کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امروز در ادامه اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری ماده ۴۵۰ این قانون را نیز اصلاح کرد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی از اصلاح ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. این ماده مقرر می دارد: رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند: الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رای می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات کند. ب- هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند. پ- هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام میکند. ت- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر میکند. ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار میکند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. در ماده 12 طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری چاپ 975 نمایندگان طراح پیشنهاد دادند بند «ث» ماده 450 بدین نحو اصلاح شود که: در ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﻃﺮﻓﯿﻦ و اﺷﺨﺎﺻـﯽ را ﮐـﻪ ﺣﻀﻮرﺷـﺎن ﺿـﺮوری است، اﺣﻀﺎر ﻣﯽکند، ﻃﺮﻓﯿﻦ میتوانند ﺷﺨﺼﺎ حاضر ﺷـﻮﻧﺪ ﯾـﺎ وﮐﯿـﻞ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و یا ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﺑـﺪوی ﺣﮑـﻢ ﺑﺮاﺋـﺖ ﻣﺘﻬﻢ را ﺻﺎدره کرده و دادﮔـﺎه تجدید ﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿـﺪه ﺑـﻪ ﻧﻘـﺾ ﺣﮑـﻢ ﺻـﺎدره و محکومیت وی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ مذکور الزامی است. اما به گفته نوروزی اعضای کمیسیون امروز ماده 450 را با باقی گذاشتن بندهای «الف» «ب» «پ» و تغییر بند «ث» بدین شکل اصلاح کردند: دادگاه تجدیدنظر حسب مورد پس از تهیه گزارش، یا مطالعه پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند ث: در غیر موارد مذکور در بندهای فوق، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حضور طرفین یا یکی را ضروری تشخیص دهد و نیز در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها درجه 4 است، با صدور دستور تعیین وقت طرفین و اشخاص را احضار میکند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. منبع : خبرگزاری تسنیم
مدیرکل زندانهای استان کردستان گفت: از سال ۱۳۸۰ که ستاد دیه کار خود را در استان کردستان آغاز کرده است تاکنون بیش از سه هزار زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شده‌اند. به گزارش ایسنا، اسحاق ابراهیمی در جمع فرماندار و رؤسای اصناف و اتحادیه‌های مختلف شهر سنندج اظهار کرد: در جشن گلریزان سال گذشته اصناف و بازاریان حمایت‌های بسیار خوبی را داشتند و این حمایت‌ها زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد در استان را فراهم کرد. وی اسدالله لاجوردی رئیس سازمان زنداهای وقت را بنیانگذار ستاد دیه در سال ۱۳۶۰ در کشور دانست و افزود: در استان کردستان نیز در سال ۱۳۸۰ و با همت جمعی از مسئولان و خیرین استان، ستاد دیه کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون این ستاد در کردستان بیش از سه هزار زندانی جرایم غیرعمد را از زندان آزاد کرده است. نایب رئیس هیأت امنای ستاد دیه کردستان، عملکرد این ستاد مردمی در استان را در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با این مبلغ که شامل کمک‌های بلاعوض ستاد دیه، وام بانک‌های عامل، گذشت شکات و … بوده است در سال گذشته ۲۰۱ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند که ۱۹۵ نفر از آنان مرد و شش نفر دیگر زن بودند. محمدابراهیم زارعی، فرماندار شهرستان سنندج نیز در این جلسه اظهار کرد: خوشبختانه بازاریان سنندج همواره حضور پر رنگی از خود در امور خداپسندانه نشان داده‌اند که قطعاً در جشن گلریزان و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیز این حضور را به تماشا خواهیم نشست. وی همت کردستانی‌ها در امور خیرخواهانه را مثال زدنی دانست و عنوان کرد: بسیاری از زندانیان جرایم غیرعمد افرادی هستند که ناخواسته و صرفاً به دلیل مشکلات و نوسانات اقتصادی که دامنگیر کل جامعه شده است روانه زندان شده‌اند و قطعاً در این راستا بازاریان با بینش و درک عمیقی که از این موضوع دارند تمام تلاش خود را در راستای کمک به آزادی این افراد از زندان انجام خواهند داد. شایان ذکر است که در پایان این مراسم تمامی رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف مختلف شهر سنندج آمادگی خود را جهت حضور در جشن گلریزان اعلام کردند. منبع : ایسنا
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه قوا و دستگاه‌ها از اختیارات کافی برخوردار هستند، گفت: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی، ماه مبارک رمضان را ماه عبادت، کسب معنویت، خودسازی و توجه به وجود مقدس پروردگار متعال برشمرد و تصریح کرد: همه آنچه در لحظات معنوی این ماه بزرگ بر انسان تکلیف شده، برای خودسازی و کسب تقوای الهی است که این تقوا، انسان را در مقابل همه هجمه‌های شیاطین صیانت میکند و موجب تقویت مقاومت انسان در برابر انواع هواهای نفسانی و مشکلات می‌شود. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ماه رمضان بهترین فرصت برای تقویت اراده است، افزود: آنچه امروز پیشِ‌روی ماست، جنگ اراده‌هاست، اراده‌هایی با اتصال به خدا و ارزش‌های الهی، راه ایستادگی و مقاومت را طی می‌کنند و اراده‌هایی نیز با فزون‌خواهی، استکبار و فتنه‌انگیزی در صدد پیشبرد اهداف شیطانی خود هستند اما تردیدی نداریم که پیروز این میدان، اراده‌های متصل به خدا خواهند بود. پیروزی ملت ایران در گروی مقاومت و اعتماد به داشته‌های خود است رئیسی با اشاره به پیروزی‌های مردم غزه و یمن با دستان خالی در برابر رژیم صهیونیستی، آل‌سعود و آمریکا و به استیصال کشاندن حکومت‌های مستکبر اظهار کرد: آنچه امروز با آن مواجهیم، شیطنتها، فتنه‌ها و جنگ اقتصادی، روانی و سیاسی است که دشمن به‌راه انداخته است و در مقابل این اقدامات خصمانه، آنچه موجب پیروزی ملت بزرگ ایران خواهد شد، نه مذاکره، نه تسلیم و نه پیام‌های نادرستی است که متضمن هرگونه عقب‌نشینی یا استقبال از مذاکره با متجاوزان به حقوق مردم باشد بلکه پیروزی ما صرفاً در گروی همان آموزه‌های والایی است که از معلم بزرگ خود حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) و رهبر بصیر و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) در طول 40 سال گذشته آموخته‌ایم و آن چیزی نیست جز ایستادگی، مقاومت، اتکال به خدا، اعتماد به داشته‌های مادی و معنوی و در یک کلام، اعتقاد عمیق به شعار راهبری «ما می‌توانیم». کنشگران فعال، پیروز میدان مشکلات امروز خواهند بود رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه "با اراده پولادین می توانیم بر اراده پلید دشمن فائق بیاییم"، این امر را در گروی دارا بودن حضور فعال مردم و مسئولان و دوری از حرکت‌های منفعلانه دانست و خاطرنشان کرد: امروز، کنشگران فعال در این میدان پیروز خواهند بود. با اتمام حجت مقام معظم رهبری به همه مسئولان نظام، رؤسای قوا و کارگزاران کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، میدان حاضر، میدان عمل و اجراست و هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. مقام معظم رهبری بر همه قوای کشور اتمام حجت کردند و اختیارات کافی را داده‌اند؛ امروز نوبت مسئولین است رئیسی افزود: همه قوا، دستگاه‌ها و مسئولان از اختیارات کافی و قانونی برای انجام وظایف خود برخوردار هستند و کوچکترین سستی در عمل به تکالیف نباید وجود داشته باشد. در همین راستا، اولویت اصلی تلاش در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم است. لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند تا دست سوداگران برای بازی با معیشت مردم، باز نباشد. رئیس قوه قضاییه با ابراز اینکه "بحمدالله کشور ما از نظر منابع مادی و معنوی هیچ کمبودی ندارد"، مدیریت و کنترل منابع را امری ضروری برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: انتظار مردم از مسئولان نظام، کنشگری فعال در عمل به وظایف قانونی است. مجموعه دستگاه قضایی نیز قطعاً تمام تلاش خود را برای گره‌گشایی از کار مردم به‌کار می‌گیرد و به وظایف خود به بهترین نحو عمل خواهد کرد. براساس این گزارش، استاندار و رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست برای بررسی و تبادل نظر پیرامون مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه حضور یافتند. منبع : خبرگزاری تسنیم
مدیرکل زندانهای استان تهران درباره گرانی‌های اخیر و تاثیر آن بر اداره زندانها از جمله غذا و بهداشت زندانیان گفت: با توجه اختصاص بودجه متمم از سوی دولت، خوشبختانه مشکلی ایجاد نشد. به گزارش خبرنگار قضایی ، مصطفی محبی در حاشیه سی و دومین جشن گلریزان ستاد دیه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تکمیل اردوگاه فشافویه اظهار کرد: با توجه به مبالغی که برای هر سال در نظر گرفته می‌شود، یک مقدار از کارها را به پیش می‌بریم و تکمیل کامل اردوگاه فشافویه، هزینه هنگفتی نیاز دارد. وی اضافه کرد: در سال اخیر، بحث تصفیه آب اردوگاه فشافویه و فاصلاب آن را راه‌اندازی و تکمیل کردیم. با توجه به بالا بودن سختی آب در آن منطقه، طبیعتاً تاسیسات زود از بین میرود و سعی می‌کنیم از محل بودجه‌های اختصاص یافته، این گونه مشکلات را برطرف کنیم. محبی اضافه کرد: خوشبختانه امسال با تفاهم نامه‌ای که نوشتیم، پنج هزار معتاد متجاهر در اردوگاه فشافویه نگهداری می‌کنیم و از صرف همین هزینه‌ها توانستیم علاوه بر نگهداری مددجویان ماده 42، به ترک اعتیاد و بهبود معتادان متجاهر نیز کمک کنیم. مدیرکل زندانهای استان تهران در خصوص تکمیل زندان تهران بزرگ نیز گفت: زندان تهران بزرگ نیز از محل بودجه‌هایی که از ناحیه سازمان زندانها اختصاص می‌یابد به تدریج تکمیل می‌کنیم. در حال حاضر یکی از واحدهای زندان تهران بزرگ در حال تکمیل و راه‌اندازی است و در صورت تامین نیروی انسانی، دو هزار نفر به ظرفیت این زندان اضافه و در نگهداری مددجویان یک مقدار دست‌مان باز می‌شود. این مقام مسئول در سازمان زندانها با بیان اینکه از محل عفو مقام معظم رهبری به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، حدود 8 هزار زندانی در استان تهران آزاد شدند گفت: این عفو خیلی کمک بزرگی بود و بار سنگینی از روی دوش ما برداشته شده و امیدوارم با همکاری قضات و دستگاه قضایی جلوی ورودی‌ها گرفته شود. محبی درباره وضعیت کف‌خواب بودن زندانیان نیز گفت: اگر واحد جدید زندان تهران بزرگ به بهره‌برداری برسد، خیلی از این مشکلات رفع می‌شود. مدیرکل زندانهای استان تهران درباره طرح انتقال زنان از زندان شهرری به اوین نیز گفت: زندان زنان ما الان شهرری است و مددجویان زن در آنجا نگهداری می‌شوند. وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره گلایه نمایندگان مجلس مبنی بر بی‌پاسخ ماندن درخواست بازدید از زندان زنان شهرری و همچنین صحت و سقم اتفاقاتی که اواخر سال گذشته برخی افراد در فضای مجازی مدعی وقوع آن شدند، اظهار کرد: با اداره کل زندانهای تهران نامه‌نگاری نشده و طبیعتاً با سازمان زندانها نامه‌نگاری کردند و هر وقت سازمان زندانها صلاح بداند در خدمت نمایندگان هستیم. ضمن اینکه هیچ اتفاق خاصی در زندان زنان رخ نداد. محبی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر کاهش سهمیه غذا و بهداشت زندانیان با توجه به گرانی‌های اخیر، تصریح کرد: دولت در این رابطه یک بودجه متمم داد و خوشبختانه مشکلی ایجاد نشد. مدیرکل زندانهای استان تهران همچنین در خصوص انتقال اوین گفت: این مسائل در سطح کلان سازمان زندانها و قوه‌قضائیه است اما در حال حاضر نیز هیچ صحبتی در این ارتباط وجود ندارد. منبع : خبرگزاری تسنیم
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در رابطه با دیدار رییس قوه قضائیه با حقوقدانان، با اشاره به رفتار متواضعانه حجت‌الاسلام رئیسی در گوش دادن به نظرات اساتید حقوق گفت: منش رئیس قوه قضائیه نشان از جدیت در تحول دارد. حجت‌الاسلام حسینی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در رابطه با برگزاری نشست هم اندیشی ریاست دستگاه قضایی با جمعی از حقوقدان‌های کشور گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه متواضعانه صحبت‌ها را شنیدند که نشان دهنده این است که وی حقیقتا به دنبال تحول است. حسینی با اشاره به اینکه گوشی برای شنیدن صحبت‌های اساتید دانشگاهی وجود دارد و در نفس عمل کار پسندیده‌ای است، افزود: ارتباط بین دستگاه قضایی با دانشگاه باعث عالمانه شدن اقدامات آنها می‌شود و تحولی که قرار است صورت گیرد اگر مبتنی بر خرد جمعی و اخذ نظر دانشمندان و ظرفیت نخبگان دانشگاهی باشد تحول شعاری نخواهد بود. حسینی با بیان اینکه طبیعتا در آغاز هر دوره تغییراتی صورت می‌گیرد اما اینکه این تحول عالمانه باشد از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: همانطور که مشاهده می‌کنید در دستگاه قضایی چندین تجربه، آزمون و خطا وجود داشته است که نشان می‌دهد برخی اقدامات عالمانه نیست و این جلسه را در صورتی که مستمر باشد به فال نیک می‌گیرم. وی در پاسخ به این سوال که آیا سابقه حضور در این جلسات و در این سطح را داشته اید گفت: در دستگاه قضائیه نه، اما در شهرستان خود گاهی این همکاری با دستگاه قضا انجام شده است که نتایج خوبی به همراه داشت اما اولین بار بود در چنین جلسه‌ای شرکت می‌کردم. حسینی با اشاره به اینکه معمولا در این گونه همایش‌ها مطالب و مواضع یکطرفه القا می‌شود، تصریح کرد: اما در این جلسه رئیس قوه قضاییه متواضعانه صحبت‌ها را شنیدند و حتی وقت خود را به دیگران دادند که این کار درستی است و منش رئیس قوه قضاییه در این جلسه نشان می‌دهد وی حقیقتا به دنبال تحول و نه القای یک مطلب و شعار دادن هستند. منبع : خبرگزاری تسنیم
علی بهادری جهرمی با اشاره به اینکه امروز عده‌ای دم از اجباری‌شدن وکالت می‌زنند، تصریح کرد: شما وکالت را سهل‌الوصول و به‌صرفه کنید مردم خودشان سراغ وکلا می‌آیند و بدون مشاوره و وکیل به دادگاه نمی‌روند. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ؛ علی بهادری‌جهرمی رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در مراسم معارفه خود که روز گذشته برگزار شد، گذاشتن بار مسئولیت و اعتماد رئیس قوه قضائیه به خود را در اولین روز ماه مبارک رمضان دلنشین توصیف کرد و افزود: عبادت خدمت به خلق در این ماه مبارک نصیب من شد. وی در ادامه از رئیس قوه قضائیه به‌دلیل حُسن اعتماد به جامعه وکلای خارج از قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور تشکر کرد و گفت: عرف و روال نبود که کسی خارج از قوه قضائیه در این جایگاه منصوب شود و این نشان‌دهنده حُسن نظر آیت‌الله رئیسی به جامعه حقوقی کشور است. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه جوانگرایی را موضوع مورد اشاره رهبر انقلاب در حکم رئیس قوه قضائیه و همچنین بیانیه گام دوم دانست و افزود: مشخص است که انتخاب جوانان ریسک‌پذیر است و امیدواریم که ما جوان‌ها روسفید باشیم و خاطره خوبی از خود به‌جای بگذاریم. بهادری جهرمی با اشاره به اینکه سعی خواهد کرد برنامه تحولی را در راستای اجرایی کردن گام دوم انقلاب با همکاری وکلا و کارشناسان اجرا کند، تصریح کرد: این جامعه باید نقش خود را در رسیدن به حق و مبارزه با بی‌عدالتی ایفا کند. وی با اشاره به اینکه وکالت یکی از بال‌های فرشته عدالت است، گفت: امیدواریم کسانی که همکاران قاضی محسوب می‌شوند کمک‌کار او در کشف حقیقت باشند. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه سپس به تشریح برنامه‌هایی که در پیش خواهد گرفت پرداخت و در رابطه با ارتقای جایگاه، شأن و مقام نهاد وکالت و کارشناسان رسمی، گفت: تسری‌دادن اشکالات هر جامعه به کل آن جامعه کار درستی نیست و از مفاسد که بگذریم تسری‌دادن پولدار بودن وکلا به کل آنها صحیح نیست و من شهادت می‌دهم که جامعه وکالت این‌طور نیست و وکلای ما هنوز بیمه پایه ندارند. بهادری با اشاره به اینکه پیش از ورودش به فضای وکالت او نیز چنین تصوراتی در رابطه با وکلا داشته است، افزود: به‌واسطه مسئولیتم در بسیج وکلا سعی کردم مزه آزمون وکالت را بچشم من قصد وکالت نداشته و ندارم و هدفم از گرفتن پروانه وکالت آشنایی با همه دردهای این حوزه بود. وی اصلی‌ترین کمک‌کار خود را وکلا دانست و تصریح کرد: کار وکلا، کارشناسان و مشاوران را به خودشان واگذار خواهم کرد. مرکز ظرفیت عظیم و معقولی در حوزه وکالت دارد بسیاری از اساتید بنام و تراز اول کشور پروانه خود را از اینجا گرفتند که من از آنها دعوت می‌کنم بیایند و اداره خانه خودشان را در اختیار بگیرند، چرا که اینجا یک خانه کاملاً تخصصی است. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و اضافه کرد: سعی خواهیم کرد که خدمات حقوقی کیفی‌تر و به‌صرفه‌تر شوند تا مردم در جمهوری اسلامی راحت‌تر به حقوق‌شان برسند. بهادری به صرفه‌تر شدن خدمات حقوقی را موجب ارتقاء شأن و منزلت وکلا و توسعه روزافزون مراجعه مردم به خدمات وکالت دانست و با اشاره به اینکه امروز عده‌ای دم از اجباری شدن وکالت می‌زنند، تصریح کرد: شما وکالت را سهل‌الوصول و به‌صرفه کنید مردم خودشان سراغ وکلا می‌آیند و بدون مشاوره و وکیل به دادگاه نمی‌روند. وی ارتقای شفافیت عملکرد نهاد وکالت را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: در فضای شفاف سره و ناسره شناخته می‌شود و عموم جامعه وکلا که سالم هستند از زیر بار اتهامات بیرون می‌آیند. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در راستای تحقق این شفافیت از خبرنگاران خواست تا نقاط مثبت جامعه وکالت را برجسته کنند و نقاط ضعف را نشان دهند. بهادری تقویت و توسعه استقلال وکلا را بخشی دیگر از برنامه خود اعلام کرد و در این باره با اشاره به اینکه کانونهای وکلا در همه جای دنیا کاملاً مستقل از دولت‌ها نیستند، تصریح کرد: مهم استقلال وکیل در مقام دفاع از حق است که باید در حد اعلا وجود داشته باشد و کشور اسلامی الگوی استقلال وکیل شود. وی تخصص و تسلط وکلا و کارشناسان را موجب استقلال به خودی آنها دانست و گفت: ما در جهت تقویت بُعد تخصصی وکلا قدم خواهیم برداشت. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تقویت نظام آموزشی و آموزشهای ضمن خدمت گفت: اگر نظام آموزشی‌مان تقویت شود ورودی‌های وکالت هم تقویت می‌شوند. ما میان دو معذور نیاز به وکیل و فقدان سطح مورد قبول برای انتخاب وکیل قرار داریم و من سؤالم از بزرگان نهاد وکالت که سطح علمی پذیرفته شدن آزمون وکالت را مقبول نمی‌دانند این است که؛ اساتید این افراد چه‌کسانی بودند؟ بهادری توسعه قانونمداری در کشور توسط جامعه وکالت را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: جامعه وکالت باید در این زمینه کمک‌حال کشور باشد واز حقوق ملی در عرصه‌های بین‌المللی دفاع کند که اکنون چنین نقشی را نمی‌بینیم. وی در این زمینه با اشاره به اینکه برخی از وکلا به‌دنبال منافع کوتاه‌مدت خود هستند، افزود: ما حقوقدانان باید به‌دنبال یک منفعت بلند‌مدت‌تر با عنوان قانونگرایی باشیم و مشکلات موکلان خود را برطرف کنیم. بهادری در انتها با یادآوری اینکه خودش هم در آزمون مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه شرکت کرده و پذیرفته شده است، گفت: ذره‌ای شک نکنید که در کوتاه‌مدت وکلا افتخار خواهند کرد که پروانه خود را از این مرکز بگیرند. منبع : خبرگزاری تسنیم
معاون اول قوه قضاییه امروز پهلوانان جبهه مقاومت در ایران منتظرند دشمن کوچکترین شلیکی نسبت به مردم مجاهد داشته باشند، در این صورت تمام پایگاه‌های نظامی و عوامل آنها نه تنها در منطقه بلکه در جای جای دنیا می‌تواند به خطر بیفتد و زیر رگبار قرار گیرند. به گزارش خبرنگار قضایی ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح امروز در مراسم معارفه رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: دشمن جنگ گسترده‌ای را در چهل ساله گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخت، مردم چهل سال آزمایش پس دادند و از جنگهای مختلف نه تنها شکست خورده بلکه پیروزمندانه قدم برداشتند. معاون اول قوه‌قضاییه تصریح کرد: امروز مجاهدان آب‌دیده را با کدام ناو می‌خواهند به هراس بیندازند و با کدام تحریم می‌خواهند مردم را از پا درآوردند؟ به قول خوشان می‌خواهند ترحیم فلج‌کننده‌ای را به ملت ایران تحمیل کنند، ما با صدای بلند اعلام می‌کنیم خوشحالیم از اینکه آن کسانی که در طول سالیان گذشته با جنگهای نیابتی به سراغ مجاهدان در منطقه آمدند و با جبهه مقاومت منطقه به میان آمدند خود می‌خواهند به میدان بیایند البته می‌ترسند. وی خاطرنشان کرد: غزه را ببینید؛ چه میزان از نقشه را به خود اختصاص داده، امروز امریکا و صهیونیست از جنگ درمانده‌اند اما می‌خواهند با ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت منطقه روبه‌رو شود. این ستون پنجم در داخل کشور و بلندگوهایی که در مکانهای محتلف پمپاژ می‌شوند، باید بدانند با چه افرادی روبه‌رو هستند. اژه‌ای با بیان اینکه مردان بزرگ از مواجه با انسانهای ضعیف ابا ندارند، گفت: امروز پهلوانان جبهه مقاومت در ایران منتظرند دشمن کوچکترین شلیکی نسبت به مردم مجاهد داشته باشند، در این صورت تمام پایگاه‌های نظامی و عوامل آنها نه تنها در منطقه بلکه در جای جای دنیا می‌تواند به خطر بیفتد و زیر رگبار قرار گیرند. وی افزود: به ملت می‌گویم به جوی که در فضای مجازی ایجاد می‌شود، توجه نکنند، امروز از نیروهای سه‌گانه هوایی، زمینی و دریایی ارتش قوی جمهوری اسلامی ایران و سه نیروی زمینی، دریایی و هوایی جسور و شهادت‌طلب سپاه پاسداران بهره مندیم، نگاه به اختلاف‌نظرها نکنید اما دشمنان بدانند، تمام ما در مقابل دشمن خارجی و شیطان بزرگ یک صدا هستیم، اگر روزی اتفاقی افتاد، علاوه بر 20 میلیون بسیجی، ملت در مقابل تهدیدات می‌ایستد. منبع : خبرگزاری تسنیم
طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه بهادری جهرمی به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب شد. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام رئیسی طی حکمی، دکتر علی بهادری جهرمی را به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب کرد. متن کامل حکم به این شرح است: جناب آقای دکتر علی بهادری جهرمی نظر به سوابق علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه منصوب می شوید تا با همکاری همه وکلا و کارشناسان محترم نسبت به اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه به ویژه در دوره تحول اقدام کنید. ضرورت‌های تحول طی شرحی به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد. لازم است از خدمات جناب آقای مومنی در مدت مسئولیت تقدیر و تشکر و دوام توفیقات جنابعالی و ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت کنم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بر اساس این گزارش، دکتر علی بهادری دارای مدرک دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران است که رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز است. بهادری پیش از این مسئولیت‌هایی همچون ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور، مدیر پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان، عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاری با مرکز پژوهش های مجلس و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را در کارنامه کاری خود دارد. رئیس جدید مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه از جوان ترین مدیران حقوقی کشور است که علاوه بر تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهی دارای 16 عنوان کتاب در حوزه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و بیش از 30 عنوان مقاله تخصصی در نشریات علمی و تخصصی کشور است. منبع : خبرگزاری تسنیم
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته تبصره ماده ۴۸ را که مورد قبول قوه قضائیه نبود و وکلاً هم شدیداً به آن معترض بودند اصلاح کرد و برای رأی‌گیری به صحن مجلس خواهد فرستاد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی در رابطه با اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس ماده اصلاح‌شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند. وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است. نوروزی سپس با بیان اینکه این اصلاحیه به‌تصویب کمیسیون رسیده است از ارسال آن به صحن علنی مجلس خبر داد و به تشریح جزئیات اصلاح صورت‌گرفته در این ماده پرداخت و گفت: پس اولاً متهم خودش باید تقاضای وکیل کند، ثانیاً وکیل باید رعایت محرمانه بودن را بکند، ثالثاً ملاقات آنها بیش از یک ساعت طول نکشد و رابعاً وکیل مطالبش را بنویسد و برای درج در پرونده ارائه دهد. وی همچنین از ابقاء ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. این ماده مقرر می‌دارد که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند. به گزارش تسنیم تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 که از سال گذشته به‌مورد اجرا گذاشته شد مورد اعتراض وکلاست و محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز بارها در خصوص آن گفته است که قوه قضائیه به‌خلاف میل خود مجبور به اجرای این قانون است. این تبصره می‌گوید: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود. اینک در اصلاحیه قید وکلای رسمی دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برداشته شده است. منبع : خبرگزاری تسنیم
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان با انتقاد از وضع عوارض بر ورودی اتوبان تهران ـ ساوه و تهران ـ قم گفت: عمر این اتوبان‌ها تمام شده و دولت حق ندارد عوارض بگیرد؛ چرا با دولت که میلیارد میلیارد از جیب مردم می‌دزد، برخورد نمیشود. حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی با اشاره به الکترونیکی شدن دریافت عوارض در چهار آزادراه اظهار کرد: این کار چندین مشکل دارد که برای برخی مناطق و استانها مشکل ایجاد کرده و دولت با این اقدام، بنیانگذار گرانی و فشار بر مردم شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: حدود 40 سال از عمر اتوبان تهران ـ قم و 20 تا 25 سال از عمر اتوبان تهران ـ ساوه گذشته و اصولا دولت حق ندارد از این آزادراه‌ها عوارض بگیرد؛ دولت از کجا پیدا شده و سفره خود را پهن کرده است؟ ضمن اینکه در اتوبان تهران ـ قم برخی خودروها پس از طی 5 کیلومتر از عوارضی، وارد اسلامشهر می‌شوند و این بی‌عدالتی محض است. وی اضافه کرد: در اتوبان تهران ـ قم، برای 125 کیلومتر 500 تومان می‌گیرند اما در اتوبان تهران ـ ساوه از راننده‌ای که پس از طی 5 کیلومتر وارد نسیم‌شهر یا پس از طی 10 کیلومتر وارد گلستان و پس از طی 15 کیلومتر وارد رباط‌کریم می‌شود، 2 هزار تومان دریافت می‌کنند. سخنگو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه باید به موضوع ورود کند، گفت: نمی‌‌دانم چرا قوه‌قضائیه سکوت کرده است و با دولت که میلیارد میلیارد از جیب مردم می‌دزد، برخورد نمی‌کند. نوروزی تصریح کرد: حتماً باید اعتراضات مردمی بالا بگیرد تا به فکر حل امور و چاره‌اندیشی باشیم؟ به وزیر راه نامه نوشتم و درباره این اقدام سئوال کردم؛ قطعاً از فردا استیضاح وزیر راه را کلید می‌زنیم زیرا وزیری که بر زیر مجموعه خود احاطه و تسلط ندارد، لیاقت وزارت هم ندارد. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان گفت: رباط‌کریم و بهارستان، یک میلیون و 100 هزار نفر جمعیت دارد که اکثراً هم کارگر و کارمند ادارات و نهادها در تهران هستند که با این اقدام دولت باید روزانه فقط 4 هزار تومان عوارض پرداخت کنند؛ در این شرایط گرانی، چنین مبلغ روزانه‌ای را کجا بیاورند و پرداخت کنند؟! اصلاً مگر در چند سال گذشته یک فرقون آسفالت روی اتوبان تهران ـ ساوه ریخته‌اند که چنین مبلغی به عنوان عوارض دریافت می‌کنند؛ این کار دولت قطعاً خلاف قانون است و قطعاً صدای مردم را در می‌آورد. منبع : خبرگزاری تسنیم
سخنگوی تعزیرات گفت: دبیر انجمن خرما اعلام کرده است نرخ خرما ۶ برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر این گونه اقلامی که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با طرح ضیافت سال 98 از سوی این سازمان، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از امروز 9 اردیبهشت طرح ضیافت 98 را با هدف پایش و نظارت مستمر و با حضور تمام دستگاه‌های نظارت بر عملکرد اصناف به ویژه اصنافی که در این ایام فعالیت مشخص‌تری دارند و اقلام پرمصرف ماه رمضان را توزیع می‌کنند، آغاز کرد. وی افزود: معمولا در ماه رمضان اقلام خوراکی مانند لبنی، قند و شکر، پروتئینی، برنج و سبزیجات پرمصرف‌ترین مواد در ایام سال به ویژه در ماه مبارک رمضان هستند به طوری که در این ایام مصرف بالای خرما و زولبیا و بامیه را داریم که نظارت بر این اقلام پرمصرف با دقت بیشتری ادامه می‌یابد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: زمانی دست سازمان برای نظارت بیشتر باز است که اقلام قیمتگذاری شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر دبیر انجمن خرما اعلام کرده است نرخ خرما 6 برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر این گونه اقلامی که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم. رایگانی افزود: خواهشی که از اتحادیه‌های ناظر و تولید کننده و به ویژه اتحادیه خرما داریم این است که بیایند خرما را قیمتگذاری کنند. معتقدیم طبق کیفیت و رتبه‌بندی در تولید، تمام اقلام قابلیت قیمتگذاری دارند. وی تأکید کرد: دست ما زمانی برای برخورد با تخلفات احتمالی باز است که سقف قیمت مشخص باشد؛ همانگونه که هر ساله اتحادیه‌های مرتبط قیمت زولبیا و بامیه و آش را در ماه رمضان مشخص می‌کنند باید انجام شود و زمانی که سقف قیمت مشخص باشد، نظارت و رسیدگی راحت‌تر و رضایت مردم را در بر دارد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نرخ مصوب برخی اقلام خوراکی مانند قند، شکر و برنج در ماه رمضان، گفت: این موضوع دست ما را باز میکند به همین دلیل اگر یک تک ریالی از نرخ مصوب شده ستاد تنظیم بازار، کالایی گران‌تر فروخته شود ما به عنوان مرجع رسیدگی با آن برخورد می‌کنیم. رایگانی افزود: سازمان تعزیرات یک سازمان رسیدگی در انتهای خط است چرا که طبق قانون نظام صنفی مصوب سال 92 مجلس به این نتیجه رسید که نقش دولت را بر نظارت مستقیم بازار کم و آن را بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها بگذارد. بنابراین طبق قانون، ناظر بر بازار بر عهده اتحادیه‌ها و اصناف است و چنانچه تخلفی بروز دهد به ما ارجاع داده می‌شود. وی گفت: بعد از بروز هرگونه تخلف در بازار مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور که بیشترین موارد تخلف را شامل می‌شود چنانچه محرز شد، اتحادیه‌ها این تخلفات را به سازمان تعزیرات منتقل می‌کنند و در واقع رسیدگی به تخلفات و کار تعزیرات، بعد از اعلام اتحادیه‌ها آغاز می‌شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در کالاهای سنگین‌تر مانند خودرو در شرایطی است که اعلام نرخ و قیمت‌گذاری‌شان بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده است، نظارت بر تخلف بر عهده این سازمان است و تعزیرات پس از محرز شدن تخلف ورود میکند. رایگانی با اشاره به اینکه مردم میتوانند با مشاهده گرانی اقلام خوراکی شکایت خود را ثبت کنند، گفت: سامانه پیامکی 300000135 شماره تلفن 135 و از طریق سایت tazirat135.ir میتوانند شکایت خود را نسبت به قیمت‌گذاری‌ها ثبت کنند؛ ما نیز از مراجع قیمتگذاری خواسته‌ایم اقلام را قیمتگذاری کنند تا مانند برخی تخلفات مثل فروش گران بلیت هواپیما که نرخ مشخصی تعیین نشده است نتوانیم به آن رسیدگی کنیم. وی همچنین در مورد گران بودن قیمت خرما گفت: همه انواع خرما باید قیمتگذاری شود. انواع آن مشخص است و تا زمانی که قیمتگذاری نشود نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم. بنابراین از اتحادیه خشکبار و خرما می‌خواهیم قیمت را بگویند تا ما هم نظارت کنیم. منبع : خبرگزاری تسنیم
حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص انتقال اموال فرد بدهکار قبل از صدور حکم قطعی را کاملاً منبطق بر روح و نص قانون دانست و گفت: قانون برای جلوگیری از فروش اموال توسط فرد بدهکار، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده است. حسین عسکری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی درباره رأی وحدت رویه شماره 774 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه انتقال اموال فرد قبل از محکومیت قطعی به فرد دیگر مصداق فرار از دین نیست و اینکه برخی حقوقدانان این رأی را موجب جری‌تر شدن بدهکاران در نپرداختن دیون خود می‌دانند اظهار کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی است و متشکل از باسابقه‌ترین قضات کشور است و کاری هم به مسائل اجتماعی خارج از قانون ندارد و محوریت کارش، قانون اعم از قوانین شکلی و ماهوی و نحوه تفسیر درست از این قوانین است. این استاد دانشگاه افزود: به اعتقاد من، اقدامی که دیوان عالی کشور انجام داده، درست است زیرا در مقام تبیین ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در ماده مذکور، این بحث مطرح است که اگر شخصی مال خود را بفروشد و بدهکار باشد، مرتکب جرم شده است و ارتکاب جرم نیاز به ادله متقن و شرایط مشخص دارد؛ ضمن اینکه در امور کیفری، امر تفسیر مضیق و محدود کردن آزادی‌های فردی را داریم بنابراین به صرف اینکه شخصی مدعی باشد از کسی طلبی دارد، نمی‌توان امور حقوقی و مالی شهروندان را به این امید که ممکن است روزی در یک دعوایی پیروز شوند، متوقف کرد. عسکری راد اضافه کرد: بنابراین مبنای محکمه کیفری برای تعقیب شخصی که مال خود را فروخته در حالی که بدهکار بوده، وجود حکم قطعی مبنی بر محکومیت است و نظر دیوان عالی کشور و روح و نص قانون نیز همین مسئله را تأیید میکند. عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توضیح داد: کما اینکه ماده 218 مکرر نیز قرینه‌ای بر صحت نظر دیوان عالی کشور است که گفته اگر کسی طلبکار بود و دید بدهکار در حال فروختن اموال خود است، می‌تواند با درخواست از دادگاه، جلوی انتقال مال را بگیرد و آن ماده هم به نوعی تایید نظر دیوان عالی کشور است؛ یعنی دِینی که می‌خواهیم مبنای فرار از دِین در نظر بگیریم باید قطعی باشد و قرینه قطعی بودن دین نیز، حکم قطعی دادگاه است و خارج از آن نمی‌تواند باشد. این مدرس حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اینکه امروز طلبکاران با انحای مختلف مال مردم را می‌خورند و می‌برند، قانون باید راهکارهای دیگری طراحی و جلوی این کار را بگیرد و دستگاه قضایی نمی‌تواند خارج از قانون تفسیری بکند که به نفع یا ضرر کسی باشد. عسکری‌راد در پاسخ به این پرسش که آیا اخلالگران و مفسدان اقتصادی با استفاده از این رأی نمی‌توانند به راحتی از پرداخت دین شانه خالی کنند؟ اظهار کرد: طبیعتاً هر حکمی اعم از حکم قانونی یا قضایی می‌تواند مورد سوء تفسیر و سوء استفاده اشخاصی قرار بگیرد و در این تردیدی نیست و طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد و کلاهبرداران امکان مانورهای بیشتری خواهند داشت ولی همه اینها باعث نمیشود قانونگذار و هیئت عمومی دیوان عالی کشور از مدار قانون خارج شوند و اینها راه‌حل‌های دیگری دارد؛ مضافاً این که نهادهای موجود در نظام حقوقی کشور باید مثل قطعات یک پازل، کاملا یک صفحه را بپوشانند و اگر در اینجا بحث فرار از دین، به منزله دین قطعی تلقی شده، راهکارهایی وجود دارد که جلوی متخلفین گرفته شود. وی ادامه داد: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده که صورت اموال و دارایی بدهکاران مربوط به یکسال قبل از صدور حکم را می‌خواهند و حتی اقدام به نقل و انتقال با علم به بدهی جرم‌انگاری شده است. ضمن اینکه علاوه بر این یکسال، از روش‌های دیگری امکان تعقیب کلاهبرداران و اشخاصی که بدهی مردم را نمی‌دهند، دیده شده است. ممکن است موقتاً یک سوء استفاده‌هایی شود اما در دراز مدت الحاق به قانون و راه رفتن پشت سر قانون بهترین ابزار برای اداره جامعه است و اگر خلائی وجود دارد، طبیعتاً باید با قانون بدهی آن خلاء پر شود. عسکری‌راد در پاسخ به سئوال که برخی معتقدند با این رأی وحدت رویه، ایران به بهشت بدهکاران تبدیل می‌شود اظهار کرد: قانونگذار راهکار لازم را برای مواردی که شخصی بدهکار است و قصد دارد اموالش را بفروشد، پیش‌بینی کرده است و این اختیار را به طلبکار داده تا قصد فروش اموال توسط بدهکار را به دادسرا ابراز کند و دستوری برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال بگیرد. رأیی هم که دیوان عالی کشور داده در مقام تبیین عناصر کیفری یک جرم است و در آنجا طبیعتاً دادگاه باید به حداقل‌هایی که امکان سلب آزادی یا محدود کردن آزادی‌های شهروندان دارد توجه کند و به همین دلیل رأی دیوان کاملاً از موضع صحیحی صادر شده است. این حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: البته در اینکه ایران بهشت بدهکاران هست، تردیدی نیست زیرا قبل از این رأی نیز همین طور بود. وقتی شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه را از قانون آئین دادرسی مدنی حذف کرد، از همان زمان ایران بهشت بدهکاران و مشوقی برای عدم پرداخت دین شد. بعداً هم که در سال 1378 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرد در حقیقت خسارت و جریمه‌ای محسوب نمیشود و فقط نرخ تعدیل پول را آن هم به نرخ رسمی بانک مرکزی تعیین کرد و الا کسانی که بدهی خود را نمی‌دهند، نفع‌شان در این است که نپردازند تا به زور بگیرند. تا این نگاه تصحیح نشود، مطمئناً ایران بهشت بدهکاران خواهد بود و مشکل در جای دیگری است و آن را باید حل کنیم. بنابراین در اینکه دیوان عالی کشور نظر درستی داده، هیچ شکی نیست و به نظر من هیچ نقص قانونی ندارد. وی گفت: آقای رئیسی ممکن است به عنوان مجتهد و رئیس قوه‌قضائیه، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام و درخواست کند شورای نگهبان نظر خود را تعدیل و برای پرداخت دین، علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه به نرخ بانک مرکزی، یک وجه التزام قانونی پیش‌بینی شود. منبع : خبرگزاری تسنیم
رئیس قوه‌قضائیه گفت: وظایف نظارتی دیوان عالی کشور تشریفاتی نیست بلکه واقعی است و باید در اجرای آن، موازین شرعی رعایت شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دیوان عالی کشور، بر نظارت اساسی دیوان عالی کشور بر تمام آرای محاکم با همان اطلاقی که در قانون اساسی وجود دارد، تصریح کرد و گفت: در بحث رسیدگی‌ها، نه باید دقت فدای سرعت و نه سرعت فدای دقت شود بلکه اصل و اساس بر کیفیت رسیدگی‌ها در تمام مراحل رسیدگی است به ویژه در دیوان عالی کشور و به خصوص نسبت به پرونده‌هایی که به نحوی قلوب مردم را در یک منطقه جریحه دار کرده است. رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد: رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها، عین عدالت است و خلاف عدالت نیست. رئیسی با اشاره به مسئله کمک دادسرای دیوان عالی کشور به قضات دیوان، با تاکید براینکه حضور دادیاران در محاکم حضور تشریفاتی نیست، گفت: قانونگذار در جهت روشن شدن و تبیین موضوع در تصمیم‌گیری‌ها، بر حضور دادیاران در محاکم تاکید کرده است. وی ادامه داد: اگر در حین رسیدگی به یک پرونده به بی دقتی برخورد کردید، راه آن نقض است اما اگر بی دقتی در یک دادگاه تکرار شد به این معنی است که آسیب وجود دارد و باید آسیب‌شناسی و آسیب زدایی صورت گیرد لذا تکرار بی دقتی صرفا با نقض حل نمیشود و حتما باید پیگیری و آسیب رفع شود. رئیس قوه قضاییه از قضات دیوان عالی کشور خواست اگر با تکرار بی دقتی مواجه شدند، توجه داشته باشند که تکرار، مجاز نیست و حتما به دنبال رفع آسیب از طریق دادسرای انتظامی، آموزش، روش‌ها و ساز و کارها باشند تا بتوان میزان نقض آرا را کاهش داد. وی تاکید کرد: این افتخار است که میزان نقض آرا در دیوان عالی کشور کاهش پیدا کند و نشان دهنده کارآمدی محاکم، روزآمد شدن آنها و تسلط بر مسائل قضایی خواهد بود. رئیسی خاطرنشان کرد: حضور افراد خبره و آشنای به قضا در محکمه و دادگاه، امری است که در آداب القضا به آن تاکید شده است و شاید همین امر، ضمانت اجرای تحقیقات، صدور حکم و تصمیم بر اساس موازین باشد. رئیس قوه قضاییه اذعان کرد: این نکته که بعضی مطرح می‌کنند آرا با حذف نام‌ها و برخی اطلاعات خاص به صورت شفاف در مرئا و منظر خبرگان، نخبگان و دانشگاهیان و محققان قرار گیرد، چه اشکالی دارد؟ این امر کاملا باید قابل اقدام باشد که آرایی را بتوان از مجموعه قوه قضاییه در مرئا و منظر صاحبنظران و افرادی که در مسائل حقوقی و فقهی آشنایی دارند، قرار گیرد و نگاه نقادانه آنها به آرا حتما به صحت عمل ما کمک خواهد کرد. وی افزود: به این ترتیب قضات ما مقید می‌شوند که آراءشان دقیق تر، مستندتر و متقن نوشته شود؛ لذا به نظر می رسد که اگر بتوانیم سامانه‌ای داشته باشیم که آرا در آنجا در نگاه صاحبنظران و دیدگاه حقوقدانان و فقها و بزرگان اهل تحقیق قرار گیرد، از این جهت نباید دستگاه قضایی هیچ باکی داشته باشد. منبع : خبرگذاری تسنیم
دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما ضمن بیان جرم و مجازات تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها، از آنها خواست تا به رسانه‌هایی که اقدام اینچنینی می‌کنند تذکر جدی داده شود. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی، دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما در رابطه با ممنوعیت قانونی تبلیغ بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها نوشته است: مطابق گزارش‌های واصله از دادسراهای سراسر کشور، برخی از مشاوران املاک بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش و انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌های جمعی می‌کنند. حال آنکه مطابق ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال 1398، پیش‌فروش ساختمان باید با تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام بشود و مشاوران املاک فقط مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و نمی‌توانند راسا اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. همچنین وفق ماده 21 و 23 قانون پیش‌فروش ساختمان و مواد 19 و 20 آیین‌نامه‌اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، تبلیغ و انتشار آگهی پیش‌فروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیش فروشنده است. بنابراین پیش‌فروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز، اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شود. مطبوعات و رسانه‌هایی هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیش‌فروشنده، اقدام به انتشار آگهی پیش فروش کنند، مرتکب جرم شده و به مدت حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. لذا در راستای اجرای ماده 21 آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان، مقتضی است به نحو شایسته مراتب به تمامی رسانه‌ها، روزنامه‌ها، پایگاه‌های خبری و سایت‌هایی که به هر نحو قبول آگهی می‌کنند، تذکر جدی داده شود. در غیر این صورت مطابق مقررات برخورد قانونی لازم انجام خواهد گرفت. منبع : خبرگزاری تسنیم
قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به اعتراض احمدیان و وکیلش نسبت به کارشناسی صورت گرفته در مورد وثیقه‌های متهم گفت: اسناد شما اجاره‌ای است و نمی‌توانید برای شعبه ما اسناد بنجل بیاورید. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال 89 تا 91 صبح امروز در شعبه سودم دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی برگزار شد و در بخشی از آن وکیل متهم تهرانی‌صفا مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 91 در دفاع از موکل خود گفت: طرح ادعای اخلال یکی از شاخص‌های دلایل کیفرخواست که در صفحه 644 تحت عنوان اقرار از آن یاد می‌شود صورتجلسه 881 است که اقرار به مفهوم قانونی نیست و برخلاف آنچه ادعا شده که اکثر متهمان آن را امضا کردند فقط به امضای دو نفر از 7 متهم رسیده است که موکل من یکی از آن دو نفر است. وی در این باره افزود: این صورتجلسه به جهت اینکه اخبار از ارتکاب جرم توسط متهمان نیست در فروش ارز در خارج از شبکه بانکی هم ظهور و بروز نداشته است اقرار محسوب نمیشود. وکیل متهم با بیان اینکه اگر بتوانیم ثابت کنیم ارز به سیستم بانکی تحویل شده اخلال منتفی است، از دادگاه در این خصوص تقاضای کارشناسی کرد و افزود: در مورد تحویل 5.3 میلیارد یورو از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور کارشناسی کنید. اخلال یعنی نیاوردن ارز اما وقتی بخشی از ارز در خارج بابت وامها و خریدها پرداخت شده و بخشی دیگر با سوئیفت تحویل سیستم بانکی می‌شود ناطرازی ارزی مذکور منتفی است. وی در ادامه به کارشناسی سه نفره در شورای حل اختلاف جهت تامین دلیل و همچنین حسابرسی صورت گرفته به تقاضای شرکت ملی پتروشیمی گفت که براساس آنها ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی دولتی تحویل شبکه بانکی شده است. این وکیل دادگستری سپس رقم 6.6 میلیارد یورو ارزی که وارد کشور نشده است را به دلیل اینکه 2.5 میلیارد یورو جزء 3.2 میلیارد یورویی است که با هم جمع زده شده است را رقمی ناصحیح دانست و در خصوص تسویه حساب شرکت پروتو با شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور این شرکت یک میلیون و 800 هزار یوروی خود را با شرکت بازرگانی پتروشیمی تسویه کرده است. وکیل تهرانی‌صفا در خصوص تحصیل مال نامشروع توسط موکلش گفت: هیچ پولی به حساب شخصی تهرانی‌صفا نرفته که تحصیل ما نامشروع باشد. نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل تهرانی‌صفا با بیان اینکه استناد به کارشناسی شورای حل اختلاف درست نیست به دلیل عدم صلاحیت شورا صحیح نیست، گفت: تامین دلیل شورا برای زمانی است که در آینده نسبت به تامین دلیل تعذری وجود داشته باشد. نماینده دادستان سپس به نامه 26 بهمن سال 91 تهرانی‌صفا اشاره کرد و گفت: در این نامه اعلام شده است که 4.7 میلیارد یورو کل فروش ارزی بوده است و در بند بعد گفته شده که 970 میلیون یورو به صورت ریال با شرکتها تسویه شده است. در این بخش متهم توضیح داد که 4.7 میلیارد یورو مربوط به صادرات محصولات بخش دولتی است و 970 میلیون یورو مربوط به بخش غیردولتی است که نماینده دادستان نیز در پاسخ گفت: مدیر مالی شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به نامه شما گفته که شما حق چنین کاری نداشتید و تصور آن هم این بوده که این 970 میلیون یورو جزء 4.7 میلیارد یوروی بخش دولتی است. در این بخش از دادگاه قاضی مسعودی‌مقام نیز با استناد به نامه‌ای که از ایرانسل برای دادگاه ارسال شده است، گفت: ایرانسل هم تایید کرده که مبلغ را به ریال به شرکتها پرداخت کرده و مشخص است که ارز وارد کشور نشده است. در انتهای جلسه امروز وکیل محسن احمدیان به کارشناسی صورت گرفته در خصوص وثیقه‌های متهم اعتراض کرد که قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به او گفت پدر متهم حق ندارد کارشناسانی را که دادگاه تعیین کرده است تهدید کند که چرا وثیقه‌ها را که قبلا 122 میلیارد تومان کارشناسی شده بود 16 میلیارد تومان کارشناسی کرده‌اند. اسناد ارائه شده برای وثیقه اجاره‌ای است و بدانید که اسناد بنجل در شعبه ما نمی‌توانید بیاورید. منبع : خبرگزاری تسنیم
اجرای احکام برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند.یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمیشود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. به گزارش گروه اجتماعی ، براساس ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، صدور اجراییه با دادگاهِ نخستین است، بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است. بسیاری از مردم گمان می‌کنند در یک دادرسی، با صدور رأی به نفع خود برنده میدان هستند، غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها، گرفتن حق است که با اجرای رأی حاصل می‌شود و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت. از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که این اختلاف توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. نخستین مرحله، از زمانی که اختلاف به وجود می‌آید، شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه دارد. معمولاً این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم، اجرای حکم است. معمولا کسی که حکم علیه او صادر شده است، راضی نمیشود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. احکام لازم‌الاجرا حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوقدانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود: احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود. احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلا در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود. احکامی که از طرف مقامات غیردادگستری صادر می‌شود اما اجرای آن بر عهده دادگستری واگذار شده است؛ مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما. برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمیشود بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟ پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است. اکنون طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید. شرایط صدور اجراییه سوال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر میکند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود: در صورتی که حکم ابلاغ شود، در صورتی که تقاضای صدور اجراییه شود و نیز حکمی قطعیت پیدا کند. برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود. اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق میکند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است که کسی که حکم به نفع او صادر شده، در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند. ترتیب اجراییه گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر میکند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود. بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه میکند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز میکند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد. به این ترتیب نخستین قدم که صدور اجراییه است، برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم میکند. برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود و چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید، بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود. بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود. مرحله بعد، پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعوا است که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است. در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده است. شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود. پس از طی این مراحل، همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد، عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده، در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند. اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد. اجرای احکام مالی اگر موضوع حکم عین منقول یا غیرمنقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ اما باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود. اجرای احکام غیرمالی همیشه کار اجرای حکم به این سادگی نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلا اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است، عمل میکند. با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود، شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده‌ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد. در حقیقت برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن، کسی که در حکم نام او آمده است، 10 روز فرصت دارد با میل و رضایت خود رای را اجرا کند؛ در غیر این صورت، رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی تفاوت خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. با همه این اوصاف، مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید، قانون اجرای احکام مدنی است. منبع : خبرگزاری تسنیم
پرونده علیرضا نکویی مالک روزنامه قانون و از بدهکاران کلان بانک سرمایه، برای رسیدگی به اتهامات به شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال شد. قاضی اسدالله مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ، گفت: پرونده نکویی به دادگاه آمده اما هنوز تعیین وقت نشده و احتمالاً هم نمیشود زیرا به یک سری استعلام‌ها از مرجع تحقیق نیاز دارد و باید این استعلام‌ها انجام شود. وی همچنین از ارجاع پرونده هادی رضوی یکی دیگر از بدهکاران کلان بانک سرمایه به دادگاه خبر داد و گفت: این پرونده در دست مطالعه شعبه است و به زودی برای برگزاری جلسات دادرسی تعیین وقت می‌شود. در فهرست منتشرشده از لیست بدهکاران بانک سرمایه، بدهی علیرضا نکویی تحت عنوان شرکت پدیده تجارت سیوان 80 میلیارد تومان عنوان شده است. به گزارش تسنیم، شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی پیشتر به پرونده سه تن از مدیران بانک سرمایه شامل علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو مدیر حقوقی سابق بانک سرمایه را رسیدگی کرده که هر کدام از سوی دادگاه به تحمل 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند. بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، علی بخشایش فرزند روح‌الله به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 41 فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 40 فقره خیانت، متهم شده بودند. قاضی مسعودی مقام به تازگی نیز رسیدگی به پرونده حسین هدایتی از بدهکاران کلان بانک سرمایه و 10 متهم دیگر این پرونده را تمام و ختم دادرسی را اعلام کرده و گفته است متهمان تا یک هفته مهلت دارند لوایح تکمیلی خود را ارائه کنند و بعد از آن، دادگاه وارد رأی می‌شود. پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از دیگر پرونده‌های در دست رسیدگی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است. منبع: خبرگزاری تسنیم
رئیس قوه قضائیه در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی گفت: قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری شود؛ اولویت من انتخاب رئیس از داخل دیوان است. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل 162 قانون اساسی، با تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی توفیق برای برخورداری از برکات و فیوضات این ماه باعظمت، تصریح کرد: بر اساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضایی پرونده هاست. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستاده‌اند و دیدگاه هایشان از این علم و تعهد نشأت می‌گیرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، اطلاق دارد و محدود به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی‌های قضایی می‌شود. آیت الله رئیسی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده‌ها غالبا به روز هستند، از تلاش قضات دیوان در این زمینه قدردانی کرد و ادامه داد: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه مطرح بود اما در دوره ریاست حضرت آیت الله آملی، شکل عملیاتی‌تری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطه‌ای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا می‌شود از بین برود و با اصلاح روش‌ها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه استدلال ها و استنباط‌های قضات در هر مرحله از رسیدگی‌های قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیات عمومی یا سایر نشست‌ها مطرح می‌شود، با رویکردی آسیب‌شناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینه‌ساز تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی برای جلوگیری از تکرار کاستی‌ها و نقایص در رسیدگی‌های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود. آیت الله رئیسی، جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن را موجب توقع به حق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: گرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات محترم دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند. رئیس قوه قضاییه، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیت الله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند. ایشان حقیقتا زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاش‌های بسیار موثری در مقام ریاست دیوان عالی کشور داشتند که امیدوارم همانند سایر روسای دیوان عالی در طول دوره‌های مختلف، تلاش‌های ماندگار ایشان پیگیری شود و در هر جایگاهی که فعالیت می‌کنند، همچنان منشأ آثار و برکات فراوان باشند. آیت الله رئیسی در ادامه و در اجرای اصل 162 قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان کرد: تاکنون روش‌های مختلفی برای این مشورت وجود داشته است اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری شود. نظراتی را نیز به صورت غیررسمی دریافت کرده‌ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده‌اند که برخی از این گزینه‌ها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساسا خارج از قوه قضاییه هستند. اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که خارج از دیوان در قوه قضاییه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند، در اولویت های دوم و سوم قرار خواهند داشت. رئیس قوه قضاییه در پایان، با تاکید مجدد بر ضرورت بهره‌مندی هر چه بیشتر از برکات ماه های شعبان و رمضان به ویژه از سوی قضات که به دلیل جایگاه خطیر و خلیفه اللهی خود همواره نیازمند عنایات و امدادهای حق متعال و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، تصریح کرد: امیدواریم همگی در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب، به درستی نقش خود را در اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنیم و با بهره مندی از تجربیات چهار دهه گذشته، حرکتی متفاوت را در دستگاه قضایی با همفکری همه قضات، فرهیختگان، حقوقدانان و بدنه حوزوی و دانشگاهی کشور آغاز کنیم. براساس این گزارش، چند تن از قضات دیوان عالی کشور نقطه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه کردند. منبع : خبرگزاری تسنیم
قاضی پرونده متهمان پتروشیمی از استعلام دادگاه از وزارت نفت و بانک مرکزی در خصوص پاره‌ای موارد این پرونده خبر داد. به گزارش خبرنگار قضایی ، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در پایان سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره درخواست متهم ردیف اول و وکیل او مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناسی اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به ارزیابی داشته باشد. ارزیابی‌های لازم را از بانک مرکزی و وزارت نفت انجام دادیم که قطعا پاسخ این دو نهاد به استعلام‌های صورت گرفته در فرآیند دادرسی و اینکه چه میزان محصول پتروشیمی فورخته شده و چه میزان وارد کشور شده تاثیر دارد. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی با بیان اینکه وکلا و نمایندگان دستگاه‌ها باید به اطلاعات لازم تجهیز باشند گفت: متاسفانه امروز نماینده شرکت صنایع پتروشیمی اطلاعات لازم را در اختیار نداشت که این یک ایراد است و اعلام کردیم نماینده پتروشیمی باید در جلسات بعدی مستندات لازم را ارائه دهد. قاضی مسعودی مقام با انتقاد از بخشهای نظارتی دستگاه اجرایی گفت: متاسفانه نظارتها واقعی نیست که اگر واقعی می‌بود در پایان سال مالی تمام موارد بررسی و تخلفات مشخص می‌شد ولی عمدتا در نظارتها بحث اعتماد مطرح است که این درست نیست. وی تاکید کرد: بیشتر نظارتها خودمانی است و یا اینکه براساس اعتماد به طرفین صورت می‌گیرد. قاضی مسعودی مقام درباره بازداشت یکی دیگر از متهمان این پرونده گفت: این متهم به دلیل تشدید قرار وثیقه به 120 میلیارد تومان بازداشت شده و هرگاه وثیقه تودیع کند آزاد می‌شود. منبع : خبرگزاری تسنیم
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه درباره پلمب مطب‌های فاقد پوز فروشگاهی گفت: با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پزشکان را ملزم به این امر کرده است، دادستان ایلام با تعیین مهلتی این دستور را صادر کرده است. محمدجواد حشمتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا دستور دادستان ایلام درباره پلمب مطب پزشکان فاقد پایانه پرداخت فروشگاهی «دستگاه پوز» ارتباطی به نامه‌نگاری پیشین دادستانی با سازمان نظام‌پزشکی کشور در خصوص لزوم استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان دارد یا خیر اظهار کرد: در اواخر سال 1397 دستورالعمل صیانت از حقوق عامه به امضای رئیس قوه قضائیه رسید و برای اجرا به تمام استانها ابلاغ شد اما دستور دادستان ایلام معطوف به الزامی است که قانون بودجه سال 1398 در خصوص استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها دارد. معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در توضیح محتوای دستورالعمل صیانت از حقوق عامه نیز با اشاره به اینکه این دستورالعمل در اجرای ماده 290 قانون آئین‌دادرسی کیفری که در مورد مسائل حقوق عمومی و عامه است تهیه شده است، تصریح کرد: ماده مذکور لازم‌الاجراست و دادستان کل کشور هم وظیفه نظارت بر آن را دارد و دستورالعمل مربوط به آن نیز در خصوص عموم مسائل مربوط به حقوق عامه مثل هوای پاک، بهداشت، سلامت و... صادر شده است. وی با اشاره به اینکه موضوع استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان از باب موضوعی فراگیر و عام پیگیری می‌شود، گفت: سازمان نظام پزشکی معتقد است عدم استفاده از این دستگاه عامل فرار مالیاتی نیست اما صرفنظر از این اعتقاد، ما قائل به این هستیم که استفاده از دستگاه پوز موجب تسهیل امور مراجعان و صرفه‌جویی در هزینه حفظ اسکناس و اتلاف آن نیز می‌شود. به گزارش تسنیم با تصویب نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، تمام صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود مکلف هستند در چارچوب آیین‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4 اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1389 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. منبع: خبرگزاری تسنیم
وظیفه اصلی پلیس راهور تامین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌هاست اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به ناحق توسط مامور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند. برخی رفتارها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد. در کنار تمام وظایف پلیس راهور، یکی از امور بسیار مهمی که این نیرو برعهده دارد تامین نظم و امنیت خیابان‌ها و جاده‌ها و نظارت بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است. این وظیفه خطیر، نیازمند رعایت مبادی آداب و اصول اخلاقی شغلی از سوی ماموران است. افرادی که مسئول اجرای تامین نظم خیابان‌ها هستند باید از تخلف، هم از سوی خود و هم از سوی دیگران، جلوگیری کنند. اما در این میان ممکن است سهل‌انگاری برخی ماموران باعث بروز تخلف از سوی آنها شود که این تخلفات قابل رسیدگی هستند. پلیس ایران در سال 1370 پس از تلفیق شهربانی و ژاندارمری و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد و در حال حاضر به طور رسمی نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی کشور است. هم‌اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایف متعددی دارد و به بخشهای مختلفی تقسیم می‌شود که یکی از قسمت‌های مهم آن پلیس راهنمایی و رانندگی یا همان پلیس راهور است. پلیس راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل یکى از پلیس‌های پیش‌بینى‌شده در سازمان نیروى انتظامى است که وظایف و مأموریت‌هاى آن را می‌توان به طور اختصار اینگونه بیان کرد: برنامه‌ریزى و هدایت فعالیت‌هاى راهنمایى و رانندگى به منظور تأمین نظم عبور و مرور؛ اجراى مقررات راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ امور توزین و حفظ حریم راه‌ها در سطح کشور با توجه به مقررات داخلى و بین‌المللی؛ هدایت تخصصى واحدهاى تابعه نیرو در زمینه امور راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ برنامه‌ریزى در راستای انجام مأموریت‌هاى خدماتى و تأمین سلامت عبور و مرور و حمل و نقل و تدوین رویه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها در همه زمینه‌هاى مرتبط با راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل از قبیل تسهیل عبور و مرور، رسیدگى به تصادفات، آزمایش رانندگی، صدور پروانه‌ها، صدور گواهینامه بین‌المللى و پلاک ترانزیت، تبدیل گواهینامه‌هاى خارجى به ایرانی، معاینه وسایط نقلیه، شماره‌گذاری و اخذ جرایم و اجرائیات، از جمله وظایف و مأموریت‌هاى پلیس راهنمایى و رانندگى است. مواردی که غیرمجاز شناخته شدند همانطور که بیان شد وظیفه اصلی پلیس راهور تامین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌هاست اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به ناحق توسط مامور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند. برخی رفتارها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد که به دو مورد از آنها که بسیار شایع بوده‌اند اشاره می‌کنیم: متوقف کردن خودروها بدون مشاهده تخلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 خرداد 1396 با صدور رایی، حکم بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17 مهر سال 1392 بازرسی پلیس راهور ناجا صادر کرد. برابر این بند پلیس راهور می‌توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت کند. استدلال این بود که برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرایم مانند نداشتن گواهینامه، بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست. طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند.» طبق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس زمانی می‌تواند خودروی در حال حرکت را متوقف کند که تخلفی مشاهده کند. در غیر این صورت، چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف کند دستور دهنده مرتکب تخلف شده است. این ماده مقرر میکند «به مأموران موضوع ماده 2 این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کنند.» برابر ماده ٢ قانون ذکر شده تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان، آنها فاقد چنین صلاحیتی هستند. در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، عدم صلاحیت و اختیار پلیس درخصوص متوقف کردن خودروها بدون مشاهده تخلف آشکار مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه در بند نخست این ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته است، در ادامه می‌گوید: «ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.» طبق ماده ٤٢ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1395، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمام دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهور ارائه کنند. قانونگذار برای اینکه بی‌دلیل خودروهای اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است: ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. بنابراین همانگونه که بیان شد جریمه‌کردن افراد توسط ماموران راهنمایی و رانندگی باید با دلیل و مستند باشد و حتما تخلفی از سوی شخص راننده صورت گرفته باشد در غیر این‌صورت مامور راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند خودرو را متوقف و شخص را جریمه کند که این موضوع، تخلف محسوب می‌شود. قانون در خصوص پرداخت جریمه و نحوه اعتراض چه می‌گوید؟ افراد خاطی ملزم به پرداخت جریمه هستند اما گاهی برخی افراد به جریمه خود اعتراض دارند. ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ کند، در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال میکند. واحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی میکند. رأی صادره قطعی است. در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکرده یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. مجازات قانونی برای ماموران متخلف تبصره ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: «در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.» نحوه اعتراض به خلافی خودرو اما در کنار جریمه‌های صادره، گاهی افراد پس از مراجعه به مراکز پلیس+10 و اخذ خلافی خودرو، با رقم‌های سنگین جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که از نظرشان این جریمه‌ها غیرقانونی هستند و به آنها اعتراض دارند. این افراد چه کاری باید انجام دهند؟ اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد ابتدا به دفاتر پلیس + 10 مراجعه میکند و درخواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات برابر قانون ظرف مدت حداکثر 24 ساعت باید موضوع را رسیدگی کند و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود. در این مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام میکند، ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه کند که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر میکند، لذا در این مرحله رای صادرشده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست. مهلت اعتراض به خلافی یا قبوض جریمه صادرشده، طبق ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 60 روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می‌رسد، تعیین شده است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکرشده اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رأی واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، باید جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. منبع : خبرگزاری تسنیم
رئیس قوه‌قضائیه گفت: جرایم خشن و سازمان یافته و هرگونه اخلال در برابر امنیت جامعه و کشور را تحمیل نمی‌کنیم و کوتاه نمی‌آییم. حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید قوه‌قضائیه که با حضور مسئولان لشگری و کشوری برگزار شد، یکی از اولویت‌های خود در دستگاه قضایی را صیانت از دستگاه قضایی و قضات سالم خواند و اظهار کرد: امروز مدعی مبارزه با فساد در درون قوه‌قضائیه، خود قضات پرکار و پرتلاش هستند. مردم حتماً بدانند در مقابل تعداد معدودی که بخواهند دستگاه قضایی را بد نام کنند، می‌ایستیم و برخورد می‌کنیم. رئیسی همچنین به صیانت از آزادی‌های اجتماعی و حقوق مردم اشاره کرد و افزود: مسئله حقوق شهروندی مورد توجه جدی در قوه‌قضائیه است. در راستای صیانت از حقوق عامه نمی‌توانیم در مقابل تجاوز به آب، خاک، جنگل، محیط زیست و سلامت مردم بی تفاوت باشیم و حتما قوه‌قضائیه در مقابل تجاوز به حقوق عامه ساکت نخواهد نشست. رئیس قوه‌قضائیه در ادامه با بیان اینکه حتما کرامت انسانی مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی و حتی افرادی که مورد اتهام قرار گرفتند باید حفظ شود گفت: مسئله حفظ کرامت انسانی یک مسئله شعاری نیست و حتماً اقدامات انجام شده را دنبال می‌کنیم و معتقدیم باید جزو اصول باشد. رئیسی همچنین بر مسئله نظارت تاکید کرد و اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی بدانند که نظارت به معنای مچ‌گیری نیست بلکه تضمین اجرای قانون، تداوم اعتماد به مدیران و تضمین سلامت در دستگاه‌های اجرایی کشور است. ما از مدیران پرکار، شجاع و با جسارت که برای انجام امور، مانعی را به ویژه در شرایط تحریم به رسمیت نمی‌شناسند حمایت می‌کنیم. بنابراین مدیران، قاطع، با جسارت و شجاع مورد حمایت هستند و از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور حمایت می‌کنیم. رئیس قوه‌قضائیه خواست عموم مردم را مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بهترین سخن و راهبرد در این ارتباط، پیام هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است که به رغم صدور آن در چند سال قبل، همچنان زنده است. این پیام هم تکلیف دستگاه‌های اجرایی، هم مجلس و هم قوه‌قضائیه را مشخص کرده است. وی ادامه داد: سال 74 که در سازمان بازرسی کل کشور بودم، موضوع پرونده 123 میلیاردی مطرح شد و چند سال بعد پرونده دیگر و این اواخر نیز پرونده فساد سه هزار میلیاردی بوجود آمد. جنس تمام این پرونده‌ها یکی است؛ یعنی زمینه بروز فساد 123 میلیارد در سال 74 و پرونده فساد سه هزار میلیاردی، یکسان است و ساختارها اشکال دارد. رئیسی تصریح کرد: باید ساختارهای فسادزا را در کشور اصلاح کنیم وگرنه دوباره شاهد پرونده‌های این چنینی خواهیم بود. چرا باید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم؟ اصلاح ساختارهای فسادزا بر عهده دولت، اصلاح قوانین وظیفه مجلس و وظیفه دستگاه قضایی نیز برخورد عبرت آموز با مفسدان اقتصادی است که در دستور کار قرار می‌گیرد. رئیس قوه‌قضائیه همچنین به مشکلات اقتصادی موجود اشاره کرد و گفت: حتماً دستگاه قضایی در کنار دولت و مجلس است و تعامل بین این قوا، اصلی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم مورد تأکید قرار دادند و ما هم با حفظ استقلال قوه‌قضائیه و قضات، این موضوع را دنبال می‌کنیم. وی در ادامه با اشاره به موضوع حقوق بشر گفت: معتقدیم قوانینی که می‌تواند تعیین کنده سعادت انسان باشد، قوانین اسلام است مدعیان حقوق انسان در غرب به ویژه برخی سازمان‌های بین‌المللی، در بحث حقوق بشر، متهم هستند نه مدعی. مدعی حقوق بشر ما هستیم و آنها در جایگاه متهم قرار دارند و نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند. رئیسی تاکید کرد: مسئله مهم در این ارتباط، تنویر افکار عمومی نسبت به ابعاد مختلف احکام نورانی اسلام است و در این خصوص بیشتر باید با مردم و دنیا سخن بگوییم البته دشمن نمی‌خواهد سخن ما شنیده شود ولی باید تمام تلاش خود را در این راستا انجام دهیم. رئیس قوه‌قضائیه در ادامه مسئله امنیت را مورد تأکید قرار دارد و اضافه کرد: به برکت انقلاب اسلامی، خون شهدا و مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور نیروهای مسلح، کشور ما از امن‌ترین کشورهای منطقه است. وی با بیان اینکه موضوع امنیت را از مهمترین مسائل کشور می‌دانیم گفت: جرایم خشن و سازمان‌یافته و هرگونه اخلال در برابر امنیت جامعه و کشور را تحمیل نمی‌کنیم و کوتاه نمی‌آییم. منبع : خبرگزاری تسنیم
مدیران مسئول ۷ خبرگزاری و روزنامه منتقد دولت از شکایت نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت کشور تبرئه شدند. مدیران مسئول روزنامه های کیهان، جوان، همشهری و مدیران مسئول خبرگزاری های تسنیم، مهر، فارس و سایت رجانیوز از شکایت نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور تبرئه شدند. نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور به اتهام عدم رعایت ماده 74 و 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 از این رسانه‌ها شکایت کرده و مدعی شده بودند رسانه‌های مذکور بودجه دولتی هستند و در ایام انتخابات له یا علیه نامزد خاص فعالیت کرده‌اند. بر اساس این گزارش شکایت مطروحه پس از صدور کیفرخواست، در دستور رسیدگی شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه قرار گرفت که دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی مبادرت به صدور حکم کرد. در حکم دادگاه آمده است: با عنایت به بررسی‌های آمده، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های اشاره‌شده فاقد ردیف بودجه‌ای مستقل از قانون بودجه سال 96 کل کشور هستند اما در چارچوب قوانین و ضوابط اعطای کمک به نشریات، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، اعتباراتی در قالب کمک بلاعوض از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده‌اند. این حکم می‌افزاید: برای نمونه در سال 96 روزنامه همشهری 19.8، روزنامه جوان 6.84، روزنامه کیهان 8.877 و خبرگزاری مهر 1.530 میلیون ریال و خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، هیچ مبلغی دریافت نکرده‌اند؛ ضمن اینکه مبالغ دریافت‌شده در قالب یارانه دریافتی مطبوعات بوده که متفاوت از تخصیص بودجه عمومی به‌شرح مندرج در ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری است. دادگاه نهایتاً تصریح کرده است: بنابراین، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های موضوع شکایت، فاقد ردیف بودجه‌ای از بودجه کل کشور بوده و علی‌الفرض اخذ کمک‌های بلاعوض مشمول مقررات مقرر در ماده 68 قانون انتخابات نمیشود فلذا با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به‌نفع متهم و مستنداً به مواد 4، 265 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی، به‌لحاظ فقدان وصف جزایی رفتارهای انتسابی به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پیش‌گفته، قرار منع تعقیب آنان صادر و اعلام می‌شود این حکم ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. منبع : خبرگزاری تسنیم
یک عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسبت به تقلای سودجویان در بازار برنج هشدار داد. محمد محمدی عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ، اظهار کرد: ماه‌ها از آشفتگی بازار گوشت و ناتوانی دولت در تنظیم بازار و سروسامان دادن به وضعیت این کالای اساسی می‌گذرد و همین موضوع، مسئولان قضایی را وادار کرد برای کمک به دولت وارد میدان شوند البته مشکلات اقتصادی راه‌حل اقتصادی دارد اگر مشکلات و راه‌حلها را نشناسیم بازار دچار هرج‌ومرج و سوءاستفاده می‌شود. وی ادامه داد: وقتی سیستم ناکارآمد و مدیران ناکارآمدتر باشند وضعیت بازار نابسامان می‌شود که شاهد آن هستیم؛ برای نمونه خروج دام از کشور هنوز به‌صورت قطعی کنترل و تعیین‌تکلیف نشده است. محمدی با اعلام هشدار درباره اینکه عدم اتخاذ تصمیم قاطع، واحد و فوری درباره مدیریت کالاهای اساسی ممکن است وضعیت نامناسب گوشت قرمز را به سایر کالاها تسری دهد، گفت: در روزهای اخیر برخی اخبار از استانهای شمالی واصل شده است مبنی بر اینکه برخی دلالان داخلی و خارجی با مراجعه به کشاورزان اقدام به پیش‌خرید برنج با قیمت‌های بالا کرده‌اند که این اقدام می‌تواند بازار برنج را تحت تأثیر جدی قرار دهد. وی تأکید کرد: وقتی مدیریت کشور توان مدیریت در شرایط عادی را هم ندارند خطاست اگر برای بهبود وضعیت به آنها امیدوار باشیم. با توجه به موارد مذکور و ناتوانی مدیران، در شرایط فعلی باید به سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، قیمتگذاری و نظارت توجه جدی شود. منبع : خبرگزاری تسنیم
سیلویا تلنباخ با اشاره به اینکه عدم مخالفت قوانین با اسلام در قانون اساسی ایران، قطر، امارات و عمان مشترک است گفت: قوانین ایران برخلاف قوانین آن سه کشور جزئیات حد و قصاص را در حقوق کیفری مشخص کرده‌اند. دکتر سیلویا تلنباخ رئیس بخش ترکیه ایران و کشورهای عربی موسسه حقوق کیفری بین المللی و خارجی ماکتس پلانت آلمان صبح امروز در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرق و حقوق که در دانشگاه تهران برگزارشد، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از آن افغانستان اولین قوانینی بودند که شرط عدم مخالفت قوانین با شرع اسلام را در خود قرار دادند، افزود: قانون عمان هم از این عبارت استفاده میکند که شریعت پایه قانونگذاری است و البته از عبارت منبع استفاده نمی‌کنند. وی با بیان اینکه قانون قطر، عمان و امارات قصاص حدود و دیات را براساس اسلام می‌دانند افزود: در قطر هم مجازاتها براساس شرع برقرار است اما حکمت تعزیر در آن دیده نمیشود. تلنباخ با اشاره به اینکه قوانین این کشورها حدود و قصاص را براساس اسلام درنظر می‌گیرند اما ذکر جزئیات آن در قوانین آنها به چشم نمی‌خورد گفت: اما در ایران مجازاتهای حق قصاص و دیه به طور جزئی در قوانین مطرح شدند و صدها ماده قانونی درباره آن وجود دارد. وی سپس به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مطابقت با ماده 220 آیین دادرسی کیفری با آن اشاره کرد و گفت: براین اساس قاضی در هنگام سکوت قانون برای پیدا کردن حکم باید منابع فقهی را دنبال کند. در حالیکه در عمان، قطر و امارات چنین چیزی وجود ندارد و قاضی باید براساس فتوای خودش عمل کند. وی سپس وجود دو مذهب مالکی و حنبلی را در امارات متحده مشکلی خاص دانست که براساس تفاوت فقهی بین آنها مجازات شرب خمر در دوبی 60 ضربه شلاق و در شارجه 80 ضربه است و همچنین مجازات زنا و سن مسئولیت مدنی نیز براساس تفاوت فقهی بین این دو مذهب در کشور امارات متفاوت است. منبع : خبرگزاری تسنیم
قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل را ممنوع کرده است اما بانک مرکزی وصول وجه چک توسط وکیل شخص حقیقی را ممکن اعلام کرده است. اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در پاسخ به سؤال کمیسیون هماهنگی حقوقی بانکها، درباره حیطه شمول اشخاصی که میتوانند از نماینده یا وکیل برای وصول وجه چک تضمینی استفاده کنند، چنین پاسخ داده است: همانطور که مستحضرند «نمایندگی» یک مفهوم حقوقی است که برمبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر و به حساب او میکند و همانگونه که در نامه آن اداره نیز اشاره شده است، با توجه به اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 97/318175 مورخ 1397/9/11 این مدیریت کل، نمایندگی مورد اشاره به ویژه با توجه به تعریف و انواع آن در نظام حقوقی کشور (قانونی، قضایی و قراردادی) در مورد اشخاص حقیقی نیز مصداق می‌یابد، بر این اساس نمایندگان قانونی یا قضایی محجورین حسب مورد به‌نیابت از مولی‌علیه یا صغیر تحت قیمومت خویش و همچنین وکلای اشخاص به وکالت از موکل خود (ذی‌نفع یا دارنده اصلی) با ارائه مستندات لازم از جمله مدارک مثبت سمت و ثبت کامل مشخصات ایشان توسط بانک، قادر به ارایه و وصول وجه چک وفق بند 7 بخشنامه اخیرالذکر خواهند بود. به گزارش تسنیم تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مقرر می‌دارد: در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند، در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است. طبق این تبصره وصول وجه چک با پشت‌نویسی آن ممنوع شده است اما طبق پاسخی که بانک مرکزی به کمیسیون هماهنگی حقوقی بانکها داده و نمایندگی را درباره اشخاص حقیقی نیز صادق دانسته است، از این پس برای وصول چک می‌توان وکالت را جایگزین پشت‌نویسی کرد، بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که ممنوعیت پشت‌نویسی چک در قانون جدید بلااثر شود. منبع : خبرگزاری تسنیم
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ۷۵ درصد صنایع دستی کشور را خانم ها تولید می‌کنند به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ معصومه ابتکار در گفت‌وگو با رادیو درباره برابری دیه زن و مرد اظهار کرد: در نص صریح قرآن، صراحتی به میزان دیه نداریم، صراحت قرآن این است که دیه مردان مانند مردان و دیه زنان هم مانند زنان تعیین شود، صراحتی که بیان کند دیه به چه میزان است وجود ندارد؛ اینکه چه تفاوتی باید باشد، در قرآن کریم نیامده است، آن چیزی که آمده، تفسیر است، در این موضوع عمدتاً روی اجماع فقهای دینی است، ما بحثی را با فضلای حوزه قم داشتیم و مراجع مختلف در این موضوع بحث و اعلام نظر کردند. وی گفت: در مجموع، روی این موضوع زمینه‌هایی وجود دارد، برای اینکه بتوانیم موضوع برابری دیه زن و مرد را مطرح کنیم، طرح را در قالب لایحه با مستندات فقهی و حقوقی طرح و به دولت ارائه کردیم، مسئله از این جهت مهم است که این تفاوت به تفاوت ارزی تلقی می‌شود؛ در حال حاضر چه زن خانه‌دار که در حال کار کردن است و چه زنی که شاغل است و بیشتر درآمد را در خانه خرج میکند از نظر ارزش انسانی در خلقت برابر هستند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: آن چیزی که تفاوت در نقشها دارد، عملاً تحولاتی که اتفاق افتاده جایگاه اقتصادی زنان تغییر کرده است، ارزش ذات روح زن و مرد برابر است، این نقش اقتصادی امروز با تحولاتی اتفاقی افتاده، موضوع این احکام تغییر کرده است و نقش اقتصادی زنان قابل انکار نیست؛ شاید زمانی این نقش دیده نمی‌شد اما در حال حاضر دیده می‌شود و نقش اقتصادی زنان بارز است؛ 75 درصد صنایع دستی کشور را خانم ها تولید می‌کنند و در عرصه‌های مختلف تولید خانمها حضور دارند، ارزش‌گذاری کار خانگی هم بالا رفته است، ارزش‌گذاری کاری که خانمها در خانه انجام می‌دهند، از کار تولیدی و بهداشتی گرفته و... حدود 22 درصد تولید ناخالص ملی بوده که الان به 30 درصد رسیده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: با توجه به مجموعه این تحولات و نگاه‌هایی که وجود دارد، لایحه تهیه و به مجلس ارائه شده است. ابتکار خاطرنشان کرد: ما 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که شوهرهایشان فوت کرده‌اند و نیازمند درآمد مالی برای امرار معاش هستند؛ باید روی مهارتافزایی کار کنیم و برای زنان روستایی و شهری اقداماتی انجام دهیم، بخشی از این مهارت فنی و حرفه‌ای است که با همکاری وزارت کار روی آن کار می‌شود و کار ویژه ای روی مشاغل خانگی میکند؛ برای زنان روستایی به طور خاص در حوزه صندوق خرد بانوان تسهیلاتی را فراهم کرده‌ایم و تفاهمنامهای را با وزارت کار در حوزه تعاونی زنان امضا و کاری شروع کردیم که ادامه خواهیم داد، بنگاه داری است که بخشی از اصول بنگاه داری را در دستور کار داریم. وی گفت: دولت برای تسهیلات اشتغال زایی اقدامات خوبی انجام داده است، از محل صندوق توسعه برای اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار پولی را برای اشتغال پایدار و اشتغال فراگیر به کار گرفته‌ایم، در وام روستایی طی یک سال و نیم گذشته 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات روستایی برای روستاییان پرداخت شده است و 42 درصد آن را خانمها دریافت کرده‌اند و در حال حاضر مشغول کار هستند، در حوزه تولیدات و فناوری نوین و کشاورزی فعالیت می‌کنند. معصومه ابتکار درباره استعفای دکتر ظریف تاکید کرد: من امیدواریم آقای رئیس جمهور استعفای ایشان را نپذیرند، دکتر ظریف برای همه ایرانیان و انسان های صلح دوست دنیا مفید بوده‌اند و همه به ایشان دلبسته هستند. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با تمام فراز و نشیبهای دولت در سیاست خارجی موفق عمل کرده است، ایشان کاری کردند، اجلاس لهستان که قرار بود در حجم زیاد علیه ایران انجام شود، نتیجه نداد؛ سخنرانی عزت بخش ظریف در مونیخ را همه گوش کنند، مصاحبه‌ای که ایشان داشتند بسیار شجاعانه و منقطی بود، همه باید در این شرایط سخت حمایت کنند، امیدوارم همه به راه ملت و کشور باز گردند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره روز مادر و ولادت حضرت زهرا(س) اظهار کرد: در عالم مجازی و شبکه‌ها هدیه روز مادر را دریافت کردم اما در عالم واقع در انتظار این هستم تا به خدمت مادر بروم و تبریک بگویم. منبع : خبرگذاری تسنیم
گروه استانها وزیر دادگستری گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه به دنبال گرفتن استقلال کانون وکلای دادگستری نیستند. از کرمانشاه ، سیدعلیرضا آوایی در جشن استقلال وکلای دادگستری در کرمانشاه با بیان اینکه نظارت به صورت طبیعی بر کانون وکلا انجام می‌شود، اظهار داشت: دولت، مجلس و قوه قضاییه به دنبال گرفتن استقلال کانون وکلای دادگستری نیستند و هدف سه قوه حذف استقلال گرانبهای جامعه وکالت نیست. وی به موضوع انتظارات جامعه وکلا از قوه قضائیه و انتظارات قوه قضائیه از جامعه وکالت پرداخت و عنوان کرد: اهم توقعات جامعه وکالت از مجموعه قوه قضائیه و دادگستری حفظ احترام و رعایت شئونات وکلا است که مهمترین نیاز وکلا از همکاران قضایی این مطلب است زیرا وکلا به تحصیلات، شأن و نقش خود در بسط عدالت اعتقاد دارند. وزیر دادگستری با بیان اینکه آداب سلوک را نسبت به یکدیگر باید رعایت کنیم، بیان کرد: مطالعه لوایح تنظیمی و توجه به مندرجات آن از انتظارات جامعه وکلا است که این لوایح باید از طریق قوه قضائیه نسبت به وکلا انجام شود. آوایی با اشاره به اینکه انتظار وکلا از قوه قضائیه حفظ حرمت آنهاست، عنوان کرد: وکلا می‌گویند ما در جامعه و نزد موکلان حرمتی داریم و همیشه در حضور مردم ما را نشکنید، زیرا دادگستری خانه ماست و انسان در خانه خودش نباید مورد تحقیر قرار بگیرد. وزیر دادگستری به دیگر انتظارات وکلا نسبت به همکاران جوان قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: وکلا می‌گویند اخذ حق‌الوکاله را به رخ ما نکشید که این امر اقتضای وکالت است و در حال حاضر، حال و روز حق الوکاله، مطلوب و قابل به رخ کشیدن نیست. وی با بیان اینکه وکلا خواستار تغییر نگاه جامعه قوه قضائیه به خود هستند، گفت: انتظارات وکلا نسبت به قوه قضائیه این است که نگاه سوظن خود را از روی آنها بردارند که جامعه وکالت با شوق و انرژی بیشتر به مردم خدمت‌رسانی کنند تا همه هستی خود را برای دین، آب و خاک بگذارند، کما اینکه جمعی از وکلا جانباز، خانواده شهید و ایثارگر هستند. آوایی به توقعات قوه قضائیه نسبت به جامعه وکالت اشاره کرد و گفت: قضات می‌گویند شئونات حرفه‌ای خود را حفظ کنید تا روز به روز بزرگتر شوید، زیرا بعضی وکلا شأن و جایگاه خود را متوجه نیستند و به اصل جایگاه وکیل آسیب وارد می‌کنند. وی با بیان اینکه کار قضاوت به دلیل شرافت حرفه‌ای و با وجود ابهامات کار بسیار سختی است، بیان کرد: جامعه وکالت و قوه قضائیه باید درک درستی نسبت به یکدیگر پیدا کنند تا روابط بین آنها بهبود پیدا کند. منبع : خبرگزاری تسنیم
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: باید فرصت را فراهم کنیم یک خانم مجبور نباشد انتخاب کند که در خانه باشد یا خانواده را برای نقش اجتماعی فداکند، این موضوع باید به یک تعادل برسد. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ معصومه ابتکار در گفت‌وگو با رادیو درباره برابری دیه زن و مرد اظهار کرد: در نص صریح قرآن، صراحتی به میزان دیه نداریم، صراحت قرآن این است که دیه مردان مانند مردان و دیه زنان هم مانند زنان تعیین شود، صراحتی که بیان کند دیه به چه میزان است وجود ندارد؛ اینکه چه تفاوتی باید باشد، در قرآن کریم نیامده است، آن چیزی که آمده، تفسیر است، در این موضوع عمدتاً روی اجماع فقهای دینی است، ما بحثی را با فضلای حوزه قم داشتیم و مراجع مختلف در این موضوع بحث و اعلام نظر کردند. وی گفت: در مجموع، روی این موضوع زمینه‌هایی وجود دارد، برای اینکه بتوانیم موضوع برابری دیه زن و مرد را مطرح کنیم، طرح را در قالب لایحه با مستندات فقهی و حقوقی طرح و به دولت ارائه کردیم، مسئله از این جهت مهم است که این تفاوت به تفاوت ارزی تلقی می‌شود؛ در حال حاضر چه زن خانه‌دار که در حال کار کردن است و چه زنی که شاغل است و بیشتر درآمد را در خانه خرج میکند از نظر ارزش انسانی در خلقت برابر هستند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: آن چیزی که تفاوت در نقشها دارد، عملاً تحولاتی که اتفاق افتاده جایگاه اقتصادی زنان تغییر کرده است، ارزش ذات روح زن و مرد برابر است، این نقش اقتصادی امروز با تحولاتی اتفاقی افتاده، موضوع این احکام تغییر کرده است و نقش اقتصادی زنان قابل انکار نیست؛ شاید زمانی این نقش دیده نمی‌شد اما در حال حاضر دیده می‌شود و نقش اقتصادی زنان بارز است؛ 75 درصد صنایع دستی کشور را خانم ها تولید می‌کنند و در عرصه‌های مختلف تولید خانمها حضور دارند، ارزش‌گذاری کار خانگی هم بالا رفته است، ارزش‌گذاری کاری که خانمها در خانه انجام می‌دهند، از کار تولیدی و بهداشتی گرفته و... حدود 22 درصد تولید ناخالص ملی بوده که الان به 30 درصد رسیده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: با توجه به مجموعه این تحولات و نگاه‌هایی که وجود دارد، لایحه تهیه و به مجلس ارائه شده است. ابتکار خاطرنشان کرد: ما 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که شوهرهایشان فوت کرده‌اند و نیازمند درآمد مالی برای امرار معاش هستند؛ باید روی مهارت افزایی کار کنیم و برای زنان روستایی و شهری اقداماتی انجام دهیم، بخشی از این مهارت فنی و حرفه‌ای است که با همکاری وزارت کار روی آن کار می‌شود و کار ویژه ای روی مشاغل خانگی میکند؛ برای زنان روستایی به طور خاص در حوزه صندوق خرد بانوان تسهیلاتی را فراهم کرده‌ایم و تفاهمنامهای را با وزارت کار در حوزه تعاونی زنان امضا و کاری شروع کردیم که ادامه خواهیم داد، بنگاه داری است که بخشی از اصول بنگاه داری را در دستور کار داریم. وی گفت: دولت برای تسهیلات اشتغال زایی اقدامات خوبی انجام داده است، از محل صندوق توسعه برای اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار پولی را برای اشتغال پایدار و اشتغال فراگیر به کار گرفته‌ایم، در وام روستایی طی یک سال و نیم گذشته 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات روستایی برای روستاییان پرداخت شده است و 42 درصد آن را خانمها دریافت کرده‌اند و در حال حاضر مشغول کار هستند، در حوزه تولیدات و فناوری نوین و کشاورزی فعالیت می‌کنند. معصومه ابتکار درباره استعفای دکتر ظریف تاکید کرد: من امیدواریم آقای رئیس جمهور استعفای ایشان را نپذیرند، دکتر ظریف برای همه ایرانیان و انسان های صلح دوست دنیا مفید بوده‌اند و همه به ایشان دلبسته هستند. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با تمام فراز و نشیبهای دولت در سیاست خارجی موفق عمل کرده است، ایشان کاری کردند، اجلاس لهستان که قرار بود در حجم زیاد علیه ایران انجام شود، نتیجه نداد؛ سخنرانی عزت بخش ظریف در مونیخ را همه گوش کنند، مصاحبه‌ای که ایشان داشتند بسیار شجاعانه و منقطی بود، همه باید در این شرایط سخت حمایت کنند، امیدوارم همه به راه ملت و کشور باز گردند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره روز مادر و ولادت حضرت زهرا(س) اظهار کرد: در عالم مجازی و شبکه‌ها هدیه روز مادر را دریافت کردم اما در عالم واقع در انتظار این هستم تا به خدمت مادر بروم و تبریک بگویم. وی درباره حمایت دولت از اشتغال زنان روستایی توضیح داد: درباره اشتغال، بحث ما این است که تناقض خانه و خانواده را قبول نداریم. زنان شاغل ما، زنان روستایی ما و زنان تحصیلکرده ما به خانواده و نقش مادری اهمیت می‌دهند، این نیست که همه مسئولیت گردن خانمها باشد، آقایان هم باید سهم بیشتری در امور خانواده داشته باشند، یعنی اگر قرار است که زنان در امور اقتصادی خانه فعالیت کنند، مردان هم باید در امورات خانه به آنها کمک کنند؛ حتماً در فرزندداری و خانواده‌داری آقایان هم باید همان قدر که خانمها از ساعات استراحت و تفریح می‌زنند تا خانواده معیشت بیشتری داشته باشد، باید آقایان همراهی کنند. وی تصریح کرد: نباید این تناقض را در بیاوریم، باید به یک تعادل برسیم؛ قصد نداریم نقش خانوادگی را کمرنگ کنیم اما باید فرصت را فراهم کنیم یک خانم مجبور نباشد انتخاب کند که در خانه باشد یا خانواده را برای نقش اجتماعی فداکند، این موضوع باید به یک تعادل برسد؛ تأکید داریم که نقش مادری و خانوادگی نباید کمرنگ شود و فرصت شغلی برای هر زنی که نیاز دارد درآمدزایی داشته باشد باید فراهم شود. منبع : گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا
۶۰هزار نفر از زندانیان کشور تا امروز (میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام) مشمول بخشنامه عفو گسترده محکومان شدند. به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها گفت: با اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان که به مناسبت چهلمین بهار آزادی از سوی رهبر معظم انقلاب «مد ظله العالی» به زندانیان کشور اعطا شده است تا روز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(ع)، تعداد 36000 نفر از زندانیان آزاد و تعداد 24000 نفر مشمول تخفیف مجازات شدند. رئیس سازمان زندانها افزود: درخصوص بهره‌مندی زندانیان مشمول این عفو استانهای تهران، خراسان رضوی و فارس به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را دارند، همچنین به‌لحاظ بیشترین درصد بهره‌مندی زندانیان هر استان نسبت به تعداد زندانیان آن استان، به‌ترتیب سمنان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی رتبه‌های اول تا سوم را تا کنون در اختیار دارند. رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه از بهره‌مندی 1796 نفر از زندانیان «زن» در سراسر کشور از این بخشنامه خبر داد. جهانگیر همچنین از آزادی و تخفیف مجازات تعداد 804 نفر از زندانیان اتباع بیگانه خبر داد و گفت: از آغاز اجرای این بخشنامه تاکنون تعداد 539 نفر از زندانیان اتباع بیگانه آزاد و تعداد 265 نفر مشمول تخفیف مجازات و بهره‌مندی از رأفت نظام اسلامی شدند. وی اضافه کرد: بین زندانیان آزادشده اتباع بیگانه 13 نفر زن حضور دارند. رئیس سازمان زندانها در پایان ضمن تشکر و قدردانی از مقامات قضایی سراسر کشور که با بررسی پرونده‌های افراد واجد شرایط حتی در روزهای تعطیل نسبت به اجرای جهادی این بخشنامه اقدام نموده‌اند گفت: اجرای این بخشنامه همچنان ادامه دارد که گزارش آن به‌استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید. منبع : خبرگزاری تسنیم
رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان تعزیرات در انجام وظایف قانونی خود با مشکلات قانونی روبه‌رو است، گفت: نمی‌خواهم بگویم که ما مشکل قانونی داریم. جمال انصاری امروز در مراسم افتتاح گشت‌های نوروزی این سازمان که با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری برگزار شد در پاسخ به اینکه آیا این سازمان در انجام وظایف قانونی خود با مشکلات قانونی روبروست یا خیر اظهار کرد: نمی‌خواهم بگویم که ما مشکل قانونی داریم. وی با اشاره به اینکه قوانین تعزیرات ناکارآمد نیست، افزود: ما در حال استفاده از حداکثر ظرفیت جریمه‌های قانونی هستیم و اگر منظور از ناکافی بودن قوانین این است که باید اقدامات سرکوبگرانه در مقیاس کار قضایی صورت بگیرد باید بگویم که ما کار شبه‌قضایی می‌کنیم. انصاری با اشاره به اینکه ضمانت اجراهای قانون تعزیرات گاهی از اوقات از کار قضایی هم شدیدتر است، افزود: اصلاح قوانین در وزارت دادگستری در حال پیگیری است. رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه این قوه چنانچه کالایی در گمرک دپو شود مداخله خواهد کرد اما تنظیم بازار و نظارت بر عهده سازمان تعزیرات و دولت است و تعزیرات در این خصوص چه اقداماتی انجام داده است، گفت: اکنون در بهترین شرایط تعاملی با قوه قضائیه قرار داریم و اگر فرض را بر این بگذاریم که ابزار کنترلی بیشتری در قوه قضائیه وجود دارد و برخوردهای قضایی می‌تواند به کنترل بازار کمک کند، نشست‌ها و گشت‌های مشترک ما اکنون در بهترین شرایط تعاملی قرار گرفته است. انصاری با بیان اینکه تنظیم بازار وظیفه دولت است اما این وظیفه مانعی برای ورود قوه قضائیه نبوده است، افزود: تنظیم بازار و نظارت از گذشته تا به حال از وظایف دولت بوده است؛ دولت حتی با فرض شبانه‌روزی کردن امور گمرکی و استقرار و مداخله نهادهای ناظر درصدد است تا اقلام مورد نیاز مردم را در کمترین زمان ممکن وارد کشور کند. وی با اشاره به اینکه حداکثر هم‌افزای در این خصوص صورت می‌گیرد، یادآور شد: الان هماهنگی‌ها به گونه‌ای است که منتهی به تامین کالا، تنظیم بازار و برخورد با تخلفات می‌شود. رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اقدامات سازمان تعزیرات در رابطه با قاچاق کالا و ارز گفت: این مورد از موارد پرحاشیه ما است. وی با اشاره به اینکه بخشی از قاچاق کالا و ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته صورت می‌گیرد، افزود: این موارد را قوه قضائیه رسیدگی میکند و بخشی از آن هم به سازمان تعزیرات ارجاع می‌شود که در سال 97 بیش از 26 درصد رشد ورودی پرونده در این زمینه داشته‌ایم. انصاری تعداد پرونده‌های مهم و کلان قاچاق را در سال 97، 3 هزار و 452 فقره اعلام کرد و گفت: با توجه به سیاست کلان برای برخورد با دانه‌درشت‌ها میزان محکومیت‌ها در این حوزه نیز رشد محسوسی داشته و درآمدهای دولت در این خصوص نیز بیش از 60 درصد رشد داشته است که نشانگر اهتمام جدی در مبارزه با قاچاق کالا است. رئیس سازمان تعزیرات تغییر سامانه‌ها و زیرساختهای مربوط به قانون سال 1392 از شکل فیزیکی به هوشمند را موجب کنترل قاچاق دانست و گفت: این سامانه‌ها تا پایان امسال تکمیل می‌شود. وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با تخلف شرکتهای لبنی و عدم تأمین خسارت ناشی از گرانفروشی آنها برای مردم گفت: 40 درصد پرونده‌های ما "ترافعی" است که مربوط به گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار است و در آنها ابتدا حقوق شاکی خصوصی و سپس حقوق دولت وصول می‌شود. انصاری با اشاره به اینکه اگر در بحث لبنیات هم متضرر شناخته شده‌ای وجود داشته باشد وصول حق او برای سازمان تعزیرات در اولویت است، گفت: در این خصوص سازمان تعزیرات هیچ هزینه دادرسی را نیز به شاکیان خود تحمیل نمی‌کند. منبع : خبرگزاری تسنیم
بانک مرکزی در پاسخ استعلام اداره‌کل حقوقی و دعاوی بانک مرکزی اعلام کرد که از شناسه چک‌های برگشتی به عنوان کد رهگیری گواهی عدم پرداخت استفاده شود. ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مقرر می‌دارد: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود. اداره کل حقوقی بانک ملی با توجه به اینکه امکان صدور آنلاین کد رهگیری از سوی بانک مرکزی فراهم نشده است و از طرفی برخی از مراجع قضائی از پذیرش گواهینامه های فاقد کد رهگیری خودداری می‌کنند از بانک مرکزی کسب تکلیف کرده است که بانک مرکزی در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است: حسب توافقات صورت گرفته در جلسات کارگروه تدوین آیین‌نامه قانون صدور چک جدید، شناسه چک‌های برگشتی مندرج در سامانه این اداره، به‌عنوان کد رهگیری منظور و بانکها مکلف به درج کد مذکور در گواهینامه عدم پرداخت هستند. بخشنامه موضوع این امر طی روزهای آتی به بانکها ابلاغ خواهد شد. منبع : خبرگزاری تسنیم
ثبت‌نام آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده از قوه قضائیه تا هشتم اسفند ادامه خواهد داشت. حداقل سن برای شرکت در این آزمون ۴۰ سال تعیین شده است. به نقل از سایت سازمان سنجش، مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در نظر دارد به منظور اجرای ماده 40 آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27 بهمن ماه 1393 و مواد 9، 11 و 12 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، نسبت به جذب افراد واجد شرایط مندرج در این آگهی از طریق برگزاری آزمون جهت اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در رشته‌های امتحانی مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی، خدمات مددکاری اجتماعی و «مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده» به تعداد مراکز مورد نیاز برای هر استان و با اولویت شهرستان اقدام کند. شرایط عمومی متقاضیان بر اساس ماده 34 آئین نامه و ماده 13 دستورالعمل به شذح ذیل است: 1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛ 2- تأهل دائم و داشتن حداقل 40 سال سن و 5 سال سابقه کار یا 35 سال سن و حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط؛ 3- داشتن مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره (گرایش خانواده)، روان‌پزشکی، روان‌شناسی (گرایشهای عمومی،اجتماعی وتربیتی)، مددکاری اجتماعی (گرایش خانواده)، خدمات اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و سطح دو حوزه علمیه و بالاتر(گرایش فقه و اصول) به شرح مندرجات جدول شماره (1)، مدارک معادل یا دارای ارزش استخدامی قابل پذیرش نیست. 4- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛ 5- عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ 6- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛ 7- نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق؛ 8- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛ 9- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت؛ 10- عدم اشتغال به وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف چندماه پیش از این نیز مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه اقدام به جذب اختصاصی در زمینه اعطای پروانه مراکز مشاوره خانواده به قضات بازنشسته، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مشاوران شاغل در مراجع قضایی کرده و مومنی رییس مرکز در پاسخ به تسنیم در رابطه با جذب عمومی گفته بود که اگر نیروهای مورد نیاز از طریق جذب اختصاصی تأمین نشود آن‌وقت فراخوان جذب عمومی برگزار می‌کنیم. lمنبع : خبرگزاری تسنیم
دستورالعمل نحوه به کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد و بر اساس آن این افراد در طول همکاری با شورا اجازه وکالت و مشاوره در موسسات دولتی و خصوصی را نخواهند داشت. دستورالعمل نحوه به کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف در 8 ماده توسط رییس قوه قضائیه ابلاغ و در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات منتشر شد. در مقدمه این ابلاغیه آمده است: در اجرای تبصره یک ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94/8/10 و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه به کارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی، بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب 92/11/14 رئیس قوه قضائیه و با توجه به ضرورت تامین نیروی قضائی مورد نیاز شورای حل اختلاف و استفاده از دانش و تجارت قضائی که در پایان مدت قانونی خدمت با تقاضای خود بازنشسته شده‌اند ، دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است: ماده 1- قضات بازنشسته‌ای که تمایل به همکاری با شورای حل اختلاف دارند درخواست خود را به رئیس کل دادگستری استان مورد تمایل ارائه می‌دهند. رئیس کل مربوطه با توجه به نیاز استان، درخواست آنان را به پیشنهاد محل خدمت به مرکز امور شوراهای حل اختلاف منعکس و اعلام میکند. ماده 2- مرکز امور شوراهای حل اختلاف پیشنهادهای استانها را بررسی و در صورت تایید، به امور اداری و استخدامی قضات ارسال میکند. ماده 3- امور اداری و استخدامی قضات، به لحاظ داشتن شرایط از قبیل تاریخ بازنشستگی، سن، سابقه خدمت، سمت‌های قضایی، تحصیلات و دانش قضایی و اخذ نظر مراجع نظارتی در خصوص نتایج ارزشیابی در زمان اشتغال و همچنین فعالیت‌های بعد از بازنشسته شدن، درخواست‌های واصله را بررسی و در صورت مثبت بودن نظر مراجع نظارتی مراتب را جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات به دبیرخانه کمیسیون مذکور اعلام میکند. تبصره 1: در صورت تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و تایید رئیس قوه قضائیه، مراتب برای تهیه پیش‌نویس ابلاغ انتصاب و همچنین تنظیم پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده 5 این دستورالعمل به امور اداری و استخدامی قضات ابلاغ می‌شود. تبصره 2: افراد مشمول این دستورالعمل با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند. ماده 4 - قضات بازنشسته‌ای که به کارگیری آنان بلامانع اعلام می‌شود، متعهد می‌شوند ضمن همکاری با شوراهای حل اختلاف به مدت 2 سال و عدم فعالیت مشاوره‌ای در موسسات دولتی و خصوصی در طول مدت مذکور، در صورت داشتن پروانه وکالت، پروانه خود را به مرجع صادر کننده تحویل و رسید آن را به امور اداری و استخدامی قضات تسلیم کنند تا در سوابق به کارگیری آنان ضبط شود. تبصره: صدور حکم انتصاب منوط به سپردن تعهد خدمت در شوراهای حل اختلاف و اخذ رسید تحویل پروانه وکالت خواهد بود. ماده 5- پاداش موضوع تبصره ذیل ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/8/10 مطابق قرارداد منعقده و مناسب با فعالیت موضوع قرارداد از محل اعتبارات موضوع ماده مذکور تامین و طبق مقررات پرداخت خواهد شد. ماده 6- قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل پس از انقضای مدت 3 سال مذکور در ماده 4 چنانچه تمایل به ادامه همکاری نداشته باشند باید درخواست پایان همکاری خود را حداقل سه ماه قبل از انقضای مدت قرارداد به امور اداری و استخدامی قضات منعکس و اعلام کنند و در صورت تمایل به ادامه همکاری، باید درخواست خود را ظرف یک ماه قبل از اتمام قرارداد به امور اداری و استخدامی قضات ارائه کنند. ماده 7- چنانچه قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل، در انجام وظایف قانونی مربوط به شورای حل اختلاف مرتکب تخلف شوند مطابق مقررات ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف با آنان رفتار خواهد شد. تبصره: رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری مشمولین این ماده در رابطه با وظایف محوله همانند سایر دارندگان پایه‌های قضائی خواهد بود و در حکم دارنده پایه قضائی محسوب می‌شود. ماده 8 - این دستورالعمل در 8 ماده و 4 تبصره در تاریخ 97/11/28 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس سازمان زندان ها از عفو بیش از ۳۶۰۰۰نفر و آزادی ۲۲۰۰۰ نفر از زندانیان کشور خبر داد. به نقل از روابط عمومی سازمان زندانها، در ادامه اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان که در پی موافقت مقام معظم رهبری«مدظله العالی» با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در استان های سراسر کشور به اجرا درآمده است تعداد 22700 نفر از زندانیان تا ابتدای روز جاری آزاد و تعداد 13400نفر مشمول تخفیف مجازات شدند. رئیس سازمان زندان ها با اعلام این خبر گفت: تا پایان روز بیست و نهم بهمن تعداد 36200 نفر از زندانیان مشمول بخشنامه عفو مقام معظم رهبری«مدظله العالی» به مناسبت چهلمین بهار انقلاب اسلامی شدند. جهانگیر با قدردانی از مراجع قضایی و مسئولین زندانهای سراسر کشور به علت اهتمام ویژه برای اجرای این بخشنامه ابراز امیدواری کرد تا چند روز آینده تمام زندانیانی که امکان بهره‌مندی از این بخشنامه را دارند مشمول حکم آزادی و یا تخفیف مجازات شوند. براساس آمار استانهای تهران و خراسان رضوی به ترتیب با 2067 و 2025 بیشترین آمار آزادی و استان اصفهان با تعداد1500 زندانی بیشترین تخفیف مجازات را تا این تاریخ داشته‌اند. بیشترین تعداد آزادی براساس گروه سنی با تعداد 6313 نفر متعلق به گروه سنی 26-32 است. همچنین تعداد 606 نفر از زندانیان آزاد شده را زنان تشکیل می‌دهند. با توجه به ادامه اجرای این بخشنامه پیش‌بینی می شود با اجرای کامل این بخشنامه که در راستای رافت اسلامی و توسعه عدالت اجتماعی انجام می گیرد تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد و به کانون خانواده بازگردند. منبع: خبرگزاری تسنیم
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا درباره برخورد با سایت‌های شرط‌بندی گفت: مسئله اصلی سوءاستفاده مجرمان در حوزه قمارهای آنلاین، از درگاه‌های بانکی کشور است. به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا، سرهنگ حسین رمضانی بعداز ظهر امروز در حاشیه نشست تخصصی "پیگیری جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک" در جمع خبرنگاران با هشدار به مردم درباره کلاهبرداری توسط دستگاه‌های "اسکیمر" اظهار کرد: یکی از جرائمی که در پلیس فتا به آن پرداخته می‌شود، مربوط به دستگاه‌های اسکیمر است. مجرمان با استفاده از این دستگاه‌ها اقدام به کپی اطلاعات کارت‌های بانکی مردم کرده و به وسیله اطلاعات بانکی که از خود فرد دریافت می‌کنند، میتوانند کارت دوقلوی بانکی فرد را داشته باشند و توسط کارت جدید سرقت و برداشت غیرمجاز روی دهند. رمضانی به مردم توصیه کرد قبل و حین تعطیلات نوروز، به این مسئله توجه کنند و خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با اسکیمر این است که حین خرید با دستگاه کارتخوان، به هیچ عنوان رمز کارت را در اختیار صاحب دستگاه پُز قرار ندهید و خود شخصا اقدام به این کار کنید، اگر رمز با صدای بلند اعلام شود، کسی که نیت مجرمانه دارد می‌تواند، حساب بانکی را تخلیه کند. وی با بیان اینکه حسب بیش از 81 درصد مجرمان سایبری، بحث مالی است، تصریح کرد: اکثر کلاهبرداران به دنبال این هستند بتوانند به حریم خصوصی بانکی مردم دسترسی پیدا کنند، روش‌ها و بهانه‌های مختلفی مانند ارسال پیامک انبوه درباره سهام عدالت یا فروش کالا با قیمتی ارزانتر برای این اقدامات مجرمانه وجود دارد، مجرمان به دنبال این هستند که مالباخته را به دستگاه بانکی بکشانند یا وی را با استفاده از دستگاه اسکیمر ترغیب به خرید کالا کنند. معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ادامه داد: در طول 11 ماه امسال در حوزه پیشینگ و برداشت‌های غیرمجاز آمارها بالا رفته، 41 درصد جرائم فضای سایبری در حوزه برداشت غیرمجاز و حدود 20 درصد در حوزه کلاهبرداری‌ها انجام می‌شود، یعنی در مجموع 61 درصد از جرائم سایبری کشور در حوزه جرائم اقتصادی است. رمضانی متذکر شد: به دنبال این هستیم ارائهدهندگان خدمات دسترسی، میزبانی، کسبوکارهای نوین و استارتاپ‌ها مسئولیت قانونی خود را مخصوصا در حوزه احراز هویت انجام دهند، مردم نیز باید اطلاعات کافی برای انجام عملیات بانکی امن داشته باشند، اگر بانکها جدیت خوبی را در حوزه OPT (رمزهای یکبار مصرف) عملیاتی کنند قطعا در حوزه برداشت‌های غیرمجاز آمارها پایین می‌آید. معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا درباره مقابله با سایت‌های شرط‌بندی نیز گفت: در حوزه مقابله با اینگونه سایت‌ها و سایت‌های قمار آنلاین عملکرد بسیار خوبی داشته‌ایم. توسط پلیس فتا نیز در چند ماه گذشته اعلام شد که با حدود 1500 سایت قمار شناسایی و برخورد صورت گرفته است، مسئله اصلی سوءاستفاده مجرمان در حوزه قمارهای آنلاین، از درگاه‌های بانکی کشور است، در بسیاری از موارد درگاه‌های بانکی کشور مستقیما در اختیار قماربازان قرار نمی‌گیرد، فردی با کسب و کاری مجاز، اقدام به دریافت قانونی درگاه بانکی میکند اما در مواردی مشاهده شده که درگاه بانک توسط فرد قانونی و مالک درگاه به قمارباز اجاره داده شده است، تمام صاحبان درگاه‌های بانکی باید بدانند که در مقابل درگاهی که مجوز گرفته‌اند مسئولیت قانونی دارند و نمی‌توانند آن را به افراد دیگری واگذار کرده و یا اجاره دهند، اگر در اینگونه جرائم مانند قمار آنلاین به این موارد برخورد کنیم، پلیس فتا صاحب درگاه را به عنوان معاون در جرم به دستگاه قضایی معرفی میکند و وی باید پاسخگوی مسائل باشد. وی ادامه داد: وظیفه پست این است که در ارسال مرسولات نظارت کند. جلسات زیادی با مسئولان پست داشته‌ایم به عنوان مثال پلیس فتا در حوزه خرید و فروش مواد مخدر در فضای مجازی رصد را صورت می‌دهد. رمضانی با بیان اینکه تمام ارسال مرسولات پستی غیرمجاز در بستر اصلی پست انجام نمیشود، یادآور شد: این مرسولات پستی غیرمجاز بعضا توسط پیک‌هایی که به صورت موقت فعالیت می‌کنند ارسال می‌شود، از پست خواسته‌ایم که پای کار بیاید تا بتوانیم در حوزه کسبوکارهای نوین مشارکت در ارسال کالاها داشته باشند، کالاهایی که در خریدهای اینترنتی به دست مردم می‌رسد باید از مسیر امن ارسال شود و پست وظیفه پیدا میکند و باید شدت تابعه خود را در اختیار کسب و کارهای نوین قرار دهد، حتی در پرداخت‌ها به دنبال این هستیم که بعد از تایید مشتری پول به حساب فروشنده کالا واریز شود و تمام فرآیند شروع تا خاتمه خرید باید امن شود.
دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز را در شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی غیرقانونی اعلام و دستورالعمل مربوط به آن را باطل کرد. ه گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را باطل کرد. شرح شکایت وارده در این خصوص به شرح ذیل است: احتراماً به استحضار می رساند سازمان تعزیرات حکومتی براساس دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی در آن سازمان جهت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب تجدیدنظر مربوط به قاچاق کالا و ارز به موجب نظر مشورتی مشاورین وزیر دادگستری کرده است که ضمن توجه آن مقام به ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اعمال نظارت قضایی بر پرونده های قـاچاق در سـازمان تعزیـرات حکومتی و اینکه رؤسـای شعب تجـدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از بین قضـات دارای پایـه 9 قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و بـا تـأیید و ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب می‌شوند در حالی که اعضای شعب عالی تعزیرات هیچ کدام قاضی نبوده و شعب مذکور از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نیستند و به همین جهت آراء صادره از سوی شعب عالی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است که این امر مغایر تبصره 2 ماده 50 قانون مذکور است که مقرر داشته آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. علیهذا با توجه به موارد فوق از آن مقام بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آراء صادره از شعب عالی تعزیرات ویژه قاچاق کالا و ارز و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم اعمال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی به آراء صادره ویژه قاچاق کالا و ارز می‌شود." متن قسمت مورد اعتراض از دستورالعمل اجرایی به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ماده 1- تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون مصوب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است. ماده 2- ارجاع پرونده به شعب عالی تجدیدنظر در مواردی صورت می گیرد که رأی قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد. ماده 3- تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات منحصراً تحویل وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات می شود. چنانچه رییس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رأی صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد. تبصره: محکوم علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی قطعی و برای یک بار می تواند تقاضای اعمال تبصره ماده 23 نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رأی قطعی باشد. ماده 4- چنانچه مدیران کل تعزیرات استانها در مقام انجام وظیفه یا از طریق رؤسای ادارات تعزیرات شهرستانها یا مسؤولین واحد اجرای احکام یا هر طریق دیگری از مغایر بودن رأی با قانون مطلع شوند مکلفند نظریه مستدل و مستند خود را به اطلاع رییس سازمان برسانند. ماده 5- منحصراً پس از صدور دستور وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات مبنی بر بررسی تقاضای محکوم علیه یا گزارش مقامات موضوع ماده 4 پرونده مطالبه خواهد شد. ماده 6- دفتر تبصره ماده 23 سازمان تعزیرات حکومتی و در صورت ارجاع، مشاورین وزیر دادگستری موظفند پس از ارجاع پرونده را به دقت بررسی و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول آن ضمن تهیه گزارش، چنانچه رأی صادره را مطابق ماده 2 این دستورالعمل مغایر قانون بدانند به صورت صریح و مستدل، اظهارنظر کنند. ماده 7- پذیرش رسیدگی مجدد از سوی وزیر دادگستری، قبل از نقض رأی صادره توسط شعبه عالی تجدیدنظر در مورد اجرای احکام صادره تأثیر نخواهد داشت. ماده 8- رسیدگی در شعب عالی تجدیدنظر ماهوی است. این شعب پس از بررسی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند: الف: در صورتی که رأی قطعی دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد رأی صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رأی خواهد شد. ب: در صورتی که رأی صادره واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد ننماید و رفع آن مستلزم نقض رأی نیست، ضمن اعلام آن به مسؤولین مربوط، حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان صادر خواهد شد. ماده 9- شعب عالی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پرونده به شعبه، رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نمایند مگر آن که صدور رأی مستلزم دعوت از طرفین یا تحقیقات معینی باشد در این صورت تحقیقات در اسرع وقت انجام خواهد شد. ماده 10- این دستورالعمل در مورد کلیه آرایی که پس از ابلاغ این دستورالعمل قطعی شده است لازم الاجرا است، پرونده هایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع شده برابر مقررات قبل رسیدگی خواهد شد. ماده 11- این دستورالعمل در 11 ماده و یک تبصره در تاریخ 11؍10؍1395 به تصویب وزیر دادگستری رسید. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 1099؍160؍97- 15؍4؍1397 توضیحاتی در خصوص اشکالات حقوقی و قانونی و مشکلات اجرایی داده که پس از آن دیوان اقدام به صدور رأی به شرح ذیل کرده است: نظر به اینکه بر اساس ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه 9 قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب می شوند و به موجب تبصره 2 ماده 50 همان قانون آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، از طرفی آراء صادر شده از شعب عالی تجدیدنظر مطابق رأی شماره 252- 13؍8؍1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض در قسمتی که تسری به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارد و آرایی که در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز صادر می شود را در هیأت عالی موضوع تبصره ماده 23 آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی اعلام کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. منبع : خبرگزاری تسنیم
دادستان تهران در ارائه نتیجه بازرسی‌های معاونان دادستانی تهران در راستای توزیع عادلانه گوشت قرمز، از کشف ۱۹۰ تن گوشت قرمز و ۱۶ تن گوشت مرغ خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در جلسه شورای معاونین دادسرای تهران که با حضور سرپرستان دادسراها برگزار شد، ضمن قدردانی از مردم برای خلق حماسه پرشکوه 22 بهمن، اظهار داشت: مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن دشمنان را مبهوت کردند و به آنها فهماندند که این ملت حامی انقلاب و نظام اسلامی است. جعفری دولت‌آبادی این تصور دشمن که می‌تواند بین مردم و نظام گسست ایجاد کند را مصداق آیه شریفه لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُون دانست و وعده الهی مبنی بر اینکه پیروزی در گروی یاری کردن دین خدا و مقاومت است را یاد آور شد. وی با تاکید بر اینکه نور خدا هیچ‌گاه خاموش نخواهد شد، تصریح کرد: انقلاب اسلامی از آن نورهایی است که برخلاف میل دشمنان افروخته شده و روز به روز پاینده‌تر خواهد شد و این انقلاب که بر پایه نظام اسلامی بنا شده ، بر دشمنان پیروز می‌شود. مسئولان مثل مردم با روحیه خستگی‌ناپذیر خدمت‌رسانی کنند دادستان تهران حضور مردم در راهپیمایی پیروزی انقلاب با وجود برخی مشکلات را ناشی از روحیه خستگی‌ناپذیر آنها دانست و از مسئولان خواست که با همین روحیه به مردم خدمت‌رسانی کنند و افزود: با این حضور کار مسئولین سخت‌تر شده است و باید بدانند که بعد از این حماسه عظیم وظیفه بسیار بزرگی بر عهده داریم. جعفری دولت‌آبادی به بخشنامه اخیر عفو محکومان به مناسبت چهل سالگی انقلاب اشاره کرد و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که حداکثر تا پایان هفته آینده در خصوص محکومان مشمول این عفو تعیین تکلیف کنند. بخشنامه عفو 22 بهمن زمینه‌ساز کاهش جمعیت کیفری است وی اجرای این بخشنامه را زمینه‌ساز کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان دانست و از سرپرستان دوایر نظارت بر زندانها خواست فهرست مشمولان بخشنامه عفو و تخفیف مجازات را برای سرپرستان نواحی دادسرا ارسال نمایند، تا پس از بررسی دستور آزادی صادر شود. دادستان تهران به یکی از معاونان دادسرا ماموریت داد که اجرای بخشنامه عفو در شهرستانها را پیگیری کند. جعفری دولت‌آبادی در ادامه این جلسه به بیان برخی توصیه‌ها در رابطه با نحوه اجرای دستورالعمل عفو و تخفیف مجازات محکومان پرداخت. وی با اشاره به رسیدگی قاطع دادستانی تهران به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، گفت: تلاش‌های صورت گرفته در این هفت ماه نشان داد که هر زمان بر موضوعی تمرکز کردیم، موفق شده‌ایم. دادستان تهران افزود: در این چند ماه اقدامات مهمی در پرونده‌های فساد اقتصادی به عمل آمده و با تعیین قضات و راه‌اندازی شعبات ویژه و برگزاری جلسات هفتگی، نتایج مناسبی بدست آمده است. اجرای حکم 95 نفر در پرونده‌های اقتصادی اخیر جعفری دولت‌آبادی در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیر در چند شعبه ویژه دادسرای تهران، از احضار 1800 نفر، بازداشت 176نفر، ممنوعالخروجی 730 نفر، صدور 137 فقره کیفرخواست و تحت تعقیب قرار گرفتن 217 نفر در این کیفرخواست‌ها خبر داد و گفت: احکام محکومیت 95 نفر در حال اجرا است. وی با اشاره به رضایت‌مندی مردم از عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها، بیان داشت: با این محاکمات مردم شاهد اقدامات امیدبخش بودند و مردمی که از دستگاه قضایی گلایه می‌کردند، پس از اینکه اخلالگران مجازات شدند قدردانی نمودند. دکتر جعفری دولت‌آبادی از دادستان‌ها خواست که در رابطه با کاهش جرم سرقت اقدامات لازم را مبذول نمایند. وی همچنین از سرپرستان نواحی دادسرا خواست تا نسبت به کاهش وقوع جرم در آخرین چهارشنبه سال، تمهیدات لازم را اتخاذ و با اخلالگران در نظم و امنیت عمومی برخورد کنند. دادستان تهران با تاکید بر اینکه در رفع برخی مشکلات باید به گونه‌ای عمل کنیم که اعتماد مردم به نظام و قوه قضاییه افزایش پیدا کند، افزود: دادستان‌ها اگر متمرکز شوند و برنامه‌ریزی کنند موفق خواهند شد. جعفری دولت‌آبادی با تقدیر از معاونین دادسرا که در طرح مقابله با گرانفروشی شرکت کردند، افزود: قوه قضاییه مسئول مبارزه با گرانفروشی نیست، اما اجازه نخواهد داد عده‌ای کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد و با قیمت آزاد بفروشند. کشف 200 تن گوشت در بازدیدهای اخیر دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در ارائه‌ی نتیجه‌ی بازرسی‌های معاونان دادستانی تهران در راستای توزیع عادلانه گوشت قرمز، از کشف 190 تن گوشت قرمز و 16 تن گوشت مرغ خبر داد و در توضیح افزود: کشف این مقادیر گوشت قرمز و گوشت مرغ مربوط به بازرسی‌های 15 روزه اخیر توسط معاونان دادستان تهران می‌باشد. وی همچنین از کشف 5 تن و 660 کیلو مرغ منجمد تنظیم بازار در شادآباد، 8/5 تن گوشت در رباط کریم، مربوط به یک شرکت پروتئینی خبر داد. دادستان تهران آخرین کشفیات معاونان دادسرا در این زمینه را کشف 4 تن گوشت تنظیم بازار با نماد جعلی در تاریخ 23 بهمن سال جاری اعلام کرد و افزود: آمار ذکر شده صرفاً در بردارنده مقادیر کلان است و شامل موارد مکشوفه کمتر از 100 کیلوگرم نیست. گوشت‌های مکشوفه با نظارت معاونان دادستان در میان مردم توزیع شده است. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ضرورت جلوه‌گر ساختن ابعاد کارآمدی نظام برای جامعه، خاطرنشان کرد: مردم خادم و خائنین را از هم تشخیص می‌دهند، بنابراین باید اقدامات همه مسؤولین محورهای کارآمدی نظام، امید به آینده و افزایش اعتماد مردم متمرکز شود. منبع : خبرگزاری تسنیم
در حالی که دولتی‌ها هیچ پاسخی به درخواست دادستان تهران درباره ابهامات فروش اینترنتی نداده‌اند، با اعلام آغاز به کار یکی دیگر از شرکتهای خصوصی، شاهکار دیگری از شیوه فروش اینترنتی رونمایی شد و آن چیزی نیست جز فروش اجباری همزمان گوشت قرمز و مرغ! ، ماه‌هاست با بروز مشکلات در بازار گوشت، دولت برنامه‌های مختلفی را برای مدیریت و کنترل بازار و تثبیت و کاهش قیمت‌ها اجرا میکند که تقریباً می‌توان گفت موفقیتی به دست نیاورده است. وجود رانت در توزیع، خروج گوشت‌های تنظیم بازار از چرخه اصلی، ناتوانی در برخورد با گرانفروشان و متخلفان و ناتوانی در کنترل قاچاق دام زنده همگی از شکست دولت در مدیریت بازار گوشت و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی حکایت میکند تا جایی که مراجع قضایی در سراسر کشور مجبور شدند برای کمک به دولت، وارد عمل شوند. یکی از راهکارهای دولت در روزهای اخیر برای بهبود وضعیت توزیع گوشت، فروش اینترنتی به‌وسیله چند سایت خصوصی بی‌نام‌ونشان بود که ناکامی این طرح با توجه به ابهاماتی که از همان ابتدا برای همگان روشن بود، قابل پیش‌بینی بود و چیزی جز ارتقای موقعیت این سایت‌ها و تبلیغ آنها آورده دیگری نداشت. گران‌فروش بودن این مجموعه‌های خصوصی، ضعیف‌بودن سایت در پذیرش همزمان انبوه مراجعه، از دسترس خارج شدن و ابهام در تعیین این سایت‌ها اشکالاتی بود که همزمان با معرفی آنها مطرح شد و حتی انتقاد دادستان تهران را هم به‌دنبال داشت و او از مسئولان دولتی خواست درباره اعطای اختیار فروش اینترنتی به این شرکتهای خصوصی شفاف‌سازی کنند. اما در حالی که دولتی‌ها هیچ پاسخی به این انتقاد و درخواست دادستان تهران نداده‌اند، صبح امروز با اعلام آغاز به کار یکی دیگر از شرکتهای خصوصی، شاهکار دیگری از شیوه فروش اینترنتی رونمایی شد و آن چیزی نیست جز فروش اجباری همزمان گوشت قرمز و مرغ! باوجود اینکه پیش از این، شرکتهای خصوصی قبلی انبوه شهروندان را به سایت‌های خود کشانده بودند اما در تأمین گوشت موفقیت چندانی نداشتند، حالا یکی دیگر از این سایت‌ها که با همکاری دولت به این کار اقدام کرده است، ارائه "بسته پروتئین" را شیوه فروش خود معرفی کرده که طبق آن، متقاضیان باید حتماً 8 کیلو گوشت قرمز و سفید را به‌صورت همزمان خرید کنند. به‌گفته مسئول این شرکت، متقاضیان باید در بسته موردنظر، 5 کیلو مرغ و 3 کیلو گوشت قرمز منجمد سفارش دهند و این یعنی بالا بردن حجم تقاضا و مصرف گوشت سفید و قرمز از سوی مردم که در کوتاه‌مدت شاید منجر به کاهش شدیدتر موجودی این کالای اساسی در بازار شود. منبع: خبرگزاری تسنیم
امری بدیهی است که هر واحد فعال در حوزه تجارت و بازار که انتقال مالی دارند، باید برای شفافیت درآمدها از دستگاه کارتخوان استفاده کنند، این از روح قوانین قابل استنباط است و نیازی به تصویب قانون ندارد هرچند بهتر است اصلاحات قانونی صورت گیرد. مدتی است با اعلام دولت مبنی بر اینکه تصمیم دارد وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کم کند و بیشتر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شود، موضوع بررسی تراکنش‌های بانکی جدی‌تر شده است و برخی اقشار پردرآمد تلاش می‌کنند با حذف دستگاه‌های کارتخوان از زیر بار پرداخت مالیات واقعی‌شان شانه خالی کنند. در این بین برخی پزشکان ، طلافروشان و سایر اقشار پردرآمد که از تراکنش بانکی بالای روزانه برخوردارند برای فرار مالیاتی دستگاه پوز را حذف کرده و یا به نام شخص دیگری می‌کنند که در تراکنش‌های عجیب با رقم‌های چند میلیون تومان در روز باعث شد تا سازمان امور مالیاتی به کارمندان این اشخاص مشکوک شود. دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه یادداشتی را در خصوص ابعاد حقوقی موضوع، در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است که در ادامه می‌آید: اردیبهشت سال 91 هیات وزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بانکها مکلف‌اند تراکنش‌های بانکی افراد را در قالب طرح «شاپرک» به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه برای ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت، اما به گفته مسئولان، این مصوبه تا مرحله اجرا هنوز فاصله دارد. با توجه به آنکه در بدو ورود دستگاه‌های کارتخوان به فروشگاه‌ها، خبری از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور منتشر نشده بود، مشتریان غالباً برای دریافت وجوه نقد هم به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کردند و صاحبان دستگاه‌ها نیز با این موضوع مخالفتی نمی‌کردند، اما با شایع شدن خبر رصد تراکنش‌ها برای محاسبه مالیات سالانه، دیگر از پرداخت پول نقد از سوی دارندگان این دستگاه‌ها نیز خبری نیست. در حال حاضر در قانون، الزامی برای وجود دستگاه POS در اصناف، فروشگاه‌ها و مطب پزشکان وجود ندارد اما با توجه به حساسیت ایجادشده در زمینهٔ ضرورت وجود دستگاه کارتخوان از مردم درخواست شده تا درصورتی که مواردی از جمله عدم ارائه دستگاه POS و دریافت مبالغ به‌صورت نقدی آن‌هم مبالغ زیاد به‌خصوص در مراکز درمانی وجود دارند را اطلاع دهند تا این دسته از شکایت‌ها پیگیری شود. دستگاه کارتخوان به شرکت شاپرک و PSP ها ارتباط دارد و سازمان امور مالیاتی متولی آن نیست، اما برخی افراد با دریافت وجوه نقدی و عدم ارائه کارتخوان درآمدهای مالیاتی خود را به‌درستی اظهار نمی‌کنند و همین مسئله باعث شده تا فرار مالیاتی و کم اظهاری وجود داشته باشد. چنانچه براساس اعلام سازمان امور مالیاتی عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است و در این میان بسیاری از اقشار پردرآمد از جمله برخی از طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند. به گفته متولیان امور مالیاتی کشور بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و ضرورت پوشش برخی از اصناف به‌عنوان اصناف دارای اولویت در طرح، 7 صنف خاص ازجمله پزشکان در اولویت طرح دریافت مالیات از کارتخوان‌های بانکی قرارگرفته‌اند و این طرح از سال 98 عملیاتی خواهد شد و هم‌اکنون زیرساختهای این طرح با همکاری برخی دیگر نهادها در حال آماده‌سازی برای اجرای موفق از سال آینده است. با انجام فرآیندهای مربوط به دریافت مالیات از دستگاه‌های کارتخوان بانکی تا پایان سال جاری از اصناف مذکور 4 تا 5 برابر مالیات دریافت خواهد شد و از فرار مالیاتی در این حوزه جلوگیری می‌شود. چراکه بسیاری از اصناف درآمدهای کارتخوان خود را اظهار نکرده و از طرفی دیگر صرفاً به‌صورت نقدی فعالیت داشتند. بدون شک استفاده از دستگاه پوز احترام به مراجعه کننده و تسهیل خدمت است و در صورتی که استفاده از آن برای مدیران اصناف پردرآمد اجباری شود سازمان امور مالیاتی می‌تواند در خصوص تراکنش‌های روزانه آنها و مباحث مالیاتی نظارت بیشتری داشته باشد. البته در این بین، این مهم نیازی به تصویب قانون ندارد، چرا که این امری بدیهی است که هر واحد فعال در حوزه درآمد و تجارت یا بازار که انتقال مالی دارند، باید برای شفافیت درآمدها از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و این خود از روح قوانین قابل استنباط است. اما به نظر می‌رسد بهتر است با نگاه شفافیت مالی و مالیاتی در حرف، مشاغل، شرکتها، تجارتهای شخصی و تمام کسب درآمد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، اصلاحات قانونی صورت گیرد. نگارنده معتقد است اگر نظام مالیاتی کشور عادلانه باشد فرار مالیاتی کمتر خواهد بود. فرار مالیاتی تنها مخصوص برخی حرف و مشاغل نیست و در بسیاری از صنوف پردرآمد که گردش روزانه مالی بالایی دارند اتفاق می‌افتد و در دنیا نیز ضمانت اجراهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. بی‌تردید در تمام کشورهای دنیا اعم از توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته برای اینکه شفافیت درآمد و وصول مالیات منطبق با واقعیات و درآمدها باشد، الزاما باید درآمد افراد در هر حوزه‌ای تعریف شده باشد و وجود قوانین و مقررات مالیاتی شفاف از اساسی‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم فرار مالیاتی است. شفافیت، عدالت، نظارت و در نظر گرفتن ضمانت اجراهای سنگین برای فرار مالیاتی می‌تواند در کاهش این جرم موثر باشد. اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه سا ل 1394 و اصلاح قوانین و مقرارت مربوط به این حوزه گامی رو به جلو تلقی می‌شود. با تصویب این اصلاحیه، تعداد جرایم و میزان مجازاتهای مالیاتی تغییر کرده و مجازات درجه 6 برای ارتکاب برخی جرائم مالیاتی به آن اضافه شد. در قانون جدید مالیاتهای مستقیم در موارد 274 تا 179، جرایم مالیاتی به طور مشخص تعیین و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه 6 محکوم می‌شوند. بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه 6، شامل حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا 8 میلیون تومان، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود. همچنین بر اساس ماده 274، تمام افرادی که در تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع نقش داشته باشند و به آن استناد و محل فعالیت اقتصادی خود را مخفی و درآمد واقعی خود را کتمان کنند و مانع دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شوند و تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده را انجام ندهند، معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی خودداری کنند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی استفاده کنند نیز از دیگر موارد جرائم مالیاتی است و مرتکبان بر اساس شدت و میزان جرم به مجازات های درجه 6 محکوم می‌شوند. بر اساس ماده 275 این قانون، از جمله مجازات‌هایی که در نظر گرفته شده، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری است. طبق ماده 276 نیز، چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرس، ماموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. طبق ماده 277 مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون ، مسئول پرداخت اصل مالیاتی و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی هستند. هم چنین در ماده 278 آمده است: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هریک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین کند. مرجع صالح برای رسیدگی به تمامی اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده باشد هیات حل اختلاف مالیاتی و مرجع تجدید نظر از آرای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر است؛ رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد و همچنین ایجاد رای وحدت رویه بر عهده شورای عالی مالیاتی است و رسیدگی به جرایم مالیاتی نیز برعهده دادسرا و دادگاههای ویژه مالیاتی است و در این خصوص رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. دادسرای ویژه جرایم مالیاتی نیز به زودی در تهران تشکیل خواهد شد تا جرایم مالیاتی به صورت متمرکز در یک محل خاص بررسی شود و در مناطقی که دادسرا یا شعب ویژه مالیاتی وجود ندارد دادسرای عمومی و دادگاههای کیفری2 صالح به رسیدگی هستند. به نظر می رسد با عنایت به تخصصی بودن مباحث مالیاتی، تشکیل دادسرا و دادگاههای ویژه مالیاتی که صرفا مربوط جرائم مالیاتی است، مفید واقع شود. و سخن آخر اینکه تقنین و مدیریت با نگاه سیستمی منتج به شفافیت و عدالت، شرط لازم برای اصلاح نظام مالیاتی کشور است. منبع : خبرگزاری تسنیم
ستاد دیه کشور با همکاری مراجع قضایی ۳۱ استان و با شعار آزادی روزانه ۴۰ زندانی در دهه فجر، موفق فراهم کردن آزادی حدود ۵۰۰ زندانی در این ایام شد. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، همگام با ملت شریف ایران غرفه ستاد دیه کشور و غرف استانی این نهاد مردمی در مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن برپا می‌شود. همچنین به منظور ارائه عملکرد سه دهه فعالیت این مجموعه در آزادی بیش از 121 هزار زندانی جرایم غیرعمد و همچنین جلب مشارکت‌های مردمی غرفه ستاد دیه کشور در مسیر راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شمال خیابان آزادی (حد فاصل کوچه نوریاب و کوچه نورگاه) دایر می‌شود. به منظور توزیع بسته‌های فرهنگی و آموزشی ستاد دیه در زمینه پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان، نمایندگی‌های دیه استانی نیز امسال با دعوت از چهره‌های مردمی میزبان راهپیمایان خواهند بود. گفتنی است، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان نیازمند با همکاری مسئولین قضایی 31 استان، ایام الله فجر امسال با شعار «آزادی روزانه 40 زندانی غیرعمد در هر استان» زمینه‌ساز آزادی 400 تا 500 نفر بوده‌اند که مشروح دقیق این برنامه متعاقبا اعلام خواهد شد. منبع : خبرگزاری تسنیم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ارائه ۵۳۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم و وصول بیش از ۳۷۶ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی طی ۱۰ سال گذشته توسط سازمان ثبت خبر داد. به گزارش خبرنگار قضایی ، احمد تویسرکانی در نشست خبری به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و چهلمین سالروز پیروزی انقلاب، به ارائه گزارشی از عملکرد 10 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت و اظهار کرد: طی این 10 سال تعداد خدمات از سالانه 27 میلیون خدمت به 70 میلیون خدمت رسیده و 160 درصد رشد داشته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: همچنین در یک دهه گذشته 376 هزار و 628 میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکی وصول و سه هزار و 546 برنامه تصویب و اجرا شده و امروز چهره سازمان ثبت با 10 سال قبل متفاوت است. تویسرکانی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه اجرای کاداستر گفت: متاسفانه در این حوزه همکاری لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام نشد اما با این حال با به کارگیری ظرفیت‌های موجود تاکنون 98 درصد اراضی و املاک شهری و حومه، 31 درصد بافت مسکونی روستایی، 3 درصد اراضی زراعی و 18 درصد اراضی منابع طبیعی وارد سامانه کاداستر شده‌اند. وی اجرای کاداستر در حوزه اراضی زراعی و منابع طبیعی را نیازمند همکاری دولت دانست و ادامه داد: تا کنون 22 میلیون و 771 هزار و 957 سند مالکیت کاداستری صادر شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شبکه یکپارچه موقعیت‌یابی مالکیت‌ها موسوم به «شمیم»، ایجاد 144 ایستگاه حمایت ماهواره‌ای و دو هزار گیرنده در سطح کشور را از زیرساختهای ایجاد شده برای اجرای کاداستر عنوان کرد. منبع : خبرگزاری تسنیم
کانون وکلای دادگستری مرکز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی تفاهمنامهای مقرر کردند که وکلای معاضدتی در مراجع انتظامی پایلوت به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی بپردازند. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، علاوه بر این در این تفاهم‌نامه پلیس تهران و کانون وکلای مرکز تفاهم کرده‌اند که طرفین در جهت اجرای بهتر رعایت حقوق شهروندی برای مراجعان به مراجع انتظامی تهران تعامل و تلاش کنند. اهداف این تفاهم‌نامه عبارتند از: *مطالعه و پژوهش و ابداع راهکارهای تأمین و تقویت حقوق شهروندی *حل معظلات حقوقی اجتماعی *کنترل و کاهش ورورد پرونده‌های کیفری به محاکم *توسعه شیوه حل و فصل و سازش اختلافات شهروندان در مراجع انتظامی *ارتقای شأن و احترام ضابطان دادگستری و وکلای دادگستری در جامعه * ایجاد بستر مناسب همکاری‌های لازم برای آگاهی بیشتر مراجعین مراجع انتظامی از حقوق شهروندی و بسط عدالت و اجرای آن در جامعه منبع: خبرگزاری تسنیم
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اولویت آزادی زندانیان زن، مبلغی معادل ۲ هزار میلیارد ریال برای ارایه تسهیلات به مددجویان جرایم غیرعمد دیه اختصاص دادند. به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، در بررسی لایحه بودجه سال 1398 با هدف کاهش جمعیت کیفری و به حداقل رساندن آمار محبوسان مالی، مقرر شد با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته، اعتباری معادل 2 هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل در اختیار زندانیان واجد شرایط قرار گیرد. زندانیانی که به طور تقریبی مدت 3 ماه در حبس بوده و برای بهره‌مندی از تسهیلات بدون سود معرفی‌نامه این مجموعه حمایتی را دارا باشند. در دلایل توجیهی این بودجه تخصیص آمده است: «افزایش مددجویان جرایم غیرعمد به 14 هزار نفر و در شکل خاص‌تر محکومان به پرداخت مهریه و نفقه موجب شده زندانیان برای استخلاص از حبس تقاضای دریافت وام قرض‌الحسنه داشته باشند. بررسی عملکرد بانک‌های عامل در 6 ماهه نخست امسال گویای این مدعاست که قریب به 1700 نفر از بدهکاران مالی با بدهی بالغ بر 4 هزار و 600 میلیون ریال با تایید ستاد دیه به شعب بانکی معرفی شده‌اند». با استناد به همین نیاز در بند «ج» تبصره 16 تقدیمی از سوی ستاد دیه کشور پیشنهاد شده است «در اجرای ماده 77 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ دو هزار میلیارد ریال با اولویت آزادی زندانیان زن در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار گیرد». در لایحه بودجه افزون بر نگاه حمایتی به بدهکاران مالی، با تصریح قید شده در بند «ب» تبصره 11 در خصوص حمایت از متعهدان پرداخت دیات ناشی تصادفات رانندگی هم تصریح شده است « به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان مُعسر با اولویت زنان مُعسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب اردیبهشت 1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در این زمینه صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند». منبع: خبرگزاری تسنیم
نماینده دادستان تهران با اشاره به مشکوک الوصول بودن ۹۴ درصد تسهیلات اعطایی بانک سرمایه، اعطای ضمانتنامه حسن انجام کار بدون وجود قراردادپایه را از دیگر تخلفات متهمان پرونده بانک اعلام کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه . محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با بیان گسترده بودن مفاسد نامبردگان در اعطای تسهیلات از بانک سرمایه گفت: ما تاکنون فقط موارد کلان را لحاظ کرده‌ایم و طبق آمار تخصصی ارائه شده از سوی بانک سرمایه 94 درصد تسهیلات پرداخت شده مشکوک‌الوصول و به بانک بازنگشته است. وی سپس به شگردهای دریافت‌کنندگان تسهیلات مذکور اشاره کرد و افزود: در رابطه با برخی از شرکتها با اینکه گزارش کارشناسی وجود ندارد اما ضمانتنامه‌های کلان داده شده است؛ در برخی موارد مثل پرونده جهانبانی، عمده وثایق سفته است و در پرونده آقای هدایتی یا آقای شاملویی، گران‌نمایی شده است؛ شرکتها مکررا سوابق بد اعم از چک برگشتی داشته‌اند؛ آیا شعبه‌ای می‌شناسید با چک برگشتی، 5 میلیون وام بدهد؟ نماینده دادستان با اشاره به امضای ضمانت‌نامه‌ها توسط پرویز کاظمی و طرح این سؤال که چرا نماینده صندوق فرهنگیان در جلسات حضور داشته است، افزود: در شرکتهای منتسب به صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای با مدیران کارتن خواب، وثیقه‌ها صفر بوده است؛ صورت مالی ارائه شده در آن، مشابه و کپی است و به تایید جامعه حسابرسان هم نرسیده و واقعی نبوده است. وی سپس در رابطه با تخلف صورت گرفته درباره ضمانتنامه‌های حسن انجام کار گفت: باید قراردادی محقق باشد که برای حسن انجام، ضمانت نامه ببریم و ضمانت نامه حسن انجام تعهد بین 10 تا 15 درصد قرارداد پایه است؛ اما در ضمانت نامه‌های صادره اولا قرارداد وجود ندارد و مفتضح‌تر اینکه در متن ضمانت نامه‌ها عنوان "به قصد انعقاد قرارداد" ذکر شده که کاملا خلاف رویه بانکی است، در پرونده‌هایی مثل هادی رضوی هم که ضمانت نامه دارند؛ قرارداد بدون امضا را ضمانتنامه گرفته‌اند. منبع: خبرگزاری تسنیم
دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون را موظف به نظارت بر اشخاص مشمول و ارسال گزارش جرم به دستگاه قضایی و غیرقضایی صالح میکند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی بی‌تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی نقش موثری ایفا میکند به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. در ماده واحده لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی: نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند مکلفند علاوه بر انجام تکلیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند. همچنین نهادها ودستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند. منبع: خبرگزاری تسنیم
نخستین جلسه مبارزه با گرانفروشی در دادستانی تهران به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی آغاز شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی نخستین جلسه کمیته مبارزه با گرانفروشی که دادستان تهران پیشتر از تشکیل آن خبر داده بود، صبح امروز در محل دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، آغاز شده است. سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نماینده استانداری تهران، نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مدیرکل تعزیرات استان تهران، معاونین دادستان و رئیس جهاد کشاورزی استان تهران از جمله افراد و مسئولان حاضر در این جلسه هستند. دولت‌آبادی پیشتر درباره تشکیل این کمیته گفته بود: کمیته استانی به حوزه برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد. دادستان تهران گفته است: بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه در خصوص گرانفروشی برخی کسبه و اصناف و تغییر مداوم قیمت‌ها اظهار نگرانی کردند، در قوه قضاییه جلساتی تشکیل و به دادستانی کل کشور ماموریت داده شد که با همکاری دستگاه‌های دولتی در بحث گرانفروشی مبارزه شود. وی با بیان اینکه بحث گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداگانه است گفت: بحث گرانی بیشتر در حوزه بررسی دولت است، اما گرانفروشی آثاری است که به مردم می‌رسد. به موجب بخشنامه‌ای که به دادستانی تهران واصل شد، کمیته‌ای به ریاست دادستان و با حضور پلیس، سازمان حمایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط با همکاری دستگاه‌های دولتی در تمام استانها تشکیل می‌شود و در این خصوص این کمیته در برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد. او ابراز امیدواری کرده بود، دستگاه‌های دولتی در این بخش به دادستانی کمک کنند و دادستانی نیز از قدرت قضایی خود در حمایت از تصمیمات صحیح (ورود به انبارها، توقیف اموال، شناسایی انبارها، دستور فروش) استفاده میکند و به کمک تعزیرات می‌آید. منبع : خبرگزاری تسنیم
مدیرکل تعزیرات استان تهران از محکوم شدن یکی از فروشگاه های زنجیره ای پایتخت به دلیل دریافت ورودی بیش از تعرفه مجاز پارکینگ ها از شهروندان خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پس از دریافت گزارشی در خصوص تخلف یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایتخت مبنی بر دریافت حق پارکینگ بیش از حد مجاز تعرفه‌های مصوب از شهروندان، پرونده‌ای تشکیل شد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: با بررسی موضوع پرونده، حکم تخلف برای این فروشگاه زنجیره‌ای صادر و موجب این حکم واحد متخلف به پرداخت جزای نقدی بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان محکوم شد. اسفنانی ادامه داد: همچنین این واحد متخلف به مدت یک ماه به ارائه 80 درصد تخفیف حق پارکینگ برای استفاده شهروندان از پارکینگ مراکز خود و نصب بنر تخلف در محل فروشگاه‌های محکوم شد. مدیرکل تعزیرات استان تهران خاطرنشان کرد: این حکم امروز صادر و از سه شنبه (دوم بهمن ماه سال جاری) به مدت یک‌ماه اجرا خواهد شد. منبع: خبرگزاری تسنیم
سازمان سنجش آموزش کشور نتایج آزمون وکالت سال ۱۳۹۷ را به همراه کارنامه داوطلبان منتشر کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، نتایج آزمون کارآموزی وکالت سال 1397 اعلام شد. این نتایج از اینجا قابل رویت است. در آزمون وکالت سال 97 در مجموع 73 هزار و 616 نفر شرکت کردند که از این تعداد 34 هزار و 604 نفر زن و 39 هزار و 12نفر مرد هستند. آزمون کارآموزی وکالت سال 97 ساعت 8 و 30 دقیقه صبح روز جمعه 9 آذر ماه در 25 مرکز استان برگزار شد. آزمون وکالت از آنجا که همراه با تعیین ظرفیت پذیرش در هر کانون است و بسیاری از افراد از پذیرش در آن باز می‌مانند، در سال‌های اخیر با مخالفت‌هایی روبرو شده است که کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری آنها تاکنون در مقابل این مخالفت‌ها مقاومت کرده‌اند. اکنون طرحی با نام «طرح جامع آموزش و آزمون وکالت» توسط کمپینی با عنوان حذف ظرفیت از آزمون وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال پیگیری است. عیسی امینی رییس کانون وکلای مرکز اخیرا گفته بود که این طرح به جایی نخواهد رسید. حفظ نصاب علمی پذیرفته‌شدگان و بیکاری عده‌ای از وکلای پروانه‌دار از مهمترین دلایل مخالفت کانون‌ها با حذف ظرفیت از آزمون کارآموزی وکالت است.
دادستان تهران با اشاره به وصول بخشنامه دادستان کل کشور درباره برخورد با گرانفروشی‌ها گفت: کمیته استانی با حضور پلیس،سازمان حمایت، صمت و تعزیرات ایجاد می‌شود و به حوزه برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست ثبت شرکتها در ارتباط با ایجاد شرکتهای صوری و تبعات آن در اقتصاد کشورها گفت: در جلساتی که در روزهای شنبه برگزار می‌شود مسائل مربوط به مبارزه با فساد و نقش دستگاه‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد که پیش از این نیز جلساتی با موضوع کارت‌های بازرگانی، سوءاستفاده از کارت ملی در خرید و فروش ارز برگزار شد. وی ادامه داد: یکی از مواردی که در پرونده‌ها مطرح می‌شد بحث مربوط به تشکیل شرکت‌هایی بود که پس از ثبت یا تعطیل می‌شدند و یا با ثبت شرکت اقدام به اخذ وام و ارز‌های کلان می‌کردند که بعدا در دسترسی به این شرکتها با مشکل مواجه می‌شدیم. جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه صرف ثبت شرکت رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها نیست، گفت: اگر یک شرکت ثبت شد این به این معنی نیست که دستگاه‌های دیگر وظیفه بررسی و اعتبارسنجی ندارند. صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی به این نکته توجه کنند که اگر یک شرکتی در چارچوبی ثبت شده است باید در پرداخت وام، ارز و تسهیلات توانایی آن شرکت و صلاحیت افراد و همچنین اعتبارسنجی مالی بررسی شود. وی افزود: بیان این مطلب که به دلیل ثبت شرکت مکلف به دادن وام هستیم یک نوع مغالطه است ثبت شرکتها یک مسئله است و دادن امکانات و تسهیلات مسئله دیگری است؛ بنابراین هرکس در حوزه خود مسئولیت دارد. دادستان تهران در خصوص دستورالعمل مربوط به گرانی‌ها اظهار کرد: بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه در خصوص گرانفروشی برخی از کسبه و اصناف و تغییر مداوم قیمت‌ها اظهار نگرانی کردند در قوه قضاییه جلساتی تشکیل و به دادستانی کل کشور ماموریت داده شد که با همکاری دستگاه‌های دولتی در بحث گرانفروشی مبارزه شود. وی با بیان اینکه بحث گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداگانه است گفت: بحث گرانی بیشتر در حوزه بررسی دولت است، اما گرانفروشی آثاری است که به مردم می‌رسد. به موجب بخشنامه‌ای که امروز به دادستانی تهران واصل شد، کمیته‌ای به ریاست دادستان و با حضور پلیس، سازمان حمایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط با همکاری دستگاه‌های دولتی در تمام استانها تشکیل می‌شود و در این خصوص این کمیته در برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد. دادستان تهران ادامه داد: در تهران نیز جلساتی به صورت مستمر در خصوص گرانفروشی تشکیل خواهد شد که امیدواریم طی این هفته یا هفته آینده این جلسات برگزار شود. جعفری دولت آبادی با بیان اینکه این کار جز با همکاری دستگاه‌های دولتی و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود گفت: انتظار میرود دستگاه‌های دولتی در این بخش به دادستانی کمک کنند و دادستانی نیز از قدرت قضایی خود در حمایت از تصمیمات صحیح (ورود به انبارها، توقیف اموال، شناسایی انبارها، دستور فروش) استفاده میکند و به کمک تعزیرات خواهد آمد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اخیراً از کمیته رفع تعهد ارزی خبر داده است، نظر دادستانی در این خصوص چیست گفت: جا دارد از تصمیم بانک مرکزی و دولت در این زمینه استقبال کنیم، ما همواره در جلسات خود مطرح کرده‌ایم که پیشگیری مقدم بر مبارزه و مقابله است بنابراین این تصمیم، تصمیم مناسبی است و امیدواریم اجرایی شود. جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در سال 97 ارز‌های زیادی پرداخت شده است گفت: طبق گزارشی که دستگاه‌های امنیتی به ما داده‌اند در سال‌های 94، 95 و 96 حداقل ده میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است، این سامانه باید با این هدف شکل بگیرد که کسی جرات نکند ارز را بگیرد به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند. دادستان تهران با اشاره به اینکه این اقدام برای جلوگیری از فساد کاملا قابل تقدیر است گفت: امیدواریم این کار در ثبت سفارشات، حوزه دارو و سایر حوزه‌ها انجام شود و در این رابطه نظارت لازم صورت گیرد. در واقع این سامانه می‌تواند به دستگاه قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌ها کمک کند تا ارز‌های اختصاص یافته را بررسی کنند. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این سامانه شاهد فروش ارز در بازار آزاد نباشیم. از طرفی بازرگانان و تجار نیز بدانند که این سامانه آنها را مدیریت و کنترل خواهد کرد. جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تعهدات سال‌های گذشته نیز (94، 95 و 96) در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، تصریح کرد: برای این سه سال در برخی استانها پرونده‌هایی تشکیل شده است، در تهران نیز مقدمات گزارش آن اماده است که پس از ارجاع به دادستانی در این زمینه توضیح خواهیم داد. منبع: خبرگزاری تسنیم
.jpg){kind=logo}
.jpg "آزادی بیش از ۳۰۰۰ زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه کردستان")
.jpg "رئیسی: دستگاه‌ها از اختیارات کافی برخوردارند؛ وزارت صنعت و تعزیرات بازار را کنترل کنند")
.jpg "اژه‌ای: کوچکترین شلیک به سمت ملت ایران، می‌تواند پایگاه‌های دشمن در دنیا را با رگبار مواجه کند")
.jpg "تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد")
-compressed.jpg "دولت حق دریافت عوارض از آزادراه تهران ـ قم را ندارد")
.jpg "رئیسی:نظارت‌های دیوان عالی کشور تشریفاتی نیست")
.jpg "تذکر دادستان کل کشور درباره تبلیغ بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها")
.jpg "پرونده مالک روزنامه قانون به دادگاه ویژه ارسال شد")
.jpg "پلمب \"مطب‌های فاقد کارتخوان\" پشتوانه قانونی دارد")
.jpg "\"وکالت\" جایگزین پشت‌نویسی برای وصول وجه چک")
