سند ضمانت تحت نظارت وکلای آساک

سند ضمانت تحت نظارت وکلای آساک

6 فروردین1399
سند ضمانت تحت نظارت وکلای آساک

گروه حقوقی آساک متشکل از وکلای پایه یک دادگستری در جهت تهیه سند ضمانت برای زندانی، شما عزیزان را به خوبی یاری و پشتیبانی می نماید. گرو گذاشتن سند ملکی برای ضمانت دادگاه، به خاطر عوامل متفاوتی تهیه می گردد. این سند ضمانت به منزله وثیقه نزد دادگاه گذاشته می شود تا از حضور متهم در دادگاه، اطمینان کامل حاصل گردد. قرار وثیقه از جمله قرارهای تامین کیفری و تعهدی برای حضور پیدا کردن متهم در مرجع قضایی است. قرار وثیقه یکی از قرارهای تامین می‌ باشد که بر اساس میزان و شدت جرم تعیین می‌ شود و قاضی مکلف می باشد به منظور جلوگیری از فرار یا پنهان شدن آن را صادر نماید. در قرار وثیقه، مال مورد وثیقه که ملک، وجه نقد یا اموال منقول و ... می باشد تا اتمام دادرسی و صدور و اجرای حکم، در رهن گرفته می‌شود.

مشاوره حقوقی با وکیل جرائم پزشکی
سند برای ضمانت مراجع قضایی


تهیه سند دادگاه برای متهم یا زندانی موضوعی مهم و چالش برانگیز است. سند دادگاه اصطلاحی است که برای تهیه سند برای قرار وثیقه استفاده می شود.
برای تهیه سند دادگاه با مشاورین حقوقی گروه حقوقی آساک تماس بگیرید. سند دادگاه به معنای تهیه سند ضمانت در دادگاه می باشد.
این مقاله به موضوع ضمانت و سند وثیقه جهت دادگاه پرداخته است.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید


ضمانت و ضامن از منظر قانون

ضمانت به معنی ضامن شدن و بر عهده گرفتن دین کسی یا کفالت از وی می باشد.
قانونگذار در ماده 684 قانون مدنی ضمانت را تعریف کرده است.
ضامن یا کفیل شخصی است که در دادسرا یا دادگاه حضور می یابد و تعهد می کند که متهم را هر زمانی که مرجع قضایی نیاز داشت معرفی کند. یا در مقابل دین و بدهی که دارد تعهد می کند که اگر بدهی را پرداخت نکند، خود دین یا بدهی را پرداخت کند.
در ضمانت شخص ضامن، مال یا وجهی را برای تعهد حضور متهم به دادگاه ارائه می کند و در صورت عدم حضور متهم مال یا وجه به نفع دولت ضبط می شود.
ضمانت در پرونده های حقوقی و کیفری انجام می شود.
در پرونده ی کیفری زمانی که بازپرس یا دادیار قرار تأمین کیفری را صادر کرد، ضمانت از متهم می تواند صورت بگیرد.
در پرونده حقوقی در مرحله اجرای احکام مالی ضمانت و کفیل پذیرفته می شود.

سند دادگاه


سند و وثیقه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

تهیه سند دادگاه در پرونده کیفری با حقوقی متفاوت است.
مبلغ سند ضمانت دادگاه برای پرونده حقوقی و کیفری باید مشخص باشد.
یکی از موارد ضمانت گذاشتن سند جهت دادگاه برای قرار وثیقه است.
سند برای دادگاه می تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.
در دادگاه یا دادسرا مال غیرمنقول یعنی سند ملکی برای سند ضمانت دادگاه بیشتر قابل قبول است.
تهیه سند دادگاه برای متهم و خانواده وی راحت تر از پرداخت پول نقد برای تأمین قرار وثیقه است. تا زمانی که سند برای دادگاه به عنوان وثیقه باشد، نمی توان نقل و انتقال یا خرید و فروش انجام شود.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید



شرایط گذاشتن سند جهت دادگاه

بعد از این که بازپرس یا دادیار اتهام را به متهم تفهیم کرد، قرار کیفر خواست صادر می شود.
برای تأمین قرار کیفری قرار وثیقه صادر می شود.
متهم باید سند ضمانت دادگاه را فراهم کند.
سند دادگاه باید مال غیرمنقول مثل سند ملکی باشد.
در بیشتر مواقع سند برای دادگاه باید سند ملکی شش دانگ عرصه و اعیان باشد.
سند ملکی اوقافی یا مشاع نیز می تواند برای تهیه سند جهت دادگاه استفاده شود که بستگی به نظر بازپرس یا دادیار دارد.
سند گذار یا وثیقه گذار به شعبه مراجعه و درخواست ضمانت برای متهم را ارائه می کند.
بازپرس یا دادیار بعد از بررسی برگ سند ملکی، تقاضای کارشناسی ملک را صادر می کند.
در صورتی که ملک برای سند دادگاه درحوزه بخش قضایی شهرستان دیگری باشد، قرار نیابت قضایی صادر می شود.
قرار بازداشت سند برای دادگاه بعد از کارشناسی و توقیف در اداره ثبت اسناد و املاک به شعبه دادگاه یا دادسرا فرستاده می شود.
در این مرحله بازپرس یا دادیار دستور آزادی متهم یا زندانی را صادر می کند.

سند برای دادگاه


اهمیت سند رسمی در ادله اثبات دعوی

در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید. در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، باید با ارائه سند رسمی غیر منقول ادعای شخص اثبات شود.
کسی که سند رسمی دارد و آن سند برای دادگاه از حیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده است و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند.
در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است. در واقع اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند.

جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنید



قرار بازداشت موقت

تعدادی از جرایمی که برای آن قرار بازداشت موقت صادر می شود:
مواد مخدر، مجازات آن حبس ابد یا سلب حیات است.
مرجع صالح رسیدگی به جرم در ارتباط با مواد مخدر برای افراد بالغ کمتر از 18 سال، دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان دادگاه انقلاب است.
در ماده یک و (چهارده) و (نوزده ) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرایم مربوط به مواد مخدر از جرایم پرخطر و از نوع تعزیرات حکومتی تعریف شده است.
سند دادگاه برای تهیه قرار تأمین کیفری در این نوع جرم نیز استفاده می شود.
واتساپ

اختلاس

جرم اختلاس مشمول مجازات کلاهبرداری است.
اختلاس به معنای برداشت غیرقانونی از اموال دولتی یا غیردولتی،توسط کارکنان دولت یا وابسته به دولت است.
سمت مرتکب جرم اختلاس، به عنوان عنصر مادی جرم اهمیت دارد و باید از کارکنان دولت باشد.
اصل 49 قانون اساسی به جرم اختلاس اشاره می کند.

سند اجاره ای دادگاه


رشوه

در صورتی که مأمور دولت در مقابل انجام دادن یا ندادن وظیفه خود وجه یا مالی را أخذ کند رشوه است. رشوه جرم محسوب می شود.
در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رشوه خواری تخلف و برای مرتکب به آن مجازات در نظر گرفته شده است.
قانون در ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز به جرم رشوه پرداخته است.
در ماده 588 و 589 قانون مجازات اسلامی، مجازات رشوه دهنده و رشوه گیر بیان شده است.
مجازات جرم رشوه براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی ضبط مال و حبس از شش ماه تا سه سال یا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

رای وحدت رویه

رای وحدت رویه قطعی بودن دستور ضبط وثیقه

  • شماره رای:
  • 9109970223101642

  • تاریخ:
  • دوازده اسفند سال هزار و سیصد و نود ویک

شعبه 31 دادگاه تجدید نظراستان تهران

  • خلاصه رای:
  • به دستور ضبط وثیقه نمیتوان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض کرد.
رای وحدت رویه دستور ضبط تامین وثیقه

شماره رأی :

9209970222200096

شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه رأی:

​دادستان مسئول ضبط وثیقه و وجه الکفاله است و می تواند به معاون وی تفویض شود.

سند جهت دادگاه


پرسش و پاسخ

سند دادگاه رسمی در ادله اثبات دعوی چه اهمیتی دارد؟

در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید و در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، حتما باید با ارائه سند رسمی غیر منقول ادعای خود را اثبات نمایید.
کسی که سند رسمی دارد و آن سند از حیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست.
بر همین اساس دادگاه رأی به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند.
در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است.
در واقع اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند.

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

www.asaklaw.com

مشاوره حقوقی: 09023589119

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید