مشاوره در خصوص تهدید و اکراه در دعاوی حقوقی با وکیل آنلاین، حضوری، تلفنی در گروه حقوقی آساک. تهدید از دید حقوقی، مرتبط با اجبار یا اکراه است. چنانچه در تهران بزرگ و یا هر شهری در ایران، درگیر چنین مسائلی هستید، با گروه حقوقی آساک در ارتباط باشید. برای طرح شکایت با عنوان تهدید میتوانید از وکلای گروه حقوقی آساک که در این بخش تخصص بیشتر و پرونده های متعددی داشته اند استفاده کنید و یا بهره برید. گروه حقوقی آساک با دارا بودن کادری توانا که متشکل از مشاوران حقوقی، کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری متخصص شما عزیزان را در طرح دعاوی حقوقی یاری می دهد.

تهدید و اکراه در دعاوی حقوقی

امضا و تایید در قراردادها به دلیل تهدید و اکراه دردعاوی حقوقی قابل طرح است. تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است و عبارت از عملی که دیگری را به ارتکاب جرم یا گرفتن مال مجبور کند طوری که ترس از عاقبت انجام یا عدم انجام عمل تهدید شونده را وادار به اطاعت از خواسته ی تهدید کننده کند.

برطبق ماده 203 قانون مدني اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود. بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• شرایط تحقق اکراه
• تهدید نامشروع
• موضوع تهدید
• تهدید به قتل
• تهدید به بمب گذاری
• تناسب بین مورد تهدید و معامله
• انواع اکراه
• تفاوت اکراه قانونی و غیرقانونی
• اکراه مادی
• اکراه معنوی

• اكراه شخص ثالث
• عدم نفوذ قرارداد اکراهی
• عدم تنفیذ معامله به دلیل تهدید و اکراه
• اثر اجازه مکره
• شروط تحقق اضطرار و ضرورت
• مسئولیت مضطر
• تفاوت معامله اکراهی و اضطراری
• شرایط تحقق اکراه و اجبار معنوی
• رای وحدت رویه دیوان عالی شماره ۷۲۱ در مورد تهدید و اکراه
• وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک

شرایط تحقق اکراه

اکراه فشارغیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین می‌شود. این موضوع در ماده 202 قانون مدنی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. برطبق این ماده، در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. از آنجایی که رضای طرفین شرط نفوذ عقد است، بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین، غیرنافذ باشد. عقد غیرنافذ باطل نیست بلکه عقد صحیحی است که به علت راضی نبودن یکی از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانونی عقد در آن جریان ندارد.

تهدید نامشروع

موضوع تهدید باید امری غیرمجاز و نامشروع باشد. با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز اکراه محقق نمی‌شود. تهدید به ضرب و جرح یا قتل شخص، ضبط کالای او یا به زندان انداختن وی با شهادت دروغ یا انجام هر عمل دیگری که صرف نظر از انگیزه، غیرقانونی باشد، نامشروع است. یکی از موارد این است که تهدیدکننده حق انجام آنچه را که تهدید به آن می‌کند، دارد. مانند اقامه دعوی، تعقیب کیفری، تنظیم واخواست عدم تأدیه برای سند قابل نقل و انتقال یا پایان دادن به قرارداد. با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز، اکراه محقق نمی‌شود.

-ملزم شدن به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود. مورد این ماده نیز در حقیقت نوعی تهدید به امر مجاز است، به اینکه هرگاه شخصی که ملزم به انشای معامله شده است، معامله را انشا نکند، به دستور مقامات صالحه قانونی، آن معامله تشکیل خواهد شد. مشروع بودن اکراه تنها از طریق به کار بردن وسایل مباح تحقق نمی‌یابد بلکه این وسایل را می‌توان برای رسیدن به هدف نامشروع نیز مورد استفاده قرار داد. حق اقامه دعوا و توقیف اموال بدهکار برای حفظ مصلحت اجتماعی ویژه‌ای به طلبکار داده شده است.

موضوع تهدید

تهدید طرف معامله در جان یا نفس یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج، زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. لازم نیست که اکراه نسبت به شخص طرف معامله انجام شود بلکه تهدید اقوام نزدیک او نیز کافی است. قانون برای تعیین اقوام نزدیک، ضابطه کلی طبقانی و درجاتی تعیین نکرده است. فقط در ماده 204 زوج، زوجه و آبا و اولاد را به عنوان مثال ذکر کرده و نهایتاً تشخیص درجه خویشاوندی را به نظر عرف واگذار کرده است.

مطابق ماده 204 قانون مدنی، اگر تهدید نسبت به جان، مال و آبروی کسانی شود که در دید عرف از خویشان طرف معامله نیستند یا نسبتی با او ندارند، اما به دلیل دوستی چنان نزدیکند که جان و مالشان در حکم جان و مال دیگری است، اکراه بی‌تأثیر است.

تهدید به قتل

برطبق ماده ۶۶۹ تعزیرات هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم می شود.

ضرر نفسی:

ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد.مثل اینکه طرف مقابل را تهدید به قتل یا تهدید به قطع اعضا یا تهدید به قطعه قطعه کردن نماید.

ضرر شرفی:

هر نوع ضرری است که متوجه آبروی فرد گردد.مانند اینکه روابط میان شخص و همسرش اختلافات خانوادگی موضوع تهدید باشد.اگر همراه با تهدید جرم دیگری مانند قذف نیز رخ دهد به آن جرم نیز محکوم می شود.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید

ضرر مالی:

ضرری است که متوجه حقوق مالی او شود. در تهدید مالی مال باید مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته باشد. اگر شخصی دیگری را تهدید بر این امر نماید که مشروبات الکلی او را تلف کند با توجه به مال نبودن مشروب جرم تهدید نیز محقق نشده است.

افشای سر:

چیزی است که شخص صاحب آن بر پنهان ماندن و مکتوم ماندنش اصرار دارد مانند اینکه شخصی دیگری را به افشای رابطه جنسی، وجود همسر اول، فرزند طلاق بودنش تهدید نماید.

تهدید به بمب گذاری

هر کس به قصد بر همزدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. جرم موضوع این ماده ادعای دروغ را شامل می شود.زیرا اگر ادعا نماید که وسائل بمب گذاری شده و واقعا هم بمب گذاری شده باشند نه تنها جرمی انجام نداده بلکه باید در خصوص اطلاع دادن، از او قدردانی کرد.

سوء نیت خاص که همان قصد بر هم زدن امنیت و تشویش اذهان عمومی است. تفاوت تهدید با ادعا در این است که ادعا مربوط به گذشته است اما تهدید مربوط به آینده می باشد. تهدید ممکن است هم دروغ باشد هم واقعیت اما ادعا دروغ است. تهدید حتما به عملکرد خود فرد مربوط است اما ادعا ممکن است راجع به فعل یا ترک فعل دیگری باشد.

تناسب بین مورد تهدید و معامله

برای تحقق اکراه، یعنی ورود فشار غیرقابل تحمل، لازم است تناسبی بین مورد تهدید و معامله‌ای که تهدیدکننده، تشکیل آن را از تهدیدشونده درخواست می‌کند، وجود داشته باشد، به طوری که عادتاً تهدیدشونده را وادار کند که برای پرهیز از عواقب اجرای تهدید، مبادرت به تشکیل معامله کند، مانند این که شخص تهدید کند که اگر کامیون خود را به من نفروشی، با کارد ضرباتی بر تو وارد خواهم کرد یا خانه‌ات را آتش می‌زنم.

اگر میان مورد تهدید و معامله درخواست‌شده تناسب عرفی وجود نداشته باشد، اکراه نمی‌تواند واقع شود، مانند اینکه شخصی دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌ات را نفروشی، یک سیلی به صورتت خواهم نواخت یا شیشه اتومیبل تو را خواهم شکست.

در این مورد با لحاظ معامله مورد درخواست، اجرای تهدید عادتاً غیرقابل تحمل نیست و شخص برای پرهیز از تحمل یک سیلی یا شکستن شیشه اتومبیل، حاضر به فروش خانه خود نمی‌شود.

انواع اکراه

اکراه را می‌توان به دو نوع اکراه قانونی و غیر قانونی تقسیم کرد.

اکراه قانونی:

اکراهی است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل، عنوان جرم را به خود نمی‌گیرد و اکراه‌کننده مستوجب مجازات نیست. همانند مأموری که بر اساس دستور مقام ذی‌صلاح و به موجب حکم دادگاه، محکومی را اعدام می‌کند.

اکراه غیرقانونی:

اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا افراد دیگر صورت می‌گیرد. این اکراه توأم با تهدید است و به موجب آن اکراه‌ شونده فاقد رضایت است.

