وکیل پایه یک دادگستری جهت نصب قیم در گروه حقوقی آساک. سوالاتی که در این امر مطرح است، این است که برای سرپرستی افراد محجور اولویت با نصب قیم می باشد یا ولی؟ چقدر زمان می برد تا حکم قیمومت صادر شود؟ شرایط عزل قیم چیست؟ افراد محجور به چه کسانی می گویند؟ تفاوت ولی و قیم در چه می باشد؟
جهت نصب قیم ابتدا باید در دادگاه حکم به حجر نسبت به اشخاصی که معرفی شده اند بدهد و اگر وی فاقد ولی باشد، دادستان برای او تعیین قیم می نماید. به عبارتی در صورت نبود نماینده قانونی یا قراردادی برای شخص محجور، قانونگذار افراد ذی صلاح را مکلف مینماید تا درخواست نصب قیم را از دادگاه بنمایند.
در این محتوا که توسط متخصص نصب قیم نوشته شده است، درخواست نصب قیم به همراه مراحل نصب قیم به طور کامل توضیح داده شده است. نصب قیم به طور معمول برای اشخاصی است که هیچ سرپرست یا ولی خاصی ندارند و یا به نگهداری و حفاظت نیازمند می باشند.

مرجع صالح رسیدگی به نصب قیم

برای طفل صغیر یا محجوری که ولی قهری ندارد و یا افراد سفیه که فاقد ولی قهری هستند، در دادگاه خانواده محل سکونت شخص محجور با پیشنهاد دادستان قیم منصوب می‌شود. عزل و تعیین قیم جدید برای صغار و محجورین با دادگاهی است که از ابتدا امور تعیین قیم را بر عهده داشته است. تعیین قیم پس از وصول موضوع به دادستان و پیشنهاد دادستان، توسط دادگاه خانواده انجام خواهد شد. در جریان رسیدگی در دادگاه ها اگر قاضی دادگاه از وجود محجوری که قیم ندارد مطلع شود، باید مراتب را جهت تعیین قیم، به دادستان اطلاع دهد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• قیم
• انتصاب قیم
• شرایط قیم در قانون
• اشخاصی که دارای حق قیم شدن ندارند
• اشخاص محجورین
• ولی قهری و قیم
• ولایت قهری مادر
• شرایط تعیین قیم و ولی قهری برای محجور
• رعایت مصلحت محجور توسط قیم

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

• معاملات ممنوع برای قیم
• تایید معاملات قیم توسط دادستان
• ابطال معاملات قیم بدون تایید دادستان
• وظایف و اختیارات قیم
• مدارک لازم برای قیم شدن صغیر فاقد ولی قهری
• مدت صدور حکم قیمومت
• ولی قهری
• رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ در مورد تعیین قیم
• رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 2467 درخصوص و‌اخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود
• وکیل امور حسبی گروه حقوقی آساک

قیم

قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. قیم به کسی گفته می‌شود که سرپرست و عهده‌دار امور طفل یتیم و متولی امر شخص محجور است. قیم زمانی برای محجور منصوب می‌شود که این شخص، ولی قهری یا وصی نداشته باشد. اصولا پسران تا ۱۵ سالگی و دختران تا ۹ سالگی، کودک فرض شده و حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در امور خود اعم از مادی و غیرمادی را ندارند.

انتصاب قیم

• اگر محجور دارای ولی قهری یا وصی نباشد،
• دادگاه شخصی را به ‌عنوان قیم انتخاب می‌کند که؛
• در غیاب اشخاص ذکرشده، عهده‌دار اداره‌ی امور محجور است.
• بنابراین باید توجه شود که میان ولی، وصی و قیم سلسه‌مراتب وجود دارد؛
• بدین شکل، تا زمانی‌ که محجور دارای ولی قهری است، نوبت به وصی و قیم نمی‌رسد.
• همچنین در غیاب ولی قهری تا زمانی که محجور، وصی دارد،
• قیم برای او تعیین نمی‌شود.
• نصب قیم به حکم مستقیم قانون نیست،
• بلکه در صورت فقدان ولیّ خاص تحت شرایطی از طرف دادگاه منصوب می‌شود.

در واقع قیم شخصی است که از سوی دادگاه و به‌درخواست دادستان برای حمایت از محجور که شامل مراقبت و نگهداری و اداره‌ی اموال وی است، تعیین و منصوب می‌گردد تا پس از نصب در امر قیمومیت، عهده‌دار وظایف و تکالیفی باشد که از طرف قانون برعهده‌ وی نهاده شده است. لازم به ذکر است تخطی یا کوتاهی در انجام تکالیف و وظایف، مسئولیت‌های سنگین قانونی را به‌دنبال خواهد داشت.

شرایط نصب قیم در قانون

یکی از شرایط مهم قیمومیت، داشتن توانایی و قدرت لازم است که می‌تواند به‌عنوان اوصاف مثبت وی تلقی گردد و با توجه به لزوم شایستگی و توانایی و قدرت انجام عمل حقوقی و مدیریت صحیح جهت حفظ اموال محجور این شرط در قیم اساسی است. قیم باید در تربیت و اصطلاح حال محجور سعی و تلاش کند و در امور او، رعایت مصلحت را مدنظر داشته باشد.

دومین وصف و شرط مثبت در قیم امانت‌داری است. چنانچه طبق قانون به محضی که عدم امانت‌داری قیم ثابت شود، او از این سمت عزل می‌شود.

سومین صفت مثبت قیم این است که بالغ و رشید باشد. افرادی که خود محتاج به قیم هستند، نمی‌توانند به سِمت قیمومیت منصوب شوند. چهارمین وصف و شرایط قیم مسلمانی است. در حقوق اسلام ولایت کافر بر مسلم پذیرفته‌نشده است. بنابراین هرگاه شخص محجور مسلمان باشد، نمی‌توان قیمی غیرمسلمان برای او تعیین کرد.

اشخاصی که دارای حق قیم شدن ندارند

• -اشخاصی که به ‌علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرم های زیر برطبق حکم قطعی محکوم شده باشد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
• -اشخاصی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تسویه نشده است.
• -اشخاصی که معروف به فساد اخلاق باشند.
• -اشخاصی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
• -اشخاصی که معروف به فساد اخلاق هستند، از تصدی قیمومیت ممنوع‌اند. هرچند حکمی بر فساد اخلاق آنها از یک مرجع قضایی صادر نشده باشد. البته تشخیص شهرت به فساد اخلاق با دادگاه صالح برای نصب قیم است.
• -قیم نباید دارای محکومیت کیفری برای جرایم مندرج در ماده‌ی فوق باشد، زیرا کسی که به اتهام سرقت تحت تعقیب است یا مرتکب جرم کلاهبرداری شده، به‌ احتمال زیاد قیم دارای صلاحیت و شایستگی لازم نیست.

اشخاص محجورین

عده‌ای از مردم با وجود داشتن مال و اموال توانایی اداره و انجام امور مربوط به آن را ندارند. محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند.

برطبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین شامل اشخاص ذیل می باشند:

• اشخاص صغیر، یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، نرسیده‌اند.
• اشخاص غیررشید یا سفیه، یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند.
• اشخاص مجنون، یعنی کسانی که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند.

ولی قهری و قیم

ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی و یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او وصی گفته می‌شود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب می‌شود. کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم قانون است و اختیاری نیست. اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده‌ی پدر، جد پدری و در صورت وجودِ وصیت و فوت آن‌ها، با وصی است. قیّم هم به معنای سرپرست است. قیّم کسی است که اداره­ ی امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد. در برخی موارد قیّم می‌ تواند عهده ‌دار حضانت هم شود. قیّم به حکم دادگاه مشخص می شود.

ولایت قهری مادر

برطبق ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در صورت اثبات خیانت، حجر یا عدم لیاقت پدر، به عنوان ولی قهری، به تقاضای دادستان و موافقت دادگاه خانواده شهرستان، حق ولایت، به هر یک از جد پدری یا مادر، تعلق می گیرد. اما شناختن مادر به عنوان ولی قهری، با توجه به اینکه اصل بر ولایت قهری پدر است و مادر و جد پدری، می‌توانند به عنوان جانشین پدر، در ولایت قهری قرار گیرند و فقط نیاز به اعلام دادگاه دارد نه تاسیس. به این معنی که اعلام حکم ولایت قهری مادر و جد پدری، از احکام تاسیسی نیست بلکه در قانون حق ولایت قهری مادر در صورت حصول شرایط، به رسمیت شناخته شده است و دادگاه فقط نسبت به اعلام آن اقدام می نماید.

اگر ولایت قهری مادر را بپذیریم، تقدم ولایت مادر، بر وصی منصوب از طرف پدر لازم می آید و این امر با رویه دادگاه ها و اصل متعارف سرپرستی و ولایت کودک، منطبق است. در واقع اختیار پدر در تعیین وصی برای فرزند محجور، محدود به زمانی است که مادر یا جد پدری، در قید حیات نباشند. در مواردی هم که مادر، ازدواج مجدد نماید، ولایت او بر فرزند ساقط می‌شود.

شرایط تعیین قیم و ولی قهری برای محجور

• کودکان زیر سن بلوغ، ولی قهری دارند.
• اشخاصی که به سن بلوغ می‌رسند و بلافاصله بعد از رسیدن به سن بلوغ، مجنون می‌شوند یا عقل معاش خود را از دست می‌دهند و به اصطلاح «سفیه» می‌شوند، ولایت، ولی قهری قبلی بر آن‌ها ادامه می ‌یابد.
• کودکان بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال که رشد آن­ها توسط دادگاه احراز نشده است نیز، ولی قهری دارند.
• اگر در هر یک از موارد ذکر شده ولی قهری وجود نداشته باشد، دادگاه قیّم تعیین می کند.
• در موردی که فرد به سن بلوغ می‌رسد و مدتی بعد دچار جنون یا سفه شود نیز، قیّم تعیین می ‌شود. دادگاه معمولاً با وجود یکی از خویشاوندان که واجد شرایط مذکور باشد او را به عنوان قیّم انتخاب می کند.

رعایت مصلحت محجور توسط قیم

قیّم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد. با این حال قانون‌گذار برای رعایت هر چه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیّم و، ولی قهری ممنوع دانسته است و یا برخی از اقدامات قیّم را منوط به اجازه‌ دادستان کرده است.

به طور کلی با توجه به ماده ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار ولیِ قهری و وصی را ندارد و فقط می‌ تواند وصایتِ وصی را تأیید کند؛ بنابراین، دست ولیِ قهری برای انجام هر معامله‌ ای باز است، چون فرض بر این است که ولیِ قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری نمی ‌کند. اما اگر، ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می کند و شخص دیگری را به عنوان قیّم برای او انتخاب می کند.

معاملات ممنوع برای قیم

برطبق ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی قیّم نمی ‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند. یعنی برای مثال قیّم نمی ‌تواند در قرارداد خریدوفروش یک‌بار به عنوان نماینده محجور و از طرفِ او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد. حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد و یا مالی از محجور را به خود انتقال دهد. با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیّم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیّم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی­‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می ‌رسد. حتی اگر قیّم هدیه ای کوچکی به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد. نصب قیم

تایید معاملات قیم توسط دادستان

در موارد زیر معاملات قیّم باید توسط دادستان تأیید شود؛

• طبق ماده‌۱۲۴۱ قانون مدنی قیّم نمی ‌تواند اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) شخص محجور را بفروشد و یا به رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن، خودش به محجور بدهکار شود، مگر این‌که مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم می‌باشد، برسد. در این مورد، دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیّم خواهد داد که تشخیص دهد قیّم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد.
• قیّم نمی‌تواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند، مگر این‌که دادستان تصویب کند. اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیّم می‌تواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کند و اجازه را دریافت نماید. اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیّم می‌خواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد.
• طبق ماده۱۲۴۲ قانون مدنی قیّم نمی ‌تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان، چون اگر قیّم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشم‌پوشی کند. در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح بر خلاف مصلحت نیست و ضرری نمی­‌رساند، قیّم می‌تواند آن را انجام دهد.

ابطال معاملات قیم بدون تایید دادستان

اگر قیّم از جانب خود با محجور معامله‌ای کند، این معامله باطل است.در هر یک از معاملاتی که انجام آن‌ها به اجازه دادستان نیاز دارد، اگر قیّم این اجازه را نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل می ماند. یعنی باید صبر کنیم که دادستان یا آن را تأیید کند یا رد کند. اگر دادستان آن را تأیید کند، معامله صحیح می­‌شود و اگر رد کند، معامله باطل خواهد بود. اگر از اقدامات قیّم خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر وارد شود و قیّم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

اگر کاری که قیّم انجام داده است، خیانت در امانت محسوب شود (به ضرر محجور اموال او را مال خود کند اصطلاحاً تصاحب کند، یا آن را از بین ببرد، گم کند و یا مورد استفاده قرار دهد)، از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حَسَب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می ‌شود. اگر معلوم شود قیّم امین نبوده است یا اینکه امین بوده، اما بعداً کار‌هایی کرده است که دیگر امین شناخته نمی ‌شود و یا لیاقت و توانایی لازم برای اداره‌ی اموال محجور را ندارد، دادگاه او را عزل می کند و قیّم دیگری به جای او منصوب می‌نماید. نصب قیم

وظایف و اختیارات قیم

• قیم نماینده قانونی شخص محجور است پس مواظبت ازکلیه امورمالی محجور با قیم است.
• قیم باید قبل از هر اقدامی لیست کامل اموال و دارایی بالقوه و بالفعل محجور(صغیر) مجنون (غیرررشید) رابه دادسرای امورسرپرستی ارائه کند. درصورت پنهان کاری تعمدی ازقیمومت عزل خواهد شد.
• قیم باید حدلااقل هریک سال یک بار شرح اقدامات مالی خود را به دادسرای سرپرستی اعلام کند.
• هرگاه قیم درحفظ اموال شخص محجور دچار تقصیر و خسارتی وارد شود مسئول جبران خسارت است ولی اینکه خسارت توسط خود قیم وارد نشده باشد.
• قیم به عنوان نماینده قانونی نمی تواند در دادگاه یا دادسرا پرونده مربوط به محجور را صلح خاتمه دهد مگر با تصویب دادسرای امور سرپرستی
• هرگاه قیم زن باشد و شوهر کند بایستی به دادگاه ( دادسرای امورسرپرسی ) اعلام کند. در صورت عدم اعلام، این موضوع می تواند از علل عزل او باشد.
• زن بدون اجازه شوهر نمی تواند قبول قیمومت کند.

مدارک لازم برای قیم شدن صغیر فاقد ولی قهری

• شناسنامه وکارت ملی قیم متقاضی
• گواهی فوت پدرکودک
• گواهی فوت پدربزرگ پدری یا شناسنامه باطل شده او و یا گواهی حصر وراثت
• شناسنامه و کارت ملی فرزند

مدت صدور حکم قیمومت

برای نصب قیم برای صغیر فاقد ولی قهری صدور ۲ ماه برای نصب قیم برای سفیه یا مجنون در ابتدا بایستی حجر اثبات گردد و بعد از آن درخواست قیم شدن داد که چهار الی پنج ماه است برای درخواست حجر و قیمومت مجنون یا سفیه نیازمند گواهی از یک پزشک متخصص مغز و اعصاب یا اعصاب و روان یا کارت بهزیستی معلولیت ذهنی نیاز است. دادسرای محل اقامت محجور صالح به رسیدگی به درخواست قیم است.

ولی قهری

نظریه شماره 378/7 مورخ 26/1/1385

ولی قهری نمی‏ تواند در آن واحد، هم خواهان و هم نماینده خوانده قرار گرفته و در واقع علیه مولی علیه تحت ولایت خود طرح دعوا کند.

درصورتیکه ولی قهری علیه مولی علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی نماید، چون قانوناً نمی ‏تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی علیه دفاع کند، ترتیب دادرسی چگونه است؟

نظریه:

• اگرچه طبق مقررات مذکور در مواد 1180 و 1181 و 1218 قانون مدنی،
• و ماده 73 قانون امور حسبی،
• طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار دارد،
• و در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد،
• حق دخالت در امور او را ندارد،
• و به تصریح ماده 1183 قانون مدنی،
• در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه،
• ولی نماینده قانونی او می ‏باشد،
• اما با توجه به اینکه ولی قهری نمی ‏تواند در آن واحد هم خواهان و هم نماینده خوانده قرار گرفته و در واقع علیه خود طرح دعوی نماید،

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید

در صورتی که ولی قهری علیه مولی علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی کرده باشد چون قانوناً نمی‏ تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی علیه دفاع کند، می ‏توان چنین تلقی نموده در آن پرونده صغیر فاقد ولی قهری است.

• لذا دادگاه باید دادرسی را توقیف؛
• و در اجرای ماده 56 قانون امور حسبی مراتب را به دادستان اعلام نماید؛
• تا با عنایت به ملاک ماده 1185 قانون مدنی،
• و مواد 86 و 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛
• نسبت به تعیین قیم برای صغیر در آن پرونده اقدام و آنگاه دادرسی ادامه یابد.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ در مورد تعیین قیم

تاریخ رای وحدت رویه: 02/06/1395

برطبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۲۷/۷/۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است. بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 2467 درخصوص و‌اخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود

خلاصه رای: بر طبق ماده 99 قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژو‌هش‌ بخواهد. تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.

مفهوم قیم در حقوق و اصول آن

قیم در لغت به معنای سرپرست، متولی و شخصی است که امور شخص محجور را برعهده دارد. این مفهوم در علم حقوق نیز معنای خاصی پیدا می‌کند.
نقش و تعیین قیم در حقوق: در حقوق، قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه با تقاضای دادستان و به منظور حمایت از افراد محجور مانند مراقبت از او و نیز اداره اموالش تعیین می‌گردد و به این سمت قیمومت می‌گویند.

شرایط تعیین قیم: مطابق قوانین حقوقی و مدنی، تعیین قیم به شرایط خاصی وابسته است. به عنوان مثال:

وجود ولی خاص نداشتن: افرادی که ولی خاص مانند پدر یا جد پدری ندارند، به قیم نیاز دارند.
افراد غیر رشید و مجانین: برای افراد غیر رشید و مجانین نیز قیم تعیین می‌شود.
صلاحیت تعیین قیم: تعیین قیم توسط محکمه شرع صلاحیت‌دار انجام می‌شود و مشخص می‌شود که آیا فرد معنویت و توانایی لازم برای این کار را دارد یا خیر.
وظایف و اختیارات قیم: قوانین تعیین وظایف و اختیارات قیم را تعریف می‌کنند. قیم مسئولیت‌هایی مانند مراقبت از شخص محجور و اداره اموالش را بر عهده دارد.
عزل قیم: در صورتی که قیم از وظایف خود تخطی یا کوتاهی کند، ممکن است وی را عزل کرد تا یک قیم جدید منصوب شود.
در نهایت، تعیین قیم یک مسئله حقوقی مهم است که برای حفظ حقوق و مصالح افراد محجور ضروری است و باید طبق قوانین و مقررات مربوطه صورت گیرد.

وکیل امور حسبی گروه حقوقی آساک

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود.

گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود را درخصوص ثبات حجر، نصب و عزل قیم ، امور مربوط به محجورین و موارد تعیین امین، موضوعات در خصوص غایب مفقودالاثر و همچنین کلیه امور مربوط به ترکه متوفی، مهر و موم و صدور گواهی حصر وراثت، بحث قبول و رد ترکه و تقسیم ترکه با وکیل امور حسبی تهران، وکیل امورحسبی مشهد، امورحسبی قم، وکیل امور حسبی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.