.jpg){kind=logo}
جرایم مالی و اقتصادی چیست؟
جرایم مالی و اقتصادی چیست؟
9 آبان1402
.jpg "جرایم مالی و اقتصادی چیست؟")
جرایم مالی و اقتصادی همان طور که از نامش پیداست، به جرایمی گفته می شود که موضوع آن اموال اشخاص است و باعث از دست رفتن اموال آنان و در نهایت آسیب به نظام اقتصادی می شود. جرایم مالی و اقتصادی به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی بخش مهمی از پرونده های مطرح در مراجع قضایی را تشکیل می دهند و همین مساله به اهمیت آشنایی بیشتر با این جرایم و نحوه شکایت از آن ها در مراجع قضایی می افزاید. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم شما را با مهم ترین انواع جرایم مالی و اقتصادی شناخته شده در حقوق ایران آشنا سازیم. در این مقاله مفهوم جرایم مالی و اقتصادی، انواع جرایم مالی و اقتصادی و مجازات هر یک از آن ها برای شما بیان خواهد شد.
تعریف جرایم مالی و اقتصادی
جرایم مالی و اقتصادی: در ابتدا باید مشخص کنیم که منظور از جرایم مالی و اقتصادی چه نوع جرایمی است. جرایم مالی با وجود شباهت های بسیار با جرایم اقتصادی تفاوت هایی دارد. منظور از جرایم مالی جرایمی است که موضوع آن ها اموال و مالکیت اشخاص است. به عبارت دیگر به جرایمی که علیه اموال و مالکیت اشخاص جامعه صورت می گیرد جرایم مالی می گویند. اما جرایم اقتصادی به جرایمی می گویند که باعث آسیب گسترده به نظام اقتصادی کشور می شوند. در واقع جرایم اقتصادی تاثیر گسترده تر و زیان بارتری از جرایم مالی دارند. در حقوق ایران تعریف مشخصی از جرایم مالی و اقتصادی ارائه نشده و تنها مصادیق این جرایم در قانون بیان و برای آن ها مجازات تعیین شده است. به همین دلیل تفکیک جرایم مالی از جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران آسان نیست. در ادامه به ذکر و توضیح چند نمونه از انواع جرایم مالی و اقتصادی می پردازیم.
سرقت
جرایم مالی و اقتصادی : سرقت به معنای ربون مال متعلق به دیگری است. سرقت می تواند از نوع حدی یا تعزیری باشد که هر کدام مجازات مخصوص خود را دارند. سرقت حدی سرقتی است که دارای تمام شرایط مقرر در قانون برای تحقق این نوع سرقت باشد و اگر تنها یک شرط از این شرایط وجود نداشته باشد سرقت به تناسب شرایط تعزیری تلقی می شود. سرقت تعزیری نیز خود دارای انواع مختلفی است که مجازات هر کدام متفاوت است.
.jpg)
کلاهبرداری
جرایم مالی و اقتصادی : کلاهبرداری به معنای تحصیل مال متعلق به غیر از طریق مانور متقلبانه و فریب اوست. منظور از مانور متقلبانه آن است که برای تحقق کلاهبرداری حتما باید یک عمل مبتنی بر غیر واقع رخ دهد و صرف دروغ گفتن به دیگری و در نتیجه بردن مال او کلاهبرداری محسوب نمی شود. مجازات کلاهبرداری ساده در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری رد اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده است.
مجازات کلاهبرداری مشدد یعنی کلاهبرداری ای که در آن شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذشده است.
مجازات کلاهبرداری مشدد یعنی کلاهبرداری ای که در آن شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذشده است.
صدور چک بلامحل
در حوزه جرایم مالی و اقتصادی، مفهوم "چک بلامحل" به یک نوع از چک اشاره دارد که در زمان تسویه و پرداخت مبلغ موجود در آن، معامله‌کننده به بانک واریز صحیح واقع نمی‌کند. برای اینکه یک عمل صدور چک از نظر کیفری به عنوان "صدور چک بلامحل" قابل اعتراض باشد، باید تاریخ صدور چک همان تاریخ سررسید آن باشد، و چک نباید دارای ویژگی‌های تضمینی، سفید امضا، یا شرایط مشروط باشد.
مجازات صدور چک بلامحل به شرح زیر است:
اگر مبلغ چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، مجازات آن شامل حبس تا 6 ماه می‌شود.
اگر مبلغ چک بین 10 میلیون تا 50 میلیون ریال باشد، مجازات شامل حبس از 6 ماه تا 1 سال می‌شود.
اگر مبلغ چک بیش از 50 میلیون ریال باشد، مجازات شامل حبس از 1 تا 2 سال به همراه ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت 2 سال می‌گردد.
اگر مبلغ چک بین 10 میلیون تا 50 میلیون ریال باشد، مجازات شامل حبس از 6 ماه تا 1 سال می‌شود.
اگر مبلغ چک بیش از 50 میلیون ریال باشد، مجازات شامل حبس از 1 تا 2 سال به همراه ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت 2 سال می‌گردد.
پولشویی
پولشویی یکی از جرایم مهم در حوزه مالی و اقتصادی است که به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کند. در پولشویی، افراد یا اشخاص به منشاء غیرقانونی و نامشروع اموالی که از فعالیت‌های جنایی یا مسائل غیرقانونی دیگر به دست می‌آید، پنهان می‌کنند.
بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی، پولشویی شامل انجام اقدامات زیر است:
تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با آگاهی از اینکه این درآمد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم است.
تبدیل، معامله یا انتقال درآمدها به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنها با آگاهی از اینکه این درآمدها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به ارتکاب آن جرم بوده یا کمک به ارتکاب آن جرم نکند.
پنهان کردن واقعیت‌های مرتبط با منشاء، منبع، مکان، انتقال، جا به جایی یا مالکیت درآمدهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم به دست آمده است.
پولشویی به عنوان یک جرم اقتصادی با هدف جلوگیری از نفوذ اموال ناشی از جرایم جنایی به سیستم مالی قانونی مورد تعقیب قرار می‌گیرد و مجازات‌های سنگینی برای آن تعیین شده است.
تبدیل، معامله یا انتقال درآمدها به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنها با آگاهی از اینکه این درآمدها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به ارتکاب آن جرم بوده یا کمک به ارتکاب آن جرم نکند.
پنهان کردن واقعیت‌های مرتبط با منشاء، منبع، مکان، انتقال، جا به جایی یا مالکیت درآمدهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم به دست آمده است.
پولشویی به عنوان یک جرم اقتصادی با هدف جلوگیری از نفوذ اموال ناشی از جرایم جنایی به سیستم مالی قانونی مورد تعقیب قرار می‌گیرد و مجازات‌های سنگینی برای آن تعیین شده است.
.jpg)
مجازات جرم پولشویی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، به این صورت است:
جرایم مالی و اقتصادی : اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
اختلاس
اختلاس در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد.
مجازات اختلاس نیز عبارت است از حبس، انفصال از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی که میزان آن بسته به میزان مالی که مورد اختلاس واقع شده متفاوت است.
مجازات اختلاس نیز عبارت است از حبس، انفصال از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی که میزان آن بسته به میزان مالی که مورد اختلاس واقع شده متفاوت است.
احتکار
جرایم مالی و اقتصادی : احتکار به معنای این است که کالای مورد نیاز مردم یا دولت به منظور فروش آن در آینده به قیمت بالاتر به صورت عمده پنهان شده و فروخته نشود. این جرم باعث کمبود عرضه در نظام اقتصادی و در نتیجه ایجاد تورم می شود که نظام اقتصادی را با اخلال رو به رو می کند. برای آن که این جرم محقق شود باید اولا آن کالا مورد نیاز ضروری مردم باشد و ثانیا عرضه کننده دیگری برای آن کالا وجود نداشته باشد.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم احتکار سازمان تعزیرات حکومتی و در صورتی که منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شده باشد دادسرا و دادگاه کیفری است. مطابق قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان، هرگاه فردی مواد غذایی و ارزاق تعریف شده در این قانون را احتکار و انبارنهانی نماید، محتکر محسوب می شود و مطابق این قانون به شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی بیش از دو تا ده برابر میزان ارزش مالی مواد غذایی که احتکار نموده است محکوم می شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم احتکار سازمان تعزیرات حکومتی و در صورتی که منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شده باشد دادسرا و دادگاه کیفری است. مطابق قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان، هرگاه فردی مواد غذایی و ارزاق تعریف شده در این قانون را احتکار و انبارنهانی نماید، محتکر محسوب می شود و مطابق این قانون به شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی بیش از دو تا ده برابر میزان ارزش مالی مواد غذایی که احتکار نموده است محکوم می شود.
وکیل جرایم مالی و اقتصادی در گروه وکلای آساک
در این مقاله با تعریف جرایم مالی و اقتصادی و چند نمونه از انواع جرایم مالی و اقتصادی آشنا شدید. این جرایم به علت شیوع بالایی که در جامعه دارند ممکن است افراد بسیاری را به عنوان بزهدیده جرایم مالی و اقتصادی درگیر خود سازند. موفقیت در جرایم مالی و اقتصادی یعنی صدور حکم محکومیت کیفری برای فرد مجرم و علاوه بر آن حکم دادگاه به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به تناسب خسارت وارد شده به بزهدیده مستلزم استفاده از یک وکیل جرایم مالی و اقتصادی خبره و متخصص است که در طرح شکایت علیه جرایم مالی و اقتصادی دارای تجربه موفق و چندین ساله باشد.
گروه وکلای آساک مجموعه ای از بهترین و موفق ترین وکلای پایه یک کیفری هستند که می توانند در طرح شکایت علیه جرایم مالی و اقتصادی به شما کمک کنند و با کمترین هزینه بهترین خدمات حقوقی مورد نیازتان را به شما ارائه دهند. برای بهره مندی از بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی می توانید با گروه وکلای آساک تماس بگیرید.
.jpg)
گروه وکلای آساک مجموعه ای از بهترین و موفق ترین وکلای پایه یک کیفری هستند که می توانند در طرح شکایت علیه جرایم مالی و اقتصادی به شما کمک کنند و با کمترین هزینه بهترین خدمات حقوقی مورد نیازتان را به شما ارائه دهند. برای بهره مندی از بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی می توانید با گروه وکلای آساک تماس بگیرید.
در این بخش به سوالات متداول شما درباره جرایم مالی و اقتصادی پاسخ می دهیم:
جرایم مالی و اقتصادی چه جرایمی هستند؟
جرایم مالی و اقتصادی جرایمی هستند علیه اموال و مالکیت اشخاص صورت می گیرند و جرایم اقتصادی نیز جرایمی هستند که باعث آسیب گسترده به نظام اقتصادی کشور می شوند.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی کجاست؟
مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم به تناسب نوع جرم و در هر قانونی که آن جرم را جرم انگاری کرده بیان شده است که می تواند دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک یا دو و یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد.
نظرات
ارسال نظر