وکیل اوقاف

وکیل اوقاف

22 مرداد1398

وکالت امور وقفی ،یکی از مسائل حقوقی پیچیده در زمینه امور وکالتی است.وکیل امور وقفی باید به مقررات و قوانین اوقاف و قوانین و مقررات امور ملکی تسلط کامل داشته باشد.همچنین کسی که وکالت امور وقفی را برعهده میگیرد، باید به سیستم اداری اداره اوقاف آشنایی داشته باشد.یکی از شکایت های مطرح شده در زمینه اوقاف، باطل کردن سند  املاک اوقافی است. مسائل حقوقی امور وقفی موضوع مهم و خاصی است که نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور اوقاف دارد و با هروکیلی نمیتوان مشورت کرد.اگر در خصوص اموال وقفی با مشکل حقوقی روبرو شدید، از مشاوره و راهنمایی وکیل امور اوقاف موسسه حقوقی اساک بهره مند شوید. سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان  اداره کننده اموال اوقاف در ایران برعهده اداره اوقاف و امور خیریه میباشد.سازمان اوقاف بر موقوفات عام و موقوفات خاص، نذورات و.....نظارت میکند. وقف قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف میکند، زمانیکه شخص عین مال خود را در تصرف خود نگه دارد و منفعت و سود مال را در را ه رضای خدا و با نیت خیر در اختیار دیگران قراردهد، تا ازآن سود ببرند. موقوف علیه :شخصی که منفعت و سود مال وقف شده برای او صرف میشود. وقف عام : اگر منفعت و سود مالی برای  عموم مردم وقف شود، به آن وقف عام گویند. مانند وقف مدرسه، بیمارستان متولی : شخصی که واقف برای اداره امور وقف مشخص میکند. ناظر: برای نظارت بر اموال وقف شده از طرف واقف شخصی انتخاب میشود که در خصوص مال وقفی تصمیم گیری کند و امور آن را اداره کند.به این شخص ناظر میگویند. وقف مال چه شرایطی دارد؟ -برای اینکه وقف ایجاد شود، باید شخصی که مال را وقف میکند با هرلفظی آن را بپذیرد و کسی که منفعت وقف به امور میرسد، باید آن را قبول کند. -در وقف مال، مالی که با استفاده کردن، اصل مال حفظ شود، قابل وقف است. -در وقف مال، برای وقف نمیتوان مدت مشخص کرد و وقف اموال، مدت آن نامحدود است. -در وقف مال، مال وقف شده باید از طرف مالک و صاحب مال وقف شود. و نمیتوان مال خویشاوندان یا دیگران را وقف کرد. -متولی که از طرف واقف برای اداره امور وقفی تعیین شده است، نمیتواند استعفا بدهد و دولت و شخص واقف هم نمیتواند متولی را عزل کند، فقط در صورتی میتواند او را عزل کند، که در وقف نامه عزل متولی قید شده باشد. -در وقف مال اگر متولی خیانت کند، دادگاه یا وقف کننده میتواند اوراعزل کند. - اگر در وقف مال، عزل متولی بدلیل خیانت در اداره امور وقفی شرط شود، و متولی خیانت کند، شخص امینی برای نظارت برکار متولی، از طرف دادگاه تعیین میشود. - در وقف مال، متولی امور موقوفه، برای ادره امور وقفی میتواند از واقف دستمزد بگیرد. - مبلغ  دستمزد متولی در اداره امور مال وقفی با نظر واقف مشخص میشود. -در صورت مشخص نشدن اجرت و دستمزد برای متولی در اداره مال موقوفه، متولی مستحق اجرت المثل است. -در وقف مال ،اگر مال وقفی از بین برود، وقف منحل و باید مال وقفی بفروش برسد و پول حاصل از فروش مال وقفی را  باید در زمینه نزدیک به منفعت مال وقفی فروخته شده هزینه کرد. در چه صورت میتوان مال موقوفه را فروخت؟ قانونگذار در ماده 88 قانون مدنی شرایط فروش مال وقفی را مشخص کرده است. - اگر مال وقفی خراب شودمیتوان ان را فروخت. - اگر در مورد مال وقفی ترس خراب شدن و از بین رفتن آن وجود داشته باشد و نتوان آن را بازسازی کرد، میتوان مال وقفی را فروخت. - بین کسانی که منفعت مال موقوفه به آنها میرسد، اختلاف شدیدی بوجود آید، که باعث قتل یا خونریزی شدید شود، میتوان مال وقفی را فروخت. ثبت ملک وقفی - قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرایی آن در ماده 27 مقرر نموده است که کسی که اداره مال موقوفه به اوسپرده شده است باید  تقاضای ثبت کردن مال وقفی در ادره ثبت اسناد و املاک را کنند. - قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرایی موقوفات در ماده 32 مقرر کرده است، که نماینده اداره اقاف، ملکی که وقف شده در آن حوزه قرار دارد، باید در خواست ثبت مال وقفی را کند. - قانون در ماده سه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر نموده است که از آنجاییکه مال وقفی، شخصیت حقوقی دارد، ملک وقفی باید بنام  موقوفه ثبت شود. - ماده 36 آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان میدارد که هر نوع معاملات  در مورد عین مال وقفی یا منفعت و سود مال وقفی و ثبت مال وقفی باید با موافقت سازمان اوقاف انجام شود. - ده روز بعد از اینکه ملک وقفی ثبت شد، دفتر  اسناد رسمی باید رونوشت سند را به اداره اوقاف و امور خیریه بفرستد. شکایت در مورد مال وقفی در کدام مرجع رسیدگی میشود. - موقوفه دارای شخصیت حقوقی است پس میتواند در شکایت ،مدعی و خواهان شکایت باشد. - در صورتیکه در مورد ثبت ملک وقفی یا اسناد مال وقفی مشکل حقوقی بوجود آید، یا نسبت به مال موقوفه ضرری وارد شود، متولی مال وقفی یا مدیرعامل مال موقوفه میتواند دعوا یا شکایت را مطرح کند. - قانونگذار  براساس  مواد قانونی و آیین نامه های سازمان اوقاف  انجام اقدامات لازم در مورد طرح دعوا حقوقی در خصوص مال موقوفه را بر عهده نماینده سازمان امور اوقاف قرار داده است. - برای طرح شکایت حقوقی در مورد اموال وقفی ،باید به دادگاه عمومی دادخواست داد. - احکام صادر شده از دادگاه  در خصوص اموال موقوفه ، قابل تجدید نظر و فرجام خواهی میباشد. - اگر دعوای متولی در خصوص امور وقفی نباشد، نمیتواند از رای صادر شده فرجام خواهی کند. - قانون در ماده 9 قانون اوقاف  ،سازمان اوقاف را در خصوص طرح شکایت در دادگاه در مورد اموال موقوفه معاف از پرداخت هزینه دادرسی و ثبتی و اجرایی کرده است. لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه تصویب قانون اجاره املاک و اموال موقوفه در شورای انقلاب در تاریخ 04/2/1358 ماده یک -برای اینکه حقی در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قراردادهای اجاره بها املاک استیجاری مال موقوفه ضایع نشود، از تاریخ تصویب  این لایحه، ظرف مدت سه ماه مهلت داده شد که اشخاصی که سند یا قرارداد های اجاره ای بعنوان مستاجر ملک اوقافی با ادره اوقاف وجود دارد، باید وضعیت ملک استیجاری خود را مشخص کنند، و اجاره بهای ملک استیجاری موقوفه که عقب افتاده را پرداخت و به اداره اوقاف محل ملک وقفی مراجعه و سند اجاره جدید را تنظیم کنند. -قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است که ثروتهایی که از طریق  ربا ،غصب رشوه و اختلاس و سو استفاده از موقوفه بوجود آمده گرفته و به صاحب اصلی حق برگرداند. - قوه قضائیه موظف است که در مرکز هریک از استانهای کشور و شهرها شعبه ای برای رسیدگی به شکایات در خصوص  شکایت موضوع اصل 49 قانون اساسی مشخص کند. قانون در مورد باطل کردن سند مال موقوفه  و فرو ش مال موقوفه قانونگذار در مواد (55،56،88،89،34) قانون مدنی هرگونه فروش و انتقال مال وقفی را باطل اعلام نموده است .و مال وقفی عام را نیز نمیتوان به هیچ عنوان انتقال داد یا فروخت. موسسه حقوقی آساک دارای  وکلا و کارشناسان متخصص در امور اوقاف و اراضی و املاک اوقافی  است که میتوانند شما را در حل پرونده های  اوقاف راهنمایی کنند.قبل از طرح شکایت در خصوص اموال وقفی و دفاع در پرونده های وقفی با وکیل امور اوقاف موسسه حقوقی آساک  تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی

16 مرداد1398

وکیل ورشکستگی با گسترش روزافزون تکنولوژی و افزایش شرکتهای تجاری اختلافات و دعاوی خاصی در حوزه کسب و کارهای تجاری بوجود میاید. مسائل انحلال و ورشکستگی شرکتهای تجاری امری پیچیده است که نیازمند استفاده از وکیل در امور ورشکستگی است. وکیل  در امور ورشکستگی شرکتها باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین تجارت و قوانین و مقررات شرکتها و قوانین و مقررات ورشکستگی شرکتها داشته باشد. در نتیجه قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص امور ورشکستگی شرکتها با وکیل ورشکستگی موسسه حقوقی اساک مشاوره بگیرید. ورشکستگی تاجر شرکت تجاری زمانیکه تاجر یا شرکت تجاری توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد و مبلغ بدهی ‎ های آن از مبلغ دارایی ‎ های شرکت بیشتر باشد و نتواند تعهدات خود را در مقابل طلبکاران شرکت عمل کند ورشکستگی گویند. براساس قانون تجارت اگر تاجر نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند ورشکسته محسوب میشود از تاریخی که حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری صادر شود تاجر حق تصرف و دخالت مادی و حقوقی در تمام اموال خود حتی اموالی که در زمان ورشکستگی بدست اورده است ندارد و ممنوع است.و کلیه دارایی های او براساس قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی تصویب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه قرار خواهد گرفت. انواع ورشکستگی براساس قانون ،ورشکستگی تاجر شامل ورشکستگی به تقصیر ، ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی  عادی است که مرجعی که صلاحیت رسیدگی به هریک از این ورشکستگی ها را دارد با هم تفاوت دارد. ورشکستگی عادی: اگر ورشکستگی تاجر بعلت جریانات امور عادی و عواملی که قابل پیش بینی نبود بوجود اید و تاجر هیچ تقصیری نداشته و تقلبی نکرده است به ان ورشکستگی عادی گویند که در این نوع ورشکستگی تاجر مرتکب جرم نشده و مسئولیت کیفری و مجازات ندارد. ورشکستگی به تقصیر اجباری:در صورتیکه تاجر مخارج شخصی و خانوادگیش بیشتر از درامد او در زمان قبل از ورشکستگی باشد یا تاجر در خصوص موضوع غیرمتعارف معامله کرده باشد داشتن منفعت در مورد این معامله احتمالی بود یا معامله ای انجام دادند که بالاتر از مبلغ خرید یا پایین تر از مبلغ فروش براساس قیمت روز بازار بوده است یا یکی از طلبکاران را بر طلبکاران دیگر برای پرداخت بدهی خود ترجیح داده باشد در این موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری بوجود میاید. ورشکستگی به تقصیر اختیاری: اگر تاجر بدون انکه عوض یا چچیزی دریافت کند به حساب شخصی کسی تعهدی کند که براساس وضعیت مالی تاجر انچام ان تعهد سنگین باشد یا تاجر نتواند بدهی های خود را پرداخت کرد و در مدت سه روز از تاریخ عدم توانایی در پرداخت بدهی  وضعیت خود را به دادگاه اعلام نکند و صورت حساب دارایی و دفتر تجاری خود را تحویل ندهد یا دفاتر تجاری نداشته باشد یا ناقص باشند یا صورت دارایی  بدهی ها و مطالبات  دقیق اعلام نشود ورشکستگی به تقصیر است . ورشکستگی به تقصیر جرم است و مسئولیت کیفری دارد در تمام مواردی که در خصوص ورشکستگی به تقصیر اختیاری تاجر بیان کردیم اگر تقلب نشده باشد حکم ورشکستگی به تقصیر صادر میشود. ورشکستگی به تقلب: اگر واقعا تاجر ورشکسته نشود ولی اقداماتی انجام دهد که خود را ورشکسته معرفی کند و فعالیتهایی انجام دهد که نشان دذهنده عدم پرداخت بدهی های خود باشد ورشکستگی به تقلب است.اگر تاجر اقدامات ذیل را انجام دهد ورشکستگی او ورشکستگی به تقلب است. -در صورتیکه تاجر ورشکسته دفاتر و اسناد تجاری شرکت را از عمد مفقود کند. -در صورتیکه تاجر دارایی واقعی خود را معرفی نکند و قسمتی از ان را مخفی یا بوسیله معامله صوری برای فرار از دین طلبکاران  از دسترس خارج کند. - تاجر بصورت غیرواقعی بدهی خود را اعلام کند در صورتیکه مبلغ واقعی  بدهی او از مبلغ بدهی  اعلام شده بیشتر نباشد. - ورشکستگی تاجر به تقلب جرم است و مجازات و مسئولیت کیفری دارد. چه مرجعی به دادخواست ورشکستگی تاجر رسیدگی میکند. دادگاه عمومی محل سکونت تاجر ورشکسته صالح به رسیدگی یه دادخواست ورشکستگی است.دادخواست اعلام ورشکستگی میتواند از طرف یک یا چند نفر از طلبکاران یا درخواست  خود تاجر یا درخواست دادستان داده شود.بعد از ارلائه دادخواست وضعیت تاجر  بررسی میشود.دادگاه بررسی وضعیت تاجر را به کارشناس مالی دادگستری که در زمینه حسابداری و حسابرسی تخصص دارد میسپارد واز کارشناس نظر و ارزیابی  در خصوص فعالیت اقتصلادی تاجر و شرکت تجاری  را خواستار میشود.اگر کارشناس رای مبنی بر محرز بودن ورشکستگی تاجر بدهد دادگاه رای ورشکستگی تاجر را صادر میکند.اگر ورشکستگی بدلیل تقلب و تقصیر تاجر باشد دادگاه عمومی محل وقوع تقلب یا تقصیر مرجع صالح رسیدگی به دادخواست ورشکستگی است. چرا تاجر ور شکسته  تقاضای ورشکستگی میکند زمانیکه تاجر یا شرکت تجاری نتواند بدهی های خود را پرداخت کند و بدهی های او از مبلغ دارایی های او بیشتر شود تاجر میتواند دادخواست اعلام ورشکستگی بدهد.یکی از مزایایی که اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری دارد این است که قانونگذار براساس رای وحدت رویه شماره155 تاریخ 14/12/1347 دیوان عالی کشور خسارت تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت تجاری و ضامنین انها از تاریخی که تاجر یا شرکت تجاری عدم توانایی خود در پرداخت بدهی را اعلام کرده است تعلق نمیگیرد.تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت تجاری یکی از امتیازات اعلام حکم ورشکستگی است.با اعلام ورشکستگی تاجر دوباره میتواند با طلبکاران خود قرارداد منعقد کند و کسب و کار تجاری خود را دوباره اغاز کند.بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر بدون حضور نماینده قانونی نمیتواند معامله ای کند تکلیف تاجر ورشکسته تاجر به محض عدم توانایی در پرداخت بدهی های خود باید ظرف سه روز از این تاریخ دادخواست اعلام ورشکستگی بدهد و براساس ماده 413 قانون تجارت صورت دارایی اموال خود را به دادگاه تحویل دهد اگر در مدت تعیین شده دادخواست ندهد دادستان میتواند حکم ورشکستگی به تقصیر صادر و برای تاجر مجازات حبس در نظر بگیرد. مدیر تصفیه بعد از طرح دادخواست اعلام ورشکستگی  از طرف دادگاه شخصی برای انجام امور تاجر ورشکسته انتخاب میشود . رسیدگی به تمام امور تاجر یا شرکت تجاری با مدیر تصفیه میباشد.تاجر حق دخالت در امور اموال خود را ندارد کلیه شکایات مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران توسط مدیر تصفیه انجام میشود.اگر کسی نسبت به تاجر ور شکسته شکایت مالی داشته باشد طرفیت دعوا مدیر تصفیه میباشد. ارا صادرشده وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور براساس ماده 413 قانون تجارت که تاجر ورشکسته باید همه صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را که متضمن ماده 414 قانو تجارت است به دادگاه اعلام کند حتی اگر این اقدامات را  با توجه به ضمانت اجراهایی که در ماده 435 قانونتجارت و بند دو ماده 542 قانو ن تجارت امده است مانع رسیدگی به دعوای تاجر ورشکسته نمیشود و تاجر میتواند دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه  تقدیم کند.براین اساس رای شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با نظر مطرح شده مطابقت دارد به اکثریت ارا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رای براساس ماده 471 قانون ایین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور  دادگاهها و مرجع های قضایی لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور براساس ماده 18 ، 40، 41، 58 قانون تصفیهورشکستگی در باره اموال تاجر ورشکسته و ماده 18 ان قانون در خصوص اموابل غیرمنقول که متعلق به شخص ثالث است و براساس ماده 419 قانون تجارت نتیجه گیری میشود که معاملات تاجروذشکستخ از جمله معاملات  با حق استرداد است و تابع تشریفات ان قانون میباشد.و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد وضع شده شامل معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته نمیباشد.و قانون تصفیه در مورد معاملخه با حق استرداد تاجر ورشکسته لتزم الرعایه میباشد.از انجاییکه بعد از صدور حکم توقف تاجر ورشکسته نمیتواند در اداره امور اموال خود دخالت کند مدیر تصفیه مطالبات متوقف تاجر را وصول و به فروش میرساند .براساس ماده 421 قانون تجارت بعد از صدور حکمم ورشکستگی  قروض موجل تبدیل به قروض حال میشوند .این حکم شامل عموم طلبکاران است .اما در مورد طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب تا تاریخ ورشکستگی مقرر کرده است که همه طلب انها از محل وثیقه وصول شود.اگر فروش وثیقه برای وصول طلب کافی نباشد نسبت به بقیه طلب غرمای معمولی میباشد و براساس ماده 562 قانون تجارت با عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته براساس ماده 561 قانون تجارت که تاجرر ورشکسته ملائت حاصل کرده است و اعاده اعتبار بخواهد بنابراین از نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران چه وثیقه داشته باشد یا نداشته باشد حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارد.صحیح است.و این رای براساس ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع است. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره: ۵۶۱-۱۳۷۰٫۳٫۲۸ براساس ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر موقتا قابل اجرا است .در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت بیان شده است که تادیه قروض تاجر ورشکسته  چه حال باشد یا موجل و معامله مال جه منقول باشد چه غیر منقول اگر به ضرر طلبکار باشد باطل و بی اثزر خواهد بود.لذا ارای صادر شده از شعبه 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح وبراساس  مقررات قانونی  است .این رای براساس ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای کلیه شعبه های دیوان عالی کشور و دادگاه و مراجع قضایی لازم الاتباع است. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای  متخصص در امور ورشکستگی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره شرکتها  و همچنین  دفاع در پرونده های ورشکستگی  را  برای عزیزان دارد. برای مشاوره در خصوص طرح دادخواست اعلام ورشکستگی  با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
در قرارداد مشارکت در ساخت چه دعاوی علیه مالک مطرح می‌شود؟

در قرارداد مشارکت در ساخت چه دعاوی علیه مالک مطرح می‌شود؟

16 مرداد1398

در قرارداد مشارکت در ساخت چه شکایتی علیه مالک مطرح می‌شود؟ یکی از دعاوی که در دادگاهها قابل طرح است، دعوای مشارکت در ساخت می‌باشد. مالک، سازنده  و خریدار، میتوانند مدعی و خواهان این دعوا باشند. یکی از این دعاوی، دعوا علیه مالک است. دعاوی که توسط سازنده یا شخص خریدار علیه مالک مطرح میشود، شامل ملزم کردن مالک به پرداخت وجه و خسارت وارد شده، تخلیه کردن ملک، ملزم کردم مالک به دادن وکالتنامه به سازنده و ... است. دعاوی که سازنده علیه مالک در قرارداد مشارکت در ساخت مطرح میکند. -سازنده مالک را ملزم میکند، که بدهی های ملک را پرداخت کند. -سازنده مالک را ملزم میکند ،اصل سند مالکیت را ارائه کند. - سازنده مالک را ملزم میکند، که املاک مورد مشارکت را تجمیع کند. - سازنده مالک را ملزم میکند که ملک را تخلیه و تحویل سازنده بدهد. - سازنده مالک را ملزم میکند، که وکالت نامه رسمی برای انجام کار تنظیم کند. ملزم کردن مالک به پرداخت کردن بدهی های ملک - قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ، مالک باید بدهی های ملک را پرداخت کند. - بدهی مصرف گاز ،برق ،آب و تلفن هزینه انشعاب فاضلاب و عوارض شهرداری بدهی ملک هستند. - در صورت نپرداختن بدهی ملک، سازنده میتواند با طرح دعوا در مرجع قضایی مالک را ملزم به پرداخت بدهی های مربوطه ملک کند. -دعوای ملزم کردن  مالک به پرداخت بدهی ملک، دعوای مالی است و هزینه دادرسی براساس دعوای مالی پرداخت میشود. - دادگاه  محل انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ، محل اقامت خوانده دعوا، یا محل اجرای تعهد،مرجع صالح رسیدگی به دعوا است. - بعد از صدور رای و قطعی شدن آن سازنده میتواند از اجرای احکام دادگاه تقاضای اجرائیه کند. - بعد از صدور اجرائیه اگر مالک بدهی را پرداخت نکند، سازنده میتواند اموال او را توقیف و بفروشد و میتواند او را جلب کند. ملزم کردن مالک به ارائه دادن اصل سند مالکیت به سازنده - در قرارداد مشارکت در ساخت مالک باید وکالت به سازنده برای انجام امور اداری شهرداری و ادره ثبت اسناد و اداره مالیات بدهد. همچنین باید اصل سند مالکیت را به سازنده ارائه کند. - ارائه اصل سند مالکیت به  سازنده برای پیگیری امور اداری ضرووری است. در صورت ارائه نکردن اصل سند مالکیت سازنده چگونه طرح دعوا کند؟ -اگر مالک سند اصلی را به سازنده ارائه نکند، سازنده میتواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه  او را ملزم به تحویل اصل سند مالکیت کند. - دادگاه محل انعقاد قرارداد مشارکت، محل اقامت خوانده دعوا، یا محل اجرای تعهد،مرجع صالح رسیدگی به دعوا است. -اگر مالک بعد از صدور رای الزام به ارائه سند مالکیت ، آن را ارائه نکند ،سازنده میتواند قرارداد مشارکت در ساخت را  یکطرفه فسخ کند. - قبل از طرح دعوا در دادگاه، سازنده میتواند برای مالک اظهارنامه بفرستد و خواستار تحویل اصل سند مالکیت شود و بدون اینکه شکایت حقوقی کند، قرارداد را فسخ کند. تجمیع املاک در قرارداد مشارکت در ساخت تجمیع املاک:  اگردو ملک در مجاورت یکدیگر باشند  و از هردو برای ایجاد ساختمان و بنا بصورت یکجا استفاده شود ، میتوان پلاک های ثبتی این دو ملک را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک به هم پیوسته و یکی کرد. در قرارداد مشارکت ساخت، تجمیع پلاک های ثبتی کاربرد زیادی دارد.بعد از اینکه ساختمان تکمیل شد، مالکین دو ملک تقاضای تجمیع پلاک ثبتی دو ملک را از اداره ثبت اسناد درخواست میکنند و پلاک ثبتی جدید برای ملک جدید میگیرند. ملزم کردن مالک برای تجمیع پلاک ثبتی ملک جدید از طرف سازنده - اگر مالک پلاک های ثبتی، تجمیع پلاک ملکها را انجام ندهد و سازنده در این مورد وکالتی نداشته باشد، سازنده میتواند دعوای ملزم کردن مالک به تجمیع پلاک ثبتی را از دادگاه تقاضا کند. - خواهان این دعوا، سازنده یا خریداری است که اگر واحدها تفکیک شوند از آن سود میبرد. - خوانده دعوا مالک است که از تجمیع پلاک های ثبتی امتناع میکند. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به دعوای ملزم کردن  مالک به تجمیع پلاک ثبتی است. - سازنده بعد از صدور رای ملزم کردن مالک به تجمیع پلاک های ثبتی، میتواند از دادگاه  تقاضای اجرائیه کند. - اگر مالک براساس رای دادگاه و اجرای  احکام، تجمیع پلاک ثبتی را انجام نداد، با مجوز دادگاه  اداره ثبت اسناد و املاک این کار را انجام میدهد. ملزم کردن مالک به تخلیه و تحویل دادن ملک - مالک بعد از اینکه قرارداد مشارکت در ساخت را امضا کرد و پروانه  تخریب و نوسازی ملک را گرفت، باید ملک را تخلیه و تحویل سازنده بدهد، تا سازنده عملیات تخریب و ساخت بنای جدید را شروع کند. - اگر مالک ، ملک را تخلیه و تحویل سازنده ندهد ،سازنده میتواند با طرح دعوا  در دادگاه، مالک را ملزم به تخلیه و تحویل ملک به سازنده کند. - سازنده در دعوای ملزم کردن مالک به تخلیه و تحویل ملک، خواهان و مالک، خوانده دعوا است. - دادگاه محل وقوع ملک، مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است. - بعد از صدور رای ملزم کردن مالک به تخلیه ملک و تحویل،  سازنده میتواند تقاضای اجرائیه کند. - اگر مالک براساس حکم اجرائیه، ملک را تخلیه و  تحویل سازنده ندهد، اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه ملک را تخلیه و تحویل سازنده میدهد. - در این مورد اگر تخلیه و تحویل ملک ممکن نشد، سازنده میتواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند. - اگرفسخ در قرارداد مشارکت در ساخت بدلیل تحویل ندادن ملک، قید شود و مالک بعد از انعقاد قرارداد، ملک را تخلیه و تحویل ندهد، سازنده میتواند قرارداد را فسخ کند. - فسخ قرارداد براساس مفاد قرارداد، بعد از ارسال اظهارنامه به مالک امکانپذیر است. ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی مالک درقراردادهای مشارکت در ساخت برای  انجام امور اداری از قبیل گرفتن پروانه تخریب و نوسازی، پیگیری امور ثبتی ،گرفتن  پایان کار، به سازنده وکالتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی  می دهد. گاهی اوقات مالک پس از امضای قرارداد مشارکت در ساخت، از ایفای تعهد خود امتناع  میکندو  به سازنده وکالت کاری رسمی نمیدهد. در این صورت  باعث تاخیر در اجرای قرارداد و ورود خسارت و ضرر می شود.در این صورت سازنده میتواند با طرح دعوای حقوقی مالک را  ملزم به تنظیم وکالت نامه رسمی کند. چگونگی طرح دعوای ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی -دعوای ملزم کردن مالک به تنظیم سند رسمی از طرف سازنده بعنوان مدعی و خواهان دعوا ،برعلیه مالک زمین  مطرح میشود. -دادگاه محل وقوع ملک قرارداد مشارکت در ساخت،  مرجع صالح  رسیدگی به این دعوا است. - بعد از صدور رای  ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی، و قطعی شدن آن، سازنده میتواند از دادگاه  تقاضای اجرائیه کند. - اگر بعد از صدور رای اجرائیه ملزم کردن مالک به تنظیم وکالتنامه کاری رسمی حاضر به دادن وکالت نامه نشد، از طرف دادگاه شخصی بعنوان نماینده قانونی دردفترخانه حاضر و وکالت نامه کاری را امضا میکند. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای مشارکت در ساخت  دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره ساخت و ساز و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت را برای عزیزان دارد. برای مشاوره با وکیل مشارکت در ساخت و دعاوی علیه مالک با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
وکیل جهت جرایم رایانه ای

وکیل جهت جرایم رایانه ای

15 مرداد1398

وکیل جرایم رایانه ای با گسترش تکنولوژی و  دسترسی افراد به اینترنت ، شکل جدیدی از جرایم باعنوان جرایم رایانه ای بوجود آمده است. حضور مردم در شبکه های مجازی و سوء استفاده بعضی از افراد باعث افزایش جرایم رایانه ای شده است. تفاوت اصلی  پرونده های سایبری با سایر پرونده ها ی حقوقی در عدم آگاهی عمومی نسبت به اینگونه جرایم است. مردم اطلاعات زیادی در خصوص پرونده های اینترنتی ندارند. ازاین رو لازم است در صورت وقوع  جرایم اینترنتی با وکیل متخصص و باتجربه جرایم رایانه ای مشورت نمائید. موسسه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص در زمینه جرایم فضای مجازی، جرایم رایانه ای، جرایم  اینترنتی و جرایم فضای سایبری پرونده های ذیل را پیگیری میکند. جعل رایانه ای و جعل هویت در فضای مجازی - کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری از طریق فضای مجازی - دسترسی غیر مجاز به تلگرام اشخاص - سرقت اطلاعات شخصی اشخاص از تلگرام - دسترسی غیر مجاز به ایمیل شخصی - سرقت اطلاعات از وب سایت ها - انتشار تصاویر خصوصی افراد در شبکه های مجازی - ایجاد مزاحمت برای افراد از طریق شبکه های مجازی - برداشت غیر قانونی از حساب های بانکی - توهین به افراد در شبکه های اجتماعی - افترا و نشر اکاذیب در اینترنت جرایم رایانه ای سایت های شرط بندی و قمار دادستان کل کشور برای ایجاد وحدت رویه در باره سایت های قمار یا شرط بندی در فضای مجازی بخشنامه ای را خطاب به دادستان های  سراسر کشور ابلاغ کرد. - برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و گرفتن  وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات میکنند و بعد از آن  بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت میگردد. - قمار با هر وسیله و ابزاری انجام شود، حتی در فضای مجازی حرام و جرم است . - طراحی و راه‌اندازی سایت قمار مانند دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و براساس ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات با متخلف برخورد میشود. - شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است و هرچند شامل عنوان قمار نباشد، تحصیل مال از طریق نامشروع است و شامل ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است. - اگر شخص برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط بندی نتیجه مسابقات ،کارت بانکی خود را در اختیار دیگری قراردهد معاون در جرم است. - اگر شخص در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی در قمار و شرط بندی و نتیجه مسابقات همکاری کند، بدلیل تسهیل وقوع جرم معاون در جرم محسوب میشود. - دادستان مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را دارند. - اگر مرجع قضایی سابق در مورد این احکام قطعی،  حکم برائت  صادر کرده است. علاوه بر جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلا ت و ادوات مورد استفاده جرم، براساس مقررات اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند. واریز بیعانه در خریدهای اینترنتی - بعد از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی، بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها، اقدام به خرید نکنید. - قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کالا مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌عنوان بیعانه خودداری کنید. - پرداخت وجه را بعد از دیدن  کالا پرداخت کنید. - در قبال دریافت کالا از فروشنده درخواست رسید نمائید، تا اگر کالا، مسروقه بود بتوانید به راحتی فرد فروشنده را معرفی کرده و علیه وی شکایت کنید. خرید و فروش اینترنتی و شکایت برداشت غیرمجاز - آگهی فروش محصول یا کالایی در سایت هایی مانند دیوار، شیپور و غیره قرار میگیرد. - پس از دریافت مبلغ از طریق کارت به کارت کالا به خریدار ارسال میشود. تا اینجا همه چیز خوب است تا اینکه شخصی تماس میگیرد و می گوید مبلغی به شما پرداخت کرده یا موجودی کارت عابر بانکش سرقت رفته و به حساب شما واریز شده است. به این موضوع برداشت غیرمجاز می گویند یعنی شما بدون اینکه از شخص واریز کننده احراز هویت کنید مبلغی دریافت کردید که آن مبلغ از حساب شخص ثالثی به حساب شما واریز شده است. در این گونه موارد شخص ثالث‌ از شما شکایت برداشت غیرمجاز خواهد نمود و حساب شما مسدود می شود. - قبل از دریافت هرگونه وجهی به صورت کارت به کارت حتما هویت شخص واریز کننده با شخص دریافت کننده کالا مطابقت داشته باشد تا دچار مسیولیت کیفری نشوید. هتک حیثیت و نشر اکاذیب - یکی از بیشترین جرم­‌هایی که در فضای مجازی  رخ می­‌دهد هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. - شخص  با سوءاستفاده از فضای مجازی  اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده و آبروی دیگران را به خطر میندازد. - قانون براساس فصل پنجم جرایم رایانه ای در سه ماده برای آن مجازات تعیین کرده است. - با رعایت نکات امنیتی فریب تبلیغات افراد سودجو را نخورید . - تصاویر خصوصی و خانوادگی را در شبکه‌­های اجتماعی قرار ندهید. - تنظیمات امنیتی و خصوصی  را در شبکه های اجتماعی   استفاده کنید. - درفضای مجازی به کسانی که میشناسید و مورد اعتماد خانواده شما هستند اعتماد کنید. مرجع صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی براساس  رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرجع صالح رسیدگی به جرم ، محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار است. بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه آن در حوزه‌های قضایی مختلف حاصل شود، دادگاهی که بانک افتتاح‌ کننده حساب زیان‌ دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌ الاتباع است . وکیل جرایم رایانه ای موسسه حقوقی آساک - پرونده های اینستاگرام تلگرام واتس آپ - سایت های شرط بندی - کلاهبرداری اینترنتی - تحصیل مال از طریق نامشروع و قمار - هک یا دسترسی غیرمجاز به وب سایت و ایمیل - جعل اینترنتی و رمز عبور - انتشار تصاویر خصوصی یا مستحجن - برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، بورس وسهام - بیت کویین و فروش تجهیزات دریافت ماهواره - توهین فحاشی تهدید - نشر اکاذیب در فضای مجازی - طلسم و جادو در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای متخصص در زمینه جرایم فضای مجازی، جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم فضای سایبری دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. 09381690900

جزئیات
وکیل در امور اراضی

وکیل در امور اراضی

14 مرداد1398

وکیل امور اراضی قوانین و مقررات و مرجع متعدد رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی، از سخت ترین و پیچیده ترین دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی است. در مورد هر اراضی، دعوای مختص به همان اراضی وجود دارد و هرنوع دعوا، قوانین مربوط به خود را دارا است. از اینرو نحوه حل مشکلات حقوقی اراضی، امری پیچیده و نیاز به تخصص در این مورد دارد در صورت دعاوی تعارض بین اراضی نیاز به متخصص حقوقی در این زمینه داریم. بهتر است قبل از طرح دعوای اراضی از وکیل امور اراضی متخصص و با تجربه موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید، تا در کمترین زمان و صرف کمترین هزینه در دعوا موفق شوید. سازمان امور اراضی سازمان اموراراضی کشور در بهمن ماه ۱۳۷۱ با ادغام تشکیلات سازمان اصلاحات اراضی و ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره، به عنوان سازمانی مستقل و وابسته به وزارت کشاورزی تشکیل شد. اراضی از نظر بهره برداری ،محل وقوع مالکیت و کاربری با هم تفاوت دارند . از نظر بهره برداری - اراضی بایر -  دایر و موات از نظر محل وقوع - اراضی خارج از محدوده شهر - اراضی واقع در محدوده شهر از نظر مالکیت - اراضی ملی - خصوصی - موقوفه از نظر کاربری - اراضی زراعی - باغات - صنعتی - مسکونی و … اراضی زمین دایر : اراضی که در آن کشت و زرع یا ساخت و ساز وجود دارد و آباد است. زمین بایر: زمینی که قبلا آباد بود، ولی در حال حاضر فاقد کشت و کار و ساختمان است. زمین موات : زمینی که نه درحال حاضر و نه قبلا بنا و  کشت و زرع نداشته است. تشخیص اراضی دایر از بایر بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است ،که قابل اعتراض در دادگاه صالح  می باشد. انواع دعاوی اراضی - اراضی شهری - اراضی ملی - باغات و اراضی زراعی - اراضی شهرک های جدید و صنعتی - اراضی مناطق آزاد دعاوی اراضی زراعی - اراضی کشت موقت - اراضی موات خارج از محدوده شهر و ابطال اسناد آن - اراضی مرتبط با اصلاحات ارضی - حق ریشه ، حق نسق یا حقوق زارعانه - ساخت و ساز در اراضی روستایی و خارج از محدوده شهرها اراضی شهری اعتراض به نظریه ماده دوازده قانون زمین شهری-اراضی موات شهری اراضی ملی و منابع طبیعی اعتراض به تشخیص اراضی ملی کمیسیون ماده پنجاه و شش  هیات ماده واحده شعب ویژه مصادره املاک دعاوی اصل چهل و نه دادگاه انقلاب دعاوی  تفکیک و افراز - دعوای تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز - موضوع اجاره باغ برای  بهره برداری و یا برداشت میوه مستاجر همراه با حق استفاده مالک - مسائل مربوط به مالکیت درختان و یا عرصه باغ اراضی ملی به اراضی بیرون از محدوده شهری  که  متعلق به اداره منابع طبیعی هستند اراضی ملی گویند. واراضی  که داخل محدوده شهری واقع شده اند، وابسته  به سازمان مسکن و شهرسازی هستند. براساس قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال 1341 سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا، فاقد اعتبار است . تشخیص ملی بودن اراضی - تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله‌ی کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی انجام میشود. - اگر زمینی براساس این ماده کمیسیون، در شمار اراضی ملی باشد، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج و جزء املاک دولتی قرار می‌گیرد. - برای اعتراض به این رای  باید  به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی مراجعه کرد. - اگر در این مرحله اختلاف حل نشد، مرجع صالح نهایی رسیدگی به دعوا، دادگستری میباشد. - صلاحیت تشخیص زمین‌های ملی از زمین‌های احیا شده برعهده کارشناس رسمی دادگستری است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده ۵۶ - اگر زمین قبلا در مالکیت شخص حقیقی یا حقوق باشد، و جزء اراضی ملی تشخیص داده شود   سند مالکیت زمین  باطل  و زمین در اختیار دولت قرار میگیرد . - شخص  اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی  ارجاع میدهد. - اگر اختلاف کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع  طبیعی حل نشود، می‌توان موضوع را در دادگستری مطرح کرد. - مالک قبلی زمین میتواند از  مبایعه نامه یا سند خود به عنوان مدرک اگر مفادی دال بر مغایرت شرایط زمین با اراضی ملی در این اسناد باشد  در مرجع قضایی  استفاده کند. - قانون ، تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تصرف عدوانی و  جرم میداند  و برای آن مجازات تعیین کرده است . - تصرف عدوانی جرمی مستمر است . و مرتکب آن  به حبس تعزیری یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود. -  جرم تصرف عدوانی  با بازگرداندن زمین‌های غیرقانونی، جنگل‌ها و مراتع که در حکم اموال متعلق به دولت است، محقق میشود. - تصرف عدواني و تصاحب غيرقانوني اراضي ملي و دولتي - ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده دو قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب1352 ، تصرف غيرقانوني و عدواني اراضي را جرم و قابل مجازات دانسته‌است . - براساس  ماده 690 قانون مجازات اسلامي ، دعواي ممانعت از حق، عبارت است از اینکه شخص برای رفع ممانعت از حق ارتفاق و انتفاع خود در ملك ديگري، به موجب دعواي مزاحمت، متصرف مال غير منقول، درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را کند كه نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. - در  دعواي تصرف عدواني، متصرف سابق ادعا میکند  كه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف او خارج و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست مي‌كند. - براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي ، ايجاد آثار تصرف در اراضي و املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي جرم است  و فقط با شكايت مالك قابل تعقيب كيفري میباشد. - در دعواي تصرف عدواني، به استناد قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني، اثبات سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مشتكي عنه و عدواني بودن تصرف او ضروري میباشد. - اگر دعواي كيفري براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي مطرح شود ، دادگاه پس از احراز از  غير حق بودن تصرف فعلي، مي‌تواندحكم محكوميت كيفري صادر كند. - براساس ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب1346 تجاوز به جنگل‌ها و مراتع، تصرف عدواني است، وهر گونه تجاوز به جنگل‌ها ومراتع و بيشه‌ها و اراضي جنگلي ملي، ممنوع میباشد. و مشمول مقررات قانون جلوگيري از تصرف عدواني است. - هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب میگردد، اگر بصورت غیرمجاز  و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره یک ماده یک اين قانون انجام شود ، جرم است و ماموران جهاد كشاورزي محل باید  برای توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام کنند. تبصره یک : اگر مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي براساس درخواست جهاد كشاورزي  باید از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري کند. تبصره دو: ماموران جهادكشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد، با حضور دادگاه محل، با تنظيم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه برگردانند. - هركس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل‌ پي‌كني، ديواركشي ،در اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها. به منظور تصرف حق معرفي كردن خود يا ديگري مبادرت كند، يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحت يا ممانعت از حق در موارد مذكورکند  به مجازات  حبس از يك ماه تا يك سال محكوم میگردد. زمینخواری چیست زمينخواري نوعي كلاهبرداري است و قوانين مربوط به نقل و انتقال املاك و اراضي به‌صورت غيرقانوني، شامل زمينخواري نيز مي‌شود؛ زيرا خريد و فروش، معامله و نقل و انتقال به صورت غيرقانوني صورت مي‌گيرد و يك زمينخوار با استفاده از ضعف قوانين، با توسل به وسايل متقلبانه، و با تغيير غيرقانوني اراضي آن‌ها را تصرف و به فروش مي‌رساند . عنصر مادي زمينخواري - تحصيل زمين نامشروع - تصاحب زمين غير يا تصرف انواع اراضي(املاک دولت سازمان و نهاد عمومی) - تغيير كاربري زمین به‌صورت غيرقانوني مجازات زمینخواری براساس ماده قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، وماده 690 قانون مجازات اسلامي و قانون ثبت اسناد مصوب 1310 درخصوص افرادي كه مال ديگري را مال خود معرفي میکنند و براي آن سند دريافت مي‌كنند، از قوانين مرتبط با زمينخواري میباشد. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اراضی - رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است. - دعاوی مربوط به منابع طبیعی:به دعوای شخص حقیقی و حقوقی در خصوص ضایع شدن حقوق انها براساس رای قاضی هیات ماده واحده و تشخیص اداره منابع طبیعی گویند. - شخص میتواند  نسبت به دعوای مربوط به منابع طبیعی  اعتراض نماید. بهترین وکیل اراضی - داشتن تجربه در امور مربوط به املاک و اراضی - داشتن دانش حقوقی و تسلط  کامل در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، ثبتی مربوط به املاک - آشنا به قوانین و مقررات مربوطه، آراء وحدت رویه وکیل امور اراضی موسسه حقوقی آساک به چه دعاوی اراضی رسیدگی میکند - دعاوی مربوط به تصمیمات و آرای ملی ادارات منابع طبیعی، موضوع لایحه ی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341 - ارائه مشاوره حقوقی و طرح دعاوی در خصوص تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 - دعاوی ناشی از موات اعلام نمودن اراضی خارج از محدوده شهر ،موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 - طرح دعاوی خلع ید از اراضی و املاک داخل یا خارج از محدوده شهری - طرح دعاوی رفع تصرف عدوانی و مزاحمت وممانعت از حق ، اعم از حقوقی و کیفری - ارائه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه قوانین و مقررات ثبتی - پیگیری امور ثبتی در جهت اخذ سند مالکیت اشخاص شامل تمامی مراحل قانونی و اداری - طرح اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع نسبت به ثبت املاک و نحوه اجرای مقررات ثبتی وپیگیری آن در هیات نظارت و شورای عالی ثبت. - طرح تقاضای تقسیم اراضی و املاک مشاع اعم از افراز و تفکیک آن در مراجع ثبتی و قضایی - دعاوی مرتبط با اعمال لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظارت دولت مصوب 11/7/1358 - ارائه مشاوره حقوقی پیرامون قوانین و مقررات شهرداری و پذیرش وکالت اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و همچنین اعمال لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری مصوب 2/9/1358 - ارائه مشاوره حقوقی پیرامون قانون اصلاحات ارضی –ماده واحده قانون کشت موقت و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها. - اعتراض نسبت به دستور اجرای اسناد رسمی ،موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 در مراجع قضایی و هیات نظارت ثبت. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور اراضی  دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور اراضی و املاک ، دعاوی ملکی همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های اراضی را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس با شماره 09381690900 تماس بگیرید

جزئیات
وکیل امور بیمه

وکیل امور بیمه

24 شهریور1398

وکیل امور بیمه اصطلاح جدیدی است که با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد بیمه های مختلف وکیل امور بیمه برای حمایت از اشخاص در حوادث مطرح شده است. وکیل امور بیمه شخصی است که در خصوص کلیه امور بیمه ای بر قوانین و مقررات بیمه کشور تسلط کامل دارد. از آنجاییکه اشخاص تسلط بر قوانین بیمه ای ندارند،زمانیکه با اختلافات بیمه ای روبرو میشوند، نمیتوانند تشخیص بدهند که برای حل مشکل خود به دادگاه مراجعه کنند یا به اداره بیمه مراجعه کنند. استفاده از وکیل امور بیمه در این خصوص که شخصی متخصص در این حوزه می باشد و تجربه کافی در امور بیمه ای دارد، امری ضروری است. استفاده از وکیل بیمه  در پرونده های بیمه باعث کاهش هزینه ها و صرف وقت میشود. وکیل بیمه با قوانین بیمه  با امور بیمه ای مانند بیمه شخص ثالث، صندوق تامین خسارات بدنی، بیمه حوادث و آتش سوزی و از این قبیل موارد بیمه ای سروکاردارد. قبل از هر اقدام در خصوص مسائل بیمه ای با وکیل امور بیمه موسسه حقوقی اساک مشورت نمایید . وکیل بیمه گروه حقوقی اساک دارای تجربه و تخصص کامل بر قوانین و مقررات بیمه ای است. اصطلاحات بیمه ای- وکیل بیمه بیمه گذار:شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه را میخرد و متعهد میشود که در موعد مقرر  براساس قرارداد بیمه نامه حق بیمه را پرداخت کند. بیمه گر: شرکتی که براساس شرایط بیمه نامه، خسارتهایی که به اشخاص بیمه گذار و اشخاص ثالث   وارد میشود جبران و پرداخت میکند. مورد بیمه : اموالی از بیمه گذار که تحت پوشش قرارداد بیمه نامه قرار میگیرد. وصول مطالبات بیمه- وکیل امور بیمه - وکیل بیمه مطالبات معوق بیمه گذاران و مشتریان،یکی از مشکلات اصلی است که شرکت های بیمه ای در خصوص امور بیمه ای با آن مواجه هستند. این معوقات بیمه گذاران بدلیل ورشکستگی بیمه گذاران، بدحسابی تخلفات کارمندان و نمایندگیها بوجود میاید. برای وصول مطالبات معوق  بیمه ای از وکیل بیمه و وکیل وصول مطالبات موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید . فعالان بیمه شرکت های بیمه نمایندگی های بیمه دلالان بیمه صندوق تامین خسارات بدنی بیمه اشخاص: بیمه اشخاص شامل چند نوع بیمه می باشد که مخصوص اشخاص حقیقی است که میتواند در طول عمر و یا بعد از فوت باعث منفعت برای صاحب بیمه یا وارثین او شود. بیمه اشخاص شامل موارد ذیل است: بیمه سرمایه بیمه عمر بیمه خسارات جانی بیمه مکمل درمان بیمه خسارات: یکی از انواع بیمه ها، بیمه خسارت است که در صورت وقوع حادثه به اشخاص تعلق میگیرد.بیمه خسارت شامل موارد ذیل است: بیمه اموال بیمه حوادث بیمه آتش سوزی بیمه مسئولیت : بیمه مسئولیتی، بیمه ای است که اشخاص در صورتی که در مسئولیتی که به آنها واگذار شده است ،دچار خسارت شوند ،بیمه  خسارت وارده را جبران میکند . بیمه مسئولیت شامل موارد ذیل است: بیمه مسئولیت اتومبیل (شخص ثالث) بیمه مسئولیت هواپیما بیمه مسئولیت کشتی بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل بیمه مسئولیت کارفرما بیمه مسئولیت اصناف و مشاغل ​ انواع بیمه- وکیل بیمه قانونگذار براساس ماده یک آیین نامه شماره دو شورای عالی بیمه مصوب سال 1351 انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه را مشخص کرده است. انواع بیمه به قرار ذیل است: بیمه زندگی بیمه حوادث شخصی بیمه درمانی بیمه آتش‌سوزی بیمه باربری‌‌ بیمه وسایل نقلیه بیمه مسئولیت مدنی بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری بیمه پول در صندوق بیمه امانت کارمندان بیمه مربوط به استخراج و اکتشاف نفت و غیر بیمه باربری بیمه آتش سوزی بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کارگاهی بیمه از نظر کارکرد دو نوع است بیمه ریسک بیمه فعالیت بیمه از نظر هدف بیمه جبران خسارت : حسارت هایی که به بیمه گذار وارد میشود، جبران میکند. بیمه سرمایه: برای بیمه گذار، سرمایه ایجاد میکند. موضوع بیمه بیمه اموال : شامل هرحق مالی ،که شخص برمال دارد . بیمه اشخاص : سلامیت جسمی و روحی یا عمر انسان موضوع عقد بیمه است . خصوصیات عقد بیمه بیمه، عقد عهدی است. عقد بیمه، عقد رضایی است و نیاز به تشریفات ندارد. عقد بیمه، عقد لازم است ،با فوت و حجر یکی از طرفین زایل نمیشود. بیمه، عقد مستمر است و مدت زمان بیمه باید تعیین شود . دعواهایی که در امور بیمه ای بوجود میاید- وکیل امور بیمه اگردر اجرای قرارداد بیمه ای با مشکل روبرو شویم، باید دعوای حقوقی در دادگاه مطرح کنیم. دعوایی که بدلیل پرداخت نکردن حق بیمه یا جبران نکردن خسارت بیمه، بین بیمه گر و بیمه گذار یا شخص ثالث  مطرح میشود. حل اختلاف دعوای بیمه، بوسیله صلح و سازش و میانجی گری و داوری براساس ماده بیست آیین نامه شماره سی و چهار بیمه اعتبار کالا انجام میشود. دعوای امور بیمه ای در مرجع حقوقی دادگاه یا شورای حل اختلاف براساس مبلغ خواسته بیمه  مطرح میشود . در صورتیکه در دعوای بیمه ای جرم عمد صورت گرفته باشد، دعوای مربوطه در مرجع کیفری مطرح میشود. چون بیمه مسئولیت، بدلیل عمدی بودن، موضوع عقد بیمه نمی باشد. براساس ماده 157 قانون کار و براساس ماده 13 قانون مسئولیت مدنی دعوای بیمه ای در مورد امور کار در هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع کار بررسی میشود. چگونگی  توجه دعوا به بیمه‌گر میتواند دعوای کیفری در مرجع قضایی مطرح کند. براساس ماده بیست و دو  قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی، بیمه گر در دادرسی حقوقی، بیمه گر میتواند به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود . بیمه گر باید هزینه های  حق الوکاله وکیل را پرداخت کند . شخص زیان دیده مستقیم دعوا را علیه بیمه گر مطرح میکند داوری در قراردادهای بیمه ای- وکیل بیمه شرکت های بیمه ای در قراردادها و شرایط بیمه، میتوانند در صورت اختلاف فعلی و آتی در قراردادها با بیمه گذار توافق نمایند که برای حل و فصل اختلاف بیمه ای به داور مراجعه کنند. اگر در حل و فصل اختلاف بیمه ای داوری از قبل تعیین شده باشد هریک از بیمه گر و بیمه گذار شخصی را بعنوان داور انتخاب میکنند. داوران  انتخاب شده دو طرف، یک سرداور انتخاب میکنند. هیئت سه نفره، مسئولیت رسیدگی به اختلاف بیمه ای را برعهده دارد. اگر طرفین رای داوری را قبول نکنند، رای داور باید بوسیله مرجع قضایی اجرا شود . موسسه حقوقی اساک با داشتن داوران متخصص، مدیران مجرب بیمه ای وکیل بیمه ای متخصص به مکانیزم حل اختلاف در قراردادهای بیمه تسلط دارند. برای قبولی داوری و ارائه مشاوره با وکیل بیمه در اختلافات بیمه ای با گروه حقوقی اساک مشورت نمائید. مستندات قانونی در مورد مطالبات خسارت از بیمه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث‌ مصوب (بیست و سه دی هزار و سیصد و چهل و هفت) ‌ماده یک - دارندگان وسایل نقلیه( اشخاص حقیقی یا‌حقوقی) در صورت وارد کردن خسارت به اشخاص مسئول جبران خسارات بدنی و مالی به شخص ثالث هستند . ماده دو – هر شخصی  که بوسیله حوادث  ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی،   زیان‌های بدنی یا مالی به او وارد شود، شخص  ثالث میباشد بغیر از اشخاص ذیل : بیمه‌گذار - مالک - یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یابیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد . تبصره – اگر دو وسیله نقلیه  باهم تصادف کنند، رانندگان آن در برابر یکدیگر شخص ثالث هستند،چه مالک وسیله باشند یا نباشند . ماده چهار- موارد ذیل از موارد  بیمهای موضوع این قانون خارج است : خسارات بدلیل  عوامل  فرس ماژور از قبیل جنگ ، سیل، زلزله خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد ماده شش - بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات واردشده  به اشخاص ثالث است. قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316 و ماده شش قانون بیمه اجباری..و اصول کلی قراردادها از جمله مفاد ماده ده قانون مدنی که براساس آن قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند، اگر خلاف قانون نباشد نافذ است و بیمه گذار باید خسارت را پرداخت کند . جبران خسارت از کار افتادگی اگر شخص با بیمه قرارداد داشته باشد، امکان پذیر است . اگر قراردادی در مورد وسایل نقلیه وجود نداشته باشد ،در مورد خسارت بدنی به ثالث در حدود تعهد بیمه با حکم دادگاه پرداخت دیه توسط بیمه انجام میشود و بیمه نسبت به مازاد آن تعهدی ندارد . پرداخت بیمه از کار افتادگی مربوط به کارگر و کارفرما است که قبلا باید توسط کارفرما پرداخت گردد . دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای بیمه ای - اگر اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار بوجود آید، مرجع صالح رسیدگی به دعوا، مرجع قضایی است . - براساس ماده ده قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است . - براساس ماده یازده قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا  حقوقی در دادگاه  محل اقامت شرکت بیمه مطرح میشود . - همچنین میتوان دعوا را در دادگاه محل وقوع حادثه مطرح کرد . اگر شرکت بیمه شعبه های  مختلفی داشته باشد، دعوا در حوزه قضایی دادگاهی مطرح میشود که شعبه طرف معامله یا قرارداد در آن حوزه باشد . در صورت برچیده شدن  شعبه های  مختلف بیمه ، دعوا در دادگاه محل اقامت شرکت اصلی بیمه  مطرح میشود . مقررات کیفری قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده پنجاه و نه : اگر حقوق قانونی صندوق از طرف بیمه گر یا نمایندگی آن پرداخت نشود و درآمدهای صندوق در غیر از موارد تصریح شده قانونی  مصرف شود و عدم اجرای تکالیف مقرر در ماده (45 ، 46، 48) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی دخل و تصرف در وجوه عمومی است . ماده شصت : اگر  هر نوع بیمه نامه ای که  فروخته میشود یا عملیات بیمه گری و نمایندگی بدون مجوز قانونی انجام شود در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم و علاوه برآن باید خسارت وارده را به زیاندیده یا صندوق به نرخ روز جبران کند . ماده شصت ویک : هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم میگردد. شروع به جرم درج شده  در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج است . ماده شصت و دو : اگر شخص  برخلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه خود را معرفی کند، به مجازات حبس درجه هفت محکوم میگردد. راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم میشود . ماده شصت و سه : اگر مسئولیت مسبب حادثه شامل تعهدات بیمه گر باشد جز در مورد ماده پانزده این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای محکومیتهای مالی در خصوص وی قابل اجرا نمیباشد . وکیل امور بیمه موسسه حقوقی آساک- وکیل بیمه موسسه حقوقی آساک با بهره مندی از مشاوران و متخصصین امور بیمه در تمامی زمینه ها آماده ارائه خدمات بیمه ای به فعالان صنعتی، بازرگانی، حمل و نقل و ….در عرصه داخلی و بین المللی  است . در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای اموربیمه ای دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید . گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره وصول مطالبات بیمه ای و همچنین  تهیه و تنظیم قراردادها ی  بیمه  را برای عزیزان دارد . برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تماس بگیرید . 09381690900 مدیر مسئول: فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق) وکیل بیمه #وکیل بیمه وکیل بیمه وکیل امور بیمه وکیل امور بیمه وکیل بیمه

