وکلای گروه حقوقی آساک برای پاسخ‌گویی به سوالات شما در زمینه اعتراض به نظريه شورای اصلاحات ارضی آماده ارائه مشاوره حضوری، آنلاین و تلفنی می باشند. مشاوره فوری حقوقی آنلاین و تلفنی 24 ساعته جهت رفع انواع دعاوی اصلاحات ارضی ساده و پیشرفته با وکیل اصلاحات اراضی که با ضمانت قیمت و کیفیت انجام می گیرد. اصلاحات ارضی یکی از مهمترین مسائلی می باشد که شما عزیزان باید هنگام خرید یا ساخت یک ملک به آن دقت زیادی داشته باشید.
سوالاتی که در این موضوع مطرح می باشد این است که حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص چقدر است؟ پرداخت مخارج مرمت و نگهداری قنات ها برعهده ی چه شخصی می باشد؟ چگونه می توان ابطال سند اصلاحات ارضی یک ملک مشاع که به اشتباه صادر شده است را انجام داد؟ حکم زمین های اصلاحات ارضی چه می باشد؟

وکیل متخصص اصلاحات ارضی

وکیل متخصص اصلاحات ارضی، وکیلی است که در زمینه دعاوی اصلاحات ارضی دارای تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی است. اصلاحات ارضی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی خصوصاً اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه می باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• اعتبار سند اصلاحات ارضی
• شرایط صدور سند اصلاحات ارضی
• اثبات مالکیت با سند اصلاحات ارضی
• شورای اصلاحات ارضی
• وظایف شورای اصلاحات ارضی
• اعضای شورای اصلاحات ارضی
• مستثنیات قانون اصلاحات ارضی
• نحوه انتقال سند اصلاحات ارضی

• شرایط نقل و انتقال زمین اصلاحات ارضی
• تقسیم و فروش زمین دراصلاحات ارضی
• اثبات مالکیت با سند اصلاحات اراضی
• تقسیم غیرمجاز اراضی
• مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع
• مرجع تجدیدنظر در مورد مقدار بهره مالکانه
• آیا مرجع دادگستری صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان مالک و زارع را دارد؟
• رأی وحدت رویه شماره 702
• رای وحدت رویه ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی
• رای وحدت رویه در مورد صلاحیت دعاوی اصلاحات ارضی
• رأي هيأت عمومي دیوان عدالت اداری
• وکیل متخصص اصلاحات ارضی آساک

اعتبار سند اصلاحات ارضی

با توجه به این که در زمان تقسیم زمین های کشاورزی بین روستاییان و مالکان زمین، سندی رسمی به نام آنان به ثبت نرسیده بود، بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، وزارت کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده ی قانونی، صدور سند مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهر ها طبق مواد ذکر شده الزامی است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول را طبق روش تصمیم گرفته شده جهت اطلاع عموم آگهی نماید. ثبت اسناد محل مکلف است با گرفتن درخواست کتبی و اسناد رسمی مالکیت متقاضی، نسبت به صدور سند مالکیت اقدام کند؛ اسنادی که توسط ثبت اسناد صادر می شود صد درصد معتبر است.

شرایط صدور سند اصلاحات ارضی

اگر ملک تحدید حدود شده باشد، عملیات ثبتی به نام صاحب سند رسمی ادامه یافته و سند مالکیت صادر خواهد شد. اگر ملکی باشد که مالک آن مشخص نباشد و پرونده ی ثبتی نداشته باشد یا تجدید حدود نشده، برطبق ماده ۱۴۴ قانون ثبت عدم حضور مالک ملک، مانع تحدید حدود نمی شود و دراین صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.

اثبات مالکیت با سند اصلاحات ارضی

در مورد املاک و اراضی که ثبت نشده، در صورت دعوای اثبات مالکیت و نداشتن سند رسمی باید کسی که ادعای ماکیت دارد، مدارک زیر را داشته باشد تا دعوای وی مورد استماع قرار دهد:

قرارداد کتبی یا شفاهی ـ اثبات اعتبار قرارداد

شورای اصلاحات ارضی

وظایف شورای اصلاحات ارضی

اعضای شورای اصلاحات ارضی

• رئیس سازمان امور اراضی.
• معاون سازماندهی و توسعه ی سازمان امور اراضی.
• مدیر کل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان اموراراضی.
• مدیر کل امور حقوقی سازمان اموراراضی.
• یک نفر صاحب منصب وزارت جهاد کشاورزی با حداقل مقام مدیر کل.

مستثنیات قانون اصلاحات ارضی

• بناها و تاسیسات واقع در زمین های مشمول قانون اصلاحات ارضی که مربوط به کارهای زراعی نیست، مثل: خانه های شخصی و مسکونی مالک، مدارس، درمانگاه ها، قهوه خانه ها، دکان، کاروان سرا، آسیاب، کارخانه و نظایر آن.
• مراتع، چمن، چمنزار و چاه.
• کلیه زمین های کشاورزی که به صورت مکانیزه و بدون دخالت زارع بهره برداری می شود و تا زمانی که به همین ترتیب مورد استفاده قرار می گیرد جزو مستثنیات قانون اصلاحات ارضی می شود.
• باغ های میوه، چای و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آن متعلق به مالک می باشد، با حقابه ی آن به مالکیت مالک خواهد ماند.

نحوه انتقال سند اصلاحات ارضی

هر گونه معامله هایی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه ی آن اراضی به قطعات کوچک تر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود، ممنوع و باطل است، اگر زارع فوت کند و وراث نتوانند برای اداره ی ملک توافق کنند؛ می توانند، سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه ی اقساط به عهده ی خریدار جدید است هر زارع تا دو برابر حد اقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید.

شرایط نقل و انتقال زمین اصلاحات ارضی

• انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود.
• انجام معاملات نباید باعث تخلف ازحدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی شود.
• هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهر ها، بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تقسیم و فروش زمین دراصلاحات ارضی

در مورد املاکی که مالکین آن شق اجاره را انتخاب کرده اند ولی سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی یا اصلاحات ارضی تنظیم نشده باشد مبالغ مندرج در فرمهای تنظیمی برای احتساب قیمت ملک ملاک عمل خواهد بود .در تعیین قیمت املاک مورد اجاره آن مقدار از مال الاجاره ها که در اسناد اجاره یا فرمهای مربوط به صورت جنسی نوشته شده و تا این تاریخ تسعیر نشده باشد.
درصورتی که تحدید حدود ملک مشمول قانون مورد اعتراض قرار گرفته باشد قبوض اقساطی مربوط به نسبت مورد اعتراض در صندوق ثبت تودیع خواهد شد. درتعیین مبلغ دو پنجم ده برابر مال الاجاره مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون مال الاجاره مذکور در اسناد اجاره یا فرمهای تنظیمی از طرف اصلاحات ملاک عمل خواهد بود.

اثبات مالکیت با سند اصلاحات اراضی

تقسیم غیرمجاز اراضی

برطبق تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳ قانون مذکور، هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه، تخطی نموده باشند. ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار، علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهد شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بین مالک و زارع

در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود.

در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مأموراجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است.

مرجع تجدیدنظر در مورد مقدار بهره مالکانه

در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت کرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار بردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی داشته باشد.

مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی ومحصول وی را پرداخت کند.

بررسی گام به گام روند اصلاحات ارضی در ایران

اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی نهادی اساسی در تاریخ ایران بوده که به منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه اجرا شده است. این مقاله به بررسی گام به گام روند اصلاحات ارضی در ایران می‌پردازد.

اهداف سیاسی اصلاحات ارضی

الغای رژیم ارباب و رعیتی برای نخستین بار به عنوان یک هدف سیاسی از ارکان حزب دمکرات در دوران مشروطه در ایران مطرح شد. این اهداف سیاسی به تدریج به واقعیت تبدیل شدند.

شروع اصلاحات تحت فرمان شاه

تحت فرمان شاه ایران، محمد رضا پهلوی و با همکاری نخست وزیران دکتر علی امینی و اسدالله علم، اصلاحات ارضی به تحقق پیوست. این مرحله شامل تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قوانین اصلاحی و آیین‌نامه‌های مختلفی بود که میان آن‌ها می‌توان به قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی، آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی، و قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستأجر اشاره کرد.

تغییرات در شیوه مالکیت زمین

اصلاحات ارضی به توزیع مجدد زمین‌های کشاورزی از دست فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان منجر شد. این مرحله به وسیله قانون الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی به سرانجام رسید.

نتیجه‌گیری:

اصلاحات ارضی به عنوان یکی از نخستین اصول منشور انقلاب شاه و مردم در تاریخ ایران، تغییرات مهمی را در شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه ایجاد کرد. این فرآیند، با همکاری مختلفی از جمله حکومت و مقامات دولتی و ملت انجام گرفت و به توزیع عادلانه‌تر منابع زمینی و توسعه بخش کشاورزی در ایران کمک کرد.

دادگستری صلاحیت رسیدگی اختلافات میان مالک و زارع را دارد؟

طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/2/1346 مجلس شورای ملّی وقت"اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد.

برطبق رای وحدت رویه شماره 190 هیات عمومی دیوان عالی در اختلافات بین مالک و زارع، سازمان اصلاحات ارضی صالح به رسیدگی است.


رأی وحدت رویه شماره 702

واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد بموجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید.

شورای انقلاب اسلامی در ‏‏7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 13/2/13599 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید ‏نموده‌است. لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر ‏اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 83/820 شعبه 21 دیوان عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد.

رای وحدت رویه ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی

تاریخ رای نهایی: 27/07/1392

ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز شده است. ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

رأی وحدت رویه استنادی ناظر بر اشتباهات مذکور در نسق زراعی زارعین صاحب نسق می‌باشد نه اختلاف بین مالک و زارع. در نتیجه از حیث اینکه اختلاف بین مالک و زارع صاحب نسق می‌باشد از شمول رأی وحدت رویه خارج می‌باشد.

با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی و تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات اراضی مصوب 59 شورای انقلاب (اصلاحی تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی پرونده‌های اصلاحات ارضی) اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل ایجاد نماید، صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده نه ابطال سند رسمی، مضافاً به مستفاد از تبصره 2 از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی‌مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی دعوی مطروحه از حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج است.

رای وحدت رویه ( صلاحیت دعاوی اصلاحات ارضی )

دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است.

تاریخ رای نهایی: 24/11/1391

درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی موچش راجع به خواسته خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام اداره خوانده به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق و پرداخت خسارت دادرسی که دادگاه به استناد ماده 38 آیین‌نامه قانونی و ماده 67 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی و رأی وحدت رویه 86/702 دیوان‌عالی کشور واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و مقدار زمینی که باید به هریک از آنان واگذار گردد.

چنانچه در این راستا اشتباهی صورت گرفته رسیدگی به این امر در صلاحیت شورا است لذا ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی کشاورزی استان کردستان اظهارنظر نموده نظر به اینکه قرار مذکور وفق مقررات اصدار یافته مستنداً به ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به تأیید آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رأي هيأت عمومي دیوان عدالت اداری

مفاد بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 سازمان امور اراضي در خصوص ضرورت حل و فصل اختلافات مالكين و زارعين در مورد تحديد حدود اراضي آنان و غيره در مراجع ثبتي و قضائي پس از انجام كليه تشريفات قانوني مربوط به مرحله دوم قانون اصلاحات ارضي و اجراي شق تقسيم بر اساس توافق طرفين و صدور اسناد رسمي مبني بر تعيين سهم هر يك از آنان و ختم تشريفات قانوني مربوط به اين قبيل اراضي شمول قوانين اصلاحات ارضي، با عنايت به ماده 38 آيين نامه قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي و قانون مختومه شدن پرونده‎هاي اصلاحات ارضي در سال 1354 مغايرتي با قانون ندارد.


وکیل متخصص اصلاحات ارضی آساک

سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص پرونده های مربوط به اصلاحات ارضی را با وکیل متخصص اصلاحات ارضی تهران، وکیل اصلاحات ارضی مشهد، وکیل اصلاحات ارضی قم، وکیل اصلاحات ارضی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.