تفاوت اکراه قانونی و غیرقانونی

در اکراه قانونی، موردی برای اعمال مجازات وجود نداشته و اکراه‌کننده مسئولیتی ندارد. حال آن که در اکراه غیرقانونی، مسئولیت اکراه‌کننده همچنان پابرجاست. اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی‌شود.

اکراه مادی

به وادار کردن کسی برای انجام کاری یا ترک آن از طریق وارد کردن صدمه و فشار مستقیم نسبت به اعضای بدن و جسم شخص اکراه‌شده، اکراه مادی گفته می‌شود. مانند اینکه فرد اکراه‌کننده، دست شخصی را به زور بگیرد و او را وادار کند که بر خلاف میلش چکی را صادر کند. مصداق بارز این نوع اکراه، ماده 668 قانون مجازات اسلامی است. هر كس با جبر و قهر یا با اكراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای كه متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا هفتاد و چهارضربه ضربه شلاق محكوم میشود.

اکراه معنوی

اجبار شخص به انجام فعل یا ترک فعلی از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف یا آبرو یا افشای سری نسبت به اکراه‌شده یا وابستگان او اکراه معنوی نامیده می‌شود. برطبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، هر گاه كسی، دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینكه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم می شود.

اكراه شخص ثالث

برطبق ماده 203 قانون مدني اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست.

قانونگذار بين اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اكراه طرف ديگر توسط شخص ثالث تفكيك قايل نشده و به صورت اطلاق، اكراه شخص ثالث را باعث غيرنافذ بودن معامله دانسته است. توجيه اين حكم به نظر مي‌رسد بر مبناي عيب اراده باشد. هر عاملي كه اراده را معيوب كند و باعث از بين رفتن اختيار و آزادي مكره شود، عقد را غيرنافذ مي‌كند و تفاوتي ندارد كه تهديد از سوي طرف معامله باشد يا از سوي شخص ثالث كه نفعي در اين كار دارد.

عدم نفوذ قرارداد اکراهی

در صورت وقوع اکراه، میل و رضای آزاد به تشکیل قرارداد، در مکره (فرد اکراه‌شده) به وجود نمی‌آید و مکره علی‌رغم میل باطنی خود عقد را انشا می‌کند و در نتیجه معامله انشاشده به وسیله او غیرنافذ خواهد بود. در این خصوص ماده ۱۹۹ قانون مدنی می‌گوید: رضای حاصل در نتیجه‌ اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. سرنوشت چنین معامله‌ای در دست مکره قرار دارد؛ او می‌تواند پس از زوال کره، معامله اکراهی را تنفیذ یا رد کند.
بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. در حالت آزادی اراده، اگر مکره رضایت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز کند، این معامله نافذ می‌شود و آثار قانونی خود را ایجاد خواهد کرد.

عدم تنفیذ معامله به دلیل تهدید و اکراه

تنفیذ در صورتی موجب اعتبار معامله می‌شود که پیش از آن، معامله به وسیله مکره رد نشده باشد. اما طرف معامله مکره که به میل خود مبادرت به انشای عقد کرده است، قانوناً مکلف است انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا کند.

بنابراین عقد اکراهی را نمی‌توان به طور مطلق فاقد اثر قانونی دانست و این عقد طرفی را که مکره نبوده است، پایبند می‌کند که تا زمان تعیین سرنوشت عقد به وسیله مکره انتظار بکشد و فقط در صورت رد معامله به وسیله مکره است که از قید تعهد مزبور آزاد می‌شود. زیرا طرف مزبور با آزادی اراده مبادرت به انشای عقد و پذیرفتن آثار آن کرده است و دلیلی برای بی‌اعتباری معامله نسبت به شخص او وجود ندارد.

اثر اجازه مکره

در اینکه اجازه مکره می‌تواند به رضای معیوب سلامت بخشیده و عقد را نافذ کند، هیچ تردیدی وجود ندارد. این امر در صورتی صحیح است که اکراه مؤثر در «رضا» باشد یا اختیار و رضا شرط مستقل تلقی شود. در صورتی که مکره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نیز در آن اثر ندارد.

مطابق ماده 209 قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
این پرسش قابل طرح است که در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، آثار عقد از چه زمانی جریان پیدا می‌کند؟

از زمان انشای قرارداد یا از زمان تنفیذ آن؟ اثر این بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله میان عقد و تنفیذ اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در مورد مالی که به اکراه فروخته شده است، اگر رضای مکره ناقل باشد، این منافع از آن او است زیرا، بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملکیت او باقی می‌ماند و با اعلام رضای مؤخّر انتقال می‌یابد و منافع را نیز به همراه خود تملیک می‌کند. این در حالی است که هرگاه اجازه کاشف از انتقال باشد و به عقد پیشین نفوذ حقوقی ببخشد، منافع این دوره نیز به تابعیت از اصل مالکیت به خریدار تعلق می‌یابد.

