سوالات متداول

نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت تر به پول مان خواهیم رسید، اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.

ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» همان­طور که مشاهده می‌کنید قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند: ۱. این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردی‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد. ۲. داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل­‌اند؛ برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد. این ماده به‌طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت‌بگیرد؛ چه به‌صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌­است. همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می‌­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­‌باشد.

اگرقرارداد اجاره مسکن ندارید می توانید بخواهید مبلغ به شما برگردد.

طبق ماده 965 قانون جديد مجازات اسلامي : هر كس به وسيلۀ سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دوسال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5/000/000) ريال تا چهل ميليون (4/000/000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . تبصره 1 : ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود . محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد . تبصره 2 : هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1/000/000) ريال تا پنج ميليون (5/000/000) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . تبصره3 : چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفۀ خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد . تبصره4 : محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است . ( تفسير : قانون به كلمات منتشر، توزيع، معامله، قصد تجارت، افساد، توليد، ذخيره و نگهداري اشاره كرده است كه هر كدام از اين موارد در مورد فيلم هاي مستهجن رخ دهد جرم است و در تبصره 1 و تبصره 4 محتويات فيلم هاي مستهجن را مشخص كرده است

طبق ماده 965 قانون جديد مجازات اسلامي : هر كس به وسيلۀ سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دوسال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5/000/000) ريال تا چهل ميليون (4/000/000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . تبصره 1 : ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود . محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد . تبصره 2 : هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1/000/000) ريال تا پنج ميليون (5/000/000) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . تبصره3 : چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفۀ خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد . تبصره4 : محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است . ( تفسير : قانون به كلمات منتشر، توزيع، معامله، قصد تجارت، افساد، توليد، ذخيره و نگهداري اشاره كرده است كه هر كدام از اين موارد در مورد فيلم هاي مستهجن رخ دهد جرم است و در تبصره 1 و تبصره 4 محتويات فيلم هاي مستهجن را مشخص كرده است

هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسائل نقليۀ زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيۀ اولياي دم محكوم مي شود . تفسير : در جرايم ناشي از تخلفات رانندگي چون قصد عمدي در كار نمي باشد و حادثه در اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظام دولتي يا عدم مهارت راننده رخ مي دهد قتل غير عمد مي باشد . البته براي اطلاعات بيشتر ميتوان به مواد 940 الي 951 قانون جديد مجازات اسلامي مراجعه كرد .

طبق ماده 306 قانون جديد مجازات اسلامي : جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكب،علاوه بر پراخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. تبصره : اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامۀ حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به مرگ یا نقص او بعد از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند، قصاص ثابت است . تفسیر : بايد حتما جنايت قبل از تولد منجر به نقص يا مرگ جنين گردد و اگر در اثر امر ديگري غير از جنايت قبل از تولد باشد نمي توان شكايت نمايد.

طبق ماده 871 قانون جديد مجازات اسلامي : به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي گردد. تفسیر : ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامي و ضروري مي باشد و برعكس در نكاح موقت (متعه) ثبت اگر نشود،مشكلي پيش نخواهد آمد.

طبق ماده 476 قانون جدید مجازات اسلامی،در صورت فوت مرتکب  در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است . تفسیر : کسی که می بایست از متوفی دیه بگیرد،اگر متوفی اموالی دارد،باید مثل سایر طلبکاران از اموال متوفی دیه خود را بگیرد .

طبق ماده 165 قانون جدید مجازات اسلامی،اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود. تبصره:اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست