دعاوی مالی یکی از پر متقاضی ترین دعاوی حقوقی می باشد که عمدتا شامل موارد چک، سفته، بیمه می باشد. با توجه به وجود امکان زیان مالی، نیازمند مشاوره جامع از وکلای گروه حقوقی آساک می باشید. جهت اطلاع از هزینه دادرسی دعاوی مالی با ما در ارتباط باشید.
در این محتوا به بررسی هزینه های دادرسی در امور حقوقی، در دیوان عدالت اداری و دعاوی مالی اشاره شده است. سوالاتی که در این حوزه مطرح می باشد این است که هزینه دادرسی چقدر است؟ هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف چقدر است؟ مفهوم و مصادیق دعوای غیرمالی چیست؟ هزینه دادرسی دعاوی مالی چگونه تعیین می گردد و آیا تفاوتی بین منقول یا غیر منقول بودن دعاوی مالی در این خصوص وجود دارد؟

یکی از تقسیم بندی هایی که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی مطرح شده است و در دادگاه می توان ارائه داد، تفکیک دعاوی به دعاوی مالی و غیر مالی می باشد. دعاوی مالی بر خلاف دعاوی غیر مالی به طور مستقیم یک اثر یا حق مالی ایجاد می کند و به همین دلیل نیز قابلیت نقل و انتقال و همچنین قابلیت اسقاط دارد.

میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی

هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی متفاوت است. هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ثابت اما هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر ثابت و به تقویم خواسته بستگی دارد.

هزینه دادرسی و ابطال تمبر

هزینه دادرسی مبلغی است که برای طرح یا پیگیری دعاوی در مراجع قضایی باید پرداخت شود. این هزینه‌ها شامل ابطال تمبر دادرسی، ثبت دادخواست و سایر خدمات قضایی مرتبط است. هدف از دریافت این هزینه‌ها، تامین بخشی از هزینه‌های اجرای عدالت و جلوگیری از طرح دعاوی بی‌اساس و بیهوده است. ابطال تمبر، که بخشی از این هزینه‌ها محسوب می‌شود، به معنی الصاق و مهر کردن تمبر مالیاتی بر اسناد قضایی است تا رسمیت آنها را تایید و هزینه قضایی مربوطه را تامین کند. میزان هزینه دادرسی بسته به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی (بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) متفاوت است.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی شامل هزینه‌هایی است که برای آغاز و پیشبرد یک دعوای مالی در دادگاه پرداخت می‌شود. این هزینه‌ها معمولاً به‌صورت درصدی از ارزش مالی مورد اختلاف تعیین می‌گردد و شامل هزینه‌های ثبت دادخواست، ارسال اخطاریه‌ها، و حق‌الزحمه کارشناسان می‌شود. میزان این هزینه‌ها بسته به نوع و مبلغ دعوی متفاوت است و توسط قوانین مربوطه تعیین می‌گردد. پرداخت هزینه دادرسی برای ثبت و رسیدگی به پرونده ضروری است و عدم پرداخت آن می‌تواند موجب توقف یا تأخیر در روند دادرسی شود.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• هرینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی
• میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی
• دعاوی مالی
• دعاوی غیر مالی
• هزینه دادرسی در قانون
• مطالبه خسارت دادرسی
• شرایط افراد فاقد توانایی در پرداخت هزینه دادرسی
• معسر از هزینه دادرسی
• معافیت موقت از هزینه دادرسی
• رعایت تمام تشریفات لازم برای رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی
• نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی
• معاف از پرداخت هزینه دادرسی در مطالبه خسارت
• هزینه دادرسی درصورت تغییر خواسته یا نحوه دعوا
• نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۰/۷
• نظریه مشورتی شماره ۵۱۳۹
• نظریه مشورتی شماره ۱۵۵/۷
• نظریه مشورتی شماره ۳۷۱۰/۷
• نظریه مشورتی شماره ۱۳۱/۷
• نظریه مشورتی شماره ۵۴۹۴/۷
• نظریه مشورتی شماره ۳۰۰۴/۷
• نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۹/۷
• سوال حقوقی
• وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک
  
  

هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی

دادخوست ها و دعاویارائه شده به دادگاه حقوقی از لحاظ ابطال تمبر دادرسی به دو دسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی تقسیم می شوند. در دادخواست باید تقویم خواسته تقویم شود. دعاوی حقوقی به دودسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی از لحاظ ابطال تمبر دادرسی تقسیم می شوند که خواهان موظف است قبل از رسیدگی ابطال تمبر جهت هزینه دادرسی نموده و بعد ازابطال تمبر دادرسی اوراق و ضمائم را برابر با اصل کند.

عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر

عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر می‌تواند باعث رد دادخواست تجدید نظر شود. در سیستم حقوقی ایران، پرداخت هزینه دادرسی یکی از شرایط شکلی لازم برای پذیرش درخواست تجدید نظر است. اگر خواهان تجدید نظر هزینه دادرسی را پرداخت نکند، دادگاه تجدید نظر دادخواست را بررسی نکرده و به آن رسیدگی نمی‌کند. بنابراین، پرداخت این هزینه برای ادامه فرآیند دادرسی ضروری است و عدم پرداخت آن می‌تواند موجب از دست دادن فرصت تجدید نظر و تأیید حکم اولیه شود. با این حال، اگر معسر بودن خواهان تأیید شود، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد شد.

ماده قانونی پرداخت هزینه دادرسی

ماده قانونی پرداخت هزینه دادرسی در قوانین ایران به مسئولیت طرفین دعوی در پرداخت هزینه‌های مربوط به رسیدگی قضائی اشاره دارد. طبق ماده ۳ قانون هزینه دادرسی، این هزینه‌ها به عهده خواهان است و باید پیش از شروع دادرسی پرداخت شود. در صورتی که خواهان از پرداخت هزینه معاف باشد، این معافیت به موجب قانون تعیین می‌شود. در برخی موارد، دادگاه می‌تواند هزینه‌های دادرسی را به تناسب طرفین و نوع پرونده تعیین کند. همچنین در صورتی که درخواست تجدیدنظر یا اعاده دادرسی مطرح شود، هزینه‌های مرتبط با آن نیز باید پرداخت گردد.

هزینه دادرسی در دعاوی مالی

هزینه دادرسی در دعاوی مالی به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که طرفین دعوا برای طرح یا دفاع از پرونده خود در محاکم قضائی متحمل می‌شوند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مربوط به ثبت دادخواست، هزینه‌های کارشناسی، هزینه‌های مربوط به حضور در دادگاه، هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری مستندات و سایر هزینه‌های اجرایی است. علاوه بر این، بسته به نوع دعوا، ممکن است هزینه‌های اضافی برای امور مختلف مانند دادرسی‌های تجدیدنظر یا اعتراض به احکام نیز وجود داشته باشد. تعیین این هزینه‌ها به قوانین کشور و نوع دعاوی بستگی دارد و ممکن است با توجه به خواسته‌های مالی دعوا، متغیر باشد.

هزینه دادرسی شامل چه مواردی است

هزینه دادرسی مجموعه‌ای از مخارجی است که فرد یا طرفین دعوی باید برای آغاز و ادامه فرآیند قضائی پرداخت کنند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های ثبت دادخواست، هزینه‌های کارشناسی، هزینه‌های ابلاغ و ارسال احکام، حق‌الوکاله وکیل، هزینه‌های دادگاه، و هزینه‌های سایر خدمات مرتبط با رسیدگی به پرونده است. همچنین، بسته به نوع پرونده، هزینه‌های اضافی مثل هزینه‌های ترجمه، هزینه‌های فنی و یا پرداخت به شاکی یا متهم نیز ممکن است وجود داشته باشد. این هزینه‌ها ممکن است برای هر نوع دعوی مختلف باشند و ممکن است دادگاه‌ها در برخی موارد تخفیف یا معافیت‌هایی را برای افراد واجد شرایط در نظر بگیرند.

هزینه دادرسی چیست

هزینه دادرسی به مبالغی اطلاق می‌شود که افراد برای شروع یا ادامه یک پرونده قضائی باید به دادگاه یا مراجع قضائی پرداخت کنند. این هزینه‌ها می‌تواند شامل حق‌الوکاله وکیل، هزینه‌های دادرسی، هزینه‌های کارشناسی، هزینه‌های ثبت دادخواست و دیگر هزینه‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده باشد. هزینه دادرسی بسته به نوع دعوی، میزان درخواست و پیچیدگی پرونده متغیر است و به طور کلی بر اساس قوانین و مقررات محلی و ملی تعیین می‌شود. هدف از تعیین هزینه‌های دادرسی، تنظیم بودجه دستگاه قضائی و نیز جلوگیری از طرح دعاوی بی‌مورد است.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر، به میزان ارزش خواسته یا موضوع دعوی بستگی دارد. طبق قوانین موجود، در صورت درخواست تجدیدنظر، طرفین دعوی باید مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنند که معمولاً درصدی از ارزش مالی خواسته است. این هزینه برای تامین هزینه‌های اداری و اجرایی محاکم در نظر گرفته می‌شود و ممکن است با توجه به نوع دعوی (حقوقی، مالی، تجاری) و میزان پیچیدگی پرونده متفاوت باشد. عدم پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند منجر به رد درخواست تجدیدنظر یا تعویق در رسیدگی به پرونده شود.

محاسبه هزینه دادرسی

محاسبه هزینه دادرسی به فرآیندی اشاره دارد که در آن مبلغی به عنوان هزینه‌های قانونی مرتبط با ارائه دادخواست، شکایت یا اعتراض در محاکم قضایی تعیین می‌شود. این هزینه‌ها شامل مواردی مانند هزینه ثبت دادخواست، هزینه بررسی مدارک، حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های جانبی است. مبلغ هزینه دادرسی معمولاً بر اساس ارزش دعوی، نوع پرونده و میزان پیچیدگی آن تعیین می‌شود. هدف از پرداخت این هزینه‌ها تأمین منابع مالی برای انجام امور قضایی و همچنین جلوگیری از طرح دعاوی بی‌اساس و غیرضروری است. هزینه دادرسی ممکن است در صورت برنده شدن دعوی، به شاکی بازگردانده شود.

هزینه دادرسی دعاوی ملکی

هزینه دادرسی دعاوی ملکی به مجموع هزینه‌هایی اشاره دارد که طرفین دعوا باید برای پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به املاک خود پرداخت کنند. این هزینه‌ها شامل حق‌الوکاله وکیل، هزینه‌های کارشناسی، هزینه‌های ثبت و نیز هزینه‌های دادرسی در دادگاه می‌شود. مبلغ هزینه دادرسی معمولاً بر اساس ارزش ملک مورد نظر تعیین می‌شود و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری افراد برای پیگیری یا عدم پیگیری دعاوی ملکی داشته باشد. پرداخت به موقع و صحیح این هزینه‌ها برای پیشرفت سریع‌تر پرونده و جلوگیری از تأخیرهای احتمالی در فرآیند دادرسی ضروری است.

میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی

هزینه دادرسی دعاوی و دادخواست های مالی در مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله تجدید نظر خواهی و واخواهی چهار و نیم درصد محکوم به و در مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث پنجاه و نیم درصد ارزش خواسته است. هزینه ثبت دادخواست و اوراق در دفاتر خدمات الکترونیک نیز باید پرداخت شود.

در صورتی که خواسته خواهان اصالتاً و بالذات مطالبه مال باشد، دعوای مطروحه را مالی و باید تقویم شده و هزینه دادرسی آن بصورت درصدی پرداخت می شود.
دعاوی مالی

• -مطالبه طلب
• -خسارات تاخیر تادیه
• -مطالبه نفقه معوقه
• -مهریه
• -الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
• -اثبات مالکیَّت

دعاوی غیر مالی

در دعاوی غیر مالی خواسته خواهان اصالتاً مطالبه مال نیست و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ثابت است. بهای خواسته باید به درستی تقویم شود. و در صورت غیر واقعی بودن خوانده می تواند تا اولین جلسه دادرسی بدان اعتراض کند. پس از تکمیل دادخواست و پرونده و رفع نقص آن نسبت به صدور دستور تعیین وقت اقدام و دادخواست و نسخه ثانی آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ می شود.

در صورتی که خوانده در نشانی ذکر شده شناخته نشود از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار اقدام خواهد شد. فاصله بین ابلاغ و جلسه دادرسی نباید کمتر از ۵ روز باشد، اما در صورت ابلاغ حضور یا عدم حضور خوانده یا وکیل مدافع و تاثیری در صدور رأی نداشته و دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای نماید اما در صورت عدم دسترسی به مدارک می توان برای یکبار مهلت تجدید جلسه دادگاه را تقاضا نمود. اصحاب دعوا ملزم به حضور در جلسه نبوده و می توانند بجای خود وکیل به دادگاه معرفی نموده و یا لایحه ارائه کنند.

دعاوی غیرمالی که هزینه دادرسی به آن تعلق می گیرد:

• -تنفیذ اعتبار
• -اثبات صحت و اصالت

هزینه دادرسی در قانون

بر طبق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی:

• هزینه‌ برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
• هزینه‌ قرار‌ها و احکام دادگاه.

هزینه‌ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده‌ دادرسی و هزینه‌ وکالتنامه و برگ‌های اجرایی همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می شود که به استناد بند ۱۲ از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و براساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید که موارد آن عبارتست از:

• مرحله‌ بدون دعاوی که خواسته‌ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل یک ونیم درصد درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته.
• مرحله‌ تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد ارزش محکوم به.
• احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد سه درصد ارزش محکوم به و مازاد آن به نسبت اضافی چهار درصد ارزش محکوم به.
• در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید لکن از نظر هزینه‌ی دادرسی باید مطابق ارزشی معاملات املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه‌ی دادرسی پرداخت شود.

مطالبه خسارت دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه‌ی خسارات دادرسی دو حالت پیش بینی شده است که عبارتند از:

• مطالبه‌ خسارات دادرسی ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه،
• که به برطبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست،
• یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد،
• یا عدم انجام آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق،
• یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد،
• همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته،
• یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند.
• خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه کند.
• دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده،
• و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه‌ای محکوم علیه را به تادیه‌ی خسارت ملزم خواهد کرد.
• در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار می شود.

در مواردی که مدیون محکوم علیه واقع می‌شود،

• واضح است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می‌نمود،
• دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه‌ی طلب نبود است،
• و وی متحمل هزینه‌های دادرسی نمی‌شد.
• در مواردی که فرض مدعی علیه، محکوم له واقع می‌شود،
• دعوای مدعی واهی و بی اساس بوده و اگر وی چنین دعوایی را مطرح نمی‌کرد،
• خوانده برای دفاع از خود و اثبات بی حقی خواهان متحمل هزینه‌های دادرسی،
• از جمله حق الوکاله‌ی وکیل و سایر هزینه‌های دادرسی نمی‌شد.
• لذا این قاعده که محکوم علیه مسئول پرداخت خسارت دادرسی است،
• با قاعده‌ی کلی مندرج در ماده ۳۳۱ قانون مدنی در مبحث تسبیب کاملاً منطبق می‌باشد.

شرایط افراد فاقد توانایی در پرداخت هزینه

بسیاری از افراد زمانی که می‌خواهند برای دادخواهی اقدام کنند با هزینه دادرسی‌ای مواجه می‌شوند که امکان پرداخت آن‌را ندارند. البته قانون برای احقاق حق کسانی که توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند امکان اقدام برای اعسار از هزینه دادرسی را قرار داده است.

مطرح کردن دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد که این هزینه به‌ صورت ابطال تمبر دادرسی به دادخواست صورت می‌گیرد در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد می‌تواند با درخواست اعسار موقت از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود را چه در مرحله بدوی یا واخواهی یا تجدیدنظر تقدیم مرجع قضایی کند برای اثبات توانایی نداشتن خواهان باید ادله خود را ابراز کند.

این هزینه‌ها که گا‌ها بسیار زیاد هم هست در دادگاه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی با توجه به نبود ادله کافی رد می‌شوند در بعضی موارد هم تایید می‌شوند البته این رویه گویا دچار تغییراتی شده ودر بعضی از استان‌ها و حتی بعضی از شعب دادگاه در تهران خبر از نپذیرفتن پرونده‌های اعسار به گوش می‌رسد.

معسر از هزینه دادرسی

برطبق ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. در متن ماده تصریح شده متقاضی اعسار، باید بتواند دلایل اثباتی را به دادگاه ارائه دهد که شهادت شهود است که علاوه بر تنظیم استشهادیه کتبی و امضای‌ شهود، چنانچه دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می‌کند روز رسیدگی شهود را حاضر کند. نتیجه دعوی پس از قبول اعسار خواهان، از دو حال خارج نیست، گاه حکم به رد دعوی و بی حقی خواهان صادر می‌شود و گاه حکم به نفع وی است.

معافیت موقت از هزینه دادرسی

برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است:

• -ارائه دادخواست اعسار
• -تاجر نبودن شخص

رعایت تمام تشریفات لازم برای رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی

برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم است. طرفین دعوا برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر کردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند، البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه کند.

رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌سازد. در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می‌گیرند.

معاف از پرداخت هزینه در مطالبه خسارت

در صورتی که قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود،
و یا حقی برای او به اثبات نرسد،
خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی،
خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند.
مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید.
دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

این رأی قطعی است.

درصورتی‌که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
در سایر موارد مثل دعاوی دولت به‌ هیچ وجه معافیتی وجود ندارد، مگر موارد اعسار.

هزینه دادرسی درصورت تغییر خواسته یا نحوه دعوا

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

درصورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد، به موجب حکم تبصره ماده ۵۹۹ آیین دادرسی کیفری وصول هزینه‌های دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل می‌آید مگر این که محکوم‌به از مستثنیات دین باشد.

• -صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و درصورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود.
• -اگر خواهان طبق ماده ۹۸ قانون آیین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به التفاوت نیز پرداخت کند. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می شود و در صورتی که به رعم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانون خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می شود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد ما به التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۰/۷-۱۳۶۱/۰۳/۰۸

شخصی در تاریخ ۱۳۶۱/۰۲/۰۶ دادخواستی به دفتر دادگاه های عمومی تهران تقدیم نموده که چون دادخواست ناقص و هزینه دادرسی پرداخت نشده بود به اخطار رفع نقص گردیده است. در تاریخ رفع هزینه دادرسی افزایش یافته است . آیا خواهان باید مطابق قانون قبلی هزینه دادرسی را پرداخت کند یا برابر قانون بعدی ؟

برطبق ماده ۶۸۶ و ۸۱ و ۸۴ و ۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی ملاک محاسبه و تأدیه هزینه دادرسی قانون حاکم در زمان و تاریخ تقدیم دادخواست و ثبت در دفتر دادگاه بوده نه قانون بعدی که این ملاک را تغییر داده است. مگر اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادخواست بطور ناقص تقدیم شده باشد.

نظریه مشورتی شماره ۵۱۳۹

برطبق ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی فقط دولت و دادستان ها از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و مقصود از دولت، وزارت خانه و سازمان هایی است که اعمال حاکمیت را انجام می دهند نه سازمان هایی که اعمال تصدی دولت را به عهده دارند بنابراین جمعیت هلال احمر به فرض که مؤسسه یا سازمان وابسته به دولت باشد چون اعمال تصدی دولت را انجام می دهند از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشد.

نظریه مشورتی شماره ۱۵۵/۷

بر طبق بند تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور ناظر به بند ب ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح باید هزینه دادرسی پرداخت شود و عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در مرحله تجدیدنظر با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی که تأدیه آن از شرایط قانونی دادخواست است نه جزء تشریفات دادرسی ملازمه ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۳۷۱۰/۷

برطبق ماده ۱۸ اصلاحی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۴ به تصویب شورای انقلاب رسیده و در آن اصلاحیه عبارت باید هزینه دادرسی را طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی بپردازد حذف شده است. دریافت هزینه دادرسی در دادگاه مدنی خاص مجوزی ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۱۳۱/۷

رسیدگی به هر دعوایی در دادگاه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است مگر اینکه صریحاً معافیت آن از هزینه دادرسی ذکر شده باشد بنابراین عدم رعایت تشریفات آئین دادرسی در رسیدگی پژوهشی به دعوی تصرف عدوانی با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی که تأدیه آن از شرائط قانونی دادخواست است و نه جزء تشریفات دادرسی ملازمه ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۵۴۹۴/۷

هزینه دادرسی در ماده ۶۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی تعریف شده و اصلاح هزینه دادخواست که در استعلام بکار رفته مربوط به مورد ماده ۶۸۲ قانون مذکور است و اما هزینه احکام که یک قسمت از هزینه دادرسی است به موجب دلالت مواد ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و همچنین ماده ۸۶ و بند ۳ ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد دیگر به اعتبار خواسته ای که نسبت به آن تقاضای صدور حکم شده باید وصول گردد بنابراین در مورد سئوال هزینه مربوط, به هر دو خواسته دعوی یعنی تخلیه عین مستاجره که دعوی غیرمالی می شود و اجور معوقه که دعوی مالی است تعلق می گیرد و مطابق مواد ۶۸۳ و ۶۸۴ مذکور در فوق باید وصول شود.

نظریه مشورتی شماره ۳۰۰۴/۷

با توجه به این که آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته است صرف نظر از نصاب دعاوی مالی همانست که قبلاً به موجب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی برای دادگاه بخش یا صلح سابق مقرر بوده است, می توان گفت هزینه دادرسی در دادگاه حقوقی ۲ برابر دادگاه بخش یا صلح سابق است و میزان آن در تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور معین شده است.

نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۹/۷

برطبق ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی فقط دولت و دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند، دولت شامل وزارت خانه ها و سازمان هایی است که با بودجه دولت اداره شوند و شامل بانک های ملی پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند. رویه قضایی هم تاکنون همین بوده است.

سوال حقوقی

اگر متهمی تبرئه شود و دادستان از آن حکم پژوهشی یا فرجام بخواهد و مدعی خصوصی که در ابتداء هزینه دادرسی پرداخت کرده است, به تبع پژوهش خواهی یا فرجام خواهی دادستان دعوی خود را در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تعقیب نماید آیا باید مجدداً هزینه دادرسی برای مرحله پژوهش یا فرجامی بدهد یا نه ؟

طبق ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری, تعقیب دعوای ضرر و زیان از طرف مدعی خصوصی به تبع پژوهش خواهی یا فرجام خواهی دادستان نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

محاکم رسیدگی به دعاوی مالی و نحوه طرح آن‌ها

دعاوی مالی، یکی از مسائل مهم حقوقی که در دادگاه‌های مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، همچنان توجه بسیاری از افراد و حقوقیان را به خود جلب کرده است. این مقاله به بررسی دعاوی مالی و نحوه طرح آن‌ها در دادگاه‌ها و دفاتر الکترونیک خدمات قضایی می‌پردازد.

دعاوی مالی و محاکم رسیدگی به آن‌ها

دعاوی مالی عموماً در دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح می‌شوند و توسط اقداماتی نظیر تقدیم دادخواستی حقوقی به محاکم، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. اما باید توجه داشت که برخی از دعاوی مالی نیز می‌توانند در قالب دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در محاکم کیفری به پیگیری بپردازند. این امر به توجه به موضوع هر دعوی متفاوت است و در ادامه به توضیحات بیشتری خواهیم پرداخت.

نحوه طرح دعاوی مالی

اکنون با تشکیل دفاتر الکترونیک خدمات قضایی در اکثر شهرها و بخش‌های کشور، ثبت و پذیرش دعاوی مالی به سهولت بیشتری انجام می‌شود. این دعاوی می‌توانند توسط وکلای دادگستری یا حتی افراد غیر وکیل طرح شوند و در دفاتر الکترونیک خدمات قضایی ثبت گردند.
برای شروع این فرآیند، تمام افراد تبعه ایران می‌توانند نخستین گام را با ثبت نام در سامانه ثنا در دفاتر الکترونیک خدمات قضایی بردارند. در این مرحله، یک رمزکاربری شخصی دریافت می‌کنند که با آن می‌توانند از طریق سامانه ثنا به پیگیری دعاوی و شکایات خود بپردازند. همچنین، اسناد قضایی نظیر اخطاریه‌ها و احکام صادره را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی دریافت نمایند.
با استفاده از این سامانه‌های الکترونیکی، روند طرح و پیگیری دعاوی مالی بهبود یافته و به افراد امکان مشارکت فعال در فرآیند قضائی را فراهم می‌کند.
دعاوی مالی از اهمیت بسیاری برخوردارند و افرادی که به آن‌ها نیاز دارند، می‌توانند با دقت و اطلاعات کافی، از امکانات الکترونیکی موجود استفاده کرده و حقوق و منافع خود را حفظ نمایند.

وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود.

گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.