پیمان قرارداد؛ 09023589119؛ گروه حقوقی آساک؛ شرایط عمومی پیمان قرارداد؛ قرارداد پیمانکاری​
شرایط عمومی پیمان
شرایط عمومی پیمان یکی از مهم ترین شرایطی است که در همه قراردادهای پیمانکاری وجود دارد و  شرایط عمومی که بر پیمان حاکم است را مشخص میکند. شرایط عمومی پیمان شامل موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• تعریف شرایط عمومی پیمان
• تعریف پیمان
• ضمانت های اجرایی شرایط پیمان
• تاریخچه تدوین شرایط عمومی پیمان
• محتوای شرایط عمومی پیمان
• ارکان تشکیل دهنده شرایط عمومی پیمان
• موافقت نامه شرایط عمومی پیمان/تعاریف اصطلاحات
• تائیدات و تعهدات پیمانکار
• تعهدات و اختیارات کارفرما
• تضمین، پرداخت و تحویل کالا
• حوادث قهری،فسخ، تعلیق،تسویه حساب، حل و فصل اختلاف
• افراد ذی نفع در قراردادهای پیمان 
• شرایط عمومی پیمان در قرارداد پیمانکاری غیردولتی
• مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

تعریف شرایط عمومی پیمان
شرایط عمومی پیمان، شامل بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری است و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است. شرایط عمومی پیمان، حدود حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها را تبیین میکند و در خصوص حوادث قهری، یعنی حوادث خارج از اختیار افراد که غیرقابل‌پیش‌بینی و جلوگیری هستند همانند بلایای طبیعی، نحوه‌ی فسخ قرارداد یا تعلیق (متوقف کردن) یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل تعیین‌تکلیف میکند. امروزه قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند. اما موارد درج‌ شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند. عمومات موردنیاز برای هر قرارداد پیمانکاری از قبل توسط اهل خبره پیش‌بینی وراهگشای کارفرمایان و پیمانکاران قرار میگیرد.

تعریف پیمان

پیمان به مجموعه مدارک و اسناد مندرج در ماده ۲ موافقتنامه، شامل مشخصات اصلی پیمان، موضوعیت پیمان، مبلغ پیمان و مدت آن و همچنین مشخصات طرفین، گفته می شود.

ضمانت های اجرایی شرایط پیمان
ضمانت نامه اجرایی شرایط پیمان در واقع مستقل نیستند و تابع مفاد موافقت نامه می باشند و شامل تعهدات و الزامات هستند. شرایط پیمان در اصل طوری تنظیم می شود که در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات خود، جزای متناسب با آنها در نظر گرفته شده باشد. در نتیجه منافع طرف مقابل تأمین می شود.

تاریخچه تدوین شرایط عمومی پیمان
گاهی ممکن است شروط و توافقاتی که درمورد انواع عقود مطرح می شوند و مورد نیاز یک قرارداد هستند، طولانی و پیچیده شوند. پروژه های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری از این دسته از قراردادها هستند. در این پروژه ها، به علت طولانی بودن مدت زمان آنها و پیچیده و چند بعدی بودن ذاتی این قراردادها، پیش بینی کلیه احتمالات و شرایط و توافق بر سر این احتمالات بسیار سخت و حتی می توان گفت نا ممکن است. در پروژه های عظیم و قراردادهای چندوجهی، طرفین نمی توانند کلیه فروض را بررسی کنند.همچنین نمی توانند درمورد آنها توافق کنند و به صورت شروط ضمن عقد در قرارداد بیاورند که این امر باعث اتلاف وقت، انرژی طرفین و سنگین شدن حجم قرارداد می شود و مشکلات عدیده ای را به همراه می آورد. همین مشکلات موجب شد تا به مرور درخصوص شرایط عام و مشترک قراردادهای پیمانکاری پیش نویسی تهیه شود و به صورت الگو مورد پذیرش و استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب، درخصوص شرایط عام و کلیِ تائید شده، دیگر مذاکره صورت نمی گرفت و طرفین تنها درمورد شروط جزئی تر و اختصاصی تر که در پیش نویس مزبور قید نشده بود، توافق می کردند. عموما این پیش نویس را جمعی از متخصصان علوم مرتبط با پروژه های پیمانکاری نظیر متخصصان فنی و حقوقی تهیه می کردند. طی جلسات متعددی خبرگان این حوزه ها، کلیه فروض احتمالی، اصطلاحات موردنیاز و شروطی را که توافق در خصوص آنها موجب رفع اختلافات آتی می شد، فرض کردند و پیش نویس مزبور را به عنوان نمونه ای قابل استناد و استفاده برای همه تهیه کردند. در راستای همین امر، در سال ۱۳۷۸، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفترچه ای منتشر کرد که روی جلد آن این عبارت درج شده بود: موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها.

