اعتراض به قرار وثیقه

asaklaw.com

اعتراض به قرار وثیقه؛ با توجه به اینکه آیین دادرسی کیفری روش رسیدگی به جرائم را مورد بررسی قرار می دهد و مواردی همچون کشف جرم، تحقیق در رابطه با جرم ، کشف و پیدا کردن مجرم، صدور رای در رابطه با مجرمان و عواملی از این قبیل در آیین دادرسی کیفری مورد تحلیل قرار می گیرد این قانون دارای 699 ماده است و در 11 بخش خلاصه شده است.
ما در این مقاله در رابطه با اعتراض به قرار وثیقه در آیین دادرسی کیفری می پردازیم و مرحله ای را مورد بررسی قرار می دهیم که متهم با قرار وثیقه آزاد شده است (هدف از قرار وثیقه را نیزبررسی خواهیم کرد) و برای ادامه ی روند رسیدگی به پرونده به دادگاه احضار شده است.
پس از این احضار به متهم و شخص وثیقه گذار بیست روز فرصت داده شده است؛ تا متهم را به دادگاه کیفری معرفی نماید در صورت عدم معرفی توسط وثیقه گذار وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود اما در صورت وجود شرایط ذیل می تواند نسبت به ضبط وثیقه اعتراض نماید.

اعتراض به قرار وثیقه و موارد قانونی مرتبط

اعتراض به یک قرار وثیقه شرایطی قانونی دارد که باید به آن توجه کنید. اولین نکته حیاتی این است که اعتراض به یک قرار وثیقه تنها طی مهلت زمانی مشخص ممکن است. به عبارت دیگر، تنها در طول مهلت ۱۰ روزه پس از صدور قرار، شما می‌توانید اعتراض کنید. این نکته بسیار حائز اهمیت است و باید به آن توجه داشته باشید.
نکته دیگر این است که اعتراض به یک قرار وثیقه توسط دادگاه کیفری بررسی می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، اگر قرار توسط دادسرا صادر شده باشد و یا توسط دادگاه کیفری در صورت وجود اعتراض، این اعتراض در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که نتیجه این اعتراض به صورت قطعی است و دیگر امکان هیچ اعتراضی وجود ندارد. این مسئله تاکید می‌کند که انتخاب و استفاده از یک وکیل با تجربه و ماهر بسیار مهم و بحرانی است، زیرا شما تنها یک بار فرصت دارید تا اعتراض به قرار وثیقه کنید.

هدف از قرار وثیقه

ابتدا با عنایت به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می دهیم که هدف از قرار وثیقه چیست؟

• به منظور دسترسی به متهم،
• حضور به موقع در مرجع قضایی،
• جلوگیری از فرار،
• مخفی شدن متهم،
• تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تحقیق در صورت وجود دلایل کافی و پس از تفهیم به وی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:

• التزام به حضور با قول شرف.
• التزام به حضور با تعیین وجه التزام.
• التزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف.
• التزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با تعیین وجه التزام.
• التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی یا تعیین وجه التزام.
• التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
• التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.
• اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله.
• اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه ی بانکی، مال منقول یا غیر منقول.
• بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

تبصره یک:

تبصره دو:

در مورد بندهای پ، ت، خروج از حوزه ی قضایی با اجازه ی قاضی ممکن است.

تبصره سه:

با توجه به ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری:

• الف - هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات رعایت نشده است.

• ب - هر گاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است .

• پ - هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 178 این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

• ت - هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.

• ​ث - هر گاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

-تبصره یک:

-تبصره دو:

-تبصره سه:

جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

• الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
• ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.پ-همسر یا یکی از اقراء تا درجه سوم از طبقه ی دوم فوت شود.
• ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیر دار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
• ث- متهم در توقیف یا حبس باشد .
• ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب میشود.

تبصره-

در سایر موارد، متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
دو ماده ذکر شده در این مقاله در رابطه با این می باشد که چه زمان می توان به بازداشت وثیقه اعتراض کرد؟
و چه زمانی عدم حضور به موقع متهم در دادگاه عذر موجه محسوب می شود.

شخص کفیل یا وثیقه گذار برای اعتراض به قرار وثیقه

بایستی به دادگاه کیفری دو مراجعه کند و اعتراض خود را به آن دادگاه تسلیم نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی نماید .

از جمله نمونه درخواست اعتراض به قرار وثیقه:

زمانی که وثیقه گذار برای شخص متهم به منظور آزادی او یک وثیقه ای را در قالب وجه نقد یا سند مالکیت به مراجع قضایی تسلیم نماید متهم در صورت نیاز به حضور او در دادگاه برای ادامه ی روند رسیدگی می بایست به آن دادگاه مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه شخص به دادگاه ابلاغ واقعی اخطاریه برای وثیقه گذار صادر می شود و اگر متهم به دادگاه مراجعه نکند و وثیقه گذار دلایل قانع کننده دال بر عدم حضور متهم نداشته باشد وثیقه او ضبط خواهد شد.

در صورت اعتراض به قرار وثیقه گذار باید ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شود و اگر بنا به آن دلایل باشد شخص وثیقه گذار میتواند درخواست اعتراض به قرار وثیقه خود را به دادگاه کیفری دو به منظور رسیدگی تسلیم نماید و دادگاه موظف است به این اعتراض را خارج از نوبت رسیدگی کند پس از رسیدگی در دادگاه کیفری اگر دلایل صحت داشته باشد وثیقه ضبط نخواهد شد و به وثیقه گذار باز گردانده خواهد شد و لذا؛

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض به قرار وثیقه:

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده ده آیین نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجددا به وی اعطا شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نیز حسب رای وحدت رویه قضایی 679-1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده است.

در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرای در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید قابل اعتراض می باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر از ناحیه رئیس حوزه ی قضایی صادر نمی گردد،
لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض به قرار وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

در خصوص انتخاب مناسب ترین وکیل

در این راستا به منظور اعتراض به قرار وثیقه کاربران بایستی نهایت دقت خود را به عمل آوردند زیرا این اعتراض پیگیری بسیار دقیق و ظریف را می طلبد پیشنهاد ما به شما کاربران گرامی وکلای گروه حقوقی آساک می باشد که شما را در این مسیر با اطلاعات بسیار در زمینه حقوقی و کیفری همراهی می کنند.