جزئیات
داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

10 مرداد1398

قراردادهای مشارکت در ساخت طرفین قرارداد مشارکت در ساخت پیش از بروز اختلاف در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت شخصی را بعنوان داور تعیین میکنند. شخص داور باید توانایی و تخصص و علم و اگاهی لازم در خصوص حل و فصل اختلافات را داشته باشد. داور باید از کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری انتخاب شود. براساس قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین معامله می توانند با  توافق یکدیگر، اختلاف خود را در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش از طریق داور حل و فصل نمایند . حکم داور برای طرفین از طریق دادگستری قابل اجرا میباشد . اجرت داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت - اجرت داوری براساس تعرفه محاسبه میشود. - دوطرف باید به سهم مساوی مبلغ اجرت داوری، را پرداخت کنند. - رای داوری در صورت پرداخت اجرت داوری، تحویل داده میشود. ضمانت اجرای عدم اجرای داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت - ضمانت اجرای عدم اجرای رای داوری ،  دادگاه  برای محکوم علیه باید اجرائیه صادر کند. - اجرائیه با تقاضای محکوم له انجام میشود. - برای اجرای رای داور، باید درخواست داد و نیاز به ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست. - هزینه اجرای رای داوری، که مبلغ آن توسط دادگاه مشخص میشود، بر عهده محکوم علیه است. مدت داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت - مدت داوری برای انشاء رای ، سه ماه از زمان ایجاد اختلاف در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت است. - مدت داوری سه ماه با توافق طرفین، میتواند تمدید شود. - اگر در مدت سه ماه، رای داوری نوشته نشود و اعلام نگردد و مدت  داوری تمدید نشود ، رسیدگی به اختلاف با مرجع قضایی است. - طرفین میتوانند رای داور را اجرا کنند. - طرفین با انصراف از اظهارنامه داوری، میتوانند رای را به دادگاه داده و تقاضای اجرا کنند. مرجع صالح صدور اجرائیه رأی داوری براساس ماده پنج قانون اجرای احکام مدنی و ماده بیست و نه آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،دادگاه نخستین (بدوی) اصل دعوا، مرجع صالح برای صدور اجرائیه رای داوری است. نحوه اعتراض به رای داوری طرفین قرارداد، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داوری،  مهلت دارند به دادگاه نخستین که دعوا در آن مطرح شد، درخواست  باطل شدن رای داوری را بدهندو دادگاه به آن رسیدگی میکند. ابلاغ رای داوری اگر دو طرف قرارداد در دعوا روش خاصی برای ابلاغ رای داوری تعیین نکرده باشند، داور رای را به دفتر دادگاه بدوی ( دادگاه نخستین که دعوا در آن مطرح شد) تحویل میدهد. تعیین داوری در قرارداد مشارکت در ساخت تعیین داور در قراردادهای مشارکت در ساخت اجباری نیست  و طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف  میتوانند داور تعیین کنند یا مستقیما به مرجع قضایی مراجعه کنند. انصراف از داوری در قرارداد مشارکت - در صورت توافق طرفین قرارداد برای رجوع به داو،ر در صورت بروز اختلاف در قرارداد، طرفین میتوانند انصراف از داوری دهند. -هریک از طرفین قرارداد به تنهایی نمیتوانند شرط یا قرارداد داوری را نادیده بگیرند و برای حل اختلاف به مرجع دیگری مراجعه کنند. رجوع به دادگاه با وجود قرارداد داوری - اگر یکی از طرفین قرارداد با وجود شرط داوری در قرارداد،دعوا را در دادگاه مطرح کند ، دادگاه در صورتیکه طرف دیگر قرارداد سکوت اختیار کند، این سکوت را به معنای انصراف از حق داوری او در نظر میگیرد. - اگر طرف دیگر قرارداد به طرح دعوا با وجود شرط ارجاع به داوری در قرارداد در دادگاه اعتراض کند، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر میکند. - برخی حقوقدانان معتقدند چه خوانده دعوا در قرارداد نسبت به وجود یا عدم وجود داوری اعتراض کند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا را صادر کند. - طرح دعوا توسط یک طرف قرارداد در دادگاه و ایراد نگرفتن طرف دیگر در خصوص  وجود داوری در واقع انصراف از داوری است . - حتی اگر با وجود ایراد خوانده ،نسبت به طرح دعوا در دادگاه ، به آن توجه نشود و به دعوا رسیدگی گردد ،در مرحله تجدید نظر یا فرجام خواهی،  باعث نقص رای و ارجاع پرونده به داوری میشود. مهلت انصراف از داوری - انصراف از داوری میتواند پیش یا پس از ارجاع به داور یا در جریان رسیدگی داور یا بعد از صدور رای داوری انجام شود. - براساس ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی ،طرفین قرارداد میتوانند حتی بعد از صدور رای داور، به طور کلی یا قسمتی از آن رای را رد کنند یا  از اجرای آن منصرف شوند. و به آن اصل قابلیت بی اثرشدن رای داور میگویند. انصراف از داوری در صورت انصراف کلی از دعوا انصراف از داوری گاهی بدلیل انصراف از دعوا محقق میگردد. اگر طرفین در  قرارداد، شرط داوری را در صورت اختلاف، منعقد کنند ،در طی  آن از دعوا صرفنظر کنند ،انصراف از داوری محقق میشود. شرایط تعیین داور -براساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی  و براساس ماده 190 قانون مدنی که داشتن قصد و رضا و اهلیت طرفین  شرط صحت قرارداد میبا شد نتیجه میگیریم که -طرفین قرارداد  باید اهلیت اقامه دعوا داشته باشند . - طرفین قرارداد برای ارجاع امر به داوری توافق کنند. براساس  ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توانند به عنوان داور معین شوند  مگر با توافق طرفین قرارداد - اشخاص با سن  کمتر از بیست و پنج سال تمام - اشخاصی که در دعوا یا اختلاف ذی نفع باشند . - اشخاصی  که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند . - اشخاصی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند . - اشخاصی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد . - اشخاصی  که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند . - اشخاصی  که خود یا همسرانشان و یا یکی از قربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از قربای  نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند . - کارمندان دولت در حوزه مأموریت خود براساس ماده 466 قانون ائین دادرسی مدنی اشخاص زیر حتی با توافق طرفین قرارداد نمیتوانند بعنوان داور انتخاب شوند - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر ، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند - اشخاصی که براساس حکم قطعی دادگاه  از داوری محروم شده اند. - اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند . - براساس ماده 470 قانون ائین دادرسی مدنی ، کلیه قضات و کارمندان  ادرای و شاغل در مراجع قضایی روش تعیین داور - انتخاب داور بوسیله طرفین اختلاف در قرارداد - انتخاب داور بوسیله  شخص ثالث - انتخاب داور توسط دادگاه براساس  ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف  در قرارداد میتوانند برای امر داوری به یک یا چند نفر مراجعه کنند. در صورتیکه تعداد داور  معین نشده باشد و طرفین قرارداد به توافق نرسند، براساس ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی هریک از طرفین، داور اختصاصی معرفی و یک نفر رابعنوان داور سوم با توافق انتخاب میکنند. موارد ارجاع به دادگاه - اگر  ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، طرف مقابل داور معرفی نکند یا در تعیین داور سوم، توافق نکنند براساس ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی، برای تعیین داور میتوانند به دادگاه مراجعه کنند. - اگر داوری که با توافق طرفین اتخاب شده ،فوت کند یا استعفا دهد یا جانشین تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شود  و او به وظیفه خود عمل نکند، براساس ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی  برای تعیین داور، میتوانند به دادگاه مراجعه کنند. - اگر طرفین قرارداد از ابتدا انتخاب  داور را  به دادگاه سپرده باشند ،دادگاه مورد توافق طرفین صالح به رسیدگی به اصل اختلاف و دعوا است و در صورت دیگر دادگاه مورد توافق طرفین دادگاه نخستین به اصل دعوا و اختلاف است. عوامل از بین رفتن شرط داوری براساس ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی عوامل  زوال داوری - توافق طرفین قرارداد در صورت اختلاف - فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا  در قرارداد - ورشکستگی یکی از طرفین دعوا در قرارداد - انحلال شخص حقوقی - انتفای موضوع داوری بدلیل اقاله ( بهم خوردن معامله با توافق طرفین ) - انتفای معامله بدلیل (فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده باشد.) محرومیت از داوری و جبران خسارت براساس ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی داور در موارد زیر تا پنج سا ل از انتخاب شدن بعنوان داور محروم خواهد شد. در جلسات داوری بدون عذر موجه حاضر نشود. استعفا بدون عذر موجه امتناع از دادن رای اگر داور به یکی از طرفین خسارت وارد کند، مسئول جبران خسارت میباشد.همچنین براساس ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی  در اثر تدلیس ( عملی که موجب فریب طرف مقابل شود) ،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه  داور، ضرر مالی به یکی از طرفین قرارداد وارد شود،  داور مسئول جبران خسارت است. وکیل داوری موسسه حقوقی اساک موسسه حقوقی آساک با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص لازم و کافی در زمینه ی داوری قرارداد مشارکت در ساخت دارند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی  در حوزه قوانین ساخت و ساز میباشند. قبل از هرگونه اقدام در خصوص قراردادهای مشارکت در ساخت با ما تماس بگیرید. موسسه حقوقی آساک به عنوان مرکز تخصصی داوری ،با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب آماده ارائه راه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری، معرفی و انتخاب داور و رفع سوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد .

جزئیات
شرایط عمومی پیمان قرارداد

شرایط عمومی پیمان قرارداد

7 مرداد1398

شرایط عمومی پیمان قرارداد بسیاری از  فعالیت های امروزه در فضای کسب و کار، براساس قراردادهای پیمانکاری صورت میگیرد. قراردادهای پیمانکاری فراتر از تنظیم قرارداد میباشد. قبل از قراردادهای پیمانکاری و تنظیم قرارداد پیمانکاری با وکیل متخصص امور قراردادها و وکیل دعاوی پیمانکاری مشورت نمائید تا دچار اختلاف در قراردادهانشوید. انعقاد قراداد از طرف پیمانکار منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار میباشد. قراردادهای پیمانکاری شامل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد است که باید تسلط کامل و دقیق بر قوانین و مقررات پیمانکاری داشته باشیم. تعریف شرایط عمومی پیمان قرارداد شرایط عمومی پیمان، شامل بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری است  و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است . شرایط عمومی، حدود حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها را تبیین میکند و در خصوص حوادث قهری (یعنی حوادث خارج از اختیار افراد که غیرقابل‌پیش‌بینی و جلوگیری هستند (همانند بلایای طبیعی)، نحوه‌ی فسخ قرارداد یا تعلیق (متوقف کردن) یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل تعیین‌تکلیف میکند. امروزه قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند. اما موارد درج‌ شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند . عمومات موردنیاز برای هر قرارداد پیمانکاری از قبل توسط اهل خبره پیش‌بینی وراهگشای کارفرمایان و پیمانکاران قرار میگیرد. ماده پنجاه شرایط عمومی پیمان قرارداد هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار : در اسناد و مدارک پیمان قرارداد، در صورتیکه کار پیش از موعد تمام شود ، و شرط، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار قید گردد و پیمانکار بعد از تمام شدن مدت پیمان عملیات پیمان را تکمیل کند و  اماده تحویل باشد پیمانکار  طبق شرایط پیش بینی شده قرارداد، حق دریافت هزینه تسریع در کار را دارد. - در پایان کار، اگر مدت انجام کار، بیشتر از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده سی  و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین، تا بعد از تصویب کارفرما ، به شرح ذیل ، ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد . - اگر  جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نباشد ، برای هر روز تاخیر ، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است . - هر گاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود ، تا یک دهم مدت پیمان، طبق بند یک و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان ، برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است . - هر گاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد ، مجموع خسارتهای تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند ( دو ) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان ، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود. - مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است ، عبارت است از مبلغ پیمان ، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان . - اگر پیمان ، براساس ماده چهل و شش  فسخ شود ، یا براساس ماده چهل و هشت ، پیمان خاتمه یابد  ، تاخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده سی  بررسی، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین میگردد. برای  تاخیر غیر مجاز پیمانکار ،براساس  مفاد این بند ، پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلق می گیرد. در این حالت ، مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد ، منهای مبلغ کار انجام شده . - در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از رقم درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان ، میزان آن قید گردد، خسارت تاخیر بر طبق آن محاسبه میگردد. ماده پنجاه و یک شرایط عمومی پیمان قرارداد صورتحساب نهایی : صورتحساب نهایی پیمان ،ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود ، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده چهل تهیه و تصویب می شود و مبلغی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر می گردد ، مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها ، بهای مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار، مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده . - صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد ، توسط کارفرما و پیمانکار امضا می شود . اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند ، باید ظرف یک ماه ، نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد ، وگرنه صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می شود . - کارفرما در صورت تایید اعتراض پیمانکار ، صورتحساب نهایی را اصلاح می کند و دو طرف پیمان آن را امضا می کنند . - صورتحساب نهایی تایید شده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده پنجاه و دو قرار می گیرد ، برای دو طرف پیمان قطعی است و هر گونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی تاثیر است . - در صورتی که پیمانکار نسبت به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می تواند برای حل مسئله ، طبق ماده پنجاه و سه اقدام نماید . تبصره 1 ـ اگر به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه صورتحساب نهایی ، هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانتنامه های پیمانکار بوجود اید، کارفرما این هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شده است ، به او پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هر یک از تضمینها از سه ماه بیشتر باشد ، کارفرما تضمین مربوط را آزاد میکند. تبصره 2 - اگردر صورت وضعیت قطعی ، معلوم گردد که در آخرین صورت وضعیت موقت ، پیمانکار بدهکار نیست یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار است یا طبق صورت حساب نهای، مشخص گردد که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده ، کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را که از سوی پیمانکار تامین شده است ، برای مدتی که در آزاد نمودن آنها تاخیر ایجاد گردیده ، پرداخت کند . ماده پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان قرارداد پیمانکاری تسویه حساب : اگر صورتحساب نهایی که به شرح ماده پنجاه و یک تهیه شده است ، پیمانکار بستانکار باشد ، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند ، دیگر تضمینهای پیمانکار ، از هر نوع که باشد ، بی درنگ آزاد می شود . - اگر بر اساس صورتحساب نهایی ، پیمانکار بدهکار گردد ، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما ، به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر نماید ، کارفرما حق دارد ، بدون انجام تشریفات قضایی ، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهای پیمانکاردر صورتی که طبق ماده چهل و هفت ضبط نشده باشد وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید ، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند . -هر گاه پیمانکار در مهلت مقرر در بالا ، طلب کارفرما را پرداخت کند ، به غیر نصف کسور تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند ، بقیه ضمانتنامه ها و سپرده های او ، به هر عنوان که باشد ، بی درنگ آزاد می شود . ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان قرارداد حل اختلاف  : هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند " ج " ، بر حسب مورد ، به روش تعیین شده در بندهای یک و دو پیمان قرارداد ، عمل کنند . - در صورتیکه  دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده بیست و سه  قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است برداشت متفاوت داشته باشند، هر یک از دو طرف میتوانند از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام کنند و دو طرف براساس نظر سازمان برنامه و بودجه ، عمل کنند . - در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک ، است ، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف براساس نظر کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام شده ، عمل کنند . - در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند دو ، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده براساس  بندهای یک  و دو ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف ، براساس بند  " ج " پیمان قرارداد عمل میشود. - هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر بوجود اید ، هر یک از طرفها می تواند درخواست اجرا موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کند. تبصره 1 - چنانچه رئیس سازمان برنامه و بودجه  با تقاضای مورد اشاره موافقت کند ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود . تبصره 2 - رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام میگردد. پس از اعلام نظر شورای یاد شده ، طرفها بر طبق آن عمل میکنند . ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نیست  که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند . ماده پنجاه و چهار شرایط عمومی پیمان قرارداد قوانین و مقررات حاکم بر پیمان قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان براساس قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است . اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود براساس شرایط عمومی پیمان قرارداد  نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی، مشاوره وکیل پایه یک دادگستری دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی  وکیل دعاوی پیمانکاری بهره مند شوید.

جزئیات
نحوه رسیدگی به شکایات در تعزیرات

نحوه رسیدگی به شکایات در تعزیرات

7 مرداد1398

. سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی بخشی از قوه قضاییه میباشد که به پرونده هایی که در صلاحیت ذاتی آن است رسیدگی میکند. وظایف سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی  به تخلفات مطرح شده در قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و مواردی که از طرف مرجع صالح، رسیدگی آن در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات  است. -  مبارزه با تخلفات پزشکی، تخلفات بهداشتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز - تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه - درج نکردن قیمت، اخفا وخودداری کردن از عرضه کالا - صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری - اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی - نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی - رسیدگی به تخلفات امور اقتصادی در دو بخش دولتی و غیر دولتی (موضوع قانون تعزیرات حکومتی ( - رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان (موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) - رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز (موضوع قانون تعزیرات و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچا ق کالا و ارز) صلاحیت‌های امور بهداشتی - رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۳/ ۱۲/ ۶۷) یکی از صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی است. - امور بهداشتی و درمانی قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی - تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز بوسیله شخص فاقد صلاحیت - تاسیس موسسه پزشکی بوسیله فرد متخصص اما بدون گرفتن پروانه - امتناع بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران اورژانسی - ایجاد و ارائه خئمات مازاد بر احتیاج بدلیل منفعت بیشتر - تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه مبلغ بر نرخ اعلام شده - استفاده از متخصصان و حرف پزشکی بدون مجوز قانونی کار - استفاده از افراد بدون صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی - تعطیلی غیرموجه مطب و موسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی - وارد و عرضه دارو بدون گرفتن مجوز از وزارت بهداشت - تاسیس داروخانه بدون مجوز - تهیه و تدارک دارو از منبع غیرمجاز - عرضه خارج از شبکه قانونی شیرخشک و موارد دیگر - عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در درجه اول برعهده مرجع قضایی است و در مناطقی که مرجع قضایی وجود ندارد، تا زمان تشکیل مرجع قضایی، رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. تبصره 2 ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی : سازمان تعزیرات حکومتی، در صورت عدم رسیدگی و طولانی شدن دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یکماه، براساس موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شاکی اجازه میدهد که همان پرونده را از طریق محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه کند و براساس جرایم و مجازات های مقرردر قوانین اقدام میکند. دعاوی سازمان تعزیرات حکومتی برای شکایت از موضوعاتی که در صلاحیت این سازمان است باید شکایت خود را در سامانه ثبت شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت کرد تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است. چگونگی رسیدگی بدوی در تعزیرات براساس  ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی، منوط به وصول شکایت یا گزارش از اتحادیه‌ها نیست. بر اساس این ماده، شعبه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، موارد ذیل را رسیدگی میکند : - گزارش سازمان‌های بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی - گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان - گزارش سازمان بازرسی کل کشور و مرجع قضایی و دولتی و انتظامی - شکایت شخص حقیقی یا حقوقی - در این شکایت شعبه بدوی یک نسخه از گزارش را به سازمان بازرگانی میفرستد تا در مدت زمان پانزده روز  سازمان ،نظر کارشناسی خود را به شعبه مربوطه اعلام کند. محدوده عمل شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات بر طبق آیین‌نامه این سازمان، تخلفات موضوع قانون سازمان تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا میباشد. -شامل موارد ذکر شده  در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی تعزیرات نیز میباشد. احضار متخلف در تعزیرات شعبه  تعزیرات حکومتی، متهم را برای جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات احضار میکند. اگر متهم با توجه ابلاغ احضاریه، حاضر نشود شعبه به پرونده  رسیدگی و رای غیابی صادر میکند. اگر قبل از  جلسه رسیدگی و با شواهد و ادله  که حکایت از توجه اتهام به متهم میکند، شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به وضع متهم، قرار کیفری  را که  منجر به بازداشت متهم نشود، میتواند ، صادر کند. در همه مراحل  رسیدگی، طرفین پرونده میتوانند از وکیل استفاده کنند. وظیفه شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شعبه بدوی براساس قانون و مقررات جاری و در حدود صلاحیت های قانونی به تخلفات افراد صنفی و غیرصنفی، علاوه بر مجازات قانونی، میزان خسارت تخلف را در رای ذکر کرده و محکوم علیه مکلف به پرداخت میباشد. اگر در کالا یا خدمات عیب یا نقصی وجود داشته باشد شعبه موضوع را به کارشناس  ذی صلاح ارجاع میدهد. رای شعبه بدوی در مورد تخلفات صنفی که مجازات آن برای هربار پانصد هزار ریال جریمه باشد ،قطعی است. تجدید‌ نظر تعزیرات حکومتی اشخاص ذیل حق تجدید نظرخواهی از آرای شعبه بدوی تعزیرات را دارند: -  روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی - اعضای کمیسیون هماهنگی امور سازمان تعزیرات حکومتی در استان و شهرستان مربوط، - شاکی (حقیقی ، حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد -  محکوم‌علیه (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی او -  رییس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط اگر مرجع شکایت انجمن باش - رییس شورای اصناف و رییس مجمع امور صنفی اگر مرجع  شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد . - محکوم علیه و شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ رای  مهلت دارند ،تجدید نظر کنند و سایر اشخاص سه ماه از تاریخ ابلاغ رای حق تجدیدنظر دارند. - روسای سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اگر رای صادرشده را خلاف قانون بدانند ،میتوانند از وزیر دادگستری، تقاضای تجدید نظر موضوع رای را کنند. - اگر در رای صادره، مبلغ محکومیت، محکوم علیه بیش از بیست میلیون ریال باشد میتواند، تقاضای تجدید نظر کند. - این مبلغ براساس نرخ تورم سالانه و با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است. - رییس شورای اصناف کشور در صورتیکه مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد میتواند تقاضای تجدید نظر کند. - رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در صورتیکه  مرجع شکایت انجمن است ، میتواند تقاضای تجدید نظر کند. وکیل امور تعزیرات وکیل تعزیرات بهترین مشاوره حقوقی و بهترین راهکار را به شخص  ارائه میکند. در خصوص دعاوی تعزیرات با وکیل متخصص در دعاوی تعزیرات موسسه حقوقی آساک مشاوره نمایید و یا  به عنوان وکیل مدافع خویش انتخاب کنید، تا دچار  مشکلات و خسارات ناشی از ندانستن قانون و مقررات  نشوید. موسسه حقوقی آساک با هدف تخصصی نمودن امر وکالت، اقدام به ایجاد دپارتمان وکالت امور تعزیرات نموده است  که در آن جمعی از وکلای متخصص در دعاوی تعزیرات حضور دارند تا بتوانند خدمات حقوقی تخصصی خویش را به بهترین شکل ارائه کنند. موسسه حقوقی آساک در جهت گسترش فعالیت خود آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی تعزیرات می باشد اگر  مشکلات تعزیراتی دارید  با وکیل متخصص در دعاوی تعزیرات حکومتی، موسسه حقوقی آساک  مشورت نمائید.

جزئیات
وکیل پیمانکاری

وکیل پیمانکاری

5 مرداد1398

وکیل دعاوی پیمانکاری بسیاری از  فعالیت های امروزه در فضای کسب و کار براساس قراردادهای پیمانکاری صورت میگیرد.قراردادهای پیمانکاری فراتر از تنظیم قرارداد میباشد. قبل از قراردادهای پیمانکاری و تنظیم قرارداد پیمانکاری با وکیل متخصص امور قراردادها و وکیل دعاوی پیمانکاری مشورت نمائید تا دچار اختلاف در قراردادها نشوید. انعقاد قراداد از طرف پیمانکار منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار میباشد. قراردادهای پیمانکاری شامل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد است که باید تسلط کامل و دقیق بر قوانین و مقررات پیمانکاری داشته باشیم. نظیم قرارداد پیمانکاری امری پیچیده است، که جا به جا شدن کلمه ای می تواند حقوق و تعهدات طرفین را به کلی دگرگون نماید. قبل از انجام هر قرارداد پیمانکاری، از وکیل دعاوی پیمانکاری موسسه حقوقی آساک راهنمایی بگیرید. همچنین موسسه حقوقی آساک میتواند امر داوری در حل و فصل اختلافات شما در قراردادها ی پیمانکاری را برعهده بگیرد. انواع قرارداد پیمانکاری قراردادهای پیمانکاری باید براساس قانون تنظیم شود - قرارداد پیمانکاری مقطوع - قرارداد پیمانکاری امانی - قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد - قرارداد پیمانکاری مقطوع - قرارداد بر اساس فهرست‌ها قرارداد پیمانکاری مقطوع - پیمانکار توافق می کند در مقابل دریافت مبلغی کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام برساند . - پیمانکار در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می دهد، توافق میکند. - قرارداد پیمانکاری امانی - در  این قرارداد، مخارج تعیین شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند . قرارداد انجام کار توسط کارفرما - در امور ساختمانی اگر کارفرما افراد متخصص و ماشین الات کافی داشته باشد میتواند  کار را راسا انجام دهد. - در  این قرارداد، روش کار امانی است - روش امانی  در انجام کار بهسازی و نگهداری بوسیله ادارات محلی مانند اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مورد استفاده قرار میگیرد. - قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد - این قرارداد شباهت زیادی با قراردادهای امانی دارد. - براساس آن پیمانکار در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و براساس قیمت مواد و مصالح، توافق میکند که موضوع عملیات پیمان را تمام کند . - براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم، سود نرخ ساعتی دستمزد تعیین میشود. قرارداد بر اساس فهرست ها - مبلغ قرارداد جمع کل مبالغی است که منفردا تجزیه و تحلیل شده است یا در فهرست بها مقطوع قید گردیده  است. - در شروع، مشخصات و جزئیات کار براساس مشخصات فنی توسط مهندس مشاور تهیه میشود. - مقادیر دقیق کار مشخص میشود. - در بندهای دیگر قراداد، فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات براساس مشخصات فنی تهیه میگردد. - براورد هزینه طرح براساس ضرایب، از قبیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ،هزینه انجام کار در طبقات، هزینه بیمه کارگاه و کارگران اشخاص حقیقی در قراردادهای پیمانکاری کارفرما : شخصیت حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده، پیمان میباشد و کلیه عملیات پیمان را براساس سند و مدرک پیمان به پیمانکار واگذار میکند. پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده ،پیمان است و موضوع پیمان را براساس سند و مدرک پیمان اجرا میکند. مدیر طرح : شخص حقوقی، که اجرای کار پیمان را براساس اختیارات تعیین شده در سند پیمان مدیریت میکند .و از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی میگردد. پیمان چیست : به مجموعه اسناد و مدارکی که در ماده دو موافقتنامه قرارداد پیمانکاری، قید میگردد. ماده 2 موافقتنامه : سندی که  شامل مشخصات اصلی پیمان ، مشخصات دو طرف قرارداد ، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد و مدت زمان پیمان در آن قید شده است. شرایط عمومی پیمان قرارداد - تعهدات تبعی که قابل تغییر نیستند و حاکم بر پیمان میباشد. - تعهدات و الزاماتی که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده در تمام قراردادهای پیمانکاری رعایت میشود و نمیتوان آن را تغییر داد. - حقوق و تکالیف و مسئولیت کارفرما و پیمانکار در آن بیان شده است. - قراردادهای پیمانکاری با هر موضوع و پروژه باید این شرایط عمومی را رعایت کنند. شرایط خصوصی - برای کامل کردن شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری براساس وضعیت و شرایط  ، شرایط خصوصی تنظیم میگردد. برنامه‌ی زمانی اجرای کار - برنامه‌ی زمانی کلی : برنامه ای که زمان انجام کارهای پیمانکاری براساس ماده در آن قید گردیده  است. - برنامه‌ی زمانی تفصیلی : زمان انجام فعالیت های مختلف موضوع پیمان با تفصیل و براساس برنامه زمانبندی کلی  در قرارداد، قید گردیده است. مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار - دادن ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما: پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات باید به کارفرما ضمانت نامه بدهد. - منعقد کردن قرارداد با پیمانکار: بعد از دادن ضمانت نامه به کارفرما، قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. - باطل کردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه :بعد از امضا قرارداد پیمانکاری ، کارفرما به بانک دستور میدهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. - دادن ضمانت نامه پیش پرداخت :کارفرما برای تقویت مالی پیمانکار ، درصدی از مبلغ پیمان را در مقابل ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت میکند. - گرفتن پیش پرداخت :بعد از اینکه پیمانکار ضمانت نامه را به کارفرما تحویل داد، پیمانکار با گرفتن پیش پرداخت منابع مالی  خود را تلفیق کرده و عملیات اجرایی پیمان را شروع میکند. مرحله شروع عملیات اجرایی - کارفرما کلیه زمین هایی که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان لازم است، را به پیمانکار تحویل میدهد. مرحله خاتمه کار - کارفرما براساس تقاضای پیمانکار ،اعضا کمیسیون را مشخص و به پیمانکار معرفی میکند. - کمسیون از کار بازدید میکند در صورن نبودن عیب و نقص، تحویل قطعی به پیمانکار ابلاغ میگردد. شرایط برهم زدن قرارداد پیمانکاری ​ - براساس ماده 10 و 219 قانون مدنی، قراردادهای پیمانکاری از نوع قراردادهای لازم هستند، که طرفین قرارداد به هیچ وجه نمیتوانند آن را  فسخ کنند. -  اما براساس ماده 46 و 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما در صورتیکه پیمانکار در انجام عملیات اجرایی تخلف کند یا براساس شرایط عمومی قرارداد عمل نکند، میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. مرجع صالح رسیدگی به  حـل اختلاف در قـرارداد پیمانکاری - مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی مرجع قضـایی - براساس ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی  مصوب 1370 مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از قراردادها،محاکم عمومی است. مرجع صالح به رسیدگی به اختلاف بین کارفرما و پیمانکار ‌رأی وحدت رویه شماره 604 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 - براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجاییکه رابطه حقوقی بین کارفرما و پیمانکار، جدا از روابط کارگر و کارفرما است و پیمانکار کارگر کارفرما نیست که بتوان از قانون کار استفاده کرد و در صورت اختلاف بین کارفرما و پیمانکار محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند. مرجع غیرقضایی - در قرارداد پیمانکاری ،در صورت اختلاف، شرط داوری قید شده باشد و طرفین قرارداد بدون مراجعه به داوری به محاکم عمومی برای طرح دعوا مراجعه کنند ،دادگاه به آنها تذکر میدهد ،که برطبق مفاد قرارداد پیمانکاری، ابتدا باید به داوری عمل کنند و در صورت حل نشدن اختلاف بوسیله داوری ،به دادگاه مراجعه کنند. مرجع غیرقضایی - اشخاص و نهادهایی که براساس توافق طرفین در قراداد در صورت اختلاف باید به آنها مراجعه کرد. - مرجعی که در شرایط عمومی پیمان توافق شده است. - نهاد داوری - براساس ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی، رای داوری که براساس قانون صادر شده باشد برای طرفین قرارداد لازم الاتباع و اجرا است . قرارداد پیمانکاری : قراردادی که براساس آن کارفرما انجام عملی را براساس شرایط معین و در برابر وجه معین در مدت مشخص و تعیین شده به پیمانکار که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد میسپارد. خدمات موسسه حقوقی آساک در زمینه  قرارداد پیمانکاری خدمات قراردادی ، فنی و مهندسی - تهیه و تنظیم انواع قراردادها، الحاقیه ها، صورتجلسات و مکاتبات - تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات ، ادعا - اخذ تضامین و وثایق قراردادی - تامین دلیل در خصوص وضعیت کارگاه خدمات  داوری قرارداد پیمانکاری - صدور رای داوری ، فنی و مهندسی - میانجی گری و حل و فصل اختلافات - کارشناسی براساس بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان خدمات وکالتی - وصول مطالبات پیمانکاری - تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کارگاه - تعلیق پیمان و هزینه های مربوط - هزینه های تطویل پیمان - هزینه تسریع و خسارت تاخیر - فسخ و خاتمه پیمان و اعتراض - ضبط تضامین وثایق و سپرده های پیمانکار - حوادث ناشی از پرونده های پیمانکاری - واگذاری پیمان به غیر - دعاوی مرتبط با تملک ماشین الات پیمانکار - دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد ،مصالح و تجهیزات به کارفرما انواع دعاوی پیمانکاری - وصول مطالبات پیمانکاری : در صورتیکه پیمانکار موضوع قراردا د پیمانکاری را براساس شرایط فنی و زمانی قرارداد انجام دهد و مبلغ صورت وضعیت خود را بطور کامل دریافت نکند . - اختلاف بدلیل امضا قراردادهای پیمانکاری یکطرفه از طرف کارفرما به پیمانکار - کارفرما و پیمانکار در مورد میزان کارکرد مطالبات پیمانکار توافق ندارند. - تاخیرغیرمجاز پیمانکار - عدم رعایت اصول و فنون مهندسی - جریمه و کسر مبالغ قرارداد پیمانکار از طرف کارفرما - عدم نبودن اعتبارات مالی و نقدینگی از طرف کارفرما، باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکار میشود. - نبود اعتبارات کافی و نقدینگی  اعتبارات مالی و نقدینگی پروژه پیمانکار اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند. برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی، مشاوره وکیل پایه یک دادگستری دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل دعاوی پیمانکاری بهره مند شوید. تلفن : 02140222853 02140223952 تلفن همراه :  09381690900

جزئیات
وکیل امور ثبتی

وکیل امور ثبتی

5 مرداد1398

وکیل پایه یک امور ثبتی وکیل امور ثبتی، وکیلی است که  به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی کامل دارد. با استفاده از تجربه و تخصص خود برای احقاق حق و منافع موکل، رفتار میکند. در خصوص پرونده ها و دعاوی ثبتی از وکیل متخصص و باتجربه امور ثبتی موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید. خدامات وکیل امور ثبتی - پیگیری‌های ثبتی در واحد دفاتر بازداشتی ادارات ثبت اسناد . - انجام امور اجرائیات ثبت در وصول مطالبات قانونی از جمله چک و مهریه - قبول وکالت کاری جهت سرعت دادن  در انجام امور ثبتی از جمله واحد‌های کاداستر ، واحد اوراق بهادر ، واحد بازرسان ثبت و واحد نقشه برداران ثبت اسناد کل کشور . - امور ثبتی در شهرستان‌ها از طریق معاون ثبت شهرستان‌ها و مدیران کل امور ثبت - در واحدهای اجرائیات اداره ثبت انجام امور زیر توسط وکلای متخصص امور ثبتی  موسسه حقوقی آساک به صورت ویژه انجام میشود. - بعد از ارسال ابلاغیه‌های لازم از طرف اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ، و عدم تامین مبالغ توسط بدهکار، می‌توان از طریق اجرائیات ثبت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ممنوع‌ الخروج کردن قانونی وی اقدام کرد. - برای وصول چک و مهریه میتوان قبل از دادخواست حقوقی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اجرائیه صادر شود. - اخذ مجوز و ثبت انواع تعاونیها - رفع اختلافات ثبتی در ادارات ثبت اسناد و املاک - استفاده از کارشناسان امور ثبتی در مواقع ضروری حقوق ثبت اسناد و املاک چیست سند رسمی در قانون ثبت : سندی که  براساس قوانین در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، سند رسمی است امتیاز سند رسمی نسبت به سند عادی - سند رسمی قدرت اثباتی بالاتری دارد. - سند رسمی لازم الاجر است و بدون حکم دادگاه از طریق ثبت اسناد میتوان اقدام کرد - در مورد سند رسمی میتوان ادعای جعل کرد، اما نمیتوان سند رسمی را انکار کرد . - تاریخ تنظیم سند رسمی علاوه بر دوطرف معامله، نسبت به شخص ثالث نیز معتبر میباشد. - در مورد سند رسمی میتوان درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی داد - همچنین اسناد عادی مانند چک، سفته، برات ،براساس قوانین، لازم الاجرا هستند.، اگر چه سند رسمی نیستند . - اسناد تجاری مانند چک و سفته در قراردادهای موضوع. ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق ثبت اسناد و املاک قابل اجرا هستند. روشهای ثبت اسناد  شامل ثبت عادی و ثبت عمومی هستند. ثبت عادی از طریق تقاضانامه انجام میشود ثبت عمومی  از طریق اظهارنامه انجام میشود.و شماره گذاری و پلاک کوبی نیز باید انجام بگیرد. وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک انجام  خدمات ثبتی مشخص نمودن و ثبت حد و مرز و مشخصات املاک اقدامات لازم برای  ساده تر نمودن معاملات رسمی نظارت و بازرسی و اصلاح قوانین و مقررات و مطابقت آنها با استانداردهای کلی اطلاع رسانی عمومی و پاسخگویی تنظیم سند های رسمی ثبت ادارات و شرکت ها و اختراعات وثبت علائم تجاری دعاوی راجع به ثبت اسناد و املاک - دعاوی مرتبط با اسناد مالکیت معارض - دعوای مرتبط با تخلفات ثبتی - دعوای ابطال سند و -  دعوای اعتراض افرازی - اگر هیات نظارت نظری بر معارض بون یا نبودن سند صادر نکند، شورای عالی ثبت، رای هیات نظارت را تجدید نظر میکند و دادگاه تحت هیچ شرایطی نمیتواند رایی در این زمینه صادر کند. دعاوی مربوط به اجرای سند رسمی لازم الاجرا - شکایت از صدور دستور اجرای اسناد رسمی - ادعا شود سند مجعول است و باید جاعل معرفی شودو این دعوا جنبه کیفری دارد. - ادعا شود سند  خلاف قانون است که این دعوا جنبه حقوقی دارد. - مرجع رسیدگی به این دعاوی دادگاه میباشد. انواع دعاوی ثبتی دعاوی ثبتی به دعاوی که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد لازم الاجرا مطرح میشود. - دعاوی ثبت اسناد - اعتراض به ثبت املاک - اعتراض به تحدید حدود - اعتراض به حقوق ارتفاقی - اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف - تعیین تکلیف اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی اختلافات و دعاوی ثبتی در کدام مراجع انجام می شود - دعاوی که صلاحیت رسیدگی آن با محاکم دادگستری است در ماده 16 و 20 قانون ثبت بیان شده است. - دعاوی ثبتی که صلاحیت رسیدگی آن با هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است که در ماده 25 قانون ثبت بیان شده است. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبت - مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبت ملکی   مطرح شده در ذیل ،محاکم عمومی دادگستری است. - اعتراض به ثبت ملک - اعتراض به تحدید حدود - اعتراض به حقوق ارتفاقی - اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی - اعتراض به اشتباهات قبل از ثبت ملک در دفتر املاک دعاوی راجع به ثبت اسناد - در دعوای اسناد مالکیت معارض اگر  هیئت نظارت بر صدور اسناد مالکیت در مورد معارض بودن یا نبودن سند رای صادر نکند قاضی نمیتواند رسیدگی کند و تشخیص بر معارض بودن سند مالکیت با دادگاه  میباشد. - رای هیت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت میباشد. در دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌ الاجرا اگر دعوا جنبه کیفری داشته باشد دادسرا و اگر دعوا جنبه حقوقی داشته در صلاحیت دادگاه محلی که اجرائیه صادر شده است  میباشد.​ مرجع رسیدگی دعاوی ثبتی - هیئت نظارت و شورای عالی ثبت - محاکم دادگستری - براساس ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 مرجع صالح رسیدگی به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه قضایی استان، در هر دادگاه هیئت نظارت که  از رئیس اداره ثبت استان و دو نفر از قضات دادگستری استان به انتخاب وزیر کشور تشکیل شده ،میباشد. دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است - دعاوی مربوط به ثبت املاک:دعاوی که در جریان ثبت ملک در دفتر املاک بوجود میاید و حل و فصل آن در صلاحیت دادگستری است ،با عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار میگیرد.(معامله معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت، اسنادی که اسناد ثبتی  آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته  و قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبت که سابقه ثبت ندارند). - دعاوی ثبت و اسناد و باطل کردن و اصلاح سند :دعوایی که بعد از ثبت ملک و صدور سند بوجود میاید.(دعاوی  ابطال سند، دعاوی اعتراض افرازی، دعوای اسناد مالکیت معارض و غیره). - دعاوی راجع به اجرای سند لازم الاجرا:دعوایی که در جریان اسناد رسمی لازم الاجرا بوجود میاید ( مجعول بودن سن ، ادعا در مورد اینکه سند برخلاف قانون تنظیم شده است) . - دعاوی ثبتی که مرجع صالح رسیدگی به آن هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است. - هیأت نظارت : براساس  ماده ۶ اصلاحی قانون ثبت برای کلیه اختلافات و اشتباهات راجع به  ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه، هیأتی به نام هیأت نظارت تشکیل و مسئول رسیدگی میباشد. - براساس ماده 25 قانون ثبت اشتباهات غیرموثر که در ثبت  بوجود میاید راسا دستور اصلاح اشتباه داده میشود. - شورای عالی ثبت:مرجع اداری رسیدگی به اشتباهات و مسائل و اختلافات ثبتی  است .براساس ماده 25  اصلاحی قانون ثبت ، مرجع تجدید نظر هیئت نظارت میباشد. وکیل امور ثبتی موسسه حقوقی آساک - انجام امور ثبتی کاملا تخصصی توسط وکیل  پایه یک دادگستری در کوتاهترین زمان - ثبت و تأسیس انواع شرکت(مسؤلیت محدود،سهامی خاص ) - ثبت تغییرات، افزایش و کاهش سرمایه، انتخاب هیئت مدیره،انحلال و ... - ثبت برند،لوگو،علائم تجاری و ... - تشکیل پرونده دارایی،اخذ کد اقتصادی ،دریافت مفاصی الحساب و ... - اخذ و واگذاری سهام و ... - اخذ صلاحیت وزارت کار ... - مشاوره رایگان در خصوص امور ثبتی از آنجاییکه طرح دعاوی ثبتی نیاز به دانستن قوانین و مقررات ثبت دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی ثبتی ،با وکیل امور ثبتی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امورثبتی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امورثبتی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های ثبتی  را برای عزیزان دارد. برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید. تلفن : 02140222853 02140223952 تلفن همراه :   09381690900

جزئیات
 وکیل امور بانکی

وکیل امور بانکی

2 مرداد1398

وکیل امور بانکی نقش وکیل امور بانکی ،امروزه  دردریافتها و پرداختها و مبادلات پولی و ارزی که به بانکها سپرده شده است مشخص استبا توجه به حجم مبادلات پولی یک طرف مبادلات، اشخاص معمولی هستند که در خصوص مصوبات قانونی، آیین نامه های بانک مرکزی و سایر شرایط قراردادها اطلاعات جامع و کافی ندارند و دچار مشکلات زیادی میشوند . از این رو استفاده از وکیل اموربانکی در قراردادهای بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است. وکیل امور بانکی تسلط کامل بر قوانین و آیین نامه های بانک مرکزی دارد . اگر اشخاص حقوقی و حقیقی قبل از هر اقدام در مورد مسائل بانکی با وکیل امور بانکی مشورت کنند، دچار مشکل نمیشوند. درک قواعد حقوقی بانکی نیازمند به کارگیری وکیل امور بانکی متخصص و باتجربه میباشد. برای مشاوره در خصوص  مسائل و مشکلات بانکی و تنظیم قراردادهای بانکی با بهترین وکیل متخصص امور بانکی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید . موسسه حقوقی آساک آماده انجام مذاکرات قراردادی، تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بانکی و ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی بانکی  است، تا با قبول وکالت در این دعاوی به صورت حرفه ای و دقیق، موفقیت های موکلین خویش را تضمین کند . وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی مطالبات و دعوای بانک علیه اشخاص- وکیل امور بانکی دعوای بانکها علیه اشخاص  در مورد مطالبه وجه طرح میشود. مطالبه وجه براساس قراردادی که بین بانک و شخص تنظیم میشود صورت میگیرد . در ماده هفت قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها قراردادهای بانکی قراردادهایی که بین بانک و شخص در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شد، سند لازم الاجرا است و از کلیه مزایای اسناد تجاری (عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای گرفتن قرار تامین خواسته ) برخوردار است براساس ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی ، خوانده نمیتواند برای تامین خسارت احتمالی تقاضای تامین در دعاوی مالی  که استناد آن چک یا سفته یا برات است +و دعاوی مستند به اسناد رسمی کند. وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی وصول مطالبات براساس  قرارداد بانکی- وکیل امور بانکی قراردادی که بین بانک و شخص تنظیم میشود، اعتبار سایر قراردادها را دارد. براساس ماده 1287 قانون مدنی (اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفتر اسناد رسمی یا توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها برطبق قانون تنظیم شود رسمی است. بانک میتواند براساس قرارداد موجود بدون حکم دادگاه و براساس ایین نامه اجرای اسناد رسمی که لازم الاجرا هستند میتواند مطاببات خود را وصول کند. انواع دعاوی بانکی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی- وکیل دعاوی بانکی دعوای بانکی، ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان است و مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات به مشتریان میباشد . قراردادهای بانکی قراردادهای الحاقی و از پیش تنظیم شده است که مشتری بدون اعتراض آن را قبول و امضا میکند . امضا قراردادهای بانکی از طرف مشتری این مورد را ذهن مشتریان ایجاد میکند که نمیتوانند دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکی داشته باشند . واقعیت امر این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها در همه زمینه های بانکی و قراردادها حاکم میباشد و تخلف از این ضوابط و مقررات میتواند  دعوای حقوقی بر علیه بانک مطرح کند . ضوابط و مقررات شامل صدور مصوبات اعطای تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه، کیفیت گرفتن تضامین  که در بانکها ی خصوصی و دولتی و موسسات اعتباری باید رعایت شود . قراردادهایی که شروط خلاف مقررات بانکی  که بعنوان شرط خلاف قانون میباشد ،فاقد اثر حقوقی الزام اور است. وکیل امور بانکی وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی دعاوی مطرح شده در خصوص بانکها: دعاوی در خصوص  تسهیلات بانکی- وکیل امور بانکی دعوای مربوط به ضمانت نامه ها یا اعتبارات اسنادی بیشتر اوقات اشخاص برای دریافت تسهیلات بانکی املاک خود را در رهن بانک میگذارند و از آنجاییکه قراردادهای بانک از قبل تنظیم شده است ،در صورت عدم بازپرداخت وام یا تاخیر در آن ضمانت اجراها و جرایم و دیرکردهای زیادی از مشتری میگیرند و تخلفاتی در خصوص اجرای سند رهنی و تشریفات مزایده روی میدهد که حقوق مشتری  تضییع میشود . در نتیجه استفاده از وکیل متخصص امور بانکی امری ضروری است. وکیل امور بانکی میتواند اجرائیه های مربوط را باطل کند و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست میکند. اگر عملیات اجرایی انجام شده باشد و ملک بفروش رفته باشد، میتواند براساس شرایط قانونی مزایده را باطل کند. وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی خدمات بانکها گشایش اعتبارات اسنادی انواع ضمانت نامه های بانکی (ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانتنامه تعهد پرداخت؛ ضمانتنامه حسن انجام کار؛ ضمانتنامه گمرکی؛ ضمانتنامه پیش پرداخت؛ ضمانتنامه متفرقه وکیل بانکی انواع دعوای بانکی بیشتر قراردادهای بانکی، علیرغم دستورالعمل و بخشنامه  های بانک مرکزی، بر خلاف قوانین تنظیم میشوند و موسسات و صندوق های تعاونی بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا، به قوانین موضوعه متوسل میشوند.دعاوی بانکی در موارد ذیل بوجود میاید . بانک وجوهی را گرفته باشد و شرکت و مشتری را مجبور به پرداخت اصل سود خسارت تاخیر تادیه براساس محاسبات خود کند و مشخص گردد که این مطالبات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی نمیباشد و میتوان با طرح شکایت مبالغ را از بانک استرداد کرد . با وجود تصویب اعطای تسهیلات ، بانک به موقع تسهیلات را به مشتری اعطا نکند و پرداخت نکردن بموقع تسهیلات باعث خسارت مالی و اعتباری  به مشتری شود . مشتری تجمیع و تقسیط تسهیلات معوق را خواستار باشد . شرکت با بانک قراردادگشایش اعتبار اسنادی داشته و قرارداد با افزایش نرخ ارز روبرو شده است بانک موافق اعمال کردن مقررات ماده 20 قانون رفع موانع تولید در مورد تسهیلات ارزی نباشد . بانک با صدور اخطاریه، زمینه طرح دعوا، علیه مشتری و ضامن و راهنین را داشته باشد . بانک اجرائیه صادر کرده و مزایده  از طریق اداره اجرا ثبت اسناد و املاک، علیه مشتری و ضامنین انجام شود . ملک در رهن بانک، بعد از  مزایده به  مالکیت بانک درآمده و مالک اصلی ، خواستاربازپس گیری  آن باشد . بانک محاکم قضایی علیه وام گیرنده  و ضامن طرح دادخواست نموده است . شکایت علیه بانکها از طریق بانک مرکزی و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی . رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکتها و اشخاص حقیقی از طریق بانک مرکزی و یا مراجع ذیصلاح . دفاع و پیگیری پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی دعوای ابطال سندرهنی، قراردادهای مشارکت مدنی،جعاله دفاع از حقوق اشخاص در قبال بانکها در مرجع ثبت اسناد و املاک کشور وکیل بانکی وکیل امور بانکی در حوزه های ذیل فعالیت دارد وکیل امور  بانكی مطالبات معوق وکیل امور بانکی در خصوص اعتبارات اسنادی وکیل دعاوی مربوط به املاك در رهن بانكها وکیل دعاوی زیاده خواهی بانكها بر خلاف شرایط قراردادی و مصوبه وامها وکیل دعاوی  ضمانت نامه های بانكی وکیل امور بانکی قراردادها یی که  شرط خلاف قوانین بانكی در آن آمده است وکیل امور بانکی ، جرایم پولشویی و عدم رعایت وصف امانتداری بانكها وبسیاری از موارد دیگر وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی ، با وکیل امور بانکی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید . گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی  را برای شما عزیزان دارد. فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره تماس :09381690900 وکیل بانکی وکیل دعاوی بانکی

جزئیات
وکیل امور مالیاتی

وکیل امور مالیاتی

10 مهر1398

وکیل امور مالیاتی وکیل امور مالیاتی در حوزه مالیات به اشخاص حقیقی و حقوقی که مودیان مالیاتی هستند و نسبت به میزان مالیات و موارد مشابه مالیاتی شکایت دارند، کمک میکند. وکیل امور مالیاتی ، وکیلی است که تجربه و تسلط کامل بر قوانین و مقررات مالیاتی کشور دارد . اطلاع کامل بر قوانین مالیاتی، رویه های مرسوم در ادارات مالیات، تکالیف و وظایف قانونی و عرفی مودیان از مواردی هستند، که وکیل امور مالیاتی را از وکلای دیگر در حوزه های دیگر حقوقی در زمینه مالیاتی  برتر میکند. تسلط کامل بر قوانین و مقررات مالیاتی کشور از خصوصیات بارز بهترین وکیل امور مالیاتی میباشد.- وکیل امور مالیات برای اینکه با مشکلات مالیاتی روبرو نشوید، قبل از انجام هر اقدام در خصوص پرونده های مالیاتی با وکیل امور مالیاتی گروه حقوقی اساک مشورت نمائید. یکی از دلایل افزایش پرونده های مالیاتی بدلیل عدم اگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد قوانین و مقررات مالیاتی است. وکیل امور مالیاتی گروه حقوقی اساک در پرونده های مالیاتی در کنار شماست- وکیل مالیات وظایف وکیل امور مالیاتی- وکیل مالیات مشاوره و وکالت در پرونده های مالیاتی مطرح شده در هیئت های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و تجدید نظر شورای عالی مالیاتی مشاوره در خصوص تمکین اعتراض مسالحه و تقسیط پرونده های مالیاتی تهیه و تنظیم لایحه های حقوقی در مورد آرای صادرشده در پرونده های جرایم مالیاتی وکیل امور مالیاتی- وکیل امور مالیات- وکیل مالیات مالیات:مردم برای ادره امور کشور و تامین کردن کالا و خدمات عمومی مبالغ پول یا مال را براساس قانون هرکشور، به دولت پرداخت میکنند، که به آن مالیات میگویند. مالیات براساس قانون اساسی اصل پنجاه و یک به وسیله قانون وضع میشود و کلیه معافیت ها و بخشودگی و تخفیفات مالیاتی براساس قانون امور مالیاتی مشخص میشود. مالیات بر دونوع است مالیات مستقیم و غیرمستقیم مالیات مستقیم مالیاتهایی که مستقیم از دارایی یا درآمد اشخاص وصول میشود. مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مالیات بردارایی و مالیات بردرآمد مالیات غیرمستقیم حقوق و عوارض گمرکی مالیات بر معاملات و مالیات بر مصرف و ارزش افزوده انواع مالیات- وکیل مالیات مالیات بر ارزش افزوده مالـیات برحقوق ، مالیات بر ارث مالیـات فصلی ،مالیات بر درآمد مالیات مشاغل ،مالیـات عملکرد مالیات بر ارث ورثه شخص متوفی بعد ازگرفتن گواهی  انحصار وراثت و مشخص شدن وراث، یکسال از تاریخ فوت شخص، مهلت دارند، به  اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه و اظهارنامه مالیاتی در مورد اموال متوفی، بدهی ها دارایی ها ، هزینه کفن و دفن  و .... را درج کنند- وکیل امور مالیاتی-وکیل امور مالیات اظهارنامه مالیات بر ارث بعد از اینکه اموال و دارایی های متوفی بررسی شد ، مبلغ مالیاتی مشخص، و هریک از وراث باید نسبت   به سهم الارث خود باید مالیات را پرداخت کنند. براساس قانون امور مالیاتی ،هرگونه نقل و انتقال به صورت رسمی در خصوص اموال متوفی بعد از پرداخت مالیات بر ارث قابل انجام است . یکی از  موارد اصلی برای تنظیم سند رسمی که جزء اموال متوفی می باشد، این است که مالیات بر ارث آن پرداخت شود. مالیات سپرده های بانکی در سال ۹۷- وکیل مالیات به سپرده بانکی شخص متوفی مالیات بر ارث از سال 1395 تا این زمان سه درصد می باشد. به سپرده بانکی شخص متوفی قبل از سال 1395 و اشخاصی که قبل از سال 1395 فوت کردند هشتاد درصد سپرده بانکی معاف از مالیات است و از بیست درصد مبلغ سپرده مالیات بر ارث براساس موارد ذیل دریافت میشود. سپرده بانکی شخص متوفی  تا پنج میلیون ریال باشد ، پانزده در صد مالیات بر ارث محاسبه میشود. سپرده بانکی شخص متوفی  ازمبلغ پنج تا بیست میلیون ریال باشد،  بیست  در صد مالیات بر ارث محاسبه میشود. سپرده بانکی شخص متوفی   از مبلغ بیست تا پنجاه میلیون ریال باشد ، سی  در صد مالیات بر ارث  محاسبه میشود. سپرده بانکی شخص متوفی از  مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا باشد، سی و پنج درصد مالیات بر ارث محاسبه میشود. مالیات بر ارث ملک مسکونی در مورد املاک، هفت ونیم درصد قیمت منطقه ای ملک به ان مالیات تعلق میگیرد. در مورد املاک تجاری، اداری، صنعتی با نظر کارشناس مالیاتی سه درصد قیمت ارزیابی شده مالیات تعلق میگیرد. مالیات بر ارث پول نقد در مورد مبالغ نقدی که در منزل شخص متوفی باشد امکان شناسایی بوسیله دولت وجود ندارد و میتوانند وراث مالیات مبلغ نقدی را پرداخت نکنند. اگر  مبالغ نقدی متوفی در صندوق امنت دولتی یا خصوصی باشد ده درصد مبلغ به ان مالیات تعلق میگیرد. وراث براساس  قانون مالیاتهای مستقیم- وکیل مالیات پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد از وراث طبقه اول هستند. اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها از وراث طبقه دوم هستند. عمو، عمه، دایی، خاله وفرزندان  آنهااز وراث طبقه سوم هستند. اگر یک نفر از هر طبقه وراث زنده باشد ،دیگر طبقات وراث به انها ارث تعلق نمیگیرد. در خصوص میزان مالیات بر ارث در قانون فعلی ، براساس میزان ترکه متوفی تفاوت دارد. نرخ مالیات بر ارث براساس اینکه  وراث متوفی در چه طبقه  ارث هستند تفاوت دارد. به وراثی که  در طبقه ارثی نزدیکتر به متوفی هستند مالیات بیشتر و به وراثی که در طبقه ارثی دورتر هستند مالیات کمتر تعلق میگیرد. وراث طبقه اول در پرداخت مالیات بر ارث تا سی میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف میشوند. جرم مالیاتی( وکیل امور مالیاتی ) در جامعه دو گروه مودی مالیاتی هستند که گروهی به موقع و براساس قانون امور مالیاتی مالیات را پرداخت میکنند و عده ای از مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات فرار میکنند یا از پرداخت مبلغ واقعی مالیات خودداری میکنند. قانون برای این عده از مودیان جرایم مالیاتی  مشخص و برای مرتکبین ضمانت کیفری تعیین نموده است. جرایم مالیاتی یکی از تخلفات در حقوق کیفری مالی است. انواع جرایم مالیاتی تاخیر در تسلیم ا ظهارنامه تاخیر یا عدم پرداخت مالیات قصور در اعلام در آمد یا معاملات مشمول مالیات اظهار خلاف واقع در اعلام مالیات یا بی مبالاتی به قصد تقلب گواهی کذب یا تبانی به قصد تقلب وکیل مالیات مجازات جرم مالیاتی- وکیل مالیات مرتکب جرم  مالیاتی به مجازات درجه شش محکوم میشود. براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات های درجه شش شامل : مجازات حبس بیش از شش ماه تا دوسال جریمه نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال بیش از شش ماه تا پنج سال از حقوق اجتماعی محروم شدن ممنوع شدن حداکثر تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی چگونگی رسیدگی به جرم مالیاتی طرح دعوا در مورد اعلام جرم مالیاتی بوسیله دادستان انتظامی مالیاتی و مرجع قانونی انجام میشود. مرجع صالح رسیدگی به جرم مالیاتی رسیدگی به جرایم مالیاتی در دادگاه انجام میشود. در صورت اختلاف  در نحوه پرداخت و محاسبه مالیات بین مودی مالیاتی و اداره مالیات براساس ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 هیات حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح  رسیدگی به اختلافات مالیاتی است. بعضی از  آراهای  قطعی و  و بعضی در دو  مرحله بدوی و تجدید نظر رسیدگی میگردند. ماده ی ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم زمانی که برگه تشخیص مالیات صادر و به مودی مالیاتی ابلاغ گردد، سی روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد نسبت به آن اعتراض کند. درخواست مودی در دفتر ثبت و در صورت داشتن دلایل و مستندات کافی و قانونی  باشد نظر را به مودی اعلام میکند اگر دلایل و مستندات برای تعدیل در آمد کافی نباشد، مراتب ظهر برگ تشخیص، انعکاس و با امضای مسئول مالیاتی و مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی فرستاده میشود. وکیل مالیات وکیل امور مالیاتی برگ تشخیص مالیات برگه ای که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای مودی به طور صریح براساس ماخذ صحیح ، و براساس دلایل درآن قید میگردد. سند مثبته : وکالتنامه، کپی شناسنامه ولی و مودی ،گواهی حصر وراثت ،قیم نامه ،آخرین تغییرات شرکت  میباشد. برای  اعتراض به دعوای مالیاتی براساس ماده 170 قانون مالیات های مستقیم باید به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کرد. شرایط پذیرش اعتراض به اختلاف مالیاتی براساس ماده 238 قانون مالیات های مستقیم ، شرایط پذیرش اعتراض به اختلاف مالیاتی مودی سی روز از تاریخ اعتراض مهلت دارد. اعتراض باید بصورت کتبی به اداره امور مالیاتی داده شود. براساس رای شماره 30/04/19473 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی معترض باید اعتراض خود را به حوزه مالیاتی که برگ تشخیص مالیات  صادرشده  تقدیم کند. اگر مودی اعتراض خود را به جای حوزه مالیاتی به مرجع دیگر اعلام کند میزان درآمد تعیین شده در برگ تشخیص قطعی  برگ مالیاتی صادر میشود. هیات حل اختلاف مرجع صالح رسیدگی به موارد ذیل است براساس ماده 216 قانون مالیات های مستقیم ، مرجع صالح  رسیدگی ،شکایت از اقدامات اجرایی و مطالبات دولت از شخص حقیقی و حقوقی ،خارج از نوبت به شکایت رسیدگی  و رای صادر میشود. رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا است. رسیدگی به اختلاف مالیاتهای غیرمستقیم ( قانون مالیات بر ارزش افزوده ) در صورتیکه مطالبه قانونی نباشد براساس رای شماره 1389/5/11-179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  رسیدگی به شکایت مربوط به عوارض کالا و خدمات هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر براساس ماده 247 قانون مالیات های مستقیم ، آرای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم الاجرا میباشد و بیست روز مهلت برای اعتراض کتبی وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده : وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم مثل ماده ی ۲۱۶ نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری است. در نتیجه رایی که هیات حل اختلاف در این خصوص صادر می شود قابل اعتراض در هیات تجدید نظر می باشد . جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده:مودیان مالیاتی در صورت عدم انجام تکایف قانونی علاوه بر پرداخت  مالیات و جریمه تاخیر به شرح ذیل جریمه میشوند. اگر مودی در مهلت مقرر ثبت نام نکند معادل هفتاد و پنج درصد  مالیات تعلق گرفته تا زمان ثبت نام جریمه میشود. اگر صورتحساب را صادر نکند معادل یک برابر مالیات تعاق گرفته جریمه میشود. اگر قیمت صحیح را در صورتحساب  قید نکند، معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات تعلق گرفته، جریمه میشود. اگر اطلاعات صورتحساب را بر اساس نمونه اعلام شده تکمیل نکند، معادل بیست و پنج درصد مالیات تعلق گرفته، جریمه میشود. اگر اظهارنامه را از تاریخ ثبت نام بعد از آن تسلیم کند؛ معادل پنجاه درصد مالیا ت تعلق گرفته ،جریمه میشود. اگر دفتر یا اسناد و مدارک را براساس مورد ارائه نکند معادل بیست و پنج درصد مالیات تعلق گرفته، جریمه میشود. ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده- وکیل امور مالیاتی در صورت تاخیر در پرداخت مالیات موضوع این قانون  به میزان دودرصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر، جریمه میشود. از آنجاییکه انجام امور مالیاتی شرکتها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد قبل از هر اقدام قانونی در امور مالیاتی با وکیل و مشاور مالیاتی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور مالیاتی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور مالیاتی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های مالیاتی  را برای عزیزان دارد، وکیل مالیات وکیل امور مالیات مدیرمسئول:فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره تماس :09381690900

جزئیات
وکیل امور گمرکی

وکیل امور گمرکی

29 تیر1398

وکیل و مشاور حقوقی امور گمرکی موسسه حقوقی آساک، با تشکیل گروه تخصصی امور گمرکی و استفاده از وکیل دادگستری در امور گمرکی، اقدام به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه اختلافات گمرکی، قبول داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف در موضوعات گمرکی و ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه ترخیص کالا، مراحل آغاز صادرات و واردات کالا بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی نموده است . ارائه مشاوره حقوقی در موضوعات و مشکلات احتمالی درباره قانون امور گمرکی ، واردات و صادرات کالا . ‏وظایف  گمرک جمهوری اسلامی ایران گمرک : سازمانی دولتی، تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی  است، که مسئولیت اجرای قانون گمرک، وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و صادرات  و واردات ترانزیت کالا را برعهده دارد. گمرک وظیفه تطبیق واردات و صادرات  کالا را براساس قوانین وضع شده برعهده دارد. - هماهنگ کننده مبادی ورودی و خروجی کشور در صادرات و واردات کالا - نظارت بر واردات و صادرات کالا ، توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان  کالا،  برطبق قانون - در واردات و صادرات کالا محدودیت ها و ممنوعیت ها اعمال شود. - در صورتیکه مشخصات کالاهای وارداتی و صادراتی برطبق قانون  تطابق داشته باشد ،معافیتها و تخفیف ها به واردکننده و صادرکننده داده شود. - عوارض و حقوق گمرکی را برطبق قانون صحیح وصول کند. - ترخیص و تحویل کالا به صاحب آن و بررسی ترخیص و شرایط ترخیص - کسر دریافتی را وصول  و اضافه دریافتی را به صاحب آن برگرداند. - عبور (ترانزیت کالا) - نظارت و کنترل بر عبور کالا از قلمرو کشور - اجرای قوانین و مقررات دربازارچه‌های مرزی، مرزنشینان - اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبط شده - جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا - اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح، تصویب‌نامه‌های مرتبط با امورگمرکی - رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات - شناسایی اجناس قاچاق و غیر مجاز و معرفی عاملین قاچاق به مرجع قضایی جرایم کالای قاچاق - واردات و صادرات کالا از مبادی غیرمجاز - پرداخت نکردن عوارض گمرکی - رعایت نکردن تشریفات گمرکی - کشف کالا در داخل کشور بدون رعایت تشریفات قانونی گمرک - ظرف مهلت قانونی کالاهای خروج موقت ،از گمرک خارج نشود. - وسایل نقلیه خروج موقت ظرف مهلت فانونی از گمرک خارج نشود. - کالاهای محاسبه نشده ،را غیرمجاز از گمرک خارج کردن - کالاهایی که ورود و مبادله آن ممنوع است، بعنوان کالای مجاز با اظهارنامه تقلبی وارد شود. - به همراه  کالای مجاز، کالای اضافی که ثبت نشده، ارسال شود. وکیل گمرک# کالای قاچاق چیست کالاهایی هستند که فاقد یکی از اسناد مثبته گمرکی ذیل هستند، - پروانه ورودی گمرکی - قبض سپرده که به وسیله  آن کالا مرخص میشود. - پته مسافرتی صدور بارنامه خروج کالا ازگمرگ برای کالای مسافری تا سقف معین ارزش کالا، را پته گمرکی گویند. سریعترین روش ترخیص کالا از گمرک بوسیله پته انجام میشود که بعد از گرفتن قبض انبار و صدور پته ،کالا ظرف چند ساعت تحویل مشتری داده میشود. پته گمرکی، سندی است که میتوان کالا، اگر وارداتی با  بهای کمتر از هزار دلار برای اشخاص عادی و تا دوهزار دلار برای شرکت های تولیدی باشد بدون کارت بازرگانی ترخیص میشود. - قبض خرید کالا از گمرک - پته عبور داخلی - پروانه ترانزیت خارجی - پروانه کابوتاژ - پروانه کالای مرجوعی - پروانه ورود موقت - پروانه صدور موقت ماده ۱۱۳ قانون گمرک موارد قاچاق گمرکی را شرح میدهد. - خارج نکردن وسایل نقلیه یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از گمرک - تحویل  ندادن کالای عبور داخلی شخصی در  مهلت مقرر بغیر از زمانی که  که خارج نشدن یا تحویل ندادن به گمرک یا ترخیص کالا از روی عمد نباشد. - ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است . - بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. - اگر خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا، بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب  براساس قانون کیفری تعقیب و مجازات  می‌شود . - کالای عبور خارجی که تعویض یا قسمتی از آن برداشته شود. - ورود یا صدور کالایی که ممنوع است با  عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار گردد. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده ۱۰۸این قانون می‌شود . - اگر همراه کالای اظهار شده در اسناد تسلیمی به گمرک کالای اضافه نیز باشد. - وسایل نقلیه و کالاهایی که صادر شدن قطعی ان ممنوع یا مشروط است. - کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. - کالایی که با استفاده از معافیت ،با دادن اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و ارائه مجوزهای جعلی به گمرک ارائه شود. - تعویض کالای جایگزین  که صادرات آن ممنوع شده  یا دارای ارزش کمتری از کالای صادراتی دارای پروانه - کالای معافی که بدون رعایت مقررات ماده 120 قانون امور گمرکی به دیگری انتقال یابد. ماده 114- افرادی که کارت بازرگانی دارند ،در صورت ارتکاب به قاچاق کالا، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی در کمیسیون مربوطه به طور موقت یا دائم باطل میشود. تبصره: باطل شدن کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالا طبق مقررات قبل از ابطال کارت گشایش اعتبار شده یا حمل آن شروع شده نمیشود. ماده 115- اگر در اجرای مقررات گمرکی بخشی از محموله جز قاچاق گمرکی باشد، نگهداری و ضبط بقیه کالا یا وسیله نقلیه مجاز نیست،مگر نگهداری آن برای اثبات قاچاق و وصول جریمه ضروری باشد. ماده 116- اصلاح و حک در صورتمجلس کشف و ضبط ، حذف یا اضافه کردن نام شخص دیگر در آن ممنوع است و در صورت ارتکاب عمد، بعنوان جعل و تزویر اسناد دولتی تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد. ماده117- در صورت قاچاق میتوان به اسناد مثبته گمرکی استناد کرد. - پروانه ورود گمرکی - پته گمرکی - قبض سپرده موجب ترخیص کالا - قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب - پروانه عبور - پروانه مرجوعی - پروانه ورود موقت - پروانه ورود موقت برای پردازش - پته عبور - پروانه کران بری (کابوتاژ) - پروانه صادراتی - پروانه صدور موقت - کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی - کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک تبصره ـ در اسناد مشخصات ذکر شده  باید با مشخصات کالا تطبیق کند و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا براساس نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد . ماده118- مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، میزان جریمه‌،روش وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مرجع  صالح، براساس قانون قاچاق امور گمرکی است. قانون در مواد 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا  و ارز به مجازات مرتکبین به قاچاق کالا و ارز پرداخته است. ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر شخصی قاچاق کالا ، ارز، حمل و نگهداری آن را مرتکب شود ، علاوه برضبط کالا به جریمه نقدی محکوم میشود. - کالای مجاز:یک تا دوبرابر ارزش کالا، جریمه نقدی میشود. - کالای مجاز مشروط: یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود. - کالای یارانه ای: دو تا چهار برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود. - ارز: ارز ورودی یک تا دوبرابر بهای ریالی آن جریمه نقدی و ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای آن جریمه نقدی میشود. ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرکس کالای ممنوع را قاچاق کند ،یا کالای ممنوع را نگهداری یا حمل یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا براساس ماده 23 و 24 همین قانون مجازات میشود. 1- ارزش کالا تا ده میلیون ریال : به دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود. 2- ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال :به سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود. 4- ارزش کالا از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال:پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی و همچنین به بیش از شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود. 5- ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال : هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ،جزای نقدی و به دو تا پنج سال حبس محکوم میشود. اشخاصی که در جرم قاچاق کالا نقش داشته و همکاری کرده اند جرم آنها همان مجازات مجرم اصلی است و براساس ماده هجده و بیست و دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد میشود.اما اگر شخص در جرم شراکت نکرده و فقط وسایل جرم را مهیا کرده باشد معاون در جرم میباشد.مجازات معاون در جرم با مجازات شریک یا مباشر در جرم متفاوت است. - در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه - در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یاشش - در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار تا  ضربه شلاق تعزیری درجه شش - در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی براساس قانون ، مجازات شخص معاون از شخص مباشر یا مجرم اصلی جرم کمتر است. در قاچاق کالا و ارز اگر عین کالا وجود نداشته باشد، متخلف باید معادل پولی کالا را پرداخت کند. ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : اگر کالای قاچاق کشف شده، شرایط بند‌های 3و4ماده (۲۲) را داشته باشد، وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالا در صورت شرایط زیرضبط میگردد. - وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد . - با استناد به  سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت گردد که مالک وسیله نقلیه عمدا ، آن را برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده باشد وسیله نقلیه ضبط میگردد. تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک برگردانده میشود و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد. ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب باشد  و یا توسط مالک عمدا جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار بگیرد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مصادره ملک مصادره میشود. -به شرطیکه  ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد . - اگر مرتکب قاچاق کالا، بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی او  اضافه میشود. تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد . ماده 25 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرکس حیوانات وحشی، عادی ، در معرض نابودی و کمیاب ، انواع آبزیان، پرندگان شکاری و غیرشکاری و اجزای این حیوانات را بدون مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست صادر کند ،و در حین صادر کردن و خروج دستگیر شود به مجازات قاچاق کالای ممنوعه محکوم میشود. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است . ماده 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگرشخص  بدون مجوز سازمان شیلات،  صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری انجام دهد، به  جرم قاچاق کالای ممنوعه، محکوم میشود. ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرشخص (حقیقی یا حقوقی ) که  دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  رابدون انجام تشریفات قانونی، واردات و صادرات کند، ن به مجازات کالا‌های قاچاق به شرح زیر محکوم میگردد. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نمیباشد. 1- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالا‌های ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد . 2 - اگر کالای قاچاق کشف ، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است در خصوص مجوز مصرف انسانی کالا‌های مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ده روز مهلت دارد به استعلام پاسخ دهد. 3- اگرکالای کشف شده  مذکور مجوزبهداشتی درمانی در خصوص مصرف انسانی را بگیرد، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده ۱۸این قانون خواهد شد در غیر این‌صورت کالای کشف شده ، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته  و به مجازات جرم قاچاق کالا ممنوع محکوم میشود. تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است . تبصره 2- چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه  و حداکثر  سه ماه مهلت  از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد. مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز ماده 44 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز :اگر مرتکبین قاچاق کالا و ارز ،کارمند یا مامورین دولتی باشند، انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس محکوم میشوند.بررسی و رسیدگی به پرونده این اشخاص در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسراست. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود. ماده 44 دارای تبصره است تبصره : اگر پس از ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی مشخص شود که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی دیگری است ،شعبه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.این قرار پس از تایید مقام مافوق تعزیرات حکومتی ظرف یک هفته قطعی میشود. ماده 45: دادسرا و دادگاه تعزیرات حکومتی در مدت یکماه از زمان تحویل پرونده، رسیدگی را انجام داده و رای صادر میکنند. مگر مواردی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد. باید دلیل تاخیر در صدور رای رابه مقام مافوق گزارش کند ،اگر این گزارش را ارسال نکند به محکومیت انتظامی تا درجه سه محکوم میشود. ماده 46 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز - در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند، جز در مواردی که در این قانون به ضرورت أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است. ماده 47 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز :مرجع رسیدگی کننده، رونوشتی از مدارک پرونده را به گمرک یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت ارسال، تا ارزش کالا و ارز کشف شده، برای احراز جرم قاچاق استعلام شود. زمان رسیدگی، باید به  سازمان های مذکور و متهم ابلاغ شود.سازمان ده روز مهلت دارد استعلام را پاسخ داده و نماینده حقوقی خود را برای جلسه رسیدگی معرفی کند. ماده 48 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز :در پرونده قاچاق کالا و ارز اگر ارزش کالای قاچاق بیشتر از یکصد میلیون ریال باشد، مرجع رسیدگی دستور شناسایی و توقیف اموال متهم در حدود جریمه نقدی، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک ،بورس اوراق بهادار، را صادر کند و مرجع باید در مدت پنج روز پاسخ استعلام را به مرجع  رسیدگی بدهد. ماده 49 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : برای نظارت قضایی در پرونده های قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی ،رئیس شعب تجدید نظر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پس از تائید وزیر دادگستری ازبین قضات پایه 9 پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ منصوب میشوند. تبصره ماده 49: اگر در موارد مشابه از شعب تجدیدنظر احکام مختلف صادر شود به درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری جهت ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال میشود. ماده 50 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز :اگر ارزش کالای قاچاق کمتر از بیست میلیون ریال باشد، رای شعبه بدوی تجدیدنظر در مورد آن قطعی است، اما در موارد دیگر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل تجدیدنظرخواهی است. تبصره ماده 50 : در شعب تعزیرات حکومتی جهت تجدیدنظرخواهی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2- رای صادر شده در مورد قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. تبصره 3- رای صادر شده شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب، مبنی بر برائت متهم باشد بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست. ماده 51 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : در مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در قانون مجازات قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده باشد براساس آیین دادرسی کیفری رفتار میشود. ماده 52 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : اگر متهم قاچاق کالا و ارز برای رد اتهام به اسناد مثبته گمرکی استناد کند ده روز از تاریخ طرح پرونده در مرجع رسیدگی مهلت دارد  اصل سندرا ارائه کند. با عذر موجه با تشخیص مرجع رسیدگی کننده یک بار دیگرده روز تمدید میشود.اگر اسناد خارج از مدت تعیین شده ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. وکیل گمرک# وظایف سازمانی اداره کل تعزیرات حکومتی - رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و دارویی مطابق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ - رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ - رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیر صنفی (شرکتهای تولیدی و خدماتی دولتی و غیر دولتی ) مطابق تعزیرات حکومتی مصوب  مجمع تشخیص مصلحت نظام - تجدید نظرخواهی آراء صادره - اجرای احکام صادره مرجع رسیدگی به دعاوی گمرکی کمیسیون رسیدگی به  اختلافات گمرکی ، مرجع رسیدگی به دعاوی گمرکی شامل تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از قاچاق کالا و فورس ماژور، است . - کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل دارد. - ا رایی که در کمیبسیون مربوطه، صادر میشود لازم الاجرا است،بغیر از اینکه  مبلغ تفاوت مورد قبول مودی و گمرک و ارزش کالا  بیش از پنجاه میلیون ریال  باشد. - مودی بیست روز  از تاریخ ابلاغ مهلت دارد، به کمیسیون تجدید نظر مراجعه کند . - رای کمیسیون تجدید نظر ،قطعی است.و براساس قانون گمرک سی روز بعد از ابلاغ، مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد. - براساس قانون دیوان عدالت  ادارای ،مهلت شکایت به دیوان سه ماه برای داخل ایران و شش ماه برای افراد خارج از کشور میباشد. خدمات وکیل امور گمرکی موسسه حقوقی آساک - انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات ، کالا و مسائل گمرکی - تنظیم قرارداد و ارائه مشاوره، عاملیت و نمایندگی در کلیه امور مرتبط با حقوق گمرکی - تشریفات گمرکی، تنظیم اظهارنامه برای  کالاهای  وارداتی و صادراتی - صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات،حقوق و عوارض ورودی و صدوری - صدور کالا از طریق پست،خرید کالا از خارج از کشور و قراردادهای مربوط به آن - ترخیص کالا، آزادسازی کالاهای ضبط شده در گمرک - امور بیمه،انبارداری و حق العمل کاری در گمرک قبل از هر اقدام در خصوص واردات و صادرات کالا و طرح یا دفاع از پرونده های گمرکی و قاچاق کالا و ارز با وکیل امور گمرکی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید. بهترین وکیل امور گمرکی - قبول وکالت در دعاوی گمرکی ، مشاوره حقوقی در اختلافات گمرکی - امور حمل و نقل بین‌المللی کالا و کاپوتاژ . - مسائل حقوقی مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آن‌ها . - داوری در  اختلافات ناشی از پرونده های  گمرکی و قبول داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی - معرفی حق العمل کاران و کارگزاران گمرکی - قبول کارشناسی رسمی درباره مسائل و موضوعات گمرکی . مشاوره حقوقی امور گمرکی - مشاوره حقوقی  در پرونده‌های گمرکی ،حل اختلافات در امور گمرکی، - قبول پرونده‌های گمرکی، قبول وکالت پرونده‌های قاچاق کالا  درسازمان تعزیرات حکومتی - مشاوره حقوقی قبل از شروع عملیات صادرات و واردات کالا، شرایط ترانزیت کالا، شرایط ترخیص کالا از گمرکات کشور - معرفی کارگزار امین گمرکی - نظارت و ارزیابی بر عملیات و عملکرد امور صادرات جهت شناخت قوت‏ ها و ضعف‏ ها و انجام اصلاحات لازم . - مشاور ه در صادرات و واردات کالا برطبق قانون - مشاوره و انجام طرح توجیهی جواز تأسیس صنایع . - مشاوره در مورد  اخذ کارت بازرگانی - مشاوره در حمل و نقل و بارگیری و تخلیه کالا، - مشاوره در  گرفتن  مجوزهای قانونی، انجام ثبت سفارشات - انجام امور گمرکی ، ترخیص کالا به صورت واردات قطعی و واردات موقت . - مشاوره حقوقی  به مدیران برای هرگونه تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های صادراتی و یا توقف و رهاسازی صادرات . - اظهارنامه صادراتی جهت واردات کالا های مجاز . - اخذ مجوز از وزارت صنایع، بازرگانی، اداره بهداشت و تجهیزات پزشکی اداره استاندارد، معافیت های گمرکی و صادراتی . - پیگیری امورات گمرکی - گشایش اعتبارات اسنادی به صورت مبادله ای جهت مشتریان خوش حساب . - جهت مشاوره حقوقی در  صادرات و واردات، ترخیص کالا از گمرک، بصورت تلفنی یا حضوری با گروه حقوقی آساک تماس بگیرید. خدمات وکیل  امور گمرکی موسسه حقوقی آساک - انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات ، کالا و مسائل گمرکی - تنظیم قرارداد و ارائه مشاوره، عاملیت و نمایندگی در کلیه امور مرتبط با حقوق گمرکی - تشریفات گمرکی تنظیم اظهارنامه ی کالاهای وارداتی و صادراتی - صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات،حقوق و عوارض ورودی و صدوری - صدور کالا از طریق پست،خرید کالا از خارج از کشور و قراردادهای مربوط به آن - ترخیص کالا،آزادسازی کالاهای ضبط شده در گمرک - امور بیمه،انبارداری و حق العمل کاری در گمرک - دریافت پروانه کارگزاری گمرکی وکیل امور گمرکی - وکیل امور گمرکی میتواند در زمینه قوانین گمرک مشاوره دهد. - در دعاوی گمرکی وکیل پایه یک دادگستری با پروانه وکالت میتواند در پرونده ورود پیدا کند. - وکیل امور گمرکی برای ترخیص کالا  نیاز به مجوز و پروانه کارگزاری گمرکی دارد. وکیل گمرک# شرایط دریافت پروانه کارگزاری گمرکی - حداقل  سن بیست و پنج سال - داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت از نظام وظیفه - نداشتن گواهی سوءپیشینه موثر کیفری - نداشتن سابقه قاچاق در سازمان امور گمرکی - داشتن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته امور گمرکی و کارشناسی رشته های دیگر - کارمند دولت نباشد - قبولی در ازمون امور گمرکی - کارشناسان و بازنشستگان امور گمرکی یک چهارم سهمیه پروانه کارگزاری به آنها تعلق میگیرد، اگر حداقل دوسوم خدمت آنها در سازمان امور گمرکی باشد. قبل از هر اقدام در خصوص واردات و صادرات کالا و طرح یا دفاع از پرونده های گمرکی و قاچاق کالا و ارز با وکیل امور گمرکی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید. برای دریافت مشاوره تلفنی درباره امور گمرکی تماس بگیرید تلفن :   982140222853 982140223952 تلفن همراه :    09381690900 وکیل گمرک#

جزئیات
وکیل امور قراردادها

وکیل امور قراردادها

25 تیر1398

وکیل حقوقی قراردادها دعوای ناشی از قراردادها یکی از مهمترین دعواهای حقوقی در دادگاههاست. مشاوره حقوقی با وکیل امور قراردادها ،درمواقع اختلاف و طرح شکایت در صورت عدم انجام تعهد، استناد به مفاد تعهد را آسان میکند. تنظیم قرارداد : تنظیم انواع قراردادها، قرارداد تجاری، قرارداد شرکت ها، قرارداد ملکی، قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان، دارای قوانین و نکات حقوقی خاص خود هستند که نداشتن اطلاعات کافی در مورد آن ممکن است در انجام تعهد قراداد با مشکل روبرو شویم. مواردی که در قرارداد باید به آن توجه کرد: - عنوان قرارداد: عنوان قرارداد باید مشخص شود زیرا هر عنوان دارای نکات حقوقی و قانونی است .مثل وکالت ،جعاله، حق العمل کاری، مضاربه ، مشارکت - متن قرارداد : مشخصات طرفین قرارداد و آدرس و شماره تلفن در متن قرارداد  قید شود. - مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد روشن و واضح در متن قرارداد  قید گردد. - شرایط ضمن عقد ، دقیق تنظیم شود. - تاریخ و موعد انجام تعهد و قرارداد باید واضح و روشن در متن قرارداد قید گردد - شروع و پایان قرارداد باید مشخص شود. وکیل امور قرارداد - وکیل قرارداد ، همه خواسته های طرفین قرارداد را در یک قرارداد قانونی  تنظیم میکند. - وکیل امور قراردادها ، همه ضمانت های لازم و ضروری را در متن قرارداد قید میکند. - اگر در خصوص  قرارداد تنظیم شده از طرف وکیل قرارداد، دعوایی طرح شود، وکیل امور قراردادها، خود دفاع از آن را به عهده میگیرد. - وکیل امور قراردادها ، در خصوص قراردادهایی که از قبل تنظیم شده است، میتواند مشاور حقوقی خوبی باشد. قرارداد مشارکت مدنی در فعالیت های خدماتی،  صادرات کالا،  تولید کالا، فروش محصولات، واردات کالا و ساخت مسکن به صورت انفرادی و انبوه سازی از قراردادهای مشارکت مدنی استفاده میشود. - قانون مدنی  در مورد شرکتها - شرکتها به مدنی و تجاری تقسیم میشوند. - شرکت تجاری از قانون تجارت استفاده میکندو شخصیت حقوقی دارد. - شرکت مدنی  شخصیت حقوقی ندارد و از قانون مدنی استفاده میکند - شرکت مدنی از طریق قرارداد مشارکت مدنی تشکیل میشود. انواع مشارکت مدنی - مشارکت در ساخت - قرارداد مشارکت با بانک - قرارداد مشارکت مدنی خصوصی مشارکت در ساخت - در این نوع قرارداد ، سازنده و مالک شریک هستند. مالک، صاحب زمین و شریک، سرمایه گذار - در متن قرارداد از کلمات قانونی استفاده شود. - در جلسه قرارداد مشارکت مدنی، ، طرفین قرارداد،  باید  همزمان قرارداد را امضا کنند. - از وکیل امور قراردادها یا وکیل امور شرکت،  در تنظیم قرارداد استفاده میشود. - در تنظیم قرارداد ،از شاهد اگاه استفاده شود. - در سند مشارکت مدنی ، نظارت بر پروژه ساخت پیش‌بینی شود. - زمان پایان ساخت پروژه تعیین و در صورت تخلف از این تاریخ تمهیدات لازم در قرارداد آورده شود. - در خصوص  واگذارنکردن ساخت پروژه افراد دیگر در سند مشارکت مدنی تعیین تکلیف گردد. - حتماً مصالح به کار رفته در ساخت، در قرارداد  تعیین شود . - هزینه‌های اشتراک برق، گاز، مالیات و … در قرارداد مشارکت مدنی  تعیین تکلیف شود . قرارداد مشارکت مدنی با بانک برای قرارداد مشارکت مدنی، باید اطلاعات مورد نیاز  ذیل را به بانک تحویل داد. -میزان سرمایه -موضوع مشارکت -مدت مشارکت -هزینه ها و فروش -سهم سود - وثیقه های مورد نیاز برای ضمانت انجام مشارکت - بعد از دادن اطلاعات مورد نیاز به بانک ،بانک باید میزان سرمایه برای قرارداد مشارکت مدنی، سهم شریک و بانک را براساس قوانین حاکم بر بانک بررسی و در صورت داشتن سود با شریک خود، قرارداد تنظیم کند. - پایان هر سال مالی سود شراکت بین بانک و شریک تقسیم شود. - پس از یک سال قرارداد ختم و در پایان آن سال تسویه میشود.و باید این در متن قرارداد با بانک قید گردد. انواع تسهیلات مشارکت مدنی بانک‌ها - مشارکت مدنی بازرگانی - خدماتی - صادراتی - مسکن شرایط  تنظیم قرارداد مشارکت مدنی - با بررسی و  تایید  کارشناس بانک تسهیلات اعطا میشود. - حداکثر مشارکت بانک در قرارداد هشتاد درصد است و بقیه توسط شریک تامین میشود. - مدت قرارداد باید مشخص و در متن قرارداد قید گردد. - نرخ سود براساس قوانین مشخص میشود. - در صورت بررسی و توافق بانک، میتوان شرایط قرارداد را تغییر داد. - ضمانت و وثیقه مورد نیاز در قرارداد، شامل چک ، سفته ، سند ملکی، ضامن یا ضامنین معتبر تایید شده از طرف بانک قرارداد مشارکت مدنی خصوصی - طرفین این نوع قرارداد  مالک و عامل است - طرف اول را مالک و طرف دوم را عامل گویند. - سرمایه این نوع مشارکت به طور مساوی توسط دوطرف قرارداد تامین میشود. -  مالک شش دانگ ملک را بدون هیج مبلغی در زمان مشخص شده در اختیار  طرف قرارداد قرار میدهد. نقش عامل در این قرارداد بعنوان مدیریت داخلی قرارداد است و هیچ حقوق و مزایایی دریافت نمیکند. - در پایان قرارداد، طرفین میتوانند قرارداد را با توافق هم تمدید کنند. - ضرر و زیان، بدلیل بحران اقتصادی براساس سرمایه هر شخص محاسبه شود. - مالک میتواند نظارت بر قرارداد را به شخص یا وکیل امور قراردادها بسپارد. - موضوع قرارداد و محل انجام آن در قرارداد ذکر شود . - تاریخ شروع و پایان قرارداد در متن سند قید گردد. وظایف مدیر داخلی مشارکت( عامل ) -  مدیریت دائمی بر مشارکت - افتتاح حساب جاری برای  طرفین قرارداد در بانک داخلی کشور - تمرکز کلیه پول‌های مشارکت در حساب جاری - حفاظت از کلیه اموال موجود در محل قرارداد - سود سالیانه مشارکت را به  مالک پرداخت کند. - سود حاصل رادر پایان قرارداد و یا فسخ آن به مالک با دریافت رسید کتبی تحویل دهد. -  ملک اصلی در قرارداد را به مالک آن تحویل دهد. قرارداد مشارکت - متن قرارداد واضح و روشن باشد - اگر در مورد قوانین حقوقی آگاهی کافی ندارید، حتماً از وکیل امور قراردادها  استفاده کنید . - در قرارداد، تاریخ شروع و پایان همکاری باید  قید شود. - مقدار سرمایه و سهم سود هر یک از طرفین قید شود. -  در آخر قرارداد، در کنار امضاء هریک از طرفین حتماً از اثر انگشت استفاده شود . - نحوه پرداخت سود مشخص شود . - میزان سهم طرفین در مورد هزینه‌های جاری و مصرفی مشخص شود . دلایل اختلافات و دعوای قراردادها - انجام  ندادن تعهد قراردادی - موضوع قرارداد در زمان و مدت تعیین شده تمام نشده باشد - قرارداد صحیح اجرا نشود. - به دلیل عوامل فورس ماژور و قوه قهریه امکان اجرای پروژه  وتعهدات قرارداد وجود نداشته باشد. - مجری و طرف قرارداد در انجام موضع قرارداد توان مالی نداشته باشد. - ناتوانی مالی مجری قرارداد - در مسئولیت طرفین قرارداد ابهام وجود داشته باشد. - مدت برای قراردادتعیین نشده باشد - خسارت ناشی از قراردادها - الزام به تنظیم سند انتقال مالکیت - الزام به فک رهن - الزام به گرفتن پایان کار و گرفتن  صورتمجلس تفکیکی - الزام به پرداخت جریمه و جبران خسارات متعلقه - لزام به تحویل مبیع(جنس ،مال) - الزام به دریافت ثمن معامله(قیمت معامله) - الزام به اصلاح سند - اعلام فسخ قرارداد - اقاله و فسخ ناشی از اراده دو طرف قرارداد - الزام به پرداخت مالیات و اخذ مفاصی حساب مالیاتی و پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران - مطالبه وجه و طلب قراردادی برای اینکه در تنظیم قرارداد با مشکل روبرو نشوید با وکیل متخصص و باتجربه امور قراردادها موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید

جزئیات
وکیل امور شرکتها

وکیل امور شرکتها

24 تیر1398

وکیل امور شرکتها موسسه حقوقی آساک کسب و کار با راه اندازی شرکت آغاز میشود و اولین مرحله برای راه اندازی شرکت ثبت شرکت میباشد. شرکت ها انواع مختلفی دارند و هر شرکت دارای قوانین خاصی میباشد.و برای ثبت شرکتهای مختلف، مدارک مختلفی لازم است. بهتر است قبل از ثبت و راه اندازی شرکت با وکیل امور شرکتهای موسسه حقوقی آساک مشورت کنید. در این مقاله در مورد انواع شرکتها و مدارک لازم برای ثبت و هر آنچه در مورد امور حقوقی شرکتها است می پردازیم. انواع شرکت ها در ایران - شرکت با مسئولیت محدود - شرکت با مسولیت محدود با شراکت دو یا چندنفر و با هدف انجام امور تجاری تاسیس میگردد. - هرسهامدار فقط به میزان سرمایه  خود در شرکت در بدهی و تعهدات شرکت سهیم است. - با مشارکت دونفر قابل ثبت است - از نام هیچ یک از شرکا نباید در نام  شرکت استفاده شود. - در کنار نام اصلی شرکت، عبارت با مسئولیت محدود ذکر میشود. - حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، یک میلیون ریال است افزایش سرمایه اختیاری است. - مبلغ کل سرمایه به مدیرعامل شرکت داده میشودو باید نسبت به مبلغ داده شده اقرار کند. - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری است. - مدیر این شرکتها از بین شرکا یا خارج برای مدت نامحدود انتخاب میشوند - مدت زمان مدیریت مدیر شرکت را میتوان در اساسنامه شرکت ذکر کرد. - تقسیم سود شرکت براساس سهم سرمایه هر یک از شرکا است. - حق رای هر یک از شرکا براساس سهم سرمایه آنهاست. - مدارک لازم ثبت شرکت با مسئولیت محدود: - فرم‌های تکمیل‌شده تقاضانامه‌ ثبت شرکت که در سایت اصلی ثبت شرکت وجود دارد. - پرداخت هزینه های لازم - دوجلد اساسنامه شرکت که تمام صفحات، امضا سهامداران باشد. - دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت مدیره با امضای  مدیران منتخب مجمع - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل  همه سهامداران اگر‌ مدیرعامل فردی خارج از اعضای هیئت‌ مدیره باشد، ارائه‌ مدارک او الزامی است. برابر اصل مدارک در مرجع قضایی یا دفتر اسناد رسمی انجام میشود. -  فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین - گواهی عدم سوءپیشینه. - ارائه‌ی تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن اگر سهامداران و اعضای هیئت مدیره‌ شرکت اشخاص حقوقی باشند، باید معرفی‌نامه نمایندگان داشته باشند. - تأییدیه‌ هیئت مدیره‌ اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن شرکت. - در صورتیکه بخشی از سرمایه‌ شرکت، غیر نقدی یعنی اموال منقول و غیرمنقول باشد، ارائه‌ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و اگر اموال غیر منقول سرمایه‌ شرکت باشند، ارائه‌ی مستندات مربوطه ضروری است. شرکت‌‌ سهامی - شرکتی که سرمایه‌ی آن‌ به سهام تقسیم می‌شود - مسئولیت هر یک از صاحبان سهام تنها به مبلغ اسمی سهام او محدود میگردد. - سهام در حکم مال منقول است و  حقوق مالی محاسبه میشود و به‌ صورت قهری (به حکم قانون) یا قراردادی می‌تواند به شخص دیگر منتقل شود. شرکت‌های سهامی  به خاص و عام تقسیم می‌شوند. شرکت سهامی خاص - شرکت سهامی خاص، شرکت‌ سهامی است، که تمام سرمایه‌ی آن بوسیله  مؤسسان و در هنگام تأسیس شرکت تأمین می‌شود. - تعداد سهامداران شرکت حداقل ۳ نفر است. - حداقل سرمایه‌ی لازم برای تأسیس شرکت ، مبلغ یک میلیون ریال است - افزایش دادن سرمایه در شرکت سهامی خاص اختیاری است. این مبلغ به سهام مساوی تقسیم می‌شود. - تعداد اعضای هیئت مدیره‌ شرکت سهامی خاص نباید کمتر از ۳ نفر باشند. - در شرکت‌های سهامی خاص، حداقل سی و پنج درصد سرمایه نقدی، در یکی از شعب بانک به امانت گذاشته و سند آن ارائه میگردد. - شصت و پنج درصد باقیمانده از سرمایه شرکت باید در تعهد سهامداران باشد. - انتخاب بازرس اصل و علی‌البدل در شرکت‌های سهامی خاص اجباری است. - بازرس :فردی که  وظیفه‌ نظارت بر اعمال و تصمیم‌ گیری مدیران را بر عهده دارد. - بازرس علی‌البدل نیز یک بازرس جایگزین است که در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط بازرس اصلی، وظایف او را انجام می‌دهد. - مدت مدیریت در شرکت‌  سهامی خاص حداکثر دو سال و قابل تمدید است. - مدیران شرکت از میان سهامداران انتخاب میشوند. - مدیران باید تعداد سهام وثیقه‌ی مقررشده در اساسنامه‌ی شرکت را تهیه و به صندوق شرکت بدهند. - انتخاب روزنامه‌ی کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های دعوت شرکت، اجباری است. - سود به نسبت تعداد سهام سهامداران تقسیم‌ می‌شود. - حق رأی نیز به تعداد سهام هر فرد در شرکت بستگی دارد. مدارک لازم ثبت شرکت سهامی خاص - دو نسخه فرم اظهارنامه و اساسنامه تکمیل‌ شده به همراه امضای مؤسسین شرکت. - تکمیل فرم تعیین نام همراه با فهرستی از نام‌های پیشنهادی به ترتیب اولویت. - پرداخت هزینه‌های مربوطه و ارائه‌ی فیش بانکی - در مواردی که نیاز به ثبت مجوز باشد، باید اصل مجوز لازم اخذ و ارائه شود. - فتوکپی برابر اصل صفحه‌ی اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان شرکت. - گواهی عدم سوءپیشینه‌ی برای تمام اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین - نسخه از صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان همراه با امضای آن‌ها. - نسخه صورت‌جلسه هیئت مدیره که تمامی اعضا آن را امضا کرده‌اند. - اگر ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود، ارائه‌ ی اصل وکالتنامه‌ وکیل دادگستری ضروری است. شرکت‌‌ سهامی عام - شرکت‌ سهامی که قسمتی از سرمایه‌ی آن توسط فروش سهام به افرادی غیر از مؤسسان شرکت تأمین می‌شود. -اعضای هیئت مدیره در شرکت‌ سهامی عام از میان سهامداران انتخاب می‌شوند و نباید ممنوعیت قانونی برای تجارت داشته باشند. - تعداد اعضای شرکت حداقل ۳ نفر است. - مدت‌ زمان مدیریت در این شرکت  حداکثر ۲ سال است و قابل  تمدید است. اعضای هیئت مدیره یا هریک از مدیران توسط مجمع عمومی عادی میتوانند عزل گردند. - برای مدیریت شرکت، اشخاص حقوقی میتوانند انتخاب شوند و باید یک نفر را به‌عنوان نماینده‌ی دائمی خود انتخاب کنند. اعضای علی‌البدل در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط، جای مدیران را میگیرند. - اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه‌ رئیس و نایب رئیس شرکت را انتخاب میکنند. - در نامگذاری  شرکت سهامی عام، عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکت‌های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله اورده میشود. مدارک لازم ثبت شرکت سهامی عام - دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی که توسط تمام مؤسسان امضا شده باشد. - پذیره‌ نویسی یک عمل خصوصی است که فرد متقاضی تعهد می‌کند که قسمتی از سرمایه‌ی شرکت را با پرداخت کردن مبلغ تعیین‌شده تأمین کند. - اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی توسط شرکت در روزنامه‌ها آگهی می‌شود و در بانکی که تعهد سهام نزد آن انجام می‌شود نیز در معرض دید  اشخاص  قرار می‌گیرد. - افراد متقاضی باید در مدت‌زمان تعیین‌شده به بانک مراجعه و بعد از پرداخت مبلغ به‌صورت نقدی و امضای تعهدنامه تأییدیه و رسید مربوطه را دریافت کنند. - دو نسخه فرم اظهارنامه و اساسنامه تکمیل‌شده با امضاءمؤسسین شرکت. - فتوکپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضا - پرداخت مبلغ تعیین‌شده : حق ثبت و حقوق دولتی با فیش بانکی. - اصل مجوز اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوزهای لازم. - تکمیل فرم تعیین نام، همراه با فهرستی از نام‌های پیشنهادی به ترتیب اولویت. - دو نسخه اساسنامه و صورت‌جلسه تصویب  و امضا شده مجمع عمومی مؤسسان - نسخه صورت‌جلسه هیئت مدیره. شرکت‌ تضامنی - شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری و با نام مخصوص تأسیس شد. - اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی‌های آن کافی نباشد، هر یک از شرکا باید تمام قروض هر یک از شرکا را پرداخت کنند. - عبارت «شرکت تضامنی» به همراه نام یکی از شرکا در نام شرکت  ذکر شود. شرکت‌ تعاونی - شرکتی که از افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شد. - این شرکتها به اعضای خود متکی است و نه به سرمایه - اعضایی که در این شرکت‌ سهامدارند، سهم یکسانی از سود ندارند؛ - هریک از سرمایه گذاران به واسطه‌ عضوییت دارای یک حق رأی میباشند. با افزایش مقدار سهام، حق رای  افزایش پیدا نمی‌کند. - تعداد اعضای این شرکت‌ها نباید کمتر از ۷ نفر باشد. - برای عضویت در این شرکت ها، حداقل  بایدیک سهام خرید. شرکت‌ نسبی - شرکتی که با عضویت دو یا چند نفر و برای انجام  امور تجاری تأسیس می‌شود. - مسئولیت هریک از مؤسسان شرکت  به اندازه سرمایه ای که در شرکت گذاشتند ،میباشد. - عبارت «شرکت نسبی» باید با نام حداقل یکی از شرکا ذکر گردد. - اگر اسم همه‌ی شرکا آورده نشود، باید عبارت‌هایی مانند «شرکا» و «برادران» حتما در نام شرکت ذکر گردد. شرکت‌ مختلط غیر سهامی - این شرکت‌ها  با عضویت یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام و برای انجام امور تجاری تأسیس میشود. - در این شرکت‌ها فرد ضامن مسئول بدهی‌هایی  که علاوه بر دارایی‌های شرکت پیدا میشوند میباشد. - شریک با مسئولیت محدود ،به‌اندازه‌ی سرمایه‌ی خود مسئولیت دارد. - در نام این  شرکت‌ عبارت «شرکت مختلط» همراه با نام حداقل یکی از شرکای ضامن آورده می‌شود. شرکت‌ مختلط سهامی - این شرکت‌ با همکاری بین شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تأسیس میشود. - شرکای سهامی دارای سهامی با ارزش یکسان هستند و مسئولیتشان به‌اندازه‌ی میزان سرمایه‌شان است. - افراد ضامن دارای سرمایه به شکل سهام نیستند و مسئولیت بدهی‌های شرکت برعهده افراد ضامن است. - در نام این شرکت‌ها عبارت «شرکت مختلط» همراه با نام حداقل یکی از شرکای ضامن ذکر میشود. شرایط ثبت شرکت در ایران براساس  قوانین ایران،  کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند : -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت کنند. -اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت صددرصد در ایران شرکت ثبت کنند -چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت کنند. ثبت شرکت - مرجع ثبت شرکتها در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی - مرجع ثبت شرکت در خارج از تهران اداره ثبت اسناد و املاک است - برای ثبت شرکت به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید. - درج مشخصات متقاضی، انتخاب نام شرکت ، کد پستی و شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیک شرکت، نوع سرمایه شخص حقوقی، شعبه شرکت وبارگذاری اوراق لازم انتخاب نام شرکت - مطابق با فرهنگ اسلامی و دارای معنا - واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد . - دارای سابقه ثبت نباشد . - اسم شرکت حداقل  سه سیلاب است. - لاتین نباشد . - از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود . - در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود . - اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت   به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم کنند. - بعد از طی این مراحل، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد، اگر نقص داشته  باشد؛ درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال و باید نقص را رفع و در صورت   عدم نقص اطلاعات، آن را تاًیید می کند. - بعداز پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به  آدرس ذکر شده در تاًییدیه پذیرش ارسال و از مراجعه حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری شود. - در صورت تکمیل بودن مدارک، مسئول اداره ، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا میکنند. - در آخر، یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین میشود.اگر سند مالکیت وجود داشته باشد، به مدیران تحویل داده میشود. و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال میکند. - باید آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی چاپ ودر آن، ( نام شرکت، نوع و زمینه ی  فعالیت شرکت) درج شود. خدمات تخصصی وکیل امور شرکتها موسسه حقوقی آساک داشتن مشاور حقوقی امور شرکتها برای همه شرکتها امری ضروری است. موسسه حقوقی آساک، با اتکا و با بهره گیری از  متخصصین باتجربه و متخصص در زمینه امور حقوقی شرکتها، خدمات ذیل را ارائه میکند. - مشاوره حقوقی و نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت ها، واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و بازرگنی با سایر اشخاص و وکالت پرونده های حقوقی . - حضور در واحد حقوقی شرکت ها و ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به طور تمام وقت و یا پاره وقت . - وكالت در دعاوی مربوط به قراردادها، مطالبات، موضوعات و مسائل تجاری . - تنظيم قرارداد ها، دادخواست، شكوائيه، واخواهی، تجدیدنظر خواهی ، لايحه دفاعيه و درخواست های حقوقی . - مشاوره حقوقي در خصوص تنظيم قراردادها، دعاوی و مسائل مربوط به قراردادها ، وصول مطالبات و موضوعات و مسائل تجاری - ثبت شرکت ها، ثبت علائم تجاری، ثبت صورتجلسات - مشاوره در تنظیم اساسنامه و صورت جلسات شرکت -.قراردادهای داخلی شرکت و خارج از شرکت - حضور و دفاع از شرکت در دادگاه ها - مشاوره بیمه، امور مالیاتی شرکت، تنظیم قراردادهای بانکی - نظارت بر عملکرد قانونی شرکت در افزایش و یا کاهش سرمایه - دعوای کیفری شرکت، مانند ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، تخلف مدیران و موسسات. - دعوای کیفری و مالی شرکت، مانند کلاهبرداری ، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت ، چک بلا محل، جرائم رایانه ای - دعوای کیفری علیه اشخاص، مانند نشر اکاذیب و افتراء - وکالت در دعاوی روابط کار و بیمه و تأمین اجتماعی - وکالت در دعاوی حوادث کار و اخراج کارگران - مشاوره در امور پرداخت حق سنوات ، مشاوره به مدیران شرکتها، - مشاوره در تأسیس انواع شرکت های تجاری، مشاوره در تدوین اساسنامه وشرکتنامه - میانجی گری در اختلافات و داوری بین شرکا و همکاران قبل از طرح هر نوع دعوای کیفری یا دعوای  حقوقی در مورد شرکت ها، با وکیل امور شرکتها  گروه حقوقی آساک مشورت نمائید، تا وکالت پرونده شما را به عهده گرفته و با صرف کمترین وقت و هزینه به نتیجه دلخواه برسید.

جزئیات
وکیل امور جزایی

وکیل امور جزایی

20 تیر1398

جرم و مجازات جرم : برطبق قانون مجازات اسلامی، هر عملی، انجام فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات مشخص شده است را جرم گویند. جرم باعث اخلال در نظم عمومی جامعه میشود و به همین دلیل برای جرم صورت گرفته قانونگذار، مجازات تعیین کرده است. عناصر تشکیل دهنده جرم - عنصرقانونی : قانون برای جرم، وصف مجرمانه تعریف کرده است . - عنصرمعنوی : در انجام جرم قصد و نیت مجرمانه باشد. - عنصرمادی : جرم به صورت عمل فيزيكی انجام شود. ارتکاب جرم - ارتکاب جرم عمدی یا غیرعمدی است. - عمدی یا غیرعمدی بودن جرم ناظر به عنصر معنوی است . - جرم عمدی: هرگاه شخص جرم را ازروی قصد و حصول نتیجه انجام دهد - جرم غیر عمدی : شخص قصد انجام  فعل را داشته ولی نتیجه‌ی بوجود امده، نتیجه‌ی مدنظر او نبوده است. - جرم غیر عمدی بردونوع است، شبه عمد یا خطای محض - شروع به جرم آغاز عملیات اجرایی  جرم را گویند. که به دلیل عوامل خارجی نتیجه حاصل نمیشود شروع به جرم اهمیت دارد، زیرا قانون برای شروع به جرم نیز مجازات در نظر گرفته است. مجازات مرتکب شروع به جرم - براساس قانون، جرمی که مجازات آن ، سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه‌ یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود. - براساس قانون، جرمی که مجازات آن، قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود. - براساس قانون جرمی که مجازات آن، شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. مجازات مجازات ، واکنش جامعه و سیستم حقوقی به انجام عملی ،خلاف قانون است . - اصول حاکم بر مجازات - باید قانونی باشد . - شخصی باشد : یعنی فقط مرتکب، مجازات میشود. - فردی باشد: متناسب با خصوصیات مرتکب باشد - مساوی باشد: در قبال هرکس که مرتکب جرم مشابه شد، انجام شود. انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی - حدود،‌ قصاص، دیات، و تعزیرات - حد : مجازاتی که موجب،‌ نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص شده است. - قصاص : مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع - دیه : مالی که در شرع برای جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در صورتی‌که مجازات آن قصاص نباشد تعیین میشود. - تعزیرات : اگر شخص مرتکب خلاف شرع یا مقررات حکومتی شود، به مجازاتی غیر از حد ، دیه ، قصاص محکوم شود، به آن تعزیرات گویند. سوء پیشینه یا محکومیت موثر کیفری پیشینه و سابقه بد در گذشته، که طبق قانون موثر در سجل کیفری است.هرجرمی ،عنوان محکومیت کیفری موثر ندارد . انواع مجازات مجازات اصلی : مجازات هایی که قانونگذار در قانون، در برابر جرم معین کرده است. مجازات تکمیلی : براساس قانون، قاضی اجازه دارد مجرم را به انجام یا عدم انجام کاری، علاوه بر تعیین مجازات مقرر و اصلی محکوم کند. مجازات تکمیلی، اختیاری است و قاضی میتواند در رای آن را قید کند یا نکند. مجازات تبعی : مجازات هایی که قانون به تبع وقوع یا ارتکاب جرم از طرف متهم به خودی خود اعمال و اجرا میشود. ضرورتی  ندارد قاضی آن را در رای قید کند. مجازات تبعی در خصوص جرم عمدی اجرا میشود. -مجازات تبعی در جرایم قابل گذشت : اگر شاکی رضایت دهد یا منع تعقیب انجام شود، منتفی است. عناوین جرایم کیفری - سرقت ، ترک نفقه، مزاحمت بانوان، جرایم سیاسی، جعل، ارتشاء، اخاذی،جرایم انتخاباتی، جرایم نظام صنفی، - مشروبات الكلی،بازداشت غیر قانونی،جرایم سایبری و رایانه ای،جرایم مربوط به پلمپ، صدور چک بلامحل - سرقت و مفقودی چک، افشای اسناد محرمانه و سری دولتی،فریب در ازدواج تدلیس در نکاح، اختلاس، سقط جنين - - افساد فی الارض، جرایم بودجه، اقدام علیه امنیت نظامی، گواهی خلاف واقع، خرید مال مسروقه - مزاحمت و ممانعت از حق - بی احتیاطی در رانندگی  فوت یا صدمه ، اخلال در نظام اقتصادی كشور - استفاده از سند مجعول، جرایم سیاسی، اسید پاشی، کلاهبرداری، قماربازی و ربا خواری - تصرف عدواني - خیانت در امانت،قتل عمد و غیر عمد، توهین به مقدسات، تخلفات انتظامی قضات - ایراد صدمات بدني، معامله به قصد فرار از دین،جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت، تجاوز، تبانی برای بردن مال غیر - جرایم نظامی، جرایم پست - جرایم نظام مهندسی، ثبت ملك غیر، تخریب و اتلاف اموال، جرایم علیه اموال، توهین و افتراء - قسم و شهادت دروغ، خودداری از كمك به مصدومین، جرایم حفظ و گسترش فضای سبز، اخلال درنظم و آرامش عمومی - جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی - تمرد نسبت به مامور دولت، آدم ربایی، جرایم اطفال، جرایم نظام پزشكی، محاربه،جاسوسي، فروش مال غیر، تصرف در اموال دولتی، فرار زندانيان -عضویت در گروههای مخالف نظام - افشای سئوالات امتحانی، غصب عناوین و مشاغل، جرایم مربوط به تامین اجتماعی، حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط،تجاوز به عنف - تمرد نسبت به مامور دولت، افشای اسرار، معامله معارض، مزاحمت تلفنی، جرایم علیه اطفال، جرایم علیه اشخاص، جرایم حمل و نقل، جرایم مربوط به اموات - خرابکاری در صنایع و تاسيسات، جرایم علیه امنیت کشور - استفاده از علایم و البسه نظامی، امتناع از تحویل یا تحصیل طفل،جرایم مطبوعاتی، تهدید به قتل دعوای کیفری رایج، سرقت،کلاهبرداری، قتل عمد،قتل غیر عمد،خیانت در امانت،ایراد ضرب عمدی،ارتباط نامشروع،تجاوز به عنف،تصرف عدوانی،فروش مال غیر،جعل،استفاده از سند مجعول چند نمونه از دعاوی کیفری - اقسام فروش مال غیر - شخص خود را مالک اصلی معرفی کندو ملک را به چندنفر رهن یا اجاره دهد. - با فریب، مالی را به افراد مختلف منتقل کند. - مال را  با سند سازی و جعل منتقل کند. - مجازات فروش مال غیر - براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاو کلاهبرداری ،مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مالی که گرفته و رد مال به صاحب اصلی مال است. - اگر مرتکب جرم فروش مال غیر ،از کارمندان دولت باشد به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. مرجع شکایت فروش مال غیر -برای تعقیب مرتکب جرم فروش مال غیر، مرجع صالح برای رسیدگی، دادسرا عمومی و انقلاب است. -شاکی باید در دادسرا محل وقوع جرم،  طرح شکایت کند. - محکومیت قطعی کیفری در جرم عمدی و محکومیت موثر در قوانین جزایی قانون مجازات اسلامی در ماده 62 بیا ن میدارد : در محکومیت قطعی کیفری جرم عمدی، به شرح ذیل محکوم علیه، از حقوق اجتماعی محروم و بعد از انقضای این مدت و اجرای حکم رفع اثر میشود. - ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال بعد از اجراي حكم . - ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال بعد از اجراي حكم . - ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال بعد از اجراي حكم . محكوميت موثر در قوانين جزايي - محكوميت به حد. - محكوميت به قطع نقص عضو. - محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي - محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر. - سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به دلیل  جرم عمدي مشابه با هر ميزان مجازات . جرم هاي سرقت ، كلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم هاي مشابه محسوب مي شوند. عناوین خاص جرم کلاهبرداری - ورشکستگی به تقصیر یا تقلب : قانون تعزیرات‏ مصوب 1375 مجازات ورشکسته به تقلب را براساس ماده‏ 670 حبس از یک تا پنج سال -مجازات ورشکسته به تقصیر براساس ماده 671 حبس از شش ماه تا دوسال حبس تعیین شده است. - تعدی نسبت به دولت:  قانون در ماده 599 قانون تعزیرات، اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی برای ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی، تدلیس در معامله یا تقلب در ساخت آن چیز، نفعی برای خود بوجود اورند مجازات حبس از شش  ماه تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشوند. - دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:برای  این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنند. - انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی:  قانون در این مورد براساس  قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1307 حکم میدهد - معرفی مال دیگری به عوض مال خود - تبانی در معاملات دولتی کلاهبرداری در امور ثبتی: تقاضای‏ ثبت ملک دیگری بنام خود خودداری از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض که در ا تا 111 و 115و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک بیان شده است. . موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری‏ در شرکت‏ها ( سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت‏ محدود )، تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت ، جعل ‏ عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی دولت . شکایت کیفری - در دعاوی کیفری ، شاکی برای طرح شکایت باید به دادسرا مراجعه کند. - در دعاوی کیفری مجازات و جبران خسارت از نظر قانون تعیین شده است. - وکیل در دعاوی کیفری - در دعوای کیفری، انتخاب وکیل متخصص در امور جزایی امری ضروری است. - وکیل متخصص ، اوراق قضایی  لایحه دفاعیه اظهارنامه و دادخواست و شکواییه را براساس قانون تنظیم میکند. استفاده از وکیل امور جزایی، باعث کاهش وقت و هزینه دادرسی میشود. وکیل کیفری - تخصص کامل در زمینه امور جزایی و کیفری - تسلط بر قوانین مجازات اسلامی،ایین دادرسی کیفری،مبارزه با قاچاق کالا و ارز،مبارزه با مواد مخدر، - وکیل جزایی تمرکز حرفه ای خود را در امور کیفری و جزایی قرار میدهد. - وکیل در امور جزایی با دادیار بازپرس نمایندهدادستان و دادستان سروکار دارد. اما در  وکیل امور حقوقی فقط با قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام سروکار دارد. - وکیل کیفری وقت و انرژی زیادی در رسیدگی پرونده میگذارد مهمترین دعاوی کیفری که وکیل امور کیفری با ان سرو کار دارد عبارت از: قتل عمد و غیرعمد،کلاهبرداری، انتقال مال غیر، سرقت، تهمت و افترا، نشر اکاذیب، ضرب و جرح، جرم مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، اختلاس، تهدید، مزاحمت، خیانت در امانت، جعل وکیل امور کیفری موسسه حقوقی آساک چنانچه برای طرح دعوا یا دفاع از دعوای مطرح شده در امور کیفری نیاز به مشاوره حقوقی دارید با وکیل متخصص و باتجربه امور کیفری موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید.

جزئیات
وکیل دعاوی ملکی

وکیل دعاوی ملکی

18 تیر1398

اصطلاحات حقوقی در مورد دعاوی ملکی دعاوی ملکی : دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری که در خصوص املاک مطرح میشود را دعاوی ملکی گویند. - ملک مشاع : هرگاه ملک بین چند نفر مشترک باشد. ملک مفروز : ملکی که بعد از اشاعه ، بصورت چند قسمت جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شود. متصرف ملک : کسی که ملک را دراختیار دارد و ازآان استفاده میکند، که میتواند مالک آن ملک باشد یا نباشد. تفکیک : اگر یک نفر مالک زمین بزرگی باشد و بخواهد زمین را به قطعات کوچکتر تقسیم کند، تفکیک ملک گویند. افراز : اگر قصد افراز زمین را داشته باشیم باید چند نفر شریک وجود داشته  باشد. تقسیم ملک : مالک بیش از یک نفر است و میتواند یکی از شرکا سهم بیشتری داشته و صلح بین شرکا انجام میشود. خلع ید از ملک مشاع : اگر قراردادی بین مالک و شخصی که ملک را تصرف کرده نباشد، نمیتوان دعوای تخلیه مطرح کرد و باید دادخواست خلع ید به دادگاه تقدیم کرد. باید ابتدا مالکیت خود را اثبات و تصرف غاصبانه فرد را ثابت کند. بدلیل اینکه مردم اطلاعات قانونی کافی در مورد قانون املاک ندارند دعوای خلع ید را با دستور تخلیه و تصرف عدوانی اشتباه میگیرند و در روند رسیدگی به پرونده هزینه و اتلاف وقت میشود بهتر از قبل از هر اقدام قانونی در مورد دعاوی ملکی با وکیل متخصص در امور ملکی موسسه حقوقی آساک مشورت کنید. اخذ پایان کار ملک : بعد از اتمام عملیات ساختمان و تایید ساختمان توسط شهرداری و نداشتن خلافی و بدهی، مدرکی بعنوان پایان کار به مالک ساختمان تحویل داده میشود. -در پایان کار، کاربری ملک مشخص میشود. پایان کار با تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر میشود. گواهی پایان کار باید توسط کلیه ناظران ساختمانی تایید و بعد از صدور شناسنامه فنی و ملکی، توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر شود. شکایت حقوقی در دعاوی ملکی شامل 1- الزام به تنظیم سند رسمی 2- ایفای تعهد 3- گرفتن پایان کار 4- گرفتن صورتمجلس تفکیک 5- تقسیم املاک مشاع 6- افراز ملک 7- شکایت کیفری در دعاوی ملکی شامل 8- انتقال و فروش مال غیر 9- کلاهبرداری 10- جعل سند ملکی 11- تصرف عدوانی و ممانعت از حق 12- خیانت در امانت ملک امان دعاوی حقوقی در خصوص ملک مشاع اگر ملک بین چند نفر مشترک باشد و سهم و حدود هر شخص مشخص نباشد، باعث طرح دعوای حقوقی میشود. در ملک مفروز اگر قصد جداکردن مجزا و معلوم را داشته باشیم و با مشکل روبرو شویم، دعوای حقوقی ملکی  مطرح میشود. دعاوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ابتدا باید مشخص شود که ملک در رهن یا بازداشت نباشد زیرا دادگاه در خصوص ملکی که در رهن یا بازداشت است، رای نمیدهد و باید از دادگاه فک رهن ملک را تقاضا کرد. بعد از صدور حکم الزام به تنظیم سند، برای تسلیم ملک فروخته شده، باید شکایت جداگانه مطرح شود. اگر مالک سند انتقال ملک را امضا نکند، نماینده دادگاه، سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی امضا میکند. دعاوی حقوقی درقرارداد اجاره در قرارداد اجاره که به موجب آن مستاجر مالک منافع مورد اجاره میشود و میتواند هرگونه دخل و تصرفی در ملک مورد اجاره انجام دهد. مستاجر میتواند در مدت اجاره، نسبت به منافع ملک، دخل و تصرف کند مانند( انتقال، هبه، صلح ) در این موارد مالک ملک ،طرح شکایت حقوقی مطرح میکند. دعاوی حقوقی و کیفری تصرف عدوانی ملک متصرف ملک : کسی که ملک را دراختیار دارد و از آن استفاده میکند، که میتواند مالک آن ملک باشد یا نباشد. در تصرف عدوانی، میتوان شکایت حقوقی و کیفری مطرح کرد. نحوه اثبات تصرف عدوانی در شکایت حقوقی و کیفری متفاوت است. دعاوی حقوقی تخلیه ملک مشاع خلع ید: دعوای مالکیت است که مالک خواستار رفع تصرف دیگری از ملک خود است . تخلیه ید : خواهان ادعا میکند که ادامه تصرف خوانده در ملک، خلاف قرارداد و قانون است.و باید رفع تصرف شود در دعوای خلع ید ، قرارداد بین خواهان و خوانده وجود دارد. دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق است و میتوان شکایت حقوقی یا کیفری مطرح کرد. دعاوی حقوقی  الزام به تحویل ملک در مبایعه نامه یا قرارداد، زمان تحویل ملک به خریدار مشخص شده است و اگر در تاریخ معین، تحویل داده نشود، مشکلاتی بوجود میاید و خریدار، دعوای الزام به تحویل ملک را مطرح میکند. دعاوی حقوقی رفع مزاحمت و ممانعت از حق اگر شخصی مانع از استفاده قانونی فرد در ملک خود شود، میتوان دعوای حقوقی رفع مزاحمت و ممانعت از حق را مطرح کرد. میتوان تقاضای صدور قرار تحقیق محلی از دادگاه کرد. در دعوای مزاحمت و ممانعت از حق نکته مشترک 1- اثبات سابقه تصرف در گذشته 2- ارائه سند ملک 3- اثبات اینکه متصرف بدون رضایت متصرف شده است و یا مزاحمت ایجاد کرده است.( اثبات بوسیله اقرار، سند، شاهد و قسم در دادگاه) دعاوی ملکی در انتقال مال غیر افراد با سواستفاده از شرایط، اقدام به انتقال اموال منقول و غیرمنقول دیگران کنند. انتقال مال غیر از دعاوی ملکی است و قانون آن را جرم کلاهبرداری در نظر گرفته و باید طرح شکایت کیفری مطرح کرد. و شخص به پرداخت جزای نقدی معادل پولی که گرفته و بازگرداندن پول یا مال به صاحب اصلی به حبس نیز محکوم میشود. دعاوی ملکی براساس ماده 100 قانون شهرداری ها ماده 100 : قانون شهرداری ها که برای آن کمیسیونی بنام کمیسیون ماده 100 در شهرداری تشکیل شد، شامل یازده تبصره است. ماده 100 : مالکین املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها یا حریم شهر، قبل از هر اقدام قانونی و شروع به ساخت در ملک، باید  از شهرداری پروانه بگیرند. شهرداری میتواند بوسیله مامورین خود جلوی عملیات ساختمانی بدون پروانه را بگیر د. تبصره 1 : اگر عملیات ساختمانی برخلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی باشد یا بدون صدور پروانه شهرداری احداث یا شروع به ساخت شود با تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی که متشکل از نماینده وزارت کشور و یکی از اعضا انجمن شهر است مطرح میشود. اقدامات انجام شده در این کمیسیون عبارت از - به ذینفع اعلام میشود که در مدت ده روز مهلت دارد توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند. و بعد از ده روز کمیسیون، موضوع را با حضور نماینده شهرداری بدون اینکه حق رای داشته باشد و برای توضیح دادن در جلسه حضور دارد،در مدت یکماه تصمیم نهایی را اتخاذ کند. -اگر شهرداری جلوی ساخت و ساز ساختمان بدون پروانه رابگیر، باید ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح کند؛ در غیر اینصورت کمیسیون به موضوع براساس تقاضای ذینفع ، رسیدگی میکند. -اگر تصمیم کمیسیون به تخریب تمام یا قسمتی از  ساختمان باشد ،مهلت دوماه تعیین میکند. -شهرداری باید تصمیم کمیسیون را به مالک ابلاغ کند و اگر مالک تصمیم کمیسیون را اجرا نکرد، شهرداری راسا اقدام به تخریب میکند و هزینه آن را از مالک براساس مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض ،دریافت میکند. تبصره 2 : اگر اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای درج شده در پروانه ساختمان باشد با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی رای  به اخذ جریمه صادر میکند و شهرداری مکلف به وصول جریمه میباشد. - مبلغ جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی هر متر مربع اضافه بنا بیشتر باشد. -اگر مالک ریمه را پرداخت نکند شهرداری مجددا پرونده را به کمیسیون ماده 100 برای صدور رای تخریب ملک میفرستد . تبصره 3 : اگر اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی در استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری  کمیسیون ماده 100 اگر ضرورتی بر تخریب بنا وجود نداشته باشد، براساس موقعیت مکانی و نوع مصالح استفاده شده در بنا، جریمه  تعیین و شهرداری مکلف به وصول جریمه میباشد. - مبلغ جریمه در این مورد نباید از حداقل دوبرابر کمتر و از چهاربرابر ارزش معاملاتی ملک برای هر متر مربع بیشتر باشد. - اگر مالک جریمه را پرداخت نکند شهرداری مجددا پرونده را به کمیسیون ماده 100 برای صدور رای تخریب ملک میفرستد تبصره 4 : اگر در حوزه اراضی بنا بدون پروانه احداث شود و اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شود کمیسیون جریمه  را براساس هرمترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ملک هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از مالک اخذ میکند. - در اینصورت کمیسیون بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام میکند. - در مورد اضافه بنا، براساس مفاد تبصره 2 و 3 کمیسیون ماده 100 اقدام میشود. تبصره 5 : در صورت عدم احداث پارکینگ و غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون براساس موقعیت محلی و نوع استفاده از پارکینگ مالک را به جریمه، حداقل یک تادوبرابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی ساختمان، به ازای هر متر مربع فضا از بین رفته پارکینگ محکوم میکند - مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش بیست و پنج مترمربع میباشد. - شهرداری باید جریمه تعیین شده در کمیسیون را از مالک گرفته و برگ پایان ساختمان را صادر کند. تبصره 6 : اصلاحی 1358/06/27:در خصوص تجاوز به معابر شهر ها ،مالک موظف است  براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب  برهای اصلاحی را ،در هنگام نوسازی رعایت کند..اگر برخلاف پروانه و بدون پروانه تجاری، نوسازی انجام شود، شهرداری از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه ملک را به کمیسیون ماده 100 ارسال میکند. رسیدگی در خصوص تخلف عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده صد میباشد. تبصره 7 : اصلاحی 1358/06/27:مهندس ناظر ساختمان موظف است که نظارت مستمردر خصوص انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی داشته باشد و مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را در پایان کار گواهی کند. اگر مهندس ناظر گواهی عدم خلاف واقع کند و تخلف را به شهرداری اعلام نکند، موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح ورای در خصوص جریمه یا  تخریب ساختمان صادر میشود.و شهرداری موضوع تخلف مهندس ناظر را به نظام معماری و ساختمانی اطلاع میدهد. و در صورت اثبات تقصیر مهندس ناظر به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم میکند. - محکومیت در پروانه اشتغال مهندس ناظر درج و در جراید کثیرالانتشار اعلام میشود. - مامورین شهرداری نیز موظفند در ساخت  ساختمانها نظارت کنند. اگر در تخلف در پروانه جلوگیری نکنند یا در صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیر شوند، براساس قانون با آنان برخورد میشود و اگر جنبه جزایی داشته باشد قابل پیگیری است. تبصره 8 اصلاحی 1358/06/27 : دفتر اسناد رسمی  مکلف است  قبل از انجام معامله قطعی در خصوص ساختمان گواهی پایان کار و در ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را ملاحظه کند و در سند قید کند. - در خصوص ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون شش تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها 1355/11/24 معامله انجام شده و از ید مالک اولیه خارج شد، اگر مورد معامله کل پلاک را شامل نباشد، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختما ن ضروری است و ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع میباشد. - ساختمانهایی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شد و اضافه بنا جدیدی اخداث نگردد و مدارک و اسناد ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، ثبت و تصریح مراتب فوفق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع میباشد. تبصره 9 الحاقی 1358/06/27 : پروانه ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری معاف است. تبصره 10 الحاقی 1358/06/27 : در خصوص آراء صادر شده از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ده روز مهلت اعتراض دارند. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 میباشد و اعضا کمیسیون افرادی غیراز افرادی هستند که رای قبلی را صادر کردند.رای این کمیسیون قطعی است. تبصره 11 الحاقي 1358/6/27 : آيين‌نامه ا رزش معاملاتي ساختمان بعد از تهيه، بو سیله  شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد گرفتن  جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل‌تجديدنظر خواهی است. تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل متخصص ملکی -بعد از ملاقات حضوری با وکیل پرونده را برای وکیل شرح و مدارک و مستندات ادعای خود را به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضا کند. -دریافت مدارک شناسایی ( شناسنامه و کارت ملی موکل) -ارائه سند و یا مدرک و قولنامه و توافقات دوطرف قرارداد -وکیل با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پرونده را رسیدگی میکند. وکیل متخصص در امور ملکی گروه حقوقی آساک در زمینه های زیر فعالیت دارند سرقفلی - مالک و مستاجر - تفکیک - ملک مشاع - انتقال سند - دعاوی ملکی - خریدار و فروشنده - تنظیم سند - مسکن مهر - املاک سازمانی - دعاوی شهرداری - خلع ید - وکیل متخصص در امور ملکی - اگر در خصوص ملک با مشکلات زیر مواجه شدید از وکلای متخصص امور ملکی موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید. - اگر فروشنده ملک را در زمان معین تحویل ندهد. - فروشنده یا خریدار ملک، برای ثبت سند ملک در دفترخانه حاضر نشود. - خریدار براساس مفاد قرارداد، مبالغ را پرداخت نکند. - فروشنده تغییراتی در ملک فروخته شده بدهد. - مستاجر در پایان قرارداد اجاره، ملک را تخلیه نکند. - مستاجر ملک را خراب و یا برخلاف توافق در قرارداد اجاره، استفاده کند. - سرقفلی ملک تجاری متعلق به شخص است و با مالک برای فروش ملک یا کسب و کار مشکل دارد.

جزئیات
چگونگی تنظیم شکایت نامه

چگونگی تنظیم شکایت نامه

17 تیر1398

تنظیم شکایت دادسرا نهادی که از دادستان و دادیار و بازپرس تشکیل شده است و ریاست دادسرا با دادستان است . وظیفه اصلی دادسرا رسیدگی به جنبه عمومی جرم است. دادسرا برای رسیدگی به جرم براساس قانون عمل میکند. شکایت در دادسرا هرجرمی که صورت بگیرد، دارای جنبه عمومی است و علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز هست. اگر در ارتکاب جرم، شاکی خصوصی رضایت دهد ،جنبه عمومی جرم وجود دارد و مجازات صورت میگیرد و رضایت شاکی فقط میزان مجازات را تخفیف میدهد. بعضی از جرایم جنبه خصوصی آن برجنبه خصوصی برتری دارد.(جرم قابل گذشت:رسیدگی و تعقیب آن بستگی به شکایت شاکی خصوصی دارد.) مانند ترک انفاق،  فحاشی اگر بعد از شکایت، شاکی رضایت دهد رسیدگی متوقف میشود.و در صورت صدور حکم علیه متهم حکم و مجازات اجرا نمیشود. نتیجه میگیریم برای شروع به رسیدگی به جرم، طرح شکایت ضروری است. طرح شکایت کیفری به دوصورت کتبی و شفاهی انجام میشود و در طرح شکایت شفاهی ،شکایت در صورت مجلس نوشته و توسط شاکی امضا میشود. شروع به رسیدگی جرم از جنبه عمومی در دادسرا عبارت از 1- شاکی شکایت کند . 2- اعلام و اطلاع جرم از طریق ضابطین دادگستری به دادسرا 3- اگر قاضی، ناظر وقوع جرم ،در جرم مشهود باشد. 4- اقرار و اظهار متهم به انجام جرم در شکایت کیفری ذکر چه مواردی ضروری است 1- نام، نام خانوادگی، نام پدر و آدرس محل سکونت شاكی. 2- موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم. 3- ضرر و زیان مالی وارد شده به شاکی و مورد مطالبه. 4- مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد (درصورت امكان). 5- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی شاهدان (درصورت امكان) . در جرایم کلاهبرداری ،سرقت خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی،  قاضی تحقیقات لازم را انجام میدهد و رسیدگی حتی با رضایت شاکی متوقف نمیشود. چگونگی شکایت حقوقی هرگاه عمل  یک فرد در قانون ممنوع شده باشد و فرد آن عمل را انجام دهد، ولی مجازاتی برای آن تعیین نشده است میتوان شکایت حقوقی مطرح کرد. مثال شخصی که از  انجام مفاد قرارداد خودداری کند عملی برخلاف قانون و قرارداد انجام داده اما جرمی مرتکب نشده است و تنها میتوان از او شکایت حقوقی در دادگاه مطرح کرد.و او را الزام به انجام مفادقراردادو پرداخت خسارت وارده به شخص نمود. تفاوت اثار و نتایج شکایت حقوقی و شکایت کیفری - شکایت کیفری در دادسرا مطرح میشود و شکایت حقوقی در دادگاه -هزینه دادرسی در شکایت کیفری کمتر از شکایت حقوقی است. -رسیدگی در شکایت حقوقی مرحله پیچیده تری از شکایت کیفری است و نیاز به داشتن وکیل در شکایت حقوقی لازم است. -در شکایت کیفری حتی در صورت رضایت شاکی مجازات وجود دارد امادر شکایت حقوقی مجازاتی تعیین نشده است. -اثر صدور حکم حقوقی، پرداخت خسارت و الزام به انجام تعهد است. -اثر صدور حکم کیفری، علاوه برجبران خسارت، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. -در دعوای حقوقی اگر بعد از ابلاغ حکم و اجراییه محکوم علیه، به پرداخت خسارت محکوم شود، در صورت نپرداختن خسارت، حبس میشود و اگر دادخواست اعسار بدهد، بدون هیچ وثیقه آزاد میشود همچنین اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود باعث بازداشت یا حبس او نمیشود. چگونگی شکایت کیفری - در شکایت کیفری اگر متهم احضار شود و در جلسه حاضر نشود حکم جلب صادر میشود. -  در صورتی که متهم  در دادسرا یا دادگاه حضور یابد و نیاز به وثیقه یا کفیل باشد و قرار صادر شود موظف به اجرای آن است. - در بعضی از موارد شکایت کیفری، نمیتوان تقاضای خسارت و یا رد مال داد، و باید شکایت حقوقی جداگانه مطرح شود. شکایت و رسیدگی جرایم کیفری -صلاحیت رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا محل وقوع جرم است. -در مرحله اول به کلانتری اطلاع داده و در محل حضور و صورتجلسه تنظیم میشود. -کلانتری پرونده را به دادسرا ارسال میکندو پرونده را به شعبه مربوطه ارجاع میدهند. -دادیار و بازپرس پرونده را رسیدگی میکند و جلسه رسیدگی تعیین میشود . -اگر شاهد و دلایل و مستندات وجود دارد ارائه میشود. -اگر جرم و انتساب آن به متهم محرز باشد به دادسرا احضار میشود . -اگر عمل ارتکابی جرم باشد و دلایل قانونی جرم کافی باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و اگر اختلاف نظر نباشد کیفرخواست صادر میشود. - در مرحله بعد، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری 2 ارسال میشود. -در این مرحله تجدید نظر برای دوطرف وجود دارد. -درنهایت برای اجرای حکم به دادسرا  به قسمت  دادیاری اجرای احکام فرستاده میشود. عنوان و موضوع شکایت -عنوان و موضوع شکایت باید در دادخواست ذکر شود. - در شکایت کیفری اگر عنوان درست مطرح نشود ،تشخیص اینکه عنوان عمل ارتکابی چیست با قاضی است. -کیفرخواست براساس عنوان مشخص شده از طرف قاضی براساس پرونده مشخص میشود. -شکواییه مربوط به شکایت کیفری است اما دادخواست مربوط به شکایت حقوقی است -دادخواست در مورد شکایت حقوقی باید عنوان درست داشته باشد وگرنه قاضی قرار رد دعوا صادر میکند. مکان و زمان جرم در دعاوی کیفری ،اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهری باشد و محل کشف جرم در حوزه قضایی شهر دیگر صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسرا محل وقوع جرم است. رسیدگی به اتهام متهم در رسیدگی به اتهام متهم در دادسرا متهم  میتواند هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات، وکیل داشته باشد. میتواند به پرسشهای قاضی جواب ندهد و صورتجلسه را امضا نکند. پرسش های مطرح شده از متهم در مورد جرم ارتکابی شکایت شده باشد نه موارد دیگر از متهمان نباید به صورت جمعی تحقیق کرد و تحقیقات بصورت انفرادی انجام شود. ارائه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام میشود. دستور تحقیقات مقدماتی، در جرم توسط دادستان یا رییس دادسرا و دادیاران و بازپرسان انجام میشود. به جرایم خاص نظامیان و روحانیون در دادگاه نظامی و روحانیت رسیدگی میشود. تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی -جرایمی که در دادگاه کیفری رسیدگی میشود ،توسط بازپرس انجام میشود. -در جرایمی که در دادگاه کیفری رسیدگی نمیشود لازم نیست حتما به بازپرس ارجاع شود ،بلکه میتواند با نظر دادستان به شعب دادیاری فرستاده شود. -نوع پرونده هایی  که به شعب دادیاری و بازپرسی فرستاده میشود تفاوت دارد پروندهایی که نیاز به انجام تحقیقات زیاد ندارند و مجازات آن سبک است در دادیاری مطرح میشود. -پرونده هایی که نیاز به تحقیقات جامع تر و کامل تر دارد و سنگین هستند با دستور دادستان در بازپرسی رسیدگی میشود. -نکته مهم اینکه بازپرسان در تمام جرایم صلاحیت رسیدگی دارند. - دادیاران که بعنوان جانشین دادستان عمل میکنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری است،  جرایمی که مجازات آن قصاص نفس، اعدام، حبس ابد، قصاص عضو، رجم و صلب باشد نمیتوانند رسیدگی کنند و رسیدگی به این جرایم برعهده بازپرس است. برای چه جرایمی نمیتوان در دادسرا طرح شکایت کرد. -جرم زنا، لواط، جرایم اطفال -جرایمی که مجازات آن حبس کمتر از سه ماه باشد. -جرایمی که جزای نقدی آن تا یک میلیون ریال  باشد. نقش کلانتری در طرح شکایت حقوقی و کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی ،پرونده دادسرا به کلانتری محل وقوع جرم ارجاع میشود. کلانتری موظف است همه دستورات دادستان را اجرا کند. بعد از تکمیل پرونده ، پرونده مجددا به دادسرا فرستاده میشود. اگر تحقیقات ناقص بود، دادستان پرونده را دوباره به کلانتری میفرستد. اعتراض قرار اگر قرار منع تعقیب در دادسرا صادر شود ،متهم  در صورت بازداشت آزاد میشود و پرونده مختومه میگردد. در صورت اعتراض به قرار دادسرا، به دوطرف  دعوا ابلاغ میشود که ظرف ده روز از تاریخ دیدن اخطاریه، اعتراض خود را به دادسرا بدهند. پرونده بعد از اعتراض، به دادگاه جزایی فرستاده میشود اگر رییس شعبه، اعتراض را قبول نکرد، قرار صادر  شده را تایید میکند. دادخواست اوراق مخصوص که در خواست و ادعای خواهان در آن قید میشود. برای رسیدگی به دعوای حقوقی باید دادخواست به دادگاه بدهیم. بعد از تکمیل دادخواست آن را به دفتر شعبه اول دادگاه ارائه میدهیم. دادخواست را خود فرد یا وکیل او میتواند پر کند . برطبق  ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ،دادخواست باید دارای نکات زیر باشد : خواهان : شخص اقامه کننده دعوا را خواهان گویند. خوانده : شخصی که در مورد او ادعای حقوقی مطرح کردیم. نام و نام خانوادگی، نام پدر ،سن ا،قامتگاه و شغل خواهان در صورت داشتن وکیل، مشخصات وکیل نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی خوانده تعیین خواسته و بهای آن : آنچه خواهان از دادگاه تقاضا میکند، خواسته میگویند که میتواند مالی یا غیرمالی باشد. دلایل و مستندات : در این قسمت باید دلایل و شاهدین ذکر شوند. شرح دادخواست : خلاصه ای از موضوع دعوای حقوقی شرح داده میشود. ابلاغ دادخواسـت - ثبت نام در سایت ثنا : ابلاغ دادخواست از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده میشود. - ابلاغ واقعی : ابلاغ دادخواست از طریق حضوری، توسط مامور ابلاغ. - ابلاغ قانونی : در صورت مجهول المکان بودن خوانده در روزنامه رسمی اگهی میشود. چگونه بدانیم باید شکایت کیفری مطرح نماییم یا شکایت حقوقی از آنجاییکه  اشخاص در طرح شکایت، اطلاع کافی از قانون ندارند ،در طرح شکایت و روند رسیدگی دچار مشکل میشوند و هزینه و وقت زیادی تلف میشود. از اینرو بهتر است قبل از هر اقدام قانونی با وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی متخصص، مشورت نمائید. موسسه حقوقی آساک با دارا بودن وکلای متخصص و با تجربه در روند رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی همراهتان هستند. در برخی  دعاوی، میتوان  شکایت حقوقی و شکایت کیفری  مطرح کرد. اگر در  شکایت کیفری، خسارت وارده به شاکی اثبا ت شود، میتوان شکایت حقوقی نیز طرح کرد. اما هر شکایت حقوقی را نمیتوان برای آن شکایت کیفری طرح کرد. قبل از هر اقدام قانونی در مورد شکایت حقوقی و کیفری با وکلا و مشاورین حقوقی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید.

جزئیات
بررسی جرایم ارزی ریالی

بررسی جرایم ارزی ریالی

16 تیر1398

جرایم ارزی ریالی قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برخی از مواد آن در سال 1394 اصلاح گردید. در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم که  جرایم ارزی چیست و قانون چه مجازاتی برای مرتکبین آن درنظر گرفته است. قاچاق ارز ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه فعل یا ترک فعل که ورود و خروج کالا و ارز را نقض کند، قاچاق ارز گویند. تشریفات قانونی : منظور از تشریفات قانونی، اقدامات تشریفات گمرکی و بانکی، گرفتن مجوزهای لازم و ارائه به مراجع مربوطه که برای وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، براساس قوانین و مقررات انجام میشود. ارز : پول رایج کشورهای خارجی مانند اسکناس ،مسکوکات، حواله ارزی، اسناد مکتوب یا الکترونیکی در مبادلات مالی کالا :هرشی یا مالی که ارزش اقتصادی دارد. مصادیق قاچاق ارز هرمعامله ارزی که در کشور انجام میشود، اگر خرید و فروش ارز توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی انجام شود و طرف معامله بانک، موسسه مالی اعتباری یا صرافی دارای مجوز بانک مرکزی نباشد. -ورود و خروج ارز از کشور از مسیر غیرمجاز بدون رعایت ضوابط قانونی با استناد به قرائن و امارات موجود -انجام معامله فردایی ارز، بوسیله صرافی یا شخص دیگر: (معامله فردایی : معامله ای که تحویل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول ولی ارزی تحویل داده نمیشود،یا از ابتدا هدف آن تحویل ارز نبود و قصد طرفین تسویه تفاوت قیمت ارز باشد. -انجام کارگزاری خدمات ارزی برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز عملیات صرافی از بانک مرکزی -معاملات ارزی در سامانه ارزی ناقص یا خلاف واقع ثبت شود. -ندادن فاکتور معتبر به مشتری بوسیله صرافی، بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی -حمل و نگهداری و عرضه ارز فاقد فاکتور معتبر، یا فاقد مجوز ورود بوسیله اشخاص غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی دارای مجوز بانک مرکزی مجازات قاچاق ارز شخصی که قاچاق ارز انجام دهد، علاوه برضبط ارز ،جریمه نقدی یک تا دوبرابر بهای ریالی از ورود آن و جریمه نقدی دو تا چهار برابر بهای ارز خروجی محکوم میشود. اگر ارز کشف شده، ارزش معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، در صورت جلسه ثبت و متهم  آن را امضا میکند .اگر متهم آن را امضا نکرد ،در صورتجلسه قید میگردد . کالای ضبط شده و صورتجلسه تحویل سازمان جمع اوری و فروش اموال تکمیلی میشود، و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخصی به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریزو رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میشود. متهم ده روز از تاریخ ابلاغ میتواند به اداره تعزیرات حکومتی محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به تصمیم اعتراض کند. و تا زمان تعیین تکلیف قاچاق، سازمان تعزیرات حکومتی عین کالا را نگهداری میکند. قانون در مواد 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا  و ارز به مجازات مرتکبین به قاچاق کالا و ارز پرداخته است. ماده هجده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر شخصی قاچاق کالا ، ارز، حمل و نگهداری آن را مرتکب شود ، علاوه برضبط کالا به جریمه نقدی محکوم میشود. - کالای مجاز :یک تا دوبرابر ارزش کالا، جریمه نقدی میشود. - کالای مجاز مشروط : یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود. - کالای یارانه ای : دو تا چهار برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود. - ارز : ارز ورودی یک تا دوبرابر بهای ریالی آن جریمه نقدی و ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای آن جریمه نقدی میشود. ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : هرکس کالای ممنوع را قاچاق کند، یا کالای ممنوع را نگهداری یا حمل یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا براساس ماده 23 و 24 همین قانون مجازات میشود. - ارزش کالا تا ده میلیون ریال : به دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود. - ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال :به سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود. - ارزش کالا از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال :پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی و همچنین به بیش از شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود. - ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال : هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ،جزای نقدی و به دو تا پنج سال حبس محکوم میشود. اشخاصی که در جرم قاچاق کالا نقش داشته و همکاری کرده اند جرم آنها همان مجازات مجرم اصلی است و براساس ماده 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد میشود. اما اگر شخص در جرم شراکت نکرده و فقط وسایل جرم را مهیا کرده باشد معاون در جرم میباشد. مجازات معاون در جرم با مجازات شریک یا مباشر در جرم متفاوت است. - در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه - در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا ۶ - در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ - در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی براساس قانون ، مجازات شخص معاون از شخص مباشر یا مجرم اصلی جرم کمتر است. در قاچاق کالا و ارز اگر عین کالا وجود نداشته باشد، متخلف باید معادل پولی کالا را پرداخت کند. مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز ماده 44 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز : اگر مرتکبین قاچاق کالا و ارز ،کارمند یا مامورین دولتی باشند، انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس محکوم میشوند.بررسی و رسیدگی به پرونده این اشخاص در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسراست. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود. ماده 44 دارای تبصره است تبصره :  اگر پس از ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی مشخص شود که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی دیگری است، شعبه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند. این قرار پس از تایید مقام مافوق تعزیرات حکومتی ظرف یک هفته قطعی میشود. ماده 45 : دادسرا و دادگاه تعزیرات حکومتی در مدت یکماه از زمان تحویل پرونده، رسیدگی را انجام داده و رای صادر میکنند. مگر مواردی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد. باید دلیل تاخیر در صدور رای  رابه مقام مافوق گزارش کند ،اگر این گزارش را ارسال نکند به محکومیت انتظامی تا درجه سه محکوم میشود. ماده ۴۶ قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند، جز در مواردی که در این قانون به ضرورت أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است. ماده 47 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : مرجع رسیدگی کننده، رونوشتی از مدارک پرونده را به گمرک یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت ارسال، تا ارزش کالا و ارز کشف شده، برای احراز جرم قاچاق استعلام شود. زمان رسیدگی، باید به  سازمان های مذکور و متهم ابلاغ شود. سازمان ده روز مهلت دارد استعلام را پاسخ داده و نماینده حقوقی خود را برای جلسه رسیدگی معرفی کند. ماده 48 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : در پرونده قاچاق کالا و ارز اگر ارزش کالای قاچاق بیشتر از یکصد میلیون ریال باشد، مرجع رسیدگی دستور شناسایی و توقیف اموال متهم در حدود جریمه نقدی، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک ،بورس اوراق بهادار، را صادر کند و مرجع باید در مدت پنج روز پاسخ استعلام را به مرجع  رسیدگی بدهد. ماده 49 قانون مجازات قاجاق کالا و و ارز : برای نظارت قضایی در پرونده های قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی ،رئیس شعب تجدید نظر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پس از تائید وزیر دادگستری ازبین قضات پایه 9 پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ منصوب میشوند. تبصره ماده 49: اگر در موارد مشابه از شعب تجدیدنظر احکام مختلف صادر شود به درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری جهت ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال میشود. ماده 50 قانون مجازات قاجاق کالا و و ارز : اگر ارزش کالای قاچاق کمتر از بیست میلیون ریال باشد، رای شعبه بدوی تجدیدنظر در مورد آن قطعی است، اما در موارد دیگر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل تجدیدنظرخواهی است. تبصره ماده 50: در شعب تعزیرات حکومتی جهت تجدیدنظرخواهی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2: رای صادر شده در مورد قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. تبصره 3: رای صادر شده شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب، مبنی بر برائت متهم باشد بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست. ماده 51 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : در مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در قانون مجازات قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده باشد براساس آیین دادرسی کیفری رفتار میشود. ماده 52 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز: اگر متهم قاچاق کالا و ارز برای رد اتهام به اسناد مثبته گمرکی استناد کند ده روز از تاریخ طرح پرونده در مرجع رسیدگی مهلت دارد  اصل سندرا ارائه کند. با عذر موجه با تشخیص مرجع رسیدگی کننده یک بار دیگرده روز تمدید میشود.اگر اسناد خارج از مدت تعیین شده ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و به طور مستقل و  با نظارت وزیر دادگستری انجام وظیفه میکند. وظایف سازمانی اداره کل تعزیرات حکومتی 1-رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و دارویی مطابق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ 2-رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ 3-رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیر صنفی (شرکتهای تولیدی و خدماتی دولتی و غیر دولتی ) مطابق تعزیرات حکومتی مصوب  مجمع تشخیص مصلحت نظام 4-تجدید نظرخواهی آراء صادره 5- اجرای احکام صادره شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در ادارات  تعزیرات حکومتی شهرستانها. کالاهای قاچاق:کالاهایی هستند که فاقد یکی از اسناد مثبته گمرکی ذیل هستند، پروانه ورودی گمرکی قبض سپرده که به وسیله  آن کالا مرخص میشود. پته مسافرتی صدور بارنامه خروج کالا ازگمرگ برای کالای مسافری تا سقف معین ارزش کالا، را پته گمرکی گویند. سریعترین روش ترخیص کالا از گمرک بوسیله پته انجام میشود که بعد از گرفتن قبض انبار و صدور پته ،کالا ظرف چند ساعت تحویل مشتری داده میشود. پته گمرکی، سندی است که میتوان کالا، اگر وارداتی با  بهای کمتر از هزار دلار برای اشخاص عادی و تا دوهزار دلار برای شرکت های تولیدی باشد بدون کارت بازرگانی ترخیص میشود. -قبض خرید کالا از گمرک - پته عبور داخلی - پروانه ترانزیت خارجی - پروانه کابوتاژ - پروانه کالای مرجوعی - پروانه ورود موقت - پروانه صدور موقت شعب بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی به تخلفات اشخاص حقوقی ذیل رسیدگی می کنند 1- شرکتهای تولیدی و صنعتی که خدمات یا کالا مستقیماً به مصرف کننده ارائه نمی کنند. 2- شرکتها و مؤسسات دولتی مانند مخابرات، پست و غیره 3- شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت مثل گاز، آب و فاضلاب، برق و غیره 4- نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده 5- واحد و شرکتهای خصوصی غیر صنفی تخلفات ارتکابی اشخاص حقوقی 1- گرانفروشی 2- کم فروشی و تقلب 3- احتکار 4- عرضه خارج از شبکه 5- عدم درج قیمت ۶- اخفا و امتناع از عرضه کالا 7- عدم صدور فاکتور معتبر 8- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع 9- عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی 10- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی 11- فروش اجباری 12- عدم اعلام موجودی کالا 13- در اختیار گذاشتن کالا بر خلاف مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده به اشخاص غیر واجد شرایط وکالت در دعاوی تعزیراتی دعوای تعزیراتی در سازمان تعزیرات رسیدگی میشود. افرادی که در تعزیرات طرح دعوا میکنند از مقررات و قوانین آن آگاه نیستند. در پرونده های تعزیرات، شاکی و متهم میتوانند وکیل انتخاب کنند. انتخاب  وکیل تعزیرات، در رسیدگی بهتر به پرونده کمک زیادی میکند. نااگاهی شخص از قوانین و مقررات، باعث خسارت های مالی و جبران ناپذیری به طرفین دعوا میشود. در پرونده های تعزیرات ایرادات در شکل یا ماهیت پرونده وجود دارد که داشتن وکیل میتواند رسیدگی به پرونده را در مسیر درست قرار دهد. وکالت در دادگستری با وکالت در تعزیرات حکومتی متفاوت است. وکیل تعزیرات علاوه بر قانون مجازات اسلامی باید، تخصص کامل در مورد قوانین و مجازات قاچاق کالا و ارز، قانون گمرکی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی داشته باشد. اگر مشکلات تعزیراتی دارید با وکیل دعاوی تعزیرات حکومتی ، موسسه حقوقی آساک  مشورت نمائید

جزئیات