محتوای شرایط عمومی پیمان
این دفترچه دارای سه جزء موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان است که به طور خلاصه پیمان نامیده می شود. شرایط عمومی پیمان به عنوان مهم ترین بخش این دفترچه از ۵۴ ماده تشکیل شده است و به بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری پرداخته و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است. شرایط عمومی، حدود حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها را تبیین کرده و در خصوص حوادث قهری (یعنی حوادث خارج از اختیار افراد که غیرقابل پیش بینی و جلوگیری هستند؛ (همانند بلایای طبیعی)، نحوه فسخ قرارداد یا تعلیق (متوقف کردن) یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل تعیین تکلیف کرده است. امروزه قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند.

ارکان تشکیل دهنده شرایط عمومی پیمان
شرایط عمومی پیمان از فصول متفاوتی تشکیل شده است.قسمت های شرایط عمومی پیمان شامل فصول ذیل می باشد:
موافقت نامه شرایط عمومی پیمان/تعاریف اصطلاحات
فصل اول مشتمل بر دو بخش است، تحت عنوان موافقت نامه شرایط عمومی پیمان به توضیح تاریخ تنفیذ و تاریخ شروع کار و دوره تضمین می پردازد و اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرارداد را تعیین می کند. بخش دوم، به بیان تعاریف اصطلاحات کاربردی نظیر پیمانکار، کارفرما و… در این قرارداد می پردازد.
تائیدات و تعهدات پیمانکار
فصل دوم با عنوان تائیدات و تعهدات پیمانکار به بیان وظایف پیمانکاران در این قرارداد می پردازد که از جمله مهم ترین این وظایف، وظیفه حفاظت از کار و اشخاص ثالت و انجام امور مربوط به بیمه کردن افراد و تجهیزات کارگاه ها است که ذیل ماده ۲۱ این قانون آمده است. در این ماده بیان شده است که  زمانیکه کارگاه از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود و با اجرای عملیات موضوع پیمان، به تدریج کارهایی روی آن انجام می شود و مصالح و تجهیزاتی در آن به کار می رود تا روز پایان عملیات اجرائی و تحویل به کارفرما، نزد پیمانکار امانت است و هر امینی موظف به حفظ وسایل امانت به بهترین وجه ممکن است. پیمانکار در راستای این امر وظایف فرعی دیگری نظیر تکلیف به بیمه کردن وسایل و تجهیزات کارگران خود و نیز بیمه حوادث و شخص ثالث را نیز دارد.

تعهدات و اختیارات کارفرما
فصل سوم شرایط عمومی پیمان، با عنوان تعهدات و اختیارات کارفرما به امور مرتبط با کارفرما می پردازد که ازجمله آنها می توان به تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، تعدیل پیمان، تغییر مدت پیمان و مدیریت و نظارت بر اجرای کار اشاره کرد.یکی از مهم ترین مواد این فصل ماده ۲۱ آن است که تحت عنوان تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید و تعدیل نرخ پیمان به بیان حیطه اختیارات کارفرما در اعمال برخی تغییرات و محدودیت های مرتبط با آن می پردازد. با این توضیح که ممکن است در اجرای موضوع پیمان مسائلی پیش بیاید که مهندس مشاور تشخیص دهد مقادیر کارها باید از نظر فنی و مطلوبیت موضوع افزایش یا کاهش یابد. این تغییر مقادیر باید ابتدا به وسیله مهندس مشاور محاسبه شود و سپس به تصویب کارفرما برسد. کارفرما ابتدا نمی تواند اقدام به تغییر شرایط و مقادیری کند که سابقا روی آن ها ساعت ها بحث شده و موردتوافق بوده است.
تضمین، پرداخت و تحویل کالا
فصل چهارم شرایط عمومی پیمان تحت عنوان تضمین، پرداخت و تحویل کالا به بیان نکات ضروری در خصوص پایان کار از طریق اجرای قرارداد می پردازد. اینکه چه ضمانت هایی تا انتها قرارداد را همراهی می کنند و تحویل موقت به چه معناست و چه آثاری دارد.

حوادث قهری،فسخ، تعلیق،تسویه حساب، حل و فصل اختلاف

فصل پنجم شرایط عمومی پیمان که بسیار حائز اهمیت است و بخش عمده ای از دعاوی مطروحه به این حوزه اختصاص دارد، با عنوان حوادث قهری، فسخ، تعلیق، تسویه حساب و حل اختلاف به تعلیق یا پایان یافتن قرارداد به طریقی غیر از اجرای قرارداد نظر دارد.

افراد ذینفع در قراردادهای پیمان براساس شرایط عمومی پیمان

کارفرما: در این نوع قراردادها کارفرما به شخصی گفته می شود که به امضای قرارداد پیمان میپردازد. در واقع وی انجام عملیات موضوع پیمان را به همراه تمامی اسناد و مدارک لازم پیمان به پیمانکار واگذار می کند. هرنماینده قانونی و جانشین قانونی کارفرما نیز در حکم شخص کارفرما هستند.

پیمانکار: طرف دیگری که به امضای قرارداد می پردازد پیمانکار نامیده می شود و می تواند در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. وی موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان بر عهده می گیرد. هر جانشین یا نماینده قانونی پیمانکار نیز حکم خود پیمانکار را دارد.
مدیر طرح: به شخصیت حقوقی که با هدف مدیریت اجرای کار با اختیارات معین در اسناد و مدارک پیمان از طرف کارفرما به پیمانکار تعیین می شود، مدیر طرح می گویند.
مهندس مشاور یا مهندس ناظر: مهندس مشاور یا مهندس ناظر می تواند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد که با اختیارات معین برای نظارت بر حسن انجام کار به پیمانکار معرفی می شود.

شرایط عمومی پیمان در قرارداد پیمانکاری غیردولتی
قراردادهای پیمانکاری دولتی قراردادهایی هستند که یک طرف آن نهادهای وابسته به دولت هستند در حالیکه قراردادهای خصوصی بین دو طرف خصوصی، افرادی که مستقل از نهادهای دولتی کار میکنند منعقد میشوند. از آنجا که یک طرف قراردادهای پیمانکاری دولتی، دولت هست و این قراردادها در جهت منفعت عمومی منعقد می شوند پس نقش شرایط عمومی پیمان در این قراردادها پررنگ تر می باشد و از دخالت افراد تا حد امکان جلوگیری می شود. در مقابل در قراردادهای پیمانکاری خصوصی از آنجا که بیشتر رابطه ها خصوصی و میان دو طرف غیر دولتی میباشد بیشتر به اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد احترام گذاشته میشود و حتی طرفین میتوانند شرایط عمومی پیمان را تا حد زیادی تغییر دهند و شرایط حاکم بر رابطه خود را تا حد زیادی تعیین کنند.
مثال، در قراردادهای پیمانکاری به طور کلی پیمانکار ملزم است که تعهد موضوع قرارداد را خود به شخصه انجام دهد اما در قراردادهای پیمانکاری خصوصی، پیمانکار میتواند با رضایت کارفرما انجام کار را به پیمانکار دیگری بسپارد اما در قراردادهای پیمانکاری دولتی این امکان وجود ندارد و لزوما پیمانکار ملزم است خود تعهد خود را به پایان برساند .پس شرایط عمومی و خصوصی پیمان با توجه به اینکه قرارداد پیمانکاری درکدام دسته دولتی یا خصوصی قرار گیرد متفاوت می باشد و در قراردادهای پیمانکاری خصوصی طرفین اراده بیشتری برای تعیین شرایط حاکم  بر قرارداد پیمانکاری خود دارند.

ماده پنجاه
هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار:
 در اسناد و مدارک پیمان قرارداد، در صورتیکه کار پیش از موعد تمام شود، و شرط، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار قید گردد
و پیمانکار بعد از تمام شدن مدت پیمان عملیات پیمان را تکمیل کند و  اماده تحویل باشد پیمانکار طبق شرایط پیش بینی شده قرارداد، حق دریافت هزینه تسریع در کار را دارد.
در پایان کار، اگر مدت انجام کار، بیشتر از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده سی  و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین، تا بعد از تصویب کارفرما، به شرح ذیل، ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد .
اگر جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نباشد ،برای هر روز تاخیر، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.

هر گاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود؛
ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند ( دو ) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان ، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.
مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است ، عبارت است از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.
اگر پیمان، براساس ماده چهل و شش  فسخ شود ، یا براساس ماده چهل و هشت، پیمان خاتمه یابد، تاخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده سی  بررسی، میزان مجازو غیر مجاز آن تعیین میگردد. برای تاخیر غیر مجاز پیمانکار ،براساس  مفاد این بند، پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلق می گیرد.

در این حالت، مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، عبارت است از:
مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد ، منهای مبلغ کار انجام شده
در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از رقم درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان ، میزان آن قید گردد، خسارت تاخیر بر طبق آن محاسبه میگردد.
ماده پنجاه و یک شرایط عمومی پیمان صورتحساب نهایی:
صورتحساب نهایی پیمان ،ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده چهل تهیه و تصویب می شود و مبلغی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر می گردد.
مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها، بهای مصالح، تجهیزات و ماشین آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار، مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده.
صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد، توسط کارفرما و پیمانکار امضا می شود . اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند، باید ظرف یک ماه، نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد، وگرنه صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می شود.
کارفرما در صورت تایید اعتراض پیمانکار، صورتحساب نهایی را اصلاح می کند و دو طرف پیمان آن را امضا می کنند.
صورتحساب نهایی تایید شده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده پنجاه و دو قرار می گیرد، برای دو طرف پیمان قطعی است و هر گونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی تاثیر است.
در صورتی که پیمانکار نسبت به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد؛ و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می تواند برای حل مسئله، طبق ماده پنجاه و سه اقدام نماید.
 

تبصره یک ـ

اگر به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه صورتحساب نهایی ، هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانتنامه های پیمانکار بوجود آید، کارفرما این هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شده است، به او پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هر یک از تضمین ها از سه ماه بیشتر باشد، کارفرما تضمین مربوط را آزاد می کند.
 

تبصره دو -  

اگردر صورت وضعیت قطعی، معلوم گردد که در آخرین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بدهکار نیست یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار است یا طبق صورت حساب نهایی، مشخص گردد؛ که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را که از سوی پیمانکار تامین شده است، برای مدتی که در آزاد نمودن آنها تاخیر ایجاد گردیده، پرداخت کند.
 

ماده پنجاه و دو 

 

تسویه حساب: اگر صورتحساب نهایی که به شرح ماده پنجاه و یک تهیه شده است، پیمانکار بستانکار باشد، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند، دیگر تضمینهای پیمانکار، از هر نوع که باشد، بی درنگ آزاد می شود .
هر گاه پیمانکار در مهلت مقرر در بالا ، طلب کارفرما را پرداخت کند، به غیر نصف کسور تضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند، بقیه ضمانتنامه ها و سپرده های او، به هر عنوان که باشد، بی درنگ آزاد می شود.
اگر بر اساس صورتحساب نهایی، پیمانکار بدهکار گردد؛ مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما، به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر نماید ، کارفرما حق دارد ، بدون انجام تشریفات قضایی ، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهای پیمانکاردر صورتی که طبق ماده چهل و هفت ضبط نشده باشد؛ وصول نماید و اگر مبالغ این تضمین ها تکافو ننماید ، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر دارایی های او وصول کند.

ماده پنجاه و سه

در صورتی که پیمانکار نسبت به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد؛ و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می تواند برای حل مسئله، طبق ماده پنجاه و سه اقدام نماید.

حل اختلاف: هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید،دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند " ج "، بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای یک و دو پیمان قرارداد، عمل کنند.
در صورتیکه  دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده بیست و سه قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است برداشت متفاوت داشته باشند، هر یک از دو طرف میتوانند از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام کنند و دو طرف براساس نظر سازمان برنامه و بودجه، عمل کنندف نظرهایی که خارج از شمول بند یک، است.
هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر بوجود آید، هر یک از طرفها می تواند درخواست اجرا موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کند.
در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند دو، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده براساس  بندهای یک  و دو، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف ، براساس بند  " ج " پیمان قرارداد عمل میشود.
رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف براساس نظر کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام شده، عمل کنند.
 

تبصره یک -

چنانچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با تقاضای مورد اشاره موافقت کند، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
 

تبصره دو -

رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می گردد. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرفها بر طبق آن عمل میکنند.

ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نیست  که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

ماده پنجاه و چهار 

 قوانین و مقررات حاکم بر پیمان قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان براساس قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.

اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود براساس شرایط عمومی پیمان قرارداد  نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند استفاده از راهنمایی و مشاوره وکیل برای رسیدن به حق و حقوق قانونی بسیار تاثیر گذار میباشد.

 

 

مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید.
سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قرارداد پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان و... را با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید.

 مشاوره حقوقی :
09023589119
40222853
www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام