.jpg){kind=logo}
اجرای حکم در دعاوی حقوقی و نحوه اعتراض به آن
اجرای حکم در دعاوی حقوقی و نحوه اعتراض به آن
4 مهر1402
جهت مشاوره حقوقی با بهترین وکیل پایه یک دادگستری، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین، حضوری و همچنین تنظیم دادخواست با گروه حقوقی آساک در ارتباط باشید. در جهت ارائه مشاوره حقوقی تخصصی، کاربردی و موثر، همراه داشتن کلیه مدارک و اصول اسناد در هنگام مشاوره حضوری الزامی می باشد. اجرای حکم به مجموعه اعمالی گفته می شود که منجر به جامه عمل پوشانیدن به حکم صادره از دادگاه می گردد. اجرای احکام مهم ترین مرحله دادرسی است. سوالاتی که در این حوزه مطرح می باشد این است که مراحل اجرای حکم چگونه صورت می گیرد؟حکم لازم‌الاجراییه چه معنا می باشد ؟ نحوه اجرای احکام کیفری چگونه است؟ آیا اجرای احکام می تواند در حکم قاضی شورای حل اختلاف دخالت کند یا حکم را بدهد؟
اعتراض به اجرای حکم در دعاوی حقوقی
اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد. محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده است. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا درمی‌آید. اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا میشود.
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
- انواع اجرای احکام مدنی
- قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
- مراحل صدور اجراییه
- عدم صدور اجراییه در اجرای حکم
- توقیف اموال محکوم علیه
- میزان توقیف اموال محکوم‌علیه
- نحوه پرداخت محکوم‌به
جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید
و ادامه
- مرجع صالح صدور اجراییه
- حکم لازم الاجرا
- شرایط صدور اجراییه
- ترتیب اجراییه
- اجرای احکام مالی پرداخت هزینه های اجرایی
- روش های اعتراض به حکم دادگاه
- نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1558/7
- وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک
انواع اجرای احکام مدنی
-از جهت نوع اجرا:
به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم میشود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
-از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم میشود.
-اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری است.
-از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم میشود.
-اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری است.
-قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.
قواعد عمومی اجرای حکم مدنی شامل موارد ذیل است:
قواعد عمومی اجرای حکم مدنی شامل موارد ذیل است:
-قطعی بودن:
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.
برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
-ابلاغ به محکوم‌علیه:
به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا میشود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. برطبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
-معین بودن موضوع حکم:
مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نیست. در صورتیکه قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
-تقاضای اجرای حکم:
صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام میشود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. در صورتیکه نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارائه کنند.
جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید
مراحل صدور اجراییه
درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی ارائه می شود. دفتر دادگاه این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. در صورتی که دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند.
درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی ارائه می شود. دفتر دادگاه این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. در صورتی که دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند.
عدم صدور اجراییه در اجرای حکم
عدم صدور اجراییه در اجرای حکم شامل موارد ذیل است:
-تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم:
گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.
-اعلامی بودن حکم:
در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجراییه صادر نمی‌شود.
-اجرا به وسیله مؤسسات دولتی:
اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست. مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است.
محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند. اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین نیز اقدام به صدور اجراییه کند. اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه است.
محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند. اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین نیز اقدام به صدور اجراییه کند. اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه است.
توقیف اموال محکوم علیه
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف میشود که اولاً محکوم‌به در مدت ده روز از تاریخ اجراییه پرداخت نشده باشد. همچنین اگر محکوم‌علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد. در چنین مواردی باید اموالی از محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به توقیف شود.
میزان توقیف اموال محکوم‌علیه
از اموال محکوم‌علیه به میزان محکوم‌به و هزینههای اجرای حکم توقیف میشود. در صورتیکه مال توقیف‌شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف میشود.
نحوه پرداخت محکوم‌به
در صورتیکه مال برطبق مقررات ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف‌شده پرداخت میشود و اگر مال توقیف‌شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت میشود.
در صورتیکه محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه برای پرداخت بدهیش توقیف شود. یک سوم یا یک چهارم، از اصل حقوق کارمند کسر میشود نه از باقی مانده آن. برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود. کسی که رأی به سود وی صادر شده، باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر میشود.
در صورتیکه محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه برای پرداخت بدهیش توقیف شود. یک سوم یا یک چهارم، از اصل حقوق کارمند کسر میشود نه از باقی مانده آن. برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود. کسی که رأی به سود وی صادر شده، باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر میشود.
مرجع صالح صدور اجراییه
برطبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
بر طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته میشود. هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال میشود و اجرا میشود.
بر طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته میشود. هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال میشود و اجرا میشود.
حکم لازم الاجرا
حکم لازم الاجرا شامل موارد ذیل است:
- احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر میشود.
- احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلا در حدود مقررات اتخاذ صادر میشود.
- احکامی که از طرف مقامات غیردادگستری صادر میشود، اما اجرای آن بر عهده دادگستری واگذار شده است. مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
شرایط صدور اجراییه
شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست. به طور کلی باید سه مرحله سپری تا اجراییه صادر شود:
- در صورتی که حکم ابلاغ و تقاضای صدور اجراییه شود.
- حکم قطعیت پیدا کند.
- برای صدور اجراییه برای رأی داور هم باید همین مراحل طی شود.
ترتیب اجراییه
- اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا میشود.
- بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه ارائه شد، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد.
نخستین قدم:
- که صدور اجراییه است، برداشته میشود،
- و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.
- برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل میشود و چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود.
- اجراییه در دو نسخه صادر میشود.
- یک نسخه از آن در پرونده دعوا،
- و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی،
- و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده میشود.
مرحله بعد:
پرداخت هزینههای اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده میشود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رأی دادگاه مشخص شده است.
در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد؛ مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ میشود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده است.
اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم عین منقول یا غیرمنقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد، مامور اجرا عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد. اگر کسر یا نقصانی در مال به وجود آمده باشد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده دارد. اما باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.
اجرای احکام غیرمالی
اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد. مثال، اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است، عمل می‌کند.
پرداخت هزینه های اجرایی
مرحله بعد پرداخت هزینههای اجرایی میباشد بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده میشود. پرونده‌ای توسط مدیر اجرایی حکم، تشکیل میشود که اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی می شود.به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که با پرونده مربوط به دعوا که تکلیف آن با رأی دادگاه مشخص شده متفاوت است.
روش های اعتراض به حکم دادگاه
برطبق قانون آیین دادرسی مدنی، تنها در مواردی که قانون مشخص کرده می توان حکم دادگاه را تغییر داد یا از اجرای آن جلوگیری کرد:
واخواهی:
واخواهی برای جلوگیری از تضییع حق محکوم علیهی که در تمام مراحل رسیدگی غایب و از روند رسیدگی بی اطلاع بوده ، ایجاد شده است. زیرا او فرصت دفاع از خود و ارائه ادله و مدارک خود را برای اثبات حق نداشته است.
اعتراض شخص ثالث:
با توجه به اینکه حکم دادگاه ها اثر نسبی دارند ، فقط نسبت به اصحاب دعوا و طرفین اثر گذار است و شامل حال دیگران نمی شود. اما اگر حکم صادر شده توسط دادگاه به حقی از حقوق شخص ثالث آسیبی وارد کند این شخص می تواند نسبت به این رای در دادگاه صادر کننده رای اعتراض کند . این اعتراض نسبت به احکام قطعی نیز قابل طرح است.
اعاده دادرسی:
اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب میشود. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد. زیرا شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند. در صورتیکه در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد باید پرونده به طور مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد.
اشتباه قاضی:
هر انسانی حتی با بهره گیری از حداکثر توجه و دانش خود ممکن است مرتکب اشتباه شود و قاضی هم از این قاعده مستثنی نیست. قانونگذار امکان رسیدگی مجدد و نقض رای اشتباه را در قانون پیش بینی کرده است.
نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 1558/7
تاریخ نظریه: 21/3/1387
محکوم‌له می‌تواند نسبت به انجام عملی که محکوم‌علیه از انجام آن خودداری نماید توسط دایره اجراء آن را انجام و هزینه آن را از محکوم‌علیه دریافت نماید، عدم پرداخت دیون محکوم‌علیه موجب بازداشت وی میشود مگر اعسار او ثابت شود.
سؤال: اگر محکوم‌به عمل معینی باشد که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع کند تکلیف محکوم‌له چیست و نحوه اقدام در مورد آرای داوری چگونه است و آیا امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟
نظریه مشورتی:
برطبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی،
هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر مأمور اجراء آن عمل را به وسیله دیگی انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجراء از محکوم‌علیه مطالبه کند.
وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
برطبق ماده 2 قانون
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر شخص محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس نباشد به تقاضای محکوم‌له ممتنع بدون اشکال است.
در مورد آرای داوری پیرامون محکومیت‌های مالی در صورت اعتراض به رأی داوری و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه اعم از اینکه رأی مورد نظر تأیید شده باشد یا نقض گردد تصمیم متخذه توسط دادگاه رأی تلقی شده و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.
در مورد آرای داوری پیرامون محکومیت‌های مالی در صورت اعتراض به رأی داوری و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه اعم از اینکه رأی مورد نظر تأیید شده باشد یا نقض گردد تصمیم متخذه توسط دادگاه رأی تلقی شده و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.
نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 2116/7
تاریخ نظریه: 3/4/1370
اجرای دستور فروش ملک مشاع احتیاج به صدور اجرائیه ندارد و نیم عشر اجرایی بر اساس خواسته است.
- سؤال:
- دادخواستی به خواسته صدور حکم به فروش یک باب مغازه از طرف احد از مالکین مشاعی به طرفیت بقیه مالکین مشاعی داده شده و حکم به فروش صادر و قطعی شده است اولاً اجرای حکم نیاز به صدور اجرائیه د ارد یا خیر؟
- و ثانیاً چنانچه تقویم خواسته کمتر از مبلغی باشد که برای سهم خواندگان تعیین شده، هزینه اجرایی چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی:
اجرای دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر میشود احتیاج به صدور اجرائیه ندارد. زیرا این دستور مستنداً به قسمت اخیر ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب اردیبهشت سال 1358 باید وسیله مدیر اجراء بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اجراء شود.
لذا در مورد سؤال نیم عشر اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه بر اساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول می شود. قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا بایستی غیرمالی تعیین می‌شد تا هزینه اجرایی بر اساس ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی وصول شود نه ماده 158 قانون مذکور.
لذا در مورد سؤال نیم عشر اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه بر اساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول می شود. قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا بایستی غیرمالی تعیین می‌شد تا هزینه اجرایی بر اساس ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی وصول شود نه ماده 158 قانون مذکور.
قطعیت حکم، شرط ضروری اجرای حکم
در عرصه حقوقی، قطعیت حکم یکی از شرایط ضروری برای اجرای حکم است. تا زمانیکه حکم قطعی نشده یا قرار اجرای موقت آن صادر نشده باشد، اجرای حکم امکان‌پذیر نیست. علت این موضوع این است که آنچه اجرا میشود، به جز در موارد نادری، قابل بازگشت به حالت سابق خود نیست. بنابراین، اجرای حکم تنها در صورتی ممکن است که قطعیت حکم حاکم شود یا در مواردی که دستور اجرای موقت حکم صادر میشود.
دستور موقت و نقش آن در اجرای حکم
دستور موقت نیز عبارت است از قراری که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد به درخواست متقاضی صادر می‌نماید. این دستور موقت می‌تواند شامل توقیف مال، انجام عمل، یا منع از امری خاص باشد. این دستور اجازه می‌دهد که در مواردی که نیاز به اجرای فوری حکم وجود دارد، اقدامات لازم انجام شود.
ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه
مطابق با اصول حقوقی، افراد محکوم علیه باید از مفاد حکم آگاهی یابند. این اطلاع‌رسانی به آنها امکان می‌دهد تا قبل از اجرای حکم، اقدامات لازم را برای مقابله با تبعات حکم انجام دهند. این حق از حقوق مسلم افراد محکوم به شمار می‌رود و به هیچ نحوی نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
تقاضای محکوم له یا نماینده قانونی او
در اجرای حکم، احکام حقوقی به صورت خود به خود اجرا نمی‌شوند. بلکه محکوم به علیه یا نماینده قانونی او می‌بایست به صورت کتبی تقاضای اجرای حکم را از دادگاه ارائه دهند. تا زمانی که این تقاضا از سوی این افراد مطرح نشود، دادگاه نیز مبادرت به اجرای حکم نمی‌نماید.
با توجه به موارد مذکور، قطعیت حکم و تقاضای معنی‌دار محکوم به علیه یا نماینده قانونی او از مراحل کلیدی در فرآیند اجرای حکم به شمار می‌آیند و رعایت آنها در تضمین اجرای عادلانه و مؤثر حکم حائز اهمیت است.
نظرات
ارسال نظر