اعتراض و دفاع وکیل در برابر ابطال رای داور توسط قاضی

asaklaw.com

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با سلام،

احتراما، اینجانب نسبت به دادنامه شماره.... مورخ..... که در تاریخ...... ابلاغ شده است، در مهلت قانونی مراتب اعتراض خویش را به شرح ذیل به استحضار عالی می‌رسانم:

همانطور که ملاحظه می‌کنید، دادگاه محترم بدوی صرفا در مقام اجرای درخواست رای داوری بوده است. اما راساً و بدون درخواست هیچ یک از ذینفعان، برخلاف وظایف قانونی اقدام به صدور رای نموده است. اشتباه قانونی ایشان شامل دو بخش است:

1. صدور رای بدون درخواست ذینفعان
2. ورود به ماهیت رای داور

اصولاً و طبق رویه قضایی که به مرور زمان تبدیل به اصلی محکم در آیین دادرسی مدنی گردیده است، همان "اصل منع دخالت قاضی بدون درخواست ذینفعان" می‌باشد. رسیدگی به دعاوی و از جمله درخواست ابطال رای داور نیازمند تقدیم دادخواست یا درخواست کتبی از سوی ذینفع است. قاضی نمی‌تواند بدون درخواست یکی از طرفین پرونده، راساً آن را ابطال کند و یا فراتر از آن وارد ماهیت رای داور گردد. حتی پیرو درخواست ذینفعان، قاضی صالح رسیدگی‌کننده نیز نمی‌تواند وارد ماهیت رای داور شود، چه رسد به قاضی محترمی که صرفاً وظیفه رسیدگی به درخواست اجرا را دارد.

هدف از درخواست اجرا چیست و قاضی طبق قانون چه وظایفی دارد؟

• هدف این مرحله، تحقق بخشیدن عملی به مفاد رای داور است.
• وظیفه قاضی در این مرحله، احراز شرایط شکلی لازم برای صدور دستور اجرا است (مطابقت دادن اقدامات داور با ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

شرایط رسیدگی به درخواست ابطال یا بطلان رای داور چگونه است؟

رسیدگی به دلایل ابطال رای داور (موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، یک دعوای مستقل است که نیاز به تقدیم دادخواست ابطال توسط ذینفع (معمولاً طرف بازنده در داوری) دارد و در دادگاه صالح (دادگاهی که داوری در حوزه آن واقع شده یا در تهران، دادگاه عمومی حقوقی تهران) رسیدگی می‌شود. شرایط ارجاع به شعبه و اختیارات شعبه رسیدگی‌کننده همه از مواردی هستند که در قانون تعیین تکلیف شده است. اکنون نیز اعتراض از طرف‌های محکوم‌شده در رأی داوری صورت گرفته و در چندین شعبه در حال رسیدگی می‌باشد.

محدوده اختیارات قاضی در مرحله اجرا چیست؟

وظایف قاضی هنگام درخواست اجرای رای داور عبارتند از:

• بررسی شکلی درخواست اجرا و مدارک همراه آن (رای داور، قرارداد داوری، صورتجلسه قبول داوری، ابلاغ رای داوری، ابلاغ وقت رسیدگی، در مهلت بودن رای داوری).
• احراز انقضای مهلت ۲۰ روز اعتراض.
• صدور دستور اجرای رای در صورت احراز شرایط شکلی.
• توقف اجرا در صورت تقدیم درخواست ابطال و صدور قرار توقف اجرا توسط دادگاه رسیدگی‌کننده (مطابق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی) یا در صورت مشاهده مغایرت صریح رای با نظم عمومی (به عنوان یک استثنای محدود).

استثنای مغایرت صریح با نظم عمومی: تنها موردی که قاضی ممکن است در مرحله درخواست اجرا، حتی بدون درخواست ذینفع، نسبت به رای داور واکنش نشان دهد، زمانی است که رای داور به طور صریح و آشکار با نظم عمومی کشور مغایرت داشته باشد. در این حالت، قاضی می‌تواند از صدور دستور اجرا خودداری کند. این اقدام به معنای ابطال مستقیم رای داور توسط قاضی نیست، بلکه صرفاً جلوگیری از اجرای رایی است که نقض آشکار نظم عمومی محسوب می‌شود.

ابطال رسمی رای در این حالت نیز نیاز به طرح دعوای ابطال دارد، مگر اینکه مغایرت با نظم عمومی به حدی واضح باشد که دادگاه در همان مرحله به آن استناد کند. بنابراین، فقط در صورت خلاف نظم عمومی و تنها در صورتی که این خلاف نظم عمومی بسیار واضح و روشن باشد و هیچ شک و تردید و اختلاف نظری در آن مشاهده نگردد، قاضی می‌تواند واکنش نشان دهد. استثناء همیشه امری نادر اما متقن است، آنچنان واضح است که همه از متخصص و عوام نیز آن را درک می‌کنند، مانند معامله تریاک یا معامله مجنون.

بنابراین، به طور کلی و اصل، قاضی رسیدگی‌کننده به درخواست اجرای رای داور، نمی‌تواند راساً و بدون درخواست ذینفع (طرف مقابل اجرا) اقدام به ابطال رای داور کند. راه صحیح ابطال را قانون تعریف کرده است. طرفی که خواهان ابطال رای داور است، باید ظرف مهلت مقرر (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای مطابق ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م) دادخواست ابطال به دادگاه صالح تقدیم کند.

در نتیجه، برای ابطال رای داور، تقدیم دادخواست ابطال توسط ذینفع ضروری است و قاضی در مرحله درخواست اجرا، صلاحیت رسیدگی ماهوی به دلایل ابطال و صدور حکم ابطال را ندارد.

سوالات متداول