تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تعین تکلیف خودروهای وارداتی ناشی از ثبت سفارش‌های غیرمجاز، ۲۷ دی در "روزنامه رسمی" منتشر شده که طبق قانون، ۱۵ روز پس از انتشار یعنی از ۱۳ بهمن امسال، اجرایی میشود. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده است، هفت بند و یک تبصره دارد و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. در بند نخست این مصوبه آمده است: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گرمکی، مناطق آزادی تجاری - صنعتی یا ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بلامانع است همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو( اعم از بانکی و غیربانکی) لغو میشود. در تبصره بند اول مصوبه مزبور آمده است: خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شدهاند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است. بند دوم مصوبه هیئت وزیران می‌افزاید: خودروهای با ارز بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس شرایط بند یک این تصویب‌نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند. بند سوم مصوبه مذکور تاکید کرده است: مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای یک و دو این تصویب‌نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ تعیین میشود. در بند چهارم تصریح شده است: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، گمرک پس از اخذ تأییدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام می‌کند. بند پنجم می‌افزاید: ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سیسی کماکان امکان‌پذیر نبوده و مشمول این تصویب‌نامه نیست. در بند ششم هم تأکید شده اشت: اجرای این تصویب‌نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود. در بند پایانی و هفتم مصوبه هیئت وزیران نیز آمده است: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط، ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد. منبع: خبرگزاری تسنیم
پاس‌بخش که متوجه خواب بودن پرویز شده بود سعی کرد او را با بیدار کند که ناگهان اسلحه شلیک شد و باعث مصدومیت شدید دست یک سرباز دیگر شد. به گزارش خبرنگار قضایی ، پرویز در یکی از شب‌های بهمن 94 مشغول نگهبانی در پادگان محل خدمت بود که در یک لحظه به خواب می‌رود؛ چند دقیقه بعد، پاس‌بخش سعی می‌کند با ایجاد صدا، پرویز را از خواب بیدار کند اما بیدارشدن ناگهانی پرویز باعث میشود سلاحی که در دستش بود به سمت پاس‌بخش شلیک کند. به دنبال این واقعه هرچند سرباز دیگر که برای سرکشی از محل پست و کمک به پرویز، نزدیک او شده بود جان سالم به در می‌برد اما با این شلیک مصدومیت شدیدی از ناحیه دست چپ نصیبش شد. در ادامه با طرح شکایت، برابر حکم دادرسی نظامی شهرستان مهاباد سرباز وظیفه «پرویز – ج» به پرداخت دیه‌ای معادل 504 میلون تومان در حق شاکی محکوم میشود اما به دلیل فقر بالای منطقه محل سکونت این جوان و بیش از همه عسرت خانوادگی او، نامبرده از حین بازداشت در تاریخ 6 اردیبهشت سال 1395 تا امروز در بند به سر می‌برد. قابل توجه اینکه از محکوم‌ٌبه اعلام شده طبق تلاش‌های گروه صلح و سازش ستاد دیه مقداری گذشت شده است اما این مددجوی 24 ساله که تا پیش از خدمت به شغل کارگری ساختمان اشتغال داشته همچنان در انتظار کمک نیکوکاران و آزادی از زندان است. نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌گر این مددجوی نیازمند باشند، میتوانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌قرار 74/74 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، 7777 بانک تجارت شعبه مرکزی، 8888 بانک صادرات شعبه مرکزی یا 55555 بانک ملی واریز نموده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره 88916011 دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن تماس 15 ــ 88916012 پاسخگوی سؤالات شما در این زمینه خواهد بود. منبع: خبرگزاری تسنیم
نماینده دادستان تهران ضمن قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت وام غیرقانونی بانک سرمایه از تعقیب دریافت کنندگان این وامها از جمله حسین هدایتی، سامان مدلل و محمدرضا جهانبانی خبر داد. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، طبق آنچه نماینده دادستان تهران از کیفر خواست 3 متهم پرونده پرداخت وامهای غیرقانونی بانک سرمایه قرائت کرد پرویز کاظمی 41 فقره وام را خارج از روابط بانکی به شرکتهای زیر نظر گروه هدایتی، گروه جهانبانی، گروه مدلل، شرکتهای منتصب به احمد خاجی‌محمدجواد، شرکتهای منتصب به هادی رضوی، شرکتهای منتصب به محمد امامی و شرکت مدیران کارتن‌خواب کرده است و اتهام او دائر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق 41 مورد خیانت در امانت به مبلغ 2 هزار و 488 میلیارد و 39 میلیون تومان است. همچنین محمدرضا توسلی نیز به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق خیانت در امانت به مبلغ 2 هزار و 501 میلیارد و 261 میلیون و 600 هزار تومان محاکمه میشود که وامهایی را به شرکتهای مذکور پرداخت کرده است. کیفرخواست در خصوص بخشایش، کاظمی و توسلی به اتهام پرداخت وامهای خارج از ضوابط بانک سرمایه می‌افزاید: این افراد با نقض آئین‌نامه بانکی مربوطه اقدام به اهدای تسهیلات به محمد امامی، حسین هدایتی، محمدرضا جهانبانی، سامان مدلل و دیگر افراد کردهاند. بانک سرمایه 45 درصد سهام شرکتهای زیرمجموعه گروه مدلل را در اختیار دارد و از این جهت طرف حساب بانک محسوب میشود و وامهای داده شده به شرکتهای این گروه تنها با اخذ چکهای تضمینی با امضای مدیران شرکت و بدون تامین هیچ وثیقه دیگری صورت گرفته است. کیفرخواست در خصوص گیرندگان وامهای غیرقانونی از بانک سرمایه می‌گوید: جهانبانی و مدلل از بازپرداخت دیون خود استنکاف میکنند و حسین هدایتی که با روش‌های صحیح و پرداخت رشوه وجوه بانک را به طور نامشروع تحصیل کرده است اکنون از بازپرداخت دیون معوق استنکاف می‌کند. وی از سال 92 تا 93، 600 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت کرده است. در بخش دیگری از کیفرخواست با اشاره به شدت تخلفات 3 متهم پرونده در رابطه با پرداخت غیرقانونی وام آمده است: شدت این موضوع به قدری بوده است که هیئت انتظامی بانکها در بانک مرکزی بخشایش را 10 سال و کاظمی و توسلی را نیز هر یک به مدت 5 سال سلب صلاحیت حرفهای کرده است. کیفرخواست همچنین با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آورده است: طبق این نظریه اعطای تسهیلات خلاف بانکی مشمول وصف کیفری به عنوان خیانت در امانت است. نماینده دادستان در قرائت بخش آخر کیفرخواست از تعقیب کیفری متهمان پرونده در رابطه با پرداخت سایر تسهیلات به کارکنان و کارمندان بانک سرمایه در شعبه دیگری خبر داد و گفت: دریافت کنندگان وامهای کلان خارج از ضوابط از بانک سرمایه از جمله حسین هدایتی، محمدرضا جهانبانی و سامان مدلل طی پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی ناحیه 36 تهران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. منبع: خبرگزاری تسنیم
هواپیما باری 707 از بیشکک قرقیزستان به سمت فرودگاه پیام در حال حرکت بوده است که خلبان به اشتباه در فرودگاه فتح کرج فرود آمده است . مسئولان می گویند دومین اشتباه 707 این بوده است که زمان ورود به باند فرودگاه فتح ، نتوانسته هواپیما را کنترل کند و از انتهای باند خارج شده است و به دیواره فرودگاه برخورد کرده است و پس از ان به شهرک مسکونی برخورد می کند. رئیس اورژانس کشور : شش تیم به محل حادثع اعزام شده اند. بین 8 تا 9 نفر خدمه پروازی در این هواپیما حضور داشته اند. مدیر کل امنیتی استان البرز از نجات خلبانان هواپیمای ساقط شده ی صبح امروز خبر داد طبق شنیده ها 15 نفر در این هواپیما بوده است که خلبانان ان نجات پیدا کرده اند. تکرار اشتباه به دلیل نزدیکی دو فرودگاه فتح و پیام. پیکر 7 فوت شده از هواپیما خارج شد. 16 جنازه از محل سقوط هواپیما خارج شده است/ کشته شدگان 15 مرد و 1 زن هستند/ یک ویلا تخریب شد و به چند واحد مسکونی آسیب جدی وارد شده است/ 700 لاشه گوسفند از هوپیما خارج شد/ کن نیوز
دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش‌فروش خودرو از ازدیاد شکایات در این رابطه خبر داد و گفت: سود زیادی برای متهمان حاصل شده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، نشست بررسی وضعیت پروندههای پیش‌فروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکتهای خودروسازی و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، روز چهارشنبه (1397/10/19) به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد. پیچیدگی تحقیقات و مراجعات مکرر شکات از موانع رسیدگی به پروندههای پیش فروش خودرو است دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش‌فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پرونده‌ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکتهای فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوهقضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است. وی با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن، موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد. جعفری دولتآبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش‌فروش خودرو از سوی شرکتهای خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد. دادستان تهران شرکتهای لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکتهای لیزینگ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمینمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در حال حاضر با تشکیل پرونده‌هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است. وی بیان داشت: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کارها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کردهاند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد. جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات اینگونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده سکه ثامن و طلافروشی شکایت کردهاند. شرکتهای خودرو ساز بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش کنند دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکتهای پیش‌فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکتهای خودروساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش انجام دهند. وی در بیان آخرین وضعیت پرونده پیش‌فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده‌ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با 3 هزار و 500 شاکی و 6 محکوم که یک نفر در زندان است، 40 میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، 630 نفر شاکی و 7 میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می‌برند و در این پرونده به رغم وجود 255 شاکی، مالی توقیف نشده است. جعفری دولت آبادی در رابطه با پروندههای جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با 100 میلیارد تومان بدهی و 1380 شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، 168 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و 100 شاکی از دیگر پروندههای مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با 200 شاکی و 11 میلیارد تومان، رامک خودرو با 181 شاکی و 10 میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با 1333 شاکی؛ پرونده دوم رامک خودرو با 7 متهم، 2 شاکی و 800 میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با 70 میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با 72 شاکی و 931 میلیون تومان؛ سورنا خودرو با 153 شاکی و 4 میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران می‌باشند؛ رسپینا خودرو با 10 میلیارد تومان و رامش خودرو با 30 میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکت‌هایی می‌باشند که پرونده آنها تحت رسیدگی است. همچنین پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با 12 میلیارد تومان بدهی و 1100 شاکی و مهرخودرو با 160 شاکی و حدود 2 میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد. وی آمار پروندههای در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با 5 هزار و 100 شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده میشود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است. دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛ همچنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند. مردم برای پیش‌خرید خودرو بررسی اجمالی انجام دهند جعفری دولتآبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکتهای پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت‌ها اکتفا نکنند. وی در بیان نحوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود. دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامه‌ریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آنها را به غارت می‌برد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمی‌توان وجوه را به مردم بازگرداند. سرپرستان دادسراها تلاش کنند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی در اینگونه پرونده‌ها افزود: برخی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود. وی افزود: وقتی برای پرونده‌ها کیفرخواست صادر میشود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاه‌ها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پرونده‌ها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکوم‌علیه را نمی‌کند. دادستان تهران در خصوص سیاست‌های رسیدگی به این پرونده‌ها، با بیان اینکه باید بررسی کرد که آیا میتوان اینگونه پرونده‌ها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در اینگونه پرونده‌ها منوط نمود. دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پروندههای موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگیها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمک‌های زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است. پسندیده سرپرست ناحیه 2 دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است. وی گفت: در پرونده خلیج خودرو 3 نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است. پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در این پرونده‌ها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ می‌کند و مردم به آن اعتماد میکنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز می‌کند. نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاه‌ها گفت: بانک مرکزی می‌گوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکتهای لیزینگی حرف دیگری می‌زنند. این مشکلی است که دستگاه‌های ذیربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول می‌دانند. نجفی افزود: طبق ماده 31 آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395، مسؤولیت نظارت بر پیش‌فروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابطه با پلمب موسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل میشود. همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پروندههای شرکتهای پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است. تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی - بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ به‌هنگام سازمان‌های مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی میشود در حالی که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات میشود. وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مرتبط که نظارت به موقع نداشته‌اند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند. یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینه‌ساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمده‌ای از این قطعات ترخیص شده است. سلب اعتماد مردم از مسوولان، نقطه آغاز آسیب است دکتر جعفری دولت آبادی به جمع‌بندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آنها از بین برود؛ سلب اعتماد آنها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود. دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکتهای صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پروندههای قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکتهای صوری بر می‌گردد. جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکت‌ها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمی‌گوییم سخت‌گیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد اما باید در ارائه مجوزها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکتهای متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامه‌ها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند. وی در این دست پرونده‌ها، شناسایی اموال را مهم‌تر از برخورد با مدیران شرکت‌ها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند. ضرورت راه اندازی سامانه مرتبط با خرید و فروش خودرو دادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیش‌فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش‌بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و همچنین پیش‌فروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود. وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاه‌ها بر فعالیت اینگونه شرکت‌ها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت، از دور باطل تشکیل پرونده جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود. دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده شده تا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسؤولیت دارند، بر اقدامات این شرکت‌ها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آنها خواهد بود. منبع : خبرگزاری تسنیم
کاهش زندانیان غیرعمد به ۹۶۲۸ نفر خبرگزاری میزان - مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: با عنایت به سیاست‌های حبس‌زدای دستگاه قضاء و البته همیاری خیرین شاهد کاهش زندانیان جرایم غیرعمد به ۹۶۲۸ نفر هستیم. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، سید اسدالله جولایی در سفر به آذربایجان‌غربی با علی‌اکبر گروسی رییس کل دادگستری استان دیدار و پیرامون کاهش حداکثری زندانیان بدهکار دیه و محکومان مالی استان در روزهای باقیمانده از سال به گفتگو نشست. در این دیدار که علی‌اکبر یساقی، نایب رییس هیات مدیره ستاد دیه کشور نیز حضور داشت، مدیرعامل این مجموعه حمایتی گفت: در قبال محکومان غیرعمد باید گفت با کاهش چند هزار نفری این بدهکاران همراه هستیم که امید است با مشارکت بیشتر نهادهای بومی در هر استان و حمایت چهره‌های هنری و ورزشی جمعیت ۹۶۲۸ نفری مددجویان موجود تا نیمه اسفند امسال به نصف کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه محبوسان غیربزهکار آذربایجان غربی به دلیل کمیت رتبه دهم کشوری را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در این استان نیز به مانند غالب استان‌های کشور موضوع صدور چک بیشترین آمار زندانیان را به خود اختصاص داده است که امیدواریم این معضل با اصلاحات انجام شده در قانون چک رفته رفته به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. مدیرعامل ستاد دیه کشور ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را بدهکاران مالی برشمرد و اظهار کرد: از زمان اصلاح و تصویب قانون قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) جمعیت بدهکاران ناشی از دیات حوادث رانندگی در حال حاضر به کمتر از ۳۰۰ نفر رسیده که همین رویه نزولی با طرح قانون جدید چک که پس از تصویب ایراد شورای نگهبان در ۱۳ آبان امسال از سوی مجلس به تصویب رسید، در آینده‌ای نه چندان دور ورودی به زندان بابت صدور اواراق تجاری چک را به حداقل ممکن برساند. دیدار با ماموستا ملا عبدالقادر بیضاوی امام جمعه اهل سنت ارومیه، ملاقات با علی‌اکبر قریشی نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری، برگزاری نشست در استانداری و همچنین بازدید از کلیسای آشوری کلدانی ارومیه و صحبت با اسقف اعظم توماس میرم از دیگر برنامه‌های جولایی در این سفر استانی است.
شرکت دومان توکان که مدیران آن در حال محاکمه شدن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی هستند در حالی ۴۸۴ میلیارد سرمایه و سود سرمایه مردم را در اختیار داشته که فاقد سیستم مالی و حسابداری بوده است. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، امروز و در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 5 متهم شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان، بخش‌هایی از گزارش کارشناسان دادگستری درباره فعالیت مالی این شرکت قرائت شد. به گفته قاضی صلواتی این گزارش طی 8 ماه و توسط 10 نفر از کارشناسان زبده دادگستری تهیه شده است. طبق آنچه که توسط کارشناس رسمی دادگستری قرائت شد، با توجه به اینکه شرکت دومان توکان فاقد هرگونه سیستم و دفتر مالی بوده است و حساب و کتاب‌ها در چند سررسید درج می‌شده است، گزارش کارشناسی با توجه به بررسی بخشی از حساب‌های بانکی متهمان که به نام خودشان و در دسترس بوده تنظیم شده است. در این گزارش آمده است که این شرکت 259 قرارداد منعقد کرده و 320 میلیارد سرمایه جذب و با محاسبه سود این سرمایه‌ها مجموعا 484 میلیارد از پول مردم را در اختیار داشته است. این گزارش می‌افزاید: با وجود اینکه 7 شرکت به نام متهمان پرونده وجود دارد با این حال دفتر حسابداری در این شرکت‌ها وجود نداشته و به ناچار فقط حساب‌های بانکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این گزارش اغلب پولهایی که به عنوان سرمایه از اشخاص دریافت می‌شده به حساب متهمان می‌رفته و مقداری هم به حساب شرکت دومان توکان وارد می‌شده است. بین حساب‌های متهمان 140 میلیارد تومان واریز و 140 میلیارد تومان برداشت وجه وجود دارد که 94 میلیارد آن از سرمایه‌های جذب شده بوده است، در این حساب‌ها 40 میلیارد واریزی نامشخص نیز رویت شده است. اما پرداخت‌هایی به مبلغ 8 میلیارد بابت اجاره، 2 میلیارد بابت پورسانت، 2 میلیارد به افراد هم‌نام با متهمان و 27 میلیارد مبلغ غیر قابل ردیابی نیز از این حساب‌ها صورت گرفته است. طبق این گزارش از حساب‌های مذکور به 17 نفر پورسانت پرداخت شده است که مجموع آن 2 میلیارد تومان است. همچنین در این گزارش آمده است که 15 نفر از شاکیان بیشترین مقدار سود را دریافت کردهاند که بیشترین مبلغ آن 3 میلیارد و 900 میلیون تومان است.
درخواست بودجه مستقل برای اجرای طرح پابندهای الکترونیکی رئیس سازمان زندانها گفت: اجرای طرح پابندهای الکترونیکی در انتظار تصویب ردیف بودجه است. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان های استان خراسان رضوی گفت: امروز مهمترین دغدغه نظام قضایی کشور کاهش جمعیت کیفری است. برای تسریع این روند باید نگاه تحولی به جمعیت کیفری داشته باشیم. رئیس سازمان زندانها گفت: برخی از زندانیان با اصلاح قوانین، اصلاح نگاه مدیریتی و اصلاح فرهنگ اجتماعی میتوانند در زندان نباشند. افرادی که دچار جرائم مالی شدهاند نباید در زندان باشند و همچنین نباید در بخش جرائم غیرعمد اولویت با مجازات حبس باشد. جهانگیر افزود: حتی در برخی از جرائم عمد نیز میتوان از مجازات های جایگزین استفاده کرد که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی است. رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه اظهار داشت: برای استفاده از مجازات های جایگزین بویژه طرح پابندهای الکترونیکی در بودجه سال آتی درخواست تخصیص ردیف بودجه مستقل به مجلس شورای اسلامی ارائه داده ایم که امیدواریم این امر محقق شود. جهانگیر در ادامه با اشاره به وضعیت زندانهای استان خراسان رضوی گفت: خوشبختانه اقدامات زیرساختی خوبی در استان صورت گرفته است. اولین جرم در این استان با 34درصد جرائم مربوط به مواد مخدر است که 5درصد از میانگین کشوری پایین تر است. همچنین دومین جرم استان با 27درصد جرم سرقت است. جهانگیر در ادامه با تقدیر از تمام کارکنان زندانها گفت: خدمت در زندانها کمک به انسانهای آسیب دیده است. نجات یک نفر در بازگردان او به زندگی شرافتمندانه کاری پیامبرگونه است. رئیس سازمان زندان ها در پایان ضمن تقدیر از زحمات سید محمد موسوی که به افتخار بازنشستگی نائل شده است، خشایار جمشیدی را به عنوان مدیرکل زندان های استان خراسان رضوی معرفی کرد. در ابتدای این مراسم که با حضور مقامات قضایی و اجرایی استان و همچنین جمعی از کارکنان زندان ها برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گزارشی از وضعیت قضایی استان ارائه کرد. خشایار جمشیدی پیش از این مدیرکل زندان های استان آذربایجان شرقی بود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: سالانه ۴ میلیون پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف بررسی میشود که یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده به صلح و سازش منجر میشود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام هادی صادقی، در همایش استانی ستاد ملی صبر در استان بوشهر با تاکید بر ترویج فرهنگ صبر و گذشت در جامعه اظهار داشت: با توجه به اینکه صلح و سازش بهتر از جنگ، نزاع و کشمکش است باید فرهنگ صلح و سازش در جامعه ترویج و نهادینه شود. وی کار صابران را در مسیر الهی دانست و افزود: افرادی که صبر را پیشه میکنند و در عفو و گذشت پیشگام هستند در مسیر الهی قرار دارند و به دیگران درس‌آموزی میکنند. معاون فرهنگی قوه قضاییه از راه‌اندازی ستاد ملی صبر در کشور خبر داد و بیان کرد: صلح، سازش و رضایت سه بخش ستاد صبر را تشکیل می‌دهد که این ستاد با هدف ترویج روحیه صلح، بخشش و گذشت در قوه قضاییه و استان‌ها راه‌اندازی شده است. وی ترویج فرهنگ عفو و گذشت را یکی از نیازهای جامعه دانست و افزود: مهربانی یکی از خصیصه‌های مهم ایرانیان است و در ذات هر ایرانی نهادینه شده و فرهنگ مهم نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) نیز است. در مقابل فرهنگ غربی نامهربانی است و نفوذ فرهنگ غربی در جامعه سبب کشمکش و افزایش پروندههای قضایی میشود. صادقی مهربانی در خانواده ایرانی را یک اصل دانست و تصریح کرد: اگر پرونده در دستگاه قضا زیاد میشود نشان دهنده این است که مردم از فرهنگ اصیل خود فاصله گرفته‌اند و سبب کاهش صبر و گذشت و افزایش نزاع و دعوا میشود. معاون فرهنگی قوه قضاییه با تاکید بر توجه به پیشگیری از جرم در جامعه افزود: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه تقویت فرهنگ پیشگیری از جرایم در جامعه است که فرهنگ بخشش و گذشت در این قالب نهفته است. وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در ستاد ملی صبر پیشگام است؛ گفت: عوامل اجرایی این ستاد دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و مشارکت همه مردم است که باید صلح، سازش، بخشش، گذشت و رضایت در جامعه را تقویت کنند. معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه نباید به افزایش جرم در جامعه کمک کنیم افزود: در جایی که مجرم به گناه خود اعتراف می‌کند، جای عفو و گذشت فراهم میشود و در این راستا نباید کمک به افزایش جرم و مجرم در جامعه شود. صادقی در پایان تصریح کرد: یکی از نتایج مهم صبر این است که انسان بهتر تشخیص می‌دهد و بهتر تصمیم می‌گیرد. منبع : خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع مردم و مسئولان سبزوار بر استمرار تلاش در جهت ارتقاء خدمت رسانی قضایی به شهروندان محترم تأکید کرد و گفت: اگر در مسیر خدمت و انجام وظیفه نیت خیر وجود داشته باشد، خداوند نیز به ما کمک می‌کند. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در مراسم ارتقاء دادگاه بخش به دادگستری داورزن از توابع سبزوار گفت: یکی از سیاست‌های دادگستری استان در سالهای اخیر بهبود شرایط خدمت رسانی قضایی در مناطق محروم و کم برخوردار بود که بحمداله در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شد و شاهد ارتقاء مناطق مختلف و حوزه‌های قضایی بودیم. این مقام قضایی با اشاره به جایگاه ویژه جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و معنوی استان خراسان رضوی اظهار کرد: مسئولان قضایی باید با توجه به مسئولیت در چنین استانی که منتسب به امام هشتم (ع) است، در مسیر خدمت به مردم تلاش جهادی و مضاعفی داشته باشند. وی افزود: هدف از تشکیل حکومت اسلامی اجرای احکام الهی و خدمت صادقانه به مردم و با نیت کسب رضای الهی است و این مهم، مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش ما قرار داده است و بر این اساس خدمت به مردم در چنین نظامی یک افتخار بزرگ است. رئیس کل دادادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: تمام جهان باید احساس و مشاهده کند که مردم و مسئولان ما یک ید واحد هستند و بر این اساس باید مسائل و مشکلات و اختلاف سلیقه‌ها را در فضایی آرام، کارشناسانه، دوستانه و با هدف خدمت بهتر به مردم حل کرد. حجت الاسلام والمسلمین مظفری ارتباط خوب مردم با مسئولان را بسیار مهم دانست و افزود: اگر در مسیر خدمت و انجام وظیفه نیت خیر وجود داشته باشد، خداوند نیز به ما کمک می‌کند. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نظارت بر حُسن اجرای قانون را از جمله وظایف مجموعه قضایی دانست و بیان کرد: یکی از مهمترین تکالیف معین شده قانونی برای دستگاه قضایی اعمال نظارت بر نحوه عملکرد مسئولان و نظارت بر حُسن اجرای قانون است و در این زمینه نیز اقدامات بسیار خوبی به انجام رسیده است. در این مراسم علاوه بر ارتقاء حوزه قضایی داورزن از بخش به دادگستری، جناب آقای سید آبادی به عنوان رئیس دادگستری و جناب آقای دهنوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان داورزن منصوب شدند. منبع : خبرگزاری میزان
خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری گلستان گفت: قضات گلستانی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳ هزار رای جایگزین زندان صادر کردهاند که از مدت مشابه سال گذشته، ۳۱ درصد بیشتر است. هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از استقبال دستگاه‌های اجرایی جهت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد و اظهار کرد: منابع طبیعی، شهرداری‌ها و اداره کل زندانهای استان از جمله اداره‌هایی هستند که در نامه به دادگستری، کار‌هایی که به عنوان مجازات‌های جایگزین زندان میتوانند از ظرفیت محکومان استفاده کنند پیشنهاد داده اند. رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: نهالکاری، پاکیزگی محیط زیست و حاشیه‌ی جنگل ها، کمک به بهسازی مدارس، حرفه آموزی، خدمات عمومی رایگان در شهرداری‌ها از جمله موارد پیشنهادی هستند که قضات ما نیز در محاکم برای محکومانی که جرایم غیرعمد و سبک مرتکب شده اند و سابقه‌ی کیفری هم ندارند، صادر میکنند. وی در ادامه سخنان خود از افزایش صدور آرای جایگزین حبس در سال ۹۷ خبر داد و گفت: قضات گلستانی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳ هزار رای جایگزین زندان صادر کرده اند که از مدت مشابه سال گذشته، ۳۱ درصد بیشتر است. رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر این آرا، قرار تعلیق تعقیب در مرحله دادسرا (مختومه شدن پرونده در مرحله دادسرا با هدف جلوگیری از برچسب زنی به افراد)، آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی (مجازات حبس متهم برای مدت معینی معلق و دستوراتی برای بازسازی شخصیت متهم مانند دوره‌های تربیتی، آموزشی یا ترک اعتیاد صادر میشود) از دیگر نهادهای پیش بینی شده در قانون است که قضات گلستانی امسال برای محکومان صادر کردند. به گفته وی، جلوگیری از برچسب مجرمیت به افراد و رویکرد اصلاح متهم از اهداف صدور آرای جایگزین حبس است. رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به معنای آسان گرفتن به مجرمان خطرناک نیست تصریح کرد: در جرایم خشن و جرایمی که پای جان و ناموس مردم و امنیت جامعه در میان است نگاه قانونگذار و رویکرد قضات، سختگیرانه است. منبع : خبرگزاری میزان
محاکمه یکی از مدیران سابق حراست بانک مرکزی و ۲ پسر فراری وی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، جلسه محاکمه 6 متهم اخلال گسترده ارزی در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تهران آغاز شد. متهمان اصلی این پرونده قربانعلی فرخزاد به همراه تیمور عامری به همراه 2 پسرش هستند که اتهام آنها اخلال گسترده در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازماندهی شده است. تیمور عامری که از مدیران سابق حراست بانک مرکزی است، متهم به معاونت در اخلال در نظام ارزی است که در دادگاه حضور دارد اما 2 پسر وی به نامهای علیرضا و حمیدرضا متواری هستند. اتهام دو پسر عامری نیز مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ترتیب به میزان 300 میلیون و 662 هزار دلار و 20 میلیون دلار است. دو متهم دیگر این پرونده به اسامی مکی سلطانی و محمد وکیلی هستند که آنها نیز در حال حاضر متواری هستند که به ترتیب متهم به 300 و 320 میلیون دلار اخلال در نظام ارزی هستند. همچنین قربانعلی فرخزاد متهم به اخلال در نظام ارزی از طریق دریافت 446 میلیون دلار ارز دولتی با قیمت 4200 تومانی برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر از بانک‌های ملی، توسعه تعاون و اقتصاد نوین با فرم‌های جعلی و صوری است.
اعمال محدودیت غیرمنطقی بر تعداد افراد واردشده به حرفه وکالت باعث شکل‌گیری پدیده حق‌الوکاله‌های نجومی در بازار خدمات حقوقی شده است که نتیجه‌ای جز کاهش دسترسی عامه مردم به خدمات حقوقی و تضییع حقوق آنها نداشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، قوه قضاییه و زیرمجموعه‌های آن از شلوغ‌ترین نهادهای مورد مراجعه مردم هستند. به‌طوری که مردم برای حضور در دادگاه یا شورای حل اختلاف حاضر هستند برای پیگیری پروندههای خود ساعت‌ها پشت درهای بسته منتظر بمانند تا نتیجه کار خود را ببینند. از طرفی پیگیری مطالبات مربوط به این افراد با پیچیدگی‌های حقوقی بالایی برخوردار است و مراجعین نیز به علت عدم اطلاع کافی فرایندها و مسائل حقوقی دچار سردرگمی می‌شوند. مطابق با آمار، تعداد پروندههای ورودی به قوه قضاییه در سال گذشته نسبت به امسال با افزایش همراه بوده است. این موضوع را میتوان از صحبت‌های حجت‌الاسلام حمید شهریاری دریافت؛ او درباره تعداد پروندههای قضایی در سال 96 گفت: « تعداد پروندههای قضایی با یک‌میلیون افزایش نسبت به سال 95 به تعداد 16 میلیون و 321 هزار و 325 پرونده در سال 96 رسیده است.» افزایش پروندههای قوه قضاییه در کنار ناملموس بودن ادبیات حقوقی آن برای مردم دوعاملی بوده که در کنار افزایش حجم کاری قوه قضاییه، در موارد متعددی باعث نارضایتی مردم و بازماندگی آنها از دسترسی به حقوقشان شده است. درصورتی‌که استفاده از وکیل می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به پروندههای مردم را رفع‌ورجوع کرده و در مواردی بسیاری باعث افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی شود. کشور با کمبود وکیل روبرو است بااین‌حال از نظر کارشناسان و مسئولین تعداد وکلا در کشور نسبت به پروندههای موجود در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پائین بوده به‌طوری‌که لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون این موضوع گفت: «در کشور دچار کمبود وکیل هستیم، در حالی در کشور ما به ازای هر 10 هزار پرونده تنها 41 وکیل وجود دارد که در کشورهایی مانند ترکیه، فیلیپین و انگلستان به ازای هر 10 هزار پرونده به ترتیب 235، 323 و 504 وکیل در حال فعالیت هستند.» از طرفی فرهودی نیا رئیس سابق کانون وکلای آذربایجان شرقی پیرامون کمبود وکیل در کشور گفت: «بارها گفته‌ام و بازهم می‌گویم که در ایران با کمبود وکیل مواجه هستیم و تعداد وکیل بیشتری را نیاز داریم.» کرم دهقان رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه استان آذربایجان غربی نیز به کمبود وکیل در کشور اشاره کرد و گفت: «علی‌رغم اعمال برخی سیاستها از قبیل تأسیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، کماکان به دلیل برخی ضعفها در نحوه پذیرش وکیل، ازنظر سرانه وکیل فاصله زیادی با شاخص‌ها و استانداردهای بین‌المللی داریم و با کمبود وکیل در کشور مواجه هستیم . » محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در این رابطه گفت: « اگر در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر تنها 76 وکیل وجود داشته درحالی‌که این عدد برای کشورهای جهان به‌صورت متوسط 240 باشد، ما با کمبود وکیل مواجهه هستیم.» حق‌الوکاله‌های نجومی علت اصلی رجوع نکردن مردم به وکیل از طرفی لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون علت عدم رجوع مردم به وکیل گفت: «ریشه پائین بودن درصد رجوع مردم به وکلا، عملکرد نامناسب و قیمت بالای خدمات ارائه‌شده توسط وکلا است.» همچنین حسین احمدی وکیل دادگستری علت اصلی نبود اشتیاق برای رجوع به وکلا قیمت بالای خدمات این قشر دانست و گفت: «در حال حاضر وکالت به یک امر گران قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل شده درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا وکالت یک امر ملموس و در دسترس است، ولی در ایران اینگونه نیست.» براساس نظرات افراد مذکور میتوان اینگونه دریافت کرد که علت رجوع پایین مردم به امر وکالت، قیمت بالای خدمات وکلا است. براساس اصل عرضه و تقاضا در اقتصاد بازار، هر چه قدر که میزان عرضه کاهش پیدا کند و تقاضا در حال افزایش باشد، عرضه‌کننده قیمت نهایی خدمت خود را افزایش می‌دهد. در امر وکالت نیز شاهد همین امر هستیم به‌طوری‌که هرساله تعداد اندکی وارد عرصه وکالت می‌شوند و در کنار آن نیز هرساله تعداد پروندههای قضایی در حال افزایش است. مانعی بزرگ به نام آزمون وکالت علت پایین آمار افراد متقاضی ورود به این حرفه را باید در آزمون وکالت جستجو کرد. شرط قبولی در آزمون وکالت به‌این‌ترتیب است که فرد زمانی در آزمون قبول میشود که در بین افراد برتر قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر آزمون وکالت دارای ظرفیت محدودی بوده و افراد قرارگرفته جزو ظرفیت به‌عنوان وکیل شناخته می‌شوند نه کسانی که از صلاحیت علمی برخوردارند. به‌عنوان‌مثال در آزمون سال 96 حدود 76211 شرکت کردند و تنها 3 درصد از این افراد در آزمون وکالت پذیرفته‌شده‌اند که در مقایسه با نیاز کشور عدد کوچکی است. نامناسب بودن سازوکار آزمون وکالت باعث واکش مسئولین و کارشناسان شده است به‌طوری‌که بهمن طاهرخانیعضو کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به موضوع تعیین ظرفیت برای قبولی در آزمون وکالت و مشخص نبودن معیارهای تعیین ظرفیت در کشور گفت: «در آزمون وکالت هر کس حدنصاب علمی را به دست آورد باید پذیرفته شود و این مسئله برای وکلا انگیزه ایجاد می‌کند که با سازوکاری علمی و هوشمندتر انتخاب شوند و انتخاب این وکلا می‌تواند برای دستگاه قضا بازویی مفید و مؤثر باشد.» علاوه بر آن محمد مهدی توکلی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه پیرامون حذف ظرفیت در آزمون وکالت گفت: «تعیین ظرفیت در آزمون وکالت به‌صورت سلیقه‌ای و بدون مبنا انجام میشود، علاوه براین، سیاست تعیین ظرفیت منجر به غیرعلمی شدن آزمون وکالت شده و ورود افراد کم‌سواد که فقط توانایی تست‌زنی دارند را به عرصه وکالت تسهیل کرده است.» بااین‌حال میتوان برداشت کرد که ظرفیت بر آزمون وکالت معیار مناسبی برای سنجش متقاضیان ورود به این حرفه نیست. زیرا ممکن است افرادی جزو افراد برترین‌های آزمون قرار نگیرند اما از لحاظ علمی بتوانند حدنصاب علمی را کسب کنند و صلاحیت لازم را داشته باشند. بنابراین تغییر ظرفیت آزمون وکالت به کسب حدنصاب علمی توسط متقاضیان می‌تواند راهکاری برای افزایش تعداد وکیل ضمن حفظ و ارتقا سطح علمی واردشدگان به این حرفه باشد. منبع: خبرگزاری تسنیم
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸ میلیارد تومان برای وکالت‌های تسخیری و معاضدتی اختصاص داده است. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم، پیش از این مرتضی شهبازی‌نیا از رایزنی‌ها برای گنجاندن ردیف بودجه مشخص برای وکالت‌های معاضدتی و تسخیری در بودجه سال آینده خبر داده بود و اینک با انتشار متن لایحه بودجه سال 1398 مشخص شد که مبلغ 8 میلیارد تومان در ردیف 36 جدول شماره 9 بودجه که مربوط به اعتبارات ردیف‌های متفرقه است پیش‌بینی شده است. عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری اخیر خود که با مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسکودا، مشترکا برگزار شد، گفت: با وجود اینکه 12 سال است بودجه‌ای برای این کار در نظرگرفته و پرداخت نشده، اما وکالت های معاضدتی و تسخیری کانون ها یک روز هم تعطیل نشده است. در این نشست همچنین اعلام شد که مبلغ پیشنهادی کانون‌ها برای حق‌الوکاله این پرونده‌ها 600 هزار تومان به ازای هر پرونده است. در این صورت بودجه 8 میلیاردی سال بعد در صورتی که به طور کامل تخصیص و تأمین شود 13 هزار و 333 پرونده را پوشش می‌دهد. از طرفی چون طبیعتا بودجه مذکور متعلق به پروندههای سال 98 خواهد بود، تکلیف مطالبات 12 ساله کانون‌ها در آن مشخص نشده است و چنانچه از این بودجه برای پرداخت آن مطالبات استفاده شود غیر قانونی خواهد بود.
طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و نیز موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، براساس نظر مقام قضایی، مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد. حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوءاستفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد. شنود غیرمجاز، فقط در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد. موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است. داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده میشود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است. موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شدهاند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست. تفاوت دیگر دسترسی غیرمجاز با شنود غیرمجاز رایانه‌ای، امکان ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز نسبت به داده‌ها و سامانه‌ها است. در رابطه با جرم شنود غیرمجاز باید گفت که موضوع آن استفاده از وسایلی است که بتواند محتوای داده‌های در حال انتقال را آشکار کند؛ یعنی باید گفت شرط تحقق این جرم دسترسی و انتقال اطلاعات در فضای مجازی است. علاوه بر این، غیرمجاز بودن شنود نیز شرط بعدی تحقق این جرم است اما قانونگذار حد و مرز محتوای ارتباطات عمومی و غیر عمومی را مشخص نکرده است. مجازات ضبط صدای اشخاص و تصویربرداری غیرمجاز حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است. ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است. استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قابل تعقیب کیفری است. شخص شنود کننده غیرمجاز رایانه‌ای چه مجازاتی دارد؟ مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای افراد عادی تحمل 6 ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است. مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به 16 ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تکرار جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد. به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از 120 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا 9 ماه است.در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود. منبع: خبرگذاری تسنیم
مددجوی بیمار و میانسال کمیته امداد که به امید بهبود وضعیت زندگی، مشغول ساخت‌وساز خانه شده بود، در یک سهل‌انگاری موجب برق‌گرفتگی و مرگ کارگرش شد و حالا برای نجات از زندان، به دست خیرین و نیکوکاران و ستاد دیه چشم دوخته است. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، «کریم - ک»، به علت محکومیت‌های برآمده از خواسته یک فقره دیه حوادث کارگاهی و تمام خسارات قانونی طی احکام صادره از شعبات حقوقی دادگاه ( شعبه ی 108دادگاه جزایی کرج) از تاریخ 10/09/1393 در زندان مشگین شهر زندانی است. براساس اعلام واحدهای اجرای احکام مدنی، مجموع آخرین مانده بدهی نامبرده با به شمارآوردن اصل خواسته و خسارت تاخیر و تادیه براساس شاخص تورم سال جاری مبلغ 231 میلیون تومان است. واحد مددکاری ستاد دیه استان اردبیل با توجه به فراوانی تعداد پروندههای محکومیت مالی باشکات پرونده وارد مذاکره شد که در نهایت از شاکیان پرونده مبلغ 69 میلیون تومان گذشت رضایتمندانه با به شمارآوردن تاخیر تادیه، هزینه‌های دادرسی وحق‌الوکاله دریافت شد که پس از کاستن آن مانده بدهی نامبرده در کل، مبلغ 161 میلیون تومان است. لازم به توضیح است که نامبرده مبلغ 159 میلیون تومان محکومیت مالی دارد که از محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی، تامین مددجو وگذشت شکات پرداخت خواهد شد. مدت زمان ماندگاری در زندان برای این مددجو 6سال و 7 ماه گزارش شده و مدت مرخصی 234 روز است. مددجو 54ساله، متاهل و دارای 6 فرزند است. خانواده مددجو طبق تحقیقات به عمل آمده از سوی ستاد دیه زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند. کریم به مدت یک سال و سه ماه و شش روز در جبهه حق علیه باطل حضور داشته است که این روزها به علت بیماری قلبی تحت درمان مداوم قرار دارد. طبق برآورد مددکاران، کریم هیچ گونه اموال منقول و غیر منقولی از خود ندارد که با فروش آن از عهده بدهیهای خود برآید. او برای تامین هزینه‌های زندگی در سال1391 در شهرستان ملارد کرج به عنوان کارفرما اقدام به ساخت وساز ساختمان کرده است که به هنگام دیوارچینی ساختمان یکی از کارگران به نام یعقوب اسماعیلی به دلیل فاصله کم با سیم‌های فشار قوی برق برخورد کرده و دچار برق گرفتگی شده است. نامبرده پس از انتقال به بیمارستان فوت می‌کند. با توجه به گزارش ارایه شده توسط بازرس اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز «عدم رعایت حریم برق فشار قوی به عنوان علت اصلی در وقوع حادثه اعلام می‌گردد. با توجه به این که ساختمان و کارگران بیمه نبودند مددجو در پرداخت دیه مرحوم یعقوب اسماعیلی با مشکل مالی مواجه شده است که با حکم قاضی شعبه ی 108 دادگاه جزایی کرج به زندان معرفی شده است. پیگیری‌های مددکار ستاد دیه نشان می‌دهد کریم، از طبقه کم درآمد جامعه است و درآمدی جز دریافتی یارانه دولتی ندارد. در شرایط فعلی مبلغ مورد نیاز برای آزادی نامبرده 161 میلیون تومان است. نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌گر این مددجوی نیازمند باشند، میتوانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌قرار 74/74 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، 7777 بانک تجارت شعبه مرکزی، 8888 بانک صادرات شعبه مرکزی یا 55555 بانک ملی واریز نموده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره 88916011 دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن تماس 15 ــ 88916012 پاسخگوی سؤالات شما در این زمینه خواهد بود. منبع : خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت . متن این پیام به شرح زیر است : " ما قبض الله عالما إلا کان ثغرة فی الإسلام لا تسد ثلمته إلى یوم القیامة " ضایعۀ مولمه درگذشت عالم ربانی حضرت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، ثلمه‌ای است که هرگز برای عالَم اسلام قابل جبران نخواهد بود . ایشان عمر پربرکت خود را جهت تعلم و تعلیم در حوزات علمیه سپری کردند و ضمن رسیدن به کمالات معنوی از خدمت به طلاب علوم دینی و ترویچ و تدریس علوم اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام دریغ نورزیدند و درعین حال از یاران و یاوران صدیق انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری آن تا لحظه‌ای بودند که دعوت حق را لبیک گفته و به رفیق أعلی پیوستند . اینجانب رحلت آن پیرو صدیق اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) را به رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام، حوزه‌های علمیه، ملت بزرگ ایران، سلسله جلیله روحانیت و بیت شریف آن مرحوم مغفور تسلیت عرض نموده . منبع : خبرگزاری میزان
قاضی صلواتی فردا رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان را در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی محاکمه می‌کند. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، فردا دوشنبه سوم دی ماه، علی‌اکبر عمارت‌ساز فرزند محمد، رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی محاکمه میشود. دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی با کسب اجازه رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری تشکیل و مأموریت آن مبارزه ویژه با مفسدان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی است. اعدام سلطان سکه و متلاشی کردن شبکه افساد او و محاکمه اخلالگران بازار ارز و سکه از دستاوردهای این دادگاه بوده است. پرونده احمد عراقچی و محمدسالار آقاخان که به گفته سخنگوی قوه قضائیه 9 متهم دارد از دیگر پروندههای مهم ارجاع شده به این دادگاه است که هنوز برای رسیدگی به آن تعیین وقت نشده است. منبع: خبرگزاری تسنیم
بیش از 80 نفر از طلاب و فضلای شیعه و سنی سیستان و بلوچستان با ارسال نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه خواستار برخورد جدی و قانونی با محمد باسط درازهی نماینده سراوان به سبب توهین به کارکنان دولت در هنگام انجام وظیفه و استفاده از مسائل قومی و مذهبی برای توجیه این توهین شدند متن این نامه و اسامی امضا گنندگان به شرح زیر است: بسمه تعالی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله لاریجانی با اهدا سلام و تحیت چنان که اطلاع دارید اخیرا فیلمی از برخورد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جناب آقای محمد باسط درازهی منتشر شده که این مساله و مجموعه عکس العمل های پس از آن سوالات و ابهاماتی را نسبت به عملکرد قوه قضائیه بوجود آورده است که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود. 1. صرف نظر از صلاحیت اخلاقی که از بایسته های رفتاری مسولین نظام جمهوری اسلامی و مبنای مشروعیت مسولیت آنان است در این فیلم یکی از کارکنان دولت به صراحت از سوی این نماینده مجلس مورد توهین و فحاشی قرار می گیرد. چنان که مستحضرید بر اساس ماده ششصد و نه کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی توهین کننده به کارکنان دولت باید به مجازات حبس یا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی محکوم شود. روشن است که رسیدگی به این جرم نیازی به شاکی خصوصی ندارد. همچنین این جرم مشهود و بین را که در یک مکان عمومی واقع شده را نمی توان در راستای انجام وظایف نمایندگی تلقی کرد. پر واضح است که جنبه عمومی این جرم نافی تکلیف و مسولیت قوه قضائیه در صیانت از حق شکایت شاکی خصوصی نخواهد بود. حقی که احتمال دارد با تهدید و ارعاب اصحاب قدرت و نفوذ مورد تعرض قرار گیرد 2. با کمال تاسف نماینده مزبور در مقام دفاع خود و به جای عذر خواهی و پوزش طلبی سعی در تحریک علایق قومی و مذهبی نموده تا عواطف پاک و نیات مخلصانه مردم عزیز سراوان را از جرم خود به مسائل قومی و مذهبی منحرف کند. روشن است که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی موضوع ماده 698 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی خود جرمی بزرگتر است. 3. در کمال تعجب هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس شورای اسلامی و معاونت پارلمانی رئیس جمهور هیچ یک این جرم مشهود و بین را تقبیح و محکوم نکردند و همین مساله عواطف ملت بزرگ ایران را بیش از پیش جریحه دار کرد انتظار عمومی ملت ایران از قوه قضائیه آن است که با ورود همه جانبه منصفانه عادلانه و مقتدرانه به این مساله و اطلاع رسانی دقیق و شفاف از آلام ملت عدالت خواه ایران بکاهد 4. حضرت آیة الله لاریجانی ملت مسلمان و انقلابی ایران با حیرت و بهت به این اتفاقات می نگرند و چشم نگران خود را به اجرای عدالتی دوخته اند که شایسته قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. باشد که در محضر پروردگار روسپید باشیم. والسلام علیکم و رحمة الله 14 ربیع الثانی 1440 جمعی از اساتید و فضلا استان سیستان و بلوچستان حوزه علمیه قم به گزارش قم‌نیوز، اسامی طلاب به شرح زیر است: 1. یونس بامری 2. امیرحسین عبداللهی 3. وحید خوشرو 4. جواد بامری سپاهی 5. عبدالرحمن سپاهی 6. کیومرث شکری 7. عبدالرحمن عبداللهی 8. خالد رشیدی 9. علی اصغر بامری 10. عبدالحمید بامری 11. نصیر بامری 12. مسلم حیدرزهی 13. یاسر خوشرو 14. علیرضا بامری 15. محمد حیدرزهی 16. محمود نیازمند 17. محمد فولادی 18. علی اصغر شکری 19. علی بامری 20. مجید بامری 21. عبدالستار سپاهی 22. موسی بامری 23. روح الله بامری 24. ابراهیم احمدیان 25. محمود بامری 26. عبدالواحد نارویی 27. رضا عبداللهی 28. عبدالله بامری 29. احمد بامری 30. محمد فولادی 31 امید بامری 32. حمید پرورش 33. محمد سپاهی 34. طیب بامری 35. حامد خوشرو 36. حمید بامری 37. وحید موسی زاده 38 علی سپاهی 39.حامد شهلی بر 40. عیسی بامری 41 . مهدی زمانی 42. وحیدچهارشاهی 43. علی بیدخ 44. محمدعظیمی 45. علیرضا لطیفی 46. نبی بخش قنبری 47. حمید مرادی نژاد 48. جواد بامری 49 . مرادبامری 50. صادق نرماشیری 51. الله بخش قنبری 52. علی بامری 53. حسن عبداللهی نور 54.اسحاق قنبری، 55. علی رضاقنبری 56.حمیدقنبری 57. ایرج فولادی 58. سجادبامری 59. حیدرفولادی 60.عبدالواحدمرادی 61.مجید کریمی اطهر 62 مراد عبدالهی 63. مرتضی کرد 64. سعید رستار 65. حبیب الله نورایی 66. وحید قنبری 67. محمدقنبری 68. صابر عبدالهی 69. حسین عبدالهی 70. محمد مهدی عبدالهی 71. درمحمد بامری 72. مجید بامری 73. علی عبدالهی 74. امیدرضا بامری 75. مسلم بزمانی 76. محمد عبدالهی مهر 77. یوسف بامری 78. محمود بامری 79. فرامرز شکری 80. حبیب شکری 81. امید هاشمزهی 82. پرویز قنبری 83. محمد جواد بامری 84. عیسی بامری عبدالهی این در حالی است که از صبح امروز برخی اخبار غیررسمی، از تعلیق اشتغال کارمند گمرک و همچنین بازداشت شهروندی است که با نماینده سراوان در ساختمان گمرک برخورد کرده بود، حکایت دارد.
