جهت دریافت مشاوره حقوقی، دفاع از دعوای ابطال سند رسمی و یا طرح دعوای پیشنهاد می کنیم با وکیل ابطال سند رسمی در گروه حقوقی آساک در ارتباط باشید. اعتراض به موضوع عدم انجام قابل قبول و صحیح در روند ثبت سند رسمی از سمت یکی از طرفین معامله باعث این می گردد که تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی صورت پذیرد.
سند املاک یک سند رسمی است در نتیجه واضح است که برای باطل کردن سند باید با حکم قطعی دادگاه و مراجع صالح قضایی انجام پذیرد. همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت می باشد و لیکن دلیلی وجود دارند که این اعتبار را دچار دردسر می کند و موجبات ابطال و یا اصلاح سند مالکیت را باعث می شود. اعتراضی که موضوع شکایت آن بی‌ اثر کردن یک یا چندین سند رسمی می باشد، دعوای ابطال سند رسمی می نامند.
سند به دلایل مختلفی ممکن است باطل شود یا به دلیل انتقال مالکیت و یا ممکن است به حکم دادگاه سند رسمی این اتفاق بیوفتد. دعوای ابطال سند رسمی یکی از دعاوی دشوار به حساب می شود که باید حساسیت های خاص قانونی در این خصوص کاملا رعایت و توجه شود. لذا لازم است که باید با وکیل ابطال سند رسمی مشورت نمایید، وکیل پایه یک دادگستری جهت ابطال سند رسمی مالکیت اقدام می نماید و راه را برای شما موکل عزیز هموار می نماید.
مطابق مفاد قانون ثبت اگر سندی به طور قانونی و رسمی به ثبت رسیده باشد همه ی مندرجات که در آن ثبت شده است قابل قبول و مورد تایید می باشد. ابطال سند رسمی ملک توسط وکیل پایه یک دادگستری در گروه حقوقی آساک صورت می گیرد. چرا که ملک و مستغلات به دلیل اینکه ارزش بالایی دارند بسیار مورد توجه مجرمین قرار گرفته است. نظر بر این داریم که قبل از هر گونه اقدامی با وکیل کار کشته ابطال سند رسمی در ارتباط باشید.

دعوای ابطال سند رسمی

طبق ماده 1286 قانون مدنی سند بر دو نوع است :

الزام تنظیم سند رسمی ملک

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

تفاوت ابطال سند با فسخ و اصلاح سند چیست؟

شرط اصلی برای طرح دعوای ابطال سند

وجود سند مالکیت:

در طرح دعوای ابطال سند رسمی، شرط اصلی این است که سند مالکیت در ید خوانده دعوا باشد.قانون بیان می دارد که در اولین جلسه دادرسی باید ادعای جعل سند را مطرح کنیم. اگر در مرحله تجدید نظر، سند رسمی اولین بار ارائه شود تا پایان نخستین جلسه دادرسی زمان داریم که در خصوص جعل سند، مدعی شویم اما اگر در مرحله بدوی، سند ارائه شود ادعای جعل در مرحله تجدید نظر قابل قبول نیست. حتی اگر شخص فرصت واخواهی داشته باشد و بخواهد به جای واخواهی درخواست تجدید نظر کند. در قانون، اسناد مالکیت اصل بر اعتبار آن است اما مواردی بوجود می اید که سند اعتباری ندارد و باعث ابطال سند یا اصلاح آن می شود.
1-ملک را بدون رعایت مقررات قانونی ثبت کنیم
2-صدور اسناد مالکیت معارض
3-اشتباه در صدور سند مالکیت
4-ثبت اراضی موات، اموال عمومی و موقوفات
5-یا ابطال سند بنا به شرایط ضروری

ابطال سند رسمی چگونه است؟

سند مالکیت را می توان بدون حکم دادگاه و یا با حکم دادگاه صالح باطل کرد.

مواردی که می توان سند مالکیت را بدون حکم دادگاه ابطال یا اصلاح کرد.

1-به حکم قانون ابطال سند انجام شود:

در این موارد ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانین طبق درخواست مرجع قانونی بدون حکم دادگاه سند مالکیت را ابطال می کند.

مثال :اصلاحات اراضی ،تقسیم اراضی بین کشاورزان،حفظ جنگل مراتع و حفظ موقوفه

2-کسی که سند مالکیت معارض دارد:

از زمان مهلت قانونی دو ماهه اداره ثبت به وی، به دادگاه مراجعه نکند و دادخواست ندهد طرف او از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست را به اداره ثبت می دهد و در این مورد اداره ثبت بدون حکم دادگاه سند مالکیت معارض را ابطال می کند.

مواردی که سند مالکیت با حکم دادگاه ابطال می شود:

1-ثبت ملک برخلاف قانون:

در این صورت ذینفع با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی تقاضا ابطال ثبت و سند را می کند.

2-تعارض در سند مالکیت:

در مورد اسناد مالکیت معارض دارنده سند قبل از دو ماه از تاریخ ابلاغ ادراه ثبت به دادگاه دادخواست می دهد و از دادگاه می خواهد که سند مالکیت را که مخالف قانون است ابطال کند.

3-مالکیت در حقوق دیگران اخلال ایجاد کند:

زمانیکه در عملیات مقدماتی و ثبتی سند مالکیت اشتباه بوجود آید و هیئت نظارت تشخیص دهد که باعث اخلال در حقوق دیگران می شود به ذینفع اخطار می دهد که به دادگاه صالح مراجعه و از دادگاه خواستار صدور حکم بر اصلاح سند مالکیت را تقاضا کند.

ابطال سند براساس موضوع سند می تواند مالی یا غیرمالی باشد. اگر موضوع سند انجام تعهد غیرمالی است دادخواست ابطال سند غیرمالی است و اگر سند مالی باشد دادخواست مالی است. نکته مهم اینکه هنگامی که سند رسمی یا عادی ابطال می شود تمام نقل و انتقال بعد از تنظیم سند به خودی خود باطل و بی اثر می شود.

قانون در مورد ابطال مبایعه نامه

ابطال مبایع نامه هرگاه طرفین معامله تعهدات خود را انجام ندهند انتقال مالکیت معامله نفی و مبایعه نامه باطل می شود.اما در نظریه مورخ 04/08/95 شورای نگهبان اسناد عادی املاک را اگر ادله قانونی بر صحت آن وجود داشته باشد معتبر می داند.نکته مهم این است که محاکم براساس ماده 22 قانون ثبت، باطل کردن سند را براساس مبایعه نامه خلاف قانون می دانند.

مدارکی که برای ابطال سند مالکیت لازم است

1-کارت ملی
2-سندمالکیت و فتوکپی از تمام صفحات
3-ارائه سند رسمی قبلی که باطل شده است
4-ادله و مستندات

فرآیند پس از رای ابطال سند رسمی

پس از صدور رای ابطال سند رسمی، دادگاه رای قطعی را برای ذینفع ابطال فرستاده و حکم باید به اداره ثبت نیز ابلاغ شود. اداره ثبت پس از بررسی مستندات و مدارک، با توجه به تطابق رای با اطلاعات پرونده ثبتی، ابطال سند را در ستون ملاحظات دفتر ثبت ثبت می‌کند. همچنین، در پیش‌نویس سند جدید، جریان پرونده ثبتی و جزئیات ابطال سند قبلی را ثبت می‌کند.

صالحیت دادگاه برای دعوای ابطال سند رسمی

طبق قوانین، دادگاه صالح برای رسیدگی به حقوق مال غیرمنقول در مکانی که مال در آن واقع است، صالحیت دارد و اقامتگاه خواهان یا خوانده در انتخاب دادگاه صالح برای دعوای ابطال سند رسمی تأثیری ندارد.

ابطال مبایعه‌نامه

هنگامی که طرفین معامله تعهدات خود را نقض کرده و انتقال مالکیت معامله انجام نمی‌شود، مبایعه‌نامه نابود و ابطال می‌شود.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید

الزام تنظیم سندرسمی ملک

ماده22 قانون ثبت بیان میدارد که دولت کسی را که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت شده یا به او متقل شده و انتقال نیز در دفتر اسناد ثبت شده باشد، یا ملک از طریق ارث به او برسد مالک می داند و براساس ماده بیست و چهار قانون ثبت بنابراین اصل بر این است که اسناد غیرقابل ابطال هستند.
براساس تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی 1312 اگر کسی بوسیله سند رسمی مال یا وجهی را ازکسی گرفته باشد یا تسلیم مالی را تعهد کرده باشد و ادعا کند که این تعهد یا اقرار در مقابل سند رسمی یا عادی، یا حواله، چک یا سفته بوده است که به او داده شد و تعهد انجام نگرفته است یا حواله، چک یا سفته پرداخت نشد می توان ادعای ابطال سند را کرد. نکته مهم این است که اقرار یا تعهد به موضوع، اعتبار سند را ازبین نمیبرد و باید ادعای خود راثابت کند.

ابطال ماده 22 قانون ثبت

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ایران بیان می‌کند که پس از ثبت ملک در دفتر املاک، تنها شخصی که ملک به نام او ثبت شده یا افرادی که از او به صورت قانونی حق مالکیت گرفته‌اند، مالک آن شناخته می‌شوند. درخواست ابطال این ماده به معنای از بین بردن اصل تثبیت مالکیت به ثبت رسیده و ایجاد مشکلات در انتقال رسمی مالکیت‌هاست. ابطال ماده ۲۲ ممکن است باعث بی‌ثباتی حقوقی و افزایش دعاوی مالکیت شود، زیرا سند رسمی ثبت شده به عنوان سند قطعی مالکیت مورد اعتماد قرار نمی‌گیرد و ممکن است معاملات غیررسمی و مشکلات ناشی از آن افزایش یابد.

وکیل ملکی

(متخصص در امور قراردادها و دعاوی ملکی )

در دعاوی ابطال سند رسمی مهمترین قسمت مدارک و مستندات هستند در نتیجه هر اشتباهی در ارائه مستندات و ادله باعث شکست شما می شود بهتر است قبل از هر اقدام قانونی از وکیل ملکی و وکیل امور قراردادها گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.