ می شود که نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. اگر متعهد به انجام تعهد خود عمل نکند در اینصورت خواهان می تواند خوانده را به انجام تعهد وادار کند و در نهایت اگر اجبار وی نتیجه نداد، خواهان می تواند به خرج خود تعهد را انجام دهد و هزینه انجام آن را از متعهد مطالبه کند. در صورتی که خواهان نتواند تعهد را انجام دهد میتواند از طریق شخص ثالث آن را انجام دهد. اما اگر توسط شخص ثالث نیز انجام تعهد ممکن نبود، در اینصورت خواهان می تواند قرارداد را فسخ کند. الزام به انجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت ممکن است شخصی در قالب قراردادی، مانند مشارکت در ساخت پیش فروش یا پیمانکاری ساخت، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود. در مواقعی که شخص متعهد، طبق زمان بندی پیش بینی شده در قرارداد، اقدام به ساخت ساختمان و تکمیل آن ننماید، شخص ذی نفع می‌تواند دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد مبنی بر ساختن ساختمان را طرح نماید. شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا داده شده باشد که به او متعهدٌ له می‌گوییم خواهان دعوا تلقی می‌شود و کسی هم که تعهد به ساخت داده است خوانده است. از آنجایی که دعوای الزام به احداث بنا مرتبط با ملک و مال غیر منقول است در دادگاه محل وقوع ملک مطرح و رسیدگی می‌شود پس از صدور رای قطعی مبنی بر احداث بنا، دادگاه خوانده را ملزم می‌نماید که تعهد خود را انجام دهد و در صورتیکه تعهد خویش را انجام نداد، خواهان می‌تواند با هزینه شخصی ملک را تکمیل نماید و به خوانده مراجعه و هزینه‌ها را مطالبه نماید. در صورتیکه خواهان، امکان احداث بنا را نداشت و اجرای حکم از طریق فرد سومی ممکن نبود، خواهان می‌تواند اقدام به فسخ قراردادی نماید که بین طرفین منعقد شده است. مستندات قانونی مربوط به الزام به انجام تعهد در احداث بنا -اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.» -در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم کند.» -هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتأ یا تفیأ کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط مطرح کند. -هر گاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله‌ شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. -هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب وی واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را دارد. الزام به انجام تعهد در قانون پیش فروش ساختمان برطبق ماده ۱۴ قانون پیش فروش ساختمان، درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است، کمتر از ده درصد پیشرفت فیزیکی مانده باشد، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (۱۱) و ... با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون نمی شود. مالی یا غیرمالی بودن الزام به ایفای تعهد ماهیت دعوای الزام به ایفای تعهد می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد. اگر در ازای انجام تعهدی که از دادگاه خواسته می‌شود، مالی عاید متعهد له شود، دعوا مالی محسوب شده و متناسب با آن باید خواسته دعوا تقویم و هزینه دادرسی پرداخت شود و در غیر این صورت دعوا غیرمالی می‌باشد و خواسته احتیاجی به تقویم ندارد و هزینه دعاوی غیر مالی پرداخت می‌شود. خسارت تاخیر در ایفای تعهدات ممکن است به خاطر عدم انجام تعهدات از سوی متعهد خسارت هایی به ذی نفع وارد شود. در این صورت او حق دارد، ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا به صورت مستقل، جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به او وارد شده است، بخواهد. در این صورت دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی، ضمن رعایت قانون، با جلب نظر کارشناس، تعیین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به طور مستقل و جداگانه، خوانده را به پرداخت خسارت ملزم می نماید. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت، میان دو طرف منعقد شده باشد، برابر آن رفتار خواهد شد. در غیر اینصورت با توجه به نوع و ماهیت تعهد، نحوه جبران خسارت تعیین می شود. در صورتی که در قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد، تعیین شده باشد، در اینکه متعهدله می تواند به صورت همزمان اجرای تعهد و نیز خسارت عدم اجرای تعهد را مطالبه کند، بین قضات محترم اختلاف نظر است. امکان مطالبه همزمان اجرای تعهد اصلی و خسارت تاخیر در اجرای تعهد، وجود دارد. موارد عدم پذیرش دادخواست الزام به انجام تعهد از طرف متعهد، تعهد تعیین شده انجام پذیرفته باشد. دو طرف قرارداد با رضایت خود ایفای تعهد را متنفی کرده باشند. متعهد له ذمه متعهد را مبری کرده باشد. اگرتبدیل تعهد صورت گرفته باشد یعنی تعهد سابق تغییر کرده و به تعهدی جدید تبدیل شده باشد. شخص به طور همزمان هم بدهکار و طلبکار فرد دیگر شود. رأی شماره‌ ۱۳۹۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در ابتدا، مطابق قانون الزام به ایفای تعهدات می‌باشد. تعهد به تکمیل آپارتمان، تعهد به فعل است و الزام متعهد به انجام آن در فرض اثبات، منافاتی با بازداشت ملک نداشته و توقیف، مانع از استماع این دعوی و اظهار نظر ماهوی نمی‌باشد. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره‌ ۷/ ۴۱۳۳ با توجه به قصد و اراده‌ی طرفین در زمان انعقاد قرارداد احداث بنا در زمان مشخص و معین، اگر سازنده در مهلت تعیین شده موفق به اخذ پروانه مربوطه از شهرداری نشود، احداث آن سالبه به انتفای موضوع است و سازنده نمی‌تواند، الزام مالک به تحویل ملک و احداث ساختمان را خواستار شود. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۲۹۰۷ اگر کسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی، متعهد شود که تا فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه ی مزبور حاضر شود و در صورت تخلف از این مراتب، مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد، خسارت متصوره از عدم انجام، پیش بینی شده است، دیگر حقی برای متعهد له جز وجه التزام مقرره، موجود نیست. دادخواست انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده خواسته: صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی موضوع از پلاک ثبتی شماره …مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و جمیع خسارات و حق‌الوکاله وکیل فک رهن دلایل و منضمات: رونوشت مصدق، کپی تقسیم‌نامه، کپی استشهادیه، وکالت‌نامه. ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی احتراماً به استحضار می‌رساند، موکل با سه برادر خویش به‌صورت شراکتی کار کرده و هرکدام از برادرها در هر فرضی مالی را از پول شراکتی خریداری نموده‌اند. بعد از مدتی چهار نفر اقدام به تقسیم اموال مشترک طی یک سند عادی می‌نمایند. خواسته که یک خانه با پلاک ثبتی … واقع در … می‌باشد از پول مشترک ولی به نام خوانده خریداری شده است. برابر اقرارنامه عادی مورخ ۲/۶/۷۹ خوانده محترم صراحتاً اقرار و اذعان داشته که دو دانگ از شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی مارالذکر متعلق به موکل بوده که استشهادیه و شهادت شهود نیز مؤید این موضوع است؛ لذا، رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۱۱۹۷۵/۴۷۳۰ و فک رهن از آن و در راستای مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و جبران جمیع خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست. محل امضاء – مهر – اثر انگشت وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
وثیقه بانکی

وثیقه بانکی

5 خرداد1400

وثیقه بانکی،09023589119،گروه حقوقی آساک، اجرای وثیقه، اجرای وثیقه بانکی، وثایق بانکی جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید نحوه اجرای وثیقه بانکی یکی از راههای اجرای وثیقه بانکی، اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک است. قراردادهای داخلی تسهیلات بانکی برطبق قانون ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا با آنکه عادی هستند، درحکم اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند. وصول طلب به استناد سند یا قرارداد عادی مستلزم مراجعه به مرجع قضایی، طرح دعوا، طی تشریفات رسیدگی، اخذ حکم و در نهایت درخواست صدور اجرائیه و اجرای حکم است. وصول طلب به استناد قرارداد های رسمی که لازم الاجرا هستند و نیز قراردادهایی که برطبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده است، در حکم سند لازم الاجرا هستند و از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و دایره اجرای ثبت بدون تشریفات قضایی انجام می شود. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: وثیقه بانکی اجرای وثیقه بانکی از طریق قانون مدنی وثایق مورد قبول بانکها در قرادادهای بانکی رهن به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی توثیق مازاد ارزش ملک اتمام مسئولیت و تعهدات قرارداد رهنی استنکاف بانک از فک رهن بعد از تسویه تسهیلات تمدید مدت قراردادهای رهنی مورد وثیقه بانک در صورت تجدید تسهیلات وضعیت فروش ملک در رهن بانک قبل از تسویه تسهیلات جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید اخذ وجه التزام در قرارداد رهنی نحوه آزاد کردن سند ملک در رهن بانک بدون نیاز به تسویه تسهیلات اسناد تجاری به عنوان وثیقه بانکی نحوه اقدام علیه صادرکننده اسناد تجاری نحوه اقدام بانکها برای وصول مطالبات اسنادی از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی نحوه اجرای اجراییه وثیقه بانکی دستور دادستان کل کشور درباره اخذ وثیقه بانکی واحدهای تولیدی نحوه وصول مطالبات و تقاضای صدور اجرائیه به استناد قراردادهای لازم الاجرا وکیل امور بانکی بانکی گروه حقوقی آساک وثیقه بانکی از نگاه قانون بخش مهمی از وثایقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می‌کنند، وثایق ملکی هستند. اجرای این وثایق، در ماده 34 و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت تعیین شده است. بر اساس این مواد در صورتی که مالی به موجب سند رسمی در وثیقه قرار گرفته باشد، و بدهکار بدهی خود را ظرف موعد مقرر پرداخت نکند، طلبکار می‌تواند از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، وصول طلب خود را درخواست کند. بر این اساس، اجراییه‌ای صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شد و بدهکار حق داشت حراج ملکی را که در وثیقه گذاشته است، تقاضا کند. در صورتی که چنین تقاضایی از جانب بدهکار مطرح نمی‌شد، کل ملک در مقابل کل طلب، به طلبکار منتقل می‌شد. اجرای وثیقه بانکی از طریق قانون مدنی برطبق ماده 777 قانون مدنی، در ضمن عقد رهن یا برطبق عقدی ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا نکرد، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود. وثایق مورد قبول بانکها در قرادادهای بانکی وثایق بانکی می تواند شامل: -اموال منقول -اموال غیرمنقول -اسناد تجاری چک وسفته وبرات رهن به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی در قراردادهای خرید فروش ملک یا قرارداد پیش فروش آپارتمان گاها ممکن است مال موضوع قرارداد سابقا در رهن بانک به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی بابت طلب قرار گیرد که می تواند از سوی وام گیرنده یا شخص ثالث باشد. توثیق مازاد ارزش ملک توثیق مازاد بر ارزش ملک که در رهن مشترک بانکها است پس از ارزیابی و بررسی مجدد توسط بانک امکان پذیر است. البته مشروط به اخذ موافقت بانکی که ابتدائا ملک را در رهن گرفته و مبنی بر اینکه هرگاه هر یک از تسهیلات دریافتی نزد هر یک از بانکها معوق شود کلیه بدهی های دو سند رهنی تبدیل به دین حال شود و یکجا اجراییه صادر شود. موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه که در رهن بانک است به سود بانکهای دیگر به شرط حفظ کلیه حقوق بانکی که ابتدائا ملک را در رهن گرفته و مشروط به اینکه تسهیلات هیچ گونه بدهی معوق نداشته باشد بلااشکال است. اتمام مسئولیت و تعهدات قرارداد رهنی باتوجه به تسویه تعهدات وام گیرنده و با توجه به خصوصیات ذاتی عقد رهن در تبعیت از قرارداد اصلی با پایان یافتن قراداد اولیه، تعهدات قرارداد رهنی هم خاتمه میابد وخوانده یعنی بانک مکلف به فک رهن می شود، اما با پایان یافتن تعهدات وام گیرنده مسولیت و تعهدات او در قرارداد نیز ازبین می رود. استنکاف بانک از فک رهن بعد از تسویه تسهیلات بعد از تسویه تسهیلات در صورتی که بانک و دایره حقوقی بانک جهت فک رهن همکاری نکنند و از آزادسازی وثیقه استنکاف نماید راهن باید جهت پیگیری عدم همکاری بانک به دادگاهی که ملک مورد رهن در آنجا است مراجعه نماید اما دقت داشته باشید این نوع معاملات باید در کمال دقت و آگاهی انجام گیرد. زیرا فروشنده ممکن است ملک را به چندین نفر از طریق قولنامه بفروشد. تمدید مدت قراردادهای رهنی مورد وثیقه بانک در صورت تجدید تسهیلات در مواردی که به هر دلیل قرارداد بانکی تمدید شده یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت می گردد ضرورت دارد سند رهنی تمدید شود یا سند رهنی متمم تنظیم شود، در این صورت بانک پیش نویس سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که ملک رهنی قبلی در آن تنظیم شده اعلام می دارد تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام نماید. تمدید مدت قراردادهای رهنی در زمان تجدید تسهیلات یا پرداخت تسهیلات جدید، باید برطبق یک اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی و حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تمدید شود، در خصوص ارائه مال مرهونه از سوی اشخاص ثالث به عنوان وثیقه در قرادادهای بانکی ، اقرارنامه باید از سوی مالک نیز امضاء شود. برای انتقال مال به خریداربا تمدید مدت قراداد رهنی پس از اتمام اقساط،در صورتیکه در مبایعه نامه قید مدت شده باشد خریدار می تواند با اتمام مدت تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی با الزام به فک رهن به طرفیت خریدار و بانک مطرح نماید. در غیر اینصورت بنا به شرایطی می تواند معامله خود با فروشنده ملک رهنی فسخ کند. وضعیت فروش ملک در رهن بانک قبل از تسویه تسهیلات خریدار ابتدا باید درخواست فک رهن را مطرح نماید چرا که تا زمانی که ملک از رهن آزاد نشود سند به نام خریدار جدید منتقل نمیشود. چنین معامله ای معمولا از طریق وکالت و به صورت قولنامه ای انجام می گردد و در آن فروشنده شخص خریدار را وکیل قرار می دهد تا هر زمان اقساط وام تسویه شد خریدار بتواند ملک را به نام خود درآورد چنین معامله ای باید با رضایت و اطلاع بانک صورت گیرد. زیرا خرید و فروش بدون‌ فک رهن طبق قانون مخالف ‌منافع بانک است. اخذ وجه التزام در قرارداد رهنی در قرادادهای تسهیلاتی، بانکها جهت تضمین باز پرداخت اقساط اقدام به اخد وثیقه می نمایند، و از طرفی در قرارداد مبلغی به عنوان وجه التزام جهت تخلف وام گیرنده را در نظر می گیرند. چنانچه وام گیرنده برخلاف تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام نکند، بانک می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست نماید، اما اگر بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، بنا به تقاضای بانک اداره ثبت پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر مدت 2ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی مال، با برگذاری مزایده نسبت به وصول مطالبات بانک مرتهن اقدام، و مازاد را به راهن وام گیرنده مسترد می نماید. نحوه آزاد کردن سند ملک در رهن بانک بدون نیاز به تسویه تسهیلات نقل و انتقال ملکی که در رهن بانک است ممکن نیست مگر بعد از تسویه کامل تسهیلات یا توافق بانک و از آنجا که این عمل مخالف منافع بانک است مسلما به خرید و فروش ملکی که بابت وثیقه در رهن گرفته رضایت نمی دهد. در مواردی که امکان تسویه کامل تسهیلات برای افراد مقدور نباشد می توانند با شرایطی اقدام به تعویض وثیقه و خارج نمودن ملک از رهن نمایند. تعویض وثیقه می تواند به دو طریق باشد: -خود خریدار ملک رهنی، سند دیگری را معرفی کند. -متقاضی فک رهن سند دیگری درحال حاضر ندارد و سند ملک شخص دیگری به جایگزینی معرفی می نماید. در این مورد تعویض به صورت موقت به مدت 6 ماه تا1 سال پذیرفته می شود تا در این فاصله فرد بتواند ملک تحت مالکیت خود را معرفی نماید. با انتقال تسهیلات به خریدار یا ملک دیگر بانک اقدام به تعویض وثیقه و پذیرش وثیقه جدید می نماید سپس وثیقه قبلی به فرد عودت داده می شود و سند ملک آزاد و به تبع آن خریدار می تواند جهت تنظیم سندرسمی و انتقال ملک به خود اقدام کند. اسناد تجاری به عنوان وثیقه بانکی در اسناد تجاری توثیقی، هر گاه متعهد از تعهد خود تخلف نماید بانک اعطا کننده تسهیلات می تواند علیه صادر کننده و ضامنین اسناد توثیقی نسبت به دریافت اصل وثیقه و خسارت تاخیر اقدام کند. سند رسمی لازم الاجرا مانند سندرسمی رهنی وسند تخصیص تسهیلات و اسنادرسمی ذمه ای مرجع صدور اجراییه برای این گونه اسناد دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند است. سند درحکم سند لازم الاجرا مانند چک و قرارداد های داخلی بانک ها اینگونه قراردادها چون در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی شوند. از نظر قانون صدور اجراییه به استناد قراردادهای بانکی در حیطه اختیارات اجرای ثبت محل تنظیم کننده قراداد است. برطبق طبق مواد 183 تا 193 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چک قابلیت صدور اجراییه در اجرای ثبت را دارد اما سفته بدون رسیدگی قضایی وصدور حکم ازدادگاه قابلیت صدور اجراییه را ندارد. نحوه اقدام علیه صادرکننده اسناد تجاری در صورت تخلف وام گیرنده از قرارداد اصلی، بانکها به پشتوانه اسناد تجاری توثیقی می توانند از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی و دادگاههای عمومی حقوقی علیه وام گیرنده و ضامنین اقدام نمایند . نحوه اقدام بانکها برای وصول مطالبات اسنادی از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی اسناد تجاری نیز مانند اسناد رهنی قابلیت صدور اجرائیه را دارند طی آن بانکها اقدام به ممنوع الخروج کردن متعهدین اسناد تجارتی می نمایند یا توقیف و مزایده اموال آنها را تا میزان بدهی را تقاضا می نمایند. اما طبق تبصره 2 ماده 158 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی، اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود نماید نصف حق الاجرا وصول می شود. برطبق ماده 126 آیین نامه اجرا دارنده وثیقه قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد درصورت تقاضا به نسبت طلب ازمال مورد مزایده به بانک واگذار می شود. نحوه اجرای اجراییه وثیقه بانکی به اجرا گذاشتن وثایق بدهکاران اسناد توثیقی مطابق آیین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تابع تشریفات و مقرراتی همچون ارزیابی اسناد توثیقی، ابلاغ اجراییه است. برطبق ماده  8 قانون اصلاح برخی ازمواد قانون ثبت تا قبل از مزایده و از تاریخ درخواست مشتری، بانکها حق جریمه و اخذ سود اضافی از بدهکارن را ندارند در صورت عدم درخواست مشتری بانک موظف است در چهارچوب مقررات مربوطه سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید در صورت عدم پرداخت، اسناد قابل مطالبه و وصول هستند و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام کنند. دستور دادستان کل کشور درباره اخذ وثیقه بانکی واحدهای تولیدی دادستان کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. متن دستورالعمل: برطبق قانونی که در ٢٧ خرداد ماه سال ١٣٨٠ به تصویب مجلس رسید، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند. اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخ کرد، مگر اینکه رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد. نحوه وصول مطالبات و تقاضای صدور اجرائیه به استناد قراردادهای لازم الاجرا، قرارداد داخلی تسهیلات موضوع ماده 15 قانون عملیلت بانکی بدون ربا قراردادهای داخلی تسهیلات برطبق قانون  ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا با آنکه عادی هستند، درحکم اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند. وصول طلب به استناد سند یا قرارداد عادی مستلزم مراجعه به مرجع قضایی، طرح دعوا ، طی تشریفات رسیدگی ، اخذ حکم و در نهایت درخواست صدور اجرائیه و اجرای حکم است. وصول طلب به استناد قرارداد های رسمی که لازم الاجرا هستند و نیز قراردادهایی که برطبق ماده 15 قانون مذکور تنظیم شده است، در حکم لازم الاجرا هستند، و از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، و دایره اجرای ثبت بدون تشریفات قضایی انجام میشود. وکیل امور بانکی بانکی گروه حقوقی آساک از آنجایی که طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی  را برای شما عزیزان دارد. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی بانکی و قراردادهای بانکی با وکیل متخصص امور بانکی تهران، وکیل امور بانکی مشهد، وکیل امور بانکی قم، وکیل امور بانکی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com

جزئیات
مطالبه ثمن معامله و چگونگی طرح دعوا

مطالبه ثمن معامله و چگونگی طرح دعوا

4 خرداد1400

مطالبه ثمن معامله،09023589119، ثمن معامله، ثمن قرارداد، استرداد ثمن معامله، استرداد ثمن قرارداد جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید دعوای مطالبه ثمن معامله برای طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول دادگاه محل اقامت خوانده که خریدار است صالح به رسیدگی است و صلاحیت دارد. در صورتی که ثمن معامله و میزانی که مطالبه می شود تا بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف دارای صلاحیت است. برطبق قانون مدنی در معامله مشتری ملزم به تادیه مبلغ قرارداد و ثمن معامله می باشد. در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: ثمن معامله اثبات پرداخت ثمن معامله نحوه اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد موارد طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد استرداد ثمن معامله ابطال معامله و مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز ضمانت در پرداخت ثمن معامله خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله هزینه دادرسی دادخواست مطالبه ثمن معامله صدور قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن معامله جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه در مطالبه ثمن معامله مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله نظریه مشورتی قوه قضائیه  شماره 7/99/98 در مورد استرداد ثمن معامله به نرخ روز نحوه صدور اجراییه مستندات قانونی در مورد استرداد ثمن معامله رأی وحدت رویه شماره 733 در مورد ثمن معامله رأی شماره ۷۸۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رأی شماره ۷۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران رأی شماره ۱۴۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک ثمن معامله قرارداد فروش ملک، قراردادی لازم می باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد، غیر از موارد استثنایی، حق برهم زدن معامله و عدم انجام تعهدات و وظایف خویش را ندارد. یکی از وظایف مهم خریدار، پرداخت ثمن معامله می باشد. در قراردادهای فروش ملک، مقرر می شود که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر توسط خریدار، قرارداد فروش ملک از سوی فروشنده قابل فسخ است. در این صورت اگر فروشنده قصد فسخ معامله را نداشته باشد و همچنین در موردی که حق فسخ برای فروشنده پیش‌بینی نشده است فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه، دادخواست مطالبه ثمن معامله را تقدیم نماید و برای تاخیر در پرداخت ثمن معامله، تقاضای خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه نیز نماید. اثبات پرداخت ثمن معامله اگر زمان پرداخت ثمن معامله فرا رسیده باشد و در صورتی که پرداخت ثمن معامله مشروط به شرط خاصی باشد، شرط مذکور تحقق یافته باشد. در غیر این صورت اگر موعد پرداخت فرا نرسیده باشد و شرط مذکور محقق نشده باشد، دعوای مطالبه ثمن معامله از سوی دادگاه رد می شود. دعوای مطالبه ثمن قرارداد ، زمانی مطرح می‌شود، که خریدار بر خلاف وعده در قرارداد فروش، از انجام تعهدات خود، مبنی بر پرداخت ثمن معامله، خودداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود به فرشنده نیست. زمانی که ملکی به فروش می رسد، توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل ملک، مابین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن، بین دو طرف مقرر شده است باید رعایت شود. اگر خریدار، ثمن را بر حسب قرارداد فی مابین به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را مطرح کند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید برطبق ماده 395 قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند، بایع حق خواهد دارد بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ، یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را درخواست کند. دعوای مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد. نحوه اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد در مطالبه ثمن قرارداد، پس از صدور رأی قطعی به درخواست خواهان اجرائیه صادر می شود و خوانده مکلف است در مدت ده  روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی نماید. چنانچه خواهان اموالی از خوانده در دسترس نداشته باشد می تواند با درخواست از دادورز اجرای احکام، از طریق استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهور اموال خوانده را شناسایی و توقیف کند. بعد از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می شود و اگر خواهان هیچ اموالی از محکوم علیه معرفی نکند و یا از طریق استعلام هیچ اموالی در دسترس نباشد، می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محکوم علیه را کند. جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید موارد طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد عقد بیع از طرف یکی از طرفین دعوی به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود، مانند خیار شرط، خیار عیب و غیره. طرفین قرارداد تصمیم بگیرند قرارداد را اقاله نمایند، یعنی هر دو طرف معامله قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند. در جایی که مورد معامله مستحق الغیر درآید، یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار می تواند نسبت به مطالبه ثمن قرداداد اقدام نماید و ثمن خود را از فروشنده مطالبه نماید. استرداد ثمن معامله ممکن است معامله ای انجام شود و خریدار تمام یا قسمتی از ثمن (پول) را پرداخت کرده باشد و بعد بنا به هر دلیلی معامله فسخ و یا ابطال شود، در این صورت خریدار می تواند با ارائه دادخواست، تقاضای استرداد ثمن را کند. در دعوای استرداد ثمن معامله، خواهان خریدار است و خوانده نیز، فروشنده می باشد. با توجه به اینکه ثمن معامله، طلب و دین است لذا این دعوا، دعوایی منقول محسوب می شود و باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده مطرح شود. ابطال معامله و مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده باطل باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله را بخواهد. اما ممکن است معامله سال ها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه کند. ضمانت در پرداخت ثمن معامله اگر شخص ثالثی پرداخت ثمن را ضمانت کرده باشد، فروشنده حق مراجع به خریدار بابت ثمن را ندارد، صرفاَ می تواند از ضامن مطالبه وجه کند. مگر آنکه شرط شده باشد که مسئولیت خریدار و ضامن به صورت تضامنی است که در این حالت فروشنده می تواند به طور همزمان به خریدار و ضامن مراجعه کند. خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله در صورتی که مبلغ ثمن، وجه نقد از نوع وجه رایج باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست، خسارت تأخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند. البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تأخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد نمی توان خسارت تأخیر تادیه را مطالبه کند. اگر در قرارداد برای پرداخت ثمن، مهلتی تعیین نشده باشد، اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فوراَ پرداخت کند، مگر اینکه عرف معاملات ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد. هزینه دادرسی دادخواست مطالبه ثمن معامله دادخواست مطالبه ثمن معامله، دادخواست‌ مالی است. هزینه دادرسی برای مبالغ بیشتر از بیست میلیون تومان به میزان سه و نیم درصد مبلغ خواسته  تعیین شده است و هزینه دادرسی برای مبالغ کمتر از بیست میلیون تومان، دو و نیم درصد مبلغ خواسته است. صدور قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن معامله قرار تامین خواسته به این معناست که خواهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار، تا پایان رسیدگی، با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده، اقدام کند.. در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر محکم بودن دلایل، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می کند. مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر در مطالبه ثمن بر طبق ماده ۳۹۵ قانون مدنی، اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد. فروشنده می تواند الزام به پرداخت ثمن معامله را همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن همان یک دادخواست مطالبه کند. مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله است. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیست میلیون  تومان و کمتر باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و اگر بیشتر از بیست میلیون تومان باشد، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد. دادگاه پس از رسیدگی به دعوا و دفاعیات و مدارک طرفین، اقدام به صدور رای می کند. نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 7/99/98 در مورد استرداد ثمن معامله به نرخ روز تاریخ نظریه مشورتی: 1399/2/16 از آنجایی که ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺿﻤﺎن درك ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﻏﺮاﻣﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮآﯾﺪ، و در رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 1393/7/18 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ، در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل و اﺛﺒﺎت آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺎت در ﻣﺎده 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎﯾﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن اﺳﺖ» و در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮاﻣﺎت و ﺷﯿﻮه اﺣﺘﺴﺎب در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت راهﺣﻠﯽ در رأي وﺣﺪت روﯾﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻏﺮاﻣﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﺮاﻣﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﻧﺤﻮ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ روز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺎت ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد، و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت وارده را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮي ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ. در صورتی که آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ این که ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. نحوه صدور اجراییه بعد از صدور رأی دادگاه مبنی بر استرداد ثمن و قطعیت آن، خوانده می تواند تقاضای صدور اجراییه بنماید. با ارجاع پرونده به اجرای احکام اگر خوانده ظرف مهلت مقرر اقدام به استرداد ثمن ننمود، می توان به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه اجرا و … اقدام به اجرای حکم کند. مستندات قانونی در مورد استرداد ثمن معامله -بیع فاسد اثری در تملک ندارد. -هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن می باشد. -در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید. رأی وحدت رویه شماره 733 در مورد ثمن معامله تاریخ رای وحدت رویه: 15/07/1393 برطبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن، کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند، و برطبق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، و باید ثمن را مسترد دارد، و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید، و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است. رأی شماره ۷۸۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران دعوای استرداد ثمن، قبل از ابطال بیع قابلیت استماع ندارد. برطبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، بایع را ضامن دانسته است و منظور از بایع همان فروشنده ی مستقیم می باشد که معامله با او انجام شده است، نه فروشندگان قبلی؛ زیرا هر معامله دارای ثمن معین و شرایط خاصی است و آن چه خریدار مستحق آن است، ثمنی است که به فروشنده ی مستقیم، خود پرداخته است. رأی شماره ۷۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی کند و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن، طرح و اثبات شود و در صورتی که دعوای استرداد، قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود، قابلیت استماع ندارد. رأی شماره ۴۱۴  دادگاه عمومی حقوقی تهران قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله ی قرارداد، محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن مأخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار، فاقد وجه قانونی است و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله ی بیع واقع شده باشد، ارائه نداده است. مطالبه ثمن معامله ی فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است. رأی شماره ۱۴۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران از آنجایی که بایع مالکیتی نداشته است، مبیع، مستحق للغیر می باشد. در این موارد بایع علاوه بر استرداد ثمن، باید از عهده غرامات وارد شده به مشتری در صورت جهل مشتری به فساد برآید. وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود. گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سئوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. هیات تحریریه گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en مشاوره حقوقی : 09023589119 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2 سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

جزئیات
دعوای قلع و قمع و مرجع رسیدگی به آن

دعوای قلع و قمع و مرجع رسیدگی به آن

29 اردیبهشت1400

دعوای قلع و قمع، 09023589119،  قلع و قلع، قلع و قمع بنا جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید مرجع صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع دعوای قلع و قمع، یکی از انواع دعاوی ملکی است که در تکمیل خواسته‌های دیگری مانند خلع‌ ید یا رفع تصرف عدوانی مطرح می‌شود. زمانی که بنایی غیرمجاز ساخته می‌شود یا درختی در زمین متعلق به دیگران غرس یا عمارتی در زمین دیگران احداث می‌شود، مدعی می‌تواند از بین رفتن آثار ایجاد و اعاده زمین به وضع سابق را از دادگاه درخواست کند. در این صورت دادگاه حکم به قلع و قمع آثار ایجاد شده اعم از بنا، درخت یا کشت و زرع را صادر می کند. جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: دعوای قلع و قمع ارکان دعوای قلع و قمع بنا قلع و قمع بنا مستندات قانونی در مورد دعوای قلع و قمع قلع و قمع در قانون مجازات اسلامی قلع و قمع در قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ مالکیت بلامنازع خواهان بر عرصه در قلع و قمع احداث ابنیه، اعیان یا غرس اشجار در ملک ادامه اگر متصرف در ملک مورد تصرف زرع بذر کرده باشد مرجع صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع در امور کیفری مرجع صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع در امور حقوقی نحوه رسیدگی به دعوای قلع و قمع مالی یا غیرمالی بودن دعوای قلع و قمع نظریه مشورتی شماره 7/99/253 در مورد قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی نمونه دادخواست دعوای قلع و قمع بنا وکیل متخصص امور ملکی گروه حقوقی آساک دعوای قلع و قمع زمانی که بنایی غیرمجاز ساخته می‌شود، یا درختی در زمین متعلق به دیگران غرس یا عمارتی در زمین دیگران احداث می‌شود، مدعی می‌تواند از بین رفتن آثار ایجاد و اعاده زمین به وضع سابق را از دادگاه درخواست کند، در این صورت دادگاه حکم به قلع و قمع آثار ایجاد شده اعم از بنا، درخت یا کشت و زرع را صادر می کند. قلع و قمع عملا در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است، در مفهوم ریشه‌کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن استفاده می شود. در اصطلاح حقوقی، قلع و قمع به حکم صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی یا غیرقضایی برای از بین بردن آثار ابنیه، اشجار و اعیانی که متصرف یا همان خوانده دعوا، بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه صادر کرده است، گفته می‌شود. ارکان دعوای قلع و قمع بنا -مالکیت رسمی: خواهان دعوا خلع ید حتما باید سند رسمی داشته باشد. تفاوتی هم ندارد که آن سند در دفتر املاک یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. خواهان باید علاوه بر ارائه دادخواست خلع ید، سند مالکیت خود را نیز به دادگاه ارائه کند. در غیراینصورت دعوای وی به علت نداشتن سند مالکیت مسموع نیست. -عدوانی بودن تصرفات خوانده و مراحل دادرسی: برای مشخص شدن مالکیت خواهان، غیر قانونی بودن تصرف خوانده و میزان تصرف وی، دادگاه پس از اولین جلسه دادرسی قرار کارشناسی را صادر می کند. -دادگاه قرار کارشناسی را به خواهان دعوا ابلاغ کرده و از زمان ابلاغ هفت روز فرصت دارد هزینه کارشناسی را پرداخت کند . اگر پس از گذشت این مدت هزینه کارشناس پرداخت نشد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود. اگر هزینه کارشناسی پرداخت شود، دادگاه به کارشناس مهلت می دهد تا موضوعات پرونده را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند. پس از اعلام نظر کارشناس، طرفین یک هفته فرصت دارند با مراجعه به دفتر دادگاه، نظر کارشناس را مطالعه کرده و اعتراض یا نظر خود نسبت به آن را کتبا اعلام نمایند. در صورتیکه نسبت به نظر کارشناس اعتراضی مطرح نشود دادگاه براساس دلایل موجود در پرونده و نظر کارشناس اقدام به صدور رای می کند. اما اگر نسبت به نظر کارشناس اعتراضی مطرح شود، دادگاه این بار موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع داده، و پس از کسب نظر هیئت کارشناسی رای صادر می کند. قلع و قمع بنا در بعضی موارد غاصب در ملک غصب شده بنایی می سازد یا درختی می کارد و تصرفاتی از این قبیل انجام می دهد. حکم خلع ید باعث بیرون راندن غاصب از ملک شده و به تصرفات او پایان می دهد. منتها قلع و قمع بنا در این موارد نیازمند حکم جداگانه است و به صرف حکم خلع ید نمی توان بنا ساخته شده توسط غاصب را قلع و قمع کرد. در مورد املاک مشاع و در صورتی که ملک مشاع قابل افراز باشد، اگر یکی از شرکا در قسمتی از ملک بنایی احداث کند، می توانند به گونه ای ملک را تقسیم کنند که بنا احداث شده در سهم شریک سازنده آن قرار گیرد، اما اگر به نحو دیگری ملک را تقسیم کنند، بعد از افراز می توانند حکم قلع و قمع بنا را نیز از دادگاه دریافت کنند. دعوای قلع وقمع مخصوص اموال غیرمنقول بوده و اساساً طرح دعوای قلع و قمع در خصوص اموال منقول کاربرد ندارد. مستندات قانونی در مورد دعوای قلع و قمع -هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت توافق کنند. -هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است. -هرگاه مستأجر به ‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌ کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را دارد و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را دارد. -مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌ شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد. قلع و قمع در قانون مجازات اسلامی هر کس به ‌وسیله صحنه‌ سازی از قبیل پی ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار، زارعت، و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه ‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر، سایر اراضی و املاک متعلق به دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث ‌باقیه، که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌ منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید، بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌ زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط ‌زیست و منابع طبیعی گردد، اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت، ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. - رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌ مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. -در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را مطرح کند. -هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و حداقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند. - هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. -اگر کسی به‌ موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. قلع و قمع در قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌ صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ ماه محکوم می شوند. جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید مالکیت بلامنازع خواهان بر عرصه در قلع و قمع اولین رکن دعوای قلع و قمع اثبات رابطۀ مالکیت بلامنازع خواهان بر عرصه یا ملک موضوع دعواست تا وقتی که این رابطه برقرار نباشد، خواهان نمی‌تواند دعوایی تحت عنوان قلع و قمع مطرح نماید. مهم نیست مالکیت مشاع باشد یا مفروز. همچنین مهم نیست خواهان مالک عین باشد یا منفعت. شخصی که زمین یا باغی را برای مدت معینی اجاره می‌کند که در آن زرع بذر یا غرس اشجار کند، اگر ثالثی بدون اذن و اجازه او اقدام به کاشت زرع یا احداث بنا در عین مستأجره کند، مالک منافع می‌تواند از محکمه تقاضای قلع و قمع آن را درخواست کند. احداث ابنیه، اعیان یا غرس اشجار در ملک متصرف باید برخلاف قانون اقداماتی مانند احداث ابنیه یا غرس اشجار یا زرع بذر در ملک نماید. در صورتیکه صرفاً متصرف باشد یا اقدامی نماید که بدون نیاز به قلع و قمع امکان رفع آن وجود داشته باشد مثل اینکه شخص متصرف کانکسی در ملک دیگری قرار داده باشد در چنین حالتی خواستۀ قلع و قمع سالبه به انتفاء موضوع است و باید شخص اعاده وضع به حال سابق به همراه تقاضای رفع تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق را از محکمه تقاضا کند. اگر متصرف در ملک مورد تصرف زرع بذر کرده باشد. برطبق ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد: در این خصوص دستور قلع و قمع داده نخواهد شد بلکه به متصرف خلاف قانون اعلام می‌گردد فوراً محصول را برداشت نماید و بعد از برداشت یا همزمان با آن دادگاه اجرت‌المثل محل زراعت را با جلب نظر کارشناس تعیین و خوانده را به پرداخت محکوم می کند. مرجع صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع در امور کیفری متهم و شرکاء و معاونین جرمی که خواستۀ قلع و قمع را برای شاکی یا خواهان به وجود می‌آورد در دادگاهی محاکمه می‌شوند که جرم در حوزه آن واقع شده باشد بنابراین دادگاه محل وقوع تغییر کاربری غیرمجاز یا محل وقوع مال غیرمنقول مورد تصرف، صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوطه را دارد و دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام ‌وظیفه می‌کند صالح برای انجام تحقیقات و صدور قرار جلب دادرسی است. برطبق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مستنداً به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۹۴ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم تغییر کاربری یا شکایات تصرف در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد. دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه بخش مستقل و سیار به قائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلف‌اند به شکایات شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کنند. مرجع صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع در امور حقوقی در دعوای حقوقی خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید در این خصوص رسیدگی بدوی به دعاوی قلع و قمع از نظر صلاحیت محلی برطبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است. دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی مطرح میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. نحوه رسیدگی به دعوای قلع و قمع -برای احراز مالکیت خواهان بدواً موضوع مالکیت یا احراز صحت و اصالت سند مالکیت ارائه شده از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام میشود. بعد از وصول پاسخ استعلام اداره ثبت، دادگاه برای تطبیق موضوع مالکیت رسمی خواهان با مورد تصرف غیرقانونی خوانده و احراز تصرفات غیرقانونی وی در ملک مورد اختلاف و بیان حدود اربعه و میزان تصرفات توأم با ترسیم کروکی و ملاحظه اعیان و اشجار و مستحدثات، قرار کارشناسی صادر می‌نماید. -بعد از صدور قرار جهت امر ابلاغ تودیع حق‌الزحمه کارشناس، وقت نظارت تعیین می‌گردد. چنانچه در وقت مقرر دستمزد کارشناس پرداخت نگردید با رعایت ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر میشود. در صورت پرداخت دستمزد کارشناس، وقت دیگری جهت اجرای قرار تحقیق و معاین