دادستان کل کشور با تسلیت فوت ۴ دانش‌آموز در زاهدان، از دادستان مرکز استان سیستان‌وبلوچستان خواست با قید فوریت به این پرونده رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری با صدور پیامی درگذشت چهار دانش آموز حادثه آتش سوزی یک مرکز آموزشی در زاهدان را تسلیت گفت و طی دستوری از دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان خواست که به قید فوریت به این پرونده رسیدگی کند. متن کامل پیام دادستان کل کشور به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم انالله و انا الیه راجعون وقوع حادثه تلخ و تاسف بار آتش سوزی مدرسه اسوه زاهدان که منجر به جان باختن چهار نفر از دانش آموزان دختر کشورمان گردید، موجب اندوه و تاثر اینجانب شد. بروز اینگونه حوادث تلخ، توجه هر چه بیشتر متولیان امر در ایمن سازی مدارس را ضرورى مى نماید. ضمن عرض تسلیت به خانواده عزادار این نوگلان درگذشته و مردم عزیز استان ضروری است دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با جدیت و فوریت به پرونده این حادثه رسیدگی کرده و مسببین و مقصران احتمالی را تحت تعقیب قرار دهد و با هر مقام و مسئولی که در این زمینه سهل انگاری و کوتاهی کرده است، برخورد قاطع نماید. همچنین مقتضی است دادستان محترم بعنوان مدعی العموم، آموزش و پرورش استان را ظرف مدت معینی مکلف به ایمن سازی کلیه مدارس نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به دادستانی کل کشور ارسال نماید. منبع : خبرگزاری تسنیم
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: هرچند بابت افزایش نرخ تورم و البته بدهی سنگین محکومان به نسبت سالهای قبل تعداد کمتری از مددجویان مورد حمایت واقع می‌شوند، اما این اتفاق در میزان کمک‌های خیرین تاثیری نداشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سیداسدالله جولایی مدیرعامل این نهاد حمایتی در دیدار با محمدرضا مترقب رییس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: از ابتدای تاسیس ستاد همواره تلاش ما دایر بر فرار از تشکیلات دولتی و پناه آوردن به مامن ساختار مردمی بوده که تحت سایه این سیاست تاکنون تعداد 120 هزار زندانی جرایم غیرعمد با اتکاء به حمایت‌های نیکوکاران فارغ از هر خط فکری و جریان سیاسی از بند رهایی یافته‌اند که جالب است تعداد قابل توجهی از آنها را نیز ایرانیان خارج از کشور شامل می‌شوند. وی افزود: هرچند وصل یک تشکل مردمی به سازمان‌های پُر طمطراق یا وزارتخانه‌های طویل غایت غیرقابل کتمان مسئولین آن است اما صادقانه باید گفت دستگیری از محبوسان غیرعمد و پیوستگی مساعدت‌ها لااقل در ستاد دیه در همین اصل مردمی بودن آن نهفته است، به عبارت ساده‌تر چراغ خانه‌های بی‌سرپرست بسیاری از زندانیان غیرعمد در این دست از مجموعه‌ها می‌سوزد. جولایی حمایت ستاد دیه از افراد نیازمند را فارغ از مذهب و ملیت عنوان کرد و گفت: از آنجا که حمایت ما صرفا تامین خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از تصادفات رانندگی، محکومیت‌های مالی یا دیگر وجوه غیرعمد است برای همین در شرایطی که یک زندانی غیربزهکار غیرایرانی باشد برای حصول هزینه درمانی یا تامین مخارج افراد تحت تکفل یک ایرانی ما ضمن حمایت مستقیم از این دست خانواده ذمه فرد حاضر در زندان را نیز بری می‌کنیم و در انجام این وظیفه‌ای که خیرین و بانیان این نهاد برای ما ترسیم کردهاند انسانیت، نیازمندی و آبرومندی افراد برای ما ملاک است و در این باره نه دیانت افراد و نه مذهب آنها مانع از خدمت‌رسانی نیست. مدیرعامل ستاد دیه کشور همیاری اهل‌سنت در آزادی زندانیان غیرعمد را یکی از سنت‌های فرهنگی در کردستان مطرح کرد و گفت: در مناسبت‌های ملی و دینی علاوه بر برپایی جشن‌های عمومی شاهدیم ائمه جمعه و جماعت شهرهای بزرگ استان با تبلیغ اهداف ستاد دیه در راستای تامین سلامت اجتماعی احیاگر روحیه انفاق در جامعه بوده‌اند که به برکت آن شاهد حبس‌زدایی در سطح استان هستیم، هرچند 318 زندانی غیرعمد فعلی مازاد بر شرایط استاندارد است وی در خصوص کمک‌های اهدایی ستاد دیه کشور به زندانیان غیرعمد کرستان یادآور شد: در هشت ماهه امسال مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به واجدین شرایط استان پرداخت شده است که بر حسب نیاز و عدم تامین منابع از خیرین بومی این رقم بیشتر نیز خواهد شد. دیدار با آیت‌الله حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان، ملاقات با بهمن مردادنیا استاندار، مذاکره با اکبر جوهری دادستان مرکز و همچنین برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان مردم سنندج، کامیاران، سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه‌های جولایی در سفر به کردستان است. منبع : خبرگذاری تسنیم
نماینده ولی فقیه در کردستان، کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را کاری بسیار نیک و خداپسندانه دانست و گفت: باید در قانون به این موضوع مهم توجه شود که در جرائم غیرعمد حتی‌الامکان از مجازات حبس استفاده نشود. به گزارش ایسنا، آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی، در دیدار خود با هیأت اعزامی از ستاد دیه کشور با تأکید بر این موضوع که کمک های ستاد دیه باید صرفا به افراد مستحق و نیازمند واقعی اعطا شود، افزود: خوشبختانه اعضاء هیأت امنای ستاد دیه کردستان همگی از معتمدان و چهره‌های سرشناس استان هستند و بر کسی پوشیده نیست که کمک‌های این ستاد مردمی در کردستان قطعا به دست افرادی که مستحق کمک هستند، خواهد رسید. نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، کاهش ورودی زندانها را به معنای کاهش بسیاری از آسیب‌ها در جامعه قلمداد و تاکید کرد: ستاد دیه با توجه به رسالتش از سویی با تلاش در جهت اصلاح قوانین موجب جلوگیری از ورود بسیاری مجرمان جرائم غیرعمد به زندان شده و از سوی دیگر با کمک به آزادی این قبیل زندانیان، در افزایش خروجی زندانها نیز سهم بسزایی دارد .
غلامحسین اسماعیلی یکشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، افزود: رای های صادره در دادگاه بدوی بعد از تایید در دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا رحیم مشایی می تواند درخواست اعمال ماده 477 داشته باشد یا نه، گفت: تاکنون تقاضایی نبوده؛ ضمن اینکه این موضوع از اختیارات رئیس قوه است آن هم در صورتی که وی حکم را خلاف بین شرع تشخیص دهد و مغایر موازین باشد. به گزارش ایرنا، اسفند 96 بود که اسفندیار رحیم مشایی به همراه علی اکبر جوانفکر در مقابل سفارت بریتانیا حکم حمید بقایی را آتش زد. 2 روز از این قضیه نگذشته بود که رحیم مشایی بازداشت شد. شهریور امسال دادگاه اسفندیار رحیم مشایی در سه جلسه در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی غضنفرآبادی بدون حضور وکلا برگزار و در سه عنوان اتهامی درمجموع به 6 سال و نیم حبس محکوم شد. البته طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر متهمی در چند عنوان اتهامی، چندبار محکوم شود، آن حکمی که بیشترین حبس را دارد در نظر گرفته می شود که مشایی با این وجود به تحمل 5 سال حبس محکوم شده بود. اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره بود که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما باید در مورد هر یک از اتهامات حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می داد و بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد در صورت تأیید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت. نتیجه دادرسی این شده است که اسفندیار رحیم مشایی از بابت اتهام اول یعنی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. همچنین او در ارتباط با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام سوم یعنی توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به تحمل 6 ماه حبس محکوم شده است. در مورد عنوان اتهامی سوم گرچه به استناد ماده 609 توهین به مقامات به جهت انجام وظیفه جنبه عمومی دارد و نیاز به شاکی خصوصی دارد اما در این عنوان اتهامی دو نفر از مقامات قضایی به عنوان شکات اسفندیار رحیم مشایی در پرونده شکایت کردند و شکایت آنها نیز مورد لحاظ و رسیدگی قرار گرفته است. وکلای رحیم مشایی به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند و پرونده به شعبه تجدیدنظر رفت و 19 آذر دادگاه با وجود اعلام قبلی و ابلاغ وقت دادگاه، متهم پرونده از حضور در جلسه محکمه خودداری کرد اما وکلای وی در این جلسه حضور یافتند و به دفاع از اتهامات مشایی پرداختند. قاضی زرگر در این جلسه در سخنان کوتاهی خطاب به وکلای متهم گفت: همکاری امری یک طرفه نیست و باید همه طرف‌ها در این امر معاونت داشته باشند؛ فردی که در نظام اسلامی زندگی می کند برای همکاری با نظام تکلیف و وظیفه‌ای مضاعف دارد اما وقتی در مقابل نظام می ایستد و یک حکم قانونی را آتش می زند، این برای هر کسی که وجدان دارد، آشکار می کند که مساله چیز دیگری است و همکاری نیست بلکه درگیری است و این درگیری باعث کشمکش می شود.
به گزارش قضایی، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی؛ در ادامه سلسله اقدامات و جلسات مشترک با موضوع پیشگیری از وقوع جرایم؛ پنجمین همایش سلامت مادر و فرزند با رویکرد پیشگیری از کودک آزاری با حضور بیش از چهارصد نفر از زنان در معرض آسیب و با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برگزار شد. در این همایش معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ضمن تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی در حوزه حمایت از حقوق زنان و کودکان گفت: دستگاه قضایی در زمینه تلاش در جهت حفظ حقوق شهروندی به ویژه در حمایت از حقوق زنان و کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی پیشرو و پیشگام بوده و در این زمینه اقدامات متعددی در سطوح مختلف به انجام رسیده و نتایج خوبی نیز دربرداشته است. نیره عابدین زاده با اشاره به برخی از این اقدامات افزود: با عنایت به وجود آسیب‌های مختلف در حوزه جرایم مربوط به زنان و کودکان و همچنین با توجه به انجام مطالعات تخصصی در این زمینه؛ در یک اقدام مشترک و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم، اقدام به برگزاری سلسله نشست ها، جلسات و همایش‌های کاربردی کردیم و بر این اساس پنجمین همایش سلامت مادر و فرزند با استقبال قابل توجه مادران بزرگوار مواجه شد. معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ضمن تشریح برخی از آسیب‌های موجود در این زمینه گفت: متأسفانه در سالهای اخیر شاهد وقوع ازدواج‌های خارج از مبانی قانونی هستیم که متأسفانه ثبت نیز نمی‌شوند؛ بر این اساس افرادی که موجبات این گونه ازدواج‌ها را فراهم کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. وی با تقدیر از همراهی‌های نهادهای مختلف با مجموعه قضایی استان در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم گفت: کودکان نیازمند مراقبت‌های ویژه و توجه زیاد هستند، اما متأسفانه به نظر می‌رسد آگاهی‌های عمومی در زمینه نحوه برخورد و مواجهه با کودکان در سطح مطلوبی قرار ندارد و در این زمینه نیازمند افزایش آگاهی‌های عمومی و ارتقاء دانش هستیم. عابدین زاده با اشاره به مصادیق مختلف کودک آزاری گفت: امروزه شاهد تغییر نگرش علمی در زمینه کودک آزاری هستیم و علاوه بر موارد کودک آزاری جسمی باید به مصادیق روحی، روانی و جنسی کودک آزاری نیز توجه کرد. وی با تشریح برخی از مصادیق کودک آزاری گفت: مقایسه کردن، توهین، تحقیر، تنبیه بدنی و ... از جمله این گونه مصادیق هستند و در این زمینه نقطه قابل توجه آنکه بسیاری از موارد کودک آزاری آثار دراز مدتی بر کودک داشته؛ حال آنکه در مراحل ابتدایی زیاد مهم به نظر نمی‌رسد؛ بر این اساس شناخت دقیق مصادیق آزار‌های عاطفی و روحی کودک توسط والدین ضروری به نظر می‌رسد. معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطر نشان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرایم علیه زنان و کودکان نیازمند افزایش آگاهی‌ها و همچنین پیشگیری از ایجاد موقعیت‌های آسیب زا هستیم چه آنکه کودکان دنیای متفاوت از آنچه ما می‌شناسیم دارند پس باید این دنیا را شناخت تا بتوان از آنها در برابر موقعیت‌های ناخواسته و وارد شدن صدمه به آنها پیشگیری کرد.
نشست شورای معاونان دادستانی تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه با موضوع «نظارت بر دادسراها» با حضور معاون نظارت دادستان‌کل کشور و به‌ریاست جعفری دولتآبادی برگزار شد . به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولتآبادی ــ دادستان تهران یکی از وظایف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات مستمر دادستانی تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطین، زندان و حضور نمایندگان دادستان در محاکم خبر داد . وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه نظارت بر زندانها، گفت: معاونان دادستان و قضات ناظر به‌صورت مرتب از زندانها بازدید میکنند و قضات ناظر در همه زندانهای استان تهران مستقر شده و مشکلات و امور قضایی زندانیان را پیگیری و منعکس میکنند . ساختار نظارتی دادسرای تهران جعفری دولتآبادی با تشریح ساختار نظارتی دادسرای تهران، گفت: اعمال نظارت باید بر کشف سوء جریانات و تشویق قضات سالم و متعهد متمرکز شود و در این زمینه باید به مشکلات دادسراها از نظر نیروی انسانی ، امکانات و کثرت مراجعات توجه شود . وی اعلام کرد در دادسرای تهران سه معاونت نظارت و ارزیابی به‌طور جداگانه بر قضات زن، قضات مرد و قضات شهرستان‌های استان تهران نظارت میکنند . چالش‌های حوزه نظارت دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی معمولاً عیوب را بیشتر برجسته میکنند؛ در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی می‌تواند حُسن‌ها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند . وی یکی از مشکلات کنونی را تعدد مراکز نظارتی در قوه قضاییه دانست و افزود: تعدد مراکز نظارتی از این لحاظ که سیستم‌های دیگری هم نظارت را انجام می‌دهند، اقدام مثبتی است ولی ممکن است گزارش‌های متناقض ارائه شود و لذا پیشنهاد میشود هیئت نظارتی مشترک ایجاد شود تا تمام جوانب را بررسی کند . دکتر جعفری دولتآبادی خاطرنشان کرد: ارسال گزارش بازرسان واحدهای نظارتی برای مدیران ضروری است، وقتی مدیر در جریان موضوع قرار گیرد، در روند امور تأثیرگذار خواهد بود، البته دادسرای انتظامی قضات نسبت به این موضوع اقدام کرده و از معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور هم انتظار می‌رود که گزارش‌های نظارتی را برای مدیران ارسال کنند . دادستان تهران از ناظرین خواست که در نظارت‌ها به مشکلات و کمبودها نیز توجه کنند . وی یکی از چالش‌های نظارت را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانست و تصریح کرد: برخی نهادهای نظارتی علاقمند هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به‌طور مثال در رابطه با چرایی جابه‌جایی برخی مدیران یا قضات دادسرا ایراد میکنند ولی عدم توجه به مرز ظریف بین نظارت و اجرا، اعمال نظارت از این منظر را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت . جعفری دولتآبادی افزود: نظارت باید مثل آینه مسائل را انعکاس دهد و اینکه با جابه‌جایی یک قاضی در دادسرا، واحدهای نظارتی آن را مورد سؤال و خطاب قرار دهند، قابل توجیه نیست. البته این رویه که برخی مقام‌های نظارتی در مقام اجرا قرار می‌گیرند و در برخی موارد تیغ تیز و بران قضات را کند میکنند، در گذشته هم وجود داشته است . دادستان تهران با بیان اینکه در آموزش و نظارت باید توان علمی و شجاعت قضات تقویت شود، اضافه کرد: قضات ناسالم باید بدانند که نهادهای نظارتی به‌سراغ آنها می‌روند و پرونده‌هایشان را بررسی میکنند. و در عین حال ما قضات شجاعی داریم که انجام وظیفه میکنند. قضات نباید در فرایند نظارت نگران باشند و دل آنها خالی شود . وی تصریح کرد: شرایط کشور ایجاب می‌کند که قضات بیش از گذشته در صحنه مبارزه با جرایم حضور داشته باشند . جعفری دولتآبادی از دادستان به‌عنوان مقام تعقیب و سمت نظارت یاد کرد و گفت: برخی مشکلات ما ناشی از فقدان یا کمبود نظارت مدیران است، و عملکرد مثبت دادستان می‌تواند به این مقام تعقیب بها بخشیده یا موجب تنزل آن شود . دادستان تهران اظهار امیدواری کرد که این جلسه بتواند به بهبود نظارت کمک می‌کند و افزود هدف این است که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی نمادی از اسلام واقعی باشد . اقدامات دادستانی تهران در زمینه مبارزه با متهمان ارزی دادستان تهران در مورد اقدامات دادسرای تهران در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای پولی ــ بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی به پروندههای ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشته‌اند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقدامات دادسرای تهران تشکر کرد با اعلام اینکه در پروندههای ارزی پنجاه فقره کیفرخواست صادر شده است و وی نتیجه‌گیری کرد که اقدامات قضات دادسرا می‌تواند در بهبود امور مؤثر باشد . جعفری دولتآبادی با تأکید بر اینکه باید موضوع مبارزه با متهمان ارزی در سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، با اشاره به تجربه موفق دادستانی با همکاری بانک مرکزی در مبارزه با دلالان ارز اظهار داشت: مشکلات ارزی ریشه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و بعضاً خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری دستگاه قضایی موجب خواهد شد که دلال‌ها نتوانند کاری از پیش ببرند . عملکرد دادسرای تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی دادستان تهران با اشاره به تبلیغات منفی رسانهای در رابطه با پروندههای کلان اقتصادی و ادعای اینکه به پرونده دانه‌درشت‌ها رسیدگی نشده است، گفت: از 19 تیرماه تا کنون اقدامات گسترده‌ای در شعب ویژه انجام شده است، در این مدت 1700 نفر احضار شده، برای 426 نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر 133 متهم در بازداشت به‌سر می‌برند، 540 نفر ممنوع الخروج و 136 نفر ممنوع‌المعامله شده و همچنین 73 فقره کیفرخواست در پروندههای اقتصادی صادر گردیده است و به‌موجب این کیفرخواست‌ها برای 200 نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است. این حجم اقدام قضایی نتیجه همکاری دادسرای تهران و ضابطین است . قاطعیت در اجرای احکام شعب ویژه وی با اشاره به ساختار جدیدی که در مبارزه با فساد شکل گرفته است گفت: قوه قضاییه نشان داده است که به‌رغم کمبودها و مشکلات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر این شیوه ادامه یابد و تمام استان‌های کشور با آن درگیر شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از گذشته افزایش می‌یابد . جعفری دولتآبادی ادعای افرادی را که معتقدند دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و قوه قضاییه بالا است، جفا به دستگاه قضایی دانست و ابراز کرد: اگر قوه قضاییه به فسادهای اخیر ورود پیدا نمی‌کرد، مشکلات بیشتر می‌شد زیرا یکی از اقدامات و برنامه‌های دشمن این بود که جمهوری اسلامی و مسئولان آن را به فساد متهم نماید، بنابراین ما باید این مسیر سخت را ادامه دهیم و مبارزه با فساد را تشدید کنیم . وی فضاسازی‌های صورت‌گرفته در داخل و خارج از کشور در رابطه با رسیدگی به پروندههای اقتصادی را مؤید اقدامات مؤثر قوه قضاییه عنوان کرد و بیان داشت: مردم بیش از گذشته احساس میکنند قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است . دادستان تهران همچنین گفت: ظرف این چندماه، حکم دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم دیگر در دیوان‌عالی کشور تأیید شده است. همچنین احکام 48 نفر از محکومان ارزی اجرا شده و متهمان در زندان تحمل حبس میکنند . قوه قضاییه در تداوم مبارزه با فساد جدی است جعفری دولتآبادی با هشدار به اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای اقتصادی خط قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند . وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نقش اولیه در بروز فساد ندارد و فساد در بسترهای دیگری رخ می‌دهد، اصلاح نظام بانکی را اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی عنوان کرد و یادآور شد: سالها است که بانکها به بستر جرائم مالی تبدیل شده که خوشبختانه اخیراً مقام معظم رهبری اصلاح نظام بانکی را از مسئولان کشور خواستار شدهاند و این اقدام مناسبی است که با انجام آن، زمینه وقوع بسیاری از فسادها از میان خواهد رفت . جعفری دولتآبادی در اشاره به آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی، تصریح کرد که این پرونده به نتایج مطلوبی رسیده است و تاکنون 31 متهم بازداشت شدهاند . وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها به‌دنبال بی‌اعتماد کردن مردم به مسئولان نظام، ناامید کردن مردم و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی هستند، هر خدمتی را که به خنثی‌سازی این سه توطئه دشمن کمک کند مصداق خدمت به انقلاب دانست . صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی دادستان تهران گفت: در پروندههای پتروشیمی، سکه و پروندههای ارزی نتایج مناسبی حاصل شده است. در یکی از پروندههای پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج سال طول کشید و اخیراً با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و میزان رد مال آن که ناشی از عدم تحویل ارزهای صادراتی به مراجع ذیصلاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است . لزوم مبارزه قاطع با سارقین و اشرار دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را یکی از جرایمی دانست که مردم از آن رنج می‌برند و از سرپرستان دادسراها و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند . وی افزایش آمار جرایمی همچون سرقت‌های خرد را ناشی از برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست و تأکید کرد که نباید سارقانی که با چاقو، اسلحه، اسیدپاشی و سلاح سرد سرقت میکنند آزاد شوند . جعفری دولتآبادی با تأکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسراها و دادستانها در مبارزه با سرقت، افزود: باید با سرقت‌های خشن و شرارت‌هایی که باعث ناامنی میشود، با قاطعیت برخورد شود . دادستان تهران با قدردانی از اقدام اخیر دادستان ورامین در رابطه با دستگیری افرادی که در این شهر ایجاد ناامنی کرده بودند، بر برخورد قاطع با انواع شرارت‌ها تأکید کرد و گفت: در آبان‌ماه سال جاری در محضر مقام معظم رهبری جلسه‌ای پیرامون آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و ایشان از مسئولان خواستند در این رابطه اقدامات فوق‌العاده انجام دهند . دادستان تهران اعلام کرد، در هشت ماه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 96، شعب دادسرا 14 هزار پرونده افزایش موجودی داشته است، با افزایش ورودی‌ها، قاضی، کارمند و ساختمان بیشتری نیاز است و کنار افزایش موجودی، مطالبات مردم نیز افزایش می‌یابد، لذا لازم است که از معاونان دادسرا و دادستان‌های شهرستان‌ها برای رسیدگی به پروندههای قدیمی بیشتر تلاش کنند . وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند انقلاب ما انفجار نور بود و با تمسک به وعده قرآن کریم که فرمود: یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ (سوره صف، آیه 8)، نور انقلاب خاموش نخواهد شد و روز به روز به‌برکت انقلاب اسلامی افزوده خواهد شد، لذا با امید به آینده و پیروزی انقلاب اسلامی بر دشمنان، به انجام وظیفه خود بپردازیم . منبع: خبرگزاری تسنیم
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران محکومیت شرکتهای لبنیاتی گرانفروش به پرداخت جریمه را ۱۰۰درصد متکی به گزارش اولیه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام کرد. محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، در رابطه با عکس‌العمل گستاخانه و تمسخرآمیز مدیر کارخانه لبنیاتی مبنی بر ادامه گرانفروشی، گفت: قانون تعزیرات و نظام صنفی احتمال تکرار جرم و یا عدم‌تمکین به حکم را پیش‌بینی کرده و در این صورت مجازات‌های شدیدتری و حتی تعطیلی واحد صنفی متخلف را در نظر گرفته است. وی درپاسخ به این سؤال که «سازمان تعزیرات در تعطیل کردن چنین واحدهایی اگر با تهدید تعدیل نیروی کار از سوی کارفرما روبه‌رو شود آیا آن را در تصمیم خود لحاظ خواهد کرد یا نه؟» گفت: تهدید به تعدیل نیرو روش معمول متخلفان به‌هنگام مواجهه با برخوردهای قانونی است، اما سازمان تعزیرات خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند، چرا که مطالبه جامعه برخورد جدی با گرانفروشان است. اسفنانی با اشاره به اینکه چاره‌اندیشی در مقابل چنین تمهیداتی باید از سوی کسانی صورت بگیرد که تخلف گرانفروشی را به سازمان تعزیرات گزارش میکنند، تصریح کرد: تفهیم جرم و صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات بدون مبنا معنایی ندارد و مبنای ما قیمتی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع قانونی تعیین قیمت به ما اعلام می‌کند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با اختلاف در قیمت‌گذاری نیز با ابراز اینکه در این مورد نیز از کارشناسان سازمان حمایت و صمت (صنعت، معدن و تجارت) استفاده میشود، افزود: سازمان حمایت که هم عنوان حمایت از مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را یدک می‌کشد با رعایت غبطه و مصلحت هر دو طرف و با توجه به فاکتورها و کارشناسی‌ها قیمت را تعیین و تخلف را گزارش می‌کند. اسفنانی برخورد سلبی با موضوع گرانفروشی را به‌عنوان تنها راه‌حل، ثمربخش ندانست و با یادآوری اینکه تولیدکنندگان هم حرفهای بحقی دارند که باید آنها را شنید، گفت: کنار برخورد با گرانفروشان باید به مواردی همچون افزایش درآمد مردم، واقعی شدن قیمت‌ها و ایجاد رقابت واقعی برای بالا بردن قدرت انتخاب جنس باکیفیت‌تر توسط مشتری توجه داشت.
ه گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست دادستانها با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست محترم قوه قضاییه طی نامهای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست نمودند و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن موارد را تایید کردند و پیش بینی شد آیین نامهای برای این کار تنظیم شود که این آیین نامه در 35 بند و 8 تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: آیین نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذیربط و روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد. فعلا مبنا استجازه و آیین نامه آن است که لازم الاجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل میشود. مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: طبق این آیین نامه دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار میشود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است. وی افزود: مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از 10 روز به 5 روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر میشود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده 36 قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است معاون اول قوه قضاییه گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: با عنایت به اینکه در ماده 286 قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال 69 و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده 5 آیین نامه تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد. توجه به تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان و خسارات وارده از جرم در آیین نامه این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: کلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصیل مال نیست؛ بلکه ممکن است اثری باشد که بر مردم گذاشته است. مثلا دارویی است که یک فرد فروخته و خیلی هم از آن سود نبرده است؛ اما زیان آن برای جامعه زیاد بوده است و خسارت زیادی وارد کرده باشد. وی اظهار کرد: تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان، گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده از جرم در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است. این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: میزان مال و عواید ناشی از جرم نیز یکی از موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و با کمک ضابطین و سایر دستگاه‌های ذیربط در مرحله رسیدگی در دادسرا به این امر توجه داشته باشند. مطابق آیین نامه شعب خاصی باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مورد دیگری که در آیین‌نامه پیش بینی شده شعب خاصی است که هم باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که مطابق با آیین‌نامه و استجازه مقام معظم رهبری حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداکثر ظرف 24 ساعت باید گزارش دهد که فلان پرونده در فلان استان تشکیل شده است تا اگر لازم است اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کیفرخواست نیز سریعا مراتب به معاون اول اعلام شود. معاون اول قوه قضاییه افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی که در اینگونه پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند. اینکه گفته شده در تهران فقط 20 وکیل مربوط به ماده 48 وجود دارد، صحت ندارد وی تصریح کرد: در خصوص پروندههای موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه از وکلای ماده 48 استفاده میشود و در همه استان‌ها وکلا به اندازه کافی معرفی شده اند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه گفته شده در تهران فقط 20 وکیل مربوط به ماده 48 وجود دارد، صحت ندارد و این در مرحله اول بوده و بعدا در چند نوبت اضافه شدهاند و اگر لازم باشد باز هم اضافه خواهند شد. معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: زمان تشکیل پرونده ملاک نیست و هر پرونده‌ای که مشمول اذن و آیین نامه باشد و تاکنون در دادگاه بدوی حکم صادر نشده باشد را شامل میشود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر پرونده‌ای مشمول این اذن مقام معظم رهبری بوده و بعد از اذن در دادگاه‌های دیگر رسیدگی شده، حکم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ویژه می‌باشد. دستگاه‌ها و ضابطین مکلفند به دستورات دادگاه‌های ویژه عمل کنند معاون اول قوه قضاییه افزود: دادگاه‌های ویژه مجاز هستند اگر پرونده‌ای دارای نقص بود راسا نسبت به رفع نقص اقدام کنند. وی ادامه داد: کلیه دستگاه‌ها و ضابطین اعم از عام و خاص مکلف هستند به دستوراتی که دادگاه‌های ویژه می‌دهند عمل کنند و با دادگاه همکاری نمایند. معاون اول قوه قضاییه با بیان توصیه‌هایی تاکید کرد: در همه مراحل باید خدا را ناظر و حاضر دید، چون احکام غیر از اعدام قطعی است باید دقت بیشتری کرد و باید احکام از اتقان لازم برخوردار و کاملا قابل دفاع باشد. وی همچنین تاکید کرد: فرصت‌ها به سرعت می‌گذرد و باید از زمان حداکثر استفاده را نمود. در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآورشد: در این شرایط که دشمن می‌خواهد برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل: احتکار، گرانفروشی و قاچاق می‌زنند، باید بدانند که به دشمن کمک میکنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل می‌نمایند، مردم را نسبت به آینده ناامید میکنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌آورند و چه بسا نتیجه عمل آنها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند. معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: در قانون مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمی‌توانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آیین نامه پیش بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود. حدود صد و بیست، سی هزار گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود صد و بیست، سی هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود هفتصد هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی اینها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص نماییم.
رییس اسکودا در رابطه با آزمون وکالت سال ۹۷ و شبهه طرح سوالات اختلافی در این آزمون، گفت: اینکه سوال اختلافی داشته و سوال اختلافی زمانی است که دو گزینه صحیح باشد و اینکه احتمال صحت دو گزینه وجود داشته نیز در این سوال‌هایی که غیر رسمی منتشر شده و ما دیدیم وجود نداشت. به گزارش ایسنا، مرتضی شهبازی صبح امروز در نشست خبری مشترک با عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نهاد وکالت، به عنوان یک نهاد مدنی که مدافع حاکمیت قانون است و رسالت اصلی خود را حاکمیت قانون و استقرار قانون و تلاش برای استقرار ارزش‌هایی مانند حقوق بشر، حقوق شهروندی و مردم سالاری می‌داند، اظهار کرد: قاعدتا با این شرایط خود را پاسخگو می‌داند و علی رغم اینکه به لحاظ محدودیت‌هایی که از حیث منابع داریم و با توجه به اینکه نهادهای وکالت خودگردان است و بودجه عمومی ندارد با محدودیت مالی خیلی جدی مواجه هستند و در نتیجه روابط عمومی فعالی در نهاد وکالت نداریم. رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری مرکز (اسکودا) در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه ارزیابی شما از سوالات آزمون وکالت ۹۷ به عنوان رییس اسکودا چیست؟ آیا طرح این تعداد زیاد سوال اختلافی و قوانین خاص منطقی است؟ عنوان کرد: آزمون سال ۹۷ از حیث نظم برگزاری و دقت آزمون بسیار مثال زدنی بود. هم ارزیابی خود سازمان سنجش به این ترتیب بود و هم نهاد وکالت این نظر را دارد. این آزمون بسیار منظم و دقیق برگزار شد. وی ادامه داد: در رابطه با محتوای سوالات باید بگویم که به دلیل اینکه ترتیب برگزاری آزمون با سازمان سنجش است کلید آزمون هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است تا آن را ارزیابی کنیم بعدا ارزیابی خواهیم کرد. رییس اسکودا تصریح کرد: ایراد مطرح شده به نسبت سالهای گذشته بسیار کم است و سوال اشتباه تقریبا در این دوره منعکس نشده است. اینکه سوال اختلافی داشته و سوال اختلافی زمانی است که دو گزینه صحیح باشد و اینکه احتمال صحت دو گزینه وجود داشته نیز در این سوال‌هایی که غیر رسمی منتشر شده و ما دیدیم وجود نداشت. ولی اختلاف نظر در حقوق را نمی‌توان انکار کرد. هیچ موضوع حقوقی نیست که مسلم باشد. اختلافی نباید مورد سوال باشد که در گزینه‌ها هم منعکس شده باشد اگر چنین مواردی باشد حتما ما بررسی می‌کنیم و راهکار مناسب اتخاذ می‌کنیم. نمی‌توانیم تا نیامدن کلید سوالات به صورت رسمی در مورد محتوای سوالات اظهارنظری کنیم. وی اظهار کرد: نهاد وکالت همیشه استقبال کرده است که هر کسی ایرادی دارد مطرح کند حتما رسیدگی خواهد شد و اگر احیانا سوالی اشتباه باشد ما هیچ ابایی نداریم سوال را خارج کنیم. سابقا هم انجام شده و بوده که سوالی اشکالی ایراد فنی داشته و آن سوال کنار گذاشته شده و حتی اینکه اگر سوالی اختلافی بوده هر دو گزینه را گزینه قابل قبول اعلام کردیم. ما از اینکه اعتراض‌ها را برایمان ارسال کنند استقبال و حتما رسیدگی می‌کنیم. تغییر ساختاری آزمون در دست بررسی نیست مگر قانون تغییر کند رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه نتایج آزمون چه زمانی اعلام میشود و اینکه آیا سال آینده نیز به همین شکل برگزار می شود؟ بیان کرد: در مورد نتایج آزمون تاریخ دقیقی نمی توان اعلام کرد اما حدودا در دی ماه نتایج آزمون اعلام خواهد شد. به دلیل تراکم آزمون ها در همین زمان نمی توان تاریخ دقیق پیش بینی کرد. ما تلاش می کنیم زودتر انجام شود. در مورد آزمون سال آینده نیز این آزمون براساس قانون برگزار می شود و قانون هم ترتیب و کیفیت برگزاری آزمون را مشخص کرده است. در حال حاضر تغییر ساختاری برای برگزاری آزمون مدنظر و در دست بررسی نیست مگر اینکه در قانون تغییری ایجاد شود. بنابراین آزمون به همین کیفیت فعلی در سال آینده برگزار خواهد شد. یعنی در شهریور ماه اطلاعیه ثبت نام و در مهر ماه ثبت نام انجام می شود و در اوایل آذر ماه هم آزمون برگزار می شود. وی در رابطه با فعالیت مرکز مشاوران و اینکه آیا به موجب قانون نهایتا باز هم می توانند آزمون وکالت برگزار کنند، عنوان کرد: به اعتقاد نهاد وکالت و از منظر حقوقی با توجه به اینکه مجلس قبلا اعلام کرده که مرکز مشاوران مستند به قانون برنامه سوم توسعه بوده و قانون زمانش منقضی شده است و دیگر طبیعتا نباید آزمونی برگزار شود. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در طرحی که برای حذف بند چ ماده 88 مطرح بود همین اعتقاد ما را بیان کرده است و مجوزی به مرکز مشاوران داده نمی‌شود. این اعتقاد ما است ولی به هر حال اینکه پایان این اقدام چه زمانی است باید گفت زمانی است که قانونگذار تصمیم بگیرد. چندین پیشنهاد در مجلس در این راستا مطرح است و ما تلاش خود را خواهیم کرد تا همه چیز بر مجرای قانون باشد اما تصمیم نهایی در اختیار مجلس است. شهبازی نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه خبرهایی مبنی بر راه یافتن طرح جامع وکالت به صحن علنی مجلس مطرح است، آیا از این موررد اطلاعی دارید و اقدامی در این راستا انجام دادید یا خیر؟ بیان کرد: این امر اگر اتفاق بیافتد قطعا خلاف قانون اساسی و هم آیین نامه داخلی مجلس است و بعید می دانم از مجلس که چنین کاری کنند. احتمالا این مطلب شایعه‌ای است که از ناحیه افراد خاص برای آثار روانی از عده‌ای که وقتشان گرفته شده با طرح کذایی که حتما هم مقاصد غیرحرفه‌ای دارند مطرح شده است که احتمالا به دنبال مقاصد سیاسی هستند. بر اساس آیین نامه داخلی و قانون اساسی این موضوع ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی و بعد در صحن علنی مجلس مطرح شود و تا جایی که اطلاع داریم چنین چیزی نیست. به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست عیسی امینی با بیان اینکه اولین نشست در بهار سال ۹۷ انجام شد و از سوی نهاد وکالت قول داده شده بود که مشارکت را به حداکثر برسانیم و تلاشمان این بوده است که در نهاد وکالت حداکثر مشارکت محوری را اعمال کنیم، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد نیروهای ارگان‌های خود را تغییر دادیم تا ریزش و رویش‌ها در کنار هم گویایی را برسانند این امر اتفاق افتاد و بزرگترین افتخار ما در این دوره محسوب می شود و این حاصل نمی شد مگر با کمک همکاران ما. دومین موردی که به آن اعتقاد داریم ارتباط و همکاری ما با رسانه‌ها است. ما رسانه‌ها را بزرگترین حامی خود می‌دانیم. ما به کمک رسانه ها توانستیم در مورد لایحه جامع وکالت اقدام کنیم و از حقوق ملت دفاع کنیم. حتی در برخی تخریب‌های رسانه ملی بی صبری نکردیم و شفافیت را محور قرار دادیم. نهاد مدنی باید تعامل مذاکره و گفت‌وگو کند. در این دوره توانستیم راه گفت‌وگو با مسئولین نظام را فراهم کنیم و بیشترین کمک را از قوه قضاییه گرفتیم که باعث آزادی مشروط بسیاری از همکاران ما شد. ما از تفکر جناحی دوری کردیم و گرایش‌های خود را از گرایش‌های فکری به گرایش‌های مدنی تبدیل کردیم. وی ادامه داد: در جامعه وکالت و اسکودا علی رغم اختلافات ممکن با تمام این هجمه‌ها مبارزه کردیم. نهاد مدنی وکالت متولی دفاع از خود شماست. چه تعداد خبرنگارها متهم شدند و ما وکلا از شما دفاع کردیم؟ دفاع رسانه‌ها از نهاد وکالت، دفاع از دفاع است. نهاد وکالت نه به بیت المال وصل است نه شیر نفت و هیچ هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌کند و بعضا ۸۰۰ هزار تومان از هر وکیل هم گرفته میشود. هیچ گاه در مقام انفعال و حمله قرار نگرفتیم. جامعه وکالت دغدغه نظام نیست بلکه همراه نظام است و تمام قد از حقوق ملت دفاع می‌کند. امینی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت تعرفه های مربوط به وکلا، خاطرنشان کرد: قول هایی داده شده است که احتمال تحقق آن بسیار قوی است و شاید بتوانیم براساس این بودجه پرداخت هایی را به وکلا داشته باشیم تا انگیزه ای برای تسریع و توسعه اقداماتی باشد که جنبه حمایتی دارند. پیشنهاد ارائه شده بر اساس ماده 9 و 10 قانون تشکیل صندوق حمایت ازوکلا ، طبق آیین نامه و مطابق ضوابط قانونی است. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، افزود: وکالت های تسخیری و معاضدتی در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اشاره شده است. وکلا در پروندههای حقوقی، وکالت معاضدتی و در پروندههای کیفری خصوصا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وکالت‌های تسخیری انجام می‌دهند. دولت موظف است که حق الزحمه‌ای بابت وکالت‌های معاضدتی و تسخیری پرداخت کند که مبلغ آن ناچیز و برای هر پرونده حدود 200 هزارتومان است. از سال 84 این پرداخت‌ها انجام نشده است و از سال 93 کانون وکلای دادگستری مرکز مکاتباتی برای انجام آن پیگیری کرده است. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نهاد وکالت راه نجات خود را در تعامل و مذاکره می داند، بیان کرد: از این رو در این دوره از هیات مدیره کانون وکلا سعی کردیم تا ارتباط های موثری با مسئولان برقرار کنیم تا جایی که گفت‌وگو موجب آزادی مشروط برخی همکاران ما شده است. نهاد وکالت سیاسی نیست و به هیچ جناح و تفکر سیاسی وابستگی ندارد. شاید هر یک از 18 عضو هیأت مدیره گرایش های فکری مختلف دارند اما گرایش فکری کانون کاملا مدنی است. هجمه های سازمان یافته ای برای تحمیل قانون جامع بر کانون وارد شد که همه جامعه وکالت یکپارچه ایستادگی کردند. برخی فکر می کنند که با حمله به نهاد مدنی پیروز می شوند در حالی که نهاد وکالت متولی دفاع است و این دفاع را در چارچوب نظام و قانون انجام می دهد. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این مطلب، گفت: طرح جامع پذیرش که در جریان آن هستید را دیدید. این طرح را به صورت متفرقه مطرح کردند و شاید بزرگترین اشکالی که به آن وارد است این است که ما می‌خواهیم در مورد نهادی صحبت کنیم که متولی بخشی در تدوین و پیش نویس و تنظیم آن نباشد. این اشکالات وجود دارد ولی همین طرح با تمام فشارهایی که وارد میکنند و ابزارهایی که دارند به دلیل طی نکردن مسیر کارشناسی بسیار کند حرکت می‌کند و در انتظار طرحی هستند که جامعه وکالت آن را آماده می کند و به زودی تقدیم مجلس میشود. این طرح کارشناسی شده و با در نظر گرفتن تمام شرایط است که طبیعتا باید در کمیسیون های قضایی و بعد صحن علنی مجلس مطرح شود به عقیده من نیز یک عملیات روانی است که با توجه به هوشیاری نمایندگان مجلس وارد چنین مسائلی نخواهد شد زیرا نتایج بدی را به دنبال خواهد داشت و منجر به تصویب لوایحی خواهد شد که به ضرر ملت است. دستگیری چهارنفر در رابطه با جعل پروانه وکالت رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه قبلا مطرح شده بود تعدادی پروانه‌های مجهول در زیرزمین کانون وجود داشته و پیگیری‌هایی انجام شده است، نتیجه این موضوع چه شد؟ گفت: وقتی نامه رییس جمهور را جعل میکنند، اینکه پروانه وکالت هم جعل شود بعید نیست. پروانه‌های وکالت و تمبرها توسط اشخاصی در بیرون جعل شده بود که با مستندات و مدارک موجود آنها را کنترل کردیم و بی پروا در قالب قانون به دنبال مجرمان و متخفان رفتیم که در نهایت چهار شخص دستگیر شدند. هیچ ابهامی در مورد صدور پروانه‌های وکالت وجود ندارد. افراد دستگیر شده، صدمات جدی به کانون وکلا و نهادهای دیگر وارد کردند و اکنون پرونده‌ای موضوع در فرایند رسیدگی در دادسرای عمومی تهران قرار دارد. وی، اضافه کرد: کسانی که از این پروانه‌ها استفاده می‌کردند، وکیل دادگستری نبودند بلکه اشخاص عادی بودند که با پروانه وکالت تظاهر به وکالت می‌کردند. هیچ ابهامی در مورد صدور پروندههای وکالت وجود ندارد. اسامی همه وکلا در سایت کانون‌ها و صندوق حمایت از وکلا موجود است همچنین هر سه سال یک بار هم کتاب اسامی منتشر می شود و مردم میتوانند به صورت شفاف به فهرست وکلا دسترسی داشته باشند. امینی در رابطه با اقدامات کانون وکلا برای وکلای بازداشتی، گفت: کانون در مورد وکلای بازداشتی موضع فعالی داشته و راه مذاکره را پیش گرفته است و در این دوره، راه مذاکره را سرعت بیشتری بخشیدیم. با مسئولان دستگاه قضایی انصافا همکاری‌های مهمی انجام شده است و در نتیجه تعامل، برخی همکاران آزادی مشروط داشتند. وی تصریح کرد: متاسفانه در اقدام عجیبی یکی از همکاران ما با زنجیر به دادگاه منتقل شده بود که چهره خوبی نداشت و جامعه وکالت فورا موضع گیری و پیگیری کرد. 2 وکیل معرفی کردیم و این مشکل حل شد. به صورت موردی و خیلی کم، رفتارهای نامناسبی در حوزه پذیرش وکیل در دادگاه رخ می‌دهد اما اینها همه با پیگیری حل می شود و نکته مهم این است که در قوه قضاییه هم همکاری‌های خوبی وجود دارد. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با هجمه و سیاه نمایی نسبت به وکلا در صدا و سیما چه اقدامی شده است؟ بیان کرد: صداوسیما تنها نهاد ملی متولی خبر، آموزش و فرهنگ است و ما برای جایگاه آن اعتبار خاصی قائل هستیم. من سیاه نمایی به صورت کلی نمی پذیرم چون برنامه‌هایی داریم که بعضا با وکلا همکاری دارند. ما رفتارهای فردی را به کل رسانه ارتباط نخواهیم داد و این را طی نامهای به صدا و سیما اعلام کردیم و شکایت هم نکردیم زیرا خیلی به شکایت اعتقادی نداریم و می دانیم که با گفت‌وگو می‌توانیم حل کنیم. انتظار ما این است آقای علی عسگری پیگیری کند. این مطلب حمل بر کار جمعی و فکر سازمان یافته نیست. اقدامات ما در حدی است که به افکار عمومی متوسل می‌شویم و از رسانه‌ها کمک می‌گیریم و نامه‌نگاری‌هایی را با مقامات انجام می‌دهیم و سعی می‌کنیم با پاسخگویی به مردم در راستای شفاف سازی اقدام کنیم. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه کانون وکلا برای منع فعالیت بازنشستگان و عدم اعطای پرونده به آنها، گفت: دغدغه‌ای که قانونگذار برای اشتغال بازنشسته‌ها دارد اگر برای فرزندان بازنشسته‌ها هم داشت مشکل بسیاری از جوانان را حل می‌کرد. من در این مورد با شما هم نظر هستم و معتقدم که چطور ممکن است ما اشتغال‌زایی کنیم برای شخصی که فرضا 75 سال دارد و در سیستم اداری کار کرده و فرزندان بیکار دارد و فرزندانش را فراموش کنیم. از طرف دیگر تمام هجمه را از بیرون ببریم در این چند بند و در قسمت آزمون در حالیکه غافل شویم از اینکه ما ظرفیت آزمون را زمانی تعیین می‌کنیم که فرآیند جذب قسمت های دیگر را کنترل و احصا کنیم. ما این اصل را فراموش کردیم و به بندی تاکید داریم که فقط در مورد آزمون است. با شما موافقم ولی مربوط به قانون است. ما چه راهی جز اجرای قانون داریم؟ وی افزود: در طرح اصلاح موادی از قانون وکالت تلاش شده تا ورودها محدود شود و توجه اصلی به اشتغال جوانان باشد. راه اصلی همین است.با حذف کل این مواد موافق نیستم اما معتقدم باید محدودیت هایی صورت گیرد تا راه برای جوانان باز شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ورود دادستانها به برخی دروغ‌پردازی‌ها علیه دستگاه قضایی و درخواست ادله و سند، به سفر اخیر وزیر خارجه انگلیس به کشورمان اشاره کرد و از درخواست وی برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی و پاسخ ردّ به او خبر داد. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، تصریح کرد: در هفته‌ها و روزهای گذشته، هجمه علیه قوه قضاییه شدت یافته و دشمن در بیرون از مرزها مطالب خلافی را القا می‌کند که متأسفانه افرادی در داخل نیز با انتشار گزارش‌ها و اخبار نادرست و تحلیل‌های غیرواقعی، همان سخنان را تکرار میکنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. کشورهای خارجی در برخورد با ایران، ردای تکبر را از تن به‌در کنند رئیس قوه قضاییه با اذعان به اینکه دستگاه قضایی نیز همانند همه دستگاه ها مسلماً اشکالاتی دارد و ممکن است رسیدگی های یک قاضی در پرونده ای واجد برخی نقص ها باشد یا یک ضابط دادگستری در جایی مرتکب تخلفی شود، برخی مطالب علیه قوه قضاییه را صد در صد خلاف و ناصواب دانست و اظهار کرد: چندی قبل، وزیر امور خارجه انگلیس قبل از سفر به ایران با لحنی تکبرآمیز به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از حبس دو تابعیتی‌ها خودداری کنید. این نحوه برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری در قرون گذشته است ولکن توجه ندارند جمهوری اسلامی با دولتهای طاغوتی سابق که با یک هشدار بیگانگان تنشان میلرزید، تفاوت دارد و این دولت با استقلال کامل عمل می کند. آملی لاریجانی با بیان اینکه همه قوا در جمهوری اسلامی مستقل هستند، تاکید کرد: کشورهای خارجی، باید ردای تکبر را از تن به در کنند و مقاماتی نظیر وزیر خارجه انگلیس بدانند در جایگاهی نیستند که بخواهند به قوای نظام اسلامی در انجام وظایفشان هشدار دهند. رئیس قوه قضاییه افزود: به دلیل همین تکبرورزی در گفتار و رفتار، با وجود تقاضای مکرر وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، هیچ یک از مسئولان دستگاه قضا وقت ملاقات ندادند تا امثال آقای هانت متوجه شوند با مردم و مسئولان ایران باید با لحن و ادبیات شایسته صحبت کنند. آملی لاریجانی با بیان اینکه علاوه بر مباحث سیاسی، برخی اظهارات آنها به لحاظ قضایی و حقوقی نیز نادرست است خاطر نشان کرد: دو تابعیتی بودن در جمهوری اسلامی جرم نیست و کسی در ایران صرفاً به دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی شود. افرادی که مورد اشاره مسئولان خارجی هستند، در کشور ما اقداماتی بر خلاف امنیت مرتکب شدهاند یا دست به جاسوسی زدهاند که تعقیب آنها به دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی به دو تابعیتی بودنشان ندارد. دلیل هجمه ها علیه دستگاه قضایی، ایستادگی در مقابل نفوذ است رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دو تابعیتی بودن صرفاً برخی آثار حقوقی و قضایی دارد اما فاقد وصف مجرمانه است، ادامه داد: تنها دلیل این هجمه های سنگین علیه دستگاه قضایی این است که در برابر نفوذ دشمن ایستاده ایم و بسیج نیروها و صرف میلیون ها دلار از سوی کشورهای غربی برای تخریب مسئولان قضایی جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل همین ایستادگی در برابر نفوذ است. آملی لاریجانی با اشاره به هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب طی دهه ها و سالهای گذشته در خصوص مسئله نفوذ، تصریح کرد: دشمن از هر منفذی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای نفوذ استفاده می کند و در حال حاضر نیز همه عوامل خود را بر این هدف متمرکز کرده است، بنابراین طبیعی به نظر می رسد که نظام جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهد و نظام قضایی و امنیتی با کسانی که در داخل برای دشمن کار می کنند یا بسترساز دخالت های دشمن در امور جمهوری اسلامی هستند، برخورد کند. انگلستان به ایران از زمان طاغوت تاکنون بدهکار است رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه های دولتی غرب و اختاپوس رسانهای آنها تلاش دارند این موضوعات را به مسائل مالی بین کشورها ربط دهند، اظهار کرد: البته کشوری مانند انگلیس به ایران بدهکار است و از زمان طاغوت پولهایی را برای سلاح دریافت کردهاند که جزء بدهیهای آنها به ملت ایران است اما این موضوعات هیچ ارتباطی با مسائل قضایی ندارد و نظام قضایی و نیروهای امنیتی صرفاً با عوامل نفوذ، فارغ از تابعیتشان در چارچوب قانون برخورد می کنند. غرب هم لازم است بداند که سرمایه گذاریش برای نفوذ بی فایده است و دستگاه قضایی با این قبیل فشارها و سخنان بی اساس از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی هجمه های دیگر به دستگاه قضایی به دلیل برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی گفت: مقابله با مفاسد اقتصادی از سالها قبل وجود داشته و موارد متعددی را نیز مورد رسیدگی قرار داده ایم منتها این برخوردها در چند ماه گذشته که دشمن فشار غیرمعمولی را علیه ملت ایران روا داشته و برای تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری اسلامی تمام نیروی خود را به میدان آورده است، تشدید شده زیرا عده ای با سوء استفاده از فضای متلاطم بازار به دنبال کسب منفعت و انباشت ثروت از جیب مردم بوده اند که این امر به هیچ عنوان برای نظام قابل تحمل نیست. رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتقادات از شدت برخوردها، افزود: جای تعجب است که برخی برای مفسدان اقتصادی دلسوزی می کنند اما هیچ توجهی به میلیون ها شهروندی که زندگی شان به واسطه سودجویی مفسدان تحت فشارهای غیرقابل تحمل است، ندارند. کارگر و کارمندی که امروز هزینههایش گاه تا صد در صد افزایش یافته و سودجویی عده ای در به وجود آمدن این شرایط بی تاثیر نبوده است، باید چگونه زندگی کند؟ آملی لاریجانی افزود: برخی انتقاد می کنند که چرا محاکمات مفسدان اقتصادی با سرعت انجام می شود؟ اولاً هیچگاه قانون و موازین شرع را فدای سرعت نکرده ایم، ثانیاً این سرعت در رسیدگی برای انسان های صبور و نجیبی که چهل سال پای انقلاب خود ایستاده اند و امروز اقدامات برخی مفسدان اقتصادی زندگی شان را متلاطم کرده است چندان سرعت بالایی به حساب نمی آید. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه منکر نقش و تاثیر دشمن در فشارهای اقتصادی نیستیم و معتقدیم که آنها همان مدل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دنبال می کنند، خاطر نشان کرد: اشتباه دشمن این است که مردم ایران و بستر ایمانی نظام جمهوری اسلامی را برای پیاده سازی آن مدل در نظر نگرفته است. با این وجود، بحث اقدامات دشمن خارجی یک عامل است اما از سودجویی عده ای برای متلاطم کردن بازار ارز، سکه و طلا و احتکار نامحدود نمی توان چشم پوشی کرد زیرا این اقدامات دقیقاً آب به آسیاب دشمن ریختن است و وظیفه شرعی، قانونی و انسانی دستگاه قضایی برخورد با این مفاسد است. برخی به خاطر بغض از دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده می گیرند آملی لاریجانی ادامه داد: متاسفانه عده ای که خود را مدافع آزادی و اصلاحات می دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی اگر این قوانین نیز وجود نداشت باز هم دادستانها باید از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود می کردند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات در خصوص رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، این اظهارات را کذب و بی اساس خواند و تصریح کرد: متاسفانه برخی در مقام دفاع و دلسوزی برای مفسدان اقتصادی، حرف های نامربوطی زده اند از جمله اینکه گفته اند رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام در این پرونده ها، نباید یک مرحله ای باشد. این در حالی است که علاوه بر تصریح قانونی، در استجازه ای هم که از رهبر معظم انقلاب داشتیم موارد اعدام، استثنا شد و در مورد اخیر نیز که مجازات اعدام به مرحله اجرا درآمد، پرونده برای تایید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و به هیچ عنوان رسیدگی یک مرحله ای نبود. آملی لاریجانی با طرح این پرسش خطاب به منتقدان که «چرا برای رسیدن به اهداف نادرست خود دروغ می گویید؟»، به برخی اظهارات در خصوص لزوم علنی بودن دادگاه ها اشاره کرد و گفت: گمان عده ای این است که معنای علنی بودن رسیدگی، پخش مستقیم روند محاکمه است. چنین اظهاراتی کاشف از جهل و بی اطلاعی برخی افراد از قوانین است. علنی بودن رسیدگی یک مقوله است و جواز انتشار آن بحث دیگری است. حتی اگر یک قاضی تشخیص بدهد که دادگاه به صورت علنی برگزار شود باز هم تا زمان قطعیت رای کسی حق انتشار جزییات روند رسیدگی را ندارد. متاسفانه برخی با این میزان اطلاعات حقوقی خود، قوه قضاییه را به بیاطلاعی از قوانین متهم میکنند! رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در خصوص مفاسد اقتصادی کارنامه روشنی دارد و در موارد اخیر نیز به خوبی با رعایت قوانین و موازین شرعی به پرونده ها رسیدگی کرده است، یادآور شد: اصولاً در صورت حاکمیت شرایط مقرر در شرع برای محاکمات، باید رسیدگیها یک مرحله ای باشد و ما در اسلام جز در موردی که اشتباه قاضی محرز شود، رسیدگی دو مرحله ای نداریم. با این وجود در محاکم فعلی برای رعایت احتیاط و از باب اینکه فراهم آوردن برخی شرایط از جمله "مجتهد بودن همه قضات" بنابر لزوم آن، مقدور نیست، رسیدگی ها دو مرحله ای است. الزام قاضی در صدور رای به آنچه برخلاف نظر اوست، جایز نیست آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از انتقادات به قوه قضاییه مبنی بر دخالت مقامات قضایی در پرونده ها و نقض اصل بی طرفی، تصریح کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مستقل است و قاضی نیز در صدور رای استقلال دارد. بنده نیز نه تنها طی سالهایی که در قوه قضاییه مسئولیت داشته ام بلکه پیش از آن نیز همواره مبنایی که در باب قضا پذیرفته ام این بوده است که الزام قاضی مجتهد یا مقلد به آنچه برخلاف نظرش در صدور رأی است، به هیچ عنوان جایز نیست. حتی برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی معتقد بودند که قاضی مأذون را می توان الزام کرد اما بنده در خصوص قاضی مأذون نیز معتقدم که الزام جایز نیست و در این سالها نیز بر همین اساس حرکت کرده ام. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: طی 9 سال اخیر در دستگاه قضایی هرگز نظری را به هیچ قاضی تحمیل نکرده ام و حتی در برخی پرونده های کلان و ملی نیز که نظر خود را داشته ام به قاضی رسیدگی کننده تاکید کرده ام که جز بر مبنای قانون و شرع و آنچه خود به آن رسیده است حکم نکند و آخرت خود را برای پیروی از دستور کسی نفروشد. خوشبختانه قضات ما نیز قضات محکمی هستند که پای تشخیص خود می ایستند و بر این اساس اظهارات افرادی که می گویند بیشترین نقض بی طرفی از سوی مسئولان قضایی رخ می دهد، کاملاً کذب و بی اساس است. انتظار می رود دادستان ها به این قبیل دروغ پردازی ها علیه دستگاه قضایی ورود کنند زیرا عده ای ظاهراً فضا را برای جولان علیه قوه قضاییه باز دیده اند. آملی لاریجانی افزود: کسانی که چنین ادعایی دارند بگویند که کدام مقام قضایی در چه مورد یک قاضی را به صدور رأی بر اساس آنچه خلاف نظر خودش بوده است، ملزم کرده؟ دادستان ها با رسیدگی به چنین اکاذیبی باید مسیر این قبیل ادعاها و دروغ پردازی ها را ببندند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات دیگر گفت: متاسفانه مسئولی مدعی شده که دستگاه قضا در مورد پیام رسانها در فضای مجازی به وظیفه خود عمل نکرده است. در این زمینه باید گفت که آیین نامه های مورد نیاز تهیه و ا بلاغ شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این امر اختصاص یافته است. این چه اکاذیبی است که گفته می شود میزان عمل دستگاه قضایی در این عرصه، صفر بوده است؟! آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین دروغ هایی برای تبرئه یک وزیر یا وزارتخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیست، ادامه داد: دادستان ها باید از افرادی که چنین سخنانی را بر زبان می آورند درخواست ارائه ادله کنند. ما علاوه بر تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مربوط به فضای مجازی، در تهران چند شعبه را صرفاً به موضوع پیام رسان ها اختصاص داده ایم. چگونه می توان شاخص عمل دستگاه قضایی در این حوزه را صفر دانست؟ کسانی که مدعی شکنجه کارگران بودند، ادله ارائه کنند رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات دشمن و برخی اذناب آنها برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان بیشتر قابل هضم است تا اظهار نظر یک مسئول در داخل علیه دستگاه قضایی، اظهار کرد: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی شده است که کارگری به دلیل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته و این مسأله محرز است. ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارش ها به چنین چیزی نرسیدیم. آملی لاریجانی افزود: اگر چنین ادعایی درست باشد باید با آن مامور و مسئول مافوقش به شدت برخورد شود اما بر حسب گزارش ها این موضوع کذب بوده و کسانی که چنین ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند زیرا نمی توان به راحتی این چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی ها و رفتارهای عادلانه و قانونی همواره تاکید داریم اما قابل پذیرش نیست که هرکسی از راه می رسد اتهامی را علیه دستگاه قضایی مطرح کند. رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: عده ای نیز کمر به تخریب مسئولان قضایی بسته اند و شایعاتی را در مورد زندگی و دارایی این مسئولان منتشر می کنند. این در حالی است که خود شایعه کنندگان باید پاسخگوی میلیون ها دلاری باشند که دریافت کرده اند و امروز به جای پاسخگویی به اتهامات خود، دیگران را تخریب میکنند تا خود را تطهیر کنند. آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی صحیح به مردم از سوی دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها و همچنین برخورد با مجرمان و کسانی که به شایعات دامن می زنند، به برخی اظهارات دیگر در خصوص نظام قضایی اشاره کرد و گفت: در میانه این بحث ها نیز عده ای مباحث مبنایی را مطرح می کنند؛ چنانکه یک فاضل بزرگوار در قم اخیراً در اصل نظام قضایی اسلامی تشکیک کرده که البته این یک بحث دقیق و فنی است که مجال دیگری می طلبد منتها به اختصار باید عرض کنم که مگر همه ضمایر پنهان در آیات و روایات را کشف کرده ایم که حالا بتوانیم سخن دین در باب وجود نظامات از جمله نظام قضایی را انکار کنیم؟ دلیلی مبنی بر عدم وجود نظام قضایی در اسلام نداریم رئیس قوه قضاییه افزود: همه آنچه در قرآن و روایات آمده است بر ما مکشوف نیست و ممکن است ما از مقابل برخی آیات به سادگی عبور کنیم در حالیکه یک ولی حق از لایه های باطنی آن آیه معارف اعتقادی و عملی نهفته را استخراج کند و برای ما مکشوف شود. تبیان کل شی بودن قرآن و اینکه هرآنچه برای بشر مورد نیاز باشد در قرآن کریم وجود دارد، سخن قابل توجهی است که در جای خود باید مورد بحث و تحقیق محققان قرار گیرد در هر صورت اینکه گفته اند نظامات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حقوقی در اسلام وجود ندارد نیز هیچ دلیلی ندارد. براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
به گزارش خبرنگار قضایی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری سخنگوی قوهقضاییه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به پرونده فروشگاه رفاه درباره واگذاری‌هایش ورود کرده است اما نتیجه را نمی دانم. البته ممکن است نگهداری یک پروژه برای دولت زیان‌ده و واگذاری آن به صرفه‌تر باشد. وی ادامه داد: اخیرا دو مدیرعامل دیگر از تویوتا و رنو بازداشت شدند و اتهاماتی متوجه آنهاست. سخنگوی قوهقضاییه گفت: برای پرونده همدست بابک زنجانی بابت نقل و انتقال حواله‌های زنجانی، کیفرخواست خورده است. معاون اول قوهقضاییه گفت: اگر کسی محکوم به پرداخت مالی از جمله مهریه می‌شد و نداشت، درخواست اعسار می‌کرد و در این مدت تا اعلام نظر درباره اعسار به زندان می‌رفت. کسی که به پرداخت مهریه محکوم شده و اعسار آن پذیرفته شده و باید مثلا ماهی یک سکه می‌داد با توجه به اینکه سکه گران شده است نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند و زن شکایت می‌کرد و دوباره به زندان می‌رفت. الآن طبق دستور جدید این فرد تقاضای مجدد می‌دهد و به جای ماهی یک سکه، باید چند ماه یک سکه بدهد و دیگر زندان نمی‌رود.
رییس قوهقضاییه: سوءاستفاده‌گران از التهابات اقتصادی منتظر برخورد قاطع باشند رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت، به همه کسانی که به فکر ثروتهای بادآورده و سوءاستفاده از التهابات اقتصادی هستند هشدار داد که قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام به سراغشان خواهد رفت. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، ارتحال پیامبر اکرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را پیشاپیش تسلیت گفت و تصریح کرد: محبت اهل بیت(ع) از طرق سیر الی الله است و این محبت از الطاف الهیه و نعمات بزرگی است که برای ما شیعیان وجود دارد. اهل بیت (ع)، مسیر وفود به حق تعالی را به ما نشان داده اند رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اهل بیت (ع) مسیر وفود به حق تعالی را به ما نشان داده اند، آن بزرگواران را اقرب طرق الی الله توصیف کرد و افزود: قرب الی الحق جز از مسیر محبت اهل بیت (ع) امکان پذیر نیست البته ممکن است در ظاهر، طرق دیگری نیز دیده شود اما در عالم باطن صرفاً اهل بیت(ع) نزدیک ترین طریق الی الحق هستند و بلکه تنها طریق الی الحق اند چرا که همه فیوضات الهی و معنوی از ناحیه آنان به ما می رسد. آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه محبت و اطاعت از اهل بیت(ع) صرفاً به گفتار نیست بلکه نیازمند به حرکت واقعی در این اطاعت و محبت است و طبیعتاً باید دارای نشانه هایی باشد، اظهار کرد: محبت اهل بیت(ع) همانند محبت حق تعالی به نشانه هایی نیاز دارد؛ چنانکه می بینیم در مناجات حضرت موسی با حق متعال، خداوند می فرماید: دروغ می گوید کسی که مدعی است مرا دوست دارد، ولی وقتی شب او را فرا می گیرد، مرا رها کرده و می خُسبد. آیا اینگونه نیست که هر محبی خلوت با محبوب خویش را دوست می دارد؟ «کذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یحِبُّنِی، فَإِذَا جَنَّهُ اللَّیلُ نَامَ عَنِّی؛ أَ لَیسَ کلُّ مُحِبٍّ یحِبُّ خَلْوَةَ حَبِیبِهِ؟» بنابراین یکی از نشانه های محبت و طاعت، توجه به محبوب و اقوال اوست و عمل و رفتارمان باید بر میزان این اقوال باشد. رئیس قوه قضاییه راهپیمایی اربعین را از نشانه های محبت به اهل بیت(ع) دانست و خاطرنشان کرد: آنچه در راهپیمایی عظیم اربعین متجلی می شود برای همه ما حیرت انگیز است. اینکه حسب گزارش ها بیش از 20 میلیون زائر با کمترین امکانات دولتی و صرفاً با بهره مندی از خدماتی که مردم عادی با جان و دل ارائه می کنند، در یک مکان گرد هم بیایند، خلوص و ایثار و هم نوایی عجیبی را به نمایش می گذارد و علاوه بر اینکه تجلی یک معنویت عظیم است، اقتدار شیعیان و محبان اهل بیت را نیز نشان می دهد که باید همگی ما قدردان این نعمت مهم الهی باشیم. آملی لاریجانی، این حرکت عظیم را از برکات انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: گرچه زیارت اربعین از ابتدا مورد تاکید و تحریض بوده است اما چنین حرکت بزرگی از ناحیه شیعیان در شکل فعلی آن، بی تردید متأثر از آرمان های بلند انقلاب اسلامی و تلاشی است که این انقلاب در جهت ترویج معارف اهل بیت(ع) داشته است. محبت مردم به اهل بیت (ع) با تبلیغات پوچ دشمن از بین نمی رود رئیس قوه قضاییه با اشاره به امدادهای ائمه اطهار(ع) به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی، افزود: همه مشاهده کردند که در همین ایام اخیر چگونه آمریکایی ها و اذناب آنها خصوصاً جریان های وهابی و تکفیری در بوقهای تبلیغاتی خود می دمیدند تا این حرکت عظیم معنوی را مخدوش کنند و براین اساس سالها مردم را از جنایات داعش می‌ترساندند و سپس بحث گران بودن ارز و کاهش تمایل به حضور در راهپیمایی اربعین را مطرح کردند اما همگان دیدیم که محبت مردم به اهل بیت(ع)، با این قبیل هیاهوهای تبلیغاتی پوچ از بین نمی رود و مردم در کنار شیعیان عراق، حرکتی را خلق کردند که نشان داد آرمانهای عاشورا همچنان زنده است و این دقیقاً همان چیزی است که آمریکا و اذنابش از آن هراس دارند. آملی لاریجانی گفت: باید شکرگزار این نعمات باشیم زیرا دلها در این ایام به یکدیگر نزدیک می شود و همین امر، اثرات منفی تبلیغات دشمن را خنثی می کند. بر این اساس می توان حرکت اربعین را یک لطف بی بدیل الهی برای همه شیعیان و محبان اهل بیت(ع) دانست. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: راهپیمایی این روز بسیار پرشکوه تر و بانشاط تر از سالهای گذشته برگزار شد و مردم بار دیگر با مشتهای گره کرده، انزجار خود را از استکبار جهانی و سرکرده آنها یعنی آمریکا نشان دادند. آملی لاریجانی، آمریکا را طاغوت اصلی زمان دانست و ادامه داد: در هر نقطه از جهان که جنایتی علیه مردم اعم از انواع کودتاها و ناامنی ها رخ می دهد رد پای آمریکا را می توان دید. این روند را چهل سال است که درخصوص جمهوری اسلامی مشاهده می کنیم و اگر آمریکا بخواهد بداند که چرا مردم ما از حکام این کشور متنفر هستند می تواند نیم نگاهی به فهرست بلندبالای اقدامات گذشته حکام خود علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران بیاندازد. چرا مردم از آمریکا متنفرند؟ رئیس قوه قضاییه افزود: کودتای ننگین 28 مرداد 1332، ایستادگی در مقابل مردم درجریان نهضت ملی شدن صنعت نفت و کمک به نظام شاهنشاهی در سرکوب مردم تنها گوشه ای از اقدامات آمریکا در سالهای پیش از انقلاب علیه ملت ایران است. آمریکا تا آخرین روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز تلاش کرد که حکومت پوشالی و پوسیده پهلوی را که با ریختن خون هزاران نفر می خواست باقی بماند، سرپا نگه دارد. پس از انقلاب نیز شاهد انواع کودتاها، تحریک اقوام، تحمیل جنگ هشت ساله و اعمال تحریم های بی سابقه اقتصادی از ناحیه آمریکا بوده ایم. حال چرا مردم ازآمریکا متنفر نباشند؟! آملی لاریجانی با اشاره به راهپیمایی دیروز خاطرنشان کرد: امسال به دلیل نحوه برخورد آمریکایی ها با مردم، شاهد حضور معنادار ملت بصیر ایران در سراسر کشور بودیم؛ از این جهت که آمریکا بویژه در سالهای اخیر تلاش کرده که با اعمال فشارهای سنگین اقتصادی، مردم را از نظام جمهوری اسلامی جدا کند و اخیراً نیز با بکارگیری سخیف ترین ترفندهای عملیات روانی مانند درج روزشمار برای شروع تحریم ها، ملت ایران را علیه نظام تحریک کند. در حالیکه هرچه توان تبلیغاتی در این زمینه داشته اند به کار بسته اند اما بازهم شاهد حضور مردم در راهپیمایی علیه استکبار جهانی و بویژه ایالات متحده آمریکا بودیم. رئیس قوه قضاییه با اشاره به استقامت چهل ساله مردم در برابر دشمنی های آمریکا تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و مردم بزرگ ما همانند برخی کشورها نیستند که بعد از دوشیدن اموالشان به آنها گفته شود اگر حمایت های ما نباشد دو هفته هم دوام نمی آورید. مردم بصیر ما از پیر و جوان در شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچک، با بینشی عمیق پای آرمانهای انقلاب ایستاده اند و اجازه نداده اند این خواب دشمن که انقلاب اسلامی چهل سالگی خود را نخواهد دید، تعبیر شود. آملی لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی امروز قدرتمندتر از همیشه در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد، به پیشرفت های صنعتی و علمی کشور در عرصه های گوناگون اشاره کرد و افزود: ایران اسلامی حرف اول را در منطقه می زند و آمریکایی ها را با خفت روبرو کرده است. در مقابل چنین عزتی شاهد رفتار حکام سعودی با آن میزان ثروت یا به قول آمریکا آن میزان شیردهی هستیم که مدام از سوی آمریکا تحقیر می شوند. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیئت حاکمه آمریکا باید در جهت اصلاح فهم خود گام بردارد و رئیس جمهور این کشور فریب دروغ‌گویی‌های مشاورین خود را نخورد، تصریح کرد: بر اساس این محاسبات غلط تصور کرده اند که اگر سه ماه به ایران فشار بیاورند نظام جمهوری اسلامی ساقط می شود. حرکت دیروز مردم نشان داد که آمریکا باید در این خیال خام باقی بماند زیرا جمهوری اسلامی آب دیده است و مردم ایران نیز در طول تاریخ پرافتخار خود در مقابل قوی ترین دشمنان ایستاده اند . ضمن حمایت از سرمایه گذاری سالم، با انباشت ثروت بادآورده مقابله می کنیم آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تلاش های دشمن برای ایجاد تلاطم در بازار و اقتصاد کشور با هدف ایجاد شکاف میان مردم و نظام طی ماه های اخیر، گفت: در کنار این دشمنی ها عده ای در داخل به دنبال سودجویی و کسب ثروت های بادآورده بودند. ما نیز به این افراد هشدار دادیم که برخوردهایمان جدی و قاطع خواهد بود. مجدداً اعلام می کنم که دستگاه قضایی ضمن حمایت کامل از سرمایه گذاری سالم و برخورد با افراد یا نهادهایی که به نحوی بخواهند در مقابل این قبیل سرمایه گذاری ها موانعی ایجاد کنند، به شدت با کسانی که تلاش دارند از رخنه های امنیتی و اقتصادی برای تحصیل مال و انباشت ثروت بادآورده استفاده کنند مقابله خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضایی و صدور برخی آرا در این زمینه، یادآور شد: هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی نخواهد شد. البته روشن است که هیچکس به لحاظ عاطفی از اینکه یک شهروند جمهوری اسلامی گرفتار عواقب اقدامات سوء خود شود، خرسند نمی شود اما دنیاپرستی برخی افراد باعث می شود که با ترجیح منافع خود بر منافع مردم و به قیمت گرفتاری و عسر و حرج یک ملت به چنین سرنوشتی دچار شوند. آملی لاریجانی با توصیه به افرادی که در اندیشه سودجویی و بهره مندی از برخی التهابات هستند، تاکید کرد: بهتر است تا راه بازگشتی وجود دارد این افراد از تخلفات و جرایم خود دست بردارند زیرا قطعاً دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان نظام با قاطعیت در مقابل مفاسد اقتصادی ایستاده و اجازه نمی دهد که برخی با تلاش برای کسب ثروت های بادآورده منافع عموم مردم را به خطر بیندازند. بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون "دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه" در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
مدیرعامل ستاد دیه تاکید کرد کاهش 50 درصدی آمار زندانیان مهریه به دنبال بخشنامه قوه قضائیه به دنبال بالا رفتن قیمت سکه در ماه‌های اخیر بسیاری از محکومان مهریه نتوانستند، دیون خود را پرداخت کنند و در ماه‌های اخیر آمار زندانیان مهریه افزایش پیدا کرد از همین رو رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد، چنانچه کسانی که با افزایش قیمت سکه توان پرداخت قسط را ندارند، درخواست تعدیل آنها به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود تا این افراد روانه زندان نشوند. به گفته مدیرعامل ستاد دیه اگرچه بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع به پروندههای مربوط به تعدیل اقساط مهریه باعث کاهش زندانیان مهریه میشود، اما هنوز آمار زیادی از زندانیانی که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند، وجود دارد. مدیرعامل ستاد دیه درباره این بخشنامه معتقد است، اگر چه این بخشنامه باعث کاهش حدود نیمی از زندانیان مهریه میشود، اما بسیاری از افرادی که روانه زندان می‌شوند، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند. اسدالله جولایی (مدیرعامل ستاد دیه) درباره بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی محکومان مهریه گفت: این قانون قطعا بی‌تاثیر در کاهش زندانیان مهریه نخواهد بود، اما باید توجه داشت که همه زندانیان مهریه افرادی نیستند که در پرداخت اقساط مهریه ناتوان هستند، بلکه بسیاری از زندانیان، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند و بدون اینکه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد کند، گرفتار موضوع مهریه شدند و در زندان به سر می‌برند. بسیاری از زندانیان، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند و بدون اینکه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد کند، گرفتار موضوع مهریه شدند و در زندان به سر می‌برند. وی با بیان اینکه از میان بیش از چهار هزار زندانی مهریه تعداد قابل توجهی از آنها در ابتدای راه بوده و هنوز موضوع اعسار خود را مطرح نکرده‌اند، تصریح کرد: این بخشنامه بر بحث تعدیل تاکید دارد و تعدیل برای زمانی است که تقسیط انجام شده و دادخواست اعسار ارائه و پذیرفته شده است و فرد از زندان بیرون آمده، اما باز هم نتوانسته مهریه را بپردازد و دوباره به زندان رفته است. این بخشنامه در حقیقت برای این افراد است، اما بسیاری از زندانیان مهریه که در حال حاضر در زندان هستند این پروسه را که زمانبر نیز هست، طی نکرده‌اند و هنوز برخی از آنها دادخواست اعسار ارائه نداده‌اند. مدیر عامل ستاد دیه تصریح کرد: بی‌شک این بخشنامه در کاهش آمار زندانیان مهریه و تعدیل اقساط مهریه تاثیرگذار است، تاکید کرد: قطعا با اجرای این بخشنامه حبس‌زدایی نیز صورت می‌گیرد. البته این بخشنامه شامل بخشی از زندانیان مهریه میشود و مشکل زندانیان مهریه را به صفر یا نزدیک به صفر نمی‌رساند. به گفته جولایی حدود نیمی از زندانیان مهریه به دلیل عدم توان پرداخت در پیش قسط اول مهریه در زندان هستند و اگر اعسار در پیش قسط نیز اعمال شود؛ شاهد کاهش بسیاری از زندانیان مهریه خواهیم بود. قانون باید مانع فرار از پرداخت مهریه شود زهرا ساعی (عضو فراکسیون زنان مجلس) معتقد است؛ هر بخشنامه‌ای که درخصوص بهتر شدن وضعیت زندانیان مهریه صادر می شود، باید به گونه ای باشد که حق زنان ضایع نشود. وی با بیان اینکه مهریه حق مسلم و پشتوانه‌ای برای زن است، گفت: در اسلام برای این مهریه تعیین شده است که به زندگی نفع برساند و به خانواده ثبات و پایداری بدهد نه اینکه آشفتگی ایجاد کند. متاسفانه امروز این خیر به دلایل متعدد تبدیل به شر و عذاب برای زن و مرد شده است. او با بیان اینکه در اینکه مهریه حق زنان است هیچ شبک و شبهه‌ای نیست، خاطرنشان کرد: مهریه باید طوری تعیین شود که مرد بتواند آن را پرداخت کند. در حال حاضر در دهه‌‌های اخیر فرهنگی در کشور ما باب شده است که مهریه سنگین را به عنوان یک فضیلت برای زن می‌دانند، در حالی که در آیات و روایات آمده است که مهریه سنگین باعث خوشبختی زن نمی‌شود و متاسفانه به دلیل اینکه اصول و اخلاق در خصوص مهریه رعایت نمی‌شود، بجای اینکه مهریه باعث تحکیم خانواده شود متاسفانه خانواده‌ها را با چالش روبرو کرده است. اگر مرد استطاعت دارد، سعی کند در همان ابتدا ملکی را به نام زن کند و اگر اینطور نیست و مرد توانایی ندارد، متناسب با توانایی‌اش مهریه‌ای را تعیین کند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات مهریه فقط برای مردان نیست، بلکه خانواده دختر نیز با نگرانی‌هایی مواجه است، چرا که بالاخره مهریه حق و پشتوانه زن است، از طرف دیگر آمار زندانیان مهریه بالا رفته و اکثر این افراد جوان هستند و افزایش این زندانیان بار مضاعفی نیز ایجاد می‌کند و روابط اجتماعی را در جامعه ملتهب و دچار مشکل می‌کند و این به دلیل روش غلطی است که خودمان آن را پایه‌گذاری کرده‌ایم. ساعی به آمار بالای زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: اگر امروز با این مشکل مواجه هستیم مشکل از نفس مهریه نیست، بلکه از غلط بودن روش ماست که یک قانون درست را به قانون غلط و نادرست تبدیل کرده‌ایم و این باید تصحیح شود. وی ادامه داد: با بررسی‌هایی که در فراکسیون زنان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شده، به دنبال این هستیم تا مشکل را به گونهای حل کنیم که حق زنان پایمال نشود، از سوی دیگر برای زندانیان نیز مفری ایجاد کنیم. همچنین قانون باید جلوی فرار از پرداخت مهریه را برای افرادی که قصد دور زدن قانون را دارند، بگیرد. او با بیان اینکه باید تلاش کنیم در حوزه مهریه فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، گفت: نباید وضعیت مهریه به گونهای باشد که با یک نوسان در بازار سکه آشفتگی ایجاد شود و وضعیتی حاکم شود که نه خانم به حقوقش برسد و نه مرد با مشکلات عدیده‌ای روبرو شود. خانواده‌ها باید با آگاهی کامل مهریه را به گونهای تعیین کنند که دچار مشکل نشوند و این نیاز به فرهنگ سازی دارد و معتقدم فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار مهم است و نباید به مهریه به عنوان یک داد و ستد نگاه کنیم. وی ادامه داد: باید کرامت انسانی یک زن حفظ شود و حق او نیز به طور کامل در نظر گرفته شود و اگر مرد استطاعت دارد، سعی کند در همان ابتدا ملکی را به نام زن کند و اگر اینطور نیست و مرد توانایی ندارد، متناسب با توانایی‌اش مهریه‌ای را تعیین کند که اگر زمانی زن خواست آن را مطالبه کند بتواند به حقش برسد نه اینکه با مشکل مواجه شود. این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه مردانی گرفتار شدهاند که نه قصد فریبکاری و نه دور زدن قانون را داشتند، اما متاسفانه مهریه‌ای را تعیین کردند که دچار مشکل شدهاند. قوهقضاییه، مجلس و دیگر سازمان‌ها باید با همفکری راهی برای این معضل پیدا کنند. ساعی خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین حمایتی در جامعه از زنان کم است به طور مثال با کلی سختی توانستیم مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش دهیم که هنوز هم دستگاه‌ها در این خصوص سلیقه‌ای رفتار میکنند. با توجه به سختی زندگی امروز قانون‌های حمایتی از زنان کافی نیست و باید این قانون‌های حمایتی را برای آنها تقویت کنیم. مشکل مهریه مقطعی حل میشود سیدمهدی حجتی (وکیل دادگستری) در رابطه با بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص محکومان تأدیه مهریه گفت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه صرفاً می‌تواند به صورت مقطعی مشکل افزایش تعداد زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه را کم کند و حل معضل مربوط به اعمال ضمانت اجرای حبس در مورد محکومان مالی نیاز به اصلاح قانون دارد. این وکیل دادگستری با اشاره به سابقه وضع ضمانت اجرای بازداشت محکومان مالی در حقوق ایران گفت: پیش بینی بازداشت افراد بدهکاری که به موجب احکام قطعی صادره از مراجع قضایی ذیصلاح، مدیونیت آنان در قبال طلبکار، محرز و مسلم شده، در کشور ما سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن دارد. در واقع اولین قانونی که در این زمینه در کشور به تصویب رسید، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که در تیرماه سال ۱۳۵۱ بــه تــصویب مـجلس وقت رسید و با تصویب آن عملاً این امکان برای افراد فراهم شد تا در صورت امــتناع محکوم علیه از پرداخت بدهی مسلم شده با حکم دادگاه، بتوانند درخواست کنند که محکوم علیه با دستور دادگاه تا زمان پرداخت مبلغ بدهی خویش بازداشت شود که البته مدت بازداشت محکوم علیه در آن قانون نمی‌توانست از دو سال تجاوز کند. حجتی ادامه داد: این قانون عمر بسیار کوتاهی داشت و مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجراء با ماده واحده "منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی" مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲ نسخ و اجرای آن جز در خصوص افرادی که محکومیت مالی آنان عنوان جزای نقدی داشت، متوقف شد که البته علت نسخ این قانون، قصد ایران در پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود که به موجب ماده ۱۱ آن هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه قادر به انجام تعهد و قراردادی نیست، زندانی کرد. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصولاً استفاده از ضمانت اجراهایی که دارای طبع کیفرگونه هستند در مورد محکومیت‌های مالی نباید اعمال شوند، افزود: متأسفانه هنوز در کشور ما، افراد برای فرار از پرداخت بدهی خویش راه‌های زیادی دارند و لذا مادامی که بستر لازم برای جلوگیری از فرار افراد از پرداخت دیونشان فراهم نشود، ظاهراً چاره‌ای جز توسل به ضمانت اجراهای کیفرگونه برای حمایت از طلبکاران و احقاق حقوق ایشان وجود ندارد و دقیقاً به همین دلیل نیز مجدداً در سال 1377 با تصویب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بعد با تصویب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دوباره ضمانت اجرای بازداشت برای حبس افراد بدهکار مورد پیش بینی قرار گرفت. تنها راه پایان دادن به افزایش تعداد زندانیان مهریه، اصلاح قوانینی است که اگرچه هدف از تصویب آن کاهش زندانیان مهریه بود، اما در عمل، شرایط اقتصادی روز باعث نقض غرض قانونگذار شد و لذا عملاً قانونی که با این هدف تصویب شده بود، ابتر ماند. عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: معمولاً مردانی که با دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه همسرانشان مواجه می شوند و محکومیت قطعی به پرداخت مهریه حاصل میکنند و مالی ندارند؛ از دادگاه درخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه را میکنند که در عمل هم دادگاه‌ها با درخواست مردان موافقت میکنند و مهریه زوجه را تقسیط میکنند؛ اما با توجه به نوسانات نرخ سکه در بازار ارز ، عملاً مردان از عهده پرداخت همان اقساط تعینی نیز بر نمی‌آیند و بواسطه عدم پرداخت اقساط مهریه، بازداشت می‌شوند. وی ادامه داد: در این رابطه امکان تعدیل اقساط مهریه برای مردان فراهم است؛ اما مردی که بواسطه عدم امکان پرداخت اقساط مهریه همسرش بازداشت شده، تا رسیدگی به درخواست تعدیل و کاهش مجدد اقساط مهریه باید در بازداشت بماند و همین امر بخصوص در ماه‌های اخیر که قیمت سکه به شدت رو به افزایش گذاشت باعث چند برابر شده تعداد زندانیان مهریه شد. حجتی در ادامه با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی خارج از نوبت درخواست‌های تعدیل مهریه گفت: این بخشنامه در عمل باعث کاهش جمعیت زندانیان مهریه میشود ولی راهکاری دائمی نیست. در واقع این بخشنامه صرفاً می تواند به صورت مقطعی مشکل افزایش تعداد زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه را کم کند؛ اما حل معضل مربوط به اعمال ضمانت اجرای حبس در مورد محکومان مالی نیاز به اصلاح قانون دارد. این وکیل دادگستری با انتقاد از ماده 22 قانون حمایت از خانواده که اعمال ضمانت اجرای بازداشت را بر مبنای تعداد مسکوکات تعیین کرده و برای تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی ضمانت اجرای بازداشت قرار داده است، افزود: در زمان تصویب این قانون، ارزش سکه تمام بهار آزادی بسیار کمتر از نرخ فعلی آن بود و لذا قانونگذار بر مبنای ارزش سکه در آن زمان مبادرت به وضع قانون به کیفیتی که عنوان شد کرده بود، اما افزایش نرخ طلا در بازار تأثیری در حکم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای بازداشت ندارد، در حالی که در طول این سالها ارزش سکه به شدت افزایش یافته، اما درآمدهای شهروندان، تغییر زیادی نداشته است؛ لذا به نظر می‌رسد که باید با اعمال اصلاحاتی، ملاک اعمال ضمانت اجرای بازداشت را چیزی غیر از تعداد مسکوکات موضوع سند نکاحیه قرار داد. حجتی گفت: تنها راه پایان دادن به افزایش تعداد زندانیان مهریه، اصلاح قوانینی است که اگرچه هدف از تصویب آن کاهش زندانیان مهریه بود، اما در عمل، شرایط اقتصادی روز باعث نقض غرض قانونگذار شد و لذا عملاً قانونی که با این هدف تصویب شده بود، ابتر ماند. بنابراین باید با کار کارشناسی دقیق، قانون را به کیفیتی اصلاح کرد که بواسطه تغییر شرایط اقتصادی، هدف آن با چالش مواجه نشود.
.jpg){kind=logo}
.jpg "رئیس قوه قضاییه: مسئولان قضایی دیدار با وزیر خارجه انگلیس را نپذیرفتند/ دادستانها به دروغ‌پردازی‌ها علیه دستگاه قضایی ورود کنند")
.jpg "بازداشت دو مدیر دیگر از مجموعه‌های تویوتا و رنو/صدور کیفرخواست همدست بابک زنجانی")
