.jpg){kind=logo}
تاریخ تصویب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۳
مرجع تصویب : مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام میشود کاربرد دارد.
ب ـ قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از:
تبصره ـ
نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنا هستند.
واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف میشوند:
الف ـ مناقصه:
فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.
ب ـ مناقصهگزار:
دستگاه موضوع بند «ب» ماده (ر) این قانون که مناقصه را برگزار مینماید.
ج - مناقصهگر:
شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه و دریافت و در مناقصه شرکت میکند.
د ـ کمیته فنی بازرگانی:
هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام دستگاه مناقصهگزار انتخاب میشود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده میگیرد.
هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصهگران:
عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصهگران که از سوی مناقصهگزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود.
و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها:
فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصهگران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشوند.
ز ـ ارزیابی مالی:
فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شدهاند، برگزیده میشود.
ح ـ ارزیابی شکلی:
عبارت است از بررسی کامل بودن سند و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط ـ انحصار:
انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود:
۱ـ اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
2ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی ـ برنامه زمانی مناقصه:
سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود.
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم میشوند:
۱ـ معاملات کوچک:
معاملاتی که به قیمت ثابت است سال ۱۳۸۲ کمتر از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ معاملات متوسط:
معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
۳ـ معاملات بزرگ:
معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره ۱ ـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ۲ ـ
مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واجد متقاضی معامله میباشد.
تبصره ۳ ـ
مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصبهای فوق نباید با تفکیک اقلامی که بهطور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند به نصاب پایینتر برده شود.
الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقهبندی میشوند:
۱ـ مناقصه یک مرحلهای:
مناقصهای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصهگران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود.
۲ـ مناقصه دو مرحلهای:
مناقصهای است که به تشخیص مناقصهگزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش میکند و بر اساس مفاد ماده (۹) این قانون برنده مناقصه تعیین میشود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زیر طبقهبندی میشوند:
۱ـ مناقصه عمومی:
مناقصهای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصهگران میرسد.
۲ـ مناقصه محدود:
مناقصهای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصهگزار محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.
فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصهگران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) این قانون] به اطلاع مناقصهگران میرسد.
الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضاء زیر تشکیل میشود:
ب ـ در مناقصه مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر بهعنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحلهای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصهگزار تشکیل میشود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی به انتخاب هیأت مدیره میباشد.
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصهگر و مناقصهگزار هیأت رسیدگی تشکیل میگردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از موارد این قانون.
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره ۱ ـ
موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
تبصره ۲ ـ
آئیننامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده۷به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فرایند برگزاری مناقصات فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیشبینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ـ موضوع پیشبینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصهگزار قید و تعهد شود.
مناقصه به طریق زیر انجام میشود:
الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آنها تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت میشود.
تبصره ـ
چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد میتوان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی یا به مأمور خرید محول نمود.
ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصهگران، باید موارد زیر لحاظ شود:
ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصهگران به شرح زیر است:
ج ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آییننامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصهگران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخصهای اندازهگیری و روش ارزیابی مناقصهگران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید بهطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
الف ـ شرکتکنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصهگزار تسلیم کنند:
۱ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
۲ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بینالمللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
الف ـ هیچ یک از شرکتکنندگان در مناقصه، جز در موردی که در اسناد مناقصه پیشبینی شده باشد، نمیتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرکتکنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
ج ـ مناقصهگزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکتکنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکتها صیانت نماید.
د ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
الف ـ چنانچه شرکتکننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، میتواند از مناقصهگزار توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصهگران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون بهطور یکسان برای همه شرکتکنندگان مناقصهگر ارسال خواهد شد.
الف ـ پیشنهادهای مناقصهگران در زمان و مکان مقرر گشوده میشود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه دو مرحلهای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است در این صورت پاکتهای قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصهگزار صیانت میشود. در مناقصات یک مرحلهای، پیشنهادهای قیمت بیدرنگ گشوده و براساس ماده (۲۰) این قانون، برنده مناقصه تعیین میشود.
د ـ دستگاه مناقصهگزار مکلف است از مناقصهگران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
الف ـ در مناقصات دو مرحلهای، مناقصهگزار موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصهگران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین میکند به جلسه بعدی کمیسیون حواله میشود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کردهاند، گشوده میشود.
ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د ـ پاکت پیشنهاد قیمت مناقصهگرانی که در ارزیابیهای فنی بازرگانی پذیرفته نشدهاند، باید ناگشوده بازگردانده شود.
الف ـ هنگام ارزیابی مالی، مناقصهگری که مناسبترین قیمت حائز شده باشد، بهعنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام میشود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب ـ پس از گشودن پاکتهای قیمت، چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه میتواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی و به کمیسیون مناقصه اعلام میکند.
ج ـ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصهگزار نگهداری و تضمین سایر مناقصهگران بازگردانده میشود.
د ـ در مناقصات بینالمللی، مناقصهگران داخلی نسبت به مناقصهگران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصهگران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیشبینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد میگردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیشبینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قبل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
ب ـ مناقصهگزار موظف است اطلاعات موضوع بند «الف» این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخهای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج ـ اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک منقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطلاعرسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئیننامه، اجرائی نظام مستندسازی و اطلاعرسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید میگردد:
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو میشود:
ج ـ مناقصهگزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۲) این قانون به آگاهی همه مناقصهگران برساند.
الف ـ چنانچه هر یک از مناقصهگران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد میتواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصهگزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصهگزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع میشود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
مناقصه محدود با رعایت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار میشود:
الف ـ وجود فهرستهای مناقصهگران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصهگران صلاحیتدار، برابر آییننامهای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصهگران صلاحیتدار که طبق ماده (۱۲) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (۱۳) این قانون نیست.
در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات و با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند «ب» ماده ( ۱ ) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند «ب» ماده ( ۱ ) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاههای اجرائی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند «ب» ماده ( ۱ ) استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
تبصره ۱ ـ در دستگاههایی که ذیحساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذیحساب میباشد.
تبصره ۲ ـ هیأت ترک مناقصه در استانداریها، استاندار یا نماینده و معاون ذیربط استاندار و ذیحساب استانداری میباشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالیحسب مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود. با حضور هر سه نفر اعضاء مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (۲۷ ) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
۱ -در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت.
۲ـ در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ میگردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره ـ
در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک منقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
۳ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.
۴ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ» خواهد بود.
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند «ب» ماده ( ۱ ) این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ با اصلاحاتی در بند «ب» ماده ( ۱ ) و بند «ب» ماده (۲۸) و ماده (۳۰) و حذف بندهای «د»، «هـ» و جز (۳) بند «ز» ماده (۲۸) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی