مشاوره حقوقی با وکیل اسناد تجاری تهران

زمانی که با مشکلات حقوقی اسناد تجاری مواجه می‌شوید، دو راهکار پیش رو دارید: یا خودتان بدون تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات از پرونده حقوقی دفاع کنید، یا از وکالت وکیل اسناد تجاری تهران که بر قوانین و مقررات اسناد تجاری تسلط دارد بهره‌مند شوید. بهترین وکیل اسناد تجاری تهران، وکیلی است که در خصوص اسناد تجاری قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات باشد.

انواع اسناد تجاری

برات

در قانون تجارت تعریفی برای برات ارائه نگردیده است. برات عبارت است از نوشته‌ای که به موجب آن، شخص صادرکننده به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در موعد معین پرداخت کند.

سفته

سفته یکی از اسناد تجاری است که معمولاً به‌صورت وعده‌دار و مهلت‌دار صادر و استفاده می‌شود؛ به این معنا که امروز برای یک ماه یا یک سال بعد صادر خواهد شد. دارنده سفته در سررسید مهلت به متعهد سفته مراجعه می‌کند و در صورت عدم پرداخت وجه آن، باید سفته را واخواست کند. اصطلاح واخواست علاوه بر سفته، در مورد سند تجاری برات نیز به کار می‌رود.

چک

چک سندی است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند از حساب موجود در بانک، پولی برداشت نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید. طبق قانون صدور چک، چک را فقط بر روی بانک می‌توان کشید؛ به بیان ساده‌تر، محال‌علیه چک حتماً باید بانک باشد و چک‌هایی که توسط موسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه صادر می‌شوند، از دیدگاه قانون تجارت چک محسوب نمی‌شوند و نوعی حواله تلقی می‌گردند. طبق قانون، در چک باید محل صدور و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده چک برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده‌دار باشد.

خصوصیات اسناد تجاری

اسناد تجاری به معنای خاص کلمه، یعنی چک، سفته و برات، دارای اوصافی هستند که آن‌ها را از سایر اسناد متمایز می‌کند. مهم‌ترین این اوصاف عبارت‌اند از:

انعکاس طلب در سند

سند تجاری اصالتاً مال نیست، بلکه نماینده طلب محسوب می‌شود. سند تجاری معرف طلبی است که در آن منعکس شده و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید به آن استناد کند. قانون برای سند تجاری مقرراتی پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات، سند مزبور اعتبار تجاری نخواهد داشت.

قابلیت نقل و انتقال

قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارنده آن می‌دهد که سند را به‌راحتی در اختیار دیگری قرار دهد؛ به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد، انتقال سند به‌سادگی و صرفاً با قبض و اقباض (داد و ستد) انجام می‌شود. چنانچه سند در وجه شخص معین باشد، انتقال در صورتی معتبر است که ظهرنویسی شده و به امضای آن شخص برسد.

جنبه شکلی اسناد تجاری

قانون تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی مقرر داشته که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این است که سند صادره دیگر تجاری نخواهد بود و از حمایت‌های قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی‌بهره خواهد ماند. به‌طور مثال، طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده، باید تاریخ صدور، تاریخ پرداخت و مبلغی که باید پرداخت شود درج گردد؛ در غیر این صورت سفته جنبه تجارتی خود را از دست می‌دهد و صرفاً یک تعهد ساده مدنی خواهد بود.

مرور زمان اسناد تجاری

اسناد تجاری (برات، سفته، چک) از مرور زمان برخوردارند. مرور زمان مدتی است که طی آن حتماً باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید؛ در غیر این صورت با انقضای آن مدت، دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود. حقی که برای مدتی نسبتاً طولانی مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته و طرفین دعوا نسبت به آن هیچ ادعایی نکرده‌اند، دیگر قابل مطالبه نیست.

طبق قانون تجارت، مرور زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مراجع قضایی محاسبه می‌شود، مگر اینکه در این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت، مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد شد.

مزایای قانونی اسناد تجاری

وکیل اسناد تجاری تهران، مزایای قانونی اسناد تجاری را به شرح زیر توضیح داده است:

حق انتخاب دادگاه صالح

دارنده سند تجاری برای طرح دعوا علیه مسئولین سند مختار است به یکی از این مراجع مراجعه کند: دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل صدور سند تجاری، دادگاه محل اجرای تعهد، یا دادگاه صادرکننده گواهی عدم پرداخت در مورد چک.

درخواست صدور قرار تأمین خواسته و امکان توقیف اموال بدهکار

یکی از مزایای مهم اسناد تجاری، صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی است؛ مشروط بر آنکه دارنده سند ظرف مهلت قانونی طلب خود را مطالبه نماید و در صورت عدم دریافت، سند تجاری را واخواست کند. در این حالت، قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می‌شود؛ در غیر این صورت توقیف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است.

دعاوی مربوط به سفته

هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد و صادرکننده، تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد، دارنده سفته می‌تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب اقامه نماید. باید به این نکته توجه داشت که اقامه دعوا علیه صادرکننده سفته به هیچ وجه قابل طرح به‌صورت دعوای کیفری نیست. چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادرکننده به دادگاه معرفی نماید، می‌تواند درخواست تأمین خواسته کند. بنا بر اصل اقامتگاه خوانده، دعوای مطالبه وجه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می‌شود.

انتخاب مکان طرح دعوا در اسناد تجاری

قانون به دارندگان اسناد تجاری امکان می‌دهد که در صورت بروز اختلافات حقوقی، دعوای حقوقی را در یکی از سه مکان زیر اقامه نمایند:

• دادگاه محل اقامت خوانده
• دادگاه محل صدور سند تجاری
• دادگاه محل پرداخت سند تجاری

این امکان، به دارندگان اسناد تجاری اختیار انتخاب مرجع رسیدگی را می‌دهد و امکان پیگیری آسان‌تر پرونده را فراهم می‌کند.

تأمین خواسته و توقیف اموال

دارندگان سند تجاری در صورتی که در مهلت قانونی اقدام کرده باشند، می‌توانند وجه سند را مطالبه نموده یا گواهی عدم تأدیه دریافت کنند. آن‌ها می‌توانند نسبت به توقیف اموال بدهکار سند تجاری اقدام کنند، بدون اینکه نیاز به واریز خسارت احتمالی داشته باشند. این اقدام، به دارندگان سند تجاری قدرت بیشتری در تأمین حقوقشان می‌دهد.

اقامه دعوا علیه مسئولین سند

مسئولین سند تجاری از مسئولیت تضامنی برخوردارند؛ به این معنا که دارندگان سند می‌توانند علیه این مسئولین، به‌صورت فردی یا گروهی، دعوای حقوقی اقامه نمایند. در صورتی که سند تجاری به‌صورت مشترک صادر شده باشد، صادرکنندگان سند تجاری به‌طور مشترک مسئولیت خواهند داشت.

آیا امکان درج شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری وجود دارد؟

در حقوق ایران، شرط عدم مسئولیت از سوی مدیون اصلی پرداخت سند تجاری امکان‌پذیر نیست. برات‌گیر در برات، صادرکننده سفته و صادرکننده چک نمی‌توانند با درج شرط عدم مسئولیت، از زیر بار مسئولیت سند شانه خالی کنند.

اما در مورد دیگر مسئولین برات، اگر شرط عدم مسئولیت مرتبط با نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث باشد، قابل پذیرش نیست. اگر چنین شرطی در خود سند تجاری درج شود، این شرط باطل است؛ با این حال، سند تجاری به‌طور کلی با امضای طرفین به اعتبار خود باقی می‌ماند و موجب بطلان سند نخواهد شد.

دعوای مربوط به چک

اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم می‌شود: اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادرکننده؛ و اختلافاتی که ناشی از دست‌کاری، خط‌خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک است. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهی‌نامه‌ای مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک را به مراجعه‌کننده تسلیم می‌نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گفته می‌شود.

این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادرکننده است. اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم‌خوردگی، جعل یا نداشتن محل، از پرداخت وجه مذکور خودداری نماید، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، در دادگاه‌های صالح مبادرت به طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری، یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد، اداره ثبت اسناد و املاک است.

بنابراین در صورت مراجعه به بانک و دریافت نکردن تمام یا قسمتی از وجه آن، یا هر علت دیگری که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود، دارنده می‌تواند با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم، اصل آن را به‌ضمیمه گواهی عدم پرداخت و ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند.

شرایط لازم برای اقامه دعوای کیفری

وکیل اسناد تجاری تهران، شرایط لازم برای طرح دعوای کیفری را توضیح داده است. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و در مدت شش ماه از تاریخ صدور چک یا شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوای کیفری نماید. علاوه بر این:

• چک به‌صورت سفید امضا داده نشده باشد.
• در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است.
• وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
• چک بدون تاریخ نباشد.
• تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج بر روی چک نباشد.

از دست دادن مهلت قانونی، امکان طرح شکایت کیفری را برای همیشه از بین می‌برد. همین حالا با وکیل اسناد تجاری مشورت کنید.

هزینه دادرسی دعاوی اسناد تجاری

هزینه دادرسی بر مبنای بها یا ارزش خواسته محاسبه می‌گردد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، دو و نیم درصد ارزش خواسته؛ در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال، سه و نیم درصد؛ در مرحله تجدیدنظر، چهار و نیم درصد؛ و در مرحله فرجام‌خواهی، پنج و نیم درصد ارزش خواسته است. نهایتاً دادگاه می‌تواند به تقاضای خواهان، محکوم‌علیه را به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مرتبط از جمله حق‌الوکاله وکیل ملزم نماید. این دعاوی از دعاوی مهم و شایع مراجع دادگستری هستند.

اسناد تجاری در وجه حامل

اسناد در وجه حامل، اسنادی هستند که نام دارنده بر روی سند قید نمی‌گردد و هرکس آن را در دست داشته باشد، محق برای دریافت مبلغ مندرج در آن است، مگر خلاف آن توسط اشخاص دیگر ثابت شود. در این‌گونه اسناد، امضاکننده تعهد می‌نماید در زمانی مشخص یا عندالمطالبه، مبلغ معینی را به شخصی که نوشته را در دست دارد بپردازد.

نحوه طرح دعوای اسناد تجاری

وکیل اسناد تجاری تهران، نحوه طرح دعوای اسناد تجاری را توضیح داده است. مرجع طرح دعوا در مورد برات و چک متفاوت است و قوانین برات در مورد سفته نیز به کار می‌رود. چنانچه دارنده سفته در زمان مقرر برای تأدیه وجه آن مراجعه کرد و نتوانست وجه را وصول کند، ابتدا باید سفته واخواست گردد؛ بنابراین باید به اداره واخواست مراجعه شده و معادل ۲ درصد از وجه سفته را طی فیش‌های جداگانه‌ای به‌عنوان هزینه واخواست واریز کند. سپس طبق قانون می‌توان به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و طرح دعوا کرد. در مورد برات و سفته نمی‌توان شکایت کیفری مطرح کرد.

نحوه طرح دعوا در چک

دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت بی‌محل بودن یا به هر علت دیگری که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین مرتبط با اجرای اسناد رسمی، وجه آن را از صادرکننده وصول کند. برای به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی، بر اساس ماده یک قانون صدور چک، دارنده چک باید ابتدا به بانک محال‌علیه مراجعه و در صورت دریافت نکردن وجه، گواهی عدم پرداخت را از بانک گرفته و پس از تکمیل فرم مخصوص، آن را به قسمت اجرای ثبت تحویل دهد.

دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک یا شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوای کیفری نماید و مجازات صدور چک بلامحل را که شش ماه تا دو سال است، تقاضا کند.

در مورد طرح دعوای حقوقی، اگر از تاریخ صدور چک بیش از شش ماه گذشته و دارنده به بانک مراجعه نکرده باشد، یا از تاریخ دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت تا شش ماه شکایت کیفری نکرده باشد، یا چک موضوع ماده ۱۳ قانون چک (چک وعده‌دار، مشروط، سفید امضا، تضمینی و…) باشد، نمی‌توان شکایت کیفری کرد و صرفاً باید به‌وسیله تنظیم دادخواست، مطالبه وجه نمود.

مزایای استفاده از اسناد تجاری

• قابل انتقال و ظهرنویسی به غیر هستند.
• وسیله‌ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می‌آیند.
• موجب کاهش جابه‌جایی اسکناس و حجم پول نقد در گردش می‌شوند.
• اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند؛ بنابراین برای امضاکنندگان آن در برابر دارنده، تعهدی مستقل به نام تعهد براتی ایجاد می‌کنند. چنین تعهدی باعث می‌شود صادرکننده نتواند در برابر دارنده با حسن نیت، به ایرادات مربوط به معامله منشأ صدور سند استناد کرده و از پرداخت وجه آن امتناع نماید.
• امضای اسناد تجاری استقلالی است؛ یعنی هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضاکننده، تعهدی مستقل از سایر امضاکنندگان ایجاد می‌کند. بنابراین اگر جعلی بودن امضای یکی از مسئولین سند تجاری احراز و اثبات شود، این امر موجب برائت دیگران از پرداخت وجه نمی‌شود.
• مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری تضامنی است؛ هر یک از امضاکنندگان برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در سند در مقابل دارنده مسئولیت دارند و دارنده می‌تواند به تمامی امضاکنندگان اعم از صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و برات‌گیر رجوع کند.
• در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سررسید، دارنده می‌تواند علاوه بر اقامه دعوا جهت مطالبه مبلغ اصلی، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز بنماید.
• امکان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار، بدون سپردن هرگونه مبلغی به‌عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری وجود دارد.

دعاوی حقوقی اسناد تجاری

• در دعاوی حقوقی اسناد تجاری، در صورتی که خوانده اموال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوا کند. نکته مهم در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی این است که در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود، صالح است؛ و در خصوص چک، دارنده می‌تواند در همان دادگاه حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت اقامه دعوا کند.
• در دعاوی حقوقی اسناد تجاری، هر زمان که برات‌گیر از پرداخت وجه برات در سررسید خودداری کرده باشد، دارنده برات برای اینکه حق مراجعه خود را علیه برات‌دهنده و سایر مسئولین تضامنی از دست ندهد و از امتیازات اسناد تجاری برخوردار گردد، باید وجه برات را به‌صورت رسمی -که همان واخواست است- مطالبه نماید. امتناع از پرداخت وجه برات باید در مهلت ده روز از تاریخ وعده، به‌وسیله نوشته‌ای که «اعتراض عدم تأدیه» نامیده می‌شود، معلوم گردد. این واخواست معمولاً در سه نسخه نوشته می‌شود: یکی در دفتر دادگاه حقوقی ارائه می‌گردد، نسخه دیگر به شخصی که باید ابلاغ شود داده می‌شود و نسخه سوم به دهنده واخواست تحویل خواهد شد.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری

مرجع صالح در مورد اسناد تجاری بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است. بر طبق ماده ۱۱ آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد؛ و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

بر طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود. در مورد چک، دارنده می‌تواند در همان دادگاه حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت طرح دعوا کند.

نظریه شماره ۷/۹۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۸

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست؟

چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند، موجب سلب دو اثر از آن می‌شود: اولاً مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زایل می‌شود؛ ثانیاً امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف از بین می‌رود. لذا سند تجاری بدون واخواست‌نامه، به‌صورت یک سند عادی اقرار به دین درمی‌آید که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به‌عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است. در صورتی که ضامن با متعهد مسئولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد با او مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

آیا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نیز می‌شود؟

بر طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت در خصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات، و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‌شود؛ همچنین با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، با تحقق شرایط مذکور -مانند اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال‌علیه که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر شده است- دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

اشتباهات رایج دارندگان اسناد تجاری

• عدم مراجعه به بانک ظرف مهلت شش‌ماهه و از دست دادن امکان طرح شکایت کیفری چک
• عدم واخواست سفته یا برات در مهلت قانونی و زوال مسئولیت تضامنی ظهرنویسان
• پذیرش چک‌های سفید امضا، مشروط یا تضمینی بدون آگاهی از محدودیت‌های قانونی آن‌ها
• نگهداری نکردن گواهی عدم پرداخت یا واخواست‌نامه به‌عنوان مدرک اصلی پرونده
• عدم مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه در کنار اصل وجه سند
• بی‌توجهی به مرور زمان پنج‌ساله اسناد تجاری و تأخیر بیش از حد در طرح دعوا

چک‌لیست پیش از طرح دعوای اسناد تجاری

• آیا اصل سند تجاری (چک، سفته یا برات) در اختیار شماست؟
• آیا گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ شده است؟ (برای چک)
• آیا سفته یا برات در مهلت قانونی واخواست شده است؟
• آیا از تاریخ صدور یا گواهی عدم پرداخت، مهلت‌های قانونی سپری نشده‌اند؟
• آیا مشخصات کامل صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنین در اختیار دارید؟
• آیا مالی از بدهکار برای درخواست تأمین خواسته شناسایی کرده‌اید؟
• آیا پیش از ثبت دادخواست، مشاوره حقوقی تخصصی دریافت کرده‌اید؟

وکیل اسناد تجاری تهران گروه حقوقی آساک

استفاده از وکیل متخصص اسناد تجاری در دعاوی حقوقی و کیفری اسناد تجاری (چک، سفته و برات) امری ضروری است. با توجه به اهمیت و حجم زیاد پرونده‌های دعاوی اسناد تجاری در مراجع قضایی و ثبتی، گروه وکلای حقوقی آساک دپارتمان خدمات اسناد تجاری تشکیل داده است. وکیل اسناد تجاری در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده‌های دعاوی چک، سفته و برات بوده و بر تمام قوانین و مقررات اسناد تجاری آگاهی کامل دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی اسناد تجاری را با وکیل اسناد تجاری تهران در گروه حقوقی آساک مطرح نمایید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

سوالات متداول درباره دعاوی اسناد تجاری