داوری در دعاوی پیمانکاری

asaklaw.com

داوری در دعاوی پیمانکاری : وکیل دعاوی پیمانکاری یکی از حاذق ترین و متخصص ترین افرادی می باشد که می تواند اشخاص را یاری کند تا در موضوعات پرونده های مختلف بتوانند عملکرد خوبی را داشته باشد. بهترین وکیل دعاوی پیمانکاری با دانش و مهارت بالا به همراه مشاوره تخصصی با بیش از 25 سال سابقه در امور پیمانکاری در کوتاهترین زمان ممکن در گروه حقوقی آساک. اگر قصد به طرح دعوا دارید و موضوع شما دعاوی پیمانکاری می باشد بهتر است این محتوا را که توسط وکیل دعاوی پیمانکاری نوشته شده است را مطالعه نمائید.

نمونه متن انصراف از داوری

نمونه متن انصراف از داوری باید رسمی، محترمانه و دقیق باشد. در این متن، ابتدا معرفی خود و بیان دلیل انصراف اهمیت دارد. همچنین، تشکر از اعتماد طرفین و تأکید بر تمایل به همکاری‌های آینده می‌تواند به متن اعتبار بیشتری ببخشد. به‌عنوان مثال:

«باسلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی]، با توجه به شرایط پیش‌آمده و پس از بررسی دقیق، به‌اطلاع می‌رسانم که امکان ادامه همکاری به‌عنوان داور در پرونده [مشخصات پرونده] را ندارم. ضمن تشکر از حسن اعتماد طرفین، امیدوارم این تصمیم به بهبود فرآیند داوری کمک کند. موفقیت شما را آرزومندم.»

نظریه مشورتی ماده 53 شرایط عمومی پیمان

ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به موضوع حل‌وفصل اختلافات بین کارفرما و پیمانکار می‌پردازد. در صورت بروز اختلاف، پیمانکار ابتدا باید موضوع را به کارفرما اعلام کند و حل اختلاف از طریق مذاکره یا سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در پیمان صورت می‌گیرد. اگر اختلاف حل نشود، ارجاع به داوری یا مراجع قضایی مطرح می‌شود. نظریه‌های مشورتی مربوط به این ماده معمولاً به تفسیر نحوه ارجاع به داوری، شرایط پذیرش ادعاها، یا تعیین حدود صلاحیت‌ها پرداخته و شفافیت بیشتری در اجرای پیمان ایجاد می‌کنند. این نظریه‌ها نقش مهمی در کاهش ابهامات حقوقی و تسریع در حل اختلافات دارند.

داوری در دعاوی پیمانکاری و شرایط لازم الاجرا بودن رأی

داوری در دعاوی پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه به عنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری، بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی، در شرایط عمومی پیمان بعنوان یکی از مراجع صالح رسیدگی به حل اختلاف قرارداد پیمان در نظر گرفته شده است.
قانونگذار در ماده پنجاه و سه از شرایط عمومی پیمان، مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری را بیان نموده است. زمانی که اختلافی بین پیمانکار و کارفرما در اجرای عملیات موضوع پیمان مدیریت به وجود می آید، طرفین قرارداد پیمانکاری می توانند اختلافات خود را به جای اینکه در مرجع قضایی حل کنند از طریق داوری اختلافات را برطرف کنند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• داوری در قراردادها
• داوری در قرارداد پیمانکاری دولتی
• آیین دادرسی داوری در دعاوی پیمانکاری
• شورای عالی فنی مرجع صالح داوری در دعاوی پیمانکاری
• روش داوری دعاوی پیمانکاری در شورای عالی فنی
• هزینه داوری در قرارداد پیمانکاری
• اختیاری بودن ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد پیمانکاری
• اعتبار رای داوری در دعاوی پیمانکاری
• لازم الاجرا بودن رای داوری در دعاوی پیمانکاری
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

داوری در قراردادها

داوری یا حکمیت عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم اشخاصی که طرفین قرارداد پیمانکاری، آنها را انتخاب می کنند. از طرفی قرارداد داوری، عقدی است که بر طبق آن افرادی متعهد می شوند که اختلاف و دعوای تحقق یافته و یا احتمالی خود را، به رسیدگی و اظهار نظر شخص یا اشخاصی غیر از مراجع رسمی قضائی واگذار نمایند. اختیار داور در حل اختلافات ناشی از قرارداد عقد میان طرفین اختلاف است. اما اختیار قاضی در حل اختلاف ناشی از اقتدار دولت است.

داوری در قرارداد پیمانکاری دولتی

هیئت وزیران در این خصوص مصوبه ای را به شماره ۵۰۰۵/ ت ۲۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۳، بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم تصویب نموده است که بر اساس یکی از بندهای مصوبه، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قراردادهای پیمانکاری اختلاف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد، هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کنند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی تعیین می شود.
در صورتی که نماینده یادشده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
اگر طرفین در قرارداد مرجع حل اختلاف را به ضوابط مقرر درماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ارجاع نمایند و معاونت مذکور با حل اختلاف در شورای عالی فنی موافقت نکند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه می باشد که این امر در ماده ۴۶۳ آیین دادرسی مدنی نیز بیان شده است.

آیین دادرسی داوری در دعاوی پیمانکاری

شورای عالی فنی مرجع صالح داوری در دعاوی پیمانکاری

شورای عالی فنی براساس ماده واحده تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶، مرکب از سه نفر که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران تشکیل شده است.
بر اساس بند(ج)ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هریک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه کند. در صورتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه، با تقاضای مورد اشاره موافقت نکند، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی می باشد.

روش داوری دعاوی پیمانکاری در شورای عالی فنی

براساس تبصره ۲ و ۳ بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان رسیدگی و اعلام نظر این شورا باید در چارچوب قرارداد منعقده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. بعد از اعلام نظر شورا، طرفین اختلاف قرارداد پیمانکاری بر طبق آن عمل می کنند. ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی ایجاد نمی کند و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خود عمل نکند.

هزینه داوری در قرارداد پیمانکاری

رسیدگی در شورای عالی فنی، مستلزم پرداخت هزینه داوری است که به منظور تأمین هزینه های انجام داوری دریافت می شود. این امر قانونی، در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط قانونگذار مشخص شده است.
بر اساس ماده ۳ این قانون، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده است به منظور تأمین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
میزان هزینه داوری، یک درصد خواسته تعیین شده است. پرداخت هزینه داوری به عهده خواهان است. در صورتی که نتیجه داوری به نفع خواهان باشد، هزینه داوری با پیش بینی در رأی صادره از خوانده اخذ می شود. در صورتی که در جریان کار داوری طرفین سازش کنند و یا خواهان اعلام انصراف کند، هزینه داوری تا آن مقطع، که کمتر از پنجاه درصد هزینه داوری نیست، توسط شورا تعیین و دریافت می شود.
این هزینه دادرسی پس از دریافت از خواهان به حساب درآمد عمومی واریز می شود. این موضوع در مواد یک الی شش آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۳ به شماره ۲۳۱۸۹ / ت ۳۵۰۸۲ هیئت وزیران بیان شده است.

اختیاری بودن ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد پیمانکاری

ارجاع به داوری، توسط شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری اختیاری است. اما قرارداد داوری که در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به صورت شرط ضمن عقد پیش بینی شده است، چون ضمن عقد لازم یعنی موافقتنامه بین کارفرما و پیمانکار به امضاء می رسد.
لذا هر یک از طرفین، در صورتیکه به نمایندگی از طرف اصیل، پیمان را امضاء می کند.
بر اساس اصل فوق لازم است، اختیار مخصوص ارجاع اختلاف به داوری را نیز داشته باشد. در نتیجه شورای عالی فنی در خصوص قراردادهایی که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت و بر اساس موافقتنامه مبادله مابین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود و در امور پیمانکاری است دارای صلاحیت رسیدگی است، اما در خصوص امور غیر عمرانی فاقد صلاحیت می باشد.

• رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
• داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
• داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است باطل می شود.
• رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
• رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
• رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبودند.
• قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد.

اعتبار رای داوری در دعاوی پیمانکاری

در مورد لازم الاجرا بودن رأی داوری حکمی در ماده ۵۳شرایط عمومی پیمان مقرر نشده است. همچنین مطابق مقررات عام حاکم بر داوری ماده 480 آیین دادرسی مدنی، طرفین ملزم به تبعیت از رأی داور و اجرای آن می باشند و فقط در مواردی که مقررات داوری تعیین کرده، می توانند به رأی داور در دادگاه صالح اعتراض کنند. براساس بند (و) تبصره 80 قانون بودجه سال 56 که از تبصره های دائمی است مصوبات شورای عالی فنی برای دولت لازم الاجرا است. این گونه استنباط می شود که آراء این شورا برای دولت و دستگاههای اجرایی وابسته به آن قطعی و لازم الاجرا است و دستگاه اجرایی نمی تواند به علت خلاف بودن رأی صادره به مرجع قضایی شکایت کند.
اما پیمانکار یا طرف قرارداد میتواند در صورت داشتن دلایل موجه و قانونی به مرجع قضایی شکایت کند. بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است باطل میشود.
- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
- رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبودند.
- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد.

