قرار وثیقه از جمله قرارهای تامین کیفری و تعهدی جهت حضور متهم در مرجع قضایی می باشد؛ برای تضمین انجام، وثیقه‌ای باید سپرده شود که گروه حقوقی آساک می تواند شما را در این امر یاری دهد. دادگاه برای آزادی موقت متهمان تا زمان صدور رای یا برای مرخصی زندانیان قرار وثیقه تعیین می نماید؛ متهم برای اینکه مورد بازداشت قرار نگیرد باید وثیقه تهیه نماید. وثیقه مبلغی می باشد که برخی از اشخاص متهم به جرم باید تهیه نمایند تا در حالی که به مبارزه با پرونده خود ادامه می دهند از زندان آزاد بشوند.
در حقیقت وثیقه به عنوان ضمانت‌ نامه به جهت گرو گذاشتن در این موارد مورد استفاده قرار می گیرد. سوالاتی که در این موضوع مطرح می باشد این است که آیا شخص متهم این امکان را دارد که به جهت آزادی موقت و یا مرخصی از زندان، تقاضای صدور قرار وثیقه نماید؟ آیا وثیقه برای مرخصی از زندان تنها باید زمین و یا ملک باشد؟

قرار وثیقه

یکی از قرارهای تامین کیفری در دادسرا ها می‌باشد. قرار وثیقه در واقع حق آزاد بودن اشخاص را در قانون اساسی با ضمانت های معتبری که در قانون تعریف شده است، مشخص می‌کند. زمانی‌که قرار وثیقه صادر می‌شود، نیاز به وثیقه یکی از موضوعاتی است که متهم و خانواده وی با آن روبرو هستند.
گروه حقوقی آساک؛ به خانواده زندانیان درمواردی که نیاز به وثیقه یا سند ملکی دارند یاری می‌رساند. تهیه سند برای متهم؛زمانی که قاضی قرار صادر می‌کند الزامی است. در تهیه سند بهتر است؛ از وکلای متخصص و باتجربه مشاوره بگیرید تا در تهیه سند برای دادسرا و دادگاه با مشکل روبرو نشوید.

معیار تعیین میزان قرار وثیقه

میزان مبلغ قرار وثیقه در پرونده‌های کیفری بر اساس قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری تعیین می‌شود. این تعیین مبلغ وثیقه بر عهده‌ی مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه قرار دارد. تعیین مبلغ وثیقه باید با در نظر گرفتن موارد زیر انجام شود:

1. نوع جرم:

مبلغ قرار وثیقه باید متناسب با نوع جرم ارتکابی تعیین شود. این امر به معنای آن است که جرم‌های مختلف ممکن است به میزان مختلفی قرار وثیقه داشته باشند.

2. مجازات معین:

مقدار مبلغ وثیقه باید با در نظر گرفتن مجازات معین برای جرم ارتکابی تعیین شود. میزان وثیقه ممکن است به توجه به مجازات احتمالی تغییر کند.

3. خسارات زیاندیده:

مبلغ وثیقه نباید کمتر از خسارات وارده به شاکی یا زیان دیده باشد، و باید به میزان ضروری خسارات وارده در نظر گرفته شود. این اصل به منظور تضمین پوشش خسارات معنوی و مالی شاکی و زیان دیده توسط وثیقه است.

4. انتخاب نوع وثیقه:

نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقامات قضایی مجاز نیستند نوع وثیقه را محدود به یکی از مصادیق خاصی مانند وجه نقد نمایند. این اصل به متهم اجازه می‌دهد تا نوع مناسبی از مال یا وجه را به عنوان وثیقه ارائه دهد.

5. مال غیرمنقول:

در صورتی که متهم مال غیرمنقول را به عنوان وثیقه معرفی نماید، این مال به منظور ارزیابی به کارشناس ارجاع می‌شود. اگر مال معرفی شده به میزان وثیقه یا بیشتر از آن باشد، بازپرس قرار قبولی وثیقه صادر می‌کند. اما اگر مال کمتر باشد، متهم باید مال دیگری را به عنوان وثیقه معرفی کند.
به این ترتیب، تعیین مبلغ قرار وثیقه بر اساس موارد مختلفی انجام می‌شود که از جمله آنها نوع جرم، مجازات معین، خسارات زیاندیده، انتخاب نوع وثیقه و نوع مال غیرمنقول معرفی شده است. این اقدامات به منظور تضمین پوشش مالی و معنوی شاکی و زیان دیده و حفظ حقوق آنان انجام می‌شود.

قانون اساسی در مورد حقوق بشر

-اصل 22، 32، 37،39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
در خصوص ازادی شخص و عدم توقیف غیرقانونی اشخاص صحبت شده است.
-اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
جان، مال، حیثیت، مسکن و شغل افراد مصون از تعرض می باشد، مگر در صورتی‌ که قانون تصویب کرده است.
-اصل سی و دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
ستگیری اشخاص ممنوع است، مگر در صورتی‌که قانون مشخص کرده باشد. اتهام باید کتبی به متهم ابلاغ شود و پرونده در مدت زمان تعیین شده 24 ساعت به مرجع قضایی ارسال و رسیدگی آغاز شود.
-اصل سی و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
شخصی که به دستور قانون، دستگیر، زندانی یا تبعید می شود، هتک حرمت وی ممنوع است و در صورت هتک حرمت و حیثیت، قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است.

در قرار وثیقه برای متهم دو مورد حقوقی مطرح است:

• قرار اخذ وثیقه
• صدور قرار قبولی وثیقه

براساس ماده 575 قانون مجازات اسلامی

• در صورتی که قرار وثیقه صادر و قاضی از قبول وثیقه امتناع کند، توقیف غیرقانونی انجام داده است و به مجازاتی که در قانون برای آن تعیین شده است محکوم می شود.
• چنانچه قاضی وثیقه متهم را قبول نکند و متهم را توقیف غیرقانونی نماید؛ در حقیقت آزادی وی سلب شده است و قاضی به مجازات کیفری و انتظامی محکوم می شود
• در صورت توقیف غیرقانونی متهم از اطراف قاضی و نپذیرفتن قرار وثیقه؛براساس ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قاضی باید خسارت مادی و معنوی بدلیل توقیف غیرقانونی را به متهم براساس قانون بپردازد.
• زمانیکه شخص به عنوان متهم در دادسرا احضار می شود چه بسا که اتهام وی در دادسرا ثابت نشود؛ و یا در مرحله دادگاه تبرئه شود، در این صورت اگر قاضی از قرار قبولی وثیقه متهم امتناع کند و متهم بازداشت شود از نظر حقوق انسانی و شخصیت اجتماعی صدمات جبران ناپذیری به وی وارد می شود که غیرقابل جبران است.

همانطور که در مطالب قبل بیان شده است؛
قرار وثیقه یکی از انواع قرارهایی است که در دادسرا برای متهم صادر میشود که به وسیله آن تعهد نماید که هر زمان مرجع قضایی حضور وی را ضروری دانست حاضر شود. در صورتی که متهم در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور نیابد، وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.
قرار وثیقه؛
قراری است که بیشتر جنبه مالی داردو مورد وثیقه باید مال غیرمنقول باشد.

شرایط قرار وثیقه

در تعیین میزان وثیقه در صدور قرار وثیقه برای متهم عوامل ذیل موثر است:

• میزان تامین مبلغ وثیقه با جرم صورت گرفته
• شخصیت و وضعیت متهم

ماده قانون در تامین قرار وثیقه

ماده134 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری که درسال 1378 تصویب شده است؛
براساس مفاد این قانون، تامین قرار وثیقه (سند اجاره ای) براساس موارد ذیل تعیین می شود.

• نوع جرم و میزان جرم
• دلیل و مدارک اتهام
• میزان احتمال فرار کردن متهم
• سابقه متهم
• سن و شخصیت متهم

ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

صدور قرار وثیقه در چه مواردی ممنوع است

تبدیل قرار وثیقه به کفالت

قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود

​

قرار تامین وثیقه

ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

مبلغی که برای وثیقه و کفالت و التزام تعیین می شود، نباید از مبلغ خسارت وارده به شاکی کمتر باشد.

ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

قاضی پرونده قرار وثیقه را صادر و بعد از امضا وثیقه گذار قاضی درخواست را تایید میکندو رونوشتی از قرار وثیقه را به وثیقه گذار می دهد.

ماده 138 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

اگر قاضی قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند وثیقه را تامین نماید بازداشت می شود.

ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

اگر متهم در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شود و یا بعدا عدم حضور خود را اثبات کند، وثیقه آزاد و از کفیل و وثیقه گذار رفع مسئولیت می شود.

تبصره یک ماده 139

-شخصی که وثیقه می گذارد، در هرمرحله از رسیدگی پرونده می تواند با معرفی متهم وثیقه خود را آزاد کند.

تبصره دو ماده 139

-زمانیکه متهم خود را حاضر کند و حکم جزایی اجرا شود، قرار تامین بی اثر می شود.

ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

-اگر متهم در زمان تعیین شده بدون داشتن عذر موجه در مرجع قضایی حاضر نشود، رئیس حوزه قضایی دستور اخذ مبلغ التزام را برای وثیقه گذار صادر و وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.
-در این حالت به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که متهم را معرفی کند.

ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

-اگر وثیقه گذار یا کفیل متهم آدرس حقیقی خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، ابلاغ قانونی برای وی صادر می شود.

ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری:

-مرجع قضایی فقط در صورتیکه حاضرشدن متهم در تحقیقات و محاکمه و اجرای حکم ضروری باشد، موظف به اخذ قرار وثیقه می باشد، در غیر اینصورت نمی توان از متهم وثیقه گرفت.

ماده 143 قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

وثیقه گذار یا متهم ده روز از زمانی که ابلاغ به وی شده است فرصت دارد در خصوص مبلغ التزام یا مبلغ کفالت یا ضبط وثیقه شکایت در دادگاه تجدیدنظر مطرح کند.


ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:
در صورتی که قرار منع تعقیب متهم صادر یا پرونده به هردلیلی مختومه گردد، قرار تامین کیفری بی اثر می شود.

ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

چنانچه متهم در مرجع قضایی حاضر نشود ومبلغ ضرر و زیان شاکی از تامین اخذ میشود و مازاد بر خسارت به نفع دولت ضبط می گردد.

ماده 146 قانون آییین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

اگر شخص محکوم شده به حبس و جزای نقدی محکوم شود و مبلغی که برای تامین کیفری اخذ شده است بیشتر از مبلغ محکوم به باشد از قرار تامین فقط مبلغ محکوم به و مبلغ التزام و کفالت پرداخت و بقیه به وثیقه گذار استرداد می شود و حکم اجرا می شود.

ماده 147 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری:

قرار تامین به شخص متهم ابلاغ میگردد اگر قرار کیفری صادر و متهم نتواند قرار را تامین کند بازداشت می شود و در برگ اعزام وی به زندان ذکر می شود.

تبصره ماده 147

-قاضی مکلف است که قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده کیفری ذکر کند.

وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی آساک