سوالات متداول

بله چون مجرم در زمان تحصیل این دسته وسایل در مرحله شروع به جرم قراردارد و چنانچه مال را ببرد و از آن سود ببرد کلاهبرداری محقق می شود.

بله چنانچه دلیل محکه پسند بریا اثبات این جرم دارید می توانید شکایت کیفری در دادسرا محل وقوع جرم مطرح کنید.

خیر کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه و صحنه سازی موجب گمراه کردن شاکی می گردد.زیرا صرف دروغ گفتن و دادن وعده های واهی  مانور متقلبانه نیست.و قربانی کلاهبرداری باید با رضایت مال خود را دراختیار کلاهبردار قرار دهد

کلاهبرداری در صورتی اتفاق میفتد که مال دیگری برده شود. یعنی باید ضرر مالی به قربانی وارد شود  و شخص کلاهبردار  انتفاع مالی از بردن مال داشته باشد.

خیر عمل فوق کلاهبرداری نیست که بتوان شکایت کیفری کرد  و تنها می تونید با استناد به فیش های واریزی وجه مورد نظر را مطالبه کنید

بله چنانچه دلیل محکمه پسند برای اثبات این جرم دارید میتونید  با استناد به آنها در دادسرا محل وقوع جرم طرح شکایت کیفری کنین.

مجازات جرم کلاهبرداری ۱تا ۷ سال حبس به علاوه  جزای نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال به صاحب آن

ز آنجا که طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک ندارند، و از طرف دیگر سیاق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی زنان در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در این خصوص در هیچ جایی قایل به تفکیک و یا تخصیص نشده است، می‌توان گفت که قطع به یقین زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه دار مستحق نفقه می‌باشند. ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

مهرالمُسَمی، مَهری است که ضمن عقد نکاح قید شده به این جهت می گوییم مَهرالمُسَمی. اگر وکالت دهیم مهر ما را دیگری تعیین کند، مثلا زن یا شوهر بگوید مهر را پدرت  تعیین کند، باز هم مَهری که او تعیین می کند، مَهرالمُسمی است چون اراده وکیل، اراده موکل است. خانمی که اختیار تعیین مَهرش را به دیگری تفیض کرده است را مُفَوِّضَةُ المَهر می‌گویند. ماده 1089 قانون مدنی: “ممكن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مَهر را هر قدر بخواهد معین كند.” ماده 1098قانون مدنی: “در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیكی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته ، شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.” ماده 1099قانون مدنی: “درصورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزدیكی ، زن مستحق مَهرالمِثل است.

سلام روز بخیر طبق قانون تملّک آپارتمان‌ها و آیین‌نامة اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمت‌های مشترک آپارتمان نبوده و از قسمت‌های اختصاصی آپارتمان به حساب می‌آید. همچنین باید یادآور شد از آن روی که از لوازم و ملحقّات آپارتمان است، نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد؛ بنابراین فروش انباری یا پارکینگ با روح قانون تملّک آپارتمان‌ها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد. دیگران بدون داشتن مالکیّت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی از یک مجتمع مسکونی، نمی‌توانند اقدام به پارک خودرو یا تصرف انباری و یا استفاده‌های دیگر کنند. همچنین حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرّفان آپارتمان‌ها شناخته شده است. با توجه به آنچه بیان شد، مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد و اگر فرضاً خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد که آپارتمان را بدون پارکینگ یا انباری معامله کند، باز هم مالک نمی‌تواند آن‌ها را به غیر از مالکان آن مجموعه بفروشد. همچنین در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه عادی باشد، این عمل دارای اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد، مالک یا مالکان سایر طبقات به‌عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان این معامله را از دادگاه خواستار شوند. دیگران بدون داشتن مالکیّت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی از یک مجتمع مسکونی، نمی‌توانند اقدام به پارک خودرو یا تصرف انباری و یا استفاده‌های دیگر کنند. همچنین حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرّفان آپارتمان‌ها شناخته شده است. از این روی، باید گفت: این کار امکان عملی ندارد و مستلزم مزاحمت مالکان و متصرّفان سایر طبقات و تجاوز به حقوق آن‌ها محسوب می‌شود. با توجه به آنچه بیان شد، مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد و اگر فرضاً خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد که آپارتمان را بدون پارکینگ یا انباری معامله کند، باز هم مالک نمی‌تواند آن‌ها را به غیر از مالکان آن مجموعه بفروشد. همچنین در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه عادی باشد، این عمل دارای اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد، مالک یا مالکان سایر طبقات به‌عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان این معامله را از دادگاه خواستار شوند.