نظریه مشورتی قوه قضاییه در مورد داوری در قرارداداها

شماره نظریه مشورتی:
7/721
تاریخ نظریه مشورتی:
۱۳۸۴/۱۰/۰۲
خلاصه نظریه مشورتی:
در صورتیکه طرفین قرارداد را فسخ یا اقاله کنند و بعد از آن اختلاف به وجود آید، آیا برای حل اختلاف باید به مرجع قضایی مراجعه کنند یا از طریق داوری اختلاف را حل نمایند؟
ارجاع حل اختلاف به داوری براساس اختلاف و توافق طرفین برای ارجاع به داوری است. اگر قراردادی فسخ شود اصل قرارداد و کلیه تعهداتی که در قرارداد قید شده است بی اعتبار خواهد شد و از آنجاییکه که داوری در قرارداد ذکر شده است نیز بی اعتبار میشود. در صورتیکه طرفین قرارداد در مورد بی اعتباری اصل قرارداد اختلاف دارند براساس ماده چهارصد و شصت و یک قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب عمل میشود و فقط به دلیل اینکه ارجاع به داوری در قرارداد ذکر شده است، دادگاه را ملزم نمیکند که حل اختلاف را به داوری ارجاع دهد.

۳ نکته حیاتی در قرارداد پیمانکاری که نباید از آن‌ها غافل شوید

انتخاب داور: مسئله‌ی حیاتی در قرارداد پیمانکاری

هر قرارداد پیمانکاری موضوع خاصی دارد که برای حل اختلاف در آن موضوع، داور باید علاوه بر داشتن دانش حقوقی، به اطلاعات و دانش موضوع قرارداد پیمانکاری نیز مسلط باشد. در واقعیت، یک داور با آگاهی‌های عادی نمی‌تواند به اندازه کافی برای شما مفید باشد. به عنوان مثال، اگر اختلاف در قرارداد پیمانکاری مربوط به اطلاعات کامپیوتری یا نرم‌افزار باشد، داور باید دارای دانش متخصصانه در این زمینه باشد. بنابراین، در قرارداد پیمانکاری، ذکر جزئیات مرتبط با داوری را فراموش نکنید.

تعیین قانون حاکم: اهمیت مشخص کردن قوانین قبل از داوری

هرچند قوانین عادی معمولاً به عنوان قوانین حاکم در داوری استفاده می‌شوند، اما اگر موضوع قرارداد پیمانکاری تخصصی یا بین‌المللی باشد، باید از قبل قانون حاکم بر قرارداد و داوری مشخص شود. به عنوان مثال، ممکن است تصمیم بگیرید که در مورد اختلاف در قرارداد پیمانکاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری، از قوانین سازمان جهانی مالکیت فکری استفاده شود. این امر به حفظ حقوق و تعهدات هر طرف در اختلاف بسیار کمک می‌کند.

تعیین اختیارات داور: اهمیت مشخص کردن نفوذ و اختیارات داور

بهتر است طرفین پیش از بروز اختلاف، اختیارات و نفوذ داور در پرونده را مشخص کنند. این موضوع مخصوصاً در پرونده‌هایی که محرمانه ماندن اطلاعات برای طرفین اهمیت دارد بسیار تعیین‌کننده است. با تعیین دقیق اختیارات داور، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که داور در مسائل مهم و مرتبط با اختلاف به درستی تصمیم‌گیری می‌کند و از حقوق هر دو طرف پیروی می‌کند.
با رعایت این سه نکته مهم در قرارداد پیمانکاری، می‌توانید از پیش برای مدیریت و حل اختلاف‌های آتی آماده شوید و از موفقیت و عدالت در معاملات خود اطمینان حاصل کنید.

مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

گروه حقوقی آساک با بهره گیری از وکلای دادگستری که تخصص لازم وکافی در زمینه قراردادهای پیمانکاری را دارند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه قوانین و مقررات پیمانکاری ،داوری در قرارداد پیمانکاری،حل اختلاف در قرارداد پیمان، تعلیق قرارداد پیمان می باشند.
گروه حقوقی آساک به عنوان مرکز تخصصی داوری بخصوص داوری در دعاوی پیمانکاری با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب با توان فنی آماده ارائه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری در دعاوی پیمانکاری، معرفی و انتخاب داور و رفع سئوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد.
سئوالات و مشکلات حقوقی خود را در خصوص قرارداد پیمانکاری و مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری را با مشاور حقوقی پیمانکاری مطرح نمایید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.