وکیل جرایم اقتصادی تهران : تسلط بسیار زیادی به انواع جرایم اقتصادی دارد. جرایم اقتصادی عمدتا مشمول جرایمی می کردند که مشمول تحصیل مال نامشروع و بعضاً کلاهبرداری مدیگردند و اکثر کلاهبرداران یقه سفید مرتکب آن می شوند. وکیل جرایم اقتصادی تهران طبیعتا اطلاع کاملی از قوانین حقوق جزا و جرم شناسی در امور اقتصادی را دارد و پیچیدگی چنین جرایمی را خوب می شناسد.
وکیل جرایم اقتصادی تهران به نحوه شکایت و دفاع در پرونده های مطروحه در دادسرای جرایم اقتصادی آشنایی کامل دارد.

وکیل جرایم اقتصادی مشهد

وکیل جرایم اقتصادی در مشهد با توجه به کلان شهر بودن مشهد و کثرت پرونده های اقتصادی و جرایم اقتصادی قطعا از تجربه و تخصص در این زمینه برخوردار است.

وکیل جرایم اقتصادی مشهد

علاوه بر تخصص در پرونده های کیفری باید پرونده های ویژه اقصادی را خوب بشناسد. همانطور که پلیس در جرایم اقتصادی به صورت مستقل دارای بخش ویژه پلیس اقتصادی است و قضات و بازپرس ها هم به صورت تخصصی رسیدگی می نمایند وکیل جرایم اقتصادی مشهد نیز باید به صورت تخصصی و ویژه چنین پرونده هایی را مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی دهد و قبول وکالت نماید.

بهترین وکیل جرایم اقتصادی

بهترین وکیل جرایم اقتصادی همانطور که قبلا عرض شد وکیلی است که اولا به دعاوی کیفری مسلط باشد؛ به عبارتی بهترین وکیل جرایم اقتصادی باید کیفری کار باشد. یعنی عموما پرونده های کیفری را برای وکالت قبول می نماید. دوما، بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران باید وکیل باشد که تجربه کافی در پرونده های خاص اقتصادی داشته باشد مثل جرایم مشمول پول شویی و تحصیل مال نامشروع و .... .

وکیل جرایم اقتصادی تهران

گروه حقوقی آساک با بیش از 17 سال سابقه درخشان در حوزه انواع امور وکالتی با رضایمندی کامل موکل های مراجعه کننده می باشد و شامل کادری متخصص و مجرب متشکل از وکلای پایه یک و مشاوران حقوقی در کار گروه های اختصاصی جرائم اقتصادی آماده خدمت رسانی به شما عزیران می باشد. وکیل جرایم اقتصادی به کلیه مسائلی که به موضوع اقتصاد ارتباط دارد کاملاً مسط می باشد؛ این جرایم دارای طیف بسیار گسترده ای م باشد و قوانین حاکم بر آن عموماً پیچیده می باشد و نیازمند این می باشد که با دانش و مهارت کامل بر این موضوع وکالت کرد. در صورت قرار گرفتن در معرض این الزامی می باشد تا وکیل جرایم اقتصادی جهت مشاوره شما عزیزان ورود کند.

هر آن چیزی که از جرایم ویژه اقتصادی باید بدانید

جرایم اقتصادی یکی از جرایمی است که در دادسرای جرایم اقتصادی به صورت ویژه و تخصصی به آن رسیدگی می شود. جرایم اقتصادی جرایمی است که علیه اقتصاد کشور و در جهت اخلال در نظام اقتصادی انجام می شود. اگر تخلف فرد کلان باشد و محرز شود، مفسد فی الارض شناخته شده و تحت اشد مجازات قرار می گیرد.

جرم اقتصادی به عموم مردم ضرر می رساند به همین دلیل غیر قابل گذشت است.

بر طبق رأی شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ وحدت رویه هیأت عمومی، طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی ‌الارض در دادگاه ‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌شود و رسیدگی به جرم اقتصادی در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه ‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها می باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• مصادیق جرایم پولشویی
• ویژگی جرایم اقتصادی
• انواع جرایم اقتصادی
• پولشویی
• قاچاق ارز و کالا
• جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی
• جرایم بورسـی
• جرایم علیه فعالیت ‌های اقتصادی
• تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال
• تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم مفاسد مالی
• دادسرای جرایم ویژه اقتصادی
• صلاحیت های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
• مراحل رسیدگی جرایم در دادسرای جرایم اقتصادی
• وکیل جرایم اقتصادی گروه حقوقی آساک

مصادیق جرایم اقتصادی

مصادیق جرایم ویژه اقتصادی شامل موارد ذیل می باشند:

• قاچاق کالا و ارز
• پولشویی
• احتکار
• ربا و ربا خواری
• رشا و ارتشاء
• اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور
• اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
• اخلال در نظام تولیدی کشور
• قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی
• تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری
• اخلال در نظام صادراتی کشور
• تشکیل شرکت‌های هرمی
• جرائم مالیاتی و جرائم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس)

ویژگی ها و خصوصیات جرایم ویژه اقتصادی

انواع جرایم اقتصادی

انواع جرایم اقتصادی شامل موارد ذیل می باشد:

پولشویی

عملیات و فعالیت ‌‌های پولشویی موجب نوعی فریب دادن ماموران اجرای قانون است. به این صورت که مرتکبان جرایم مقدماتی بعد از کسب درآمد های نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آمیز، به‌دنبال سفید نمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. این افراد جرم پولشویی را به توسط اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته ‌اند، حتی ممکن است که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد و یا با انجام ‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.
برطبق ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شعبی از دادگاه‌ های عمومی در تهران و در مراکز استان ‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و انواع جرایم اقتصادی مرتبط اختصاص می‌یابد.

تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی ‌باشد. در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات ذکر شده باشد، به جرم پولشویی برحسب مورد در دادگاه ‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می ‌شود.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

قاچاق ارز و کالا

رسیدگی به این جرم اقتصادی بر عهده‌ی سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز است.

در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و رسیدگی به آن برعهده‌ی سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز قرار گرفت. اما در قانون آمده است که سازمان تعزیرات حکومتی به طور کلی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان رسیدگی نمی‌کند و مسئولیت رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بلکه مسئولیت رسیدگی به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز را بر عهده‌ی دادسرای تعزیرات قرار داده اند.
سازمان تعزیرات حکومتی به جرایمی نظیر احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش باشد؛ ورود کرده و به آنها رسیدگی می‌کند. همچنین این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه قرار دارد و آرای شعبات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.وکالت تعزیرات توسط وکیل تعزیرات در گروه حقوقی آساک انجام می‌شود. این گروه حقوقی متشکل از زبده ترین و حرفه‌ای وکلای پایه یک دادگستری بوده و پرونده‌های تعزیرات را در سریعترین و بهترین شرایط نزد دادسرا برده و به خوبی از آنها دفاع می‌کند.

جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی

جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی از انواع جرایم اقتصادی در شـرایط عـادی جزء جـرایم علیـه‌ آسایش عمومی دسته ‌بندی می ‌شـود. اما چنانچه ارتکاب این جرایم به قصد اختلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی، این جرایم را در زمره جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی قرار می ‌دهد. زیرا این ‌گونه جرایم با توجه به تعریف سیاست ‌های اقتصادی که در برگیرنده سیاست ‌های پـولی و مالی است، اخلال در نظام پولی و مالی محسوب می‌شود.

جرایم بورسـی

جرایم بورسی از دیگر انواع جرایم اقتصادی است که شـامل جرایمی است که از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار خارج بوده و غالباً بـا سـوء نیت و با توسل به شیوه‌ های غیر قانونی و به منظور قیمت‌ سازی و اختلال در بازار بورس ارتکاب می‌یابـد.

جرایم بورسی شامل موارد ذیل می باشد:

• معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی
• سوء اسـتفاده از اطلاعات نهانی
• افشای مستقیم یـا غیر مسـتقیم اطلاعـات محرمانـه
• دسـت ‌کـاری قیمـت بـازار
• افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس
• خـودداری از ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید

جرایم علیه فعالیت‌های اقتصادی: تصدی و تنظیم قوانین

در هر جامعه، دولت مسئول تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی است. این نظامات و قوانین به منظور حفظ نظم و انصاف در بازارهای اقتصادی ایجاد می‌شوند. شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز مکلف به رعایت این نظامات هستند تا فعالیت‌های خود را آغاز کرده و ادامه دهند. اما گاهی اوقات، تخلفات و جرایم اقتصادی رخ می‌دهند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط هستند.

این جرایم اقتصادی به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند:

گروه اول: فعالیت‌های اقتصادی نامشروع و غیرقانونی

این گروه از جرایم شامل فعالیت‌هایی است که از نظر قانونی نامشروع و غیرقانونی هستند. این اعمال عبارتند از:
شرط بندی و قمار: این فعالیت‌ها معمولاً در مقابل قوانین و مقررات مخصوص به تنظیم قمار و شرط‌بندی مخالفت دارند. افراد در اینجا به دنبال کسب سود سریع از طریق شانس هستند و این ممکن است منجر به مشکلات مالی و اجتماعی شود.

گروه دوم: جرایم اقتصادی که پس از تأسیس قانونی تشکیلات اقتصادی رخ می‌دهند

این گروه از جرایم شامل اقداماتی است که پس از تأسیس قانونی تشکیلات اقتصادی، به منظور تحصیل سود انجام می‌شوند. این اقدامات به طور غیرقانونی و با سوءاستفاده از موارد مختلف انجام می‌شوند و عبارتند از:

سوءاستفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی:

این شامل فعالیت‌هایی می‌شود که به تخریب سرمایه‌ها، منابع مالی، یا امکانات موجود در یک تشکیلات اقتصادی منجر می‌شود. این ممکن است به ضرر شرکای اقتصادی، سهام‌داران، و اشخاص ثالث بیافتد.

سوءاستفاده از سرمایه‌های امانی شرکت:

در اینجا، افراد یا شرکت‌ها سرمایه‌هایی که در امانی شرکت نگهداری می‌شوند، به طور نادرست مورد استفاده قرار می‌دهند. این ممکن است به ضرر سهام‌داران و افراد مرتبط با شرکت بیافتد.
انجام اقدامات علیه کارگران:

این شامل تخلف از حداقل دستمزدها، نقض قوانین رقابت تجاری، نقض حقوق مصرف کننده و جرایم زیست محیطی می‌شود. این اقدامات به ضرر کارگران و جامعه به طور کلی انجام می‌شوند.
تخلفات نقض منافع دولت: این شامل جرایمی مثل فساد مالی و تقلب مالیاتی است که به طور مستقیم به منافع دولت آسیب می‌زند. این اقدامات ممکن است به کشف تقلب و تقصیر منجر شوند.
در نهایت، جرایم علیه فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند به شکل متنوعی ظهور کنند و نظارت دقیق و اجرای قوانین موثر اهمیت دارد تا بازارهای اقتصادی در چرخه قانونی و انصاف تنظیم شده و حقوق تمام افراد در جامعه حفظ شود. به همین دلیل، ارتقاء تعهد به رعایت قوانین و اصول اخلاقی در فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال

تفاوت این جرایم با جرایم علیه اموال از نظر موضوع، هدف جرم‌انگاری، بزه‌دیده، تأثیر گذشت شاکی در آن و گستره بین المللی است.

از نظر موضوع

موضوع این جرایم کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می‌یابند.

از نظر هدف جرم‌انگاری

هدف از جرم‌انگاری جرم اقتصادی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم‌انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.

از نظر بزه ‌دیده

آثار جرم اقتصادی دامن‌گیر اکثریت افراد جامعه می‌شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند. در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.

از نظر تاثیر گذشت شاکی در آن

جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.

از نظر گستره بین‌المللی

برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می‌شوند که در کنوانسیون‌های بین المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن‌ها پیش‌بینی شده است. در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین‌المللی به حساب نمی‌آیند. در برخی مواقع گستردگی جرایم علیه اموال باعث می‌شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب کند.

تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم مفاسد مالی

منظور از مفاسد مالی فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می‌دهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت است. اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی کارمند دولت باشد.

دادسرای جرایم ویژه اقتصادی

این دادسرا برای مقابله و مبارزه با جرایمی چون پولشویی، ارز، بورس، بیمه و مسائل بانکی فعالیت می‌کند. تاسیس دادسراهای تخصصی‌ای چون دادسرای پولی بانکی به مبارزه و رفع جرایم ویژه اقتصادی و مفاسد اقتصادی کمک بزرگی می‌کند. در حقیقت قوه‌ قضائیه برای رسیدگی بهتر، سریعتر و تخصصی تر به پرونده‌های جرایم ویژه اقتصادی با مبالغ کلان دستور به تاسیس چنین دادسرایی داده است.

پرونده‌های جرایم پولی بانکی که یکی از مصادیق بارز جرایم ویژه اقتصادی است؛ در این دادسرا زیر نظر زبده ترین و بهترین قاضی‌ها رسیدگی می‌شود. در قانون هم تاسیس چنین دادسراهای تخصصی‌ای تعریف شده است؛ چنانچه در ماده‌ی ۵۶۶ قانون به صراحت تاکید شده است که شعب یا شعباتی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی باید تاسیس شود و یا در ماده‌ی 25 قانون ذکر شده است که زیر نظر دادسرای شهرستان، دادسراهای تخصصی در زمینه‌ی جرایم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و داروئی، رایانه‌ای، اقتصادی و امور شهروندی باید تشکیل شود.

صلاحیت های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

در جرائم ذکر شده درذیل به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عواید حاصل آن در جرایم گمرکی و قاچاق ارز پنجاه میلیارد ریال یا بیشتر و در سایر جرایم مذکور در این ماده ده میلیارد ریال یا بیش از آن باشد. در صورتیکه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲

• از مشاوران وزراء،
• بالاترین مقام سازمان‌ها،
• شرکت‌ها،
• مؤسسه‌های دولتی،
• نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی،
• مدیران کل،
• مدیران مؤسسه‌ها،
• سازمان‌ها،
• ادارات دولتی،
• نهاد‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی،
• رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،
• شهرداران مرکز استان،
• سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد با رعایت نصاب مقرر به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود. در موارد تعدد ارتکاب جرائم در صلاحیت این مجتمع و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است. بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری شامل موارد ذیل می باشد:

• رشاء و ارتشاء
• اختلاس
• اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
• مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
• تبانی در معاملات دولتی
• اخذ پورسانت در معاملات خارجی
• تدلیس در معاملات دولتی
• اخذ وجوه غیرقانونی
• تحصیل منفعت در معاملات دولتی
• تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی
• جرایم گمرکی
• قاچاق کالا و ارز(حرفه ای، سازمان یافته و مستلزم مجازات حبس)
• جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص
• اخلال کلان در نظام اقتصادی
• جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار
• پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص

مراحل رسیدگی جرایم در دادسرای جرایم اقتصادی

در صورتی که بازپرس پس از تحقیقات وقوع جرم را به صورت قطعی احراز نمود، با تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری و ارجاع به کارشناس و پس از ختم تحقیقات با دریافت آخرین دفاع متهم و وکیل وی قرار جلب به دادرسی صادر نموده و پس از تایید دادستان یا دادیار اظهار نظر، با صدور کیفرخواست پرونده حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو و یا دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود. در جرایم اقتصادی براساس قانون بازپرس میتواند بدون احضار اولیه نسبت به صدور دستور جلب متهم اقدام کند. دستور جلب در موارد قانونی باید به صورت مستدل و مستند صادر شود.

وکیل جرایم اقتصادی گروه حقوقی آساک

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد جرم اقتصادی، جرایم پولی بانکی مانند پولشویی، قاچاق ارز و.... را با وکیل جرایم اقتصادی تهران، وکیل جرایم اقتصادی مشهد، وکیل جرایم اقتصادی قم، وکیل جرایم اقتصادی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.