محاسبه و تعیین رسمی خسارت تاخیر در تادیه چک، سفته، رسید و ... با دریافت مشاوره حقوقی توسط وکیل متخصص در این امر به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی که با ضمانت قیمت و کیفیت نیز انجام می گیرد.
ما در گروه حقوقی آساک با تیمی که متشکل از چندین وکیل توانمند و باتجربه در حوزه مطالبه خسارت تاخیر تادیه، با کارنامه ای درخشان همراه شما عزیزان هستیم. ضمن اینکه در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با مشاوران گروه حقوقی آساک ارتباط حاصل نمائید. در این محتوا طریقه ی وصول مطالبات در امر خسارت تأخیر پرداخت بدهی را از زبان بهترین وکیل حاذق در خسارت تاخیر تادیه خواهیم گفت.
سوالات مرتبط در خصوص خسارت تاخیر تادیه و مشاوره های مرتبط با این موضوع را در این مقاله دنبال کنید. برای گرفتن وکیل حقوقی مطالبه خسارات قراردادی و مشاوره حقوقی می توانید با ما در ارتباط باشید تا مشکلات شما را به نحو احسن برطرف نماییم. جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته، چک، محاسبه خسارت تاخیر تادیه مهریه، بدهی و.... با وکیل خسارت تاخیر تادیه در گروه حقوقی آساک در ارتباط باشید.

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه اسناد تجاری مانند چک و سفته یکی از موضوعات مهم در دعاوی حقوقی است. اگر کسى تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتيجه اين تأخير متعهد له متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رايج باشد، آن را در اصطلاح خسارت تأخير تأديه مى‌گويند. خسارت تاخیر تادیه در مواردی به کار می رود که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد رايج کشور باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• تاخیر تادیه
• خسارت تاخیر تادیه
• خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسى مدنى
• شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه
• مقدار خسارت تأخير تأديه
• دعاوی مشمول خسارت تاخیر تادیه
• مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه
• خسارت دیرکرد و تاخیر چک

• شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
• ملاک محاسبه تاریخ خسارت تأخیر تأدیه
• زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته و برات
• تعهد صادرکننده اسناد تجاری در مقابل دارنده آن
• هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه
• روند عملی دریافت خسارت تاخیر تادیه
• سئوالات حقوقی
• وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی آساک

تاخیر تادیه

هر کس به امرى تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران کند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد، قانونگذار اصطلاح خسارت تأخير تأديه را مطرح کرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است.

خسارت تاخیر تادیه

اگر کسى تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير راجبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رايج باشد، آن را در اصطلاح خسارت تأخير تأديه مى‌گويند. خسارت تاخیر تادیه در مواردی به کار میرود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رايج کشور باشد و اگر موضوع، تحويل کالا و خدمات يا پرداخت وجه نقد غير رايج در کشو مثل ارزهاى بيگانه باشد، عنوان خسارت ناشى از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد به کار می رود.

خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسى مدنى جديد

برطبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوایی ‌که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران تعيين میشود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اين که طرفين به نحو ديگرى مصالحه کنند.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه

-موضوع اختلاف و دعوا، دین و جنس آن دين از نوع وجه رايج باشد که بدهکار باید در موعد مقرر به طلبکار پرداخت ‌کرده است.

-از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت شاخص قيمت‌ها تغيير فاحش پيدا کرده باشد. به عبارت ديگر، نرخ تورم از زمان سررسيد تا زمان پرداخت به حدى باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد. پس اگر نرخ تورم تغيير پيدا نکرده باشد يا اين که تغيير منفى بوده يا به حدى کم باشد که عرفاً قابل مسامحه تلقى شود، بدهکار لازم نيست خسارت تأخير تأديه پرداخت کند.

- دادگاه در صورتى حکم به پرداخت خسارت تأديه مى‌دهد که اين امر مورد درخواست طلبکار قرار گيرد، و امکان دارد مراد اين باشد که قیمت سالانه از زمان سررسيد و پس از مطالبه طلبکار تا زمان پرداخت، تغيير فاحش پيدا کرده باشد.

-مديون در پرداخت دين تمکن داشته، ولى از پرداخت دین خوددارى کرده باشد. بنابراين اگر بدهکار معسر بوده و در پرداخت دين ناتوان باشد، مسئول پرداخت خسارت تأخير تأديه نخواهد بود.

مقدار خسارت تأخير تأديه

تعيين ميزان خسارت تأخير تأديه به اندازه‌ای ‌که شاخص قيمت‌ها تغيير کرده است، هر چند گامى به جلو محسوب مى‌شود، ولى کافى نخواهد بود. مسلماً در نتيجه تأخير در پرداخت، طلبکار حداقل به اندازه ميزان کاهش ارزش پول متضرر شده است و اين اولين بار است که مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان بدين امر بديهى اذعان کرده اند؛ ولى ميزان خسارت تأخير تأديه به آن محدود نمى شود. توجه به کاهش ارزش پول و حفظ حقوق طلبکاران حداقل تا ميزان اين کاهش مدتى است که مور نظر مجامع علمى و قانونى قرار گرفته است. در سال ۱۳۷۶ براى اولين بار شوراى نگهبان پذيرفت که اگر مهريه وجه رايج باشد، مهریه متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

دعاوی مشمول خسارت تاخیر تادیه

برطبق ماده 522 قانون آیین دادرسی، خسارت تاخیر تادیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد. یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهانده باشد و در غیر این صورت،مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه نمی باشد. این امر در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است. در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار (مدیون)، باوجود توانایی در پرداخت، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه این خسارت را کرد.

اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به‌دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تاخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به‌دلیل ناتوانی مالی و مواردی از این قبیل، تاخیر داشته است. لزوم تمکن مدیون در پرداخت به موقع بدهی خود، محل ایراد است زیرا ایجاد مسئولیت قانونی مطابق موادی که از قانون مدنی ذکر شد، نباید منوط به امری شود که مسلماً طلبکار را در رسیدن به حق خود دچار سختی کند. در صورتی که تغییر قابل ملاحظه‌‌ای (تغییر فاحش) در قیمت سالانه از زمان سررسید بدهی تا هنگام پرداخت، رخ داده باشد نیز می‌توان درخواست خسارت تاخیر تادیه کرد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه طلبکار است. زمان مطالبه را می‌توان به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا تاریخ درخواست شفاهی طلبکار و یا زمان تقدیم دادخواست تعبیر کرد. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات در ماده 304 قانون تجارت، در صورتی که به عدم تادیه اعتراض شده باشد از روز اعتراض است. در مورد مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاه‌ها تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.

خسارت دیرکرد و تاخیر چک

اگر دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند. مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات دیرکرد اقدام می‌کند. در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اعلام کرده که خسارت تاخیر در تادیه دین در موارد قانونی قابل مطالبه است.

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

شرایط قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

در دعاوی خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه این خسارت فقط زمانی ممکن است که موضوع اختلاف یک بدهی مشخص از نوع وجه پرداختی معمول در ایران باشد و دارای یک سررسید مشخص برای پرداخت باشد. در واقع، باید مرتبط با تعهد پرداخت وجه نقد از طرف بدهکار به طرف بستانکار باشد؛ در غیر این صورت، مانند تعهدات تحویل کالا یا ارائه خدمات، خسارت تأخیر تأدیه قابل اعمال نیست. بدهکار در صورت عدم پرداخت به دلایل مالی یا مشکلات مشابه، باید اثبات کند که تأخیر به دلیل عواملی ناشی از ناتوانی او در پرداخت بوده است.

محاسبه زمانی برای خسارت تأخیر

در صورتی که طرفین توافقی داشته باشند، مبنای زمان محاسبه خسارت تأخیر ممکن است به توافق شفاهی یا کتبی آنها باشد، به اعتبار ماده ۱۰ قانون مدنی و دیگر مقررات مرتبط. در مطالبات پولی، دادگاه‌ها معمولاً به تاریخ صدور حکم توجه می‌کنند، در حالی که برای اوراق تجاری، تاریخ سررسید بدهی معیار است برای رویه صدور احکام بر اساس آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی.

زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته و برات

برطبق ماده 304 و 309 قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ اصلی برات یا سفته که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب میشود و از عبارت (روز اعتراض) تاریخ ثبت واخواستنامه در دفتر دادگاه استفاده می شود نه تاریخ ابلاغ واخواست و ماده 721قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی مستند به برات و سفته واخواست شده نیست.

تعهد صادرکننده اسناد تجاری در مقابل دارنده آن

به رابطه‌ حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به رعایت امری شود در اصطلاح «تعهد» ‌گفته می‌شود. دین در ساده ترین تعریف تعهدی است بر عهده شخص به نفع دیگری». در نگاهی کلی‌تر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی تعهد مالی یعنی بدهی است. اگر دین با تأخیر ادا شود آن وقت است که به مدیون خسارت وارد می‌شود. امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین ـ که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است ـ در عمل فراهم شده است.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه

هزینه دادرسی باید از خواهان اخذ شود. زیرا اگر چه مطالبه تأخیر وجه چک از متفرعات مطالبه وجه چک بوده و در صورت مطالبه آن همراه وجه چک هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه اخذ نمی‌شود؛ ولی در مانحن‌ فیه به لحاظ اینکه همراه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه نشده است و بر اساس دادخواست مستقل به دادگاه، مطالبه شده است. لذا دادخواست اصلی تلقی شده است. باید هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه اخذ شود و به عبارت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از آنها اخذ هزینه دادرسی است، در همه مطالبات باید رعایت شود.

روند عملی دریافت خسارت تاخیر تادیه

اولین مرحله هر دعوای مطالبه و جبران خسارت تاخیر تادیه طرح دادخواست می باشد. طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول ارائه میشود.

البته که الان دادخواست به دفتر خدمات قضایی ارائه می شود. خواسته دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه حسب مورد ممکن است تقاضای الزام خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال به‌ علاوه جبران خسارت تأخیر پرداخت وجه از تاریخ … لغایت … به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و حق‌الوکاله وکیل باشد. در این دعوا خواهان باید تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را اثبات کند که برای این کار کافی است به نموداری که هر سال توسط بانک مرکزی ارائه می گردد استناد کند.

سئوالات حقوقی

سؤال: آیا نشانی خوانده دعوی صادرکننده چک با توجه به مقررات قانون چک تعیین می‏شود یا مقررات آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟

اگرچه ماده 22 قانون چک در سال 1382 اصلاح شده و مؤخر بر قانون آیین داردسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می‏باشد اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است: در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است. اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر قانون بوده است. در رسیدگی به دعوای حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه شده، ابلاغ اوراق قضائی باید براساس مقرارت قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود.

• نظریه شماره 909/7 :عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامنی و سپس برای تأمین خواسته احتیاج به پرداخت خسارات احتمالی خواهد داشت. وجه تضامنی برات و سفته شامل چک هم هست به علاوه دارنده چک می‏تواند از خسارات تأخیر تأدیه نیز استفاده کند.

1- ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست. ؟ آیا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نیز می‏شود؟

مسئولیت تضامنی ظهرنویسان از بین میرود .عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست‏نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‏آید که مطابق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است. در صورتی که ضامن با متعهد مسؤولیت تضامنی داشته باشد، زیرا در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با وی مسؤولیت تضامنی دارد.

برطبق ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و طرح دعوای ضمان شامل چک نیز می‏شود. برطبق 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه کند.

• نظریه شماره 8002/7 : طبق قانون دارنده چک کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده است.

سؤال: در صورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چک را از وی سلب نموده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار نماید آیا شخصی که چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک دارنده چک تلقی می‏شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟

شخصی که چک در وجه وی صادر شده می‏تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد. دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می‏تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه حواله کرد در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، محسوب نمیشود و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.

وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی آساک

یکی از مهمترین موضوعات در فعالیت های اقتصادی وصول مطالبات اسناد تجاری مانند چک و سفته می باشد. قبل از هر اقدام در خصوص وصول مطالبات با وکیل وصول مطالبات مشورت نمائید تا با صرف کمترین وقت و هزینه به مطالبات خود برسید. سئوالات و مشکلات حقوقی در مورد وصول مطالبات چک ، سفته را با وکیل وصول مطالبات تهران، وکیل وصول مطالبات مشهد، وکیل وصول مطالبات قم، وکیل وصول مطالبات کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.