اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری

asaklaw.com

اصول قواعد و مفاد قرارداد پیمانکاری یکی از ابعاد حقوقی مهم در مباحث قراردادهای پیمانکاری است. اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، شامل شرایط عمومی پیمان است که از طرف سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه شماره 54/842-102/1088 مورخ 03/03/1378 ابلاغ شده است. عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن است، که در پی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری حاصل می‎شود. اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد می‌باشد، اما :

• همسو بودن
• و مخالف نبودن قراردادها و معاملات با قوانین جاری، اصلی‌ترین رکن هنگام تنظیم قراردادهاست. اگر هنگام نگارش و تنظیم قراردادهای پیمانکاری که بعضاً موارد کارهای کنتراتی را در بر می‎گیرد، از توجه به اصول و قواعد حقوقی غفلت شود، چه بسا زیانهای سنگینی را بدنبال داشته باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل در ارتباط با اصول قواعد و مفاد قراردادهای پیمانکاری پرداخته شده است:

• مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری
• انواع عقود در قرارداد پیمانکاری
• ویژگی قراردادهای پیمانکاری خصوصی
• اصول قواعد حاکم بر قراردادپیمانکاری دولتی
• اصول قواعد حاکم بر حل اختلافات در قرارداد پیمانکاری
• اصول قواعد و مفاد اسناد پیمان
• اصول قواعد و مفاد شرایط خصوصی پیمان
• سازمان برنامه و بودجه کشور
• مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

قواعد و مفاد قراردادهای پیمانکاری براساس نیاز طرفین آن به شکلی است که نمی‎توان در قالب یکی از عقود معین توجیه کرد. گرچه حین تنظیم برخی از قراردادهای پیمانکاری آنها را به خوبی می‎توان به قالب برخی عقود معین نزدیک کرد و از آثار و شرایط آن استفاده کرد. همانطور که در روابط منعقده بین کارفرمایانی مانند شهرداری با پیمانکاران شاهد هستیم، معمولاً چنین قراردادهایی در چارچوب عقود معین نمی‎ گنجد.

در اینجا باید بیان نمود که فایده تفکیک بین عقود معین و نامعین در این است که در عقود معین، هرگاه ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد یا طرفین در مواردی سکوت کرده باشند، آثار پیش‌بینی شده در قانون، جانشین اراده طرفین می شود و سکوت یا ابهام قرارداد را رفع می‌نماید. اما در عقود نامعین دادرس باید ابتدا با کشف قصد مشترک طرفین، ابهام یا سکوت قرارداد را رفع نماید و در صورت ناتوانی در این زمینه از قواعد کلی حاکم بر معاملات نظیر اصل حمل الفاظ بر معانی عرفی، حاکم بودن تعهدهای اصلی بر تعهدهای فرعی، اصل صحت، اصل برائت و غیره در جهت تفسیر قرارداد استفاده کند.

تنظیم قرارداد پیمانکاری

تنظیم قرارداد پیمانکاری یکی از مراحل مهم در پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز است که برای تضمین حقوق طرفین و جلوگیری از مشکلات قانونی ضروری است. در این قرارداد، مشخصات پروژه، زمان‌بندی، هزینه‌ها، شرایط پرداخت، نحوه انجام کار، و مسئولیت‌ها به‌طور دقیق تعیین می‌شود. علاوه بر این، تعهدات و حقوق کارفرما و پیمانکار، شرایط فسخ قرارداد، و روش‌های حل اختلاف نیز باید ذکر گردد. تنظیم قرارداد صحیح، به شفافیت در پروژه‌ها کمک کرده و احتمال بروز اختلافات حقوقی را کاهش می‌دهد. این قرارداد باید مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شود.

مفاد قرارداد یعنی چه

مفاد قرارداد به مجموعه شرایط و جزئیات قانونی اطلاق می‌شود که طرفین قرارداد باید به آن‌ها پایبند باشند. این مفاد شامل حقوق و تعهدات هر یک از طرفین، تاریخ اجرایی قرارداد، مبلغ و نحوه پرداخت، مدت زمان قرارداد، و هر گونه شرط خاص دیگری است که در متن قرارداد ذکر می‌شود. همچنین، مفاد قرارداد ممکن است شامل پیش‌بینی‌هایی در مورد جریمه‌ها یا خسارات ناشی از نقض شرایط، نحوه فسخ قرارداد، و روش‌های حل اختلافات باشد. این مفاد به‌طور قانونی الزامی است و در صورت بروز اختلاف، به عنوان مبنای ارزیابی و تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوانین پیمانکاری

قوانین پیمانکاری به مجموعه مقررات و اصولی اطلاق می‌شود که رابطه بین کارفرما و پیمانکار را تنظیم می‌کند. این قوانین شامل نحوه انعقاد قرارداد، شرایط پرداخت، تعهدات طرفین، مدت زمان اجرا، تغییرات در پروژه، حل اختلافات، و مسئولیت‌های قانونی می‌شود. پیمانکار موظف است پروژه را طبق شرایط قرارداد و در زمان معین تکمیل کند، در حالی که کارفرما باید مبلغ قرارداد را پرداخت کند. این قوانین به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی، ساختمانی، و خدماتی کاربرد دارد و هدف از آن ایجاد شفافیت، جلوگیری از سوءتفاهم و حفظ حقوق طرفین قرارداد است.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید

انواع عقود در قرارداد پیمانکاری

با مثال در خصوص عقود حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، اصول قواعد حاکم بر قراردادهای مربوطه توضیح داده شده است. مثال: تعهد پیمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با:

• عقد ودیعه،
• اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی ها،
• اموال و ضمانت نامه های پیمانکار جهت پرداخت حقوق و مطالبات کارگران را با عقد وکالت تطبیق می‎توان داد. پیش پرداخت هایی که به پیمانکار داده می‎شود با عقد قرض، تضمین استرداد پیش پرداختها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان، تملّک اموال پیمانکار جهت ادامه پروژه و واریز وجوه آن به حساب بستانکاری پیمانکار را با عقد بیع تشبیه کرد.

قرارداد پیمانکاری با الگوگیری از پیمانهای دولتی، به شرایطی از قبیل:

• چگونگی پرداخت اجرت پیمانکار بر اساس صورت وضعیتهای موقت ماهانه،
• تعلیق کار به مدت سه ماه،
• لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمانکار،
• حسن انجام تعهدات،
• و پیش بینی وجود دوره ای به نام "دوره تضمین" جهت رفع نقایص و معایب موجود، قابل تشبیه است.

ویژگی قراردادهای پیمانکاری خصوصی

مهمترین تفاوت بین پیمانکاری‌های دولتی و خصوصی این است که:

• در پیمان‌های خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند
• و رعایت ضوابط پیمان‌های دولتی برای ایشان لازم الاجراء نیست.
• قراردادهای خصوصی که در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می‎شوند،
• هر دو طرف دارای قدرت چانه زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد را با توافق یکدیگر هستند.
• در قرارداهای خصوصی تعیین نوع و میزان تضمینات‌ یا وجوه التزام به توافق طرفین بستگی دارد و بر خلاف مقررات دولتی الزاماً نباید تضمین خاصی پیش بینی شود. با این حال طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر در قرارداد ضمانت اجرایی مقرر نمایند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هرکدام از آنها، طرف متخلف مبالغی را به‌طرف مقابل پرداخت نماید. پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها، ضمن جلوگیری از بروز بسیاری مشکلات، در جای خود اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن می‎باشد.

مثال: کارفرمایی می‌تواند برای بهره مندی از خدمات مهندسین مشاور سفته هایی را به عنوان تضمین قبول کند. با این حال کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های سهامی‌ عام ممکن است مقررات داخلی لازم الاجرایی برای تعیین میزان، نوع و نحوه اخذ تضمینات قراردادی و وجوه التزام (مانند جریمه مقطوع به نسبت در‎صد قرارداد) قرار دهند که مدیران شرکت در انعقاد قراردادها می‌بایست آن را رعایت نمایند. به هر حال در قرادادهای پیمانکاری خصوصی باید کلیه حقوق و تعهدات طرفین به دقت تنظیم شود و نحوه محاسبه مبلغ پیمان و صورت وضعیت‌ها معین گردد، تضمینات و وجوه التزام ضروری درج شود، مسائل دارای ماهیت فنی به شکل مناسب مشخص و پیوست شود و در نهایت سازو کار حل اختلافات به نحو مناسبی پیش‌بینی شود.

اصول قواعد حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی

بارزترين تفاوت قراردادهاي پیمانکاری نهادهای دولتي وعمومی مانند شهرداری، با قراردادهاي پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص شامل موارد ذیل است:

-اصل حاکمیت اراده به طور کامل در این گونه معاملات حاکم نیست، زیرا مقامات دولتی در انجام وظایف قانونی خود عهده ‎دار تأمین منافع جامعه هستند. این امر مبنای این توجیه می‎شود که حین تنظیم قرارداد از اقتدار نسبتاً وسیعی تری نسبت به افراد حقوق خصوصی برخوردار می‎باشند.

-به دلیل اینکه دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است، در مقام تعارض بین منافع عمومی و خصوصی، اصل ترجیح مصالح عمومی بر منافع خصوصی مطرح است. بنابراین تساوی حقوق هنگام تنظیم قراردادها رعایت نمی شود، به طوریکه بعضاً این شائبه پیش می آید که هر پیمانکاری که با دولت قرارداد می‎بندد باید بپذیرد که تن به شرایط یک جانبه ای داده است.

- با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری دولتی مشمول حقوق عمومی است، کلیه نهادهای دولتی و عمومی هنگام واگذاری طرحهای عمرانی عملاً مجبورند که از شرایط عمومی پیمان پیروی کنند. مگر اینکه در مواردی دستگاههای اجرایی در قالب عقود معین در قانون مدنی نظیر بیع، رهن، وکالت، شرکت، هبه با افراد و مؤسسات خصوصی و یا مؤسسات مستقل دولتی به انعقاد قرارداد بپردازند.

اصول قواعد حاکم بر حل اختلافات در قرارداد پیمانکاری

از دیگر موارد بسیار مهم در قرارداد نویسی و معامله، مشخص نمودن مرجعی است که در صورت بروز اختلاف بتوان به آن مراجعه نمود. ازجمله روش حل اختلاف که امروزه مورد توجه بسیاری در حوزه تنظیم قراردادها قرارگرفته، بحث داوری است و ناگزیر این بحث پیش می‌آید که آیا داوری می‌تواند نهادی جایگزین در مراجعه به دادگستری باشد یا خیر.

اگرچه نهاد داوری دارای معایب و محاسن مختلفی است، اما از جمله مهم‌ترین مزایای آن:

• رسیدگی سریع‌تر،
• کم‌هزینه‌تر نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه،
• و نیز دقیق‌تر بودن رسیدگی،
• غیر تشریفاتی بودن می‌باشد. نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که در قراردادهای دستگاههای اداری و اجرایی، هنگام صلح دعوا در صورتيكه طرف اختلاف ايراني باشد، بايد به تصويب هيأت وزيران و در صورتیکه طرف دعوا خارجي باشد، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصول قواعد و مفاد اسناد پیمان

قراردادهای مربوط به پیمانکاری از مجموعه

• موافقتنامه،
• شرایط عمومی،
• شرایط خصوصی،
• و پیوست‌ها،

تشکیل می‌شود. موافقتنامه مشخصات اولیه پیمان‌ها مانند:

• مشخصات دو طرف،
• موضوع،
• مبلغ
• و مدت پیمان است.

شرایط عمومی در قراردادهای پیمان معمولا از متن و مولفه‌های واحد که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده‌ و بیانگر احکامی کلی است که در هر پیمانی استفاده می‌شود. از سوی دیگر شرایط خصوصی پیمان، شرایط خاص و ویژه‌ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی و با توجه به ماهیت و وضعیت خاص هر قرارداد درنظر گرفته می‌شود. در نهایت با عنایت به انواع پیمان ها پیوست‌ها و ضمایمی در انتهای قراردادها در نظر گرفته می‌شود که دربردارنده:

• کاربرگ‌ها،
• فرمول‌ها،
• ذکر مشخصات،
• نحوه انجام کار و هر جزئیاتی است که باید توسط پیمانکار مورد توجه قرار بگیرد.

باید به این نکته مهم توجه کرد که اسناد یادشده رابطه سلسله مراتبی باهم دارند، بر این اساس موارد مندرج در موافقتنامه بر شرایط عمومی حاکم اند و شرایط خصوصی نمی‌تواند، موارد شرایط عمومی را نقض کند و در نهایت جزییات و محتویات ضمایم قراردادهای پیمانکاری، نباید تعارضی با اسناد فوق‌الذکر داشته باشد.

اصول قواعد و مفاد شرایط خصوصی پیمان

معاملات دولتی و شیوه‌های انعقاد روابط مربوط به آنها، در حقوق اداری مورد بحث قرار گرفته که بخشی از حقوق عمومی است. از سوی دیگر با عنایت به نقش تعیین کننده :

• قوانین بودجه سنواتی،
• موافقتنامه‌های بودجه‌ای،
• و مباحث مالی در پیمان‌ها،
• و قواعد مربوط به حقوق مالیه عمومی نیز می‌تواند در بخشی از روابط یادشده مورد استفاده قرار گیرد. شرایط خصوصی پیمان، شرایط خاص و ویژه ای است. با عنایت به ماهیت و اقتضائات عمومی، پیمان‌های دولتی مطابقت کامل با قرار دادهای خصوص نداشته و برابری طرفین در آن رعایت نشده ‌است. بر این اساس دولت، در مقام نمایندگی جامعه، دست بالا در روابط پیمانکاری داشته و این برتری در:
• تعدیل،
• فسخ و دیگر ابعاد حقوقی حاکم بر این رابطه، دارای آثار حقوقی مهمی است. بر این اساس در زمانی که کارفرما دولتی است، با عنایت به ماهیت قرارداد، کارشناسان حقوق عمومی که از موازین اداری و مالی آگاه باشند، بهترین افراد برای مشاوره در خصوص ابعاد قراردادهای پیمانکاری خواهند بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارفرما در پیمان‌های عمومی و دولتی، یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور، اعم از:

• وزارتخانه‌ها،
• سازمان‌های دولتی،
• موسسات
• نهاد‌های عمومی غير دولتی
• و شركت‌هاي دولتی است.

از سوی دیگر، پیمانکار می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد که مطابق مفاد پیمان موظف به انجام موضوع آن است. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در اجرا و نظارت بر پیمان‌ها خواهند داشت. از سوی دیگر با توجه به ذینفع بودن دستگاه‌های اجرایی و صلاحیت‌های قانونی در خصوص انجام پروژه‌های عمرانی، لازم به نظر می‌رسد، یک نهاد تخصصی به صورت واحد، مدیریت چنین امر مهمی را در سراسر کشور بر عهده گیرد که سازمان برنامه و بودجه کشور عهده دار چنین وظیفه‌ای شده‌است.

در ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور، صلاحیت کلی این سازمان مشخص شده که اساس آن، تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندی مهندسين مشاور و پيمانكاران، می باشد. از سوی دیگر ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه، بر اساس آیين ‌نامه مصوب هيئت وزيران، توسط دستگاه اجرایي انجام مي‌گيرد.

همچنین به استناد اصل يكصد و سی و نهم قانون اساسي، هیات وزیران اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير قرارداد‌هاي مربوط به طرح های عمرانی دستگاه‌های اجرايی با پيمانكاران و مشاوران را براي داوری به شوراي عالي فنی سازمان برنامه و بودجه كشور ارجاع نموده‌است که با توجه به تعيين شورای مذكور به عنوان مرجع داوری انجام می‌شود.

مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد:

• قرارداد پیمانکاری،
• دعاوی پیمانکاری،
• تعلیق پیمان،
• فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید.