.jpg){kind=logo}
نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری
نحوه ی حل و فصل اختلافات و دعاوی در قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری، قراردادهایی هستند که بین پیمانکار و کارفرما منعقد می شود و هر یک از طرفین را ملزم به انجام تعهدات خود می کند که در طول مفاد پیمان نسبت به انجام تعهدات موافق بوده اند.
تعهدات طرفین پیمان با یک دیگر متفاوت است که این تعهدات در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است و شرایط خصوصی پیمان باید با رعایت مفاد شرایط عمومی طرح شود.
اگر هر یک از طرفین (کارفرما) یا (پیمانکار) به تعهدات خود عمل نکنند طرف مقابل میتواند نسبت به آن موضوع طرح دعوی نماید .
با توجه به ماده 28 شرایط عمومی پیمان در رابطه با تحویل کارگاه:
- اخذ پروانه
- یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری
- حق ریشه
- مستحدثات و مانند اینها باشد، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجه مزبور است.
تبصره دو – در صورتی که در محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعلیق میگردد و طبق ماده 49 رفتار می شود.
ب – کارفرما پس از مبادله پیمان تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام میکند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس هایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید.
در صورتی حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود کارفرما حق دارد که طبق ماده 46، پیمان را فسخ کند.
در صورت مجلس هایی که تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمین ها و محل هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد، درج شود.
اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد؛
ج – هر گاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد، و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را پرداخت می کند، مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور، پیمانکار در محاهای تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد .
اگر مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه؛
- هر کدام که کمتر است بیشتر شود، حقوقی به پیمانکار تعلق میگیرد؛
- بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد،
- پیمانکار میتواند با اطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت از کارا از تعهدات خود حذف کند،
- ولی اگر این مبلغ بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد،
- در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار،
- پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود.
هر گاه پیمانکار در محل هایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیش گفته تاخیر شده است، کار اجرایی را شروع نماید حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید .
تبصره – اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد؛
- برای تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه،
- هر کدام که کمتر است،
- نسبت به تاخیر مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند.
- اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه،
- هر کدام که کمتر است،
- مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد،
- با اعلام او قرارداد طبق ماده 48 خاتمه میابد و پیمانکار نمی تواند هیچ گونه دعاوی دیگری را مطرح نماید .
خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه برای مدت مازاد بر یک ماه، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر است قابل پرداخت است .
د - در مواردی که به استناد این ماده قسمتی از تعهدات پیمان کار حذف شود تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده میشود.
حل و فصل اختلافات در قرارداد پیمانکاری
و – در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محل هایی خارج از محل های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده کند، باید موقعیت آنها را به تایید کارفرما برساند.
در این حالت، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملک به عهده ی پیمانکار است و کارفرما در این موارد مسئولیتی ندارد. هر گاه پیمانکار محل های مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره ای در اختیار بگیرد، باید در اجاره نامه ی آن ها، امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند.
با توجه به ماده فوق در صورت تحویل ندادن به موقع کارگاه؛
یا تاخیر از سوی کارفرما در صورتی که پروژه به اتمام رسیده و ضمانت نامه ی حسن انجام کار باید به صورت قطعی به پیمان کار تحویل داده شود.
راهکار داوری بر اساس شرایط پیمان
طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان، در صورت بروز اختلاف در اجرا یا تفسیر مواد پیمان بین دو طرف، قبل از درخواست ارجاع موضوع به داوری، این دو طرف می‌توانند به روش تعیین شده در بندهای یک و دو به داوری مراجعه کنند.
مطالعه و استعلام در مورد متون بخشنامه‌ها
اگر اختلاف از برداشت‌های متفاوت از بخشنامه‌های ارسال شده توسط سازمان برنامه و بودجه ناشی شود، هر طرف میتواند چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را از سازمان استعلام کرده و طبق نظری که اعلام میشود، عمل نماید.
روش کارشناسی برای اختلافات غیرمشمول
در مواردی که اختلافات خارج از دامنه بند یک باشند، دو طرف می‌توانند به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب مراجعه کرده و طبق نظر اعلام شده توسط ایشان، عمل نمایند.
روش داوری با درخواست به سازمان برنامه و بودجه
در صورت عدم توافق بر سر انتخاب کارشناس یا نظرات ارائه شده، هر طرف میتواند درخواست ارجاع موضوع به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه داده و از این راه برای حل اختلافات استفاده کند.
دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری به روش‌های مختلفی از جمله داوری، کارشناسی و مطالعه مفاد پیمان تکیه میکند، تا اختلافات به‌سرعت و به‌صورت قانونی و موثر حل شوند
تبصره یک – چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .
– ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند. # حل و فصل اختلافات در قرارداد پیمانکاری
با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان
در قراردادهایی که یک طرف آن دولت می باشد چون منافع عموم مردم در این قراردادها مطرح است داوری در رابطه با آنها کارساز نیست زیرا این گونه داوری ها توسط مراجع غیر قضایی صورت می گیرد.
در حالی که دادگاه بهترین مرجع برای حل اختلاف در این گونه قراردادهاست و باید توجه داشت که در قرادادهایی که یک طرف آن دولت است ماده139 قانون اساسی و همچنین ماده 457 آیین دادرسی کیفری باید رعایت گردد.
که شما می توانید برای مشاوره بیشتر با وکلای گروه حقوقی آساک تماس حاصل فرماید که می توانند بهترین راهنمای شما در این مسیر باشند.حل و فصل اختلافات در قرارداد پیمانکاری
