رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ورود دادستان‌ها به برخی دروغ‌پردازی‌ها علیه دستگاه قضایی و درخواست ادله و سند، به سفر اخیر وزیر خارجه انگلیس به کشورمان اشاره کرد و از درخواست وی برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی و پاسخ ردّ به او خبر داد.

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، تصریح کرد: در هفته‌ها و روزهای گذشته، هجمه علیه قوه قضاییه شدت یافته و دشمن در بیرون از مرزها مطالب خلافی را القا می‌کند که متأسفانه افرادی در داخل نیز با انتشار گزارش‌ها و اخبار نادرست و تحلیل‌های غیرواقعی، همان سخنان را تکرار می‌کنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

کشورهای خارجی در برخورد با ایران، ردای تکبر را از تن به‌در کنند

رئیس قوه قضاییه با اذعان به اینکه دستگاه قضایی نیز همانند همه دستگاه ها مسلماً اشکالاتی دارد و ممکن است رسیدگی های یک قاضی در پرونده ای واجد برخی نقص ها باشد یا یک ضابط دادگستری در جایی مرتکب تخلفی شود، برخی مطالب علیه قوه قضاییه را صد در صد خلاف و ناصواب دانست و اظهار کرد: چندی قبل، وزیر امور خارجه انگلیس قبل از سفر به ایران با لحنی تکبرآمیز به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از حبس دو تابعیتی‌ها خودداری کنید. این نحوه برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری در قرون گذشته است ولکن توجه ندارند جمهوری اسلامی با دولتهای طاغوتی سابق که با یک هشدار بیگانگان تنشان میلرزید، تفاوت دارد و این دولت با استقلال کامل عمل می کند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه همه قوا در جمهوری اسلامی مستقل هستند، تاکید کرد: کشورهای خارجی، باید ردای تکبر را از تن به در کنند و مقاماتی نظیر وزیر خارجه انگلیس بدانند در جایگاهی نیستند که بخواهند به قوای نظام اسلامی در انجام وظایفشان هشدار دهند.

رئیس قوه قضاییه افزود: به دلیل همین تکبرورزی در گفتار و رفتار، با وجود تقاضای مکرر وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، هیچ یک از مسئولان دستگاه قضا وقت ملاقات ندادند تا امثال آقای هانت متوجه شوند با مردم و مسئولان ایران باید با لحن و ادبیات شایسته صحبت کنند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه علاوه بر مباحث سیاسی، برخی اظهارات آنها به لحاظ قضایی و حقوقی نیز نادرست است خاطر نشان کرد: دو تابعیتی بودن در جمهوری اسلامی جرم نیست و کسی در ایران صرفاً به دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی شود. افرادی که مورد اشاره مسئولان خارجی هستند، در کشور ما اقداماتی بر خلاف امنیت مرتکب شدهاند یا دست به جاسوسی زدهاند که تعقیب آنها به دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی به دو تابعیتی بودنشان ندارد.

دلیل هجمه ها علیه دستگاه قضایی، ایستادگی در مقابل نفوذ است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دو تابعیتی بودن صرفاً برخی آثار حقوقی و قضایی دارد اما فاقد وصف مجرمانه است، ادامه داد: تنها دلیل این هجمه های سنگین علیه دستگاه قضایی این است که در برابر نفوذ دشمن ایستاده ایم و بسیج نیروها و صرف میلیون ها دلار از سوی کشورهای غربی برای تخریب مسئولان قضایی جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل همین ایستادگی در برابر نفوذ است.

آملی لاریجانی با اشاره به هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب طی دهه ها و سالهای گذشته در خصوص مسئله نفوذ، تصریح کرد: دشمن از هر منفذی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای نفوذ استفاده می کند و در حال حاضر نیز همه عوامل خود را بر این هدف متمرکز کرده است، بنابراین طبیعی به نظر می رسد که نظام جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهد و نظام قضایی و امنیتی با کسانی که در داخل برای دشمن کار می کنند یا بسترساز دخالت های دشمن در امور جمهوری اسلامی هستند، برخورد کند.

انگلستان به ایران از زمان طاغوت تاکنون بدهکار است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه های دولتی غرب و اختاپوس رسانهای آنها تلاش دارند این موضوعات را به مسائل مالی بین کشورها ربط دهند، اظهار کرد: البته کشوری مانند انگلیس به ایران بدهکار است و از زمان طاغوت پولهایی را برای سلاح دریافت کردهاند که جزء بدهیهای آنها به ملت ایران است اما این موضوعات هیچ ارتباطی با مسائل قضایی ندارد و نظام قضایی و نیروهای امنیتی صرفاً با عوامل نفوذ، فارغ از تابعیتشان در چارچوب قانون برخورد می کنند. غرب هم لازم است بداند که سرمایه گذاریش برای نفوذ بی فایده است و دستگاه قضایی با این قبیل فشارها و سخنان بی اساس از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی هجمه های دیگر به دستگاه قضایی به دلیل برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی گفت: مقابله با مفاسد اقتصادی از سالها قبل وجود داشته و موارد متعددی را نیز مورد رسیدگی قرار داده ایم منتها این برخوردها در چند ماه گذشته که دشمن فشار غیرمعمولی را علیه ملت ایران روا داشته و برای تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری اسلامی تمام نیروی خود را به میدان آورده است، تشدید شده زیرا عده ای با سوء استفاده از فضای متلاطم بازار به دنبال کسب منفعت و انباشت ثروت از جیب مردم بوده اند که این امر به هیچ عنوان برای نظام قابل تحمل نیست.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتقادات از شدت برخوردها، افزود: جای تعجب است که برخی برای مفسدان اقتصادی دلسوزی می کنند اما هیچ توجهی به میلیون ها شهروندی که زندگی شان به واسطه سودجویی مفسدان تحت فشارهای غیرقابل تحمل است، ندارند. کارگر و کارمندی که امروز هزینههایش گاه تا صد در صد افزایش یافته و سودجویی عده ای در به وجود آمدن این شرایط بی تاثیر نبوده است، باید چگونه زندگی کند؟

آملی لاریجانی افزود: برخی انتقاد می کنند که چرا محاکمات مفسدان اقتصادی با سرعت انجام می شود؟ اولاً هیچگاه قانون و موازین شرع را فدای سرعت نکرده ایم، ثانیاً این سرعت در رسیدگی برای انسان های صبور و نجیبی که چهل سال پای انقلاب خود ایستاده اند و امروز اقدامات برخی مفسدان اقتصادی زندگی شان را متلاطم کرده است چندان سرعت بالایی به حساب نمی آید.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه منکر نقش و تاثیر دشمن در فشارهای اقتصادی نیستیم و معتقدیم که آنها همان مدل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دنبال می کنند، خاطر نشان کرد: اشتباه دشمن این است که مردم ایران و بستر ایمانی نظام جمهوری اسلامی را برای پیاده سازی آن مدل در نظر نگرفته است. با این وجود، بحث اقدامات دشمن خارجی یک عامل است اما از سودجویی عده ای برای متلاطم کردن بازار ارز، سکه و طلا و احتکار نامحدود نمی توان چشم پوشی کرد زیرا این اقدامات دقیقاً آب به آسیاب دشمن ریختن است و وظیفه شرعی، قانونی و انسانی دستگاه قضایی برخورد با این مفاسد است.

برخی به خاطر بغض از دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده می گیرند

آملی لاریجانی ادامه داد: متاسفانه عده ای که خود را مدافع آزادی و اصلاحات می دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی اگر این قوانین نیز وجود نداشت باز هم دادستانها باید از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود می کردند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات در خصوص رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، این اظهارات را کذب و بی اساس خواند و تصریح کرد: متاسفانه برخی در مقام دفاع و دلسوزی برای مفسدان اقتصادی، حرف های نامربوطی زده اند از جمله اینکه گفته اند رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام در این پرونده ها، نباید یک مرحله ای باشد. این در حالی است که علاوه بر تصریح قانونی، در استجازه ای هم که از رهبر معظم انقلاب داشتیم موارد اعدام، استثنا شد و در مورد اخیر نیز که مجازات اعدام به مرحله اجرا درآمد، پرونده برای تایید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و به هیچ عنوان رسیدگی یک مرحله ای نبود.

 آملی لاریجانی با طرح این پرسش خطاب به منتقدان که «چرا برای رسیدن به اهداف نادرست خود دروغ می گویید؟»، به برخی اظهارات در خصوص لزوم علنی بودن دادگاه ها اشاره کرد و گفت: گمان عده ای این است که معنای علنی بودن رسیدگی، پخش مستقیم روند محاکمه است. چنین اظهاراتی کاشف از جهل و بی اطلاعی برخی افراد از قوانین است. علنی بودن رسیدگی یک مقوله است و جواز انتشار آن بحث دیگری است. حتی اگر یک قاضی تشخیص بدهد که دادگاه به صورت علنی برگزار شود باز هم تا زمان قطعیت رای کسی حق انتشار جزییات روند رسیدگی را ندارد. متاسفانه برخی با این میزان اطلاعات حقوقی خود، قوه قضاییه را به بیاطلاعی از قوانین متهم میکنند!

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در خصوص مفاسد اقتصادی کارنامه روشنی دارد و در موارد اخیر نیز به خوبی با رعایت قوانین و موازین شرعی به پرونده ها رسیدگی کرده است، یادآور شد: اصولاً در صورت حاکمیت شرایط مقرر در شرع برای محاکمات، باید رسیدگیها یک مرحله ای باشد و ما در اسلام جز در موردی که اشتباه قاضی محرز شود، رسیدگی دو مرحله ای نداریم. با این وجود در محاکم فعلی برای رعایت احتیاط و از باب اینکه فراهم آوردن برخی شرایط از جمله "مجتهد بودن همه قضات" بنابر لزوم آن، مقدور نیست، رسیدگی ها دو مرحله ای است.

الزام قاضی در صدور رای به آنچه برخلاف نظر اوست، جایز نیست

 آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از انتقادات به قوه قضاییه مبنی بر دخالت مقامات قضایی در پرونده ها  و نقض اصل بی طرفی، تصریح کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مستقل است و قاضی نیز در صدور رای استقلال دارد. بنده نیز نه تنها طی سالهایی که در قوه قضاییه مسئولیت داشته ام بلکه پیش از آن نیز همواره مبنایی که در باب قضا پذیرفته ام این بوده است که الزام قاضی مجتهد یا مقلد به آنچه برخلاف نظرش در صدور رأی است، به هیچ عنوان جایز نیست. حتی برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی معتقد بودند که قاضی مأذون را می توان الزام کرد اما بنده در خصوص قاضی مأذون نیز معتقدم که الزام جایز نیست و در این سالها نیز بر همین اساس حرکت کرده ام.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: طی 9 سال اخیر در دستگاه قضایی هرگز نظری را به هیچ قاضی تحمیل نکرده ام و حتی در برخی پرونده های کلان و ملی نیز که نظر خود را داشته ام به قاضی رسیدگی کننده تاکید کرده ام که جز بر مبنای قانون و شرع و آنچه  خود به آن رسیده است حکم نکند و آخرت خود را برای پیروی از دستور کسی نفروشد. خوشبختانه قضات ما نیز قضات محکمی هستند که پای تشخیص خود می ایستند و بر این اساس اظهارات افرادی که می گویند بیشترین نقض بی طرفی از سوی مسئولان قضایی رخ می دهد، کاملاً کذب و بی اساس است. انتظار می رود دادستان ها به این قبیل دروغ پردازی ها علیه دستگاه قضایی ورود کنند زیرا عده ای ظاهراً فضا را برای جولان علیه قوه قضاییه باز دیده اند.

 آملی لاریجانی افزود: کسانی که چنین ادعایی دارند بگویند که کدام مقام قضایی در چه مورد یک قاضی را به صدور رأی بر اساس آنچه خلاف نظر خودش بوده است، ملزم کرده؟ دادستان ها با رسیدگی به چنین اکاذیبی باید مسیر این قبیل ادعاها  و دروغ پردازی ها را ببندند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات دیگر گفت: متاسفانه مسئولی مدعی شده که دستگاه قضا در مورد پیام رسانها در فضای مجازی به وظیفه خود عمل نکرده است. در این زمینه باید گفت که آیین نامه های مورد نیاز تهیه و ا بلاغ شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این امر اختصاص یافته است. این چه اکاذیبی است که گفته می شود میزان عمل دستگاه قضایی در این عرصه، صفر بوده است؟!

آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین دروغ هایی برای تبرئه یک وزیر یا وزارتخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیست، ادامه داد: دادستان ها باید از افرادی که چنین سخنانی را بر زبان می آورند درخواست ارائه ادله کنند. ما علاوه بر تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مربوط به فضای مجازی، در تهران چند شعبه را صرفاً به موضوع پیام رسان ها اختصاص داده ایم. چگونه می توان شاخص عمل دستگاه قضایی در این حوزه را صفر دانست؟

کسانی که مدعی شکنجه کارگران بودند، ادله ارائه کنند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات دشمن و برخی اذناب آنها برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان بیشتر قابل هضم است تا اظهار نظر یک مسئول در داخل علیه دستگاه قضایی، اظهار کرد: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی شده است که کارگری به دلیل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته و این مسأله محرز است. ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارش ها به چنین چیزی نرسیدیم.

آملی لاریجانی افزود: اگر چنین ادعایی درست باشد باید با آن مامور و مسئول مافوقش به شدت برخورد شود اما بر حسب گزارش ها این موضوع کذب بوده و کسانی که چنین ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند زیرا نمی توان به راحتی این چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی ها و رفتارهای عادلانه و قانونی همواره تاکید داریم اما قابل پذیرش نیست که هرکسی از راه می رسد اتهامی را علیه دستگاه قضایی مطرح کند.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: عده ای نیز کمر به تخریب مسئولان قضایی بسته اند و شایعاتی را در مورد زندگی و دارایی این مسئولان منتشر می کنند. این در حالی است که خود شایعه کنندگان باید پاسخگوی میلیون ها دلاری باشند که دریافت کرده اند و امروز به جای پاسخگویی به اتهامات خود، دیگران را تخریب می‌کنند تا خود را تطهیر کنند.

آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی صحیح به مردم از سوی دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها و همچنین برخورد با مجرمان و کسانی که به شایعات دامن می زنند، به برخی اظهارات دیگر در خصوص نظام قضایی اشاره کرد و گفت: در میانه این بحث ها نیز عده ای مباحث مبنایی را مطرح می کنند؛ چنانکه یک فاضل بزرگوار در قم اخیراً در اصل نظام قضایی اسلامی تشکیک کرده که البته این یک بحث دقیق و فنی است که مجال دیگری می طلبد منتها به اختصار باید عرض کنم که مگر همه ضمایر پنهان در آیات و روایات را کشف کرده ایم که حالا بتوانیم سخن دین در باب وجود نظامات از جمله نظام قضایی را انکار کنیم؟

دلیلی مبنی بر عدم وجود نظام قضایی در اسلام نداریم

رئیس قوه قضاییه افزود: همه آنچه در قرآن و روایات آمده است بر ما مکشوف نیست و ممکن است ما از مقابل برخی آیات به سادگی عبور کنیم در حالیکه یک ولی حق از لایه های باطنی آن آیه معارف اعتقادی و عملی نهفته را استخراج کند و برای ما مکشوف شود. تبیان کل شی بودن قرآن و اینکه هرآنچه برای بشر مورد نیاز باشد در قرآن کریم وجود دارد، سخن قابل توجهی است که در جای خود باید مورد بحث و تحقیق محققان قرار گیرد در هر صورت اینکه گفته اند نظامات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حقوقی در اسلام وجود ندارد نیز هیچ دلیلی ندارد.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.