مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران محکومیت شرکت‌های لبنیاتی گرانفروش به پرداخت جریمه را ۱۰۰درصد متکی به گزارش اولیه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام کرد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، در رابطه با عکس‌العمل گستاخانه و تمسخرآمیز مدیر کارخانه لبنیاتی مبنی بر ادامه گرانفروشی، گفت: قانون تعزیرات و نظام صنفی احتمال تکرار جرم و یا عدم‌تمکین به حکم را پیش‌بینی کرده و در این صورت مجازات‌های شدیدتری و حتی تعطیلی واحد صنفی متخلف را در نظر گرفته است.

وی درپاسخ به این سؤال که «سازمان تعزیرات در تعطیل کردن چنین واحدهایی اگر با تهدید تعدیل نیروی کار از سوی کارفرما روبه‌رو شود آیا آن را در تصمیم خود لحاظ خواهد کرد یا نه؟» گفت: تهدید به تعدیل نیرو روش معمول متخلفان به‌هنگام مواجهه با برخوردهای قانونی است، اما سازمان تعزیرات خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند، چرا که مطالبه جامعه برخورد جدی با گرانفروشان است.

اسفنانی با اشاره به اینکه چاره‌اندیشی در مقابل چنین تمهیداتی باید از سوی کسانی صورت بگیرد که تخلف گرانفروشی را به سازمان تعزیرات گزارش می‌کنند، تصریح کرد: تفهیم جرم و صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات بدون مبنا معنایی ندارد و مبنای ما قیمتی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع قانونی تعیین قیمت به ما اعلام می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با اختلاف در قیمت‌گذاری نیز با ابراز اینکه در این مورد نیز از کارشناسان سازمان حمایت و صمت (صنعت، معدن و تجارت) استفاده می‌شود، افزود: سازمان حمایت که هم عنوان حمایت از مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را یدک می‌کشد با رعایت غبطه و مصلحت هر دو طرف و با توجه به فاکتورها و کارشناسی‌ها قیمت را تعیین و تخلف را گزارش  می‌کند.

اسفنانی برخورد سلبی با موضوع گرانفروشی را به‌عنوان تنها راه‌حل، ثمربخش ندانست و با یادآوری اینکه تولیدکنندگان هم حرف‌های بحقی دارند که باید آنها را شنید، گفت: کنار برخورد با گرانفروشان باید به مواردی همچون افزایش درآمد مردم، واقعی شدن قیمت‌ها و ایجاد رقابت واقعی برای بالا بردن قدرت انتخاب جنس باکیفیت‌تر توسط مشتری توجه داشت.