وکیل دعاوی اراضی موات متخصص و حرفه ای در گروه حقوقی آساک به شما کمک می کند تا تمام مشکلات خود در زمینه املاک و اراضی را حل و فصل نمایید. وکیل متخصص در امور اراضی باید به طور کامل بر مباحث مختلف حقوقی و قوانین مربوط به اراضی اشراف داشته باشد تا بتواند در جلسات دادگاه از موکل خود.

بهترین وکیل اراضی و منابع طبیعی با مشاوره حقوقی جامع به صورت کاملا تخصصی را در این صفحه دنبال کنید. وکیل دعاوی اراضی شخصی است که در خصوص موضوع املاک و زمین ها به طور ویژه فعالیت دارد و دارای پروانه وکالت دادگستری می باشد. وکیل اراضی با کسب اطلاعات کافی و استفاده از دانش خود در مورد دعاوی املاک و مستغلات شما را یاری می دهد تا دعاوی خود را در دادگاه یا سایر مراجع قانونی اقامه کنید. وکیل دعاوی اراضی جزء وکلای امور حقوقی می باشد که در زمینه دعواها و خواسته های مربوط به املاک و زمین دارای دانش کافی می باشد. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مانند ملک و زمین نوعا دعوی حقوقی می باشد که به عنوان دعوی ملکی به حساب می آید.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اراضی موات

دعاوی اراضی موات یکی از مهمترین انواع دعاوی ملکی است. مالک و معترض باید در کمیسیون ماده ۱۲ با استفاده از ادله مختلف اعم از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی، استشهاد محلی، اسناد مالکیت و شیوه دخل و تصرف خود در زمین احیاء و عمران و آبادی زمین مورد نظر خود به تاریخ قبل از ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ را اثبات نماید.

کمیسیون مزبور نیز چنانچه سابقه عمران و احیاء را قبل از تاریخ فوق احراز کند در واقع زمین موات محسوب نگردید و مکلف به استرداد زمین مذکور و ابطال اسناد خود است.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده:

• زمین موات با زمین بایر و زمین دایر
• زمین دایر
• اراضی بایر
• اراضی موات در مقابل اراضی دایر و اراضی بایر
• دعاوی اراضی موات
• قانون زمین شهری
• تفاوت اراضی موات داخل و خارج از بافت شهری
• اراضی موات طبق کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
• اثبات اسناد مالکیت اراضی موات
• اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ در دعاوی اراضی موات
• مرجع تشخیص اراضی موات خارج از حریم شهر در دعاوی اراضی موات
• چگونگی احیای اراضی موات
• شروع احیای اراضی موات
• مالکیت بر اراضی موات
• تشخیص زمین موات
• مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری
• اعضای تشکیل دهنده هیات ۷ نفره
• وظایف هیات ۷ نفره واگذاری
• صلاحیت هیات ۷ نفره واگذاری زمین در تشخیص اراضی موات غیر شهری
• رسیدگی در هیات ۷ نفره واگذاری زمین
• ابلاغ رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین
• اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین
• مهلت اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین
• نحوه اجرای رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین
• مجازات تصرف و معامله اراضی موات
• نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷
• لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک
• وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید

زمین موات با زمین بایر و زمین دایر

اراضی موات به معنای زمین‌ بی جان و بسان مرده و خشک و بایر و زمین‌های ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می‌شود، اما با توجه به:

• ظرفیت،
• توان،
• و نیز نوع کاربری،
• و شیوه بهره وری

در نوعی از دسته بندی قانونی به ۳ نوع زمین:

• دایر،
• اراضی بایر،
• و اراضی موات تقسیم می شود.

زمین دایر

زمین دایر به زمینی اطلاق می گردد که سابقه عمران و احیاء و آبادی داشته است و همچنان از گذشته ها با دخل و تصرف انسان ایجاد کشت و زرع و بنا و اشجار زمین مورد نظر را تصرف و از آن بهره مند گردیده است، و هم اکنون نیز این تصرف و بهره مندی مستمر دارد.

اراضی بایر

اراضی بایر به اراضی اطلاق می گردد که در گذشته سابقه عمران و احیاء و آبادی را داشته است و متصرفین و مالکین آن ها از با غرس اشجار و بنا و غیره از آن ها بهره مند می گشته اند، ولیکن پس از مدت زمانی این تصرف و بهره مندی متوقف شده و در حال حاضر زمین مذکور معطل و بدون تصرف رها شده است.

انواع دعاوی ملکی و اراضی: حقوقی، کیفری، و ثبتی
معرفی انواع دعاوی ملکی:

دعاوی ملکی به عنوان یکی از موضوعات حیاتی در قانون، به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: حقوقی، کیفری، و ثبتی. در ادامه به بررسی هر یک از این دسته‌ها خواهیم پرداخت.

دعاوی ملکی حقوقی:

• دعواهای مرتبط با فسخ قرارداد: این نوع دعاوی در قراردادهایی که مشکلات و نقص‌های قانونی وجود دارد، ایجاد می‌شوند.
• دعاوی تخلیه ملک تجاری: در املاکی که قوانین و مقررات ویژه‌ای دارند، این نوع دعاوی حقوقی شایع است.
• افزایش یا کاهش اجاره بها: دعاوی ملکی حقوقی می‌توانند به افزایش یا کاهش میزان اجاره بها مطابق با عرف جامعه مربوط شوند.
• باطل کردن قرارداد: در برخی موارد، افراد به دادگاه مراجعه کرده و قراردادهای خود را باطل می‌کنند.
• الزام به تنظیم سندرسمی: در دعاوی ملکی حقوقی ممکن است افراد از دادگاه الزام به تنظیم سندرسمی درخواست کنند.
• ملزم کردن به فک رهن و سند ضمانتی: این دعاوی به انفرادهایی کمک می‌کنند تا دیگران را ملزم به فک رهن یا ارائه سند ضمانتی کنند.
• درخواست سرقفلی: این نوع دعاوی به درخواست سرقفلی مرتبط هستند.
• دریافت اجرت‌المثل: افراد ممکن است برای دریافت اجرت‌المثل خود از دعاوی ملکی حقوقی استفاده کنند.
• اخذ حق کسب و پیشه: در برخی از دعاوی ملکی حقوقی، افراد می‌توانند درخواست اخذ حق کسب و پیشه خود را نیز داشته باشند.
• این انواع دعاوی حقوقی ملکی نمایانگر مشکلات و اختلافات گوناگون میان افراد و شرکت‌ها در زمینه املاک و اراضی هستند. برای حل اینگونه اختلافات، ضروری است که به وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مراجعه کرده و در صورت لزوم دعوای حقوقی در دادگاه را آغاز کنید.

اراضی موات در مقابل اراضی دایر و اراضی بایر

زمین موات به زمینی اطلاق می شود که نه در گذشته سابقه عمران و احیاء و آبادی داشته است و نه در حال حاضر عمران و احیاء و آبادی دارد و تصرفی که حاکی از عدم اعراض مالک باشد در آن زمین به چشم می خورد.

دعاوی اراضی موات از منظر قانون

برطبق ماده یک قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب سال ۱۳۵۸/۰۶ و ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶/۰۶ اراضی که معطل مانده و مالک آن از آن اعراض نموده توسط مرجعی به عنوان متولی تصرف به اشخاص واجد الشرایط محروم اعطا می شود.

قانونگذار در مورخ ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن نمود که به موجب این قانون از آنجا که مطابق موازین دین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود و در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم حقوقی سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده خلاف شرع و مصالح عامه تشخیص داده شد.

فلذا به موجب این قانون به مالکین این گونه اراضی اخطار داده شد که در مهلت معین نسبت به احیاء و عمران اراضی خود اقدام و در صورت استنکاف، اسناد مالکیت آنها باطل و اراضی مذکور متعلق به دولت اسلامی می باشد.

قانون زمین شهری در دعاوی اراضی موات

قانونگذار قانونی تحت عنوان قانون زمین شهری تصویب نمود که در آن مقرر شده است کلیه اراضی مواتی که احیاء نشده اند، اعم از آنکه مالک شخصی داشته و یا ارگان ها متصرف و مالک بوده اند متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی محسوب می گردد که بنا بر تولیت آن، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال اسناد ملکی و صدور سند مالکیت به نام دولت است.

در خصوص نحوه استفاده، کاربری زمین و شیوه واگذاری، مسکن و شهرسازی مکلف به تصدی در امور مرتبط با آن است که غالب اراضی مذکور را صرف امور عام المنفعه، ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، صرف امور کشاورزی و صنعتی، چرای احشام و امور روستا و نیز واگذاری به سازمان ها و ارگان و اشخاص به منظور تامین مسکن محرومین و فاقد مسکن می کند.

پس از انتقال این اراضی از طرف دولت و مسکن و شهرسازی، سند مالکیت خصوصی به نام مالک جدید صادر و تنظیم خواهد شد البته اراضی موات ممکن است در حریم بافت شهری و یا خارج از حریم بافت شهری قرار گیرد.

تفاوت اراضی موات داخل و خارج از بافت شهری

اگر اراضی داخل در حریم شهری بوده سازمان مسکن و شهرسازی متولی تشخیص موات بودن آن و تولیت زمین را بر عهده خواهد داشت. چنانچه با شناسایی زمین موات مورد نظر و ارجاع امر به کارشناسان متخصص مربوطه برگه تشخیص موات بودن زمین مذکور را صادر و نسبت به تصرف و ابطال سند و اخذ سند رسمی مالکیت به نام دولت اقدام می نماید.

در صورتی که مالک و متصرفی با تصمیم مسکن و شهرسازی و موات بودن زمین مذکور مخالف و حقوق خود را معارض با تصمیم مرجع اخیر الذکر ببیند می تواند مراتب اعتراض خود را به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اعلام کند.

اراضی موات طبق کمیسیون ماده 12 زمین شهری

برطبق قانون زمین شهری، کمیسیون ماده ۱۲ مرکب از ۳ نفر نماینده از جانب مسکن و شهرسازی می باشد که با بررسی اعتراضات وارده و کارشناسی قضیه و بررسی موضوع ادعای معترض و تطابق آن با نقشه های هوایی با لحاظ دو قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ و نیز قانون زمین شهری نسبت به موضوع تعیین تکلیف و اقدام به صدو رای می نماید.

اثبات اسناد مالکیت اراضی موات

مالک و معترض باید در این کمیسیون با تمسک به ادله مختلف اعم از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی، استشهاد محلی، اسناد مالکیت و شیوه دخل و تصرف خود در زمین احیاء و عمران و آبادی زمین مورد نظر خود به تاریخ قبل از ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ را اثبات نماید. کمیسیون مزبور نیز چنانچه سابقه عمران و احیاء را قبل از تاریخ فوق احراز کند در واقع زمین موات محسوب نگردید و مکلف به استرداد زمین مذکور و ابطال اسناد خود است.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ در دعاوی اراضی موات

آراء صادره از کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. اما چنانچه اراضی موات خارج از حریم شهر واقع شده باشند وزارت کشاورزی که اختیارات خود را به اداره منابع طبیعی محول نموده، عهده دار تشخیص موات بودن و تولیت قضیه می باشد.

مرجع تشخیص اراضی موات خارج از حریم شهر

هیات ۷ نفره وزارت کشاورزی متشکل از

• ۲ نماینده وزارت کشاورزی،
• ۲ نفر نماینده جهاد کشاورزی،
• ۱ نفر حاکم شرع،
• ۱ نفر نماینده وزارت کشور،
• و ۲ نفر از اهالی متعهد محل شهر و روستا و شورای محل است که بعداً در سال ۱۳۷۰ با سازمان امور اراضی ادغام شده می باشد که با لحاظ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۳۰ نسبت به تشخیص موات بودن و ابطال اسناد مالک و اخذ سند مالکیت به نام دولت اقدام می نماید.

در صورتی که مالک یا معترضی نیز مدعی مالکیت اراضی مذکور و عدم موات بودن آن شود، باید سابقه عمران و احیاء و آبادی زمین متنازع فیه را قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۰۹/۳۰( تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن) در مرجع یاد شده اثبات نماید. آراء صادره از مرجع اخیر الذکر قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل و سپس دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

چگونگی احیای اراضی موات

قانون گذار در ماده ۱۴۳ قانون مدنی ‏جهت احیای اراضی موات سه شرط را پیش بینی کرده است:

‏- عملی که عرفآ آباد کردن محسوب گردد؛ مانند زراعت، درخت کاری و غیره

‏- قصد تملک:

چون احیای موات یک عمل حقوقی است قصد مالک شدن در تحقق آن لازم است و آباد کردن زمین بدون قصد تملک ایجاد مالکیت نمی کند.

‏- رعایت مقررات:

احیا کننده باید مقررات مربوط به این موضمه را از هر حیث رعایت نماید.در مقاله های بعدی قوانین محدود کننده ای تملک اراضی به تفسیر بیان خواهد شد.در تملک اراضی موات شروع به احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین و کندن چاه و غیره… که اصلاحا «تحجیر» نامیده می شود، کافی نیست و موجب مالکیت نمی شود، ولی برای تحجیر کننده حق اولویّت در احیا ایجاد می نماید.

شروع احیای اراضی موات

شروع در احیا، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود. ولی برای شخص تحجیرکننده حق اولویتی در احیا ایجاد می کند. هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند، مالک آن قسمت می شود. تملک اراضی موات و مباح نیاز به قصد تملک دارد و نوعی اراده مشروط برای احیا لازم است. به وکالت یا ولایت و یا فضولی زمینی را برای دیگری احیا و تملک نمود. زیرا خصوصیتی در اراده مالک موجود نیست.

تملک قطعه زمین در اثر احیا، موجب تملک وسایلی که برای کمال انتفاع از آن لازم است .نیز می باشد؛ مانند نهرهایی که به آن زمین آب می رساند و یا راه هایی که برای رفتن به آن زمین است و همچنین احیای قریه یا روستا موجب تملک مراتع لازمه برای چرانیدن گوسفندان و گاوها نیز می باشد و از آن قبیل است.

مالکیت بر اراضی موات

برطبق دعاوی اراضی موات منظور اراضی است که رها شده هستند، به این معنا که یا از ابتدا رها شده بودند و هیچگونه علامت مالکیت در آن رویت نشده یا این که شخص یا اشخاصی در آن حق مالکیت خود را اعمال نموده و تصرفاتی داشته اند ولیکن اکنون از آن ملک و تصرف اعراض نموده اند به این معنا که آن اراضی را رها کرده اند.

اراضی موات متعلق به حاکم اسلامی است. حکومت قادر است این زمین ها را برای ایجاد موازنه اقتصادی میان افراد جامعه، جهت سکونت و زراعت و یا غیره به اشخاص واگذار نماید و ایشان نسبت به احیای آن و تصرف و اعمال حق مالکیت اقدام کنند.

تشخیص زمین موات

تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند ۹ ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶ با وزارت ‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است. تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها ‌طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر و تا شعاع سی کیلومتر خارج از ‌محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می باشد.

مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند بر اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها حاکم می باشد. بر اساس این قانون تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت ۷ نفره واگذاری اقدام می‌ نماید. در‌صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ‌ابطال و از متصرف خلع ید می شود.

اعضای تشکیل دهنده هیات ۷ نفره

اعضای تشکیل دهنده هیات هفت نفره:

• دو نفر نماینده وزارت کشاورزی ،
• یک نفر نماینده جهاد کشاورزی ،
• یک نفر حاکم شرع،
• نماینده وزارت کشور،
• و دو نفر عضو متغییر مورد اعتماد اهالی محل می باشند.

وظایف هیات ۷ نفره واگذاری

• حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای قانون تشخیص اراضی موات
• واگذاری زمین
• تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی

صلاحیت هیات ۷ نفره واگذاری زمین

در تشخیص اراضی موات غیر شهری

برطبق ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند کلیه اسناد و مدارک متعلق به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد، واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنا اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت :

• تولید محصولات کشاورزی و صنعتی،
• ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه،
• و برطرف ساختن نیاز دستگاه های کشاورزی و صنعتی،
• نهاد های انقلاب اسلامی،
• و شهرداری ها،
• و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند، حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید.

بر اساس آراء صادره از محاکم عمومی، تجدید نظر و شعبات عالی دیوان کشور محدوده عمل ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن فقط اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت است و سازمان امور اراضی صلاحیت دخالت در زمین هایی که مالک آن یا متصرف آن دولت است را ندارد.


رسیدگی در هیات ۷ نفره واگذاری زمین

هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی با حضور حداقل چهار نفر از اعضا تشکیل جلسه می دهد و رای اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حتما حاکم شرع باشد. هیات نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهد نمود.

ابلاغ رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین

در صورتیکه زمینی موات اعلام شود و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد، هیات ها باید بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آنها ابلاغ و با فاصله پانزده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی در دو نوبت آگهی نمایند و یا توسط سایر وسایل ممکن و معمول به اطلاع مالکان ذیربط برسانند.

اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین

در قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مرجع رسیدگی به اعتراض مشخص نشده اما در آیین نامه اجرایی این قانون که در سال ۱۳۶۶ به تصویب هیات وزیران رسیده رای صادره از جانب کمیسیون تشخیص هیات هفت نفره در دادگاه صالحه قابل اعتراض می باشد و مالکان اراضی می توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا به هیات های هفت نفره ارسال نمایند؛ چنانچه اعتراض به هیات هفت نفره ارسال شود هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.

مهلت اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین

بر طبق به مقررات ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و آئین نامه اجرایی مربوطه اعتراض به رای هیات هفت نفره محدودیت زمانی ندارد و مهلتی برای آن تعیین نشده است.


نحوه اجرای رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین

برطبق تبصره دو ماده ۳ آیین نامه اجرایی پس از قطعیت رای اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض، دادگاه رسیدگی و رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر کرده باشد، به شرح زیر اقدام می شود:

- در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شود ، اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و چنانچه مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند با رعایت حدود مجاورین، از طرف اداره ثبت و با حضور نماینده هیات ۷ نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می شود.

-در صورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از این که آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد، بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند “الف” از طرف اداره ثبت محل اقدام می شود و اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر کند.

مجازات تصرف و معامله اراضی موات

اشخاصی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح، اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده و یا به صورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هرگونه تصرف و معامله و نقل و انتقال و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران نمایند، متصرف در اموال عمومی محسوب و پس از شکایت هیات، مطابق قوانین موضوعه به موضوع رسیدگی و برطبق مواد ۱۳۴ و ۶۹۰ قانون مجازات با متخلف برخورد می شود.

اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به هر نحو در رهن، وثیقه و یا تامین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه های دولتی یا نهاد های انقلاب اسلامی یا بانک ها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها به دیگری فروخته شده باشد، اسناد مالکیت آنها ابطال و آزاد تلقی می شوند، مطالبات ناشی از موارد فوق نیز منتفی است و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفا است.

نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

نظریه مشورتی:
مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می شود و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد.

اما ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده

در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او:

• قصد تجاوز نداشته
• و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد
• یا تشخیص موقع طبیعی ملک
• یا پیاده کردن نقشه ثبتی
• یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء
• یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف می شود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می دهد در غیر اینصورت حکم بخلع ید وقلع بناء مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد. منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم می باشد.

در صورتی که تجاوز به اراضی مجاز موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور می شود. مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحکم قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد ذینفع می تواند با استناد باین قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای اعاده دادرسی کند.

وکیل امور اراضی گروه حقوقی آساک

وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی می داند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیان هایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند.

مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی امور اراضی را با وکیل امور اراضی مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.