بهترین وکیل چک در تهران و شهرستان✔️

asaklaw.com

وکیل چک : وکیل برای چک وکیل برای چک در گروه حقوقی آساک از تخصص ویژه ای در دعاوی مطالبه وجه برخوردار است. با اعطای وکالت به وکیل برای مطالبه وجه چک از دقت و سرعت در وصول وجه چک برخوردار خواهید شد. وکیل برای چک قبل از هر اقدامی باید با موکل خویش جلسه مشاوره بگذارد و اگر موکلش به هر علتی در زندان یا بازداشتگاه بسر می برد با او ملاقات حضوری داشته باشد.

دفاع از مطالبه وجه چک امر ساده ای نیست. چراکه چک از اسناد تجاری محسوب می گردد که طبق قانون در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب می شود.مضافاً اینکه اسناد تجاری مثل چک دارای وصف تنجیزی و تجریدی هستند.

وکیل چک آنلاین

اگر به دنبال وکیل چک آنلاین هستید، مشاوره حقوقی و خدمات تخصصی ما بهترین گزینه برای حل مشکلات مالی شماست. با استفاده از تجربه و دانش وکلای ما، می‌توانید به راحتی مشکلات حقوقی مربوط به چک‌های برگشتی و مسائل مالی را برطرف کنید. مشاوره آنلاین و دسترسی آسان به وکیل متخصص، امنیت و اطمینان را برای شما به ارمغان می‌آورد.

وکیل چک در تهران

هزینه وکیل برای چک برگشتی

وکیل چک صیادی

وکیل چک برای مطالبه وجه

چک باید از این دو قاعده حقوقی استفاده بهینه نماید. دارنده چک اگر به طور قانونی صاحب چک شود دارنده با حسن نیت محسوب می گردد. به عبارتی عموم دارندگان چک دارنده با حسن نیت هستند. پس وکیل چک باید از این قاعده حقوقی که در حمایت از دارندگان اسناد تجاری می باشد و مبنای بسیار از مصوبات بانک مرکزی و قانون گذار می باشد نهایت استفاده را بنماید.

وکیل چک برگشتی

وکیل چک برگشتی اولین اقدامش برای نتیجه مطلوب تر برای موکلش این است که اگر به محق بودن موکلش اطمینان دارد موکل را به انتقال چک هدایت نماید که با استفاده از اوصاف و قواعد اسناد تجاری بتواند بدون ایراد به نفع موکلش حکم بگیرید. وکیل چک برگشتی اگر در مقام طرح دادخواست مطالبه وجه باشد باید از قواعد حقوقی فوق الذکر نهایت استفاده را بکند.
و اگر در مقام دفاع باشد باید ایرادات را کاملا بررسی نماید و از اسناد و ادله ای استفاده نماید که تاب مقاومت در مقابل چک برگشتی باشد.وکیل چک برگشتی در هر حال باید به همه قوانین چک برگشتی آشنا باشد.

وکیل چک برگشتی تهران

وکیل چک برگشتی در تهران با توجه به آنکه دعاوی چک کاملا حقوقی است و مبتنی بر قانون تجارت می باشد قائدتا باید از قوانین چک و قانون تجارت آشنایی کاملی داشته باشد. وکیل چک برگشتی در تهران در گروه حقوقی آساک تحت نظارت قاضی بازنشسته متخصص در دعاوی حقوقی فعالیت مینماید.

وکیل چک در تهران

وکیل چک در تهران وکیلی است که علاوه بر قانون چک و قانون تجارت دارای تجربه دعاوی حقوقی نیز است. وکیل چک در تهران باید خوب ایرادات شکلی را برای دفاع بداند. چراکه طرف دعوای چک معمولا به دنبال سند و مدرکی می گردد که بتواند چک را اعتبار بیندازد. بعضا نیز مشاهده شده است که از رسیدهای جعلی استفاده میکنند. بعضا از تصویر رسید جعلی و بعضاً از اصل رسید جعلی استفاده میکنند و بدین صورت وکیل چک در تهران را به چالش می‌کشند و همچنین در ذهن قاضی ایجاد تردید مینمایند.

بهترین وکیل چک

بهترین وکیل چک را میتوانید در گروه حقوقی آساک جستجو نمایید. گروه حقوقی آساک بهترین وکیل چک برگشتی را وکیلی می داند که علاوه بر تخصص و تسلط به قانون تجارت و قانون خاص چک دارای تجربه نیز باشد. بهترین وکیل چک تهران حداقل باید چندین پرونده چک برگشتی در تهران داشته باشد. یعنی بهترین وکیل چک برگشتی باید هم در مقام دفاع و هم در مقام طرح شکایت تجربه کافی داشته باشد.
در غیر اینصورت نمی توان او را بهترین وکیل چک دانست. اکنون لایحه ای در خصوص چک ارایه می گردد که طرف مقابل با طرح دعوی تقابل به استرداد چک دفاع نموده است و دادگاه نیز به استناد یک تصویر از یک رسید عادی بدون اعتنا به وصف تجریدی و تنجیزی بودن اسناد تجاری اقدام به صدور رای کرده است. بدین صورت نمونه تجدیدنظر خواهی از چک برگشتی را بخوانید.

بهترین وکیل مختص چک در تهران چه کسی است؟

طبق تعریف قانون تجارت، چک یک ابزار مالی است که صادر کننده به موجب آن می‌تواند وجوهی را که نزد دیگری دارد، کلاً یا جزئی را بازیابی کند یا به شخص دیگری واگذار کند. این مفهوم پیچیده اما مهم، در خصوص حقوق و وظایف مالی طرفین معامله چکی، نقش بسیار مهمی دارد.
وکیلی که بهترین در زمینه چک در تهران باشد، فردی است که توانایی و اقدامات حقوقی مؤثری را برای جبران وصول وجه چک دارد. مواردی همچون عدم پشتوانه مالی یا مشکلات مالی برای صادر کننده می‌تواند بر سر راه وصول وجه چک قرار گیرد. در این شرایط، ارتباط با یک وکیل متخصص و با تجربه در این زمینه ضروری است.
وکیل مناسب برای موارد چکی، باید دارای دانش و تجربه لازم در زمینه حقوق تجاری و مالی باشد تا بتواند به صورت موثر و قانونی ادعاها و اقدامات لازم برای بازیابی وجه چک را انجام دهد. اطمینان از انتخاب وکیل مناسب در این زمینه، می‌تواند برای مشتریان موفقیت بیشتری در رسیدگی به موارد مالی و چکی داشته باشد.

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سلام علیکم؛ احتراما، اینجانب به وکالت از ..... به تجویز قوانین موضوعه آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل اعتراض خویش را به استحضار عالی می رساند: اینجانب پیرو ابلاغیه وقت رسیدگی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی شرکت نمودم؛ با این تلقی که جلسه رسیدگی، مربوط به دعوای اصلی و دعوی تقابل است.
اما به طور غیر منتظره، ریاست محترم شعبه فرمودند که جلسه رسیدگی فقط در خصوص دعوی تقابل است و در خصوص دعوای اصلی قبلا رای صادر شده است و موکل مهلت تجدیدنظرخواهی را از دست داده است؛ درحالیکه به شرح دلایل ذیل تلقی بنده و دیگر وکلای همکار و حتی بعضی از قضات محترم که از آنها مشاوره گرفته بودم حکایت از این داشت که دادنامه صادره شده منحصرا به موضوع دعوی تقابل پرداخته است و در خصوص دعوای اصلی اظهار نظری نداشته است و چون رسیدگی توأمان است واخواهی موکل در ادامه رسیدگی توأمان پرونده می باشد و در دعوی اصلی را نیز پوشش می دهد. اما در جلسه دادرسی با کلاسه بایگانی فقط دعوای تقابل روبرو شدیم و متحیرانه، تصریح کردیم که این جلسه قانونا می بایست در ادامه رسیدگی دعوای اصلی باشد.

واخواهی از دعوای تقابل مؤثر در نتیجه دعوی اصلی است.

از اینرو، با توجه به عدم توجه قاضی محترم و تاکید بر قطعی شدن حکم دعوای اصلی، به دلایل ذیل ناگزیر به طرح دادخواست تجدیدنظر خواهی ظرف مهلت مقرر از زمان مطلع شدن به این تصمیم (وقت رسیدگی۱۴۰۱/۸/۲۳) شدم.
۱_ تبصره ۳ ماده ۳۳۹ آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: « دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل اعتراض بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید...» همانطور که ملاحظه می نمایید در حکم صادره اصلا قابل اعتراض بودن یا نبودن حکم دعوی اصلی ( در صورتیکه فرض نماییم در خصوص دعوای اصلی نیز حکم صادر شده است) و مرجع تجدیدنظر ذکر نشده است.
از اینرو، استدلال ما این بود که حکم صادر شده انحصارا در خصوص دعوای تقابل می باشد و به دعوای اصلی نپرداخته است و واخواهی ما در واقع ادامه رسیدگی توأما دعوای اصلی و واخواهی دعوای تقابل است.

۲_ قانون نظارت بر رفتار قضات نیز در خصوص در این خصوص اظهار نظر محکمی دارد.

۳_ ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد: « دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند ».با توجه به تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضات می توان از عمومات آیین دادرسی و تشریفات شکلی و نحوه صدور حکم به این نتیجه دست یافت که حضوری بودن یا غیابی بودن و حتی مهلت اعتراض و مرجع رسیدگی کننده جهت تجدیدنظر باید در حکم به طور واضح و روشن قید گردد که متاسفانه در حکم معترض عنه مشاهده نمی گردد.

۴_ در سطر ۶ از صفحه اول دادنامه ذکر شده است: « خواهان دعوای تقابل مدعی شده اند...»

در سطر ۹ از صفحه اول دادنامه ذکر شده است« دادگاه دعوای خواهان تقابل را وارد تشخیص داده... ». در ادامه همین جمله با جمله دیگری کاملا متصل آورده اند که « ... حکم به بی حقی خواهان دعوی اصلی صادر می نماید و همچنین حکم به محکومیت آقای ....... صادر و اعلام می گردد.. » و در ادامه همین جمله «..و رأی صادره غیابی ....».‌
در ادامه هم قراردادن این جملات در ذهن خواننده چی تبادر می شود؟ مگر چیزی غیر از یک رأی غیابی؟ مخصوصا آنجا که می گوید دادگاه دعوای خواهان تقابل را وارد تشخیص داده و حکم به بی حقی خواهان دعوای اصلی صادر می نماید. یعنی حکم به بی حقی دعوای اصلی پیرو دعوای تقابل صورت گرفته است و جزئی از رای دعوای تقابل است نه رایی مستقل.

دفاع ماهیتی:

۱ مستند خوانده دعوای اصلی و دادگاه در صدور حکم علیه موکل، یک برگ تصویر سند عادی مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۷ می باشد که اصل آن در جلسه دادرسی ارائه نشده است و ایراد همکار اینجانب نیز چون به صورت کتبی مطرح نشده است و ناشیانه عمل کرده اند، دادگاه محترم به یک کپی از صورتجلسه ای که توسط موکل انگار می گردد و می بایست از عداد دلایل خارج می گردید، مبنای صدور حکم علیه موکل شده است.
جالب توجه اینکه خواهان دعوای تقابل در ستون ضمایم و دلایل نیز به تصویر این صورتجلسه اشاره کرده است.

بنابراین، نمی بایست به عنوان دلیل و مدرکی برای صدور حکم قرار می گرفت.

تا به امروز ندیده بودم که تصویر یک سند عادی در مقابل اصل یک سند تجاری در حکم استاد لازم الاجرا است عرض اندام کند و مورد توجه قاضی قرار بگیرد.
۲_ حایز اهمیت اینکه در همان صورتجلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۷ که توسط موکل قاطعانه انکار و رد می گردد و مورد قبول نیست بسیار واضح و روشن ذکر شده است: « کلیه حقوق و مطالبات فی مابین طی چک های شماره.... تصفیه شد».اینجانب این صورتجلسه را به رؤیت چندین نفر رساندم و برداشت و تلقی آنان را از این متن صورت جلسه خواستم. همه به اتفاق نظرشان بر این بود که مطالبات فیمابین به موجب پرداخت این چند فقره چک تسویه و مصالحه شده است. بدین معنا که چک‌ها باید پرداخت گردند.
معمولا در بین عموم مردم و بازاریان در صورتیکه چک‌ها امانی باشند عبارت هایی مثل « چک‌ها فاقد اعتبار هستند» یا « چک‌ها باید مسترد گردند» یا « چک‌ها امانی هستند» و یا « چک‌ها باطل می باشند» به کار می روند. ولی در این صورتجلسه هیچ یک از این جملات و عبارات و حتی مشابه آنها نیز به کار نرفته است و برعکس مفهوم عبارت« کلیه حقوق و مطالبات طی چکهای شماره... تسویه شد» به صراحت اثبات کننده تسویه حساب فیمابین به موجب پرداخت چک‌ها می باشد یعنی بابت تسویه حساب، این چک‌ها صادر گردیده اند و تحویل مرحوم امیرخان محدب سلوط گردیده اند و ایشان هم به موکل منتقل کرده است.
همانطور که ملاحظه می نمایید تنها سندی که در آن چک‌ها ذکر گردیده اند و می توانست مورد توجه قرار بگیرد سند عادی مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۷ می باشد که با توجه به آنکه اصل آن درید خوانده نیست پس قابل اعتنا نمی باشد و باید از عداد دلایل خارج گردد.
مضافا، الباقی مدارک ارایه شده نیز مطلقا ارتباطی با چک‌ها ندارند و بی ربط می باشند.

۳ طبق قانون موکل دارنده با حسن نیت چک‌ها محسوب میگردد؛

بدین معنا که چک‌ها در وجه مرحوم امیرخان آقا محمدی سلوط صادر گردیده است و سپس از آنجا که چک ذاتا و ماهیتا قابل نقل و انتقال می باشد به موکل منتقل شده است.همانطور که عنایت دارید وصف تجریدی بودن اسناد تجاری اشعار می دارد که سند تجاری فارغ از علت مبادله آن باید پرداخت گردد و هیچ ایرادی در این خصوص قابل استماع نیست.

وصف تنجیزی بودن اسناد تجاری نیز متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط می باشد.

همه این اصول و قواعد حقوقی در راستای حفظ قدرت اسناد تجاری و حمایت از سهولت مبادله چک‌ها در بازار و تحکیم اقتصاد و بازار می باشد. لذا، ایرادات مطروحه بلحاظ قانونی اصولاً قابل اعتنا نیست.اما در این پرونده به این اصول محکم حقوقی هیچ توجهی نشده است و بالعکس به تمام ایرادات و دلایل بلاوجه و بی ربط و بی اعتبار در مقام، توجه شده است و در پایان تصویر یک صورتجلسه مستند حکم قرار گرفته است که تماما مورد انکار موکل و مردود از طرف ایشان می باشد. النهایه، ضمن پوزش از تصدیع اوقات شریف عنایتا مراتب پیش گفته صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته جهت استیفای حقوق تضییع شده موکل مورد استدعاست. جهت مشاوره با وکیل چک جهت با ما در ارتباط باشید.