دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون را موظف به نظارت بر اشخاص مشمول و ارسال گزارش جرم به دستگاه قضایی و غیرقضایی صالح می‌کند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی بی‌تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی نقش موثری ایفا می‌کند به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

در ماده واحده لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی: نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت‌، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند مکلفند علاوه بر انجام تکلیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند. همچنین نهادها ودستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.

منبع:خبرگزاری تسنیم