مطالبه ثمن معامله از زبان وکیل مطالبه وجه دادگستری در گروه حقوقی آساک؛ اثبات پرداخت ثمن معامله، مطالبه وجه ثمن، مطابه ثمن معامله به قیمت روز. سوالاتی که در این موضوع مطرح می باشد این است که ثمن معامله چیست؟ چگونه مطالبه می گردد؟ اثبات پرداخت ثمن معامله با چه شخصی می باشد؟ دادگاه صالح جهت استرداد ثمن معامله کجا می باشد؟ تعریف جامع و کامل ثمن معامله چیست؟ همچنین شرایط تعیین ثمن معامله توسط وکیل و مشاوره تخصصی توسط وکیل پایه یک دادگستری چگونه می باشد؟

بیع عقد رایجی است که برای بسیاری از معاملات و داد و ستد های افراد مورد استفاده قرار می گیرد. ثمن همان پولی می باشد که از طریق معامله به فروشنده تعلق می گیرد در این حالت فرشنده می تواند از طریق دادگاه الزام خریدار را به پرداخت بخواهد. نیاز به گرفتن وقت مشاوره از یک وکیل متخصص را دارید؟ برای مشاوره با ما در ارتباط باشید. استرداد ثمن معامله زمانی می باشد که خریدار تمام یا قسمتی از ثمن (پول) را پرداخت نماید و بعد بنا به هر دلیلی معامله فسخ و یا ابطال گردد.

اثبات عدم پرداخت ثمن معامله

"اثبات عدم پرداخت ثمن معامله" به معنای ارائه دلایل و مدارکی است که نشان می‌دهد خریدار پس از انعقاد قرارداد، وجه مورد توافق (ثمن) را به فروشنده پرداخت نکرده است. در دعاوی حقوقی، بار اثبات این موضوع بر عهده فروشنده یا کسی است که ادعا می‌کند ثمن پرداخت نشده است. مدارک مانند قرارداد، رسیدهای بانکی، چک‌های برگشتی یا اسناد مالی می‌توانند به عنوان دلایل عدم پرداخت استفاده شوند. همچنین، شهود، مکاتبات یا پیامک‌ها نیز می‌توانند نقش مهمی در اثبات عدم پرداخت داشته باشند. در صورت اثبات، فروشنده می‌تواند اقدام به فسخ معامله یا مطالبه وجه نماید.

مطالبه ثمن معامله با خسارت تاخیر تادیه

مطالبه ثمن معامله با خسارت تأخیر تأدیه به حالتی اشاره دارد که فروشنده کالا یا خدمات پس از انجام معامله، ثمن (مبلغ معامله) را از خریدار دریافت نکرده یا پرداخت آن به تأخیر افتاده است. در چنین شرایطی، فروشنده علاوه بر درخواست مبلغ اصلی معامله (ثمن)، می‌تواند خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت را نیز مطالبه کند. مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، فروشنده می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید طلب تا زمان پرداخت کامل آن درخواست کند، به شرطی که طلب به صورت وجه رایج باشد و خریدار قادر به پرداخت بوده اما تعلل کرده باشد.

مطالبه ثمن معامله بعد از انتقال سند

مطالبه ثمن معامله بعد از انتقال سند به معنای این است که فروشنده پس از انتقال سند مالکیت به خریدار، هنوز مبلغ توافق‌شده را دریافت نکرده و حق دارد که ثمن معامله را مطالبه کند. بر اساس قانون مدنی ایران، فروشنده می‌تواند از طریق دادگاه اقدام به طرح دعوی کند و خریدار را ملزم به پرداخت ثمن نماید. در این حالت، فروشنده می‌تواند از دادگاه درخواست صدور اجرائیه برای دریافت مبلغ معوقه کند. در صورتی که خریدار از پرداخت خودداری کند، فروشنده می‌تواند اموال او را توقیف کند یا حتی تقاضای فسخ معامله را به‌دلیل عدم پرداخت ثمن مطرح کند.

رای وحدت رویه در خصوص عدم پرداخت ثمن معامله

رای وحدت رویه در خصوص عدم پرداخت ثمن معامله، مربوط به مواردی است که در قرارداد خرید و فروش، خریدار از پرداخت کامل ثمن (مبلغ) معامله خودداری می‌کند. این رای، از سوی دیوان عالی کشور صادر می‌شود تا تفسیر واحدی از قانون در محاکم وجود داشته باشد. بر اساس این رای، در صورت عدم پرداخت ثمن، فروشنده می‌تواند با استناد به این رای، معامله را فسخ کند یا درخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن را داشته باشد. این رای به‌عنوان معیار قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق فروشندگان در معاملات، کاربرد دارد و از اختلافات قضایی جلوگیری می‌کند.

دعوای مطالبه ثمن معامله

برای طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول دادگاه محل اقامت خوانده که خریدار است صالح به رسیدگی است و صلاحیت دارد. در صورتی که ثمن معامله و میزانی که مطالبه می شود تا بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف دارای صلاحیت است. بر طبق قانون مدنی در معامله مشتری ملزم به تادیه مبلغ قرارداد و ثمن معامله می باشد.

دادگاه صالح مطالبه ثمن مال غیر منقول

خسارت تاخیر تادیه از زمانی محاسبه می‌شود که بدهکار به تعهدات مالی خود عمل نکرده و دین خود را در مهلت مقرر پرداخت نمی‌کند. این خسارت به منظور جبران زیان‌های ناشی از تاخیر در پرداخت دین به طلبکار تعیین می‌گردد و شامل بهره‌ای است که بر مبنای نرخ قانونی یا توافق شده محاسبه می‌شود.
برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، ابتدا باید تاریخ سررسید دین مشخص شود و سپس از همان تاریخ تا روز پرداخت واقعی، نرخ بهره مربوطه اعمال گردد. در مواردی که قرارداد خاصی بین طرفین وجود ندارد، نرخ بهره بر اساس قوانین جاری کشور محاسبه می‌شود تا عدالت در حق طلبکار رعایت شود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• ثمن معامله
• اثبات پرداخت ثمن معامله
• نحوه اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد
• موارد طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد
• استرداد ثمن معامله
• ابطال معامله و مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز
• ضمانت در پرداخت ثمن معامله
• خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله
• هزینه دادرسی دادخواست مطالبه ثمن معامله
• صدور قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن معامله

• مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه در مطالبه ثمن معامله
• مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله
• نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 7/99/98 در مورد استرداد ثمن معامله به نرخ روز
• نحوه صدور اجراییه
• مستندات قانونی در مورد استرداد ثمن معامله
• رأی وحدت رویه شماره 733 در مورد ثمن معامله
• رأی شماره ۷۸۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
• رأی شماره ۷۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
• رأی شماره ۱۴۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
• وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک

ثمن معامله

در این صورت اگر فروشنده قصد فسخ معامله را نداشته باشد و همچنین در موردی که حق فسخ برای فروشنده پیش‌بینی نشده است فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه، دادخواست مطالبه ثمن معامله را تقدیم نماید و برای تاخیر در پرداخت ثمن معامله، تقاضای خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه نیز نماید.

اثبات پرداخت ثمن معامله

بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن، بین دو طرف مقرر شده است باید رعایت شود. اگر خریدار، ثمن را بر حسب قرارداد فی مابین به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را مطرح کند.

نمونه دادخواست اثبات پرداخت ثمن معامله

دادخواست اثبات پرداخت ثمن معامله یک سند حقوقی است که در آن خریدار (یا فروشنده) به دادگاه مراجعه کرده و درخواست می‌کند تا پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) را اثبات کند. این دادخواست زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین معامله ادعا کند که مبلغ معامله پرداخت نشده یا پرداخت به‌طور کامل صورت نگرفته است. برای تنظیم این دادخواست، خریدار باید اسناد و مدارکی همچون رسید بانکی، فیش واریز، یا هر سند دیگری که نشان‌دهنده پرداخت است را ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی مستندات و شنیدن اظهارات طرفین، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اثبات پرداخت یا عدم پرداخت ثمن را انجام می‌دهد.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید

• برطبق ماده 395 قانون مدنی
• اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند،
• بایع حق خواهد دارد بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ،
• یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را درخواست کند.
• دعوای مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

نحوه اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد

بعد از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می شود و اگر خواهان هیچ اموالی از محکوم علیه معرفی نکند و یا از طریق استعلام هیچ اموالی در دسترس نباشد، می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محکوم علیه را کند.

موارد طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد

• عقد بیع از طرف یکی از طرفین دعوی به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود، مانند خیار شرط، خیار عیب و غیره.
• طرفین قرارداد تصمیم بگیرند قرارداد را اقاله نمایند، یعنی هر دو طرف معامله قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند.
• در جایی که مورد معامله مستحق الغیر درآید، یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد.

در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار می تواند نسبت به مطالبه ثمن قرداداد اقدام نماید و ثمن خود را از فروشنده مطالبه نماید.

استرداد ثمن معامله

ابطال معامله و مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز

در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده باطل باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله را بخواهد. اما ممکن است معامله سال ها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه کند.

ضمانت در پرداخت ثمن معامله

خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله

• در صورتی که مبلغ ثمن، وجه نقد از نوع وجه رایج باشد،
• خواهان می تواند ضمن دادخواست، خسارت تأخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند.
• البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تأخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد نمی توان خسارت تأخیر تادیه را مطالبه کند.
• اگر در قرارداد برای پرداخت ثمن، مهلتی تعیین نشده باشد، اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فوراَ پرداخت کند،
• مگر اینکه عرف معاملات ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد.

هزینه دادرسی دادخواست مطالبه ثمن معامله

صدور قرار تامین در مطالبه ثمن معامله

صدور قرار تامین یک درخواست از دادگاه است تا خواهان، به منظور حفاظت از اموال خود در صورت انتقال یا عدم دسترسی به آن‌ها توسط خوانده، اقدامات لازم برای توقیف اموال خوانده را در صورت صدور حکم محکومیت انجام دهد. اگر دادگاه دلایل قاطعی برای این اقدامات بیابد، با پرداخت خسارت احتمالی، این صدور قرار تامین از اموال خوانده را به میزان مطالبه خواهان، صادر و اجرا می‌کند.

سوالات متداول

1. مطالبه ثمن معامله در چه شرایطی امکان‌پذیر است؟

مطالبه ثمن زمانی امکان‌پذیر است که فروشنده کالا یا مال مورد معامله را تحویل داده و خریدار از پرداخت مبلغ توافق‌شده خودداری کرده باشد. در این حالت فروشنده می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات (مانند قرارداد، فاکتور یا رسید تحویل کالا) به مراجع قضایی مراجعه و درخواست دریافت ثمن معامله را مطرح کند.

---

2. آیا بدون قرارداد کتبی هم می‌توان مطالبه ثمن کرد؟

بله، الزام به وجود قرارداد کتبی نیست، اما اثبات انجام معامله و تحویل موضوع آن الزامی است. فروشنده می‌تواند با استناد به شاهد، پیامک، فاکتور، رسید و یا سایر دلایل، وقوع معامله و عدم پرداخت ثمن را ثابت کند. البته داشتن سند کتبی یا رسید، روند رسیدگی را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند.

---

3. چه مدارکی برای طرح دعوای مطالبه ثمن لازم است؟

مدارک معمول شامل:

• قرارداد یا توافق‌نامه (در صورت وجود)
• رسید تحویل کالا یا مال
• فاکتور فروش
• مکاتبات (پیامک، واتساپ، ایمیل و...) دال بر انجام معامله
• 
  اطلاعات کامل طرف مقابل برای ابلاغ دادخواست
• در صورت داشتن شهود نیز می‌توان از شهادت آن‌ها استفاده کرد.

مطالبه و تأخیر در پرداخت ثمن

با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی، در صورت عدم تأدیه زمانی ثمن توسط مشتری، فروشنده می‌تواند معامله را با توجه به رویه‌های تعیین شده در خصوص تأخیر ثمن فسخ کند یا از دادگاه درخواست اجبار مشتری برای پرداخت ثمن را داشته باشد. همچنین، فروشنده می‌تواند همزمان با دعوا برای پرداخت ثمن، خسارات مترتب بر تأخیر و وجه التزام ناشی از قرارداد را نیز مطالبه کند.

مرجعیت در رسیدگی به دعاوی مطالبه ثمن

محل اقامت خوانده به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مطالبه ثمن معامله در نظر گرفته می‌شود. در صورت مطالبه مبالغ زیر بیست میلیون تومان، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و در صورت بیشتر بودن مبلغ، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مسئول رسیدگی به دعوا می‌باشد. پس از بررسی دفاعیات و مدارک، دادگاه نهایی خود را صادر و اعلام می‌کند.

نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره 7/99/98

در مورد استرداد ثمن معامله به نرخ روز

• از آنجایی که ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ،
• در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺿﻤﺎن درك ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﻏﺮاﻣﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮآﯾﺪ،
• و در رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 1393/7/18 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ،
• در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل و اﺛﺒﺎت آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺎت در ﻣﺎده 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎﯾﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن اﺳﺖ»
• و در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮاﻣﺎت و ﺷﯿﻮه اﺣﺘﺴﺎب در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت راهﺣﻠﯽ در رأي وﺣﺪت روﯾﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
• ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻏﺮاﻣﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﺮاﻣﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﻧﺤﻮ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ،
• ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
• و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ روز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺎت ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد،
• و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت وارده را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮي ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ؛
• ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

-ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ. در صورتی که آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ این که ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

نحوه صدور اجراییه

مستندات قانونی در مورد استرداد ثمن معامله

• -بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
• -هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن می باشد.
• -در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

رأی وحدت رویه شماره 733 در مورد ثمن معامله

تاریخ رای وحدت رویه: 15/07/1393

• برطبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی،
• بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.
• یعنی مبیع و ثمن، کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند،
• و برطبق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی،
• اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است،
• و باید ثمن را مسترد دارد،
• و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید،
• و چون ثمن در اختیار بایع بوده است،
• در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی،
• بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

رأی شماره ۷۸۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دعوای استرداد ثمن، قبل از ابطال بیع قابلیت استماع ندارد.

• برطبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی،
• در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، بایع را ضامن دانسته است و منظور از بایع همان فروشنده ی مستقیم می باشد که معامله با او انجام شده است، نه فروشندگان قبلی؛ زیرا هر معامله دارای ثمن معین و شرایط خاصی است و آن چه خریدار مستحق آن است، ثمنی است که به فروشنده ی مستقیم، خود پرداخته است.

رأی شماره ۷۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی کند و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن، طرح و اثبات شود و در صورتی که دعوای استرداد، قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.

رأی شماره ۴۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله ی قرارداد، محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن مأخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار، فاقد وجه قانونی است و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله ی بیع واقع شده باشد، ارائه نداده است. مطالبه ثمن معامله ی فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.

رأی شماره ۱۴۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

از آنجایی که بایع مالکیتی نداشته است، مبیع، مستحق للغیر می باشد. در این موارد بایع علاوه بر استرداد ثمن، باید از عهده غرامات وارد شده به مشتری در صورت جهل مشتری به فساد برآید.

وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک

گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص مطالبه ثمن معامله، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

نمونه لایجه اجاره مال غیر

ارکان:

در ادامه لایحه :

ارکان:

دلایل پرونده:

ادله حقوقی :

۳-۱. ادعای اذن/رضایت موجر برای واگذاری

۳-۲. انتساب جعل به موکل یا آقای نوبر (تلاش متهم برای برعکس جلوه دادن ماجرا)

۳-۳. ادعای معرفی مستأجرين از سوی موکل

قسمت بعد لایحه ی ابرازی :

درخواست‌های تحقیقی، تمهیدی و فرآیندی از مقام محترم بازپرسی (اقدامات عملی لازم)

خواسته مطروحه در لایحه :

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به اسناد و شهود پیوست، اینجانب به‌عنوان وکیل شاکی موارد زیر را از مقام محترم استدعا دارم
۱. رسیدگی مبنایی و ماهوی.
۲.تحقیق و تعقیب مشتکی عنهما تحت عناوین:
جعل و استفاده از سند مجعول؛
خیانت در امانت؛
انتقال منافع مال غیر (انتقال غیرمجاز سه طبقه)، و عندالاقتضا
تحصیل مال نامشروع و/یا کلاهبرداری (در صورت احراز ارکان تکمیلی).
۳. صدور دستورهای تحقیقی و تمهیدی مندرج در بخش ۵ (از جمله کارشناسی خط و استعلام صیاد و بانکی، احضار شهود و توقیف موقت اسناد و اموال مرتبط).
۴. تعیین قرار/تدبیر تأمینی مناسب جهت جلوگیری از فرار دلایل و تضییع حقوق موکل
۸. پیوست‌ها ی ضمیمه پرونده ومستندات قانونی
۱. رونوشت قرارداد اجاره (اصل شرط عدم انتقال به غیر).
۲. رونوشت اجاره‌نامه ادعایی/مجعول.
۳. تصویر چک‌ها (چک‌های اولیه و چک‌های بعدی که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند).
۴. صورت‌جلسه‌ها و صورت‌برداری اقدامات تحقیقاتی اداره آگاهی و اظهارات شهود (آقایان محمد صفری، امیر منصوریان و علی نوبر).
۵. استعلام اولیه از سامانه صیاد (تصویر استعلام/درخواست استعلام).
۶. هر مدرک بانکی مرتبط (گردش حساب موکل و اسناد پرداختی/دریافتی در تاریخ‌های مربوط).
۷. مستندات مربوط به بنگاه ملک و هر قرارداد یا رسیدی که نشان‌دهنده تبانی یا دریافت مبالغ باشد.
۸. نظریه‌ها و رویه‌های مشورتی و وحدت رویه‌های مرتبط (نظریه مشورتی شماره۷/۹۹۵مورخ۱۳۹۱/۵/۱۹ و نظریه شماره۷/۹۳/۲۲۸۲مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۹ و وحدت رویه۵۸۲مورخ۱۳۷۲/۹/۲۳)
۹. ختم کلام و امضاء
خواهشمند است با توجه به عمق انگیزه متهم در تضییع حقوق موکل و وجود ادله ابتدایی مبنی بر جعل، تبانی و انتقال غیرمجاز منافع، نسبت به تکمیل تحقیقات و صدور قرار تعقیب و اتخاذ تدابیر حفاظتی مقتضی اقدام فرمائید تا حقوق موکل محفوظ و دلایل پرونده از بین نرود