اعمال محدودیت غیرمنطقی بر تعداد افراد واردشده به حرفه وکالت باعث شکل‌گیری پدیده حق‌الوکاله‌های نجومی در بازار خدمات حقوقی شده است که نتیجه‌ای جز کاهش دسترسی عامه مردم به خدمات حقوقی و تضییع حقوق آن‌ها نداشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، قوه قضاییه و زیرمجموعه‌های آن از شلوغ‌ترین نهادهای مورد مراجعه مردم هستند. به‌طوری که مردم برای حضور در دادگاه‌ یا شورای حل اختلاف حاضر هستند برای پیگیری پرونده‌های خود ساعت‌ها پشت درهای بسته منتظر بمانند تا نتیجه کار خود را ببینند. از طرفی پیگیری مطالبات مربوط به این افراد با پیچیدگی‌های حقوقی بالایی برخوردار است و مراجعین نیز به علت عدم اطلاع کافی فرایندها و مسائل حقوقی دچار سردرگمی می‌شوند.

مطابق با آمار، تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه در سال گذشته نسبت به امسال با افزایش همراه بوده است. این موضوع را می‌توان از صحبت‌های حجت‌الاسلام حمید شهریاری دریافت؛ او درباره تعداد پرونده‌های قضایی در سال 96  گفت: « تعداد پرونده‌های قضایی با یک‌میلیون افزایش نسبت به سال 95 به تعداد 16 میلیون و 321 هزار و 325 پرونده در سال 96 رسیده است.»

افزایش پرونده‌های قوه قضاییه در کنار ناملموس بودن ادبیات حقوقی آن برای مردم دوعاملی بوده که در کنار افزایش حجم کاری قوه قضاییه، در موارد متعددی باعث نارضایتی مردم و بازماندگی آن‌ها از دسترسی به حقوقشان شده است. درصورتی‌که استفاده از وکیل می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به پرونده‌های مردم را رفع‌ورجوع کرده و در مواردی بسیاری باعث افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی شود.

کشور با کمبود وکیل روبرو است

بااین‌حال از نظر کارشناسان و مسئولین تعداد وکلا در کشور نسبت به پرونده‌های موجود در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پائین بوده  به‌طوری‌که لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون این موضوع گفت: «در کشور دچار کمبود وکیل هستیم، در حالی در کشور ما به ازای هر 10 هزار پرونده تنها 41 وکیل وجود دارد که در کشورهایی مانند ترکیه، فیلیپین و انگلستان به ازای هر 10 هزار پرونده به ترتیب 235، 323 و 504 وکیل در حال فعالیت هستند.» از طرفی فرهودی نیا  رئیس سابق کانون وکلای آذربایجان شرقی پیرامون کمبود وکیل در کشور گفت: «بارها گفته‌ام و بازهم می‌گویم که در ایران با کمبود وکیل مواجه هستیم و تعداد وکیل بیشتری را نیاز داریم.»

کرم دهقان رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه استان آذربایجان غربی نیز به کمبود وکیل در کشور اشاره کرد و گفت: «علی‌رغم اعمال برخی سیاست‌‏ها از قبیل تأسیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، کماکان به دلیل برخی ضعف‏‌ها در نحوه پذیرش وکیل، ازنظر سرانه وکیل فاصله زیادی با شاخص‌ها و استانداردهای بین‌المللی داریم و با کمبود وکیل در کشور مواجه هستیم.»

 محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در این رابطه گفت: « اگر در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر تنها 76 وکیل وجود داشته درحالی‌که این عدد برای کشورهای جهان به‌صورت متوسط 240 باشد، ما با کمبود وکیل مواجهه هستیم.»

حق‌الوکاله‌های نجومی علت اصلی رجوع نکردن مردم به وکیل

از طرفی لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه پیرامون علت عدم رجوع مردم به وکیل گفت: «ریشه پائین بودن درصد رجوع مردم به وکلا، عملکرد نامناسب و قیمت بالای خدمات ارائه‌شده توسط وکلا است.» همچنین حسین احمدی وکیل دادگستری علت اصلی نبود اشتیاق برای رجوع به وکلا قیمت بالای خدمات این قشر دانست و گفت: «در حال حاضر وکالت به یک امر گران قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل شده درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا وکالت یک امر ملموس و در دسترس است، ولی در ایران این‌گونه نیست.»

براساس نظرات افراد مذکور می‌توان این‌گونه دریافت کرد که علت رجوع پایین مردم به امر وکالت، قیمت بالای خدمات وکلا است. براساس اصل عرضه و تقاضا در اقتصاد بازار، هر چه قدر که میزان عرضه کاهش پیدا کند و تقاضا در حال افزایش باشد، عرضه‌کننده قیمت نهایی خدمت خود را افزایش می‌دهد. در امر وکالت نیز شاهد همین امر هستیم به‌طوری‌که هرساله تعداد اندکی وارد عرصه وکالت می‌شوند و در کنار آن نیز هرساله تعداد پرونده‌های قضایی در حال افزایش است.

مانعی بزرگ به نام آزمون وکالت

علت پایین آمار افراد متقاضی ورود به این حرفه را باید در آزمون وکالت جستجو کرد. شرط قبولی در آزمون وکالت به‌این‌ترتیب است که فرد زمانی در آزمون قبول می‌شود که در بین افراد برتر قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر آزمون وکالت دارای ظرفیت محدودی بوده و افراد قرارگرفته جزو ظرفیت به‌عنوان وکیل شناخته می‌شوند نه کسانی که از صلاحیت علمی برخوردارند. به‌عنوان‌مثال در آزمون سال 96 حدود 76211 شرکت کردند و تنها 3 درصد از این افراد در آزمون وکالت پذیرفته‌شده‌اند که در مقایسه با نیاز کشور عدد کوچکی است.

نامناسب بودن سازوکار آزمون وکالت باعث واکش مسئولین و کارشناسان شده است به‌طوری‌که بهمن طاهرخانیعضو کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به موضوع تعیین ظرفیت برای قبولی در آزمون وکالت و مشخص نبودن معیارهای تعیین ظرفیت در کشور گفت: «در آزمون وکالت هر کس حدنصاب علمی را به دست آورد باید پذیرفته ‌شود و این مسئله برای وکلا انگیزه ایجاد می‌کند که با سازوکاری علمی‌ و هوشمندتر انتخاب شوند و انتخاب این وکلا می‌تواند برای دستگاه قضا بازویی مفید و مؤثر باشد.»

علاوه بر آن محمد مهدی توکلی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه پیرامون حذف ظرفیت در آزمون وکالت گفت: «تعیین ظرفیت در آزمون وکالت به‌صورت سلیقه‌ای و بدون مبنا انجام می‏‎شود، علاوه براین، سیاست تعیین ظرفیت منجر به غیرعلمی شدن آزمون وکالت شده و ورود افراد کم‌سواد که فقط توانایی تست‌زنی دارند را به عرصه وکالت تسهیل کرده است.»

بااین‌حال می‌توان برداشت کرد که ظرفیت بر آزمون وکالت معیار مناسبی برای سنجش متقاضیان ورود به این حرفه نیست. زیرا ممکن است افرادی جزو افراد برترین‌های آزمون قرار نگیرند اما از لحاظ علمی بتوانند حدنصاب علمی را کسب کنند و صلاحیت لازم را داشته باشند. بنابراین تغییر ظرفیت آزمون وکالت به کسب حدنصاب علمی توسط متقاضیان می‌تواند راهکاری برای افزایش تعداد وکیل ضمن حفظ و ارتقا سطح علمی واردشدگان به این حرفه باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم