قاچاق

قاچاق

1 بهمن1397

قاچاق یکی از مشکلات بزرگی است که از قدیم خسارت‌های کلان اقتصادی واجتماعی  برای کشورها به بار آورده است و ملت های بسیاری را از درآمدهای قانونی محروم نموده است. این امر از زمانی آغاز شد که پیشرفت بشر سبب ایجاد نیازمندی‌هایی شد و پیرو آن روابط افراد گسترش یافت در نتیجه افراد هر منطقه ی جغرافیایی از تأمین کلیه نیازهایش عاجز و ناتوان ماندند ، به همین دلیل برای تأمین نیازهایشان مجبور به انجام مطالعات تجاری شدند و علاوه بر آن  گسترش روابط تجاری و سیاسی بین حکومت‌ها برای کسب درآمد بیشتر و نظارت و کنترل بر روابط تجاری صحیح  همچنین به دلیل  اعمال حاکمیت و تأمین کردن منابع مالی کشورها مقررات گمرکی وضع کردند. با گسترش روابط تجاری و تنوع تولیدات و تغییر و رواج فرهنگ مصرفی همچنین تسهیل حمل‌و‌نقل و افزایش روابط سیاسی و تجاری باعث پیدایش پدیده قاچاق و رشد روز افزون آن در کشورهای مختلف جهان گردید در نتیجه  کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی خاص و جدی برای مبارزه با این مشکل وضع نمایند. در کشور ما نیز قانونگذار به همین جهت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را وضع نمود  و آن را به اجرا درآورد. قاچاق یک  واژه‌ی ترکی است  و از جهت لغوی به معنای «کاری است که پنهان و با تردستی انجام گردد.» قاچاق عبارت است از طبق ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی بند الف  قاچاق عبارت است از:  ” کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد”. از قوانین دیگر مرتبط  به این موضوع  می توان به قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت اشاره کرد ماده اول: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود. ماده دوم: وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش بینی شده است مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است . تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می گردد به علاوه به دولت اجازه داده می شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی بنماید. تبصره اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می شود جزو واردات مملکت محسوب نشده و مشروط به صادر کردن محصولات و یا مصنوعات ایران نمی باشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می شود از حدود مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل ماخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد. قاچاق به عناوین مختلفی  تقسیم بندی می‌گردد، من جمله می‌توان قاچاق را به داخلی و خارجی ، قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی، قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم نمود.

جزئیات
چطور از اطاله ی دادرسی جلوگیری کنیم؟

چطور از اطاله ی دادرسی جلوگیری کنیم؟

24 دی1397

اطاله ی دادرسی در تعریف اطاله دادرسی باید گفت که به معنی طولانی شدن پروسه ی رسیدگی به پرونده ی قضایی در دادگاه ها و دادسراها است و از مسائل بسیار مهم در دستگاه قضایی کشور بوده است. حال می خواهیم ببینیم چه عواملی سبب اطاله دادرسی می شود در عمل مسائل گوناگونی سبب اطاله ی دادرسی می شود هر چند که هدف از قانون گذاری احقاق حق است و جلوگیری از اطاله ی دادرسی اما متأسفانه اکثر اوقات به دلایل مختلفی سبب اطاله در دادرسی می شود گاه این دلایل به خود قانون برمی گردد و گاه به دستگاه اجرایی مثلاً ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اکثر اوقات ممکن است برای اطاله ی دادرسی ارائه شود. توجه داشته باشید این موضوع که قانونگذار حق اقامه دعوا به خواسته ی اعسار از هزینه دادرسی را به اشخاص داده است صرفاً برای اطاله دادرسی نبوده، چرا که اگراز این حق به روش صحیح استفاده کرد علاوه بر اینکه سبب احقاق حق می شود خودش به جهتی باعث عدم اطاله ی دادرسی می‌گردد. پس دقت داشته باشید که برخی موارد در قانون ما پتانسیل اینکه سبب اطاله ی در دادرسی شود را دارد. حال می خواهیم بدانیم چطور می توان از طولانی شدن دادرسی جلوگیری نمود؟ با توجه به نکاتی که در بالا ذکر نمودیم قوانین ما درمقابل  شخص طرف دعوا که می خواهد رسیدگی را طولانی کردن تدابیر خاصی در نظر نگرفته است پس در صورتی که عوامل اجرایی و کارمندان محاکم در مورد نحوه ی دادرسی، انشا رای، ابلاغ و اجرای رای طبق قانون به درستی عمل نمایند کمتربه موردی برخورد می کنیم که اصحاب دعوا بتوانند دادرسی را طولانی نمایند . در قانون برای افرادی که بدون هیچ دلیلی علیه افراد اقامه ی دعوا می‌کنند هیچ تدبیری اندیشیده نشده است  و در عمل بسیار شاهد این مورد هستیم . طبق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی : ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به ‌طرف مقابل ابلاغ مي‌شود. درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به‌ دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به ‌نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر و موم مي‌نمايد. ‌چنان چه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد. ‌تبصره – در مواردي‌ كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به‌ او مي‌دهد. وکیل یا نماینده قانونی اصحاب دعوا می توانند در صورتی که به اصل سند دسترسی نداشته باشند برای دادن اصل سند از دادگاه درخواست مهلت نمایند. در هر صورت  این تقاضای مهلت منوط به ذکر دلیل می باشد.همچنین مهلتی که دادگاه می دهد باید متناسب باشد به طوری که وکیل بتواند در آن مهلت اصل سند را ارائه نماید. همچنین طبق ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی؛ هر يك از اصحاب دعوا مي‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه ‌قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود. ‌تبصره – درصورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد. این مورد نیز یکی از مواردی است که در قانون درنظر گرفته شده و ممکن است سبب اطاله ی دادرسی شود به این صورت که  مثلاً بعد از صدور رای مشخص گردد شخصی که به عنوان گواه ، شهادت داده است و دادگاه تحت تأثیر اظهارات او رای صادر نموده است طبق قانون صلاحیت گواهی دادن را نداشته است در این گونه موارد رأی دادگاه نقض می گردد. چگونه جلوی اتلاف وقت در دادرسی را بگیریم ؟ به نظر می رسد بهترین راه چاره اندیشی قانون گذار در این مورد بوده و بسیار لازم است چرا که در عمل بسیاری از طرفین دعوا از اختیاراتی که قانون به آنها داده است سوءاستفاده کرده و باعث  طولانی شدن دادرسی گشته و طرف مقابل را در فشار قرار می دهند. طبق بند (ح) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد: 1ـ سامانه هاي عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده هاي قضائی، راه اندازي مرکز ملی داده هاي قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهاي تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راه اندازي، گسترش و ارتقاء یابد. 2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند. تبصره ـ وزارتخانههاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاك کشور براي تهیه نقشه املاك مذکور براساس استاندارد حدنگاري همکاري نمایند 3ـ به قوه قضائیه اجازه داده میشود براساس آئین نامه اي که توسط وزیر دادگستري با همکاري دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد، اسناد و اوراق پرونده هاي قضائی که نگهداري سوابق آنها ضروري میباشد را با استفاده از فناوریهاي اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداري سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود اصل پرونده هاي مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران حفظ و نگهداري خواهد شد. 4ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه هاي الکترونیکی براي اجراي محکومیتهاي حبس و قرارهاي تأمینی، اقدام نماید.

جزئیات
شهادت در دادگاه در امور کیفری

شهادت در دادگاه در امور کیفری

17 دی1397

شهادت در دادگاه حقوق شهادت در حقوق به معنای گواهی دادن است ودر اصطلاح به این معنی است که بیانات افراد خارج از دعوی که موضوع اختلاف را شنیدند یا دیدند یا از آن آگاه گشتتند به عبارت دیگر فردی به نفع یا ضرر یکی از اصحاب دعوی اطلاعاتی بیان کند و خبر از امری که اتفاق افتاده است دهد، حال اگر فرد با چشم خود دیده باشد اورا شاهد عینی گویند و گواهی این شخص را مشاهده نامند. در صورتیکه شاهد با گوشش امر واقع شده را شنیده به گواهی او اسماع گویند . در تمام قرون و سیستم‌های حقوقی شهادت شهود، یکی از ادله اثبات دعوی به شمار می آمده و همیشه مورد اهمیت اصحاب دعوا بوده است .البته لازم به ذکر است که اعتبار آن در کشورهای مختلف ،متفاوت است. در زمان های قدیم چون افراد صداقت بیشتری داشتند و دسترسی به سایر ادله کشف و اثبات دعوا محدودتر بود لذا اعتبار شهادت از زمان حاضر بسیار بیشتر بود. در ایران زمان باستان به دلیل اعتباری که گفتار افراد داشت شهادت برادر به نفع برادر دیگر و شهادت زن را نیز برای شوهر می پذیرفتند . دردین اسلام شهادت یکی از موارد بسیار مهم و پذیرفته شده در ادله ی اثبات دعوا بوده و در قرآن آیات بسیاری و در امور گوناگون، از شهادت صحبت شده است بخش حدود قانون مجازات اسلامی نمونه ی بارزی از اهمیت شهادت در جامعه ی اسلامی ما می باشد. در مذهب یهود نیز در امور قضائی به شهادت شهود اهمیت بسیار زیادی می دادند. و قوانینی برای شهادت شهود داستند که درتورات هم آروده شده است وتقریبا در تمام دعاوی حقوقیشان ازشهادت بهره می بردند وبه هیچ قراردادی بدون حضور گواه اعتبار نمیدادند لازم به ذکر است که تنها شهادت مردان مورد استماع بود. در مسیحیت نیز شهادت امری پذیرفته شده و بسیار مهم به شمار میرفت. دررم شهادت باید صرفا مستقیم می بود و شرط اصلی شهادت این بود که شخصاً شاهد امر واقع شده را دیده یا شنیده باشد رمی ها شهادت زنان را نیز علاوه بر مردها می پذیرفتند. حال با این پیشینه ای که گفتیم می خواهیم ببینیم که شهادت در حال حاضر در جامعه ی ما چه وضعیتی دارد؟ طبق قانون در جمهوری اسلامی ایران هر شخصی نمی‌تواند شهادت دهد و شاهد باشد فردی که در دادگاه شهادت می دهد باید ویژگی های خاصی داشته باشد. طبق ماده ی 1313 قانون مدنی: در شاهد بلوغ، عقل، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره 1: عدالت شاهد باید به یکی از  طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره 2: شهادت کسی که نفع شخصی، به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوا، د‏اشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمی شود. شاهد نباید ذی‌نفع در موضوع دعوا باشد. به علاوه نباید با طرفین دعوا خصومت داشته باشد با وجود تمام این شرایط دادگاه طبق ماده ی 322 آیین دادرسی کیفری : دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورت مجلس قید می‌کند. لازم به ذکر است که طبق تبصره این ماده رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست. شاهد باید قبل از شهادت دادن طبق ماده ی 323 قانون آیین دادرسی کیفری سوگند یاد کند : به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم. تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود. لازم به ذکر است اصل بر غیرعلنی بودن تحقیقات از شهود و گواهان می باشد، اتیان سوگند شاهدان به صورت انفرادی است. در امور کیفری طبق ماده ی320می توان شاهد را جلب کرد: شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود. تبصره – در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

