قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل را ممنوع کرده است اما بانک مرکزی وصول وجه چک توسط وکیل شخص حقیقی را ممکن اعلام کرده است.
اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در پاسخ به سؤال کمیسیون هماهنگی حقوقی بانک‌ها، درباره حیطه شمول اشخاصی که می‌توانند از نماینده یا وکیل برای وصول وجه چک تضمینی استفاده کنند،
چنین پاسخ داده است: همان‌طور که مستحضرند «نمایندگی» یک مفهوم حقوقی است که برمبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر و به حساب او می‌کند
و همان‌گونه که در نامه آن اداره نیز اشاره شده است، با توجه به اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 97/318175 مورخ 1397/9/11 این مدیریت کل، نمایندگی مورد اشاره به‌ ویژه با توجه به تعریف و انواع آن در نظام حقوقی کشور (قانونی، قضایی و قراردادی) در مورد اشخاص حقیقی نیز مصداق می‌یابد، بر این اساس نمایندگان قانونی یا قضایی محجورین حسب مورد به‌نیابت از مولی‌علیه یا صغیر تحت قیمومت خویش و همچنین وکلای اشخاص به‌ وکالت از موکل خود (ذی‌نفع یا دارنده اصلی) با ارائه مستندات لازم از جمله مدارک مثبت سمت و ثبت کامل مشخصات ایشان توسط بانک، قادر به ارایه و وصول وجه چک وفق بند 7 بخشنامه اخیرالذکر خواهند بود.

به گزارش تسنیم تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مقرر می‌دارد: در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند، در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

طبق این تبصره وصول وجه چک با پشت‌نویسی آن ممنوع شده است اما طبق پاسخی که بانک مرکزی به کمیسیون هماهنگی حقوقی بانک‌ها داده و نمایندگی را درباره اشخاص حقیقی نیز صادق دانسته است، از این پس برای وصول چک می‌توان وکالت را جایگزین پشت‌نویسی کرد، بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که ممنوعیت پشت‌نویسی چک در قانون جدید بلااثر شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم