اعتبار سنجی آنلاین و تلفنی انواع اسناد تجاری نادر و رایج به صورت 24 ساعته به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین با ضمانت قیمت و کیفیت که توسط وکیل اسناد تجاری متخصص در گروه حقوقی آساک انجام می پذیرد.

وکالت در دعاوی تجاری شامل دعاوی ثبت علامت تجاری، ثبت شرکتهای تجاری، اسناد تجاری از جمله چک،سفته، برات و قانون جدید صدور چک، وکیل متخصص چک را در این صفحه دنبال کنید. اگر در زمینه دعاوی اسناد تجاری، نیازمند مشاوره با وکیل متخصص و با سابقه دارید، باما در ارتباط باشید. سوالاتی که در این حوزه مطرح می باشد این است که اسناد تجاری در حقوق تجارت به چند دسته تقسیم می شوند؟ اسناد تجاری در معنای عام شامل چه اسنادی می باشند؟ اگر نمی‌دانید وکیل اسناد تجاری چه شخصی است و چه وظایفی دارد، در این مقاله مزایای بهره‌گیری از آن و نکات مهم در این زمینه را برای شما توضیح می دهیم.


مشاوره حقوقی با وکیل اسناد تجاری تهران

زمانیکه با مشکلات حقوقی اسناد تجاری مواجه شدید دو راهکار دارید. خودتان از پرونده حقوقی بدون تسلط و آگاهی از قوانین ومقررات دفاع کنید یا از وکالت وکیل اسناد تجاری تهران که بر قوانین و مقررات اسناد تجاری تسلط دارد بهره مند شوید. بهترین وکیل اسناد تجاری تهران، وکیلی است که در خصوص اسناد تجاری قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین ومقررات می باشد.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• انواع اسناد تجاری
• خصوصیات اسناد تجاری
• مزایای قانونی اسناد تجاری
• دعاوی مربوط به سفته
• دعوای مربوط به چک
• شرایط لازم برای اقامه دعوای کیفری
• هزینه دادرسی دعاوی اسناد تجاری
• اسناد تجاری در وجه حامل
• نحوه طرح دعوای اسناد تجاری
• نحوه طرح دعوا در چک
• مزایای استفاده از اسناد تجاری
• دعاوی حقوقی اسناد تجاری
• مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری
• نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18
• وکیل اسناد تجاری تهران گروه حقوقی آساک

انواع اسناد تجاری

برات:

در قانون تجارت تعریفی برای برات ارائه نگردیده است. برات عبارت است از نوشته ای که به موجب ان شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین پرداخت کند.

سفته:

سفته یکی از اسناد تجاری است که معمولا به صورت وعده دار و مهلت دار صادر واستفاده می شود. به این معنا که امروز برای یک ماه یا یک سال بعد صادر خواهد شد. دارنده سفته در سررسید مهلت به متعهد سفته مراجعه می کند و در صورت عدم پرداخت وجه آن، باید سفته را واخواست کند. واخواست در مقرارات مربوط به سفته معادل اصطلاح واخواست علاوه بر سفته در مورد سند تجاری برات نیز به کار می رود.

چک:

سندی است که به موجب آن صادر کننده می تواند از حساب موجود در بانک پولی برداشت نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید. طبق قانون صدور چک، چک را فقط بر روی بانک می توان کشید، به بیان ساده تر محال علیه چک حتما باید بانک باشد وچک هایی که توسط موسسات مالی واعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادر می شوند از دیدگاه قانون تجارت چک نیستند و نوعی حواله تلقی می شوند طبق قانون در چک باید محل صدور وتاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده چک برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد.

خصوصیات اسناد تجاری

اسناد تجاری به معنای خاص کلمه یعنی چک سفته و برات دارای اوصافی هستند که انها را از سایر اسناد تجاری متمایز می کند. مهمترین این اوصاف عبارتند از:

• -انعکاس طلب در سند:

سند تجاری اصالتا مال نیست. بلکه نماینده طلب محسوب می شود. سند تجاری معرف طلبی است که در آن منعکس شده است و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند تجاری مقرراتی پیش بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات سند مزبور اعتباری نخواهد داشت.

• - قابلیت نقل وانتقال:

قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارنده ان می دهد که ان سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار بدهد. به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگی تمام و صرفا با قبض و اقباض (داد و ستد ) انجام می شود. چنانچه سند در وجه شخص معین باشد انتقال در صورتی معتبر است که ظهر نویسی شده و به امضای ان شخص برسد.

• - جنبه شکلی اسناد تجاری:

قانون تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاص را مقرر داشته است که در تنظیم سند و صدور ان باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این است که سند صادره دیگر تجاری نخواهد بود و از حمایت های قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره خواهد ماند. به طور مثال طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده باید دارای تاریخ صدور، تاریخ پرداخت و مبلغی که باید پرداخت شود باشد در غیر این صورت سفته جنبه ی تجارتی خود را از دست می دهد و صرفا یک تعهد ساده مدنی خواهد بود و از مزایای قانون تجارت بی بهره خواهد ماند.

• -مرور زمان:

اسناد تجاری (برات، سفته، چک) از مرور زمان برخوردارند. مرور زمان مدتی است که طی ان حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید. در غیر این صورت با اتقضای ان زمان دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود. حقی که برای مدتی نسبتا طولانی مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته و طرفین دعوا نسبت به آن دعوا هیچ ادعایی نکرده اند، دیگر قابل مطالبه نیست و شکایت نسبت به آن موضوع در محکمه مسموع نخواهد بود.
طبق قانون تجارت، مرور زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مراجع قضایی محاسبه می شود، مگر این که در این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد شد.

مزایای قانونی اسناد تجاری

وکیل اسناد تجاری تهران، مزایای قانونی اسناد تجاری را به شرح ذیل توضیح داده است:

حق انتخاب دادگاه صالح:

دارنده سند تجاری برای طرح دعوا علیه مسئولین سند مختار است به یکی از دادگاههای محل اقامت خوانده دادگاه محل صدور سند تجاری، دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه صادر کننده گواهی عدم پرداخت در مورد چک مراجعه کند.

درخواست صدور قرار تامین خواسته وامکان توقیف اموال بدهکار:

یکی از مزایای مهم اسناد تجاری صدور قرار و توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی است مشروط بر آنکه دارنده سند ظرف مهلت قانونی طلب خود را مطالبه نماید و در صورت عدم امکان دریافت نماید که همان واخواست نمودن سندتجاری است در این حالت قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می شود. در غیر این صورت توقیف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است.

دعاوی مربوط به سفته

هر گاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادر کننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. باید به این نکته توجه داشت که اقامه دعوی علیه صادر کننده سفته به هیچ وجه قابل اقامه دعوای کیفری نمی باشد چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می تواند درخواست تامین خواسته نماید. بنابراصل اقامت خوانده اقامه دعوا نسبت به مطالبه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

مزایای قانونی اسناد تجاری
انتخاب مکان طرح دعوا:

قانون اسناد تجاری به دارندگان اسناد تجاری امکان می‌دهد که در صورت بروز اختلافات حقوقی، دعوای حقوقی را در یکی از سه مکان زیر اقامه نمایند:

• دادگاه محل اقامت خود
• دادگاه محل صدور سند تجاری
• دادگاه محل پرداخت سند تجاری

این امکان به دارندگان اسناد تجاری اختیار انتخاب مکان دعوا را می‌دهد و از آنها خودسلطنتی در این خصوص ایجاد می‌کند.

تامین خواسته و توقیف اموال:

دارندگان سند تجاری در صورتی که دارای سند به مهلت قانونی باشند، می‌توانند سند را مطالبه نموده و یا درخواست عدم تادیه دهند.
آنها می‌توانند به صورت توقیف اموال بدهکار سند تجاری اقدام کنند، بدون اینکه نیاز به واریز خسارت احتمالی داشته باشند. این اقدام به دارندگان سند تجاری قدرت بیشتری در تامین حقوقشان می‌دهد.

اقامه دعوا علیه مسوولین سند:

مسوولین سند تجاری از مسوولیت تضامنی برخوردارند. این به معنای این است که دارندگان سند می‌توانند علیه این مسوولین، به صورت فردی یا گروهی دعوای حقوقی را اقامه نمایند.
در صورتی که سند تجاری به اشتراک صادر شده باشد، صادرکنندگان سند تجاری به طور مشترک مسوولیت خواهند داشت. این تضامنی بودن مسوولیت نیاز به تصریح دارد و اصل بر مسوولیت مشترک می‌باشد.

آیا امکان درج شرط عدم مسوولیت در اسناد تجاری وجود دارد؟

در حقوق ایران، شرط عدم مسوولیت از سوی مدیون اصلی پرداخت سند تجاری امکان ندارد. برات‌گیر در برات و صادرکننده سفته و صادرکننده چک نمی‌توانند با درج شرط عدم مسوولیت از زیر بار مسوولیت سند خلاص شوند.
اما در مورد دیگر مسوولین برات، اگر شرط عدم مسوولیت به زیر مسوولیت تصریح شود و مرتبط با نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث باشد، قابل‌پذیرش نمی‌باشد. اگر چنین شرطی در خود سند تجاری درج شود، این عمل باطل است. با این حال، سند تجاری به طور کلی با امضای طرفین به اعتبار خود باقی می‌ماند و بطلان سند تجاری نخواهد شد.

دعوای مربوط به چک

اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم می شود. این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است. اختلافاتی که ناشی از دست کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک است. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامه ای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند.

این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است. اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاه های صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر دادگاه های حقوقی و کیفری یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد واملاک است.

بنابراین در صورت مراجعه به بانک و دریافت تمام یا قسمتی از وجه ان و یا هر علتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم، اصل ان را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت و ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم نماید.


شرایط لازم برای اقامه دعوای کیفری

وکیل اسناد تجاری تهران، شرایط لازم برای طرح دعوای کیفری اسناد تجاری در مورد سفته، چک و برات را توضیح داده است. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و در مدت شش ماه از تاریخ صدور چک و یا شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوای کیفری نماید.

• - چک به صورت سفید امضا داده نشده باشد.
• - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است.
• - وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
• - چک بدون تاریخ نباشد.
• - تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج بر روی چک نباشد.

هزینه دادرسی دعاوی اسناد تجاری

هزینه دادرسی بر مبنای بهای یا ارزش خواسته محاسبه می گردد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته. البته نهایتا دادگاه می تواند به تقاضای خواهان، محکوم علیه را به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه های مرتبط از جمله حق الوکاله وکیل وغیره در حق خواهان ملزم نماید. این دعاوی از دعاوی مهم وشایع مراجع دادگستری است.

اسناد تجاری در وجه حامل

اسناد در وجه حامل یعنی اسنادی که نام دارنده بر روی سند قید نمی گردد و هرکس آن را در دست داشته باشد محق برای دریافت مبلغ مندرج در آن است مگر خلافش توسط اشخاص دیگر ثابت شود.در این گونه اسناد امضاءکننده تعهد می نماید در یک زمان مشخص یا عندالمطالبه مبلغ معینی در سررسید شخص به شخصی که نوشته را در دست دارد بپردازد.


نحوه طرح دعوای اسناد تجاری

وکیل اسناد تجاری تهران، نحوه طرح دعوای اسناد تجاری را توضیح داده است که مرجع طرح دعوا در مورد برات و چک متفاوت است. قوانین برات در مورد سفته هم به کار می‌رود. چنانچه دارنده‌ سفته در زمان مقرر برای تادیه وجه آن مراجعه کرد و نتوانست وجه را وصول کند، ابتدا باید سفته واخواست گردد بنابراین باید به اداره واخواست مراجعه شده معادل ۲درصد از وجه سفته را طی فیش های جداگانه‌ای هزینه واخواست واریز گردد. سپس بر طبق قانون می‌توان به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و طرح دعوا کرد. در مورد برات و سفته نمی‌توان شکایت کیفری مطرح کرد.

نحوه طرح دعوا در چک

دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت بی‌محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت چک شود، می‌تواند طبق قوانین مرتبط با اجرای اسناد رسمی، وجه آن را از صادرکننده وصول کند. برای به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی، براساس ماده یک قانون صدور چک، دارنده چک باید در ابتدا به بانک محال علیه مراجعه و در صورت دریافت نکردن وجه، گواهی عدم پرداختن وجه را از بانک گرفته و پس از تکمیل فرم مخصوص آن را به قسمت اجرای ثبت تحویل دهد.

دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک و یا شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوای کیفری نماید و مجازات صدور چک بلامحل که 6 ماه تا 2 سال است تقاضا نمود.

در مورد طرح دعوای حقوقی، اگر از تاریخ صدور چک بیش از 6 ماه گذشت و دارنده، به بانک مراجعه نکرده باشد یا از تاریخ دریافت گواهینامه عدم پرداخت تا 6 ماه شکایت کیفری نکرده باشد یا چک ،موضوع ماده ۱۳ قانون چک یعنی، چک وعده دار، مشروط ، سفید امضاء، تضمینی و …باشد. نمی توان شکایت کیفری کرد و صرفاً باید به وسیله تنظیم دادخواست، مطالبه وجه نمود.

مزایای استفاده از اسناد تجاری

• -قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.
• -وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.
• -کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.
• -اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. بنابراین برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده اسناد مذکور مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. چنین تعهدی باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و به این طریق از پرداخت وجه آن امتناع نماید.
• -استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. این بدان معنی است که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسولین سند تجاری احراز و اثبات شود این امر موجب برائت دیگران از پرداخت وجه آن نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجارتی هستند.
• -مسئولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضاء کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده، ظهر نویس، ضامن و برات گیر رجوع نماید.
• -در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن، دارنده سند می تواند علاوه بر اقامه دعوا جهت مطالبه مبلغ اصلی آن، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تائیده نیز بنماید.
• -امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.

دعاوی حقوقی اسناد تجاری

• -در دعاوی حقوقی اسناد تجاری در صورتی که اموال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در محل سکونت خود می تواند اقامه دعوا بنماید. نکته جالب در ماده ۱۳ قانون آیین دارسی مدنی وجود دارد که در مورد دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده می گردد ‌دادگاهی که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود مورد توجه قانونگذار خواهد بود و در خصوص چک دارنده خواهد توانستدر همان دادگاه حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت اقامه دعوی کند.
• -در دعاوی حقوقی اسناد تجاری هر زمانی که برات گیر از پرداخت وجه برات در سررسید خودداری کرده باشد دارنده برات برای این که حق مراجعه خود را علیه برات دهنده و سایر مسئولین تضامنی از دست ندهد و از امتیازات مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد می بایست وجه برات را به صورت رسمی که همان واخواست است مطالبه نماید و امتناع از وجه برات باید در مهلت ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأیه نامیده به آن می گویند معلوم گردد. این واخواست معمولاً در سه نسخه نوشته می‌شود که یکی در دفتر دادگاه حقوقی بایستی ارائه گردد و نسخه دیگر به شخصی که باید ابلاغ شود داده می‌شود و نسخه‌ی دیگر آن هم به دهنده واخواست تحویل خواهد شد نکته قابل توجه این است که هر چند قانون اعلام نموده است در یک نسخه ولی در عمل در سه نسخه می باشد و قانونگذار آن نسخه که در دادگاه است را اصل نی داند و دو نسخه دیگر را کپی تلقی می نماید.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری

مرجع صالح در مورد اسناد تجاری براساس مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است برطبق ماده 11 آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

برطبق ماده۱۳ قانون آییین دادرسی مدنی،در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود. در مورد چک، دارنده می تواند در همان دادگاه حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت طرح دعوا کند.

نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18

ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟

چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نك ند موجب سلب دو اثر از آن ميشود: اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درميآيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است. در صورتي كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت.

آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز مي شود؟

برطبق ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط، مانندگواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر شده است. دارنده چك مي تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.

وکیل اسناد تجاری تهران گروه حقوقی آساک

استفاده از وکیل متخصص اسناد تجاری در دعاوی حقوقی و کیفری اسناد تجاری(چک، سفته و برات) امری ضروری است. با توجه به اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی اسناد تجاری در مراجع قضایی و ثبتی در خصوص چک، سفته و اسناد تجاری، گروه وکلای حقوقی آساک دپارتمان خدمات اسناد تجاری تشکیل داده است. وکیل اسناد تجاری در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی اسناد تجاری چک، سفته و برات را دارد و برتمام قوانین ومقررات اسناد تجاری آگاهی کامل دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی اسناد تجاری را با وکیل اسناد تجاری تهران مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

www.asaklaw.com

اینستاگرام
https://www.instagram.com/asaklaw
مشاوره حقوقی:
09023589119

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.