.jpg){kind=logo}
چرا دیوان عالی کشور حکم محمدعلی نجفی را نقض کرد
چرا دیوان عالی کشور حکم محمدعلی نجفی را نقض کرد
14 اردیبهشت1399
حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که استدلال شعبه 41 دیوان عالی کشور برای نقض حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک مبنی بر محکومیت نجفی به قتل عمد چه بوده است، اظهار کرد: شعبه دیوان عالی کشور در رأی خود اعلام کرده با توجه به وضعیت پرونده و استناد دادگاه به بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مبنی بر نوعاً کشنده بودن عملیات، شرایط مندرج در این ماده در پرونده مطروحه وجود ندارد و قضات باید در پرونده‌های کیفری قائل به تفسیر مضیق باشند.
این وکیل دادگستری افزود: در حکم دیوان عالی کشور آمده است که به دلیل محرز بودن وقوع مشاجره بین زن و شوهر و تلاش آنها برای گرفتن سلاح از دست دیگری که شاهد آن شلیک شدن گلوله‌های متعدد در جهات مختلف در حال مشاجره و بی‌هدف و در زاویه‌های متعدد است، احتمال غیرعمدی بودن قتل وجود دارد.
گودرزی گفت: همچنین شعبه دیوان عالی کشور در حکم اصداری خود تأکید کرده که هم احتمال اصابت گلوله پس از خارج شدن از دست مقتوله و برخورد با سینه وی و قتل او وجود دارد و هم احتمال اصابت گلوله به دیوار حمام و کمانه کردن وجود دارد.
این وکیل دادگستری توضیح داد: دیوان عالی کشور اعتقاد دارد چون احتمال غیرعمدی بودن قتل وجود دارد، احتمال تردید مطرح است و گفته به همین خاطر مجازات قتل عمد وجود ندارد و حداقل اینکه مورد تردید بوده و مشمول قاعده "تُدرأ الحدود باشبهات" است؛ بر همین اساس حکم را نقض کرده و به شعبه هم عرض ارسال کرده است.
گودرزی افزود: شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به عنوان شعبه هم عرض نیز چهاردهم اردیبهشت را برای رسیدگی مجدد تعیین کردند و هم‌اکنون قضات مشغول مطالعه پرونده هستند.
این وکیل دادگستری افزود: در حکم دیوان عالی کشور آمده است که به دلیل محرز بودن وقوع مشاجره بین زن و شوهر و تلاش آنها برای گرفتن سلاح از دست دیگری که شاهد آن شلیک شدن گلوله‌های متعدد در جهات مختلف در حال مشاجره و بی‌هدف و در زاویه‌های متعدد است، احتمال غیرعمدی بودن قتل وجود دارد.
گودرزی گفت: همچنین شعبه دیوان عالی کشور در حکم اصداری خود تأکید کرده که هم احتمال اصابت گلوله پس از خارج شدن از دست مقتوله و برخورد با سینه وی و قتل او وجود دارد و هم احتمال اصابت گلوله به دیوار حمام و کمانه کردن وجود دارد.
این وکیل دادگستری توضیح داد: دیوان عالی کشور اعتقاد دارد چون احتمال غیرعمدی بودن قتل وجود دارد، احتمال تردید مطرح است و گفته به همین خاطر مجازات قتل عمد وجود ندارد و حداقل اینکه مورد تردید بوده و مشمول قاعده "تُدرأ الحدود باشبهات" است؛ بر همین اساس حکم را نقض کرده و به شعبه هم عرض ارسال کرده است.
گودرزی افزود: شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به عنوان شعبه هم عرض نیز چهاردهم اردیبهشت را برای رسیدگی مجدد تعیین کردند و هم‌اکنون قضات مشغول مطالعه پرونده هستند.
نظرات
ارسال نظر