شروط تحقق اضطرار و ضرورت

تحقق اضطرار و ضرورت مستلزم شرایطی است که به آن اشاره می‌شود:

-خطر واقعی باشد:

یعنی وجود خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند.

-ضرورت ارتکاب جرم:

یعنی ارتکاب جرم تنها راه دوری از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفی خواهد شد.

-فقدان عمد در ایجاد خطر:

لذا خطاهای غیر عمدی مشمول معافیت از مجازات‌ها خواهد بود.

-تناسب جرم با خطر موجود:

به معنای تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود در هنگامی که ارزش اجتماعی حفظ حق یا مال بیشتر از حق یا مال از دست رفته باشد.

مسئولیت مضطر

شخصی که در حالت اضطرار یا ضرورت مرتکب جرمی می‌شود، مبری از مسئولیت کیفری است. یعنی تحت هیچ‌گونه تعقیب و مجازاتی قرار نخواهد گرفت. اما این شخص دارای مسئولیت مدنی است. اضطرار، دیه و ضمان مالی را بر عهده شخص باقی می‌گذارد. رفع مسئولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مالی نیست.

تفاوت معامله اکراهی و اضطراری

معامله اکراهی و اجباری با معامله اضطراری از نظر صحت متفاوت است. معامله اکراهی و اجباری صحیح نیست، اما معامله اضطراری صحیح است.

تهدید و اکراه: آشنایی با مفهوم و تبیین مواد قانونی

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده، واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال به اجبار چنانچه ترس از عاقبت انجام یا عدم انجام عمل تهدید شونده را اجبار به اطاعت از خواسته های تهدید کننده کند. اصولاً تهدید به عنوان یک عنصر مهم در جرائم اکراه و تهدید در نظام حقوقی شناخته می‌شود. در این مقاله، ما به بررسی مفهوم تهدید و اکراه، همچنین مواد قانونی مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

تعریف تهدید

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده، واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال به اجبار چنانچه ترس از عاقبت انجام یا عدم انجام عمل تهدید شونده را اجبار به اطاعت از خواسته های تهدید کننده کند. این مفهوم در اصول حقوقی به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های افراد و جامعه بسیار مهم است. تهدید ممکن است به شکل کلامی با استفاده از کلمات ترسناک صورت گیرد، حتی با استفاده از اشاره‌ها و کنایه‌ها نیز امکان پذیر است. از این رو، تهدید ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

مواد قانونی مرتبط با تهدید و اکراه

با توجه به اهمیت تهدید در حقوق، قوانین مختلف این مفهوم را تعریف کرده‌اند و جرائم مرتبط با تهدید را تعریف نموده‌اند. در ایران، ماده ۶۶۸ از قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مواد مرتبط با تهدید و اکراه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده ۶۶۸ این گونه می‌خواند:
هر کس با جبر، قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
بنابراین، ماده ۶۶۸ تعیین می‌کند که هرگونه عملی که با جبر، قهر، اکراه، و تهدید انجام شود و به هدف گرفتن نوشته، سند، امضا یا مهر یا سند و نوشته‌ای که متعلق به شخص دیگری است، از نظر قانونی جرم تهدید و اکراه محسوب می‌شود.
مهم است بدانید که تهدید می‌تواند به عنوان یک اقدام مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود، اما در هر صورت، به عنوان یک جرم جدی در نظام حقوقی مورد تشدید و تعقیب قرار می‌گیرد. این مفهوم حقوقی مهم برای حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان و اجتماعی است و تعیین مجازات مناسب برای افرادی که به تهدید و اکراه پرداخته‌اند، ضروری است.

رای وحدت رویه دیوان عالی شماره ۷۲۱ در مورد تهدید و اکراه

تاریخ رای وحدت رویه: 21/04/1390

محل اقامت شاکی را محل وقوع انواع جرم تهدید و دادسرای محل اقامت شاکی را صالح به رسشیدگی دانسته است . می توان گفت در مورد توهین و تهدید و افترا از طریق تلفن نیز محل شنیدن الفاظ مجرمانه فوق صالح به رسیدگی می باشد.این موضوع به نفع شاکی نیز می باشد.