جزئیات
تعریفی از سوء پیشینه کیفری

تعریفی از سوء پیشینه کیفری

16 دی1397

پیشینه در لغت مترادف با سابقه است . هرگاه فردی مرتکب جرمی شود واز این جرم طبق قانون جرم انگاری شده باشد در جامعه ذهنیتی از ارتکاب جرم مذکور به وجود می آید، به‌ این ذهنیت ایجاد شده سوء پیشینه گفته می شود. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را از مراکز پلیس + ۱۰ می توان تقاضا کرد و تقریباً ظرف مدت  یک هفته برای شخص متقاضی پست خواهد شد . این امر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شخص بخواهد در نهاد‌های مختلف کشوری استخدام شود و از او گواهی عدم سوء پیشینه بخواهند. سوءپیشینه ارتباط به جرائم عمدی دارد و در شناسنامه کیفری اشخاص مندرج می گردد شخصی كه به علت مشکلاتی در محيط زندگي مرتکب جرم شده و پس از تحمل مجازات و بازگشت به جامعه برای امرار معاش خود و خانواده‌اش نیازبه اشتغال دارد، طبق قانون مجازات اسلامی امکان بازگشت بزهکار به اجتماع و داشتن يك زندگي براي او و خانواده‌اش كمترين حق یک فرد در مقام يك شهروند در اجتماع است. سوء پیشینه کیفری مجرمین را از پاره ای حقوق اجتماعی محروم می‌کند و این حقوق ، حقوقي است كه مقنن براي اتباع كشور و سایرافرادی که مقيم در قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران هستند در نظر گرفته است و سلب حق افراد تنها به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح امکان پذیراست . این حقوق طبق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عبارتند از: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامی و شوراهاي اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدي معاونت رئیس جمهور پ- تصدي ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداري ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأي مردم ث- عضویت در هیأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه هاي گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه هاي حکومتی اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شرکت هاي وابسته به آنها، صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، نیروهاي مسلح و سایر نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه هاي مستلزم تصریح یا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاري خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدي موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوري یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان هاي دولتی و عناوین افتخاري ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت هاي دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی تبصره1 -مستخدمان دستگاه هاي حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند . تبصره 2 -هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25 )این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وي زائل می گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود. ویژگی های سوءپیشنه کیفری چیست؟ در پرونده‌هاي كيفري از مهم‌‌ترين دستورات قضات تحقيق در دادسرا اخذ سوابق كيفري متهمین است. که در پرونده شخصيت متهم قید مي‌شود و سبب راحت تر شدن شناخت قاضی از متهم می شود؛ به علاوه امکان دارد اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري و نهايتاً نوع و شدت مجازات تأثير گذار باشد. استخدام ادارات  دولتي و بهره مندی از حقوق اجتماعي نیازمند اين امراست كه فرد سوء پيشينه كيفري نداشته باشد و در اين مورد بايد گواهي ارائه دهد. چه مواردی سبب سوء پیشینه کیفری می شوند؟ طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: محکومیت قطعی کیفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند : الف- هفت سال در محکومیت به مجازات هاي سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلی ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفري محکوم درج می شود لکن در گواهی هاي صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجازات تبصره 2 -در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 -در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد . لازم به ذکر است در مواردی که فردی به جهت اتهام سرقت یا اعتیاد دربازداشت باشد تا زمانی که اتهام مزبور تبدیل به محکومیت نگردیده باشد موردی برای متهم ندارد ولی هرگاه در مورد این اتهامات، در دادگاه صالح رسیدگی صورت گرفته و محکومیت قطعی شود محکومیت موثر تلقی شده گردیده و به عنوان سوء پیشینه پرونده سجل کیفری او ثبت می گردد و ادارات و اشخاص می‌توانند با استعلام از سوابق سوءکیفری شخص مطلع شوند . محکومیت مؤثر کیفری محکومیتی است که محکوم را به تبعیت از اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید. به عبارت دیگر علاوه بر مجازات جرم وتحمل مجازات فرد بزهکار از حقوق اجتماعی هم محروم می‌شود.

جزئیات
آیا برای تضمین چک مناسب تر است یا سفته؟

آیا برای تضمین چک مناسب تر است یا سفته؟

4 دی1397

چک دارای جنبه کیفری می‌باشد و صدور چک بلامحل تحت شرایطی جرم است. اما سفته یک سند تجاری حقوقی است و عدم پرداخت سفته در سر رسیدش جرم محسوب نمی‌شود. ناگفته نماند که طرح دعوا در مورد سفته در دادگاه حقوقی نهایتاً منجر به جلب صادر کننده‌ سفته خواهد شد اما حکم جلب صادر شده و بازداشت شدن بدهکار برای او سوء پیشینه کیفری ایجاد نمی‌کند و برای شخص، پرونده کیفری ایجاد نمی‌شود و آثار چک را ندارد. پس از جهت وصول و زودتر به نتیجه مطلوب رسیدن چک بهتر از سفته است. از سوی دیگر برای چک، بدون برگشت زدن، امکان طرح دعوا و مطالبه‌ی مبلغ چک در دادگاه وجود ندارد و حتماً باید در دادخواست مطالبه چک گواهی عدم پرداخت را ضمیمه کرد در صورتی که در مورد سفته بدون آنکه نیاز به واخواست کردن آن باشد در دادگاه امکان مطالبه وجود دارد. البته گرفتن گواهی عدم پرداخت چک کار چندان سختی نیست و گرفتن گواهی عدم پرداخت چک رایگان است و بانک جهت صدور این گواهی هزینه‌ای دریافت نمی‌کند اما اعتراض به عدم پرداخت سفته هزینه دارد. و برای اعتراض به عدم پرداخت آن باید مبلغی پرداخت نمود پس از این جهت هم چک بهتر از سفته می‌باشد. در مورد ضمانت باید این نکته را مدنظر قرار داد که در مناقصات و مزایدات دولتی همیشه از سفته به عنوان تضمین استفاده می‌کنند حال سوال این است چرا شرکت های دولتی از سفته برای تضمین استفاده می کنند؟ این موضوع بیان کننده این مطلب است که قانون‌گذار این مجوز را داده است که از سفته علاوه بر سند تجاری بتوان به عنوان تضمین هم بهره گرفت. اما در مورد چک، قانون‌گذار چنین مجوزی را نداده است چرا که چک همیشه ارزش پول نقد را دارد و وسیله‌ی پرداخت نقدی شناخته شده است. و مورد تضمین واقع شدنش منوط به زمانی است که بدهی با وعده‌ی پرداخت بوده و باید در وعده‌ی مشخص پرداخت گردد. به علاوه در صورتیکه سفته برای پرداخت بدهی صادر شود به مبلغ مورد بدهی مالیات نیز تعلق می‌گیرد. اما چک هرگز مشمول مالیات نشده تنها مبلغی که در روی آن نوشته شده قابل پرداخت است این رقم دارای ارزش مشخص بوده شامل حق تمبر یا مالیات نمی‌شود. پس از این جهت نیز چک بهتر است.

جزئیات
چرا وکیل داشته باشیم؟

چرا وکیل داشته باشیم؟

17 آذر1397

همیشه وقتی از آرامش حاکم بر زندگی افراد ساکن در کشورهای توسعه یافته صحبت می‌کنیم ، غبطه می‎خوریم. حال آن‌که بخشی از این آرامش را خودمان می ‎ توانیم برای خود ایجاد نماییم. در کشورهای توسعه یافته وجود وکیل یا مشاور حقوقی در خانواده و شرکت ها همچون داشتن پزشک امری لازم و بدیهی است چرا که افراد قبل از اینکه به مشکل برخورد کنند برای انجام تمام امور حقوقی خود به وکیل مراجعه می‌نمایند. لذا آمار پرونده های ارجاع شده به دادگاه در این کشورها به میزان قابل توجهی پایین بوده و دستگاه قضایی با تمرکز بیشتر به حل پرونده های پیچیده می‌پردازد، به علاوه بسیاری از دعاوی اصلأ نیازی به رسیدگی در دادگاه ندارند. پاره ای از مزایای انتخاب وکیل: -از آنجا که اکثر مراجعین به دادگاه ها با اصطلاحات و رویه‌های قضایی آشنا نیستند ممکن است برای احقاق حق خود اشتباه یا در حالت خوش بینانه راه طولانی را انتخاب کنند چرا که عدم تنظیم صحیح دادخواست و یا عدم مراجعه به دادگاه صالح از دلایل طولانی شدن دعوی است. - دفاع از حق کار آسانی نیست چرا که نیاز به فنون خاص دارد وآشنایی با این فنون در دفاع لازم است. -افراد با انتخاب یک وکیل خوب در وقت و هزینه‎‌ی خود صرفه جویی می‌کنند. - وکلا در کشف جرم به قاضی کمک شایانی می‎نمایند. -در برخی از جرایم وجود وکیل در پرونده الزامی است. بنابراین برای داشتن زندگی در سطح استاندارهای جهانی داشتن یک وکیل امری ضروری است.

جزئیات
نقدی بر پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی

نقدی بر پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی

13 آذر1397

مقدّمه: مطرح شدن حقوق شهروندی، لزوم احترام به حقوق اشخاص، بحث‌‌ها و میزگردها و مقالاتی که در این مورد منتشر می‌شود تا به حال اثرات مثبت و مفیدی در روابط بین اشخاص و نیز روابط ارگان‌های دولتی با مردم داشته است. شاید بتوان گفت تأثیرات غیرمستقیم و مفید و معنوی منشور بیش از تأثیرات مستقیم و مادی و حقوقی آن باشد. امّا آرمان‌گرائی افراطی در منشور حقوق شهروندی و عدم تحققّ کلّی مفاد آن می‌تواند از اثرات مثبت آن بکاهد. در پیش‌نویس منتشر شده از منشور حقوق شهروندی؛ با ارج نهادن به زحمات تدوین‌کنندگان آن، برخی نکات اساسی قابل بحث به شرح زیر وجود دارد. ۱ـ تعارض بین مقدمه منشور و قواعد عمومی آن . در مقدمه منشور، بدرستی با استناد به قرآن کریم و فرمایشات حضرت‌علی(ع)، موضوع حقوق شهروندی، «نوع انسان» و همه «بندگان خداوند» ذکر شده است. امّا در ماده ۱ ـ ۱ ـ آن به شرح زیر، فقط اتباع ایران را بهره‌مند از حقوق شهروندی دانسته است. ماده ۱ ـ ۱٫ « کلیه اتباع ایران … از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار می‌باشند.» محروم کردن غیر اتباع از حقوق شهروندی، نه با اصول حقوق مذهبی سازگار است که همه بندگان را نزد خداوند یکسان می‌داند و رسول‌اکرم(ص) می‌فرمایند «الناس کاسنان المشط» مردم مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند. نه با اصول حقوق بشری سازگار است که تبعیض براساس تابعیت را نفی می‌کند. به ویژه که حقوق مذکور در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، بسیار فراتر از حقوق شهروندی است و حقوق اساسی و اولیه انسان‌ها مثل حق حیات،‌حق مالکیت، آزادی اندیشه و بیان، آسایش و رفاه، محیط زیست و تمام حقوق متصّوره برای انسان‌‌ها در جامعه را در بردارد. اگر بهره‌مندی و تضمین این حقوق صرفاً برای اتباع باشد و غیر تبعه را از آن محروم بدانیم و یا اینکه حداقل منشور را در این موارد مهم ساکت بدانیم، به دست خود مبانی مذهبی و بشری حاکم بر منشور را ناقص معرفی کرده‌ایم. از این حیث مواد قانون مدنی ۱۳۱۴ ـ ۱۳۱۳ پیشگام‌تر از پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به نظر می‌رسند. ماده ۹۵۸ قانون مدنی: «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود» ماده ۹۶۱ قانون مدنی: «جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.» درست است که در بسیاری از تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته‌اند و گفته شده است که شهروند شخصی است که عضو یک جامعه سیاسی بنام دولت ـ ملت باشد. شهروند کسی است که از حقوق مدنی و سیاسی قانون اساسی یک کشور برخوردار است. تابعیت بر جنبه بین‌المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می‌دهد. اما این دیدگاه، انحصار شهروند به تَبَعه و نگاه ناسیونالیستی به آن، که طرفدارانی در بین نظریه‌پردازان مثل دیوید میلردارد، دیدگاه منحصر نیست. در مقابل نظریه‌پردازان دیگری مثل Keithfavlk مفهوم شهروندی را از دولت و ملت جدا دانسته‌اند. موقعیت شهروندی باید براساس اقامت اعطاء شود نه براساس جذب فرهنگی و بومی‌سازی. «اقامت» تعیین‌کننده شهروندی است نه ملیت اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم، مشکلات مربوط به افراد غیرتبعه و ساکن در جامعه، که خود بخشی از مشکلات جامعه است نه تنها حل نشده باقی می‌ماند، بلکه این محرومیت از حقوق شهروندی مشکلات آنها و جامعه را تشدید می‌کند. در فرآیند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت‌های جغرافیائی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می‌شود. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است، به نظر می‌رسد که برداشت جدیدتر و همگانی‌تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن براساس شخصیت جهانی و جهان‌شمولی شخص است نه براساس تعلق ملی. در مفهوم آزاداندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه افراد ساکن خاک یک کشور است. در این مفهوم تفاوت‌های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می‌شود. طبق دکترین بی‌طرفی حکومت (state neutrality) دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بیطرف بماند. در نتیجه حوزه عمومی از مباحث ملی و هویتی تا حد ممکن جدا می‌شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت‌ها و زبان و فرهنگ آنها و عدم تبعیض براساس تابعیت است. بویژه، هیچ مذهبی نمی‌تواند با تبعیض براساس تابعیت موافق باشد. چطور می‌توان در مقدمه پیش‌نویس منشور به «کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام» تصریح کرد و در ذیل آن حقوق شهروندی را منحصر به انسان‌های تبعه دانست؟ آنچه که محل بحث است در حقوق سیاسی است که در اکثر کشور، غیرتبعه را از حقوق مهم سیاسی محروم می‌دانند. تسری محرومیت غیرتبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و برخلاف عدالت و حقوق انسان است. به جای اینکه بگوییم انسان‌ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می‌شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و مبنای بهره‌مندی از حقوق انسانی را دولت‌محور کنیم، می‌توان انسان را محور بهره‌مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیرتبعه تقسیم می‌شوند و اتباع از حقوق سیاسی بهره‌مند هستند. رشد مفهوم «شهروند جهانی» و یا وجود مفهوم شهروندی اتحادیه اروپا که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱ به رسمیت شناخته شده است، نشان می‌دهد که تأکید پیش‌نویس منشور بر تابعیت، نه با اصول بنیادین مذهبی سازگار است و نه در تطابق با تحولات جهانی حقوق شهروندی. در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۸۳ مجلس شورای اسلامی که در مقام صیانت از حقوق قضائی شهروندی است، مثل لزوم رعایت اصل برائت و منع شکنجه، شهروند منحصر به تبعه نیست. ۲ ـ مندرج بودن برخی از مصادیق حقوق بشر و سیاست‌های عمومی دولت در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی. در پیش‌نویس منشور، خود «حقوق شهروندی» تعریف نشده است. در نتیجه حدود و ثغور حقوق شهروندی و تفکیک آن از سایر انواع «حقوق» مثل حقوق بشر نامشخص است. این پیش‌نویس دارای دو فصل است، فصل اول آن یک ماده دارد که دارای ۶ بند است و فصل دوم آن تحت عنوان: «مهم‌ترین حقوق شهروندی» از ماده ۳ شروع شده که دارای ۱۴۱ بند است. به نظر می‌رسید تدوین‌کنندگان، هر حقوقی را که یک شخص باید داشته باشد، از هر نوع که باشد، تا جای ممکن سعی در ذکر آن داشته‌اند تا به ۱۴۱ مورد رسیده است. این ۱۴۱ مورد بدون تقسیم‌بندی موضوعی است و بطور درهم تحت عنوان «مهم‌ترین حقوق شهروندی» ذکر شده است. مبنای تفکیک اهم از مهم و کم اهمیت نیز مشخص نیست و به نظر می‌رسد مبانی نظری حقوق شهروندی مورد بررسی کافی قرار نگرفته است. حقوق شهروندی نیز مانند سایر عناوین حقوقی مثل حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق بشر، حقوق تعهدات دارای مبانی و تعاریف و ساختار ویژة خود است که البته، همچون سایر مباحث حقوقی مصون از اختلاف آراء و اندیشه‌ها نیست. حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. حقوق بشر عام و جهان شمول است و به هر انسان صرفنظر از زندگی در جامعه‌ای خاص تعلق دارد. در حالیکه حقوق شهروندی، حقوق انسان بخاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی و امکانات موجود در هر کشور می‌تواند با کشور دیگر متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست. البته حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله کاملاً مجزا نیستند. اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد، حقوقی که انسان بخاطر حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله متضاد نیستند. بطور خلاصه می‌توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، «عموم و خصوصِ مِن وَجه» است. حقوقی مثل حق زندگی (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، منع شکنجه (ماده ۵ اعلامیه)، (حق مالکیت) (ماده ۱۷)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده ۱۹)، منع حبس و توقیف و تبعید خودسرانه (ماده ۹ اعلامیه)، ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوقی بشر محسوب می‌شود. در مقابل حقوقی مثل آزادی تشکیل مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز (ماده ۲۰ اعلامیه)، ماده ۲۱ اعلامیه در حقّ ِ نائل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند ۳ همین ماده در انجام انتخابات بنحو عمومی و با رأی مخفی، و موادی مثل ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر در حق رجوع موثر به محاکم ملی، هرچند که در اسناد حقوق بشری است ولی در واقع ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشری و در واقع حقوق شهروندی است. هم چنین مواردی مثل ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ در نگاهداری جداگانه متهمین از محکومین، ماده ۱۱ آن در منع زندانی کردن افراد بخاطر عدم قدرت به اجرای تعهدات قراردادی و ماده ۱۴ در حقوق سوال متهم از شهود را می‌توان حقوق شهروندی صرف و مجزا از «حقوق بشر» محسوب کرد. در مقابل مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند. یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و هم اینکه بخاطر زندگی در یک اجتماع معین و تحت تأثیر امکانات جامعه‌ای که شخص در آن زندگی می‌کند می‌تواند متفاوت از جامعه‌ای دیگر باشد. مثل ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و مکاتبات اشخاص، بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی درباره تامین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانواده‌اش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کارافتادگی. این تفکیک در پیش‌نویس منشور، مورد لحاظ قرار نگرفته است. از یک سوی مواردی مثل حق حیات، آزادی اندیشه و بیان که از حقوقِ صِرف بشری است جزو حقوق شهروندی ذکر شده است. از سوی دیگر برخی سیاست‌های عمومی دولت مثل سیاست‌گذاری عمومی و ایجاد توسعه پایدار (بند ۳ـ۱۲۳)، وظیفه دولت در راستای تحقق توسعه پایدار، سیاست‌های تقنینی، اجرایی و قضایی لازم برای توسعه همه‌جانبه مادی و معنوی (بند ۳ـ۱۳۰) و مواد دیگری وجود دارد که ارتباطی با حقوق شهروندی ندارد و مربوط به سیاست‌گذاری کلان دولت است. بجای عنوان مبهم و فاقد مبنای «مهم‌ترین حقوق شهروندی» می‌توان حقوق شهروندی را به اقسام حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی تقسیم بندی و مصادیق را در زیر عنوان‌های مشخص ذکر کرد. ۳ـ عدم جامع‌نگری عملی در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی با توجه به فصل سوم پیش‌نویس، در ذکر سازمان کار و نحوه نظارت بر اجرای منشور که برعهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نهاده شده است و ناظر بر دستگاههای اجرایی است و نیز مقدمه آن و مواد مختلف که تکالیف منشور را برعهده دولت نهاده است، بنظر می‌رسد که این منشور صرفاً راهنما و دستورالعمل برای قوه?مجریه است و سایر ارگان حاکمیت بویژه قوه قضائیه در آن مشارکت ندارد. عدم مشارکت سایر ارگان‌های عمومی، خود از قوت حقوق شهروندی می‌کاهد. در صورت طرح موضوع در جلسات سران سه قوه، قطعاً سایر قوا از مشارکت در تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی استقبال خواهند کرد. مساعی و زحمات تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس شایان تقدیر است. اما نکات اساسی و زیربنایی زیادی وجود دارد که بحث و بررسی بیشتری را می‌طلبد. بطور مثال در بند ۳ـ۱۳۸ ذکر شده که «استرداد شهروندان ایرانی در موارد اتهامی به سایر کشورها، مگر در موارد قانونی، ممنوع است.» مناسب است که تدوین‌کنندگان آن بیان کنند کدام مورد قانونی، در حال حاضر، در حقوق ایران یا در حقوق بین‌الملل وجود دارد که طبق آن باید تبعه ایرانی را برای رسیدگی به موارد اتهامی به کشور دیگر تحویل داد؟ ذکر این استثنای «مگر در موارد قانونی» برای جواز استرداد تبعه ایران به سایر کشورها، ناقضِ حق حاکمیت قضایی کشور و اشتباهی خطرناک است که در تضاد کامل با حقوق شهروندی است. ارائه این پیش‌نویس و بحث و بررسی بیشتر آن، خود سبب تقویت حقوق شهروندی است.

جزئیات
مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده

مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده

12 آبان1397

مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده خانواده قدیمی ترین و در عین حال طبیعی ترین واحد اجتماعی است که مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ تر است. مهمترین و ارزشمندترین نقش خانواده تامین محبت واقعی و عمیق بین اعضای خانواده است. همبستگی حقوقی و اخلاقی خانواده سبب می شود که زن و مرد با قبول پیوند زناشویی مسوولیت مراقبت و سرپرستی و حمایت از فرزندان خود را به عهده گرفته و آنان را در زمانی که نیاز به حمایت و یاری پدر و مادر دارند، در اجتماع تنها و بی پناه رها نسازند. افرادی که از حمایت خانواده محرومند نه تنها از نظر عاطفی و اخلاقی دچار کمبود هستند بلکه در مقابل مشکلات فراوان خارج از خانواده تنها و بی یار می مانند و همواره در معرض فساد و تباهی قرار دارند . نهاد خانواده بعنوان زیربنا و رکن اساسی اجتماع همواره مورد توجه دولت قرار داشته و از حمایتهای خاص قانونگذار برخوردار بوده است. خانواده اولین اجتماعی است که انسان به آن پا می گذارد، در آن رشد می کند و تربیت می شود. هیچ کس تردید ندارد که زندگی در یک خانواده سالم و منضبط که در آن اصول اخلاقی، فرهنگی و اعتقادی رعایت می شود، در زندگی آینده فرد و همچنین در سازندگی جامعه بسیار مؤثر است، به این جهت سیاست دولت در همه جوامع، حمایت از حقوق خانواده و حفظ کیان و دوام آن است. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ نیز اعلام داشته :« خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود ». به لحاظ ویژگی خانواده و روابط خانوادگی، قوانین مربوط به آن از اهمیت خاص برخوردار است و قانونگذاری در امور خانواده باید با بررسی های همه جانبه صورت گیرد. در این راه، تنها تبحر در حقوق کافی نیست، بلکه قوانین مزبور باید با در نظر گرفتن جنبه های فرهنگی، اقتصادی و روان شناسی تهیه و تدوین گردد. اثر سوء یک قانون نابجا که حقوق یکی از اعضای خانواده را تضییع و بر عکس، حقوق طرف دیگر را به طور افراطی تضمین کند، غیرقابل انکار است. شاید به سبب پیچیدگی روابط خانوادگی، قوانین حاکم بر خانواده همواره موضوع بحث و جدل قرار داشته است و هر چند بیشترین تغییرات قانونگذاری نیز در این قوانین صورت گرفته، مع الوصف همیشه ایرادهای بسیاری در این زمینه باقی مانده است و قوانین موجود نتوانسته به خوبی حقوق افراد خانواده را تأمین و تضمین کند. اهمیت خانواده درقانون اساسی حقوق اساسی، یا همان حقوق ( مادر ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اصول بیان شده قانون اساسی شامل عموم مردم می شود. قانون اساسی در مقدمه خود با عنوان « زن در قانون اساسی » ارزش و کرامت زن از دیدگاه اسلام را بیان کرده است. قانون اساسی خانواده را واحد « بنیادین » جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان دانسته که توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل آن، زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است. بر طبق قانون اساسی فراهم کردن امکانات تشکیل خانواده از وظایف حکومت است و زن بواسطه وظیفه خطیر و ارزشمند مادری همرزم مردان در میدان های فعال حیات خواهد بود . خانواده یک نهاد اجتماعی است و مفهوم آن در جوامع مختلف و در طول زندگی بشر، همواره به یک شکل نبوده و پا به پای تحول اجتماعی متحول شده است. از نظر جامعه شناسان، خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق خون، ازدواج یا فرزند خواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند. انواع خانواده عبارتند از : خانواده گسترده، خانواده هسته ای، خانواده پدر سالار ، خانواده مادر سالار و… با توجه به نقش والای خانواده دراسلام و اجتماع، واینکه همانطور که بیان شد، قوانین ما نسبت به این نقش بنیادین موثر و با ارزش بی تفاوت نبوده اند، لذا قانون اساسی که سرآمد تمام قوانین می باشد از این پایگاه ارزشمند دفاع کرده و اصولی را به این مورد اختصاص داده است که در ذیل به ذکر آنان پرداخته می شود : اصل‏دهم : از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد. اصل‏بیستم : همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند . اصل‏ بیست‏ و یکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد : ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او . حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست . ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ . اهمیت خانواده در قانون مدنی روابط خصوصی افراد در زمینه خانواده و حتی معاملات، تا قبل از تدوین قانون مدنی، به علت مسلمان بودن ملت ایران، تابع قواعد شرع بود و افراد مسلمان ایرانی بدون وجود قانونی مدون، خود را ملزم به رعایت مقررات شرع به خصوص در زمینه روابط خانوادگی از قبیل نکاح، طلاق یا نسب می دانستند. قانون مدنی به منظور نظام مند کردن امور و روابط حقوقی افراد تهیه شد وصرف نظر از ایرادهایی که در آن وجود دارد، یکی از بهترین قوانین موجود دردنیا در روابط خصوصی افراد محسوب می شود. قانون مدنی ایران با الهام از فقه امامیه و اقتباس از حقوق اروپا به خصوص حقوق فرانسه، تدوین و در سه دوره قانونگذاری از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ بهت صویب رسید.  قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اصلاحاتی در آن به عمل آمد که عمده این اصلاحات در زمینه مقررات مربوط به خانواده در معنای اعم بود. در حال حاضر جلد دوم قانون مدنی ایران (در اشخاص) اصلی ترین و مهم ترین منبع درزمینه قواعد حاکم بر روابط خانواده در معنای اعم یعنی نکاح، مهر، طلاق، نسب ونفقه محسوب م یشود. قواعد مربوط به ارث، هر چند از جهتی با خانواده و نسبارتباط دارد، اما به جهت وابستگی آن به اموال متوفی، در جلد اول قانون مدنی (در اموال) جای گرفته است. اما این ترتیب مطابق جایگاه بیان قواعد ارث درتألیفات فقهی است؛ اما در سایر موارد مربوط به خانواده، نویسندگان قانون ازترتیب مندرج در قانون مدنی فرانسه بهره جسته اند. پس از این که عقد  ا زدواج به طور صحیح و مطابق با شرایط و ویژگی های قانونی واقع گردید، زن و شوهر به حکم قانون ایران ، حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا   می کنند. بیشتر این حقوق و تکالیف فاقد جنبه مالی بوده و با چهره ای معنوی، پیوند زن و شوهر را محکم و راسخ می نماید. با این حال مدیریت کانون خانواده لزوم هزینه های مالی را نیز اقتضاء دارد که بنا به همین ضرورت، زن و مرد از لحاظ مالی با هم رابطه حقوقی پیدا نموده و قانون مدنی نیز در تنظیم این رابطه نظارت دارد. از طرف دیگر ، قانونگذار برای جلوگیری از طلاق  های بی مورد و اثبات علاقه و تمایل مرد به دوام زندگی خانوادگی و در راستای تحکیم اساس و بنیان خانواده، این کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی، تکلیف نموده که مرد هنگام ازدواج، مالی به عنوان مهریه به زن بدهد و زن و مرد می توانند در خصوص میزان و شرایط پرداختن این مال با هم توافق و تراضی نمایند . طبیعی است که اجرای چنین قراردادی برای مرد و زن ، تکالیف و حقوق مالی به وجود می آورد. بعد از ذکراین مقدمه در بیان اهمیت خانواده در  و مسائل مربوط به آن، به بررسی تفصیلی در مورد ازدواج و مسائل مربوط به آن پرداخته می شود. و خواهیم فهمید که در صورت اختلاف زوجین در هدایای نامزدی چگونه باید حل اختلاف کرد و این که مالکیت مهریه دراثر فوت احدی از زوجین قبل از نزدیکی به چه میزان است؟ وسعی خواهد شد تا حدالامکان به بررسی اختلاف زوجین در اثاث خانه و نحوه حل اختلاف پرداخته شود.

جزئیات
چگونه یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند رویه قضایی غلط دادگاه را اصلاح کند

چگونه یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند رویه قضایی غلط دادگاه را اصلاح کند

17 مهر1397

چگونه یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند رویه قضایی غلط دادگاه را اصلاح کند ساعت ۸:۳۰ در شعبه دو دادگاه نظامی یک استان … حاضر شدم، جلسه برای ساعت ۹ مقرر گریده بود. برای اعلام حضور به شعبه رفتم ولیکن درِ شعبه بسته بود. جلوی شعبه منتظر ماندم، عقربه های ساعت عدد ۹ را نشان می داد، به دیگر شعب مراجعه نمودم و اعلام داشتند، تشریف داشته باشید. ساعت ۹:۲۰ بود که ریاست محترم شعبه تشریف آوردند و در اتاق خود را گشودند، بی درنگ نزد ایشان رفته و ضمن عرض ادب، اعلام نمودم ساعت ۹ وقت رسیدگی داشتیم. ایشان فرمودند: آقای وکیل مدیر دفتر شعبه امروز مرخصی هستند و از آنجایی که ایشان منشی شعبه نیز می باشند، امکان تشکیل جلسه میسر نمی باشد، می توانید تشریف ببرید، وقت رسیدگی به شما ابلاغ می گردد. ضمن احترام به نظر ایشان، تقاضا نمودم صورت جلسه تنظیم و دلایل تجدید جلسه را در صورتجلسه قید نمایند و به امضا اینجانب نیز برسد. قاضی: مقداری تعلل کرد و فرمودند به چه دلیل؟ وکیل: جناب رئیس، به هر صورت اینجانب حضور یافته‌ام و برابر قانون می‌بایست جلسه تشکیل و صورت جلسه به امضا اینجانب، حتی در صورت تجدید جلسه نیز برسد که دلالت بر حضور وکیل در جلسه رسیدگی می باشد قاضی : جناب وکیل از شما انتظار چنین برخوردی را نداشتم، مگر شما رویه این شعبه را نمی دانید و یاد ندارید جلسه گذشته نیز به همین نحوه تجدید گردید. وکیل: جناب رئیس، کاملاً حق با شماست و در جلسه قبلی به صرف اعلام شما، شعبه را ترک نمودم و وقت رسیدگی ابلاغ گردید. قاضی: الان مشکل شما چیست؟ وکیل: آن زمان تصورم بر این منوال بود که می بایست در مقابل رویه اشتباه و غیرقانونی دادگاه‌ها در جهت حفظ حقوق قانونی موکل تمکین نمایم ولیکن ضمن اطلاع از تصور غلط خود و در جهت حفظ حقوق قانونی موکل و پاسداری از قانون، تقاضایی قانونی از شما دارم ضمن آنکه در جایی که قانون حاکمیت دارد، رویه نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد و تقاضای اینجانب وفق قوانین و مقررات است. قاضی: چنین چیزی امکان ندارد و رویه ما تا کنون همین‌گونه بوده است و هیچ یک از همکاران شما اعتراضی نداشته اند. وکیل: با اجازه شما، شرح موضوع را ضمن لایحه تقدیم ریاست محترم سازمان می نمایم و از ایشان دستور اخذ می نمایم. قاضی: ….. وکیل: منتظر اوامر شما هستم. قاضی: تشریف داشته باشید. در همین حین ریاست محترم در شعبه به دنبال برگ صورتجلسه می گشتند که تلفن زنگ خورد و اعلام نمودند از شعبه روبرو برگه بگیرید، به شعبه روبرو رفته و اعلام نمودم ریاست محترم شعبه صورتجلسه نیاز دارند. مدیر برگ صورتجلسه را به نظر ایشان رساندند ولی به دستور ایشان، در اتاق خود مشغول تنظیم صورتجلسه شدند، پس از امضا صورتجلسه از دادگاه خارج شدم. هرچند به دلیل طولانی شدن این پروسه و جهت حضور در دادگاهی دیگر، مجبور به ترک شعبه و قبول یک رویه غلط و غیرقانونی دیگر یعنی تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر دفاتر شعب شدم، لیکن به دلیل اجرای قانون و پایان دادن به یک رویه کاملاً غلط و خلاف قانون، به نظر می رسید این قسمت از موضوع شاید قابل چشم پوشی باشد و صرفاً به دلیلی که اعلام گردید. لازم به توضیح است که: ۱- وفق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، تشکیل جلسه با دادگاه می باشد و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر تخلف ریاست شعبه است. مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه کشور ۲- به موجب بند ۴ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن تخلف قاضی محسوب می شود. ۳- طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه ها باید از اطاله دادرسی بپرهیزند. ۴- وفق بند ۵ ماده ۱۶ قانون مورد اشاره (استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی) تخلف بوده و مشمول مجازات های درجه ۶ تا ۱۰ است.

جزئیات