حل اختلاف قرارداد پیمانکاری در بیشتر قراردادهای دولتی و خصوصی بیان شده است که در صورت وجود اختلاف بین کارفرما و پیمانکار طرفین براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل کنند. در صورت وجود این قید، پیمانکار یا کارفرما نمی تواند بر خلاف مفاد قرارداد عمل و موضوع اختلاف را به مراجع قضایی منعکس نماید، بلکه باید موارد لحاظ شده در ماده مذکور را پیگیری نماید.

• مراجع حل و فصل اختلاف در قرارداد پیمان
• استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• ارجاع موضوع امر به کارشناسی
• یا هیأت کارشناسی و داوری می باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• حل اختلاف در قرارداد پیمان.
• حل و فصل اختلاف با استعلام از سازمان برنامه و بودجه.
• تاثیر موافقت یا عدم موافقت پیمانکار و کارفرما درحل اختلاف توسط سازمان برنامه و بودجه.
• ارجاع موضوع امر به کارشناسی یا هیأت کارشناسی.
• ارجاع حل و فصل اختلاف به داوری.

حل اختلاف در دعاوی پیمانکاری

در هر قرارداد ممکن است بین کارفرما و پیمانکار بر سر تفسیر و یا اجرای قرارداد و تعیین حقوق و تکالیف طرفین به هر دلیلی، اختلاف نظر بروز کند، از آنجا که رجوع به مراجع قضایی و محاکم برای هر اختلاف موجب اتلاف وقت و بروز خسارت برای هر کدام از طرفین را فراهم می کند، معمولا در قراردادها روش هایی برای حل اختلاف فی مابین پیش بینی می کنند.

• ابتدا سعی می شود موضوع را با مذاکره و تبادل نظر بین خود حل نمایند.
• در صورتیکه از این طریق نتیجه ای حاصل نشد به داور یا هیئت داوران مراجعه می شود.
• نحوه انتخاب داور یا هیئت داوران در قرارداد باید مشخص شود.

لذا ممکن است یک داور حکم مرضی الطرفین انتخاب شود، یا اینکه هیئتی متشکل از یک نفر به نمایندگی از طرف کارفرما و یک نفر از طرف پیمانکار و یک داورمرضی الطرفین تشکیل شده و به موضوع رسیدگی نماید. در این صورت رای داور، هیئت داوری برای طرفین لازم الاتباع است.

روش‌های حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری

مراحل حل اختلاف
هر قرارداد ممکن است با اختلافات میان کارفرما و پیمانکار روبه‌رو شود که می‌تواند به دلایل مختلفی ناشی از تفسیر قرارداد یا تعیین حقوق و تکالیف باشد. برای جلوگیری از اتلاف وقت و خسارت، معمولاً روش‌های حل اختلاف در قراردادها مورد نظر قرار می‌گیرد.

روش‌های حل اختلاف

مذاکره و تبادل نظر: در ابتدا، تلاش می‌شود که مسئله از طریق مذاکره و گفتگوی میان طرفین حل شود.
داوری: اگر مذاکره به نتیجه منجر نشود، معمولاً به داور یا هیئت داوران مراجعه می‌شود. نحوه انتخاب داور یا هیئت داوران نیز در قرارداد باید مشخص شده باشد.

مراجع حل اختلاف در قرارداد پیمانکاری

الف. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
یکی از مراجع حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری، استعلام از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. در صورتی که کارفرما و پیمانکار درباره مسائل ناشی از بخشنامه‌هایی که توسط این سازمان ابلاغ شده است، برداشت‌های متفاوتی داشته باشند، می‌توانند از این سازمان استعلام کنند و بر اساس نظرات آن عمل کنند.

ب. بخشنامه‌های حل و فصل اختلاف

بر اساس قانون برنامه و بودجه، برای تعیین معیارها و شرایط عمومی قراردادهای طرحهای عمرانی، بخشنامه‌هایی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و تصویب می‌شود. این بخشنامه‌ها جهت حل و فصل اختلافات ممکن است به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شوند و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آنها هستند.

تاثیر موافقت یا عدم موافقت پیمانکار و کارفرما درحل و فصل اختلاف توسط سازمان برنامه و بودجه

در ماده 53 شرایط عمومی پیمان بیان شده است که:

• هر یک ازطرفین قرارداد پیمانکاری در صورت داشتن برداشت متفاوت از متن قرارداد،
• از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراستعلام کنند،
• و طبق نظرسازمان مربوطه عمل کنند.

پیمانکار و کارفرما ملزم به اجرای نظر اعلام شده سازمان برنامه و بودجه نیستند. در بند (ب و ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان، در صورت عدم پذیرفتن نظر سازمان برنامه و بودجه توسط طرفین قرارداد، ارجاع به داوری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام شود تا با موافقت وی، به شورای عالی فنی ارجاع شود.
برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین لازم نیست. همچنین در صورتیکه یکی از طرفین با استعلام سازمان موافق نباشند، نمی توانند مانع استعلام طرف دیگر شوند. اما طرف مخالف میتواند با عدم پیروی از نظر سازمان، اقدام طرف مقابل را بی اثر کند.

ارجاع موضوع امر به کارشناسی یا هیأت کارشناسی

در صورتیکه اختلاف در مورد مواردی جز برداشت متفاوت از متن قرارداد باشد، رسیدگی و اعلام نظر درباره حل و فصل اختلاف به کارشناسی یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار می شود. دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی، در چهارچوب پیمان قوانین و مقررات مربوط اعلام می شود عمل می کنند.
مثال:
ممکن است دو طرف پیمان در مورد صورت وضعیت موقت یا قطعی یا بکارگیری مصالح و تجهیزات اختلافاتی با هم داشته باشند، در اینصورت هرگاه کارفرما و پیمانکار به حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز رضایت دهند. رسیدگی و اعلام نظر در این خصوص به کارشناس یا هیأت کارشناسی که توسط دو طرف انتخاب گردیده ارجاع می شود. هر دو طرف براساس نظریه ای که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، اعلام می شود، عمل می کنند. این روش نیز برای طرفین می تواند الزام آور نباشد.

موارد مورد اختلاف در ارجاع امر به کارشناس شامل موارد ذیل است:

- در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی اختلاف داشته باشند.
- در صورت نداشتن اختلاف راجع به انتخاب کارشناسی یا هیأت کارشناسی، نظریه کارشناسی مورد قبول یکی از طرفین نباشد.

نتیجه ارجاع حل و فصل اختلاف به کارشناسی

براساس بند ب ماده 53 شرایط عمومی پیمان، برای حل اختلاف موضوع را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام میکنند، تا در صورت موافقت وی، جهت ارجاع به داوری به شورای عالی فنی ارسال شود.

در صورتی که طرفین اختلاف خود را به کارشناس یا هیئت کارشناس ارجاع دهند و نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی را بپذیرند، محصول این رسیدگی سازش و مصالحه است با توجه به جمیع جهات، نظر کارشناسی برای طرفین قابلیت اجرا نداشته و میتوانند طرفین موضوع را از طریق دادگاه پیگیری یا برای حل و فصل و میانجیگری موضوع به داوری مراجعه نمایند.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید

داوری در قراردادها

داوری یا حکمیت عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم اشخاصی که طرفین آنها را به تراضی انتخاب میکنند. قرارداد داوری، عقدی است که بر طبق آن افرادی متعهد میشوند که اختلاف و دعوای تحقق یافته و یا احتمالی خود را، به رسیدگی و اظهار نظر شخص یا اشخاص غیر از مراجع رسمی قضائی واگذار نمایند.

اختیار داور در قراردادها

اختیار داور در حل وفصل اختلافات ناشی از قرارداد عقد میان طرفین اختلاف است. اما اختیار قاضی در حل اختلاف ناشی از اقتدار دولت است. بنابر این داوری را می توان به یک دادگستری خصوصی تشبیه کرد که به هر حال اعتبار آن منوط به معتبر شناختن قرارداد حل اختلاف قرارداد داوری از سوی دولت است.

ارجاع داوری در حل و فصل اختلاف قرارداد پیمانکاری

هیئت وزیران مصوبه ای را به شماره 5005/ ت 28591 هـ به تاریخ 12/3/82 هیئت وزیران بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم تصویب نموده است که بر اساس یکی از بندهای مصوبه، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از:

• مدیریت
• مشاوره
• ساخت
• اجرا

بین دو طرف قراردادهای یادشده اختلاف نظری پیش آید که راجع به اموال باشد، هر یک از طرفها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به نماینده یادشده ارائه نماید.

نماینده یاد شده، در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورمی باشد که با توجه به تغییر ریاست، وی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی تعیین میشود.

در صورتیکه نماینده یادشده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد در صورتیکه معاونت مذکور با حل اختلاف در شورای عالی فنی موافقت نکند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه می باشد. این امر در ماده 463 آیین دادرسی مدنی نیز بیان شده است.

بر اساس ماده مذکور هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگر نیز تراضی نکند، رسیدگی به اختلاف، در صلاحیت دادگاه می باشد.

وکیل دعاوی پیمانکاری گروه حقوقی آساک